پایان نامه : تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: خصوصی

 

عنوان:

تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

استاد راهنما:

 

بهار ۱۳۹۵

 

چکیده
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تعهدی است که ۲ طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یک‌طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می‌‌رود. در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از این دو قاعده، کمتر توضیحی درباره معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگی‌های آن داده شده است. به موجب مفاد ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده ۳۸۷، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.تحلیل ضمان معاوضی یکی از مباحث اساسی در یک قرارداد بیع بین‌المللی است. زیرا این مسأله می‌تواند تا حد زیادی بر فرایند معامله آن  معامله و تعهدات طرفین اثرگذار باشد. قواعد ضمان معاوضی به این سوال پاسخ می دهند که ضمان مزبور در چه زمان و با کدام شرایط از فروشنده به خریدار منتقل می شود. 

 
کلید واژه : عقد بیع،تسلیم،ضمان معاوضی،تلف قهری،کامن لا،کنوانسیون.
 
 
مقدمه
زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد .
بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت . این قاعده در نظام حقوقی ایران جایگاه خاصی یافته و ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران را به خود اختصاص داده است. متعاقب آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به لحاظ اهمیت موضوع ضمان در قراردادهای بین‌المللی، طی مواد ۶۶ تا ۷۰ خود، این موضوع را تبیین و تعریف کرده است.بر این اساس در تمام سیستم های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار ،ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به خریدار می رسدبنابراین اهمیت ضمان معاوضی یکی از گسترده ترین مباحث فقهی ،حقوقی و بین المللی را به خود اختصاص داده است. تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود از این رو، سازمان ملل متحد، به ویژه از طریق کمیسیون تجارت حقوق بین‌الملل (آنسیترال) جهت ایجاد هماهنگی میان نظام‌های حقوقی و در نتیجه کاهش یا رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می‌گذارند، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد که در سال ۱۹۸۰ تدوین شده است. در این میان، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین‌المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می‌باشد ضمان معاوضی است. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین ­المللی از جمله قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی شده است. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به طور خاصی مورد توجه واقع شده است. قاعده فقهی معروف؛ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری است.در حقوق کامن لا نیز بحث ضمان معاوضی مطرح می گردد که در این پایان نامه به بررسی آن پرداخته می شود.

دانلود مقاله و پایان نامه

 
 
فصل اول-کلیات
 
این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد و به اختصار به بیان موضوع پرداخته شده است.
الف- بیان مسأله
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده ی او می رسد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. به طور مسلم در تمام سیستم های حقوقی، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد و از این پس همانطور که مال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد می تواند تصرف مادی یا حقوقی نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدی به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتی که نپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردی که خریدار به طور اختصاصی حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردی با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضی بر خریدار تحمیل نمی شود و تلف بر عهده فروشنده باقی است و با تلف مبیع، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.اما در صورتی که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره تحلیل ضمان معاوضی به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقی ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم های مختلف حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقای ضمان معاوضی فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقی ماهیت ضمان معاوضی، اشاره به آنها ضروری می نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه های گوناگون پیرامون تحلیل ضمان معاوضی، ماهیت حقوقی ضمان معاوضی فروشنده قبل از تسلیم و مبانی و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب مورد گفتگو قرار می گیرد.

پایان نامه : نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پائیز  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده. ۱
الف) بیان مساله. ۳
ب) سؤالات پژوهش. ۵
۱- سؤال اصلی پژوهش. ۵
۲- سؤالات فرعی پژوهش. ۵
ج) اهمیت پژوهش. ۶
د) اهداف پژوهش. ۶
هـ) فرضیه‌های پژوهش. ۷
۱- فرضیه اصلی:. ۷
۲- فرضیه‌های فرعی:. ۷
و) روش گردآوری. ۷
ی) پیشینه پژوهش. ۷
گفتار اول: مفهوم پیش فروشی. ۱۲
بند اول: مفهوم لغوی. ۱۲
بند دوم : مفهوم فقهی. ۱۳
بند سوم: مفهوم حقوقی. ۱۴
گفتار دوم: مفهوم مالکیت. ۱۵
گفتار سوم: تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه. ۱۶
گفتار چهارم : تاریخچه قانون پیش‌فروش آپارتمان. ۱۹
گفتار پنجم: تحول مفهوم پیش‌فروش. ۲۰
گفتار ششم : تمیز و توصیف ماهیت حقوقی پیش‌فروش آپارتمان. ۲۱
بند اول: تمیز پیش‌فروش. ۲۱
الف: سلف و پیش‌فروش. ۲۱
ب: وعده بیع و پیش‌فروش. ۲۲
ج: بیع و پیش‌فروش. ۲۲
د: قولنامه و پیش‌فروش. ۲۳
گفتار هفتم : شرایط و اوصاف موضوع قرارداد. ۲۳
مبحث اول: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان. ۲۸
گفتار اول: تعهد به بیع (قرارداد تشکیل بیع). ۲۸
بند اول: بیع مشروط. ۳۰
بند دوم: بیع معدوم به تبع موجود. ۳۴
بند سوم: بیع معلق (همراه با شرط تملیک تدریجی). ۳۶
گفتار دوم: عقد صلح. ۳۹
گفتار سوم: قرارداد خصوصی تملیکی. ۴۱
گفتار چهارم: بیع سلَم. ۴۳
مبحث اول: شرایط عمومی قرارداد پیش فروش ساختمان. ۵۲
گفتار اول: قصد و رضای طرفین. ۵۳
گفتار دوم: اهلیت طرفین. ۵۷
گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان. ۵۸
گفتار چهارم: جهت معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان. ۶۲
گفتار پنجم : تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد پیش فروش آپارتمان   62
گفتار پنجم: تشریفاتی بودن فروش اموال غیر منقول ( تنظیم سند رسمی ). ۶۴
گفتار ششم: رضایی بودن فروش اموال غیر منقول. ۶۷
گفتار اول : قرارداد نسبت به طرفین. ۷۴
بند اول: تعهدات فروشنده. ۷۴
بند دوم: ساخت و تحویل آپارتمان در موعد مقرر. ۷۶
بند سوم: تنظیم سند رسمی و تهیه مقدمات آن. ۷۷
الف: اخذ گواهی پایان کار از شهرداری محل. ۷۷
ب: اخذ مفاصا حساب نوسازی. ۷۸
ج:  اخذ مفاصاحساب مالیاتی ( اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم ). ۷۸
بند چهارم: اعطای تسهیلات و وام بانکی. ۷۹
گفتار دوم: تعهدات خریدار. ۸۰
بند اول: پرداخت ثمن معامله بر اساس قرارداد. ۸۰
بند دوم: تحویل گرفتن آپارتمان. ۸۲
بند سوم: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی. ۸۲
گفتار سوم: پیش‌فروش آپارتمان در رویه محاکم ایران. ۸۲
بند اول: نمونه آراء محاکم. ۸۳
نتیجه گیری. ۸۶
پیشنهادات. ۹۰
منابع. ۹۱
 
 
 
 
 
فهرست علائم اختصاری
ق.مقانون مدنی
ق.آ.د.مقانون آئین دادرسی مدنی
ق.پ.ف.س.قانون پیش فروش ساختمان
ق.ث.قانون ثبت
ق.ث.آ.آقانون ثبت اسناد و املاک
 
 
چکیده
امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده ۳۶۱ ق.م این ماده مقرر می‌دارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.

 
واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.
فصل اول
کلیات
 
الف) بیان مساله
مسکن ازجمله نیازهای اولیه و ضروری انسان است. در طول تاریخ، انسان توانست از بدویت خارج و تبدیل به انسان ابزارساز شود. ابزارسازی انسان موجب دگرگونی و پیشرفت در ساخت مسکن شد. نوع مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمان­ها از حالت اولیه خارج و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی شد و به تبع، تحول و بهبود مصالح باعث گزافه شدن هزینه تمام شده ساختمان شد. لذا جامعه با بحرانی جدی مواجه شد، چه اینکه از یک طرف خریدارانی وجود داشتند که توانایی خرید ساختمان به‌صورت نقدی را نداشتند و از طرف دیگر، سازندگانی وجود داشتند که سرمایه‌شان برای ساخت ساختمان‌های استاندارد کافی نبود. به این ترتیب، قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف معاملات پا به عرصه وجود نهاد؛ قراردادی که مشکلات پیش گفته را مرتفع کرد. پیش خریداران در این نوع قراردادها توانستند بهای قراردادی ساختمان را به‌طور اقساط بپردازند و از طرف دیگر سازندگان (پیش فروشندگان) نیز توانستند بخشی از عوض قراردادی را قبل از مبادرت به احداث ساختمان و در ابتدای قرارداد و مابقی آن را به‌موازات پیشرفت کار (تکمیل ساختمان) دریافت کنند. بدین ترتیب نه به‌پیش خریداران بابت پرداخت یک باره ثمن، فشاری وارد می‌شد و نه سازندگان با کمبود سرمایه و مشکل نقدینگی مواجه می‌شدند[۱].
پایان نامه

امروزه یکی از رایج‌ترین راه‌های تأمین مسکن، ساختمان سازی و ساختمان نشینی است .بروز این پدیده و توسعه آن موجب ایجاد تحولاتی در عرصه حقوق نیز شده است از جمله تصویب قانون تملک آپارتمان ها در سال ۱۳۴۳ که گامی اساسی در جهت حل مشکل مالکین ساختمان‌ها بوده است اما سؤالات و ابهامات زیادی در این زمینه بی‌پاسخ مانده است[۲].
امروزه خرید و فروش ساختمان یکی از اقسام شایع بیع املاک می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که ساختمان به طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش ساختمان‌های است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض ساختمان وجود خارجی ندارد و فروشنده  ملتزم به ساخت وتحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش ساختمان” صورت می‌گیرد.
البته موقعیت ساختمان و سایر ویژگی‌های آن معین می‌شود و فروشنده متعهد می‌شود که ظرف مهلت معین ساختمان، مزبور را بسازد و تحویل خریدار بدهد . قراردادی نو ظهور که به‌ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده ۳۶۱  ق. م که به‌موجب آن یکی از شرایط مورد معامله این است که هنگام عقد موجود باشد .این ماده مقرر می‌دارد: “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. البته در رابطه بانفوذ بیع عینی که در آینده ساخته می‌شود مانند ساختمان و مبلی که سفارش داده شده عده‌ای ازحقوقدانان صحت آن را ترجیح داده‌اند[۳]  وعده‌ای چنین معامله‌ای را به استناد ماده ۳۶۱ ق.م باطل دانسته‌اند و گفته‌اند که اگر مورد معامله خانه‌ای باشد که در آینده طبق نقشه‌ای معین و با مصالح مشخص در قطعه زمین معین ساخته خواهد شد، چنین معامله‌ای باطل است[۴] .
مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش ساختمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، عدم وجود قانونی مدون که به طور صریح حقوق و تکالیف خریداران و فروشندگان این گونه ساختمان‌ها را مشخص کند و یا ضمانت اجرای تخلف طرفین قرارداد را از شرایط مقرر شده در قرارداد معین نماید و نیز رویه قضایی واحدی که پاسخگوی مشکلات و مسائل موجود در چنین قراردادهایی باشد خریداران و همچنین فروشندگان و سازندگان ساختمان‌های ساخته نشده را گریبان گیر مسائل و موضوعات بسیاری نموده است. می‌توان خریداری را تصور نمود که پس از انعقاد قرارداد فروش ساختمان به دنبال اختلافی که با طرف مقابل قرارداد پیدا کرده است به دستگاه قضایی پناه برده است به‌راستی تکلیف او چیست؟ قرارداد منعقده را چگونه باید تفسیر کرد و ماهیت این قرارداد چیست؟ آیا با اعلام بطلان قرارداد می‌بایست به دنبال باز پس گیری اقساطی باشد که به فروشنده پرداخته است؟ آیا صرفاً حق الزام متعهد را به تکمیل ساختمان دارد؟ یا می‌تواند در این موارد قرارداد را فسخ کند؟ یا اینکه او خود مالک ساختمان است و دیگری تعهد ساختن ساختمان را برای او بر عهده گرفته است.
هم حجم تخلف از انجام تعهدات قراردادی و هم تنوع تخلفات در این نوع قرارداد حیرت آور است. برخی از شایع‌ترین مشکلات این گونه قراردادها عبارت‌اند از: کلاه‌برداری پیش فروشندگان، فروش واحد مشترک به چندین شخص (معاملات معارض)، دریافت مبالغی بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در قرارداد اولیه، عدم پیش بینی دقیق اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله (مانند مساحت اعیانی)[۵] و همچنین مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود و همچنین تأخیر فراوان در انجام به‌موقع تعهدات قراردادی که در اکثر موارد منتهی به ضرر پیش خریدار می‌شود[۶]. تشتّت در نظام حقوقی ایران در رابطه با قراردادهای پیش فروش ساختمان و مشکلات، پیش گفته، قانون‌گذار را بر آن داشت تا قانونی با عنوان « قانون پیش فروش ساختمان»، به‌عنوان فصل الخطاب آرا و نظرات پراکنده و متفاوت محاکم و دکترین حقوقی تصویب نماید[۷].  قانون پیش فروش ساختمان که در واقع قانونی حمایتی از پیش خریداران است ، در دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید و تا حد زیادی مشکلات پیشین را رفع و رجوع نموده است.[۸] در این تحقیق به بررسی قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان پرداخته می­شود. و به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است:
ب) سؤالات پژوهش
۱- سؤال اصلی پژوهش
۱-۱ آیا تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان باعث کاهش تخلف می‌شود یا خیر؟
[۱]  غریبه، علی؛ مسعودی، ناصر؛ «بررسی امکان تبیین قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد صلح و بیع سلم»، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره بیست و سوم، بهار ۱۳۹۰٫ ص ۱۵
[۲]  .تقی لو،زهرا،مسائل حقوقی ساختمان‌ها،قم:پرتو خورشید، ١٣٨۴ ،ص ۱۳
[۳]  کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان، چاپ سیزدھم، ١٣٨۵ ،ص ٢٩۵

پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

عنوان:

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

 

استاد راهنما:

دکتر هوشنگ شامبیاتی

 

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب      

عنوان                  
چکیده
مقدمه
صفحه
۱
۲
الف) طرح تحقیق۲
ب) اهمیت موضوع۲
ج)سؤالات تحقیق۳
ه) فرضیات تحقیق۳
و) پیشینه تحقیق۴
ز) روش تحقیق۵
ح) ساماندهی موضوع۵
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی 
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم 
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی۱۰
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی۱۲
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی۱۴
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی۱۴
الف) پیشگیری رشد مدار۱۴
ب) پیشگیری جامعه مدار۱۵
گفتار دوم: پیشگیری وضعی۲۶
الف) تعریف پیشگیری وضعی۲۶
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی۲۷
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی۲۹
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث۴۰
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی 
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۴۲
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۴۲
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز۴۵
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۵۱
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۵۱
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۵۴
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی۶۹
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی
۶۹
۷۰
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی 
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۷۴
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۷۴
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق۷۴
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق۷۶
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز۸۸
بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۱۰۷
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۱۰۷
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی۱۰۸
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی۱۲۳
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی۱۲۳
مبحث دوم :  تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
الف- نشریات و مقالات
ب- رساله و پایان نامه‌ها
ج- قوانین
۱۴۶
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۵
۱۵۵

 
چکیده
در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

پایان نامه

 
کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.
 
مقدمه
الف) طرح  تحقیق
در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟
و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟
 
ب) اهمیت موضوع
امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و کاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق کالاست، خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتاً سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد.
پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۶۸ و ۱۳۸۳، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (۱۳۷۶) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در سیاست جنایی ایران پارادوکسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یک طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و کارها و نهادهایی است که عملاً در قوه مجریه قرار دارند.
امروزه مدل رایج در اکثر کشورها برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم، «مدل چند نهادی» است. در این مدل برنامه‌های پیشگیری از جرم با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد که بر حوزه‌ی جرم تاثیرگذار هستند. در سطح محلی اجرا می‌شود. اجرای سیاست‌های پیشگیری در ایران می‌تواند با چالش‌های متعددی روبرو شود؛ عدم تامین منابع مالی مناسب نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهی از سیمای جنایی کشور و شهرها، وجود تفکرات سنتی در سازمان‌ها و نهادها در مورد پیشگیری از جرم و عدم پذیرش پیشگیری از جرم در فرهنگ سازمانی نهادها، اختلاف نظر میان سازمانها ودر نهایت ارزیابی نتایج برنامه‌ها می‌تواند از جمله‌ی این چالش‌ها باشد.
در مورد جرائم مشمول تعزیرات حکومتی که اغلب جرائمی اقتصادی هستند نقش پیشگیری پر اهمیت تر است به این دلیل که مجرم یک جرم اقتصادی غالباً به خاطر سود جویی مرتکب آن جرم می شود .حال اگر ما از طریق تدابیری سود حاصل از ارتکاب این جرائم را نسبت به خطر و میزان مجازات  ناشی از ارتکاب این جرائم کاهش دهیم پیش گیری از جرائم اقتصادی و به تبع آن پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات محقق می شود.
در این نوشته برانیم تا با روشن ساختن مفهوم پیش گیری و جرائم مشمول تعزیرات از یک سو و بررسی مجموعه ی تدابیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در جهت پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی از سوی دیگر وضعیت پیشگیری از این جرائم را در کشورمان تبیین کنیم.
 
پ) سؤالات تحقیق
سوال اول – چه تدابیری جهت پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی ، بهداشتی ودارویی می توان اتخاذ نمود ؟
سوال دوم – در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آیا تدابیر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تا کنون موثر واقع شده است یا خیر ؟
 
ت) فرضیات تحقیق
فرضیات این پایان نامه بدین شرح بوده است : امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی وجود دارد.

پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

خانم آمنه موسوی

سال تحصیلی ۹۳-۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

صفحهعنوان                       
۲فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-    مقدمه.
۳۱-۲-    بیان مسئله
۴۱-۳-    اهمیت و ضرورت تحقیق.
۶۱-۴-    اهداف تحقیق
۷۱-۵-    فرضیه های تحقیق
۷۱-۶-    متغیرها
۸۱-۷-    تعریف مفهومی و عملیاتی
 فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۱۰۲-۱- تاریخچه موضوع.
۱۱۲-۲-تعریف افسردگی
۱۶۲-۳- اصطلاح افسردگی.
۱۶

۲-۴- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی

۱۸۲-۵- طبقه بندی افسردگی
۱۹۲-۶- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف.
۳۰۲-۷-علائم افسردگی
۳۰۲-۸- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان.
۳۳۲-۹- سطوح افسردگی روانی
۳۴۲-۱۰- علل پیدایش افسردگی روانی
۳۵۲-۱۱- خصوصیات شخصیتی انسان های افسرده
۳۶۲-۱۲- شیوع افسردگی
۳۸۲-۱۳- راه های درمان افسردگی.
۴۱۲-۱۴- اصول کلی درمانی افسردگی.
۴۲۲-۱۵- نقش مشاوره در درمان افسردگی روانی
۴۵۲-۱۶-پیشینه تحقیق
 فصل سوم: متدلوژی و روش تحقیق
۵۱۳-۱- روش پژوهش
۵۱۳-۲- جامعه آماری
۵۱۳-۳- نحوه نمونه گیری
۵۱۳-۴- آمار توصیفی.
۵۱۳-۵- آمار استنباطی.
۵۲۳-۶-  متغییرها .
۵۲۳-۷- ابزار پژوهش. .
۵۲۳-۸- اعتبار و روایی پرسشنامه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش های آماری
۵۵۴-۱- مقدمه .
۵۶بخش اول: آمار توصیفی
۷۲بخش دوم: آمار استنباطی.
 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۸۰۵-۱- خلاصه پژوهش.
۸۴۵-۲- محدودیت های پژوهش
۸۴۵-۳- پیشنهادات پژوهش
۸۶منابع .
۸۹ضمائم

فهرست جدولها

صفحهعنوان

جدول(۴-۱)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ۵۶
جدول(۴-۲)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت ۵۷
جدول(۴-۳)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ۵۸
جدول ۴-۴-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی ۵۹
جدول ۴-۵- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت .۶۰
جدول ۴-۶- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار .۶۶
جدول ۴-۷- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی ۶۸
جدول ۴-۸- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی .۷۱
جدول(۴-۹) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش .۷۲
جدول(۴-۱۰) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ۷۲
جدول(۴-۱۱) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول .۷۳
جدول(۴-۱۲) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش .۷۳
جدول(۴-۱۳) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ۷۴
جدول(۴-۱۴) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ۷۵
جدول(۴-۱۵) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش ۷۵
جدول(۴-۱۶) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش .۷۵
جدول(۴-۱۷) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ۷۶
جدول(۴-۱۸) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش .۷۶
جدول(۴-۱۹) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ۷۷
جدول(۴-۲۰) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.۷۷
جدول(۴-۲۱) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش .۷۷
جدول(۴-۲۲) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ۷۸
جدول(۴-۲۳) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم .۷۸
 
فصل اول
کلیات تحقیق


۱-۱-مقدمه
افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای روان پزشکی است که از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانکولی تعریف کرده است. برخی افسردگی را یک واکنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یک بیماری قلمداد می کنند.
افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیکی اکثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، کاهش انرژی و تمرکز، مشکلات خواب، خودکشی و . می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود ۱۰ % است  و میزان مراجعه کننده به پزشکان عمومی ۱۵% است که فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، ۱۳۸۴).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، ۱۳۷۶).

  • بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.