پایان نامه ارزیابی ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد

ارزیابی رابطه­ بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه ۱۳۹۳  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله. ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سوالات تحقیق ۸
۱-۶ فرضیات تحقیق ۹
۱-۷ روش کلی تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰
۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ۱۰
۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۰
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ ساختار مالکیت. ۱۴
۲-۲-۱ گروه بندی مالکیت و کنترل ۱۶
۲-۲-۲ مالکیت سرمایه گذاران نهادی ۱۷
۱-۲-۲-۲ نفوذ سرمایه گذاران نهادی ۱۹
۲-۲-۳ حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۱ مفهوم حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۲ تئوری نمایندگی ۲۱
۲-۲-۴ نظارت مالکان بر مدیران ۲۲
۲-۲-۵ خصوصی سازی ۲۳
۲-۲-۶ فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی ۲۴
۲-۲-۶-۱ فرضیه نظارت کارآمد. ۲۵
۲-۲-۶-۲ فرضیه همگرایی منافع. ۲۵
۲-۲-۷ سرمایه گذاران شرکتی ۲۶
۲-۲-۸ سرمایه گذاران مدیریتی ۲۸
۲-۲-۹ نظریه بنگاه اقتصادی ۳۰
۲-۳ ساختار شرکت. ۳۰
۲-۴ نگهداشت وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۱ وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۲ حد مطلوب نگهداشت وجه نقد. ۳۲
۲-۴-۳ نظریه های مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد. ۳۳
۲-۴-۳-۱ نظریه عدم تقارن اطلاعاتی ۳۴
۲-۴-۳-۲ نظریه نمایندگی ۳۴
۲-۴-۳-۳ نظریه موازنه. ۳۵
۲-۴-۳-۴ نظریه سلسله مراتب تامین مالی ۳۵
۲-۴-۴ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه موازنه. ۳۵
۲-۴-۴-۱ فرصت های سرمایه گذاری ۳۵
۲-۴-۴-۲ میزان نقدشوندگی دارایی های جاری ۳۶
۲-۴-۴-۳ اهرم مالی ۳۶
۲-۴-۴-۴ اندازه ۳۶
۲-۴-۴-۵ جریان نقدی ۳۶
۲-۴-۴-۶ عدم اطمینان جریان نقدی ۳۷
۲-۴-۴-۷ سررسید بدهی ۳۷
۲-۴-۴-۸ بحران مالی ۳۷
۲-۴-۴-۹ پرداخت سود سهام. ۳۷
۲-۴-۵ حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۶ عدم تقارن اطلاعات و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۷ ابزارهای تامین مالی ۳۹
۲-۴-۸ نقد شوندگی ۳۹
۲-۵ پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۵-۱ پیشینه داخلی ۴۳
۲-۵-۲ پیشینه خارجی ۴۸
۲-۵-۳ خلاصه فصل ۵۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۹
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۹
۳-۳ جامعه آماری ۶۰
۳-۳-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۶۱
۳-۳-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۶۲
۳-۴ روش گردآوری داده ها ۶۲
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها ۶۲
۳-۶ پایایی واعتبار ابزار تحقیق ۶۲
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۳
۳-۷-۱ روش های آماری ۶۳
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیر ها ۶۴
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها ۶۵
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۶
۳-۷-۳ نرم افزارها ۶۷
 
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۶۹
۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱
۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۳
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۳
۲ تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی ۸۱
۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۲
۱ رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
۴-۴-۳-۲ رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
۲ رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
۴-۴-۳-۴ رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
۵ رابطه بین ساختار شرکت(تنوع محصول) و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۲
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۰۳
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۶
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۷
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۱۰۷
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶ محدودیتهای پزوهش ۱۱۰
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری ۱۱۲
. ۱۱۳
 
 
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ۱۲۰
منابع لاتین ۱۲۲
منابع اینترنتی ۱۲۴
 
جدول(۱-۲):پژوهش های پیشین در خارج از ایران ۵۶
جدول (۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران ۵۷
جدول (۱-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۶۱
جدول(۱-۴):توصیف شرکت های نمونه آماری ۷۰
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۲
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۴
جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۷۵
جدول ( ۵-۴): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها ۷۸
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض استقلال خطاها ۷۹
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۸۰
۸۲
جدول (۹- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
جدول (۱۰- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۵
جدول (۱۱- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
جدول (۱۲- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد سطح در شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۸
جدول (۱۳- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
جدول (۱۴- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۱
جدول (۱۵- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
جدول (۱۶- ۴): ضریب همبستگی چند گانه بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۵
جدول (۱۷- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
جدول (۱۸- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۹
جدول (۱۹-۴):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۱۰۰
جدول(۱-۵): نتیجه گیری کلی فرضیات ۱۰۷
 
نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۲-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۳-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۴-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
نمودار(۵-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۸۲ شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۶۸ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  2. بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود ندارد.
  3. بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  4. بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  5. بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 
واژه های کلیدی:ساختار مالکیت،ساختار شرکت،نگهداشت وجه نقد،اندازه شرکت
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.
این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).

۱-۲      بیان مساله

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.

برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.
واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،۲۰۰۷ و پاولیناو همکاران،۲۰۰۵). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.
با بهره گرفتن از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با بهره گرفتن از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.
در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟
از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.
با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
بنابراین ساختار مالکیت و ساختار شرکت در این پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل به کار می رود که شاخص سنجش آن میزان مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی (ساختار مالکیت) و تنوع(ساختار شرکت)است.
بنابراین سئوال و مسأله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، عبارت است از :
چه نوع رابطه‌ای بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

  • وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند. بنابراین همواره سعی دارند تا مقدار کافی از وجه نقد را نگهداری کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.

 

  • سرمایه گذاران همواره به دنبال شرکتهایی هستند که بهترین سود از سرمایه گذاری در آن شرکتها نصیبشان شود، بااطلاع از نوع مالکیت شرکت و میزان ارتباط آن با نگهداشت وجه نقد که خود از عوامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری هاست، می توانند انتخای مناسبتری هنگام سرمایه گذاری داشته باشند.

 

  • میلیون ها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانک ها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است. نوع مالکیت شرکت ها در میزان اطمینان و اتکای سرمایه گذاران از اهمیت والایی برخوردارست.
  • نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی، مدیریتی و شرکتی، انواع مختلف سرمایه گذاران، کارگزاران بورس ، مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می تواند مفید واقع شوند.
  • اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد ، شرکت ها نیز باید از لحاظ ذخیره نقدی، قابل مقایسه با محصولات بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر بر میزان نقدینگی و نیز میزان ذخیره نقد شرکت ها جهت  واکنش مناسب و به موقع در بازار های مالی به هنگام خرید و فروش سهام سایر شرکت ها  از دید کلان به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضروری است.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر ساختار مالکیت و ساختار شرکت را بر نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پایان نامه ارزیابی رابطه نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت

ارزیابی رابطه بین نماگرهای ساختاری بازار با همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان ۱۳۹۳  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله تحقیق ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱ اهداف اصلی: ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی: ۸
۱-۴-۳ سایر اهداف: ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق ۹
۱-۵-۱ سؤال اصلی: ۹
۱-۵-۲ سؤالات فرعی: ۹
۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۱۰
۱-۶-۱ فرضیه‌های اصلی: ۱۰
۱-۶-۲ فرضیات فرعی: ۱۰
۱-۷ روش پژوهش ۱۰
۱-۸ قلمرو پژوهش ۱۱
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۱
۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۳ قلمرو زمانی ۱۱
۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ۱۱
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۲
۲-۱ مقدمه. ۱۵
۲-۲ گفتار اول: نماگرهای ساختاری بازار. ۱۶
۲-۳ گفتار دوم: همزمانی قیمت. ۱۹
. ۲۰
۲-۴ گفتار سوم: محتوای اطلاعاتی بازار. ۲۱
۲-۵ گفتار چهارم: پیشینه تحقیق ۲۵
۲-۵-۱ تحقیقات خارجی: ۲۵
۲-۵-۲ تحقیقات داخلی ۳۳
۳-۱ مقدمه. ۵۰
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۰
۳-۳ جامعه آماری ۵۱
۵۲
۳-۴ نمونه آماری ۵۲
۳-۵ حجم نمونه و کفایت آن. ۵۳
۳-۶ روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب. ۵۳
۳-۷ روش گردآوری داده‌ها ۵۳
۳-۸ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۳
۳-۹ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق ۵۴
۳-۱۰روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۵۴
۳-۱۰-۱ روش‌های آماری ۵۴
۵۴
۳-۱۰-۳ مدل تحقیق ۵۵
۳-۱۰-۳-۱ مدل ریاضی تحقیق ۵۵
۳-۱۰-۳-۲ تعریف متغیرها ۵۶
۳-۱۰-۳-۳ نحوه اندازه‌گیری متغیرها ۵۶
دسته‌بندی متغیرها. ۵۹
۳-۱۰-۳-۴ رابطه بین متغیرها: ۵۹
۳-۱۰-۳-۵ اندازه‌گیری رابطه. ۵۹
۳-۱۰-۴ نرم‌افزارها ۵۹
۳-۱۱روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات. ۶۰
۳-۱۱-۱ روش داده‌های پانل ۶۰
۳-۱۱-۲ روش اثرات ثابت. ۶۲
۶۳
۳-۱۱-۴ آزمون معنی‌دار بودن مدل. ۶۴
۳-۱۱-۵ آزمون معنی‌دار بودن ضرایب. ۶۵
۳-۱۱-۶ آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۶۵
۳-۱۱-۷ آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی ۶۶
۳-۱۱-۷-۱ فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ۶۶
۳-۱۱-۷-۲ فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل ۶۷
۳-۱۱-۷-۳ فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ۶۸
۶۹
۳-۱۱-۷-۵ فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل. ۷۰
۳-۱۲خلاصه فصل Error! Bookmark not defined.
۴-۱ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۴-۲ یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق Error! Bookmark not defined.
۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیرها Error! Bookmark not defined.
۴-۴ آزمون همبستگی Error! Bookmark not defined.
۴-۵ آزمون معنادار بودن رگرسیون.
۴-۶ آزمون همخطی Error! Bookmark not defined.
۴-۷ آزمون عدم خود همبستگی Error! Bookmark not defined.
۴-۸ آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن. Error! Bookmark not defined.

۴-۹ خلاصه نتایج Error! Bookmark not defined.
۵-۱ مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۵-۲ مروری بر خطوط کلی تحقیق Error! Bookmark not defined.
۵-۳ بحث و نتیجه گیری Error! Bookmark not defined.
۵-۴ پیشنهادها Error! Bookmark not defined.
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده Error! Bookmark not defined.
۵-۶ محدودیت‌های پژوهش Error! Bookmark not defined.
 
فهرست جداول و نمودارها
 
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۶۱
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۳
جدول(۴-۴):  بررسی آزمون هم خطی ۶۶
جدول (۵-۴):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت. ۶۸
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۶۸
جدول (۸-۴): نتایج آزمون فرضیه اول. ۶۹
جدول (۹-۴) : نتایج آزمون فرضیه دوم. ۷۰
جدول (۱۰- ۴):  نتایج آزمون فرضیه سوم. ۷۲
جدول (۱۹-۴): نتایج آزمون فرضیه چهارم .۷۳
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 

  • مقدمه

 کارایی بازار، شفافیت اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات سال­هاست که موضوع بحث در حوزه مدیریت مالی می‌باشد. متخصصان و صاحب‌نظران این رشته علاقه­ زیادی به ایجاد مدل‌هایی داشتند که رفتار قیمت سهام را نشان دهد هرچند که نتایج آن مدل‌ها پایدار نبوده است (سالمینن، ۲۰۰۸).
بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ‌های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیرممکن می‌باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از اقتصاد حذف کرد. به عقیده‌ی کینز اصلی­ترین وظیفه‌ی یک بورس اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین بازده می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که بورس مکانی برای رقابت طالبان سرمایه در جهت سوق دادن منابع مالی دارندگان سرمایه به‌جانب فعالیت‌های خود است. در مورد تغییرات قیمت سهام در بازار اوراق بهادار می‌توان گفت که رویدادهای عادی و غیرعادی متعددی ازجمله عوامل سیاسی و اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر می‌توانند بر قیمت سهام اثر بگذارند و باعث ایجاد تغییرات فزاینده و یا کاهنده در قیمت‌ها گردند
در تحقیقاتی که درزمینهٔ‌ بورس اوراق بهادار تهران انجام‌گرفته غالباً به رابطه‌ی بین اطلاعات داخلی شرکت‌ها و وضعیت مالی آن‌ها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت‌ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت‌ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آن‌ها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است؛ به‌عبارت‌دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن قیمت سهام را تعیین می‌کند و اطلاعات شرکت‌ها به‌عنوان اطلاعات جنبی است. (خاکپور،۱۳۸۷).
روش تحلیل بازار که بعضاً به تحلیل تکنیکی مشهور است بر پایه سه اصل کلی و اساسی بنا شده است این سه اصل که در تمام بازارهای جهان صدق می‌کنند عبارت‌اند از اصل اول، همه‌چیز یک سهم در قیمت آن سهم منعکس می‌شود. تکنسین‌ها معتقدند که تمام دانش موجود درباره سهم صرف‌نظر از اینکه بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روان‌شناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می‌شود. برخی تکنسین‌های متعصب برخلاف تحلیل گران بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها و درآمد آن‌ها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می‌دانند. آنان معتقدند تمام این اطلاعات متفرقه در یکجا به ظهور می‌رسد که همان است اصل دوم بیان می‌کند که قیمت‌ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت ” قیمت روز سهم “می‌کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می‌دهند. (قائمی،۱۳۸۷).
عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد، باعث می‌شود تا روند حرکت سهم مربوطه در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز شد، تغییری در آن پدیدار نمی‌شود مگر اینکه خود به پایان رسد. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت سهمی شروع به افزایش کند، این افزایش ادامه خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد اصل سوم مربوط به تکراری بودن فعالیت بازار است. طبق این اصل، بازار به‌صورت مداوم در حال تکرار خود است. لذا می‌توان الگوهای مشخصی را در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودارها یافت. البته این امر به یک اصل مهم روان‌شناختی برمی‌گردد که انسان‌ها در شرایط مشابه، عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند. ازآنجاکه بازار سرمایه، انعکاسی از عملکرد انسان‌ها است، تکنسین‌ها این عکس‌العمل‌ها را مطالعه می‌کنند تا در موقعیت‌های همسان بتوانند عکس‌العمل‌های مشابه را پیش‌بینی کنند. تحلیل ساختار بازار توسط بسیاری از متخصصان بازار مورد ارزیابی واقع‌شده و بعضاً به چالش کشیده شده است. برخی محققان به شواهدی دست‌یافته‌اند که نشان می‌دهد در صورت تحقق فرضیه کارایی بازار، تحلیل مذکور نمی‌تواند قیمت آتی سهام را تخمین بزند، تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

  • بیان مسئله تحقیق
  • مشکل اصلی:

امروزه یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی و دغدغه‌های تصمیم گیران اقتصادی و دولت‌مردان در مورد بازار سرمایه، تخصیص بهینه منابع در اختیار است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان‌پذیر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های پربازده با ریسک منطقی هدایت شوند. در این میان نقش اطلاعات پردازش‌شده که با یک معیار اندازه‌گیری معتبر ترکیب‌شده باشد، کاملاً مشهود است. با عنایت به نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی و هدایت سرمایه‌ها و بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری، سنجش اثر محرک‌های با قدرت پیش‌بینی زیاد برای فرایند تصمیم‌گیری فعالان، از مهم‌ترین مسائل بازار سرمایه در بسیاری از کشورهاست بر اساس آنچه اشاره شد، اگر بازار سرمایه در حال ثبات بوده و یا شرایط بازار، افزایشی برقرار باشد، می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کلی اقتصاد جامعه رو به رشد است. تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات قیمت سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد.

  • جنبه‌های ابهام و اختلاف‌نظرها:

کارپوف چهار دلیل را برای توجیه ارتباط بین اندازه و حجم معاملات و قیمت سهام ارائه می‌کند:
۱) در بازارهای مالی مدل‌هایی برای پیش‌بینی قیمت موردبررسی قرار می‌گیرند که روابط بین حجم معاملات و قیمت سهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، اندازه و عمق بازار موردبررسی قرار می‌دهند.
( ۲ برای وجود همبستگی مذکور، توزیع قیمت‌ها براثر سفته‌بازی است. (اپس،۱۹۷۶) پس بابیان فرضیه ترکیب توزیع قیمت‌ها، نشان داد نوسان‌های قیمت و حجم معاملات، به دلیل این‌که در یک متغیر مشترک، باهم ارتباط دارند، الزاماً باید همبستگی مثبت داشته باشند.
(۳ دلیل سوم مربوط می‌شود به تئوری انتظارات عقلایی در قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس این تئوری، مبادلات سهام برحسب اطلاعات خصوصی و عمومی انجام می‌شود.
(۴  ایشان دلیل آخر را به وجود تحلیل‌های متفاوت توسط فعالان بازار نسبت می‌دهد؛ زیرا هریک از آن‌ها بر اساس تحلیل و ترجیح خود بین اطلاعات موجود، پیرامون حجم تصمیم می‌گیرند. این موضوع درنهایت موجب ارتباط مثبت بین قدر مطلق تغییرات قیمت‌ها و حجم معاملات می‌شود. هریس دلیل آخر را مناسب‌ترین توجیه برای رابطه مذکور می‌داند. لیگ و همکاران، (۲۰۰۵)، در کار تحقیقی خود اثبات نمود، که بین مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه معنی‌داری وجود دارد، توجه به بازار و مبانی اساسی تصمیم‌گیری در آن، ضروری می‌باشد. بدون تردید یکی از عناصر کلیدی تصمیم‌گیری در این‌گونه بازارها، استفاده از متغیرهای مهم و محرک بازار در پیش‌بینی تغییرات بازده سهام است. این متغیرها به طبقات مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که به‌صورت کمی و کیفی قابل تبیین هستند. در این مقاله با تمرکز بر متغیرهای کمی، محرک‌های ساختاری بازار که اهمیت بسیاری در فرایند تخمین ارزش‌دارند، موردبررسی قرارگرفته است. محرک‌های مذکور بر اساس بررسی وضعیت بازار کشورهای پیشرفته و مطالعه ادبیات موضوعی و تجربه موجود در بازار سرمایه ایران، به چهار دسته نماگرهای مربوط به عمق بازار، حجم بازار، اندازه شرکت‌ها و روند کلی بازار تفکیک شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین‌تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین‌تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، هدف این مقاله سنجش اثر و ارتباط محرک‌های ساختاری بازار سرمایه برهم زمانی قیمت سهام و بازده و تخمین مدل عملیاتی برای طیف وسیع فعالان بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران بالقوه و دیگر تصمیم‌گیرندگان مرتبط با بازار سرمایه در ایران است.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستیم:
بین نماگرهای ساختاری بازار و همزمانی قیمت و محتوای اطلاعاتی بازار چه رابطه‌ای وجود دارد؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که بعضاً فراتر از سطح شرکت‌ها و حتی بازار است. بسیاری ازنظریه‌پردازان بازارهای مالی معتقدند با بهره گرفتن از نماگرهای ساختاری بازار می‌توان تغییرات بازده سهام را پیش‌بینی کرده و از آن‌ها در تصمیم‌گیری استفاده کرد. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

پایان نامه ارزیابی رابطه نسبت P/E آتی  و نرخ رشد مورد انتظار

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست محتوا:
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
. ۳
۵
۶
۷
۷
۷
۸
۸
۸
۸
۸
۹
۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۱۱
. ۱۲
. ۱۴
۱۵
. ۱۵
۱۶
. ۱۷
. ۱۷
. ۲۰
. ۲۳
۲۳
. ۲۴
۲۵
. ۲۸
. ۲۹
. ۲۹
. ۳۲
۳۴
. ۳۵
۳۷
۳۷
۳۸
. ۳۸
۳۸
. ۴۰
۴۷
۴۷
۴۷
فصل سوم: روش تحقیق. ۶۶
. ۶۷
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق. ۷۵
. ۷۶
. ۷۶
۷۸
۸۴
۸۵
۸۶
۸۸
۸۸
۸۹
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۳
۹۵
فصل پنجم:نتیجه گیری ۹۷
۹۸
۹۸
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
فهرست منابع: ۱۰۸
پیوست ها: ۱۱۰
 
                                                                             
 
فهرست جداول و نمودارها
عنوان جدول                                                                                                                                  صفحه
جدول جامعه آماری تحقیق .۷۷
توصیف متغیرهای سال ۸۸ ۷۸
توصیف متغیرهای سال ۸۹ ۷۹
توصیف متغیرهای سال ۹۰ .۷۹
توصیف متغیرهای سال ۹۱ .۸۰
توصیف متغیرهای سال ۹۲ ۸۰
روند تغییر در میانگین متغیرهای تحقیق طی دوره ۵ ساله۸۱
توصیف داده های تحقیق (n شرکت در بازه زمانی ۸۸ تا ۹۲)۸۴
آزمون همبستگی بین متغیرها بر اساس ضریب همبستگی جزئی (partial correlation)86
میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس مدل رگرسیونی برآورد شده.۹۲
عنوان نمودار
روند تغییر در میانگین متغیر نسبت قیمت به سود  (P/E) طی بازه زمانی ۵ ساله تحقیق .۸۱
روند تغییر در میانگین نرخ رشد سود مورد انتظار کوتاه مدت (g2) طی بازه  زمانی ۵ ساله تحقیق .۸۲
روند تغییر در میانگین نرخ رشد سود مورد انتظار بلند مدت (Y) طی بازه  زمانی ۵ ساله تحقیق ۸۳
روند تغییر در میانگین نرخ هزینه سرمایه برآوردی  (r) طی بازه  زمانی ۵ ساله تحقیق ۸۳
نمودار PP PLOT متغیر نسبت P/E (آزمون نرمالیتی متغیرها)۸۵
نمودار نرمالیتی باقی مانده ها.۸۸ 

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود بر اساس مفروضات چارچوب نظری مدل اوهلسون (AEG) می باشد. نرخ رشد مورد انتظار سود به دو دسته  نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود و نرخ رشد مورد انتظار بلند سود تقسیم می شود.همچنین از نرخ هزینه سرمایه به عنوان یک متغیر کنترلی در این تحقیق استفاده شده است. دوره زمانی این تحقیق یک دوره  ۵ ساله از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در بخش روش تحقیق پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی سلسله مراتبی چند متغیره و ضریب همبستگی جزئی به منظور بررسی جهت و میزان رابطه و همچنین ضریب همبستگی جزئی هریک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نسبت P/E آتی( با توجه به ضرایب همبستگی صفر مرتبه پیرسون به منظور کنترل متغیر کنترلی هزینه سرمایه) استفاده شده است.
داده ها  و متغیرهای این تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر نتایج نشان دادند که: یک رابطه معکوس بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار کوتاه مدت سود، یک رابطه مستقیم بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار بلند مدت سود، و یک رابطه معکوس بین نسبت P/E آتی و هزینه سرمایه وجود دارند. و در مجموع بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد مورد انتظار سود رابطه ضعیف خطی وجود دارد.
واژگان کلیدی: نسبت P/E آتی، نرخ رشد کوتاه مدت سود ، نرخ رشد بلند مدت سود ، هزینه سرمایه، مدل اوهلسون
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

۱-۱-مقدمه

در دهه های اخیر جهانی سازی ، تشکیل بازارهای مالی جدید ، تشدید رقابت بین شرکت ها ، موسسات و سازمان ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیکی باعث افزایش عدم اطمینان و بی ثباتی در محیط های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود چرا که اگر سرمایه ها در فرصت های مناسب سرمایه گذاری نشوند و یا به نحوی از آن ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند ، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش های عظیمی خواهد شد .

از اینروست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حمایت گسترده ای به عمل می آید . همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری به یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در زمینه علوم اقتصادی تبدیل شود
سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ها علاوه بر اطلاعات تاریخی، نیاز به اطلاعاتی درباره آینده واحدهای اقتصادی نیز دارند و همواره به دنبال دسترسی به اطلاعاتی هستند که روند سودهای آتی را نشان دهد.
محققان بسیاری در طول سالیان متمادی، بازارهای اوراق بهادار را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند تا بتوانند دریابند که منافع مالی خود را چگونه در بهترین گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه ، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. بسیاری از تحلیل گران معمولاً برای دستیابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. نسبت P/E را می توان به عنوان یکی از کاربردی ترین و با اهمیت ترین نسبت های بازار در ارزیابی سهام عادی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و محققان عنوان کرد. اما تنها با بهره گرفتن از ضریب P/E نمی توان بهترین ها را انتخاب نمود، زیرا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول، مد نظر قرار ندادن چشم انداز رشد آتی شرکت ازجمله مهمترین محدودیت های بکارگیری این روش در برآورد ارزش سهام شرکت ها می باشد (مشایخ و همکاران،۱۳۹۲)
نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود  به دست می آید و نشان دهنده این است که قیمت سهام چند برابر سود هر سهم است و به ازای هر دلار سود چه قیمتی را باید پرداخت کرد (هرمزی، ۱۳۸۰).اگر چه در خصوص صورت کسر هیچگونه ابهامی وجود ندارد، اما در خصوص مخرج کسر و اینکه کدام EPS مورد استفاده قرار می گیرد بحث های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل گران از EPS جاری، برخی از EPS تحقق یافته و برخی دیگر از EPS پیش بینی شده استفاده می کنند که در این تحقیق از EPS  پیش بینی شده استفاده شده است.
تحلیل گران مالی از نسبت P/E در سطح گسترده ای در جهت توجیه پیشنهادات خرید سهامشان استفاده می کنند.از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود، منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. نرخ رشد سود در واقع همان درصد تغییرات در سود هرسهم در یک سال نسبت به سال دیگر (سال پایه مورد بررسی) می باشد. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابر این با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر سعی دارد برای اولین بار در ایران به بررسی رابطه بین نسبت   P/E  آتی و نرخ رشد سود مورد انتظار بر مبنای ارقام پیش بینی شده آتی در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به منظور ارائه نتایج شفاف تر نرخ رشد سود مورد انتظار به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شده است و همچنین نرخ هزینه سرمایه نیز به عنوان متغیر کنترلی تحقیق در نظر گرفته شده است.
امید است با انجام این پژوهش و بررسی آن گامی در جهت درک بهتر این مفاهیم و بهبود تصمیم گیری ها در معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار برداشته شود.

۲-۱-بیان مسئله اصلی تحقیق

فقدان وجود اطمینان کافی در ارتباط با آینده در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به هر طریق ممکن ریسک مربوط به تصمیمات خود را کاهش دهند. اکثر تحلیل گران معمولاً برای دست یابی به این هدف از نسبت P/E استفاده می کنند که شامل دو متغیر اساسی قیمت و سود هر سهم می باشد که توجه به این متغیرها در تصمیم گیری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. علاوه بر این EPS (سود هر سهم) نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در خرید سهام توسط سرمایه گذاران قلمداد می شود. به نظر شما این متغیر ها، نسبت ها و مفاهیم عنوان شده در پیش بینی بازار سرمایه ایران تا چه حدی تاثیر گذار می باشند. این موضوع را می توان به عنوان یک مبحث مهم مورد بررسی قرار داد، چرا که محیط اقتصادی ، ویژگی های بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن در ایران نسبت به بازارهای سرمایه  دیگر در سایر کشورهای جهان متفاوت می باشد.
بنابراین مسئله اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین نسبت P/E  ونرخ رشد سود در شرکت های فعال در صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی این مسئله که نرخ رشد سود پیش بینی شده تا چه حد می تواند در ارزیابی سهام در تصمیم گیری های خرید و فروش و یا نگهداری که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیلگران مالی با آن مواجه اند موثر باشد. در این تحقیق باید میزان همبستگی بین متغیر های نسبت P/E و نرخ رشد سود جهت ارزیابی سهام و بهینه سازی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش و نگهداری آن مشخص شود.
طبق مدل های ارزیابی حقوق صاحبان سهام نظیر RIV، AEG، ارزیابی های تجربی گذشته در زمینه همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد آتی با مشکلات بالقوه زیر مواجه بوده اند :
الف) استفاده از قیمت و نسبت سود جاری مطابق با تئوری ارزیابی حقوق صاحبان سهام نمی باشد که در آن قیمت منعکس کننده انتظارات بازار از سودهای آتی شرکت (و نه سودهای گزارش شده دوره جاری) می باشد.
ب) مشکل بالقوه دوم این است که در اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه معمولاً یک  مجموعه ای از شرکت ها با توجه به نسبت P/E آن ها مورد مطالعه قرار می گرفتند و از روش های یک متغیره و یا چند متغیره به منظور بررسی همبستگی بین نسبت P/E و نرخ رشد سود آتی استفاده می شد. اما طبق تئوری حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E تنها به واسطه نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت در آینده نزدیک تعیین  نمی شود. بلکه عوامل دیگری نظیر هزینه سرمایه و نرخ رشد سود بلندمدت شرکت نیز بر آن اثرگذار می باشد. اما همیشه لزوماً یک رابطه خطی بین نسبت P/E و سایر متغیرها وجود ندارد. وقتی در این گونه تحقیقات از یک پرتفویی بر اساس نسبت P/E استفاده می شود و سایر متغیرها نظیر نرخ رشد سود و هزینه سرمایه شرکت مورد کنترل قرار نمی گیرند، در نهایت ممکن است نتایج بدست آمده گمراه کننده باشند که این مسئله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
از بعد اقتصادی با توجه به گستردگی استفاده از نسبت P/E تعیین این مسئله ضروریست که آیا میتوان با تغییر در نرخ رشد سود منتظر تغییر در نسبت P/E و به تبع آن تاثیر در تصمیمات سرمایه گزاران بالقوه و بالفعل ماند. در این خصوص اختلاف نظرها بیشتر حول استفاده از نرخ رشد سود پیش بینی شده بجای استفاده از نرخ رشد سود تحقق یافته است.
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
” چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود درشرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟”

۳-۱-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  • در این تحقیق برای محاسبه نرخ رشد کوتاه مدت ، از نرخ رشد پیش بینی شده استفاده شده است ،اما در سایر تحقیقاتی که در گذشته در سایر کشورها انجام شده بود از نرخ رشد تحقق یافته استفاده شده بود.
  • این تحقیق به عنوان اولین تحقیقی است که به بررسی رابطه نسبت P/E آتی و نرخ رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت خودرو و فلزات اساسی) پرداخته است.
  • ضریب P/E یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین ضرایب در ارزیابی سهام شرکت های بورسی توسط سرمایه گذاران و محققان دانشگاهی قلمداد می گردد
  • درک این قضیه که چه رابطه ای بین نسبت P/E آتی و نرخ رشد کوتاه مدت وجود دارد و کسب اطلاع از این رابطه می تواند در بهبود تصمیم گیری سهامداران در امر خرید، فروش و نگهداری سهام موثر باشد.

پایان نامه ارزیابی محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش

 
شهریور ماه ۱۳۹۳
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
چکیده                                                                                                                                      ۱
فصل اول – کلیات تحقیق                                                                ۲
۱-۱ مقدمه                                                                              ۳
۱-۲ بیان موضوع                                                                         ۴
۱-۳ بیان مساله تحقیق                                                                                                       ۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                         ۷
۱-۵ اهداف تحقیق                                                                       ۸
۱-۶ سوالات تحقیق                                                                      ۹
۱-۷ فرضیههای تحقیق                                                                    ۹
۱-۸ روش انجام تحقیق                                                                                                     ۱۰
۱-۹ قلمرو تحقیق                                                                        ۱۰
۱-۱۰ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی                                                                                   ۱۱
۱-۱۱ ساختار تحقیق                                                                      ۱۲
فصل دوم – ادبیات  و پیشینه تحقیق                                                    ۱۳
۲-۱ مقدمه                                                                                                                    ۱۴
مبانی نظری                                                                                                                               ۱۶
۲-۲ تعریف محافظهکاری                                                                                               ۱۶
۲-۳ سرمایه درگردش                                                                                                   ۲۰
۲-۳-۱ تعریف سرمایه درگردش                                                                                      ۲۰
۲-۳-۲ اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش                                                                       ۲۱
تحقیقات نظری                                                                                                                           ۲۶
۲-۴معیارهای ارزیابی و اندازه گیری محافظه کاری                                                                     ۲۶
۲-۴-۱ معیار محافظه کاری میتنی بر ارزش های بازار                                                                  ۲۶
۲-۴-۲ معیارهای رابطه ی بازدهی سهام و سود                                                                         ۲۷
۲-۴-۳ معیار محافظه کاری میتنی بر اقلام تعهدی                                                                      ۲۸
۲-۵ عوامل موثر بر سرمایه در گردش                                                                                    ۳۱
۲-۶ نقش سرمایه در گردش                                                                                               ۳۴
۲-۷ اندازه ­گیری و رابطه بین سرمایه درگردش و محافظه­کاری                                                       ۳۴
تحقیقات کاربردی                                                                                                                        ۳۷
۲-۸ تحقیقات مرتبط خارجی                                                                                              ۳۷
۲-۹ تحقیقات مرتبط داخلی                                                                                                ۴۵
۲-۱۰ خلاصه فصل                                                                                                          ۶۳
فصل سوم – روش تحقیق                                                               ۶۱
۳-۱ مقدمه                                                                                                                    ۶۲
۳-۲ روش کلی و چارچوب تحقیق                                                                                       ۶۲
۳-۳ تعریف جامعه آماری                                                                                                   ۶۳
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن                                                                                               ۶۴
۳-۵ روش نمونهگیری                                                                                                       ۶۴
۳-۶ روش های گردآوری داده­ ها و کاربرد آن ها                                                                        ۶۴
۳-۷ ابزار های گردآوری داده­های تحقیق و کاربرد آن­ها                                                               ۶۵
۳-۸ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                            ۶۵
۳-۹ روش­های تجزیه و تحلیل تحقیق                                                                                     ۶۵
۳-۹-۱ روشهای آماری                                                                                                ۶۵
۳-۹-۲ مدل تحقیق و اجزای آن                                                                                      ۶۶
۳-۹-۳ روش های رایانه ای                                                                                            ۶۹
۳-۹-۴ آزمونهای پیش فرض                                                                                         ۶۹
 
فصل چهارم – یافته­ های تحقیق                                                        ۷۰
۴-۱  مقدمه                                                                                                                          ۷۱
۴-۲ توصیف داده­ ها و یافتههای تحقیق                                                                              ۷۱
۴-۲-۱ توصیف نمونه و جامعه آماری                                                                             ۷۱
۴-۳ تحلیل یافته­ های تحقیق                                                                                                      ۷۶
۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن متغیرها                                                                            ۷۶
۴-۳-۲ آزمون ثبات واریانسها                                                                                ۷۷
۴-۳-۳ آزمون هم خطی                                                                                        ۷۷
۴-۳-۴ تحلیل مدل رگرسیونی                                                                                 ۷۸
۴-۴ خلاصه فصل چهارم                                                                                             ۸۰
فصل پنجم – تلخیص، نتیجهگیری و پیشنهادات                                      ۸۱
۵-۱) مقدمه                                                                                                                   ۸۲
۵-۲ ) خلاصه یافته های تحقیق                                                                                            ۸۲
۵-۳ ) نتیجهگیری                                                                                                            ۸۴
۵-۳-۱ ) طرح فرضیات فرعی                                                                                 ۸۴
۵-۳-۲ ) نتیجهگیری نسبت به فرضیات فرعی                                                              ۸۵
۵-۳-۳ ) جمعبندی و نتیجهگیری نسبت به فرضیه اصلی                                                 ۸۶
۵-۴ ) پیشنهادهای تحقیق                                                                                                   ۸۷
۵-۴-۱) پیشنهادهای کاربردی                                                                                  ۸۷
۵-۴-۲ ) پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                                                         ۸۷
۵-۵ ) محدودیتهای تحقیق                                                                                              ۸۸
 
پیوستها                                                                                                                       ۸۹
منابع و ماخذ                                                                                                                 ۱۰۲
 
فهرست جداول
عنوان جدول                                                                                                                      صفحه
سیاست جسورانه                                                                                                                     ۲۴
سیاست محافظهکارانه                                                                                                                ۲۵
خلاصه تحقیقات انجام شده                                                                                                        ۵۵
متغیرهای تحقیق                                                                                                                      ۶۶
چگونگی محاسبه داده های مورد نیاز تحقیق                                                                                    ۶۸
شرکت های مورد بررسی                                                                                                           ۷۲
توصیف دادهها                                                                                                                        ۷۳
نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنف                                                                                               ۷۶
آزمون تابعی متغییرها                                                                                                                ۷۷
نتیجه بررسی همخطی                                                                                                               ۷۸
نتیجه آنالیز واریانس مدل رگرسیونی                                                                                              ۷۸
نتیجه کفایت مدل                                                                                                                     ۷۹
نتیجه ضرایب رگرسیونی                                                                                                            ۷۹
نتیجه آنا لیز واریانس                                                                                                                 ۸۳
نتیجه آزمون همبستگی                                                                                                              ۸۵
خلاصه نتیجه آزمون فرضیات تحقیق                                                                                             ۸۶
 
 
 
 
چکیده
سهامداران همیشه بدنبال افزایش ثروت خود هستند، مدیران برای تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل ساختار سرمایه شرکت میباشند. از این رو محافظهکاری، زمینهای است که با اندازهگیری درست نتایج فعالیتهای اقتصادی، باعث میشود سود بدست آمده در مقابل هزینههای انجام شده، کمتر اندازه ­گیری شود و از این طریق بازده پایدار موردانتظار سهامداران را فراهم میآورد.
هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه درگردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در این تحقیق محافظه کاری از طریق مدل باسو اندازه گیری شده و جهت بررسی رابطه بین محافظه کاری و سرمایه در گردش از تعدیل یافته مدل آستامی و تاور استفاده شده است. با توجه به آزمون های بعمل آمده و همچنین با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی نتیجه می گیریم که رابطه خطی قوی بین محافظه کاری و سرمایه در گردش وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که محافظه کاری در شرکت های قلمرو تحقیق عامل مهم و موثر در سرمایه در گردش این شرکت ها می باشد و با افزایش محافظه کاری، سرمایه در گردش نیز افزایش یافته و به عبارتی اعمال محافظه کاری منجر به اجرای استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش می شود.

واژه­های کلیدی:
محافظه­کاری، سرمایه درگردش، داراییهای جاری، بدهیهای جاری
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ مقدمه
امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران است بهعنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه میباشد. اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلندمدت مالی مدیران شرکتها متمرکز شده است. بهویژه محققان در میان موضوعات مختلف به تجزیهوتحلیل ساختار مالی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و سهام شرکتها پرداختهاند. در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای جاری و استفاده از منابع مالی کوتاهمدت یعنی همان سرمایه در گردش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حدود ۶۰ درصد از وقت مدیران مالی صرف تعیین نوع و حجم سرمایه در گردش میگردد، شرکتها میتوانند با بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص مینماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته محافظه کار و جسور تقسیم میشوند (Deloof,2003).
استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث می شود قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. مدیر در این نوع استراتژی میکوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری نگهداری کند که نرخ بازده آنها پایین است؛ از این رو شرکتهایی که چنین استراتژی داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک و بازده اندک خواهند بود (Emery,1987). تحقیقات دربارۀ محافظهکاری ابتدا در سال ۱۹۹۳ توسط واتس صورت گرفت. در سالهای اخیر استانداردهای حسابداری از محافظهکاری در حسابداری فاصله گرفته است. حسابداران بهطور سنتی محافظهکاری را از طریق قاعدهی “هیچ سودی را پیشبینی نکن، اما همه زیانها را پیشبینی کن” بیان کردهاند. باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابدارن در الزام به وجود درجۀ بالاتری از تأییدپذیری در هنگام شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیانها تفسیر میکند. برخی محافظهکاری را بهطور وسیعتر، ترجیح رویههای حسابداری که باعث گزارش ارزش پایینتری برای حقوق صاحبان سهام میشود، تفسیر کردهاند. بهطور مثال، بلکویی(۱۹۸۵)  ادعا میکند که محافظهکاری”دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای داراییها و درآمدها و بیشترین مقادیر برای بدهیها و هزینهها باید گزارش شوند”.
بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. از جملۀ استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش استراتژی محافظهکارانه میباشد. لذا در تحقیق حاضر رابطهی بین محافظهکاری و سرمایه در گردش جهت تعیین اینکه آیا محافظه کاری در ارائه اطلاعات تأثیری در تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش بهعبارتی در انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا  ضمن ارائه روزنهای در راستای آشنایی با مسائل مالی، راهحلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.
۱-۲ بیان موضوع
موضوع تحقیق ما عبارت است از:
«تعیین رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه در گردش بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران»
سرمایه ­گذاران به عنوان اصلی­ترین تأمین­کنندگان منابع شرکت ها متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می­گردد، سرمایه ­گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می­ کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون، ۱۹۸۲). مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه­های غیرمحافظه­کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می­گردد(واتز، ۲۰۰۳).
در­ حسابداری سنتی محافظه­کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش ­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه­کاری بیانگر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود(برای مثال شناسایی فروش های نسیه)دریافت شوند، بلکه باید این جریان های نقدی تأییدپذیر باشند. در ­ادبیات تجربی این ضرب­المثل به صورت«تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان»تفسیر شده است(باسو، ۱۹۹۷).  محافظه­کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می­داند. با این تفسیر می­توان محافظه­کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هرچه تفاوت درجه­ تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه­کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه­کاری «تاییدپذیری متفاوت» گفته می­شود(کردستانی و امیربیگی، ۱۳۸۷).
محافظه­کاری در حسابداری به معنای تاییدپذیری متفاوت اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود می­شوند، و منظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود می­شوند، که بدین ترتیب محافظه­کاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن دارایی ها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده ­اند(باسو، ۱۹۹۷ ). تهیه صورت های مالی محافظه ­کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می­افزاید، محافظه­کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی(بازده مثبت سهام) و زیان اقتصادی(بازده منفی سهام)را نشان می­دهد. تأکید محافظه­کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام(سود و زیان اقتصادی)است(باسو،۱۹۹۷). انتظار می­رود رعایت محافظه کاری در ارائه صورت های مالی بر تعیین ترکیب سرمایه در گردش  موثر واقع گردد.
مدیریت سرمایه در گردش که عبارت است از تعیین ترکیب سرمایه در گردش شامل دو نوع استراتژی محافظه کارانه و استراتژی جسورانه می باشد. استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء سیاست محافظه کارانه سعی می شود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسیده شده به پائین ترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، می کوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از این رو، شرکت هائی که چنین استراتژی ای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه می کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به این گونه اداره کند. در اجراء این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائی های جاری به پائین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا می رود (البته اگر شرکت ورشکست نشود). شرکت هائی که استراتژی جسورانه در پیش می گیرند ریسک بالائی را  می پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکت ها می توانند در اداره امور دارائی های جاری و بدهی های جاری، استراتژی های گوناگونی به کار ببرند. با ترکیب این استراتژی های گوناگون می توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد.
 
۱-۳ بیان مساله تحقیق
در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۴).
شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی  افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.
رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).
شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
 
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
 
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظه­کاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیق­های زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازه ­گیری تاثیر محافظه­کاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدل­های اندازه ­گیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیق­های زیادی در مورد محافظه­کاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیق­های چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران  انجام نشده است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیق­های آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیق­های انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن می ­تواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
 

  1. مقایسه رابطه محافظه­کاری و اجزای آن  با سرمایه در گردش در ایران موضوع جدیدی است که نیازمند تحقیقات گسترده در این رابطه است. و ضمن ایجاد اطمینان به صاحبان پس انداز یا سرمایه ­گذاران در مورد اقلام ترازنامه­ای شرکت­های قلمرو تحقیق به انتخاب مناسب سهام با توجه به اقلام گزارش شده صورتهای مالی  برای سرمایه ­گذاران کمک شایانی می­ کند.
  2. سرمایه در گردش شرکت­ها اطلاعات مفیدتری از میزان نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات ، در اختیار شرکت­های اعطا کننده­ فروش اعتباری و بانک­ها(سرمایه ­گذاران) قرار می­دهد.
  3. محافظه­کاری به عنوان با اهمیت­ترین اصل حسابداری جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و حسابداران را قادر می­سازد تا در مقابل خواسته های مدیریت که قصد پنهان کردن اخبار بد، که موجب کاهش سود و مزایای مدیران می شود مقاومت کند و مورد حمایت بسیاری از محققین و حسابداران می­باشد.
  4. معطوف کردن نظر سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به نتایج بررسی تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش شرکت های قلمرو تحقیق برای تصمیم ­گیری­ در امر سرمایه گذاری.
  5. بررسی یک بعد از ابعاد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش.
  6. معطوف کردن توجه تحقیقگران به عوامل موثر بر ساختار سرمایه.
  7. محافظه­کاری- احتیاط به عنوان یکی از اصول محدودکننده بر میزان ساختار سرمایه در گردش از طریق شناسایی دیرتر دارایی­ها و سود و گزارش به موقع زیان می ­تواند به عنوان مکانیسمی برای کنترل انگیزه های مدیریت برای گزارش بیش از واقع موثر ­باشد. لذا این تحقیق می ­تواند برای مدیران، سهامداران بالفعل و بالقوه، تحلیلگران و مشاوران مالی و اعتبار دهندگان برای ارزیابی وضعیت مالی و تداوم رشد فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید باشد.

۱-۵ اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.
  • تعیین رابطه بین محافظهکاری و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.

 
 
۱-۶ سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی

ارزیابی رابطه بین عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی و انتشار گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریور ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرت مطالب
 عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه . ۳
  • بیان مسئله . ۵
  • اهمیت و ضرورت تحقیق . ۸
  • اهداف تحقیق ۹
  • سوالات تحقیق ۱۰
  • فرضیات تحقیق . ۱۰
  • جنبه جدید بودن . ۱۱
  • تعریف عملیاتی واژه ها ۱۱
  • روش کلی تحقیق . ۱۴
  • قلمرو تحقیق ۱۴
  • ساختار تحقیق ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-  مقدمه ۱۷
۲-۲- مبانی نظری . ۱۸
۲-۲-۱- ریسک ۱۸
۲-۲-۱-۱- مفهوم ریسک . ۱۸
۲-۲-۱-۲- انواع ریسک . ۱۹
۲-۲-۲- ریسک‌های عملیاتی ۲۰
۲-۲-۲-۱- انواع ریسک‌های سیستم‌های اطلاعاتی . ۲۲
۲-۲-۲-۲- واکنش به ریسک ۲۴
۲-۲-۳- گزارش‌های مالی ۲۵
۲-۲-۴- سیستم‌های اطلاعاتی . ۲۶
۲-۲-۵- تجارت الکترونیک . ۲۹
۲-۳- پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ۳۰
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ۴۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۲- روش کلی تحقیق . ۶۰
۳-۳- تعریف جامعه آماری ۶۱
۳-۴- حجم نمونه و فرمول ۶۲
۳-۵- روش نمونه‌گیری ۶۳
۳-۶- روش‌های گردآوری داده‌ها . ۶۳
۳-۷- ابزار تحقیق . ۶۳
۳-۸- ابزار و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها . ۶۴
فصل چهارم: بخش آماری
۴-۱- مقدمه .۷۱
۴-۲- توصیف نمونه آماری ۷۱
۴-۳- توصیف یافته‌ها .۷۴
۴-۴- تحلیل پیش فرض‌ها ۷۵
۴-۵- تحلیل روابط بین متغیرها ۸۷
۴-۶- جمع بندی ۹۵
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۹۸
۵-۲- خلاصه یافته‌ها .۹۸
۵-۳- نتیجه‌گیری . ۱۰۳
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی . ۱۰۷
۵-۵- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق . ۱۱۰
فهرست منابع ۱۱۲
چکیده انگلیسی ۱۱۶
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول ۲-۱- تقسیم بندی مؤسسه به ابر واحد سازمانی و واحد سازمانی و شاخص های اندازه گیری          در روش استاندارد بنابر بیانیه ۲۰۰۳ کمیته بال ۴۵
جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل . ۵۳
جدول ۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج . ۵۷
جدول ۴-۱- نمونه آماری تحقیق ۷۲
جدول ۴-۲- توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت . ۷۳
جدول ۴-۳- توصیف یافته های تحقیق ۷۴
جدول ۴-۴- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته . ۷۶
جدول ۴-۵- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ۷۷
جدول ۴-۶- آزمون استقلال خطاها ۷۸
جدول ۴-۷- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل . ۸۰
جدول ۴-۸- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل . ۸۲
جدول ۴-۹- آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) ۸۵
جدول ۴-۱۰- خلاصه نتایج آزمون چاو . ۸۶
جدول ۴-۱۱- آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق . ۸۷
جدول ۴-۱۲- برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب . ۸۹
جدول ۴-۱۳- تحلیل واریانس ۹۴
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج پژوهش ۱۰۶
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل۲-۱- فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت ریسک ۱۹
شکل ۲-۲- طبقه‌بندی سه ریسک شرکت براساس نقد بودن و اجتناب‌پذیری ۲۰
شکل ۲-۳- تعریف ریسک عملیاتی مبتنی بر رویکرد BIS . 21
شکل ۲-۴- دسته‌بندی تهدیدات امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس مدل لاخ ۲۴
شکل ۲-۵- فعالیت‌های عمده در یک سیستم اطلاعاتی ۲۷
شکل ۲-۶- ساختار شبکه‌ای ریسک امنیتی شبکه بر اساس پژوهش فنگ ۴۹
شکل ۳-۱- مدل مفهومی پژوهش . ۶۶
نمودار ۴-۱- منحنی اجزاء خطاهای مدل رگرسیونی . ۷۹
 
چکیده:
در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی، حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. امنیت سیستم های اطلاعاتی به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مقابل دستبرد و استفاده غیر مجاز از آن می باشد. در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار نگرفتن، تقریبا اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی از آن ها صورت گیرد.
امنیت سیستم‌های اطلاعاتی را عواملی چون ریسک فیزیکی، ریسک شبکه تهدید می‌کند. تأثیر این عوامل بر انتشار گزارش‌های مالی غیرقابل انکار است. در این پژوهش رابطه بین عوامل موثر بر ریسک سیستم‌های اطلاعاتی و انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. همچنین عواملی چون اندازه شرکت و عملکرد شرکت و ریسک کلی شرکت که می‌توانند بر انتشار به موقع گزارش‌های مالی شرکت تأثیرگذار باشند ارزیابی شده‌اند. بدین منظور تعداد ۱۰۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب، و مشاهدات در یک دوره ۵ ساله (۸۷ تا ۹۱) ارزیابی شده است. ریسک امنیتی فیزیکی و شبکه سیستم‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از امتیازبندی چک لیست تکمیل شده از داده‌های شرکت‌های منتخب و با توجه به عواملی مثل سهولت دسترسی، رعایت سطوح دسترسی، امنیت کدینگ، قابلیت ممیزی، قابلیت تهیه فایل پشتیبان، دیواره آتش، حفاظت در قبال دسترسی غیر مجاز و سطوح ممیزی و در صورت لزوم اصلاح اطلاعات، به عنوان قابلیت اعتماد یا متمم ریسک امنیتی و به صورت امتیازی بین صفر تا یک محاسبه شده است. با کسر این مقدار از یک، ریسک امنیتی به دست آمده است. این امتیازبندی در سطح درون سازمانی به عنوان ریسک فیزیکی و در سطح برون سازمانی یا بعد تجارت الکترونیک به عنوان ریسک شبکه تعریف شده است. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی استفاده شده است. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از رابطه معکوس بین ریسک های فیزیکی و شبکه در سیستم‌های اطلاعاتی با انتشار گزارش‌های مالی بوده است. بر مبنای نتایج مشخص شده که با افزایش ریسک امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های منتخب، زمان انتشار گزارش‌های مالی نسبت به موعد قانونی افزایش یافته، به عبارتی انتشار گزارش‌های مالی با تأخیر بیشتری صورت می‌پذیرد. رابطه برآوردی نشان داد که بین سایر متغیرهای مستقل مشتمل بر اندازه شرکت، ریسک کلی شرکت و عملکرد مالی با زمان انتشار رابطه مستقیمی وجود داشته است. به عبارتی با افزایش سطح ریسک شرکت، بزرگ‌تر شدن اندازه شرکت و بهتر شدن عملکرد مالی، گزارش‌های مالی با تأخیر کمتری ارائه می‌شوند.
 
واژه های کلیدی: سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک فیزیکی، ریسک شبکه، انتشارگزارش‌های مالی
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

  • مقدمه

سازمان‌های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می‌کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان‌ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسئول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه‌حل‌هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می‌شود، به طور عمده درحرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب( صحیح، به موقع و مربوط) می‌تواند مدیریت و حسابداران را یاری دهد. پیشترفت و توسعه روز افزون دانش رایانه در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی جوامع چنان تأثیر گسترده‌ای گذاشته است که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب بیشتر شرکت‌ها و موسسات بدون بهره از رایانه میسر نمی‌باشد. تمایل عظیم سازمان‌ها به این موضوع سبب شده تا وظایف حسابداری نیز در مقایسه با گذشته سریع‌تر، با دقّت بیشتری و با بهره گرفتن از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام شوند. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها را در رسیدن به نقطه بهینه کمک می‌کند زیرا استفاده مؤثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر مزیت‌های رقابتی می‌شود( مالین،۲۰۰۴ ).

در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین_ المللی تایید شده است، حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود( صراف و همکاران ،۱۳۹۱).
یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیران از اطلاعات، این است که اطلاعات کیفیت لازم را نداشته باشد. (ازجمله ویژه‌های کیفی اطلاعات مربوط بودن و قابلیت اتکا است.) رایانه ابزاری است که به وسیله آن، اطلاعات حسابداری می‌تواند هم ویژگی مربوط بودن( تهیه اطلاعات درمدت زمان مناسب) و هم ویژگی قابلیت اتکا( صحت و دقت) را یک‌جا داشته باشد. گزارش‌های حسابداری، منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت می‌باشد( اسماعیل و مت زین، ۲۰۰۹). حال اگر این سیستم‌ها با ریسک مواجه شوند، سبب می‌شود که مدیران از این اطلاعات استفاده نکرده و اطلاعات فاقد ارزش شوند( بهرام‌ فر و رسولی، ۱۳۷۷).
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای، سرعت تهیه صورت‌های مالی  را بالا می‌برد و بر نقاط ضعف انسانی در پردازش داده‌ها، غلبه می‌کند. سیستم‌های اطلاعاتی برای تمامی سازمان‌ها جنبه حیاتی دارد ( محمد سُری ، ۲۰۱۰ ).
به علاوه، با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از دراختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت‌های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم‌های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. درواقع، چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است، این شرکت‌ها به سیستم‌های اطلاعاتی روی آورده‌اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آثار ناشی از اطلاعات روبه رو هستیم از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان راه‌رهایی از چنین معضلاتی یاد می‌گردد.
با پیشترفت فن‌آوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار       می‌گیرند. شرکت‌های بزرگ به صورت روزافزون در فعالیت‌های خود برای پردازش، نگهداری و گزارش‌گیری از اطلاعات ضروری به تعداد زیادی از سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف وابسته شده‌اند ( کاسکارینو، ۲۰۰۷). در نتیجه این وابستگی شدید، قابلیت اطمینان داده‌های کامپیوتری و نیز کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده ازجمله نگرانی‌های عمده مدیران است. ( سن ، ۲۰۰۸ )
در فرهنگ لغت، امنیت به معنی رهایی از خطر، وجود ایمنی، رهایی از ترس یا نگرانی است.
واژه« امنیت اطلاعات» به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دستیابی و استفاده غیرمجاز از آن می‌باشد( صفائی، ۱۳۸۳).
شکست در برقراری و تأمین امنیت اطلاعات و یا دسترسی افراد غیرمجاز به این اطلاعات منجر به خسارات مالی و غیرمالی می‌شود( ابوموسی ، ۲۰۰۲). در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار گرفتن، تقریباً اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی صورت گیرد. مفاهیم جرائم کامپیوتری و امنیت اطلاعات از مرزهای جغرافیایی نسبتاً محدود به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است. ویلیام بیان می‌کند که هر نوع نقص امنیتی، حتی جزیی، می‌تواند به یک مشکل بزرگ و پرهزینه تبدیل شود( ویلیامز،۱۹۹۵).
گزارش‌های روزانه زیادی درنشریات حسابداری و مالی در ارتباط با عواقب خطاهای کامپیوتری، اطلاعات مالی نادرست، تخلف ازکنترل‌های داخلی، دزدی، آتش سوزی و خرابکاری منتشر می‌شود (کورشی،۱۹۹۷)؛ لذا گسترش سیاست برقراری امنیت اطلاعات با بالابردن سطح آگاهی مدیران و کارکنان در ارتباط با این موضوع، بسیار با اهمیت محسوب می‌شود. در این پژوهش رابطه بین ریسک فیزیکی و ریسک شبکه تجارت الکترونیک را با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها ارزیابی شده است.
 

  • بیان مسئله

پایان نامه ارزیابی حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده

ارزیابی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
اسفند ۱۳۹۲

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه.   ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.   ۴
۱-۳- بیان موضوع تحقیق.   ۵
۱-۴- اهداف تحقیق.   ۶
۱-۵-سوالات تحقیق   ۷
۱-۶- فرضیات تحقیق   .  ۷
۱-۷- روش کلی تحقیق  ۸
۱-۸- قلمرو تحقیق.  ۸
۱-۹- تعریف عملیاتی واژه ها.  ۸
۱-۱۰- ساختار تحقیق.  ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه   ۱۱
۲-۲-شاخص عکسل العمل رفتاری یا حساسیت سرمایه گذار.  ۱۲
۲-۳- عملکرد شرکت ها و سازمان ها .  ۱۳
۲-۴- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها .  ۱۷
۲-۴-۱- بازدهی داراییهای شرکت ها   ۱۷
۲-۴-۲- بازدهی سرمایه شرکت ها   ۱۷
۲-۴-۳- نسبتQ توبین شرکت ها .  ۱۷
۲-۴-۴- سود هر سهم شرکت ها .  ۱۸
۲-۴-۵- نسبت قیمت سهم به سود آن سهم شرکت   ۱۹
۲-۴-۶- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها    ۱۹
۲-۵- مالی رفتاری   ۱۹
۲-۶- تاریخچه مالی رفتاری و سیر تحول آن .  ۲۳
۲-۷- روان شناسی شناختی   ۲۶
۲-۷-۱- رفتار سرمایه گذاران   ۲۷
۲-۷-۱-۱- افراد ریسک گریز   ۲۷
۲-۷-۱-۲- افراد ریسک پذیر   ۲۸
۲-۷-۱-۳- افراد خنثی نسبت به ریسک   ۲۸
۲-۷-۲- مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی .  ۲۹
۲-۸- عوامل احساسی و تأثیرات درونی   ۳۶
۲-۹- تعاملات اجتماعی   ۳۸
۲-۱۰- احساسات بازار   ۳۸
۲-۱۱- رفتار توده ای .  ۳۸
۲-۱۱-۱- سوگیری سازگارگرایی   ۳۹
۲-۱۱-۲- سوگیری آشناگرایی .  ۴۱
۲-۱۱-۳- سوگیری پشیمان گریزی . .  ۴۱
۲-۱۱-۴- رفتار توده وار و بازارهای مالی .  ۴۲
۲-۱۲- پیشینه تحقیق   ۴۷
۲-۱۲-۱- تحقیقات انجام شده در خارج کشور .  ۴۷
۲-۱۲-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور .  ۵۱
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- مقدمه .  ۵۴
۳-۲- روش تحقیق   ۵۵
۳-۳- جامعه آماری. ۵۵
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۷
۳-۵-روش گردآوری داده ها ۵۸
۳-۶- ابزار گردآوری داده ها. .  ۵۸
۳-۷- اعتبار و پایایی تحقیق .  ۵۹
۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۹
۳-۸-۱- روش های آماری  ۵۹
۳-۸-۲- معرفی مدل و متغییرهای تحقیق   ۶۱
۳-۸-۲-۱- مدل منطقی با اجزا آن .  ۶۱
۳-۸-۲-۲- متغییرهای تحقیق  ۶۱
۳-۸-۳- روش های رایانه ای .  ۶۴
فصل چهارم:یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه .  ۶۶
۴-۲- توصیف جامعه آماری  ۶۶
۴-۳- توصیف حجم نمونه  ۶۷
۴-۴- نتایج عددی شاخص حساسیت سهامداران.  ۶۸
۴-۵- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(ROA)نرخ بازدهی دارایی      ۶۹
۴-۵-۱- ارزیابی نرمال بودن متغییر وابسته ROA.  ۶۹
۴-۵-۲- بررسی استقلال واریانس ها  ۷۰
۴-۵-۳- نتیجه آزمون همسانی واریانس  ۷۱
۴-۵-۴- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2   برای رابطه بین IS و نرخ بازدهی دارایی  ۷۱
۴-۵-۵- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس .  ۷۲
۴-۵-۶- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS و ROA  ۷۲
۴-۶- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(ROE)نرخ بازدهی سرمایه.۷۳
۴-۶-۱- ارزیابی نرمال­بودن متغیر وابسته .  ۷۳
۴-۶-۲- بررسی استقلال واریانس ها  ۷۴
۴-۶-۳- نتیجه آزمون همسانی واریانس  ۷۴
۴-۶-۴- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2 برای رابطه بین IS ونرخ بازدهی سرمایه  ۷۵
۴-۶-۵- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس.  ۷۵
۴-۶-۶- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS  و  ROE.  ۷۶
۴-۷- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(EPS) سود هر سهم ۷۶
۴-۷-۱- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته EPS.  ۷۶
۴-۷-۲- بررسی استقلال واریانس ها  ۷۷
۴-۷-۳- نتیجه آزمون همسانی واریانس  ۷۷
۴-۷-۴- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2.  ۷۸
۴-۷-۵- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس ۷۸
۴-۷-۶- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS و EPS. 79
۴-۸- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییرQ توبین شرکت ها.  ۸۰
۴-۸-۱- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته Q توبین ۸۰
۴-۸-۲- بررسی استقلال واریانس ها. ۸۰
۴-۸-۳- نتیجه آزمون همسانی واریانس. ۸۱
۴-۸-۴- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2  برای رابطه بین IS و متغییرQ توبین. ۸۱
۴-۸-۵-  نتیجه تحلیل آنالیز واریانس. ۸۲
۴-۸-۶- نتیجه آزمون ها برای ارزیابی رابطه بینISومتغییرQتوبین. ۸۲
۴-۹- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(P/E)قیمت سهام به سود هر سهم. ۸۳
۴-۹-۱- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته P/E 83
۴-۹-۲- بررسی استقلال واریانس ها. ۸۴
۴-۹-۳- نتیجه آزمون همسانی واریانس. ۸۴
۴-۹-۴- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2   برای رابطه بین IS ونسبت P/E. 85
۴-۹-۵- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس ۸۵
۴-۹-۶- نتیجه آزمون ها برای ارزیابی رابطه بین IS ومتغییر نسبت P/E. 86
۴-۱۰- نتایج آزمون های آماری برای رابطه بین IS و متغییر(M/B)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری. ۸۷
۴-۱۰-۱- بررسی نرمال بودن متغییر وابسته M/B 87
۴-۱۰-۲- بررسی استقلال واریانس ها. ۸۷
۴-۱۰-۳- نتیجه آزمون همسانی واریانس. ۸۸
۴-۱۰-۴- نتیجه تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده R2 برای رابطه بین IS و متغییر(M/B) 88
۴-۱۰-۵- نتیجه تحلیل آنالیز واریانس ۸۸
۴-۱۰-۶- نتیجه آزمون برای ارزیابی رابطه بین IS و متغییر(M/B) 89
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه . ۹۱
۵-۲- یافته های تحقیق ۹۲
۵-۲-۱- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(ROA). 92
۵-۲-۲- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(ROE) 92
۵-۲-۳- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(EPS). 93
۵-۲-۴- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییرQ توبین ۹۳
۵-۲-۵- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(P/E)93
۵-۲-۶- نتایج آزمون مربوط به رابطه بین IS و متغییر(M/B) 94
۵-۳- نتیجه تحقیق،بررسی و مقایسه . ۹۴
۵-۴- نتایج تطبیقی حاصل از آزمون فرضیات . ۹۵
۵-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۶
۵-۵-۱- پیشنهادات نلشی از نتایج تحقیق . ۹۶
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۹۷
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۹۸
فهرست منابع و مآخد ۱۰۰
پیوست ها و ضمائم . ۱۰۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان جدول                                                                                                      صفحه
۲-۱- خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده .  ۴۹
۲-۲- خلاصه تحقیقات داخلی انجام شده .  ۵۲
۳-۱- نحوه تعیین وضعیت بازار از حیث رفتار سرمایه گذاران . ۶۳
۴-۱- آمارتوصیفی متغییرهای آماری  .  ۶۷
۴-۲- تمایل به ریسک و تعداد روزهای هرطبقه در دوره مورد بررسی برای بورس تهران   ۶۸
۴-۳- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.  ۶۹
۴-۴- مقداره آماره دوربین- واتسون .  ۷۰
۴-۵- نتایج محاسبه R2  مربوط به  رابطه بین IS و متغییر(ROA)  ۷۱
۴-۶- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل .  ۷۲
۴-۷- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون ۷۳
۴-۸- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.  ۷۳
۴-۹- مقداره آماره دوربین واتسون  ۷۴
۴-۱۰- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(ROE)  ۷۵
۴-۱۱- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل  ۷۵
۴-۱۲- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون ۷۶
۴-۱۳- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف  ۷۶
۴-۱۴- مقداره آماره دوربین واتسون.  ۷۷
۴-۱۵- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(EPS) 78
۴-۱۶- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل. ۷۸
۴-۱۷- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون.۷۹
۴-۱۸- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف  ۸۰
۴-۱۹- مقداره آماره دوربین واتسون.  ۸۰
۴-۲۰- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییرQ توبین ۸۱
۴-۲۱- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل. ۸۲
۴-۲۲- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون ۸۲
۴-۲۳- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۸۳
۴-۲۴- مقداره آماره دوربین واتسون.  ۸۴
۴-۲۵- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(P/E). 85
۴-۲۶- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل . ۸۶
۴-۲۷- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون ۸۶
۴-۲۸- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۸۷
۴-۲۹- مقداره آماره دوربین واتسون.  ۸۷
۴-۳۰- نتایج محاسبه R2  مربوط به رابطه بین IS و متغییر(M/B). 88
۴-۳۱- آنالیز واریانس برای مناسبت مدل ۸۹
۴-۳۲- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون ۸۹
۵-۱- خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق . ۹۵
فهرست نمودارها
عنوان نمودار                                                                                                  صفحه
۲-۱- عناصر مالی رفتاری   ۲۲
۲-۲- طبقه بندی شخصیت های سرمایه گذاران   ۲۵
۲-۳- طبقه بندی سوگیری رفتاری سرمایه گذاران .  ۲۷
۲-۴- تئوری ناسازگاری شناختی ۴۰
۴-۱- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض اول                 ( رابطه بین IS و متغییر(ROA)) . 71
۴-۲- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض دوم            (رابطه بین IS و متغییر(ROE)) . . 74
۴-۳- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض سوم           (رابطه بین IS و متغییر(EPS)). 77
۴-۴- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض چهارم       (رابطه بین IS و متغییرQ توبین). ۸۱٫
۴-۵- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض پنجم               ( رابطه بین IS و متغییر(P/E) ) 84
۴-۶- پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش بینی های استاندارد شده در فرض ششم            ( رابطه بین IS و متغییر (M/B) ) .88
 

چکیده

 
 در این پایان نامه رابطه بین حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی ۷ ساله (سال های ۱۳۹۱- ۱۳۸۵)مورد آزمون وارزیابی قرار گرفت.
  فرضیه های تحقیق  بر اساس مدل  ارائه شده، با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که  بین حساسیت سرمایه گذاران و شاخص بازدهی دارایی­های شرکت ها         ( )، بازدهی سرمایه شرکت ها ( سود هر سهم شرکت ها ( )و نسبت قیمت سهم به سود آن سهم شرکت ها ( رابطه منفی و معنادار و بین حساسیت سرمایه گذار و نسبت Q توبین شرکت ها رابطه مثبت(مستقیم) وجود دارد. علاوه بر این، آزمون فرضیه ها بیانگر این بود که رابطه ای بین حساسیت سرمایه گذاران و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ها( )وجود ندارد.
واژگان کلیدی:
عملکرد شرکت ها،حساسیت سرمایه گذاران، حساسیت بازار،تمایل به ریسک
 
 
فصل اول
(کلیات تحقیق)
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

در دنیای امروزه، سرمایه گذاری، پایه و اساس پیشرفت هر کشوری می باشد و باید سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری های مولد تشویق کرد تا با تولید بیشتر، اشتغال ایجاد نمود و تورم را مهار کرد ولی برای انجام سرمایه گذاری امنیت لازم است یعنی باید ریسک را کنترل نمود یا کاهش داد. در این میان نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاران باید با توجه به ویژگی شخصیتی خود اقدام به انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری کنند. این مبحث که در نظریات نوین مالی تحت عنوان مالی رفتاری مطرح شده است، چنین بیان می‌کند که همه افراد در یک سطح ریسک پذیری قرار نداشته و در نتیجه انتظارات یکسانی ندارند.از سوی دیگر نتایج مطالعات انجام شده حاکی از تأثیر قابل توجه حساسیت سرمایه گذاران بر عملکرد سهام است. در تحقیق حاضر ، رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی۷ ساله (سال های ۱۳۹۱- ۱۳۸۵) ارزیابی می شود. در این فصل ، ضمن بیان مسئله و ادبیات موضوع ، اهمیت و اهداف تحقیق بررسی شده و به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می­شود.
در این مقاله شاخصی برمبنای داده‏های در دسترس،برای سنجش‏ عکس العمل رفتاری معرفی شده است که می‏توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی‏ در بازار سهام ایران استفاده کرد.اخبار وقایعی که بازار را متأثر می کنند، به سرعت‏ توسط تغییرات در این شاخص مشخص می‏شوند و حتی این سنجه و معیار دارای‏ این توانمندی است که توضیح‏دهنده مطمئنی برای تغییرات در شاخص بازده کل بازار سهام به واسطه عکس العمل رفتاری باشد.

۱-۲اهمیت و ضرورت تحقیق

دستیابی به رشد بلند مدت اقتصادی، نیازمند تخصیص و تجهیز بهینه منابع در سطح ملی از یک طرف و تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن از طرف دیگر موجب شده تا عملکرد شرکت ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد های دولتی، موسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می کنند.
حساسیت سرمایه گذاران، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد مباحث مدیریت مالی شده است و نتیجه تحقیقات انجام شده نیز بیانگر این واقعیت است که حساسیت سرمایه گذاران می تواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج مطالعات متعدد انجام شده در بورس کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد سهام معنادار می باشد. از طرفی نتایج تحقیقات مختلفی نشان می دهد که سرمایه گذاران تصمیم گیری های سرمایه گذاری و یا خرید و فروش سهام خود را بر اساس این شاخص ها انجام می دهندDave & Turtle, 2012)).

لذا، با توجه به موارد فوق، ارزیابی رابطه حساسیت سرمایه گذاران با عملکرد شرکتهای بورسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. از این رو در این تحقیق رابطه بین  حساسیت سرمایه گذاران و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد.
موضوع مطرح شده به دلایل زیر مورد برسی و تحقیق قرار گرفته است :

پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی

عنوان:
ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت
 
شهریورماه ۱۳۹۳
  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱ مقدمه   ۲
۱-۲ بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۵ سوالات تحقیق ۶
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۸
۱-۸ روش کلی تحقیق ۱۰
۱-۹ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۹-۲ قلمرو زمانی ۱۰
۱-۹-۳ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۲-۱ ارتباط وجه نقد با سود. ۱۴
۲-۲-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد. ۱۵
۲-۲-۳ مدیریت وجوه نقد. ۱۶
۲-۲-۴ وجه نقد بهینه. ۱۶
۲-۲-۵ تجزیه و تحلیل مالی ۲۱
۲-۲-۶ تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ۲۱
۲-۲-۷ انواع نسبت های مالی ۲۳
۲-۲-۸ بازده دارایی ۲۴
۲-۲-۸-۱ موارد استفاده ROA 25
۲-۲-۸-۲ نقاط ضعف ROA 25
۲-۲-۹ نسبتهای توان مالی بلند مدت یا نسبتهای اهرمی ۲۶
۲-۲-۹-۱ نسبت کل بدهی ۲۶
۲-۲-۹-۲ نسبت بدهی ۲۷
۲-۲-۹-۳ نسبت بدهی به ارزش بازار سهام. ۲۷
۲-۲-۹-۴ نسبت هزینه مالی وامها ۲۷
۲-۲-۱۰ نسبتهای نقدینگی شرکت. ۲۸
۲-۲-۱۰-۱ نسبت جاری ۲۸
۲-۲-۱۰-۲ نسبت آنی ۲۸
۲-۲-۱۰-۳ نسبت کفایت وجه نقد. ۲۸
۲-۲-۱۱ بازده فروش(حاشیه سود) ۲۹
۳ تحقیقات قبلی صورت گرفته. ۲۹
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۲۹
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی ۴۴
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۲
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۲
۳-۳ جامعه آماری ۵۳
۳-۴ نمونه آماری ۵۴
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۵۴
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۵۵
۳-۵ روش گردآوری داده ها ۵۵
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۵۵
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۵
۳-۷-۱ روش های آماری ۵۵
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۵۶
۳-۷-۲-۱ تعریف متغیرها ۵۶
۳-۷-۲-۲ نحوه اندازه گیری متغیرها ۵۷
۳-۷-۲-۳ دسته بندی متغیرها ۶۳
۳-۷-۲-۴ رابطه بین متغیرها ۶۳
۳-۷-۲-۵ اندازه گیری رابطه. ۶۴
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۶۶
۴-۲ توصیف نمونه آماری ۶۷
۴-۳ توصیف یافته ها ۶۸
۴-۴ تحلیل پیش فرض ها ۷۱
۴-۵ تحلیل روابط بین متغیر ها ۸۳
۴-۵-۱ رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
۴-۵-۲ رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
۴-۵-۳ رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۸۹
۴-۵-۴ رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۹۲
۴-۵-۵ رابطه بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
۴-۵-۶ رابطه بین کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. ۹۷
۴-۶ جمع بندی ۹۹
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۱
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲
۵-۳ نتیجه گیری ۱۰۴
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۸
۵-۵-۱ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق ۱۰۹
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۰۹
۵-۶ محدودیتها ۱۱۰
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای نمونه آماری ۱۱۳
۱۱۴
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ۱۳۳
منابع لاتین ۱۳۴
منابع اینترنتی ۱۳۵
 
جدول شماره( ۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۳۹
جدول( ۲-۲):تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۴۹
جدول (۳-۱): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۵۴
جدول(۳-۲):ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  ۵۸
جدول (۳-۳): تحلیل واریانس رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد. ۵۹
جدول (۳-۴) :ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  ۶۰
جدول( ۳-۵):محاسبات شرکت سایپا آذین برای سال مالی ۱۳۸۹ و۱۳۸۸ : ۶۱
جدول( ۴-۱):توصیف نمونه آماری ۶۷
جدول شماره( ۴-۲): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۶۸
ادامه جدول شماره( ۴-۲): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۶۹
ادامه جدول شماره ( ۴-۲):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۶۹
ادامه جدول شماره ( ۴-۲):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۰
جدول ( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۲
ادامه جدول ( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۲
ادامه جدول( ۴-۳):آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۳
ادامه جدول( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۳
جدول( ۴-۴): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۴
ادامه جدول( ۴-۴): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۴
جدول(۴-۵):بررسی عدم خود همبستگی بین متغیرها ۷۵
جدول (۴-۶):بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلورانس ۷۹
۸۱
جدول (۴-۸) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی). ۸۲
جدول (۴-۹) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
جدول(۴-۱۰) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 84
جدول (۴-۱۱) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۸۴
جدول (۴-۱۲) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
جدول(۴-۱۳) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده وبازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 87
جدول (۴-۱۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۸۷
جدول (۴-۱۵) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۸۹
جدول(۴-۱۶): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   ۹۰
جدول (۴-۱۷): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۰
جدول (۴-۱۸) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده باهزینه های مالی شرکت. ۹۲
جدول(۴-۱۹): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   ۹۲
جدول (۴-۲۰): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۳
جدول (۴-۲۱) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدبابازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
جدول(۴-۲۲): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 95
جدول (۴-۲۳): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۵
جدول (۴-۲۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدباهزینه های مالی شرکت. ۹۷
جدول(۴-۲۵): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت. ۹۷
جدول (۴-۲۶): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۸
جدول( ۵-۱):تلخیص نتیجه گیری فرضیات ۱۰۸
 
 
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۷۶
نمودار (۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۷۷
نمودار (۵-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 77
نمودار (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. ۷۸
 
 
چکیده
این تحقیق به ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۰۷ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری انتخاب گردید.
در این پژوهش،ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع ۵۳۵ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد ۲۳۸مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی و ۲۸۵ مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا شش فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ، موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد. و همچنین بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
 
واژگان کلیدی : وجه نقد ناکافی ، وجه نقد اضافی، کفایت وجه نقد ،هزینه های مالی ، عملکرد آینده شرکت
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.
 

۱-۲      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،۲۰۱۲،۲۳۰) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

 
 
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ابهام اساسی:
ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.
پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟

۱-۳     اهمیت و ضرورت تحقیق

پایان نامه ارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود

عنوان
ارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                 صفحه
چکیده. ‌ز
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه . ۳
۱-۲- بیان موضوع. ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۴- مسئله تحقیق ۸
۱-۵- اهداف تحقیق . ۱۰
۱-۶- سولات تحقیق ۱۰
۱-۷- فرضیه‏های تحقیق. ۱۰
۱-۸- قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۹- روش کلی تحقیق. ۱۱
۱-۱۰- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۱۲
۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۱۳
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲ – مفهوم اهرم مالی در شرکتها. ۱۶
۲-۳- اهرم مالی و عملکرد. ۱۷
۲-۴- ارتباط اهرم مالی با عملکرد شرکت ها. ۱۹
۲-۵- تغییرات اهرم مالی، مفاهیم ودیدگاهها ۲۲
۲-۶- شدت رقابت و تاثیر آن بر اهرم مالی. ۲۳
۲-۷- رابطه اهرم مالی با کیفیت سود ۲۵
۲-۸- ارتباط کیفیت سود با بازده سهام شرکت ها ۲۷
۲-۹- رابطه اهرم مالی با درجه ی ریسک. ۲۹
۲-۱۰- ارتباط بین میزان فروش شرکت و کیفیت سود. ۳۰
۲-۱۱- ارتباط فروش کل با اندازه شرکت. ۳۲
۲-۱۲- عوامل موثر بر عملکرد فروش. ۳۳
۲-۱۳- عملکرد رفتاری فروش. ۳۴
۲-۱۴- عملکرد ارائه فروش ۳۵
۲-۱۵- ارتباط بین هموار سازی سود و فروش دارایی های شرکت ها. ۳۵
۲-۱۶- رشد فروش و بازده سهام شرکت ها ۳۶
۲-۱۷- تعریف فروش استقراضی سهام ۳۷
۲-۱۸- کیفیت سود ۳۸
۲-۱۹- روند کیفیت سود ۴۲
۲-۲۰-ارتباط بین کیفیت سود و پایداری سود ۴۳
۲-۲۱- میزان اهمیت سود در شرکت ها. ۴۴
۲-۲۲- پیشینه تحقیق ۴۶
۲-۲۲-۱- تحقیقات انجام شده در ایران. ۴۶
۲-۲۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ۵۳
۲-۲۲- مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق. ۶۳
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۴
۳-۲- روش تحقیق ۶۵
۳-۳- جامعه آماری و کفایت آن. ۶۵
۳-۴- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۶۶
۳-۵- روش گرد آوری اطلاعات. ۶۷
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات. ۶۷
۳-۷- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها. ۶۸
۳-۸ معرفی مدل و متغیر های تحقیق :. ۶۹
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه ۷۳
۴-۲ توصیف یافته ها ۷۵
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده‌ها. ۷۶
۴-۴- آزمون استقلال ۷۷
۴-۵- پذیرش یا رد فرضیات تحقیق. ۸۱
فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۸۴
۵-۲- خلاصه یافته های پژوهش. ۸۴
۵-۳- نتیجه گیری ۸۶
۵-۴- پیشنهادها ۹۱
۵-۴-۱- پیشنهادهای در راستای نتایج تحقیق. ۹۱
۵-۴-۲-پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۹۲
۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۹۲
پیوست ها. ۹۴
منابع و ماخذ. ۹۷
چکیده لاتین ۹۹
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول (۲-۱) خلاصه تحقیقات داخلی. ۵۸
جدول (۲-۲) خلاصه تحقیقات خارجی. ۶۰
جدول ۴-۱- توصیف نمونه آماری۷۴
جدول ۴-۲-شاخص های آماری متغیرهای تحقیق. ۷۵
جدول شماره ۴-۳: آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها. ۷۶
جدول ۴-۴ نتایج آزمون استقلال بین اهرم مالی و کیفیت سود ۷۸
جدول ۴-۵ نتایج آزمون استقلال بین میزان فروش و کیفیت سود. ۷۹
جدول ۴-۶ میزان تاثیر اهرم مالی و کیفیت سود ۸۰
جدول ۴-۷ میزان تاثیر فروش و کیفیت سود. ۸۱
جدول (۵ -۱) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها ۸۹
جدول (۵-۲) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها. ۹۰
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                 صفحه
شکل ۴-۲٫ بارعاملی رابطه بین اهرم مالی و کیفیت سود. ۸۱
. ۸۱
شکل ۴-۴٫ بارعاملی رابطه بین میزان فروش و کیفیت سود ۸۲
۸۲
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                                 صفحه
نمودار ۴-۱ : توزیع نرمال متغیر کیفیت سود ۷۷
 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اهرم مالی و میزان فروش و با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود می باشد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و استنتاج از نوع توصیفی تحلیلی و از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است. در تحقیق حاضر مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مختلف به دست می آید. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها رویکرد رگرسیونی بکار گرفته شده است. دوره تحقیق از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ است.
       نتایج تحقیق حاکی از آن است که:

  • اهرم مالی با کیفیت سود رابطه معنادار دارد، بنابراین می توان فرضیه اول را پذیرش نمود.
  • میزان فروش با کیفیت سود رابطه معنادار ندارد، بنابراین نمی توان فرضیه دوم را پذیرش نمود.

 
واژه های کلیدی : اهرم مالی، میزان فروش، کیفیت سود
 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه ­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،۲۰۰۱)

یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می ­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،۲۰۰۱)
اهرم عبارت از وجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­شود، این امر فرصت­هایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند.
متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده ­اند.  شاخص­های رشد فروش و از جمله شاخص­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،۱۹۹۶)

پایان نامه ارزیابی تأثیر ترکیب و مالکیت هیأت مدیره بر هزینه بدهی

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
فهرست مطالب
 

کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بیان موضوع. ۲
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴- بیان مساله اصلی ۷
۱-۵- اهداف تحقیق ۹
۱ -۵ –۱- هدف اصلی تحقیق ۹
۱-۵-۲- اهداف فرعی: ۹
۱-۶-  سؤالات تحقیق ۹
۱-۷- فرضیات تحقیق ۱۰
۱– ۷–۱- فرضیه ی اصلی ۱۰
۱–۷-۲- فرضیات فرعی ۱۰
۱- ۸- تعاریف عملیاتی ۱۰
۱-۹- روش کلی تحقیق ۱۰
۱-۱۰- قلمرو تحقیق ۱۱
فصل دوم:
پیشینه ی تحقیق و مبانی نظری
۲–۱- مقدمه. ۱۳
۲-۲- تاریخچه. ۱۳
۲– ۳- حاکمیت شرکتی۱۵
۲-۳-۱- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی ۱۵
۲ – ۳ – ۲- مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌مدیره) ۱۷
۲ – ۳ – ۳- اهداف حاکمیت شرکتی ۱۹
۲ – ۳- ۴- مزایای حاکمیت شرکتی ۲۰
۲ – ۳- ۵- اصول حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۳-۶- اهمیت راهبری شرکتی ۲۱
۲-۳-۷-نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.۲۳  ۲-۳-۸- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی۲۳   ۲-۳-۹- تئوری های حاکمیت شرکتی. ۲۶ ۲-۳-۹-۱- تئوری نمایندگی. .   ۲۶ ۲-۳-۹-۲- تئوری هزینه معاملات  ۲۶  ۲-۳-۹-۳- تئوری هزینه معاملات در مقابل تئوری نمایندگی . ۲۷   ۲-۳-۹-۴-  تئوری ذی نفعان ۲۷   ۲-۳-۹-۵- تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی   ۲۸  ۲-۳-۱۰- طبقه بندی سیستم حاکمیت شرکتی۲۹ ۲-۳-۱۰-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای ) ۲۹ ۲-۳-۱۰-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) .۳۰   ۲-۳-۱۰-۳- سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی . ۳۰ ۲-۳-۱۱- روند کار بر روی حاکمیت شرکتی در ایران  .۳۲ ۲-۳-۱۱-۱- نهاد های نظارتی در شرکت های ایرانی۳۳ ۲ -۴- هیات مدیره .۳۴ ۲-۴-۱- تفکیک وظایف هیات مدیره ۳۵ ۲-۴-۲- کمیته های فرعی هیات مدیره  . ۳۶  ۲-۴-۳- تعداد اعضای هیات مدیره .۳۷ ۲-۴-۴- ترکیب هیات مدیره. ۳۸ ۲-۴-۵- حسابرسی داخلی و شرکت های ایرانی .۴۰
۲ – ۵- پیشینه تحقیق ۴۱
۲ – ۵ – ۱- تحقیقات خارجی ۴۱
۲ – ۵ – ۲- تحقیقات داخلی ۴۶
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۰
۳-۲- روش کلی تحقیق ۵۰
۳-۳- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش. ۵۱
۳ – ۴- جامعه مورد نظر تحقیق ۵۱
۳ – ۴ – ۱ – حجم نمونه. ۵۱
۳-۵- ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق ۵۲
۳-۶- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش. ۵۳
۳-۷- مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها ۵۳
۳-۸- آزمون‌های آماری ۵۸
۳-۸-۱- آزمون t. 58
. ۵۸
۳-۸-۳- آزمون دوربین- واتسون. ۵۹
۳-۸- ۴ – تحلیل رگرسیون. ۵۹
۳ – ۸ – ۴- ۱- رگرسیون چند متغیره. ۶۰
۳ -۸ – ۴ – ۲- مدل رگرسیون. ۶۲
۳ -۸ -۴- ۳ – آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۶۳
۳ – ۸– ۴- ۴ – آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. ۶۳
۳ – ۸ -۴- ۵ آزمون معنادار بودن ضرایب ۶۳
۳ -۸ – ۵- عدم خود همبستگی ۶۴
۳ -۸ -۶ – تحلیل همبستگی ۶۷
فصل چهارم:
یافته های تحقیق  
 ۴-۱- مقدمه..۷۰
۴-۲- آمار توصیفی و همبستگی ۷۰
۴-۳- نبود خود همبستگی ۷۷
۴-۴- آزمون فرضیات تحقیق. ۷۹
فصل پنجم:
تلخیص ،  نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه. ۹۴
۵-۲- خلاصه یافته ها ۹۴
۵-۳- محدودیت‌ تحقیق حاضر. ۹۶
۵-۴- نتیجه گیری ۹۷
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی پژوهش (برگرفته از نتایج تحقیق) ۹۷
۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۹۸

 
 
فهرست جداول
 
جدول ۴-۱- آمار توصیفی از متغیرهای نمونه (۱۳۸۷-۱۳۹۱) ۷۲
جدول ۴-۲ – جدول ضرایب همبستگی پیرسون. ۷۳
جدول۴-۳- آزمون کولموگرف – اسمیرونوف قبل از نرمال شدن. ۷۶
جدول۴-۴- آزمون کولموگرف – اسمیرونوف پس از نرمال شدن. ۷۶
جدول ۴-۵- آزمون نبود خود همبستگی ۷۸
جدول ۴-۶- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. ۸۰
جدول ۴-۷- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۸۷٫ ۸۱
جدول ۴-۸- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۸۸٫ ۸۳
جدول ۴-۹- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۸۹٫ ۸۵
جدول ۴-۱۰- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۹۰٫ ۸۷
جدول ۴-۱۱- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۹۱٫ ۸۹
جدول ۴-۱۲ نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای دوره ۵ ساله. ۹۱
 
 

چکیده:

در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏ها­ی اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. یکی از اهدافی که در این پژوهش به دنبال یافتن میزان پاسخ گویی به آن هستیم، رعایت حقوق ذی نفعان است. زیرا هزینه ی بدهی می تواند توان شرکت را برای استفاده از منابع آن در سرمایه گذاری های مختلف تحت تاثیر قرار دهد
    هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه کیفیت هیات مدیره  و هزینه بدهی در شرکتهای سهامی خاص است. به منظور یافتن این رابطه از جامعه مورد مطالعه، شرکتهای سهامی خاص حسابرسی شده توسط موسسه حسابرسی داوران حساب ( عضوء جامعه حسابداران رسمی ایران ) در محدوده زمانی ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب شدند.
     نتایج به دست آمده گویا آن است که متغیر استقلال هیات مدیره و هزینه ی بدهی شرکت های نمونه دارای رابطه ی معنی دار و منفی هستند که این امر نشان می دهد هر چه استقلال هیات مدیره بیشتر باشد، هزینه ی بدهی ایجاد شده کمتر خواهد بود. هم چنین متغیر مالکیت مدیریتی و متغیر هزینه ی بدهی دارای رابطه ی منفی و معنی دار می باشد.
 
کلمات کلیدی: هزینه ی بدهی، هیات مدیره، شرکت های سهامی خاص.

کلیات تحقیق

 
۱-۱- مقدمه
پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکتها وهمچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیتها و کارها ی تئوریکی زیادی بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه ومنفعت انتخاب میکنند، توصیف کرده است. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره ازسود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبار گیری، مدلسازی و ارائه شده است. سایر مزایای بدهی شامل متعهد شدن مدیریت و با کفایت عمل کردن (جنسن۲، ۱۹۸۶)، همچنین سرگرم کردن و مشغول کردن اعتبار دهندگان به مراقبت و نظارت بر شرکت است. از طرفی نیز هزینه بدهی نشان دهنده فشار وضعف مالی  ، نماینده بدهی ، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است . اما هنگامیکه سرمایه گذاران مشغول تصمیم برای سرمایه گذاری درشرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند . این منحنی ریسک بازده مورد انتظار اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه بهره شرکت است.

مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت۳ و هزینه بدهی نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا هزینه بهره بالایی را به دنبال خواهد داشت .
از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حاکمیت شرکتی موجود در شرکتها را مد نظر قرار میدهند . بنابراین، کیفیت حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی شرکت ها تأثیر دارد.
۱-۲- بیان موضوع
هیات مدیره در ارتقای عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی ایفا می کند. دانش مالی هیات مدیره ، برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم گیری ، نیازمند مهارتهای متنوع از قبیل حسابداری ، بانکداری و قانون است تا بتواند در کاهش هزینه ها و افزایش ارزش شرکت موثر باشد.
در دو دهه اخیر، اصول راهبری شرکتها یکی از جنبه های اساسی تجارت شده و توجه به آن روز به روز در حال افزایش است. بر اساس یافته­ های محققانی همچون بلک( ۲۰۰۱) ، کلاپر و لاو (۲۰۰۳)، گامپرس و همکاران (۲۰۰۳) اصول راهبری شرکتها نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می کند و ارتباط مستقیمی بین اصول راهبری شرکتها و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.
نتایج بسیاری از تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان می دهد که اصول راهبری خوب شرکتها منجر به عملکرد بهتر شرکت می شود. یکی از عناصری که مرتبط با عملکرد شرکتها می­باشد مبحث مدیریت هزینه های بدهی است. چنانچه مدیریت بتواند نرخ بدهی را در بلند مدت کاهش داده و بهره ی کمتری پرداخت کند، هزینه ی بدهی را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت هزینه ی بهره و یا همان هزینه ی بدهی خواهد شد.
هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش  که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام  محاسبه می شود. هزینه بدهی بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تامین وجوهی که از خارج  شرکت تامین شده پرداخت می‌گردد. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است که برای بدهی‌های بهره دار مثل وام‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شرکت‌هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر نموده‌اند ، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می‌گردد. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شرکت‌ها ، می‌توان یک میانگین را به عنوان هزینه بهره و بدهی آنها در نظر گرفت( سیدی ، ۱۳۸۶ ).
یکی از مواردی که انتظار می رود با مدیریت هزینه ی بدهی رابطه داشته باشد ساز و کار های راهبری شرکت می­باشد. رابطه این ساز و کار ها با عملکرد شرکت ها طی تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. مطالعات مختلف نشان داده که اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی از جمله عناصری از ساز و کار­های راهبری شرکت می­باشند که مدیریت هزینه ی بدهی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. اصلی ترین سوال درتحقیقات مالی انجام شده پیرامون ساز و کار های مزبور، این است که آیا این ساز و کار ها محرکی برای عملکرد شرکت می باشند یا خیر؟ اکثر این تحقیقات، معیار های خاصی از عملکرد از قبیل بازده بازار سهام،Q توبین و بازده دارایی ها را ملاک قرار داده اند. در این بین، آنچه که بی پاسخ مانده است ، تبیین رابطه بلندمدت بین ساز و کار های حاکمیتی اثربخش تر و جزئیات عملکرد می باشد. در این تحقیق مدیریت هزینه ی بدهی به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است و این تحقیق در پی تبیین رابطه بین خصوصیات اصول راهبری شرکتها و مدیریت هزینه ی بدهی می­باشد. در این راستا به طور ویژه به بررسی تاثیر خصوصیات هیات مدیره شامل ترکیب هیات مدیره (نسبت اعضای غیرموظف در ساختار هیات مدیره) و مالکیت اعضای هیات مدیره بر هزینه ی بدهی پرداخته خواهد شد.
اصول راهبری شرکتها (ساز و کار راهبری)، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد. بر اساس بررسی های انجام شده، سقوط سهام شرکتهایی چون آدلفا، انرون و ورلدکام تا حد زیادی به علت اصول راهبری شرکتها ضعیف شرکتهای فوق بوده است (بیکس ، ۲۰۰۴). استقرار یک نظام اصول راهبری شرکتها موثر و کارا باعث می­گردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد، عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکتها رشد و گسترش یابند.
ساز و کار های راهبری از اجزای مختلفی تشکیل شده است. هیات مدیره کارا یکی از این اجزاء می باشد. هیات مدیره نقشی غیرقابل انکار در انتخاب راهبرد مدیریت مالیات ایفا می کنند، زیرا این افراد باید درباره تخصیص بهینه منابع شرکت، عملکرد آن و همچنین افزایش ثروت سهامداران پاسخگو باشند. مدیری که به دنبال بهبود میزان فروش شرکت خود باشد در درجه اول به فکر افزایش نرخ رشد فروش می باشد و در نتیجه در هزینه تبلیغات و توسعه ظرفیت تولیدی شرکت سرمایه گذاری می کند و منابع را به این سمت سوق می­دهد. پس از این، از آنجا که معمولا سود شرکت مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات قرار می­گیرد، مدیر باید در فکر افزایش رقم مزبور نیز باشد. مدیریت موثر هزینه ی بدهی، یکی از مهمترین ابزارها در رسیدن به این هدف می باشد، زیرا با برنامه ریزی می توان نرخ بهره را کاهش داد، که منجر به افزایش سود پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان­های نقدی خروجی از بابت مالیات نیز خواهد شد ( ستایش و کاظم زاده ، ۱۳۸۹ ).
هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات مدیره، بر مساله ترکیب هیات مدیره تمرکز دارد. در این زمینه که چگونه ترکیب هیات مدیره بر نظارت و در نتیجه بر عملکرد تاثیر می گذارد، نظرات مغایری وجود دارد ادبیات موجود بیانگر آن است که ترکیب هیات مدیره با میزان مسائل نمایندگی مرتبط است. نتیجه این ادبیات بیانگر آن است که شرکتها با هیات هایی که از استقلال کمتری برخوردارند و مدیران داخلی بیشتر تمایل به مسائل نمایندگی بیشتر دارند، برعکس موسسات تجاری با هیات های کوچک و درصد بیشتر مدیران غیر موظف با رفاه سهامداران و عملکرد موسسه تجاری ارتباط بیشتری دارند، هیات مدیره با استقلال کمتر ، آسانتر می تواند مدیریت را در تخصیص و تسهیم دارایی ها برای مدیریت هزینه ی بدهی متقاعد کند، بنابراین اندازه هیات مدیره یکی از عوامل اثر گذار بر مدیریت هزینه ی بدهی می باشد .
ترکیب هیات مدیره به عنوان نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل تعداد اعضای هیات مدیره نگریسته می شود. هرچه ترکیب هیات مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی کمتر می­گردد. برخلاف مدیران موظف، مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثرتر عمل می نماید. از این رو، از دیدگاه نظری، هنگامی که هیات مدیره مستقل و از نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد، عملکرد شرکت ارتقا می یابد . همچنین، هیات مدیره­های مستقل تر در یک موقعیت بهتر برای سوق دادن منابع به سمت مدیریت هزینه ی بدهی هستند، زیرا آنها به دلیل استقلالشان یک بینش وسیعتر از شرکت و عملکرد کلی آن دارند.
به دلیل اهمیتی که هیات مدیره در ساختار و مکانیزم حاکمیت شرکتی بازی می کند، در این تحقیق می­خواهیم به دنبال ارزیابی رابطه و یا عدم رابطه ی بین ۱) ترکیب و ۲) مالکیت اعضای هیات مدیره باشیم . تا دریابیم که آیا این مکانیزم حاکمیتی می تواند باعث کاهش چنین هزینه ای در شرکت شود و یا خیر؟
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

  • این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت هیات مدیره و هزینه و بدهی می پردازد که با توجه به اهمیت این دو مقوله که موجب بهبود عملکرد و کاهش هزینه تامین مالی می شوند و برای تصمیم گیری مدیران ضروری به نظر می رسند، هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است (در ایران تنها به بررسی هزینه سرمایه پرداخته شده نه هزینه ی بدهی). لذا این پژوهش رابطه بین این معیارها را بررسی می نماید.
  • یکی از هدافی که در این پژوهش به دنبال یافتن میزان پاسخگویی به آن هستیم، رعایت حقوق ذی نفعان است. زیرا هزینه ی بدهی می تواند توان شرکت را برای استفاده از منابع آن در سرمایه گذاری های مختلف تحت تاثیر قرار دهد و به سرمایه گذاران در انتخاب بهتر شرکت ، هدف ، سرمایه گذاری، نگهداری و یا فروش آنها یاری رساند.
  • معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. گروه های مختلف از جمله مالکان ، مدیریت ، سرمایه گذاران ، دولت ، بانک ها و اعتبار دهندگان و. (ذی نفعان بالقوه و بالفعل) به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می کنند.
  • با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکتها از نظر مدیران ، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان ، بررسی معیارهای نوین ارزیابی هزینه جهت اتخاذ تصمیمات منطقی تامین مالی ضروری به نظر می رسد.
  • کاربرد اصلی بازده ی سرمایه گذاری در ارزشیابی یک سرمایه گذاری درحال حاضر یا آینده و همچنین انجام تصمیمات مربوط به پذیرش پروژه سرمایه گذاری است. در هر دو مورد بازده های مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری توسط یک نرخ کاهش که بایستی با هزینه سرمایه مربوط به سرمایه گذاری یا پروژه مورد نظر برابر باشد به زمان فعلی کاهش داده می شوند. هزینه سرمایه در واقع میانگین وزنی هزینه سهام و هزینه بدهی است.
  • درصورت اثبات وجود رابطه های مورد تحقیق در این پژوهش، سرمایه گذاران بالقوه می توانند به دنبال شرکت هایی بگردند که ترکیبی مستقل تر و یا مدیران آن دارای سهام عمده تر ی در شرکت هستند، چرا که این شرکت ها هزینه ی بدهی کمتری دارند.
  • هزینه ی کمتر برای بدهی منجر به خروج کمتر وجه نقد بابت این هزینه و بهره آن می شود، در نتیجه وجه برای توزیع بین سهامداران و مالکان و یا سرمایه گذاری مجدد بیشتر خواهد بود.

۱-۴- بیان مساله اصلی

پایان نامه ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی

         ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی
و بازده حقوق صاحبان سهام 
 
 ماه وسال
                                                                              تابستان ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                     فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ پیش گفتار۲
۲-۱ تعریف موضوع۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴
۴-۱ بیان مسئله تحقیق۶
۵-۱هدف تحقیق.۷
۶-۱سوالات تحقیق.۸
۷-۱فرضیات تحقیق.۸
۸-۱قلمرو تحقیق۸
۹-۱جامعه آماری.۹
۱۰-۱تعریف واژه ها.۹
۱-۱۰-۱ارزش افزوده اقتصادی.۱۰
۲-۱۰-۱سرمایه.۱۰
۳-۱۰-۱NOPAT واقعی۱۰
۴-۱۰-۱ارزش افزوده بازار(MVA).10
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۱-۲ پیش گفتار.۱۱
بخش اول۱۲
۱-۲-۲ مفهوم ماهیت اقتصادی سود.۱۲
۲-۲-۲مفهوم سنتی سود۱۳
۳-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری.۱۴
۴-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری۱۵
۵-۲-۲دو معیار حسابداری در ارزیابی عملکرد۱۵
۱-۵-۲-۲نرخ بازده دارایی ها۱۴
۲-۵-۲-۲نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.۱۶
۳-۲ بخش دوم۱۷
۱۳۲ EVA17
۲-۳-۲ تعریف EVA17
۳-۳-۲CAPITAL .18
۴-۳-۲ NOPAT19
۵-۳-۲ میانگین موزون هزینه سرمایه۱۹
۶-۳-۲ محاسبه EVA19
۱-۶-۳-۲نرخ بازده از رویکرد عملیاتی.۲۰
۲-۶-۳-۲نرخ بازده از رویکرد مالی۲۰
۷-۳-۲معادلهای حقوق صاحبان سهام۲۱
۸-۳-۲ تعدیلات.۲۲
۱-۸-۳-۲ مالیاتهای معوقه۲۲
۲-۸-۳-۲ موجودی.۲۲
۳-۸-۳-۲ اجاره عملیاتی۲۳
۴-۸-۳-۲نامشهود ها۲۳
۵-۸-۳-۲ استهلاک انباشته سر قفلی.۲۴
۶-۸-۳-۲ هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز.۲۴
۷-۸-۳-۲سایر حقوق صاحبان سهام۲۴
۴-۲ پیشینه تحقیق.۲۶
۱-۴-۲ تحقیقات مرتبط خارجی.۲۶
۲-۵-۲ تحقیقات مرتبط داخلی.۴۱
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳ پیش گفتار.۵۴
۲-۳ روش کلی تحقیق ۵۴
۳-۳ جامعه آماری۵۵
۴-۳حجم نمونه۵۵
۵-۳ روش نمونه گیری.۵۵
۶-۳ نحوه جمع آوری داده ها.۵۵
۷-۳ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.۵۵
۸-۳ روش و ابزار تحلیل داده ها.۵۶
۱-۸-۳روش های آماری و موارد کاربرد.۵۶
۲-۸-۳ متغیرهای مورد بررسی در غالب یک مدل مفهومی۵۶
۱-۲-۸-۳ متغیر وابسته۵۷
۲-۲-۸-۳ متغیر مستقل۵۷
۳-۸-۳ نحوه محاسبه متغیرها.۵۸
۱-۳-۸-۳ROA 58
۲-۳-۸-۳ ROE. 58
۳-۳-۸-۳ EVA. 58
۱-۳-۳-۸-۳ NOPAT  قبل از تعدیلات.۵۸
۲-۳-۳-۸-۳CAPITAL  قبل از تعدیلات.۵۹
۳-۳-۳-۸-۳ تعدیلات.۵۹
۴-۸-۳ میانگین موزون هزینه سرمایه.۶۰
۵-۸-۳روشهای رایانه ای۶۲
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۱-۴ پیش گفتار.۶۳
۲-۴ آمار توصیفی۶۳
۱-۲-۴ بررسی میانگین داده ها طی دوره.۶۳
۲-۴-۲ بررسی داده ها به تفکیک سال های مختلف دوره۶۷
۱-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال۸۷ ۶۷
۲-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۸۸۷۲
۳-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۸۹۷۵
۴-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۰۷۹
۵-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۱۸۳
۶-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۲۸۷
۳-۴ تحلیل پیش فرض های رگرسیون.۹۱
۴-۴ ارزیابی تاثیرارزش افزوده اقتصادی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام۹۳
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری
۱-۵ پیش گفتار۹۸
۲-۵ خلاصه یافته ها۹۸
۳-۵ نتیجه گیری.۱۰۲
۴-۵ محدودیت های تحقیق۱۰۳
۵-۵  پیشنهادات.۱۰۴
منابع و ماخذ
 
                                                                        فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                    صفحه                              
جدول۱-۲- خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط خارجی.۳۷
جدول۲-۲-خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط در ایران۵۲
جدول۱-۴-میانگین داده ها طی دوره۶۴
جدول۲-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی.۶۴
جدول۳-۴- داده های سال ۸۷۶۸
جدول۴-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سا۸۷۶۸
جدول۵-۴- داده های سال ۸۸۷۲
جدول۶-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۸۸٫۷۲
جدول۷-۴- داده های سال ۸۹۷۶
جدول۸-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۸۹٫۷۶
جدول۹-۴- داده های سال ۹۰۸۰
جدول۱۰-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۰٫۸۰
جدول۱۱-۴- داده های سال ۹۱۸۴
جدول۱۲-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۱٫۸۴
جدول۱۳-۴- داده های سال ۹۲۸۸
جدول۱۴-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۲٫۸۸
جدول۱۵-۴-جمع بندی آمار توصیفی۹۲
جدول۱۶-۴-ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها۹۳
جدول۱۷-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۳
جدول۱۸-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۱۹-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۲۰-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۲۱-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۵
جدول۲۲-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۵
جدول ۲۳-۴ جمع یندی بررسی تاثیر ارزش افزوده بر بازده ها با استفاده
از ضریب همبستگی اسپیرمن۹۷
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                  صفحه  
نمودار۱-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA طی دوره.۶۵
نمودار۲-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA طی  دوره۶۶
نمودار۳-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE طی دور۶۷
نمودار۴-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۷٫ ۶۹
نمودار۵-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال ۸۷٫۷۰
نمودار۶-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۷٫ .۷۱
نمودار۷-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۸۷۳
نمودار۸-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۸۸۷۴
نمودار۹-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۸٫ ۷۵
 نمودار۱۰-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۹٫ .۷۷
نمودار۱۱-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۸۹٫۷۸
نمودار۱۲-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۹۷۹
 نمودار۱۳-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۰٫۸۱
نمودار۱۴-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۰۸۲
نمودار۱۵-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۰۸۳
نمودار۱۶-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۱٫۸۵
نمودار۱۷-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۱٫۸۶
نمودار۱۸-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۱۸۷     
 نمودار۱۹-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۲۸۹
نمودار۲۰-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۲٫۹۰
نمودار۲۱-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۲٫۹۱
 
 
چکیده
     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.
      هدف از ROE به عنوان معیارحسابداری اندازهگیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  ۸۷ تا ۹۲ در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با بهره گرفتن از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره ۶ ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ۱- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای ۸۸ و ۸۹ به سمت ۱- میل میکند و برای سالهای ۹۰ و ۹۱ بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های ۸۷ و ۹۲ کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای ۸۷ تا ۹۲ بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.
لغات کلیدی
EVA ,ROA ,ROE
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱۱پیش گفتار
تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.
گروه های مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.

ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.
محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روشهایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.