منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم، صلاحیت، جنایات

دانلود پایان نامه

حدود قلمرو زمانی، مکانی و شخصی آن مشخص شد. حال باید دید که ماهیت جرایم مشمول صلاحیت آن چیست؟ و این دیوان تحت چه شرایطی صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال می‌نماید؟ در کنفرانس رم هر کشوری از مدنظر منافع و مصالح ملی خود به صلاحیت موضوعی دیوان می‌نگریست. گرچه تعداد قابل توجهی از کشورها طرفدار این نظر بودند که صلاحیت دیوان به جرایم مهم و خطیر194 محدود شود، اما بعضی دیگر از کشورها تمایل داشتند جرایمی که برای این کشورها تهدید ملی محسوب می‌شد. مشمول جرایم در صلاحیت دیوان باشد. کشورهای حوزه کارائیب195 جرایم مربوط به موادمخدر را مشکل مهم کشور خود می‌دانستند، درحالی که برخی دیگر از کشورها با مسئله تروریسم مواجه بودند وبر درج جرایم تروریستی به عنوان جرایم در صلاحیت دیوان اصرار داشتند.196 کشورهای عضو دایم شورای امنیت و در رأس آن‌ها ایالات متحده آمریکا کوشش می‌کردند تا جنایات علیه اعضاء وابسته به سازمان ملل را در صلاحیت دیوان محسوب کنند. در طرح اساسنامه تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل، جرایم فوق به عنوان جرایم موضوع صلاحیت دیوان احصاء شده بودند، سرانجام به علت مخالفت کشورهایی که معتقد بودند صلاحیت دیوان باید به جرایم مهم بین‌المللی محدود باشد، جرایم مزبور از لیست جرایم در صلاحیت دیوان حذف شدند. “دلیل این مخالفت آن بود که ماهیت رسیدگی به جرایم قاچاق موادمخدر و تروریسم که مستلزم صرف مدت زمان طولانی، نفوذ مخفیانه به سازمان‌های مورد بحث، ضرورت اعطای مصونیت به برخی از افراد مورد بحث وغیره بود دادگاه‌های ملی بهتر می‌توانستند به آن‌ها رسیدگی نمایند.197.” چنان‌چه دولت‌های محل وقوع این جرایم عزم جدی برای مبارزه با مرتکبین آن‌ها داشته باشند. تعقیب آن‌ها کار دشواری نیست. زیرا در ارتکاب این جرایم برخلاف جرایم مهم عرفی، مسئله دخالت حاکمان و صاحب منصبان کم‌تر مطرح است. “علاوه براین مشمول این جرایم در اساسنامه مستلزم اصلاح برخی از بخش‌های اساسنامه بود که قبلاً در مذاکرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. به علاوه روشن شد که زمان کافی برای یافتن تعریفی قابل قبول برای تروریسم وجود نداشت.198” در مورد جرایم تروریستی این نگرانی وجود داشت که قید چنین جرمی اساسنامه دیوان را درگیر اختلافات سیاسی بکند که بدون شک به اعتبار دیوان لطمه می‌زد.199 در مورد عدم پذیرش جرایم علیه کارکنان سازمان ملل دلیل مهم این بود که کنوانسیون مصونیت سازمان ملل واعضای وابسته به آن هنوز200 لازم‌الاجرا نشده بود.201
یکی دیگر از جرایم که به عنوان جرم در صلاحیت دیوان مطرح شد اما مورد پذیرش کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس رم قرار نگرفت جرم مزدورگیری202 بود. باتوجه به لازم‌الاجرا نشدن کنوانسیون بین‌المللی مقابله با استخدام، بکارگیری، تأمین مالی و آموزشی مزدوران مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد203 وعدم حمایت اکثر دولت‌ها، این جرم نیز از لیست جرایم در صلاحیت دیوان حذف شد.
در پایان کنفرانس هنگامی که روشن شد که این جرایم در لیست جرایم در صلاحیت دیوان پذیرفته نمی‌شوند، بعضی از کشورهای ذینفع پیشنهاد کردند که همانند جرم تجاوز صلاحیت غیرفعال دیوان در مورد آن‌ها پذیرفته شود، تا این‌که تعریف این جرایم مورد قبول همگان قرار گیرد. این پیشنهاد نیز به علت عدم استقبال دولت‌ها پذیرفته نشد. سرانجام تصمیم گرفته شد که در کنفرانس بازنگری که هفت‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می‌شود، این جرایم مورد بررسی قرار گیرند. درنتیجه تنها جنایات مهم بین‌المللی مورد قبول در حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان جرایم در صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت و تمامی جرایم معاهده‌ای از صلاحیت دیوان کنار گذاشته شد. ماده‌5 اساسنامه دیوان مقرر داشته است “صلاحیت دیوان منحصر است به مهم‌ترین جرایمی که مایه نگرانی جامعه بین‌المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد: الف: جنایات نسل‌کشی ب: جنایات ضدبشریت ج: جنایات جنگی د: جنایات تجاوز. جنایاتی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد ، در دادگاه نورمبرگ نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. جرایم در صلاحیت دادگاه نورمبرگ به موجب ماده6 منشور نورمبرگ عبارت بودند از جنایات برضد صلح، جنایات جنگی و جنایات برضدانسانیت، چارچوب تعریف این جنایات در اساسنامه دیوان همان است که به صورت کلی در منشور نورمبرگ پیش‌بینی شده است، با این تفاوت که در اساسنامه دیوان عناصر تشکیل‌دهنده جرم و مصادیق آن به صورت جزئی‌تر بیان شده است. بجای جنایات برضد صلح نیز از واژه تجاوز204 استفاده شده و جنایت نسل‌زدائی که به موجب منشور نورمبرگ یکی از مصادیق جنایات بشری است، به صورت مستقل و با الهام از کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدائی تعریف شده است. مشابهت تعریف جنایات فوق در اساسنامه دیوان با اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا بیشتر است و علاوه بر چهار جرم اصلی مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، یعنی جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز، براساس بند(1) ماده70 اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را نیز داراست:
– ادای شهادت دروغ در موردی که شاهد مطابق بند1 ماده69 متعهد به بیان حقیقت شده است.
ارائه‌ مستنداتی که شخص آگاه بر دروغ یا جعلی بودن آن‌ها است.
– اعمال نفوذ غیرقانونی بر شهود به خاطر ادای شهادت و یا امحاء وتحریف و یا دخالت در امر جمع‌آوری اد
له و مستندات.
– ایجاد مانع برای کارکنان دیوان و یا تهدید وارعاب آنان و همچنین اعمال نفوذ غیرقانونی برآن‌ها به منظور اجبار یا ترغیب آنان در عمل نکردن به وظایف قانونی خود ویا انجام نادرست و غیرمتعارف آن وظایف.
– انتقام‌گیری از هریک از کارکنان دیوان به واسطه وظایفی که او یا سایر کارکنان دیوان انجام داده‌اند.
مطالبه یا قبول رشوه به عنوان کارگزار دیوان که در ارتباط با وظایف رسمی او باشد.
بند4 ماده 70 دولت‌های عضو را موظف کرده است در صورتی که جرایم فوق در قلمرو این دولت‌ها یا توسط تبعه آن کشور ارتکاب یابد، در قوانین داخلی آن را جرم‌انگاری نمایند. به علاوه به موجب بند ب، دیوان را مخیر به درخواست از دولت عضو جهت ارجاع مورد خاصی به محاکم داخلی کرده است.
همان‌طوری که برای حاکمیت عدالت قضایی در جامعه لازم است، اعمالی که مانع تحقق عدالت قضایی هستند جرم تلقی شده و مباشران و معاونان این اعمال مجازات شوند 205 جهت حاکمیت عدالت قضایی در یک مرجع بین‌الملل نیز این ضرورت وجود دارد. ملاحظه می‌شود جرایمی که به موجب ماده 70 اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد، جرایمی هستند که برعلیه اجرای عدالت قضایی در دیوان ارتکاب می‌شوند و ممکن است جریان رسیدگی و صدور حکم در دیوان را از مسیر عدالت خارج‌کننده با این وصف برای حمایت از حسن اجرای محاکمه و تحقق عدالت قضایی ضروری است که دیوان بتواند مرتکبین این جرایم را تحت تعقیب قرار دهد. البته این امر مانع از اقدام دولت‌ها در محاکم داخلی خود برای برخورد با این جرایم نیست.
بنابراین اهمیت دارد که دولت‌ها به وضع قوانین مقتضی بپردازند که از الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد و به آنها اجازه می‌دهد که تحقیقات و تعقیب قانونی را انجام دهند و هر فردی را که متهم به تخلفات و نقض این مقررات است، محاکمه کنند.
به هرحال با توجه به اینکه صلاحیت اصلی دیوان در حال حاضر متوجه جرایم پیش‌بینی شده در ماده پنج اساسنامه است. از منظر صلاحیت یعنی تعیین حدود و شرایط کلی اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایات پیش‌بینی شده به بررسی این جنایات و مقایسه آن‌ها با تعریفی که در اساسنامه سایر دادگاه‌های بین‌المللی درج شده می‌پردازیم.
مبحث نخست: جنایات جنگی206
جنایات جنگی، جنایاتی هستند که برخلاف حقوق بشر دوستانه بین‌المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع می‌شوند. مطابق با این حقوق، در رفتار متخاصمین باید سه اصل حاکم باشد، ضرورت207، انسانیت208و مروت209، اصل ضرورت ایجاب می‌کند که تنها رفتار ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است، از اینجا ناشی می‌شود اصل تناسب بین سهم حمله به یک هدف برای رسیدن به پیروزی نهایی، و خسارات یا صدمه‌ای که بر آن هدف وارد می‌شود. به عبارت دیگر، ضرورت تنها برای رسیدن به اهداف نظامی در میدان نبرد پیش‌بینی شده است نه در رابطه با اهداف سیاسی یا اهداف دیگر، اصل انسانی بودن یا بشردوستانه بودن، میزان خشونت مجاز را، از طریق ممنوع کردن اقدام غیرضروری یا افراطی تعیین می‌کند. اصل مروت اقتضاء می‌کند دشمنان در رفتار با هم انصاف و احترام متقابل را رعایت نمایند، بنابراین، استفاده از وسایل و شیوه‌های جنگی غیر شرافت‌مندانه مانند نقض عهد، استفاده ناشایست از علایم مورد حمایت در حین حمله و عدم پذیرش امان خواهی ممنوع است. کمیته بین‌الملل صلیب‌سرخ210 قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مخاصمات مسلحانه را به شرح ذیل خلاصه کرده است:
1- اشخاص ناتوان از جنگ211 و آن‌هائی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند، حق دارند برای حیات، اخلاق و تمامیت جسمانی‌شان مورد احترام قرار گیرند و آن‌ها تحت هر شرایطی باید موردحمایت قرار گیرند و بدون هرگونه تبعیضی، با آنان به طرز انسانی رفتار شود.
2- کشتن یا مجروح کردن نیروهای دشمن که به محاصره درآمده، یا ناتوان از جنگ هستند، ممنوع است.
3- مجروحان یا بیماران باید توسط طرف متخاصمی که آن‌ها را در اختیار دارد جمع‌آوری و از آنان مراقبت خواهد شد. هم‌چنین این حمایت شامل کارکنان پزشکی، تاسیسات، حمل ونقل وتجهیزات می‌شود. علامت صلیب‌سرخ یا هلال‌احمر نشان این حمایت است وباید محترم شمارده شود.
4- نظامیان وغیرنظامیان اسیر در اختیار یک طرف متخاصم، حق دارند تا برای حیات، کرامت ذاتی، حقوق شخصی وعقایدشان مورد احترام قرار گیرند. آن‌ها در مقابل همه اقدامات خشن و انتقام‌جویانه حمایت خواهند شد. آن‌ها حق دارند با خانواده‌هایشان درتماس باشند واز کمک آن‌ها برخوردار شوند.
5- هرکس حق دارد از تضمین‌های قضایی اساسی بهره‌مند شود. هیچ‌کس، برای عملی که مرتکب نشده است مسئول نخواهد بود. هیچ‌کس تحت شکنجه جسمی یا روحی مجازات بدنی یا رفتار خشن یا موهن قرار نخواهد گرفت.
6- طرفین مخاصمه واعضای نیروهای مسلح آنان، در انتخاب روش‌های جنگی که سبب ورود زیان‌های غیرضروری یا رنج مفرط شوند، تابع محدودیت‌هایی هستند.
7- طرفین درگیری در همه اوقات بین جمعیت غیرنظامی ونظامیان به منظور نگه‌داشتن جمعیت واموال غیرنظامی تفکیک قائل خواهند شد. درکل اشخاص و جمعیت غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. حملات باید منحصراً علیه اهداف نظامی212 صورت گیرد.
آن‌چه در بالا آمده، اصول اساسی مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. این کنوانسیون‌ها عبارتند از: مقررات 1907
لاهه در مورد رعایت قوانین و عرف‌های جنگ زمینی که در تاریخ 18 اکتبر 1907 به کنوانسیون چهارم 1907 لاهه در مورد رعایت قوانین وعرف‌های جنگ زمینی ضمیمه شده213 است. کنوانسیون اول ژنو 12 اوت 1949 راجع به بهبود و شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام جنگ214، کنوانسیون دوم ژنو12 اوت 1949 راجع به بهبود و سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا215، کنوانسیون سوم ژنو12 اوت 1949 راجع به رفتار با اسیران جنگی216، وکنوانسیون چهارم ژنو 12 اوت 1949، راجع به حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ217، کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو به موجب پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، مورخ 12 دسامبر 1977 مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی218، و پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، مورخ 12 دسامبر 1977 مربوط به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی219 تکمیل شده‌اند. پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو “تلاش‌های جنگی” به منظور کسب استقلال در مقابل سلطه بیگانه را یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و برخوردار از حمایت مطابق با این پروتکل می‌داند. هم‌چنین،

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *