صلاحیت، تکمیلی، کیفری

برای حضور آنها، تهدید و ارعاب کارکنان دیوان و انتقام‌گیری از آن‌ها و مطالبه یا قبول رشوه از سوی کارگزاران دیوان و سوءرفتار در جلسات دادرسی یا امتناع عمدی از رعایت دستورات آن را دارد. این مورد اخیر صرفاً باعث اخراج فرد از محاکمه و جریمه تا میزان 2000 یورو خواهد شد (قواعد 172-170 از آئین‌نامه‌ی دادرسی و ادله”
2- صلاحیت زمانی
صلاحیت زمانی مدت زمان حاکمیت صلاحیت دادگاه را شامل می‌شود127. براین اساس صلاحیت زمانی دیوان عبارتست از مدت زمانی که در طی آن دیوان، حق اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی به جرایم مذکور در قسمت قبل دارد. بحث از صلاحیت زمانی براساس دادگاه‌های موقتی قبل از دیوان کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوره زمانی مشخص و محدود را دارا بودند. با این حال ماده یک اساسنامه دیوان، این نهاد را نهادی دائمی تعریف می‌کند. بدین ترتیب برخلاف دادگاه‌های ماقبل آن که برای دوره زمانی مشخصی ایجاد شدند این دادگاه دائمی خواهد بود.
بند یک ماده 11 اساسنامه دیوان تاریخ شروع صلاحیت زمانی دیوان را بیان می‌نماید. براساس این بند صلاحیت دیوان دوره زمانی پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه، نخستین روز از نخستین ماه پس از شصتمین روز از تاریخ توزیع شصتمین سند پذیرش، تصویب، موافقت یا الحاق آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل‌متحد دانسته است (ماده 126) در همین راستا بند الف ماده 24 اساسنامه، عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه را مورد پذیرش قرار داده است. بدین ترتیب محدوده زمانی که در طی آن دادگاه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت از نخستین روز پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه خواهد بود، مگر این‌که دولت عضو اعلامیه‌ای را مبنی بر پذیرش اعمال صلاحیت دیوان در جرم موردنظر داده باشد128. بدین ترتیب با توجه به قابل اجرا شدن اساسنامه در اول ژوئن 2002، دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پس از این تاریخ را دارد. در سایر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مسبوق بر دیوان کیفری بین‌المللی که به صورت موقتی تشکیل شده بودند، دوره زمانی محدودی پیش‌بینی شده بود. به عنوان مثال دادگاه کیفری رواندا تنها به جرایم ارتکابی در محدوده زمانی اول ژانویه تا 21 دسامبر 1994 رسیدگی می‌کند. ماده 8 اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی نیز رسیدگی به جرایم ارتکابی از اول ژانویه 1991 به بعد را به این دادگاه واگذار می‌کند. علت تعیین این تاریخ از این روست که یک تاریخ مستقل می‌باشد و با واقعه خاصی مرتبط نیست. انتخاب این تاریخ مسلماً برای منعکس کردن این پیام بوده است که هیچ قضاوتی در مورد خصیصه بین‌المللی یا داخلی نبردها انجام نمی‌گیرد129.
با توجه به بند 2 ماده 24 تنها استثناء قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه را موقعی دانسته است که تغییرات انجام شده قبل از صدور حکم نهایی به نفع شخص مورد تحقیق، یا تعقیب یا محکومیت باشد.
کناره‌گیری دولت‌ها از اساسنامه نیز، طبق ماده 27، با دادن اعلامیه‌ای که حداقل یک‌سال قبل از تاریخ موردنظر برای کناره‌گیری هر دولت به دبیرکل ملل‌متحد ارائه شده باشد. امکان‌پذیر خواهد بود. کناره‌گیری، براساس بند 2 ماده مورد اشاره، تأثیری بر تعهدات ناشی از زمان عضویت دولت، از جمله تعهدات مالی آن، نخواهد داشت.
3- صلاحیت مکانی130
صلاحیت مکانی عبارتست از قلمرویی که یک محکمه در محدوده آن اختیار اعمال صلاحیت دارد. در ماده یک اساسنامه دادگاه کیفری یوگسلاوی این قلمرو محدود به مرزهای یوگسلاوی سابق گردیده بود.131 به عبارت دیگر این دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در محدوده قلمرو یوگسلاوی سابق را دارا بود.
با نگاهی به اساسنامه و دادگاه کیفری رواندا می‌بینیم که محدوده فعالیت این دادگاه نیز محدود به کشور رواندا و سایر کشورهای همسایه (مشروط به این‌که شهروندان رواندایی مسئول ارتکاب آن باشند)132 می‌باشد.
در مورد صلاحیت‌ مکانی دیوان کیفری بین‌المللی باید گفت که با توجه به بین‌المللی بودن این محکمه و به علاوه با توجه به اینکه این دادگاه سمبل اراده تمامی کشورهایی است که اساسنامه آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، صلاحیت مکانی آن قلمرو تمامی کشورهای عضو را در برمی‌گیرد. در همین رابطه بند دوم ماده 12 اساسنامه، صلاحیت مکانی را شامل قلمرو دولتی که جرم در آن ارتکاب‌یافته و یا دولت متبوع کشتی یا هواپیمایی که جرم در آن رخ داده است، می‌داند. از سوی دیگر با توجه به اینکه به موجب بند ب ماده 13 اساسنامه، شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند به موجب فصل هفتم منشور ملل‌متحد، وضعیتی که در آن یک یا چند جنایت ارتکاب‌یافته است را به دیوان ارجاع دهد133، می‌توان صلاحیت مکانی دیوان را شامل تمام کشورها دانست و نه فقط قلمرو دولت‌های عضو.
به علاوه بند 2 ماده 4 اساسنامه بیان می‌دارد که دیوان می‌تواند به انجام وظایف و اعمال اختیارات خود در قلمرو هر یک از دولت‌های عضو به موجب مقررات این اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری به موجب موافقت‌نامه ویژه‌ای با آن دولت بپردازد.
بدین ترتیب در صلاحیت مکانی دیوان موارد زیر را قابل اعمال می‌باشد:
1- جرم در قلمرو یکی از دولت‌های عضو ارتکاب‌یافته باشد .
2- جرم در محدوده کشتی یا هواپیمای ثبت شده در یکی از کشورهای عضو ارتکاب‌یافته باشد.
3- دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب‌یافته است به موجب موافقت‌نامه‌ای صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد.
4- موضوع از طریق ش
ورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد.
4- صلاحیت شخصی
براساس این نوع صلاحیت، دولت‌ها به استناد این‌که بزهکار یا بزه دیده تبعه آن دولت است خود را صالح می‌دانند. نوع اول را صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال و نوع دوم را صلاحیت مبتنی بر تابعیت منفعل می‌دانند. اساسنامه دیوان نوع اول را پذیرفته است. براین اساس دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اتهام اتباع دولت‌های عضو را دارا خواهد بود. به علاوه دیوان می‌تواند به اتهامات اتباع دولت‌های غیر عضو نیز در صورتی که این دولت‌ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند و یا موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد، رسیدگی نماید.134 لازم به ذکر است که به موجب ماده 26 اساسنامه، دیوان از تعقیب افراد کمتر از 18 سال منع شده است که این امر می‌تواند محدود کننده صلاحیت شخصی دیوان باشد.
5- صلاحیت تکمیلی
مفهوم صلاحیت تکمیلی اولین‌بار در طرح 1994 کمیسیون حقوق بین‌الملل ظاهر شد. اما در طی مذاکراتی که متعاقب آن انجام گرفت مکانیزم صلاحیت تکمیلی پیشنهادی به شدت از جانب متخصصین حقوق کیفری بین‌المللی از جمله دادستان دادگاه‌های ویژه مورد انتقاد قرار گرفت.
دادستان “لوئیس آربور” در این زمینه این‌گونه اظهار داشت که اصولاً پیش‌بینی چنین رژیمی در اساسنامه دیوان در جهت منافع کشورهای توسعه یافته و ثروتمند و به ضرر کشورهای فقیر است، زیرا که دادستان دیوان ممکن است به راحتی ادعا کند که یک نظام قضایی در یک کشور توسعه نیافته، ناکارآمد بوده و بنابراین ناتوان از رسیدگی است.135 با این حال تکمیلی بودن صلاحیت از موارد پذیرفته شده در اساسنامه دیوان است که در کنار قابلیت رسیدگی دعوا در دیوان مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد. به علاوه که اهمیت اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در مقابله با بی‌کیفری برای آن دسته از اعمال که جنایت بین‌المللی قلمداد می‌شوند آن جاست که عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه‌های ملی برای تحقیق یا تعقیب در مورد چنین نقص‌هایی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان نمی‌شود و دیوان در مراحل احراز صلاحیت خود، اقدامات انجام گرفته توسط دولت‌ها را ارزیابی می‌کند.136
ماده یک اساسنامه دیوان بر تکمیلی بودن صلاحیت آن اشاره دارد. در قسمت اخیر این ماده چنین آمده است “… دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است.” گرچه این موضوع در بند 10 مقدمه اساسنامه نیز مورد پذیرش قرارگرفته بود، اما به دلیل قابلیت اجرایی نداشتن مقدمه و بنا به اصرار دولت‌ها، مجدداً در ماده یک اساسنامه، تکمیلی بودن مورد تاکید قرار گرفت. 137 منظور از تکمیلی بودن نیز این است که صلاحیت دیوان جنبه کمک‌دهی به صلاحیت ملی کشورها دارد و نه تفوق و برتری برآن‌ها (آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه کیفری رواندا و یوگسلاوی مورد پذیرش قرارگرفته بود.) دلیل این امر را در دو مورد بیان کرده‌اند: احترام به حاکمیت دولت‌ها و نگه‌داشتن توان دیوان برای رسیدگی به جرایم شدید138. در واقع به موجب اصل صلاحیت تکمیلی قرار نیست دیوان با دادگاه‌های ملی رقابت کند و یا جایگزین آن‌ها شود بلکه این اصل به تضمین این مهم تاکید دارد که جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جنایات مشمول صلاحیت دیوان بی‌کیفر نخواهد ماند.139
آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه‌های کیفری رواندا و یوگسلاوی پیش‌بینی شده بود، این محاکم برای رسیدگی به جرایم مذکور در اساسنامه با محاکم داخلی صلاحیت توأمان دارند.140 بند 2 ماده 9 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و ماده 8 اساسنامه دادگاه رواندا صراحت دارند که “صلاحیت دادگاه بین‌المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است”141.
برخلاف محاکم ویژه مذکور، گفتیم که اساسنامه دیوان، صلاحیت تکمیلی را مورد پذیرش قرار داده است. منظور از صلاحیت تکمیلی، آن‌گونه که تدوین‌کنندگان اساسنامه بیان داشته‌اند، این است که “این دادگاه در مواقعی عمل می‌کند که امید نمی‌رود چنین افرادی “متهمان” در دادگاه ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند، لذا بر این نکته تاکید شده است که این دادگاه، نظام‌های موجود ملی و روش‌های جاری همکاری‌های قضائی بین‌المللی را تکمیل می‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شده و یا به حق دولت‌ها برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال معاضدت قضائی بین‌المللی براساس ترتیبات موجود لطمه بزند.” در واقع صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان به این معنی است که تقدم اعمال صلاحیت در مورد نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی به دادگاه‌های داخلی داده شده است.142 به عبارت دیگر می‌توان گفت که اصل تکمیلی بودن به معنی تحکیم و تقویت رسیدگی‌هایی است که در سطح ملی، نهادهای قضائی آن را آغاز کرده‌اند و هیچ‌گاه به معنی جانشینی نهادهای مذکور نیست143. صلاحیت تکمیلی به طور ضمنی نخستین کشور تعقیب یا تحقیق‌کننده یک جرم را مناسب‌ترین مورد تلقی می‌کند و فرض می‌کند که بهترین کشور برای این‌که اولین کشور باشد، به طور خودکار تحقیق را شروع خواهد کرد. در چنین حالتی دیوان کیفری بین‌المللی و نیز اشکال مختلف همکاری‌های بین‌المللی کنار می‌رود144.
با توجه به آن‌چه در اساسنامه آمده است و آن‌چه که در تفسیر صلاحیت تکمیلی بیان داشته شد، می‌توان چنین گفت که صلاحیت دیوان، تکمیل‌کننده صلاحیت محاکم ملی است و بدین ترتیب در مواردی که محاکم ملی در حال تعقیب و یا رسیدگی به یک مورد خاص هستند دیوان صلاحیت تعقیب، تحقیق و یا رسی
دگی به آن مورد را نخواهد داشت، چرا که دولت‌ها در صورتی حاکمیت خود بر جرایمی که در سرزمینشان اتفاق می‌افتد و منافع ملی آن‌ها و یا اتباع آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد به یک دادگاه کیفری بین‌المللی واگذار می‌کنند و در نتیجه صلاحیت خودشان را در رسیدگی کیفری محدود می‌‌سازند که از این راستا به منافع اساسی و حیاتی آنان خسارت عمده و اساسی وارد نشود145.
در راستای اعمال صلاحیت تکمیل دیوان، ماده 17 اساسنامه با عنوان “قابلیت پذیرش” پیش‌بینی شده است که برخی اساس آن را مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان می‌دانند146. این ماده در آغاز به پاراگراف 10 مقدمه و ماده یک اساسنامه که به صلاحیت تکمیلی اشاره دارند، مواردی که دیوان قادر به رسیدگی (فارغ از موضوع صلاحیت) به موضوع نمی‌باشد را برمی‌شمرد. برخی معتقدند که این ماده مهم‌ترین گزاره در تایید صلاحیت تکمیلی دیوان و تلاش در راستای اجرای آن می‌باشد، هرچند که اصطلاح صلاحیت تکمیلی در این ماده به‌کارنرفته است147. با این توضیح که اصولاً وجود صلاحیت موازی بین دادگاه‌های داخلی و دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب جرایم مندرج در اساسنامه، موجب تعارض و رقابت بین این

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *