پایان نامه ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی

         ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی
و بازده حقوق صاحبان سهام 
 
 ماه وسال
                                                                              تابستان ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                     فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ پیش گفتار۲
۲-۱ تعریف موضوع۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴
۴-۱ بیان مسئله تحقیق۶
۵-۱هدف تحقیق.۷
۶-۱سوالات تحقیق.۸
۷-۱فرضیات تحقیق.۸
۸-۱قلمرو تحقیق۸
۹-۱جامعه آماری.۹
۱۰-۱تعریف واژه ها.۹
۱-۱۰-۱ارزش افزوده اقتصادی.۱۰
۲-۱۰-۱سرمایه.۱۰
۳-۱۰-۱NOPAT واقعی۱۰
۴-۱۰-۱ارزش افزوده بازار(MVA).10
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۱-۲ پیش گفتار.۱۱
بخش اول۱۲
۱-۲-۲ مفهوم ماهیت اقتصادی سود.۱۲
۲-۲-۲مفهوم سنتی سود۱۳
۳-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری.۱۴
۴-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری۱۵
۵-۲-۲دو معیار حسابداری در ارزیابی عملکرد۱۵
۱-۵-۲-۲نرخ بازده دارایی ها۱۴
۲-۵-۲-۲نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.۱۶
۳-۲ بخش دوم۱۷
۱۳۲ EVA17
۲-۳-۲ تعریف EVA17
۳-۳-۲CAPITAL .18
۴-۳-۲ NOPAT19
۵-۳-۲ میانگین موزون هزینه سرمایه۱۹
۶-۳-۲ محاسبه EVA19
۱-۶-۳-۲نرخ بازده از رویکرد عملیاتی.۲۰
۲-۶-۳-۲نرخ بازده از رویکرد مالی۲۰
۷-۳-۲معادلهای حقوق صاحبان سهام۲۱
۸-۳-۲ تعدیلات.۲۲
۱-۸-۳-۲ مالیاتهای معوقه۲۲
۲-۸-۳-۲ موجودی.۲۲
۳-۸-۳-۲ اجاره عملیاتی۲۳
۴-۸-۳-۲نامشهود ها۲۳
۵-۸-۳-۲ استهلاک انباشته سر قفلی.۲۴
۶-۸-۳-۲ هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز.۲۴
۷-۸-۳-۲سایر حقوق صاحبان سهام۲۴
۴-۲ پیشینه تحقیق.۲۶
۱-۴-۲ تحقیقات مرتبط خارجی.۲۶
۲-۵-۲ تحقیقات مرتبط داخلی.۴۱
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳ پیش گفتار.۵۴
۲-۳ روش کلی تحقیق ۵۴
۳-۳ جامعه آماری۵۵
۴-۳حجم نمونه۵۵
۵-۳ روش نمونه گیری.۵۵
۶-۳ نحوه جمع آوری داده ها.۵۵
۷-۳ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.۵۵
۸-۳ روش و ابزار تحلیل داده ها.۵۶
۱-۸-۳روش های آماری و موارد کاربرد.۵۶
۲-۸-۳ متغیرهای مورد بررسی در غالب یک مدل مفهومی۵۶
۱-۲-۸-۳ متغیر وابسته۵۷
۲-۲-۸-۳ متغیر مستقل۵۷
۳-۸-۳ نحوه محاسبه متغیرها.۵۸
۱-۳-۸-۳ROA 58
۲-۳-۸-۳ ROE. 58
۳-۳-۸-۳ EVA. 58
۱-۳-۳-۸-۳ NOPAT  قبل از تعدیلات.۵۸
۲-۳-۳-۸-۳CAPITAL  قبل از تعدیلات.۵۹
۳-۳-۳-۸-۳ تعدیلات.۵۹
۴-۸-۳ میانگین موزون هزینه سرمایه.۶۰
۵-۸-۳روشهای رایانه ای۶۲
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۱-۴ پیش گفتار.۶۳
۲-۴ آمار توصیفی۶۳
۱-۲-۴ بررسی میانگین داده ها طی دوره.۶۳
۲-۴-۲ بررسی داده ها به تفکیک سال های مختلف دوره۶۷
۱-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال۸۷ ۶۷
۲-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۸۸۷۲
۳-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۸۹۷۵
۴-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۰۷۹
۵-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۱۸۳
۶-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۲۸۷
۳-۴ تحلیل پیش فرض های رگرسیون.۹۱
۴-۴ ارزیابی تاثیرارزش افزوده اقتصادی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام۹۳
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری
۱-۵ پیش گفتار۹۸
۲-۵ خلاصه یافته ها۹۸
۳-۵ نتیجه گیری.۱۰۲
۴-۵ محدودیت های تحقیق۱۰۳
۵-۵  پیشنهادات.۱۰۴
منابع و ماخذ
 
                                                                        فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                    صفحه                              
جدول۱-۲- خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط خارجی.۳۷
جدول۲-۲-خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط در ایران۵۲
جدول۱-۴-میانگین داده ها طی دوره۶۴
جدول۲-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی.۶۴
جدول۳-۴- داده های سال ۸۷۶۸
جدول۴-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سا۸۷۶۸
جدول۵-۴- داده های سال ۸۸۷۲
جدول۶-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۸۸٫۷۲
جدول۷-۴- داده های سال ۸۹۷۶
جدول۸-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۸۹٫۷۶
جدول۹-۴- داده های سال ۹۰۸۰
جدول۱۰-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۰٫۸۰
جدول۱۱-۴- داده های سال ۹۱۸۴
جدول۱۲-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۱٫۸۴
جدول۱۳-۴- داده های سال ۹۲۸۸
جدول۱۴-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۲٫۸۸
جدول۱۵-۴-جمع بندی آمار توصیفی۹۲
جدول۱۶-۴-ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها۹۳
جدول۱۷-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۳
جدول۱۸-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۱۹-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۲۰-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۲۱-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۵
جدول۲۲-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۵
جدول ۲۳-۴ جمع یندی بررسی تاثیر ارزش افزوده بر بازده ها با استفاده
از ضریب همبستگی اسپیرمن۹۷
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                  صفحه  
نمودار۱-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA طی دوره.۶۵
نمودار۲-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA طی  دوره۶۶
نمودار۳-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE طی دور۶۷
نمودار۴-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۷٫ ۶۹
نمودار۵-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال ۸۷٫۷۰
نمودار۶-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۷٫ .۷۱
نمودار۷-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۸۷۳
نمودار۸-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۸۸۷۴
نمودار۹-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۸٫ ۷۵
 نمودار۱۰-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۹٫ .۷۷
نمودار۱۱-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۸۹٫۷۸
نمودار۱۲-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۹۷۹
 نمودار۱۳-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۰٫۸۱
نمودار۱۴-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۰۸۲
نمودار۱۵-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۰۸۳
نمودار۱۶-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۱٫۸۵
نمودار۱۷-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۱٫۸۶
نمودار۱۸-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۱۸۷     
 نمودار۱۹-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۲۸۹
نمودار۲۰-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۲٫۹۰
نمودار۲۱-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۲٫۹۱
 
 
چکیده
     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.
      هدف از ROE به عنوان معیارحسابداری اندازهگیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  ۸۷ تا ۹۲ در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با بهره گرفتن از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره ۶ ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ۱- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای ۸۸ و ۸۹ به سمت ۱- میل میکند و برای سالهای ۹۰ و ۹۱ بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های ۸۷ و ۹۲ کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای ۸۷ تا ۹۲ بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.
لغات کلیدی
EVA ,ROA ,ROE
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱۱پیش گفتار
تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.
گروه های مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.

ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.
محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روشهایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.

پایان نامه تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش  افزوده سهام

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ تاریخچه مطالعاتی ۳
۱-۳ بیان مسئله. ۶
۱-۴ فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۵ اهداف تحقیق ۸
۱-۵-۱ اهداف علمی ۸
۱-۵-۲ اهداف کاربردی ۹
۱-۶ اهمیت تحقیق ۱۰
۱-۷ روش تحقیق ۱۰
۱-۸ جامعه آماری و نمونه آماری ۱۱
۱-۹ روش گردآوری داده‌ها ۱۲
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲
۱-۱۱ قلمرو تحقیق ۱۳
۱-۱۱-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۳
۱-۱۱-۲ قلمرو زمانی تحقیق ۱۳
۱-۱۱-۳ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۳
۱-۱۲ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات. ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه. ۱۸
۲-۲ بازار مالی ۱۸
۲-۲-۱ کارکرد های اقتصادی بازار مالی ۱۹
۲-۳ مفهوم بازار کارا ۲۲
۲-۴ خصوصیات بازار کارا ۲۲
۲-۵ بازار محصول. ۲۴
۲-۵-۱ بازار رقابتی ۲۴
۲-۵-۲ بازار انحصاری ۲۶
۲-۶ رقابت در بازار محصول. ۲۷
۲-۷ نظریه های مرتبط با عناصر سه‌گانه بازار. ۲۸
۲-۷-۱ نظریه ساختارگرایی ۲۸
۲-۷-۲ مکتب شیکاگو یو. سی. ال. ای ۲۸
۲-۷-۳ مکتب رفتارگرایی ۲۸
۲-۸ ارزش افزوده اقتصادی ۳۰
۲-۸-۱ شاخص‌های سنجش عملکرد. ۳۰
۲-۹ معیارهای مالی سنتی ۳۲
۲-۹-۱ بازده سرمایه گذاری‌ها (ROI) 32
۲-۹-۲ سود باقی مانده (RI) 33
۲-۹-۳ بازده فروش (ROS) 34
۲-۹-۴ سود هر سهم (EPS) 34
۲-۹-۵ نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 35
۲-۱۰ دلایل مطرح شدن EVA 36
۲-۱۱ ارزش افزوده اقتصادی EVA 37
۲-۱۲ سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) 40
۲-۱۳ نرخ بازده سرمایه (r) 41
۲-۱۳-۱ محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد عملیاتی ۴۱
۲-۱۳-۲ محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی ۴۶
۲-۱۴ تکامل ارزش افزوده اقتصادی ۴۷
۲-۱۵ ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی ۴۸
۲-۱۶ راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی ۴۹
۲-۱۷ مزایای EVA 50
۲-۱۸ معایب EVA 51
۲-۱۹ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. ۵۲
۲-۲۰ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. ۵۲
۲-۲۱ پیشینه تحقیق ۵۶
۲-۲۱-۱ پژوهش‌های داخلی ۵۶
۲-۲۱-۲ پژوهش‌های خارجی ۶۲
۱-۲۱ چارچوب نظری و مدل تحقیق ۶۴
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۶۷
۳-۲ روش تحقیق ۶۷
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۶۸
۳-۴ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها ۷۰
۳-۵ قلمرو تحقیق ۷۷
۳-۵-۱ قلمرو  مکانی تحقیق ۷۷
۳-۵-۲ قلمرو زمانی تحقیق ۷۷
۳-۵-۳ قلمرو موضوعی تحقیق ۷۷
۳-۶ روش های جمع آوری داده ها ۷۸
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات. ۷۸
۳-۷-۱ روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی ۷۸
۳-۷-۲ منطق آزمون فرضیه. ۷۹
۳-۷-۳ معیار آزمون. ۸۰
۸۰
۳-۷-۵ انواع داده‌ها ۸۰
۳-۷-۶ آزمون تشخیص دوربین- واتسون. ۸۱
۳-۷-۷ آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks. 82
۳-۷-۸ آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. ۸۲
۳-۷-۹ تحلیل رگرسیون. ۸۳
۳-۷-۱۰ آزمون  لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) ۸۵
۳-۷-۱۱ آزمون هاسمن ۸۶
۳-۷-۱۲ معرفی نرم افزار Eviews. 86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه‏. ۸۹
۴-۲ روش آزمون فرضیه های تحقیق ۹۱
۴-۲-۱ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش برای فرضیات. ۹۱

پایان نامه

۴-۲-۲ مفروضات رگرسیون. ۹۳
۹۳
۴-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. ۹۶
۴-۴-۱ آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. ۹۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۱۰۰
۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۰۰
۵-۳ نتیجه گیری کلی ۱۰۲
۵-۴ پیشنهادها ۱۰۳
۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۱۰۳
۵-۴-۲ پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۱۰۵
۵-۵ محدودیتهای پژوهش. ۱۰۶
پیوست ها ۱۰۷
منابع و ماخذ. ۱۱۳
فهرست منابع غیر فارسی: ۱۱۷
چکیده انگلیسی: ۱۱۸
 
 
جدول (۳-۱) مراحل مختلف نمونه گیری ۱۲
جدول (۳-۱) مراحل مختلف نمونه گیری ۶۹
جدول (۴-۱) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی کل متغیرها ۹۰
جدول (۴-۲) نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. ۹۲
۹۵
جدول (۴ -۴) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. ۹۷
جدول (۴ -۵) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. ۹۸
 
 
نمودار (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۶۵
شکل (۳-۱) مدل مفهومی پژوهش. ۷۰
۹۴
 

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در فاصله زمانی پنج ساله  ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ بوده است. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.پس از تعیین جامعه، نمونه با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک۱۴۵ شرکت را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم. داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار اکسل محاسبه و با نرم‌افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص‌های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع شده است. این شاخص‌ها به تفکیک و همچنین بصورت کلی انجام شده است.و سپس پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که بین شدت رقابت در بازار محصول وارزش افزوده اقتصادی و نقدی شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران رابطه ی  مثبت معناداری وجود دارد .

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

طبق آمار از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶، دویست بنگاه بزرگ همواره نزدیک به ۶۰ درصد از فروش و ارزش افزوده صنایع را به خود اختصاص داده‌اند، این وضعیت حاکی از این است که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارای ساختار انحصار می‌باشد. در طی این دوران علیرغم تاکید برنامه ­های توسعه اقتصادی بر خصوصی سازی و افزایش رقابت، تغییر اساسی در ساختار اقتصاد ایران صورت نگرفته است، زیرا طی سالیان متمادی دولت بر اقتصاد مسلط بوده است و از طریق انواع دخالت‌ها و تخصیص دولتی منابع و امکانات در برخی از بازارها به ظهور انحصار شبه دولتی یا خصوصی کمک نموده است (خداداد کاشی، ۱۳۸۸، ۳۲).
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

 

۱-۲ تاریخچه مطالعاتی

حشمت زاده (۱۳۹۲)، هدف تحقیق حاضر مطالعه تأثیر رقابت در بازار محصول بر هزینه­ های نمایندگی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری با کارایی هزینه عملیاتی دارد از سوی دیگر سایر نتایج بیانگر این است که شدت رقابت در بازار محصول باعث کاهش حق­الزحمه­های حسابرسی می­شود بدین معنا که با افزایش رقابت در بازار محصول هزینه­ های نمایندگی کاهش می­یابد.
دریکنده (۱۳۹۱)، به بررسی ارتباط بین ساختار انحصاری و رقابتی بازار و بازده ﺳﻬﺎم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ این بوده است ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎری و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎزار ﺑﺎ بازده سهام راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری وجود دارد و این راﺑﻄﻪ ﺑه صورت U ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﺎﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزده اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. 
ستایش (۱۳۹۰)، به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این راستا، تأثیر شاخص‌های Q توبین و تمرکز (هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز ۴ بنگاه)، بر نسبت بدهی شرکت‌ها بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است.
موسوی جهرمی و همکاران (۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین درجه تمرکز بازار و نرخ مؤثر مالیات بر شرکت‌ها: مطالعه موردی صنایع لاستیک و پلاستیک ایران، یافته های این مقاله با دیدگاه شومپیتر و ساتن سازگاری دارد زیرا موید آن است که با افزایش نرخ‌های مالیات، قدرت انحصاری بازار افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با افزایش موجودی سرمایه، ورود بنگاه‌ها به صنعت سخت‌تر می‌شود و در نتیجه، قدرت انحصاری صنایع و درجه تمرکز بازار بیشتر می‌شود.

بیان مسئله

کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش کیفیت کالا و در نهایت ماندن در صحنه رقابت، مستلزم استفاده بهینه از تکنیک‌های پیشرفته ای، همچون، مهندسی مجدد فرایند تجاری، مدیریت کیفیت جام، تکنیک‌های بودجه بندی سرمایه ای و جدیدترین ابزارهای رهبری داخل سازمان یعنی ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. از طرف در بازار سرمایه ای که کارایی بازار، حتی به شکل ضعیف آن همواره مورد تردید بوده است؛ ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک منبع اطلاعاتی پیشرفته و نوین نقش مهمی را ایفا می کند، به طوری که با ارائه چشم اندازی مناسب از شرکت‌هایی که ارزش افزوده بازار مثبت دارند، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری نموده و به عنوان یک معیار تصمیم گیری اساسی حاضران عرصه بازارهای مالی را یاری می کند. شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار، با دو نوع بازار در ارتباط هستند. بازار محصول و بازار مالی، شرکت‌ها در فعالیت تجاری خود در بازارهای محصول، جریانات نقدی و عایداتی دارند که همین سودهای ریسک دار، در بازارهای مالی قیمت گذاری می‌شوند در این راستا، هر عاملی که بر روی عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار است در بازار سرمایه ریسک آن عامل قیمت گذاری می‌شود؛ پس بر روی، ارزش شرکت نیز تأثیر می‌گذارد (رضایی و همکاران، ۱۳۸۹).

در واقع بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کند. این بازار نه تنها پول‌ها و سرمایه­ های راکد را از طریق شرکت‌ها به فعالیت می‌اندازد بلکه به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می‌کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی تصمیم گیری در آن ضروری است. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهم‌ترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است. پس کارکرد معیارهای مالی و اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ضروری است. رقابت در بازار محصول موجب انتخاب بهترین گروه مدیریتی می‌شود و شرکت‌هایی با مدیریت ضعیف حذف می‌شوند. در واقع شرکت‌های موفق یا شرکت‌های با مدیریت قوی قادرند سهم بزرگی از بازار محصول را در اختیار گرفته و کنترل کنند، رقابت در بازار محصول به عنوان یک انگیزه قوی برای غلبه بر اختلاف بین سهامداران و مدیران و در نهایت رفع این اختلافات محسوب می‌شود. در نتیجه مدیران را مجبور به بهبود عملکرد و بهترین تصمیم گیری در مورد آینده شرکت و تأثیر بر ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد خواهد بود. در این پژوهش ســعی شده تا تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی صنعت خودرو و قطعات در ایران بررســی شــود. علیت میان عناصر بازار، از ســاختار رفتار و سپس عملکرد ناشی می‌شود. بــرای اندازه گیری عملکرد صنعت خودرو و قطعات از شــاخص ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی و برای اندازه گیری ساختار بازار، از شاخص تمرکز شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است.
حال سؤال اساسی این است که:

  • آیا تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی عملکرد تأثیرگذار است یا نه؟

به عبارتی:

  • آیا رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی تأثیر معناداری دارد؟

۱-۴ فرضیه‌های تحقیق

با توجه به پرسش‌های پژوهشگر، فرضیه های زیر تبیین یافته است:
فرضیه اصلی اول: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پایان نامه ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم
استاد مشاور :
دکتر حسین پناهیان
تیر ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه . ۲
۱-۲ موضوع تحقیق ۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
۱-۴ بیان مسله اساسی تحقیق ۴
۱-۵ اهداف تحقیق ۵
۱-۶ سوالات تحقیق ۵
۱-۷ فرضیات تحقیق . ۶
۱-۸ تعریف عملیاتی واژها .   ۶
۱-۹ روش کلی تحقیق   ۸
۱-۱۰ قلمرو تحقیق.  ۸
۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی.  ۸
۱-۱۰-۲ قلمرو زمانی  ۸
۱-۱۰-۳ قلمرو مکانی.  ۹
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه   ۱۱
۲-۱ چارچوب نظری  ۱۲
۲-۲ کمک های بلا عوض دولت  ۱۲
۲-۲-۱ سوبسید مستقیم.  ۱۲
۲-۲-۲ سوبسید غیر مستقیم .  ۱۲
۲-۳ انواع سوبسید.  ۱۳
۲-۳-۱ سوبسید آشکار.  ۱۳
۲-۳-۲ سوبسید پنهان ۱۳
۲-۴ یارانه چیست  ۱۳
۲-۴-۱ یارانه غیر نقدی.  ۱۴
۲-۴-۲ یارانه نقدی.  ۱۴
۲-۵ طبقه بندی بر اساس هدف پرداخت یارانه و نحوه روش پرداخت  ۱۴
۲-۵-۱ یارانه نقدی یا کمک های نقدی.  ۱۴
۲-۵-۲ یارانه اعتبارات  ۱۴
۲-۵-۳ یارانه مالیاتی  ۱۵
۲-۵-۴ یارانه برابری.  ۱۵
۲-۵-۵ یارانه غیر نقدی ۱۵
۲-۵-۶ یارانه خرید تضمینی کالا.  ۱۵
۲-۵-۷ یارانه تنظیمی. ۱۵
۲-۶ یارانه هدفمند چه نوع یارانه ای است  ۱۵
۲-۷ انواع نظام یارانه ها ۱۶
۲-۷-۱ نظام یارانه نقدی ۱۶
۲-۷-۲ نظام یارانه کالایی  ۱۶
۲-۷-۳ نظام یارانه قیمت عمومی ۱۶
۲-۷-۴ نظام یارانه کالا برگی  ۱۶
۲-۸ یارانه در ایران وجهان ۱۷
۲-۹ مخاطرات پرداخت نقدی یارانه.  ۱۷
۲-۱۰ آسیب های پرداخت نقدی یارانه.  ۱۹
۲-۱۱ هدفمند نمودن یارانه ها در ایران.  ۱۹
۲-۱۲ تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها.  ۲۰
۲-۱۲-۱ تجربه گرانی در ترازوی مصر.  ۲۱
۲-۱۲-۲ تجربه اردن.  ۲۲
۲-۱۳ یارانه ها و سیاست های تثبیت.  ۲۳
۲-۱۴ تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر  ۲۳
۲-۱۵ تورم چیست  ۲۴
۲-۱۶ تاثیر یارانه بر تورم ۲۴
۲-۱۷ تاثیر یارانه بر مصرف انرژی.  ۲۴
۲-۱۸ تاثیر یارانه بر قاچاق سوخت. ۲۵
۲-۱۹ سایر تاثیرات یارانه.  ۲۵
۲-۱۹-۱ تاثیر یارانه بر توزیع جمعیت ۲۵
۲-۱۹-۲ یارانه و الگوی مصرف . ۲۵
۲-۲۰ روش محاسبه یارانه. ۲۶
۲-۲۱ نحوه پرداخت یارانه.  ۲۶
۲-۲۲ راهکارهای اصلاح نظام یارانه  ۲۷
۲-۲۳ اهداف هدفمندی یارانه ها.  ۲۷
۲-۲۴ موفقیت هدفمندی در گرو کنترل قیمت ها ۲۸
۲-۲۵ آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مالی  ۲۸
۲-۲۶ هدفمند کردن یارانه ها و صادرات.  ۲۹
۲-۲۷ تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها  ۲۹
۲-۲۸ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب.  ۳۱
۲- ۲۹ تاثیر طرح در صنعت ۳۲
۲-۳۰ ملاحظات اجرایی طرح.  ۳۳
۲-۳۱ تاثیر طرح بر شهرداریها.  ۳۴
۲-۳۲ معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.  ۳۵
۲-۳۳ پیشینه تحقیقات .  ۳۶
۲-۳۳-۱ تحقیقات داخلی   ۳۶
۲-۳۳-۲ تحقیقات خارجی   ۴۴
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ مقدمه  ۵۵
۳-۲ روش کلی تحقیق  ۵۵
۳-۳ تعریف جامعه آماری. ۵۵
۳-۴ تعیین حجم نمونه.  ۵۶
۳-۵ روش نمونه گیری  ۵۶
۳-۶ روش گردآوری داده ها.  ۵۶
۳-۷ ابزار تحقیق.  ۵۷
۳-۸ پایایی و اعتبار تحقیق  ۵۷
۳-۹ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها  ۵۸
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه  ۶۲
۴-۲ تاثیر هدفمند کردن یارانه هابردرآمدهای شهرداری  ۶۲
۴-۳  تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های شهرداری.  ۷۴
۴-۴ جمع بندی  ۸۲
فصل پنجم : تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۸۴
۵-۲ خلاصه یافته ها ۸۴
۵-۳ نتیجه گیری.  ۸۶
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی.  ۹۰
۵-۵ پیشنهاد برای پژوهش های آتی  ۹۱

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۶ محدودیت های تحقیق  ۹۱
چکیده :
این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی  قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.
واژگان کلیدی :
درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها
۱ ۱ مقدمه
اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال چنانچه قیمت ها در اقتصاد دستکاری نشده باشند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا حاصل شده باشند، خود عواملی برای کارائی اقتصادی و تخصیص بهینه خواهند بود. در کشور ما متاسفانه برای سالهای متمادی قیمتها بدلیل وجود یارانه ها عامل مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نبودند. از این رو اقدام به هدفمندسازی یارانه ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی کارائی و بهره وری ضروری بنظر می رسید. طرح تحول اقتصادی از جمله طرح هایی می باشد که به منظور شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تهیه شده است و شامل هفت رأس کلی ۱- نظام بهره وری ۲- نظام یارانه ۳- نظام مالیاتی ۴- نظام گمرک ۵- نظام بانکی ۶- نظام ارزشگذاری پول ملی و ۷- نظام توزیع کالا و خدمات است. از بین این هفت نظام به منظور اصلاح نظام یارانه ها قانون هدفمند کردن یارانه ها در که در دی ماه سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه بسیار گسترده است که تاثیرات بسیاری بر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد گذاشت. به بیان دیگر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر هزینه ها و درآمدهای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار خواهند گرفت. شهرداریها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نبوده و ساختار مالی شهرداری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم هستیم تا اینکه شهرداری قم بتواند در خصوص ساختار مالی خود تغییراتی جهت بهبود انجام دهد.

۱-۲ موضوع تحقیق
موضوع تحقیق در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتی که می تواند بر نظام مالی شهرداری بگذارد می باشد.
طبق قانون دولت اجازه دارد در سال اول اجرای قانون هدفمندی قیمت های حاملهای انرژی را به تنهایی به اندازه ای افزایش دهد که از محل آن درآمدی حداکثر معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ایجاد شود و کسب درآمد مذکور افزایش معنادار قیمت حاکل های انرژی را در پی خواهد داشت، مطالعات مختلف نشان داده اند که افزایش قیمت حاملهای انژی با وجود منافعی که دارد بی هزینه نخواهد بود و این کار باعث می شود که سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تورم جاری کشور ۳۷٫۶ درصد افزایش خواهد داد و اگر دولت افزایش یک باره قیمت ها را در دستور کار قرار دهد تورمی بالغ بر ۶۸ درصد علاوه بر تورم موجود کشور ایجاد خواهد شد. ( توتونچی، ملکی و موسوی، ۱۳۸۸)
با توجه به موارد ذکر شده این موضوع قابل پیش بینی است که با هدفمند سازی یارانه ها که افزایش هزینه و کاهش درآمد را در پی خواهد داشت نظام مالی بسیاری از شرکتها و سازمانها را مختل می کند. لذا علاوه بر دولت، هر شرکت و سازمانی وظیفه دارد که پیش بینی های لازم را به عمل آورد تا کمترین آسیب را از بی انضباتی پولی و مالی کشور ببیند و به ورطه ورشکستگی سقوط نکند.
یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات شدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد و نظام مالی آن دچار عدم تعادل می گردد شهرداری می باشد که با توجه به خدمات گسترده شهرداریها در شهرکه از لحاظ هزینه مبالغ قابل توجهی می باشد می بایست در موضوع ساختار مالی خود بویژه بحث هزینه ها بنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
۱-۳ ضرورت و اهمیت موضوع
مزایای توجیهی  این تحقیق در واقع به شرح زیر می باشد:

  1. یکی از دلایل اهمیت موضوع جدید بودن آن می باشد که این موضوع ارزیابی تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر عملکرد شهرداری ها در ایران خصوصا در حوزه شهرداری قم موضوعی جدید می باشد.
  2. با توجه به هدفمند شدن یارانه شهرداری می بایست در ساختار درآمد و هزینه های خود تغییرات سازنده ای انجام دهد لذا موضوع به عنوان الویت پژوهشی شهرداری است .
  1. حمایت سازمان از موضوع از لحاظ دسترسی به اطلاعات

۱ـ۴  بیان مساله اساسی تحقیق
از دهه ۱۹۷۰ با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌ نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و. سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.وتا سال ۲۰۰۸ ، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.
برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد قانون هدفمند سازی یارانه ها با هدف تخصیص بهینه تاثیرات قابل ملاحظه ای را بر روی درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی خواهد داشت. و شهرداریها نیز بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات  مستثنی نیست. و ضروری است که نسبت به تجدید نظر در ساختار درآمد و هزینه خود اقدامات سازنده ای انجام دهد.
در این تحقیق بدنبال آن هستیم تا تاثیر قانون هدفمندی را بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم مورد بررسی قرار دهیم.
 باتوجه به مطالب اخیر سؤال اصلی تحقیق :
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »
۱-۵  اهداف تحقیق
 هدف اصلی تحقیق :
«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»
اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری
ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری
۱-۶  سوالات تحقیق
 سوال اصلی تحقیق :
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »
سوالات فرعی تحقیق :
هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری چقدر تأثیر  دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟
۱-۷  فرضیات تحقیق
       فرضیه اصلی :
با توجه به روش توصیفی این تحقیق هدف پاسخ به سئوالات است ولی فرضیات زیر را می توان به طور توصیفی مطرح نمود.
« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد شهرداری قم مؤثر است. »
فرضیه های فرعی تحقیق :
هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری قم مؤثر است .
هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری قم مؤثر است .
۱-۸  تعریف عملیاتی واژه ها
درآمدهای عمومی  : درآمد عموی شامل ۶ زیر مجموعه می باشد که مهمترین آن عوارض عمومی است که بر اساس صدور پروانه های ساختمانی محقق می شود.
سایر منابع تامین مالی : شامل فروش اموال، وامهای دریافتی از بانک و فروش اوراق مشارکت می باشد.
هزینه های عمومی : این هزینه ها شامل هزینه خدمات شهرداری و هزینه های اداری می باشد.
هزینه های عمرانی: این هزینه ها شامل تملک املاک و اراضی، زیر سازی و آسفالت معابر،ایجاد پلها و زیر گذرو ایجاد فضای سبز و پارکها می باشد.
طرح هدفمند کردن یارانه ها: اولین طرح برنامه دولت جهت اصلاحات ساختار اقتصاد ایران با عنوان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» معرفی شد. با توجه به روشی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است، می توان آن را طرح «نقدی کردن یارانه ها » نامید.
معیارهای اندازه گیری عملکرد:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Qتوبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA).
معیارهای حسابداری:
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند.
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری: که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.که در این پژوهش ما درآمد و هزینه را در نظر می گیریم.
 
۱-۹ روش کلی تحقیق
روش کلی تحقیق جهت تعیین و ارزیابی اثر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری قم به شرح زیر است :
الف) برمبنای هدف :
این تحقیق براساس هدف اساسی یا کلی که قرار است با انجام تحقیق به آن دست یابیم، یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیقات کاربردی همچنین از جمله تحقیقات توسعه ای نیز به شمار می آیند. .
ب) برمبنای روش استنتاج ( روش گرد آوری داده ها ) :
این تحقیق از جهت روش گرد آوری داده ها یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به گونه ای که در ارزیابی تأثیر هدفمند نمودن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نوع توصیفی بوده، لذا آزمون آماری وجود ندارد .
ج) برمبنای طرح تحقیق :
از نظر طرح تحقیق، یک تحقیق شبه تجربی فاقد گروه کنترل محسوب می شود. در این تحقیق  فقط از گروه آزمایش استفاده می شود یعنی یک گروهی است. عملکرد در گروه آزمایش اندازه گیری می شود و در گروه آزمایش متغیر آزمایش را اعمال می کنیم. پس از اعمال متغیر آزمایش مجدداً عملکرد گروه آزمایش مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج، قبل و بعد از آزمایش مقایسه یا تغیر عملکرد ارزیابی می شود. در تحقیقات شبه تجربی متغیر آزمایش در اختیار محقق نیست و همچنین این تحقیق با روش پیش آزمون – پس آزمون انجام می شود .
۱-۱۰  قلمرو تحقیق

پایان نامه بررسی  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
  محیطی که شرکت‌ اکنون در آن فعالیت می­ کنند، در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت‌ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت  با عوامل متعددی در سطح ملی و بین ­المللی و بسط فعالیت­های خود از طریق سرمایه گذاری­های جدید می­باشند. شرکت‌ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی واستفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور بوده و ارزش آن حداکثر شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. تامین مالی می ­تواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گرفتن از آورده­های سهام‌داران باشد. در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آنچه اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه ­ها است.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش یافته و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد از سوی دیگرقدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی ‌عام در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه‌های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که درنتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان‌های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت‌های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفت پژوهش‌های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت انجام شد .جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شد. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل‌‌های حسابداری است.بروز پاره ای مشکلات سبب گرایش محققان به مدل های دیگر گردید بدین منظور مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد مطرح و مهمترین آنها یعنی ارزش افزوده اقتصادی معرفی گردید. تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزیابی عملکرد صورت گرفته است.نماینده ساختار سرمایه ، اهرم مالی و معرف ارزیابی عملکرد دو شاخص مهم حسابداری و اقتصادی یعنی جریان نقدی آزاد وارزش افزوده اقتصادی می باشد.برای بررسی وجود این رابطه و پاسخ به پرسش «آیا رابطه معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟». ازاطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . به منظور بسط و قابلیت قیاس، شرکت های نمونه در هشت گروه اصلی مطابق طبقه بندی سازمان بورس واوراق ارائه گشته و دو پرسش«۱- آیاتاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟و۲-آیا تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس نوع صنعت متفاوت است؟» مطرح گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بوده است.

کلید واژه: ساختار سرمایه ،عملکرد، جریان های نقدی آزاد ، ارزش افزوده اقتصادی
 فهرست
عنوان                                                                                            صفحه
پیشگفتار۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه۴
۱-۲-مساله اصلی تحقیق ۴
۱-۳-تشریح و بیان موضوع. ۵
۱-۴-ضرورت انجام تحقیق. ۸
۱-۵-فرضیه‌های تحقیق ۹
۱-۶-اهداف اساسی تحقیق ۹
۱-۷-روش انجام پژوهش .۱۰
۱-۷-۱- روش تحقیق۱۰
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات۱۰
۱-۷-۳- قلمرو تحقیق۱۰
۱-۷-۳-۱- دوره زمانی انجام تحقیق۱۰
۱-۷-۳-۲- مکان تحقیق.۱۰
۱-۷-۴-جامعه آماری ۱۰
۱-۷-۵- نمونه آماری۱۱
۱-۷-۶- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.۱۱
۱-۸-تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح۱۲
۱-۹-خلاصه فصل.۱۳
 فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه۱۴
۲-۲- مدل‌های ارزیابی عملکرد.۱۵
۲-۲-۱- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد.۱۵
۲-۲-۱-۱- رشد سود۱۶
۲-۲-۱-۲- سود هر سهم ۱۷
۲-۲-۱-۳- سود تقسیمی.۱۷
۲-۲-۱-۴- جریان نقدی آزاد۱۸
۲-۲-۱-الف )مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن۱۹
۲-۲-۱-ب) نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری.۲۰
۲-۲-۲- مدل‌های اقتصادی ارزیابی عملکرد. ۲۲
۲-۲-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی.۲۳
۲-۲-۲-۱-الف)مزایای ارزش افزوده اقتصادی ۲۴
۲-۲-۲-۱-ب)معایب ارزش افزوده اقتصادی. ۲۴
۲-۲-۲-۲- ارزش افزوده بازار۲۶
۲-۲-۲-۳- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده۲۸
۲-۲-۲-۴- سود اقتصادی باقیمانده.۲۸
۲-۳- سرمایه.۲۹
۲-۴- هزینه سرمایه  29
 2-4-1- محاسبه هزینه بدهی ۳۰
۲-۴-۲- هزینه سهام ممتاز. ۳۰
۲-۴-۳- هزینه سهام عادی ۳۱
۲-۴-۳-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای۳۱
۲-۴-۳-۲- مدل گوردون ۳۲
۲-۴-۳-۲-۱-میانگین حسابی رشد.۳۴
۲-۴-۳-۲-۲- میانگین هندسی رشد۳۴
۲-۴-۳-۲-۳-میانگین لگاریتمی رشد.۳۴
۲-۴-۳-۲-۴-الگوی مبتنی بر نرخ رشد نگهداری۳۵
۲-۴-۳-۳-روش تعدیل نرخ اوراق مشارکت(قرضه).۳۵
۲-۴-۴- هزینه سود انباشته  35
۲-۵- میانگین موزون هزینه سرمایه۳۶
۲-۶- نظریه­ های ساختار سرمایه  . 36 
۲-۶-۱- نگرش سود خالص عملیاتی ۳۶
۲-۶-۲- نگرش سود خالص  .  37
۲-۶-۳- نگرش سنتی  . 38
۲-۶-۴-نظریه مودیلیانی و میلر ۳۹
۲-۶-۵- نظریه توازن پایدار .  42
۲-۶-۶- نظریه سلسله مراتب گزینه­های تامین مالی ۴۲
۲-۷- پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده ۴۳
۲-۷-۱- پژوهش‌های خارجی .  43
۲-۷-۱-۱-جدول خلاصه نتایج پژوهش های خارجی ۵۳
۲-۷-۲- پژوهش‌های داخلی. ۵۷
۲-۷-۲-۱- جدول خلاصه نتایج پژوهش های داخلی. ۶۱
۲-۸-خلاصه فصل . ۶۴
  فصل سوم:روش شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه۶۶
۳-۲-ماهیت داده­ ها.۶۶
۳-۳- روش تحقیق.۶۷
۳-۴-فرضیه ­های تحقیق۶۷
۳-۵- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق۶۷
۳-۵-۱-نحوه محاسبه سود خالص عملیاتی بعداز مالیات۶۸
۳-۵-۲-نحوه محاسبه سرمایه گذاری۶۸
۳-۵-۳-نحوه محاسبه سرمایه۶۸
۳-۵-۴-نحوه محاسبه هزینه سرمایه.۶۹
۳-۵-۵-نحوه محاسبه هزینه بدهی۶۹
۳-۵-۶-نحوه محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام۷۰
۳-۵-۷-نحوه محاسبه اهرم مالی۷۱
۳-۵-۸-رشد شرکت۷۱
۳-۵-۹-عایدی هر سهم۷۱
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات۷۲
۳-۷- قلمرو تحقیق۷۲
۳-۷-۱- دوره زمانی انجام تحقیق ۷۲
۳-۳-۸- جامعه آماری . ۷۲
۷-۲- مکان تحقیق۷۲                 
۳-۸-۱- نمونه آماری۷۲
۳-۹- آمار توصیفی۷۳
۳-۱۰- مدل مورد استفاده در تحقیق.۷۴
۳-۱۱-آزمون فرضیه ­های تحقیق۷۴
۳-۱۱-۱-آزمون لیمر .۷۵
۳-۱۱-۲-آزمون هاسمن. ۷۵
۳-۱۱-۳-آزمون معنادار یودن مدل مربوط به فرضیه­ها۷۶
۳-۱۱-۴-آزمون معنادار بودن متغیرهای مستقل.۷۷
۳-۱۱-۵-آزمون دوربین – واتسون۷۸
۳-۱۲-خلاصه فصل.۷۸
   فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱-مقدمه ۸۰
۴-۲- آمار توصیفی متغیرها.۸۰
۴-۳- آزمون فرضیه‌ها.۸۱
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول۸۱
۴-۳-۱-۱-آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از ارزش دفتری دارایی­ها به عنوان متغیر رشد.۸۲
۴-۳-۱-۱-۱- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد.۸۲
۴-۳-۱-۱-۲- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد.۸۳
۴-۳-۱-۲-آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از ارزش بازار سهام به عنوان متغیر رشد.۸۴
۴-۳-۱-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد۸۴
۴-۳-۱-۲-۲- جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد.۸۴
۴-۳-۲- آزمون فرضیه دوم.۸۵
۴-۳-۲-۱-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات۸۵
۴-۳-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت مواد و محصولات دارویی.۸۶
۴-۳-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ۸۷
۴-۳-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی۸۸
۴-۳-۲-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی۸۹
۴-۳-۲-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی.۹۰
۴-۳-۲-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک ۹۱
۴-۳-۲-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات.۹۲
۴-۳-۲-۹-جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم. ۹۴
۴-۳-۳- آزمون فرضیه سوم۹۶
۴-۳-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات ۹۶
۴-۳-۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت مواد و محصولات دارویی. ۹۷
۴-۳-۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ۹۸
۴-۳-۳-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی.۹۹
۴-۳-۳-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی. ۹۹  
۴-۳-۳-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی۱۰۰
۴-۳-۳-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک۱۰۱
۴-۳-۳-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات۱۰۲
۴-۳-۳-۹-جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم۱۰۲
۴-۴-خلاصه فصل.۱۰۶
 
 
فصل پنجم:نتایج وپیشنهادات
۵-۱-مقدمه.۱۰۸
۵-۲- خلاصه تحقیق۱۰۸
۵-۳- تجزیه وتحلیل یافته­ها و نتایج تحقیق.۱۰۸
۵-۳-۱- بررسی فرضیه اول.۱۰۸
۵-۳-۱-۱-ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار عملکرد.۱۰۹
۵-۳-۱-۲-جریان نقدی آزاد به عنوان معیار عملکرد۱۰۹
۵-۳-۲- بررسی فرضیه دوم۱۰۹
۵-۳-۲-۱- بررسی فرضیه دوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات.۱۱۰
۵-۳-۲-۲-بررسی فرضیه دوم درصنعت موادومحصولات دارویی.۱۱۰
۵-۳-۲-۳-بررسی فرضیه دوم در صنعت سیمان، آهک و گچ.۱۱۰
۵-۳-۲-۴- بررسی فرضیه دوم در صنعت محصولات شیمیایی۱۱۰
۵-۳-۲-۵- بررسی فرضیه دوم در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی.۱۱۰
۵-۳-۲-۶- بررسی فرضیه دوم در صنعت فلزات اساسی۱۱۱
۵-۳-۲-۷- بررسی فرضیه دوم در صنعت کاشی و سرامیک.۱۱۱
۵-۳-۲-۸- بررسی فرضیه دوم در صنعت ماشین­آلات و تجهیزات۱۱۱
۵-۳-۳-بررسی فرضیه سوم۱۱۲
۵-۳-۳-۱- بررسی فرضیه سوم در صنعت خودرو و ساخت قطعات۱۱۲
۵-۳-۳-۲-بررسی فرضیه سوم درصنعت موادومحصولات دارویی۱۱۲
۵-۳-۳-۳- بررسی فرضیه سوم در صنعت سیمان، آهک و گچ۱۱۲
۵-۳-۳-۴- بررسی فرضیه سوم در صنعت محصولات شیمیایی۱۱۲
۵-۳-۳-۵-بررسی فرضیه سوم در صنعت محصولات غذایی وآشامیدنی۱۱۲
۵-۳-۳-۶- بررسی فرضیه سوم در صنعت فلزات اساسی۱۱۲
۵-۳-۳-۷- بررسی فرضیه سوم در صنعت کاشی و سرامیک.۱۱۲
۵-۳-۳-۸-بررسی فرضیه سوم در صنعت ماشین­آلات وتجهیزات.۱۱۲
۵-۴-جمع بندی و خلاصه تحقیق۱۱۳
۵-۵- محدودیت­های تحقیق۱۱۵
۵-۶-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.۱۱۶
۵-۷-خلاصه فصل.۱۱۶
منابع و ماخذ۱۱۷
پیوست ها و ضمائم.۱۲۵
پیشگفتار
 
تقریباً تا دو دهه اخیر واحدهای اقتصادی در اغلب کشورهای کمتر توسعه یافته درانتخاب گزینه­های تامین سرمایه مورد نیاز خود با محدودیت­های اساسی روبه رو بوده ­اند. از جمله این محدودیت­ها می­توان به حاکمیت اقتصاد دولتی و سلب رقابت از واحدهای اقتصادی غیردولتی، عدم توسعه بازار سرمایه و محدود بودن منابع تامین مالی اشاره کرد و تامین مالی واحدهای اقتصادی غالباً در انحصار موسسات مالی و نهادهای اعتباری نظیر بانک­های تجاری قرار داشته است. از نقطه نظر قانونی نیز قوانین تجاری متناسب با شرایط محیطی و زمانی، و شفاف در خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی، نطارت بر عملکرد شفاف آنها، قانون ورشکستگی، استاندارهای حسابداری و گزارشگری مالی و از این قبیل وجود نداشته است.

نظام اقتصادی و واحدهای اقتصادی ایران نیز از این محدودیت­ها و نارسایی‌ها در امان نبوده است. حرکت به سوی اقتصاد باز همراه با توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج اوراق  مشارکت به عنوان یکی از منابع اصلی تامین مالی، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و لازم­الاجرا برای واحدهای اقتصادی و از این قبیل فرصتی فراهم نموده است که مدیران مالی شرکت‌های سهامی در انتخاب گزینه­های تامین مالی برای دست یافتن به یک الگوی مطلوب ساختار سرمایه با آزادی عمل بیشتری در خصوص حداکثر نمودن ارزش شرکت‌ها مواجه گردند.
    برای حداکثر کردن ارزش شرکت باید در مورد بهترین سرمایه گذاری­ها و ترکیب آن­ها و نیز نحوه تامین مالی بهینه آنها تصمیم ­گیری شود. تامین مالی می ­تواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم، یا با بهره گرفتن از آورده­های سهام‌داران باشد.در انتخاب گزینه­های تامین مالی، آنچه اهمیت دارد هزینه سرمایه این گزینه­هاست.زیرا هر چه هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش شرکت افزایش و شرکت توسعه یافته ، به دنبال آن ثروت سهام‌داران افزایش می‌یابد. از طرفی با توسعه شرکت‌ها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخ‌گویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخ‌گو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند).مالکان برای ارزیابی عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می­ کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو، منابع آنها را در جهت کسب ثروت بیشتر بکار گیرد. در واقع مقصود مالکان استفاده بهینه و مطلوب از منابع کمیابی است که در اختیار مدیران قرار داده­اند.مالکان تمایل دارند منابع محدود خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده را به ارمغان بیاورد.
   اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکت‌های سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی  انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. در شرکت‌های سهامی بزرگ که سهام آن در اختیار افراد متعددی است، به علت تضاد بالقوه منافع بین مالکان و مدیران، اهداف مدیریت سازمان از اهداف سهام‌داران جدا است، لذا سهام‌داران کنترل ناچیزی بر مدیریت شرکت دارند. هر چه شرکت وسیع­تر و تعداد سهام‌داران بیشتر باشد، قدرت نفوذ و دسترسی به منابع اطلاعاتی شرکت کمتر است. سهام‌داران به عنوان مالک نیاز دارند از عملکرد نمایندگان خود مطلع باشند تا با مقایسه عملکرد آنان در زمینه تداوم یا قطع سرمایه گذاری در آن واحد تصمیم ­گیری نمایند.در نهایت توجه به این نکته ضروری است که سهام‌داران با انتخاب معیار مناسب ارزیابی عملکرد،که در نهایت مبنای محاسبه پاداش مدیریت قرار می­گیرد، علاوه بر اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بهتر، می­توانند با همسو کردن منافع مدیران در راستای منافع خود، بهتر و سریع­تر به اهدافشان دست یابند.
 1-1-مقدمه
هر فعالیت اقتصادی به سرمایه و منابع مالی نیازمند است تا بتواند دارایی­های مورد نیاز خود را خریداری کرده و به سرمایه گذاری بپردازد. به دنبال بزرگ­شدن شرکت­ها و توسعه فناوری نیاز به مبالغ هنگفت سرمایه و منابع مالی شدت گرفته و بازارهای متعدد مالی توسعه یافته­اند. این توسعه به نوبه خود از یکسو، تعدد روش­های تامین مالی توسط شرکت­ها را می­طلبد و از سوی دیگر، مدیران را به تعیین راهبرد مناسب در زمینه تامین مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایه شرکت ملزم ساخته است. تهیه راهبرد صحیح بر مبنای متغیرهای اقتصادی، بازاریابی، تولید ومالی از مهمترین وظایف مدیریت شرکت است. راهبرد مناسب مالی توان شرکت را، در نیل به اهداف کلی تقویت می کند.
 
نمایش عملکرد مناسب، از مهمترین وظایف مدیران است که از ابزار های عملکرد بهتر ساختار سرمایه مناسب است. به همین دلیل، مدیر مالی باید نسبت به درک مسائل مالی و بررسی عملکرد شرکت دیدگاه وسیعی داشته باشد تا برای اهداف واحد تجاری، نحوه سرمایه گذاری، تامین مالی و تصمیمات مرتبط با تقسیم سود و . تصمیم گیری مطلوب و مناسبی را انجام دهد.
بدون تردید شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکتها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به عنوان موضوع اصلی بحث ساختار سرمایه ، در حقیقت به مدیران این فرصت را می دهد تا ارزش کل شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.
۱-۲-مساله اصلی تحقیق
مساله اصلی در این تحقیق  این  است که آیا ساختار سرمایه شرکت­ها بر عملکرد آنها تاثیرگذار است یا خیر؟ بطور کلی این تحقیق به دنبال آن است تا با بهره گرفتن از بیان ارتباط بین ساختار مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عملکرد آنها با بهره گرفتن از مدل ارزش افزوده اقتصادیو جریان نقدی آزاد ساختار مالی مناسبی را برای این شرکت­ها پیشنهاد نماید، تا عملکرد شرکت را مطلوب تر و به دنبال آن ثروت سهامداران حداکثر
۱-۳-تشریح و بیان موضوع
  مدیران در اداره شرکت­ها نباید نسبت به بازار سرمایه بی تفاوت باشند و حداکثر سازی ثروت سهامداران باید از اولویت های نخستین کار خود قرار دهند. در این شرایط، رقابت در بازار سرمایه مانند رقابت در بازار محصولات، نقش خاص خود را ایفا می کند. اگرچه مدیران شرکت­ها به درستی دریافته اند در صورتی شرکت آنها رشد می یابد و به حیات خود ادامه می دهد که از نظر هزینه عملیاتی قابل رقابت باشد.اما آنچه در این بازار سرمایه و رقابت مغفول مانده است انتخاب ساختار سرمایه مناسب در واحد های تجاری است که می‌تواند هم بر هزینه سرمایه و هم بهبود عملکرد واحدهای تجاری موثر باشد. مفهوم ساختار سرمایه در نظریه های مدیریت مالی به عنوان معیاری برای انتخاب نوع منبع تامین مالی جایگاه ویژه‌ای دارد. با کنکاش در ادبیات نظری مشاهده می شود که تاکنون پاسخ قاطعی برای تعیین تاثیر ساختار مالی شرکت ها بر عملکرد آنها یافت نشده است. از یک طرف، در دیدگاه سنتی عنوان می شود که عملکرد شرکت ها با تغییر در ساختار مالی آنها تغییر می کند. از طرف دیگر، فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر (۱۹۵۸) در مورد نظریه ساختار سرمایه بهینه عنوان نموده اند در دنیای بدون مالیات بر درآمد و هزینه معاملات، ساختار سرمایه شرکت­ها با ارزش آنها ارتباطی ندارد. یعنی هیچ نسبت بدهی به سرمایه بهینه ای وجود ندارد و هر نسبت بدهی می تواند به خوبی نسبت های دیگر باشد. اما مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات بر درآمد شرکت­های سهامی و هزینه معاملات اعتقاد دارند که استفاده از بدهی در تامین مالی شرکت ها اگرچه مدبرانه بنظر می رسد، لیکن ریسک شرکت را به دلیل افزایش خطر ورشکستگی، افزایش داده و ازاینرو، توقع سهامداران افزایش می یابد. بنابراین، نسبت بدهی به سرمایه، زمانی بهینه بنظر می رسد که در آن سطح هزینه سرمایه حداقل و ارزش شرکت حداکثر شود (Modigiliani& Miller,1958,201).
معیارهایی که به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در این تحقیق از آنها استفاده می شود و بازار سرمایه می تواند برای ارزشیابی واحد تجاری از آنها بهره مند شود، مقیاس ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد است. ارزش افزوده اقتصادی، از بهترین معیارهای اقتصادی وجریان نقدی آزاد، از بهترین معیار های حسابداری ارزیابی است و به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد واحدهای تجاری امروزه قابلیت کاربرد فراوانی دارند(Stewart,1991). ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سودخالص عملیاتی پس از کسر مالیات تعریف می‌شود که از آن هزینه سرمایه کسر می‌گردد.هزینه‌های سرمایه شامل کلیه هزینه‌های تامین مالی واحد تجاری اعم از هزینه بهره وام‌ها و بازده مورد انتظار سهامداران می‌باشد که همه در نرخ متوسط هزینه سرمایه تبلور می‌یابد.
EVA = NOPAT – Capital Charge
EVA = NOPAT – (Invested Capital * WACC)
EVA = Invested Capital *(RONA – WACC)
بر این اساس، ارزش زمانی ایجاد می‌شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه‌های عملیاتی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند(ایزدی‌نیا،۱۳۸۴).
ارزش افزوده اقتصادی ،راه حل بدیل برای سنجش عملکرد واحد تحاری است و مقیاس ارزیابی عملکردی است که می‌تواند در سطح واحد تجاری و بخش‌های تابعه آن محاسبه شود.این مقیاس جوابگوی ارزیابی عملکرد در طول دوره‌های زمانی است و بویژه آنکه مولد ثروت آفرینی و ارزش آفرینی برای طبقه سهامدار است.
منظور از جریان نقدی آزاد واحد تجاری ، خالص جریان های نقدی بدست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه‌گذاری شده برای رشد است. اگر کل دریافتیهای نقدی حاصل از عملیات مستمر شرکت را در نظر بگیریم و تمام پرداخت ها و مخارج نقدی را از آن کسر کنیم آنچه باقی می‌ماند جریان نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی‌مانده ناشی از فعالیتهای عملیاتی است . واحد تجاری می‌تواند وجه نقد باقی مانده را به صورت پرداخت متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. با توجه به مباحث نظری پیشگفته می توان برای محاسبه جریان نقدی آزاد دوره جاری واحد تجاری معادلات زیر را ارائه نمود:
۱) FCF=Sales–Operating .Exp–Tax–(DWorking Capital+D Fixed Assets)
۲) NOPAT= Sales – Operating . Exp – Tax
۳) Investment = D Working capital + D Fixed Assets
۴) FCF= NOPAT – Investment
با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل‌ و آسانی محاسبات مربوط به آن، این معیار ارزیابی عملکرد به شکل گسترده‌ای توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کلی شاید بتوان جریان نقدی آزاد را ساده ترین و در عین حال، مطلوب ترین معیار ارزیابی عملکرد دانست.
در این تحقیق، سعی بر این است تا با ارائه الگویی، رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی وجریان نقدی آزاد مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه متغیر مستقل در این پژوهش ساختار سرمایه در نظر گرفته شده است و متغیر وابسته عملکرد شرکتها است ، اما متغیر های توضیحی وجود دارند که ممکن است که ساختار سرمایه و ارزش شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهند. اگر تاثیر این متغیرها نادیده گرفته شود، نتایج تحقیق تا حدی زیادی آسیب پذیر خواهد بود. از این رو مدل زیر برای آزمون فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد:
                                             
که در رابطه فوق:
  K= عملکرد شرکت، در این تحقیق، به عنوان متغیر وابسته، در نظر گرفته شده است و معیار عملکرد شرکت ها معیار های ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی آزاد است.
در این تحقیق اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.در اکثر تحقیقات پیشین (برای مثال،فاما و فرنچ) اهرم مالی هم بر اساس ارزش‌های دفتری و هم بر اساس ارزش‌های بازار محاسبه شده است.در این تحقیق اهرم مالی به روش زیر محاسبه می‌شود(تهرانی و رهنما فلاورجانی،۱۳۸۷).
      
که درآن:
MLi,t = اهرم مالی بر مبنای ارزش بازار برای شرکتi ام در زمانt ام
BDi,t  = ارزش دفتری بدهی‌ها برای شرکت iام در زمان tام  
 MEi,t= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت iام در زمانt ام.
 
G = رشد شرکت، که حذف آن در تحقیق منجر به آسیب پذیری نتایج تحقیق می شود. از رشد به عنوان متغیر کنترلی در این تحقیق استفاده می شود. روند خطی رشد دارائی ها در ترازنامه در دوره ۵ ساله به عنوان نماینده رشد شرکت­ها در نظر گرفته شده است.
که در این فرمول  BVA tارزش دفتری دارایی ها در سالt  و  BVA t-1ارزش دفتری دارایی ها در سالt-1 است.
= EPS عایدی  هر سهم
۱-۴-ضرورت انجام تحقیق
جوهره اقتصاد امروز شرکت ها رقابت است. شرکت های سهامی عام از طریق تخصیص بهینه سرمایه و استفاده از نیروی کار مدیریتی در بازارهای منسجم کالا و خدمات، سرمایه و نیروی کار در توسعه و رفاه اقتصادی جوامع نقش کلیدی را بازی می کنند. در همین راستا، نظریه ساختار سرمایه و ارتباط آن را با عملکرد ارائه نموده اند.
متاسفانه این نظریه های نوین اقتصادی و مدیریتی به صورت منسجم حتی در دانشگاه های ایران راه نیافته است و اغلب دانشجویان و اساتید با این نظریه ها و حوزه کاربرد آن بیگانه هستند و بعضا در آموزش نیز از مفاهیم و نظریه های سنتی استفاده می کنند. لذا از اهداف اولیه این پژوهش ارائه این نظریه ها به صورت منسجم با تکیه بر شواهد عملی است.
شرکت های سهامی به عنوان بلوک های اصلی اقتصادی، نقش کلیدی را در دستیابی به اهداف اقتصادی بازی می کنند. بطور خلاصه، می توان گفت ساماندهی اقتصادی یعنی استفاده بهینه از نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه. وقتی این ساماندهی منجر به عدالت اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی می انجامد که با درنظر گرفتن تضادهای موجود بین: (۱) مدیران و سهامداران (۲) مدیران و اعتباردهندگان (۳) سهامداران و اعتباردهندگان، به گونه ای عمل کرد که برای افزایش بهبود در عملکرد، چنین تضادهایی را به حداقل ممکن کاهش داد. (بلکویی،۲۰۰۱).  
یکی از اصلی ترین شیوه های کاهش هزینه نمایندگی استفاده از ساختار مناسب سرمایه است. ساختار مناسب سرمایه علائق گروه های درگیر در شرکت ها را تا سرحد ممکن همسو نموده، و با کاهش تضادهای موجود امکان بهبود در عملکرد را فراهم می کند.
۱-۵-فرضیه‌های تحقیق
کانون اصلی این تحقیق بیان ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بطور کلی فرضیات زیر در رابطه با این تحقیق مطرح می‌باشد:
 فرضیه ۱- رابطه معنی­داری بین بین اهرم مالی و سطح عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
  فرضیه ۲- تاثیر اهرم مالی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت است.
  فرضیه۳- تاثیر اهرم مالی بر جریان نقدی آزاد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس نوع صنعت متفاوت است.
 
۱-۶-اهداف اساسی تحقیق
موضوع ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. آنچه اهمیت دارد دست یافتن به ترکیبی از منابع تامین مالی است که باعث افزایش ارزش و بهبود عملکرد شرکت گردد. هدف اصلی این تحقیق نیز ارزشیابی ساختار سرمایه شرکت‌ها بر اساس میزان تاثیری است که برعملکرد شرکت‌ها می‌گذارد. بطور کلی، اهداف تحقیق شامل اهداف علمی ، کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق به شرح زیر می باشد:
۱- شناسایی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت­ها.
۲- تعیین  بهترین مبنا برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها
۱-۷-روش انجام پژوهش
۱-۷-۱- روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی است. زیرا از یک طرف، با استفاده ار آمار توصیفی وضع موجود را بررسی می­ کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرها را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون کشف یا تعیین می­ کند.در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. در روش ترکیبی، داده­های مقطعی و سری زمانی با یکدیگر ترکیب می شوند. بدین معنی که متغیرهای تعریف شده دراین پژوهش از یک سو، میان    شرکت­های مختلف موجود در نمونه و از سوی دیگر، در دوره زمانی مربوط به پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرند.
۱-۷-۲- روش گردآوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است.به منظور جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از نرم‌افزارهای تدبیر پرداز و ره‌آورد نوین و همچنین سایت‌های www.irbourse.com و www.rdis.ir استفاده شده است.
۱-۷-۳- قلمرو تحقیق
      1-7-3-1- دوره زمانی انجام تحقیق: دوره پنج ساله، ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ هجری شمسی.
      1-7-3-2- مکان تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۱-۷-۴-جامعه آماری  (N)
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند.
۱-۷-۵- نمونه آماری
نمونه آماری تحقیق با بهره گرفتن از روش غربال‌گری (حذف سیستماتیک) انتخاب شده‌اند.بدین ترتیب شرکت‌هایی انتخاب گردیده‌اند که شرایط زیر داشتند:

  1. سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
  2. شرکت‌های انتخابی از نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری نباشند.

پایان نامه بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بعد از انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور  کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حاملهای انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال ۱۳۸۸ اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط دولت آقای احمدی نژاد اجرایی شد. این کاهش یارانه پرداختی توسط دولت به گونه‌ای هدفمند با در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت پذیرفت. اما افزایش هزینه‌های تولید در شرایط اقتصادی باعث به وجودآمدن گمانه تضعیف مالی و کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدی گردید. اکنون با گذشت ۵ سال وقت آن رسیده است این عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن برای شرکت‌ها مشخص گردد و رهنمون‌های لازم برای اجرای فاز دوم مشخص گردد. به منظور ارزیابی، از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمایندگان صنعت کشور استفاده کرده‌ایم. شاخص‌های مالی مناسب برای پژوهش را از سازمان بورس جهانی بهدست آوردیم و با بهره گرفتن از فن تحلیل عاملی تاییدی دقت آنها را برای ارزیابی عملکرد مالی تایید نمودیم، و میانگین شاخص‌های مالی ۳ سال قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با بهره گرفتن از آزمون زوجی مقایسه کردیم. نتیجه این بود که هدفمندی یارانه‌ها تاثیری بر عملکرد مالی شرکت‌ها بورسی نداشته است. نتایج این تحقیق می‌تواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و به منظور اجرای صحیح تر مورد استفاده قرار گیرد.

 
کلمات کلیدی : هدفمندی یارانه‌ها، یارانه، ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد مالی، بورس تهران، صنعت،                     
                   شاخص‌های اقتصادی، سوبسید، شاخص‌های حسابداری
 
فهرست
۱
۱-۱،  مقدمه ۲
۱-۲،   بیان و طرح مسأله‏ ۴
۱-۳،  اهداف پژوهش ۶
۱-۴، ضرورت و اهمیت پژوهش ۷
۱-۵، سئوالات یا فرضیه های پژوهش ۷
۱-۶،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش ۸
۹
۹
۱۰
۱۰
۱۱
۱۲
۱۲
۱۳
۱۵
۱۷
۱-۷، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته ۱۸
۱-۸، روش انجام پژوهش: ۲۲
۱-۹،  واحد تحلیل آماری ۲۳
۱-۱۰، ابزار و روش گردآوری داده‌ها ۲۵
۱-۱۱، روش های تحلیل داده‌ها ۲۵
۲۷
۲-۱، مقدمه ۲۸
۲-۲، یارانه ۲۹
۲-۲-۱) انواع یارانه‌ها ۳۰
۲-۲-۲) روش های پرداخت یارانه ۳۰
۲-۲-۳) روش های عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف ۳۱
نظام نقدی ۳۱
۲-۲-۴)تاریخچه یارانه در جهان ۳۲
ایران ۳۲
لهستان ۳۵
بلغارستان ۳۵
اندونزی ۳۶
چین ۳۸
ترکیه ۳۹
۲-۲-۵، هدفمندی یارانه‌ها ۴۲
۲-۳، ارزیابی عملکرد شرکت ۴۵
۲-۵-۱، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور ۴۸
۲-۵-۲، اهمیت ارزیابی عملکرد ۴۸
۲-۵-۳، اهداف ارزیابی عملکرد ۵۰
۲-۵-۴، انواع ارزیابی عملکرد ۵۱
۲-۵-۶، فرایند ارزیابی عملکرد ۵۲
۲-۵-۷، معیارهای ذهنی عملکرد ۵۳
۲-۵-۸، معیارهای عینی عملکرد ۵۳
۲-۶، معیارهای ارزیابی عملکرد ۵۳
۲-۶-۱، عملکرد مالی ۵۴
۲-۷، مدلهای ارزیابی عملکرد مالی ۵۶
۲-۷-۱، مدلهای حسابداری ۵۷
۲-۷-۱،الف) سود ۵۸
۲-۷-۲،ب) سود هر سهم(EPS) 58
۲-۷-۲،ج) رشد سود ۵۹
۲-۷-۲،د) سود تقسیمی ۶۰
۲-۷-۲،ه) جریانهای نقدی آزاد ۶۱
۲-۷-۲،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۶۲
۲-۷-۲،ح) نرخ بازده داراییها ۶۳
مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن ۶۳
۲-۷-۳، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ۶۴
۲-۷-۳،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E 65
۲-۷-۳،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ۶۵
۲-۷-۳،ج) نسبت Q توبین ۶۵
نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری ۶۷
۲-۷-۴، مدلهای اقتصادی ۶۹
۲-۷-۴،الف) ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 69
71
معایب ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 72
73
۷۵
مزایای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ۷۶
۲-۸، پیشینه پژوهش ۷۸
۷۸
۲-۸-۲، پژوهش‌های داخلی ۸۳
۹۰
۳-۱، مقدمه ۹۱
۳-۲، روش پژوهش ۹۱
۳-۳، جامعه آماری ۹۲
۳-۴،نمونه پژوهش ۹۲
۳-۵، متغیرهای پژوهش ۹۴
۹۴
۹۵
۹۵
۹۶
۹۶
۹۷
۳-۶، روش جمع آوری اطلاعات ۹۸
۳-۷،  روش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۸
۹۹
مقدمه ۱۰۰
۴-۱، توصیف داده ها ۱۰۱
۴-۱-۱ ،   توصیف شاخص های ارزیابی عملکرد قبل  وبعداز هدفمندی یارانه ها   101
۴-۲، فرضیه‏های پژوهش ۱۰۴
   ۱۱۹
۱-۵، جمع بندی ۱۲۰
۳-۵، بحث ۱۲۵
۴-۵، محدودیت‌های پژوهش ۱۲۶
۶-۵، پیشنهاد ۱۲۷
۱۲۹
پیوست ۱٫ ۱۲۹
پیوست۲٫ ۱۵۱
۱۵۶

،  مقدمه

  اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدتهاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه‌ها و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارند.
   در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می کند (اکبری و موذن جمشیدی، ۱۳۹۰).
   نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب ۱۳۶۸) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب ۱۳۷۳)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده ۴۶)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل  نیز بر اساس ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب ۱۳۸۶) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.

   توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی ‌قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد حمایت‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود ۲۶% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است. این دلایل ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دو چندان کرده بود (علیزاده، ۱۳۸۹).
   هدفمندی در مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه تعریف شده است:”هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک‌های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است‌، باید در توزیع این کمک‌ها، اولویت‌ها رعایت شود. منظور از هدفمندسازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمک‌های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت‌های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. بنابراین، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروه‌های هدف، شرط لازم هدفمند سازی است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۸).
   قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای دو محور اساسی است، که یکی از آنها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانه‌ها) است. محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای  این سیاست‌های اقتصادی، تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به هرنحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت (علیزاده،۱۳۸۹).
   با توجه به مطالب بیان شده، آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در صورت‌های مالی شرکتها ببینیم. اکنون با گذشت ۳ سال از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه‌ها، وقت آن رسیده است که پرسش ارزیابی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر پیشرفت صنایع پاسخ داده شود. همچنین به ارزیابی تاثیر این قانون بر عملکرد مالی و بازدهی آنها بررسی شود. بدین منظور به سراغ شرکتهای بورسی به عنوان نمایندگان شرکتهای فعال در صنایع کشور رفته و شاخص‌های عملکرد آنها را قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها اندازه گرفته‌ایم.

۱-۲،   بیان و طرح مسأله‏

      چستر بارنارد، انواع سازمان‌ها را در نگاه خود از حیث هدف تشکیل اینگونه تقسیم‌بندی می‌کند:

  • “سازمان‌های صنعتی و بازرگانی : هدف اصلی این سازمان‌ها تولید و انتفاع پولی است.
  • سازمان‌های سیاسی : معیار، انتفاع و خشنودی گروه های سیاسی است که حیاتشان، بستگی به تحقق هدف تشکیلاتشان دارد.
  • سازمان‌های دینی : معیار انتفاع، گسترش جهان بینی و باور دینی است و درآمدها از کمک‌های مادی افراد تامین می‌گردد.”(بارنارد،مترجم :طوسی،۱۳۶۸)

      همانطور که از سخنان بارنارد نیز پیداست، هدف تشکیل سازمان‌های تولیدی و بازرگانی کسب انتفاع پولی است. از طرفی افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. به عبارت دیگر انتفاع پولی که مد نظر بارنارد است را تهدید کرده است. زمان‌زاده بر این باور است که :
“افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولید کنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بر صنایع مختلف) را افزایش داده است. در مقابل با توجه به کنترل قیمتی بسیاری از محصولات صنایع از سوی دولت، درآمد بنگاه‌های تولیدی به طور متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار داده و ممکن است با زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها، موجی از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها ایجاد کند.”(زمان زاده،۱۳۹۰)
    در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه عنوان شده است: “بیشترین تاثیرپذیری از  آزاد سازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی بر است که بخش اعظمی از صنایع انرژی بر را شامل می‌شود، در این بخش با توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژی، یکسری از صنایع دچار مشکلات عدیده ای شده اند.”( دهقانی ومقصودی، ۱۳۹۰)
    به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی یکی از بخش‌های مهم و اثر‌گذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می‌روند.( همان،۱۳۹۰)
   از طرفی آزاد سازی قیمت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده است. (دهقانی و مقصودی،۱۳۹۰) با توجه به مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاهمدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قابل مشاهده است. از طرفی این قانون یکی از ۷ طرح،  از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی کشور می‌باشد و اجرای آن ضروری می‌باشد.
   یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،۱۳۹۰)
  همانطور که مشاهده می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است.  با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از  طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.

۱-۳،  اهداف پژوهش

     آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف
     ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
     بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع مختلف

۱-۴، ضرورت و اهمیت پژوهش

        عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها و کمینهکردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های  انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.
       ارائه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .

۱-۵، سئوالات یا فرضیه ­های پژوهش

فرضیه۱: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۲: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۳: میانگین  درآمد هر سهم  شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۴: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم  شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۵: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۶: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۷: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۸: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه۹: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.
فرضیه۱۰: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
 

۱-۶،  مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش  

   به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی استفاده نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص‌های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می‌باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص‌های حسابداری و معیار مدرن را شاخص‌های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می‌دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص‌های بسیار مهمی برای  ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد .
 

۱-۶-۱: معیار سنتی(برمبنای شاخص‌های ارزیابی عملکرد حسابداری)

   در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص‌هایی وجود دارد که این شاخص‌ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی به منظور ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده‌اند. این شاخص‌ها شامل: نرخ بازده‌داراییها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،در آمد هر سهم ونسبت قیمت به درآمد هر سهم می‌باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص‌هاپرداخته‌شده‌است. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، ۲۰۱۱)
   1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می‌باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می‌گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می‌باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده میزان بهره وری شرکت از داراییها به منظور ایجاد سود خالص در یک دوره مالی است، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکت‌های تولیدی – صنعتی دارد. به عبارت دیگر این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده‌است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، ۲۰۱۱).فرمول محاسبه نرخ بازده‌داراییها در زیر آورده‌شده:    
  (1)                                                       سود پس از کسر بهره و مالیات   :نرخ بازده داراییها
                                                                     مجموع دارایی‌ها    
    همانگونه که در فرمول نرخ بازده‌دارایی‌ها دیده‌می‌شود، بازده بالاتر به معنای عملکرد سودآوری برای یک شرکت است. نرخ بازده‌دارایی‌ها کارا بودن مدیریت در استفاده ارز دارایی‌ها به منظور خلق سود را نشان می‌دهد. این شاخص برای مقایسه عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف و رقبا مناسب خواهد بود.
 
    1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام: این شاخص نشان‌دهنده ‌میزان درصد سودآوری  سرمایه‌گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می‌باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه‌کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می‌باشند و این موضوع باید موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه‌گیری میزان بازده‌مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می‌باشد. اگر چه این نسبت از راه‌های زیادی قابل محاسبه است(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، ۲۰۱۱). اما یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه این نسبت در فرمول زیر بیان گردیده است:
 
(۲)                                                 سود پس از کسر بهره و مالیات : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  
                                                           حقوق صاحبان سهام
 
      به دلیل اینکه فقط حقوق صاحبان سهام در این شاخص در مخرج منظور می‌گردد، این شاخص تاثیر مستقیمی از میزان استقراض شرکت به منظور تامین مالی می‌پذیرد. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشاندهنده‌کارایی مدیریت سرمایه و ایجاد بازده بیشتر به سهامداران خواهد بود.
     1-6-1،ج) درآمد هر سهم: درآمد هرسهم هم یکی دیگر از شاخص‌هایی است که قدرت شرکت را نشان می‌دهد.

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA)

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده ی تحقیق:
ارزیابی عملکرد شرکت ها همواره از موضوعات مهم ذینفعان بوده است، از این رو با روش های متعددی می توان به ارزیابی عملکرد شرکت ها پرداخت. دسته ای از این روش ها تنها به اطلاعات حسابداری مندرج در صورت های مالی شرکت ها بسنده می کنند و گروهی دیگر تلفیقی از اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار را مورد استفاده قرار می دهد. در این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ارزش صورت گرفته است، از این رو سه فاکتور ارزیابی بر مبنای ارزش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در ۱۵۵ شرکت فعال بین سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ محاسبه شدند و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و Eviewsو روش رگرسیون دو متغیره به بررسی دو فرضیه تحقیق پرداخته شد، فرضیه های تحقیق بدین صورت بودند:

  • بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد اما میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار رابطه معنادار مشاهده شد. به نظر می رسد دلیل این امر این باشد که عمده فعالان بازار اوراق بهادار تصمیمات خرید و فروش سهام خود را بر مبنای اطلاعاتی نظیر میزان پرداخت سود، میزان سودآوری شرکت و اقلامی از این دست اتخاذ می کنند و به ارزش ایجاد شده در شرکت بی توجه هستند.
فهرست مطالب
۱-فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۲
۲-۱- بیان مساله. ۲
۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۴-۱-اهداف تحقیق ۴
۵-۱-سوالات تحقیق ۴

۷-۱- روش تحقیق ۵
۸-۱- جامعه و نمونه آماری ۵
۹-۱- تعریف  عملیاتی متغیرهای تحقیق ۵
۹-۱-۱-ارزش افزوده اقتصادی ۵
۹-۱-۲-ارزش افزوده بازار ۶
۹-۱-۳-ارزش افزوده سهامدار ۶

۱۰-۱-۱ –ارزش Value. 7
Value Based Management 7
۱۰-۱-۳- ارزش افزودهValue Added 8
۱۰-۱-۴- ارزش اقتصادیEconomic Value. 8
۱۰-۱-۵- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added 8
۱۰-۱- ۶- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added 9
۱۰-۱-۷- ارزش افزوده بازار Market Value Added 9
۱۰-۱-۸- سرمایه Capital 9
۱۰-۱-۹- هزینه سرمایه Cost of Capital 10
۱۰-۱-۱۰- میانگین موزون هزینه سرمایه  Weighted Average Cost of Capital 10
۱۰-۱-۱۱- سود عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT. 11
۲-فصل دوم – ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه. ۱۳
۲-۲-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management 13
۲-۳-پیشینه و روند تحول VBM 15
۲-۴-متدولوژی تعیین ارزش ۱۶
۲-۵-ارزش افزوده ۱۷
۲-۶-رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۱۷
۲-۶-۱-رویکردحسابداری ۱۷
۲-۶-۱-۱-رشد فروش ۱۸
۲-۶-۱-۲-سود. ۱۸
۲-۶-۱-۳-سود هر سهم ۱۹
۲-۶-۱-۴-درصد تقسیم سود. ۱۹
۲-۶-۱-۵-نرخ بازده صاحبان سهام. ۲۰
۲-۶-۲-رویکرد مدیریت مالی ۲۰
۲-۶-۲-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ۲۱
۲-۶-۲-۲-مدل قیمت گذاری آربیتراژ ۲۱
۲-۶-۳-رویکرد تلفیقی ۲۲
۲-۶-۳-۱-نسبت قیمت به سود هر سهم ۲۲
۲-۶-۳-۲-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها ۲۳
۲-۶-۳-۳-نسبت کیوتوبین ۲۳
۲-۶-۴-رویکرد اقتصادی ۲۴
۲-۶-۴-۱-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added 24
۲-۷-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی ۲۵
۲-۸-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ۲۶
۲-۹-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی ۲۷
۲-۹-۱-سرمایه Capital 27
۲-۹-۲-سود خالص عملیاتی پس از مالیات  NOPAT. 28
۲-۹-۳-نرخ بازده کل سرمایه Rate of Return on Total Capital 28
۲-۹-۳-۱-روش مالی محاسبه نرخ بازده ۲۹
۲-۹-۳-۲-روش عملیاتی محاسبه نرخ بازده ۳۱
۲-۱۰-تعدیلات حسابداری ۳۱
۲-۱۰-۱-ذخیره مالیات بر درآمد معوق Deferred Income Tax Reserve. 32
۲-۱۰-۲-اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO. 33
۲-۱۰-۳-استهلاک انباشته سرقفلی ۳۳
۲-۱۰-۴-سرقفلی ثبت نشده ۳۴
۲-۱۰-۵-دارایی های نامشهود. ۳۴
۲-۱۰-۶-هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیز. ۳۴
۲-۱۰-۷-سایر ذخیره ها ۳۵
۲-۱۱-هزینه سرمایه Cost of Capital 35
۲-۱۱-۱-هزینه بدهی (اوراق قرضه) ۳۶
۲-۱۱-۲-هزینه سهام ممتاز ۳۷
۲-۱۱-۳-هزینه سهام عادی ۳۷
۲-۱۱-۳-۱-مدل رشد گوردون ۳۷
۲-۱۱-۳-۲-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) 38
۱۱-۲-۳-۲-۱-محاسبه ضریب بتا ۴۲
۲-۱۱-۳-۳-مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه (نرخ اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک) ۴۳
۲-۱۱-۴-هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود) ۴۴
۲-۱۱-۴-۱-روش های محاسبه نرخ رشد (g) 45
-۱۲-۲میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capital 46
-۱-۱۲-۲ضرایب تاریخی ۴۷
-۱-۱-۱۲-۲ضرایب ارزش دفتری ۴۷
-۲-۱-۱۲-۲ضرایب ارزش بازار ۴۷
-۲-۱۲-۲ضرایب مورد نظر (هدف) ۴۸
-۳-۱۲-۲ضرایب نهایی ۴۸
-۱۳-۲مزایای ارزش افزوده اقتصادی ۴۸
-۱۴-۲معایب ارزش افزوده اقتصادی ۵۰
۲-۶-۴-۲-ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده ۵۰
۲-۶-۴-۳-ارزش افزوده بازار ۵۲
۲-۶-۴-۴-ارزش افزوده سهامدار ۵۳
۲-۱۵-مزایا و معایب ارزش افزوده سهامدار ۵۶
۲-۱۶-مروری بر پژوهش های داخلی ۵۷
۲-۱۷-مرروی بر پژوهش های خارجی ۶۷
۳-فصل سوم-روش تحقیق
۳-۱-مقدمه. ۷۱
۳-۲-روش تحقیق ۷۱
۳-۳-جامعه آماری ۷۱
۳-۴-روش ها و ابزار گردآوری داده ها ۷۷
۳-۵-اهداف تحقیق ۷۷
۳-۶-سوالات تحقیق ۷۷

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
۳-۹-روش محاسبه متغیرهای تحقیق ۷۸
۳-۹-۱-محاسبه ارزش افزوده اقتصادی.۷۸
۳-۹-۲- محاسبه ارزش افزوده سهامدار.۸۲
۳-۹-۳-محاسبه ارزش افزوده بازار۸۳
-فصل چهارم -آزمون و ارزیابی فرضیات
۴-۱-مقدمه. ۸۵
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۸۵
۴-۳-برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل ۸۷
۴-۳-۱-آزمون حقیقی بودن رگرسیون ۸۸
۴-۳-۱-۱-آزمون پایایی جمله پسماند. ۸۸
۴-۳-۱-۲-آزمون دوربین واتسون رگرسیون همجمعی (CRDW) 89
۴-۳-۲-آزمون نرمالیتی توزیع خطاها (پسماندها) ۹۰
۴-۳-۳-آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس ۹۱
۴-۳-۴-برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسماند. ۹۲
۴-۳-۵- برآورد آزمون رمزی Test Ramsey Reset 93
۴-۴-برآورد مدل رگرسیون چند متغیره ۹۴
۴-۵- بررسی فرضیات پژوهش ۹۶
۵-فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه. ۹۸
۵-۲-خلاصه ای از پایان نامه. ۹۸
۵-۲-۱-مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین ۹۹
۵-۳-پیشنهادات کاربردی ۱۰۲
۵-۴-پیشنهادات علمی ۱۰۳
فهرست منابع ۱۰۴
پیوست. ۱۱۰
خروجی های نرم افزار spss: 110
خروجی های نرم افزار Eviews: 112
– مقدمه
همان گونه که می دانیم نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گام های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود.آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد. (صائبی و شیرازی،۱۳۹۰)

بنابراین این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه ، تعریف متغیر ها و پیش فرض های پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و نحوه جمع آوری داده ها و تعریف اصطلاحات است.این تحقیق قصد دارد با نگرش مبتنی بر ارزش شاخص هایی را با دید کاربردی در بازار سرمایه توضیح دهد و به همین جهت در این فصل چرایی استفاده از شاخص های ارزش محور را بررسی می کنیم و فرضیه های تحقیق به گونه ای طراحی شده اند که تایید و یا عدم تایید آن ها راهگشای کاربردی و یا غیر کاربردی بودن آنها خواهد بود.
۲-۱- بیان مساله
مسئله کمیابی دارای نزدیکترین معنی به کلمه “محدود” یا “اقتصاد” است که در مقابل کلمه “نامحدود” و یا “آزاد” به کار می رود. کمیابی مسئله محوری و اساسی هر جامعه ای است. (سبحانی،۱۳۸۱)
سازمان ها و شرکت ها در راستای انجام وظایف خود از این منابع محدود بهره می برند و هدف اصلی آنها ایجاد سود آوری برای مالکان آن است و مقصود از سودآوری همان ایجاد ثروت است.اما گاهی سودآوری و ایجاد ثروت با هم همسو نیستند و ایجاد سودآوری ممکن است سبب از بین رفتن ارزش شرکت در بلند مدت شود.از این رو ذی نفعان سازمان به خصوص سهام داران به ابزارهایی نیاز دارند تا عملکرد مدیریت شرکت را ارزیابی نمایند. از سویی دیگر هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند. (نوروش و مهرانی، ۱۳۸۵)
در اصل این صورت های مالی هستند که اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل را در اختیار قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد شرکت ها رویکردهای متفاوتی وجوددارد منجمله رویکرد حسابداری که در آن همه معیارها به نوعی با سود حسابداری در ارتباطند. رویکرد مدیریت مالی به مقایسه بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بازده مورد انتظار سهام داران می پردازد. رویکرد تلفیقی با ترکیب داده های حسابداری با اطلاعات بازار سعی در ارزیابی عملکرد شرکت دارد و اما رویکرد اقتصادی با تعدیل اطلاعات حسابداری و تبدیل آنها به اطلاعات اقتصادی به ارزیابی می پردازد.
اتخاذ هر یک از این رویکردها ممکن است منجر به نتایج متفاوتی در تصمیم گیری سهام داران شود. این تحقیق بر مبنای تحقیقات پیشین که غالبا مدعی بودند معیارهای اقتصادی قدرت توضیح بیشتری نسبت به سایر معیارها دارند قصد دارد به ارزیابی رابطه دو معیار EVA و SVA با معیار MVA بپردازد که هر سه، معیارهایی اقتصادی هستند.اثبات وجود ارتباط میان این معیارها بدین معنی است: شرکتی که تصمیمات ارزش آفرین اخذ کرده، ارزش بازار بیشتری را بدست آورده است و از منابع محدود خود به صورت کاراتری استفاده نموده است.
۳-۱-اهمیت و ضرورت تحقیق
اغلب بررسی های پیشین به بررسی و مقایسه معیارهای حسابداری با معیارهای  اقتصادی پرداخته اند حال آن که تحقیق حاضر به مقایسه معیارهای اقتصادی می پردازد. همچنین انجام تحقیقی که شامل تمام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران باشد ملموس بود چرا که تحقیقات انجام شده گذشته معمولا به بررسی چند صنعت خاص پرداخته اند. انجام این تحقیق و تایید یا عدم تایید فرضیه ها روشنگر این موضوع خواهد بود که تا چه میزان ارزش بازار شرکت ها تحت تاثیر تصمیمات مدیریت شرکت است. همچنین تحقیقات حوزه علوم انسانی و مدیریت به گونه ای است که بررسی یک موضوع در بازه های زمانی گوناگون و استفاده از ابزارهای مختلف بررسی تحقیق باعث تقویت و یا تضعیف فرضیه های مورد نظر می گردد و لزوما به معنی رد مطلق و یا تایید مطلق موضوع تحقیق نیست. بنابراین این تحقیق سعی دارد با نگرشی کاربردی ابزارهایی را به منظور استفاده بازار اوراق بهادار و علاقه مندان به این حوزه فراهم آورد تا به وسیله آن شرکت های ارزشمند را جهت سرمایه گذاری انتخاب نمایند و نیز مبنایی مبتنی بر ارزش را جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها توسعه دهد. بر مبنای یافته های تحقیق معلوم خواهد شد که از میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار کدامیک معرف بهتری برای ارزش افزوده بازار هستند. نتیجه مورد انتظار با توجه به نتایج تحقیقات پیشین در مورد ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار ارتباطی مثبت و همسو است. در رابطه با ارتباط میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار به جهت ارزش محور بودن هر دو، توقع محقق وجود ارتباطی مثبت است.

۴-۱-اهداف تحقیق

  • بررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و EVA در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
  • بررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و SVAدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

۵-۱-سوالات تحقیق

  • آیا میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

۶-۱ فرضیه های تحقیق

  • بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.

۷-۱- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق از نوع رگرسیون دو متغیره و پس رویدادی و از لحاظ ماهیت و اهداف توصیفی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار رهاورد نوین، سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایت کدال به دست آمده است و فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار Excel، SPSS و Eviews بررسی شده اند.
۸-۱- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ هستند، نمونه گیری انجام نشده و تمام شماری صورت گرفته است.
۹-۱- تعریف  عملیاتی متغیرهای تحقیق
۹-۱-۱-ارزش افزوده اقتصادی
معیار EVA به عنوان یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش، نشان دهنده میزان موفقیت مدیر در اجرای راهکار خلق ارزش معرفی گردیده است.
EVA از طریق مقایسه سود عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و کل هزینه های سرمایه (WACC) و به کمک رابطه زیر محاسبه می گردد:
EVA = NOPATt – WACC ( Capitalt-1)
که در آن :
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دورهt
WACC = میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه
Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1) (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)
۹-۱-۲-ارزش افزوده بازار
MVA از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت ها می باشد. ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد که نشان می دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. از نظر تئوری ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)
۹-۱-۳-ارزش افزوده سهامدار
آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی کرده است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می دهد به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می نماید. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)
ارزش افزوده سهامدار=
افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
+ سود سهام پرداخت شده در طول سال
-هزینه افزایش سرمایه
+ دیگر پرداخت ها به سهام داران (تخفیف بر ارزش اسمی، خرید مجدد سهام)
-تبدیل اوراق قرضه تضمین نشده قابل تبدیل (رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰)
۱۰-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق
۱۰-۱-۱ –ارزش Value
به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد. ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)
۱۰-۱-۲ مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management
مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می توان مفهوم و نقش ارزش در کسب و کار را تبیین نمود. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)
تفکر پشتیبان VBM ساده است. ارزش یک شرکت به وسیله تنزیل جریانات نقد آتی اش تعیین می گردد. ارزش تنها زمانی ایجاد می شود که شرکت ها سرمایه شان را جایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت آن فراتر از هزینه سرمایه شان باشد. VBM این مفاهیم را با تمرکز بر این که شرکت ها چگونه از سرمایه شان برای اخذ هر دوی تصمیمات کلان راهبردی و تصمیمات روزانه ی عملیاتی استفاده می کنند، گسترش می دهد. در صورت اجرای صحیح، این یک رویکرد به مدیریت است که آرمان های کلی شرکت، روش های تحلیلی و فرایندهای مدیریت را با تمرکز بر مدیریت تصمیم های مبتنی بر ارزش هم راستا می کند.
۱۰-۱-۳- ارزش افزودهValue Added
به مفهوم ما به ازای ارزشی که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چهارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۶)
۱۰-۱-۴- ارزش اقتصادیEconomic Value
ارزش اقتصادی، ارزش هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف بوجود می آیند. این ارزش ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می کند. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

پایان نامه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق. ۶
۱-۵- سئوالات تحقیق. ۶
۱-۶- تعاریف نظری متغیرهای تحقیق. ۶
۱-۶-۱- عملکرد مالی ۶
۱-۶-۲- بورس. ۶
۱-۷- قلمرو تحقیق. ۷
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: ۷
۱-۷-۲- قلمرو مکانی: ۷
۱-۷-۳- قلمرو زمانی: ۷
۱-۸- چاچوب نظری ۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۸
۲-۱-مقدمه. ۹
۲-۱- بخش اول: ارزیابی عملکرد. ۱۰
۲-۱-۱-تعاریف ارزیابی عملکرد مالی ۱۰
۲-۱-۲-دیدگاه های ارزیابی عملکرد. ۱۱
۲-۱-۳- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. ۱۲
۲-۱-۴- به ‌دست آوردن شاخص‌های نمایانگر از نسبت‌های مالی ۱۲
۲-۱-۵- فرایند ارزیابی عملکرد. ۱۳
۲-۱-۶-مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد. ۱۳
۲-۱-۷-چگونگی انجام ارزیابی عملکرد. ۱۴
۲-۱-۸- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد. ۱۴
۲-۱-۹- معیارهای عملکرد اقتصادی ۱۵
۲-۱-۱۰-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها ۱۸
۲-۱-۱۰-۱- معیارهای حسابداری ۱۹
۲-۱-۱۰-۲- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری ۱۹
۲-۱-۱۰-۳- سود. ۱۹
۲-۱-۱۰-۴-سود هر سهم(EPS) 19
۲-۱-۱۰-۵-نرخ رشد سود. ۲۰
۲-۱-۱۰-۶-سود تقسیمی ۲۰
۲-۱-۱۰-۷- جریان های نقدی آزاد (FCF) 21
۲-۱-۱۰-۸- نرخ بازده دارائی ها (ROA) 21
۲-۱-۱۰-۹- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. ۲۱
۲-۱-۱۰-۱۰- نسبت قیمت به سود  (P/E) 22
۲-۱-۱۰-۱۱- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام. ۲۲
۲-۱-۱۰-۱۲- نسبت Q توبین ۲۲
۲-۱-۱۱-معیارهای اقتصادی عملکرد مالی ۲۳
۲-۱-۱۳- شرکت های انبوه سازی در بورس. ۲۴
۲-۲- بخش دوم: بورس. ۲۶
۲-۲-۱- تاریخچه بورس. ۲۶
۲-۲-۲- تاریخچه بورس ایران. ۲۷
۲-۲-۲-۱-دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶) ۲۸
۲-۲-۲-۲-دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸) ۲۸
۲-۲-۲-۳-دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) ۲۸
۲-۲-۲-۴-دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون) ۳۰
۲-۲-۳-نحوه خرید و فروش سهام. ۳۱
۲-۲-۳-۱-نحوه خرید و فروش در بازار رسمی ۳۱
۲-۲-۳-۱-۱- ساعت انجام معامله. ۳۱
۲-۲-۳-۱-۲- نحوه انجام معامله. ۳۱
۲-۲-۳-۱-۳- افتتاح حساب یا دریافت کد معاملاتی ۳۱
۲-۲-۳-۱-۴- تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش. ۳۱
۲-۲-۳-۱-۵- ورود سفارش به سامانه معاملاتی ۳۲
۲-۲-۳-۱-۶- انجام معامله. ۳۲
۲-۲-۳-۱-۷- تسویه و پایاپای ۳۲
۲-۲-۳-۲- نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی ۳۳
۲-۳- بخش سوم: تصمیم گیری چند معیاره ۳۴
۲-۳-۱- مقدمه ای بر مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 34
۲-۳-۲- روش های MCDM. 34
۲-۳-۲-۱- مدلهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM) 34
۲-۳-۲-۲- مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) 34
۲-۳-۳- ویژگی‌های مشترک مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه. ۳۵
MODM. 36
۲-۳-۵-دسته بندی مدلهای MADM. 36
۲-۳-۶- فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۳۸
۳۸
۳۹
۲-۳-۷- تکنیک های بکار رفته جهت طراحی مدل تحقیق. ۴۰
۲-۳-۷-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (آنایز توسعه ای) ۴۰
۲-۳-۷-۲- تکنیک تاپسیس. ۴۲
۲-۳-۷-۳- تکنیک ویکور. ۴۳
۲-۴- بخش چهارم : پیشینه تحقیقات انجام شده ۴۵
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۴۵
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق ۵۱
۳-۱- مقدمه. ۵۲
۳-۲- روش تحقیق. ۵۲
۳-۳- روش اجرای تحقیق. ۵۳
۳-۴- جامعه و نمونه آماری ۵۳
۳-۵-روش جمع‌آوری داده ها ۵۴
۳-۶- ابزارهای گردآوری اطلاعات داده‌ها ۵۴
۳-۷- شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی ۵۵
۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق. ۵۵
۳-۹- متغیرهای تحقیق. ۵۶
۳-۹-۱- معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی ۵۶
۳-۹-۱-۱- نرخ بازده دارایی ها  (ROA) 56
۳-۹-۱-۲- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 56
۳-۹-۱-۳- سود هر سهم (EPS) 56
۳-۹-۱-۴- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 56
۳-۹-۲- معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی ۵۷
۳-۹-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی  (EVA) 57
۳-۹-۲-۲- ارزش افزوده بازار  (MVA) 59
۳-۹-۲-۳- ارزش افزوده نقدی  (CVA) 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته. ۶۰
۴-۱- مقدمه. ۶۱
۶۱
۴-۳-  استفاده از تکنیک تاپسیس برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران. ۶۷

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۴-۴- استفاده از تکنیک ویکور برای رتبه بندی انبوه سازان بازار بورس ایران. ۷۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۶
۵-۱- مقدمه. ۷۷
۵-۲- نتایج و یافته های تحقیق. ۷۷
۵-۳- پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق. ۷۸
۵-۴- موانع و محدودیت های تحقیق. ۷۸
۵-۵- پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی ۷۹
منابع و مآخذ. ۸۰
الف)فارسی ۸۰
ب)انگلیسی ۸۰

چکیده

تفکیک، شناسایی و رتبه بندی بنگاه های با عملکرد مالی بالا نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه برای بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می رود، از اینرو تفکیک بنگاه ها بعنوان یکی از مسائل ضروری در بورس اوراق بهادار مطرح است. این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای انبوه ساز در بورس اوراق بهادار ارائه داده است. با توجه به بررسی ادبیات موضوع، شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار مشخص گردیدند. سپس، با کسب نظر خبرگان در قالب ماتریس های مقایسات زوجی بر اساس طیف ساعتی فازی، وزن هر یک از معیارها با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی محاسبه گردید. در ادامه از دو تکنیک تحلیلی پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره یعنی تاپسیس و ویکور برای رتبه بندی عملکرد ۱۶ شرکت انبوه ساز استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بازده داراییها، قیمت به سود هر سهم، سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده بازار و بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب دارای بالاترین اهمیت در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس شناخته شدند.بعلاوه از نظر عملکرد، شرکتهای زمین ساخت آزما،محراب عمران تهران، صدرا نور،سارینا و آذرشن به ترتیب به عنوان شرکتهای دارای بهترین عملکرد شناخته شده اند.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، شرکتهای انبوه ساز، بورس اوراق بهادار، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی، ویکور، تاپسیس.

۱-۱- مقدمه
پویایی در محیط‌های کسب و کار که به دلیل بروز عواملی چون رشد، سقوط اقتصادی، فزونی شدت رقابت، جهانی سازی، ادغام‌ها، ترکیب‌ها و نوآوری‌های تکنولوژیکی بوجود آمده است، قابلیت مدیران رده‌بالا را در درک به موقع و پاسخ صحیح به این تغییرات به چالش کشیده است. ناتوانی در درک به موقع تغییرات و پاسخگویی سریع به آن‌ها به افول شرکت‌ها منجر می‌شود. درهم‌تنیدگی و افزایش نیروها و عوامل تعیین‌کننده در بازار، حضور رقبای قدرتمند متعدد، همچنین تغییر بی‌وقفه و مداوم سلایق مشتریان و بالارفتن سطوح انتظارات آن‌ها، شرکت‌های خدماتی را با مخاطرات و چالش‌های عمیقی روبرو نموده است(حسنقلی‌پور و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۲۶).
شرکت‌ها برای موفقیت در بازارها و مطابقت در محیط چالشی آن به استراتژی‌های مناسبی نیاز دارند تا از مزیت رقابتی پایدار و در نهایت عملکرد بهتر نسبت به رقبا برخوردار گردند. (ابوالفضلی، ۱۳۹۱، ص ۲). پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزآینده­ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است.
تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها در صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا خطر کمتری برخوردار است و این امر در نهایت، سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. باید گفت تصمیم گیری در زمینه خرید سهام پیچیده است.
بورس با هدایت پس اندازها و سرمایه های خرد مردم، موجب توسعه، ایجاد شغل، رونق فضای تولید و افزایش سطح رفاه عمومی می شود. یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایجاد پس انداز و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری و تولید است. در ایران در سال های گذشته به دلایل مختلف از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف بوده است و تنها در سال های اخیر با سیاست های اعمال شده شاهد رشد وتوسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.
با توجه به اینکه هدف این پژوهش « کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام » است، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری، اهداف و فرضیه‌های تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق و در نهایت به قلمرو تحقیق پرداخته شد.
۱-۲- بیان مسأله
به طور کلی امروزه به دنبال رقابتی شدن اقتصاد و افزایش آگاهی های عمومی از مسائل مالی و سرمایه گذاری، بازار سرمایه نگاه ها را بیشتر معطوف خود کرده است. از طرف دیگر اغلب شرکت ها به دنبال جلب رضایت سرمایه گذاران هستند و به همین منظور سعی می کنند که کالا و خدمات با کیفیت بالا و بهای تمام شده پایین تولید کنند. از این رو ارزیابی عملکرد شرکت ها با شاخص های مالی مناسب و گوناگون و همچنین اولویت بندی آنها برای سرمایه گذاران مطلوبیت ویژه ای دارد (عباسی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۴۱).
ارزیابی عملکرد مالی با توجه به توسعه بازارها سرمایه از مهمترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران است، سرمایه گذاران نیز همواره تمایل دارند از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند، به همین منظور نسبت های مالی مهمترین شاخصی است که عملکرد وضعیت مالی شرکت ها را نشان می دهد (یحیی زاده فر و همکاران، ۱۲۸۹ص ۱۱۳). در علم اقتصاد، اکثر صاحب نظران تشکیل سرمایه را مهمترین عالم پیشرفت در هر کشوری می دانند، یکی از بهترین راه های جذب سرمایه و توسعه اقتصادی بازار بورس است. بورس اوراق بهادرا به عنوان یکی از ارکان های اصلی و اساسی بازار سرمایه در تامین مالی است که می تواند جایگاه مستحکمی در راستای رونق اقتصادی کشور دارا باشد و با گسترش حجم معاملات در سازمان بورس و جذب وجوه نقد باعث افزایش منابع سرمایه گذاری گردد (مومنی و نجفی، ۱۳۸۳)
در این راستا مدیران همواره به دنبال بهترین تصمیم گیری و حداکثر کردن سود برای شرکت هستند و سرمایه گذاران نیز همواره به دنبال انجام پر بازده ترین سرمایه گذاری هستند تا نفع بیشتری عایدشان شود. بدین منظور در پی تفکیک شرکت های موفق و ناموفق و همچنین رتبه بندی آنها هستند با توجه به کارایی ضعیف روش های رتبه بندی ارائه مدلی قابل اتکا برای این هدف بسیار سودمند و قابل اهمیت می باشد (دانش شکیب و فضلی، ۱۳۸۸، ص ۱۱۰) بحث ارزیابی عملکرد شرکت ها از دیرباز به عنوان یک مسئله مهم مطرح بوده است امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آنها است. اینکه شرکت تا چه اندازه در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده است (محمودی، ۱۳۹۰).
درارزیابی عملکرد مالی،رایج ترین نسبت های مالی که مورد استفاده قرار میگیرد عبارتنداز :شاخص های مالی سنتی که معمولا با سودآوری ارتباط دارند.معیارهای مالی سنتی که به عنوان معیارهای عملکرد مالی حساب محور (AFP)شناخته می شوند اساساً برای ارزیابی موقعیت عملکرد مالی شرکت به کار گرفته می شوند. این معیارها اطلاعات مالی کمیتی مفیدی را هم برای سرمایه گذران و هم برای تحلیل گیران تامین می کنند به گونه ای که آن ها بتوانند فعالیت شرکت را ارزیابی کنند(گازیلو، سالوادوره،۲۰۰۳).
نسبت های مالی به کاربر اجازه می دهند تا داده های مربوط را خلاصه سازی کرده و به منظور تامین اطلاعات معنا دار در جهت تصمیم گیری تحلیل کنند(سینگ و اشمیگال۲۰۰۲).
استفاده از اطلاعات مالی به دلیل عینی بودن و قابل اتکا بودن برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و صنایع ممکن است از دیگر شاخص های کمی و کیفی مناسب تر باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارائه و پیشنهاد مدل تصمیم گیری چند معیاره برای سنجش و مقایسه عملکرد مالی شرکت های صنعت انبوه سازی فعال در بورس تهران می باشد. این شرکت ها با توجه به نسبت های مالی تعیین شده در مدل مورد نظر، مقایسه و بررسی می شوند و سپس با کمک این اطلاعات مالی و استفاده از تکنیکهای پرکاربرد تصمیم گیری چند شاخصه، می توان عملکرد مالی شرکت های برتر را مشخص کرد. تصمیم گیری یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. در اغلب تصمیم‌گیری ها مدیران به جای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار چندین معیار اعم از کیفی و کمی هستند. به همین منظور مدیران از تصمیم گیری چند معیاره استفاده می کنند. در این راستا به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی هستیم که: چگونه می توان از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام استفاده کرد؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
محیط تجاری امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت‌ها و تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر مداوم در خواسته‌ها و نیازهای مشتریان است. مشتریان به طور روزافزون برای کسب محصولات و خدمات بهتر به شرکت‌ها فشار می‌آورند و شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی و توفیق در این محیط متلاطم باید مشتریان و خواسته‌ها و نیازهای آنان را در مرکز توجه و فعالیت های کسب و کارشان قرار دهند(فاریابی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۳۲).
بر این اساس یکی از مهم‌ترین عوامل در ارائه خدمات مطلوب بیشتر، ایجاد عملکرد مالی در سازمان می‌باشد (سرمد سعیدی، جمشیدیان، ۱۳۹۲، ص ۹۳). بازار بورس به عنوان نماد بخش مولد اقتصاد کشور که در واقع هدف تجهیز منابع پولی برای فعالیت های مولد را دنبال می کند در طی دهه گذشته بازار سهام تهران از نظر حجم و ارزش معاملات و تعداد شرکت های فعال رشد زیادی داشته است اما بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به این بازار نشان می دهد که نوسانات و تلاطم بازار زیاد بوده و در برابر شوک ها حساسیت زیادی از خود نشان داده است که این موضوع می تواند در بلند مدت اثرات منفی بر رونق این بازار داشته باشد. میزان بازدهی در بورس اوراق بهادار ایران در طی چندین سال اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است و به دلیل رابطه بین ریسک و بازدهی سبب می شود که میزان ریسک در بورس اوراق بهادار نیز قابل توجه بوده و این نیز خود باعث می شود که سرمایه گذاران از ورود به این بازار خودداری کنند. (صادقی،۱۳۹۳،ص۱۷۳)
۱-۴- اهداف تحقیق

  • تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های انبوه سازی خاص در بازار بورس
  • اولویت بندی و تعیین اهمیت هر یک از شاخص های ارزیابی
  • رتبه بندی شرکت های انبوه سازان حاضر در بازار بورس و دستیابی به توافق تکنیک ها

۱-۵- سئوالات تحقیق

  1. چه معیارهایی در ارزیابی عملکرد شرکت های انبوه سازی اهمیت دارند؟
  2. معیارهای ارزیابی از نظر اهمیت چه اولویت بندی دارند؟
  3. نتایج ارزیابی شرکت ها با توجه تکنیک های پرکاربرد تصمیم گیری چگونه است؟

۱-۶- تعاریف نظری متغیرهای تحقیق
۱-۶-۱- عملکرد مالی
تعریف نظری: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد و عملکرد مالی شامل کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ باید در صورت‌ سود و زیان‌ یا صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ شود.
۱-۶-۲- بورس
تعریف نظری: بورس یک کلمه فرانسوی است ودر اصطلاح به معنای بازار است،که در فرهنگ لغات در برابر کلمه مبادله آمده است. بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود.
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی:
تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه ارزیابی عملکرد قرار دارد و به بررسی کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام می پردازد.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق بازار بورس سهام ایران است.

پایان نامه بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی  در مقایسه با سود هر سهم  بر ارزش بازار سهام  شرکت های پذیرفته …

 
بهار۹۴
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
یکی از مهمترین اهداف مدیران مالی واحدهای تجاری ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران و جلب نظر آنها برای سرمایه گذاری های بیشتر می باشد. هر واحد تجاری به منظور تداوم فعالیت و تصمیم گیری در جهت اتّخاذ رویه های مناسب و خطّ مشی های مطلوب نیاز به ارزیابی و بررسی ضعف ها و کاستی های ناشی از اقدامات گذشته دارد. در این راستا مدیریت استراتژیک نیز نیازمند برنامه ریزی و تخصیص منابع برای رسیدن به یک نقطه تقاطع بهینه بین منابع شرکت در فرصتهای موجود می باشد. موفقیت مدیران و به تبع آن موفقیت واحد تجاری با میزان ارزشی که برای سهامداران آورده اندازه گیری می شود.

تاکنون معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه گردیده است. در این میان ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان معیار مناسبی جهت ارزیابی عملیات شرکت مورد استفاده قرار گیرد، چون به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سهامداران براساس ریسک معین اشاره دارد. ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی است که به صورت ذاتی با ارزش بازار شرکت ارتباط دارد.

در این پژوهش تأثیر میان هر یک از عوامل ارزش افزوده اقتصادی ، سود هر سهم بر روی ارزش سهام مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار مرسوم سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
روش آماری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای ۸۸ تا ۹۲ بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده کلیه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.  در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار E.views صورت گرفت.
نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در مقایسه با سود هر سهم (EPS) معیار کارآ تری در ارتباط با ارزش بازار (MV) می باشد. به عبارتی در این پژوهش، فرضیه اول و فرضیه دوم تأیید می گردند.
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
۱-۱)مقدمه
ایجاد ارزش برای سهامداران به دغدغه ای برای مدیران تبدیل شده است و از مهمترین اهداف تجاری می باشد. به یقین در این میان مدیران برای ایجاد ارزش به این سؤال فکر خواهند کرد که چه عوامل یا متغیرهایی به ایجاد ارزش در شرکت کمک می کنند و یا اینکه چه عواملی می توانند مخرب ارزش در شرکت باشند؟ به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تأثیرگذار به آن دارند. لذا مدیران می بایست استفاده بهینه از منابع مالی را بیش از هر زمان دیگر سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با شیوه های جدید نسل کنونی را به سرمایه گذاری های ترغیب نموده و ریسک سرمایه گذاران را در انتخاب شرکتهای مورد نظر جهت سرمایه گذاری کاهش دهد.
 
۱-۲)بیان مسئله
تا کنون معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان بدنبال تاثیر کدام یک از معیارها، ارزش افزوده اقتصادی[۱] و سودهرسهم بیشتر بروی ارزش بازار است می باشیم از یک طرف سود هر سهم که هزینه های فرصت را در نظر نمیگیرد سود را بالا نشان میدهد و از طرف دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدّ نظر قرار می دهد؛ به عبارتی این معیار نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است. وقتی منابع به نحو شایسته ای تخصیص داده شود، هزینه فرصت منابع از بین برود و حداکثر ارزش برای سهامداران خلق شود این سرمایه گذاری دارای بازده و سود مناسب خواهد بود.
در شرایط فعلی کشورمان ایران که رشد اقتصادی اندک است و میزان سرمایه نیز کم می باشد، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی می باشد. در این راستا ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای تأکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند. بنابراین با توجه به کمبود سرمایه در کشور رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای ایران ضروری به نظر می رسد.
 
۱-۳)مسئله تحقیق
سؤال اساسی این است که آیا معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد تا سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کرده و مدیران را در جهت تصمیم گیری به منظور ایجاد ارزش واحد تجاری کمک کند؟
 
۱-۴)ضرورت و اهمیت پژوهش
معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان جدیدترین آنان یعنی ارزش افزوده اقتصادی اشاره کرد؛ با این معیار می توان سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد و تا اندازه ای انتقادات وارده بر سود حسابداری را بر طرف نمود. با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی کل هزینه های سرمایه را در نظر می گیرد این نقطه ضعف موجود در سامانه حسابداری که فقط هزینه بدهی را در نظر گرفته و سود شرکت را بیشتر از مقدار واقعی نشان می دهد، از بین می برد.
معیار ارزش افزوده اقتصادی یک معیار اقتصادی جدید جهت ارزیابی عملکرد شرکت هاست و در مقایسه با معیارهای سنتی حسابداری نظیر EPS , ROE وامثالهم یک نوع معیار نوع و به بروز محسوب می شود با عنایت به اینکه مقالاتی چند درباره موضوع مربوطه ارائه شده است اما با توجه به بررسی های انجام شده و مراجعه به پایگاه  ایران داک پایان نامه ای با این عنوان ثبت نشده بود لذا با توجه به موضوع مهم و اساسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود هر سهم بر ارزش بازار برآن شدم تا پایان نامه ای با این عنوان تهیه نمایم .  
 
۱-۵)اهداف تحقیق
۱- بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی بر روی ارزش بازار سهام
۲-بررسی تاثیر سود هر سهم بر روی ارزش بازار سهام
تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
 
 
 
۱-۶)فرضیه پژوهش
۱) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
۲) سود هر سهم (EPS) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 
۱-۷)متغییر پژوهش: متغییرهای موجود در این پژوهش در دو فرضیه ذکر شده بصورت زیر می باشد:

فرضیاتمتغییر مستقلمتغییر وابسته
۱ارزش افزوده اقتصادیارزش بازار
۲سود هر سهمارزش بازار

 

پایان نامه ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده …

    ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
شهریورماه ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست  مطالب
 
چکیده ۱
                                                 فصل اول: کلیات تحقیق۲
۱-۱ مقدمه ۳
۱- ۲ تشریح و بیان مسئله ۶
۱-۳ اهمّیت موضوع. ۷
۱-۴ مبانی نظری تحقیق. ۸
۱-۵ مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری۱۱
           1-5-1 پیشینه داخلی تحقیق۱۲
          1-5-2 پیشینه خارجی تحقیق۱۳
۱-۶ اهداف تحقیق۱۴
۱- ۷ پرسش های تحقیق. ۱۴
۱- ۸  فرضیات تحقیق. ۱۵
۱- ۹  روش تحقیق و ابزار سنجش. ۱۵
۱- ۱۰ مفاهیم تحقیق. ۱۶
     1-10-1 سرمایه فکری(IC) 16
                1-10-1-1 سرمایه انسانی(HC). 16
              1-10-1-2 سرمایه ساختاری(SC) 16
              1-10-1-3 سرمایه ارتباطی(RC) 16
     1-10-2 سود هر سهم(EPS) 16
     1-10-3 بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 17
    1 -10-4 بازده دارایی ها(ROA) 17
    1-10-5 بازده سالانه سهام(R) 17
    1-10-6 ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 17
    1-10-7 عدم تقارن اطلاعاتی. ۱۷
        1-10-8 ریسک تجاری.۱۷
       1-10-9 مشکلات نمایندگی۱۸
۱-۱۱ ساختار تحقیق۱۸
۱-۱۲خلاصه فصل.۱۸
                                                      فصل دوم :ادبیات تحقیق۱۸
۲-۱مقدمه ۲۱
۲-۲ بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری. ۲۲
      2-2-1 مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. ۲۲
      2-2-2 اهمّیت سرمایه فکری. ۲۷
      2-2-3 تعریف سرمایه فکری. ۲۷
      2-2-4 انواع طبقه بندی سرمایه فکری. ۳۰
      2-2-5 اجزاء سرمایه فکری. ۴۶
               2-2-5-1 سرمایه انسانی(HC) 46
                2-2-5-2 سرمایه ساختاری(SC)47
               2-2-5-3 سرمایه رابطه ای(مشتری( یا اجتماعی (RC) 48
      2-2-6 سنجش سرمایه فکری. ۵۰
               2-2-6-1دلایل سنجش سرمایه فکری. ۵۰
               2-2-6-2 منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری. ۵۳
               2-2-6-3 برخی از محدودیت های سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس. ۵۵
       2-2-7 مدل ها و روش های اندازه گیری فکری. ۵۷
               2-2-7-1 مدل های سنجش غیر مالی سرمایه فکری. ۵۸
           2-2-7-2 مدل های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. ۶۳
            2-2-7-3 مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. ۷۰
۲-۲-۸ ارزش بازار سهام ۷۱
۲-۲-۹ ارزش دفتری. ۷۲
۲-۳ بخش دوم –  ارزش افزوده اقتصادی. ۷۳
   2-3-1 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی. ۷۳
   2-3-2 تعریف اصطلاحات ۷۴
             2-3-2-1 سرمایه به کار رفته(Capital) 74
             2-3-2-2 نرخ بازده کل سرمایه (r) 74
             2-3-2-3 نرخ هزینه سرمایه(c) 74
          2-3-2-4 قیمت سهام(p) 74
          2-3-2-5 هزینه سرمایه ۷۵
          2-3-2-6 نرخ رشد سود سهام(g) 75
          2-3-2-7 پاسخگویی نسبت به سرمایه ۷۵
             2-3-2-8 هزینه سهام عادی. ۷۵
             2-3-2-9 میانگین موزون هزینه سرمایه ۷۵
 2-3-3 مزایای معیار ارزش افزوده اقتصادی. ۷۵
 2-3-4 معایب معیار ارزش افزوده اقتصادی. ۷۶
    2-3-5 روش های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. ۷۷
    2-3-6 ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت ۷۸
    2-3-7 پرداخت پاداش بر اساس ارزش افزوده اقتصادی. ۷۹
    2-3-8 نرخ بازده خواسته شده ۸۱
    2-3-9 نرخ بازده مورد انتظار ۸۱
    2-3-10 نرخ بازده تحقق یافته ۸۲
 2-3-11 کارایی بازار ۸۲
    2-3-12 سطوح مختلف کارایی بازار ۸۲
           2-3-12-1 شکل ضعیف کارایی بازار ۸۲
           2-3-12-2 شکل نیمه قوی کارایی بازار ۸۲
              2-3-12-3 شکل قوی کارایی بازار ۸۳
     2-3-13 میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) 83
              2-3-13-1 هزینه استفاده از وام یا بدهی  (1-T) 85
          2-3-13-2 هزینه سهام ممتاز . ۸۵
          2-3-13-3 هزینه سهام عادی و سود انباشته . ۸۶
          2-3-13-4 هزینه سهام عادی   86
  2-3-14 تأثیرگذاری عوامل اساسی تصمیمات، مربوط به ساختار سرمایه ۹۰
     2-3-15 تئوری ساختار سرمایه ۹۲
     2-3-16 تئوری مبادله ۹۳
     2-3-17 تئوری اخطار ۹۴
۲-۴ بخش سوم –  مروری بر پیشینه تحقیق. ۹۵
     2-4-1 پیشینه خارجی تحقیق. ۹۵
     2-4-2 پیشینه داخلی تحقیق. ۱۰۰
۲-۵ بخش چهارم- خلاصه فصل. ۱۰۴
                                            فصل سوم: روش اجرای تحقیق۱۰۷
۳- ۱ مقدمه ۱۰۸
۳- ۲  روش تحقیق. ۱۰۸
۳ – ۳ چارچوب تحقیق. ۱۱۰
۳- ۴ تعاریف آماری و تبیین جامعه ۱۱۲
۳ –۵ جامعه آماری و حجم جامعه ۱۱۳
۳- ۶  بیان مسئله تحقیق. ۱۱۵
۳- ۷ ابزار سنجش وگردآوری داده ها ۱۱۵
        3-7- 1 روش کتابخانه ای. ۱۱۵
        3-7-2 روش میدانی. ۱۱۵
۳-۸ اندازه گیری متغیرها و ارائه مدل تحقیق. ۱۱۶
        3-8-1 متغیر مستقل. ۱۱۶
        3-8-2 متغیر وابسته ۱۱۷
                3-8-2-1 سود هر سهم(EPS) 117
                3-8-2-2  بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 118
                3-8-2-3 بازده دارایی ها(ROA) 118
                3-8-2-4 بازده سالانه سهام(R) 118
                3-8-2-5 ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 120
        3-8-3 متغیرهای کنترلی. ۱۲۲
                3-8-3-1 اندازه شرکت ۱۲۲
                3-8-3-2 عملکرد مالی سال های گذشته ۱۲۲
۳- ۹ روش تجزیه تحلیل داده ها ۱۲۲
۳- ۱۰ مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی. ۱۲۴
        3-10-1 ضریب تعیین. ۱۲۵
        3-10-2 آزمون t 125
        3-10-3 آزمون چاو. ۱۲۶
        3-10-4 آزمون هاسمن. ۱۲۶
        3-10-5 آزمون وایت ۱۲۷
        3-10-6 آزمون دوربین واتسون. ۱۲۸
        3-10-7 آزمون جارک-برا (JB) 128
        3-10-8 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۱۲۹
۳-۱۱ فرضیات تحقیق. ۱۲۹
۳- ۱۲ خلاصه فصل. ۱۳۱
                                               فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.۱۳۲
۴-۱ مقدمه ۱۳۳
۴-۲ آمار توصیفی داده ها ۱۳۳
۴-۳ آمار استنباطی. ۱۳۶
       4-3-1 آزمون پایانی متغیرها ۱۳۶
       4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون ۱۳۷

پایان نامه ها

                 4-3-2-1 آزمون چاو ۱۳۸
                 4-3-2-2 آزمون هاسمن ۱۳۸
۴-۴ آزمون فرض کلاسیک رگرسیون. ۱۳۹
       4-4-1 فرض اول: مقدار میانگین خطاها صفر باشد. ۱۳۹
       4-4-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد(همسانی خطای مدل) ۱۳۹
       4-4-3 فرض سوم: خطای مدل ها، خود همبستگی سریالی نداشته باشد. ۱۴۰
       4-4-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل، استقلال وجود داشته باشد. ۱۴۱
       4-4-5 فرض پنجم: خطای مدل(جمله اخلال) دارای توزیع نرمال باشد. ۱۴۱
       4-4-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. ۱۴۲
۴-۵ نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی تحقیق. ۱۴۴
       4-5-1 آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۴۴
       4-5-2 آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۴۶
       4-5-3 آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۴۷
       4-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۴۹
       4-5-5 آزمون فرضیه اصلی سوم ۱۵۰
۴-۶ خلاصه فصل. ۱۵۲
                                                            فصل پنجم: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۵۴
۵-۱ مقدمه ۱۵۵
۵-۲ نتیجه گیری تحقیق. ۱۵۵
       5-2-1 فرضیه اصلی اول. ۱۵۵
                 5-2-1-1 فرضیه فرعی اول ۱۵۶
                 5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم ۱۵۷
       5-2-2 فرضیه اصلی دوم ۱۵۸
       5-2-3 فرضیه اصلی سوم ۱۵۹
۵-۳ پیشنهادهای  تحقیق. ۱۵۹
۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۱۶۲
۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۱۶۲
۵-۶ مقایسه پیشینه تحقیق با تحقیق فعلی. ۱۶۳
 
                                                      فهرست منابع۱۶۶
الف- کتاب ها و منابع فارسی. ۱۶۶
 ب- منابع لاتین. ۱۶۷
                                                     پیوست ها و ضمائم. ۱۷۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  فهرست جداول
 
 
جدول(۲-۱) جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری ۲۴
جدول(۲-۲) طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری توسط پتی و همکاران. ۴۰
جدول(۲-۳) مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری ۷۱
جدول(۳-۱) تعداد نمونه شرکت های انتخابی از صنایع فعّال. ۱۱۴
جدول(۴-۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۳۴
جدول(۴-۲) همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق ۱۳۵
جدول(۴-۳) آزمون لوین، لین و چو (LLC) 136
جدول(۴-۴) مدل های رگرسیون مربوط به هر فرضیه. ۱۳۷
جدول(۴-۵) نتایج آزمون چاو. ۱۳۸
جدول(۴-۶) آزمون هاسمن ۱۳۹
جدول(۴-۷) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس. ۱۴۰
جدول(۴-۸) آزمون استقلال خطاها ۱۴۱
جدول(۴-۹) نتایج آزمون جارک – برا (JB) 142
جدول(۴-۱۰) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل اول. ۱۴۳
جدول(۴-۱۱) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل دوم. ۱۴۳
جدول(۴-۱۲) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل سوم. ۱۴۳
جدول(۴-۱۳) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل چهارم. ۱۴۴
جدول(۴-۱۴) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل پنجم. ۱۴۴
جدول(۴-۱۵) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه اول. ۱۴۵
جدول(۴-۱۶) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه فرعی اول. ۱۴۶
جدول(۴-۱۷) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه فرعی دوم. ۱۴۸
جدول(۴-۱۸) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه دوم. ۱۴۹
جدول(۴-۱۹) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه سوم. ۱۵۱
جدول(۵-۱) مقایسه پیشینه تحقیق با تحقیق فعلی ۱۶۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   فهرست نمودارها
 
نمودار(۲-۱) پرداخت پاداش محدود بر اساس EVA 80
نمودار(۲-۲) پاداش نامحدود به هر صورت(پاداش و جریمه) ۸۰
نمودار(۲-۳) ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک. ۹۰
نمودار(۲-۴) تأثیر استفاده از اهرم مالی بر ارزش شرکت. ۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  فهرست اشکال
شکل(۲-۱) مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس. ۳۲
شکل(۲-۲) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود. ۳۴
شکل(۲-۳) طرح ارزش یابی اسکاندیا. ۳۶
شکل(۲-۴) مدل چن وهمکاران از سرمایه فکری و روابط بین آنها. ۳۷
شکل(۲-۵) طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال. ۳۹
شکل(۲-۶) طبقه بندی لیم و دالیمور. ۴۱
شکل(۲-۷) چارچوب کارت امتیازی متوازن. ۴۲
شکل(۲-۸) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. ۴۳
شکل(۲-۹) جایگاه ارزش حاصل از سه جزء سرمایه فکری. ۴۵
شکل(۲-۱۰) مدل چهار برگی. ۴۶
شکل(۳-۱) مدل مفهومی تحقیق. ۱۱۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده

   
     هدف این تحقیق، بررسی ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع این تحقیق، پاسخی به این پرسش کلی است که؛ آیا نرخ رشد سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه، تأثیرگذار است یا خیر؟ روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون پنل دیتا (حداقل مربعات) و آزمون F وT ، می باشد. در اجرای اولیه مدل، نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شد. در انجام این تحقیق نیز ۷۴ شرکت از مجموع شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ضمناً برای تعیین شرکت های متوسط و بزرگ از مشخصه پراکندگی چارکی استفاده گردید؛ بدین ترتیب که تا چارک  برای شرکت های کوچک، بالای  برای شرکت های بزرگ و بین این دو چارک ها، برای شرکت های متوسط در نظر گرفته شد. در ضمن تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای Excel وEviews، صورت پذیرفته است. نتایج آزمون، بیانگر این است که؛ بین نرخ رشد سرمایه فکری با سود هر سهم و بازده سالانه سهام و بازذه دارایی ها، رابطه معنادار وجود دارد ولی با ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه معنادار وجود ندارد.

واژگان: نرخ رشد سرمایه فکری، عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی، ریسک تجاری، میانگین موزون هزینه سرمایه، تئوری ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی.
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱ مقدمه

     سرمایه فکری تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود است که شامل جزء مشترک است، یعنی منابع انسانی، منابع ساختاری و منابع رابطه ای در روش مدیریتی. سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجّه زیادی را به خود معطوف داشته است. عصر حاضر، عصراقتصاد «دانش محور» نامیده می شود که در آن نقش و اهمّیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت، تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیّت آن افزوده می شود؛ این امر موجب افزایش اهمّیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و علمی شده است. دانش، هسته اصلی تولید و رشد انسانی است؛ بطوری که قدرت تولید جامعه بر مبنای دانش و استقرار سیستم مبتنی بر تفکر قرار دارد، این در حالی است که سیستم های حسابداری کنونی توانایی محاسبه و اندازه گیری دانش را با توجه به نقش پررنگ آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ندارند؛ لذا عدم توانمندی محاسبه واندازه گیری آن می تواند منجر به تصمیمات برای سرمایه گذاران گردد.
       دانش، هسته اصلی تولید و شاخص اصلی خلاقیت و سرمایه انسانی است. پرواضح است که هم افزایی مابین تحصیل دانش و قدرت تولید، جامعه ما را به فعالیت های ایجاد ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) که بر مبنای دانش نو و متمرکز قرار دارد، می رساند. نوع ساختار توانمندی انسانی بر مبنای دانش جامعه، در     سیستم های مختلف بسیار پراهمّیت بوده است. در این زمان که تحصیل دانش سرعت گرفته و شکل      مهارت های انسانی شروط پیشرفته و توسعه اند؛ بسیار ضروری است که مسیر کلیدی مناسب برای تحصیلات، آموزش، تحقیق وتوسعه و بهبود، شامل انتخاب های استراتژیک و سیاست های خاص برای توسعه و رشد را بیابیم. در سال های اخیر، دارایی های نامشهود شرکت ها و موسسات؛ مخصوصاً موسسات با تکنولوژی بالا و شرکت های دانش محور درفرآیند ایجاد ارزش شرکت ها،نقش مهم و فزاینده ای دارند(رضایی و همکاران،۸۹).
     بطوری که ارزیابی اثر سرمایه فکری، خاص دارایی های نامشهود بر ارزش بازار شرکت ها، نسبت به   دارایی های مشهود، مهم تر است. اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است. علاوه بر این درک وفهم ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها، جدای از حفظ منافع   سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه؛ باعث رشد شرکت و در نهایت باعث حداکثر کردن سود یا حداکثر کردن ثروت می شود. معیاری که می تواند این عوامل را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ ارزش افزوده اقتصادی(EVA) است که یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی و مبتنی بر ارزش می باشد. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار با چند هدف است؛ یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه بندی؛ علی الخصوص بودجه بندی سرمایه ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران؛ بطوری که استحقاق آن را داشته و این یک عامل انگیزشی به حساب می آید. به همین دلیل مدیران برای رسیدن به اهداف فوق؛ توجه خاصی به متغیرهای سرمایه فکری و تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود دارند.
      شناخت ارزش سرمایه فکری و متغیرهای مؤثر بر آن (از دیدگاه پالیک) موجب خواهد شد تا مدیران متغیرهایی را که نقش اساسی در ایجاد ارزش دارند را؛ شناسایی و در جهت بهبود آنها، گام بردارند و یا حتی عوامل مخرّب ارزش را از بین برده و یا تضعیف کنند که بدین ترتیبب مدیران می توانند در ایجاد ارزش به صورت اثربخش و کارا عمل کنند، در غیر این صورت ثروت سهامداران از بین می رود و مدیریت دستخوش تغییرات خواهد شد. وچه بسا شرکت ها به ورشکستگی دچار شوند.
          در حال حاضر، گزارش های مالی که طبق استانداردهای حسابداری تهیه می شوند، این اهداف را به طور فراگیر برآورد نمی سازند؛ به این معنی که در اندازه گیری و گزارش گیری سرمایه های فکری با نقصان مواجه هستند. بدین ترتیب، طبیعی است در ارزشیابی شرکت ها؛ شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها به وجود می آید. به دلیل دشواری اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری، چارچوب حسابداری مدونی برای افشای سرمایه فکری در جهان وجود ندارد، بنابراین وضعیت فعلی افشای سرمایه فکری در سراسر جهان محدود و درحال تغییر است. این چالش، موجبات تحقیقات وسیعی را فراهم می آورد. محدودیت های گزارش  مالی در بیان ارزش بازار شرکت بر این واقعیت استوار است که منبع ارزش اقتصادی شرکت، تنها دارایی های مادی نیست، بلکه سرمایه فکری نیز است. علاوه بر این سرمایه فکری در بنگاه ها، خود ایجادکننده ی مزیت رقابتی بین بنگاه ها است؛ بنابراین سرمایه فکری برعملکرد شرکت ها نیز اثر متفاوتی خواهد داشت.
      این تحقیق ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را، مورد بررسی قرار می دهد. سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بلیر و کوچان خاطر نشان می کنند که اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است. به نظر می رسد، تاثیر سرمایه فکری به طور خاصی در شرکت های دانش محور که به سرعت ایجاد شده اند، مهم باشند. مانند: شرکت های بیوتکنولوژی، فن آوری اطلاعات.
هولند خاطر نشان می کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛ بنابراین مشکل می شود، این مسأله را که این دارایی های نامشهود، چه قدر سود برای این شرکت ها می آورند را، مورد ارزیابی قرار داد. یک تأثیر بر دارایی های نامشهود بر ارزش شرکتها، مربوط به عدم تقارن اطلاعات است.
     بارث،کازنیک ومک نیکولز، پیشنهاد دادند، از آن جایی که فقدان ارزیابی خاص برای ارزیابی دارایی نامشهود وجود دارد و برآورد یک قیمت منصفانه برای آنها مشکل است، شرکت ها با دارایی های نامشهود بیشتر، دارای عدم تقارن اطلاعات بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران می باشند. گارسیا، آیوسو  متوجّه می شوند که این ریسک عدم تقارن اطلاعات هم؛ به تخصیص مؤثر سهام آسیب می رساند که به خاطر یک سری عوامل، مؤثر می باشد. مانند: افزایش هزینه سهام، افزایش در گسترش تقاضا برای مزایده، عدم نقدینگی، بازارهای سرمایه ای و تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب(ون چانگ و همکاران،۲۰۱۱) .
      ابودیو لیو بیان می کنند: از طرف دیگر، غالباً سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی داشته باشند. به منظور حذف عدم تقارن اطلاعات ومشکلات نمایندگی، سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها دارند. ویات تاکید می کند که سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها و نقشی که آنها در فرآیند ایجاد ارزش ایفا می کنند، نیاز دارند. دو منبع وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن ، این چنین اطلاعاتی مانند گزارشات سالانه و گزارشات کارشناسی(تحلیل گر) را بدست آورند. هلی و پالپو تاکید می کنند که گزارشات کارشناسی (تحلیل گر) نقش خیلی مهمّی در ارتباط با مدیران و سرمایه گذاران ایفا می کنند، آن  می تواند عدم تقارن اطلاعات را کم کند و هم چنین قابلیت اعتماد را بهبود دهد. بارث، کازنیک ، نیکولز ، لیو و سوگینس  امیرا؛ دریافتند که اطلاعات فراهم شده توسط تحلیل گران مالی برای شرکت های دانش محور مهم تر است، چون اطلاعات راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه برای نمونه از  شرکت ها، ناکافی است و تحلیل گران مالی باید به نقش کسب اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه خود ارائه دهند، ممکن است که عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و ارزش واقعی شرکت ها بهتر مشخص شود. در ضمن سرمایه فکری، فرصت های رشد آتی شرکت ها را مشخص    می کند که ممکن است به عملکرد بهتر شرکت ها منجر شود(عبداله و سوفیانا،۲۰۱۲). بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. نتایج این تحقیق در قالب پنج فصل و تعدادی پیوست ارائه خواهد شد.
     در فصل اول کلیات تحقیق ارائه می‌شود. در فصل دوم، مبانی نظری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی و فصل سوم به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد .در فصل چهارم، نتایج حاصل از داده های آماری تحقیق ارائه و اطلاعات بدست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل پنجم نتیجه‌گیری به همراه پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.
 
۱-۲ تشریح وبیان مسئله
     در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمّیت سرمایه های مالی در مقایسه با سرمایه های فکری در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته است. به دلیل اهمّیت روزافزون سرمایه های فکری در فرآیند برتری راهبرد شرکت ها، اکثر شرکت ها در پی یافتن روش های اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی آن با عملکرد شرکت ها می باشند. این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط  بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد  شرکت ها می باشد. در اقتصاد جهانی امروز، دانش مهم ترین سرمایه؛ جایگزین، سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. بنابراین؛ در اقتصاد دانش محور، منبع ارزش اقتصادی شرکت ها، تولید کالاهای مادی نیست؛ بلکه ایجاد وحفظ سرمایه فکری(دارایی های نامشهود)است.در بیشترسازمان های دانش محور،      دارایی های فکری منبع اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش ثروت شرکت، محسوب می شود. دانش، منبع کلیدی اقتصاد و شاید تنها منبع حکم فرما در تشخیص مزیت رقابتی بنگاه ها شده است. دانش؛ به عنوان دارایی، در مقایسه با دیگر طبقات دارایی ها، دارای یک ماهیت منحصر به فردی است. زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. بر این اساس، موفقیت حال وآینده در رقابت میان سازمان ها تا حد کمی؛ مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی، مبتنی برمدیریت راهبردی سرمایه فکری خواهد بود. بنابراین، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت دانش یا سرمایه فکری را با توجه به عملکرد شرکت       اندازه گیری کنند. از این رو لازم است؛ همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای، شناسایی واندازه گیری شوند. سرمایه فکری شامل آن دسته از دارایی های نامشهود؛ مانند: علائم تجاری ، اختراع ها و حق الامتیازها و برتری های انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روش های حسابداری در  صورت های مالی منعکس نمی شود و رشد دارایی های نامشهود شرکت ها، قدرت رقابت و توسعه پایدار را تضمین می کند(عباسی و همکاران،۱۳۸۹).
     بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. این تحقیق؛ عملکرد شرکت ها را با توجه به سه جنبه، مد نظر قرار می دهد. یکی عملکرد حسابداری که می توان آن را با توجه به تشریح  و بیان موضوع ارائه شده فوق؛ بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ارزیابی کرد. دومی، عملکرد بازار است که از طریق بازده سالانه سهام می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؛ و سومی عملکرد مالی می باشد که بر اساس نسبت های سودآوری مانند سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها قابل ارزیابی است.

۱-۳ اهمّیت موضوع

     سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. به نظر می رسد، تأثیر سرمایه فکری به طور خاصی در شرکت های دانش محور که به سرعت ایجاد شده اند، مهم باشند. سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین؛ تامین کنندگان منابع شرکت ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلّی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند، بدون آن که؛ این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجّهی داشته باشند. غالباً سرمایه گذاران، ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی داشته باشند. به همین دلیل اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است. علاوه بر این درک وفهم ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها، جدای از حفظ منافع سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه؛ باعث رشد شرکت و در نهایت باعث حداکثر کردن سود یا حداکثر کردن ثروت می شود. معیاری که می تواند این عوامل را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ ارزش افزوده اقتصادی است که یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی و مبتنی بر ارزش می باشد. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار با چند هدف است؛ یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه بندی؛ علی الخصوص بودجه بندی سرمایه ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران؛ بطوری که استحقاق آن را داشته و این یک عامل انگیزشی به حساب می آید. به همین دلیل مدیران برای رسیدن به اهداف فوق؛ توجه خاصی به مشخصه های سرمایه فکری و تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود دارند که این جزء مشترکی از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا اجتماعی(مشتری) است.
 
۱-۴ مبانی نظری تحقیق
     هولند خاطر نشان می کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛ بنابراین مشکل می شود، این مسأله را که این دارایی های نامشهود، چه قدر سود برای این شرکت ها می آورند را، مورد ارزیابی قرار داد. یک تاثیر بر دارایی های نامشهود بر ارزش شرکتها، مربوط به عدم تقارن اطلاعات است.
     بارث،کازنیک ومک نیکولز، پیشنهاد دادند، از آن جایی که فقدان ارزیابی خاص برای دارایی نامشهود وجود دارد و برآورد یک قیمت منصفانه برای آنها مشکل است، شرکت ها با دارایی های نامشهود بیشتر، دارای عدم تقارن اطلاعات بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران می باشند. گارسیا، آیوسو  متوجّه می شوند که این ریسک عدم تقارن اطلاعات هم؛ به تخصیص مؤثر سهام آسیب می رساند که به خاطر یک سری عوامل مؤثر می باشد. مانند: افزایش هزینه سهام، افزایش در گسترش تقاضا برای مزایده، عدم نقدینگی، بازارهای سرمایه ای و تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب(ون چانگ و همکاران،۲۰۱۱).
      ابودی و لیو بیان می کنند: از طرف دیگر، غالباً سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی داشته باشند. به منظور حذف عدم تقارن اطلاعات ومشکلات نمایندگی، سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها دارند. ویاتتاکید می کند که سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها و نقشی که آنها در فرآیند ایجاد ارزش ایفا می کنند، نیاز دارند. دو منبع وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن ، این چنین اطلاعاتی مانند گزارشات سالانه و گزارشات کارشناسی(تحلیل گر) را بدست آورند. هلی و پالپو تاکید می کنند که گزارشات کارشناسی (تحلیل گر) نقش خیلی مهمّی در ارتباط با مدیران و سرمایه گذاران ایفا می کنند، آن می تواند عدم تقارن اطلاعات را کم کند و هم چنین قابلیت اعتماد را بهبود دهد. بارث، کازنیک، نیکولز، امیرا، لیو و سوگینس دریافتند که اطلاعات فراهم شده توسط تحلیل گران مالی برای شرکت های دانش محور مهم تر است، چون اطلاعات راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه برای نمونه از شرکت ها  ناکافی است و تحلیل گران مالی باید به نقش کسب اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه خود ارائه دهند، ممکن است که عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و ارزش واقعی شرکت ها بهتر مشخص شود. در ضمن سرمایه فکری، فرصت های رشد آتی شرکت ها را مشخص می کند که ممکن است به عملکرد بهتر شرکت ها منجر شود (عبداله و سوفیانا،۲۰۱۲). بنابراین در این تحقیق؛ تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم.
       سرمایه فکری، چیزی فراتر از ذهن بوده و دربرگیرنده ای اقدام فکری نیز می گردد. این بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری، در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرآیندها برای این که به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره، ارزشمند باشد. هم چنین این امر، منجر به فرآیندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد(ژو و همکاران).  
      نگاهی مختصر به تعاریف سرمایه فکری، نشان دهنده ی این است که نویسندگان هنوز بر سر تعریف خاصی توافق ندارند. ولی از جهات زیادی شباهت هایی بین تعاریف مختلف مشاهده می شود. تمامی این تعاریف بر این اصل استوار است که سرمایه فکری، مجموع دارایی های نامشهود سازمان، اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی را شامل                 می شود(آلریچ) . کلین و پارساک ، سرمایه فکری را، بسته کاربردی دانش، تعریف کردند. طبق تعریف مار و سکوما، سرمایه فکری؛ مجموعه ای از دارایی های مبتنی بر دانش است که به یک سازمان تعلق دارد و به طور چشم گیری در بهبود موقعیت رقابتی مشارکت دارد. بونتیس؛ معتقد است که سرمایه فکری عبارت از: تلاش برای استفاده مؤثر از دانش(محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است. بروکینگ سرمایه فکری را این گونه تعریف کرد:«سرمایه فکری؛ اصطلاحی است برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیر ساختاری، که شرکت را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد»
      این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها می باشد. در اقتصاد جهانی امروز، دانش؛ مهم ترین سرمایه جایگزین، سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. بنابراین، در اقتصاد دانش محور، منبع ارزش اقتصادی شرکت ها، تولید کالاهای مادی نیست؛ بلکه ایجاد وحفظ سرمایه فکری(دارایی های نامشهود) است. در بیشتر سازمان های دانش محور، دارایی های فکری منبع اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش ثروت شرکت، محسوب می شود. دانش، منبع کلیدی اقتصاد و شاید تنها منبع حکم فرما در تشخیص مزیت رقابتی بنگاه ها شده است. دانش، به عنوان دارایی، در مقایسه با دیگر طبقات دارایی ها، دارای یک ماهیت منحصر به فردی است. زیرا هر چه بیشتر استفاده شود؛ به ارزش آن افزوده می شود. بر این اساس، موفقیت حال وآینده در رقابت میان سازمان ها تا حد کمی؛ مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع فیزیکی ومالی و تا حد زیادی، مبتنی برمدیریت راهبردی سرمایه فکری خواهد بود. بنابراین، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت دانش یا سرمایه فکری را با توجه به عملکرد شرکت اندازه گیری کنند(رضایی و همکاران). بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛     شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. این تحقیق؛ عملکرد شرکت ها را با توجه به سه جنبه، مد نظر قرار می دهد. یکی عملکرد حسابداری که می توان آن را با توجه به تشریح  و بیان موضوع ارائه شده فوق؛ بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ارزیابی کرد. دومی، عملکرد بازار است که از طریق بازده سالانه سهام می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؛ و سومی عملکرد مالی می باشد که بر اساس نسبت های سودآوری مانند سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها، قابل ارزیابی است.
 Correlation.[1]
 Regression.[2]
 Least squares             .[3]
.[۴]  نوری بروجردی پیمان وهمکاران ، (۱۳۸۹) ، مجله حسابداری، سال سوم، شماره پنجم.
. Human capital(HC)
.  Maaloul,2010
                                                                                                                                                                                                  [7].  Pulic
.[۸]   رضایی، فرزین و همکاران ، (۱۳۸۹) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.
. Blair
. Kochan
 Holland.[11]
. Intangible assets
 Information asymmetry.[13]
 Barth.[14]
 Kasznik.[15]
 Mcnichols.[16]
 Garcia.[17]
  Ayuso .[18]
.  Wen-Chung Guo (Taiwan), Shin-Rong Shiah-Hou (Taiwan), Shih-Hua Pan (Taiwan), Investment Management and Financial Innovations, Volume 8, Issue 4, 2011                                     
Aboody .[20]
 Lev.[21]
 Business risk.[22]
. Agency problems
 Wyatt.[24]
.  Healy
.  Palepu
 Reliability.[27]
Abdullaha, D. & Sofiana,S.(2012)  .[28]
 competitive advantage.[29]
 Strategic Management.[30]
. رضایی، فرزین و همکاران ، (۱۳۸۹) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.
                 Intellectual capital growth rate.[32]
. Intellectual action
. Roos, (1997)  
Ulrich.[35]
Marr & Schiuma.[36]

پایان نامه:تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برمبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق …

استاد راهنما:
پیمان علیدوست ذوقی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق.
۱-۱- مقدمه..۳
۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق. ۹
۹
۹
۹
۱-۵- سوالات تحقیق. ۱۰
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق. ۱۱
۱-۷- تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق. ۱۱
۱-۷-۱- متغیر وابسته ۱۱
۱۲
۱-۸- روش تحقیق. ۱۳
 
۱-۹- قلمرو تحقیق. ۱۴
۱۴
۱-۹-۲- جامعه و نمونه آماری. ۱۴
۱-۹-۳- روش گرد آ و ری اطلاعات ۱۵
۱۵
۱-۱۰- ساختارکلی تحقیق. ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.
۲-۱- مقدمه ۱۷
۲-۲-بخش اول: مدیریت سرمایه درگردش ۱۸
۱۹
۲۰
۲۲
۲-۲-۱-۲-۱- مدیریت موجودی کالاوسیستم به هنگام (JIT) 23
۲۳
۲-۲-۱-۴- مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد (متغیروابسته تحقیق) ۲۴
۲۴
۲۶
۲۶
۲۷
۲-۳- بخش دوم- چرخه تبدیل وجه نقد. ۲۹
۳۰
۳۰
۲-۳-۳- دلایل نگهداری وجه نقدتوسط شرکتها ۳۱
۲-۴- بخش سوم- عملکردمالی. ۳۳
۳۳
۳۴
۲-۴-۳- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها ۳۵
۲-۴-۴- روش‌های ارزیابی عملکرد از بعد مالی. ۳۶
۲-۴-۴-۱- ارزش افزوده اقتصادی ۳۶
۲-۴-۴-۲- ارزش افزوده بازار .۳۷
۲-۴-۴-۳- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  .۳۸
۳۸
۲-۴-۵-۱- مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 41
۴۳
۲-۴-۵-۳- معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA ) 44
۴۵
۴۶
۴۶
۴۹
۵۰
۲-۴-۵-۵-۴- سودخالص عملیاتی بعد از کسرمالیات (NOPAT) ونحوه محاسبه ۵۱
۵۱
۵۴
۲-۵- بخش چهارم: تاثیرمدیریت سرمایه درگردش برسودآوری. ۵۶
۵۷
۵۷
۵۹
۲-۶- پیشینه تحقیق. ۶۰
۲-۶-۱- بررسی نتایج پژوهش های صورت گرفته درخارج از کشور ۶۰
۲-۶-۲- بررسی نتایج پژوهش های صورت گرفته درداخل کشور ۶۳
فصل سوم: روش اجرای تحقیق.
۳-۱- مقدمه ۶۸
۳-۲- روش تحقیق. ۶۹
۶۹
۶۹
۶۹
۳-۳- فرضیه‌های تحقیق. ۷۰
۷۰
۳-۴- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری وگردآوری داده ها ۷۱
۳-۴-۱- جامعه آماری: ۷۱
۳-۴-۲- روشگردآوری داده ها ۷۳
۳-۵- روش های تجزیه وتحلیل داده ها ۷۳
۳-۵-۱- روش های آماری: ۷۳
۷۳
۳-۵-۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 74
۳-۵-۲-۲- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) 74
۷۴
۳-۶- خلاصه فصل. ۷۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.
۴-۱- مقدمه ۷۷
۴ – ۲- توصیف نمونه آماری. ۷۸
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها ۷۸
۴-۴- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه‌ها ۷۹
۷۹
۴-۵- خلاصه‌ فصل. ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.
۵-۱- مقدمه ۸۴
۵-۲- یافته های تحقیق .۸۴
۵-۲-۱-  توصیف متغییر های تحقیق ۸۴
۵-۳- خلاصه تحقیق ومقایسه آن باسایرتحقیقات مشابه ۸۵
۸۵
۵-۳-۲- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی .۸۷         
۸۷
۵ -۳-۳-۱- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ‌اصلی اول (ارزش افزوده اقتصادی) ۸۷
۵-۳-۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اصلی اول (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) ۸۸
۵-۴- نتایج تحقیق. ۸۹
۵-۵- محدودیت‌های تحقیق. ۹۰
۵-۶- پیشنهادات ۸۹
۸۹
۵-۶-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۱

 فهرست منابع و مآخذ .۹۲
چکیده انگلیسی ۹۶

 
فهرست جداول و اشکال
 
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل(۲-۱) شرایط مدیریت سرمایه در گردش ۲۸
شکل (۲-۲) چرخه عملیاتی. ۲۹
جدول (۲-۱) محاسبه اجزای نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد مالی. ۵۲
جدول (۲-۲)جدول تعدیلات مورد نیاز محاسبه نرخ سرمایه بر اساس رویکرد تامین مالی.۵۴
جدول(۳-۱) انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های تحقیق. ۷۲
جدول(۴-۱) آمار توصیفی داده های تحقیق. ۷۸
جدول(۴-۲) آزمون نرمال بودن داده ها ۷۹
جدول(۴-۳) رابطه ی بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجوه نقد. ۸۰
جدول(۴-۳) رابطه ی بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و چرخه تبدیل وجوه نقد ۸۱
جدول(۴-۵) جمع بندی فرضیه های فرعی. ۸۱
جدول(۵-۱) جمع بندی فرضیات ۸۹
 
چکیده
تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت‌های عملیاتی در یک دوره‌ی عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط بوده به طوری که از این طریق نتایج مورد انتظار تحقق می‌یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم می‌شود. مدیریت سرمایه درگردش درارتباط با تصمیمات تامین‌مالی و کنترل دارایی‌های جاری واحدهای تجاری از یک طرف و مخاطرات ناشی از تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت از طرف دیگر اهمیت موضوع را آشکار می‌سازد. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت ذکر شده و محدودیت‌های اعمال شده بر شرکت‌های پذیرفته شده در بازه زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰، تعداد ۷۲ شرکت جهت بررسی فرضیات انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاضرکه یکی از شاخص‌های سرمایه در گردش را (چرخه وجه نقد) با معیارهای عملکردی اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) موردبررسی قرارداده، حاکی ازاین است که بین چرخه تبدیل وجه نقدواجزاءآن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها و دوره واریز بستانکاران با شاخص‌های ارزش افزوده اقتصادی رابطه معکوس معناداری وجودداردومدیران شرکت ها میتوانند با کاهش دوره وصول مطالبات ودوره گردش موجودیها، درحد مطلوب سودآوری شرکت‌ شان را افزایش دهند. همچنین، نتایج تحقیق دررابطه با دوره واریز بستانکاران مطابق با این دیدگاه است که دوره واریز بستانکاران،  در شرکتهائی که سودآوری بالائی را دارند نسبت به شرکتهائی که سودآوری کمتری دارند کوتاه ترمی باشد.
 
کلمات کلیدی: سرمایه در گردش- چرخه تبدیل وجوه نقد- معیارهای ارزیابی مالی شرکت- ارزش افزوده اقتصادی– ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده.
 
 
 
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱- مقدمه
نقش اساسی مدیریت سازمان‌های نوین، ارزش‌آفرینی برای همه افراد و نهادهایی است که به نوعی علایق‌خویش را در سازمان جستجو می‌کنند. درمیان ذی‌نفعان هرسازمان و بنگاه که به طور عمده از سهامداران، مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان کالا، جامعه ومراجع دولتی تشکیل می‌گردند، سهامداران به خاطر نقش محوری در کارآفرینی و شکل‌دهی بنگاه و پذیرش‌ریسک، ازجایگاه ویژه‌ای برخوردارند. ارزش برای سهامداران ازطریق خلق ارزش برای سایرذینفعان سازمان ایجاد می‌شود و هنر مدیریت تلفیق و تعادل در ارزش‌آفرینی برای مجموعه ذینفعان است. نهایت امر سهامداران به ارزش‌های مورد انتظار خویش دست می‌یابند و نیز ادامه سرمایه گذاری در شرکت را مطلوب می‌دانند. امروزه سهامداران انتظار دارند که بتوانند از طریق شاخص‌های قابل اتکا، اطلاعات مربوط به سودآوریواقعی بنگاه، وضعیت نقدینگی فعلی و آتی بنگاه، پتانسیل درآمدزایی، رشد پایدار شرکت و تحلیل ریسک آن را بدست آورند. از اینرو معیارهای جدیدی برای سنجش ارزش بنگاه مطرح شده که به سرعت جایگزین معیارها و شاخص‌های سنتی اندازه گیری ارزش بنگاه شده است (نیکومرام و عسگری، ۱۳۸۱، ۵۴).

ارزیابی عملکرد (ابزار اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر حسن انجام کار) فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با بهره گرفتن از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثر بخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با بهره گرفتن از راه‌های مختلف مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (لهمن و همکاران،[۱]۲۰۰۴).
در این راستا در بسیاری از این شرکت‌ها به روال معمول و سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و نسبت سود به فروش، برای ارزیابی عملکرد استفاده کرده‌اند. این روش‌ها هر چند درعمل همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما این روش‌ها جهت ارزیابی عملکرد مدیران چندان مناسب نیستند، زیرا سودآوری رابطه نزدیکی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچ کدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه ندارند. به طور خلاصه، معیارهای ارزیابی عمکرد نوین رابطه نزدیکی با ارزش سهامداران دارند. این معیارها روند آتی را منعکس می‌نمایند زیرا سرمایه‌گذاران و بازار انتظار دارند که تورم درتمامی زمان‌ها بر ریسک و ارزش پول تأثیرگذار باشد. معیارهای نوین، اثرات حسابداری تعهدی را از بین می‌برند و به عنوان یک الگو، توانائی شرکت در ایجاد ارزش برای سهامداران از یک دوره به دوره‌ای دیگر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. سرمایه درگردش از اقلام مهم دارایی‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری، توسعه کمی وکیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده‌ترنموده است. بنابراین بررسی ارتباط این شاخص با سایر شاخص‌های عملکردی در واحدهای اقتصادی یکی از موارد مدنظر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی خواهد بود (هاوازکوا،۲۰۱۰، ۴۴).
 
۱-۲- بیان مساله
عملکرد سطوح مختلف واحدهای تجاری در حالتی که به طور سنتی به فاکتورهای مدیریتی عمومی(کلی) مثل تولید، بازاریابی و عملیات نسبت داده شده، مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک پیامد تأثیری بر رشد و تداوم فعالیت شرکت‌ها داشته است. مدیریت سرمایه درگردش عبارتست از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. در واقع مدیریت سرمایه در گردش ‌تصمیمات مربوط به تامین مالی بلندمدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی‌های جاری واحد انتفاعی را در بر می‌گیرد. (کارگر و بلا میتال، ۱۹۹۴).سرمایه درگردش به سرمایه گذاری شرکت در دارائی‌های کوتاه مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب‌های دریافتنی و موجودی های کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه درگردش عبارت است از دارائی جاری منهای بدهی جاری.معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداختهای کوتاه ‌مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی دراختیار دارند. مدیران شرکتها انتظاردارند با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر بسزائی برسودآوری شرکت بگذارند. بنابراین برای بسیاری از شرکت‌ها، مدیریت سرمایه درگردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می باشد و مدیران میتوانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه درگردش ارزش شرکت‌ شان را افزایش دهند (مارکدلاف،۲۰۰۳).
ماهیت رشد دارایی‌های کوتاه مدت از منابع مالی کوتاه مدت باید مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد، تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاه مدت و تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تامین مالی و مدیریت دارایی‌های جاری موسسات در ارتباط است (نیکو مرام، ۱۳۸۱، ۵).
یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می کند. هرچقدراین مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود . چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر چنانچه هزینه سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش بیشتراز منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (مارکدلاف،۲۰۰۳).
چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان جزیی از چرخه عملیاتی نشان دهنده دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول می‌رسد. کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید، مقدار کمتری از وجه نقد به مصرف می‌رسد (سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز است و از این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد) . با کوتاه کردن متوسط دوره‌ای که پول به صورت موجودی کالاست یا کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی‌تر کردن مهلت پرداخت حساب‌های پرداختنی می‌توان چرخش وجه نقد را کوتاه‌تر کرد. طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص مورد نیاز است.
چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می‌کند شروع می‌شود و تا هنگامی‌که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می‌کند ادامه می‌یابد سرمایه درگردش نیازهای مالی کوتاه‌ مدت موسسه تجاری را برآورده می‌کند. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی‌ماند .وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می‌شود در طول عملیات تجاری تغییرمی‌کند. همان طوری که گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگی یک نیاز خیلی مهم است گردش وجه نقد برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است (کیسی ون ، ۲۰۰۶). ‌
نقش اساسی مدیریت سازمان‌های نوین، ارزش آفرینی  برای همه افراد و نهادهایی است که به نوعی علایق خویش را در سازمان جستجو می‌کنند. در میان ذینفعان سهامداران به خاطر نقش محوری در کارآفرینی و شکل‌دهی بنگاه ، پذیرش‌ ریسک، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. امروزه سهامداران انتظار دارند که بتوانند از طریق شاخص‌های قابل اتکا، اطلاعات مربوط به سودآوری واقعی بنگاه، وضعیت نقدینگی فعلی و آتی بنگاه، پتانسیل درآمدزایی، رشد پایدار شرکت و تحلیل ریسک آن را بدست آورند. از اینرو معیارهای جدیدی برای سنجش ارزش بنگاه مطرح شده که به سرعت جایگزین معیارها و شاخص‌های سنتی اندازه گیری ارزش بنگاه شده است . (نیکومرام و عسگری، ۱۳۸۱، ۵۴).
انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با بهره گرفتن از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثر بخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با بهره گرفتن از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند.)لهمن و همکاران ،۲۰۰۴).
معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجود دارد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می‌شود که ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و در نتیجه موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر می‌شود(پناهیان،۱۳۸۲،‌ ۳۵ ). کشف فاکتورهای اقتصادی که منجر به ایجاد ثروت یا تخریب آن شود، برای مدیران سرمایه‌گذاری و همچنین مدیران شرکت‌ها بسیار مهم است. برای مدیران شرکت‌ها، ایجاد ثروت جهت حفظ و بقای اقتصادی شرکت موضوعی اساسی است. مدیرانی که در یک اقتصاد بازار، اهمیت این موضوع را نادیده می‌گیرند، کسب‌ و کار سازمان و مالکان آن را به مخاطره می‌اندازند. پیدا کردن بهترین شرکت‌ها و صنایع اهمیت زیادی برای مدیران سرمایه‌گذاری دارد. با ابزارهای تحلیل صحیح‌تر، مدیران پورتفوی، احتمالا قادر خواهند بود که استراتژی‌های انفعالی خود را با نرخ بازده بالاتر و همان ریسک اولیه به عملکردی فعال تبدیل کنند (انواری رستمی، ۱۳۸۳، ۴).
سرمایه‌گذاران ‌و به ویژه سهامداران، نیازمند معیارهایی هستند که بتوانند عملکرد مدیریت شرکت را به درستی اندازه‌گیری کرده و به عنوان مبنای مناسبی برای سیستم پرداخت مدیریت و جبران خدمات ‌و افزایش سطح انگیزش آن‌ها بکار گیرند. نسبت‌های جدیدتر مانند Qتوبین، ارزش‌افزوده اقتصادی قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آن‌ها دخیل بوده است.
یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها که هزینه‌های سرمایه را نیز مدنظر دارد ارزش افزوده اقتصادیEVA))‌ است. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد.۱) بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکت و۲) هزینه سرمایه به کار گرفته شده شرکت. تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می‌گردد تا هزینه کلیه منابع تامین مالی در نظر گرفته شود. (ولف، ۲۰۰۳، ۱۵۷).
یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره میکند. هرچقدراین مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود . چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر چنانچه هزینه سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش بیشتراز منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتراعتبارتجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (مارکدلاف،۲۰۰۳).
یکی از جدیدترین و کارآمدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار رویکرد اقتصادی می باشد که به عنوان روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی عملکرد شرکتها و مدیران مطرح و سودآوری واقعی شرکتها را مورد بررسی قرار میدهد. از سوی دیگر چرخه تبدیل وجه نقد نیز یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش می باشد که در تحقق اهداف نهائی شرکتها ( سودآوری و بیشینه کردن ثروت سهامداران ) از طریق بهینه نمودن دوره وویل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز نقش اساسی را ایفا می نماید.
در این تحقیق برآنیم تا با بهره گرفتن از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده‌های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم روابط یکی از شاخص‌های سرمایه در گردش را (چرخه وجه نقد) با معیارهای عملکردی اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) مورد بررسی علمی قرار دهیم. بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه « آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌توان تبیین ارتباط نمود؟