پایان نامه ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی

         ارزیابی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی بر بازده داریی
و بازده حقوق صاحبان سهام 
 
 ماه وسال
                                                                              تابستان ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                     فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده.۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ پیش گفتار۲
۲-۱ تعریف موضوع۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴
۴-۱ بیان مسئله تحقیق۶
۵-۱هدف تحقیق.۷
۶-۱سوالات تحقیق.۸
۷-۱فرضیات تحقیق.۸
۸-۱قلمرو تحقیق۸
۹-۱جامعه آماری.۹
۱۰-۱تعریف واژه ها.۹
۱-۱۰-۱ارزش افزوده اقتصادی.۱۰
۲-۱۰-۱سرمایه.۱۰
۳-۱۰-۱NOPAT واقعی۱۰
۴-۱۰-۱ارزش افزوده بازار(MVA).10
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۱-۲ پیش گفتار.۱۱
بخش اول۱۲
۱-۲-۲ مفهوم ماهیت اقتصادی سود.۱۲
۲-۲-۲مفهوم سنتی سود۱۳
۳-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری.۱۴
۴-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری۱۵
۵-۲-۲دو معیار حسابداری در ارزیابی عملکرد۱۵
۱-۵-۲-۲نرخ بازده دارایی ها۱۴
۲-۵-۲-۲نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.۱۶
۳-۲ بخش دوم۱۷
۱۳۲ EVA17
۲-۳-۲ تعریف EVA17
۳-۳-۲CAPITAL .18
۴-۳-۲ NOPAT19
۵-۳-۲ میانگین موزون هزینه سرمایه۱۹
۶-۳-۲ محاسبه EVA19
۱-۶-۳-۲نرخ بازده از رویکرد عملیاتی.۲۰
۲-۶-۳-۲نرخ بازده از رویکرد مالی۲۰
۷-۳-۲معادلهای حقوق صاحبان سهام۲۱
۸-۳-۲ تعدیلات.۲۲
۱-۸-۳-۲ مالیاتهای معوقه۲۲
۲-۸-۳-۲ موجودی.۲۲
۳-۸-۳-۲ اجاره عملیاتی۲۳
۴-۸-۳-۲نامشهود ها۲۳
۵-۸-۳-۲ استهلاک انباشته سر قفلی.۲۴
۶-۸-۳-۲ هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز.۲۴
۷-۸-۳-۲سایر حقوق صاحبان سهام۲۴
۴-۲ پیشینه تحقیق.۲۶
۱-۴-۲ تحقیقات مرتبط خارجی.۲۶
۲-۵-۲ تحقیقات مرتبط داخلی.۴۱
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳ پیش گفتار.۵۴
۲-۳ روش کلی تحقیق ۵۴
۳-۳ جامعه آماری۵۵
۴-۳حجم نمونه۵۵
۵-۳ روش نمونه گیری.۵۵
۶-۳ نحوه جمع آوری داده ها.۵۵
۷-۳ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.۵۵
۸-۳ روش و ابزار تحلیل داده ها.۵۶
۱-۸-۳روش های آماری و موارد کاربرد.۵۶
۲-۸-۳ متغیرهای مورد بررسی در غالب یک مدل مفهومی۵۶
۱-۲-۸-۳ متغیر وابسته۵۷
۲-۲-۸-۳ متغیر مستقل۵۷
۳-۸-۳ نحوه محاسبه متغیرها.۵۸
۱-۳-۸-۳ROA 58
۲-۳-۸-۳ ROE. 58
۳-۳-۸-۳ EVA. 58
۱-۳-۳-۸-۳ NOPAT  قبل از تعدیلات.۵۸
۲-۳-۳-۸-۳CAPITAL  قبل از تعدیلات.۵۹
۳-۳-۳-۸-۳ تعدیلات.۵۹
۴-۸-۳ میانگین موزون هزینه سرمایه.۶۰
۵-۸-۳روشهای رایانه ای۶۲
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۱-۴ پیش گفتار.۶۳
۲-۴ آمار توصیفی۶۳
۱-۲-۴ بررسی میانگین داده ها طی دوره.۶۳
۲-۴-۲ بررسی داده ها به تفکیک سال های مختلف دوره۶۷
۱-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال۸۷ ۶۷
۲-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۸۸۷۲
۳-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۸۹۷۵
۴-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۰۷۹
۵-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۱۸۳
۶-۲-۲-۴ داده ها و نتایج تجزیه و تحلیل برای سال ۹۲۸۷
۳-۴ تحلیل پیش فرض های رگرسیون.۹۱
۴-۴ ارزیابی تاثیرارزش افزوده اقتصادی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام۹۳
فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری
۱-۵ پیش گفتار۹۸
۲-۵ خلاصه یافته ها۹۸
۳-۵ نتیجه گیری.۱۰۲
۴-۵ محدودیت های تحقیق۱۰۳
۵-۵  پیشنهادات.۱۰۴
منابع و ماخذ
 
                                                                        فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                    صفحه                              
جدول۱-۲- خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط خارجی.۳۷
جدول۲-۲-خلاصه ای از پیشینه تحقیقات مرتبط در ایران۵۲
جدول۱-۴-میانگین داده ها طی دوره۶۴
جدول۲-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی.۶۴
جدول۳-۴- داده های سال ۸۷۶۸
جدول۴-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سا۸۷۶۸
جدول۵-۴- داده های سال ۸۸۷۲
جدول۶-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۸۸٫۷۲
جدول۷-۴- داده های سال ۸۹۷۶
جدول۸-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۸۹٫۷۶
جدول۹-۴- داده های سال ۹۰۸۰
جدول۱۰-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۰٫۸۰
جدول۱۱-۴- داده های سال ۹۱۸۴
جدول۱۲-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۱٫۸۴
جدول۱۳-۴- داده های سال ۹۲۸۸
جدول۱۴-۴-نتایج شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سال۹۲٫۸۸
جدول۱۵-۴-جمع بندی آمار توصیفی۹۲
جدول۱۶-۴-ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها۹۳
جدول۱۷-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۳
جدول۱۸-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۱۹-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۲۰-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۴
جدول۲۱-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۵
جدول۲۲-۴ ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و بازده ها.۹۵
جدول ۲۳-۴ جمع یندی بررسی تاثیر ارزش افزوده بر بازده ها با استفاده
از ضریب همبستگی اسپیرمن۹۷
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                  صفحه  
نمودار۱-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA طی دوره.۶۵
نمودار۲-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA طی  دوره۶۶
نمودار۳-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE طی دور۶۷
نمودار۴-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۷٫ ۶۹
نمودار۵-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال ۸۷٫۷۰
نمودار۶-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۷٫ .۷۱
نمودار۷-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۸۷۳
نمودار۸-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۸۸۷۴
نمودار۹-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۸٫ ۷۵
 نمودار۱۰-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۸۹٫ .۷۷
نمودار۱۱-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۸۹٫۷۸
نمودار۱۲-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۸۹۷۹
 نمودار۱۳-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۰٫۸۱
نمودار۱۴-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۰۸۲
نمودار۱۵-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۰۸۳
نمودار۱۶-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۱٫۸۵
نمودار۱۷-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۱٫۸۶
نمودار۱۸-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۱۸۷     
 نمودار۱۹-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب متغیر EVA سال۹۲۸۹
نمودار۲۰-۴-توزیع درصدی متغیرها برحسب ROA سال۹۲٫۹۰
نمودار۲۱-۴توزیع در صدی متغیرهای بر حسب ROE سال۹۲٫۹۱
 
 
چکیده
     در این تحقیق سعی شده که معیارهای ارزیابی عملکرد با هم مقایسه شوند‌ و معیاری که نسبت به بقیه بهتر بوده و جنبه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد مطرح شود. در بین این معیارها ارزش افزوده اقتصادی ((EVAمطرح شده است که هدف از آن اندازه‌گیری افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت و همچنین ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت می‌باشد.
      هدف از ROE به عنوان معیارحسابداری اندازهگیری میزان بازدهی ایجاد شده برای سهامداران عادیست که عبارتست از سود بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام.‌‌ معیاری دیگر که قبل از این معیارها مطرح بوده و مورد ا‌ستفاده قرار می‌گرفت نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) بوده است که از حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر متوسط دارایی‌ها بدست می‌آید.‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی تاثیر این معیارها می‌تواند از بعضی جهات مفید باشد بطوریکه احتمالا بتوان از این معیارها بعنوان جایگزین بجای هم استفاده کرد. دراین تحقیق متغیرهای ذکر شده در بازه زماتی  ۸۷ تا ۹۲ در صنعت فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای و استخراج کانه های فلزی محاسبه شده اند و پس از توصیف ویژگی‌های متغیر‌های مورد نظر با بهره گرفتن از آمار توصیفی میزان تاثیر متغیر ارزش افزوده بر بازده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بدست آمده در طی دوره ۶ ساله بین ارزش افزوده  اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به ۱- میل می کند و ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین در سال‌های دوره مورد نظر ضریب همبستگی بدست آمده بین نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی در سالهای ۸۸ و ۸۹ به سمت ۱- میل میکند و برای سالهای ۹۰ و ۹۱ بیشتر از حد متوسط و منفی بوده و برای سال‌های ۸۷ و ۹۲ کمتر از حد متوسط و منفی می‌باشد. همچنین ضریب همبستگی بدست آمده بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سالهای ۸۷ تا ۹۲ بیشتر از حد متوسط و منفی می‌باشد.
لغات کلیدی
EVA ,ROA ,ROE
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱۱پیش گفتار
تاریخچه روابط اقتصادی انسانها پر از فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. این روابط با مبادله پایاپای کالا شروع و روند رو به رشد خود را ادامه داده‌ ‌‌است. ابزارهای جدید برای مقابله با محدودیتهای دست و پاگیر آن مبادلات مطرح و جایگزین شده‌است و این ابزارها به راحتی کسب و کار دامن زدند. با وقوع انقلاب صنعتی و پیدایش شرکت های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ مسئله سرمایه‌گزاری و سهامداران رنگ تازه‌ای به خود گرفت و در کنار آن مسئله تخصص مطرح و مالکیت از مدیریت جدا شد و به تبع آن مسئله نمایندگی بوجود آمد و این سوال برای سرمایه‌گزاران و مالکان پیش آمد که مدیران یا همان نمایندگان تا چه اندازه منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند؟ به عبارتی چگونه می‌توان عملکرد مدیران را سنجید؟ که مسئله سنجش عملکرد مدیران هم مطرح شد.
گروه های مختلف به دلایل مختلف به ارزیابی عملکرد علاقمندند. روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد انواع شاخصها و معیارها وجود دارد که برای محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری، بازار و اقتصادی یا ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.
ROE        یکی از نسبتهای سود آوری است که ازطریق تقسیم سود بعد از مالیات برحقوق صاحبان سهام بدست  ایراداتی نیز وارد‌است از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریانهای خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تغییر می‌کند یا به عبارت دیگر مدیریت از توانایی همگون سازی سود برخوردار‌است.

ROA       یا به عبارتی نرخ بازده داراییها، برابر است با حاصل تقسیم سود بعد از مالیات بر ارزش دفتری متوسط مجموع داراییها. این نسبت معیاری بهتر برای سنجش سود آوری در مقایسه با حاشیه  سود فروش است زیرا این معیار کارایی مدیریت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود ویژه را نشان می‌دهد که البته ایرادات حسابداری به این روش نیز وارد‌است. در اینجا شناسایی معیار دیگری غیر از این معیارها ضروری بنظر‌میرسد. عده‌ای معتقدند که EVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی (نقدی)هر شرکت از ایرادات فوق بدور‌است. در کنار این مزیت  EVAاز ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه نیاز به اطلاعات و هزینه بیشتری برای محاسبه برخوردار‌است. تئوری مالی بر این نکته تاکید دارد که هدف نهایی شرکتها به حداکثر رساندن ارزش فعلی ثروت آتی سهامدارن است و این امری طبیعی است چرا که سهامداران مالکان شرکتند.
محاسبات ارزیابی عملکرد مالی در هر روشی دارای پیچیدگیهای خاص خود است علی الخصوص در روشهایی که بر پایه اقتصادی‌اند پیچیدگیها بیشتر می‌باشند. با توجه به واقعیت های موجود در خصوص برتری معیارهای اقتصادی بر مبنای سود اقتصادی همانند EVA و استفاده افراد از معیارهای حسابداری برای تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد یک شرکت این سوال مطرح می‌شود که تصمیم‌گیری افراد در خصوص عملکرد شرکت تا چه حد با واقعیت موجود در مورد آن شرکت مطابقت داشته‌است یا تغییرات در معیارهای ارزیابی مورد استفاده و معیارهای ارزیابی ایده‌آل واقعی‌تر تا چه حد دارای همبستگی می باشد؟ ‌این تحقیق بر آ‌ست که با تکیه بر محاسبات انجام‌شده در هر دو روش به این سوال پاسخ دهد و روشن نماید که با توجه به پیچیدگیهای موجود در محاسبه سود اقتصادی آیا میتوان از  ROA و ROE بجای EVA بهره‌گرفت و از طرفی رتبه‌بندی انجام‌شده در خصوص عملکرد شرکتها با توجه به نسبتهای سود‌آوری در گذشته تا چه حد با EVA محاسبه شده آن مطابقت‌دارد.

پایان نامه سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 عنوان:
مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه. ۱
۱-۲ بیان مساله‏ پژوهش. ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
۱-۴ اهداف تحقیق. ۴
۱-۵ چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق. ۵
۱-۶ فرضیه پژوهش. ۷
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش. ۸
۱-۸  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی. ۸
۲-۱مقدمه. ۱۱
۲-۲ تاریخچه بورس دنیا و ایران. ۱۲
۲-۲-۱ تاریخچه بورس دنیا. ۱۲
۲-۲-۲ تاریخچه بورس ایران. ۱۴
۲-۳  ادبیات تحقیق تحقیق. ۲۰
۲-۵ مدیریت بهینه سرمایه در گردش. ۲۵
۲-۶ مدیریت نقدینگی. ۲۶
۲-۷ چرخه تبدیل وجه نقد. ۲۷
۲-۸ پیش بینی جریان وجه نقد. ۲۹
۲-۹ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش. ۳۲
۲-۱۰ مدیریت وجوه نقد. ۳۵
۲-۱۱ نسبت بدهی. ۳۶
۲-۱۲ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان  ۳۹
۲-۱۳ سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد. ۳۹
۲-۱۴ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد. ۴۱
۲-۱۵راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش. ۴۴
۲-۱۶ سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. ۴۶
۲-۱۷ روند فروش و سود. ۵۷
۲-۱۸ روند سرمایه در گردش. ۵۷
۲-۱۹ رشد دارایی‌های بلند مدّت. ۶۷
۲-۲۰ اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت. ۶۹
۲-۲۱ دارایی‌های مشهود. ۷۲
۲-۲۲ پیشینه پژوهش. ۸۱
۲-۲۲-۱پژوهش های داخلی. ۸۱
۲-۲۲-۲ پیشینه خارجی. ۸۴
۳-۱ مقدمه. ۹۰
۳-۲ نوع روش تحقیق. ۹۰
۳-۳ قلمرو پژوهش. ۹۱
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی پژوهش. ۹۱
۳-۳-۲ قلمرو مکانی پژوهش. ۹۱
۳-۳-۳ قلمرو زمانی پژوهش. ۹۱
۳-۴ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۹۲
۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات. ۹۴
۳-۶ متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها. ۹۵
۳-۶-۱ متغیر های کنترلی. ۹۷
۳-۷ روش آزمون فرضیه های پژوهش. ۹۸
آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها  ۹۸
. ۹۸
۳-۸ استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها  ۹۸

دانلود پایان نامه

۳-۹ مدل عملیاتی. ۹۹
۴-۱  مقدمه. ۱۰۱
۴-۲ یافته های پژوهش. ۱۰۴
۴-۲-۱  نتایج توصیفی. ۱۰۴
۴-۲-۱-۲ آزمون ریشه واحد. ۱۰۶
۴-۲-۲ نتایج  استنباطی و برآورد مدل. ۱۰۸
۴-۳ جمع بندی. ۱۲۱
۵-۱ مقدمه. ۱۳۳
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۳۳
۵-۳ نتیجه گیری کلی و بحث. ۱۳۵
۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۱۳۸
۵-۵ پیشنهادات تحقیق. ۱۳۹
۵-۵-۲  پیشنهادات تحقیقات آتی. ۱۴۱
. ۱۴۲
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های صنایع دارویی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه های تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، دنا سهم، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی کسب شده است. داده های جمع آوری شده این تحقیق، با بهره گرفتن از مدل مطرح شده به کمک نرم افزار ۸ Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص عملکرد سرمایه درگردش، شاخص مطلوبیت سرمایه، شاخص کارایی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد فروش شرکت تاثیر معناداری بر کارایی داراییها دارد همچنین در مورد تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی داراییها نمی­توان تصمیم گیری کرد، در مدل اول فرضیه فوق رد شده ولی در مدلهای دوم و سوم ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی­داری بر روی کارایی داراییها دارد.
واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، کارآیی، بورس.
  ۱-۱مقدمه
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان تایید شده است. مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیرش روی ریسک و بازدهی شرکت و در نتیجه ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده مدیریت سرمایه در گردش است که در واقع شامل ۴ مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود برای خرید کالا استفاده میکند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند.
با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید.

۱-۲ بیان مساله‏ پژوهش
مدیریت سرمایه درگردش، نماینده و معیار سلامت سازمان است که نیازمند کاهش مشکلات سرمایه، به عبارتی هزینه های تأمین مالی است. عدم کارایی مدیریت سرمایه درگردش موجب بیماری شرکتها می باشد و مدیریت مالی جدید، هدفش کاهش سطح داراییهای جاری بدون چشمپوشی از ریسک فقدان موجودیها می باشد (سانتانو،۲۰۰۶). کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد، در دارایی های جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری، برای انجام مسؤلیتها و پاسخگویی می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است، شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودیها می باشد (سن و دیگران، ۲۰۱۰).
مدیریت سرمایه درگردش کارا، یکی از پیش شرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری است. سوء مدیریت در اداره دارایی های جاری احتمال دارد، هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد تجاری را، که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، را به خود اختصاص می دهد، که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد؛ مثلأ کافی نبودن وجه نقد موجب می شود که تعهدات شرکت به موقع ایفا نشود، یا نگهداری موجودی به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و یا نارضایتی مشتریان می گردد (دلاف،۲۰۰۳). در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی، کانی غیر فلزی) مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری بر روی فروش و هزینه ها اثر میگذارد. در نتیجه مدیریت صحیح موجب افزایش بازده و سودآوری می شود. تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش، معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت سنجش توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف واحد تجاری می باشد
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
برای ارزیابی نحوه سرمایه گذاری کارآمد در داراییهای جاری و ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری، مدیران به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند، مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میتواند، اطلاعاتی در مورد تغییرات و مدیریت سرمایه در گردش ارائه دهد و کارایی در مدیریت سرمایه در گردش را مشخص نماید (جهانخانی، طالبی، ۱۳۸۷).
۱- بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح می دهند، تا وجه نقد را به داراییهای دیگری تبدیل کنند؛ این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
۲- عدم توجه به مدیریت سرمایه درگردش موجب پریشانی مالی شرکتها می شود و نهایتاً سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.
۳- سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد.
در این تحقیق سعی بر آن است که اهمیت و ضرورت  تاثیر مدیریت صحیح درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شود و همچنین با تجزیه تحلیل مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میزان ارزیابی عملکرد مدیران بورس اوراق بهادار تهران را تعیین کرد.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف اصلی
۱: تعیین رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی
۲: تعیین رابطه شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۳: تعیین رابطه شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۴: تعیین رابطه شاخص کارایی سرمایه درگردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۵: تعیین رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۶: تعیین رابطه ساختارشرکت ها بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۷: تعیین رابطه اندازه شرکت بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۸: تعیین رابطه رشد فروش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵ چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق
چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران مالی در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی ها می باشد (فیلبک و کروگر، ۲۰۰۵).
برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخه عملیاتی و گردش سرمایه درگردش استفاده میشود و معیارهای انتخاب شده علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش، به تجزیه و تحلیل ریسک و بازده نیز کمک می کند (آناند و پراکاش، ۲۰۰۲).
برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش، میتوان سه شاخص را به عنوان شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفت، که عبارتند از، شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت و شاخص کارایی (تلال و افزا، ۲۰۱۱). با توجه به برسیهای انجام شده در مورد شاخص های کارایی مدیریت سرمایه درگردش، نتایج مبتنی بر عملکرد غیر قابل قبول شرکتها طی دوره مورد رسیدگی بود و همچنین بین مدیریت سرمایه درگردش و سود قبل از بهره و مالیات ارتباط معناداری وجود دارد (راماچاندران و جاناکرمن، ۲۰۰۹). مطالعات در زمینه ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، نشان داده اند که مدیران می توانند با کنترل صحیح وجه نقد و نگهداری اجزای مختلف حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودی های مواد و کالا در یک سطح بهینه، سودآوری را افزایش دهند (ترایفوندس و دیگران، ۲۰۱۰). مطالعات نشان داده اند که یک شرکت می تواند، سودآوری خود را با افزایش در دارایی های جاری و کاهش در بدهی های جاری اش افزایش دهد. همچنین مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، که معیارهای سنجش سرمایه درگردش می باشند، می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت می شود (نوبانه و الهجار، ۲۰۰۹ ).
در تحقیق حاضر، برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش از سه شاخص استفاده می شود، که عبارتند از: شاخص عملکرد (کارکرد)، شاخص مطلوبیت (بهره وری) و شاخص کارایی که به جای نسبتهای مالی مرسوم سرمایه درگردش (چرخه تبدیل وجه نقد) مورد استفاده قرار میگیرند. پس ابتدا تلاش در جهت تعیین میزان کارایی مدیریت سرمایه درگردش است که با توجه به سه شاخص ذکر شده، محاسبه می شود و در نهایت به بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها یا قدرت کسب سود دارایی ها، می پردازد. زیرا هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی می باشد.
۱-۶ فرضیه پژوهش
با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های پژوهش عبارتند از:
فرضیات اصلی
بین مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی
فرضیه فرعی اول: بین شاخص عملکرد سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین شاخص مطلوبیت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بین شاخص کارایی سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:  بین چرخه تبدیل وجوه نقد وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  فرعی پنجم:  بین ساختارشرکت ها وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۸  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی
سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.
مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر ۲۰۰۵)
سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.
متوسط دوره وصول مطالبات: برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.
گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.
مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.
کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .
شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، ۲۰۱۱).
چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.
رشد فروش: از تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.
   ۲-۱مقدمه
در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، ۱۳۸۶).
شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف، ۲۰۰۳).
یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.
با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.
همچنین شرکت ها باید با بهره گرفتن از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، ۱۳۸۸). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، ۱۳۸۸).
۲-۲ تاریخچه بورس دنیا و ایران
۲-۲-۱ تاریخچه بورس دنیا
در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناوجنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.
با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.
هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.
قرار داد باتن وود نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)
۲-۲-۲ تاریخچه بورس ایران
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون).
اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.
اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.
در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.
دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶):
بعد از ورود بانک صنعت و معدن در ۱۵ بهمن ۴۶، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه در سال ۵۷ افزایش یافت.
دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸):
پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸):
با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۶۸، تعداد شرکتها از ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.

پایان نامه رابطه کارآفرینی  و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

رشته:مدیریت بازرگانی                       گرایش: مالی  
عنوان :
رابطه کارآفرینی  و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
شهریور ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق. ۲
۱-۱)مقدمه. ۳
۱-۲) بیان مسئله. ۳
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق. ۶
۱-۵) فرضیه تحقیق. ۶
۱-۶) اهداف تحقیق. ۶
۱-۷) تعریف متغیرهای تحقیق. ۷
۱-۸) قلمرو تحقیق. ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۹
۲-۱بخش اول :تأمین مالی از طریق بدهی ۱۰
۲-۱-۱٫ مقدمه: ۱۰
۲-۱-۲٫ تأمین مالی: ۱۱
۲-۱-۳ تئوری سلسله ی مراتبی روش های تأمین مالی: ۱۲
۲-۱-۴روش های مرسوم تأمین مالی: ۱۳
۲-۱-۴-۱ تأمین مالی از طریق بدهی: ۱۳
۲-۱-۴-۲ تأمین مالی از طریق سهام. ۱۵
۲-۱-۵ منابع سرمایه سهام. ۱۵
۲-۱-۶ شرایط تامین مالی از طریق ایجاد بدهی ۱۶
۲-۱-۶-۱مزایای تامین مالی از طریق بدهی: ۱۷
۲-۱-۶-۲معایب تامین مالی از طریق بدهی: ۱۷
۲-۱-۷ منابع بازپرداخت بدهی های بلندمدت ۱۷
۲-۱-۸ ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها ۱۸
پایان نامه
۲-۱-۹ بازپرداخت وام: ۱۹
۲-۱-۱۰ تفاوت بین وام های بانکی و اوراق قرضه. ۲۰
۲-۲بخش دوم: کارآیی شرکت ها ۲۳
۲-۲-۱مقدمه : ۲۳
۲-۲-۲کارآیی : ۲۳
۲-۲-۲-۱انواع کارآیی : ۲۴
۲-۲-۲-۲روش های ارزیابی کارآیی شرکتها : ۲۵
۲-۲-۲-۳سطوح مختلف ارزیابی ۲۶
۲-۲-۲-۴روشهای ارزیابی سطوح مختلف. ۲۷
۲-۲-۲-۵روش تحلیل پوشش داده ها در کارایی : ۲۸
۲-۳ بخش سوم : کارآفرینی ۳۰
۲-۳-۱مقدمه : ۳۰
۲-۳-۲کارآفرینی : ۳۰
۲-۴بخش چهارم: ارتباط کارآفرینی و تآمین مالی از بدهی ۳۲
۲-۵ بخش پنجم : پیشینه. ۳۶
۲-۵-۱ پیشینه داخلی : ۳۶
۲-۵-۲٫ پیشینه خارجی : ۳۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق. ۴۱
۳-۱  مقدمه. ۴۳
۳-۲)  روش تحقیق. ۴۳
۳-۳ تعریف متغیرهای تحقیق. ۴۵
۳-۴)جامعه آماری ۵۲
۳-۵) محاسبه حجم نمونه. ۵۲
۳-۶) روش گرد آوری اطلاعات: ۵۳
۳-۷)  روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۵۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۶
۴-۱ مقدمه. ۵۷
۴-۲آمار توصیفی: ۵۷
۴-۳ آمار استنباطی: ۵۸
۴-۳-۱پیش فرض های رگرسیون. ۵۸
۴-۳-۲) نتایج  رگرسیون چندگانه. ۶۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۵
۵-۱ مقدمه. ۶۶
۵-۲- نتایج تحقیق. ۶۶
۵-۳) نتیجه گیری و تبیین نتایج تحقیق. ۶۸
۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق. ۷۰
۵-۵- پیشنهادات به محققین آتی ۷۱
۵-۶- محدودیت های تحقیق. ۷۱
منابع و ماخذ. ۷۲
ضمایم و پیوست ها ۷۷
چکیده
تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت و در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کار آفرینی و بدهی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه جمع آوری وتحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است.نمونه آماری شامل ۸۰ شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می باشد.روش گرد آوری داده ها بصورت اسناد کاوی بوده است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج میگردد داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست  و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان خواهد که افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته،  در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت.

. کلمات کلیدی: عدم کارایی شرکت ها، تامین مالی از طریق بدهی، اندازه شرکت، رشد سوددهی.
۱-۱)مقدمه
موتور محرک پیشرفت اقتصادی و فناوری ،  در فکر دانش آموختگان و نخبگان هر کشور شکل می گیرد ایده های   خلاقانه می تواند در قالب بنگا ههای دانش بنیان و با مدیریت کارآفرینان در جامعه نمود پیدا کند (زعفریان،۱۳۸۸). امروزه، اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور بنگاه های کوچک و متوسط می گردد ؛ به نحوی که حجم وسیعی از فعالیت بنگاه های فعال در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته مانند اروپا و ژاپن ر ا بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهد(Gompers,2000). این امر شاید یکی از علل پیشرفت سریع تکنولوژی در دهه گذشته با شد. این دگرگونی ها، نوعی تغییر الگو و فاصله گرفتن از نمونه های قدیمی مبتنی بر فرآورده های فیزیکی و صرفه مقیاس است . شاید امروز تنها چیز ثابتی که می توان یافت، تغییر و دگرگونی است. در یک اقتصاد دانش  محور، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد؛ بدین معنی که دستاوردهای ناشی از طرح های پژوهشی باید به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول، فرآیند و یا سیستم های نوین تبدیل گردد. دسترسی به ظرفیت های سرمایه گذاری برای کارآفرینان و پژوهش گران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است . توسعه در اقتصاد نوین، خواهان جریان ثابت سرمایه است . از آنجا که نتیجه فعالیت های مبتکرانه و نوآورانه تا حدی نامطمئن است ، مؤسسات اعتباردهنده و بانک ها اغلب رغبت کمی به سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه شرکت ها ی نوپا نشان می دهند(استیری و مشیری،۱۳۹۰).
 لذا این تحقیق بررسی خواهد کرد که تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت(Chowdhury etal,2013). این تحقیق به بررسی صحت این موضوع می پردازد.
۱-۲) بیان مسئله
افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته،در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت(Chowdhury etal,2013) . کمبود سرمایه‌گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارهاست، با این حال به دلیل نرخ بالای آسیب پذیری کسب‌وکارهای کوچک جدید، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آنها ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب‌وکار نوپا را با رها ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد.  یکی از بزرگترین چالشهای کارآفرینان در صنایع کوچک و متوسط و شاید مهمترین مانع آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. (Chowdhury etal,2013) .  به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب‌وکارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تامین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید(اسلامی و بیگدلو، ۱۳۸۴). طرح های کارآفرینی از طریق تامین مالی به صورت استقراض از بانک ها امری طبیعی است و می توان گفت که کارآفرینان برای اجرای طرح خود نیاز به این نوع تامین مالی دارند. طبیعی است در این راستا با توجه به ریسک بالایی که در پژوهش های ذکر شده در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی، بیان شد، مدیران تلاش خواهند کرد که با بهره وری بیشتر در کارها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی تا آنجا که می توانند این طرح های کارآفرینانه را به درستی انجام دهند زیرا تبعات اشتباه آن ها می تواند بار مالی بر شرکت ها اضافه کند و آن ها را به سمت استقراض بیشتر و افزایش ریسک سوق دهد(مرادزاده فرد،۱۳۹۱).
 طیف گسترده‌ای از منابع تامین مالی (با امکان‌پذیری و هزینه‌های گوناگون)، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روش های متفاوتی برای طبقه‌بندی آنها پیشنهاد شده است.در یک طبقه‌بندی از این منابع، دیکینز و فریل (۲۰۰۳) منابع مالی شرکتهای کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی بخش‌بندی کرده‌اند. در گزارشی که توسط شرکت مالی «امکو» ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهی (استقراض) و دیگر منابع دسته‌بندی شده بودند. در یک تقسیم‌بندی دیگر، کاردلو (۱۹۹۹) منابع مالی در دسترس کارآفرینان را به دو دسته تقسیم کرده است: منابع غیررسـمی و منابع رسـمی. در مقایسه با شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی بسیار آسان تر می توانند از منابع مالی مختلف وام دریافت نمایند(Chowdhury etal,2013) .  در بحث کمک به توسعه و ارتقاء شرکت های کوچک و متوسط در راستای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، نهادها و مراجع متعددی درگیر می شوند. حضور به موقع و فعال هر یک از این نهادها و سازوکار منسجم و یکپارچه ای که تلاش های صورت گرفته را به یکدیگر مرتبط و هماهنگ نما ید، امری لازم و ضروری است. دراین تحقیق به بررسی رابطه کارآفرینی و بدهی های مالی پرداخته می شود.کینگ و لوین نشان دادند که سیستم های مالی که در فعالیتهای کارآفرینی موثر هستند باعث افزایش بهره وری و فعال شدن پروژه ها  و منابع خواهند شد و نوآوری را افزایش خواهند داد(Chowdhury etal,2013) .
  لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال پیش می آید که آیا بین عدم کارایی مدیریتی و بدهی مالی رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۳)اهمیت و ضرورت تحقیق
تامین مالی مناسب یکی از مشکلترین و پیچیده ترین عناصر در فرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در راه اندازی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه بر عهده دارد. مکانیزم هایی مانند نظارت ،گزینش و ضمانت نامه از جمله مسائلی هستند که کارآفرینان کوچک همواره با آن مواجه هستند(Bosse,2009). روش های متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تامین مالی کارآفرینانه وجود دارد، انتخاب ها و تصمیمات متعددی را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد که خود می تواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند گردد (اسلامی و بیگدلو، ۱۳۸۴). آنچه مسلم است وام دهی بانک ها و سایر منابع مالی نقش مهمی در  بنگاه های خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط و کارآفرینان بازی می کند(Chowdhury etal,2013) .
نتایج تحقیق حاضر می تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری  و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد.  دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می تواننداز این جمله باشند و همچنین شرکتها  سرمایه گذاری یا کارگزاریهای وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه گذار که از نتایج تحقیق جهت تصمیم گیری می تواند استفاده نماید.
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق
استفاده از مدل‌های علمی پیشرفته در بازارهای مالی دنیا که از انواع کالاها و محصولات برخوردار هستند، باعث پویایی، کارآفرینی و افزایش سودآوری خواهد شد. لذا طرح، بررسی، به‌کارگیری و پیاده‌سازی چنین مدل‌هایی در جوامع در حال رشد عامل موثری در حرکت بازار به سمت پویایی و سلامت می‌باشد
این تحقیق بررسی  ارتباط بین کارآفرینی( کارایی شرکت ها )و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می پردازد. در این تحقیق تامین مالی از طریق بدهی به عنوان متغیر وابسته و کارایی شرکت ها متغیر متغیر مستقل تحقیق است. همانطور که گفته شد افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند.  فرصت های سرمایه گذاری شرکت ، دارایی های مشهود، رشد سوددهی و نقدینگی و اندازه شرکت متغیر های کنترلی تحقیق هستند.
۱-۵) فرضیه تحقیق

  • بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  • بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهیLEV) رابطه معنی داری وجود دارد
  • بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV)  با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد

۱-۶) اهداف تحقیق
بررسی رابطه بین عدم کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV)  بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت(INVOPPit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV ) بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین کارایی شرکت ها (uit ) و تامین مالی از طریق بدهی(LEV)  با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی  بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۱-۷) تعریف متغیرهای تحقیق
عدم کارایی مدیریتی(Log uit):
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است. عدم کارایی شرکت های کارآفرین در این تحقیق همان عدم کارایی مدیریتی است که نشان دهنده این موضوع است افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند(Chowdhury etal,2013).  
LEV :
بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل. (Chowdhury etal,2013).
INVOPPit :
 فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری  کل بدهی ها محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
TASSET it :
دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
PROF it :
رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
LIQD it :
نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).
SIZE it :
اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود(Chowdhury etal,2013).

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان _۱۳۹۳
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
 
چکیده: ۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه: ۳
۱-۲ بیان مسئله. ۴
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۵ فرضیه ها ۶
۱-۶ قلمروتحقیق ۶
۱-۷ روش جمع آوری داده ها ۷
۱-۸ جامعه آماری ۷
۱-۹ نمونه وروش نمونه گیری ۷
۱-۱۰ روش وابزارتجزیه وتحلیل داده ها ۷
۱-۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸
۱-۱۲ ساختارکلی تحقیق ۱۰
۱-۱۳ خلاصه فصل ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه. ۱۲
۲-۱ مفاهیم مختلف سود. ۱۳
۲-۱-۱ مفهوم سودوکاربردهای آن. ۱۳
۲-۱-۲ اهداف گزارشگری سود. ۱۵
۲-۱-۳ پیش بینی سودواستفاده کنندگان پیش بینی ۱۶
۲-۱-۴ فواید سود برای سرمایه گذاران. ۱۷

۲-۱-۵  معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری ۱۸
۲-۲ ریسک. ۲۲
۲-۲-۱تاریخچه اندازه‌گیری ریسک. ۲۲
۲-۲-۲ تعاریف مختلف ریسک. ۲۴
۲-۲-۲-۱ ریسک در بانک ها ۲۵
۲-۳ ریسک نقدینگی ۲۶
۲-۳-۱- تعریف ریسک نقدینگی ۲۷
۲-۳-۲ روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی ۲۸
۲-۳-۳  نظریه‌های مدیریت نقدینگی ۲۸
۲-۴ ریسک اعتباری ۳۰
۲-۴-۱ تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری درسیستم بانکی سایرکشورها ۳۰
۲-۴-۲ تاثیرریسک اعتباری  بربانک یاموسسه مالی ۳۱
۲-۵- رشداقتصادی ۳۳
۲-۶ تمرکز. ۳۵
۲-۷ نسبت هزینه عملیاتی ۳۷
۲-۸ کارمزددریافتی ۳۹
۲-۹ ریسک توان پرداخت بدهی ۴۱
۲-۱۰ پیشینه تحقیق ۴۲
۲-۱۰-۱ سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درخارج ۴۲
۲-۳-۲سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درایران. ۴۷
۲-۱۱ خلاصه فصل ۵۷

مقدمه. ۶۰
۳-۱ نوع وروش تحقیق ۶۰
۳-۱-۱ روش تحقیق ۶۰
۳-۱-۲ جمع آوری اطلاعات. ۶۱
۳-۲ جامعه،نمونه آماری،روش نمونه گیری ۶۱
۳-۲-۱ جامعه آماری ۶۲
۳-۳  فرضیه های تحقیق ۶۲
۳-۴  متغیرهای تحقیق ۶۳
۳-۵  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ۶۳
۳-۵-۱متغیرهای وابسته. ۶۳
۳-۵-۲  متغیرهای مستقل ۶۳
۳-۵-۳متغیرهای کنترل. ۶۴
۳-۶ آزمون آماری ۶۵
۳-۶-۱آمارتوصیفی ۶۵
۳-۶-۲ آماراستنباطی ۶۶
۳-۷آزمونهای تحقیق ۶۶
۳-۷-۱ آزمون ریشه واحد. ۶۷
۳-۷-۲ خودهمبستگی داده ها ۶۸
۳-۷-۳ آزمون نرمال بودن پسماندها ۶۸
۳-۷-۴ ناهمسانی واریانس. ۶۹
۳-۷-۵  بررسی وجودهمخطی ۶۹
۳-۸ خلاصه فصل ۶۹

مقدمه. ۷۱
۴-۱ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق ۷۱
۴-۲ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق ۷۵
۴-۳بررسی وجود هم خطی ۷۶
۴-۳-۱ راه های تشخیص هم خطی ۷۷
۴-۴ ناهمسانی واریانس. ۷۸
۴-۴-۱ روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس. ۷۸
۴-۴-۲ روش‌های رفع ناهمسانی واریانس. ۷۹
۴-۵نتایج آزمونهاو تخمین های انجام شده ۸۰
۴-۵-۱ آزمون چاو(chow)یاآزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۸۰
۴-۵-۲ آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق ۸۱
۴-۶ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۸۱
۴-۷خلاصه فصل ۸۳

مقدمه. ۸۵
۵-۱ یافته های تحقیق ۸۵
۵-۲مقایسه نتایج تحقیق ۸۶
۵-۳ پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق ۸۷
۵-۴ پیشنهادات تحقیقات آتی ۸۸
۵-۵ محدودیتها ۸۹
۵-۶ خلاصه فصل پنجم. ۸۹
منابع فارسی: ۹۰
منابع انگلیسی: ۹۶
پیوستهاوضمائم. ۹۹
پیوست الف: بانکهای نمونه تحقیق ۱۰۰
پیوست ب: خروجی نرم افزار. ۱۰۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول ۲-۱ انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش مدیریت آن ۲۵
جدول۲ -۲ میانگین کارمزدها ۴۰
جدول۲ -۳ مقایسه کارمزدبانک‌های داخلی وخارجی ۴۱
جدول۲-۴ پیشنه خارجی تحقیق ۵۵
جدول۲-۵ پیشنه داخلی تحقیق ۵۶
جدول ۴-۱ معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۷۲
جدول ۴-۲ آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۷۳
جدول۴-۳ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش. ۷۶
جدول۴-۴ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق ۷۷
جدول ۴-۵ شناسایی ناهمسانی واریانس درمدل تحقیق ۷۸
جدول۴- ۶ نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق ۸۰
جدول۴-۷ نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق ۸۱
جدول۴-۸ نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق ۸۲
جدول(۵-۱) خلاصه نتایج بدست آمده ازتخمین مدل تحقیق ۸۶
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار شماره۲-۱ نظریه‌های مدیریت نقدینگی ۲۸
 
 
 
 

چکیده:

تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری بسیار با اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیق عامل سودآوری است، که بازده کل داراییها ROA به عنوان شاخص سودآوری برای محاسبه آن در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز و ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه مستقیم و معنا داری دارد و نسبت هزینه های عملیاتی و ریسک اعتباری و درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه معکوس و معناداری دارد همچنین ریسک نقدینگی و رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری ندارد.
 
 
واژه های کلیدی: سودآوری، ریسک، تمرکز، رشد اقتصادی، کارمزد، هزینه عملیاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 
 

مقدمه:

رشد وتوسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی محقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت (اصلی، ۱۳۹۰، ص۲). در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشورها بر  عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک هادر طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند ( سید نورانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۲).
در هر جامعه ای به علل مختلف، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی استفاده کارآ از آن را ندارند و در مقابل افرادی وجود دارند که نیاز به سرمایه نقدی جهت سرمایه گذاری دارند. بر این اساس وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند کاملاً ضروری است. مؤسسات بانکی از باسابقه ترین ابزارهای این ارتباط به حساب می آیند. بانک ها میتوانند پس اندازهای راکدرا جذب کنند و در اختیار متقاضیان مختلف و همچنین دولت قرار دهند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است که صنعت بانکداری در ردیف صنایع کلیدی و مهم قرار گیرد (دارابی و مولایی، ۱۳۹۰،ص۱۴۳).
نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود. سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره میکند.درآمدیا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. درصورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.
سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای سنجش کفایت سودشرکت از نسبتهای سودآوری استفاده می شود. نسبتهای سودآوری در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکتها، مورد استفاده قرارمی گیرند. نسبتهای سودآوری، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبتهای سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرارمی دهند. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم (سید نژاد فهیم،۱۳۸۳).

۱-۲ بیان مسئله

امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری است که نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. به طوری که در ادبیات اقتصادی و نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد، متناسب با نیاز بخش های حقیقی خون (پول)درآن تزریق می کند، یاد می شود. بانکها ازجمله قدیمی ترین، فعال ترین وگسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیر قابل انکاری در جمع آوری و توزیع مطلوب منابع مالی برعهده دارند(تهرانی و فلاح شمس، ۱۳۸۴).
سود نیز از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است و جزء برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است اما در بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه زیادی به سودآوری و نسبت سودآوری داشته باشند، بر اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها از جمله نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه تأکید دارند که این یک اشتباه است. سود به عنوان یکی از اقلام اساسی صورتهای مالی، در زمینه‏های مختلف، استفاده‏های متعدد دارد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله‌ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، مبنایی برای مالیات، راهنمای سرمایه‏گذاریها و معیار کارایی مدیریت و همچنین عنصر مهم جهت پیش‏بینی سودهای آتی و برای تعیین سیاست تقسیم سود همواره مورد استفاده‌ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. برهمین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها و موسسات مالی را شناسایی کنند. نرخ بازده دارائیها نشان دهنده قابلیت مدیریت برای ایجاد سود از دارایی بانک می باشد و نیز به عنوان بهترین راه برای اندازه‏گیری کارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینکه مدیران شرکتها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند، بازده کسب نموده‏اند، استفاده می‏شود (سید نورانی و همکاران،۱۳۹۱).
مشخصه های سودآوری بانک ها شامل مشخصه های داخلی، خرد یا خاص بانک که نشان دهنده ویژگی های بانکی مانند: اندازه بانک، سرمایه، ریسک ها و کارآیی است و مشخصه های خارجی، فاکتورهایی هستند که به مدیریت بانک ارتباط ندارد ولی ویژگی های محیط صنعت و اقتصاد کلان را نشان می دهند که بر عملکرد مؤسسات مالی تأثیر دارد. در اکثر مطالعات چنین نتیجه گیری شده است که فاکتورهای داخلی،  بخش خارجی سودآوری بانک را توضیح می دهند، البته نتایج در بین کشورهای مختلف متفاوت است(۲۰۱۲،Ćuraket al).  از آنجا که سودآوری بانک ها تحت تأثیر این عوامل به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی  قرار دارد، هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت بر سودآوری بانک است تا به این سوال پاسخ داده شود که :
تا چه حدی مشخصه های کلی سودآوری بانک به نظام بانکداری در ایران ارتباط دارد ؟

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

اهمیت سود آوری و شاخص های سودآوری به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی برای هر واحد اقتصادی به ویژه بانک ها است و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی به سرمایه گذاران کمک بسزایی می نماید. سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که به نوعی از صورتهای مالی  بهره می گیرند نیاز به اطلاعاتی دارند که به آن ها در پیش بینی ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری و بهره های آینده آن و نیز تصمیم گیری صحیح در جهت استفاده بهینه کمک کند. سود و شاخص های سودآوری از جمله اطلاعات مهمی هستند که می توانند به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی  در جهت تهیه این اطلاعات کمک کنند.
بنابراین تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری  دارای اهمیت است و ما در این پژوهش با ارائه یک مدل و به دست آوردن نتایج،این شاخص ها را بررسی می کنیم.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق تجزیه و تحلیل مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های سودآوری در نظام بانکداری ایران و تبیین رابطه شاخص های سودآوری در ارزیابی سودآوری بانک ها می باشد.
هدف آرمانی: جلب توجه هیأت های تدوین و نظارت بر نظام بانکداری به نتایج تحقیق و تحقیقات مشابه به نحوی که ارائه کنندگان صورت های مالی سالیانه ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در یادداشت های پیوست صورت های مالی باشند به نحوی که بتواند استفاده کنندگان از صورت های مالی را در جهت تصمیم گیری های بهینه یاری کند.

۱-۵ فرضیه ها

  1. ریسک نقدینگی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  2. ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  3. نسبت هزینه های عملیاتی با نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنا داری دارد.

پایان نامه: صنایع غذایی مهارت نیروی کار – سرمایه گذاری – و کارایی مدیریت

چکیده

استراتژی که راه رسیدن به چشم انداز می باشد توسط دولت تعیین می شود و هر واحد یا سازمان بر اساس آنچه دولت طراحی کرده است استراتژی شرکت یا واحد خود را با توجه به آن پایه ریزی می کند. در استراتژی صنایع غذایی مهارت نیروی کار – سرمایه گذاری – و کارایی مدیریت موجب افزایش تولید       می شود . تاثیر هر استراتژی بر گروه های مختلف ذینفعان در جامعه یا سازمان تعیین می شود و اولویت بندی  می شوند .

جنگ تحمیلی یکی از عواملی بود که موجب رشد صنعت غذا در کشور شد این صنعت با توجه به نیاز مبرم جبهه ها به غذاهای کنسروی در طول این دوران یکی از صنایعی بود که بهترین خدمات را به جنگ ارائه داد .

امنیت غذایی در حال حاضر از اهمیت استراتژیک در جوامع بشری برخوردار است لذا برای تامین و سلامت مواد غذایی ، ارتقاء کیفیت ، کاهش ضایعات ، بالابردن بهره وری ، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات باید قوانینی مورد تصویب قرار گرفت که این قوانین مربوط به معافیتهای مالیاتی – یارانه های تسهیلاتی و بیمه حمایتی و طرح جامع نظارت و استاندارد با تشکیل گروه های بازرسی و نظارت بر توزیع صنایع غذایی و حمایت از اعتبار مورد نیاز ارزی می باشد.

پایان نامه ها

با توجه به شرایط آب و هوایی که کشورمان دارد و دارای شرایط کشاورزی هستیم اما استفاده درست و بهینه از این نعمت خدایی را باید بیاموزیم چراکه ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی به دلیل نداشتن امکانات ضایع می شود .

احیای صنایع تبدیلی غذایی ( کنسرو) باید از اولویت های برنامه های دولت باشد و بهترین مواد خوراکی دنیا در این سرزمین حاصل می شود و رسیدن این صنعت به سطح مطلوب در بازار جهانی نیازمند حمایت جدی دولت با واگذاری اعتبارات ارزی و استاندارد سازی می باشد که استانداردسازی در کشور ما مقوله ای است که عمرچندانی از آن نمی گذرد و در سال ۱۳۳۹ به صورت رسمی شکل گرفت و استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم – فنون و تجارب بشری در رشته ای از فعالیتهای عمومی که به صورت قواعد و مقررات و نظامنامه و به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل ارتباطات – صرفه جویی در اقتصاد ، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می رود وبه معنای قانون ،  اصل و ضابطه است . استاندارد کردن هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده فوایدی دارد .

در بخش کشاورزی نیز مشکلاتی داریم که می توان به روش های سنتی در این بخش و کمبود شرایط نگهداری و نبود صنایع تبدیلی مطلوب جهت تبدیل میوه ها به آبمیوه و ضایعات و عدم حمایت مناسب سیستم بانکی به ویژه عدم پرداخت تسهیلات در فصل تولید ، فرسودگی ماشین آلات و عدم تخصص نیروی انسانی – نبود سیستم مناسب بازاریابی – عدم تولید بسیاری از فراورده های صنایع غذایی مطابق با استانداردسازی ملی و بین المللی اشاره کرد و به طور کلی عدم بستر سازی مناسب و عدم حمایت مناسب بخش دولتی از صنایع کشاورزی منجر به عدم سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی شده که سبب کم شدن سوددهی

می شود .

از طرف دیگر به دلایل گوناگون از جمله گستردگی و تنوع فعالیت های صنعتی از قبیل صنایع بزرگی چون اتومبیل سازی ، فولاد و سیمان در وزارت صنایع و معادن ، صنایع کشاورزی مورد توجه قرار نمی گیرد و صنایع کشاورزی مورد اهمیت واقع نمی شود و جایگاه فعلی این صنایع در وزارت صنایع و معادن در مقایسه با صنایع بزرگ که ماهیت کاملاً صنعتی دارند و مواد خام و واسطه ای غیربیولوژیک استفاده می شود و فساد ناپذیر می باشد مطرح نیست .

 

واژگان کلیدی :صنعت غذا – استراتژی – صنایع کشاورزی – امنیت غذایی- ارتقا کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با وجود توسعه و گسترش صنایع کشاورزی از سال ۶۸  اما این صنعت دچار مشکلات و تنگناهای گوناگونی  هستند و نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی و اقتصاد ملی شوند و سرمایه ها به دیگر بخش های اقتصادی کشور هدایت شده است و مشکلات موجود در صنایع کشاورزی و عدم هماهنگی بین آنها و سیاست گذاری بیشتر فعالیت ها  توسط وزارتخانه ها و سازمان هایی که خود متولی تولید مواد اولیه مورد مصرف نیستند موجب شده تا ضایعات محصولات کشاورزی به اندازه ای باشد که این رقم می تواند غذای ۲۰ میلیون نفر را تامین کند .

ضروری است صنایع کشاورزی به سوددهی بیشتر نزدیک شود و پشتیبانی از فعالیت های بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن سبب تقویت ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی و بهبود کلی وضعیت اقتصاد کشور شده و حمایت و توسعه صنایع آن موجب توسعه پایدار بخش کشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی کشور خواهد شد .

واردشدن محصولاتی مثل بادام زمینی و تخمه آفتابگردان ، ابمیوه هایی که از کشور عربستان وارد می شود  و برگه زردآلو وقتی به طور قانونی وارد نمی شوند قاچاق است و به اقتصاد ضربه می زند درحالی که صنف تلاش خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته است و اصرار برای واردات آبمیوه ه ای خارجی و دیگر مواد غذایی حتی به صورت رسمی و قانونی برای اقتصاد کشور ضربه می زند حتی اگر موضوع درآمد گمرک باشد.

برای ورود به مرحله صادرات باید ضعف ها و مشکلات داخلی ابتدا حل و فصل شود و بانک کشاورزی برای پیشبرد اهداف صنعت غذا بهتر است که در زمینه اعطای تسهیلات به صنعت غذا فعالتر شود.

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب دراآمد ارزی حاصل می شود  ودر برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک  شایانی می کند .

کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید . اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروه های خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است . و صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه ی برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد .

به طور کلی صادرات یک سیستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت ککند تا سیستم بخوبی کارکند و رشد اقتصادی کشورها به دلایلی با رشد صادرات ارتباط مستقیم دارد و رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید . و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد        می کنند به خصوص صادرات مواد غذایی .

صادرات بر روی سایر فعالیتهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد چراکه در انتقال تکنولوژی به بخش های داخل ابزار موثری به شمار می رود.

بنابراین با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور ، توجه به استراتژی های توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است . اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی توجهی به مقررات خام فروشی در کشور نشد و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود تا جایی که بسیاری از کشورهای همسایه ما به این سازمان پیوستند .

پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

در صنایع غذایی تولید کننده مواد غذایی تحقیق درباره ذائقه مصرف کننده ندارد بلکه این مصرف کننده است که باید ذائقه خود را با تولیدات همسان کند و ۷۰ درصد از ظرفیت های کارخانه های صنایع غذایی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و دلیل آن عدم تحقیقات در صنایع غذایی و عدم آشنایی تولید کننده با ذائقه مردم است . بنابراین یک شرکت صادراتی باید در یک بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .؛ نوع بسته بندی و شکل روی بسته به دسته ای از مردم تاثیر گذار است و اگر در تولید یک محصول دقت به این موارد نشود ممکن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد.

در این میان رسالت اصلی کمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است و ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار که ایجاد مشکل نکند ) در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمان های ذیربط است که در این راستا به امر استاندارد سازی و برندسازی و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه دارد.

از طرفی هم با بالا بردن کیفیت کالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال کالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با کیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می کنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم . بنابراین با مدیریت هوشمندانه باید دست به کار شد و با ایجاد روابط شفاف بین دولت و بخش خصوصی و عرصه روابط و تجارت خارجی – مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی را باید مرتفع کرد و با شناخت منابع تولید و اولویت بندی کالاهای صادراتی و شناخت بازارکشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام کرد .

تمام نهادهای وابسته به قوه مجریه – مقننه – وقضاییه وظایف مهمی دارند و باید ضمن توجه به منافع ملی – حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی باشند چراکه موانع صادرات علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی ، نقص و کوتاهی در کارشناسی و شناخت مساله و عدم آشنایی با کشور مقصد از نظر زبانی . فرهنگی – اقتصادی و سیاسی است  بنابراین باید در روند تحولات سیاسی و اقتصادی به صادرکنندگان مشاوره دقیق و به روز ارائه شود .

برای صدورکالا تهیه مدارک و اخذ مجوز لازم است که صادرکننده کالا پس از تهیه مدارک لازم ، می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه گمرکی را در چهار نسخه تنظیم و تسلیم نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می شود.

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد متخصص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیرقابل تغییر درآمده است و هرکدام از دستگاه های اجرایی مرتبط با امر صادرات و سازمان های خدمت رسانی تجاری از قبیل بانکها – بیمه – حمل و نقل و. به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید . یکی از مشکلات بارز در صادرات هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات است در چنین شرایط ناپایدار و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثرات مخرب در رویه صادرات بوجود می آید که در سال گذشته شاهد آن بودیم . ارز چند نرخی و ناپایدار بی اعتمادی و عدم امکان برنامه ریزی را بدنبال دارد که نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است .و راهکارهای بکارگرفته شده نیز ناکارامد بودند .

کشورهای اروپایی اگر چه صادرات کالای ایرانی را تحریم نکرده اند اما به دلیل تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول به این کشورها وجود ندارد و تولیدکنندگان نمی انند وجه مربوط به صادرات کالای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت کنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجه هستند . تولیدکنندگان موادغذایی معتقدند با افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آنها به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای ارزان و        بی کیفیت خارجی افزایش یافته و با کاهش فروش کالاهای ایرانی ، تولیدکننده داخلی با افت فروش و در نتیجه کاهش تیراژ تولید افزایش هزینه های سربار و کاهش سود تولید مواجه می شوند.

کارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت ها ی خارجی و همچنین طرح هدفمند کردن یارانه ها ، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای شرایط را برای تولید کنندگان داخلی مساعدتر کند در واقع دولت می تواند با اقداماتی چون کاهش حقوق گمرکی واردات برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی ، افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب کم بهره و بلندمدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض واحدهای تولیدی ، افزایش هزینه های تولید و کاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند .

از طرفی صدور بخش نامه های متعدد نیز سردرگمی صادرکنندگان را بیشتر نمود .و همچنین تولید کننده با وجود واردات بی رویه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و اگر در روند واردات بی رویه تجدیدنظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود .

در این بین کشور چین توانسته بیشترین استفاده از افزایش واردات به کشورمان را داشته باشد به طوری که صادرات چین به ایران رشد قابل توجهی داشته است . در حالی که اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصاد سالم و معقول این است که صادرات بر واردات فزونی داشته باشد موضوعی اکه در کشور ما چندان توجهی به آن نمی شود .

 

 

 

 

 

 

    بیان مسأله

با توجه به نیاز روز افزون جامعه  به غذا و رشد بی رویه و کاهش منابع غذایی ، و از طرفی  توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت و عادات و سبک های نوین غذایی سبب شده نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی احساس شود . بنابراین رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سلامت مردم و توجه خاص دولت و مردم به کمیت و کیفیت غذایی همگی از دلایل بارزی هستند که  اهمیت به این موضوع را نشان می دهد .

در صنایع غذایی تجربه صنعتی و یادگیری بعمل آمده در طول زمان همچنان یک مزیت تلقی شده و می تواند در صورت مشارکت با شرکت های خارجی ، زمینه گسترش صادرات به کشورهای منطقه پیرامونی ، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم نماید . بنابراین باید ضعف ها و مشکلات داخلی حل و  فصل شود و سپس وارد مرحله صادرات شد برای رفع این ضعف و مشکلات باید از هر تربیونی برای تفهیم اهمیت صنعت غذا به مسئولان استفاده کنیم . و فعالان صنعت غذا برای حضور در بازارهای جهانی باید با یکدیگر متحد شوند و در صورتی که سرمایه در گردش واحدهای صنعت غذا تامین شود می توان انتظار داشت که تحولی بزرگ در صنعت غذایی کشور شکل بگیرد .

اما باید در نظر گرفت اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسان ها و گروه های خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است و نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور ، توجه به استراتژی توسعه صادرات بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی نشده است و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود در حالی که پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات  و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

بنابراین یک شرکت صادراتی باید دریک بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با نوع بسته بندی و شکل روی بسته در عده ای از مردم تاثیر گذاشته و اگر در تولید یک محصول دقت به موارد نشود ممکن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد .

در این میان رسالت اصلی کمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است وترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار که ایجاد مشکل نکند ) و از طرفی با بالا بردن کیفیت کالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال کالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با کیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می کنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم و با رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی و شناخت منابع تولید و اولویت بندی کالای صادراتی و شناخت بازار کشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام می کنیم .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری با ایجاد یک راهبرد متخصص و پایدار صادراتی امان دارد .در این میان دولت با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه همانند کاهش حقوق گمرکی و افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب کم بهره و بلند مدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض ، افزایش هزینه های تولید و کاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند .

پایان نامه بازرگانی : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع:

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

استاد راهنما: دکتر علی صباغیان


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شرکت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ کارکنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثرکشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها،‌تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها،‌مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آن هااست. در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ روش گرد آوری و استنتاج داده ها استقرایی- تحلیلی  و از لحاظ نحوه اجرا و طرح تحقیق پس رویدادی است. همچنین به دلیل بررسی میزان پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  ، این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. حجم جامعه آماری که در این تحقیق ۷۲۰ نفر مدیر ارشد و حسابدار شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۱۸۴ نفر برآورد شده است،هم چنین یافته های تحقیق حاضر نشان داد که:

  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا)مدیران و کارکنان دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است

 
 
مقدمه:
بررسی ادبیات موجوددر زمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردو تفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی .هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکـمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاه های محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی  بیان می شود .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان  به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و.وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.
شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و. نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.
همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .
بیان مساله:
بی شک یکی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شرکت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ کارکنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثرکشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه کنندگان سرمایه در بازار مالی را تشکیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای کارآیی این بازارها،‌تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تامین کنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها،‌مشکلات متعددی هم چون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آن هااست. (احدی سرکانی ، ۱۳۸۶)
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضای هیات مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مطلوب، نقش مهمی در بهبود کارایی و رشد اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران دارد. افزایش اعتماد سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. (اصلانی ، ۱۳۸۵)

شرکت ها نیز از یک سیستم حاکمیت صحیح کارا منتفع می شوند. در صورتیکه شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد و منافع آن چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحت تر به منابع مالی و هزینه پایین سرمایه) و چه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.(رئیسی،۱۳۸۶)
از نظر موسسات مالی بین المللی رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا می کند. (قنبری ، ۱۳۸۶)
حاکمیت شرکتی به سازو کارهایی مربوط است که بنگاهها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آن که دولت ها در کار شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبری بنگاه نقش محوری به عهده دارند، اما مسئولیت اصلی در برپایی نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصی است.(بولو، ۱۳۸۴)
 حاکمیت شرکتی مطلوب این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها سرمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها دامنه وسیعی از گروه های ذینفع و همچنین کل جامعه را در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که بنگاهها در کل، در جهت منافع جامعه فعالیت می کنند و موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند. (حساس یگانه،۱۳۸۳،۴)
در اقتصاد امروز با توجه به اینکه شرکتها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می کنند و با توجه به اینکه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.(کدیور ، ۱۳۸۵)
حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، ۱۳۸۴)
ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، ۱۳۸۵)
 در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

پایان نامه دولتی : شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی

(مطالعه موردی: گروه صنعتی انرژی سبز)

استاد راهنما:

دکتر اشـرف شاه منصـوری

استاد مشاور:

دکتر فتـانه علیـزاده مشـکانی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان             صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱–۱- مقدمه. ۲
۱–۲-  بیان مسأله. ۴
۱–۳- ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق. ۷
۱-۵- سوالات تحقیق. ۷
۱–۵- قلمرو تحقیق. ۸
۱-۵-۱-قلمرو موضوعی ۸
۱-۵-۲-قلمرو مکانی ۸
۱-۵-۳-قلمرو زمانی ۸
۱-۶- مدل مفهومی تحقیق. ۸
۱-۷- واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه. ۱۲
۲-۱-بخش اول: مدیریت منابع انسانی ۱۴
۲-۱-۱- تعریف و مفهوم  مدیریت منابع انسانی ۱۵
۲-۱-۲ – ظهور مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۱۶
۲-۱-۳ -اهداف مدیریت منابع انسانی ۱۸
۲-۱-۳-۱ -اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سازمان ۱۹
۲-۱-۳-۲-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با سهامداران و سرمایه گذاران ۱۹
۲-۱-۳-۳-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با مشتریان ۲۰
۲-۱-۳-۴-اهداف مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان ۲۰
۲-۱-۴ -ارتباط مدیریت منابع انسانی و حسابداری منابع انسانی ۲۰
۲-۱-۵ – مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی   ۲۱
۲-۲- بخش دوم : حسابداری منابع انسانی ۳۳
۲-۲-۱ تاریخچه حسابداری منابع انسانی ۳۳
۲-۲-۲- مفهوم حسابداری منابع انسانی ۳۹
۲-۲-۳- حسابداری منابع انسانی و هزینه‌های نیروی انسانی ۴۲
۲-۲-۳-۱- هزینه‌های اولیه ۴۲
۲-۲-۳-۲ -هزینه‌های جایگزینی ۴۳
۲-۲-۴- اهداف حسابداری منابع انسانی ۴۵
۲-۲-۵ – ویژگی‌های حسابداری منابع انسانی ۴۷
۲-۲-۶ – نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان‌ها ۴۸
۲-۲-۷ – مدل‌های اندازه گیری  حسابداری منابع انسانی ۵۱
۲-۲-۸-کاربردهای حسابداری منابع انسانی ۵۶
۲-۲-۸-۱ -کاربرد حسابداری منابع انسانی در فرایند مدیریت منابع انسانی ۵۶
۲-۲-۹ – دلایل توسعه حسابداری منابع انسانی ۶۶
۲-۲-۹-۱ – سطح  کلان. ۶۶
۲-۲-۹-۲ – سطح خرد. ۶۶
۲-۲-۱۰- مزایای حسابداری منابع انسانی ۶۷
۲-۲-۱۱- نظریات محققان  در زمینه حسابداری منابع انسانی ۷۱
۲-۲-۱۲- نیروی انسانی به عنوان دارایی ۷۴
۲-۲-۱۳- ساختار اقتصادی ایران. ۷۷
۲-۲-۱۴ – موانع استقرار  حسابداری منابع انسانی ۷۹
۲-۳- بخش سوم: پیشینه تحقیق. ۸۲
۲-۳-۱ – تحقیقات داخلی ۸۲
۲-۳-۲- تحقیقات خارج از ایران. ۸۳
۲-۴- آشنایی با سازمان مورد مطالعه. ۸۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه ۹۱
۳-۲- روش تحقیق. ۹۲
۳-۳- جامعه آماری ۹۲
۳-۴- نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۹۲
۳-۵- روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌های تحقیق. ۹۳
۳-۶- روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری ۹۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه. ۹۷
۴-۲- آمار توصیفی ۹۹
۴-۲-۱- جنسیت ۱۰۰
۴-۲- سابقه کار ۱۰۱
۴-۲-۳- تحصیلات ۱۰۲
۴-۳- آمار استنباطی ۱۰۳
۴-۳-۱-آزمون فرضیه اول. ۱۰۳
۴-۳-۳-آزمون فرضیه دوم. ۱۰۴
۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم. ۱۰۵
۴-۳-۵- آزمون فرضیه چهارم. ۱۰۶
۴-۳-۶- آزمون فرضیه پنجم. ۱۰۷
۴-۳-۷- آزمون فرضیه ششم. ۱۰۸
۴-۴- نتایج حاصل از رگرسیون متغیرهای تحقیق. ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
۵-۱ مقدمه. ۱۱۲
۵-۲-۱- نتایج حاصل از یافته های توصیفی ۱۱۳
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آمار استنباطی ۱۱۳
۵-۲-۳- نتایج حاصل از رگرسیون. ۱۱۶
۵-۳- پیشنهادات ۱۱۷
۵-۴- مشکلات و محدودیت های پژوهش ۱۲۰
۵-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی ۱۲۱
منابع و مآخذ ۱۲۲
الف) منابع فارسی ۱۲۲
ب) منابع انگلیسی ۱۲۵
پیوست‌ها ۱۲۹
چکیده انگلیسی ۱۳۷
مقدمه
حسابداری منابع انسانی درحقیقت شناخت بی سابقه یک اصل از اصول مدیریتی را در مورد ارزش مادی منابع انسانی در سازمان میسر می‌سازد. اصلی که در گذشته مدیران هیچ‌گونه تفکری در مورد آن نداشتند و به آن کاملاً بی توجه بودند، ولی امروزه با توجه به دستاوردهای حسابداری منابع انسانی توجه مدیران به مسائل نگهداری و استفاده بهینه از منابع انسانی بیش از پیش جلب  شده است. (طوسی ،۱۳۷۱ : ۳۹ )
هدف دیگر حسابداری منابع انسانی فراهم کردن اطلاعات  لازم در جهت اداره  موثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت است. سیستم حسابداری منابع انسانی اطلاعات لازم را در مورد بهای تمام شده و ارزش افراد، برای سازمان‌ها آماده می‌سازد و نیازهای خاص سازمان را در این زمینه پاسخگو می‌باشد .( همان)  اکنون بهتر است قبل از هر چیز درباره تاریخچه و دلایل پیدایش حسابداری منابع انسانی اندکی بدانیم تا با دید بهتری بتوانیم این مبحث را پیگیر شویم.  حسابداری یکی از شاخه‌های علوم انسانی است که در پی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. و حسابداری منابع انسانی نیز یکی از  زیرشاخه‌های جدید آن است که نسبت به زیرشاخه‌های دیگر این شاخه تنومند از عمر کمتری برخوردار است .

پس ضرورت نگاهی جدید به منابع انسانی در چارچوب مفاهیم حسابداری آشکار می‌شود، تا نیازهای اطلاعاتی مدیران و سایر استفاده کنندگان را در رابطه با این منبع استراتژیک تحت سیستمی به نام حسابداری منابع انسانی تا مین نمایند. در این فصل به بیان کلیات تحقیق شامل؛ بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق،اهداف و سوال­های تحقیق، فرضیه ­ها و مدل مفهومی تحقیق، قلمرو تحقیق وتعریف  اصطلاحات تخصصی می­پردازیم.
۱–۲-  بیان مسأله
رشد و توسعه دانش با توانمندی منابع انسانی شکل میگیرد و ارزش­گذاری، سنجش و گزارشگری دارایی­های انسانی در چارچوب حسابداری منابع انسانی تعریف شده است. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقاء کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است و بنابرماهیت فعالیت برخی از سازمانها و مؤسسات، استفاده از آنها لازم و ضروری است و در بیشتر سازمانهای دانش محور متواند مورد استفاده قرار گیرد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در جهان رو به پیشرفت امروز منابع انسانی سهم به سزایی در رشد و توسعه سازمان‌ها و بالطبع جوامع بر عهده دارد. ارزش منابع انسانی و توانمندی آن به عنوان یکی از دارایی‌های اصلی سازمان­های امروزی تلقی می­شود. الزامات و محورهای توسعه، جهان مبتنی بر اقتصاد جامعه بشری را به وجود آورده است.در این اقتصاد برخلاف گذشته دانش در تولید ثروت نقش غالب دارد. رشد و توسعه دانش با توانمندی منابع انسانی شکل می­گیرد و ارزش گذاری، سنجش دارایی‌های انسانی و گزارشگری آن در چارچوب حسابداری منابع انسانی تعریف شده است. حسابداری منابع انسانی با کمی کردن ارزش منابع، موجبات ارتقای کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکانات برای ارزشیابی خط مشی پرسنلی را فراهم آورده است و بنابر ماهیت فعالیت برخی از سازمان‌ها و مؤسسات، استفاده از آن لازم و ضروری است و در بیشتر سازمان‌های دانش محور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات متعدد از ابتدای طرح موضوع حسابداری منابع انسانی در جهان بیانگر این موضوع است که سیستم ارزشیابی منابع انسانی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. حسابداری منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب، رشد و بهبود، حفظ و نگهداری، بهره برداری، ارزشیابی و جبران خدمات منابع انسانی را تهیه و ارائه می‌کند. این سیستم به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران تلقی می‌شود. در مدیریت جدید سعی بر ارزش گذاری دارایی‌ها و به ویژه منابع انسانی است. همان‌طور که بحث در خصوص فواید و اهمیت سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت توضیح واضحات خواهد بود، پرداخت به موضوع اهمیت و نقش حسابداری منابع انسانی نیز از این دست است. متأسفانه علیرغم اینکه بیش از نیم قرن از تولد سیستم حسابداری منابع انسانی می‌گذرد، تاکنون هیچ‌گونه حرکت جدی و بنیادی در راستای راه اندازی این سیستم در کشور و یا آسیب شناسی عدم اجرای این سیستم مشاهده نگردیده است بنابراین آنچه در این راستا ضروری و مهم است بحث، بررسی و انجام تحقیقات پیرامون بررسی موانع  استقرار این سیستم بر اساس مفاهیم و مفروضات موجود و انتخاب بهترین رویه برای ارزش گذاری منابع انسانی در ایران مطابق با ساختارهای فرهنگی و ارزشی و شرایط اقتصادی موجود از بین نظریات متعدد می­باشد.
تحقیق حاضر، بر آن است تا با شناسایی موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکت­های ایرانی، قدمی هرچند کوچک در راستای رفع این معضل بردارد.
۱–۳- ضرورت انجام تحقیق
تحقیقات متعدد از ابتدای طرح موضوع حسابداری منابع انسانی در جهان، بیانگر این موضوع است که سیستم ارزشیابی منابع انسانی می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. حسابدار منابع انسانی اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب، رشد و بهبود، حفظ و نگهداری، بهره برداری، ارزشیابی و جبران خدمات منابع انسانی را تهیه و ارائه نماید. این سیستم به عنوان چارچوب و ابزاری برای متخصصان منابع انسانی و مدیران تلقی شود. در مدیریت جدید سعی بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و به ویژه منابع انسانی است. بدین ترتیب برای همگام شدن با تحولات جامعه جهانی و استفاده از فرصت‌ها، نیاز به تغییر نگرش در تمامی جنبه‌ها وجود دارد. حسابداری نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نیازمند تغییر و دگرگونی است. با این تغییر باید نگرش به دارایی‌ها تغییر کند.
سیستم حسابداری منابع انسانی که در آن ارزش سرمایه انسانی پردازش و گزارش می­شود با همه کمی و کاستی‌های موجود، از ابزار و لوازم جهان امروز محسوب می‌شود. همان‌طور که بحث در خصوص فواید و اهمیت سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیستم‌های  اطلاعاتی مدیریت، توضیح واضحات خواهد بود، پرداختن به موضوع اهمیت و نقش حسابداری منابع انسانی نیز از این دست می‌باشد.
متأسفانه علیرغم اینکه بیش از نیم قرن از تولد سیستم حسابداری منابع انسانی می­گذرد، تاکنون هیچ‌گونه حرکت جدی و بنیادی در راستای راه اندازی این سیستم در داخل کشور و یا آسیب شناسی عدم اجرای آن مشاهده نگردیده است. جامعه آماری منتخب نیز از هولدینگ­های بزرگ کشور می‌باشد که در دو حوزه مختلف (سرمایه گذاری و بازرگانی) فعالیت می کند ولی علیرغم کمیت قابل توجه واحدهای مالی و منابع انسانی در این مجموعه‌، طی سال‌های اخیر گردش و نوسان منابع انسانی بسیار بالایی را تجربه نموده­ است که حکایت از عدم حساسیت لازم جهت کنترل این روند و حفظ منابع انسانی در این جامعه را دارد. بنابراین آنچه در این راستا ضروری و مهم می­نماید، بحث و بررسی و انجام تحقیقات پیرامون شناسایی موانع استقرار این سیستم در ایران می­باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق:
شناخت  تأثیر آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .
شناخت  تأثیر  فقدان نیروی انسانی متخصص بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی
شناخت  تأثیر حمایت دولت بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .
شناخت تأثیر وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .
شناخت تأثیر توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی .
شناخت تأثیر حمایت مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی.
۱-۵- سوالات تحقیق:
آیا  آگاهی و شناخت کافی از سیستم  حسابداری منابع انسانی بر استقرار سیستم حسابداری در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟
آیا نیروی انسانی متخصص بر استقرار حسابداری  منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟
آیا حمایت دولت بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟
آیا وجود نرم افزارهای مناسب بر استقرار حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟
آیا  توجه به ارزش اقتصادی دارایی انسانی، بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟
آیا  حمایت مدیران ارشد بر استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی تأثیر دارد ؟
۱–۵- قلمرو تحقیق
۱-۵-۱-قلمرو موضوعی
موضوع تحقیق شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی(گروه صنعتی انرژی سبز) می­باشد که موانع را با الگو گرفتن از پیشینه تحقیقات در این زمینه استخراج نموده ایم.
۱-۵-۲-قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق گروه صنعتی انرژی سبز و شرکتهای تابعه آن می باشد .
۱-۵-۳-قلمرو زمانی :
انتخاب موضوع و مطالعات اولیه این تحقیق از مهر ماه ۱۳۹۰  شروع و در آبانماه  ۱۳۹۲، به سرانجام رسیده است.
شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق
منبع: محقق ساخته اقتباس از تحقیق سحر ال بشیر(۲۰۱۲)
سحر بشیر ال برداویل(۲۰۱۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود مدل مفهومی شامل متغیرهای مستقل پشتیبانی مدیریت،قابل اعتماد بودن،دسترسی به منابع مالی،دسترسی به سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی و سیستم حسابداری طراحی نموده و برنامه HRA را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته است. در این پایان نامه تلاش بر آن بوده تا با اقتباس از مدل مذکور مدلی ارائه شود که بتواند کلیه موانع مؤثر بر اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در گروه صنعتی انرژی سبز را مورد بررسی قرار دهد.
۱-۷- واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق:   
حسابداری منابع انسانی:
فلام هولتز حسابداری سرمایه‌ای منابع انسانی را  حسابداری افراد به عنوان یکی از منابع سازمان تعریف می‌کند. این شامل اندازه گیری هزینه‌های انتخاب، استخدام، حق‌الزحمه، آموزش و توسعه دارایی‌های انسانی است که به سازمان تحمیل می‌شود. همچنین شامل اندازه گیری ارزش اقتصادی افراد یک سازمان نیز می‌شود. (Okpala, Chidi, 2010, p66).
در این تحقیق منظور از حسابداری منابع انسانی بر اساس تعریف نظری بوده و با مولفه هایی مانند؛ به دست دادن اطلاعات مورد نیاز درباره بهای تمام شده و ارزش انسان ها را به عنوان دارایی سازمان، بازگشت  هزینه هایی که سبب افزایش کارآیی پرسنل می­شود و فوائدی بعدی  برای سازمان، شفاف و منطقی شدن نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان، سنجش تاثیر منابع انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و مقایسه هزینه یک کارمند ا با منافع حاصل از خدمات همان کارمندو . تعریف شده است.
مدیریت منابع انسانی: بخشی از قلمرو مدیریت است و شامل طرح­ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و عملیات استخدامی، بهینه سازی و نگهداری و بکارگماری صحیح منابع انسانی، جهت دستیابی به اهداف کارکنان، سازمان و جامعه است.
آگاهی و شناخت از سیستم: آگاهی و شناخت از سیستم حسابداری منابع انسانی شامل مولفه های آگاهی از  اهداف، آگاهی از مزایای سیستم و آگاهی از  به کار گیری سیستم حسابداری منابع انسانی می­باشد.
نیروی انسانی متخصص: در این تحقیق نیروی انسانی متخصص شامل  کادر مالی آشنا به سیستم حسابداری منابع، افراد مجرب و متخصص در این زمینه می­باشد.
حمایت دولت:  با مواردی شامل تخصیص اعتبار کافی از جانب دولت برای اجرای سیستم، حمایت دولت از اجرای سیستم والزام دولت به اجرای سیستم می­باشد.
نرم افزار های مناسب: این مولفه با گویه هایی شامل وجود، دسترسی و به روز شدن نرم افزار های مناسب  برای اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی می­باشد.
ارزش اقتصادی دارایی انسان:
شامل گویه های  به حساب آوردن  افراد شاغل در سازمان، به عنوان  دارایی سازمان، قلمداد کردن  هزینه های صرف شده برای پرسنل سازمان به عنوان سرمایه، توجه به  بهای تمام شده  و ارزش انسان ها در سازمان، توجه به ایجاد ارزش مالی کارکنان در سازمان می­باشد.
حمایت مدیران ارشد:
حمایت مدیران ارشد با گویه هایی شامل تمایل مدیران به ارزیابی عملکردشان توسط سیستم حسابداری منابع انسانی، تمایل مدیران به افشا اطلاعات سازمان خود ، اطمینان مدیران به سیستماتیک بودن روشها جهت اجرای سیستم می­باشد.
تعاریف عملیاتی:
آگاهی و شناخت از سیستم:
به معنای مجموع نمره‌ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس آگاهی و شناخت از سیستم (سؤالات۳-۱) به دست می‌آید.
نیروی انسانی متخصص:
به معنای مجموع نمره‌ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس نیروی انسانی متخصص (سؤالات ۷-۴) به دست می‌آید.
حمایت دولت: 
به معنای مجموع نمره‌ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس حمایت دولت(سؤالات ۱۰-۸) به دست می‌آید.
نرم افزار های مناسب:
به معنای مجموع نمره‌ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس نرم افزار های مناسب (سؤالات ۱۳-۱۱) به دست می‌آید.
ارزش اقتصادی دارایی انسان:
به معنای مجموع نمره‌ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس ارزش اقتصادی دارایی انسان (سؤالات ۱۷-۱۴) به دست می‌آید.
حمایت مدیران ارشد: