پایان نامه ارزیابی ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد

ارزیابی رابطه­ بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه ۱۳۹۳  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله. ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سوالات تحقیق ۸
۱-۶ فرضیات تحقیق ۹
۱-۷ روش کلی تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰
۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ۱۰
۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۰
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ ساختار مالکیت. ۱۴
۲-۲-۱ گروه بندی مالکیت و کنترل ۱۶
۲-۲-۲ مالکیت سرمایه گذاران نهادی ۱۷
۱-۲-۲-۲ نفوذ سرمایه گذاران نهادی ۱۹
۲-۲-۳ حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۱ مفهوم حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۲ تئوری نمایندگی ۲۱
۲-۲-۴ نظارت مالکان بر مدیران ۲۲
۲-۲-۵ خصوصی سازی ۲۳
۲-۲-۶ فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی ۲۴
۲-۲-۶-۱ فرضیه نظارت کارآمد. ۲۵
۲-۲-۶-۲ فرضیه همگرایی منافع. ۲۵
۲-۲-۷ سرمایه گذاران شرکتی ۲۶
۲-۲-۸ سرمایه گذاران مدیریتی ۲۸
۲-۲-۹ نظریه بنگاه اقتصادی ۳۰
۲-۳ ساختار شرکت. ۳۰
۲-۴ نگهداشت وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۱ وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۲ حد مطلوب نگهداشت وجه نقد. ۳۲
۲-۴-۳ نظریه های مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد. ۳۳
۲-۴-۳-۱ نظریه عدم تقارن اطلاعاتی ۳۴
۲-۴-۳-۲ نظریه نمایندگی ۳۴
۲-۴-۳-۳ نظریه موازنه. ۳۵
۲-۴-۳-۴ نظریه سلسله مراتب تامین مالی ۳۵
۲-۴-۴ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه موازنه. ۳۵
۲-۴-۴-۱ فرصت های سرمایه گذاری ۳۵
۲-۴-۴-۲ میزان نقدشوندگی دارایی های جاری ۳۶
۲-۴-۴-۳ اهرم مالی ۳۶
۲-۴-۴-۴ اندازه ۳۶
۲-۴-۴-۵ جریان نقدی ۳۶
۲-۴-۴-۶ عدم اطمینان جریان نقدی ۳۷
۲-۴-۴-۷ سررسید بدهی ۳۷
۲-۴-۴-۸ بحران مالی ۳۷
۲-۴-۴-۹ پرداخت سود سهام. ۳۷
۲-۴-۵ حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۶ عدم تقارن اطلاعات و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۷ ابزارهای تامین مالی ۳۹
۲-۴-۸ نقد شوندگی ۳۹
۲-۵ پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۵-۱ پیشینه داخلی ۴۳
۲-۵-۲ پیشینه خارجی ۴۸
۲-۵-۳ خلاصه فصل ۵۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۹
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۹
۳-۳ جامعه آماری ۶۰
۳-۳-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۶۱
۳-۳-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۶۲
۳-۴ روش گردآوری داده ها ۶۲
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها ۶۲
۳-۶ پایایی واعتبار ابزار تحقیق ۶۲
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۳
۳-۷-۱ روش های آماری ۶۳
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیر ها ۶۴
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها ۶۵
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۶
۳-۷-۳ نرم افزارها ۶۷
 
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۶۹
۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱
۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۳
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۳
۲ تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی ۸۱
۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۲
۱ رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
۴-۴-۳-۲ رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
۲ رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
۴-۴-۳-۴ رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
۵ رابطه بین ساختار شرکت(تنوع محصول) و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۲
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۰۳
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۶
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۷
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۱۰۷
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶ محدودیتهای پزوهش ۱۱۰
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری ۱۱۲
. ۱۱۳
 
 
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ۱۲۰
منابع لاتین ۱۲۲
منابع اینترنتی ۱۲۴
 
جدول(۱-۲):پژوهش های پیشین در خارج از ایران ۵۶
جدول (۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران ۵۷
جدول (۱-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۶۱
جدول(۱-۴):توصیف شرکت های نمونه آماری ۷۰
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۲
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۴
جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۷۵
جدول ( ۵-۴): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها ۷۸
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض استقلال خطاها ۷۹
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۸۰
۸۲
جدول (۹- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
جدول (۱۰- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۵
جدول (۱۱- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
جدول (۱۲- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد سطح در شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۸
جدول (۱۳- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
جدول (۱۴- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۱
جدول (۱۵- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
جدول (۱۶- ۴): ضریب همبستگی چند گانه بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۵
جدول (۱۷- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
جدول (۱۸- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۹
جدول (۱۹-۴):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۱۰۰
جدول(۱-۵): نتیجه گیری کلی فرضیات ۱۰۷
 
نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۲-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۳-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۴-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
نمودار(۵-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۸۲ شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۶۸ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  2. بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود ندارد.
  3. بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  4. بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  5. بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 
واژه های کلیدی:ساختار مالکیت،ساختار شرکت،نگهداشت وجه نقد،اندازه شرکت
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.
این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).

۱-۲      بیان مساله

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.

برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.
واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،۲۰۰۷ و پاولیناو همکاران،۲۰۰۵). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.
با بهره گرفتن از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با بهره گرفتن از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.
در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟
از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.
با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
بنابراین ساختار مالکیت و ساختار شرکت در این پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل به کار می رود که شاخص سنجش آن میزان مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی (ساختار مالکیت) و تنوع(ساختار شرکت)است.
بنابراین سئوال و مسأله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، عبارت است از :
چه نوع رابطه‌ای بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

  • وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند. بنابراین همواره سعی دارند تا مقدار کافی از وجه نقد را نگهداری کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.

 

  • سرمایه گذاران همواره به دنبال شرکتهایی هستند که بهترین سود از سرمایه گذاری در آن شرکتها نصیبشان شود، بااطلاع از نوع مالکیت شرکت و میزان ارتباط آن با نگهداشت وجه نقد که خود از عوامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری هاست، می توانند انتخای مناسبتری هنگام سرمایه گذاری داشته باشند.

 

  • میلیون ها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانک ها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است. نوع مالکیت شرکت ها در میزان اطمینان و اتکای سرمایه گذاران از اهمیت والایی برخوردارست.
  • نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی، مدیریتی و شرکتی، انواع مختلف سرمایه گذاران، کارگزاران بورس ، مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می تواند مفید واقع شوند.
  • اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد ، شرکت ها نیز باید از لحاظ ذخیره نقدی، قابل مقایسه با محصولات بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر بر میزان نقدینگی و نیز میزان ذخیره نقد شرکت ها جهت  واکنش مناسب و به موقع در بازار های مالی به هنگام خرید و فروش سهام سایر شرکت ها  از دید کلان به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضروری است.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر ساختار مالکیت و ساختار شرکت را بر نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پایان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­

بهمن ۱۳۹۲

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                          صفحه
چکیده ۱
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ بیان مسئله. ۴
۱-۳ اهمیت موضوع. ۵
۱-۴ اهداف پژوهش. ۶
۱-۴-۱ هدف اصلی ۶
۱-۴-۲ اهداف ویژه ۷
۱-۴-۳ اهداف کاربردی ۷
۱-۵ فرضیه های پژوهش. ۷
۱-۶ مدل مفهومی تحقیق ۸
۱-۷ قلمرو پژوهش. ۹
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش. ۹
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش. ۹
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش. ۹
۱-۸ تعاریف متغیرها ۹
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی ۹
۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی ۱۰
۲-۱ مقدمه. ۱۳
۲-۲ مبانی نظری ۱۴
۲-۲-۱ تمرکز مالکیت ۱۴
۲-۲-۱-۱ فرضیه نظارت فعال. ۱۴
۲-۲-۱-۲  فرضیه منافع شخصی ۱۵
۲-۲-۱-۳ فرضیه ثبات مدیریتی ۱۶
۲-۲-۱-۴ فرضیه همگرای منافع. ۱۷
۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی ۱۹
۲-۲-۲ -۱ مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌مدیره). ۲۱
۲-۲-۲-۱-۱ عادی ۲۲
۲-۲-۲-۱-۲  تکرده‌ای ۲۲
۲-۲-۲-۱-۳ دو رده‌ای ۲۲
۲-۲-۱-۲ اصول حاکمیت شرکتی ۲۳
۲-۲-۱-۲-۱ برخورد یکسان با سهامداران. ۲۳
۲-۲-۱-۲-۲ شفافیت و افشاء. ۲۳
۲-۲-۱-۲-۳ مسئولیتهای هیئت مدیره ۲۴
۲-۲-۱-۲-۴ نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی ۲۴
۲-۲-۱-۲-۵ تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی ۲۴

۲-۲-۱-۲-۶ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی ۲۴
۲-۲-۱-۲-۷ صورتهای مالی ۲۵
۲-۲-۱-۲-۸ تدوین استانداردهای حسابداری وحسابرسی ۲۵
۲-۲-۳  نگهداشت وجه نقد. ۲۸
۲-۲-۳-۱ نظریه موازنه. ۲۹
۲-۲-۳-۲ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه. ۳۰
۲-۲-۳-۲-۱ فرصتهای سرمایه ­گذاری ۳۰
۲-۲-۳-۲-۲ میزان نقدشوندگی داراییهای جار ی ۳۱
۲-۲-۳-۲-۳ اهرم مالی ۳۱
۲-۲-۳-۲-۴ اندازه ۳۲
۲-۲-۳-۲-۵ جریان نقدی ۳۲
۲-۲-۳-۲-۵ عدم اطمینان جریان نقدی ۳۳
۲-۲-۳-۲-۶ سررسید بدهی ۳۳
۲-۲-۳-۲-۷ پرداخت سود سهام. ۳۳
۲-۲-۳-۳  نظریه سلسله مراتب تأمین مالی ۳۴
۲-۲-۳-۳-۱ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۱ فرصتهای سرمایه گذاری ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۲ اهرم مالی ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۳ جریان نقدی ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۴ اندازه ۳۶
۲-۲-۳-۴ نظریه جریان وجه نقد آزاد. ۳۶
۲-۲-۳-۴-۱ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. ۳۸
۲-۲-۳-۴-۱-۱ اهرم مالی ۳۸
۲-۲-۳-۴-۱-۲ فرصتهای سرمایه گذاری ۳۸
۲-۲-۳-۴-۱-۳ اندازه ۳۹
۲-۲-۳-۴-۱-۴ روابط بانکی ۳۹
۲-۲-۳-۵ مدل های نگهداشت وجه نقد. ۴۰
۲-۲-۳-۵-۱ مدل نظم رتبهای ۴۱
۲-۲-۳-۵-۲ تئوری مدل جریان نقدی آزاد. ۴۱
۲-۲-۳-۶ عوامل تعیین کننده میزان نگهداشت وجه نقد. ۴۲
۲-۲-۳-۶-۱ فرصتهای رشد. ۴۲
۲-۲-۳-۶-۲ اندازه شرکت ۴۲
۲-۲-۳-۶-۳ احتمال آشفتگی مالی ۴۲
۲-۲-۳-۶-۴ اهرم مالی ۴۲
۲-۲-۳-۶-۵ سررسید بدهی ۴۳
۲-۲-۳-۷ تعامل بین فرصتهای رشد شرکت و جریان های نقد آزاد. ۴۳
۲-۲-۴ معیارهای اندازه گیری ارزش شرکت ۴۷
۲-۲-۴-۱ توبین کیو(tobin q). 47
۲-۲-۴-۲ بازده حقوق صاحبان سهام. ۴۹
۲-۲-۴-۲-۱ بازده مجموع حقوق صاحبان سهام. ۴۹
۲-۲-۴-۲-۲ بازده حقوق صاحبان سهام عادی(ارزش خالص). ۵۰
۲-۳                       پیشینه پژوهش. ۵۰
۲-۳-۱ پیشینه پژوهشهای داخل کشور. ۵۰
۲-۳-۱ پیشینهی پژوهشهای خارج از کشور. ۵۷
۳-۱ مقدمه. ۶۶
۳-۲ روش تحقیق ۶۶
۳-۳ مدل مفهومی تحقیق ۶۶
جدول۳-۱ تعیین متغیرهای پژوهش. ۶۷
۳-۵ جامعه آماری ۶۷
۳-۶ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۸
۳-۷ روش گردآوری داده ها ۶۹
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹
۳-۸-۱ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۶۹
۳-۸-۲ مفهوم سطح معنیداری  (P-value). 70
۳-۸-۳ آزمون t. 71
۳-۸-۳ آماره دوربین-واتسن ۷۱
۳-۸-۴ نمودار پراکنش. ۷۲
۴-۱ مقدمه. ۷۷
۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۷
۴-۲) آمار توصیفی ۷۷
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۷
۴-۳ آمار استنباطی ۷۸
۴-۳-۱ آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۷۸
جدول ۴-۲ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۷۸
جدول۴-۳ آزمون همبستگی فرضیه اول. ۸۰
جدول۴-۴ آزمون همبستگی فرضیه دوم. ۸۱
جدول۴-۵ آزمون همبستگی فرضیه سوم. ۸۲
جدول۴-۶ آزمون همبستگی فرضیه چهارم. ۸۴
جدول۴-۷ آزمون همبستگی فرضیه پنجم. ۸۵
۵-۱  مقدمه. ۸۷
۵-۲  نتیجهگیری ۸۷
۵-۲-۱ فرضیه اول: بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معنادار وجود دارد. ۸۷
۵-۲-۲ فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. ۸۸
۵-۲-۳ فرضیه سوم: بین تمرکز مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه وجود معنادار دارد. ۸۸
۵-۲-۴ فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. ۸۹
۵-۲-۵ فرضیه پنجم: بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. ۸۹
۵-۳ پیشنهادها ۹۰
۵-۳-۱ پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش). ۹۰
۵-۳-۱-۱ پیشنهاد مربوط به فرضیهی اول: (بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). ۹۰
۵-۳-۱-۲ پیشنهاد مربوط به فرضیهی دوم:  (بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). ۹۱
۵-۳-۱-۳ پیشنهاد مربوط به فرضیهی سوم:  (بین تمرکز مالکیت و  وجه نقد رابطه وجود دارد). ۹۱
۵-۳-۱-۴ پیشنهاد مربوط به فرضیهی چهارم: (بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه وجود دارد). ۹۲
۵-۳-۱-۵ پیشنهاد مربوط به فرضیهی پنجم:  (بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). ۹۳
۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی ۹۳
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۹۴
منابع و مآخذ. ۹۶
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول۳-۱ تعیین متغیرهای پژوهش. ۶۷
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۷۷
جدول ۴-۲ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۷۸
جدول۴-۳ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اول. ۸۰
جدول۴-۴ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه دوم. ۸۱
جدول۴-۵ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه سوم. ۸۲
جدول۴-۶ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه چهارم. ۸۴
جدول۴-۷ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه پنجم. ۸۵
 

چکیده

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­ کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکت­ها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از این­رو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه­های سازمانی اثرگذار بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل(سطح نگه­داشت وجه نقد و تمرکز مالکیت)  مورد توجه و بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع  قیاسی، از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش کمی، از نظر نوع داده­ ها توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و پس رویدادی است. در نمونه گیری ۶۶ انتخاب شده است. یافته­ های این تحقیق نشان می­دهد که مطابق با پیش ­بینی، با تغییر در سطح نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی این دوره زمانی به همان میزان تغییر گرده است. همچنین یافته­ های این تحقیق نشان می­دهد که مطابق با پیش ­بینی،  ویژگی­های مربوط به حاکمیت شرکتی از قبیل اندازه­ هیأت مدیره، دوگانگی هیأت مدیره و . شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی این دوره زمانی با تغییرات در ارزش این شرکت­ها به همان میزان ارتباط دارد.
واژه­های کلیدی: نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت، ارزش شرکت.
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش

 

۱-۱ مقدمه

چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می­یابد، مدیران تصمیم می­گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگه­داری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگه­داشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می­ کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف­پذیری که با نگه­داشت ذخایر وجه نقد به دست می­آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگه­داشت وجه نقد زیاد را اندازه ­گیری کنند. در حال حاضر تصمیم ­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکت­ها تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است(نمازی و کرمانی، ۱۳۷۸: ۸۵).  مزیت عمده نگه­داری وجه نقد در بازارهای سرمایه ناکارا، افزایش توانایی شرکت در استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری ارزشمند و پرهیز از تامین مالی خارجی گران قیمت است. در سال­های اخیر، ساختار مالکیت متمرکز و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها از جمله کیفیت سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصاد­های در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل مفت سواری، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود، ولی سایر مکانیزم­ها ممکن است در جهت عکس عمل نمایند(برل و مینز، ۲۰۰۴: ۳۶۵).  یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند. این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت برابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار بلوک­داران شده است و نویسندگان در تحقیقات خود به نتایجی گاه متناقض دست یافته اند. تعیین ارزش یک شرکت و شناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهای سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز برای سرمایه ­گذاران و تحلیلگران مالی بوده است(دمسز، ۲۰۰۶: ۳۷۵). آن­ها همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده ­اند، تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند، ارزش شرکت را به طور واقعی تعیین نمایند. در نتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد. با توجه به موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن مشخص می­گردد. بنابراین برآورد ارزش آتی شرکت­ها همواره یکی از دغدغه­های سرمایه ­گذاران بوده است و در این راه ابزارهای مالی متفاوتی به کار گرفته شده است، که از آن جمله میتوان به درآمد فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود خالص اشاره نمود، که همگی از اجزای صورت سود و زیان شرکت­ها محسوب میگردند، بنابراین مطالعه محتوای اطلاعاتی این متغیرها در پیش بینی ارزش شرکت­ها ضرورتی انکارناپذیر می­باشد( دنیس و سیبلکو،۲۰۰۹).

۱-۲ بیان مسئله

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می­ کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(سلمن و آریسن، ۲۰۰۸: ۲۸). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایه ­گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت­های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان­ها و همچنین عملکرد آنها می ­تواند داشته باشد. اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می­گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه­بندی آن در مقیاس­های استاندارد می­باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی­های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود(نمازی و کرمانی، ۱۳۷۸: ۸۵). در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل نوع و میزان تمرکز مالکیت و دارایی­های نقدی بر بازده و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه ­گذاران و سایر تصمیم­گیرندگان نشان می­دهد که متفاوت بودن نوع مالکیت و نیز میزان تمرکز مالکیت بواسطه نقشی که می ­تواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینه­ های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.

۱-۳ اهمیت موضوع

رابطه بین ساختار مالکیت(شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال۲۰۰۴ ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند(برل و مینز، ۲۰۰۴: ۳۶۵)  با وجود آنکه نتایج پژوهش­های آنان در سال۲۰۰۶ توسط دمسز  به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحث­ها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت­ها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکت­ها(دمسز، ۲۰۰۶: ۳۷۵).
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکت­ها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکت­های دولتی بود. به موازات توجه مسئله­ نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت­ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه­داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسی­های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد(محمدی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۰).

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 

۱-۴-۲ اهداف ویژه

شناخت رابطه بین سطح نگه­داشت وجه نقد و  ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و  ارزش شرکت.
شناخت رابطه تمرکز مالکیت و سطح نگه­داشت وجه نقد.
شناخت رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش شرکت.

۱-۴-۳ اهداف کاربردی

کمک سرمایه ­گذاران هنگام تصمیم ­گیری برای خرید و فروش سهام خود.
کمک به سرمایه ­گذاران جهت انتخاب شرکت­ها.

پایان نامه مطالعه‌ی تطبیقی حمایت از طرح‌ صنعتی در حقوق ایران

 مطالعه‌ی تطبیقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان
 
  مهر ۱۳۹۱

رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          صفحه
 
فصل اول: طرح تحقیق ۱
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ تعریف مسأله ۴
۱-۳٫ اهداف. ۵
۱-۴٫ سؤالات تحقیق. ۶
۱-۵٫ فرضیات تحقیق. ۶
۱-۶٫ جنبه جدید بودن و نوآوری ۶
۱-۷٫ سامانه پژوهش. ۷
 
فصل دوم: کلیات ۸
۲-۱٫ تاریخچه حمایت حقوقی از طرح‌های صنعتی. ۹
۲-۱-۱٫ مقررات ملی. ۹
۲-۱-۲٫ معاهدات بین‌المللی. ۱۱
۲-۱-۲-۱٫ کنوانسیون پاریس ۱۱
۲-۱-۲-۲٫ موافقت‌نامه لاهه ۱۳
۲-۱-۲-۳٫ موافقت‌نامه‌ی تریپس ۱۳
۲-۱-۲-۴٫ موافقت‌نامه لوکارنو ۱۴
۲-۱-۲-۵٫ کنوانسیون برن و کنوانسیون ژنو ۱۴
۲-۱-۲-۶٫ مقررات جامعه اروپا ۱۵
۲-۲٫ تعریف طرح صنعتی. ۱۶
۲-۲-۱٫ شناسایی ماهیت طرح صنعتی. ۲۰
۲-۲-۱-۱٫ ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و شکل سه بعدی. ۲۰
۲-۲-۱-۲٫ جدید بودن. ۲۱
۲-۲-۱-۲-۱٫ عدم شباهت طرح جدید و نو با طرح‌های موجود ۲۲
۲-۲-۱-۲-۲٫ عدم افشاء طرح. ۲۲
۲-۲-۱-۳٫ تولید محصول حاوی طرح در فرآیند صنعتی. ۲۳
۲-۲-۱-۴٫ چشمگیر بودن محصول. ۲۴
۲-۲-۲٫ اقسام و طبقه‌بندی طرح‌های صنعتی. ۲۵
۲-۲-۲-۱٫ اقسام طرح‌های صنعتی. ۲۶
۲-۲-۲-۱-۱٫ تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت اشکال محصولات حاوی طرح صنعتی. ۲۶
۲-۲-۲-۲٫ تقسیم طرح‌های صنعتی از جهت ساده و مرکب بودن محصولات حاوی طرح صنعتی. ۲۸
۲-۲-۲-۳٫ طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی. ۲۹
۲-۳٫ طرح‌های صنعتی و سایر شاخه‌های حقوق مالکیت فکری ۳۳
۲-۳-۱٫ طرح‌های صنعتی و اختراعات و مدل‌های مفید ۳۳
۲-۳-۲٫ تفاوت طرح صنعتی با علامت تجاری ۳۴
۲-۳-۳٫ طرح‌های صنعتی و طرح ساخت مدارهای یکپارچه ۳۵
۲-۳-۴٫ طرح‌های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری ۳۶
۲-۴٫ دیدگاه‌های موجود برای حمایت از طرح صنعتی بر اساس سیستم ثبت ۳۸

۲-۴-۱٫ حمایت از طرح‌های ثبت شده ۳۸
۲-۴-۲٫ حمایت از طرح‌های ثبت نشده ۳۹
 
فصل سوم: معاهدات بین‌المللی در حوزه طرح‌های صنعتی. ۴۱
۳-۱٫ معاهده پاریس. ۴۲
۳-۱-۱٫ شرایط اعطای حمایت و نوع آن. ۴۳
۳-۱-۲٫ ضمانت اجرای حمایت ۴۴
۳-۲٫ موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌فکری (موافقت‌نامه‌ی تریپس) ۴۴
۳-۲-۱٫ شرایط حمایت در موافقت‌نامه تریپس. ۴۶
۳-۲-۲٫ حقوق اعطائی. ۴۷
۳-۲-۳٫ شرایط اعطای حمایت و نوع آن. ۴۷
۳-۲-۳-۱٫ جدید بودن. ۴۸
۳-۲-۳-۲٫ تکنیکی یا کاربردی نبودن. ۴۸
۳-۲-۴٫ ضمانت اجرای حمایت ۴۸
۳-۳٫ دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از طرح‌ها ۴۸
۳-۳-۱٫ حقوق اعطائی. ۴۹
۳-۳-۲٫ شرایط حمایت ۵۰
۳-۳-۲-۱٫ نو بودن. ۵۰
۳-۳-۲-۲٫ ویژگی اختصاصی. ۵۰
۳-۳-۳٫ مدت حمایت ۵۰
۳-۴٫ موافقت‌نامه لاهه ۵۱
۳-۵٫ موافقت‌نامه لوکارنو. ۵۳
۳-۶٫ طرح پیشنهادی کمیته دائمی وایپو(SCT) 55
 
فصل چهارم: طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان. ۵۸
۴-۱٫ حقوق ایران. ۵۹
۴-۱-۱٫ تاریخچه حمایت در حقوق ایران. ۵۹
۴-۱-۲٫ انواع سیستم‌های حمایتی. ۶۰
۴-۱-۳٫ مصادیق نقض حق و ضمانت اجراهای حقوق ایران. ۶۰
۴-۱-۳-۱٫ مصادیق نقض حق. ۶۱
۴-۱-۳-۱-۱٫ تولید و ساخت غیر مجاز. ۶۱
۴-۱-۳-۱-۲٫ فروش غیر مجاز. ۶۲
۴-۱-۳-۱-۳٫ واردات غیر مجاز. ۶۳
۴-۱-۳-۱-۴٫ اقداماتی که عرفاً موجبات نقض را در آینده فراهم نماید ۶۳
۴-۱-۳-۱-۵٫ استثنائات نقض حقوق طرح‌های صنعتی. ۶۴
۴-۱-۴٫ ضمانت اجراها ۶۵
۴-۱-۴-۱٫ ضمانت اجراهای مربوط به طرح‌های ثبت شده (ظاهر کالا) ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱٫ ضمانت اجراهای مدنی. ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱-۱٫ دستور موقت ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱-۲٫ توقیف و معدوم کردن کالای نقض کننده طرح. ۶۷
۴-۱-۴-۱-۱-۳٫ جبران خسارت ۶۸
۴-۱-۴-۱-۲٫ ضمانت اجرای کیفری. ۶۹
۴-۱-۴-۲٫ نقض و ضمانت اجراهای حمایت از طرح‌های ثبت نشده (مربوط به عملکرد) ۷۰
۴-۱-۴-۲-۱٫ ضمانت اجرای مدنی در خصوص طرح‌های ثبت نشده ۷۱
۴-۱-۴-۲-۲٫ ضمانت اجرای کیفری در خصوص طرح‌های ثبت نشده ۷۱
۴-۱-۴-۳٫ بررسی نقض و ضمانت اجرای طرح‌های صنعتی در برخی از کشورهای جهان. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۱٫ نقض. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۲٫ ضمانت اجراهای مدنی. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۳٫ ضمانت اجراهای کیفری. ۷۵
۴-۲٫ حقوق انگلستان. ۷۶
۴-۲-۱٫ تاریخچه حمایت در حقوق انگلستان. ۷۶
۴-۲-۲٫ تعریف طرح صنعتی در حقوق انگلستان. ۷۸
۴-۲-۳٫ انواع حمایت ۷۹
۴-۲-۴٫ سیستم حمایتی طرح‌های ثبت شده ۸۰
۴-۲-۴-۱٫ طرح ثبت شده در حقوق انگلستان. ۸۰
۴-۲-۴-۱-۱٫ ارائه و معرفی طرح. ۸۱
۴-۲-۴-۱-۲٫ وجود نوآوری در طرح (جدید بودن) ۸۱
۴-۲-۴-۱-۳٫ تعیین کالا. ۸۲
۴-۲-۴-۲٫ فرایند ثبت ۸۲
۴-۲-۴-۳٫ موضوعیت داشتن کالای نمونه ۸۴
۴-۲-۴-۳-۱٫ طرح. ۸۴
۴-۲-۴-۳-۱-۱٫ ویژگی‌های قالب و شکل الگو یا تزئین. ۸۴
۴-۲-۴-۳-۱-۲٫ به کار رفتن. ۸۵
۴-۲-۴-۳-۱-۳٫ وجود کالایی که طرح در آن به کار رفته باشد ۸۵
۴-۲-۴-۳-۱-۴٫ به چشم آمدن (جاذبه‌ی ظاهری) ۸۶
۴-۲-۴-۴٫ استثنائات قانونی طرح‌های صنعتی. ۸۶
۴-۲-۴-۴-۱٫ روش‌ها و اصول ساخت ۸۶
۴-۲-۴-۴-۲٫ طرح‌های عملکردی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۳٫ قطعات یدکی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۴٫ طرح‌های غیر اخلاقی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۵٫ آرم و پرتره ۸۷
۴-۲-۵٫ حمایت بر اساس قانون کپی رایت ۸۸
۴-۲-۵-۱٫ حمایت از طرح کالا به عنوان یک کار هنری. ۸۸
۴-۲-۵-۱-۱٫ کار هنری به عنوان یک منبت کاری (حکاکی) ۸۸
۴-۲-۵-۱-۲٫ سایر آثار هنری. ۸۹
۴-۲-۵-۲٫ حمایت غیرمستقیم ۸۹
۴-۲-۵-۳٫ نقشه‌های طراحی و آثار ادبی. ۸۹
۴-۲-۶٫ حمایت از طرح‌های ثبت نشده ۸۹
۴-۲-۶-۱٫ ماهیت حقوق طرح‌های ثبت نشده ۹۰
۴-۲-۶-۱-۱٫ وجود یک طرح. ۹۰
۴-۲-۶-۱-۲٫ اصالت ۹۰
۴-۲-۶-۱-۳٫ تثبیت ۹۱
۴-۲-۶-۱-۴٫ صلاحیت ۹۲
۴-۲-۶-۲٫ مدت زمان حمایت از طرح‌های ثبت نشده ۹۲
۴-۲-۶-۳٫ محکمه‌ی صالح به رسیدگی در خصوص طرح‌ها ۹۳
۴-۲-۶-۴٫ ضمانت اجراهای حقوق انگلستان. ۹۳
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری ۹۵
 
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸
منابع فارسی. ۹۸
الف: کتابها ۹۸
ب) مقالات ۹۹
ج) پایان‌نامه‌ها ۹۹
د) قوانین. ۹۹
منابع لاتین. ۱۰۰
کنوانسیون‌ها و قوانین خارجی. ۱۰۱
منابع اینترنتی. ۱۰۱
 
چکیده انگلیسی. ۱۰۴
 
 
 

فصل اول: طرح تحقیق

 

فصل اول
 
 
 
 
 
طرح تحقیق

 
 
 
 
 
 
 

۱-۱٫ مقدمه

حقوق مالکیت‌فکری مجموعه‌ای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصه‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری انحصاری از محصولات فکری اعطا می‌شود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیت‌فکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیت‌فکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه‌ی پایدار خود نمایی می‌کند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را می‌زند ایجاب می‌کند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرح‌های صنعتی و. امروزه در حقیقت سرمایه‌هایی هستند که توان شرکت‌ها را در عرصه رقابت بالا می‌برند و گاهی اوقات میلیون‌ها دلار نصیب دارنده‌ی خود می‌کنند.

پایان نامه ها

ازسویی ایجاد سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O) الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیت‌فکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظام‌های مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.
طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت‌فکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفته‌اند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق می‌پردازند.
طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط می‌شود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بسته‌بندی و. مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده می‌شود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزش‌ترین و مهم‌ترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.
اهمیت این طرح‌ها به گونه‌ای است که تولید کنندگان و شرکت‌ها غالبا سرمایه و مبالغ قابل ملاحظه‌ای را به منظور افزایش جذابیت و زیبایی محصولات خود صرف می‌کنند. علل این توجه را می‌توان در چند دلیل بیان کرد:

  1. جذب مشتری: امروزه به دلیل وجود اقسام محصولات و کالاهایی از یک نوع، که کارکرد و علمکرد مشابهی دارند، تقاضا به سوی زیبایی و جذابیت محصول افزایش یافته است. بنابراین تولید کننده توانمند و موفق تولید کننده‌ای خواهد بود که با شناسایی سلیقه مشتریان و ارتقاء جنبه‌های ظاهری محصولات خود، مشتری بیشتری را در سطح بازار جذب نماید که این امر با بهره جستن از طرّاحان و طرح‌های جدید تحقق می‌یابد. به عنوان نمونه انجام تغییراتی در شکل ظاهری یک کیف با توجه به نیاز گروه‌های شغلی، سنی و فرهنگی مختلف می‌تواند تمایل مشتریان را به سوی محصولات یک تولید کننده خاص جلب و هدایت نماید.
  2. ایجاد یک بازار رقابتی متنوع: در بازاری که تولید کنندگان سعی دارند تا با ارائه و عرضه طرح‌های متنوع و جدید در قالب کالاهای مختلف، بازار مناسبی را برای خود ایجاد نمایند، رقابت برای عرضه طرح‌های نو در بازار افزایش یافته و موجب بیشتر شدن انگیزه تولید کنندگان برای خلق طرح‌های مبتکرانه می‌گردد و از طرف دیگر موجب تمایز کالاهای متنوع و زیبا از انواع عادی خواهد شد.
  3. شهرت علامت تجاری: گرایش و جذب مشتریان به سمت کالاهای تولید کننده‌ای که طرح‌های مناسب و جدیدی در آنها به کار برده، سبب شهرت و معروفیت علامت تجاری مربوط به کالا نیز خواهد شد. به طوری که مشتری با مشاهده طرح محصول در هر مکانی قادر به شناسایی علامت آن خواهد شد. برای مثال شرکت‌های بزرگ همچون نوکیا، سامسونگ، اپل و. شرکت‌هایی هستند که سودهای هنگفتی را از همین طریق به دست می‌آورند. به همین دلیل ارائه‌ی طرح‌های مبتکرانه در بازار غالبا منجر به شهرت علامت تجاری محصول می‌گردد.

حمایت از طرح‌های صنعتی در کشورهای صنعتی از قدمت نسبتا زیادی برخوردار است وبا توجه به دلایلی که مطرح گردید اهمیت بسیاری برای طرح‌ها قائلند. نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در این باره یکی از کامل‌ترین سیستم‌های حقوقی را دارا است. قدمت زیاد حمایت از طرح‌های صنعتی در این کشور منجر شده است تا اشکالات این نظام در طی زمان به حداقل رسیده و مقررات گسترده و کاملی را در این خصوص دارا باشد. وجود ۳ نظام مختلف برای حمایت از این طرح‌ها و نیز پیش بینی دادگاه‌های تخصصی که مراجع رسیدگی به اختلافات موجود در این زمینه هستند بیانگر این مهم است.
در این پایان‌نامه لازم دانسته شد تا علاوه بر بررسی ماهیت و انواع گوناگون طرح‌های صنعتی، مقررات داخلی و بین‌المللی، به بررسی اجمالی در خصوص حقوق انگلستان نیز پرداخته شود. امید است بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو در این زمینه و سایر زمینه‌های حقوقی به پیشرفت نظام حقوقی کشورمان منجر گردد.

۱-۲٫ تعریف مسأله

باتوجه به پیشرفت‌های حقوقی درعرصه حقوق مالکیت‌فکری ووضع قوانین ومقررات داخلی، براساس قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری سال۱۳۸۶، حمایت ازطرح‌های صنعتی بعنوان یکی از زیر شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است.این موضوع در حالی است که نوعی دیگر ازحمایت برای حفظ منافع پدیدآورندگان طرح‌های صنعتی سابقا در بند ۹ ماده۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در نظر گرفته شده بود و براساس این ماده می‌توان طرح‌های صنعتی را بعنوان یک امر مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و بدون طی هیچ گونه تشریفاتی و بامدت زمان بیشتری مورد حمایت قرار داد و کلا این نوع حمایت یک درجه ضعیف‌تری نسبت به حمایت از طریق نظام مالکیت صنعتی تلقی می‌شود زیرا در نوع اول صرفا از تکثیر طرح جلوگیری بعمل می‌آید ولی براساس نظام دوم دارنده حق می‌تواند از تولید، عرضه، واردات وسایر حقوقی که برای طرح‌های صنعتی درقوانین ملی کشورها در نظر گرفته می‌شوند بهره‌مند باشند. براین اساس درحقوق ایران نیز طبق قانون ثبت اختراعات وعلایم تجاری ۱۳۱۰ طرح‌های صنعتی جهت حفظ منافع پدیدآورندگان بعنوان علامت تجاری سه بعدی به ثبت می‌رسیدند که اینکار باعث می‌شد بهره‌برداری انحصاری از این طرح‌ها تا وقتی که دارنده آنها بخواهد قابل تمدید باشد ومنافع اجتماع را تضییع نماید و همچنین طرح‌هایی که قبل از سال ۱۳۸۶ تحت یک علامت تجاری سه بعدی به ثبت رسیده اند، به لحاظ از دست دادن ویژگی جدید بودن، دیگر قابلیت ثبت بعنوان یک طرح صنعتی وبراساس قانون ۱۳۸۶ ندارند. از طرفی در حقوق انگلستان حمایت از طرح‌های صنعتی برای اولین بار در قانون طرح‌های ثبت شده سال ۱۹۴۹ مطرح گردید که پس از آن در سال ۱۹۸۸ دستخوش تغییرات مهمی شده و بر اساس قانون کپی رایت، طرح‌ها و حق اختراع سال ۱۹۸۸ از طرح‌های صنعتی حمایت مؤثری به عمل آمد. بر این اساس سابقه‌ی شش دهه‌ی اعمال مقررات مربوط به طرح‌های صنعتی در حقوق انگلستان رویه‌ای غنی و قابل توجه در مواجهه با این موضوع فراهم نموده است که مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان می‌تواند خلأهای احتمالی را در حقوق ایران برطرف نماید.

۱-۳٫ اهداف

۱- تبیین مفهوم طرح‌های صنعتی واقسام آن.
۲- تبیین انواع طرق شناخته شده جهت حمایت از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلستان.
۳-شناخت شرایط حمایت وحقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی براساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌ها وعلایم تجاری ۱۳۸۶ و مقایسه با کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

  1. شناخت حقوق ناشی از ثبت طرح‌های صنعتی بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری ۱۳۸۶ و مقایسه با قانون کپی رایت و حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی انگلستان.

۱-۴٫ سؤالات تحقیق

۱-طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان به چه طرقی قابل حمایت می‌باشند؟

پایان نامه تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازاریابی

تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازاریابی
(شواهدی از صنعت بانکداری استان آذربایجان شرقی)
 

 
استاد مشاور
دکتر ناصر صنوبر
اسفند ماه۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
باگسترش روزافزون اقتصاد خدماتی، سازمانها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای استفاده از منابع در سازمان متبوع خود و تقویت قابلیت ها می باشند. سازمانها در مسیر تطبیق خود با تغییرات مداوم ناگزیرند منابع و قابلیت های خود  را تقویت وحمایت نمایند.  برای رسیدن به این منظور می بایست از اهرمهایی برای تسهیل وتقویت این فرآیندها استفاده و بسترهای لازم را برای آن فراهم نمایند. در این بین اهمیت منابع سازمانی  مطرح می­شود و نقش تعیین کننده قابیلت های  سازمان  بیش از پیش روشنتر شده است. لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی منابع و قابلیت های موجود و اقدامات بازاریابی که  در روی عملکرد بازاریابی در سازمان تاثیر خواهد داشت، انجام شده است. در این تحقیق پس از بررسی روایی پرسشنامه ، جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد .جهت انجام محاسبات آماری از  نرم افزار SPSS  و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده خواهد شد. در نهایت،امیدواریم نتایج حاصل نشان دهد که کلیه فرضیه های تحقیق تأیید شده و بین متغیر منابع و قابلیت  سازمانی با عملکرد بازاریابی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته باشد.

پایان نامه - مقاله - متن کامل

 

عنوان                                                                                                              صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- بیان مسئله.۲
۱-۳- اهمیت وضرورت مطالعه۴
۱-۴- اهداف.۴
۱-۵- فرضیه ­ها.۵
۱-۶- روش تحقیق.۶
۱-۷- تعریف مفاهیم۷
      1-7-1-منابع.۷
      1-7-2-قابلیت۸
      1-7-3-عملکرد۸
      1-7-4بازاریابی۸
      1-8-5-ارزیابی عملکرد بازاریابی.۹
۱-۸-ساختار مدل۱۰
۱-۱۰- محدودیت های تحقیق۱۳
۱-۱۱- سازماندهی تحقیق.۱۳
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱- مقدمه۱۶
۲-۲- مبانی نظری .۱۶
     2-2-1-تاریخچه بازاریابی.۱۶
      2-2- 2- تعریف بازار یابی.۱۸
      2-2-3-نیاز  19
      2-2-4-خواسته.۲۰
      2-2-5-تقاضا ۲۰
      2-2-6-کالا .۲۱
     2-2-7-مبادله ۲۱
     2-2-8-معامله ۲۱
     2-2-9-بازار .۲۲
۲-۴- انواع بازاریابی ۲۳
   2-4-1-بازاریابی خود .۲۳
    2-4-2-بازاریابی سازمان ۲۴
   2-4-3-بازاریابی مکان ۲۴
   2-4-4-بازاریابی ایده.۲۴
۲-۵)محیط بازاریابی .۲۵
۲-۶- ا ستراتژی بازاریابی ۲۸
۷-۲ – رویکردهای تحلیلی در تدوین استراتژی بازاریابی.۳۰
۲۸   آمیخته بازاریابی .۳۵
۲-۹– تفاوت نیازها و خواسته ها.۳۸
۲۱۰تفاوتهای بین بازاریابی و فروش...۴۱
۲-۱۱-ریشه و تعریف قابلیت سازمان.۴۴
۲-۱۲-سطوح قابلیت ها۴۷
۲-۱۳-قابلیت های سازمان.۴۸
۲-۱۳- مطالعات تجربی ۵۲
     2 -13-1- مطالعات داخلی۵۲
۲    -13-2-مطالعات خارجی.۵۶
فصل سوم: روش­ شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۲-روش تحقیق ۶۰
۳-۳-مدل تحقیق ۶۰
۳-۴-فرضیه های تحقیق ۶۳
۳-۵-جامعه آماری.۶۳
۳-۶-نمونه و روش نمونه گیری۶۴
-۷-۳ ابزار گردآوری اطلاعات.۶۴
۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه.۶۵
۳-۹- روش تجزیه وتحلیل داده ها.۶۸
۳-۱۰-خلاصه فصل.۶۸
 
فصل چهارم :یافته­ های تحقیق
۴-۱-مقدمه.۷۱
۴-۲- توزیع فراوانی جنسیت۷۱
۴-۳- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.۷۲
۴-۴- توزیع فراوانی سمت.۷۳
۴-۵- توزیع فراوانی بانک۷۴
۴-۶-  شاخص‌های توصیفی سن:. .۷۶
۴-۷-شاخص‌های توصیفی متغییرها . . ۷۷
۴-۸- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها: . ۷۸
۴-۹-فرضیات.۷۹
 
فصل پنجم: جمع ­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۹۳
۵-۲ یافته های توصیفی ۹۳
۵-۳- نتیجه گیری وتوصیه­ های سیاستی ۹۴
۵-۴-محدودیت های تحقیق ۹۷
۵-۵-پیشنهادات ۹۷
 
 
منابع ومآخذ
الف) منابع فارسی ۹۵
ب) منابع انگلیسی ۹۸
– مقدمه
باگسترش روزافزون اقتصاد خدماتی، سازمانها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای استفاده از منابع در سازمان متبوع خود و تقویت قابلیت هامی باشند. سازمانها در مسیر تطبیق خود با تغییرات مداوم ناگزیرند منابع و قابلیت های خود را تقویت وحمایت نمایند.  برای رسیدن به این منظور می بایست از اهرم هایی برای تسهیل وتقویت این فرآیندها استفاده و بسترهای لازم را برای آن فراهم نمایند. در این بین اهمیت منابع سازمانی  مطرح می شود و نقش تعیین کننده قابیلت های سازمان  بیش از پیش روشن تر شده است.
۱-۲- بیان مساله
   در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازما نها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می­گیرد.(آرمسترانگ،۱۹۹۱،۵۷)۱ در راستای این هدف خطیر مباحث مربوط به عملکرد بازاریابی و بهبود آن در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده در مدیریت می­باشد .(کاسیو،۱۹۹۵،۳)۲هر مدیر و مسؤل سازمان یا ذینفعی میخواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد بازاریابی  واحدها و سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه و یا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد، که استفاده از این اطلاعات می تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها کمک نماید و جایگاه منابع و قابلیت های موجود در سازمان مطبوع خود را بشناسد و استراتژی استفاده از منابع خود را طراحی کند و در سطح مطلوبی از منابع استفاده و قابلیت های خود را شکوفا کند.
در سال ۱۹۷۰ مسایل محیطی تحرک بسیاری را در جامعه های آکادمی و تجاری بوجود آورد این تحرکات باعث شد سازمان های تجاری و بازاریابی به تحقیقات زیادی در این زمینه بپردازند. اگرچه کارهای ارزشمندی در این راستا انجام شده بود ولی تحقیقات دقیق تری را برای این امر لازم بود. یک مسئله که توجه خاصی را طلب می کند نقش ممتاز منابع و قابلیت های سازمانی در توسعه محیطی و نقش ممتاز رقابت تجاری بر آن هست. اگر چه تحقیقات قبلی تمرینات زیادی را برای بالا بردن ظرفیت رقابتی در نظر گرفته است ولی توجه کمی نسبت به محیط های بازاریابی و منابع و استراتژی و و نتایج کاری آن شده است.زیرا مطالعات روی مدیریت محیطی اکثرا متمرکز بر پایه های ساختاری می باشد تا عملکرد بازاریابی. یک عامل قابل تامل در این بخش بازاریابی می باشد که در دهه های اخیر رشد بی سابقه ای داشته است که تاثیر زیادی در جذب منابع در سازمان و چگونگی استفاده از آن را دارد و در محیط بازار تغییر و تاثیرات بسزایی را ایجاد می کند و منعکس کننده جایگاه منابع و قابلیت های سازمانی در عملکرد بازاریابی می باشد که تغییرات زیادی را متحمل شده که از حالت سنتی به مدرن تغییر یافته است.
پیوند جدانشدنی بازاریابی ، بانکداری است که در آن مسایل محیطی نقش یکتایی را ایفا می کند.تمام کارهای بانکداری در بر دارنده­ی فعالیت های کوچکی است که هر یک منابع محدودی را به کار می برند و بر روی محیط اثرات تعیین کننده ای را دارند و با توجه به همین تاثیرات در محیط قانون گذاری در صنعت بانکداری تحت تاثیر قرار می گیرد. مشتریان مستقیما تحت تاثیر خدمات بانک ها و در نتیجه محیط شان هستند.اگرچه روابط بین بانکداری  ومحیط بررسی شده است ولی مشکلات محیطی کمتری حل شده است بررسی این مسایل حیاتی و مهم است. ما در این تحقیق  به بررسی تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی  و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی می پردازیم. برای بدست آوردن اثر محرک ها و نتایج استراتژی محیطی یک چارچوب ذهنی وجود دارد که شامل دو ساختار می­باشد. اولین ساختار تمرکز بر منابع (مانند:فیزیکی ،آموزشی و تجربی)و قابلیت ها (مانند:ارتباط ساختار،پاسخ و سنجش تکنولوژی وچشم انداز مشترک و.) دارد و دومین مسئله موقعیت مکانی و نوع مالکیت را نشان می دهد که چگونه بر عملکرد بازاریابی تاثیر خواهد داشت.
مدل ما بر پایه تحقیقRBV  استوار است که بر منابع به عنوان محرک های کلیدی عملکرد بازاریابی تاکید دارد که در ادامه بصورت مفصل در مدل تشریح خواهد شد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت مطالعه
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به عنوان الگویی برای مدیران بانکها  باشد.  تا با بهره گرفتن از نتایج تحقیق و شناخت اهمیت ابعاد مختلف نقش منابع و قابلیت های سازمانی در عملکرد بازاریابی  ، بتوانند گامی موثر در جهت ارتقا عملکرد بردارند. دانشجویان دانشگاه­ها می توانند از این تحقیق به عنوان یکی از منابع پژوهشی استفاده نموده و تحقیقات دیگری را در جهت کاملتر نمودن نتایج این تحقیق انجام دهند
۱-۴- اهداف
اهدف این تحقیق عبارت است از:
هدف اصلی:
تعیین تأثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازار یابی .
اهداف فرعی:
۱- تعیین تأثیر منابع فیزیکی سازمان درعملکرد بازار یابی .
۲- تعیین تأثیر منابع آموزشی  سازمان درعملکرد بازار یابی .
۳- تعیین تأثیر منابع تجربی سازمان درعملکرد بازار یابی .
۴- تعیین تأثیر چشم اندازمشترک درعملکرد بازار یابی .
۵- تعیین تأثیر ارتباط ساختار درعملکرد بازار یابی .
۶- تعیین تأثیر پاسخ از سنجش تکنولوژی درعملکرد بازار یابی .
۷- تعیین تأثیر موقعیت مکانی و نوع مالکیت به عنوان  عوامل تعدیل کننده ای ما بین منابع وقابیلت های سازمانی و عملکرد بازاریابی .
۱-۵- فرضیه ­ها
فرضیه اصلی:
منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازار یابی تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
۱- منابع فیزیکی سازمان درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
۲- منابع آموزشی  سازمان درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
۳- منابع تجربی سازمان درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
۴- چشم انداز مشترک درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
۵-  ارتباط ساختار درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
۶- پاسخ و سنجش تکنولوژی درعملکرد بازار یابی تاثیرمثبت ومعنی داری دارد.
۷- موقعیت مکانی و نوع مالکیت نقش تعدیل کننده ای در بین منابع وقابیلت های سازمانی و عملکرد بازاریابی دارد.
۱-۶- روش تحقیق
نوع تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد روش تحقیق حاضر بر اساس هدف ، کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه ی دانش در یک زمینه ی خاص است .تحقیق حاضر بر اساس تحقیقات زمینه یابی، مقطعی است. چارچوب مفهومی منابع و قابلیت های سازمانی که تحقیق حاضر بر مبنای آن انجام می گیرد در شکل شماره۱ ارائه شده است . در این چارچوب مفهومی منابع فیزیکی، منابع آموزشی، منابع تجربی، چشم انداز مشترک،ارتباط ساختار، پاسخ/سنجش تکنولوژی متغیر مستقل بوده و عملکرد بازاریابی متغیر وابسته می­باشد . همچنین با توجه به موقعیت مکانی در بازار و نوع مالکیت ، عملکرد بازاریابی را با تعدیل کنندگی این دو عامل می سنجیم.
-جامعه و نمونه آماری
در این تحقیق جهت سنجش مدل، روسای بانک بعنوان تاثیر گذاران بر عملکرد بازاریابی  انتخاب شدند . جامعه آماری تحقیق جهت جمع آوری داده ها، شعبات  بانک های مختلف استان آذربایجان شرقی می باشند. و از روش نمونه گیری خوشه ای برای اعضای جامعه آماری استفاده خواهد شد.
-قلمرو تحقیق
به منظور بررسی تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازار مرزهای زیر مشخص گردیده است:
الف) قلمرو موضوعی تحقیق :در مدل‌های ارائه شده در ارتباط عملکرد بازاریابی، مدل Fig به دلیل اهمیت وکاربرد بیشتر آن،  در بررسی تاثیر منابع و قابلیت های سازمانی بر عملکرد بازاریابی به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق مطرح شده است.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:  قلمرو مکانی این مطالعه شعب بانک های استان آذربایجان شرقی است .
ج) قلمرو زمانی تحقیق: در این مطالعه از داده ها و اطلاعات روسای بانک ها در نیمه اول سال ۹۳ استفاده شده است.
 
-ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری می گردد. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، از نظرات تعدادی از دانشگاهیان و روسای شعب بانک استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی(پایایی) پرسشنامه لحاظ گردیده است.

  • روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده­ ها فرایند چندمرحله­ای است که طی آن داده­ هایی که جمع­ آوری شده­ اند خلاصه، کدبندی، دسته­ بندی، و درنهایت پردازش میشوند تا امکان تحلیل و ارتباط بین این دادها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. برای این امر باتوجه به نوع داده­ ها، سؤالات پژوهش، مقیاس و طیف متغیرها آماره­ها و آزمونهای مناسب و مربوط برای تحلیلهای یک متغیره، دو متغیره و چند متغیره انتخاب  میشوند.
در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل یک متغیره برای شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی محاسبه می‌شود تا تصویری کلی از جامعه مورد بررسی به‌دست آید. در تجزیه و تحلیل  از آزمون همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده میشود.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده خواهد شد.
 
۱-۷- تعریف مفاهیم
۱-۷-۱منابع
منابع به مواد و موجودات زنده ای اطلاق می گردد که به طور طبیعی در هر سازمانی بطور نسبی وجود دارد و اگر به طور صحیح از آنها بهره برداری و مدیریت شود ,هیچوقت تمام ویا غیر قابل استفاده نمی شوند که از یک نظر به دو دسته ملموس و ناملموس تقسیم می شود. مانند منابع فیزیکی و آموزشی و تجربی و . (واتانوپاس و تاینگام ، ۲۰۰۸).
۱-۷-۲قابلیت
رویکرد قابلیت نسبت به مدیریت منابع انسانی رویکردی جدید نیست. رومیان قدیم شکلی از تصویر قابلیت را بکار می بردند که صفات یک «سرباز رومی شایسته» را توصیف می کرد(دراگانیدیس و منتزاس،۵۲: ۲۰۰۶). اصطلاح قابلیت احتمالاً اولین بار در ادبیات روانشناسی در سال ۱۹۷۳ معرفی شد، وقتی دیوید مک کللند در مقاله خود تحت عنوان «آزمودن قابلیت بجای هوش» نشان داد که در واقع آزمون های سنتی استعداد و محتوای دانش، نه عملکرد شغلی و نه موفقیت در زندگی را پیش بینی می کند.
بنابراین بررسی برای تئوری و ابزارهایی که بتواند اثربخشی در محل کار را پیش بینی کند شروع شد. در سال ۱۹۸۲، بویاتزیس اولین بار داده های جامعی را برای ارزیابی قابلیت های شغلی جمع آوری کرد. از آن زمان، قابلیت ها عامل مهمی در فعالیت های بهسازی منابع انسانی محسوب شدند (واتانوپاس و تاینگام ، ۲۰۰۷)
۱-۷-۳عملکرد
اصطلاح عملکرد به طور گسترده در همه حوزه های مدیریت به کار می رود. به واقع ، در همه رشته ها ما از سنجه هایی برای تشریح پدیده ها، تشخص علت ها، پیداکردن روابط، پیش بینی و مقایسه ها استفاده می کنیم. اغلب، عملکرد با کارایی و اثربخشی شناخته می شود (نلی و همکاران،۱۹۹۵) و در بیشتر ادبیات هم زمان به عمل، نتایج عمل، و خروجی ارجاع داده می شود.
۱-۷-۴بازاریابی
کلمه بازاریابی، به طور رایج، برای ترسیم و تشریح چیز های مختلفی به کار می رود. از یک طرف، بازاریابی یک فلسفه درنظر گرفته می شود که در جستجوی بیان این موضوع است که چرا وچگونه یک سازمان باید خود را با بازار هدفش تطبیق دهد و در آن نفوذ کند . از طرف د یگر ،مجموعه ای از سیستم های فرعی است که اغلب به عنوان بخش از آن ها نام برده می شود که مجموعه ای از وظایف را، با توجه به اجرای بازاریابی، انجام می دهند (دا گاما، ۲۰۱۱)
 
۱-۷-۵ارزیابی عملکرد بازاریابی
سیستم های ارزیابی عملکرد بازاریابی بازخوردی را، با توجه به نتایج تلاش های بازاریابی (کلارک و همکاران، ۲۰۰۶ )و ورودی هایی را برای تصمیم گیری و برنا مه ریزی برای آینده (مورگان وهمکاران، ۲۰۰۲) فراهم می آورند. در طی دهه های گذشته، سیستم های ارزیابی عملکرد بازاریابی به طور درخور توجهی توسعه یافته اند. یکی از تلاش های اولیه در توسعه مفهوم ممیزی جامع بازاریابی، با توجه به سلامت فعالیت های بازاریابی سازمان، بود (شاکمن، ۱۹۵۹ ) که مطابق با ممیزی های مالی در حسابداری بود. در سال های دهه ۱۹۶۰ ، به طور موازی، مفهوم ممیزی بازاریابی و مفهوم تجزیه و تحلیل بهره وری بازاریابی (سوین، ۱۹۶۵ ) که بر کارایی فعالیت های بازاریابی تمرکز داشت، توسعه یافت و بدان توجه شد. به طور سنتی، تجزیه و تحلیل بهره وری بازاریابی (از دیدگاه کارایی) و مفهوم ممیزی بازاریابی (از دیدگاه اثربخشی) رویکرد های غالب بر ارزیابی عملکرد بازاریابی اند، اما هیچ کدام از این دو رویکرد، به دلیل محدود یت های اجرایی و مفهومی، چارچوبی کامل برای ارزیابیِ یکپارچه فراهم نمی کنند (مورگان و همکاران، ۲۰۰۲ ) در پی این دو رویکرد، کار اولیه در ارزیابی عملکرد بازاریابی سطح سازمانی فقط بر سنجه ها و شاخص های مالی، مانند سود، فروش، و جریان نقد، تمرکز داشت . با این حال، در طی دوره ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ ، عمل رایج استفاده از یک یا چند شاخص مبتنی بر حجم، مالی یا عددی به یک دیدگاه چند  بعدی از عملکرد بازاریابی بسط یافت که در آن از الگو های درونی و بیرونی برای ارزیابی عملکرد بازاریابی استفاده می شد (فروسن و همکاران، ۲۰۱۳ ) علاوه بر این، تمرکز در سیستم های ارزیابی عملکرد بازاریابی به سمت سنجه های غیر مالی، مانند سهم بازار، رضا یت مشتری، وفاداری مشتری، و ارزش برند، به عنوان میان جیگرهای بین ورودی بازاریابی و نتایج مالی، تغییر یافت (امبلر و همکاران، ۲۰۰۴)
بررسیِ تاریخیِ ارزیابی عملکرد بازاریابی بیانگر آن است که معیار های بازاریابی در طی سال های اخیر در سه جهت سازگار تکامل یافته اند:

  1. از معیار های مالی به معیار های غیر مالی؛
  2. از معیار های خروجی به معیارهای ورودی؛
  3. از معیارهای تک بعدی به معیار های چندبعدی.

شاخص سهم بازار، به واسطه کار گروه مشاوره بوستون در او ایل سال های ۱۹۷۰ ، توجه زیادی را به خود جذب کرده است. از اواخر سال های ۱۹۸۰ ، چهار معیار خروجی غیر مالی  کیفیت خدمات، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، و ارزش برند  توجه سازمان ها و محققان را به خود جذب کرده است (دا گاما، ۲۰۱۱).تأکید بر این معیار ها سبب تشکیل جنبش عمومی شد، که سازمان ها معیار های مالی را همراه با دیگر معیار هایی که زودتر در فرایند ورودی- خروجی رخ می دهند درنظر می گرفتند. فعالیت ها و فرایند های بازاریابی به نتایج میانجی معیار های غیر مالی بازاریابی منجر می شوند و این نتایج،در نهایت، به نتایج مالی منجر می شود. سنجه ها و شاخص های عملکرد بازاریابی مزایا و نواقصی دارند . معیار های مالی تصویر لحظه ای از وضعیت سازمان ارائه می دهند، ولی آینده آن ها را پیش بینی نمی کنند. شاخص های غیر مالی نیز، به دلیل فقدان اطلاعات دقیق و بحث ادراک، ممکن است دقیق و درست نباشند . مزایا و نقایص گوناگون مرتبط با انواع متفاوت سنجه ها بیانگر آن است که هیچ معیار نقره فامی کامل و بدون نقص برای بازاریابی وجود ندارد (امبلر و رابرتس، ۲۰۰۸ ) به عبارتی،   آنچه ادبیات ارزیابی عملکرد بازاریابی نشان می دهد بیانگر آن است که صرف توجه به یک بعد خاص در ارزیابی عملکرد بازاریابی نمی تواند اطلاعات دقیق و کاملی درباره عملکرد بازاریابی ارائه دهد و نقاط قوت و ضعف آن را آشکار سازد. در نتیجه، باید با دید سیستمی و کلی نگر به ابعاد چندگانه ای برای ارزیابی عملکرد بازاریابی توجه کرد تا بتوان به اطلاعات دقیق و کاملی ازوضعیت عملکرد بازاریابی دست یافت.

پایان نامه بررسی تاثیر برند برتعهد سازمانی: شواهدی از صد برند برتر ایران

دکتر علیرضا فضل زاده
دی۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
ارتقاء کیفیت نیروی انسانی سازمانها در دهه های اخیر مورد توجه زیادی بوده است. شرکت ها به منظور بهبود عملکرد خود برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تلاش می کنند. برند به عنوان یک منبع نامشهود سازمانی می تواند به صورت یک ابزار استراتژیک، شرکت ها را برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در دنیای پرتلاطم اقتصادی کمک نماید. به همین منظور در این پژوهش به بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی پرداخته شده است که در این راستا چهار مولفه وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند و تاثیر آن بر تعهد سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش بر روی شرکت های صد برند برتر ایران انجام شده است. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. سپس تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل مسیر رگرسیون و همبستگی، با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS انجام شد. در نتایج به دست آمده مشاهده گردید که متغیرهای وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند و رضایت شغلی و همچنین نوع صنعت و نوع مالکیت تأثیری مثبت بر تعهدسازمانی این شرکت­ها دارد. در بین متغیرهای مربوط به برند نیز تداعی برند بیشترین تأثیر را بر تعهدسازمانی داشته، و تاثیرنوع مالکیت بر تعهدسازمانی ازتاثیر نوع صنعت بیشتر است. بنابراین، شرکت‌ها بایستی توجه کافی به ابعاد مختلف تاثیرگذار برند بر نگرش کارکنان با توجه به فرهنگ سازمانی  داشته باشند و آن ها را در جهت بهبودرضایت شغلی و تعهد سازمانی به کار گیرند.

 

۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مسئله و اهمیت موضوع ۲
۱-۳٫ اهداف تحقیق ۳
۱-۴٫ سوالات تحقیق ۳
۱-۵٫ مدل تحقیق ۳
۱-۶٫ فرضیه های تحقیق ۵
۱-۶-۱٫ برند ۵
۱-۶-۲٫ تعهدسازمانی ۶
۱-۶-۳٫رضایت شغلی ۶
۱-۶-۴٫ مالکیت ۶
۱-۶-۵٫ نوع صنعت ۶
۱-۷٫ روش شناسی تحقیق ۶
۱-۷-۱٫ نوع تحقیق ۶
۱-۷-۲٫ جامعه و نمونه آماری ۷
۱-۷-۳٫ قلمرو تحقیق ۷
۱-۷-۴٫ ابزار جمع آوری داده ها ۷
۱-۷-۵٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸
۱-۸٫ محدودیت های تحقیق ۸
۱-۹٫ ساختار تحقیق ۸
فصل دوم : ادبیات تحقیق۹
۲-۱ . مقدمه .۱۰
۲-۲ . مبانی نظری ۱۰
۲-۳ . پیشینه تجربی ۲۱
 2-3- 1 . مطالعات خارجی ۲۱
۲-۳-۲ . مطالعات داخلی .۲۹
۲-۴ . خلاصه و جمع بندی ۳۵
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۴۲
۳-۱٫ مقدمه ۴۳
۳-۲٫ مدل تحقیق ۴۳
۳-۳٫ فرضیه های تحقیق ۴۴
۳-۴٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۴۵
۳-۴-۱٫ برند ۴۵
۳-۴-۲٫ مالکیت ۴۷
۳-۴-۳٫ نوع صنعت ۴۷
۳-۴-۴٫ رضایت شغلی ۴۷
۳-۴-۵٫ تعهد سازمانی۴۹
۳-۵٫ متغیرهای پژوهش ۵۰
۳-۶٫ نوع تحقیق ۵۳
۳-۷٫ جامعه و نمونه آماری ۵۴
۳-۸٫ قلمرو تحقیق ۵۴
۳-۹٫ ابزار و روش جمع آوری داده ها ۵۵
۳-۱۰٫ روایی و پایایی پرسشنامه ۵۸
۳-۱۱٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰
۶۲
۴-۱٫ مقدمه ۶۳
۴-۲٫ مشخصات سازمان های مورد بررسی ۶۳
۴-۲-۱٫ عمر سازمانی ۶۳
۴-۲-۲٫ تعداد کارکنان ۶۴
۴-۲-۳٫ نوع صنعت ۶۵
۴-۲-۴٫ نوع مالکیت۶۵
۴-۳٫ ویژگی های پاسخ گویان ۶۶
۴-۳-۱٫سمت سازمانی ۶۶
۴-۳-۲٫ میزان تحصیلات ۶۷
۴-۴٫ آزمون پارامتریک ۶۸
۴-۴-۱٫ آزمون نرمال بودن ۶۸
۴-۵٫ تجزیه و تحلیل های تک متغیره ۶۸
۴-۵-۱٫ برند ۶۹
۴-۵-۱-۱٫ وفاداری به برند برند ۶۹
۴-۵-۱-۲٫ کیفیت ادراک شده از برند ۶۹
۴-۵-۱-۳٫ تداعی برند.۷۰
۴-۵-۱-۴٫ آگاهی از برند۷۱
۴-۵-۲٫ رضایت شغلی ۷۲
۴-۵-۲-۱٫ پرداخت۷۲
۴-۵-۲-۲٫ شغل.۷۳
۴-۵-۲-۳٫ ارتقاء. ۷۳
۴-۵-۲-۴٫ سرپرست.۷۴
۴-۵-۲-۵٫ همکار.۷۴
۴-۵-۳٫ تعهد سازمانی ۷۶
۴-۵-۳-۱٫ تعهد عاطفی.۷۶
۴-۵-۳-۲٫ تعهد مستمر .۷۷
۴-۵-۳-۳٫ تعهد تکلیفی.۷۷
۴-۶٫آزمون استنباطی تک متغیره ۷۸
۴-۶-۱٫ برند ۷۹
۴-۶-۲٫ رضایت شغلی ۸۰
۴-۶-۳٫ تعهد سازمانی ۸۰
۴-۷٫تجزیه و تحلیل های دو متغیره ۸۱
۴-۷-۱٫ بررسی رابطه وفاداری به برند وتعهد سازمانی ۸۱
۴-۷-۲٫ بررسی رابطه بین آگاهی از برند وتعهد سازمانی ۸۲
۴-۷-۳٫ بررسی رابطه کیفیت ادراک شده از برند و تعهد سازمانی ۸۲
۴-۷-۴٫ بررسی رابطه تداعی برند و تعهد سازمانی ۸۳
۴-۷-۵٫ بررسی رابطه برند و تعهد سازمانی ۸۴
۴-۷-۶٫ بررسی رابطه برند و رضایت شغلی ۸۴
۴-۷-۷٫ بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۸۵
۴-۷-۸٫ همبستگی جزئی میان متغیرها ۸۶
۴-۸٫ تجزیه و تحلیل چند متغیره ۸۶
۴-۸-۱٫ رگرسیون چندگانه مرحله اول ۸۷
۴-۸-۲٫ رگرسیون چندگانه مرحله دوم ۹۰
۴-۸-۳٫ رگرسیون چندگانه مرحله سوم ۹۳
۴-۸-۴٫ بررسی تاثیر غیر مستقیم برند بر متغیر وابسته ۹۵
۴-۹٫ بررسی رابطه نوع صنعت و تعهد سازمانی ۹۶
۴-۱۰٫ بررسی رابطه نوع مالکیت و تعهد سازمانی ۹۷
۴-۱۱٫ آزمون فرضیه ها ۹۸
۴-۱۲٫ جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۰
۱۰۱
۵-۱٫ مقدمه ۱۰۲
۵-۲٫ مروری بر چارچوب کلی تحقیق ۱۰۲
۵-۳٫ یافته های پژوهش ۱۰۳
۵-۳-۱٫ یافته‌های حاصل ازتجزیه و تحلیل‌های تک متغیره ۱۰۴
۵-۳-۲٫ یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های دو متغیره ۱۰۴
۵-۳-۳٫ یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های چند متغیره ۱۰۵
۵-۴٫ بحث و نتیجه گیری ۱۰۵
۵-۵٫ پیشنهادات پژوهش ۱۰۷
۵-۵-۱٫ پیشنهادات کاربردی ۱۰۷
۵-۵-۲٫ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶٫ محدودیت های پژوهش ۱۰۹
 

اسامی صد برند برتر ایران درسال۱۳۸۸ ۱۱۹
معیارها و روش گزینش صد برند برتر ایران       119
پرسشنامه       124
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارspss       128
 
مقدمه
در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری یک موضوع مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش های مختلف دنیاست. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت سازمان ها توانائی آنها در یکپارچه سازی فعالیت ها برای تاثیرگذاری در سه حوزه بازار، عملیات و فرهنگ است. مزیت رقابتی ازتلاش هماهنگ در جهت ایجاد تمایز در بازار، عملیات و فرهنگ سازمان حاصل می شود. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروفترین مفاهیم بازاریابی که مورد توجه بسیاری از محققان خارجی قرار گرفته، برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است. برند به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به عملکرد بهتر سازمان شده و با الهام از چشم انداز سازمانی، ارزشهای سازمانی را در کلیه سطوح سازمان تحت تاثیر قرارداده و منجر به نوعی نگرش در کارکنان با توجه به ارزشهای یاد شده، می شود.
نیروی انسانی نیز مهمترین سرمایه سازمان ها به شمار می رودو هرچه نیروی انسانی از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار شود، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین باید برای بهبود کیفی نیروی انسانی بسیار کوشید؛ اما تنها آموزشهای تخصصی کافی نیست، بلکه بهبود نگرش ها و تعدیل ارزش های افراد نیز لازم است. یکی از مهمترین نگرش ها تعهد سازمانی است. زیرا تعهد سازمانی می تواند در تحقق اهداف سازمان، نقشی اساسی ایفا کند. کارکنان متعهد در راستای دستیابی به اهداف سازمانی، بیشتر می کوشند. بدین منظور در پژوهش حاضر سعی بر بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شده است.

۱-۲٫ بیان مسئله و اهمیت موضوع
داشتن یک برند قوی شرکت را قادر می سازد تا هزینه های ناشی از جابه جایی و ترک کارکنان را کاهش دهد. یک برند قدرتمند به شرکت کمک می کند تا در درون سازمان هویت خود را در سرتاسر سازمان معرفی کند و آسیب پذیری خود را نسبت به مسائل حوزه رفتار سازمانی کاهش دهد. با وجود تحقیقات متعدد در طیف وسیعی از موضوعات مختلف برند مانند ارزش ویژه برند، وفاداری برند، برندسازی شرکت ها و موضوعاتی از این قبیل، نقش برند و اثرات آن در داخل سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به تاثیر برند و محیط خارجی سازمان پرداخته شده است. در صورت وجود یک نگرش جامع نسبت به برند، یک برند می تواند به عنوان ابزار استراتژیک در بهبود عملکرد شرکت مورد استفاده قرارگیرد. برند موجب نوعی هم افزایی در بین کارکنان شده و نگرش کارکنان را نسبت به سازمان تحت تاثیر قرار می دهد.(اوراند وهمکاران،۲۰۰۵). شرکت ها باید جنبه های مختلف برند را مدیریت کرده و آن را با استراتژی کلی سازمان سازگار نمایند .در این حالـت برند به عنوان هســـته مرکزی فعالیتهای داخلی سازمان تمــامی
فعالیتهای سازمان و همچنین عملکرد سازمان را با اثر بر فرهنگ سازمانی و ارائه ارزش به ذینفعان داخلی خصوصا کارکنان سازمان و ایجاد نگرش تعهد و وفاداری در بین آنان، تحت تاثیر قرار داده و موجب بهبود عملکرد سازمان می شود.( بورمن و همکاران، ۲۰۰۵). برند باعث جذب کارکنان شایسته برای سازمان می شود. برند منجر به ایجاد سیستم انگیزشی مناسب در درون سازمان شده و از این طریق بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. جذب کارکنان شایسته و ایجاد سیستم انگیزشی مناسب بر نگرش کارکنان نسبت به سازمان و تعهد آنها اثرمثبتی دارد.(مورسینگ ،۲۰۰۶).
۱-۳٫ اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق شناسائی تاثیر برند بر تعهد سازمانی است.
اهداف فرعی:
۱-تعیین اثر مالکیت بر تعهد سازمانی
۲- تعیین اثر نوع صنعت بر تعهد سازمانی
۳- تعیین اثر  رضایت شغلی بر تعهد سازمانی
۴-اولویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی
۱-۴٫ سوالات تحقیق
۱-برند بر تعهد سازمانی چه اثری دارد؟
۲-تاثیر مالکیت بر تعهد سازمانی چیست؟
۳-نوع صنعت چه اثری بر تعهد سازمانی دارد؟
۴-رضایت شغلی چه اثری بر تعهد سازمانی دارد؟
۵-متغیرهای ایجاد کننده رضایت شغلی کدامند؟
۱-۵٫ مدل تحقیق
چارچوب مفهومی بازاریابی داخلی توسط کاتلر ارائه شده است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و نقش به سزای آن در سازمان و همچنین برند به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمانها و تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان در حوزه رفتار سازمانی، در این پژوهش تاثیر برند بر تعهد سازمانی  از طریق متغیرهای واسطه ای رضایت شغلی، مالکیت و نوع صنعت  مورد بررسی قرار گرفته است. رضایت شغلی به دلیل اهمیتی که بر تعهد سازمانی و عملکرد سازمان دارد و همچنین تاثیری که نوع مالکیت سازمان و نوع صنعت در سازمان برجای می گذارند، متغیرهایی مهم در ارزیابی عملکرد سازمان می باشند.
۱-۶٫ فرضیه های تحقیق
با توجه به سوالات پژوهش و مدل مفهومی مورد نظر، فرضیه های تحقیق به صورت زیر می باشد:

ردیفمتغیر های تحقیقنوع متغیرمقیاس سنجشطیف سنجش
۱برندکیفیفاصله ایلیکرت
۲رضایت شغلیکیفیفاصله ایلیکرت
۳مالکیتکیفیاسمی____
۴نوع صنعتکیفیاسمی____
۵تعهد سازمانیکیفیفاصله ایلیکرت

الف- فرضیه اصلی
برند اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
ب) فرضیه های فرعی
نوع مالکیت سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
نوع صنعت تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
۱-۶-۱٫برند
یک قول و تعهدی است که سازمان به همه ذینفعانشان می دهد. برند می تواند پیام مثبت یا منفی را بر ذهن مشتری انتقال دهد . برند را نباید در کارخانه ها و ترازنامه ها جست وجو کرد ، بلکه ذهن مشتری ، کارمند ، تولید کننده و سایر ذینفعان جایگاه نامهای تجاری است.(کاتلر،۱۳۸۳ )
۱-۶-۲٫تعهد سازمانی
نگرشی است که بیان می کند اعضای سازمان به چه میزان خودشان را با سازمانی که در آن مشغول فعالیت هستند، تعیین هویت می کنند و چقدر در آن درگیر هستند.( داین و همکاران، ۱۹۹۸).
۱-۶-۳٫رضایت شغلی
عبارتست از حدی از احساسات و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است.( چاندان ،۱۹۹۷ ).
۱-۶-۴٫مالکیت
ساختار مالکیت در کشور ما به سه صورت دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. نوع مالکیت بر کارایی  سازمان تاثیر دارد و عملکرد سازمان نیز تابعی از نوع مالکیت سازمان می باشد.( طیبی ، ۱۳۸۸).
۱-۶-۵٫نوع صنعت
نوع صنعت با توجه به محصول هر سازمانی مشخص می شود. در کشور ما نوع صنعت به دوبخش صنایع تولیدی و صنایع خدماتی تفکیک شده است. در بخش صنایع تولیدی نوع صنعت با توجه به محصول شرکت به صنعت خودروسازی، بهداشتی و مواد غذایی و .تفکیک شده و در بخش خدمات نیز به صنعت بانکداری، بیمه و . تقسیم بندی شده است.( درون پرور ، ۱۳۸۸).
۱-۷٫ روش شناسی تحقیق
۱-۷-۱٫ نوع تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی نظریه های تدوین شده در تحقیقات پایه را برای حل مسائل اجرائی و واقعی بکار می گیرد. بر حسب روش، تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است.
تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند، و توجه آن به شرایط و روابط موجود و فرآیندهای جاری
در زمان حال می باشد. پژوهش حاضر نیز به دلیل کاربرد علمی دانش برای توصیف روابط موجود ما بین برند و تعهد سازمانی، تحقیقی کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می شود.
۱-۷-۲٫ جامعه و نمونه آماری
در این تحقیق جهت سنجش مدل، از صد برند برتر ایران در سال ۱۳۸۸ استفاده شده است. انتخاب صد برند برتر به علت تنوع صنعت و متفاوت بودن مالکیت آنهاست که دلایل یاد شده دو متغیر واسطه ای مدل را تشکیل می دهد. نمونه گیری نیز به روش طبقه ای است و با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه انتخاب شده است که در ضریب اطمینان ۹۵% حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول فوق به شکل زیر محاسبه گردیده است:
انتخاب ۷۹ برند نیز به این علت بوده است که چون یکی از متغیرهای پژوهش، نوع صنعت می باشد لذا برندهایی به عنوان نمونه انتخاب شده اند که در بین صد برند دارای بیشترین فراوانی بوده اند.
۱-۷-۳٫ قلمرو تحقیق
از نظر مکانی این پژوهش در بر گیرنده تمامی ۱۰۰برند برترایران می باشد. از نظر زمانی نیز این پژوهش سال های ۹۱-۱۳۹۰ را در بر می گیرد.
۱-۷-۴٫ ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش روش کتابخانه ای و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، از نظرات تعدادی از دانشگاهیان و مدیران سازمانهای مختلف استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
۱-۷-۵٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل نتایج، تحلیل ها در سطح تک متغیره و چند متغیره انجام شده، و از آزمون های توصیفی و استنباطی مناسب استفاده شده است. با بهره گرفتن از روش تحلیل مسیر و انجام رگرسیون چندگانه به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم برند بر تعهد سازمانی، از طریق متغیرهای واسطه ای مالکیت، نوع صنعت و رضایت شغلی پرداخته شده  و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز نرم افزار آماری  SPSS بکار برده شده است.
۱-۸٫ محدودیت های تحقیق
محدودیت­هایی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم، عبارتند از:

  • تحقیق حاضر برروی صد برند برتر ایران انجام گفته است. لذا تعمیم نتایج به برندهایی که خارج از این لیست قرار دارند باید با احتیاط صورت گیرد.
  • در این پژوهش به دلیل پرهیز از پیچیدگی مدل، سایر عوامل تاثیرگذار همچون ساختار سازمانی و استراتژی مورد بررسی قرار نگرفته است.

۱-۹٫ساختار تحقیق
پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی در پنج فصل بیان می گردد. در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش و مطالعات خارجی و داخلی انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم روش شناسی پژوهش را در برمی گیرد و فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای را بر عهده دارد و در نهایت فصل پنجم، نتایج پژوهش را به طور مفصل ارائه کرده و پیشنهادات لازم جهت به کارگیری نتایج و همچنین موضوعاتی برای مطالعه در پژوهش های آتی را فراهم می کند.
مقدمه
این مطالعه اهمیت برند بر تعهد سازمانی را مورد بحث قرار می دهد. هم اکنون مفهوم برند یکی از قدرتمندترین ایده ها در دنیای تجارت می باشد. برندهای بزرگ حتی به عنوان «ابزار رقابتی نهایی» برای شرکت ها توصیف می شوند.(لایت،۱۹۹۷). برندها به عنوان یک منبع  نامشهود سازمانی، نقش مهمی در درون سازمان در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت ها در مقایسه با رقبا دارند.
با توجه به این مطالب، این بخش به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته و مطالعات خارجی و داخلی انجام شده در سال های اخیر را مورد بررسی قرار داده و در نهایت جمع بندی نهایی در مورد پایه های نظری و تجربی پژوهش ارائه گردیده است.
۲-۲٫ مبانی نظری
دو دیدگاه کلی در مدیریت استراتژیک وجود دارد، دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه مبتنی بر بازار. می توان گفت هم عوامل محیط خارجی که توسط پورتر در سال ۱۹۸۰ بیان شد و نیز ویژگی های درونی سازمان که در سال ۱۹۹۱ با اظهارات بارنی همراه بود، همه در عملکرد و سودآوری شرکت تاثیر دارند. اما سازمان ها برای رسیدن به موفقیت در دنیای پرتلاطم رقابت امروز نیازمند مزیت رقابتی هستند. مفهوم مزیت رقابتی برای اولین بار توسط پورتر (۱۹۸۵) ابداع شد. مطابق اظهارات پورتر، شرکت ها برای رسیدن به مزیت رقابتی، بازارهایی را انتخاب می کنند که در آن جایگاهی ممتاز دارند و با بهبود مستمر موقعیت خود، خود را به هدفی متحرک برای رقبای خود تبدیل می کنند. او بر اهمیت تمایز و تمرکز تاکید می کند. تمایز شامل عرضه محصول یا خدمتی است که گمان می رود در سراسر صنعت بی نظیر و منحصر به فرد می باشد. تمرکز نیز عبارتست از توجه به یک گروه خریدار یا بازار محصول خاص به میزانی بیشتر، به شکلی کاراتر و اثر بخش تر از رقبا. پورتر با بهره گرفتن از این مفاهیم سه استراتژی کلی خود – نوآوری، کیفیت و رهبری هزینه ها – را برای کسب برتری رقابتی مطرح کرده است. اما بارنی (۱۹۹۱) بین مزیت رقابتی یک شرکت که البته دیگر رقبا می توانند از آن کپی کنند و مزیت رقابتی پایدار که رقبا قادر به تقلید آن نیستند، تفاوت و تمایز قائل می شود. این تفاوت به خلق مفهوم مهم قابلیت تمایز منجر شده است.
یک قابلیت یا شایستگی متمایز را می توان به عنوان یک ویژگی مهم توصیف کرد که همان گونه که کویین(۱۹۸۰) بیان می کند: « موجب برتری شرکت و سازمان می شود». کی با تاکید بر تفاوت بین قابلیت های متمایز و قابلیت های قابل تقلید، تعریف فوق را توسعه می دهد. قابلیت های متمایز عبارتند از آن دسته مشخصات و ویژگی هایی که قابل کپی برداری توسط رقبا نیستند، یا اینکه به دشواری می توان آن ها را تقلید نمود. قابلیت های قابل تقلید را می توان خریداری کرد یا هر شرکتی که از مهارت های مدیریتی بالا برخوردار باشد و منابع خوبی در اختیار داشته باشد، می تواند آن ها را خلق کند، که بیشتر قابلیت های فنی از این نوعند. پراهلد و همکاران (۱۹۹۰) معتقدند که مزیت رقابتی در بلند مدت برای شرکتی ایجاد می شود که «دارای شایستگی اصلی اند» و در آن شایستگی ها، برتر از رقبا هستند.
قابلیت های متمایز یا شایستگی های اصلی نشان می دهند که سازمان در انجام چه کاری تخصص دارد یا بی نظیر است. آن ها در واقع نشان دهنده ی کاری است که شرکت یا سازمان می تواند آن را بهتر از دیگران و رقبایش انجام دهد. قابلیت های کلیدی می توانند در حوزه هایی چون تکنولوژی، خلاقیت، بازاریابی، خدمات کیفی و بهره برداری صحیح و مناسب از منابع انسانی و مالی وجود داشته باشند. اگر شرکت از قابلیت های متمایز خود آگاه است، می تواند بدون هدر دادن انرژی خود در انجام فعالیت های کم بازده، بر توسعه و بهره برداری از آن ها متمرکز شود.
بارنی برای تصمیم گیری درباره این که آیا می توان یک منبع را یک شایستگی یا قابلیت متمایز دانست، چهار معیار را معرفی می کند: خلق ارزش برای مشتری، کمیابی آن در مقایسه با رقبا، غیر قابل تقلید بودن و قابل جایگزین نبودن.
مفهوم قابلیت متمایز، اساس دیدگاه منبع محور در مدیریت استراتژیک است. دیدگاه منبع محور بیان می کند که توان و قابلیت استراتژیک یک شرکت به قابلیت (کیفیت و کمیت) منابع آن بستگی دارد. نظریه پردازانی چون بارنی (۱۹۹۱) معتقدند که مزیت رقابتی پایدار ناشی از تحصیل و استفاده کارا و صحیح از مجموعه ای از منابع متمایز است که رقبا قادر به تقلید و کپی آن ها نیستند.
منابع، عوامل تولیدی هستند که بنگاه با بکارگیری آنها کالاها و خدمات با ارزش را برای مشتریان خود تولید می کند. ورنرفلت (۱۹۸۴) منابع بنگاه را دارایی­های ملموس و غیر ملموس تعریف می کند که برای مدت محدود متعلق به بنگاه هستند. منابع ملموس شامل دارایی­های فیزیکی مانند زمین، ساختمان و مواد خام هستند که بر اساس ترازنامه، به آسانی قابل محاسبه می باشند. همچنین، منابع غیرملموس شامل دانش، برند و شهرت بنگاه هستند که در ترازنامه آورده نمی شوند. این منابع به دلیل اهمیت دانش، خلق شهرت و سختی دستیابی به آن ها، شاخص مهمی در اعمال استراتژی به حساب می­آیند.
مطابق با این دسته بندی، برند یک منبع نامشهود استراتژیک برای هر شرکت محسوب می شود که می تواند منجر به مزیت رقابتی پایدار در بازارهای داخلی و خارجی شود.
در محیط رقابتی جهان حاضر به خصوص در هدف بازاریابی کالاها ی تولیدی، برند ها موقعیت متفاوتی را فراهم می کنند و در صورت استفاده مناسب، به عنوان مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می گیرند. آن از طریق توسعه یک هویت برند خاص برای یک شرکت، برندی منحصر به فرد را ایجاد می کند و تمایز آن را نشان می دهد که منجر به تصویر برند مثبت در ذهن مشتریان و همچنین ارزش برند بالا می گرد(شوکر و همکاران ،۱۹۹۱).
برند ها برای تاثیر بر تعهد سازمانی نیاز به برندسازی داخلی دارند که این امر توسط بازاریابی داخلی انجام می شود. ریشه اصلی بازاریابی داخلی در بازاریابی کل گرای کاتلر می باشد. فلسفه بازاریابی کل گرا شکل تکامل یافته و پیشرفته بازاریابی اجتماعی است که برای اولین بار توسط کاتلر ارائه شد. بازاریابی کل گرا در تلاش است تمامی فعالیت های درون و برون سازمانی بازاریابی را نظم دهد و انسجام بخشد. در بازاریابی کل گرا این جمله معروف است:«همه چیز مهم است».(کاتلر،۲۰۰۶). بازاریابی کل گرا دارای چهار بعد اساسی بازاریابی است: ۱- بازاریابی داخلی ۲- بازاریابی یکپارچه ۳- بازاریابی رابطه مند ۴- بازاریابی مسئولیت اجتماعی.(همان منبع).
بازاریابی داخلی اشاره به این نکته دارد که همه به جرگه بازاریابی بپیوندند و اعتقاد لازم به بازار و مشتری در کل سازمان ایجاد شود.(همان منبع). بازاریابی داخلی یکی از مباحث بازاریابی است که حدود ۲۰سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت به آنان توسط بری مطرح گردید. بازاریابی داخلی عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندیهای آنها. به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی فلسفه رابطه و پیمان مشترک بین مشتریان و کارکنان (مشتریان داخلی) سازمان است. به تعبیری، بازاریابی داخلی به عنوان یک شناخت آکادمیک، علمی و تجاری در زمینه ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان و کارکنان مطرح است. (کاهیل ، ۱۹۹۵). بازاریابی داخلی یک تلاش برنامه ریزی شده است که از یک رویکرد بازاریابی برای غلبه بر مقاومت سازمانی در برابر تغییر، ایجاد انگیزه بین کارکنان وهماهنگ سازی عملکرد و یکپارچه سازی کارکنان به سمت پیاده سازی موثر استراتژی های کاربردی، به منظور ارائه رضایت به مشتری از طریق ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری مدار، استفاده می کند.(رفیق ، ۲۰۰۰). به تعبیری، بازاریابی داخلی به عنوان یک شناخت آکادمیک، علمی و تجاری در زمینه ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان و کارکنان مطرح است. این شاخه از علم بازاریابی تا حدود زیادی متاثر از مدیریت کیفیت و بازاریابی خدمات است که براهمیت و ضرورت ایجاد کیفیت در کل فرایند ارائه خدمات تاکید دارد. این حیطه از علم بازاریابی به بحث پیرامون رابطه مشتریان و عرضه کنندگان داخلی سازمان در ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی می پردازد، که این امر می تواند به صورت یک زنجیره ارزش و ابزاری برای توسعه کیفیت محصولات و خدمات و تعاملات بین سازمانی و برون سازمانی در سازمان ظاهر  گردد.(لینگ،۲۰۰۰). در سازمان های خدماتی کارکنان در جذب مشتریان و حفظ ارتباط باآنان نقش اصلی را به عهده دارند. کوپر وهمکاران بازاریابی داخلی را کوشش سازمان برای آموزش و پاداش و به طور کلی مدیریت نیروهای انسانی برای ارائه خدمات بهتر می داند. ساسر و همکاران معتقدند که کارکنان بازار اولیه سازمان را تشکیل می دهند. پاراسورامان نیز معتقد است که مشاغل به ویژه در بخش خدمات همان محصولات داخلی هستند که نیازها و خواسته های کارکنان را برآورده ساخته و به تحقق اهداف سازمان منجر می شوند و کارکنان نیز مشتریان اولیه سازمان هستند و با ارائه خدمات به مشتریان عوامل اصلی بازاریابی خدماتی محسوب می شوند. زیرا بسیاری از مشتریان ارائه دهنده خدمات را به نام سازمان می شناسند. بنابراین، هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینان از رضایتمندی بین کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است، که این امر به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد.(مندلسون،۲۰۰۱). مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت مشتریان داخلی سازمان (کارکنان) و رضایت مشتریان خارجی آن است. مطالعات کوهرت و همکاران(۱۹۹۲) بیانگر این واقعیت است که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد. در این زمینه موریسون پنج زمینه رفتار خارجی را که متاثر از فعالیتهای بازاریابی داخلی سازمان است برشمرده که برمشتریان خارجی سازمان و رضایت آنها تاثیر مستقیم دارد. این پنج زمینه رفتاری عبارتنداز:

پایان نامه تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه:

بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه سرمایه گذاری ( به ویژه در بیمه های زندگی)، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. لذا یک هم بستگی مثبت بین شاخص های بیمه ای و شاخص های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور، شاخص های بیمه ای نیز ارتقا خواهد کرد. ( سالنامه آماری صنعت بیمه ایران، ۱۳۸۷)

هر شغل و حرفه ای  در دنیا  همواره با خطراتی  روبه روست و به واسطه این مساله تمام بخش های مختلف اقتصاد اعم از کشاورزی ،صنعت و خدمات با ریسک همرا ه است. با این تفاسیر ،حضور بیمه ها در جامعه می تواند به تولید کنندگان و صاحبان مشاغل ، امنیت خاطر بیشتری  برای حضور در  در عرصه کارآفرینی ارزانی کند. وجود یک صنعت بیمه قدرتمند در اقتصاد ایران  موجب  می شود علاوه بر افزایش میزان تولید ،انگیزه تولید کنندگان برای تولید نیز فزونی یابد. بنابراین حضور  بیمه ها وعملکرد بالای آن ها در  کشور ضامن بقای اقتصاد است. بنابراین بهبود جایگاه صنعت بیمه در ایران می تواند تاثیر چندگانه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

دانلود پایان نامه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد شرکت های بیمه، محدود به  چهار شرکت بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز بود. در راستای اجرا شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، در سال ۱۳۸۱ سه شرکت بیمه خصوصی پارسیان، کارآفرین ئوتوسعه تاسیس شدند و در طی ۸ سال پس از آن تاریخ، تعداد شرکت های بیمه خصوصی افزایش یافت و اکنون در سال ۱۳۸۹ تعداد کل شرکت های بیمه که در صنعت بیمه ایران فعالیت بیمه ای مستقیم انجام می دهند، به ۱۹ شرکت رسیده است. افزایش تعداد شرکت های بیمه سبب شده است که رقابت برای کسب سهم بیشتر در بازار بیمه بین شرکت های بیمه در بگیرد. شرکت های بیمه برای بقا در گردونه رقابت باید بتوانند تغییرات محیطی را پیش بینی کنند و در تدوین استراتژی خود این تغییرات را لحاظ کنند. در این تحقیق فرض شده است که شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی بهتر از شرکت های بیمه دولتی عمل می کنند.
در حقیقت در این تحقیق سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نوع مالکیت شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) تاثیری بر عملکرد آن ها دارد یا خیر؟
برای ارائه پاسخ مناسب و قابل اطمینان، تحقیق در کل صنعت بیمه در بین شرکت هایی که فعالیت مستقیم بیمه ایی انجام می دهند، انجام شده است. برای این منظور، برای تمام شرکت های بیمه خصوصی و دولتی فعال در بازار بیمه ایران، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و هم چنین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تنظیم شده است.  برای انجام تحلیل، ۴ شرکت بیمه دولتی ایران، آسیا، دانا و البرز را در یک گروه و ما بقی شرکت های بیمه که شرکت های خصوصی هستند، یعنی شرکت های پارسیان، سامان، معلم، کارآفرین، نوین، رازی، توسعه، سینا، دی و ملت در یک گروه دیگر قرار داده شده اند. سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برای شناسایی و امتیاز دهی برخورد با نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت ها و تهدید ها تشکیل و محاسبه شده است. درصورتی که میانگین امتیاز شرکت های بیمه خصوصی بالاتر از شرکت های بیمه دولتی باشند، فرضیه مطرح شده صحیح می باشد. پس از انجام مقایسه هر ۴ فرض از کل ۴ فرض فرعی اثبات شد. برای بررسی بیشتر ادعای مطرح شده در این تحقیق در بخش ضمائم، دو شرکت بیمه پارسیان و ایران را که بیشترین سهم را در بازار بیمه خصوصی و دولتی دارند، حول شاخص هایی که در هنگام شناخت فاکتور های کلیدی موفقیت استخراج شد، مورد آسیب شناسی قرار گرفته اند تا بتوان صحت نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق را محک بیشتری زد.

  • پرسش آغازین:

آیا نوع مالکیت ( خصوصی یا دولتی) بر عملکرد استراتژیک شرکت های بیمه نقش دارد؟
 
۳٫۱     تشخیص ، بیان و تعیین حدود مساله:
بیمه موسسه مالی غیر بانکی است که با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد. به بیان دیگر عملکرد شرکت های بیمه ، ثبات مالی را به همراه خواهد داشت و اضطراب و ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. شرکت های بیمه از طریق انجام سرمایه گذاری های مناسب سبب تخصیص کارآمد منابع می شوند. مرتن (۱۹۹۲) و لوین(۲۰۰۴،۱۹۹۷،۱۹۹۳) در مطالعات نظری خود بیان کردند که موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه، از طریق تحرک پس انداز، تخصیص منابع، کنترل وام گیرندگان و اعمال کنترل مشارکتی، تسهیل در مدیریت ریسک و تسهیل در مبادلات کالا و خدمات از دوکانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی، به رشد اقتصادی کمک می کنند. با وجود فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (۱۹۹۸) بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت های بیمه هم می توانند از دو کانال انباشت سرمایه ( فیزیکی و انسانی) و نوآوری فنی بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. زیرا بیمه باعث افزایش ثبات مالی می شود و می تواند جانشین و تکمیل کننده ایی برای برنامه های اجتماعی دولت باشد. از سویی دیگر بیمه به انباشت پس انداز کمک می کند و مدیریت ریسک را تسهیل می کند. ( جعفری صمیمی ۱۳۸۵)
بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده، رابطه معنا داری بین توسعه صنعت بیمه یک کشور و رونق اقتصادی در آن کشور وجود دارد. برای مثال کامینز (۱۹۳۷) در مقاله ای تحت عنوان “مدل اقتصاد سنجی، بخش بیمه عمر اقتصاد آمریکا” اثرات متغیر های کلان اقتصادی را بر میزان فروش بیمه عمر مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که به بیمه عمر با تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم دارد. بینستوک، دیکسون و خاجاریا (۱۹۹۸) در مقاله ایی تحت عنوان “تجزیه و تحلیل بین المللی رابطه بین بیمه مسئولیت با درآمد” رابطه بیمه مسئولیت و درآمد را برای ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه قراردادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه بین بیمه مسئولیت و تولید ناخالص داخلی، مثبت و دارای کشش درآمدی بزرگتر از واحد است. در پژوهش دیگری کولگر و افقی (۲۰۰۵) در مقاله ایی تحت عنوان “آیا بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می کند؟” در کشور انگلیس به این نتیجه رسیدند که بیمه های عمر هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت رشد اقتصادی را حمایت می کنند. ( همان ماخذ، ۱۳۸۵)
بنابراین ایران نیز به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه که قابلیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری های کلان اقتصادی دارد، ازاین قانون مستثنا نیست.
صنعت بیمه ایران نیز مانند بسیاری از صنایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملی اعلام شد. کل فعالیت های صنعت بیمه ایران در ۴ شرکت دولتی ایران، البرز، دانا و آسیا خلاصه می شد.عدم وجود فضای رقابتی و انحصار طلبی شرکت های دولتی، سبب شد که صنعت بیمه در سال های گذشته رشد مطلوبی نداشته باشد. با نگاهی به آمار های منتشر شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می توان جایگاه صنعت بیمه را در منطقه و در بین سایر کشور ها به روشنی درک کرد.
حق بیمه تولیدی در سال ۱۳۸۷ بر اساس آخرین گزارش های رسمی بیمه مرکزی ایران، ۴۰٫۵۶۱ میلیارد ریال بوده است. که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰درصد رشد داشته است. اما جایگاه بیمه ایران در دنیا از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۷ تغییری نکرده و در رتبه ۴۶ ابقا شده است.(سالنامه آماری بیمه، ۱۳۸۷)
 این امر بیان گر این نکته است که رشدی در بازار های جهانی از نظر حجم فروش بیمه نداشته ایم. افزایش حق بیمه تولیدی به میزان بسیار زیادی مرهون تورم در سال های گذشته بوده است. حق بیمه سرانه که بیان گر نسبت حق بیمه به جمعیت است، در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ به شرح زیر بوده است:
نمایشگر ۱٫۱ حق بیمه سرانه ایران در سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۷

عنوان۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷
حق بیمه سرانه۱۸۹٫۷۲۵۳٫۹۳۱۰٫۳۳۷۶٫۸۴۷۲٫۲۵۵۷٫۲

منبع: سالنامه آماری پژوهشکده ی بیمه مرکزی ایران۱۳۸۷
افزایش حق بیمه سرانه نیز در طی سال هایی که بیان شده شاید بیشتر به دلیل تورم و افزایش جمعیت ایران باشد. از طرف دیگر، ضریب نفوذ بیمه که از تقسیم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود. برای مقایسه صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از این شاخص استفاده می شود و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته تر)صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور می باشد. ضریب نفوذ بیمه در ایران ۱٫۳۵درصد، در خاورمیانه برابر با ۱٫۶۰، در آسیا این عدد ۵٫۵۹ درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با ۷٫۰۷ است.
(سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۷)
آمار فوق بیان گر فاصله ای است که صنعت بیمه ایران در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله باید بپیماید.فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه سبب شده است که روحیه رقابت پذیری در بازیگران این صنعت  نمود چندانی نداشته باشد. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، صنعت بیمه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
” صنعت بیمه ایران در افق ۱۴۰۴ صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه ایی، عجین شده با جامعه و دارای جایگاهی محوری در بازار سرمایه کشور، که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور در نتیجه حوادث احتمالی که به صورت طبیعی ویا مصنوع اتفاق می افتد، به شیوه آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه به شکلی همه جانبه جلوگیری می کند و الگویی برای بیمه گران آسیا ی میانه و شمال افریقا باشد”
به منظور اهداف فوق دراین سند، می بایست اهداف کلان زیر محقق شود:

  1. ضریب نفوذ بالاتر از متوسط جهانی
  2. مقام اول در تولید حق بیمه در آسیای میانه، خاور میانه و شمال آفریقا
  3. افزیش سهم غیر دولتی به ۷۵ الی ۸۰ درصد
  4. تجاری، رقابتی و حرفه ایی شدن صنعت بیمه
  5. مشتری مداری
  6. بهره مندی از اخلاق حرفه ایی

و .
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منبع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عموی اشتغال در سال ۱۳۸۲ چهار شرکت بیمه خصوصی کارآفرین، پارسیان، توسعه و سینا به عنوان اولین شرکت های بیمه خصوصی تاسیس شدند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۷،  شرکت های بیمه دولتی آسیا، ایران، البرز و دانا به همراه  شرکت های بیمه غیر دولتی معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین،پاسارگاد ومیهن که در سرزمین اصلی فعالیت می کنند و ۳ شرکت بیمه حافظ، امید و ایران معین که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می کنند، بازیگران اصلی صنعت بیمه ایران را تشکیل می دهند. با افزایش شرکت های بیمه تا پایان سال ۱۳۸۷ تعداد ۱۱۵۳۰ نماینده و ۲۶۶ کارگزار رسمی اعم از حقیقی و حقوقی در بازار ایران فعالیت می کنند. شرکت های بیمه خصوصی در سال ۱۳۸۷ توانسته اند ۲۵٫۰۶ درصد از بازار بیمه ایران را به خود اختصاص دهند.
مقایسه وضعیت کنونی صنعت بیمه با توجه به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده است، فاصله بسیار زیادی دارد. تدوین استراتژی مناسب در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی می تواند به رقابتی تر شدن بازار بی انجامد، و این امر می تواند کاهش فاصله بین وضعیت کنونی بازار و ایده ال را به دنبال داشته باشد. توجه شرکت های بیمه به پتانسیل های بازار می تواند ان ها را در تدوین استراتژی های رقابتی یاری دهد. رقابتی تر شدن بازار و صنعت بیمه سبب ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده می شود و شرکت های بیمه برای کسب سهم بیشتری از بازار به رقابت تنگاتنگی با یکدیگر می پردازند. شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و هم چنین شناخت فرصت ها و تهدید های محیطی می تواند به شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) در تدوین استراتژی های مناسب به گونه ایی که بتواند شکاف عملکردی صنعت بیمه را بپوشاند، یاری دهد. نگاهی به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی این مطلب را آشکار می کند که در تمام شاخه های بیمه های بازرگانی، بازار بالقوه بسیار عظیمی برای تمامی شرکت های بیمه وجود دارد. بسیاری از واحد های صنعتی و تجاری از پوشش بیمه ایی مناسب برخوردار نیستند. واکاوی این فرصت ها توسط شرکت های بیمه سبب می شود که این شرکت ها بتوانند در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر از سایر شرکت ها عمل کنند. شرکت های بیمه دولتی که حدود ۲۶ سال تنها بازیگران عرصه صنعت بیمه بودند، به دلیل عدم وجود فضای رقابتی، سود آوری و کسب سهم بیشتر در بازار اهمیت چندانی نداشتند. همین امر سبب شد تا صنعت بیمه در این دوران طولانی، رشد مناسبی نداشته باشد. همراه با ورود شرکت های بیمه خصوصی وبه دلیل وجود منافع اقتصادی شرکت های بیمه خصوصی و رضایت سهام داران برخی از مفاهیم مالی در صنعت بیمه نمود بیشتری پیدا کرد. تعدد شرکت های بیمه، مشتریان بالقوه و بیمه گذاران را در انتخاب شرکت بیمه مناسب تر به تامل وادار می کرد.
شرکت های بیمه دولتی پس از ۵ سال فعالیت شرکت های خصوصی هم چنان ۷۴٫۹۴ درصد از بازار را در دست دارند. بنابراین شرکت های بیمه خصوصی هم چنان از بازار بالقوه بسیار عظیمی برخوردار هستند.          (سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۷) نکته بسیار با اهمیتی که در بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه خودنمایی می کند، این موضوع است که با توجه به بررسی هایی که در صنعت بیمه انجام شده است، مدیر شرکت های بیمه خصوصی که با هدف سود آوری فعالیت می کنند، کارمندان با سابقه صنعت بیمه هستند که سال ها در بخش دولتی کار می کرده اند. از این رو آسیب شناسی استراتژیکی شرکت های بیمه بخش خصوصی و دولتی سبب می شود که مشخص شود کدام نوع از شرکت های خصوصی و یا دولتی در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر عمل کرده اند واین امر به سایر شرکت های بیمه کمک خواهد کرد تا آن ها نیز بتوانند با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله حرکت کنند و به اهداف و رسالت تعیین شده خود دست یابند.
اقتصاد جهانی امروز به مدیرانی الهام بخش و عمل گرا نیاز دارد.هدف این مدیران در جهان به شدت رقابتی امروز، باید درجهت برنامه ریزی کارهایی باشدکه آنان را در دست یافتن رسالت سازمانی کمک کند. اهم چالش هایی که سازمان ها امروز با آن روبرو هستند موارد زیر است:

  1. تنها واقعیت مسلم در زمان کنونی، تغییر است. تدوین اهداف چالشی موجب می شود که کارکنان در جهت تلاش برای بهبود و نیز غلبه بر موانع و مقاومت در برابر تغییرات انگیخته شود.
  2. امروز سرعت در کار تیمی و انعطاف پذیری، هم از جنبه های استراتژیک و هم از نظر عملیاتی جزئی از دستور کار است. مدیران باید از فرصت های مقتضی استغاده کنند و به طور صحیح در کوتاه ترین مدت آن را به کار برند.
  3. مدیران تمام سطوح، در سازمان های کوچک و بزرگ، باید با مشتری ارتباط تنگاتنگی داشته باشند؛ چرا که کیفیت محصول( کالا و خدمت) بازوی توانمند نبرد برای باقی ماندن در شرایط رقابتی است.
  4. بدون بهبود مداوم و آموزش مستمر، دستیابی به پیشرفت اقتصادی واقعی نه تنها برای افراد، که برای سازمان ها نیز غیر ممکن است

سازمان ها برای بقا در بازار رقابتی امروز چاره ای جز تدوین استراتژی به گونه ای که متناسب با تغییرات محیطی باشد، ندارند. مدیران موفق کسانی هستند که به جای حرکت منفعلانه با در گیر شدن در مشکلات ناشی از عدم آگاهی،منتظر شرایط متغیر بوده و خود را با آن وفق دهند. از سویی دیگر باید اهداف سازمان ها به گونه ای تدوین شود که به اندازه کافی چالشی و در عین حال دست یافتنی باشد. در دنیای پر رقابت امروز، مدیران ناچار به موازنه اثر بخشی و کارایی هستند. تاکید بر هر کدام از این دو مورد، سوءمدیریت به دنبال خواهد داشت. سازمان ها از یک طرف باید با انجام کار های خود، اثر بخشی خود را نشان دهند و از سویی دیگر باید با کاهش هزینه ها و عدم اتلاف منابع، کارامد بودن خود را نیز اثبات کنند. . (کرینتر, ۱۳۸۷)
در این پایان نامه تلاش می شود تا با بهره گیری از تحلیل های موقعیتی، فرصت ها و تهدید های محیطی هر یک از شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران ( بخش خصوصی و دولتی) گردآوری شود. پس از کنکاش محیط خارجی شرکت ها، توجه به شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان( محیط داخلی) معطوف می شود. با مهیا شدن این عوامل، شاخص های مشترک تعیین و سپس وزن دهی می شود و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی برای هردو دسته از شرکت های بیمه خصوصی و دولتی تشکیل داده می شود تا تاثیر مدیریت بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بررسی شود. سپس به منظور آزمودن بیشتر فرضیه های تحقیق، دو شرکت برتر خصوصی و دولتی نیز با یکدیگر از نظر عملکرد استراتژیکی آن ها و پیامد های حاصله مقایسه می شوند.
۴٫۱          اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در اقتصاد ایران با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد صنعت بیمه در رشته های مختلف بیمه ای با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت و نارضایتی مشتریان در طی سال های گذشته، توانست ثبات مالی را در بین خانوار ها و جامعه ایجاد کند. این خود به عنوان عاملی است که مدیران شرکت های بیمه خصوصی و دولتی باید مدنظر داشته باشند. زیرا صنعت بیمه تا کنون نتوانسته است به خوبی پس انداز های کوچک را جمع آوری کند و به تحرک آن کمک نماید. (جعفری صمیمی ۱۳۸۵)
 
از آن جا که بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه های سرمایه گذاری- پس اندازی(به ویژه بیمه های زندگی) یکی از سنجه های رفاه عمومی وتوسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. فضای رقابتی در صنعت بیمه سبب می شود شرکت ها برای بدست آوردن منافع بیشتر اقتصادی، بخشی از موانع پیشرفت صنعت بیمه را مرتفع سازند. شناختن نقاط قوت ، ضعف،فرصت ها و تهدیدهای شرکت های بیمه وتدوین استراتژی برای شرکت های بیمه به آن ها این امکان را می دهد که بتوانند در برابر تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند. این واکنش مناسب تنها محدود به دستور تغییر در سازمان نمی شود. زمانی این درک پویایی محیط برای سازمان نقطه قوت محسوب می شود که مدیر بتواند احساس مسئولیت در برابر فرآیند تغییر را در سرتاسر سازمان به وجود آورد. مدیریت ارشد از مشکلات، فرصت های محیطی و موقعیت استراتژیک آگاه است، ولی این امر به تنهایی موفقیت شرکت را تضمین نمی کند و نمی تواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ایفای نقش کند.توسعه آگاهی کارکنان مدیران را در تسریع فرایند تغییر یاری می دهد. (استیسی،۱۳۸۱)
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییر است. برای تصمیم گیری در چنین موقعیتی مسلح شدن به تفکر استراتژیک بسیار کارآمد خواهد بود. تفکر استراتژیک با ابزار هایی که در دست دارد، مدیران را در هماهنگی با تغییرات محیطی ( درونی  و برونی)یاری می دهد. زیرا در شرایط بحرانی در بازار، دیگر دستورالعمل های ساده و همیشگی کارامد نیستند. شناختن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها می تواند به عنوان ابزار توانمند مدیران برای تفکر استراتژیک عمل کند.( همان ماخذ، ۱۳۸۱)
عملکرد مطلوب شرکت های بیمه در ایران، افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت. همان طور که پیش تر بیان شد ضریب نفوذ بیمه در ایران ۱٫۳۵درصد، در خاورمیانه برابر با ۱٫۶۰درصد، در آسیا این عدد ۵٫۵۹ درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با ۷٫۰۷ درصد است.(سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۳۸۷) ضریب نفوذ پایین در جامعه ایران بیان گر این واقعیت است که بازار بالقوه بسیار توانمدی در ایران وجود دارد. با آغاز به کار شرکت های بیمه خصوصی مفهوم رضایت مشتری حالت عینی تری به خود گرفت و به همین دلیل شرکت های بیمه خصوصی و دولتی برای کسب سهم بیشتری از بازار ناچار به رقابت با یکدیگر و تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت برتر شده اند. حال، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی برای پیروزی در این جدال و استفاده بیشتر از بازار ایران باید شناخت کافی و مناسبی از محیطی که در آن رقابت می کنند و قابلیت های خود داشته باشند. یکی از راه های حصول این شناخت، مطالعه فرصت ها و تهدید های محیطی و همچنین شناخت دقیق قابلیت ها و نقاط ضعف هر شرکت بیمه است. این شناخت سبب می شود که شرکت بتواند بهتر از سایر رقبا در هنگام مواجه با تلفیقی از عدم اطمینان برنامه ریزی کند. شرکت های بیمه خصوصی در بازار ایران به دلیل محیط چالش برانگیزی که در آن به رقابت با شرکت های دولتی می پردازند، بیشتر از شرکت های دولتی در پی این شناخت برآمده اند.
با افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی تعداد عرضه کنندگان بیمه در صنعت ایران افزایش یافته است. شرکت ها در صورتی امکان بقا و رقابت را در بازار را خواهند داشت که بتوانند با بهره گیری از مدیریت استراتژیک هم گام با تغییرات به پاسخ گویی نیاز مشتریان بپردازند. رقابتی که بین شرکت های بیمه پدید آمده و با رشد شرکت های خصوصی، افزایش می یابد. اگر این امر با بهره گیری از مدیریت استراتژیک باشد، سبب ارتقا سطح کیفی صنعت بیمه در ایران می شود. این اقدام رضایت بیشتر مشتریان را به همراه خواهد داشت. به این منظور شرکت های بیمه باید دید صحیحی از نقاط قوت، ضعف و هم چنین فرصت ها وتهدید های خود داشته باشند. زیرا محیطی که شرکت های بیمه در آن فعالیت می کنند، محیط پویایی است. در یک محیط پیچیده و پویا تعداد زیادی از عوامل خارجی با هم ارتباط دارند
غفلت از تاثیر عوامل عمومی محیط بر مدیریت برای مدیران به ویژه مدیر سازمان های خدماتی، غیر منطقی است. محیط عمومی مدیریت شامل ابعاد اجتماعی، سیاسی- قانونی، اقتصادی و تکتولوژی است. تغییر در هر یک از این حوزه ها، فرصت ها و گرفتاری های منحصر به فردی را بر مسیر عملیات روزانه سازمان قرار می دهد. در نظر جامعه شناسان، جامعه محصول کشمکش دائم یبین نیرو های ثابت و متغیر است. برای مثال ویژگی های جمعیت شناختی، چشم انداز های آماری ویژگی های جمعیت هستند. بنابراین به عنوان یکی از ابزار های ارزشمند برنامه ریزی مدیران به شمار می روند. مدیران آینده نگر که ویژگی های جمعیت شناختی را مطالعه می کنند، می توانند برنامه های استراتژیک، منابع انسانی و بازاریابی خود را به روش مناسبی تعدیل کنند. از سویی دیگر عدم شناخت فاکتور با اهمیتی مانند ترکیب جمعیت شناختی سبب می شود که سازمان همگام با تغییرات جامعه حرکت نکند و همواره جامعه از سازمان پیشی بگیرد.(استیسی, ۱۳۸۴)
شناخت هر یک از فاکتور های محیطی می تواند در جذب بازار توسط شرکت های بیمه ( خصوصی و یا دولتی) بسیار تاثیر گذار باشد. برای مثال شرکت بیمه ایی که در ایران فعالیت می کند و از تغییر ترکیب جمعیت شناختی جامعه ایران آگاهی دارد، می تواند با انتخاب جامعه هدف زنان شاغل، ترکیبات بیمه ایی نوینی را برای پاسخ به نیاز این قشر تاثیر گذار، طراحی کند و بتواند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند و یا با توجه به این که جامعه جوان ایران در سال های آینده سال های بازنشستگی خیل عظیمی از نیرو های کار خود را شاهد خواهد بود، بی شک شرکت بیمه ایی که بتواند این فرصت محیطی را بشناسد و برای آن پاسخ درخوری ارائه دهد، استراتژی رقابتی مناسبی را تهیه کرده است. بنابراین برای طی کردن فاصله بین وضعیت کنونی صنعت بیمه با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله برای این صنعت ترسیم شده است، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی باید با بهره گرفتن از تکنیک های مختلف تدوین استراتژی محیط پویای صنعت بیمه را بشناسند و شرایط آینده را برای کسب سهم بیشتری از بازار بتوانند تا حدودی پیش بینی کنند و بتوانند نیاز های بالقوه بازار را شناسایی کنند. شناختی که در این مرحله برای شرکت های بیمه حاصل می شود، به این شرکت ها کمک می کند تا بتوانند طرح های جدید بیمه ای را برای پاسخ گویی به نیاز های روز بازار طراحی کنند و شرایط فروش آن را مهیا کنند.

  • پیشینه تحقیق:

 
با توجه به اهمیت بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور و نقشی که در سرمایه گذاری دارند، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در جامعه محسوب می شود . بنابراین یک هم بستگی مثبت بین شاخص های اقتصادی واجتماعی با جایگاه بیمه در کشور وجود دارد. با وجود ۲٫۷ برابر شدن حق بیمه تولیدی بازار بیمه در طی ۵ سال گذشته که شرکت های بیمه خصوصی وارد صنعت بیمه شده اند، رتبه ایران در جهان طی این دوره ۶ پله سقوط کرده است و ضریب نفوذ بیمه در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه در هر دو بخش خصوصی و دولتی می تواند بسیار راهگشا باشد.عدم رشد مناسب صنعت بیمه در سال های گذشته انگیزه بسیاری از محققان  و دانشجویان برای تحقیق در رابطه با چرایی این مسئله و یا ارائه راهکار هایی برای بهبود شرایط بوده است.  برای مثال پایان نامه هایی با موضوعات زیر در این زمینه ارائه شده است:

  • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍مر در ای‍ران‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، تاجدار رسول، ۱۳۷۵، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت

در این پایان نامه سعی شده است که به مسائل فرهنگی، افتصادی و جامع شناختی جامعه ایران در برابر خرید بیمه ( تاثیر متغیر های خارجی) بپردازد.

  • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ی‌ ع‍م‍ر، پایان نامه کارشناسی ارشد، غلامی امیر، ۱۳۸۶، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌

در این پایان نامه نیز سعی شده است تاثیر متغیر های کلان اقتصادی که خود از متعیر های اساسی محیط خارجی شرکت های بیمه محسوب می شود، را مورد بررسی قرار دهد.

  • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍رخ‌ ب‍ه‍ره‌ و ب‍ازده‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ر در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، رج‍ب‍ی‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۸۳، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد و ح‍س‍اب‍داری‌

این پایان نامه سعی دارد به بررسی متغیر های محیط داخلی شرکت های بیمه پرداخته شده و سعی در شناساندن اهمیت آن ها دارد.
Merton(1992)
Levine (1993, 1997, 2004)

پایان نامه مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
نفت و گاز از اموال ارزشمندی است که گاه در املاک دولتی و گاه در املاک عمومی و گاه در اموال خصوصی یافت می‌شود. مسئله مالکیتِ این منابع گرانبها، در فقه و نظام‌های حقوقی همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو، این است که انواع تئوری‌های موجود در باب مالکیت بر نفت و گاز چیست؟ با کنکاش در منابع فقهی و حقوقی، پنج تئوری در فقه امامیه می‌یابیم، که یکی از اینها در ایران و یکی دیگر در حقوق آمریکا پذیرفته شده است. هم‌چنین تئوری ششمی وجود دارد که منحصراً در آمریکا استفاده می‌شود. در فقه، عده‌ای معادن را در زمره انفال و برخی دیگر آنها را در شمار ثروت‌های عمومی می‌دانند، که در صورت اول تحت مالکیت حکومت و در صورت دوم تحت مالکیت عمومی خواهند بود. در هر دو تئوری، اختیار و اداره معادن مزبور به عهده حکومت بوده و یقیناً حکومت موظف است منافع حاصل از معادن مزبور را، در راستای بهبود جامعه، هزینه کند. در حقوق ایران، مطابق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تئوری «مالکیت عمومی» پذبرفته شده است. تئوری سوم، که قول مشهور فقهاست، معادن را مطلقا جزء «مباحات» می‌داند. تئوری‌های چهارم و پنجم، تفاصیلی می‌باشند که در باب مالکیت این معادن ذکر شده‌اند. مطابق تفصیل اول، چنانچه نفت و گاز در زمین‌های دولتی یافت شود، مالکیتش دولتی و اگر در زمین های عمومی یافت شود، مالکیتش عمومی و نیز اگر در زمین‌های خصوصی کشف شود، در زمره مباحات خواهد بود. هم‌چنین به موجب تفصیل دوم، نفت اکتشاف شده در زمین هر کسی باشد، مالکیتش برای مالک زمین خواهد بود؛ چه مالک زمین دولت و چه شخص خصوصی باشد. این نظریه شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی «مالکیت در محل» می‌باشد. تئوری‌ ششم نیز، «عدم مالکیت» است که منحصراً در حقوق آمریکا استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی: نفت و گاز، مالکیت، معدن، فقه و حقوق ایران و کامن‌لا
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول: مفاهیم پایه. ۷
مبحث اول: مالکیت ۷
       گفتار اول: تعریف. ۷
       گفتار دوم: اوصاف ۹
              الف) اطلاق. ۱۰
              ب) انحصار. ۱۱
              ج) دوام ۱۲
       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک. ۱۲
              الف) مالکیت خصوصی ۱۲
              ب) مالکیت عمومی ۱۴
              ج) مالکیت دولتی ۱۵
       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه ۱۸
              الف) مقایسه با حق انتفاع ۱۸
              ب) مقایسه با حق ارتفاق ۲۰
       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت ۲۲
              الف) مالکیت اصلی ۲۲
              ب) مالکیت تبعی. ۲۳                                                                                                          
       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر ۲۶
 
مبحث دوم: معدن ۲۷
       گفتار اول: تعریف. ۲۷
       گفتار دوم: اقسام. ۲۸
              الف) معدن ظاهری. ۲۹
              ب) معدن باطنی. ۳۱
       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز ۳۳
مبحث سوم: حاکم ۳۴
       گفتار اول: تعریف. ۳۴
       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36
              الف) مفهوم «حکومت اسلامی» ۳۶
              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران ۳۸
مبحث چهارم: نفت و گاز. ۳۹
فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران. ۴۰
مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت) ۴۱
       گفتار اول: بیان تئوری ۴۱
       گفتار دوم: دلائل. ۴۳
              الف) موثقه اسحاق بن عمار ۴۴
              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد. ۴۵
              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی. ۴۶
       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن. ۴۶
مبحث دوم: اباحه. ۴۹
       گفتار اول: بیان تئوری ۴۹
       گفتار دوم: دلائل. ۵۳
 
              الف) إصاله الإباحه ۵۳
              ب) سیره مسلمانان. ۵۴
              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا » ۵۵
              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن ۵۶
       مبحث سوم: مالکیت عمومی. ۵۶
             گفتار اول: بیان تئوری. ۵۶
             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران ۵۸
              الف) تشریح قوانین فعلی. ۵۸
              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران ۶۳
مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین ۶۴
       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65
              الف) معدن در املاک دولتی ۶۵
              ب) معدن در املاک عمومی ۶۵
              ج) معدن در املاک خصوصی ۶۶
       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67
              الف) معدن در املاک دولتی ۶۸
              ب) معدن در املاک عمومی ۶۸
              ج) معدن در املاک خصوصی ۶۹
فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا ۶۹
مبحث اول: تئوری مالکیت در محل. ۶۹
مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت ۷۳
 
       گفتار اول: بیان تئوری ۷۳
       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) ۷۵
              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین. ۷۶
              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت ۷۶
خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز. ۷۷
نتیجه؛ مطالعه تطبیقی. ۸۰
فهرست منابع و مآخذ. ۸۶
مقدمه
امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.
بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.
حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

  • آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
  • مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
  • اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

  • پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
  • میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
  • آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
  • شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.
در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.
با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.
در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.
فصل اول: مفاهیم پایه
در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.
مبحث اول: مالکیت
مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد. در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.
گفتار اول : تعریف
مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به» ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.» از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.» شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.
پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.» ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.» ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [۹] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.
در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود. در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»
گفتار دوم : اوصاف
حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود. نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.
الف) اطلاق
ماده ۳۰ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده ۱۳۲ قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود.» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است. علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل ۴۴ ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»
 ب)انحصار
انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.» مطابق ماده ۳۱ قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده ۳۱ را تضمین می‌کند.  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.» نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده ۳۱ قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده ۹۷ قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»
ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص ۱۱۰
لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج۳، ص۳۵۱
المنجد، ذیل لغت «ملک»
علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،۱۳۷۹ه.ش.)، ص۵۱۴
ابوجیب سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، ۱۴۰۸ه.ق.)، ص۳۳۹
خسرو عباسی داکانی، “ تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،۸۱ و ۸۲ (۱۳۸۷):۹۷
سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ۱۴۲۱ه.ق.)، ج۱، ص۴۴
محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،۱۴۱۳ه.ق)، ص۲۶
سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی،۱۳۸۷ه.ش.)، ج۲،ص۲۱
خسرو عباسی داکانی، صص ۹۷-۹۸
ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص ۱۱۰
سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۶ه.ش.)، ج۱، ص ۴۲ – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۸ه.ق.)، ج۱، ص۱۹۶
خسرو عباسی داکانی، ص۹۷

پایان نامه بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱ـ۱ـ بیان مسأله. ۳
۱ـ۲ـ اهداف تحقیق ۶
۱ـ۲ـ۱ـ هدف کلی. ۶
۱ـ۲ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق. ۶
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱ـ۴ ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۸
فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری
۲ـ۱ـ چارچوب تئوریک. ۹
۲ـ۱ـ۱ـ بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی ۹
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ دیدگاه ساختی ـ کارکردی ۱۱
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ نظریه کارل مارکس. ۱۳
۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ نظریه طبقاتی مارکس. ۱۵
۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ نظریه سومبارت ۱۶
۲ـ۱ـ۱ـ۵ـ نظریه راجرز. ۱۷
۲ـ۱ـ۱ـ۶ـ مفهوم‌شناسی کنش ارتباطی. ۱۷
۲ـ۱ـ۱ـ۷ـ نظریه ماکس وبر. ۱۹
۲ـ۱ـ۱ـ۸ـ نظریات مشارکت و توسعه. ۲۰
۲ـ۱ـ۱ـ۹ـ نظریات مربوط به توسعه پایدار. ۲۱
۲ـ۱ـ۱ـ۱۰ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی ۲۴
۲ـ۲ـ مبانی نظری ۲۶
۲ـ۲ـ۱ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان ۲۶
۲ـ۲ـ۲ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران. ۲۸
۲ـ۲ـ۳ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی ۳۰
۲ـ۲ـ۴ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی ۳۱
۲ـ۲ـ۵ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی. ۳۴
۲ـ۲ـ۶ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری. ۳۵
۲ـ۲ـ۷ـ توسعه همه‌جانبه روستایی ۳۶
۲ـ۳ـ پیشینه مطالعاتی موضوع. ۳۷
۲ـ۳ـ۱ـ پیشینه مطالعاتی در ایران ۳۷
۲ـ۳ـ۲ـ پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور ۳۹
۲ـ۴ـ فرضیات تحقیق. ۴۰
۲ـ۵ـ مدل تحلیلی تحقیق ۴۱
۲ـ۶ـ متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها ۴۱
۲ـ۷ـ تعاریف نظری مفاهیم. ۴۲
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳ـ۱ـ روش تحقیق. ۴۵
۳ـ۲ـ جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری ۴۶
۳ـ۳ـ روش گردآوری اطلاعات. ۴۷
۳ـ۴ـ ابزار گردآوری اطلاعات. ۴۷
۳ـ۵ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۷
۳ـ۶ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری. ۴۸
۳ـ۷ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری. ۴۸
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۴ـ۱ـ مقدمه. ۵۰
۴ـ۲ـ یافته‌های توصیفی ۵۱
۴ـ۳ـ آمار استنباطی ۵۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق
۵ـ۱ـ مقدمه. ۶۵
۵ـ۲ـ نتیجه‌گیری ۶۹
۵ـ۳ـ پیشنهادات. ۷۶
۵ـ۳ـ۱ـ پیشنهادات پژوهشی. ۷۶
۵ـ۳ـ۲ـ محدودیت‌های تحقیق ۷۷
منابع و مآخذ. ۷۸
ضمایم و پیوست‌های پژوهش: پرسشنامه
پرسشنامه        80
چکیده
موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی می‌باشد که روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران جهت مطالعه موردی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل به‌عنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می‌باشد. به‌دنبال دستیابی به این اهداف، بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا و بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا اهداف فرعی این پژوهش می‌باشد. با توجه به تئوری‌های موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه‌ای عواملی چون نوع مالکیت، اعتماد اجتماعی، رفاه اجتماعی و سبک زندگی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اصلاحات ارضی می‌باشند. هر کدام از افراد ساکن روستاهای تابعه دهستان کلخوران بخش مرکزی اردبیل به‌عنوان جامعه آماری می‌باشد. با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند تعداد نمونه جامعه آماری ۱۳۰ نفر برآورد شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی اصلاحات ارضی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تغییر در نوع مالکیت روستائیان میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی روستائیان و تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستائیان و اصلاحات ارضی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: اصلاحات ارضی ـ مشارکت اجتماعی ـ اعتماد اجتماعی ـ دسترسی به امکانات
مقدمه
درباره اصلاحات ارضی، صاحب‏نظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشته‏های تخصصی خویش و به‌واسطه وجود جنبه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشته‏اند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقب‏افتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازه‏ای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچ‏یک از علوم اجتماعی پایگاه‏ تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.

در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم‏ اصلاحات ارضی را به‌معنای تملک زمین‏هائی‌که در گذشته از آن محروم بوده‏اند می‌دانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را به‌معنای مجموعه برنامه‏هائی که برای حل‏ مسائل زمینداری به‌کار می‌رود تعریف کرده‏اند. عده‏ای اصلاحات ارضی را وسیله‏ای‏ برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشته‏اند و معتقدند که هدف‏ اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه‏ عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای‏ اصلاح ارضی قائل می‌شوند و آن‌را شامل کلیه فعالیت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان می‌دانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی‏ هم، اصلاحات ارضی می‌تواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.
۱ـ۱ـ بیان مسأله
زمین از گذشته‌های بسیار دور مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع اقتصادی مردم و حکومت‌ها در ایران بوده است. هرچند که بازرگانی و تولید نیز پیوسته در شهرها و بازارهای ایران در جریان بوده، ولی از نظر وسعت و شمول، هیچ‌گاه در مقام مقایسه با اقتصاد زراعی و درآمد حاصل از کشاورزی قرار نداشته است (هاشمی، ۱۳۸۰: ۳۵).
فروپاشی نظام‌های فئودالی و اربابی اتفاقی بود که دیر یا زود در تمامی جهان به‌وقوع می‌پیوست. چنانچه از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۶۳ در ۳۰ کشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بی‌تا، ۷۱) دوران طولانی حاکمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت که هیچ‌گونه تغییر و تحرکی در نظام فکری، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود که دیگران برای او رقم می‌زدند. قدرت ارباب که پشتوانه حکومت مرکزی را با خود داشت امکان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب می‌کرد (آشوری، ۱۳۷۶: ۳۲).
اصلاحات ارضی با مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علت‌ها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی که ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شکل کالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.
منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در بنیان­های کشاورزی انجام می­دهد­­. بنیان‌های کشاورزی عبارت­اند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات کشاورزی بزرگی، کوچکی و. و درجه استقبال مؤسسات کشاورزی (علی­بابایی ۱۳۶۹: ۴۹).
اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:
در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به‌صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.
در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به‌عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.
در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.
از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.
شهرستان اردبیل به‌عنوان یکی از قطب‌های سطح متوسط کشاورزی به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به‌هم خوردن سیستم مالکیت زمین‌های کشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یک سو با گرفتن زمین‌ها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهم‌بری نبسته بیکار و روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین‌های کوچک و نامرغوبی به‌دست آوردند و نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین: ۴۷۴). که این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریه‌ها و اسناد و تحلیل‌های تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویکردی جامعه‌شناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستا‌های تابعه بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌باشد. به‌عبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود که تحقق اصلاحات ارضی به‌لحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالکیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏ های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده، توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟
۱ـ۲ـ اهداف تحقیق
۱ـ۲ـ۱ـ هدف کلی
بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل
۱ـ۲ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق
ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا
ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا
 
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

پایان نامه تدوین الگو برای اندازه گیری تامین مالی از طریق بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

دانلود مقاله و پایان نامه

 
عنوان تحقیق:
تدوین الگو برای اندازه گیری تامین مالی از طریق بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 

ماه و سال:
بهمن ماه ۱۳۹۰
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                          صفحه
      چکیده          ۶
فصل اول کلیات تحقیق 
         بیان مساله         ۷
       سوالات تحقیق.۸
      فرضیه های تحقیق .۱۰
       قلمرو تحقیق.۱۱
        تعریف واژگان کلیدی۱۱
فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده 
ساختار سرمایه۱۳
نظریه های ساختار سرمایه.۱۸
نظریه ی مودیگلیانی و میلر۲۳
نظریه موازنه ی ایستا.۲۵
نظریه ی سلسله مراتبی۲۶
نظریه نمایندگی ۲۸
مشکلات نمایندگی .۳۲
انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران۳۴
کاربردهای نظریه نمایندگی ۳۵
عملکرد شرکت۴۰
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها ۴۰
عوامل موثر بر رابطه بین عملکرد و ساختار سرمایه  .۴۷
پیشینه مطالعاتی – تجربی مربوط۴۹
مطالعات خارجی۵۰
مطالعات داخلی۵۶
روش تحقیق.۶۴
قلمرو تحقیق۶۴
عنوانصفحه
جامعه آماری۶۴
نمونه آماری.۶۴
روش جمع آوری اطلاعات.۶۶
روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۶
فصل چهارم-نتایج
آماره های توصیفی تحقیق.۶۹
آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته.۷۰
مدل نسبت بدهی برای کل نمونه ی آماری۷۳
اعتبار مدل.۷۴
آزمون دوربین واتسون۷۴
هم حرکتی میان متغیرهای مستقل مدل۷۵
خلاصه و نتیجه گیری۷۷
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
مروری بر فصل های گذشته۷۸
نتیجه آزمون فرضیه ها.۸۱
تفسیر نتایج حاصل از تحقیق۸۲
محدودیت های تحقیق.۸۲
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.۸۲
منابع و مآخذ.۸۳

 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها

             عنوان                                                                                          صفحه
     الگوی اساسی نمایندگی       ۳۰
     تحقیقات کاربردی خارجی           ۶۱
     تحقیقات کاربردی داخلی           ۶۲
     تعداد شرکتها.۶۵
           آماره های توصیفی.۶۹
      آزمون فرضیه ها۷۳
     آزمون دوربین واتسون .۷۶
     همبستگی متغیرها۷۶
     نتیجه آزمون فرضیه ها .۸۱



 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                         صفحه                     

  • انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران ۳۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشهها و نمودارها
عنوان                                                                                         صفحه                     
 
  –  هزینه سرمایه. ۲۱
  –  تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر هزینه شرکت . ۲۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
        تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.
بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۵ که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و.) نباشند و در دوره   ی مورد مطالعه که سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.
از جامعه نمونه ای به حجم ۱۰۳ شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.

 
وا‍ژه های کلیدی این تحقیق:
ساختار سرمایه،عملکرد و سودآوری شرکت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها
 
 
 
 
 
 
فـصـل اول
 
کــلیـات تحـقیـق
 
 
 
 
۱ –۱- مقدمه
در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. برای این منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغیر  نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالکیت دولتی، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی  به عنوان متغیرهای  مستقل در این پژوهش استفاده می شود.
در این فصـل کلیات پژوهش بیان می شود. در ابتدا بـیـان مسـاله و اهـمیت مـوضـوع ارائه شده، سپـس فرضـیه ها، اهـداف و علـت انتخـاب مـوضوع تحـقیق ارائه می شود. همچنین متغیرها، محدودیت ها و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق به صورت مختصر ارائه خواهد شد.
۱ -۲ بیان مسأله تحقیق
محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. بنابراین تعیین میزان مناسب بدهی در  ساختار سرمایه می تواند به این مهم کمک نماید.
   از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از  لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکتها به رقابت  می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه  خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند(اسمیت و دیگران ، ۲۰۰۸).
 
 
۱-۳- سوالات تحقیق
 این تحقیق در پی یافتن جوابهای مناسب برای سوالات زیر است:
۱-  تا چه اندازه سودآوری شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
۲-  تا چه اندازه نوع مالکیت (سهامدار دولتی) بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
۳-  تا چه اندازه رشد فروش شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
۴-  تا چه میزان اندازه و بزرگی شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
۵- تا چه میزان جریان نقدی عملیاتی شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟
 
۱ – ۴- ضرورت تحقیق
    آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و باعث شد تا مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت  و عدم همسویی منافع مالکیت و مدیریت؛ منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. با توجه به این موضوع و از آنجایی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران پیرامون تأمین منابع مالی فعالیت های شرکت و ترکیب ساختار سرمایه است که باید در درباره این موارد در مقابل طیف های مختلف مالکان پاسخگو باشند؛ لذا از این نظر موضوع بررسی تامین مالی از طریق بدهی و تعیین ساختار سرمایه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
   همچنین از آنجایی که سودآوری و جریان نقدی شرکت ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و اعتباردهندگان می تواند نقش به سزایی را داشته باشد به همین منظور می توان گفت؛ عملکرد و سودآوری و جریانات نقدی شرکت  می تواند نقش بسزایی در تأمین اهداف مدیران و همچنین تأمین منابع مالی شرکت ها را بر عهده داشته باشد.
   انجام تحقیق حاضر از این حیث ضرورت دارد که می توان ادعا نمود تحقیقات انجام شده در ایران درباره ی موضوع تامین مالی از طریق بدهی و تدوین الگو برای آن، محدود بوده واین پدیده هیچ گاه از رویکرد ساختار سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته است.
سازمانها ،شرکتها،موسسات برای کمک به درج و تفسیر اطلاعات حسابداری و تاثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت توسط گروه های مختلف ذینفع در بازار سرمایه، تعیین سیاست های اعتباری، پیش بینی مخاطرات بحران های مالی شرکت ها، استفاده از نتایج در راستای گسترش پژوهش و ارائه مبانی نظری، کمک به ارائه ی نرخ حق بیمه مناسب در بیمه های اعتباری نسبت به سنجش عوامل موثر بر تامین مالی از طریق بدهی مبادرت می ورزند.
 این تحقیق می تواند توسط گروه های مختلفی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک های تجاری ، موسسات رتبه بندی اعتباری ،دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای بیمه مورداستفاده قرار گیرد.
 
۱ -۵  اهداف تحقیق
اغلب تحقیق به منظور کشف یک مجهول یا تایید یک موضوع یک موضوع پذیرفته شدهانجام می گیرد از این دیدگاه هر اقدامی که برای روشن کردن موضوعی که وضعیت موجود آن مورد توجه قرار گرفته می تواند هدف تحقیق باشد به طور کلی ممکن است برای تایید یا رد یک فرضیه باشد.
 
   هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر بدهی می تواند در تصمیم گیری های مدیران، در جهت تعیین یک ساختار بهینه سرمایه مؤثر واقع شود. بنابراین می توان گفت، به طور مشخص این مطالعه به دنبال تحقق اهداف زیر است:

    پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

     
    عنوان :
    تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

     
     
     
    اسفند ۱۳۹۳


    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                           صفحه
    چکیده ۱
    فصل اول – کلیات پژوهش
     1-1 مقدمه. ۲
    ۱-۲ بیان مساله. ۴
    ۱-۳ اهداف تحقیق ۶
    ۱-۴ فرضیات تحقیق ۶
    ۱-۵ روش گردآوری داده‎ها‎ ۷
    ۱-۶ ابزار گردآوری داده‎ها‎ ۷
    ۱-۷ روش تحقیق ۷
    ۱-۸ تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ ۸
    ۱-۹ خلاصه فصل ۸
    فصل دوم –  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق
    ۲-۱ مقدمه. ۹
    ۲-۲ وجه نقد. ۱۰
    ۲-۳ صورت جریان وجوه نقد. ۱۳
    ۲-۴ اهمیت صورت جریان وجوه نقد. ۱۴
    ۲-۵ طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. ۱۵
    ۲-۶ جریان وجوه نقد آزاد. ۱۶
    ۲-۷ اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. ۱۸
    ۲-۸ کاربرد جریان وجه نقد آزاد. ۱۹
    ۲-۹ انواع جریانات وجوه نقد. ۱۹
    ۲-۱۰ مفهوم مدیریت سود. ۲۰
    ۲-۱۱ انواع مدیریت سود. ۲۲
    ۲-۱۲ اندازه گیری مدیریت سود. ۲۲
    ۲-۱۳ مدیریت سود و حاکمیت شرکتی ۲۲
    ۲-۱۴ سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود. ۲۴
    ۲-۱۵ نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت. ۲۵
    ۲-۱۶سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود. ۲۵
    ۲-۱۷ پیشینه ی تحقیق ۲۶
    ۲-۱۸ خلاصه فصل ۲۹
    فصل سوم – روش تحقیق
    ۳-۱ مقدمه. ۳۰
    ۳-۲ روش تحقیق ۳۲
    ۳-۳ جامعه آماری ۳۲
    ۳-۴ نمونه آماری ۳۳
    ۳-۵ قلمرو تحقیق ۳۳
    ۳ -۶  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها ۳۷
    ۳-۷ مدل پانل دیتا ۳۹
    ۳-۸ محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا ۴۰
    ۳-۹ محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا ۴۱
    ۳-۱۰ روش های تخمین ۴۱
    ۳-۱۱ مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی ۴۲
    ۳-۱۲ آماره‎ها‎سمن ۴۵
    ۳-۱۳خلاصه فصل ۴۷
    فصل چهارم –  تخمین مدل
    ۴-۱ مقدمه. ۴۸
    ۴-۲ آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق ۵۰
    ۴-۳ مراحل برآورد مدل. ۵۱
    ۴-۳-۱ آزمون ریشه واحد. ۵۱
    ۴-۳-۲ تخمین مدل  اول. ۵۳
    ۴-۳-۲-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل. ۵۴
    ۴-۳-۳ تخمین مدل دوم. ۵۶
    ۴-۳-۳-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. ۵۶
    فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
    ۵-۱- مقدمه. ۵۹
    ۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها ۶۱
    ۵-۳ نتایج فرضیات. ۶۱
    ۵-۴ نتیجه گیری کلی تحقیق ۶۳
    ۵-۵ پیشنهادها ۶۳
    منابع و مأخذ. ۶۵
    پیوستها ۶۷
     
                       
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                             صفحه
    جدول ۴-۱-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق ۵۰
    جدول۴-۲ – آزمون مانایی ۵۳
    جدول ۴-۳- خروجی آزمون Fixed Effects. 54
    جدول ۴-۴- خروجی تخمین ۵۵
    جدول ۴-۵- خروجی آزمون Fixed Effects برای مدل دوم. ۵۶

    جدول۴-۶- خروجی مدل دوم. ۵۷
    جدول ۵-۱- خروجی تخمین ۶۱
    جدول ۵-۲- خروجی مدل دوم. ۶۲
     
    فهرست اشکال
    عنوان                                                                                                            صفحه
    شکل(۴-۱) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین ۴۶
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    چکیده

    یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل ۱۱۵شرکت دربازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۶ می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.

     
    واژگان کلیدی
    ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
    فصل اول
     
                     کلیات تحقیق
     
     
     
     

     


     1-1 مقدمه

    وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، ۱۳۹۱( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، ۲۰۱۳( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با بهره گرفتن از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، ۲۰۱۳( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق می‎پردازیم.

    ۱-۲ بیان مساله

    سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (۱۹۹۵) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول ۳ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.
    لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:
    آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.
      در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:
    عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟
          بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، ۱۳۸۷، ص۲-۱).

    1. هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، ۱۳۸۴، ص۱۶۶ ).
    2. یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت

    جهت دستکاری داده‎ها‎ به کار می‎رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده‎ها‎ محسوب می‎شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده‎ها‎ی موجود در صورت‎ها‎ی مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.  
           بازی با «ارقام مالی » می‎تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‎تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‎که اشتباهاتی کشف می‎شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‎ها‎ نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‎ها‎یی سرمایه گذاری می‎کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش‎ها‎ی وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می‎کنند. و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند. با توجه به موارد ذکر شده می‎توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش‎ها‎ را ضروری دانست.