پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی

عنوان:
ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت
 
شهریورماه ۱۳۹۳
  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱ مقدمه   ۲
۱-۲ بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۵ سوالات تحقیق ۶
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۸
۱-۸ روش کلی تحقیق ۱۰
۱-۹ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۹-۲ قلمرو زمانی ۱۰
۱-۹-۳ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۲-۱ ارتباط وجه نقد با سود. ۱۴
۲-۲-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد. ۱۵
۲-۲-۳ مدیریت وجوه نقد. ۱۶
۲-۲-۴ وجه نقد بهینه. ۱۶
۲-۲-۵ تجزیه و تحلیل مالی ۲۱
۲-۲-۶ تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ۲۱
۲-۲-۷ انواع نسبت های مالی ۲۳
۲-۲-۸ بازده دارایی ۲۴
۲-۲-۸-۱ موارد استفاده ROA 25
۲-۲-۸-۲ نقاط ضعف ROA 25
۲-۲-۹ نسبتهای توان مالی بلند مدت یا نسبتهای اهرمی ۲۶
۲-۲-۹-۱ نسبت کل بدهی ۲۶
۲-۲-۹-۲ نسبت بدهی ۲۷
۲-۲-۹-۳ نسبت بدهی به ارزش بازار سهام. ۲۷
۲-۲-۹-۴ نسبت هزینه مالی وامها ۲۷
۲-۲-۱۰ نسبتهای نقدینگی شرکت. ۲۸
۲-۲-۱۰-۱ نسبت جاری ۲۸
۲-۲-۱۰-۲ نسبت آنی ۲۸
۲-۲-۱۰-۳ نسبت کفایت وجه نقد. ۲۸
۲-۲-۱۱ بازده فروش(حاشیه سود) ۲۹
۳ تحقیقات قبلی صورت گرفته. ۲۹
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۲۹
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی ۴۴
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۲
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۲
۳-۳ جامعه آماری ۵۳
۳-۴ نمونه آماری ۵۴
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۵۴
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۵۵
۳-۵ روش گردآوری داده ها ۵۵
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۵۵
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۵
۳-۷-۱ روش های آماری ۵۵
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۵۶
۳-۷-۲-۱ تعریف متغیرها ۵۶
۳-۷-۲-۲ نحوه اندازه گیری متغیرها ۵۷
۳-۷-۲-۳ دسته بندی متغیرها ۶۳
۳-۷-۲-۴ رابطه بین متغیرها ۶۳
۳-۷-۲-۵ اندازه گیری رابطه. ۶۴
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۶۶
۴-۲ توصیف نمونه آماری ۶۷
۴-۳ توصیف یافته ها ۶۸
۴-۴ تحلیل پیش فرض ها ۷۱
۴-۵ تحلیل روابط بین متغیر ها ۸۳
۴-۵-۱ رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
۴-۵-۲ رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
۴-۵-۳ رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۸۹
۴-۵-۴ رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۹۲
۴-۵-۵ رابطه بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
۴-۵-۶ رابطه بین کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. ۹۷
۴-۶ جمع بندی ۹۹
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۱
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲
۵-۳ نتیجه گیری ۱۰۴
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۸
۵-۵-۱ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق ۱۰۹
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۰۹
۵-۶ محدودیتها ۱۱۰
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای نمونه آماری ۱۱۳
۱۱۴
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ۱۳۳
منابع لاتین ۱۳۴
منابع اینترنتی ۱۳۵
 
جدول شماره( ۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۳۹
جدول( ۲-۲):تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۴۹
جدول (۳-۱): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۵۴
جدول(۳-۲):ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  ۵۸
جدول (۳-۳): تحلیل واریانس رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد. ۵۹
جدول (۳-۴) :ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  ۶۰
جدول( ۳-۵):محاسبات شرکت سایپا آذین برای سال مالی ۱۳۸۹ و۱۳۸۸ : ۶۱
جدول( ۴-۱):توصیف نمونه آماری ۶۷
جدول شماره( ۴-۲): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۶۸
ادامه جدول شماره( ۴-۲): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۶۹
ادامه جدول شماره ( ۴-۲):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۶۹
ادامه جدول شماره ( ۴-۲):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۰
جدول ( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۲
ادامه جدول ( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۲
ادامه جدول( ۴-۳):آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۳
ادامه جدول( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۳
جدول( ۴-۴): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۴
ادامه جدول( ۴-۴): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۴
جدول(۴-۵):بررسی عدم خود همبستگی بین متغیرها ۷۵
جدول (۴-۶):بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلورانس ۷۹
۸۱
جدول (۴-۸) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی). ۸۲
جدول (۴-۹) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
جدول(۴-۱۰) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 84
جدول (۴-۱۱) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۸۴
جدول (۴-۱۲) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
جدول(۴-۱۳) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده وبازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 87
جدول (۴-۱۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۸۷
جدول (۴-۱۵) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۸۹
جدول(۴-۱۶): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   ۹۰
جدول (۴-۱۷): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۰
جدول (۴-۱۸) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده باهزینه های مالی شرکت. ۹۲
جدول(۴-۱۹): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   ۹۲
جدول (۴-۲۰): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۳
جدول (۴-۲۱) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدبابازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
جدول(۴-۲۲): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 95
جدول (۴-۲۳): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۵
جدول (۴-۲۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدباهزینه های مالی شرکت. ۹۷
جدول(۴-۲۵): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت. ۹۷
جدول (۴-۲۶): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۸
جدول( ۵-۱):تلخیص نتیجه گیری فرضیات ۱۰۸
 
 
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۷۶
نمودار (۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۷۷
نمودار (۵-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 77
نمودار (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. ۷۸
 
 
چکیده
این تحقیق به ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۰۷ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری انتخاب گردید.
در این پژوهش،ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع ۵۳۵ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد ۲۳۸مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی و ۲۸۵ مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا شش فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ، موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد. و همچنین بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
 
واژگان کلیدی : وجه نقد ناکافی ، وجه نقد اضافی، کفایت وجه نقد ،هزینه های مالی ، عملکرد آینده شرکت
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.
 

۱-۲      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،۲۰۱۲،۲۳۰) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

 
 
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ابهام اساسی:
ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.
پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟

۱-۳     اهمیت و ضرورت تحقیق

پایان نامه تاثیرمالکیت مدیریتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی

 

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
در این تحقیق به بررسی تاثیرمالکیت مدیریتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران برای داده های فصلی در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵   به کمک روش داده­های تابلوئی مورد مطالعه قرار گرفته است که  استفاده از روش پانل دیتا  و روش اقتصاد سنجی با بهره گرفتن از ازمون اثرات ثابت به بررسی و ارتباط بین متغیرها پرداخته و نشان داده شد که تمامی متغیرهای براورد شده نیز از لحاظ آماری معنی دار هستند در واقع نتایج حاصل از تخمین الگوی پانل دیتا برای آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مالکیت شرکت و عملکرد مالی شرکت(نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) وجود دارد.

پایان نامه - مقاله - متن کامل

 
کلمات کلیدی: مالکیت مدیریتی ،  ساختار سرمایه،  عملکرد مالی
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

  • مقدمه

اقتصاددانان برای سالیان متمادی فرض می‏کردند که تمام گروه‏های مربوط به شرکت سهامی برای هدف مشترک فعالیت می‏کنند. اما در ۳۰ سال گذشته، موارد بسیاری از تضییع منافع میان گروه‏ها و نحوه مواجهه شرکت‏ها با این تضاد مطرح شده است. این موارد به طور کلی با عنوان نظریه نمایندگی بیان می‏شود.
بحث مالکیت سهام در شرکت‏ها ونحوه تاثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چند دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است. در واقع این موارد به معضلات زیربنایی مربوط می‏شوند که مبحث ساختار مالکیت در باب نظریه نظریه اصول راهبری شرکت‏ها بر آن اساس تکوین یافته است. تضاد منافع میان سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، منجر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران و تضییع حقوق سهامداران، از جمله این موارد به شمار می‏رود.
با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و غیرمتجانس در کشورهای مختلف که از شرایط غیر مشابه اجتماعی، اقتصادی و قانونی در این کشورها نشات می‏گیرد، ارتباط ساختار مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت در بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، متفاوت است. با وجود این، تحقیقات اندکی درباره ساختار مالکیت و به خصوص ارتباط آن با عملکرد شرکت در ایران صورت گرفته است. با توجه به فرایند خصوصی سازی و کوچک سازی دولت که یکی از مباحث اقتصادی روز کشور است، بررسی مکانیزم‏های ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‏ها در بازار سرمایه ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است.از اینرو، هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ساختار مالکیت در شرکت‏های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، به ارتقا وافزایش عملکرد آن می‏انجامد؟

 
۱-۲- شرح و بیان مسأله تحقیق
 جامعه انسانی و رابط انسان ها سرشار از تضادها در منافع افراد و گروه‌هاست.در شرکت‌ها افراد ذینفعی وجود دارند که هرکدام در پی براورده کردن منافع خود می‌باشند.گاه این منافع با منافع سایرین در تضاد می‌باشد. این موضوع در مدیریت با عنوان رابطه نمایندگی بیان می‌شود. در واقع رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که بر اساس آن یک یا چند نفر  مالک، نماینده یا مدیری را مامور انجام عملیاتی می‌کنند. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین در پی حداکثر کردن منافع شخصی خود می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران و مالکان یکسان نیست، بنابراین بین انها تضاد منافع ایجاد می‌شود و این تضاد منافع هزینه نمایندگی را بوجود می‌اورد(جنسن و مک لینگ،۱۹۷۶). این تضاد منافع و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها جزء موضوعات مهم می‌باشد و مالکان را بر آن داشته با بهره گرفتن از قوانین و رویه‌هایی که تحت لوای اصول راهبری بیان می‌شوند، بر نماینده نظارت کنند. یکی از ساز وکارهای مهم اصول راهبری ساختار مالکیت شرکت‌هاست(sanghoon,2008). اصول راهبری شرکت‌ها مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان است که با اعمال سیستم نظارتی، از حقوق سهامدارن دفاع می‌کند. اصول راهبری با نشانه گرفتن هیئت مدیره و ساختار مالکیت ، به دنبال آن است که هیئت مدیره  و سهامداران در بدست اوردن سود اطمینان کسب کنند. با افزایش سهامداران ، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از سویی، و بین خود سهامداران از سوی دیگر افزایش می‌یابد و ممکن است بر نظارت بر مدیریت خدشه وارد کند (مهرانی و همکاران،۱۳۸۹).
با توجه به آنچه که گفته شد این پژوهش قصد دارد مشخص کند که آیا بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود دارد؟
 
۱-۳- اهداف تحقیق
تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .
اهداف علمی: هدف اصلی: بررسی رابطه میان ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ؛
اهداف فرعی به شرح زیر می باشد:
بررسی  مالکیت شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری
بررسی  اندازه شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری
بررسی  اهرم شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری
بررسی  مالکیت شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها
بررسی  اندازه شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها
هدف کاربردی: بعد از بدست امدن نتایج وتفسیر آن می توان از  یافته های این مطالعه برای بهبود عملکرد مالی شرکت ها  استفاده کرد
۱-۴- فرضیه­ تحقیق
تحقیق حاضر درصدد  تاثیرمالکیت مدیریتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:
مالکیت شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.
اندازه شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.
اهرم شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.
مالکیت شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها اثر معنادار دارد
اندازه شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها اثر معنادار دارد.
 
۱-۵- قلمرو تحقیق
۱- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۲-قلمرو زمانی:قلمرو زمانی این پژوهش اغاز سال مالی ۱۳۸۵ تا پایان دوره مالی سال ۹۲ می‌باشد.
۳-قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی این پژوهش ساختار مالکیت و عملکرد سازمانی می‌باشد.
۱-۶-جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش انتخاب نمونه غربالگری‌ می‌باشد و نمونه شامل شرکت‌هایی است که شرایط زیر را داشته باشند:
۱-در دوره ما قبل دوره مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۵ پذیرفته شده باشند.
۲-طیی دوره پژوهش وقفه معاملاتی بیش از پنج ماه نداشته باشند.
۳-شرکت‌ها از بانک‌ها ،موسسات مالی و اعتباری ،سرمایه‌گذاری و واسطه‌های مالی نباشند.
۴-سال مالی آنها منتهی به اسفند‌ماه باشد.
۵-طی دوره پژوهش دوره مالی آنها تغیییر نکند.
۶-شرکت‌ها طی دوره پژوهش زیان‍ده نباشند
۱-۷- روش تحقیق

پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر کاظم چاوشی

 بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه در شرکتهای ایرانی بر اساس دو تئوری توازی ایستا و ترجیحی می باشد.فاکتورهای متعددی بر انتخاب ساختار سرمایه موثرند، این تحقیق بر روی چهار فاکتور اساسی ومهم از ویژگی های شرکتی شرکتهای ایرانی متمرکز است. فاکتور وابسته در این پژوهش متغیر نسبت بدهی به عنوان معرف ساختار بدهی و متغیرهای نقد شوندگی، سوداوری، رشد دارایی و ریسک تجاری می باشند. در این تحقیق از اطلاعات مالی ۱۳۳ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲ استفاده شده است. از مدل رگرسیون خطی برای یافتن روابط بین متغیروابسته و متغیرهای مستقل استفاده شده است.

 نتایج بررسی نشان می دهد که مهمترین عامل موثر بر ساختار سرمایه از میان عوامل ذکر شده ،فاکتور سوداوری می باشد در ادامه به ترتیب عوامل نقدشوندگی ، رشد دارایی و ریسک تجاری قرار دارند. سوداوری و رسک تجاری با نسبت بدهی نسبت عکس دارند، در صورتی که نقدشوندگی و رشد دارایی دارای رابطه مستقیم با نسبت بدهی هستند.نتایج ازمون فرضیه ها نشان می دهد که روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته کاملا در راستای تئوری ترجیحی است در صورتی که تنها قسمتی از تئوری توازی ایستا را پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، ساختار سرمایه شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضیح داده می شود.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

  • نمای کلی ۲
  • پیشینه تحقیق ۲
  • منابع مالی برای شرکتهای ایرانی ۴

۱-۳-۱ بازار سهام در ایران ۴

۱-۳-۲ اوراق مشارکت در ایران .۱۰

۱-۳-۳ وام بانکی برای شرکتهای ایرانی .۱۱

  • بیان مسئله .۱۱
  • سوالات و اهداف تحقیق ۱۲

۱-۵-۱ سوالات تحقیق ۱۲

۱-۵-۲ اهداف تحقیق ۱۳

  • مفروضات تحقیق ۱۳
  • روش تحقیق ۱۴
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .۱۵
  • ضرورت تحقیق ۱۶
  • جنبه نواوری تحقیق .۱۶
  • ساختار تحقیق ۱۶

فصل دوم: ادبیات موضوع، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  • مقدمه ۱۹
  • تئوری های ساختار سرمایه ۱۹

۲-۲-۱ نظریه درامد خالص ۱۹

۲-۲-۲ نظریه درامد عملیاتی خالص ۲۰

۲-۲-۳ رویکرد سنتی ۲۰

۲-۲-۴ نظریه مودیلیانی و میلر .۲۱

۲-۲-۵ الگوی داد و ستد ۲۳

۲-۲-۶ تئوری مصالحه (توازی ایستا) .۲۴

۲-۲-۷ تئوری ترجیحی (سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) ۲۶

  • ادبیات موضوع .۲۸

۲-۳-۱ مفهوم ساختار سرمایه .۲۸

۲-۳-۲ سوداوری ۲۹

۲-۳-۳ رشد داراییها ۲۹

۲-۳-۴ نقدشوندگی .۲۹

۲-۳-۵ ریسک تجاری .۳۰

  • پیشینه و سوابق تحقیق .۳۰

۲-۴-۱ تحقیقات خارجی ۳۰

  • تحقیقات داخلی .۳۲

فصل سوم: روش کار

۳-۱ نمای کلی ۳۶

۳-۲ رویکرد تحقیق ۳۶

۳-۲-۱ رویکرد کیفی .۳۶

۳-۲-۲ رویکرد کمی ۳۶

۳-۲-۳ رویکرد تحقیق ۳۸

۳-۳ هدف تحقیق ۳۹

۳-۴ جامعه اماری و نمونه ۳۹

۳-۴-۱ معیارهای انتخاب نمونه ۴۰

۳-۵ انتخاب داده ها و ابزارها .۴۱

۳-۶ متغیرها و اندازه گیرها .۴۱

۳-۶-۱ نسبت اهرمی ۴۱

۳-۶-۲ نقدشوندگی .۴۲

۳-۶-۳ سوداوری ۴۲

۳-۶-۴ رشد دارایی ۴۲

۳-۶-۵ ریسک تجاری ۴۳

۳-۷ انالیز داده ها .۴۴

۳-۸ مفروضات رگرسیون ۴۶

۳-۸-۱ خودهمبستگی ۴۶

۳-۸-۲ هم خطی چندگانه .۴۶

۳-۸-۳ نا هم وارِیانسی .۴۸

۳-۸-۴ نرمال بودن ۴۹

۳-۹ خلاصه ۵۰

فصل چهارم: نتایج  و انالیز داده ها

۴-۱ نمای کلی ۵۲

۴-۲ انالیز توصیفی .۵۲

۴-۲-۱ نسبت بدهی ۵۵

۴-۲-۲ نقدشوندگی.۵۶

۴-۲-۳ سوداوری ۵۷

۴-۲-۴ رشد دارایی  .۵۸

۴-۲-۵ ریسک تجاری .۵۹

۴-۳ مفروضات رگرسیون ۶۰

۴-۳-۱ ازمون نرمال بودن .۶۰

۴-۳-۲ خودهمبستگی .۶۱

۴-۳-۳ فرض همخطی چندگانه ۶۲

۴-۳-۴ ناهم واریانسی ۶۴

۴-۴ نتایج رگرسیون .۶۶

۴-۴-۱ تحلیل رگرسیون .۶۸

۴-۴-۲ تاثیر گذاری .۶۹

۴-۵ ازمون فرضیه ها .۷۲

۴-۵-۱ فرضیه اول .۷۲

۴-۵-۲ فرضیه دوم .۷۲

۴-۵-۳ فرضیه سوم ۷۲

۴-۵-۴ فرضیه چهارم ۷۲

۴-۶ خلاصه .۷۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ نمای کلی ۷۵

۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۷۵

۵-۳ پیشنهادهای لازم برای پژوهشهای اتی .۷۸

۵-۴ محدودیت های پژوهش .۷۹

منابع و مواخذ ۸۰

پیوست ها ۸۴

پیشگفتار:

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاه ها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری  و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم.

در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم.

 ۱-۱ نمای کلی:

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.

وی فیو و دیگران (۲۰۰۰)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکت­های کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج  برای شرکت­های کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطه­ سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک­تر بود. همچنین، با مقایسه­ ساختار سرمایه­ی شرکت­ها مشخص شد که شرکت­های بزرگ، نسبت سرمایه­ی کمتری نسبت به شرکت­های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت­های بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک است.

دیویدسون و دیویتا (۱۹۹۱)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ی ۱۹۸۷ -۱۹۸۳را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است.

به طور مشابه، بالنتین و دیگران (۱۹۹۳)، و هوگز (۱۹۹۷) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد.

فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۲ ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش  از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین  بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد.

کراجزیک و لیوی (۲۰۰۳) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند.

۱-۳ منابع مالی برای شرکتهای ایرانی:

در هر جای دنیا  دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی,  سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود.

۱-۳-۱ بازار سهام در ایران:

بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در سال ۱۹۶۷ با حضور ۶ شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE  بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است.

۱۹۶۷ – ۱۹۷۸ طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال۱۳۵۷ افزایش یافت.

این شرکتها شامل ۸۰ شرکت صنعتی ,  ۲۳ بانک خصوصی و ۲ سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند.

در بازه زمانی  ۱۹۷۸-۱۹۸۸ در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.

در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است.

حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.

۱۹۸۸-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ بازگشت سرمایه در TSE  افزایش یافته و به ۱۳۴% در سال ۲۰۰۳ رسید.تعداد شرکتهای حاضر از ۸۸ در سال ۱۹۸۸ به ۴۲۰ شرکت در سال ۲۰۰۵ رسطد وسپس به ۳۳۷ شرکت در ۲۰۰۹ تقلیل یافت. هم اکنون(۲۰۱۴) ۳۲۲  شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند.

بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت.

علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند.

پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند.

اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل  به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است.

اوراق مشارکت در ایران

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد  نمی گردد.
یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد.   )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران(

به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند.

۱-۳-۳ وام بانکی برای شرکتهای ایرانی

وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی  کوچک و متوسط(SMEs)  است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با  شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند.

پایان نامه تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یاورم    بوده است
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده فارسی..۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه.۳
۱-۲-بیان موضوع۴
۱-۳-بیان مسئله.۵
۱-۴-ضرورت تحقیق
۱-۵-اهداف تحقیق۸
۱-۶-سوالات تحقیق۹
۱-۷-فرضیات تحقیق.۹
۱-۸-روش کلی تحقیق۹
۱-۹-قلمرو تحقیق.۱۰
۱-۱۰-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات۱۰
فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه.۱۵
۲-۲-مبانی ومفاهیم نظری۱۶
۲-۲-۱-سرمایه در گردش۱۶
۲-۲-۱-۱-تعاریف سرمایه در گردش.۱۶
۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش.۱۷
۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش۱۷
۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش۱۸
۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش.۱۹
۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش.۲۱
۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش.۲۲
۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل.۲۳
۲-۲-۲-۳-مولفه های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش۲۳
عنوان                                                                                                            صفحه
۲-۲-۳-مخارج شرکت۲۴
۲-۲-۳-۱-مخارج سرمایه ای.۲۴
۲-۲-۳-۲-مخارج عملیاتی۲۵
۲-۲-۳-۳-مخارج مالی۲۵
۲-۲-۴-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام.۲۶
۲-۲-۵-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.۲۷
۲-۲-۶-گردش وجوه نقد عملیاتی۲۷
۲-۲-۶-۱-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی.۲۷
۲-۲-۶-۲-گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی۲۸
۲-۳-پیشینه تحقیق۲۹
۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۲۹
۲-۳-۲- مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۳۲
۲-۴-جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق۴۳
۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین.۴۳
۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق.۵۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه.۵۲
۳-۲-روش کلی تحقیق۵۲
۳-۳-جامعه آماری.۵۳
۳-۴-نمونه آماری و حجم آن.۵۳
۳-۵-روش نمونه گیری.۵۴
۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده.۵۴
۳-۷-ابزار تحقیق و موارد استفاده.۵۵
۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق۵۵
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.۵۶
۳-۹-۱-روش های آماری۵۶
۳-۹-۲-سایر روش ها.۵۷
عنوان                                                                                                            صفحه
۳-۹-۳-مدل تحقیق.۵۷
۳-۹-۴-روش های رایانه ای۶۰
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه.۶۲
۴-۲-توصیف نمونه آماری.۶۲
۴-۳-توصیف یافته ها۶۴
۴-۴-تحلیل پیش فرض ها.۶۸
۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها.۶۸
۴-۴-۲-استقلال خطی متغیر های مستقل۶۹
۴-۴-۳-ثبات واریانس ها.۷۱
۴-۴-۴-نرمال بودن توزیع باقی مانده ها۷۱
۴-۴-۵-برقراری فرض خطی بودن.۷۱
۴-۴-۶-سایر پیش فرض ها.۷۲
۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها۷۲
۴-۵-۱-تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای.۷۳
۴-۵-۲-تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴
۴-۵-۳- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۵
۴-۵-۴- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷
۴-۵-۵- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی.۷۸
۴-۵-۶- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰
۴-۵-۷- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱
۴-۵-۸- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۲
۴-۵-۹-تحلیل ناپارامتریک.۸۴
۴-۶-جمع بندی۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه.۹۰
۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق.۹۰
عنوان                                                                                                            صفحه
۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی.۹۰
۵-۲-۲- خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک۹۲
۵-۳-نتایج تحقیق۹۳
۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها۹۳
۵-۳-۱-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی۹۴
۵-۳-۱-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی یک۹۵
۵-۳-۱-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دو۹۶
۵-۳-۱-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سه.۹۷
۵-۳-۲- تفسیر نتیجه آزمون در ارتباط با سایر متغیر های مستقل۹۹
۵-۳-۳- خلاصه نتایج تحقیق .۱۰۰
۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه.۱۰۱
۵-۵-محدودیت های تحقیق۱۰۲
۵-۶-پیشنهادهای تحقیق۱۰۳
۵-۶-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق۱۰۳
۵-۶-۲- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی۱۰۴

مقاله - متن کامل - پایان نامه

منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی۴۳
۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی۴۶
۴-۱- جدول توصیف نمونه آماری.۶۳
۴-۲- جدول توصیف یافته ها۶۴
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۳- جدول آزمون نرمال بودن متغیر ها(کلموگروف-اسمیرونوف) .۶۸
۴-۴- جدول آزمون نرمال بودن متغیر های استاندارد شده(کلموگروف-اسمیرونوف) ۶۹
۴-۵- جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(پیرسون) .۷۰
۴-۶- جدول اعتبار سنجی برآورد های خطی۷۲
۴-۷- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای۷۳
۴-۸- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴
۴-۹- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۶
۴-۱۰- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷
۴-۱۱- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی۷۹
۴-۱۲- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰
۴-۱۳- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱
۴-۱۴- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۳
۴-۱۵-جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(اسپیرمن) ۸۵
۵-۱- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و NLB100
۵-۲- جدول خلاصه رابطه  بین متغیرهای مستقل و WCR100
۵-۳- جدول خلاصه نتایج فرضیه ها۱۰۰
۵-۴- جدول خلاصه پاسخ سوالات تحقیق.۱۰۱
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۱-نمودار هیستوگرام توزیع مانده نقدینگی خالص.۶۶
۴-۲-نمودار هیستوگرام توزیع سرمایه در گردش مورد نیاز.۶۶
۴-۳- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج شرکت۶۶
۴-۴- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج سرمایه ای.۶۶
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۵- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج عملیاتی.۶۷
۴-۶- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج مالی۶۷
۴-۷- نمودار هیستوگرام توزیع گردش وجوه نقد عملیاتی۶۷
۴-۸- نمودار هیستوگرام توزیع M/B.67
۴-۹- نمودار هیستوگرام توزیع D/E67
۴-۱۰- نمودار هیستوگرام توزیع GT67
۴-۱۱- نمودار پراکنش مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت۷۱
۴-۱۲- نمودار پراکنش سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۷۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) به عنوان سنجه های مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش همچنین متغیرهای گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان سایر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از تعداد۱۳۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel و همچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و معنادار بین مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی با مدیریت سرمایه در گردش می باشد، قوی ترین رابطه به ترتیب مربوط به مخارج مالی و مجموع مخارج شرکت است روابط موجود در سایر موارد نسبتاً ضعیف است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس با شدت متوسط تا قوی بین مخارج شرکت و مانده خالص نقدینگی و رابطه ای معکوس و ضعیف بین مخارج شرکت و سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. نتایج تحقیق در مورد سایر متغیر های مستقل نیز حاکی ازرابطه ای مستقیم بین رشد فروش، D/E و گردش وجوه نقد عملیاتی و رابطه ای معکوس بینM/B  با مدیریت سرمایه در گردش می باشد. مدیران می توانند مخارج شرکت را در راستای اهداف مرتبط با سرمایه در گردش کنترل و بهینه کنند.

 
 
 
واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی، مخارج مالی
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
۱-۱-مقدمه
ازجمله تصمیماتی که در شرایط عدم اطمینان صورت می گیرد تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است که به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه وظیفه جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه این منابع را دارد. در این بازار سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تأمین مالی بازی می کنند  هدف آن ها و واحدهای اقتصادی دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است بدین لحاظ افراد برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارد و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد. همان طور که در مبانی نظری حسابداری اکثر کشورها و ایران بیان شده است. هدف از تنظیم و ارائه صورت های مالی عبارت است از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.(علی مدد وهمکاران، ۱۳۷۸)
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راه کارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسان ها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دست خوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمان ها ادامه می دهند. در سده های گذشته شرکت های تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی از مدیران روزانه وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش نمایند. از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی ها دال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۱)
تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد کرده و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد.(احمدی،۱۳۹۰)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر مخارج شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
 
۱-۲-بیان موضوع
 
توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود.(رهنمای رود پشتی و همکاران، ۱۳۸۷)
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمان ها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، ۲۰۰۷)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمان ها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین می کند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و. دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،۲۰۱۰)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به مدیران کمک کند که اگر شرکت فرصت های رشد و امکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج شرکت فراهم کند. ودر مواقعی که شرکت به افزایش موجودی و دارایی های غیر پولی به دلیل تورم علاقه دارد مخارج و سرمایه در گردش شرکت را به سوی این هدف سوق دهد. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال تعیین رابطه  بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش هستیم.
 
۱-۳-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکت ها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،۲۰۰۷)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکت های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵و سو۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا ۹۵# SFAS  صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات و. می باشد. در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. این تحقیق مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج تامین مالی. این تحقیق خالص سرمایه درگردش را به سرمایه درگردش مورد نیاز (WCR)1 و مانده خالص نقدینگی (NLB)2 به عنوان مبانی اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت  طبقه بندی می کند. به منظور ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش WCR اندازه گیری می شود و NLB به ترتیب قدرت رشد و تخصیص سرمایه را رسیدگی می کند. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
۱-۴-ضرورت تحقیق
۱-تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب ماشین آلات و نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)
۲-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع که به علت عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش صورت می گیرد، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. .(احمدی،۱۳۹۰ )
۳- برای شرکت هایی که در حال رشد هستند ضروری است که برخی از مخارج خود را افزایش دهند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای تأمین این مخارج ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمود هایی ارائه می نماید. (آپوهامی،۲۰۱۰)
۱-Working Capital Requirement
۲-Net Liquidity Balance
۴۴-در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش از قبیل مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کار آمد مخصوصاً زمانی که شرکت ها دارای فرصت رشد بوده و می توانند مخارج سرمایه ای مورد نیاز تجارتشان را توسعه وگسترش دهند کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود. (رحمان ، نصر ،۲۰۰۷)
۵-مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک با اهمیت است، یک موسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات دارایی ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق و حسابهای دریافتنی یا موجودی ها ندارد. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد سرمایه در گردش، بر سود آوری شرکت و ارتباط آن با مدیریت سرمایه در گردش تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند ویژگی های شرکت و صنعت، ساختار سرمایه، رشد فروش، اهرم، اندازه شرکت، گردش وجوه نقد عملیاتی ونوع واندازه مخارج بر مدیریت سرمایه در گردش است. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر به دلیل موقعیت تورمی و همچنین رایج نبودن تامین مالی از طریق بانک ها، بررسی عوامل شاخص و موثری مانند نوع واندازه مخارج از قبیل مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
 
۱-۵-اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق .
 
  اهداف فرعی:
۱- تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۲- تعیین رابطه بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۳- تعیین رابطه بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۱-۶ -سوالات تحقیق
سوال اصلی:
چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

پایان نامه بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق …

تابستان ۱۳۹۱

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین چرخه عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. چرخه عمر صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است، در راستای این هدف، اطلاعات کلیه ی شرکت های صنعت خودرویی در بازه ی زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته اند و در مجموع ۱۷ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش پس از تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه ی عمر آن ها شامل مراحل رشد، بلوغ و افول با بهره گرفتن از مدل آنتونی رامش و متغییرهای سن شرکت، رشد فروش، بازده دارایی ها، مخارج سرمایه ای و نسبت پرداخت سود تقسیمی ، دو نظریه ی توازن ایستا و سلسله مراتبی که از نظریات بسیار مهم ساختار سرمایه به شمار می روند به همراه مدل ترکیبی آن ها مورد آزمون قرار گرفته اند. مدل داده های این تحقیق از نوع ترکیبی (مقطعی – زمانی) بوده و با بررسی ۱۷۰ سال – شرکت انجام شده است. جهت انتخاب روش تخمین مدل رگرسیون از نوع پنل دیتا یا داده های تجمیعی(تلفیقی) از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در طول چرخه عمر صنعت خودرویی و به تفکیک مراحل آن ، ساختار سرمایه ی صنعت خودرویی از مفروضات تئوری توازن ایستا پیروی می کند و بایستی برای تخمین مدل های آن ، از نوع رگرسیون تلفیقی (pooled) به جای پنل دیتا (panel) استفاده کرده کرد.

دانلود مقاله و پایان نامه

 
واژه های کلیدی: چرخه عمر، ساختار سرمایه، تئوری توازن ایستا، تئوری سلسله مراتبی
 
 
 
 
 
فهرست مطالب               
عنوانصفحه                          
 
فصل اول: کلیات تحقیق.۲۳

  • ۱ – مقدمه ۲۴

۱- ۲- بیان مسئله.۲۴
۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.۲۷
۱- ۴ –  اهداف تحقیق۲۸
۱-۴-۱- هدف اصلی۲۸
۱-۴-۲-اهداف فرعی .۲۸
۱- ۵ – سوالات تحقیق۲۹
۱-۵ – ۱- سوال اصلی۲۹
۱-۵-۲- سوالات فرعی۲۹
۱-۶ – تعریف واژگان عملیاتی۳۰
۱ -۷ – قلمرو تحقیق.۳۲
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی۳۲
۱-۷-۲- قلمرو زمانی.۳۲
۱-۷-۳- قلمرو مکانی۳۲

  • جامعه آماری تحقیق۳۲

 

  • روش شناسی تحقیق۳۳

۱-۹-۱- از نظر هدف۳۳
۱-۹-۲- از نظر روش۳۳

  • ابزارهای گردآوری اطلاعات۳۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق۳۵
۲- ۱ – مبانی نظری.۳۶
۲-۱-۱- چرخه حیات .۳۶
۲-۱-۲- ساختار سرمایه .۳۷
۲-۱-۳- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری : .۳۸
۲-۱-۴- هزینه سرمایه۳۹
۲-۱-۵- ساختار سرمایه بهینه ۳۹
۲-۱-۶- چرخه ی عمر رشدی شرکت.۴۰
۲-۱-۷- درک مراحل تامین بودجه در طول چرخه ی حیات کسب و کار از دیدگاه کارآفرینی۴۱
۲-۱-۸-  پارامترهای استراتژی مالی در مراحل مختلف چرخه عمر۴۲
۲-۱-۹- مروری بر نظریه های اصلی ساختار سرمایه.۴۴

  • تئوری توازن ایستا۴۴
  • تئوری سلسله مراتبی.۴۵

۲-۲- ادبیات علمی تحقیق.۴۶
۲-۲-۱- چرخه عمر۴۶
۲-۲-۱- ۱ – مراحل کلی چرخه عمر شرکت۴۶
۲-۲-۱-۲- ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی۴۶
۲-۲-۱-۲-۱- مشخصات مالی مرحله تولد۴۶
۲-۲-۱-۲-۲-  مشخصات مالی مرحله ی رشد.۴۷
۲-۲-۱-۲-۳-  مشخصات مالی مرحله بلوغ.۴۷
۲-۲-۱-۲-۴-  مشخصات مالی مرحله افول.۴۷
۲-۲-۲-  ساختار سرمایه.۴۸
۲-۲-۲-۱- هزینه سرمایه.۴۹
۲-۲-۲-۲- منابع مالی بانک ها۴۹
۲-۲-۲-۳- ساختار سرمایه بهینه.۵۰
۲-۲-۲-۴- چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در شرکت ها.۵۱
۲-۲-۲-۵- تئوری های ساختار سرمایه۵۲
۲-۲-۲-۵-۱- تئوری توازن ثابت یا پایدار۵۲
۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه عدم تقارن اطلاعات۵۴
۲-۲-۲-۵-۳- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.۵۵
۲-۲-۲-۵-۴- فرضیه جریان نقدی آزاد.۵۸
۲-۲-۲-۶-  عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا.۵۹
۲-۲-۲-۶-۱- اندازه شرکت.۵۹
۲-۲-۲-۶-۲- قابلیت مشاهده دارایی ها.۶۰
۲-۲-۲-۶-۳- فرصت های رشد۶۱
۲-۲-۲-۶-۴- سودآوری.۶۲
۲-۲-۲-۶-۵- ریسک سود.۶۳
۲-۲-۲-۶-۶- صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی.۶۳
۲-۲-۲-۶-۷- سود تقسیمی۶۴
۲-۲-۲-۷-  فرضیات تئوری های ساختار سرمایه .۶۴
۲-۲-۲-۷-۱- فرضیات تئوری ساختار سرمایه بر مبنای اشتراک دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا .۶۴
۲-۲-۲-۷- ۲- فرضیات نظریه موازنه ایستا .۶۵
۲-۲-۲-۷- ۳- فرضیات نظریه سلسله مراتبی .۶۵

  • تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی۶۷

۲-۲-۳-۱- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد۶۷
۲-۲-۳-۲- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد۶۷
۲-۲-۳-۳- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ۶۸
۲-۲-۳-۴- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی افول۶۸

  • تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه.۶۸
  • جمع بندی کلی۶۹
  • پیشینه تحقیق.۷۰

۲-۳-۱- پیشینه تحقیقات خارجی۷۰
۲-۳-۱-۱-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر۷۰
۲-۳-۱-۲-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه۷۲

  • پیشینه تحقیقات داخلی.۷۴

۲-۳-۲-۱- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ۷۴
۲-۳-۲-۲- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه .۷۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق۸۱
۳-۱- مقدمه.۸۲

  • سوالات تحقیق۸۲
    • سوال اصلی.۸۲
    • سوالات فرعی .۸۲
  • متغییر های تحقیق۸۳

 

  • متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر.۸۳

 

  • متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه.۸۳

 

  • مدل مفهومی .۸۵
  • روش تحقیق۸۶
    • از نظر هدف۸۶
    • از نظر روش.۸۷

۳-۵-۲-۱- انواع روش رگرسیون۸۷
۳-۵-۲-۱-۱-  رگرسیون سری زمانی.۸۸
۳-۵-۲-۱-۲-  رگرسیون مقطعی.۸۹
۳-۵-۲-۱-۳- رگرسیون میانگین(mean) 90
۳-۵-۲-۱-۴- رگرسیون تجمعی(pooled) 91
۳-۵-۲-۱-۵- داده های تابلویی یا پنل دیتا (panel) 92

۳-۵-۲-۱-۵-۱- روش های تخمین مدل ۹۴

۳-۵-۲-۱-۵-۱-۱- مدل اثرات ثابت  .۹۵

۳-۵-۲-۱-۵-۱-۲- مدل اثرات تصادفی . ۹۶

۳-۵-۲-۱-۵-۲- آزمون هاسمن  .۹۷

۳-۵-۲-۲- روش پژوهش  ۹۸

  • جامعه آماری تحقیق ۹۹
  • روش های گردآوری داده ها ۱۰۰
  • قلمرو تحقیق ۱۰۰

۳-۸-۱-   قلمرو موضوعی .۱۰۰
۳-۸-۲-  قلمرو زمانی  ۱۰۰
۳-۸-۳- قلمرو مکانی .۱۰۰

  • روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها ۱۰۱

۳-۹-۱-    مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر ۱۰۱
۳-۹-۲-    مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه .۱۰۳
۳-۹-۲-۱-  آزمون مدل توازن ایستا ۱۰۳
۳-۹-۲-۲ – آزمون مدل سلسله مراتبی .۱۰۴
۳-۹-۲-۳- آزمون مدل ترکیبی۱۰۵

  • روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده ۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۱۰۸
۴-۱- مقدمه ۱۰۹
۴-۲- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط ۱۰۹
۴-۳ –  چرخه عمر صنعت خودرو ۱۱۱
۴-۴- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۵
۴-۴- ۱- سوال اصلی ۱۱۶

  • سوالات فرعی .۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۷
۵-۱- مقدمه ۱۲۸
۵-۲- تحلیل نتایج چرخه عمر صنعت خودرو .۱۲۸
۵-۳- نتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه در طول چرخه عمر شرکت ها ۱۲۹
۵-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون چاو .۱۲۹
۵-۳-۲- نتایج حاصل از تخمین مدل های ساختار سرمایه به روش تلفیق داده ها( pooled) .130
۵-۳-۲-۱- بررسی معنادار بودن ضرایب مدل های برآوردی در طول چرخه عمر .۱۳۰
۵-۳-۲-۲- بررسی توجیه پذیری مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ۱۳۲
۵-۳-۲-۳- بررسی ضرایب  مدل های ساختارسرمایه  در طول چرخه عمر ۱۳۳
۵-۳-۳- نتیجه کلی تحقیق .۱۳۶
۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی .۱۳۸
فهرست منابع و ماخذ .۱۳۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول و نمودارها ۱۹
جداول:
جدول ۲- ۱- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری ۳۸
جدول ۲-۲-کسب و کارهای تازه تاسیس (تولد) ۴۲
جدول ۲-۳ -کسب و کارهای در حال رشد .۴۳
جدول ۲-۴-کسب و کارهای بالغ .۴۳
جدول ۲-۵-کسب و کارهای در حال افول .۴۴
جدول ۲-۶- ( پیش بینی های تئوری های مختلف ساختار سرمایه در مورد متغیر های تاثیر گذار) .۶۵
جدول ۲-۷- (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر) ۷۱
جدول ۳-۱- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر .۸۳
جدول ۳-۲- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه ۸۴
جدول ۳-۳- مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر ۱۰۲
 
جدول ۴-۱- شرکت های محذوف از جامعه آماری ۱۱۰
جدول۴-۲- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو .۱۱۳
جدول ۴-۳- تعداد شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر ۱۱۴
جدول۴-۴- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق ۱۱۶
جدول ۴-۵- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق .۱۱۷
جدول۴-۶ – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۷
جدول ۴-۷- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۷
جدول۴-۸-  نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۸
جدول ۴-۹ –  نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۸
جدول۴-۱۰-  نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۱۹
جدول ۴-۱۱- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۱۹
جدول۴-۱۲- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۱۹
جدول ۴-۱۳- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد .۱۲۰
جدول۴-۱۴- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۲۰
جدول ۴-۱۵- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد .۱۲۰
جدول۴-۱۶- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۱
جدول ۴-۱۷- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ۱۲۲
جدول۴-۱۸- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۲
جدول ۴-۱۹- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۲
جدول۴-۲۰- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ۱۲۳
جدول ۴-۲۱- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۳
جدول۴-۲۲- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول .۱۲۴
جدول ۴-۲۳- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۴
جدول۴-۲۴ – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۵
جدول ۴-۲۵- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول .۱۲۵
جدول۴-۲۶- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۵
جدول ۴-۲۷ – نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۶
جدول ۵-۱ نتایج آزمون چاو .۱۲۹
جدول ۵-۲  مقادیر احتمال آزمون .۱۳۰
جدول ۵-۳  ضرایب تعیین مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر ۱۳۲
جدول ۵-۴  ضرایب مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر .۱۳۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمودارها:
نمودار۳-۱- مدل مفهومی تحقیق ۸۵
نمودار ۳-۲- رگرسیون سری زمانی ۸۹
 
نمودار۳-۳- رگرسیون مقطعی .۹۰
 
نمودار۳-۴- رگرسیون میانگین ۹۱
نمودار۳-۵- رگرسیون تجمعی .۹۲
 
نمودار۴- ۱- روند مراحل چرخه عمر صنعت خودرو .۱۱۵
نمودار۵- ۱- روند چرخه عمر صنعت خودرو ۱۲۸
نمودار ۵-۲- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به سوال اصلی تحقیق ۱۳۴
نمودار ۵-۳- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله رشد .۱۳۵
نمودار ۵-۴- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله بلوغ .۱۳۵
نمودار ۵-۵- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله افول .۱۳۶
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
 
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • ۱ – مقدمه

امروزه در هر کشور و رشد تولیدات ، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است. موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت،  برای ادامه ی حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها،  به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین این موسسات و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکت ها است. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات،  مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت،  میان مدت و بلند مدت است و از طریق آن پشتوانه ی عظیمی در اقتصاد هر کشور بدست می آید.
منابع این سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته،  فروش سهام جدید،  تسهیلات بانکی یا به وسیله ی ترکیبی از این منابع قابل تامین است.وظایف اصلی مدیریت مالی،  تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است. هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ی ارزش شرکت برای سهامداران است (ون هورن، ۱۳۷۱).
۱-۲- بیان مسئله
مساله ساختار سرمایه (تامین مالی ) از موضوعات بحث بر انگیز در حیطه ی مالیه شرکتی است. پژوهشگران مختلف با ارائه نظریات و تئوریهای گوناگون،  به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه ای هستند که هزینه ی سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را حداکثر کند. در حقیقت در مورد رفتار تامین مالی شرکت ها دو نظریه  اصلی،  یعنی تئوری سلسله مراتبی و تئوری موازنه ی ایستا، در ادبیات مالی مطرح شده است.
تئوری سلسله مراتبی تامین مالی بیان می کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود،  سلسله مراتب معینی را طی می نمایند. شکل گیری این سلسله مراتب،  نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی،  عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت،  ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد،  دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند. (باقرزاده، ۱۳۸۲ ، ص ۲۹)
تئوری توازن ثابت یا پایدار  بیان می کند که مزیت مالیاتی بدهی،  ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر،  هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی،  ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) تلقی کرد. از این رو،  این دو عامل خنثی کنده ی یکدیگر(توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)،  به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز، ۱۳۸۳).
مفروضات پیش بینی مشترک هر دو تئوری به صورت زیر است:

  • بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
  • بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
  • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

 
مفروضات پیش بینی نظریه موازنه ایستا:

  • بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
  • بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

مفروضات پیش بینی تئوری سلسله مراتبی:

  • بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
  • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
  • بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

(کردستانی، نجفی عمران، ۱۳۸۷، ص ۸۱)
تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان، حیوانات و انسانها همگی از منحنی (دوره های) عمر  یا سیکل حیات پیروی می کنند. این گونه موجودات، متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتا می میرند. سازمان ها مانند موجودات زنده دارای منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات هستند. از یک طرف در این دوره ها با مشکلات خاص آن دوره مواجه هستند. (محمد سیروس، ۱۳۸۱، ص مقدمه)
سوال اصلی تحقیق این است که چه رابطه ای بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ در حقیقت در این تحقیق چرخه ی عمر صنعت از سال ۸۰ -۸۹  با توجه به روش آنتونی و رامش (۱۹۹۲) برآورد می شود و رابطه ی مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
همگام با شکل گیری تئوریهای جدید و معرفی متغییر های تاثیر گذار در زمینه ساختار سرمایه و تاثیر مراحل عمر شرکت ها بروی رفتار تامین مالی آن ها، اهمیت پژوهشی را که رابطه ی بین ساختار سرمایه شرکت و روش های تامین مالی آن را با مراحل عمر شرکت ها بررسی می کند، دو چندان می نماید.
الف- فواید نظری:
از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  • انجام پژوهش در زمینه ی ارتباط بین چرخه ی عمر صنایع ایرانی و ساختار سرمایه آن ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
  • انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری سلسله مراتب تامین مالی و چرخه عمر در ایران
  • انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری توازن پایدار تامین مالی و چرخه عمر در ایران

 
ب- فواید عملی:
از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  • بررسی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودرو  به صورت مجزا
  • برآورد دقیق تر چرخه ی عمر شرکت ها با وارد نمودن متغییر جدید
  • ارائه ی رهنمودی عملی برای شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جهت ساختار بهینه ی سرمایه در هر مرحله از چرخه ی عمر آن ها و تلاش برای بهبود تامین مالی شرکتها
  • افزایش ارزش شرکت ها به کمک به کارگیری روش های تامین مالی مناسب در مراحل مختلف چرخه عمر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران
  • بهبود تامین مالی شرکتها و موارد دیگری از این قبیل.

 

  • ۴ اهداف تحقیق
  • ۴- ۱- هدف اصلی

شناسایی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰ –  ۸۹

  • ۴ ۲- اهداف فرعی
    • شناسایی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال ۸۰-۸۹
  • شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری سلسله مراتب تامین مالی از سال ۸۰- ۸۹
  • شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری توازن پایدار تامین مالی از سال ۸۰- ۸۹
    • شناسایی رابطه ی بین هر یک از مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰- ۸۹
  • ۵ سوالات تحقیق
  • ۵ ۱- سوال اصلی

آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰-۸۹ رابطه وجود دارد؟

  • ۵ ۲- سوالات فرعی

پایان نامه کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

اساتید مشاور:
دکتر علیرضا ناصر صدر آبادی
تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی می باشد، آگاهی آنها از قابل اتکا بودن سود می تواند در اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مفید باشد. با لحاظ تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان چنین ادعا نمود که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. از اینرو در این تحقیق سعی شده است از طریق مقایسه توانایی تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به عنوان تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود به بررسی عوامل موثر بر پیش بینی مدیریت سود پرداخته شود. جامعه­آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۸۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ فعالیت مستمر داشته باشند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های  تحقیق، بیانگر این موضوع است که دقت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بردار پشتبان در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است. در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که استفاده از روش مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به علت تشخیص بهتر رفتارهای انسانی (مدیریت سود)  نسبت به رگرسیون خطی از دقت بالاتری برخوردار است.
پایان نامه

کلید واژه ها: مدیریت سود، داده کاوی، شبکه های عصبی مصنوعی
۱-۱)  مقدمه
مطالعات نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً  منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه اعتباردهی به صورت های مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری را برعهده دارند، در حالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از جایی ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه شدن صورتهای مالی می شود، در حالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد.

در چند دهه اخیر، تعدادی از شرکت‌ها رو به اعمال مدیریت سود آورده‌اند که بعضی از این اعمال با اصول پذیرفته شده حسابداری تناقض ندارند. از سوی دیگر می دانیم هدف اصول پذیرفته شده حسابداری، شناسایی روش‌های قابل قبول حسابداری و گزارش‌ دادن آنها به تهیه کنندگان اطلاعات در شرکت‌هاست که انتظار می‌رود، موقع آماده سازی اطلاعات حسابداری برای افراد برون سازمانی، از آنها استفاده شود. انتظار می رود مدیریت شرکت در مواقع آزادی عمل با بصیرت و صداقت حرفه‌ای، اصول و استانداردهایی را انتخاب کند که شرایط مالی شرکت را دقیق منعکس ‌کند. مدیران معمولاً تصمیمات حسابداری می‌گیرند که بر سود تأثیرگذار هستند و با اصول پذیرفته شده حسابداری تناقض ندارند. لذا جهت کمک هر چه بهتر به مدیران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی،  در این تحقیق سعی شده است از طریق مقایسه توانایی تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به عنوان تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی در کشف مدیریت سود به بررسی عوامل موثر بر پیش بینی مدیریت سود پرداخته شود.
۱-۲)  بیان مسأله
یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی را می توان ظهور شرکت های سهامی عنوان نمود. از نتایج عمده این پدیده جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه به وجود آمدن تضاد منافع و به دنبال آن شکل گیری رابطه مالک-نماینده و تئوری نمایندگی به شمار می ایند. از ابتدای شکل گیری این نوع رابطه، تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامدارن اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی به طور اخص از جمله مشکلات مهم مالک-نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است. با لحاظ تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، می توان چنین ادعا نمود که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. از اینرو، آنها می توانند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت در اقلام تعهدی سود دست برده و اقدام به مدیریت سود نمایند. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری جهت رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است (چالاکی و یوسفی، ۱۳۹۱). مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند انجام می دهد (هیلی و والن، ۱۹۹۹).
شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم از نسل جدید تکنیک های داده کاوی به شمار می آید که در دو دهه اخیر توسعه زیادی یافته است. از این تکنیک ها هم می توان برای کشف و استخراج دانش از یک پایگاه داده و هم برای ایجاد مدل های پیش بینی استفاده نمود (چیه و ین، ۲۰۰۹). در تحقیق حاضر کشف مدیریت سود با بهره گرفتن از تکنیک های داده کاوی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال است که آیا عوامل موثر بر مدیریت سود را می توان در پیش بینی مدیریت سود به کار برد؟ آنچه که این تحقیق را از سایر تحقیقات انجام شده در داخل کشور متمایز می سازد این است که به جای بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت سود به پیش بینی مدیریت سود می پردازد. ضمن اینکه در این تحقیق برای پیش بینی مدیریت سود از تکنیک های داده کاوی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی استفاده شده است.
۱-۳)  ضرورت انجام تحقیق
اصل اساسی مشارکت مردم در بازار سهام به درجه اعتماد آنان به گزارش­های صحیح و دقیق مالی بستگی کامل دارد. اعتماد مردم به صحت گزارش­های مالی  شرکت­ها و سازمان­های تولیدی و خدماتی که سهام آنان در بازار بورس معامله می­شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بازار بورس خواهد شد. وقتی که این امر صورت گیرد، باعث افزایش رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و جلب سرمایه های بلااستفاده بخش خصوصی می­شود.
مطابق با مفاد چارچوب نظری استانداردهای حسابداری ایران، هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. نقش عمده گزارشگری مالی انتقال اطلاعات به صورت اثربخش به استفاده­کنندگان برون سازمانی به شیوه­ای معتبر و به موقع می­باشد. برای تحقق این هدف، مدیران مجبورند قضاوت را در گزارشگری مالی وارد کنند. بنابراین، آنها فرصت انجام مدیریت سود را به دست می­آورند. وقتی مدیریت انگیزه­ای برای گمراه کردن استفاده­کنندگان صورت­های مالی از طریق وارد کردن اختیارات خود در رویه­های حسابداری در گزارشگری مالی را داشته باشد، مدیریت سود  ممکن است رخ دهد (تی سای و چی یو، ۲۰۰۹). به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. به اعتقاد اسکیپر(۱۹۸۹) مدیریت سود مداخله ی هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. چندین راه برای مدیران جهت مدیریت کردن سود وجود دارد، مانند تغییر در روش­های حسابداری، فروش دارایی­ها یا سرمایه گذاری­های بلند مدت، تغییر در عملیات تجاری، و به کارگیری اقلام تعهدی حسابداری. در بین این ابزار مدیریت سود، اقلام تعهدی حسابداری، به ویژه اقلام تعهدی اختیاری، ساده ترین راه برای دست­ کاری کردن و در عین حال سخت­ترین راه از نظر شناسایی است.
در ادبیات موضوع، مطالعات زیادی در زمینه مدیریت سود تنها بر شناسایی برخی عوامل مرتبط که می تواند به طور حائز اهمیتی بر مدیریت سود اثرگذار باشد، تمرکز دارد. بر آن اساس، ما تنها می­توانیم رابطه بین این عوامل و مدیریت سود را بسنجیم، اما این عوامل به طور مستقیم در پیش ­بینی میزان و سطح مدیریت سود استفاده نمی­ شود. به منظور کاهش ریسک بحران مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سهامداران برای حذف ابتلا به یک زیان بزرگ در بازار سهام، ایجاد یک مدل که قادر به پیش ­بینی میزان و سطح مدیریت سود باشد ضروری است. به علاوه، این موضوع برای تکنولوژی حسابرسی سنتی هم که از طریق زمان، منابع انسانی، هزینه و تاثیرگذاری در شناسایی رفتارهای غیرعادی در اطلاعات مالی حجیم و پیچیده محدود شده است، سخت می­باشد. بنابراین ایجاد یک مدل پیش بینی میزان و سطح مدیریت سود کمک زیادی به حسابرسان می­ کند تا از درجه و میزان دستکاری صورت­های مالی آگاهی یابند.
۱-۴)  اهداف تحقیق
هدف این پژوهش مقایسه دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت  به روش رگرسیون خطی است لذا اهداف پژوهش حاضر به شرح زیر مطرح می گردد:

  • مقایسه دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی
  • مقایسه دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی سود نسبت به روش رگرسیون خطی

۱-۵)  فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: دقت پیش بینی تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیش بینی مدیریت سودنسبت  به روش رگرسیون خطی بیشتر است .
فرضیه دوم: دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیش بینی سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.
۱-۶)  روش تحقیق
۱-۶-۱) جامعه آماری
جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کلیه شرکت‌هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلیل انتخاب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این است که قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها بیشتر است. همچنین، به خاطر وجود مقررات و استانداردهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات گزارش‌های مالی این شرکت‌ها همگن‌تر است.
۱-۶-۲) نمونه آماری
در این تحقیق، برای انتخاب نمونه، از کل داده‌های در دسترس استفاده شده است. نخست تمام شرکت‌هایی که می‌توانستند در نمونه‌گیری شرکت کنند، انتخاب شدند، سپس از بین کلیه شرکت‌های موجود، شرکت‌هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نیستند، حذف شده و در نهایت از بین شرکت های مزبور تعدادی شرکت به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.
۱) سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
۲) در طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.
۳) شرکت سرمایه گذاری و یا واسطه گری مالی نباشد.
۴) اطلاعات مورد نظر برای استخراج داده‌ها در دسترس باشد.
دوره زمانی تحقیق نیز بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۱ می‌باشد.
۱-۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر از رگرسیون خطی چندگانه با بهره گرفتن از داده های پانل و تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان از طریق فرآیند داده کاوی ستفاده شده است. برای داده کاوی الگوریتم ها و رویه های مختلفی توسعه داده شده است. یکی از این الگوریتم ها که به خوبی می تواند در استخراج دانش از داده ها یاری رساند الگوریتم استاندارد CRISP-DM می باشد. از آنجاییکه متدلوژی مذکور مستقل از نوع داده ها بوده و به خوبی می تواند جهت آنالیز داده ها به صورت عام مورد استفاده قرار گیرد. لذا مراحل انجام تحقیق و مدل اجرایی آن متناسب با این الگوریتم استاندارد می باشد. این متدولوژی، یک مدل فرآیندی برای داده کاوی ارائه می دهد که مروری بر چرخه عمر هر پروژه داده کاوی بوده و شامل مراحل متناظر با یک پروژه، وظایف مربوطه و ارتباط بین این وظایف می باشد. این متدولوژی چرخه عمر یک پروژه داده کاوی را به ۶ مرحله انعطاف پذیر (۱٫ شناخت کسب و کار، ۲٫ شناخت داده ها، ۳٫ آماده سازی داده ها، ۴٫ مدلسازی، ۵٫ ارزیابی مدل و ۶٫ توسعه مدل) تقسیم بندی کرده است. در این تحقیق کار با داده ها شروع شده و سعی بر آن است تا مواردی را که قبلا آگاهی نسبت به آنها وجود نداشته است، کشف کرده و برای آنها قوانینی ساخته شود. در این فرآیند به منظور ساخت مدل از دو تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده، برای اجرای فرآیند داده کاوی Clementine 12.0 می باشد. متدلوژی استاندارد داده کاوی در شکل تعدیل شده شماره ۱-۱ نشان داده شده است.
شکل شماره ۱-۱
نتایج حاصل از تکنیک های داده کاوی مانند شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی چندگانه مقایسه می شوند. رگرسیون بهترین مدلی است که می‌تواند متغیر های خروجی را با متغیرهای ورودی متعدد ارتباط دهد. ساده‌ترین حالت آن، مدل برازش خطی است یعنی ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی را به صورت خطی برقرار می‌کند. فرمول زیر نشان دهنده این ارتباط می‌باشد. در فرمول زیر Y متغیر خروجی و وابسته است و x ها متغیرهای ورودی‌اند.a  و b هم ضرایب می‌باشند.
Y = a + x1 * b1 +x2 + + xn * bn
۱-۷)  استفاده کنندگان از تحقیق
شناخت بهتر مدیریت سود به کاهش می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده کنندگان صورت‌های مالی قرار گیرد. از جمله اشخاص و گروه‌های استفاده کننده عبارت است از:
۱) سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۲) مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۳)اعتبار‌دهندگان و تحلیل‌گران مالی بازار سرمایه.
۴)کارگزاران، هیات نظارت و مسئولین بورس اوراق بهادار تهران.
۵)دانش پژوهان و محققان حسابداری و مالی.
۱-۸)  روش‌های گردآوری اطلاعات
برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه آن و اطلاعات مورد نیاز درباره شرکت‌ها از روش‌های ذیل استفاده شده است:

  • بررسی ومطالعه کتب فارسی ولاتین، مقالات، پایان‌نامه‌ها وتحقیقات انجام شده ی مرتبط باموضوع
  • بانک اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • مطالعه و جستجو در سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی
  • نرم افزارهای رایان هم افزا، تدبیر پرداز، صحرا و سیستم معاملات PAM
  • آرشیو آماری و تصویری بورس اوراق بهادار
  • کتابخانه مرکزی سازمان بورس اوراق بهادار
  • سایت‌های مرتبط با بورس اوراق بهادار همچون :

www.irbourse.com
www.tsetmc.com
www.seo.ir
www.codal.ir
۱-۹)  تعریف واژه‌های کلیدی
شبکه عصبی : یک شبکه عصبی مصنوعی، شامل مجموعه ای از نرون های به هم متصل شده می باشد که به هر مجموعه از این نرون ها یک لایه گفته می شود. در شبکه عصبی مصنوعی، شبکه قانون کار را یاد می گیرد و از یادگیری به ازای هر ورودی، خروجی مناسب را ارائه می دهد.
ماشین بردار پشتیبان: ماشین بردار پشتیبانی الگوریتمی است که نوع خاصی از مدل های خطی را می یابد که حداکثر شدن  حاشیه این صفحه را حاصل می کند . حداکثر کردن حاشیه ابر صفحه منجر به حداکثر شدن تفکیک بین طبقات می شود. به نزدیک ترین نقاط آموزشی به حداکثر حاشیه ابر صفحه بردارهای پشتیبان اطلاق می گردد. تنها از این بردارها برای مشخص کردن مرز بین طبقات استفاده می­شود.
مدیریت سود: مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیریت در تهیه گزارشات مالی قضاوت شخصی خود را اعمال و با انجام معاملات ساختگی سعی در گمراه کردن سهامداران شرکت داشته باشد .
رگرسیون:نمونه­ای از تکنیک­های آماری است که کاربرد­هایی نظیر هموارسازی منحنی،پیش ­بینی، مدل­یابی روابط علی و معلولی و آزمون آماری در روابط بین متغیر­هادارد و ابزار­های معمول آن رگرسیون خطی و لجستیک می­باشند.
۱-۱۰)           خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
در فصل اول به شرح مقدمه، بیان مسئله، اهمیت تحقیق، هدف تحقیق، سؤال تحقیق، فرضیه تحقیق، پرداخته شده است و شامل کلیاتی است که دربرگیرنده هدف از تحقیق حاضر می­باشد.
فصل دوم به بررسی مبانی نظری مدیریت سود، تکنیک های داده کاوی و نیز بررسی خلاصه­ای تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده می پردازیم.
در فصل سوم سؤالها و فرضیه های مطرح شده در تحقیق، متغیرها و روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق، داده­های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها بیان خواهد شد.
فصل چهارم به تشریح دقیق روش­های آزمون فرضیه ها و آنالیز داده­ ها با مدل­های مناسب خواهد پرداخت و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان خواهد شد.
در فصل پنجم نیز خلاصه­ای از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به همراه نتیجه گیری بیان خواهد شد و همچنین پیشنهادهایی در مورد موضوعاتی که می ­تواند برای تحقیقات آتی مبنا قرار گیرد ارائه خواهد شد.
در پایان نیز فهرست منابع و مآخذ استفاده شده، ضمایم و نیز چکیده انگلیسی ارائه خواهد شد.
در این فصل ابتدا پس از تعریف مختصری از مدیریت سود به بیان فرضیه های مختلف، انگیزه ها، الگوها و ابزارهای مدیریت سود به بیان مفاهیم تکنیک های داده کاوی مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده است. همچنین، در قسمت پیشینه تحقیق مروری برمطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سود و استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه تحقیقات مالی در ایران و خارج از کشور ارائه شده است.

۲-۱) مقدمه

هدف صورت‌های مالی مطابق با بند ۱-۱ مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران، ارائه اطلاعاتی تخلیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. همچنین بیانیه شماره پنج مفاهیم حسابداری مالی، نقش اصلی گزارش‌گری مالی را انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون‌سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع می‌داند (هیأت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۴). رقم سود نیز یکی از اجزای اطلاعات صورت‌های مالی است که در تصمیم‌گیری اشخاص برون‌سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه‌گذاری (از طریق برآورد وجوه نقد آتی دریافتی شرکت)، ارزیابی عملکرد شرکت، ارزیابی نقش حساب‌دهی مدیران و غیره موثر است. حال سوال این‌جاست که چه کسی این اطلاعات و صورت‌های مالی را تهیه می‌کند؟ و آیا امکان دارد این شخص یا اشخاص این اطلاعات را به صورت صادقانه و صحیح ارائه نکنند؟ مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با مدیریت ارشد شرکت است (مفاهیم نظری بند ۶-۱) و مسلما با عنایت به بسترها و انگیزه‌هایی چون تضاد منافع مالکیت و مدیریت امکان تحریف و دست‌کاری اطلاعات توسط مدیریت وجود دارد. به‌علاوه در عمل نیز تحریف‌ها و رسوایی‌های مالی جهانی و نتایج اسف‌بار آن‌ها نظیر ورشکستگی شرکت‌هایی چون انرون و ورلدکام را نیز به چشم می‌بینیم. امکان و وجود چنین تحریف‌ها و دستکاری‌های سود در صورت‌های مالی و همچنین عواقب چنین کاری مانند ورشکستگی، ایجاد زیان‌های بزرگ برای اجتماع و سلب اعتماد عموم مردم از صحت رویه‌های حسابداری بر اهمیت موضوع مدیریت سود می‌افزاید.
در دهه‌های اخیر تحقیقات فراوانی در ارتباط با مدیریت سود انجام گرفته است. اکثر تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به بررسی انگیزه‌ها، ابزارها، مدل‌های اندازه‌گیری و روش‌های محدودکننده مدیریت سود پرداخته‌اند. قبل از این‌که به بررسی ادبیات مدیریت سود بپردازیم، لازم است درک روشنی از مفهوم مدیریت سود داشته باشیم.

۲-۲) تعریف مدیریت سود

در ادبیات حسابداری تعریف‌های مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده ‌‌است. برخی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند.
اسکیپر  (۱۹۸۹) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارش‌گری مالی با قصد به دست آوردن سود تعریف کرده ‌‌است، وی اعتقاد داشت که مدیریت سود در واقع معنایی جز «مدیریت افشاء»  ندارد.
دی‌جورج وهمکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دست‌کاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی) تعریف کرده‌اند.
هلی و والن (۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود در گزارش‌گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش‌گری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌گیرد، یا به منظور تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دست‌یابی به سود مشخصی می‌باشد.
در نهایت جونز و شارما (۲۰۰۱) تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نمودند. به عقیده آنها مدیریت سود (دست‌کاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت در گزارش‌گری مالی، ساختار مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذی‌نفعان (شامل سهام‌داران، اعتباردهندگان، دولت و غیره) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش‌گری مالی تغییر ایجاد می‌کنند.

۲-۳) فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود

در ادبیات موجود، فرضیه‌‌ها و نظریه‌‌های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته که عبارتند از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا، نظریه اثباتی و نظریه رفتار فرصت‌طلبانه  مدیران.
فرضیه مکانیکی: این فرضیه که در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید، بیانگر آن بود که استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و سرمایه‌‌گذاران صرفاً براساس ارزش‌های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق این فرضیه، سرمایه‌‌گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینه‌‌ها و روش‌های حسابداری گمراه شوند(نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).
فرضیه بازار کارا: رقیب فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا نامیده می‌شود. فرضیه بازار کارآ، (پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰ (بیانگر آن است که قیمت‌های بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌نمایند. در شکل نیمه قوی فرضیه بازارکارآ گفته می‌شود که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی (مدیریت سود) را تشخیص دهد، لذا مدیریت نمی‌تواند با این نوع تغییرات به طور سیستماتیک بازار را گمراه و اعمال مدیریت سود نماید. مطالعات زیادی وجود دارد که در آنها از فرضیه‌های مکانیکی و بازارکارآ استفاده شده، لیکن محققین در تائید پیش‌بینی‌های هر یک با شکست مواجه شده‌‌اند. علاوه بر این، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازارکارآ به دلیل ساده بودن مبانی که بر آنها استوار هستند، مورد انتقاد قرار گرفته‌‌اند(همان).
نظریه اثباتی: نظریه اثباتی انگیزه‌‌هایی به غیر از انگیزه‌‌های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران مطرح می کند. برای این کار، نظریه اثباتی فرضیه‌‌های قبلی را نقض نمی‌کند، بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینه‌های متفاوت حسابداری، بر انگیزه‌‌های قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی  تاکید می‌کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آن جایی که متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم می‌کنند، مدیریت می‌تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه‌‌های حسابداری سود را مدیریت نموده و بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تأثیر گذارد. بنابراین، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه‌‌های مبتنی بر بازار سرمایه به طرف دلایل قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی برای مدیریت سود سوق داد(همان).
فرضیه رفتار فرصت‌طلبانه: مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تاکید خود را از نظریه اثباتی به سمت انگیزه‌‌های بازار سرمایه‌‌ای نظیر رفتار فرصت‌طلبانه مدیران تغییر داده‌‌اند. از جمله می‌توان به مطالعه درباره کوششهای مدیران برای تحت تأثیر قراردادن عرضه‌‌های سهام از طریق بیش از واقع نشان دادن سود و یا تحت تأثیر قراردادن عملکرد کوتاه‌‌مدت سهام از طریق مدیریت سود و با هدف تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل‌گران مالی اشاره کرد. در واقع فرضیه فرصت‌طلبانه نیز در راستای نظریه نمایندگی قرار گرفته ‌است (همان).

۲-۴) انگیزه‌های مدیریت سود

درگیر شدن با مسئله مدیریت سود برای شرکت­ها کاری خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی چون مخدوش شدن اعتبار شرکت­ها و مدیران عامل و خطر دادخواهی از آن‌ها از این قبیل است.  بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه­ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌‌بندی کرد.

۲-۴-۱) انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت

آن‌چه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، خود شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از بقای شرکت، ایجاد وضعیت نقدینگی و اعتباری مناسب‌تر شرکت، تحمل هزینه‌های کمتر و در یک کلام بهبود وضعیت شرکت. انواع مختلف این انگیزه‌ها عبارتند از :

۲-۴-۱-۱) افزایش بازده سهام

بیدلمن (۱۹۷۳) معتقد است مدیران دو انگیزه برای هموارسازی سود دارند. اول ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تاثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت؛ و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار. بارتو  و همکاران (۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که دستیابی به انتظارات تحلیل‌گران مهم است زیرا شرکت هایی که به این انتظارات دست می­یابند یا از آن فراتر میروند از بازده بالاتری بهره مند می شوند حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که این دستاورد از طریق مدیریت سود یا مدیریت انتظارات بدست آمده باشد. ماتسوناگا و پارک (۲۰۰۱) دریافتند نرسیدن به انتظارات در مورد سود تاثیری منفی هم در بازده سهام و هم در پاداش مدیران دارد. آجینکیا  و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه خود نشان دادند هنگامی‌که سود هر سهم کمتر از سودهای پیش‌بینی شده باشد شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود می‌کنند تا برآورد‌ها در مورد سود هر سهم محقق گردد.
در تحقیقات نورانی (۱۳۸۱) محقق به بررسی رابطه‌ی بین هموارسازی سود و بازده شرکت‌ها پرداخته‌‌ است. نتایج این تحقیق نشان داد که هموارسازی سود تاثیر معناداری بر بازده شرکت‌ها نداشته است.

۲-۴-۱-۲) شرایط تامین مالی بهتر و تحمل هزینه سرمایه کمتر

شرکتها می توانند برای نشان دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از اینکه به بازار سرمایه برای کسب وجوه خارجی بروند، به مدیریت سود بپردازند. تحقیقات پیشین نشان می­دهد که شرکت­های با نیاز تامین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند (دچو  و همکاران،۱۹۹۶؛ رومانوس  و همکاران،۲۰۰۸؛ ایتریدیس و کادورینیس ، ۲۰۰۹).

۲-۴-۱-۳) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام

قیمت سهامی که برای نخستین بار عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش این‌جاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز (۱۹۸۶) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد. همچنین، فریدلن (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که شرکت‌های عرضه اولیه در بیشتر صورت‌های مالی موجود در اعلامیه پذیره‌‌نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سود استفاده می‌کنند. مگنان و کرمیر (۱۹۹۷) گزارش می‌کنند شرکت‌هایی که برای اولین بار در کانادا اقدام به عرضه سهام نموده‌اند، گام‌های سنجیده و حساب‌شده‌ای در جهت جابجایی ارقام سود گزارش شده در جهت پیش‌بینی اقلام اختیاری در زمان عرضه اولیه سهام برداشته‌‌اند.
ابراهیمی‌کردلر و حسنی (۱۳۸۵) مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم مردم را مدنظر قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.

۲-۴-۱-۴) عدم تخلف از قراردادهای بدهی

معمولا اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند دارای ریسک هستند. عموما برای کنترل چنین ریسکی، اعتباردهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود؛ در غیر این‌صورت اختیار شرکت در پرداخت سود به سهام‌داران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت هزینه‌های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابراین انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.
واتز و زیمرمن (۱۹۷۸) در تحقیقی قراردادهای بدهی را انگیزه­ای برای مدیریت سود ذکر کرده­اند. دیفوند و جیامبالوو (۱۹۹۴) شواهدی یافتند مبنی بر استفاده شرکت‌ها از اقلام تعهدی اختیاری در سال پیش از نقض مفاد قرارداد وام و در سطحی کمتر در سال نقض قرارداد وام. سوئینی (۱۹۹۴) در مطالعه یک نمونه از شرکت‌هایی که در قراردادهای وام و بدهی خود تخلف کرده بودند مشاهده کرد که در مقایسه با نمونه کنترل، تغییر در رویه‌های حسابداری در این شرکت‌ها بیشتر بوده است؛ البته هنگامی که این تغییر در رویه‌ها می‌توانست سود خالص گزارش شده را افزایش دهد.
ثقفی و بهار مقدم (۱۳۸۷) نشان دادند هرگاه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش می‌یابد. نوروش و همکاران (۱۳۸۴) به بررسی مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های بزرگ در ایران اقدام به مدیریت سود می‌کنند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر می‌شود.

پایان نامه بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(۲۰۱۱) و آنتونی و رامش(۱۹۹۲) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۵-۱۳۹۱ می­باشد که در نهایت ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

دانلود مقاله و پایان نامه

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.
فهرست مطالب
چکیده    ۶
فهرست مطالب    أ‌
۱-۱٫ مقدمه    ۲
۱-۲٫ بیان مساله    ۳
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق    ۵
۱-۴٫ هدف تحقیق    ۶
۱-۵٫ سوال تحقیق    ۷
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق    ۸
۱-۸٫ متغیرهای تحقیق    ۱۴
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل    ۱۴
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته    ۱۴
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل    ۱۵
۱-۹٫  قلمرو تحقیق    ۱۵
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق    ۱۵
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات    ۱۵
۱-۱۱٫ نوآوری    ۱۶
۱-۱۲٫ تعریف واژه­های کلیدی    ۱۶
۲-۱٫ مقدمه    ۲۱
۲-۲٫ مبانی نظری ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۱٫ تعاریف ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۳٫عوامل موثر بر ساختار سرمایه    ۲۳
۲-۲-۴٫ تئوری­های ساختار سرمایه    ۲۵
۲-۲-۴-۱نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    ۲۶
۲-۳٫ مبانی نظری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۱٫  تئوری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۲٫  مراحل چرخه عمر    ۳۰
۲-۳-۲-۱٫  مرحله ظهور(راه اندازی)    ۳۰
۲-۳-۲-۲٫ مرحله رشد    ۳۲
۲-۳-۲-۳٫ مرحله بلوغ    ۳۳
۲-۳-۲-۴٫ مرحله رکود    ۳۴
۲-۳-۲-۵٫ مرحله افول(ورشکستگی)    ۳۵
۲-۳-۳٫ روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    ۳۷
صورت جریان وجه نقد    ۳۸
۲-۴٫ بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    ۴۳
۲-۵٫ پیشینه تحقیق    ۴۶
۲-۵-۱٫ مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    ۴۶
۲-۵-۱-۱٫ پیشینه خارجی    ۴۶
۲-۵-۱-۲٫ پیشینه داخلی    ۴۸
۲-۵-۲٫ مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    ۵۰
۲-۵-۲-۱٫ پیشینه خارجی    ۵۰
۲-۵-۲-۲٫ پیشینه داخلی    ۵۱
۲-۵-۳٫ مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    ۵۳
۲-۶٫ خلاصه فصل    ۵۹
۳-۱٫مقدمه    ۶۲
۳-۲٫روش تحقیق    ۶۲
۳-۳٫چارچوب نظری تحقیق    ۶۳
۳-۴٫پرسش تحقیق    ۶۳
۳-۵٫ فرضیه‌های تحقیق    ۶۴
۳-۷٫متغیرهای تحقیق    ۷۰
۳-۷-۱٫  متغیر وابسته    ۷۰
۳-۷-۲٫  متغیر کنترل    ۷۲
۳-۷-۳٫  متغیر مستقل    ۷۳
۳-۷-۳-۱٫  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    ۷۳
۳-۸٫جامعه و  نمونه آماری     ۷۷
۳-۹٫ قلمرو تحقیق    ۷۹
۳-۹-۱٫قلمرو موضوعی تحقیق     ۷۹
۳-۹-۲٫قلمرو مکانی تحقیق    ۷۹
۳-۹-۳٫قلمرو زمانی تحقیق    ۷۹
۳-۱۰٫داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    ۷۹
۳-۱۱٫ تجزیه و تحلیل داده­ ها    ۸۰
۳-۱۱-۱٫ روش­های توصیفی    ۸۰
۳-۱۱-۲٫ روش­های استنباطی    ۸۰
۳-۱۲٫ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    ۸۰
۳-۱۲-۱٫ آزمون ناهمسانی واریانس    ۸۱
    ۸۱
۳-۱۲-۳٫  آزمون هاسمن    ۸۲
۳-۱۳٫ آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    ۸۳
    ۸۵
۳-۱۵٫  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    ۸۶
۳-۱۶٫ آزمون مناسب بودن مدل    ۸۶
۳-۱۷٫ آزمون معنادار بودن ضرایب    ۸۷
    ۸۷
۴-۱٫  مقدمه    ۹۰
۴-۲٫  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    ۹۰
۴-۳٫ تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    ۹۳
۴-۴٫تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    ۹۸
۴-۵٫ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    ۱۰۶
۴-۶٫بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     ۱۱۰
۴-۷٫آزمون فرضیه ­های پژوهش     ۱۱۱
۴-۷-۱٫  آزمون فرضیه ­های روش آنتونی و رامش    ۱۱۲
۴-۷-۱-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۱-۱:    ۱۱۳
۴-۷-۱-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۱-۲:    ۱۱۶
۴-۷-۱-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۲-۱:    ۱۱۸
۴-۷-۱-۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۲-۲:    ۱۱۹
۴-۷-۱-۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۳-۱:    ۱۲۱
۴-۷-۱-۶٫ آرمون فرضیه فرعی ۳-۲:    ۱۲۲
۴-۷-۱-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۱:    ۱۲۴
۴-۷-۱-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۲:    ۱۲۵
۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ­های روش الگوی جریان­های نقدی    ۱۲۷
۴-۷-۲-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۵-۱:    ۱۲۷
۴-۷-۲-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۲:    ۱۲۹
۴-۷-۲-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۳:    ۱۳۱
۴-۷-۲-۴٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۴:    ۱۳۲
۴-۷-۲-۵٫ آزمون فرضیه فرعی ۶-۱:    ۱۳۴
۴-۷-۲-۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۲:    ۱۳۵
۴-۷-۲-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۳:    ۱۳۶
۴-۷-۲-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۴:    ۱۳۸
۴-۷-۲-۹٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۱:    ۱۳۹
۴-۷-۲-۱۰٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۲:    ۱۴۱
۴-۷-۲-۱۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۳:    ۱۴۲
۴-۷-۲-۱۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۴:    ۱۴۳
۴-۷-۲-۱۳٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۱:    ۱۴۵
۴-۷-۲-۱۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۲:    ۱۴۶
۴-۷-۲-۱۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۳:    ۱۴۸
۴-۷-۲-۱۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۴:    ۱۴۹
۴-۷-۳٫ آزمون فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    ۱۵۱
۴-۷-۳-۱٫ آزمون فرضیه اصلی ۹:    ۱۵۱
۴-۷-۳-۲٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۰:    ۱۵۵
۴-۷-۳-۳٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۱:    ۱۵۷
۴-۷-۳-۴٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۲:    ۱۶۰
۴-۸٫خلاصه نتایج فرضیه ­ها     ۱۶۳
۵-۱٫ مقدمه    ۱۶۷
۵-۲٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق    ۱۶۸
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    ۱۶۸
۵-۲-۲٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    ۱۷۰
۵-۲-۳٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    ۱۷۳
۵-۳٫  محدودیت­های تحقیق    ۱۷۴
۵-۴٫ پیشنهادهای تحقیق    ۱۷۵
۵-۵٫ خلاصه تحقیق    ۱۷۶
۵-۶٫ فهرست منابع    ۱۷۸
۵-۶-۱٫ منابع فارسی    ۱۷۸
۵-۶-۲٫ منابع لاتین    ۱۸۰
۱-۱٫ مقدمه
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم ­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 ۱-۲٫ بیان مساله
انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،۱۳۹۰). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، ۱۳۹۱). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،۲۰۱۱). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟
از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،۱۳۹۰). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده ­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار۲۰۰۴).
از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.
از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،۱۳۸۶).
۱-۴٫ هدف تحقیق
با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:
الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی
ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر
ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.
۱-۵٫ سوال تحقیق
همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق
با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(۲۰۱۲) و فرلینگهاس و همکاران(۲۰۰۵) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون۲۰۱۱) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه ­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:
الف) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش
فرضیه اصلی ۱:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۱-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۱-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۲-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۲-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۳-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۳-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۴:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۴-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی۴-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
ب) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی
فرضیه اصلی ۵: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی۵-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۳: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۵-۴: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۶: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۶-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۳: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۶-۴: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۷: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۷-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۷-۴: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۸: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۸-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۳: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۸-۴: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
ج) فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل
فرضیه اصلی ۹: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۰: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۱: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۲: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
۱-۷٫ روش تحقیق و مراحل انجام آن
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه ­های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.
مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

  1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی
  2. تعیین ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با بهره گرفتن از هر یک از ۴ نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه
  3. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با بهره گرفتن از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه
  4. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

۱-۸٫ متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،۲۰۱۱) برای تعیین آن استفاده می­شود.
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ی شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود:
TDTA=
LTDTA=
TDTC=
=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده
 
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.
۱-۹٫  قلمرو تحقیق
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق دوره ۷ ساله از سال ۱۳۸۵  تا سال ۱۳۹۱ می‌باشد.
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش بخشی از داده­ ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه ­های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:
–  نرم افزار ره‌آورد نوین،

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۷
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش ۸
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش ۸
۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۸
۱-۵- فرضیه ها ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول: ۹
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم ۹
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۹
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل ۹
۱-۶-۲- متغیر وابسته ۱۲
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- مبانی نظری ۱۵
۲-۲-۱- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش ۱۵
۲-۲-۲- مبانی نظری محافظه کاری ۲۳
۲-۲-۳- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی ۳۷
۲-۲-۴- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش ۴۱
۲-۳- پیشینه پژوهش ۴۲
۲-۳-۱- مروری بر پژوهش های داخلی ۴۲
۲-۳-۲- مروری بر پژوهش های خارجی ۴۳
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه ۴۶
۳-۲- قلمرو پژوهش ۴۶
۳-۲-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۴۶
۳-۲-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۴۶
۳-۲-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۴۷
۳-۳- فرضیه های پژوهش ۴۷
۳-۳-۲- فرضیه اصلی دوم: ۴۷
۳-۴- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق ۴۸
۳-۵- روش پژهش ۴۹
۳-۶- روشها و ابزار جمع آوری داده ها ۵۰
۳-۷- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱
۳-۷-۱- شاخص کشیدگی ۵۱
۳-۷-۲- شاخص چولگی ۵۳
۳-۷-۳- آماره آزمون نرمال بودن جارکو-برا ۵۴
۵۵
۳-۷-۵- ضریب تعیین ( ) ۵۵
۳-۷-۶- ضریب تعیین تعدیل شده ۵۷
۵۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۶۰
۶۰
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) ۶۲
۴-۴- آزمون فرضیات پژوهش ۶۲
ها ۷۹
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۱
۸۱
۵-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول ۸۱
۵-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم ۸۲
۵-۲-۳- نتیجه گیری نهایی ۸۳
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش ۸۴
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۸۴
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ۸۴

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۵
 
۸۶
 
۹۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول ۳-۱: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش ۴۹
جدول ۴-۱: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول ۴-۲: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول۴-۳: نتایج آزمون جارکو-برا ۶۲
جدول ۴-۴: استراتژی های سرمایه درگردش ۶۳
جدول ۴-۵:محافظه کاری درگزارشگری مالی ۶۳
جدول۴-۶: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول ۶۴
جدول ۴-۷: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول ۶۵
جدول ۴-۸:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول ۶۶
جدول۴-۹: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم ۶۶
جدول ۴-۱۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم ۶۷
جدول۴-۱۱: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم ۶۸
جدول ۴-۱۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم ۶۹
جدول ۴-۱۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم ۷۰
جدول۴-۱۴: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۰
جدول۴-۱۵: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۱
جدول ۴-۱۶:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم ۷۲
جدول۴-۱۷: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۱ ۷۲
جدول ۴-۱۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی۱ ۷۳
جدول ۴-۱۹:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی۱ ۷۴
جدول۴-۲۰: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۲ ۷۵
جدول ۴-۲۱: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۲ ۷۶
جدول۴-۲۲: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۳ ۷۶
جدول ۴-۲۳: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۳ ۷۷
جدول ۴-۲۴: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی ۳ ۷۸
جدول ۴- ۲۵: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها ۷۹
  چکیده
نقش روزافزون سرمایه­درگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شده­است که، استراتژی­های مختلفی برای مدیریت سرمایه­درگردش در نظر گرفته­شود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژی­های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایه­­درگردش و مدیریت مطلوب آن می­تواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژی­های سرمایه درگردش و نیز اثر محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۸۳ شرکت در بازه زمانی سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردیده­اند. همچنین داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژی­های سرمایه­درگردش و محافظه­کاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایه­درگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظه ­کارانه سرمایه­درگردش مستقیم می­باشد، همچنین این رابطه با محافظه­کاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.

کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظه­کاری، کیفیت اقلام تعهدی
 ۱-۱ مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم ­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه ­گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه ­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(۲۰۰۵) بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،۱۳۷۷). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­ کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می ­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، ۱۳۸۱).
۱-۲ بیان مساله
تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم ­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاریواستراتژی بدهی­های جاری حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،۱۳۹۱). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

  1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
  2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه ­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری) این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظه ­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­ کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­ کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه ­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­ کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­ کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­ دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،۱۳۸۵). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران ۱۳۹۲). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(۱۳۸۹) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­ های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه ­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­ کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه ­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­ کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه ­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، ۱۳۹۲). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،۱۹۹۷). این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه ­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟
 
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،۱۳۸۸). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،۱۳۸۰)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۱) بیانیه شماره ۲، هیات استانداردهای حسابداری مالی  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(۱۹۸۰) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، ۱۳۹۱). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش
۱- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش
۱- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۳- شناخت اثرات استراتژی محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۴- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۵- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۶- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
۱- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش
۲- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی
۱-۵- فرضیه ­ها
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۱ استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۲ استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۳ استراتژی­های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم:
محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
۱-۵-۲-۱محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۲محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۳محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
۱-۶-۱-۱ استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:
استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه ­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.
استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری، نسبت­آنی و نسبت بدهی­جاری (رهنمای رودپشتی و کیایی، ۱۳۸۷) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، ۱۳۸۸).
۱-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه ­کارانه است.
۲- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.
۳- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:
بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف از میانگین.
در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،۱۳۹۱).
نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری
نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).
۱-۶-۱-۲- محافظه­کاری
محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو۱۹۹۷). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران۱۳۹۰).
مدل باسو:
باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه ­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.
(۱- ۱)                                   
دراین رابطه :
E = سود حسابداری
P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و .) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}
D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}
همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه ­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه ­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده ­اند.
۱-۶-۲- متغیر وابسته
دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می ­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،۲۰۱۱). بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

(۱-۲)     

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است

پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال تحصیلی : ۱۳۹۴-۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

عنوانصفحه
چکیده۱
فصل اول : کلیات تحقیق 
۱-۱- مقدمه     ۳
۱-۲- بیان مساله تحقیق۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۸
۱-۴- اهداف تحقیق۸
۱-۵- کاربران نتایج تحقیق۹
۱-۶- سوالات تحقیق۹
۱-۷- فرضیه های تحقیق۹
۱-۸- معرفی متغیرهای تحقیق۱۰
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل۱۰
۱-۸-۲- متغیرهای کنترل۱۰
۱-۸-۳- متغیر وابسته۱۰
۱-۹- تعریف واژه های اصلی تحقیق۱۱
۱-۹-۱- حاکمیت شرکتی۱۱
۱-۹-۲- عملکرد شرکت۱۱
۱-۹-۳- سهامداران نهادی۱۱
۱-۹-۴- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره۱۲
۱-۹-۵- پاداش هیئت مدیره۱۲
۱-۱۰- نوع روش تحقیق۱۲
۱-۱۱- ابزارهای گردآوری اطلاعات۱۲
۱-۱۲- جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه۱۳
۱-۱۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۳
۱-۱۴- ساختار کلی تحقیق۱۳
۱-۱۵- خلاصه فصل۱۴
۱-۱۶- مدل مفهومی تحقیق۱۵
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                 
۲-۱- مقدمه۱۷
۲-۲- بخش اول : حاکمیت شرکتی۱۸
۲-۲-۱- تعارف حاکمیت شرکتی۱۸
۲-۲-۲- اهمیت حاکمیت شرکتی۲۱
۲-۲-۳- هدف حاکمیت شرکتی۲۲
۲-۲-۴- ساختار حاکمیت شرکتی۲۳
۲-۲-۴-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی۲۳
۲-۲-۴-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی۲۴
۲-۲-۵- اصول حاکمیت شرکتی۲۵
۲-۲-۶- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام۲۶
۲-۲-۶-۱- اصول تجارت اسلامی۲۶
۲-۲-۶-۲- اصول اخلاقی تجارت۲۷
۲-۲-۷- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی۲۷
۲-۲-۸- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۲-۲-۹- مدل های حاکمیت شرکتی۲۹
۲-۲-۹-۱- الگوی مبتنی بر بازار۲۹
۲-۲-۹-۲- الگوی مبتنی بر روابط۲۹
۲-۲-۹-۳- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار۲۹
۲-۲-۹-۴- الگوی نوظهور۳۰
۲-۲-۱۰- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران۳۰
۲-۲-۱۱- چارچوب حاکمیت شرکتی۳۱
۲-۲-۱۱-۱- تئوری نمایندگی۳۱
۲-۲-۱۱-۲- تئوری هزینه معاملات۳۲
۲-۲-۱۱-۳- تئوری ذینفعان۳۳
۲-۳- بخش دوم : نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی۳۵
۲-۳-۱- نقش اعضای غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی۳۷
۲-۴- بخش سوم : ساختار مالکیت۴۰
۲-۴-۱- تئوری ساختار مالکیت۴۱
۲-۵- تعریف مالکیت نهادی۴۲
۲-۵-۱- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی۴۳
۲-۵-۲- تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی۴۵
۲-۵-۳- سهامداران نهادی به عنوان ناظر۴۶
۲-۵-۴- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات۴۷
۲-۶- تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی۴۸
۲-۷- نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکتها۴۸
۲-۸- طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی۴۸
۲-۹- دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی۵۱
۲-۱۰- بخش چهارم : پاداش هیئت مدیره۵۳
۲-۱۰-۱- تعریف پاداش هیئت مدیره۵۴
۲-۱۱- انگیزش۵۷
۲-۱۱-۱- تئوری های انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۱- تئوری های محتوایی انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۲- تئوری های فرآیندی انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۲-۱- تئوری انتظار و احتمال۵۸
۲-۱۲- طرحهای پاداش۵۹
۲-۱۲-۱- انواع طرحهای پاداش۶۱
۲-۱۲-۱-۱- طرحهای پاداش کوتاه مدت۶۱
۲-۱۲-۱-۲- طرحهای پاداش بلندمدت۶۲
۲-۱۳- ارتباط بین پاداش هیئت مدیره با عملکرد۶۳
۲-۱۴- بخش پنجم : عملکرد شرکت و متغیرهای کنترلی۶۴
۲-۱۴-۱- عملکرد شرکت۶۴
۲-۱۴-۲- متغیرهای کنترلی۶۵
۲-۱۴-۲-۱- اندازه شرکت۶۶
۲-۱۴-۲-۲- اهرم مالی۶۶
۲-۱۵- بخش ششم : پیشینه تحقیق۶۷
۲-۱۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور۶۷
۲-۱۵-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور۷۱
۲-۱۶- خلاصه فصل۷۴
فصل سوم : روش تحقیق                              
۳-۱- مقدمه۷۶
۳-۲- فرضیه‌سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه۷۷
۳-۳- فرضیه‌های پژوهش۷۷
۳-۴- متغیرهای پژوهش۷۷
۳-۴-۱- متغیر وابسته۷۸
۳-۴-۲- متغیرهای مستقل۷۸
۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی۷۸
۳-۵- مدل­های تحقیق۷۹
۳-۶- جامعه و نمونه آماری۷۹
۳-۷- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها۸۱
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها۸۲
۳-۸-۱- رگرسیون چند متغیره۸۳
۳-۸-۲- آزمون فروض کلاسیک۸۴
۳-۸-۲-۱- نبود خود همبستگی۸۴
۳-۸-۲-۲- واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن۸۶
۳-۸-۲-۳- هم خطی و اصلاح آن۸۷
۳-۹- روش استفاده از داده‌ها۸۹
۳-۱۰- روش­های آزمون فرضیه ­ها۹۲
۳-۱۰-۱- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده۹۳
۳-۱۰-۲- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون۹۴
۳-۱۰-۳- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون۹۴
۳-۱۰-۴- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی۹۴
۳-۱۰-۵- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی / تلفیقی۹۵
۳-۱۰-۶- آزمون‌های لوین و لین ( LL )۹۶
۳-۱۰-۷- آزمون بریتونگ و می‌یر۹۷
۳-۱۰-۸- آزمون ایم، پسران و شین ( IPS )۹۷
۳-۱۱- خلاصه فصل۹۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                   
۴-۱- مقدمه۱۰۰
۴-۲- آمار توصیفی۱۰۰
۴-۳- تحلیل همبستگی۱۰۱
۴-۴- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش۱۰۲
۴-۵- آمار استنباطی۱۰۳
۴-۵-۱- برازش مدل فرضیه های پژوهش۱۰۳
۴-۶- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش۱۰۵
۴-۷- خلاصه فصل۱۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                   
۵-۱- مقدمه۱۰۸
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه اول۱۰۹
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه دوم۱۰۹
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه سوم۱۰۹
۵-۵- نتیجه گیری نهایی از تحقیق۱۰۹
۵-۶- محدودیت های تحقیق۱۱۰
۵-۷- پیشنهادات تحقیق۱۱۱
۵-۷-۱- پیشنهادات در راستای تحقیق۱۱۱
۵-۷-۲- پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی۱۱۲
فهرست منابع و مآخذ۱۱۳
منابع فارسی۱۱۴
منابع غیرفارسی۱۱۶
پیوست۱۱۷
چکیده انگلیسی۱۲۷

 
فهرست جداول

عنوانصفحه
۲-۱- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۲-۲- ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۳-۱- نحوه انتخاب تعداد شرکتهای آماری۸۰
۳-۲- آمار مشاهدات مورد استفاده۸۰
۳-۳- ترکیب شرکتهای نمونه بر حسب نوع صنعت۸۱
۴-۱- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش۱۰۱
۴-۲- خود همبستگی متغیرهای پژوهش۱۰۲
۴-۳- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews۱۰۲
۴-۴- نتایج آزمون چاو۱۰۳
۴-۵- نتایج آزمون هاسمن۱۰۴
۴-۶- نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اول و دوم و سوم۱۰۴
۵-۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات۱۰۸

 
چکیده :
ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود.
موضوع پژوهش حاضر ((بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)) می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. هدف پژوهش این است که آیا برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ تاثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ که در همین راستا رابطه معناداری سه معیار حاکمیت شرکتی که عبارتند از: درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده ایم. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است و اطلاعات آن به طریق کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۸۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۷ ساله بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ نشان می دهد که معیارهای حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پژوهش با عملکرد شرکتها رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت دارد، این در حالی است که که نتایج پژوهش ارتباط معناداری را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت را نشان نمی دهد.
واژه های کلیدی :
حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، عملکرد شرکت
 ۱-۱- مقدمه
در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.
نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب۱۱/۸/۱۳۸۶ هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

  • شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.
  • انجام آنچه اعلام می شود.
  • گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.
  • رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،۱۳۸۶). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

  • درصد سهامداران نهادی ۲- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    ۳- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.
یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی، سهامداران هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرکهایی برای نظارت بر فعالیتهای آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش ارتباط بین درصد سهامداران نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تعریف بوش (۲۰۰۲) سرمایه گذاران نهادی،سرمایه گذاران بزرگ نظیر: بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی نشات می گیرد که این سرمایه گذاران انجام می دهند(والری و جنکینز ،۱۰۴۴،۲۰۰۶).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، ۱۳۸۷ ).
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی می گردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین می گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی می باشد. اگر این اجزا و سازوکارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد(بنجامین۱،۲۰۰۹).
ترکیب اعضای هیئت مدیره در مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش حیاتی ایفا می کند. هر چه تعداد مدیران مستقل عضو هیئت مدیره افزایش یابد، احتمال اشتباه و جعل گزارشات کاهش می یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند(رحمانی و همکاران،۱۳۸۹).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهام داران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آنان تمرکز نمود. بدین طریق، می توان مدیران را در به کار گیری توانایی ها و مهارت هایشان در راستای منافع مالکان، ترغیب نمود و در آنها انگیزه ایجاد کرد. پرداخت پاداش به مدیران، بعنوان جزئی از حق الزحمۀآنان، یکی از روش های مطرح به منظور انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج، به منظور همسو نمودن دید گاه ها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت سهامداران است.
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی می بایست اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو می شد. لذا از مکانیسم های مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویه های بلندمدت پاداش حتی در قانون گذاری بوسیله دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه دارای پیچیدگی های بیشتری شد. علت آن شاید نبود مکانیسم هایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایه گذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی و. . تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ای بوده و معمولا برای انجام آن از شاخصهای اقتصادی مختلفی استفاده می شود، از میان انواع مختلف این شاخصها در پژوهش حاضر از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار سنجش عملکرد مالی شرکتها استفاده شد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
 ۱-۲- بیان مساله تحقیق
یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛۱۳۸۶).
هیئت مدیره۱: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .
مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرآیند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و . و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده ۲۱ با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ۱،۲۰۰۶).
به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟
در تحقیق حاضر بدنبال مشخص کردن رابطه بین عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته و معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد (درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره) بعنوان متغیرهای مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،۱۳۷۲).
امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:
۱- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.
۲- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
۳- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
۱-۵- کاربران نتایج تحقیق
نتایج این پژوهش می ­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

  • سازمان بورس اوراق بهادار تهران
  • مدیران شرکت­ها
  • تحلیل­گران مالی و اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد
  • حسابرسان

۱-۶- سوالات تحقیق
۱- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۷- فرضیه های تحقیق
فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.
فرضیه۱: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        
H0: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه۲: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه۳: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.
H1 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
 
۱-۸- معرفی متغیرهای تحقیق
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.
  • درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .
  • پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

۱-۸-۲- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و . اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

  • اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

۱-۸-۳- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

  • عملکرد شرکت ( Perf ) : نسبت کیوتوبین۱یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد که شاخصی است که به عنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزین دارائیهای آن تعریف می شود.

این نسبت توسط آقای جیمز توبین۲در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.
 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری
کیوتوبین =
کل دارائیها
۱-۹- تعریف واژه های اصلی تحقیق
از آنجا که در تعریف و عنوان مسئله، واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسان برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از مفاهیم، واژگان به کار رفته در مساله را باید به نحوه مشخص تعریف کرد.
واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:
۱-۹-۱- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،۱۹۹۸).
۱-۹-۲- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
۱-۹-۳- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.
۱-۹-۴- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.
۱-۹-۵- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.
۱-۱۰- نوع روش تحقیق
اگر چه در روش های تحقیق در همه روش های علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،۱۳۹۱،۱).
از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.
به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،۱۳۸۲،۷۹).
از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
۱-۱۱- ابزارهای گردآوری اطلاعات
داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.
۱-۱۲- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:
۱- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.
۲- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.

پایان نامه بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند

استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
چکیده. ۱
:
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱-۳-۱ از دیدگاه سهامداران. ۵
۱-۳-۲ از دیدگاه مدیران. ۵
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق. ۶
۱-۵- فرضیه ­های تحقیق. ۶
۱-۶- روش انجام تحقیق. ۷
۱-۷- متغیرهای تحقیق. ۷
۱-۷-۱ متغیرهای وابسته. ۷
۱-۷-۲- متغیرهای مستقل. ۷
۱-۷-۳- متغیر کنترلی. ۷
۱-۸- روش گردآوری داده­ ها. ۷
۱-۹- قلمرو تحقیق. ۷
۱-۱۰- تعریف واژههای عملیاتی. ۸
۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۸
۱-۱۲- خلاصه فصل. ۹
:
بخش اول سود. ۱۱
۲-۱- تعریف سود. ۱۱
۲-۳- پیشبینی سود. ۱۱
۲-۴- چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند؟. ۱۲
۲-۵- اهمیت تقسیم سود. ۱۳
۲-۶- روش های پرداخت سود سهام. ۱۴
۲-۶-۱ سود تقسیمی نقدی. ۱۵
۲-۶-۲ سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه. ۱۵
۲-۶-۳  سود سهمی. ۱۶
۲-۶-۳-۱ مزیت های سودسهمی. ۱۶
۲-۶-۳-۱- الف مزیت های سود سهمی برای سهامداران. ۱۶

۲-۶-۳-۱- ب مزیت های سود سهمی برای شرکت. ۱۷
۲-۶-۳-۲- محدودیت های سود سهمی. ۱۸
۲-۶-۴ تجزیه سهام. ۱۹
۲-۶-۵  تجمیع سهام. ۱۹
۲-۶-۶  بازخرید سهام. ۱۹
۲-۷- سیاست های تقسیم سود. ۲۰
۲-۷-۱ سیاست تقسیم سود منظم. ۲۰
۲-۷-۱-۱ روش درصد ثابتی از سود هر سهم. ۲۱
۲-۷-۱-۲ روش مبلغی ثابت. ۲۲
۲-۷-۱-۳ روش درصدی از ارزش اسمی. ۲۴
۲-۷-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم. ۲۴
۲-۷-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده. ۲۴
۲-۷-۳-۱ سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده. ۲۵
۲-۷-۳-۲ سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده. ۲۵
۲-۷-۳-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت. ۲۵
۲-۸- محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود   ۲۶
۲-۹- بازده. ۲۷
۲-۹-۱- تعریف سرمایه گذاری. ۲۷
). ۲۸
۲-۹-۲-۱ سطح کارآیی ضعیف. ۲۹
۲-۹-۲-۲ سطح کارایی نیمه قوی. ۲۹
۲-۹-۲-۳ سطح کارایی قوی. ۲۹
۲-۹-۳- بازده سرمایه گذاری. ۲۹
۲-۹-۳-۱ بازده کمی. ۲۹
۲-۹-۳-۲ بازده کیفی. ۳۰
۲-۹-۴ نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی. ۳۱
۲-۹-۴-۱ نرخ بازده مورد انتظار. ۳۱
۲-۹-۴-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). ۳۲
۲-۹-۴-۳  نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). ۳۴
۲-۱۰- مروری بر پیشینه تحقیق. ۳۵
۲-۱۰-۱ تحقیقات خارجی. ۳۵
۲-۱۰-۲ تحقیقات داخلی. ۳۶
۲-۱۱- خلاصه فصل. ۳۷
:
۳-۱- مقدمه. ۳۹
۳-۲- اهداف تحقیق. ۳۹
۳-۳- سوالات تحقیق. ۳۹
۳-۴- فرضیه ­های تحقیق. ۴۰
۳-۵- تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی تحقیق. ۴۰
۳-۵-۱ غیرهای وابسته. ۴۰
۳-۵-۱-۱ بازده مورد انتظار سهامدار ۴۰
۳-۵-۱-۲ قیمت سهام. ۴۱
۳-۵-۲ متغیرهای مستقل تحقیق. ۴۱
۳-۵-۲-۱ متغیر مستقل اصلی: سود تقسیمی هر سهم. ۴۱
۳-۵-۲-۲ متغیرهای مستقل فرعی. ۴۱
۳-۵-۲-۲-الف نسبت حاشیه سود ناخالص. ۴۱
۳-۵-۲-۲-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning). 42
۳-۵-۲-۲-ج  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. ۴۳
۳-۵-۳ متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن. ۴۳
۳-۵-۳-۱ اندازه شرکت (Company Size). 43
۳-۶- قلمرو تحقیق. ۴۳
۳-۶-۱ جامعه آماری. ۴۳
۳-۶-۲ نمونه آماری. ۴۳
۳-۷- نحوه جمع آوری اطلاعات. ۴۴
۳-۸- روش آماری و آزمون فرضیه ­ها. ۴۴
۳-۸-۱ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی. ۴۴
۳-۸-۱-۱ آزمون چاو. ۴۴
۳-۸-۱-۲ آزمون هاسمن. ۴۵
۳-۸-۲ رگرسیون پنل دیتا. ۴۵
۳-۸-۳ همبستگی سریالی جملات خطا. ۴۶
۳-۸-۴ آزمون نرمال بودن. ۴۶
۳-۹- خلاصه فصل. ۴۷
:
۴-۱- مقدمه. ۴۹
۴-۲- آمار توصیفی. ۴۹
۴-۳- آزمون تشخیص در داده های ترکیبی. ۵۰
۴-۳-۱ نتایج آزمون چاو. ۵۰
۴-۳-۲ نتایج آزمون هاسمن. ۵۱
۴-۴- نتایج آزمون فرضیه ­ها. ۵۲
۴-۵- خلاصه فصل. ۵۴
:
۵-۱- مقدمه. ۵۶
۵-۲- خلاصه تحقیق. ۵۶
۵-۳- نتایج تحقیق. ۵۷
۵-۴-  محدودیت های تحقیق. ۵۸
۵-۵-  پیشنهادات کاربردی تحقیق. ۵۸
۵-۶-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۵۸
۵-۷- خلاصه فصل. ۵۹
منابع و مأخذ. ۶۰
فهرست منابع فارسی. ۶۰
فهرست منابع انگلیسی. ۶۳
پیوست ها. ۶۴
چکیده انگلیسی. ۶۷

فهرست جداول
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
جدول ۴-۱:  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۵۰
جدول ۴-۲: نتایج آزمون چاو برای فرضیه اول. ۵۱
جدول ۴-۳: نتایج آزمون چاو برای فرضیه دوم. ۵۱
جدول ۴-۴: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول. ۵۱
جدول ۴-۵: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه دوم. ۵۲
جدول ۴-۶: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول. ۵۲
جدول ۴-۷: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۵۳
 
چکیده
تقسیم سود می تواند عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری­های پیش روی شرکت­ها باشد. هرقدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می­گردد. این عامل می ­تواند بر قیمت سهام شرکت­ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از سهامداران شرکت­ها خواهان تقسیم سود نقدی   می­باشند، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران یعنی سود نقدی بین سهامداران و سرمایه گذاری در فرصت های سودآور تعادلی برقرار نمایند.یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم.روش انجام تحقیق شبه تجربی  و پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی ۱۰ ساله از ۸۱ تا ۹۰ می باشد. با توجه به محدودیت­های تحقیق، تعداد ۴۷ شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش رگرسیون پنل دیتا و برای انجام روش های آماری از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و قیمت سهام در شرکت های مورد مطالعه می باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.
واژگان کلیدی: سود تقسیمی، بازده، ضریب بتا، قیمت سهام.
مقدمه
سود نقدی معمول ترین توزیع بازده از طریق شرکتها به سهام داران می­باشد، لیکن شرکت ها در توزیع سودنقدی خود یکسان عمل ننموده و خط مشی های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. اما دیدگاه سرمایه گذاران می تواند به مراتب عمیق تر باشد ؛ زیرا در این فرایند آنها دارای بیشترین ریسک بوده و در نهایت خواستار بیشترین بازده نیز می باشندبه طور کلی می­توان گفت، هدف اساسی سرمایه گذاران از جمله سرمایه ­گذاران عادی، کسب بازدهی است (شجاع وشجاع ۱۳۹۱،۱۶).

پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت های ایرانی سالانه بیش از دو سوم از سود ویژه خود را به صورت سود تقسیمی پرداخت کرده­اند. با وجود این، سیاست­های تقسیم سود بین شرکت­ها بسیار متفاوت است. حدود ۵% از شرکت­ها به حداقل پرداخت قانونی سود (۱۰%) اکتفا نمودند و بعضی از شرکت­ها بیشتر از درآمد خالص خود سود تقسیمی پرداخت نمودند.
تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است: از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. هرقدر میزان سودتقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارجی از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکت ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علائق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.
سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی برای خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می­ کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأماً سهام عادی را می­خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند.
 
۱-۲- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق
منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم،  سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز ۱۳۸۸، ۳۸). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم ­گیری کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی ۱۳۸۴،۳۲).
(بینر ۲۰۰۱) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می ­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه ­گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم ­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.
بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده می­ کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی ۲۹، ۱۳۸۳).
دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

  1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
  2. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:
۱-۳-۱ از دیدگاه سهامداران
میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهامداران با اهمیت است که هر گروه از سهامداران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی می­ کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهامداران را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران و سرمایه ­گذاران سود نقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

  • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟
  • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟
  • آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می یابد؟

۱-۳-۲ از دیدگاه مدیران
مدیران معمولا در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:
الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­های فیزیکی
ب) توزیع سود بین سهامداران
هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین  راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­گذار فراهم می کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهامداران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می کند.
 
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق
هدف نخست:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  طی سالهای ۱۳۸۱تا۱۳۹۰ می­باشد.
هدف بعدی:
به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.
لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.
 
۱-۵- فرضیه ­های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه اول:  بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۶- روش انجام تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ­ها استفاده شده است در دسته­ی تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده­های موردنیاز برای آزمون فرضیه ­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.
 
۱-۷- متغیرهای تحقیق
۱-۷-۱ متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می باشند.
۱-۷-۲- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشند.
۱-۷-۳- متغیر کنترلی
در این پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده گردیده است:
اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی کل دارایی­های شرکت بدست می­آید.
۱-۸- روش گردآوری داده­ ها
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه­ها، فصلنامه­ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکت­ها نیز از پایگاه­های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک­های اطلاعاتی همانند تدبیر پرداز، صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و گزارش­های مجمع عمومی شرکت­ها استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۱-۹- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند مورد بررسی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق ۱۰ ساله و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ می باشد
قلمرو مکانی
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.
۱-۱۰- تعریف واژه­های عملیاتی
سود تقسیمی: معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می­شود. سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگهداری       می­شود. سود تقسیم شده بر اساس ارزش اسمی هر سهم و نه ارزش بازاری آن اعلام می­شود. اعطای سهام جایزه نیز نوعی تقسیم سود بین سهامداران است (حاجی زاده قراملکی ۱۳۸۳، ۸).
بازده: مجموعه مزایایی است که در پایان سال مالی به  دارنده سهام تعلق میگیرد. (حاجی زاده قراملکی۳۸،۱۳۸۳).
ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین می­باشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه ۱+ و۱- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها ۱۲۱، ۱۳۸۲).
نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E):این نسبت که از آن به عنوان ضریب سودآوری نیز نام برده می شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی ۱۳۸۸،۱۶۱).
 
۱-۱۱- ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد به شرح زیر است:
در فصل دوم ابتدا تعریفی از سود و روش­های پرداخت سود سهام و انواع سیاست های تقسیم سود بیان می­گردد. سپس به تعریف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نیز تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق مرور می­گردند.
در فصل سوم، روش اجرای تحقیق، تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها به تفصیل بیان می شود. همچنین قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه در این فصل بیان می شود. نحوه جمع آوری داده­ ها، تعاریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها مطالب دیگری هستند که در این فصل ارائه می شوند.