پایان نامه ارزیابی محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش

 
شهریور ماه ۱۳۹۳
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
چکیده                                                                                                                                      ۱
فصل اول – کلیات تحقیق                                                                ۲
۱-۱ مقدمه                                                                              ۳
۱-۲ بیان موضوع                                                                         ۴
۱-۳ بیان مساله تحقیق                                                                                                       ۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                         ۷
۱-۵ اهداف تحقیق                                                                       ۸
۱-۶ سوالات تحقیق                                                                      ۹
۱-۷ فرضیههای تحقیق                                                                    ۹
۱-۸ روش انجام تحقیق                                                                                                     ۱۰
۱-۹ قلمرو تحقیق                                                                        ۱۰
۱-۱۰ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی                                                                                   ۱۱
۱-۱۱ ساختار تحقیق                                                                      ۱۲
فصل دوم – ادبیات  و پیشینه تحقیق                                                    ۱۳
۲-۱ مقدمه                                                                                                                    ۱۴
مبانی نظری                                                                                                                               ۱۶
۲-۲ تعریف محافظهکاری                                                                                               ۱۶
۲-۳ سرمایه درگردش                                                                                                   ۲۰
۲-۳-۱ تعریف سرمایه درگردش                                                                                      ۲۰
۲-۳-۲ اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش                                                                       ۲۱
تحقیقات نظری                                                                                                                           ۲۶
۲-۴معیارهای ارزیابی و اندازه گیری محافظه کاری                                                                     ۲۶
۲-۴-۱ معیار محافظه کاری میتنی بر ارزش های بازار                                                                  ۲۶
۲-۴-۲ معیارهای رابطه ی بازدهی سهام و سود                                                                         ۲۷
۲-۴-۳ معیار محافظه کاری میتنی بر اقلام تعهدی                                                                      ۲۸
۲-۵ عوامل موثر بر سرمایه در گردش                                                                                    ۳۱
۲-۶ نقش سرمایه در گردش                                                                                               ۳۴
۲-۷ اندازه ­گیری و رابطه بین سرمایه درگردش و محافظه­کاری                                                       ۳۴
تحقیقات کاربردی                                                                                                                        ۳۷
۲-۸ تحقیقات مرتبط خارجی                                                                                              ۳۷
۲-۹ تحقیقات مرتبط داخلی                                                                                                ۴۵
۲-۱۰ خلاصه فصل                                                                                                          ۶۳
فصل سوم – روش تحقیق                                                               ۶۱
۳-۱ مقدمه                                                                                                                    ۶۲
۳-۲ روش کلی و چارچوب تحقیق                                                                                       ۶۲
۳-۳ تعریف جامعه آماری                                                                                                   ۶۳
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن                                                                                               ۶۴
۳-۵ روش نمونهگیری                                                                                                       ۶۴
۳-۶ روش های گردآوری داده­ ها و کاربرد آن ها                                                                        ۶۴
۳-۷ ابزار های گردآوری داده­های تحقیق و کاربرد آن­ها                                                               ۶۵
۳-۸ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                            ۶۵
۳-۹ روش­های تجزیه و تحلیل تحقیق                                                                                     ۶۵
۳-۹-۱ روشهای آماری                                                                                                ۶۵
۳-۹-۲ مدل تحقیق و اجزای آن                                                                                      ۶۶
۳-۹-۳ روش های رایانه ای                                                                                            ۶۹
۳-۹-۴ آزمونهای پیش فرض                                                                                         ۶۹
 
فصل چهارم – یافته­ های تحقیق                                                        ۷۰
۴-۱  مقدمه                                                                                                                          ۷۱
۴-۲ توصیف داده­ ها و یافتههای تحقیق                                                                              ۷۱
۴-۲-۱ توصیف نمونه و جامعه آماری                                                                             ۷۱
۴-۳ تحلیل یافته­ های تحقیق                                                                                                      ۷۶
۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن متغیرها                                                                            ۷۶
۴-۳-۲ آزمون ثبات واریانسها                                                                                ۷۷
۴-۳-۳ آزمون هم خطی                                                                                        ۷۷
۴-۳-۴ تحلیل مدل رگرسیونی                                                                                 ۷۸
۴-۴ خلاصه فصل چهارم                                                                                             ۸۰
فصل پنجم – تلخیص، نتیجهگیری و پیشنهادات                                      ۸۱
۵-۱) مقدمه                                                                                                                   ۸۲
۵-۲ ) خلاصه یافته های تحقیق                                                                                            ۸۲
۵-۳ ) نتیجهگیری                                                                                                            ۸۴
۵-۳-۱ ) طرح فرضیات فرعی                                                                                 ۸۴
۵-۳-۲ ) نتیجهگیری نسبت به فرضیات فرعی                                                              ۸۵
۵-۳-۳ ) جمعبندی و نتیجهگیری نسبت به فرضیه اصلی                                                 ۸۶
۵-۴ ) پیشنهادهای تحقیق                                                                                                   ۸۷
۵-۴-۱) پیشنهادهای کاربردی                                                                                  ۸۷
۵-۴-۲ ) پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                                                         ۸۷
۵-۵ ) محدودیتهای تحقیق                                                                                              ۸۸
 
پیوستها                                                                                                                       ۸۹
منابع و ماخذ                                                                                                                 ۱۰۲
 
فهرست جداول
عنوان جدول                                                                                                                      صفحه
سیاست جسورانه                                                                                                                     ۲۴
سیاست محافظهکارانه                                                                                                                ۲۵
خلاصه تحقیقات انجام شده                                                                                                        ۵۵
متغیرهای تحقیق                                                                                                                      ۶۶
چگونگی محاسبه داده های مورد نیاز تحقیق                                                                                    ۶۸
شرکت های مورد بررسی                                                                                                           ۷۲
توصیف دادهها                                                                                                                        ۷۳
نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنف                                                                                               ۷۶
آزمون تابعی متغییرها                                                                                                                ۷۷
نتیجه بررسی همخطی                                                                                                               ۷۸
نتیجه آنالیز واریانس مدل رگرسیونی                                                                                              ۷۸
نتیجه کفایت مدل                                                                                                                     ۷۹
نتیجه ضرایب رگرسیونی                                                                                                            ۷۹
نتیجه آنا لیز واریانس                                                                                                                 ۸۳
نتیجه آزمون همبستگی                                                                                                              ۸۵
خلاصه نتیجه آزمون فرضیات تحقیق                                                                                             ۸۶
 
 
 
 
چکیده
سهامداران همیشه بدنبال افزایش ثروت خود هستند، مدیران برای تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل ساختار سرمایه شرکت میباشند. از این رو محافظهکاری، زمینهای است که با اندازهگیری درست نتایج فعالیتهای اقتصادی، باعث میشود سود بدست آمده در مقابل هزینههای انجام شده، کمتر اندازه ­گیری شود و از این طریق بازده پایدار موردانتظار سهامداران را فراهم میآورد.
هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه درگردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در این تحقیق محافظه کاری از طریق مدل باسو اندازه گیری شده و جهت بررسی رابطه بین محافظه کاری و سرمایه در گردش از تعدیل یافته مدل آستامی و تاور استفاده شده است. با توجه به آزمون های بعمل آمده و همچنین با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی نتیجه می گیریم که رابطه خطی قوی بین محافظه کاری و سرمایه در گردش وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که محافظه کاری در شرکت های قلمرو تحقیق عامل مهم و موثر در سرمایه در گردش این شرکت ها می باشد و با افزایش محافظه کاری، سرمایه در گردش نیز افزایش یافته و به عبارتی اعمال محافظه کاری منجر به اجرای استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش می شود.

واژه­های کلیدی:
محافظه­کاری، سرمایه درگردش، داراییهای جاری، بدهیهای جاری
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ مقدمه
امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران است بهعنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه میباشد. اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلندمدت مالی مدیران شرکتها متمرکز شده است. بهویژه محققان در میان موضوعات مختلف به تجزیهوتحلیل ساختار مالی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و سهام شرکتها پرداختهاند. در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای جاری و استفاده از منابع مالی کوتاهمدت یعنی همان سرمایه در گردش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حدود ۶۰ درصد از وقت مدیران مالی صرف تعیین نوع و حجم سرمایه در گردش میگردد، شرکتها میتوانند با بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص مینماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته محافظه کار و جسور تقسیم میشوند (Deloof,2003).
استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث می شود قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. مدیر در این نوع استراتژی میکوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری نگهداری کند که نرخ بازده آنها پایین است؛ از این رو شرکتهایی که چنین استراتژی داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک و بازده اندک خواهند بود (Emery,1987). تحقیقات دربارۀ محافظهکاری ابتدا در سال ۱۹۹۳ توسط واتس صورت گرفت. در سالهای اخیر استانداردهای حسابداری از محافظهکاری در حسابداری فاصله گرفته است. حسابداران بهطور سنتی محافظهکاری را از طریق قاعدهی “هیچ سودی را پیشبینی نکن، اما همه زیانها را پیشبینی کن” بیان کردهاند. باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابدارن در الزام به وجود درجۀ بالاتری از تأییدپذیری در هنگام شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیانها تفسیر میکند. برخی محافظهکاری را بهطور وسیعتر، ترجیح رویههای حسابداری که باعث گزارش ارزش پایینتری برای حقوق صاحبان سهام میشود، تفسیر کردهاند. بهطور مثال، بلکویی(۱۹۸۵)  ادعا میکند که محافظهکاری”دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای داراییها و درآمدها و بیشترین مقادیر برای بدهیها و هزینهها باید گزارش شوند”.
بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. از جملۀ استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش استراتژی محافظهکارانه میباشد. لذا در تحقیق حاضر رابطهی بین محافظهکاری و سرمایه در گردش جهت تعیین اینکه آیا محافظه کاری در ارائه اطلاعات تأثیری در تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش بهعبارتی در انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا  ضمن ارائه روزنهای در راستای آشنایی با مسائل مالی، راهحلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.
۱-۲ بیان موضوع
موضوع تحقیق ما عبارت است از:
«تعیین رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه در گردش بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران»
سرمایه ­گذاران به عنوان اصلی­ترین تأمین­کنندگان منابع شرکت ها متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می­گردد، سرمایه ­گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می­ کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون، ۱۹۸۲). مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه­های غیرمحافظه­کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می­گردد(واتز، ۲۰۰۳).
در­ حسابداری سنتی محافظه­کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش ­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه­کاری بیانگر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود(برای مثال شناسایی فروش های نسیه)دریافت شوند، بلکه باید این جریان های نقدی تأییدپذیر باشند. در ­ادبیات تجربی این ضرب­المثل به صورت«تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان»تفسیر شده است(باسو، ۱۹۹۷).  محافظه­کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می­داند. با این تفسیر می­توان محافظه­کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هرچه تفاوت درجه­ تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه­کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه­کاری «تاییدپذیری متفاوت» گفته می­شود(کردستانی و امیربیگی، ۱۳۸۷).
محافظه­کاری در حسابداری به معنای تاییدپذیری متفاوت اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود می­شوند، و منظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود می­شوند، که بدین ترتیب محافظه­کاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن دارایی ها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده ­اند(باسو، ۱۹۹۷ ). تهیه صورت های مالی محافظه ­کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می­افزاید، محافظه­کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی(بازده مثبت سهام) و زیان اقتصادی(بازده منفی سهام)را نشان می­دهد. تأکید محافظه­کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام(سود و زیان اقتصادی)است(باسو،۱۹۹۷). انتظار می­رود رعایت محافظه کاری در ارائه صورت های مالی بر تعیین ترکیب سرمایه در گردش  موثر واقع گردد.
مدیریت سرمایه در گردش که عبارت است از تعیین ترکیب سرمایه در گردش شامل دو نوع استراتژی محافظه کارانه و استراتژی جسورانه می باشد. استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء سیاست محافظه کارانه سعی می شود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسیده شده به پائین ترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، می کوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از این رو، شرکت هائی که چنین استراتژی ای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه می کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به این گونه اداره کند. در اجراء این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائی های جاری به پائین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا می رود (البته اگر شرکت ورشکست نشود). شرکت هائی که استراتژی جسورانه در پیش می گیرند ریسک بالائی را  می پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکت ها می توانند در اداره امور دارائی های جاری و بدهی های جاری، استراتژی های گوناگونی به کار ببرند. با ترکیب این استراتژی های گوناگون می توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد.
 
۱-۳ بیان مساله تحقیق
در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۴).
شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی  افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.
رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).
شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
 
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
 
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظه­کاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیق­های زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازه ­گیری تاثیر محافظه­کاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدل­های اندازه ­گیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیق­های زیادی در مورد محافظه­کاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیق­های چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران  انجام نشده است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیق­های آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیق­های انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن می ­تواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
 

  1. مقایسه رابطه محافظه­کاری و اجزای آن  با سرمایه در گردش در ایران موضوع جدیدی است که نیازمند تحقیقات گسترده در این رابطه است. و ضمن ایجاد اطمینان به صاحبان پس انداز یا سرمایه ­گذاران در مورد اقلام ترازنامه­ای شرکت­های قلمرو تحقیق به انتخاب مناسب سهام با توجه به اقلام گزارش شده صورتهای مالی  برای سرمایه ­گذاران کمک شایانی می­ کند.
  2. سرمایه در گردش شرکت­ها اطلاعات مفیدتری از میزان نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات ، در اختیار شرکت­های اعطا کننده­ فروش اعتباری و بانک­ها(سرمایه ­گذاران) قرار می­دهد.
  3. محافظه­کاری به عنوان با اهمیت­ترین اصل حسابداری جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و حسابداران را قادر می­سازد تا در مقابل خواسته های مدیریت که قصد پنهان کردن اخبار بد، که موجب کاهش سود و مزایای مدیران می شود مقاومت کند و مورد حمایت بسیاری از محققین و حسابداران می­باشد.
  4. معطوف کردن نظر سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به نتایج بررسی تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش شرکت های قلمرو تحقیق برای تصمیم ­گیری­ در امر سرمایه گذاری.
  5. بررسی یک بعد از ابعاد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش.
  6. معطوف کردن توجه تحقیقگران به عوامل موثر بر ساختار سرمایه.
  7. محافظه­کاری- احتیاط به عنوان یکی از اصول محدودکننده بر میزان ساختار سرمایه در گردش از طریق شناسایی دیرتر دارایی­ها و سود و گزارش به موقع زیان می ­تواند به عنوان مکانیسمی برای کنترل انگیزه های مدیریت برای گزارش بیش از واقع موثر ­باشد. لذا این تحقیق می ­تواند برای مدیران، سهامداران بالفعل و بالقوه، تحلیلگران و مشاوران مالی و اعتبار دهندگان برای ارزیابی وضعیت مالی و تداوم رشد فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید باشد.

۱-۵ اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.
  • تعیین رابطه بین محافظهکاری و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.

 
 
۱-۶ سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

پایان نامه مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده

                                            گرایش: مدیریت بازرگانی- داخلی
 
عنوان تحقیق :
مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی
 
سال تحصیلی:
پاییز ۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان                                                                       فهرست                                                   شماره صفحه                                                                                           چکیده . ۱                                                 
فصل اول : کلیات ، مفاهیم  و تعاریف
۱-۱٫مقدمه ۳
۱-۲٫بیان مسأله ۳
۱-۳٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴- روش تحقیق۶
۱-۵- جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها۶
۱-۶-اهداف تحقیق۷
۱-۷- متغیرهای تحقیق۷
۱-۸- فرضیه های اصلی و فرعی.۸
۱-۹- تعریف واژگان.۹
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه ۱۶
۲-۲٫ بانک .۱۹
۲-۳- تاریخچه بانکداری در ایران۲۰
۲-۴- ضرب سکه در ایران۲۰
۲-۵- تأسیس بانک های خارجی در ایران۲۱
۲-۶- تأسیس بانک های ایرانی۲۲
۲-۷- ملی شدن بانک ها۲۵
۲-۸- اصل ۴۴ قانون اساسی.۲۶
۲-۹- فضای کسب و کار.۵۵
۲-۱۰- ریسک۵۶
۲-۱۱- چالش تحریم ها۵۷
۲-۱۲- واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت ۵۹
۲-۱۳- فقدان سازمان اجرایی مناسب . ۶۰
۲-۱۴- بورس و بازارهای موازی۶۱
۲-۱۵- بازار سرمایه و چالش بازارهای موازی.۶۳
۲-۱۶- معرفی شاخص ها ۶۶
۲-۱۷- سرانه های شعب۶۶
۲-۱۸- سرانه های کارکنان۷۰
۲-۱۹- شاخص های مالی.۷۱
۲-۲۰- پیشینه پژوهش۷۴
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱٫مقدمه ۷۸
۳-۲٫ روش تحقیق.۷۸
۳-۳- روش گردآوری داده ها ۷۸
۳-۴- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات .۷۹

دانلود مقاله و پایان نامه

۳-۵- جامعه آماری .۷۹
۳-۶- مدل تحقیق.۸۰
۳-۷- محدودیت های تحقیق . ۸۲
 
 
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
 
مقدمه  ۸۴
۴-۱٫ معرفی شاخصها.۸۴
۴-۲٫ مدل اول ۸۸
۴-۳- مدل دوم ۱۰۳
۴-۴- مدل سوم .۱۰۸
 
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادها و بیان محدودیت ها
 
مقدمه . ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهاداها  .۱۱۸
محدودیت ها ۱۲۰
 
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی ۱۲۱
فهرست منابع غیر فارسی .۱۲۵
چکیده انگلیسی ۱۲۶
        
چکیده
 
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است. هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که ” آیا عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده پس از ورود به بورس بهبود یافته است یا خیر ؟”

به این منظور ، با تبیین مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت آن  و  بحث در باره اصل ۴۴  قانون اساسی، محاسبه و تحلیل شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی طی سه سال اخیر پس از خصوصی سازی نسبت به دوره مشابه قبل، (۹۰-۱۳۸۵) انجام شده است . تحلیل آماری فوق در سه مدل جداگانه انجام گرفته است .
بر اساس مدل اول، اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، ورود بانکهای دولتی در بورس سبب بهبود عملکردآنها خواهد شد.
بر اساس مدل دوم، عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود یافته است. اما رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.
و بر اساس تحلیل مدل سوم ، شکاف منفی عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده نسبت به بانکهای خصوصی، پس از خصوصی سازی افزایش و بنابراین بدترشده است. در نهایت پاسخ به سوال مذکور باتوجه به تحلیلهای انجام گرفته منفی بود. نتایج  تحقیق با توجه به بازه زمانی باید در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: بانک های خصوصی، اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی بانک ها
 

فصل اول
 
کلیات ، مفاهیم وتعاریف
 

 

  • مقدمه:

بررسی پیرامون موضوع کلی خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد : در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها و در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. از طرف دیگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلی پیرامون چالشهای کلی واگذاری شرکتهای دولتی و بانکها به بخش خصوصی و بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است .
البته به ندرت مطالعه موردی در زمینه یک بانک با بررسی دقیق شاخصهای مالی نیز صورت گرفته است. بعنوان مثال وضعیت شرکتهای واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا برمبنای مدل کارت امتیازی شاخصها و معیارها ، ارزیابی شرکتها از چهار دیدگاه مالی، مشتری/ بازار ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است.و با بهره گرفتن از تکنیک تاسیس مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده هر چند نتیجه واگذاری برخی شرکتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسیلهای بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها به وضعیتی به مرتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسینی و دیگران ، ۱۳۸۷)
۱-۲- بیان مساله : ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع )
در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص های مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.
دوره اول: اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ بود که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصادف بود.
دوره دوم: اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ است که مقارن با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن بود.
دوره سوم: اواخر دهه ۸۰ یا همان سال ۱۳۸۸ است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.
سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جدا از چالشهای روبرو نظیر : سهام عدالت و نیز سایه همچنان پررنگ فعلی دولت بر آنها چشم انداز روشنی را پیش رو خواهد داشت . به نظر می رسد با گذشت زمان و افزایش فعالیت بانکهای دولتی با عنوان شرکت خصوصی مسایل حاشیه ای این بانکهای تازه وارد به پایان خود نزدیک گردد.
هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارائه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر در بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانک‌های دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی های بازرسین قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ( توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد )

بر اساس تحقیقات سازمان های بین‌المللی در ۱۸ کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی می‌تواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد. از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.
لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال ۱۳۸۸)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیر ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند. بنابراین موضوع پژوهش حاضر کاملا به روز می باشد و مطالعات قبلی که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره گردید، هیچ یک پیرامون پژوهش فعلی نمی باشند. زیرا عرضه سهام بانکها به بورس اخیرا صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم تقارن زمانی ،امکان ارزیابی آن در تحقیقات گذشته وجود نداشته است.

  • روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی۱ می باشد که به دلیل ماهیت آن و محدودیت های موجود از این روش استفاده می گردد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی است.
نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین  استفاده از کتب ، مجلات و ابزار بین المللی اینترنت  است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها میسر شد.
 

  • جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها: ( به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب، نحوه محاسبه، تکنیک های مورد نظر و منابع مورد استفاده )

 

  1. Descriptive Method

۱-۵-۱- جامعه آماری :
جامعه آماری سیستم بانکی کشور و نمونه آماری بانک های ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین و کارآفرین         می باشد.
۱-۵-۲- روش نمونه گیری : 
ابتدا تهیه لیست بانکهای دولتی تازه وارد به بورس و بانک های خصوصی که قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانک نمونه  با توجه به محدودیت های تحقیق
۱ -۷-اهداف تحقیق :
۱-۷-۱- اهداف اصلی:
۱-۷-۱-۱- بررسی اثرات خصوصی سازی بر بانکهای تازه وارد به بورس (بانکهای خصوصی اصل ۴۴) و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در مقایسه با بانکهای حاضر در بورس ( بانکهای خصوصی)
۱-۷-۱-۲-ارائه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصی سازی بانک ها
۱-۷-۲- اهداف فرعی:
تدوین شاخصهای عملکردی و مالی منتخب از صورتهای مالی بانکهای مورد بررسی
۱-۸- متغیر های تحقیق :
در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق ، به محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری بانکهای نمونه تازه وارد دولتی و بانکهای خصوصی حاضر در بورس پرداخته می شود. بانکهای نمونه عبارتنداز : کارآفرین، اقتصاد نوین، ملت و تجارت. همچنین شاخصهای مورد تحلیل به شرح ذیل می باشند: سرانه سود کارکنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهیلات کارکنان و شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا از کل دارایی ها و کفایت سرمایه
۱-۹-فرضیه های اصلی و فرعی
۱-۹-۱- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل ۴۴ ) باعث بهبود شاخص های کارایی عملیات می گردد.
۱-۹-۱-۱-  خصوصی سازی باعث بهبود سرانه سپرده شعب می گردد.
۱-۹-۱-۲-  خصوصی سازی باعث بهبود حقوق صاحبان سهام می گردد.
۱-۹-۱-۳-   خصوصی سازی باعث افزایش درآمدزایی و کفایت سرمایه می گردد
۱-۹-۱-۴-   خصوصی سازی باعث بهبود شاخص هزینه به درآمد می گردد.
۱-۹-۱-۵- خصوصی سازی باعث بهبود تسهیلات شعب می گردد.
۱-۹-۲- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس شده ( بانکهای خصوصی اصل ۴۴ )         باعث بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی می گردد.
۱-۹-۲-۱- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده کارکنان می گردد.
۱-۹-۲-۲- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهیلات کارکنان می گردد.
۱-۹-۲-۳-  ورود به بورس باعث رشد سرانه سود کارکنان می گردد.
۱-۹-۳- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل ۴۴ ) باعث بهبود شاخص های توسعه می گردد
۱-۹-۳-۱-  خصوصی سازی باعث رشد سپرده ها می گردد.
۱-۹-۳-۲- خصوصی سازی باعث رشد مانده تسهیلات اعطایی می گردد

  • تعریف واژگان :

۱-۱۰-۱- بانک
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.
۱-۱۰-۲- بانک تجاری
بانک‌های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند. این نوع بانک‌ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری “خرید دین” و خدمات متنوع دیگر می‌پردازند.
بانک‌های تجاری از سرمایه گذاری‌های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.
۱-۱۰-۳- بانک تخصصی یا توسعه‌ای
بانک توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز می‌باشد، که اصلی ترین وظیفه آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می‌نمایند.
۱-۱۰-۴- نسبت مالکانه: حقوق صاحبان سهام به کل دارایی
این نسبت نشان دهنده این است که بطور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی ها ارتباط نزدیک دارد . این نسبت را می توان به نوعی مکمل نسبتهای نقدینگی دانست، زیرا نشانگر محل تأمین نقدینگی از نوع استقراض یا عدم استقراض است.
۱-۱۰-۵- نسبت سرمایه گذاری یا بازده دارایی:سود خالص به کل دارایی
این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه از سرمایه ای که در اختیار دارد برای ایجاد سود استفاده می کند.
۱-۱۰-۶- نسبت سود ناویژه: سود ناویژه به فروش
این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه می تواند هزینه های عملیاتی را پوشش دهد و سودی را عاید گرداند. به بیان دیگر این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروخته شده و روش     قیمت گذاری برای فروش کالاست.
۱-۱۰-۷- نسبت سود عملیاتی:سود قبل از بهره و مالیات به فروش
سودآوری شرکت بدون توجه به بهره و مالیات
۱-۱۰-۸- نسبت سود خالص یا بازده فروش: سود خالص به فروش
این نسبت بیانگر این است که از هر ریال فروش چه مقدار سود خالص بدست می آید. با مقایسه این نسبت با نسبت ”سود ناویژه به فروش خالص” که تفاوتشان در هزینه های غیرتولیدی است می توان   نتیجه گیری کرد که آیا شرکت در کنترل هزینه های غیرتولیدی خود موفق بوده یا خیر.
۱-۱۰-۹- بازده ارزش ویژه:سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام
این نسبت میزان سودآوری را در ازای هر یک ریال پولی که صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری   کرده اند را نشان می دهد. زمانی که این نسبت با بازده دارایی مقایسه می شود اثرات استقراضی و اهرمی عمل کردن وام در تحصیل سود مشخص می شود.
۱-۱۰-۱۰- روند فروش:رشد سالانه از نظر کل فروش
فروش موجب تحصیل درآمد شده و امکان واریز بدهی را فراهم می کند.
۱-۱۰-۱۱- روند سود

پایان نامه تبیین ابزارهای تامین مالی و نقش آن در توسعه صادرات

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 
امروزه ابزارهای تامین مالی نقش بسیار فزاینده ای را در راستای کمک به واحدهای و بنگاه های اقتصادی، جهت صادرات ایفا میکنند. صادرات در تمامی کشورهای جهان و در عرصه تجارت بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علت این امر هم در این واقعیت نهفته است که هیچ کشوری نمیتواند مایحتاج خود را راسا” تولید نماید.
ابزارها و یا روش های کارآمد تامین مالی از جمله مؤلفه های بارز و مهم در جهت رشد فراگیر صادرات یک کشورند. از این رو لازم است دولتها زمینه ها و بستر های لازم و مساعدی را ایجاد کنند تا صادرات کشور تسهیل گردد. مؤلفه اساسی نیل به این هدف یک ساز و کار بنیادی در راستای رویکرد به فرایند مکانیسم تامین مالی صادرات با مشخصه های بارزی همچون تامین مالی سرمایه گذاری صادراتی میان و بلند مدت، تامین مالی سرمایه در گردش، اتخاذ خط مشی ها و راهبردهای کارآمد و هدفمند در جهت حمایت مستمر دولت از صادرات، و رفع موانع قانونی بوروکراتیک بر سر راه تامین مالی صادرات از طریق اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات میباشد.
هدف این تحقیق شناخت مناسبترین ابزارهای تامین مالی جهت توسعه صادرات کشور، شناخت میزان تاثیر ابزارهای تامین مالی در توسعه صادرات کشور، کمک به مدیران دولتی جهت اتخاذ مناسبترین ابزارها تامین مالی جهت توسعه صادرات در تصمیم گیری ها میباشد.
نتیجه این پژوهش با بهره گرفتن از استراتژی پیمایش تحلیلی، نشان داد که بین ابزارهای تامین مالی و توسعه صادرات رابطه معنی داری وجود دارد و مشخص شد که این ابزارها بر توسعه صادرات کشور موثر میباشند و در نهایت ابزارهای تامین مالی از نظر میزان تاثیر بر توسعه صادرات اولویت بندی شدند.
 
واژگان کلیدی:  توسعه صادرات، تامین مالی پروژه، بی او تی، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده، مضاربه، مرابحه
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل  اول : کلیات تحقیق. ۱۱
۱-۱-مقدمه. ۱۲
۱-۲-بیان مسئله. ۱۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۵
۱-۴-اهداف پژوهش : ۱۶
۱-۵-سئوالات تحقیق  : ۱۷
۱-۶- فرضیات پژوهش. ۱۷
۱-۶-۱- مدل مفهومی پژوهش. ۱۸
۱-۷- مواد و روش انجام تحقیق: ۱۸
۱-۸-جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۱۸
۱-۹-۱- تعریف  صادرات ۱۸
۱-۹-۲-توسعه صادرات : ۱۸
۱-۹-۳- ابزارهای تامین مالی : ۱۹
۱-۱۰- ساختار گزارش تحقیق : ۱۹
فصل  دوم : ادبیات تحقیق. ۲۱
۲-۱-  توسعه صادرات ۲۲
۲-۲- اصول حاکم بر ابزارهای تامین مالی اسلامی ۲۶
۲-۲-۱- تعریف عقد. ۲۶
۲-۲-۲- شرایط اساسی صحت معامله از دیدگاه اسلام: ۲۶
۲-۲-۳- اصول حاکم بر معاملات در اسلام. ۲۹
۲-۳- شیوه های اسلامی تامین مالی صادرات ۳۰
۲-۳-۱- مرابحه. ۳۰
۲-۳-۱-۱- روش انجام کار در عقد مرابحه. ۳۱
۲-۳-۱-۲- مزایای و معایب عقد مرابحه: ۳۴
۲-۳-۲- مضاربه. ۳۵
۲-۳-۲-۱- روش انجام کار در عقد مضاربه: ۴۰
۲-۳-۲-۲- مزایا و معایب روش مضاربه. ۴۱
۲-۴- ابزارهای بین المللی تامین مالی صادرات: ۴۱
۲-۴-۱- تامین مالی پروژه ۴۱
۲-۴-۱-۱- طرفهای موجود در تامین مالی پروژه : ۴۴
۲-۴-۱-۲- فرایند اجرایی تامین مالی پروژه ۵۱
۲-۴-۱-۳- مزایای تامین مالی پروژه: ۵۲
۲-۴-۱-۴- معایب تامین مالی پروژه ۵۳
۲-۴-۱-۵- ریسکهای مرتبط با تامین مالی پروژه: ۵۴
۲-۴-۱-۶- انواع ریسک. ۵۵
۲-۴-۲- تامین مالی به روش ساخت، بهره‌برداری، انتقال (BOT) 59
۲-۴-۲- ۱- BOT چیست ؟. ۶۰
۲-۴-۲- ۲- تاریخچه BOT. 61
۲-۴-۲- ۳- اقسام BOT. 63
۲-۴-۲-۴- مراحل هشت گانه BOT. 65
۲-۴-۲-۵- انواع قراردادهای BOT. 67
۲-۴-۲-۶- مزایای استفاده از روش BOT. 69
۲-۴-۲- ۷- معایب BOT. 71
۲-۴-۲- ۸- تعهدات طرفین در BOT. 71
۲-۴-۲- ۹- مشکلات پیش بینی شده پروژه های BOT   در مراحل مختلف پروژه ۷۲
۲-۴-۲- ۱۰- قوانین ایران در ارتباط با BOT. 73
۲-۴-۲- ۱۱- ریسک و انواع آن در BOT. 75
۲-۴-۲- ۱۲- ریسکهای تجاری تحت پوشش قوانین و مقررات ایران: ۷۶
۲-۴-۲- ۱۳- ریسکهای سیاسی تحت پوشش قوانین و مقررات ایران : ۷۹
۲-۴-۳- اعتبار خریدار. ۸۴
۲-۴-۳-۱- اعتبار خریدار چگونه کار میکند؟. ۸۴
۲-۴-۳-۲- مزایای اعتبار خریدار. ۸۵
۲-۴-۴-  اعتبار فروشنده ۸۶
۲-۴-۴-۱- فورفیتینگ/ تنزیل (Forfaiting): 86
۲-۴-۴-۱-۱- روش انجام کار فورفیتینگ. ۸۷
۲-۴-۴-۱-۲- مزایای فورفیتینگ. ۹۱
۲-۴-۴-۲- فاکتورینگ. ۹۲
۲-۴-۴-۲-۱- انواع فاکتورینگ: ۹۳
۲-۵- پیشینه تحقیق : ۹۳
۲-۵-۱-تحقیقات داخلی : ۹۳
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی : ۹۵
۲-۶- نتیجه گیری ۹۶
فصل  سوم  : روش انجام تحقیق. ۹۹
۳-۱-  مقدمه. ۱۰۰
۳-۲- روش انجام تحقیق. ۱۰۱
۳-۳- جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۱۰۲
۳-۳-۱- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. ۱۰۳
۳-۴- روش و ابزار جمع آوری داده ها ۱۰۴
۳-۴-۱- مطالعات کتابخانه ای ۱۰۵
۳-۴-۲- مصاحبه. ۱۰۶
۳-۴-۳- پرسشنامه. ۱۰۶
۳-۵- فرضیات تحقیق. ۱۰۷
۳-۶- روایی تحقیق. ۱۰۹
۳-۷- پایایی تحقیق. ۱۱۱
۳-۸- آزمونهای آماری مورد استفاده ۱۱۳
فصل  چهارم  : یافته های  تحقیق. ۱۱۵
۴-۱- مقدمه. ۱۱۶
۴-۲- بخش اول: یافتههای توصیفی ۱۱۶
۴-۲-۱- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی مضاربه. ۱۱۶
۴-۲-۲- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی مرابحه. ۱۱۸
۴-۲-۳- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی Finance Project 119
۴-۲-۴- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی BOT. 121
۴-۲-۵- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی اعتبار خریدار. ۱۲۴
۴-۲-۶- سنجش و بررسی گویه های مربوط به ابزار تأمین مالی اعتبار فروشنده ۱۲۵
۴-۳- بخش دوم: یافتههای تحلیلی/استنباطی ۱۲۷
۴-۳-۱- یافته های حاصل از آزمون کای اسکور تک متغیره ۱۲۷
۴-۳-۱-۱- فرضیه اول ((تأمین مالی از طریق مضاربه موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۲۷
۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم ((تأمین مالی از طریق مرابحه موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۲۹
۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم ((تأمین مالی از طریق Project Finance موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۳۱
۴-۳-۱-۴- فرضیه چهارم ((تأمین مالی از طریق BOT موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۳۳
۴-۳-۱-۵- فرضیه پنجم ((تأمین مالی از طریق اعتبار خریدار موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۳۵
۴-۳-۱-۶- فرضیه ششم ((تأمین مالی از طریق اعتبار فروشنده موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۳۶
۴-۳-۲- یافته های حاصل از آزمون فریدمن ۱۳۸
فصل  پنجم   : بحث و نتیجه گیری ۱۴۰
۵-۱- مقدمه : ۱۴۱
۵-۲- نتیجه گیری از فرضیه اول ((تأمین مالی از طریق مضاربه موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۴۱
۵-۳- نتیجه گیری از فرضیه دوم ((تأمین مالی از طریق مرابحه موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۴۲
۵-۴- نتیجه گیری از فرضیه سوم ((تأمین مالی از طریق Project Finance موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۴۲
۵-۵- نتیجه گیری از فرضیه چهارم ((تأمین مالی از طریق BOT موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۴۲
۵-۶- نتیجه گیری از فرضیه پنجم ((تأمین مالی از طریق اعتبار خریدار موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۴۳
۵-۷- نتیجه گیری از فرضیه ششم ((تأمین مالی از طریق اعتبار فروشنده موجب توسعه صادرات میشود)) ۱۴۳
۵-۸- اولویت بندی مولفه های اصلی پژوهش. ۱۴۳
۵-۹- موانع و محدودیتهای تحقیق. ۱۴۵
فهرست منابع و مأخذ مطالعاتی ۱۴۶
پیوست   ۱۴۹
 
 

فصل  اول : کلیات تحقیق

 

۱-۱-       مقدمه

   در این پژوهش ابزارهای تامین مالی بین المللی و ابزارهای تامین مالی اسلامی مورد بحث قرار میگیرند. بعد از اجرای موفق بانکداری بدون ربا در خیلی از کشورهای اسلامی متفکران مسلمان به فکر طراحی ابزارهای تامین مالی اسلامی نیز افتادند و برای این منظور مطالعات گسترده ای روی عقود اسلامی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با بهره گرفتن از آنها ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که مبتنی بر قرض با بهره و ربا است طراحی کرد. این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارند و برخی در حد فکر و ایده هستند عبارتند از: مرابحه، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت تناقصی. از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی بین المللی که در بانکهای بین المللی و یا بانکهای اسلامی نیز کاربرد دارند مورد تحلیل قرار میگیرند. برخی از این ابزارها عبارتند از: Project Finance ، BOT، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده، Factoring ، Forfeiting .

امروزه ابزارهای تامین مالی نقش بسیار فزاینده ای را در راستای کمک به واحدهای و بنگاه های اقتصادی ایفا میکنند. در صورت مهیا شدن بستر مناسب برای بنگاه های اقتصادی زمینه توسعه صادرات فراهم میگردد یکی از ابزارهایی که کمک شایانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی می نماید تامین مالی شرکتها و فراهم نمودن نقدینگی لازم برای شرکتها و بنگاه های تولیدی میباشد. لیکن فراهم نمودن ابزارهای تامین مالی جهت صادرات یکی از مواردی است که میتواند کمک شایانی به توسعه صادرات کشور بنماید.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

لذا در فصل یک این رساله ضمن پرداختن به اهمیت این موضوع در امر صادرات، در فصل دوم به شناخت برخی از ابزارهای رایج تامین مالی صادرات پرداخته خواهد شد. و در فصول بعدی از طریق محاسبات آماری پس از تهیه پرسشنامه و دریافت اطلاعات و پردازش آنها، میزان تاثیر ابزارهای تامین مالی بر صادرات سنجیده می شود.
 
 

۱-۲-    بیان مسئله

   صادرات در تمامی کشورهای جهان و در عرصه تجارت بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علت این امر هم در این واقعیت نهفته است که هیچ کشوری نمیتواند مایحتاج خود را راسا” تولید نماید و اگر این کار هم ممکن باشد تولید همه کالاها و خدمات مورد نیاز دارای صرفه اقتصادی نیست. لذا کشورها مجبور هستند مقدار قابل توجهی از کالاها و خدمات خود را از سایر کشورها وارد نمایند. از سوی دیگر انجام واردات خود نیازمند ارز و منابع مالی است و از اینرو کشورها با تولید و صدور کالاهایی که در آنها مزیت اقتصادی دارند منابع ارزی لازم خود را تامین می‌نمایند. بدین ترتیب عملا” هیچ کشوری بدون صادرات قادر به ادامه حیات نیست. لذا توسعه صادرات بخش جدایی ناپذیر از سیاستهای اقتصادی کشورها میباشد. به همین علت حمایتهای همه جانبه از جمله حمایتهای مالی در دستور کار قریب به اتفاق دولتها اعم از توسعه نیافته و در حال توسعه قرار گرفته است. به هر تقدیر، صادرات جزئی جدایی ناپذیر از فعالیتهای اقتصادی کشورها محسوب شده است به همین دلیل از اوایل قرن بیستم تاکنون کشورهای مختلف و در ابتدا عمدتا” کشورهای توسعه یافته و سپس قریب به اتفاق کشورهای جهان به طور نظام مند به حمایت از بخش صادرات خود اقدام نموده‌اند. از سویی دیگر با رشد روز افزون فعالیتهای مالی و گسترش بازارها و موسسات مالی بخش عمده ای از این حمایتها در چارچوب حمایتهای مالی شکل گرفته است و در این بین دولتها به عنوان حامی اصلی صادرات، ساختارهای مالی ویژه‌ای (شیوه های تامین مالی) را برای این منظور اندیشیده‌اند.
صادرکنندگان یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند یا منابع مالی را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه دهند. در اینجا نقش تامین مالی صادرات تامین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای درحال توسعه اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند زیرا صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید مواد، تهیه و تولید و تکمیل کالای صادراتی به منابع مالی احتیاج دارند تا بتوانند به موقع تعهداتشان را عملی کرده و به صادراتشان توسعه بخشند و بتوانند در بازار جهانی علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند. در این گونه کشورها سازمانهای ضمانت صادرات و سازمانهای مالی و بانکی میتوانند نقش موثری داشته باشند.
یکی از مواردی که نقش فزاینده‌ای در توسعه صادرات کشور ایفا مینماید و میبایست توسط نظام بانکی کشور طرح و حمایت گردد تامین مالی صادرات میباشد.
ابزارها و یا روش های کارآمد تامین مالی از جمله مؤلفه های بارز و مهم در جهت رشد فراگیر صادرات یک کشورند. بانکها  و موسسات مالی به خاطر خطرات مضاعف اغلب مخالف تامین مالی صادرات هستند و از این کار اکراه دارند. از این رو لازم است دولتها زمینه ها و بستر های لازم و مساعدی را ایجاد کنند تا صادرات کشور تسهیل گردد. مؤلفه اساسی نیل به این هدف یک ساز و کار بنیادی در راستای رویکرد به فرایند مکانیسم تامین مالی صادرات با مشخصه های بارزی همچون تامین مالی سرمایه گذاری صادراتی میان و بلند مدت، تامین مالی سرمایه در گردش، اتخاذ خط مشی ها و راهبردهای کارآمد و هدفمند در جهت حمایت مستمر دولت از صادرات، و رفع موانع قانونی بوروکراتیک بر سر راه تامین مالی صادرات از طریق اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات میباشد.
با نگاهی واقعبینانه به وضعیت کنونی تامین مالی صادرات در ایران در می‌یابیم که مؤلفه های فوق به درستی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته است. بنابراین هنوز شاهدیم که ابزارها و روش های تامین مالی در ایران با چالشهای اساسی و مبنایی مواجه اند. در حال حاضر بانک توسعه صادرات ایران تنها نهاد مالی تخصصی دولتی است که به تامین مالی صادرات صادرکنندگان کشورمان میپردازد و صندوق ضمانت صادرات ایران به همراه شرکت دولتی بیمه صادرات و سرمایه گذاری از معدود نهادهای دولتی هستند که به تامین مالی صادرات و پوشش ضمانتی و اعتباری برای صادرکنندگان ایرانی میپردازند. این در شرایطی است که هیچ یک از بانکهای تجاری دولتی تاکنون نخواسته یا نتوانسته اند در فراگرد رونق بخشی به صادرات اندک غیر نفتی کشور از منابع مالی خود در راه تامین مالی پروژه ها و طرحهای صادراتی حمایت به عمل آورند . با این حال شاهد هستیم که یکی از دلایل رونق پایدار و فراگیر صادرات در کشورهایی چون مالزی، اندونزی،کره ، تایوان و در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی طراحی راهکارها و و ایجاد نهادها و توسعه مراکز و موسسات مالی و بیمه ای مختص تامین مالی صادرات بود.
تحولات شگفت انگیز کشورهای صنعتی در زمینه دانش فنی و تکنولوژی روابط و مناسبات اقتصادی بین المللی را به کلی دگرگون ساخته و ریشه های این تحولات را باید در تبیین و انتخاب استراتژی صحیح صادرات در جهت ایجاد ساختار اقتصادی متنوع در کالاهای تولیدی و تصمیمات استراتژیک در مورد خط مشی ها جستجو نمود که از طریق دولت این گونه کشورها در دهه های گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده است. به طوریکه با اطمینان میتوان گفت که دانش فنی و کاربرد آن در توسعه خدمات پیشرفته همینطور تدبیر منطقی در توسعه صادرات به مثابه روغن، در حیات و استمرار فرایند اقتصادی آنها نقش اساسی و تعیین کننده داشته است.
از سویی دیگر کشورهای فقیر و توسعه نیافته را می بینیم که به دلیل فقدان دانش و مهارتهای فنی و کارآمد نبودن مدیریتها در تصمیمات استراتژیک باعث شده است که شکاف بین کشورهای صنعتی و این گونه کشورها روز به روز افزایش یابد. بدون شک اگر اقدامات اساسی از سوی دست اندرکاران کشورهای توسعه نیافته صورت نگیرد کشورها در آینده با سرنوشتی نامطمئن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و بهبود سطح عمومی زندگی روبرو خواهند شد.

 ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر بخواهیم در یک نگاه بسیار گذرا به وضع اقتصادی موجود نگاهی بیفکنیم چنین خواهیم دید که اتکا کشور به صدور نفت خام به علت نوسانات شدید قیمت، همواره درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب هر روز روند رشد و توسعه را در کشور با افت و خیزهای فراوان مواجه ساخته است. افزایش جمعیت کشور و روند رو به رشد فنآوری دنیا به زودی شرایطی را فراهم خواهد آورد که درآمدهای نفتی تکافوی لازم برای تامین نیازهای جامعه را نخواهد داشت لذا سیاست گریزناپذیر،‌ حرکت به سمت سیاست توسعه صادرات غیر نفتی است. در این راستا مقام معظم رهبری نیز فرموده اند:
” آرزوی حقیقی من این است که روزی دریچه های نفت را ببندیم و به درآمدهای حاصله از صادرات غیر نفتی تکیه کنیم”.
بی شک هر صاحب نظر اقتصادی توانایی های بالقوه و امکانات گسترده کشور را متناسب با سهم مان در تجارت بین المللی نمیداند . زیرا ظرفیتها و توانایی های کشور بسیار بالاتر از این سهمی است که در حال حاضر در صحنه بین الملل وجود دارد. اگر سیاست عمده کشور از نگاه بازارهای داخلی به سمت بازراهای بین الملل سوق یابد و همه ساز و کارهای لازم را برای تحقق این هدف در کشور ایجاد کنیم قطعا” سهم مناسبی را در تجارت بین المللی به خود اختصاص میدهیم. از سوی دیگر صادرات فرایندی است که بدون پوشش مناسب از طرف ارگانها و سازمانهای ذیربط هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. وجود نظام کارآمد بانکی و همینطور پوشش بیمه ای لازم به منظور ایجاد حاشیه امنیت برای صادرکنندگان، امر ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد.

۱-۴-اهداف پژوهش :

 

پایان نامه تاثیر سیاست مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک

رشته مدیریت بازرگانی(مالی)
 
عنوان :
بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: صنعت خودروسازی)
 
زمستان     ۱۳۹۳
 

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
۱-۱)مقدمه. ۲
۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق ۳
۱-۳)ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴)اهداف  تحقیق ۶
۱-۵)مبانی نظری و تدوین فرضیات تحقیق ۶
۱-۶)روش تحقیق ۸
۱-۷)جامعه و نمونه آماری ۹
۱-۸)روش جمع آوری داده ها ۹
۱-۹)روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰
۱-۱۰)قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰
۱-۱۱)قلمرو زمانی تحقیق ۱۰
۱-۱۲)قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۱-۱۳)تعریف واژه گان تحقیق ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱) مقدمه. ۱۴
۲-۲) تاریخچه مدیریت مالی و سرمایه درگردش ۱۵
۲-۳) تعاریف و مفاهیم مدیریت سرمایه درگردش ۱۷
۲-۴) اهمیت مدیریت سرمایه درگردش ۱۹
۲-۵) اصول مدیریت سرمایه در گردش ۲۰
۲-۶) انواع سرمایه درگردش ۲۱
۲-۷) سیستم جامع مدیریت سرمایه درگردش ۲۲
۲-۷-۱)دسته اول شرایط درونی. ۲۲
۲-۷-۲) دسته دوم الزامات و شرایط محیطی. ۲۴
۲-۸) عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش ۲۵
۲-۹) اهداف مدیریت سرمایه درگردش ۳۰
۲-۹-۱) دستیابی به نقدینگی کافی. ۳۰
۲-۹-۲) کاهش ریسک. ۳۰
۲-۹-۳) کمک به افزایش ارزش شرکت ۳۰
۲-۱۰) تاثیر مدیریت سرمایه درگردش در میزان ریسک و بازده شرکت ۳۱
۲-۱۰-۱) حجم و ترکیب سرمایه درگردش ۳۱
۲-۱۰-۲) هزینه سرمایه. ۳۲
۲-۱۰-۳) سررسید تعهدات جاری ۳۲
۲-۱۰-۴- تاثیر بر حقوق صاحبان سهام ۳۲
۲-۱۱) تاثیر مدیریت سرمایه درگردش در ارزش شرکت ۳۵
۲-۱۲) استراتژی های گوناگون و سیاستهای مطلوب ۳۶
۲-۱۳) سیاست سرمایه در گردش ۳۷
۲-۱۴) انتخاب سیاست سرمایه درگردش ۴۰
۲-۱۵) اجزاء مدیریت سرمایه درگردش ۴۱
۲-۱۵-۱) دوره واریز بستانکاران. ۴۲
۲-۱۵-۲) دوره وصول مطالبات ۴۴
۲-۱۵-۳) دوره گردش موجودی کالا. ۴۶
۲-۱۵-۴) چرخه تبدیل وجه نقد ۴۹
۲-۱۶) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه درگردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در خارج از کشور. ۵۱
۲-۱۷) تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سرمایه در گردش و تاثیرات آن بر واحدهای اقتصادی در داخل کشور. ۵۸
۲-۱۸) خلاصه فصل. ۶۳
فصل سوم: روش تحقیق ۶۴
۳-۱) مقدمه. ۶۵
۳-۲) روش تحقیق ۶۵
۳-۴) فرضیات تحقیق ۶۶
۳-۵)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها ۶۷
۳-۵-۱) متغیرهای مستقل. ۶۷
۳-۵-۲)متغیرهای وابسته تحقیق. ۶۹
۶۹
۳-۵-۲-۲) شیوه اندازه گیری ارزش شرکت ۷۰
۳-۶) روش آزمون فرضیات ۷۰
۳-۷)جامعه و نمونه آماری ۷۱
۳-۸) حجم نمونه آماری ۷۱
۳-۹) روش جمع آوری داده ها ۷۳
۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق ۷۵
۴-۱) مقدمه. ۷۶
۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۷
۴-۳) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۷۸
۴-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. ۸۰
۴-۴-۱) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۱٫ ۸۰
۴-۴-۲) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۲٫ ۸۱
۴-۴-۳) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۳٫ ۸۲
۴-۴-۴) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱-۴٫ ۸۴
۴-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. ۸۵
۴-۵-۱) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۱٫ ۸۵
۴-۵-۲) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۲٫ ۸۶
۴-۵-۳) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۳٫ ۸۷
۴-۵-۴) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۴٫ ۸۸
۴-۵-۵) نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲-۵٫ ۸۹
۴-۶) خلاصه فصل و نتیجه گیری در خصوص فرضیات اصلی Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق ۹۱
۵-۱) مقدمه. ۹۲
۵-۲) خلاصه تحقیق ۹۳
۵-۳) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول. ۹۴
۵-۴) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. ۹۶
۵-۵) مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین ۹۷
۵-۶) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق ۹۸
۵-۶-۱)پیشنهادهای کاربردی ۹۸
۵-۶-۲)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۹۹

۵-۷) محدودیتهای تحقیق ۹۹
منابع و ماخذ فارسی ۱۰۰
منابع و ماخذ انگلیسی ۱۰۲
ضمائم  و پیوستها: خروجی آماری ۱۰۵
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
 

۱-۱)مقدمه

 در اقتصاد پرچالش کنونی جهان با فشارهای فزآینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهیهای جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود .سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای عملیاتی واحدهای انتفاعی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این میان سرمایه در گردش  به طور کلی در همه واحدهای انتفاعی و بخصوص در واحدهای انتفاعی با انداز ه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است . سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به  نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(خرم نژاد،۱۳۸۶).

اصلی ترین موضوع در مدیریت سرمایه در گردش، فعالیتهای مالی و عملیاتی کوتاه مدت شرکت است، این فعالیتهای کوتاه مدت عبارتند از خرید مواد خام، پرداخت نقدی بهای مواد خام، تولید و فروش محصول و جمع آوری وجوه نقد  حاصل از فروش محصول. یکی از ارکان مدیریت سرمایه در گردش، جمع آوری حساب های دریافتنی با حداکثر سرعت ممکن و به تاخیر انداختن پرداخت بدهی به فروشندگان تا بیشترین حد ممکن است، این اصل سرمایه در گردش بر مبنای مفهوم چرخه تبدیل نقدی می باشد. چرخه تبدیل نقدی یک شرکت  را می توان مدت زمان بین پرداخت نقدی بهای مواد خام خریداری شده  و جمع آوری مبالغ دریافتنی حاصل از فروش کالای تمام شده، توصیف کرد(موس و ستین،۱۹۹۳).
موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق به صورت موردی و در شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی انجام شده است. در این فصل، کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است.در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.
 

۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق

مدیران واحدهای انتفاعی، سیاست ها و راهبردهای متفاوتی را برای مدیریت سرمایه در گردش، موردنظر قرار می دهند. بسیاری از نویسندگان و محققین به دو نوع سیاست سرمایه در گردش اشاره کرده اند:  جسورانه (تهاجمی) و محافظه ­کارانه. تفاوت اساسی این سیاست­ها در میزان سرمایه در­گردش خالص است که برابر با تفاضل دارایی­های جاری و بدهی­های جاری­ است. استراتژی محافظه ­کارانه در مدیریت سرمایه در­گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای این سیاست سعی می­شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی­های سر­رسید ­شده به پایین­ترین حد خود برسد­. مدیر در این نوع راهبرد می­کوشد تا مقدار دارایی­های جاری را در سطح بالایی نگه دارد. در مقابل مدیر سرمایه در­گردش با راهبرد جسورانه می­کوشد با داشتن کمترین میزان دارایی جاری از بدهی­های جاری بیشترین استفاده را ببرد در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود­. از سوی دیگر چون حجم دارایی­های جاری به پایین­ترین حد خود می­رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود(فتحی، ۱۳۸۸)­.
شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(۲۰۰۲) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر است(الشابیری،۲۰۱۱). تهاجمی بودن سیاست شرکت، بمعنی تحمل ریسک بیشتر در خصوص نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید است. از این جهت در تحقیق حاضر سیاست تامین مالی تهاجمی و سیاست سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان معیارهای سیاست سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اند و سعی می شود تاثیر این رویه ها بر تغییرپذیری عملکرد و کارآیی شرکتها بررسی شود. تحقیق حاضر به صورت موردی و در صنعت خودروسازی انجام می شود. با توجه به اینکه، صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بدلیل ارزش بالای موجودی مواد و کالا، میزان سرمایه در گردش در آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نتایج تحقیق حاضر می تواند به طور بالقوه به مدیران این شرکتها در تبیین سیاستهای سرمایه در گردش کمک نماید. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر می تواند بخشی از مسائل مرتبط با نگهداشت موجودی مواد و کالا را در شرکتهای خودروساز روشن نموده و در راستای کاهش هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته سرمایه و هزینه های انبارداری، مورد استفاده قرار گیرد.  از این جهت سوال اصلی تحقیق، بصورت ذیل بیان شده است.

  • آیا بین سیاستهای سرمایه در گردش با مدیریت ریسک شرکتهای فعال در صنعت خودروسازری تاثیر معناداری وجود دارد؟

 

۱-۳)ضرورت انجام تحقیق

عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخش­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده­ ها­و ستاده­ها در یک گردش مالی، باید به گونه­ای فرجام یابند که موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند. یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می­آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می­رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه­ های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می­ کنند.

پایان نامه رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه.۳
۱-۲ بیان مسأله.۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش۵
۱-۴ اهداف پژوهش.۶
۱-۵ فرضیات پژوهش۷
۱-۶ مدل مفهومی پژوهش.۸
۱-۷ قلمرو پژوهش۸
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی پژوهش.۸ ۱-۸-۲ قلمرو زمانی پژوهش.۸
۱-۸-۳ قلمرو مکانی پژوهش.۹
۱-۸ تعریف متغیرها.۹
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه.۱۴
۲-۲ مبانی نظری۱۴
۲-۲-۱ مدیریت نقدینگی.۱۴
۲-۲-۱-۱ شاخص­های مدیریت نقدینگی۱۴
۲-۲-۱-۲ انگیزه نگهداری موجودی های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف.۱۷
۲-۲-۱-۳ مروری بر عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها.۱۹
۲-۲-۲ مدیریت سرمایه در گردش۲۱
۲-۲-۲-۱ اهمیت مدیریت سرمایه در گردش۲۴
۲-۲-۲-۲ ماهیت سرمایه در گردش۲۵
۲-۲-۲-۳ منابع و مصارف سرمایه در گردش۲۶
۲-۲-۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل.۲۶
۲-۲-۲-۵ فروش و سرمایه در گردش.۲۶
۲-۲-۲-۶ مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت: یک چرخه بهینه تبدیل وجه نقد.۲۹
۲-۲-۲-۷ مدیریت سرمایه در گردش، گردش نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت۲۹
۲-۲-۲-۸ استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده.۳۱
۲-۲-۲-۸-۱ استراتژى‌ دارائى‌هاى جارى.۳۱
۲-۲-۲-۸-۱-۱ استراتژى محافظه‌کارانه۳۱
۲-۲-۲-۸-۱-۲ استراتژى‌ جسورانه.۳۲ ۲-۲-۹-۲ استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى ۳۲
۲-۲-۲-۸-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانه۳۳
۲-۲-۲-۸-۲-۲ استراتژى جسورانه۳۴
۲-۲-۲-۹ سیاست های سرمایه در گردش.۳۵
۲-۲-۲-۱۰ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش۳۶
۲-۲-۲-۱۱ شاخص های عملکرد۳۷
۲-۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش۳۸
۲-۲-۲-۱۲-۱ مدیریت وجوه نقد.۳۸
۲-۲-۲-۱۲-۲ نسبت بدهی.۳۹
۲-۲-۲-۱۲-۳ جریان نقدی عملیاتی۳۹
۲-۲-۲-۱۲-۴ ابزارهای کنترل ریسک۴۰
۲-۲-۲-۱۳ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی.۴۱
۲-۲-۲-۱۴ سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد۴۱
۲-۲-۲-۱۵ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد.۴۳
۲-۲-۲-۱۶ نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه درگردش۴۳
۲-۲-۲-۱۷ سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش۴۴
۲-۲-۲-۱۸ محدودیتهای مالی ۴۵
۲-۲-۲-۱۸-۱ معیارهای سنتی محدودیت مالی.۴۶
۲-۲-۲-۱۸-۱-۱ اندازه شرکت ۴۷
۲-۲-۲-۱۸-۱-۲ عمر شرکت ۴۷
۲-۲-۲-۱۸-۱-۳  نسبت سود تقسیمی۴۷
۲-۲-۲-۱۸-۱-۴ گروه های تجاری ۴۸
۲-۲-۲-۱۸-۲ ذخایر نقدی و محدودینهای مالی ۴۸
۲-۲-۲-۱۸-۲-۱ جریان نقدی عملیاتی  ۴۹
۲-۲-۲-۱۸-۲-۲ میزان استفاده از بدهی .۴۹
۲-۲-۲-۱۸-۲-۳ فرصت های سرمایه گذاری ۵۰
۲-۲-۲-۱۸-۲-۴ سرمایه گذاری ۵۱
۲-۲-۲-۱۸-۲-۵ اندازه و عمر شرکت .۵۱
۲-۲-۲-۱۸-۲-۶ سود تقسیمی  .۵۱
۲-۲-۲-۱۸-۲-۷  گروه های تجاری ۵۲
۲-۳ پیشینه پژوهش.۵۲
۲-۳-۱ تحقیقات داخل کشور۵۲
۲-۳-۲ تحقیقات خارج کشور.۵۴
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه.۵۷
۳-۲ روش پژوهش۵۷
۳-۳ جدول متغیرهای تحقیق ۵۸
۳-۴ جامعه آماری۵۸
۳-۵ نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۹
۳-۶ روش گردآوری داده ها۶۰
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها.۶۱
۳-۷-۱ داده­های پانل (داده­های تابلویی)۶۱
۳-۷-۲ روش­های تخمین مدل­های ادغام شده.۶۲
۳-۷-۳ آزمون F لیمر.۶۵
۳-۷-۴ آزمون هاسمن۶۶
۳-۷-۵ مدل اثر ثابت (FEM).67
۳-۷-۶ مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM).69
۳-۷-۷  آزمون ریشه واحد پانل.۷۱
۳-۷-۸ آزمون هم جمعی پانل دیتا.۷۴
۳-۷-۹ آزمون هم جمعی پدرونی۷۵
۳-۷-۱۰ آزمون جارک- برا۷۴
۳-۷-۱۱ مفهوم سطح معنی­داری (P-value)77
۳-۷-۱۲ آزمون t 78
۳-۷-۱۳ آماره دوربین – واتسن  ۷۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه.۸۱
۴-۲-آمار توصیفی.۸۱
۴-۳ آزمون ریشه واحد داده­های پانل۸۶
۴-۴ معرفی متغیرها و تصریح مدل.۸۹
۴-۵-نتایج برآورد مدل۹۱
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه.۹۶
۵-۲  نتیجه­گیری۹۶
۵-۳ پیشنهادها۹۸
۵-۳-۱ پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)۹۸
پیشنهادهایی برای پژوهش­­های آتی۱۰۰

پایان نامه

۵-۴ محدودیت­های پژوهش۱۰۰
منابع و ماخذ .۱۰۱
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             شماره صفحه
جدول(۳-۱) جدول متغیرهای تحقیق .۵۸
جدول(۳-۲) حذف سیستماتیک ( چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه ) .۶۰
جدول(۳-۳) خلاصه ویژگیهای اصلی آزمون های ریشه واحد پانل .۷۴
جدول(۴-۱) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل۸۴
جدول(۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل۸۵
جدول(۴-۳) نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای مستقل (آزمون مانایی )۸۸
جدول(۴-۴) نتایج آزمونF لیمر  وآزمون هاسمن.۹۱
جدول(۴-۵) نتایج مدل اثرات ثابت (مدل ۱)۹۲
جدول(۴-۱۳)خلاصه نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته. ۹۴
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                             شماره صفحه
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش۸
 
 
چکیده:
معمولا شرکت­ها مبالغ قابل توجهی از پرداخت­های کوتاه­مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت­ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت­ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می­باشد و مدیران می­توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکت­شان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می­شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش ۵ فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش مقطعی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد. تعداد ۹۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ ها از طریق نرم­ افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ ها از نرم­ افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت نقدینگی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی در بین شرکت­های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار نگرفت.
کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت نقدینگی، محدودیت مالی
 
 
 
۱-۱ مقدمه
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند (گارسیا و دیگران، ۲۰۰۷). اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمان های بین المللی راه های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید(گانداولی، ۲۰۰۶).

 
۱-۲ بیان مسأله
معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداخت های کوتاه مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی   می باشد و مدیران می توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکتشان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می افزاید(دلاف، ۲۰۰۳). در شرکت­های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصرا صرف اداره ی سرمایه در گردش می کنند. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(شیو و چنگ، ۲۰۰۵).
مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(هاووتیس، ۲۰۰۳). فیلبک و همکاران(۲۰۰۷) نیز، با اشاره به کاهش در قیمت سهام شرکت آمازون دات کام در اواسط سال ۲۰۰۰، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند و بر این عقیده اند شرکت هایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش ضعیف هستند به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می­ دهند(فیلبک و همکاران، ۲۰۰۷).
اسمیت(۲۰۰۱) معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری و رسیک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و برعکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سودآوری بالقوه منجر می شود (اسمیت، ۲۰۰۱). از این رو هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می­باشد.
۱-۳ اهمیت و ضروت پژوهش
دلیل عدم موفقیت بخش عمدهای از شرکتهای ورشکسته، وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است، حال آن که این شرکتها در بلندمدت وضعیت مالی خوبی دارند، اما به دلیل عدم کفایت سرمایه در گردش، توانایی رقابت خود را از دست داده و از دور خارج میگردند. واحدهای تجاری با بکارگیری سیاست های گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش میتوانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. این راهبردها می تواند بر میزان خطر و بازده آن ها اثر گذار باشد. مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندی، فصلی، چرخه‌ای و رشد کلان شرکت می‌باشد. این دوره برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر، و شامل تناوب‌های ماهانه می‌شود. با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.

پایان نامه تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یاورم    بوده است
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده فارسی..۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه.۳
۱-۲-بیان موضوع۴
۱-۳-بیان مسئله.۵
۱-۴-ضرورت تحقیق
۱-۵-اهداف تحقیق۸
۱-۶-سوالات تحقیق۹
۱-۷-فرضیات تحقیق.۹
۱-۸-روش کلی تحقیق۹
۱-۹-قلمرو تحقیق.۱۰
۱-۱۰-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات۱۰
فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه.۱۵
۲-۲-مبانی ومفاهیم نظری۱۶
۲-۲-۱-سرمایه در گردش۱۶
۲-۲-۱-۱-تعاریف سرمایه در گردش.۱۶
۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش.۱۷
۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش۱۷
۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش۱۸
۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش.۱۹
۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش.۲۱
۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش.۲۲
۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل.۲۳
۲-۲-۲-۳-مولفه های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش۲۳
عنوان                                                                                                            صفحه
۲-۲-۳-مخارج شرکت۲۴
۲-۲-۳-۱-مخارج سرمایه ای.۲۴
۲-۲-۳-۲-مخارج عملیاتی۲۵
۲-۲-۳-۳-مخارج مالی۲۵
۲-۲-۴-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام.۲۶
۲-۲-۵-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.۲۷
۲-۲-۶-گردش وجوه نقد عملیاتی۲۷
۲-۲-۶-۱-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی.۲۷
۲-۲-۶-۲-گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی۲۸
۲-۳-پیشینه تحقیق۲۹
۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۲۹
۲-۳-۲- مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۳۲
۲-۴-جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق۴۳
۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین.۴۳
۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق.۵۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه.۵۲
۳-۲-روش کلی تحقیق۵۲
۳-۳-جامعه آماری.۵۳
۳-۴-نمونه آماری و حجم آن.۵۳
۳-۵-روش نمونه گیری.۵۴
۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده.۵۴
۳-۷-ابزار تحقیق و موارد استفاده.۵۵
۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق۵۵
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.۵۶
۳-۹-۱-روش های آماری۵۶
۳-۹-۲-سایر روش ها.۵۷
عنوان                                                                                                            صفحه
۳-۹-۳-مدل تحقیق.۵۷
۳-۹-۴-روش های رایانه ای۶۰
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه.۶۲
۴-۲-توصیف نمونه آماری.۶۲
۴-۳-توصیف یافته ها۶۴
۴-۴-تحلیل پیش فرض ها.۶۸
۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها.۶۸
۴-۴-۲-استقلال خطی متغیر های مستقل۶۹
۴-۴-۳-ثبات واریانس ها.۷۱
۴-۴-۴-نرمال بودن توزیع باقی مانده ها۷۱
۴-۴-۵-برقراری فرض خطی بودن.۷۱
۴-۴-۶-سایر پیش فرض ها.۷۲
۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها۷۲
۴-۵-۱-تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای.۷۳
۴-۵-۲-تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴
۴-۵-۳- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۵
۴-۵-۴- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷
۴-۵-۵- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی.۷۸
۴-۵-۶- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰
۴-۵-۷- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱
۴-۵-۸- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۲
۴-۵-۹-تحلیل ناپارامتریک.۸۴
۴-۶-جمع بندی۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه.۹۰
۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق.۹۰
عنوان                                                                                                            صفحه
۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی.۹۰
۵-۲-۲- خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک۹۲
۵-۳-نتایج تحقیق۹۳
۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها۹۳
۵-۳-۱-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی۹۴
۵-۳-۱-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی یک۹۵
۵-۳-۱-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دو۹۶
۵-۳-۱-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سه.۹۷
۵-۳-۲- تفسیر نتیجه آزمون در ارتباط با سایر متغیر های مستقل۹۹
۵-۳-۳- خلاصه نتایج تحقیق .۱۰۰
۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه.۱۰۱
۵-۵-محدودیت های تحقیق۱۰۲
۵-۶-پیشنهادهای تحقیق۱۰۳
۵-۶-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق۱۰۳
۵-۶-۲- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی۱۰۴

مقاله - متن کامل - پایان نامه

منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی۴۳
۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی۴۶
۴-۱- جدول توصیف نمونه آماری.۶۳
۴-۲- جدول توصیف یافته ها۶۴
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۳- جدول آزمون نرمال بودن متغیر ها(کلموگروف-اسمیرونوف) .۶۸
۴-۴- جدول آزمون نرمال بودن متغیر های استاندارد شده(کلموگروف-اسمیرونوف) ۶۹
۴-۵- جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(پیرسون) .۷۰
۴-۶- جدول اعتبار سنجی برآورد های خطی۷۲
۴-۷- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای۷۳
۴-۸- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴
۴-۹- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۶
۴-۱۰- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷
۴-۱۱- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی۷۹
۴-۱۲- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰
۴-۱۳- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱
۴-۱۴- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۳
۴-۱۵-جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(اسپیرمن) ۸۵
۵-۱- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و NLB100
۵-۲- جدول خلاصه رابطه  بین متغیرهای مستقل و WCR100
۵-۳- جدول خلاصه نتایج فرضیه ها۱۰۰
۵-۴- جدول خلاصه پاسخ سوالات تحقیق.۱۰۱
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۱-نمودار هیستوگرام توزیع مانده نقدینگی خالص.۶۶
۴-۲-نمودار هیستوگرام توزیع سرمایه در گردش مورد نیاز.۶۶
۴-۳- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج شرکت۶۶
۴-۴- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج سرمایه ای.۶۶
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۵- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج عملیاتی.۶۷
۴-۶- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج مالی۶۷
۴-۷- نمودار هیستوگرام توزیع گردش وجوه نقد عملیاتی۶۷
۴-۸- نمودار هیستوگرام توزیع M/B.67
۴-۹- نمودار هیستوگرام توزیع D/E67
۴-۱۰- نمودار هیستوگرام توزیع GT67
۴-۱۱- نمودار پراکنش مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت۷۱
۴-۱۲- نمودار پراکنش سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۷۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) به عنوان سنجه های مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش همچنین متغیرهای گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان سایر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از تعداد۱۳۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel و همچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و معنادار بین مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی با مدیریت سرمایه در گردش می باشد، قوی ترین رابطه به ترتیب مربوط به مخارج مالی و مجموع مخارج شرکت است روابط موجود در سایر موارد نسبتاً ضعیف است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس با شدت متوسط تا قوی بین مخارج شرکت و مانده خالص نقدینگی و رابطه ای معکوس و ضعیف بین مخارج شرکت و سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. نتایج تحقیق در مورد سایر متغیر های مستقل نیز حاکی ازرابطه ای مستقیم بین رشد فروش، D/E و گردش وجوه نقد عملیاتی و رابطه ای معکوس بینM/B  با مدیریت سرمایه در گردش می باشد. مدیران می توانند مخارج شرکت را در راستای اهداف مرتبط با سرمایه در گردش کنترل و بهینه کنند.

 
 
 
واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی، مخارج مالی
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
۱-۱-مقدمه
ازجمله تصمیماتی که در شرایط عدم اطمینان صورت می گیرد تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است که به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه وظیفه جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه این منابع را دارد. در این بازار سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تأمین مالی بازی می کنند  هدف آن ها و واحدهای اقتصادی دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است بدین لحاظ افراد برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارد و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد. همان طور که در مبانی نظری حسابداری اکثر کشورها و ایران بیان شده است. هدف از تنظیم و ارائه صورت های مالی عبارت است از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.(علی مدد وهمکاران، ۱۳۷۸)
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راه کارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسان ها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دست خوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمان ها ادامه می دهند. در سده های گذشته شرکت های تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی از مدیران روزانه وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش نمایند. از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی ها دال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۱)
تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد کرده و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد.(احمدی،۱۳۹۰)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر مخارج شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
 
۱-۲-بیان موضوع
 
توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود.(رهنمای رود پشتی و همکاران، ۱۳۸۷)
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمان ها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، ۲۰۰۷)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمان ها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین می کند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و. دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،۲۰۱۰)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به مدیران کمک کند که اگر شرکت فرصت های رشد و امکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج شرکت فراهم کند. ودر مواقعی که شرکت به افزایش موجودی و دارایی های غیر پولی به دلیل تورم علاقه دارد مخارج و سرمایه در گردش شرکت را به سوی این هدف سوق دهد. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال تعیین رابطه  بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش هستیم.
 
۱-۳-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکت ها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،۲۰۰۷)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکت های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵و سو۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا ۹۵# SFAS  صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات و. می باشد. در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. این تحقیق مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج تامین مالی. این تحقیق خالص سرمایه درگردش را به سرمایه درگردش مورد نیاز (WCR)1 و مانده خالص نقدینگی (NLB)2 به عنوان مبانی اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت  طبقه بندی می کند. به منظور ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش WCR اندازه گیری می شود و NLB به ترتیب قدرت رشد و تخصیص سرمایه را رسیدگی می کند. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
۱-۴-ضرورت تحقیق
۱-تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب ماشین آلات و نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)
۲-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع که به علت عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش صورت می گیرد، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. .(احمدی،۱۳۹۰ )
۳- برای شرکت هایی که در حال رشد هستند ضروری است که برخی از مخارج خود را افزایش دهند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای تأمین این مخارج ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمود هایی ارائه می نماید. (آپوهامی،۲۰۱۰)
۱-Working Capital Requirement
۲-Net Liquidity Balance
۴۴-در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش از قبیل مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کار آمد مخصوصاً زمانی که شرکت ها دارای فرصت رشد بوده و می توانند مخارج سرمایه ای مورد نیاز تجارتشان را توسعه وگسترش دهند کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود. (رحمان ، نصر ،۲۰۰۷)
۵-مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک با اهمیت است، یک موسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات دارایی ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق و حسابهای دریافتنی یا موجودی ها ندارد. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد سرمایه در گردش، بر سود آوری شرکت و ارتباط آن با مدیریت سرمایه در گردش تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند ویژگی های شرکت و صنعت، ساختار سرمایه، رشد فروش، اهرم، اندازه شرکت، گردش وجوه نقد عملیاتی ونوع واندازه مخارج بر مدیریت سرمایه در گردش است. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر به دلیل موقعیت تورمی و همچنین رایج نبودن تامین مالی از طریق بانک ها، بررسی عوامل شاخص و موثری مانند نوع واندازه مخارج از قبیل مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
 
۱-۵-اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق .
 
  اهداف فرعی:
۱- تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۲- تعیین رابطه بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۳- تعیین رابطه بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۱-۶ -سوالات تحقیق
سوال اصلی:
چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۷
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش ۸
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش ۸
۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۸
۱-۵- فرضیه ها ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول: ۹
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم ۹
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۹
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل ۹
۱-۶-۲- متغیر وابسته ۱۲
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- مبانی نظری ۱۵
۲-۲-۱- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش ۱۵
۲-۲-۲- مبانی نظری محافظه کاری ۲۳
۲-۲-۳- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی ۳۷
۲-۲-۴- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش ۴۱
۲-۳- پیشینه پژوهش ۴۲
۲-۳-۱- مروری بر پژوهش های داخلی ۴۲
۲-۳-۲- مروری بر پژوهش های خارجی ۴۳
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه ۴۶
۳-۲- قلمرو پژوهش ۴۶
۳-۲-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۴۶
۳-۲-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۴۶
۳-۲-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۴۷
۳-۳- فرضیه های پژوهش ۴۷
۳-۳-۲- فرضیه اصلی دوم: ۴۷
۳-۴- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق ۴۸
۳-۵- روش پژهش ۴۹
۳-۶- روشها و ابزار جمع آوری داده ها ۵۰
۳-۷- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱
۳-۷-۱- شاخص کشیدگی ۵۱
۳-۷-۲- شاخص چولگی ۵۳
۳-۷-۳- آماره آزمون نرمال بودن جارکو-برا ۵۴
۵۵
۳-۷-۵- ضریب تعیین ( ) ۵۵
۳-۷-۶- ضریب تعیین تعدیل شده ۵۷
۵۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۶۰
۶۰
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) ۶۲
۴-۴- آزمون فرضیات پژوهش ۶۲
ها ۷۹
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۱
۸۱
۵-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول ۸۱
۵-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم ۸۲
۵-۲-۳- نتیجه گیری نهایی ۸۳
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش ۸۴
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۸۴
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ۸۴

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۵
 
۸۶
 
۹۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول ۳-۱: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش ۴۹
جدول ۴-۱: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول ۴-۲: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول۴-۳: نتایج آزمون جارکو-برا ۶۲
جدول ۴-۴: استراتژی های سرمایه درگردش ۶۳
جدول ۴-۵:محافظه کاری درگزارشگری مالی ۶۳
جدول۴-۶: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول ۶۴
جدول ۴-۷: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول ۶۵
جدول ۴-۸:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول ۶۶
جدول۴-۹: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم ۶۶
جدول ۴-۱۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم ۶۷
جدول۴-۱۱: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم ۶۸
جدول ۴-۱۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم ۶۹
جدول ۴-۱۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم ۷۰
جدول۴-۱۴: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۰
جدول۴-۱۵: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۱
جدول ۴-۱۶:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم ۷۲
جدول۴-۱۷: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۱ ۷۲
جدول ۴-۱۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی۱ ۷۳
جدول ۴-۱۹:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی۱ ۷۴
جدول۴-۲۰: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۲ ۷۵
جدول ۴-۲۱: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۲ ۷۶
جدول۴-۲۲: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۳ ۷۶
جدول ۴-۲۳: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۳ ۷۷
جدول ۴-۲۴: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی ۳ ۷۸
جدول ۴- ۲۵: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها ۷۹
  چکیده
نقش روزافزون سرمایه­درگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شده­است که، استراتژی­های مختلفی برای مدیریت سرمایه­درگردش در نظر گرفته­شود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژی­های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایه­­درگردش و مدیریت مطلوب آن می­تواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژی­های سرمایه درگردش و نیز اثر محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۸۳ شرکت در بازه زمانی سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردیده­اند. همچنین داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژی­های سرمایه­درگردش و محافظه­کاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایه­درگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظه ­کارانه سرمایه­درگردش مستقیم می­باشد، همچنین این رابطه با محافظه­کاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.

کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظه­کاری، کیفیت اقلام تعهدی
 ۱-۱ مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم ­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه ­گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه ­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(۲۰۰۵) بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،۱۳۷۷). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­ کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می ­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، ۱۳۸۱).
۱-۲ بیان مساله
تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم ­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاریواستراتژی بدهی­های جاری حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،۱۳۹۱). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

  1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
  2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه ­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری) این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظه ­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­ کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­ کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه ­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­ کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­ کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­ دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،۱۳۸۵). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران ۱۳۹۲). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(۱۳۸۹) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­ های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه ­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­ کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه ­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­ کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه ­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، ۱۳۹۲). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،۱۹۹۷). این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه ­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟
 
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،۱۳۸۸). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،۱۳۸۰)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۱) بیانیه شماره ۲، هیات استانداردهای حسابداری مالی  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(۱۹۸۰) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، ۱۳۹۱). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش
۱- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش
۱- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۳- شناخت اثرات استراتژی محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۴- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۵- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۶- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
۱- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش
۲- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی
۱-۵- فرضیه ­ها
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۱ استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۲ استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۳ استراتژی­های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم:
محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
۱-۵-۲-۱محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۲محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۳محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
۱-۶-۱-۱ استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:
استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه ­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.
استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری، نسبت­آنی و نسبت بدهی­جاری (رهنمای رودپشتی و کیایی، ۱۳۸۷) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، ۱۳۸۸).
۱-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه ­کارانه است.
۲- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.
۳- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:
بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف از میانگین.
در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،۱۳۹۱).
نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری
نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).
۱-۶-۱-۲- محافظه­کاری
محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو۱۹۹۷). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران۱۳۹۰).
مدل باسو:
باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه ­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.
(۱- ۱)                                   
دراین رابطه :
E = سود حسابداری
P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و .) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}
D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}
همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه ­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه ­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده ­اند.
۱-۶-۲- متغیر وابسته
دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می ­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،۲۰۱۱). بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

(۱-۲)     

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است

پایان نامه بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی

بررسی تأثیر حالت‌های مختلف بازار بر مدیریت سود و اقلام تعهدی
استاد مشاور:
دکتر محمود معین‌الدین
سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                 صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چکیده: ۱
کلمات کلیدی: ۱
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله: ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴ اهداف و فرضیه‌های تحقیق: ۳
۲-۳ اهداف تحقیق و کاربردها: ۴
۲-۳-۱ الگوی کسب آرامش: ۵
۲-۳-۲ الگوی حداکثر کردن سود: ۶
۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود: ۶
۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود: ۶
۲-۵ ساختار تحقیق: ۷
۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: ۸
۱-۶ روش تحقیق: ۸
۱-۷ جامعه آماری و داده‌های تحقیق: ۸
۱-۸ قلمرو تحقیق: ۱۰
۱-۹ متغیرهای تحقیق: ۱۰
۱-۱۰ تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها: ۱۰
فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱ مقدمه: ۱۲
۲-۲ پیشینه تحقیق: ۱۴
۲-۲-۱ تعاریف مدیریت سود: ۱۵
۲-۲-۲ مبانی نظری مدیریت سود: ۱۶
۲-۲-۳ فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ: ۱۷
۲-۲-۳-۱ تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود ۱۸
۲-۲-۳-۲ فرضیه طرح پاداش: ۱۹
۲-۲-۳-۴ فرضیه قرارداد استقراض: ۱۹
۲-۲-۳-۵ فرضیه هزینه‌های سیاسی: ۲۰
۲-۲-۴ تمرکز مجدد به انگیزه‌های بازار سرمایه: ۲۱
۲-۲-۴-۱ انگیزه‌های مرتبط با عرضه اولیه اوراق بهادار: ۲۲
۲-۲-۴-۲ انگیزه مالیاتی: ۲۲
۲-۲-۴-۳ انگیزه مرتبط با تعویض مدیران: ۲۳
۲-۲-۵ نامتقارن بودن اطلاعات: ۲۳
۲-۲-۵-۱ خطر اخلاقی: ۲۴
۲-۲-۵-۲ گزینش نادرست: ۲۴
۲-۲-۵-۳ تئوری علامت‌دهی: ۲۵
۲-۴ تکنیک‌های مدیریت سود: ۳۱
۲-۴-۱ مدیریت سود از طریق زمان‌بندی: ۳۲
۲-۴-۲ مدیریت سود از طریق طبقه‌بندی: ۳۳
۲-۶ اندازه‌گیری مدیریت سود: ۳۴
۲-۶-۱ مدل‌های اقلام تعهدی: ۳۴
۲-۶-۲ خلاصه‌ای از بررسی‌های مربوط به مدل‌های موجود اقلام تعهدی: ۳۷
۲-۶-۲-۱ مدل‌های سری زمانی: ۳۹
۲-۶-۲-۲ مدل جونز و گستره آن: ۳۹
۲-۶-۲-۳ مدل (KS) 41
۲-۶-۲-۴ روش توزیع نمونه‌ای: ۴۲
جدول ۲-۱: جدولی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص اقلام تعهدی ۴۳
محقق ۴۳
شاخص اقلام تعهدی غیرعادی (مدیریت سود) ۴۳
بیور و مک نیکولز (۱۹۹۸) ۴۳
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال ۴۳

دانلود مقاله و پایان نامه

دی جرج و همکاران (۱۹۹۹) ۴۳
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه به سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش‌بینی تحلیل‌گران ۴۳
جیانمینگ (۲۰۰۷) ۴۳
اقلام تعهدی غیرمنتظره ۴۳
یودیانتی (۲۰۰۸) ۴۳
مدیریت سود و جریان های نقدی ۴۳
لوبو و ژانگ ژو (۲۰۰۸) ۴۳
افشاء مدیریت سود ۴۳
کارل و اسکات (۲۰۰۹) ۴۳
نقش اقلام تعهدی در صنعت ۴۳
دپوچ وهمکاران(۲۰۰۹) ۴۳
اقلام تعهدی و اندازه گیری آن ۴۳
۴۳
۴۳
۴۵
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق ۴۶
۳-۱ مقدمه ۴۶
۳-۲ چرخه‌های تجاری (EXP): 46
۳-۳ جامعه آماری: ۴۷
۳-۴ اندازه نمونه: ۴۹
۳-۵ طرح متغیرها: ۴۹
۳-۵-۱ متغیر وابسته: ۴۹
۳-۵-۲ متغیر مستقل: ۵۰
۳-۶ برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری: ۵۰
۳-۷ روش‌های آماری و شیوه تحلیل داده‌ها : ۵۰
۳-۷-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (KS) 50
۳-۸ طرح فرضیه‌ها: ۵۱
۳-۸-۱ فرضیه اول: ۵۱
۳-۹ روش‌های آماری به کار رفته برای آزمون: ۵۱
۳-۹-۱ رگرسیون خطی چندگانه: ۵۱
۳-۹-۲ ضریب تشخیص: ۵۲
۳-۹-۳ آزمون دوربین واتسون: ۵۳
۴-۱ مقدمه: ۵۴
۴-۲ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون: ۵۴
۴-۳ فرضیه اصلی: ۵۴
۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی: ۵۶
جدول ۴-۱: نتایج مربوط به آزمون چاو ۵۶
جدول ۴-۲: تحلیل واریانس ۵۶
جدول ۴-۳: ضریب جزئی رگرسیون ۵۷
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها: ۵۸
۵-۱ مقدمه: ۵۸
۵-۲ نتایج آزمون فرضیه اصلی: ۵۸
جدول ۴-۳: نتایج آزمون فرضیه اول ۵۹
۵-۳ محدودیت‌های تحقیق: ۵۹
۵-۴ پیشنهادات تحقیقات آینده: ۶۰
فهرست منابع: ۶۱
منابع فارسی: ۶۱
منابع لاتین: ۶۳
Abstract 64
چکیده:
همواره اقتصاد در کشورهای مختلف تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف قرار دارد که باعث رونق یا رکود اقتصادی در جامعه می‌شود. در چنین شرایطی مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری که نقش اساسی در اقتصاد دولت‌ها ایفا می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند. به طور کلی می‌توان این شرایط رونق و رکود اقتصادی را به عنوان چرخه‌های تجاری یاد کرد. مؤسسات مالی و شرکت‌ها در مقابل این چرخه‌های تجاری سیاست‌ها و رویه‌های مختلفی در پیش می‌گیرند که از جمله از این ابزارها می‌توان به مدیریت سود اشاره کرد. این مسئله که آیا مدیریت سود و اقلام تعهدی تحت تأثیر شرایط رونق و رکود اقتصادی (چرخه‌های تجاری) عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های مختلفی انجام می‌دهد، باعث به وجود آمدن و انجام این تحقیق گردید. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی وجود این رابطه است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل متغیر مستقل چرخه‌های تجاری و متغیر وابسته مدیریت سود است که در یک دوره زمانی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار می‌گیرد با توجه به سال انجام این تحقیق دلیل این مطلب که به داده‌های سال‌های گذشته پرداخته شده است این است که اولا این تحقیق یک دوره اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد و نه سال‌های مختلف و ثانیا تقسیم‌بندی چرخه‌های تجاری مختلف تا سال ۱۳۸۸ در ایران توسط مختارزاده انجام گرفته است که قابل استناد و استفاده می‌باشد نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین چرخه‌های تجاری مختلف و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
رونق و رکود اقتصادی ، چرخه های تجاری ، مدیریت سود ، اقلام تعهدی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
حسابداری، به منظور ایجاد محتوای اطلاعاتی و ارزش پیش‌بینی کشیدگی جریان‌های نقدی مورد انتظار بنا نهاده شده است (ویلسون و همکاران، ۱۹۸۶). هر گونه دستکاری فرصت‌طلبانه در قسمت تعهدی سود، قابلیت اعتماد ارقام حسابداری و سودمندی آن‌ها را برای تصمیم‌گیری کاهش می‌دهد.
ژی (۲۰۰۱) در مطالعه‌ای از اقلام تعهدی احتیاطی به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده کرده بود، شواهدی یافت که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران، اقلام تعهدی را (که می‌تواند مبین دخالت مدیران در فرآیند گزارشگری مالی به منظور گمراه کردن سرمایه‌گذاران باشد) به درستی ارزیابی نمی‌کنند، امکان دستکاری سود از طریق نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف (آستانه) انجام می‌گیرد. اجتناب از گزارش زیان، گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر تداوم در سودآوری و همسو نمودن گزارش سود مؤسسه با پیش‌بینی تحلیل‌گران از جمله دلایلی، در راستای رسیدن به سود هدف می‌باشد. اسکات در سال ۱۹۷۷ مدیریت سود را به عنوان انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری، به منظور دستیابی به برخی اهداف خاص توسط مدیریت، تعریف نموده است. وجود زمینه مناسب برای مدیریت سود، ناشی از تضاد مناف و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری از جمله:
۱- نارسایی موجود در فرآیند اندازه‌گیری (برآوردها) و پیش‌بینی‌های آتی؛
۲- امکان استفاده از روش‌های متعدد حسابداری توسط بنگاه‌ها، موجب شده است که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت‌های مالی متفاوت باشد.
۱-۲ بیان مسئله:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد.
بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌توانند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند.
از آنجایی که سود، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین‌کننده ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد موضوع مدیریت سود، مورد توجه محققان و دست‌اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. از طرف دیگر شاید این سؤال در ذهن متبادر شود که ممکن است مدیریت سود، در راستای علایق سهامداران باشد و چنین رفتاری را بتوان در چارچوب نظریه علامت‌دهی تفسیر نمود به این صورت که مدیران بنگاه اقتصادی با دستکاری سود به دنبال اطلاع‌رسانی به سهامداران راجع‌به گزارش وضعیت مطلوب مؤسسه از نقطه‌نظر سودآوری در سال‌های آتی هستند. حال سؤال مهم این است که سهامداران و استفاده‌کنندگان از نتایج گزارش‌شده مالی چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را در خصوص مدیریت سود ارائه شده کنترل نمایند؟ طبق یکی از مفروضات تئوری نمایندگی، تأیید کارهای مدیران توسط مالکان بسیار مشـکل و پرهزینه است به نحوی که هزینـه‌های آن منفعت حاصـله را توجـیه نمی‌نماید. در این راستا استفاده‌کنندگان به دنبال راهکارهایی هستند که بدون دربر داشتن هزینه‌های یاد شده از کیفیت و دقت گزارشات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایند.
 ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های حسابداری است که همواره برای مقاصد مختلف نظیر ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت‌ها و مواردی از این قبیل، به ویژه توسط استفاده‌کنندگان در ایران مورد توجه بوده است. تا چند سال اخیر، اغلب تحقیقاتی که در زمینه تأثیر چرخه تجاری بر بازده سهام صورت گرفته، برای دستکاری و مدیریت سود اهمیت چندانی قائل نشده‌اند. اما در سال‌های اخیر ورشکستگی شرکت‌های عظیم، و عدم آگاهی قبلی استفاده‌کنندگان از این موضوع، منجربه این مورد شد که محققان و تحلیل‌گران مالی تأکید و اهداف خویش را بر کیفیت به جای رقم سود ارائه شده و همچنین شناسایی راه‌های بررسی مدیریت سود معطوف دارند.
۱-۴ اهداف و فرضیه‌های تحقیق:
این تحقیق به طور کلی یک هدف را دنبال می‌کند و آن بررسی رابطه چرخه‌های تجاری و مدیریت سوداست. در همین راستا یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد که بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۳ اهداف تحقیق و کاربردها:
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود، شناسایی راه‌های اعمال مدیریت سود است، بررسی ادبیات مبتنی‌بر مدیریت سود بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‌های مختلف در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها مبتنی‌بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. هیلی، دی‌آنجلو و جونز در انجام تحقیقاتی در زمینه مدیریت سود اقدام به ارائه مدل‌هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی بارها آزموده شده‌اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس به مدل تعدیل‌شده جونز نام گرفت این مدل را با مدل‌های جونز، هیلی و دی‌آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیـل‌شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیـریت سـود در واحـدهای تجـاری برخـوردار مـی‌باشد در تحقیقات بعدی که توسط جیانمینگ صورت گرفت کارآیی مدل‌های جونز و مدل تعدیل‌شده آن ازطریق به کارگیری سه معیار زیر در صورت‌های مالی، افزایش پیدا کرد: سرمایه در گردش غیرنقدی غیرعادی ابتدای دوره، نسبت سرمایه در گردش، نرخ استهلاک تاریخی.
در تحقیقی که ایشان ارائه نموده است در تعدادی از سناریوها از جمله اجتناب از زیان و عرضه سهام فصلی، نشان داده است که سیستم حسابداری تعهدی غیرمنتظره منطبق‌بر مدل پیشنهادی، با زمان کمتر، سرعت و قدرت بالاتر در بررسی و آزمون مدیریت سود، کارآیی داردکه قابل مقایسه با مدل‌های موجود می‌باشد. مدل تعهدی پیشنهادی ایشان نشانگر مزایای تحلیل‌های سری زمانی و مقطعی مدل جونز می‌باشد اما بر کمبودهای آن نیز غلبه می کند. بررسی فرآیند مدیریت سود نشان‌دهنده این است که بسیاری از پژوهشگران علم حسابداری بر آنند که علت دستکاری نتیجه عملیات عادی شرکت را بدانند و اغلب به دنبال این موضوع هستند که چگونه اساسا می‌توان نتایج حاصل از عملیات را تحت تأثیر قرار داد اغلب محققین به دنبال شناسایی راه‌هایی جهت کشف موارد مدیریت‌شده سود ارائه‌شده می‌باشند. بنابراین در تحقیق حاضر برای بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس تهران از مدل ارائه‌شده توسط جیانمینگ استفاده می‌گردد.
نتایج این تحقیق را می‌توان مورد توجه سیاست‌گزاران بازار سرمایه قرار گیرد چون می‌توانند درصورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر کیفیت اطلاعات ارائه‌شده به تقویت آن بپردازند. همچنین این نتایج می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران باشد و مبنایی را برای ارزیابی کمیت و کیفیت محتوای اطلاعاتی سود گزارش‌شده توسط مدیریت ارائه نماید، به علاوه این نتایج می‌تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد چون باعث افزایش شناخت روش‌های دستیابی به کشف مدیریت سود منجر می‌گردد. نتیجه حاصل از این تحقیق می‌تواند مورد استفاده سازمان‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌ها (سازمان
بورس اوراق بهادار و مؤسسات حسابرسی و.) قرار گیرد چون که می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده کیفیت و مطلوبیت گزارشگری مالی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات بهتری را در اختیار ذینفعان بازار سرمایه قرار دهند. سرانجام این نتایج می‌تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌ها قرار گیرد چون نشان می‌دهد که کیفیت سود ارائه‌شده توسط ایشان مورد توجه سرمایه‌گذاران و سایر نهادها می‌باشد. به همین دلیل می‌توانند با بهره گرفتن از این موارد کیفیت و اعتبار اطلاعات ارائه‌شده را افزایش دهند.
 
نحوه جمع‌آوری داده‌ها:
جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از اطلاعاتی که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، صورت گرفته است.
 
روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها:
از آنجایی که هدف این تحقیق، مطالعه میزان همبستگی و برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت کشف رابطه بین آن‌ها می‌باشد. برای آزمون فرضیات از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره استفاده می‌گردد.
۲-۳-۱ الگوی کسب آرامش:
این الگو که مخرب‌ترین نوع مدیریت سود است به مدیریت هروئین شهرت یافته است و زمانی اعمال می‌گردد که به دلیل نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آن‌ها احتمال برکناری وجود داشته باشد، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک‌شده،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و. سود سال جاری را برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد. این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد، وجه قسمیه مدیریت هروئین بدین دلیل است که این شیوه از مدیریت سود، همانند استفاده از هروئین برای بار اول خوشایند است لیکن بعدها آثار زیانبار خود را نشان می‌دهد. زمانی که عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید دروغ بودن سود ارائه شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهم شرکت را کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار شرکت لطمه می‌زند.
۲-۳-۲ الگوی حداکثر کردن سود:
این شیوه از مدیریت سود که تقریباً پایه الگوی اول می‌باشد در مورد طرح‌های پاداش مدیریت کاربرد دارد. در این الگو تلاش مدیریت بر آن است که جهت دستیابی به پاداش بیشتر، سود را افزایش دهد. البته بایستی توجه داشت که در طرح‌های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود جهت کاهش سود تا سطح حداکثر اعمال می‌گردد. علاوه‌بر این شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی قرار دارند، ممکن است یک چنین الگویی را انتخاب کنند. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن و آگاهانه بودن سیاست‌های اعمال‌شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است.
۲-۳-۳ الگوی حداقل کردن سود:
این الگو در مورد مدیران محافظه‌کار شرکتهایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی یا این که از لحاظ سیاسی یکنواخت عمل نمایند. در این حالت که از طریق تسریع در مستهلک کردن دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش‌های موفقیت‌آمیز در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه‌های افزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می‌پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیرمنتظره دارد. این الگوی مدیریت سود در مورد دو نوع از شرکت‌ها کاربرد بیشتری دارد. گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان، سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری‌های بالقوه دارند. علاوه‌بر این، در مورد شرکت‌هایی که عام‌المنفعه هستند، همانند شرکت‌های فعال در زمینه صنایع استراتژیک مثل نفت و گاز و یا شرکت‌های فعالیت‌کننده در صنایع حمل و نقل یا تولیدکننده برق، که افزایش بیش از حد سود می‌تواند باعث فشار مردم جهت کاهش قیمت‌ها گردیده و این امر خود منجربه دخالت دولت در امور این شرکت‌ها شود. پس مدیران این گونه شرکت‌ها نیز سعی در حداقل کردن سود گزارش‌شده دارند.
 ۲-۳-۴ الگوی هموارسازی سود:
این مدل شاید یکی از جالب‌ترین الگوهای مدیریت سود باشد، تحقیقات نشان می‌دهد مدیران برای این که سود گزارش‌شده آن‌ها، بین حداقل و حداکثر سود تعیین شده طبق برنامه‌های پاداش قرار گیرد، انگیزه زیادی دارند؛ در غیر این صورت سودآوری به صورت موقت یا دائم در برآورده کردن اهداف
برنامه‌های پاداش قادر نخواهد بود. علاوه بر این مدیران ریسک‌گریز ترجیح می‌دهند تغییرات جریان پاداش آن‌ها طی زمان کمتر باشد: در نتیجه ممکن است آن‌ها نخواهند به هموارسازی سود خالص بپردازند. از دیدگاه فرضیه مفاد قرارداد استقراض، واضح است تغییرات زیاد در جریان سود خالص گزارش‌شده؛ احتمال تخلف از قراردادهای بدهی را افزایش می‌دهد پس از این امر یکی از انگیزه‌های هموارسازی سود است و مدیران برای کاهش نوسانات سود خالص گزارش‌شده، نسبت‌های مرتبط با قراردادهای استقراض را هموارسازی و دستکاری می‌نمایند. بنگاه‌ها ممکن است به خاطر اهداف گزارشگری مالی نیز سود خالص را هموار سازند. به این صورت که اطلاعات محرمانه راجع‌به رشد سودآوری بلندمدت مورد انتظار شرکت را به بازار مخابره کرده و به این ترتیب باعث کاهش هزینه سرمایه شوند. البته این الگوهای متفاوت مدیریت سود می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند، الگوی انتخاب‌شده توسط یک شرکت در طی زمان، ممکن است به علت تغییر در قراردادها، تغییر در سطوح سودآوری، تغییر مدیرعامل و یا تغییر در دیدگاه‌های سیاسی و. متفاوت باشد. بنابراین در یک نقطه زمانی ممکن است یک بنگاه با نیازهای متناقض روبرو گردد مثلاً از یک طرف به الگوی کاهش سود خالص گزارش شده به دلایل سیاسی احتیاج داشته باشد اما از سوی دیگر بایستی سود خالص را به خاطر اهداف مفاد قراردادهای استقراض هموارسازی نماید. پس پیش‌بینی الگوی خاص انتخابی توسط یک شرکت خیلی سخت خواهد بود.
۲-۵ ساختار تحقیق:
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعدی بدین شرح است:
فصل دوم مشتمل بر دو بخش می‌باشد، ابتدا ادبیات موضوع بررسی و در مورد مدیریت سود، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق ارائه می‌‌گردد، سپس به تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع اشاره می‌گردد.
فصل سوم به چگونگی اجرای روش تحقیق می‌پردازد، متغیرهای وابسته و مستقل و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان شده، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نحوه‌ی نمونه‌گیری تبیین می‌گردد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش‌شناسی تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه‌ها و اعتبار درونی و بیرونی تحقیق، در این فصل تشریح خواهد شد.
فصل چهارم یافته‌های تحقیق را بیان می‌دارد، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است سپس با بیان فرضیه‌ها و مدل‌های رگرسیون و انجام آزمون‌های آماری تکمیلی، نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه می‌گردد.
فصل پنجم ابتدا خلاصه‌ای از تحقیق و یافته‌های پژوهش عنوان می‌گردد و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده است و تفسیر نتایج از دیدگاه محققان بیان گردیده است. سپس نتیجه‌گیری تحقیق ارائه‌شده و در پایان محدودیت‌ها و پیشنهادات محقق برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آینده در این زمینه ذکر می‌گردد.
۱-۵ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و قلمرو زمانی تحقیق، از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ یک دوره ۵ ساله می‌باشد.
 ۱-۶ روش تحقیق:
این تحقیق چون بر پایه داده‌های واقعی صورت می‌گیرد از نوع تحقیقات شبه تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می‌باشد و از این دیدگاه که نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی مورد استفاده واقع شود کاربردی است. همچنین در تحقیق از جمع‌آوری اطلاعات برای توصیف و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده می‌شود.
 
۱-۷ جامعه آماری و داده‌های تحقیق:
داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با بهره گرفتن از منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف با رعایت معیارهای ذکرشده جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که از ابتدای سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۸در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق یک دوره پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ است.
جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی‌های ذیل باشند است:
۱- به منظور همگن شدن نمونه‌ی تحقیق، باید شرکت‌ها قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
۲- شرکت‌های انتخاب‌شده در نمونه طی سال‌های مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
۳- جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشند.
۴- سال مالی تمامی شرکت‌ها به پایان اسفند ماه ختم شود.
۵- داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
۶- کلیه شرکت‌ها در طول سال‌های مورد بررسی دچار وقفه نبوده و فعال بوده‌اند.
با توجه به موارد مطروحه فوق، جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با اعمال محدودیت‌های یاد شده شرکت می‌باشد.
۱-۸ قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره زمانی پنج ساله بین سال‌های ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۸ می‌باشد.
قلمرو مکانی تحقیق،کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذکر شده می‌باشد.
در زمینه قلمرو موضوعی این تحقیق به رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
۱-۹ متغیرهای تحقیق:
این تحقیق شامل متغیر مستقل چرخه تجاری EXP می‌باشد که شرح آن به تفضیل در ادامه اشاره خواهد شد.
در این تحقیق چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل شناخته می‌شود به طور کلی هر دوره تجاری شامل مراحل بهبود، رونق؛ تنزل و کسادی می‌باشد. در این تحقیق منـظور از متغیر چرخـه تجاری شـامل رکود و رونـق اقتـصادی می‌شود که یک متغیر مجازی یا مصنوعی است که در مدل تحقیق برای دوران رونق اقتصادی از عدد یک و برای دوران رکود اقتصادی از عدد صفر استفاده می‌شود. دوران‌های اقتصادی ایران براساس رونق و رکود اقتصادی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود. (مختارزاده، ۱۳۸۷)
– از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۰ دوران رکود نسبی؛
– از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۹ دوران رونق نسبی؛
– از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰ دوران رکود بزرگ و بازسازی؛
– از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳دوران رونق نسبی؛
– از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ دوران رکود نسبی؛
– از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دوران رونق نسبی.
همچنین متغیر وابسته این تحقیق مدیریت سود و اقلام تعهدی می‌باشد.
۱-۱۰ تعاریف، اصطلاحات و واژه‌ها:
چرخه تجاری: منظور از چرخه‌های تجاری نوسان‌های در فعالیت‌های اقتصادی و معمولا تولید ملی است. هر دوره تجاری شامل مراحل رونق و رکود اقتصادی است. طبق تعریف برنز و میچل، «چرخه‌های تجاری نوعی از نوسانات هستند که در سطح کلان فعالیت اقتصادی کشورها . رخ می‌دهند. یک چرخه حاوی رونقی است که تقریبا همزمان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و پس از آن رکود . تقریبا مشابهی در عموم فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. این ترتیب تغییرات مکرر ولی بی‌نظم است.(برنز و میشل)
مدیریت سود: به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود می‌باشد که در این تحقیق از اقلام تعهدی که مدیریت بر آن‌ها کنترل دارد، استفاده شده است.( هیلی و والن)
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه:
این تحقیق به بررسی رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار مدیریتی سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود مدیریت سود بیشتری اعمال شود و در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. در نتیجه می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین آگاهی از تغییر رفتار مدیریت سود با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری رساند. از سوی دیگر تأثیر چرخه‌های تجاری بر مدیریت سود با توجه به ویژگی‌های خاص شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها نظیر چرخه‌ای یا غیرچرخه‌ای بودن یک شرکت یا اندازه شرکت می‌تواند بر رابطه بین مدیریت سود و چرخه‌های تجاری تأثیر داشته باشد. برای نمونه در شرایط رکود اقتصادی مدیریت سود شرکت‌های غیرچرخه‌ای مانند صنایع غذایی و خدمات عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد، در حالی که مدیریت سود در شرکت‌های چرخه‌ای مانند تولیدکنندگان کالاهای با دوام تأثیر زیادی می‌پذیرند. این تحقیق در پی آن است که آیا تغییر شرایط اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های تجاری در مدیریت سود تأثیر می‌گذارد و آیا این تأثیر با توجه به ویژگی خاص شرکت‌ها متفاوت است؟ این پژوهش بینش دقیقی درباره رفتار مدیریت سود در بافت اقتصاد کلان ارائه می‌دهد و راهنـمای مفیدی برای تحـلیل‌گـران و سـایر استـفاده‌کنندگان از اطـلاعـات مالی را برای پیـش‌بینی متغیر مدیـریت سـود فـراهـم می‌آورد. این تحقیق این امکان را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌آورد که چگونه پیش‌بینی خود را در خصوص عملکرد شرکت‌ها در رابطه با مدیریت سود با توجه به شرایط اقتصادی بهبود بخشند.
با آغاز قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی و به دنبال آن شکل‌گیری مؤسسات و شرکت‌های بزرگ، دانش حسابداری نیز دستخوش تحولات شگرف شد. تشکیل مؤسسات بزرگ دو پیامد اساسی با خود به همراه داشت. از یک سو، ضرورت تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از سوی دیگر وجود روش‌های حسابداری یکسان و یکنواخت جهت گزارشگری بیش از پیش احساس می‌شد. به دنبال موارد مطروحه فوق نیاز نظارت، کنترل و ارزیابی اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان‌ها در سطح بالایی خود را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین ابزار نظارت مستمر بر عملکرد، تهیه و ارائه مجموعه صورت‌های مالی واحد اقتصادی بود، که در این میان شاخص سود حسابداری به عنوان ابزاری سودمند برای ارزیابی عملکرد از محتوی اطلاعاتی زیادی برخوردار می‌باشد.
– Discretionary necruals

پایان نامه سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 عنوان:
مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه. ۱
۱-۲ بیان مساله‏ پژوهش. ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
۱-۴ اهداف تحقیق. ۴
۱-۵ چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق. ۵
۱-۶ فرضیه پژوهش. ۷
۱-۷ مدل مفهومی پژوهش. ۸
۱-۸  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی. ۸
۲-۱مقدمه. ۱۱
۲-۲ تاریخچه بورس دنیا و ایران. ۱۲
۲-۲-۱ تاریخچه بورس دنیا. ۱۲
۲-۲-۲ تاریخچه بورس ایران. ۱۴
۲-۳  ادبیات تحقیق تحقیق. ۲۰
۲-۵ مدیریت بهینه سرمایه در گردش. ۲۵
۲-۶ مدیریت نقدینگی. ۲۶
۲-۷ چرخه تبدیل وجه نقد. ۲۷
۲-۸ پیش بینی جریان وجه نقد. ۲۹
۲-۹ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش. ۳۲
۲-۱۰ مدیریت وجوه نقد. ۳۵
۲-۱۱ نسبت بدهی. ۳۶
۲-۱۲ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی سازمان  ۳۹
۲-۱۳ سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد. ۳۹
۲-۱۴ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد. ۴۱
۲-۱۵راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش. ۴۴
۲-۱۶ سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش. ۴۶
۲-۱۷ روند فروش و سود. ۵۷
۲-۱۸ روند سرمایه در گردش. ۵۷
۲-۱۹ رشد دارایی‌های بلند مدّت. ۶۷
۲-۲۰ اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت. ۶۹
۲-۲۱ دارایی‌های مشهود. ۷۲
۲-۲۲ پیشینه پژوهش. ۸۱
۲-۲۲-۱پژوهش های داخلی. ۸۱
۲-۲۲-۲ پیشینه خارجی. ۸۴
۳-۱ مقدمه. ۹۰
۳-۲ نوع روش تحقیق. ۹۰
۳-۳ قلمرو پژوهش. ۹۱
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی پژوهش. ۹۱
۳-۳-۲ قلمرو مکانی پژوهش. ۹۱
۳-۳-۳ قلمرو زمانی پژوهش. ۹۱
۳-۴ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۹۲
۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات. ۹۴
۳-۶ متغییرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها. ۹۵
۳-۶-۱ متغیر های کنترلی. ۹۷
۳-۷ روش آزمون فرضیه های پژوهش. ۹۸
آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها  ۹۸
. ۹۸
۳-۸ استفاده از نرم افزار و رایانه برای انجام آزمون فرضیه ها  ۹۸

دانلود پایان نامه

۳-۹ مدل عملیاتی. ۹۹
۴-۱  مقدمه. ۱۰۱
۴-۲ یافته های پژوهش. ۱۰۴
۴-۲-۱  نتایج توصیفی. ۱۰۴
۴-۲-۱-۲ آزمون ریشه واحد. ۱۰۶
۴-۲-۲ نتایج  استنباطی و برآورد مدل. ۱۰۸
۴-۳ جمع بندی. ۱۲۱
۵-۱ مقدمه. ۱۳۳
۵-۲ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۳۳
۵-۳ نتیجه گیری کلی و بحث. ۱۳۵
۵-۴ محدودیت های تحقیق. ۱۳۸
۵-۵ پیشنهادات تحقیق. ۱۳۹
۵-۵-۲  پیشنهادات تحقیقات آتی. ۱۴۱
. ۱۴۲
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های صنایع دارویی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه های تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین، دنا سهم، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی کسب شده است. داده های جمع آوری شده این تحقیق، با بهره گرفتن از مدل مطرح شده به کمک نرم افزار ۸ Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص عملکرد سرمایه درگردش، شاخص مطلوبیت سرمایه، شاخص کارایی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجوه نقد، اندازه شرکت و رشد فروش شرکت تاثیر معناداری بر کارایی داراییها دارد همچنین در مورد تاثیر ساختار سرمایه بر کارایی داراییها نمی­توان تصمیم گیری کرد، در مدل اول فرضیه فوق رد شده ولی در مدلهای دوم و سوم ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی­داری بر روی کارایی داراییها دارد.
واژگان کلیدی: سرمایه در گردش، کارآیی، بورس.
  ۱-۱مقدمه
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند. تاثیر سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان تایید شده است. مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیرش روی ریسک و بازدهی شرکت و در نتیجه ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده مدیریت سرمایه در گردش است که در واقع شامل ۴ مرحله اساسی خرید، تولید، فروش و وصول مطالبات می باشد. زمانی که شرکت از اعتبار تجاری خود برای خرید کالا استفاده میکند، این چرخه شروع و تا زمانی که به اعتبار تجاری دیگران به منظور فروش کالا پایبند باشد، این چرخه دوام پیدا می کند.
با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند. اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید.

۱-۲ بیان مساله‏ پژوهش
مدیریت سرمایه درگردش، نماینده و معیار سلامت سازمان است که نیازمند کاهش مشکلات سرمایه، به عبارتی هزینه های تأمین مالی است. عدم کارایی مدیریت سرمایه درگردش موجب بیماری شرکتها می باشد و مدیریت مالی جدید، هدفش کاهش سطح داراییهای جاری بدون چشمپوشی از ریسک فقدان موجودیها می باشد (سانتانو،۲۰۰۶). کارایی مدیریت سرمایه درگردش شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری از طریق اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد، در دارایی های جاری و جلوگیری از گردش نامناسب داراییهای جاری، برای انجام مسؤلیتها و پاسخگویی می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است، شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودیها می باشد (سن و دیگران، ۲۰۱۰).
مدیریت سرمایه درگردش کارا، یکی از پیش شرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری است. سوء مدیریت در اداره دارایی های جاری احتمال دارد، هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد تجاری را، که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، را به خود اختصاص می دهد، که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر، سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد؛ مثلأ کافی نبودن وجه نقد موجب می شود که تعهدات شرکت به موقع ایفا نشود، یا نگهداری موجودی به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و یا نارضایتی مشتریان می گردد (دلاف،۲۰۰۳). در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی، کانی غیر فلزی) مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری بر روی فروش و هزینه ها اثر میگذارد. در نتیجه مدیریت صحیح موجب افزایش بازده و سودآوری می شود. تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه در گردش، معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیران در جهت سنجش توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف واحد تجاری می باشد
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
برای ارزیابی نحوه سرمایه گذاری کارآمد در داراییهای جاری و ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری، مدیران به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند، مدیریت سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار دهند. بررسی ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میتواند، اطلاعاتی در مورد تغییرات و مدیریت سرمایه در گردش ارائه دهد و کارایی در مدیریت سرمایه در گردش را مشخص نماید (جهانخانی، طالبی، ۱۳۸۷).
۱- بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ترجیح می دهند، تا وجه نقد را به داراییهای دیگری تبدیل کنند؛ این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
۲- عدم توجه به مدیریت سرمایه درگردش موجب پریشانی مالی شرکتها می شود و نهایتاً سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود.
۳- سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاریهایی هستند که بیشترین بازده را داشته باشد.
در این تحقیق سعی بر آن است که اهمیت و ضرورت  تاثیر مدیریت صحیح درآمدها، هزینه ها، دارایی های جاری و بدهی های جاری بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشخص شود و همچنین با تجزیه تحلیل مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها میزان ارزیابی عملکرد مدیران بورس اوراق بهادار تهران را تعیین کرد.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف اصلی
۱: تعیین رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی
۲: تعیین رابطه شاخص عملکرد مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۳: تعیین رابطه شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۴: تعیین رابطه شاخص کارایی سرمایه درگردش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۵: تعیین رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۶: تعیین رابطه ساختارشرکت ها بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۷: تعیین رابطه اندازه شرکت بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۸: تعیین رابطه رشد فروش بر کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵ چهار چوب نظری فرضیه های تحقیق
چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری که نشان دهنده کارایی مدیریت سرمایه درگردش است شناخته می شود. موفقیت یک واحد تجاری به طور کلی وابسته به کارایی مدیران مالی در توانایی مدیریت کردن حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی ها می باشد (فیلبک و کروگر، ۲۰۰۵).
برای ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش از معیارهای چرخه تبدیل وجه نقد، گردش چرخه عملیاتی و گردش سرمایه درگردش استفاده میشود و معیارهای انتخاب شده علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیریت سرمایه درگردش، به تجزیه و تحلیل ریسک و بازده نیز کمک می کند (آناند و پراکاش، ۲۰۰۲).
برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش، میتوان سه شاخص را به عنوان شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش در نظر گرفت، که عبارتند از، شاخص عملکرد، شاخص مطلوبیت و شاخص کارایی (تلال و افزا، ۲۰۱۱). با توجه به برسیهای انجام شده در مورد شاخص های کارایی مدیریت سرمایه درگردش، نتایج مبتنی بر عملکرد غیر قابل قبول شرکتها طی دوره مورد رسیدگی بود و همچنین بین مدیریت سرمایه درگردش و سود قبل از بهره و مالیات ارتباط معناداری وجود دارد (راماچاندران و جاناکرمن، ۲۰۰۹). مطالعات در زمینه ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، نشان داده اند که مدیران می توانند با کنترل صحیح وجه نقد و نگهداری اجزای مختلف حسابهای پرداختنی، دریافتنی و موجودی های مواد و کالا در یک سطح بهینه، سودآوری را افزایش دهند (ترایفوندس و دیگران، ۲۰۱۰). مطالعات نشان داده اند که یک شرکت می تواند، سودآوری خود را با افزایش در دارایی های جاری و کاهش در بدهی های جاری اش افزایش دهد. همچنین مدیران با کوتاه کردن چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن مدت زمان جمع آوری حساب های دریافتنی، که معیارهای سنجش سرمایه درگردش می باشند، می توانند سوددهی و گردش نقدی شرکت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر کوتاه کردن دوره تبدیل موجودی و طولانی کردن دوره سررسید حساب های پرداختنی موجب کاهش سوددهی و گردش نقدی شرکت می شود (نوبانه و الهجار، ۲۰۰۹ ).
در تحقیق حاضر، برای بررسی کارایی مدیریت سرمایه درگردش از سه شاخص استفاده می شود، که عبارتند از: شاخص عملکرد (کارکرد)، شاخص مطلوبیت (بهره وری) و شاخص کارایی که به جای نسبتهای مالی مرسوم سرمایه درگردش (چرخه تبدیل وجه نقد) مورد استفاده قرار میگیرند. پس ابتدا تلاش در جهت تعیین میزان کارایی مدیریت سرمایه درگردش است که با توجه به سه شاخص ذکر شده، محاسبه می شود و در نهایت به بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها یا قدرت کسب سود دارایی ها، می پردازد. زیرا هدف تحقیق حاضر بررسی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی می باشد.
۱-۶ فرضیه پژوهش
با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر بررسی مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه های پژوهش عبارتند از:
فرضیات اصلی
بین مدیریت سرمایه در گردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی
فرضیه فرعی اول: بین شاخص عملکرد سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین شاخص مطلوبیت سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بین شاخص کارایی سرمایه درگردش و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:  بین چرخه تبدیل وجوه نقد وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  فرعی پنجم:  بین ساختارشرکت ها وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم : بین اندازه شرکت وکارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم : بین رشد فروش شرکت و کارایی دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۸  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی
سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.
مدیریت سرمایه در گردش: عبارت است، از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (فیلبک و کروگر ۲۰۰۵)
سودآوری: سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره میکند. درآمد یا سود خالص، تنها معیاراندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.
متوسط دوره وصول مطالبات: برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود. برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی متوسط فروش روزانه به دست می آید.
گردش موجودی کالا: در حسابداری نسبتی است، که نشان می‌دهد موجودی کالا و مواد شرکت، در یک بازه مشخص، (مانند یک سال مالی) چند بار بفروش رسیده و جایگزین شده است.
مدیریت هزینه­ها: مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان.
کارایی دارایی ها: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها .
شاخص های مدیریت سرمایه درگردش: معیاری که برای تعیین و ارزیابی مدیریت سرمایه درگردش به منظور تعیین کارایی آن مورد استفاده قرار می گیرد (افزا و نظیر، ۲۰۱۱).
چرخه تبدیل وجه نقد: به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمعآوری وجوه حاصل از فروش.
رشد فروش: از تفاوت درآمد فروش در سال مورد نظر و سال مبنا، تقسیم بر سال مبنا محاسبه می شود.
   ۲-۱مقدمه
در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل می دهد و می توان ادعا کرد که همه فعالیت های تجاری نیازمند سرمایه اند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص می کند (پی نوو و همکاران، ۱۳۸۶).
شرکتها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را بیشینه نماید. موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک کمبود موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد (دلاف، ۲۰۰۳).
یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد، فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. جزء دیگر سرمایه در گردش حسابهای پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد. از طرف دیگر اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد.
با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلند مدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند.
همچنین شرکت ها باید با بهره گرفتن از ابزارهای کنترل ریسک، مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخه نقدینگی را کنترل و از این طریق اثرات مثبت بر روی شاخص های عملکرد مالی را برای شرکت به ارمغان آورند (فتحی وهمکاران، ۱۳۸۸). با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد (فتحی و همکران، ۱۳۸۸).
۲-۲ تاریخچه بورس دنیا و ایران
۲-۲-۱ تاریخچه بورس دنیا
در قرن پانزدهم میلادی , بازرگانان و صرافان بلژیکی در شهر “بورژ” در مقابل خانه مردی به نام “فن در بورزه”(واندر بورس) جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند. بدین ترتیب نام فعالیتی که بعدها یعنی در سال ۱۴۶۰ بازار متشکلی را شامل گشت از اسم آن مرد بلژیکی گرفته شد.
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» از سلسله عواملی برای نیل به موفقیت برخوردار بود: ۵۰ هزار نفر کارمند غیر نظامی با ارتش خصوصی مشتمل بر ۴۰ ناوجنگی، ۳۰ نفر ملوان و ۱۰ هزار خدمه و البته گردش فزاینده سود. این شرکت با وجود بازاری برای سهام و اوراق قرضه خود، احتمالاً قویترین اقتصاد در تاریخ جهان را داشته است. کلید موفقیت این شرکت درحقیقت حضور «عموم» در مالکیت آن بوده است.
با توجه به تشکیل بورس اوراق بهادار لندن قبل از قرن ۱۹، تا سال ۱۸۰۱ هیچگونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. درحالی که بزرگترین گام‎های تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می‎پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید وفروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب می‎شود.
هم زمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه‎خانه ای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان «وال استریت» نیویورک جهت دادوستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هرعلتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال ۱۷۹۲، ۲۴ کارگزار سهام قراردادی را امضا نمودند که بعدها «هیأت سهام و بورس نیویورک»- شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) تبدیل شد- جایگزین آن گردید.
قرار داد باتن وود نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادر نیویورک را باعث گردید بلکه شاهد انکار ناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان‎خراش‌ها ، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار می‎رود.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)
۲-۲-۲ تاریخچه بورس ایران
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون).
اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.
اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.
در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن- به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.
دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶):
بعد از ورود بانک صنعت و معدن در ۱۵ بهمن ۴۶، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه در سال ۵۷ افزایش یافت.
دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸):
پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸):
با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۶۸، تعداد شرکتها از ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.

پایان نامه بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران

بازرگانی داخلی
عنوان:
بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد
و توسعه کشاورزی ایران
(نمونه مورد بررسی بانک های کشاورزی استان اصفهان)
پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده          1
فصل اول- کلیات
طرح مساله  3
۱-۱- مقدمه  7
۱-۲- ضرورت واهمییت تحقیق  9
۱-۳-اهداف تحقیق۱۱
۱-۴-فرضیات تحقیق .۱۱
۱-۵-روش تحقیق۱۲
۱-۶-جامعه آماری ونمونه گیری۱۲
۱-۷-قلمرو تحقیق۱۲
۱-۸-تعاریف عملیاتی ۱۳
۱-۸-۱-کشاورزی.۱۳
۱۸–۲- سرمایه  .13
۱-۸-۳- سرمایه گذاری  .14
۱-۸-۴- اشتغال  .15
۱-۲-۵- اعتبار  .16
الف: اعتبار در مفهوم عام  16
ب: اعتبار در مفهوم تجاری  .16
ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد  16
د: اعتبار در اصطلاح حقوقی  16
ﻫ : اعتبار در اصطلاح امور بانکی  .17
و : اعتبار در بخش کشاورزی  17
فصل دوم- مبانی نظری  ومروری بر تحقیقات گذشته
  بخش اول- دیدگاه مکاتب اقتصادی  .21
۱-۱-دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری  .21
۱-۱-۱- مکتب کلاسیک  22
۱-۱-۲- مارکسیم  24
۱-۱-۳- مکتب نئو کلاسیک  27
۱-۱-۴- مکتب کینزی  .32
۱-۲- دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال  34
۱-۲-۱- مکتب کلاسیک  36
۱-۲-۲- مارکسیم  . 38
۱-۲-۳- مکتب نئوکلاسیک  .39
۱-۲-۴- مکتب کینزی  40
  بخش دوم- بخش کشاورزی 
۲-۱- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها  . 41
۲-۲- بخش کشاورزی در ایران  .43
۲-۲-۱- ارزش افزوده بخش کشاورزی .۴۹
۲-۲-۲- تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی  .53
۲-۲-۳- اشتغال در بخش کشاورزی  58
۲-۲-۴- تأمین مالی بخش کشاورزی  .59
  2-3بخش سوم- بانک کشاورزی (عمــــــــــــلـــکرد بانک کشاورزی)
۳-۱- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید  59
۳-۲- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید  65
۳-۳- عملکرد اعتباری بانک کشاورزی  .67
۲-۴ بخش چهارم پیشینه تحقیق ومروری بر تحقیقات کذشته   70
فصل سوم- روش و متدولوژ ی تحقیق
مقدمه  90
۱-۳روش تحقیق.۹۱
۳-۲- اهداف تحقیق  .93
۳-۳- فرضیات تحقیق  94
۳-۴-جامعه آماری ونمونه گیری۹۴
.۳-۵-قلمرو تحقیق ۹۴
۳-۶-تعاریف مفهومی .۹۵
فصل چهارم =تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه۱۰۲
۴-۱-معادلات الگو۱۰۳
۴-۱-۱تابع سرمایه گذاری.۱۰۳
۴-۱-۲- تابع تولید  105
۴-۱-۳- تابع اشتغال  .106
۴-۲- چگونگی تشخیص معادلات مدل همزمان  .108
۴-۲-۱- اتحادها در مسأله شناسائی  .109
۴-۲-۲- شرط درجه ای برای تشخیص معادلات مدل  110

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۴-۲-۳- شرط رتبه ای برای تشخیص معادلات مدل  111
۴-۳- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته  .113
۴-۵-۱- نتایج حاصل از آزمون دیکی – فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته در
ارتباط با متغیرهای الگو  113
۴-۶- روش های برآورد معادلات در سیستم معادلات همزمان  .116
۴-۶-۱- روش حداقل مربعات سه مرحله ای (۳SLS)  .117
۴-۷- نتایج مدل  118
فصل پنجم
، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات  123
منابع و مأخذ  .130
چکیده انگلیسی  .134
پیوست  . 135
چکیده :
این تحقیق در پنج فصل بررسی شده است که در فصل اول کلیات شامل فرضیه؛روش تحقیق ؛جامعه آماری؛قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی  میباشد در فصل دوم این تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم نظریات اقتصادی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم و نئو کلاسیک ها و. پرداخته شده است.در پایان این فصل پیشینه تحقیقاتی که در این در خصوص انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته است در فصل سوم این فصل با توجه به اهمیت روش تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده استکه این فصل مهمترین بخش این تحقیق میباشد. و با توجه به روش تحقیق و داده های کشف شده از بانک کشاورزی به تاثیر این اعتبارات در رشد و توسعه بخش کشاورزی پرداخته شده است .و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه این تحقیق ارائه گردیده است و در نهایت منابع این تحقیق ذکر گردیده است.
کلید واژه :اعتبارات ، سرمایه گذاری ،اشتغال ،ارزش افزوده، بانک کشاورزی
بیان مساله
اهمیت ارائه اعتبار در تأمین مالی بخش کشاورزی بدون توجه به ماهیت محصولات کشاورزی و نقش بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.بخش کشاورزی یکی از زیربخشهای مهم اقتصادی کشور به شمار می رود که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده ی کل مربوط به آن است.توجه به این بخش به خصوص به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشور به منابع نفتی ضروری است.بخش وسیعی از درآمد ملی کشور از محل فروش فرآورده های نفتی تأمین می شود و این مسئله در بلند مدت به دلیل تجدید ناپذیر بودن انرژی نفت،اقتصاد کشور را تهدید می کند .بنابراین برای مقابله با مشکلاتی که در صورت پایان یافتن این منبع برای اقتصاد کشور ایجاد می شود،چاره ای جز تقویت سایر زیر بخشهای اقتصادی وجود ندارد.به نظر می رسد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تأمین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تأمین مالی این بخش را ضروری می سازد.دراین بخش غالباَ میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تاخیر وجود دارد. این تأخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است.فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد میکند.اعطای اعتبارات به تولید کنندگان کشاورزی این امکان را فراهم می کند که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول به دست می آید.در چنین شرایطی و در بازار اعتبارات،زارعان ناچارند ذخایر نقدی را به نحوی نزد خود نگهدارند که امکان هزینه کردن آنها را در فعالیت تولیدی و مصرفی دوره ی بعد فراهم آورند.به نظر می رسد،دسترسی به اعتبارات ،امکان مصرف بیشتر از نهاده ها ،امکان سرمایه گذاری بیشتر و در نهایت تولید افزونتر را فراهم آورد و از این طریق رفاه زارعان را افزایش دهد.(صدر ،۱۳۷۹ :۲).
در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن میان می توان به سهمیه بندی اعتبارات،خطر زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و در آمد اندک واحدهای بهره برداری کوچک اشاره کرد.به همین دلیل است که هر سال بخشی از بودجه ی دولت به تأمین مالی این بخش اختصاص می یابد.در ایران مؤسسات بسیاری به تأمین مالی بخش کشاورزی  می پردازند که مهم ترین آنها عبارت اند از بانک کشاورزی، بانکهای تجاری، سازمانهای مرکزی تعاونی روستایی،اتحادیه ها و شرکت های عضو وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی عشایر.به جز بانکها و صندوقهای قرض الحسنه سایر نهادهای نامبرده جنبه ی واسطه گری و تسهیل و تضمین پرداخت وام را دارند(علیزاده،۱۳۷۸:۴۹). در این میان بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی کشور به تأمین مالی بخش کشاورزی می پردازد. در حال حاضر بیش از ۷۲ درصد از اعتبارات سیستم بانکی اختصاص یافته و به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان اعطا می شود(آمار عملکرد سیستم بانکی). اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیرتبصره ای اعطا می شود.مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه ی اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی ،اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تأمین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت به متقاضیان اعطا می شود همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا به صورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رسد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران،طرح حضرت زینب کبری (س) و نظایر آنها به ارائه ی اعتبارات خرد به متقاضیان می پردازد.توجه به این نکته در ارتباط با مؤسسات تأمین مالی ضروری است که ارائه ی اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی آن منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی مؤسسات تأمین مالی بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای اعتباری صحیح ضروری است.از این رو در مقاله ی حاضر تلاش می شود تا میزان اثر بخشی اعتبارات بانک کشاورزی، به عنوان تنها بانک تخصصی کشور در بخش کشاورزی،بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری،اشتغال،انباشت سرمایه، ارزش افزوده و مانند آنها مورد بررسی قرار گیرد.اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوط به سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ است. در سال ۱۳۴۵ تغییرات اساسی در اساسنامه ی بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد.از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است. ضمناً با توجه به اینکه برخی اعتبارات بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ی ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .اثر بخشی اعتبارات اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

متغیرهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران در برنامه ی اول توسعه ، راهبرد بلند مدت در بخش کشاورزی،تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته (مدرن)وسودآور به منظور امکان بهره برداری بهینه از عوامل تولید در این بخش بود.همچنین از هدفهای کمی بخش کشاورزی در برنامه ی اول،رشد سالانه ی ۱/۶ درصدی این بخش بود که این رشد برای بخش زراعت ۳/۶ درصد ، دامپروری ۷/۳ درصد، جنگل و مرتع ۱/۱۴ درصد و شیلات ۷/۱۷درصد در نظر گرفته شد.سهم ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای برنامه ی اول توسعه بین ۳/۱۴درصد تا ۶/۱۵درصد در نوسان بوده است. بیشترین و کمترین میزان رشد ارزش افزوده ی این بخش نیز در طول برنامه ی اول،۱۱ درصد و ۱ درصد، به ترتیب متعلق به سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ بوده است.تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در طول سالهای اجرای برنامه ی اول توسعه به قیمتهای سال ۱۳۷۶، از ۴/۲۴۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸به ۸/۲۸۵۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۳ افزایش یافته است.در سال ۸۳ به مبلغ ۳۱۰۰میلیارریال و در سال ۹۱ به مبلغ ۴۱۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
از سوی دیگر ارائه اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی اینگونه اعتبارات منطقی به نظر نمی رسد.بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی موسسات تامین مالی بر متغیرهای اقتصادی ضروری به نظر می رسد .بانک کشاورزی از مهمترین موسساتی است که به تامین مالی بخش کشاورزی کشور اهتمام می ورزد ، این بانک با قدمتی ۸۰ ساله ، همواره در تامین مالی روستاییان که مهمترین فعالان اقتصاد کشاورزی به شمار میروند، تلاش کرده است. این بانک در حال حاضر نیز تامین مالی فعالان اقتصاد کشاورزی را از مهمترین اهذاف خود قرار داده است.در راستای رسیدن به این هدف به نظر می رسد بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی می تواند بانک را در تصمیم های آتی به منظور ارائه اعتبار به کشاورزان یاری رساند.
در تحقیق حاضر تلاش شده است تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی استان اصفهان بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی بررسی شود تا بدین ترتیب کمکی هر چند کوچک به تصمیم گیریهای آتی این بانک در تامین مالی بخش کشاورزی شده باشد. زیرا که استان اصفهان نیز یکی از قطب های کشاورزی ایران میباشد و میتواند بر اشتغال و توسعه کشور تاثیر گذار باشد .و میزان اعتبارات این استان بر بخش کشاورزی و توسعه کشور تاثیر گذار میباشد

  • مقدمه

به نظر می رشد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تامین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تامین مالی این بخش را ضروری می نماید.در این بخش غالباً میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تأخیر وجود دارد.این تاخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است، فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلاء موقتی بین پرداختها و دریافت های کشاورزان ایجاد می کند.اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان کشاورزی این امکان را می دهد که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های زمانمند تولید تامین نمایند.آماده کردن زمین ، شخم زدن، کاشت و برداشت و جمع آوری محصول طی یک دوره چندماهه صورت می گیرد.مخارج این فعالیتها ازجمله خرید نهاده ها و خرید یا اجاره ماشین آلات و حتی مصارف شخصی باید در ابتدای دوره بطور نقدی انجام پذیرد.در حالیکه در آمد نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول بدست می آید.
در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
الف: به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، دخالتهای دولت در تعیین سقف نرخ سود، و محدودیت منابع مالی در بخش کشاورزی، اعتبارات سهمیه بندی می شود.هنگامی که اعتبارات جیره بندی شود، برخی از کشاورزان نمی توانند در نرخ سود رایج، به میزان اعتبار لازم دسترسی پیدا کنند یا از طریق پیشنهاد نرخ سود بالاتر، اعتبارات بیشتری را بدست آورند. در چنین شرایطی نقدینگی کشاورزان یک محدودیت مؤثر خواهد بود و ممکن است مقدار و ترکیب نهاده های تولید مورد استفاده زارعین از سطح بهینه منحرف شود.حتی این محدودیت می تواند سطح زمینهای زیر کست زارع را نسبت به زمینهای قابل کشت وی کاهش دهد.بالطبع جبران نقدینگی زارع از طریق اعتبارات می تواند منجر به نزدیکتر شدن ترکیب عوامل به سطح بهینه و افزایش تولید گردد.(صدر،۳:۱۳۷۹)
ب : ازآنجائیکه در کشور ما درصد زیادی از واحدهای بهره برداری کوچک هستند، ممکن است نتوانند پس- اندازهای اندک خود را در کشاورزی و سرمایه گذاری بکار گیرند و یا نسبت به خرید نهاده های جدید اقدام نمایند.باتوجه به اینکه به کارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی جدید نیازمند سرمایه گذاری زیاد است ، واحدهای کوچک قادر به تامین مالی این نوع پروژه ها نخواهند بود.حتی اگر کشاورزان توان مالی انجام این نوع کارها را داشته باشند، به علت ریسک زیاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها و به سبب وابستگی این بخش به شرایط آب و هوایی ، ممکن است کشاورزان تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند .اما تداوم و پویایی هر فعالیت نیازمند سرمایه گذری جدید است. پس تخصیص اعتبارات ارزان قیمت و جهت دهی اعتبارات به سمت کشاورزی هم کمبود نقدینگی بخش کشاورزی را جبران خواهد کرد و هم موجب افزایش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد.
با توضیحات فوق مشخص می شود که توسعه بخش کشاورزی و گسترش فعالیتهای این بخش بدون توجه به شیوه های موثر تامین مالی امکان پذیر نیست.
.یکی از موسساتی که در واین زمینه فعال عمل می کند، بانک کشاورزی است.بانک کشاورز از جمله سازمانهایی است که در تامین مالی بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد.تأمین مالی در این بانک از طریق ارائه اعتبار به فعالان بخش کشاورزی صورت می گیرد.اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیر تبصره ای ارائه می شود. مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی، اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تامین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت،به متقاضیان اعطا می شود.همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا بصورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رشد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران، طرح زینب کبری (س) و . به ارائه اعتبارات خرد به متقاضیات می پردازد.
بدن ترتیب با توجه به نقش کلیدی بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی، بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای صحیح در قالب ارائه اعتبار به کشاورزان ضروری می نماید.

  • ضرورت و اهمیت تحقیق :

 
در کشاورزی مدرن، مانند سایر فعالیتهای تجاری،کلید به دست آوردن در آمد مطلوب،استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین،ماشین آلات،بذر،نیروی کار و توان مدیریتی است.تهیه ی نهاده های مورد نیاز،مستلزم داشتن سرمایه است .از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی،غالباً یک خلأ موقتی بین پرادختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند،کشاورزان ناگزیر از تأمین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند .استقراض که از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روش های تأمین سرمایه است به معنای برخورداری از سرمایه،خدمت و . موجود در ازای باز پس دادن آن در آینده است.در صورتی که وسیله ی مورد نظر پول باشد،این شیوه ی تأمین سرمایه،اعتبار نامیده می شود.
در اکثر کشورها،دولتها و یا مؤسسات تأمین مالی، وظیفه ارائه اعتبار به فعالان کشاورزی را بر عهده دارند .در ایران نیز بانک کشاورزی ،مهمترین مؤسسه ی تأمین مالی در بخش کشاورزی به شمار می رود.تأمین مالی بخش کشاورزی در این بانک از طریق اعطای اعتبار صورت می گیرد.در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا میزان اثر بخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی اندازه گیری شود.دوره ی زمانی مورد نظر در این تحقیق سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۱ است.در این تحقیق با بهره گرفتن از ابزار اقتصاد سنجی، یک مدل معادلات همزمان به منظور بررسی میزان اثربخشی اعتبارات برآورده شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی طی سالهای مورد بررسی بر متغیرهای سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مثبت بوده است.به این ترتیب که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۴۳/۰ درصد ،۰۳۴/۰ درصد و ۰۰۰۳/۰افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به ۱/۰ درصد ، ۰۵/۰ درصد و ۴۹/۰ درصد افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی شده است.
بانک کشاورزی مهمترین نهاد اعتباری تخصصی بخش کشاورزی می باشد. با توجه به تنگناهای مالی دولت و محدودیت منابع داخلی بانک، مصرف صحیح و بهینه اعتبارات پرداختی آن می تواند در افزایش در آمد زارعین و تحول بخش کشاورزی نقش شایسته ای را ایفا نماید.لذابررسی کارائی و مدیریت زارعین در مصرف اعتبارات می تواند در بهبود بهره وری و کارکرد موثر اعتبارات این بانک مفید واقع شود .در دانش اقتصاد تولید ،توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید ممکن با مجموعه ثابتی از منابع و سطح معینی از فناوری،بیانگر کارائی فنی آن واحد است . کارایی فنی را می توان برحسب مصرف نهاده ها نیز تعریف نمود و کارایی واحد تولیدی را در مصرف صحیح و بهینه هریک از نهادها محاسبه کرد که آن را کارایی مصرف نهاده می نامند.اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها توسط تیمر و کاپ مطرح شده است.در این تحقیق نیز برای تخمین کارایی زارعین استان اصفهان در مصرف اعتبارات دریافتی از بانک کشاورزی از داده های پیمایشی و معیار پیشنهادی کاپ استفاده شد .برای این منظور یک تابع در آمد مزارع و همچنین کارایی زارعین در مصرف اعتبارات مخاسبه شد. براساس نتایج حاصله کارایی مصرف اعتبارات بانک کشاورزی استان اصفهان به طور متوسط ۸۹ درصد بوده و اعتبار مصرف شده زارعین ۱۶ درصد بیش از حداقل مورد نیاز آن می باشد .به عبارت دیگر با بهبود کارائی و مدیریت زارعین در مصرف عوامل تولید ،امکان صرفه جویی و افزایش بهره وری اعتبارات امکان پذیر می باشد.

  • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی میزان اثربخشی اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی به تفکیک سرمایه ای و جاری بر متغیرهای اقتصادی است . بدین ترتیب تلاش شده است تا موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

  1. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاریو توسعه در بخش کشاورزی
  2. برآورد تاثیر اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال در بخش کشاورزی
  3. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی
  • فرضیات تحقیق

در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته :
تاثیر اعتبارات جاری بانک کشاورزی (به عنوان عاملی در تامین نهاده های کشاورزی )، بر سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.
تاثیر اعتبارات سرمایه ای اعطا شده توسط بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

  • روش تحقیق

در این تحقیق از روش های اقتصاد سنجی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدل مورد نظر مدل معادلات همزمان است. در این مدل، معادلات اشتغال،تولید و سرمایه گذری در قالب سیستم معادلات همزمان و به روش ۳SLS برآورده شده است.
در مورد علت استفاده از این متغیرها و روش فوق در فصل چهارم توضیحات کامل ارائه شده است.
 

  • جامعه آماری و نمونه گیری:

اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی استان اصفهان و از طریق مراجعه به آمار و اطلاعات مربوطه بوده است
 

  • قلمرو تحقیق :

در تحقیق حاضر تلاش می شود تا میزان اثربخشی اعتبارات بانک بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، انباشت سرمایه، ارزش افزوده و . مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوطه به سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۱ است .در سال ۱۳۴۵ تغییرات اساسی در اساسنامه بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارت کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد. از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است.ضمناً همانطور که گفته شد با توجه به اینکه برخی از اعتبارت بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اثربخشی اعتبارت اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.
 

  • تعاریفمفهومی