پایان نامه ارزیابی ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد

ارزیابی رابطه­ بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه ۱۳۹۳  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله. ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سوالات تحقیق ۸
۱-۶ فرضیات تحقیق ۹
۱-۷ روش کلی تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰
۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ۱۰
۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۰
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ ساختار مالکیت. ۱۴
۲-۲-۱ گروه بندی مالکیت و کنترل ۱۶
۲-۲-۲ مالکیت سرمایه گذاران نهادی ۱۷
۱-۲-۲-۲ نفوذ سرمایه گذاران نهادی ۱۹
۲-۲-۳ حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۱ مفهوم حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۲ تئوری نمایندگی ۲۱
۲-۲-۴ نظارت مالکان بر مدیران ۲۲
۲-۲-۵ خصوصی سازی ۲۳
۲-۲-۶ فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی ۲۴
۲-۲-۶-۱ فرضیه نظارت کارآمد. ۲۵
۲-۲-۶-۲ فرضیه همگرایی منافع. ۲۵
۲-۲-۷ سرمایه گذاران شرکتی ۲۶
۲-۲-۸ سرمایه گذاران مدیریتی ۲۸
۲-۲-۹ نظریه بنگاه اقتصادی ۳۰
۲-۳ ساختار شرکت. ۳۰
۲-۴ نگهداشت وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۱ وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۲ حد مطلوب نگهداشت وجه نقد. ۳۲
۲-۴-۳ نظریه های مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد. ۳۳
۲-۴-۳-۱ نظریه عدم تقارن اطلاعاتی ۳۴
۲-۴-۳-۲ نظریه نمایندگی ۳۴
۲-۴-۳-۳ نظریه موازنه. ۳۵
۲-۴-۳-۴ نظریه سلسله مراتب تامین مالی ۳۵
۲-۴-۴ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه موازنه. ۳۵
۲-۴-۴-۱ فرصت های سرمایه گذاری ۳۵
۲-۴-۴-۲ میزان نقدشوندگی دارایی های جاری ۳۶
۲-۴-۴-۳ اهرم مالی ۳۶
۲-۴-۴-۴ اندازه ۳۶
۲-۴-۴-۵ جریان نقدی ۳۶
۲-۴-۴-۶ عدم اطمینان جریان نقدی ۳۷
۲-۴-۴-۷ سررسید بدهی ۳۷
۲-۴-۴-۸ بحران مالی ۳۷
۲-۴-۴-۹ پرداخت سود سهام. ۳۷
۲-۴-۵ حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۶ عدم تقارن اطلاعات و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۷ ابزارهای تامین مالی ۳۹
۲-۴-۸ نقد شوندگی ۳۹
۲-۵ پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۵-۱ پیشینه داخلی ۴۳
۲-۵-۲ پیشینه خارجی ۴۸
۲-۵-۳ خلاصه فصل ۵۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۹
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۹
۳-۳ جامعه آماری ۶۰
۳-۳-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۶۱
۳-۳-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۶۲
۳-۴ روش گردآوری داده ها ۶۲
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها ۶۲
۳-۶ پایایی واعتبار ابزار تحقیق ۶۲
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۳
۳-۷-۱ روش های آماری ۶۳
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیر ها ۶۴
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها ۶۵
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۶
۳-۷-۳ نرم افزارها ۶۷
 
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۶۹
۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱
۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۳
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۳
۲ تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی ۸۱
۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۲
۱ رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
۴-۴-۳-۲ رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
۲ رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
۴-۴-۳-۴ رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
۵ رابطه بین ساختار شرکت(تنوع محصول) و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۲
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۰۳
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۶
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۷
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۱۰۷
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶ محدودیتهای پزوهش ۱۱۰
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری ۱۱۲
. ۱۱۳
 
 
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ۱۲۰
منابع لاتین ۱۲۲
منابع اینترنتی ۱۲۴
 
جدول(۱-۲):پژوهش های پیشین در خارج از ایران ۵۶
جدول (۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران ۵۷
جدول (۱-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۶۱
جدول(۱-۴):توصیف شرکت های نمونه آماری ۷۰
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۲
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۴
جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۷۵
جدول ( ۵-۴): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها ۷۸
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض استقلال خطاها ۷۹
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۸۰
۸۲
جدول (۹- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
جدول (۱۰- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۵
جدول (۱۱- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
جدول (۱۲- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد سطح در شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۸
جدول (۱۳- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
جدول (۱۴- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۱
جدول (۱۵- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
جدول (۱۶- ۴): ضریب همبستگی چند گانه بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۵
جدول (۱۷- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
جدول (۱۸- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۹
جدول (۱۹-۴):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۱۰۰
جدول(۱-۵): نتیجه گیری کلی فرضیات ۱۰۷
 
نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۲-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۳-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۴-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
نمودار(۵-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۸۲ شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۶۸ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  2. بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود ندارد.
  3. بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  4. بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  5. بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 
واژه های کلیدی:ساختار مالکیت،ساختار شرکت،نگهداشت وجه نقد،اندازه شرکت
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.
این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).

۱-۲      بیان مساله

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.

برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.
واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،۲۰۰۷ و پاولیناو همکاران،۲۰۰۵). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.
با بهره گرفتن از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با بهره گرفتن از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.
در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟
از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.
با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
بنابراین ساختار مالکیت و ساختار شرکت در این پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل به کار می رود که شاخص سنجش آن میزان مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی (ساختار مالکیت) و تنوع(ساختار شرکت)است.
بنابراین سئوال و مسأله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، عبارت است از :
چه نوع رابطه‌ای بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

  • وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند. بنابراین همواره سعی دارند تا مقدار کافی از وجه نقد را نگهداری کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.

 

  • سرمایه گذاران همواره به دنبال شرکتهایی هستند که بهترین سود از سرمایه گذاری در آن شرکتها نصیبشان شود، بااطلاع از نوع مالکیت شرکت و میزان ارتباط آن با نگهداشت وجه نقد که خود از عوامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری هاست، می توانند انتخای مناسبتری هنگام سرمایه گذاری داشته باشند.

 

  • میلیون ها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانک ها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است. نوع مالکیت شرکت ها در میزان اطمینان و اتکای سرمایه گذاران از اهمیت والایی برخوردارست.
  • نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی، مدیریتی و شرکتی، انواع مختلف سرمایه گذاران، کارگزاران بورس ، مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می تواند مفید واقع شوند.
  • اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد ، شرکت ها نیز باید از لحاظ ذخیره نقدی، قابل مقایسه با محصولات بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر بر میزان نقدینگی و نیز میزان ذخیره نقد شرکت ها جهت  واکنش مناسب و به موقع در بازار های مالی به هنگام خرید و فروش سهام سایر شرکت ها  از دید کلان به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضروری است.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر ساختار مالکیت و ساختار شرکت را بر نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پایان نامه بررسی پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه

زمستان  ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱ – ۱٫ مقدمه. ۲
۱-۲٫ بیان مسأله. ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱- ۴٫ اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی ۸
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۸
۱-۵٫ فرضیات تحقیق ۹
۱-۵-۱٫ فرضیه اصلی :. ۹
۱-۵-۲٫ فرضیه های فرعی :. ۹
۱-۶٫ قلمرو تحقیق:. ۱۰
۱-۷- تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی ۱۰
۱-۷-۱-تعاریف نظری ۱۰
۱-۷-۱-۱-خصوصی سازی ۱۰
۱-۷-۱-۲- خصوصی سازی در صنعت بیمه. ۱۱
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی ۱۲
۱-۸-مدل مفهومی پژوهش. ۱۲
۱-۹- ساختار گزارش تحقیق ۱۳
۱-۱۰- مراحل انجام پژوهش. ۱۵
فصل دوم : مطالعات نظری و پیشینه تحقیق ۱۶
۲-۱- مقدمه. ۱۷
۲-۲-بیمه. ۱۸
۲-۳-تاریخچه بیمه. ۱۹
۲-۴- اهمیت صنعت بیمه. ۲۰
۲-۵٫ تعریف خصوصی سازی ۲۰
۲-۶- اهداف خصوصی سازی ۲۲
۲-۷- نگاهی به خصوصی سازی در جهان و ایران ۲۴
۲-۸- بررسی فضای سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و خصوصی‌سازی ۲۶
۲-۹-دلایل ۷ گانه ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه. ۲۸
۲-۱۰- نقاط ضعف  و قوت صنعت بیمه در خصوصی سازی ۲۹
۲-۱۰-۱- نقطه ضعف  صنعت بیمه در خصوصی سازی ۲۹
۲-۱۰-۱- نقطه ضعف  صنعت بیمه در خصوصی سازی ۳۰
۲-۱۱- فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی ۳۱
۲-۱۲- محورها و عناوین اصلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۲
۲-۱۳- الزامات، پیش نیازهاو مراحل اجرایی واگذاری ۳۳
۲-۱۳-۱- الزامات واگذاری ۳۳
۲-۱۳-۲- پیش نیازهای واگذاری ۳۴
۲-۱۳-۳- مراحل اجرایی واگذاری ۳۴
۲-۱۴٫ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه. ۳۴
۲-۱۵- چالش های پیش روی خصوصی سازی شرکت های بیمه ای ۳۶
۲-۱۵-۱- مباحث قانونی و حقوقی ۳۶
۲-۱۵-۲- مباحث مالی ۳۶
۲-۱۵-۳٫ مباحث نیروی انسانی ۳۷
۲-۱۵-۴٫ مباحث اجرایی ۳۷
۲-۱۶- برنامه خصوصی سازی شرکت های بیمه. ۳۸
۲-۱۶-۱- برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی شرکت های بیمه: ۳۸
۲-۱۶-۲- برنامه ریزی در حین واگذاری: ۴۱
۲-۱۶-۳٫ برنامه ریزی برای مدیریت بعد از خصوصی سازی: ۴۳

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۱۷-مرسوم ترین روش های خصوصی سازی بیمه. ۴۵
۲-۱۷-۱- فروش دارایی ها. ۴۵
۲-۱۷-۶-مشارکت با بخش خصوصی ۴۷
۲-۱۷-۷-اجاره به شرط تملیک. ۴۷
۲-۱۷-۸-عرضه سهام به گروه های خاص. ۴۷
۲-۱۸- خصوصی سازی در ایران(مسائل و راهکارها). ۴۷
۲-۱۹- بیمه در ایران ۴۹
۲-۲۰٫ پیشینه تحقیق ۵۲
فصل سوم :روششناسی تحقیق ۷۹
۳-۱٫ مقدمه. ۸۰
۳-۲٫ روش تحقیق ۸۰
۳-۳٫ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۸۱
۳-۴٫ نمونه آماری ۸۲
۳-۵ . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ۸۲
۳-۵-۱٫ منابع داده ها. ۸۲
۳-۵-۲٫ ابزار گردآوری داده ها. ۸۳
۳-۶٫ آلفای کرونباخ ۸۴
۳-۷ . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ۸۶
۳-۸٫ خلاصه فصل ۸۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها. ۸۷
۴-۱-مقدمه. ۸۸
۴-۲-آمار جمعیت شناختی ۸۹
۴-۲-۱-جنسیت ۸۹
۴-۲-۲- سطح تحصیلات ۹۰
۴-۲-۳- سن ۹۱
۴-۳-آمار استنباطی ۹۲
۴-۳-۱-بررسی نرمال بودن متغیرها:. ۹۲
۴-۳-۲-بررسی وضعیت گویه های تحقیق ۹۲
۴-۳-۳-آزمون فرضیات تحقیق ۹۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۰۰
۵-۱- مقدمه. ۱۰۱
۵-۲-مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن ۱۰۱
۵-۳-تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق ۱۰۲
۵-۴- پیشنهادات تحقیق ۱۰۳
۵-۵-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۴
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۰۴
منابع و مآخذ:. ۱۰۶
پیوست ۱۱۲

فصل اول :

 کلیات تحقیق

 

۱ – ۱٫ مقدمه

خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت(کشوریان مقدم، ۱۳۸۸: ۲۶).
سیاست های کلی اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است .
در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.
 

۱-۲٫ بیان مسأله

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است(کریمی و چشمی: ۱۳۹۰:۹).
در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی ساختار شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و جلب رضایت مشتریان، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، ۱۳۹۰: ۲۱).
آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،۱۳۸۱: ۵۳).

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای ۷۱-۶۱ بالغ بر ۶۰% بوده است. بدین معنا که بیش از ۶۰% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، ۱۳۹۱: ۹۵).
ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد (بوور ،۱۹۹۸).

پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر …

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.

مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.

دانلود مقاله و پایان نامه

در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.

کلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی

  فهرست

عنوان                                                                                                                                              صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن ۶

فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی. ۶

فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی. ۸

فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی ۱۱

مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی ۱۱

مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی ۱۳

بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی ۱۵

فصل اول: دستور العمل ها،  آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان ۱۵

مبحث اول: آشنائی با OECD 15

مبحث دوم: دستورالعمل ها ۱۶

گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست ۱۶

بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها. ۱۶

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO). 17

بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN). 18

گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها ۱۹

گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها ۲۱

گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD 21

فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها ۲۳

مبحث اول: وظایف دولتها. ۲۳

مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو. ۲۳

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده ۲۵

گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن. ۲۵

گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی ۲۶

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی ۲۷

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی. ۳۱

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر. ۳۲

مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت. ۳۲

گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات. ۳۲

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۳۲

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار ۳۵

بند سوم: دستور العمل OECD. 37

گفتار دوم: مالیات ۴۱

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۲

بند دوم: دستور العمل  OECD. 43

گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء ۴۶

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۷

بند دوم: دستور العمل OECD 47

مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت. ۵۱

گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها ۵۲

گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها ۵۲

گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی ۵۲

گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی ۵۳

گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری ۵۴

فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه. ۵۴

مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی. ۵۵

بند اول: سازمان ملل ۵۵

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۵۶

بند سوم: OECD. 59

مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی. ۶۵

بند اول: سازمان ملل ۶۵

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۶۷

بند سوم: OECD. 69

مبحث سوم: رقابت ۷۲

بند اول: سازمان ملل ۷۲

بند دوم: OECD 72

فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده ۷۶

بند اول: سازمان ملل ۷۶

بند دوم: OECD 78

فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست ۸۴

بند اول: سازمان ملل ۸۴

بند دوم: OECD 85

فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر ۹۰

بند اول: سازمان ملل ۹۰

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۹۲

بند سوم: OECD. 93

بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران. ۹۸

فصل اول: سرمایه گذاری در ایران ۹۸

مبحث اول: سرمایه گذار. ۹۸

مبحث دوم: سرمایه خارجی ۹۸

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری ۱۰۱

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری ۱۰۳

گفتار اول: شرایط پذیرش. ۱۰۳

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده ۳٫ ۱۰۶

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها. ۱۰۷

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری ۱۰۷

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه. ۱۰۹

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران. ۱۰۹

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران. ۱۱۰

گفتار اول: استخدام و روادید. ۱۱۰

بند اول: استخدام ۱۱۰

بند دوم: روادید. ۱۱۲

گفتار دوم: بیمه. ۱۱۳

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی. ۱۱۴

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر ۱۱۴

بند دوم: اجازه اقامت دائم ۱۱۴

بند سوم: مالیات بر درآمد. ۱۱۵

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی ۱۱۶

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها. ۱۱۷

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی. ۱۱۸

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها. ۱۱۸

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات ۱۱۸

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی ۱۲۰

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم. ۱۲۰

بند اول: دادگاه صالح ۱۲۰

بند دوم: قانون حاکم ۱۲۰

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۱

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران. ۱۲۱

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری ۱۲۳

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری ۱۲۳

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۴

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران ۱۲۵

نتیجه گیری و پیشنهادات:. ۱۲۷

فهرست منابع. ۱۳۴

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)۱۳۲

Abstract.155

مقدمه

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

طرح مسئله

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و . موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

 اهمیت موضوع

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.

 پرسشهای اساسی

  1. آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
  2. اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
  3. دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

 فرضیه ها

  1. شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.
  2. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

 پیشینه ی تحقیق و نوآوری

در عرصه ی بین المللی، مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، با توجه به این امر، مطالعات و تحقیقات گوناگونی در این خصوص به ویژه در سازمانهای بین المللی و کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است و مقالات و کتب زیادی نیز در خصوص موضوع به رشته ی تحریر در آمده است که از برخی از آنها در این پایان نامه استفاده شده است. تأثیر این توجه را میتوان در تدوین قوانین و مقررات مختص به موضوع در کشورهای مختلف دید.

همچنین، برخی نهادهای بین المللی و از جملهی مهمترین آنها سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت داده است و با تدوین خطوط راهنما تلاش زیاد کرده است به یکنواخت سازی قواعد امر مدد رساند که تا حد زیادی، نیز به موفقیتهایی نایل شده است.

بر عکس، در کشور ما، تا کنون، مسأله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن جا که ما جستجو کردیم مطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. که همین خود انگیزهای جدی برای نگارش این پایان نامه شد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امید است از این پس، اساتید و دانشجویان به موضوع توجه بیشتری کنند و تحقیقات اختصاصی در خصوص موضوع صورت گیرد.

روش تحقیق

پایان نامه بررسی امکان سنجی ورود شرکتهای تعاونی‌ به بورس اوراق بهادار

بررسی امکان سنجی ورود شرکتهای تعاونی‌ به بورس اوراق بهادار
دی ماه ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول کلیات پژوهش ۲
۱-۱ مقدمه : ۳
۱-۲ بیان مسأله ۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق : ۴
۱-۴ هدف‌های پژوهش : ۴
۱-۵ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق : ۴
۱-۶ سؤالات تحقیق : ۵
۱-۷ فرضیه‌های تحقیق : ۵
۱-۸ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی ) : ۶
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱ مقدمه ۱۱
۲-۲ بخش اول : خصوصی سازی و تاریخچه آن ۱۱
۲-۲-۱ اصل ۴۴ قانون اساسی : ۱۱
۲-۲-۲ کلیاتی در زمینه خصوصی سازی : ۱۲
۲-۲-۳ مفهوم خصوصی سازی ۱۳
۲-۲-۴ اهداف خصوصی سازی ۱۴
۲-۲-۵ روش‌های انجام خصوصی سازی ۱۵
۲-۲-۶ آثار و نتایج قابل انتظار سیاست‌های خصوصی‌سازی ۱۶
۲-۲-۷ تجربه برخی از کشورها در زمینه خصوصی‌سازی ۱۷
۲-۲-۸ شرایط و پیش زمینه‌‌ها و الزامات اقتصاد ایران جهت خصوصی‌سازی ۱۹
۲-۲-۹ سازمان تجارت جهانی و خصوصی‌سازی ۱۹
۲-۲-۱۰ جامعه مدنی و خصوصی‌سازی ۲۰
۲-۲-۱۱ تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران ۲۱
۲-۲-۱۲ مشکلات و موانع خصوصی‌سازی در ایران ۲۳
۲-۳ بخش دوم : تعاونیها و تاریخچه آنها ۲۴
۲-۳-۱ تعاون چیست ؟ ۲۴
۲-۳-۲ معنی لغوی تعاون  : 25
۲-۳-۳ تعریف شرکت تعاونــی : ۲۵
۲-۳-۴ تاریخچه تعاونیها ۲۵
۲-۴ بخش سوم : بازار بورس و اوراق بهادار ۳۲
۲-۴-۱ بورس چیست ؟ ۳۲
۲-۴-۲ بورس کالا چیست ؟ ۳۳
۲-۴-۳ بازار بورس چیست ؟ ۳۳
۲-۴-۴ وظیفه کارگزاریها چیست ؟ ۳۴
۲-۴-۵ سهم چیست ؟ ۳۵
۲-۴-۶ تاریخچه بورس دنیا: ۳۵
۲-۴-۷ تاریخچه بورس ایران: ۳۶
۲-۴-۸ آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار ۴۰
۲-۴-۹ فرابورس و تاریخچه فرابورس ۴۲
۲-۴-۱۰ فرابورس چیست ؟ ۴۳
۲-۴-۱۱ آشنایی با بازارهای فرابورس : ۴۳
۲-۴-۱۲ مزایای پذیرش شرکتها در فرابورس ایران ۴۵
۲-۴-۱۳ تفاوت فرابورس با بورس اوراق بهادار : ۴۷
۲-۴-۱۴ شرایط پذیرش شرکتها در بورس ۴۹
۲-۴-۱۵ شرایط پذیرش شرکتها در فرابورس ۴۹
۲-۵ بخش چهارم : ورود تعاونیها به بورس ۵۱
فصل سوم روش تحقیق ۵۳
۳-۱ مقدمه ۵۴
۳-۲ روش شناسی پژوهش ۵۴
۳-۳ فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه ۵۵
۳-۴ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۵۵
۳-۵ جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۷
۳-۶ سئوالات تحقیق ۵۷
۳-۷ ماهیت و منابع داده ها ۵۷
۳-۸ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۸
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
۴-۱ مقدمه ۶۰
تحلیلهای استفاده شده در پژوهش حاضر ۶۱
۴-۲ آمار توصیفی ۶۱
۴-۲-۱ بررسی توزیع فراوانی وضعیت جنسیتی در نمونه ۶۱
نمودار شمارۀ ۴-۲-۱٫ مستطیلی وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهند‌گان ۶۲
۴-۲-۲ بررسی توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی ۶۳
نمودار شماره ۴-۲-۲: نمودار وضعیت تحصیلی ۶۳
۴-۲-۳ بررسی توزیع فراوانی وضعیت سنی ۶۴
نمودار شمارۀ ۴-۲-۳٫ توزیع فراوانی وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان ۶۴
۶۵
۴-۳ بررسی پایایی پرسش نامه به تفکیک متغیرها در نمونۀ کلی ۷۰
۴-۴ بررسی وضعیت فرضیات پژوهش ۷۲
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ۹۲
۵-۱ بحث و نتیجه گیری : ۹۳
۵-۲ پاسخ به پرسشها و فرضیات پژوهش ۹۴
۵-۲-۱ ساختار شرکت‌های تعاونی و ورود تعاونی‌ها به بورس ۹۶
۵-۲-۲ ساختار سازمان بورس و ورود تعاونی‌ها به بورس ۹۶
۵-۲-۳ ضعف در مدیریت تعاونی‌ها و ورود تعاونی‌ها به بورس ۹۶
۵-۲-۴ ضعف در مدیریت سازمان بورس و ورود تعاونی‌ها به بورس ۹۶
۵-۲-۵ عدم وجود انگیزه و تمایل در تعاونی‌ها و بورس ( فرضیه ۵ و ۶ ) ۹۷
۵-۲-۶ وجود قوانین دست‌ و پا گیر دولتی ۹۷
۵-۲-۷ ایراد در ساختار مالی تعاونی‌ها ۹۷
۵-۲-۸ عدم همخوانی ساختار بورس و تعاونی‌ها ۹۸
۵-۳ پیشنهادهای پژوهش حاضر ۹۸
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش های آتی : ۹۹
منابع : ۱۰۰
۱۰۲
۶-۱پرسشنامه ۱۰۳
چکیده :
هدف: هدف محقق از انجام این بررسی واستخراج موانع موجود در مسیر ورود تعاونی‌ها به بازار بورس ایران بوده است.
روش پژوهش: در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی  می باشد.
یافته ها : در این پژوهش به بررسی و شناسایی موانع موجود در راه ورود تعاونیها به بورس پرداختیم که در انتها این موانع در دو سطح کلان موانع مربوط به طرفین و در ادامه ان  موانع مربوط به عوامل انگیزشی، ساختاری، مالی و تقسیم شد. پس از انجام مصاحبه و تهیه پرسشنامه معتبر کلیه این موانع دسته‌بندی شدند و موانع مهم استخراج گردیدند که در بخش نتیجه‌گیری به آنها پرداخته شده است
نتیجه گیری : بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که موانع بسیاری بر سر راه ورود تعاونی‌ها به بازار بورس وجود دارد که در دو سطح کلی موانع مربوط به تعاونی‌ها و موانع مربوط به بورس قابل تفکیک می‌باشد. پس از مطالعات انجام شده مشخص گردید که بیشترین حجم موانع در بازار بورس موجود است و مهمترین مانع نیز عدم همخوانی ساختار اصلی تعاونی‌ها و بازار بورس شناسایی شده است. در انتهای تحقیق نیز پیشنهاداتی به هر دو طرف پژوهش جهت اسان تر شدن مسیر ورود تعاونی‌ها به بورس داده شده است.

کلید واژه ها : فرابورس- بورس اوراق بهادار- بازار سهام – تعاونی
۱-۱        مقدمه
در این دوره که با پیدایش مدیریـت دولتی نوین در مقابل مدیریت سنتی همه کشورها روی به خصوصی سازی آورده اند ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و این کشور نیز رو به خصوصی سازی آورده است . در این میان با پررنگ تر شدن روزافزون اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت ها رو به بازار های مالی و بورس آورده اند . یکی از این مؤسسات که سالها دغدغه ورود به بازار بورس را داشته تعاونی ها هستند که پس از سالها برخی از آنها توانسته اند وارد فرابورس شوند. در این پژوهش تلاش ما بر این است تا امکان سنجی ورود تعاونی ها به بورس را مورد مطالعه قرار دهیم.
 
۱-۲        بیان مسأله
با ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و بالطبع آن در سند چشم انداز توسعه سال ۱۴۰۴ افزایش یافت لذا دولت موظف گردید تا با حمایت از بخش تعاونی از تأثیر و کمک این بخش در رسیدن به اهداف برنامه توسعه استفاده کند. پس از ابلاغ این اصل مدل جدیدی از تعاونی ها در چارچوب اقتصاد ملی تعریف شد ( مانند تعاونی های سهام عدالت و تعاونی های فراگیر ملی ) تا امکان ورود و حضور آنها در بورس فراهم شود. این شرکت ها با وجود این که سهامی عام می باشند اما قالب تعاونی دارند و       می توانند از سرمایه های مردم بهره برداری کنند.
در سند چشم انداز ۱۴۰۴ یکی از اهداف اصلی این سند رساندن تعاونی ها به سهم ۲۵%  اقتصاد ملی ذکر شده است و در این راستا اقدامات زیادی مثل سهام عدالت، سهام تعاونی ها، تعاونی های فراگیر و بستر سازی تقویت تعاونی های سنتی انجام شده که در نوع خود اقدامات مناسبی بوده است.
یکی از امیدهایی که در این راستا ( ورود تعاونی ها به اقتصاد ملی ) وجود دارد به وجود آمدن انگیزه برای استفاده از سرمایه های مردمی برای توانمند سازی اقتصاد ملی است. از جمله اهدافی که بخش تعاون می تواند با ورود به اقتصاد ملی دنبال کند می توان به:
پایان نامه

  1. ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای نیل به هدف اشتغال کامل
  2. چرخش ثروت ملی در جامعه
  3. پیشگیری از احتکار ، تورم و . اشاره کرد.

ناگفته نماند که در بخش تعاون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعاونی ها به عنوان مکمل دو بخش دولتی و خصوصی شناخته شده اند.
۱-۳        ضرورت و اهمیت تحقیق:
امروزه یکی از مهمترین دغدغه های وزارت تعاون ورود تعاونی ها به بورس می باشد و با توجه به اینکه ورود وزارت تعاون به بورس فواید و دستاوردهای زیادی به همراه دارد که در بالا به برخی از آنها اشاره شد این دغدغه می تواند یکی از دغدغه های اصلی دولت نیز به حساب آید. لذا در این تحقیق ما به بررسی چگونگی ورود تعاونی ها به بازار بورس خواهیم پرداخت و در این راستا موانع و مشکلاتی مثل ریسک مالی برای تعاونی ها را نیز بررسی خواهیم کرد.
۱-۴        هدف‌های پژوهش:
– اهداف مشخص تحقیق ( شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی ):
–  هدف اصلی:
بررسی و ارائه راهکار امکان سنجی ورود تعاونی ها به عرصه بورس می باشد .
–  اهداف فرعی :

  1. بررسی امکان ورود تعاونی‌ها به بورس در کنار فرابورس
  2. بررسی مشکلات و موانع بر سر راه ورد تعاونی‌ها به بورس
  3. بررسی راهکارهای عملی ورود تعاونی‌ها به بورس

–  هدف کاربردی
وزارت تعاون
۱-۵        جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در سال ۱۳۸۹ و پیرو بحث همیشگی ورود تعاونی ها به بورس طبق مصاحبه ای که با  وزیر تعاون انجام شد ایشان خاطر نشان کردند: قانونی که در بورس قبلاً تدوین شده بود نظام بدون تعاون را برنامه‌ریزی کرده که به بررسی بیشتر نیاز دارد و مراحل اولیه ورود تعاونی‌ها به بورس در حال پیگیری است .
در آغاز سال ۱۳۹۰ در ایران حدود ۱۱۰۰ شرکت تعاونی وجود داشت که تقریباً ۲۰ شرکت از تعاونی های مذکور توانستند وارد فرابورس شوند . اما مسأله ورود تعاونی ها به بازار بورس تاکنون پابرجا بوده و در این تحقیق هدف تبیین و بررسی این فرآیند و مشکلات و موانع پیش رو برای ورود تعاونی ها به بازار بورس است.
۱-۶        سؤالات تحقیق:

  1. ساختار شرکت‌های تعاونی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  2. ساختار شرکت‌های بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  3. وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  4. وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است؟
  5. آیا عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  6. آیا عدم وجود انگیزه کافی در بورس به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  7. وجود قوانین دست ‌و‌ پا‌گیر دولتی تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟
  8. وجود ایراداتی‌ در ساختار مالی تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌هادربورس است ؟
  9. عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها تاچه حد به عنوان مانعی برای ورود تعاونی‌ها در بورس است ؟

۱-۷        فرضیه‌های تحقیق :

  1. ساختار شرکت‌های تعاونی به عنوان مانعی جهت ورود این شرکت‌ها به بورس است.
  2. ساختار سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  3. وجود ایراداتی در مدیریت تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  4. وجود ایراداتی در مدیریت سازمان بورس به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  5. عدم وجود انگیزه کافی در تعاونی‌ها مانعی جهت ورود آنها به بورس است.
  6. عدم وجود انگیزه کافی در سازمان بورس مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  7. وجود قوانین دست ‌و ‌پا گیر دولتی مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  8. وجود ایراداتی در ساختار مالی تعاونی‌ها مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.
  9. عدم همخوانی ساختار شرکت‌های بورس و تعاونی‌ها به عنوان مانعی جهت ورود تعاونی‌ها به بورس است.

 1-8        تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی ):

  1. خصوصی سازی

واژه ” خصوصی سازی”  واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ باروی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس ، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد  به طوری که  هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه ” خصوصی سازی ”  کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند . به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است،  می شود.
همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای  برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.

  1. بورس

در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی ( دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی ) مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد. از این رو ، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.  
بورس کالا:  بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.
بورس ارز : در بورس ارز ، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.
بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و . مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران ، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود ” بورس اوراق بهادار ” می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می‌گوییم.

  1. تعاونی

از طریق اداره و نظارت دمکراتیک مؤسسه ای با مالکیت مشاع، با یکدیگر به نحو اختیاری توافق نموده اند.
تعاون در مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی است که سوداگری و بهره کشی از افراد را طرد می کند . هدف تعاون جمع ارزشهای اخلاقی همراه با اهداف اقتصادی و اجتماعی و رفع حوائج مشترک افراد است و در این نظام اقتصادی و اجتماعی همه فعالیتها با تشریک مساعی و بصورت جمعی صورت می گیرد و به فرد انسانی و آزادی او احترام گذاشته می شود و چنین است که استعدادها نمو می کند و بارور می گردد. استقرار تعاون با تشکیل و توسعه تدریجی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی صورت می گیرد.
شرکت تعاونی سازمانی متشکل از افراد که بمنظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء و وصول به هدف مشترک و رفع نیازمندیهای آنان از طریق کار و کوشش جمعی و همکاری و اشتراک مساعی همگان و با رعایت اصول آزادی و تساوی حقوق و ابراز رأی تشکیل می شود. ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، آزاداندیشی، مسئولیت پذیری و احترام پای بند می باشند. شرکت تعاونی برخلاف شرکت سهامی، سازمانی است که افراد آن دارای وضعی مشابه و برابر بوده و در اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست عمومی شرکت از مزایائی یکسان برخوردارند در شرکت تعاونی یک عضو که به قدرت و آثار عظیم خودیاری و همکاری آشناست و احترام به حیثیت و شخصیت انسان را از اصول اولیه می شناسد در حکم ستونی است که قبه رفیع کاخ تعاون را برپا داشته است.
 امتیاز شرکت‌های تعاونی بر شرکت‌های سهامی آن نیست که شرکت‌های تجاری بطریق استبداد اداره می شوند و تعاونی‌ها بطریق آزادی ، بلکه اصل تعاون در این است که کنترل اداره امور شرکت در مؤسسات تجاری محدود به صاحبان سرمایه بوده و در مؤسسات تعاونی در دست کلیه اعضاءاست. در شرکت‌های تعاونی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط دارای یک رأی است در حالیکه در شرکت غیرتعاونی صاحب سهم بر حسب مقدار و سهام و نوع آن ممکن است صاحب چندین رأی باشد. نتیجه مهمی که از این روش حاصل می شود آن است که در شرکت تعاونی یک فرد یا یک گروه کوچک بهیچ وجه نمی تواند بر مبنای تعداد سهامی که در اختیار دارد کارهای شرکت را قبضه کند و کنترل آن را بدست گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه ای که متعلق به شخص است ارتباط ندارد و لذا کنترل بر مبنای سرمایه به حداقل ممکن تقلیل یافته است.
 نقش خلاق تعاونی‌ها در تشکیل واقعی آنان و میزان ثمربخشی فعالیت آنها به اتحاد و هماهنگی واحدهای پراکنده تعاونی بستگی دارد. تجربه نشان داده که تشکیل اتحادیه‌های تعاونی از شرکت‌های تعاونی در رشته‌های مشابه و زمینه‌های نزدیک به هم حائز اهمیت خاص بوده و قدرتی که از تشکیل اتحادیه‌ها فراهم می گردد به سادگی می تواند موجبات توفیق هر چه بیشتر تعاونی‌ها را در نیل به هدفهای مورد نظر فراهم آورد. اتحادیه‌های تعاونی معمولاً برای رسیدن به مقاصد معینی پا به عرصه وجود می گذارند و ابتدا در یک ناحیه به فعالیت     می پردازند و به تدریج این فعالیت را در دایره وسیع تر گسترش می دهند. یک اتحادیه تعاونی به منزله اجتماع تعدادی از شرکت‌های تعاونی با حفظ خصوصیات و اصول و محتوای آنان است و ضوابط و مقررات و عوامل مادی ، معنوی و انسانی در شرکت‌های تعاونی در تشکیل و ایجاد اتحایه‌های تعاونی نیز صادق و حکمفرماست. شرکت‌های تعاونی عضو اتحادیه باید از هیچگونه همکاری با اتحادیه خود اعم از مادی، معنوی و اجتماعی دریغ نداشته و خود را موظف به رعایت تصمیمات اتحادیه بدانند تا اتحادیه ای موفق داشته باشند.
 

پایان نامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران

تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران
 
نیمسال تحصیلی
شهریور ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول
۱،۱مقدمه. ۳
۲٫۱بیان مسئله و اهمیت تحقیق ۴
۴٫۱سوالات تحقیق ۹
۵٫۱فرضیه های تحقیق ۹
۶٫۱تعاریف مفهومی متغیرها ۱۰
۷٫۱تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲
۸٫۱روش انجام تحقیق ۱۵
۹٫۱ مخاطبان پژوهش. ۱۶
۱۰٫۱جنبه جدید بودن و نوآوری ۱۶
فصل دوم
۱٫۲مقدمه. ۱۹
۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM). 20
۱٫۲٫۲مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM). 20
۲٫۲٫۲مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM). 22
۳٫۲٫۲تفاوت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی(ECRM). 24
۴٫۲٫۲سیر تحول مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۲۵
۵٫۲٫۲ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۲۸
۱٫۵٫۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی ۲۸
۲٫۵٫۲٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی ۲۹
۶٫۲٫۲شش e کلیدی در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۲۹
۷٫۲٫۲ابزارهای اینترنتی مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۱
۸٫۲٫۲فرایندهای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۳
۹٫۲٫۲منافع اقتصادی حاصل از کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۴
۱۰٫۲٫۲چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۶
۱٫۱۰٫۲٫۲هزینه راه اندازی اولیه: ۳۶
۲٫۱۰٫۲٫۲ابزارهای کاربردی یکپارچه: ۳۶
۳٫۱۰٫۲٫۲همکاری بخش های مختلف: ۳۷
۴٫۱۰٫۲٫۲همکاری بخش های مختلف ارتباط با مشتریان : ۳۷
۵٫۱۰٫۲٫۲عدم تطابق بین شرایط سازمان و نرم افزارهایecrm: 37
۶٫۱۰٫۲٫۲درک ضعیف از فرآیند تجاری سازمان: ۳۷
۳۸
۸٫۱۰٫۲٫۲سایز پروژه: ۳۸
۹٫۱۰٫۲٫۲عدم بلوغ تکنیکی: ۳۸
۱۰٫۱۰٫۲٫۲نفوذ به حریم خصوصی افراد: ۳۸
۳٫۲ استراتژی بازاریابی ۳۸
۱٫۳٫۲مفهوم استراتژی ۳۸
۲٫۳٫۲مفهوم استراتژی بازاریابی ۳۹
۳٫۳٫۲ مفهوم برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ۴۰
۴٫۳٫۲ارتباط استراتژی های بازاریابی با برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت ۴۱
۵٫۳٫۲فرآیند مدیریت استراتژی بازاریابی ۴۲
۱٫۵٫۳٫۲تقسیم بازار. ۴۳
۲٫۵٫۳٫۲هدف گیری بازار. ۴۴
۳٫۵٫۳٫۲تثبیت موقعیت در بازار. ۴۴
۴٫۵٫۳٫۲تهیه آمیخته بازاریابی یکپارچه. ۴۵
۵٫۵٫۳٫۲تحلیل بازاریابی ۴۶
۶٫۵٫۳٫۲برنامه ریزی بازاریابی ۴۷
۷٫۵٫۳٫۲پیاده سازی بازاریابی ۴۷
۸٫۵٫۳٫۲کنترل بازاریابی ۴۸
۶٫۳٫۲ابعاد استراتژی بازاریابی ۴۹
۱٫۶٫۳٫۲ استراتژی بازاریابی یکسان. ۵۰
۲٫۶٫۳٫۲استراتژی بازاریابی تفکیکی ۵۰
۳٫۶٫۳٫۲استراتژی بازاریابی تمرکزی ۵۱
۴٫۲پیشینه تحقیق ۵۲
۱،۴،۲تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۵۲
۲٫۴٫۲تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۵۹
۵٫۲ بیمه. ۶۳
۱٫۵٫۲تعریف بیمه. ۶۳
۳٫۵٫۲تاریخچه صنعت بیمه در ایران. ۶۵
۴٫۵٫۲صنعت بیمه در ایران. ۶۷
۵٫۵٫۲انواع بیمه در ایران. ۷۱
۶٫۵٫۲نقش ارتباط با مشتری در توسعه صنعت بیمه کشور. ۷۳
۷٫۵٫۲سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و جایگاه آن در ساختار تشکیلاتی شرکتهای بیمه کشور. ۷۴
۸٫۵٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در صنعت بیمه ایران. ۷۷
۹٫۵٫۲ویژگی های فعالیت بازاریابی در صنعت بیمه ایران. ۷۸
۶٫۲مدل نظری تحقیق ۸۰
۱٫۶٫۲شرح ابعاد مدل. ۸۲
۱٫۱٫۶٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی در بیمه. ۸۲
۱٫۱٫۱٫۶٫۲اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی ۸۳
۲٫۱٫۶٫۲مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی در بیمه. ۸۴
۱٫۲٫۱٫۶٫۲اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی ۸۵
۳٫۱٫۶٫۲انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه. ۹۰
۱٫۳٫۱٫۶٫۲استراتژی بازاریابی یکسان. ۹۲
۲٫۳٫۱٫۶٫۲استراتژی بازاریابی تفکیکی ۹۳
۳٫۳٫۱٫۶٫۲استراتژی بازاریابی متمرکز. ۹۴
فصل سوم
۱٫۳مقدمه. ۹۶
۲٫۳فرآیند اجرای تحقیق ۹۶
۳٫۳ روش تحقیق ۹۸
۴٫۳جامعه و نمونه آماری ۹۹
۱٫۴٫۳برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹۹
۵٫۳روش جمع آوری اطلاعات ۱۰۰
۱٫۵٫۳ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات ۱۰۰
۶٫۳روایی و پایایی پرسشنامه. ۱۰۲
۱٫۶٫۳روایی پرسشنامه. ۱۰۲
۲٫۶٫۳پایایی پرسشنامه. ۱۰۳
۷٫۳تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۱۰۴
فصل چهارم
۱٫۴ مقدمه. ۱۰۶
۲٫۴توصیف متغیرهای تحقیق ۱۰۶
۳٫۴ آزمون نرمالیته. ۱۱۶
۴٫۴ برازش مدل. ۱۱۷
۵٫۴ بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. ۱۱۷
۶٫۴بررسی مدل تحقیق ۱۱۹
۷٫۴ مدل تحقیق در دو حالت استاندارد و معنی داری ۱۲۰
۸٫۴ تحلیل مسیر های غیر مستقیم ومستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق ۱۲۲
۹٫۴ فرضیه های تحقیق ۱۲۳
فصل پنجم
۱٫۵مقدمه. ۱۲۷
۲٫۵ نتایج فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق ۱۲۷
۳٫۵ پیشنهادات ۱۳۱
۴٫۵ محدودیت های تحقیق ۱۳۴
۵٫۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۶

منابع. ۱۳۷
پیوست ها ۱۴۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۱٫۲ چهار اقدام مهم در مسیر شکل گیری ecrm.27
جدول ۲٫۲ مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری از نظر کالاکوتا۳۴
جدول ۳٫۲ چهارP و چهارC.45
جدول ۴٫۲ میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه های دریافتی۷۰
جدول ۵٫۲ ضریب نفوذ بیمه در بیمه های زندگی و غیر زندگی۷۰
جدول ۶٫۲انواع بیمه در ایران ۷۲
جدول ۷٫۲ دسته بندی مزایای crm در بیمه با توجه به کاربرد آن۷۶
جدول ۱٫۳ صفات کیفی و ارزشی های عددی گزینه های پرسشنامه.۱۰۱
جدول ۲٫۳ توزیع سوالات پرسشنامه.۱۰۲
جدول۳٫۳ ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات ۱۰۴
جدول ۱٫۴توصیف متغیرecrm  عملیاتی۱۰۷
جدول ۲٫۴توصیف ابعاد ecrm عملیاتی.۱۰۸
جدول ۳٫۴توصیف متغیر ecrm تحلیلی ۱۱۰
جدول ۴٫۴توصیف ابعاد ecrm  تحلیلی ۱۱۱
جدول ۵٫۴توصیف متغیراستراتژی بازریابی یکسان۱۱۳
جدول ۶٫۴توصیف متغیراستراتژی بازریابی تفکیکی .۱۱۴
جدول ۷٫۴توصیف متغیراستراتژی بازریابی متمرکز۱۱۵
جدول ۸٫۴  آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق.۱۱۶
جدول۹٫۴ نتایج بررسی برازش مدل۱۱۷
جدول۱۰٫۴ برازش کلی مدل.۱۱۸
جدول۱۱٫۴ نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری۱۱۹
جدول۱۲٫۴جدول اثرات مستقیم بر ابعاد سه گانه استراتژی های بازریابی۱۲۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار۱٫۴هیستوگرام متغیر ecrm  عملیاتی۱۰۷  
نمودار۲٫۴راداری ابعاد ecrm عملیاتی .۱۰۸
نمودار۳٫۴ هیستوگرام متغیر  ecrm تحلیلی   110
 نمودار۴٫۴راداری ابعاد  ecrm  تحلیلی۱۱۱
نمودار۵٫۴هیستوگرام متغیر استراتژی بازریابی یکسان۱۱۳
نمودار۶٫۴هیستوگرام متغیر استراتژی بازریابی تفکیکی    .114
نمودار۷٫۴هیستوگرام متغیر استراتژی بازریابی متمرکز  115
نمودار۸٫۴ نتایج مدل ساختاری در حالت اعداد استاندارد.۱۲۰
نمودار۹٫۴ نتایج مدل ساختاری در حالت اعداد معنی داری۱۲۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل ۱٫۱مدل تحقیق۸
شکل ۱٫۲برنامه ریزی استراتژیک.۴۱
شکل ۲٫۲ وظایف و نقشهای بازاریابی مدیریت استراتژی بازاریابی۴۲
شکل۳٫۲ استراتژی بازاریابی یکسان.۵۰
شکل۴٫۲ استراتژی بازاریابی تفکیکی.۵۱
شکل۵٫۲ استراتژی بازاریابی تمرکزی.۵۲
شکل۶٫۲ مدل تحقیق۸۱
شکل۷٫۲ اجزا و ابعاد مدل تحقیق.۸۱

چکیده

توجه جدی به مشتریان، لازمه تداوم فعالیت در بازارهای رقابتی امروزی است، شرکتها و سازمانها در ایران با ارائه محصولات و خدمات متنوع از سوی رقیبان و در نتیجه ایجاد رقابت فزاینده، رویکرد خود را از تمرکز بر محصول به سمت تمرکز بر مشتری تغییر داده اند، یکی از ساز و کار ها و ابزارهای پشتیبانی از این رویکرد، پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمان است. مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با ایجاد یکپارچگی بخش های بازاریابی، فروش، خدمات مشتری و زنجیره تامین سازمان در محیط الکترونیکی برای دستیابی به کارایی بیشتر و موثر در ارائه ارزش به مشتری عمل می کند از طرفی در کشور ما در صنعت بیمه، با توجه به اینکه ضریب نفوذ انواع بیمه ها بسیار کم است لذا  شرکت های بیمه جهت نفوذ هرچه بیشتردربازار بیمه ای موجود و تلاش در جهت بالا بردن ضریب نفوذ بیمه در کشور باید از روش های نوین، نظیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در کنار روش های دیگر استفاده کنند. در این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران پرداخته شده و ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق موجود و بررسی نظرات خبرگان مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی و تحلیلی به عنوان ابعاد ecrm و استراتژی بازاریابی یکسان، تفکیکی و تمرکزی به عنوان ابعاد استراتژی بازریابی شرکت های بیمه در نظر گرفته شد. سپس از طریق مطالعات و نظرات خبرگان پرسشنامه تحقیق تهیه گردیده و در بین مدیران و کارشناسان ستادی در بخش بازاریابی و فروش کلیه شرکتهای بیمه توزیع گردید، پرسشنامه های تکمیل شده توسط ۱۹ شرکت از تعداد کل ۲۹ شرکت بیمه ای موجود به روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و سوالات و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی بر بازاریابی یکسان و تمرکزی تائید و بر بازاریابی تفکیکی تائید نمی گردد و تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی بر بازاریابی یکسان و تفکیکی تائید و بر بازاریابی تمرکزی تائید نمی گردد و همچنین مشخص گردید که ecrm عملیاتی بالاترین تاثیر را بر استراتژِی بازاریابی تمرکز داشته و ecrm تحلیلی نیز بیشترین تاثیر را بر استراتژِ ی بازاریابی تفکیکی دارد.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، استراتژی بازاریابی، بازاریابی یکسان، بازاریابی تفکیکی، بازاریابی تمرکزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

۱،۱مقدمه

بخش خدماتی اقتصاد، در حال حرکت به سوی دوره ای از تحولات بنیادی است. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و. در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند)امینی زارع رامین، ۱۳۸۹). در ایران علی رغم اینکه این صنعت جوان بوده و مدت زیادی از واگذاری آن به بخش خصوصی نمی گذرد شرکت های بیمه گر متعددی در بازار رقابت این صنعت فعال می باشند. امروزه ۲۹ شرکت خصوصی و دولتی در صنعت بیمه ایران فعالیت می کنند که گسترش روزافزون نمایندگی های آنان و افزایش شدت رقابت، ضرورت توجه به اصول بازاریابی را برای آن ها دوچندان ساخته است. ازطرفی شرکتهای بیمه همچنین می بایست بدنبال ارتقاء محصولات و خدمات باشند تا بتوانند مشتریان خود را حفظ نمایند. 
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک هدف برای حفظ و نگهداشتن مشتری و برای پشتیبانی از فرآیندهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش بوجود آمده است، اما تکنولوژی اطلاعات به طور چشمگیری فرآیند های کسب و کار را تغییر داده است توسعه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان‌‌های مختلف از طریق دنیای مجازی بستری مناسب و مساعد را برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است و این موضوع برقراری ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمانها رایج نموده است مشتریان می خواهند از طریق کانالهای ارتباطی مختلفی چون تلفن، پست الکترونیکی و وب، خرید کنند و سرویس دهی شوند. با این قابلیتها، مدیریت ارتباط با مشتری در درون مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی به تکامل می رسد (عنایت تبار محمد،۱۳۹۱). بنابراین شرکتهای بیمه دیگر نمی توانند به استراتژی های بازاریابی سنتی گذشته بسنده کنند بلکه بایستی همراه با پیشرفت بازار، خودشان را سازگار کنند.

۲٫۱بیان مسئله و اهمیت تحقیق

شرکت های بیمه فعال در بازار صنعت بیمه در راستای وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه، نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور را ایفا می نمایند و در حقیقت یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. اهم چالش ها و مشکلات صنعت بیمه طی بررسی به عمل آمده توسط شرکت بیمه ایران در راستای طرح تحول بیمه در برنامه چهارم توسعه دولت صورت گرفته است شامل موارد ذیل می باشد:

  1. مشکلات مربوط به شناسایی بازار و طراحی محصولات منطبق با نیازهای مشتری به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز.
  2. ساختار سنتی و نامناسب در شرکت های بیمه که با ساختار شرکت های بازرگانی مطابقت نداشته و در بسیاری از موارد اجازه انعطاف پذیری و تحرک متناسب با شرایط محیطی را از شرکت ها سلب نموده است.
  3. عدم وجود نیروهای متخصص جهت ارزیابی مناسب ریسک.
  4. وجود برخی قوانین و مقررات مانع زای فعالیت.
  5. عدم وجود همکاری و هماهنگی لازم بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با شرکت های بیمه و پژوهش کاربردی در صنعت بیمه کشور که سبب وابستگی صنعت بیمه کشور به منابع اطلاعات فنی مؤسسات و متخصصان خارجی گردیده است.
  6. اشکالات، ابهامات و موانع موجود در آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه که باید مطابق با نیازهای روز کشور وضعیت بیمه توسط شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد.
  7. عدم تطبیق اساسنامه شرکت های بیمه با قانون تجارت.
  8. محدودیت های موجود در جذب پرتفوی بیمه ای از خارج از کشور از آن جمله عدم برنامه ریزی مدون جهت توسعه معاملات بیمه ای با کشورهای منطقه و جهان سوم (سهامیان مقدم جواد، ۱۳۹۰).

از مشکلات و چالش های شناسایی شده فوق الذکر به نظر می رسد موارد مرتبط با  شناسایی بازار و طراحی محصولات منطبق با نیازهای مشتری به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز و ساختار سنتی و نامناسب در شرکت های بیمه که با ساختار شرکت های بازرگانی مطابقت ندارنددر اولویت بررسی و تحقیق بوده و با موضوع تحقیق حاضر بسیار نزدیک می باشد.
از طرفی اینکه چرا ما در بخش بیمه که کلمه صنعت نیز به آن اضافه شده در مقایسه با سایر بخش هاى اقتصادى و کشورهایى که در ردیف آنها قرار داریم، پیشرفت نکرده ایم تا جایى که کشورهایى نظیر هندوستان و پاکستان نیز از ما پیشى گرفته اند اولین و مهم ترین بحث آن است که بیمه فروختنى است. کسى براى خرید بیمه مراجعه نمى کند. بازار بیمه ما بیش از دو دهه در انحصار چند شرکت دولتى بوده که تعداد آنها از انگشتان یک دست تجاوز نمى کردند، در حالى که امروزه در دنیا به ازاى هر یک میلیون نفر جمعیت حضور یک شرکت بیمه توجیه پذیراست (کریمی آیت،).
در حال حاضر یک شرکت بیمه دولتی و ۲۸ شرکت‌ خصوصی در صنعت بیمه کشور فعالیت دارند. ورود شرکت های بیمه خارجی به بازار ایران رقابت را شدیدتر خواهد کرد. شرایط رقابتی حاکم در صنعت بیمه موجب شده است تا اقبال دست اندرکاران این صنعت به مباحث بازاریابی به طور روزافزون افزایش یابد؛ تسوکاتوس و رَند (۲۰۰۶)، کارشناسان معتقدند با توجه به حوزه شمول صنعت بیمه در همه ابعاد زندگی بشر، شدت گرفتن رقابت در آن غیر قابل انتظار نیست؛ به ویژه آنکه امروزه بخش های مختلف اقتصادی با تأثیر متقابل در رشد و توسعه پایدار مؤثرند. وُنگ و الیس (۲۰۰۷)، معتقدند شناخت ابعاد مختلف مدیریت بازاریابی در صنایعی که شدت رقابت در آنها زیاد بوده و مشتریان دارای نیازها و خواسته های متفاوت و متنوع هستند اهمیت بسیار زیادی دارد (رجوعی مرتضی، ۱۳۸۹).
 بررسی ها نشان می دهد عمده شرکت های بیمه کشور استراتژی مناسبی برای بازاریابی ندارند و بیشتربرمبنای عملکرد سنتی گذشته و بعضاً سلایق و دیدگاه های فردی اقدام به بازاریابی و جلب مشتری می نمایند. پرتفوی بیمه ای در کشور طی چند سال اخیر بزرگتر نشده، (بجز رشدی که از محل رشد تورم و یا افزایش بیمه های خودرو داشته) و شرکتهای جدید التاسیس پرتفوی بیمه ای کشور را افزایش نداده و سعی در سهیم شدن در پرتفوی شرکتهای دیگر نموده اند.
بی شک، نقش شبکه های اطلاع رسانی و مدیریت روابط مشتری در شرکت بیمه بخشی از استراتژیهای مهم بازاریابی است و در کارآمدی و کارآیی بیمه ها انکار ناپذیراست. مدیریت ارتباط با مشتری با پیاده سازی یک راه حل جامع از طریق یکپارچه سازی افراد، فرآیندها و فناوری یک ارتباط بی نقص بین تمامی فعالیتهای مربوط به مشتری برقرار می کند روشی که دیگر نمی تواند از طریق شیوه های سنتی گذشته عمل کند ودر نتیجه آن ecrm در دلcrm  زائیده شده است.
در صنعت بیمه ایران، تعداد کمی از شرکت های بیمه به استفاده از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از اهداف crm خود پرداخته اند و شرکت هایی که بخواهند در بازار داخلی امروز و همچنین بازار رقابت جهانی فردا رقابت نمایند نمی توانند اصول ارتباط با مشتریان و منافع ناشی از به کارگیری ecrm را نادیده بگیرند. سامانه ecrm در کشور ما و در صنایع مختلف به صورتی بسیار سطحی فعال گردیده و متأسفانه متمرکز بر ایجاد آگاهی در میان مشتریان در زمینه استفاده از تخفیفات به منظور جذب بیشتر آنها و با کمترین عنایت به مبحث اساسی برقراری ارتباط بلندمدت و اثربخش با مشتری به فعالیت خود ادامه می دهد (ابراهیم پور و همکاران، ۱۳۹۰).
بطور کلی می توان ecrm را در دو بعد اصلی ecrm عملیاتی و تحلیلی در نظر گرفت بخش مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی به طور معمول شامل سه حوزه عمومی کسب و کار یعنی خودکار سازی عملیات بخش فروش، پشتیبانی و خدمت به مشتری می باشد. بخش خودکارسازی عملیات بازاریابی فراهم کننده اطلاعاتی در خصوص رقبا، گرایش بازار و متغیر های کلان محیطی، بخش مدیریت فروش برخی از فرایند های فروش و مدیریت فروش شرکت را خودکار می کند. این بخش به جمع آوری و دنبال کردن اطلاعات مربوط به عادات خرید، پسند و سلیقه و جمعیت شناسی مشتریان و کارایی کارکنان بخش فروش می پردازد. بخش خدمات مشتری نیز مامور خودکار سازی برخی خدمات از قبیل درخواست اطلاعات، شکایات، محصولات مرجوعی و . است (۲۰۱۱، Hui-I Yao &Kok Wei Khong). 
  درمدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی ابزارها و روشهایی به کار می رود که اطلاعات به دست آمده ازمدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی را تجزیه وتحلیل کرده و نتایج آن را برای مدیریت عملکرد تجاری آماده می کند. در واقع مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی و تحلیلی در تعاملی دو طرفه می باشند. یعنی داده های بخش عملیاتی در اختیار بخش تحلیلی قرار می گیرد. پس از تحلیل داده ها نتایج به دست آمده تاثیر مستقیمی در بخش عملیات خواهد داشت. به کمک تحلیل های این بخش مشتریان دسته بندی شده و امکان تمرکز سازمان به روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می شود (۲۰۱۰، Romano, N.C., and Fjermestad, J).
از طرفی به منظور تعیین ابعاد استراتژی بازاریابی می توان گفت هر سازمان باید بازار هدف خود را انتخاب نماید سه نوع استراتژی مختلف، یعنی بازاریابی یکسان، تفکیکی و تمرکزی برای طبقه بندی بازار هدف وجود دارد. اگر سازمان فقط یک نوع محصول یا خدمتی را به بازار عرضه کند و کوشش نماید با یک بازاریابی همه خریداران را جذب کند، از استراتژی “بازاریابی یکسان” استفاده کرده است و همین سازمان ممکن است در هر خرده بازار برای عرضه چند محصول از برنامه های بازاریابی مختلفی استفاده کند، این استراتژی را استراتژی “بازاریابی تفکیکی” می نامند. ولی اگر تمام فعالیت خود را روی یک یا چند بخش از بازاری بزرگ و پر منفعت متمرکز سازد از استراتژی “بازاریابی تمرکزی” استفاده کرده است (روستا احمد، داور ونوس، ابراهیمی عبدالحمید، ۱۳۹۰، ۱۶۱).
بنا برآنچه که در خصوص ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و استراتژی بازاریابی سازمانها گفته شد و بنا به نوع و ویژگیهای بازار صنعت بیمه در ایران و مزایا و منافع حاصل از بکار گیری ecrm در شرکتهای بیمه ای در این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در صنعت بیمه ایران، با دو متغیر مستقلecrm  عملیاتی و ecrm تحلیلی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران شامل متغیر های وابسته بازاریابی یکسان، تفکیکی و تمرکزی و ارائه یک مدل مفهومی (شکل ۱٫۱) جهت بررسی موضوع خواهیم بود.
 

انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه ECRM در بیمه
بازاریابی یکسانecrm عملیاتی
بازاریابی تفکیکی ecrm تحلیلی
بازاریابی تمرکزی  

                                              
شکل ۱٫۱ مدل تحقیق
 3.1اهداف تحقیق