پایان نامه ارزیابی محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش

 
شهریور ماه ۱۳۹۳
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود مقاله و پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه
چکیده                                                                                                                                      ۱
فصل اول – کلیات تحقیق                                                                ۲
۱-۱ مقدمه                                                                              ۳
۱-۲ بیان موضوع                                                                         ۴
۱-۳ بیان مساله تحقیق                                                                                                       ۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                         ۷
۱-۵ اهداف تحقیق                                                                       ۸
۱-۶ سوالات تحقیق                                                                      ۹
۱-۷ فرضیههای تحقیق                                                                    ۹
۱-۸ روش انجام تحقیق                                                                                                     ۱۰
۱-۹ قلمرو تحقیق                                                                        ۱۰
۱-۱۰ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی                                                                                   ۱۱
۱-۱۱ ساختار تحقیق                                                                      ۱۲
فصل دوم – ادبیات  و پیشینه تحقیق                                                    ۱۳
۲-۱ مقدمه                                                                                                                    ۱۴
مبانی نظری                                                                                                                               ۱۶
۲-۲ تعریف محافظهکاری                                                                                               ۱۶
۲-۳ سرمایه درگردش                                                                                                   ۲۰
۲-۳-۱ تعریف سرمایه درگردش                                                                                      ۲۰
۲-۳-۲ اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش                                                                       ۲۱
تحقیقات نظری                                                                                                                           ۲۶
۲-۴معیارهای ارزیابی و اندازه گیری محافظه کاری                                                                     ۲۶
۲-۴-۱ معیار محافظه کاری میتنی بر ارزش های بازار                                                                  ۲۶
۲-۴-۲ معیارهای رابطه ی بازدهی سهام و سود                                                                         ۲۷
۲-۴-۳ معیار محافظه کاری میتنی بر اقلام تعهدی                                                                      ۲۸
۲-۵ عوامل موثر بر سرمایه در گردش                                                                                    ۳۱
۲-۶ نقش سرمایه در گردش                                                                                               ۳۴
۲-۷ اندازه ­گیری و رابطه بین سرمایه درگردش و محافظه­کاری                                                       ۳۴
تحقیقات کاربردی                                                                                                                        ۳۷
۲-۸ تحقیقات مرتبط خارجی                                                                                              ۳۷
۲-۹ تحقیقات مرتبط داخلی                                                                                                ۴۵
۲-۱۰ خلاصه فصل                                                                                                          ۶۳
فصل سوم – روش تحقیق                                                               ۶۱
۳-۱ مقدمه                                                                                                                    ۶۲
۳-۲ روش کلی و چارچوب تحقیق                                                                                       ۶۲
۳-۳ تعریف جامعه آماری                                                                                                   ۶۳
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن                                                                                               ۶۴
۳-۵ روش نمونهگیری                                                                                                       ۶۴
۳-۶ روش های گردآوری داده­ ها و کاربرد آن ها                                                                        ۶۴
۳-۷ ابزار های گردآوری داده­های تحقیق و کاربرد آن­ها                                                               ۶۵
۳-۸ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                                            ۶۵
۳-۹ روش­های تجزیه و تحلیل تحقیق                                                                                     ۶۵
۳-۹-۱ روشهای آماری                                                                                                ۶۵
۳-۹-۲ مدل تحقیق و اجزای آن                                                                                      ۶۶
۳-۹-۳ روش های رایانه ای                                                                                            ۶۹
۳-۹-۴ آزمونهای پیش فرض                                                                                         ۶۹
 
فصل چهارم – یافته­ های تحقیق                                                        ۷۰
۴-۱  مقدمه                                                                                                                          ۷۱
۴-۲ توصیف داده­ ها و یافتههای تحقیق                                                                              ۷۱
۴-۲-۱ توصیف نمونه و جامعه آماری                                                                             ۷۱
۴-۳ تحلیل یافته­ های تحقیق                                                                                                      ۷۶
۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن متغیرها                                                                            ۷۶
۴-۳-۲ آزمون ثبات واریانسها                                                                                ۷۷
۴-۳-۳ آزمون هم خطی                                                                                        ۷۷
۴-۳-۴ تحلیل مدل رگرسیونی                                                                                 ۷۸
۴-۴ خلاصه فصل چهارم                                                                                             ۸۰
فصل پنجم – تلخیص، نتیجهگیری و پیشنهادات                                      ۸۱
۵-۱) مقدمه                                                                                                                   ۸۲
۵-۲ ) خلاصه یافته های تحقیق                                                                                            ۸۲
۵-۳ ) نتیجهگیری                                                                                                            ۸۴
۵-۳-۱ ) طرح فرضیات فرعی                                                                                 ۸۴
۵-۳-۲ ) نتیجهگیری نسبت به فرضیات فرعی                                                              ۸۵
۵-۳-۳ ) جمعبندی و نتیجهگیری نسبت به فرضیه اصلی                                                 ۸۶
۵-۴ ) پیشنهادهای تحقیق                                                                                                   ۸۷
۵-۴-۱) پیشنهادهای کاربردی                                                                                  ۸۷
۵-۴-۲ ) پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                                                         ۸۷
۵-۵ ) محدودیتهای تحقیق                                                                                              ۸۸
 
پیوستها                                                                                                                       ۸۹
منابع و ماخذ                                                                                                                 ۱۰۲
 
فهرست جداول
عنوان جدول                                                                                                                      صفحه
سیاست جسورانه                                                                                                                     ۲۴
سیاست محافظهکارانه                                                                                                                ۲۵
خلاصه تحقیقات انجام شده                                                                                                        ۵۵
متغیرهای تحقیق                                                                                                                      ۶۶
چگونگی محاسبه داده های مورد نیاز تحقیق                                                                                    ۶۸
شرکت های مورد بررسی                                                                                                           ۷۲
توصیف دادهها                                                                                                                        ۷۳
نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنف                                                                                               ۷۶
آزمون تابعی متغییرها                                                                                                                ۷۷
نتیجه بررسی همخطی                                                                                                               ۷۸
نتیجه آنالیز واریانس مدل رگرسیونی                                                                                              ۷۸
نتیجه کفایت مدل                                                                                                                     ۷۹
نتیجه ضرایب رگرسیونی                                                                                                            ۷۹
نتیجه آنا لیز واریانس                                                                                                                 ۸۳
نتیجه آزمون همبستگی                                                                                                              ۸۵
خلاصه نتیجه آزمون فرضیات تحقیق                                                                                             ۸۶
 
 
 
 
چکیده
سهامداران همیشه بدنبال افزایش ثروت خود هستند، مدیران برای تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل ساختار سرمایه شرکت میباشند. از این رو محافظهکاری، زمینهای است که با اندازهگیری درست نتایج فعالیتهای اقتصادی، باعث میشود سود بدست آمده در مقابل هزینههای انجام شده، کمتر اندازه ­گیری شود و از این طریق بازده پایدار موردانتظار سهامداران را فراهم میآورد.
هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه درگردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در این تحقیق محافظه کاری از طریق مدل باسو اندازه گیری شده و جهت بررسی رابطه بین محافظه کاری و سرمایه در گردش از تعدیل یافته مدل آستامی و تاور استفاده شده است. با توجه به آزمون های بعمل آمده و همچنین با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی نتیجه می گیریم که رابطه خطی قوی بین محافظه کاری و سرمایه در گردش وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که محافظه کاری در شرکت های قلمرو تحقیق عامل مهم و موثر در سرمایه در گردش این شرکت ها می باشد و با افزایش محافظه کاری، سرمایه در گردش نیز افزایش یافته و به عبارتی اعمال محافظه کاری منجر به اجرای استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش می شود.

واژه­های کلیدی:
محافظه­کاری، سرمایه درگردش، داراییهای جاری، بدهیهای جاری
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ مقدمه
امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران است بهعنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه میباشد. اغلب تحقیقات گذشته بر تصمیمات بلندمدت مالی مدیران شرکتها متمرکز شده است. بهویژه محققان در میان موضوعات مختلف به تجزیهوتحلیل ساختار مالی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و سهام شرکتها پرداختهاند. در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای جاری و استفاده از منابع مالی کوتاهمدت یعنی همان سرمایه در گردش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
حدود ۶۰ درصد از وقت مدیران مالی صرف تعیین نوع و حجم سرمایه در گردش میگردد، شرکتها میتوانند با بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص مینماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته محافظه کار و جسور تقسیم میشوند (Deloof,2003).
استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث می شود قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. مدیر در این نوع استراتژی میکوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری نگهداری کند که نرخ بازده آنها پایین است؛ از این رو شرکتهایی که چنین استراتژی داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک و بازده اندک خواهند بود (Emery,1987). تحقیقات دربارۀ محافظهکاری ابتدا در سال ۱۹۹۳ توسط واتس صورت گرفت. در سالهای اخیر استانداردهای حسابداری از محافظهکاری در حسابداری فاصله گرفته است. حسابداران بهطور سنتی محافظهکاری را از طریق قاعدهی “هیچ سودی را پیشبینی نکن، اما همه زیانها را پیشبینی کن” بیان کردهاند. باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابدارن در الزام به وجود درجۀ بالاتری از تأییدپذیری در هنگام شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیانها تفسیر میکند. برخی محافظهکاری را بهطور وسیعتر، ترجیح رویههای حسابداری که باعث گزارش ارزش پایینتری برای حقوق صاحبان سهام میشود، تفسیر کردهاند. بهطور مثال، بلکویی(۱۹۸۵)  ادعا میکند که محافظهکاری”دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای داراییها و درآمدها و بیشترین مقادیر برای بدهیها و هزینهها باید گزارش شوند”.
بکارگیری استراتژیهای گوناگون در رابطه با تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. از جملۀ استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش استراتژی محافظهکارانه میباشد. لذا در تحقیق حاضر رابطهی بین محافظهکاری و سرمایه در گردش جهت تعیین اینکه آیا محافظه کاری در ارائه اطلاعات تأثیری در تعیین حجم و ترکیب سرمایه در گردش بهعبارتی در انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش دارد، مورد بررسی قرار گرفته تا  ضمن ارائه روزنهای در راستای آشنایی با مسائل مالی، راهحلی برای اتخاذ تصمیمات صحیح باشد.
۱-۲ بیان موضوع
موضوع تحقیق ما عبارت است از:
«تعیین رابطه بین محافظه­کاری و سرمایه در گردش بین شرکت های عضو در بورس اوراق بهادار تهران»
سرمایه ­گذاران به عنوان اصلی­ترین تأمین­کنندگان منابع شرکت ها متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می­گردد، سرمایه ­گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می­ کنند بدون آنکه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریکسون، ۱۹۸۲). مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه­های غیرمحافظه­کارانه حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شرکت در سنوات آتی می­گردد(واتز، ۲۰۰۳).
در­ حسابداری سنتی محافظه­کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش ­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه­کاری بیانگر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود(برای مثال شناسایی فروش های نسیه)دریافت شوند، بلکه باید این جریان های نقدی تأییدپذیر باشند. در ­ادبیات تجربی این ضرب­المثل به صورت«تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان»تفسیر شده است(باسو، ۱۹۹۷).  محافظه­کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری می­داند. با این تفسیر می­توان محافظه­کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هرچه تفاوت درجه­ تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه­کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه­کاری «تاییدپذیری متفاوت» گفته می­شود(کردستانی و امیربیگی، ۱۳۸۷).
محافظه­کاری در حسابداری به معنای تاییدپذیری متفاوت اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است که منجر به افزایش سود می­شوند، و منظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است که منجر به کاهش سود می­شوند، که بدین ترتیب محافظه­کاری را رویه کاهش سود و کمتر نشان دادن دارایی ها در پاسخ به اخبار بد و در مقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن دارایی ها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده ­اند(باسو، ۱۹۹۷ ). تهیه صورت های مالی محافظه ­کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می­افزاید، محافظه­کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی(بازده مثبت سهام) و زیان اقتصادی(بازده منفی سهام)را نشان می­دهد. تأکید محافظه­کاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام(سود و زیان اقتصادی)است(باسو،۱۹۹۷). انتظار می­رود رعایت محافظه کاری در ارائه صورت های مالی بر تعیین ترکیب سرمایه در گردش  موثر واقع گردد.
مدیریت سرمایه در گردش که عبارت است از تعیین ترکیب سرمایه در گردش شامل دو نوع استراتژی محافظه کارانه و استراتژی جسورانه می باشد. استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء سیاست محافظه کارانه سعی می شود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سر رسیده شده به پائین ترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، می کوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از این رو، شرکت هائی که چنین استراتژی ای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه می کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به این گونه اداره کند. در اجراء این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائی های جاری به پائین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا می رود (البته اگر شرکت ورشکست نشود). شرکت هائی که استراتژی جسورانه در پیش می گیرند ریسک بالائی را  می پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکت ها می توانند در اداره امور دارائی های جاری و بدهی های جاری، استراتژی های گوناگونی به کار ببرند. با ترکیب این استراتژی های گوناگون می توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد.
 
۱-۳ بیان مساله تحقیق
در هر نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار بهدنبال کسب بازده از سرمایهگذاری است. سرمایهگذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکتها اطلاعاتی کسب کند. یکی از عواملی که بر بازده سرمایهگذاری سهامداران، تأثیر مستقیم دارد، سیاستهای سرمایه در گردش میباشد (پینوو، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۴).
شرکتها میتوانند با بهکارگیری استراتژیهای گوناگون، در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. طبق “فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی”، میزان محافظهکاری شرکت ها در گزارشگری مالی پس از درج نام آنها در فهرست نرخهای بورس نسبت به قبل آن که مالکیت خصوصی یا عمومی خارج از بورس است، با هدف بهبود کیفیت گزارشگری مالی  افزایش مییابد. بعبارت دیگر، انتظار میرود درجه محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بالاتر باشد که مورد تقاضای سرمایهگذاران عمومی است، یعنی کسانی که نسبت به سرمایهگذاران خصوصی با ناقرینگی اطلاعاتی بیشتری مواجهاند. یکی از مسائل و موضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجهاند تعیین ساختار بهینه سرمایه در گردش و در عین حال محافظهکاریهای لازم در خصوص ارائه صورتهای مالی، میباشد.
رویههای محافظهکارانه به عنوان عاملی مؤثر بر فعالیتهای مالی و تصمیمگیری محسوب میگردد و رویههای انتخابی توسط مدیریت عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. استراتژی محافظهکارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظهکارانه سعی میشود که ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسیده شده به پائینترین حد برسد. مدیر، در این نوع استراتژی، میکوشد تا مقدار زیادی دارائی جاری (که نرخ بازده آنها پائین است) نگه دارد، از اینرو، شرکتهائی که چنین استراتژیای داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه میکوشد تا با داشتن کمترین میزان دارائی جاری، از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به اینگونه اداره کند. در اجرای این استراتژی، ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این استراتژی را به اجراء درآورد، بارها در وضعیتی قرار میگیرد که نمیتواند بدهیهای سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارائیهای جاری به پائینترین حد میرسد، نرخ بازده سرمایهگذاری بسیار بالا میرود (البته اگر شرکت ورشکست نشود).
شرکتهائی که استراتژی جسورانه در پیش میگیرند ریسک بالائی را میپذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا است. شرکتها میتوانند در اداره امور دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، استراتژیهای گوناگونی بهکار ببرند. با ترکیب این استراتژیهای گوناگون میتوان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (Emery 1987).
 
در این تحقیق بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که:
“چه رابطهای بین محافظهکاری و سرمایه در گردش در شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟”
 
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد محافظه­کاری و معیارهای سنجش آن تا کنون تحقیق­های زیادی انجام گرفته ولی در مورد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش(مخصوصاٌ در ایران) تحقیقی انجام نگرفته است. در ضمن برای اندازه ­گیری تاثیر محافظه­کاری بر سرمایهدر گردش، نیز بایستی روش ها و مدل­های اندازه ­گیری مناسبی وجود داشته باشد. تحقیق­های زیادی در مورد محافظه­کاری شرکت ها و عوامل موثر بر این متغیر انجام شده است ولی تا کنون تحقیق­های چندانی در زمینه تاثیر آن بر سرمایه در گردش در ایران  انجام نشده است و این تحقیق چشم انداز جدیدی برای تحقیق­های آتی می باشد. همچنین این تحقیق باعث بسط تحقیق­های انجام شده مربوط به سرمایه در گردش در کشورمان می شود و نتایج مربوط به آن می ­تواند برای مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران و تحقیقگران مفید باشد که آن ها را می توان به شکل زیر بیان نمود :
 

  1. مقایسه رابطه محافظه­کاری و اجزای آن  با سرمایه در گردش در ایران موضوع جدیدی است که نیازمند تحقیقات گسترده در این رابطه است. و ضمن ایجاد اطمینان به صاحبان پس انداز یا سرمایه ­گذاران در مورد اقلام ترازنامه­ای شرکت­های قلمرو تحقیق به انتخاب مناسب سهام با توجه به اقلام گزارش شده صورتهای مالی  برای سرمایه ­گذاران کمک شایانی می­ کند.
  2. سرمایه در گردش شرکت­ها اطلاعات مفیدتری از میزان نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات ، در اختیار شرکت­های اعطا کننده­ فروش اعتباری و بانک­ها(سرمایه ­گذاران) قرار می­دهد.
  3. محافظه­کاری به عنوان با اهمیت­ترین اصل حسابداری جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و حسابداران را قادر می­سازد تا در مقابل خواسته های مدیریت که قصد پنهان کردن اخبار بد، که موجب کاهش سود و مزایای مدیران می شود مقاومت کند و مورد حمایت بسیاری از محققین و حسابداران می­باشد.
  4. معطوف کردن نظر سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به نتایج بررسی تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش شرکت های قلمرو تحقیق برای تصمیم ­گیری­ در امر سرمایه گذاری.
  5. بررسی یک بعد از ابعاد تاثیر محافظه­کاری بر سرمایه در گردش.
  6. معطوف کردن توجه تحقیقگران به عوامل موثر بر ساختار سرمایه.
  7. محافظه­کاری- احتیاط به عنوان یکی از اصول محدودکننده بر میزان ساختار سرمایه در گردش از طریق شناسایی دیرتر دارایی­ها و سود و گزارش به موقع زیان می ­تواند به عنوان مکانیسمی برای کنترل انگیزه های مدیریت برای گزارش بیش از واقع موثر ­باشد. لذا این تحقیق می ­تواند برای مدیران، سهامداران بالفعل و بالقوه، تحلیلگران و مشاوران مالی و اعتبار دهندگان برای ارزیابی وضعیت مالی و تداوم رشد فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید باشد.

۱-۵ اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و سرمایه درگردش شرکتهای قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین محافظهکاری از طریق مدل باسو و داراییهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.
  • تعیین رابطه بین محافظهکاری و بدهیهای جاری شرکتهای قلمرو تحقیق.

 
 
۱-۶ سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
چه رابطهای بین محافظه کاری از طریق مدل باسو و سرمایه در گردش شرکتهای قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی

 
 
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

دانلود مقاله و پایان نامه

 
 
 
گرایش :
تجزیه وتحلیل سیستم
 
 
 
 
عنوان :
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی
مطالعه موردی(بانک کشاورزی استان تهران)
 
 
تابستان۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
مقدمه
۱- ۱ . بیان مساله. ۲
۱-۲ . هدفهای تحقیق ۵
۱-۳ . اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴ . سوالات یا فرضیه های تحقیق ۸
۱-۵ . تعاریفی متغیرها ۸
۱-۶: روش و نحوه اجرای تحقیق ۱۰
۱-۷ . ابزار گردآوری داده ها ۱۱
۱-۸ . جامعه آماری ، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱
۱-۹٫ محدودیت‌های تحقیق ۱۱
۱- ۱۰ . پیشینه تحقیق . ۱۱
۱-۱۱٫ نتیجه گیری. ۱۲
فصل دوم : بیان مبانی نظری تحقیق
مقدمه
. ۱-۲: مفهوم ریسک در معاملات. ۱۴
۲-۲: ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکداری. ۱۵
۳-۲:  عناصر ایجاد ارزش افزوده در بانک ۱۷
۴-۲:  انواع ریسک. ۱۸
۵-۲:  انواع ریسک های بانکی. ۲۱
۶-۲:  ریسک بازار محصول ۲۳
۷-۲:  ریسک بازار سرمایه. ۲۳
۱-۷-۲: ریسک اعتباری. ۲۳
۲-۷-۲: ریسک نقدینگی. ۲۵
۳-۷-۲: ریسک بازار ۲۶
۴-۷-۲: ریسک نرخ بهره. ۲۷
۸-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با ساختار ۲۷
۹-۲: رویکرد ها و ابزارها ی مدیریت ریسک در بانک ۲۸
۱-۹-۲: حذف و اجتناب. ۲۹
۲-۹-۲: انتقال ریسک ۲۹
۳-۹-۲٫ نگهداری و اداره نمودن ریسک ۳۰
۱-۳-۹-۲ افزایش تنوع ۳۱
۲-۳-۹-۲ بیمه کردن ۳۱
۳-۳-۹-۲ نگهداری سرمایه. ۳۱
۱۰-۲٫ اندازه‌گیری ریسک اعتباری (Credit Risk measuring). 31
۱۱-۲٫کاربرد مدل های ریسک اعتباری. ۳۲
۱-۱۱-۲٫ تصویب اعتبار ۳۲
۲-۱۱-۲٫ تعیین رتبه اعتباری. ۳۲
۳-۱۱-۲٫ قیمت گذاری وام. ۳۳
۴-۱۱-۲٫ هشدار دهنده به موقع مالی. ۳۳
۵-۱۱-۲٫ ایجاد ادبیات اعتباری مشترک ۳۳
۶-۱۱-۲٫ تدوین استراتژی وصول مطالبات. ۳۳
۱۲-۲٫ اعتبار سنجی. ۳۶
۱۳-۲٫ حساب‌های معوق‌ ۳۷
نتیجه گیری. ۳۸
فصل سوم: مروری بر مطالعات تجربی
مقدمه
۱-۳٫ مطالعات انجام شده در خارج از کشور ۴۱
۲-۳٫ تجربیات چند بانک خارجی در زمینه مدیریت ریسک ۴۳
۱-۲-۳٫ توکایی بانک (ژاپن). ۴۳
۲-۲-۳٫ بانک توکیو- میتسوبیشی (ژاپن). ۴۶
۳-۳٫ مطالعات انجام شده در داخل کشور ۵۰
نتیجه گیری. ۵۲
فصل چهارم : بررسی مدل ها و روش های برآورد ریسک اعتباری
مقدمه
۱-۴٫ ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری. ۵۸
۲-۴٫ کاربرد مدل های ریسک اعتباری. ۵۹
۱-۲-۴٫ تصویب اعتبار ۵۹
۲-۲-۴٫ تعیین رتبه اعتباری. ۵۹
۳-۲-۴٫ قیمت گذاری وام. ۵۹
۴-۳-۴٫ هشدار دهنده به موقع مالی. ۵۹
۵-۲-۴٫ ایجاد ادبیات اعتباری مشترک ۶۰
۶-۳-۴٫ تدوین استراتژی وصول مطالبات. ۶۰
۳-۴٫ چالش های کلیدی در کاربرد مدل ۶۰
۴-۴٫ فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. ۶۰
۱-۴-۴٫ فنون اقتصاد سنجی. ۶۰
۲-۴-۴٫ مدل شبکه عصبی. ۶۰
۳-۴-۴٫ تکنیک های بهینه سازی. ۶۱
۴-۴-۴٫ سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر قواعد ۶۱
۵-۴-۴٫ سیستم های ترکیبی. ۶۱
۵-۴٫ مدل های اعتبار سنجی مشتریان مبتنی بر اطلاعات حسابداری. ۶۱
۶-۴٫ رویکرد های کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری. ۶۲
۱-۶-۴٫ سیستم های خبره و تحلیل قضاوتی. ۶۲
۱-۱-۶-۴٫ روش پنچ C اعتباری. ۶۲
۲-۱-۶-۴٫ روش پنچ P اعتبار تجاری. ۶۳
۳-۱-۶-۴٫ روش LAPP 64

  • نقدینگی و توان پرداخت بدهی ۶۵

فعالیت ۶۶
سودآوری ۶۶
۲-۶-۴٫ شبکه های عصبی. ۶۷
۳-۶-۴٫ سیستم نمردهدهی اعتباری بر مبنای اطلاعات حسابداری. ۷۰
۱-۳-۶- ۰۴مدل احتمالی خطی. ۷۱
۲-۳-۶-۴٫ مدل رگرسیون لاجیت ۷۱
۳-۳-۶-۴٫ مدل رگرسیون پروبیت ۷۲
۴-۶-۴٫ مدل نمره z آلتمن. ۷۳
۵-۶-۴٫ سیستم های رتبه بندی داخلی. ۷۵
۷-۴٫ مدل های پیشرفته ریسک اعتباری. ۷۵
۱-۷-۴٫ اولین نسل مدلهای ساختاری. ۷۶
۱-۱-۷-۴٫مدل مرتون. ۷۷
۲-۷-۴٫ دومین نسل مدلهای ساختاری. ۷۹
۳-۷-۴٫مدلهای تعدیل شده. ۸۰
. ۸۲
۴-۷-۴٫مدلهای ارزش در معرض ریسک اعتباری. ۸۵
۸-۴٫ روش تحقیق ۸۶
۹-۴٫ ابزار گرد آوری داده ها ۸۷
۱۰-۴٫  جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۷
۱۱-۴٫ معرفی متغیرهای تحقیق ۸۸
نتیجه گیری. ۹۲
فصل پنجم : تخمین و برآورد مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵٫ نتایج تحقیق ۹۳
۱-۱-۵٫ نتایج برآورد مدل ۹۴
۲-۵٫ تفسیرضرایب. ۹۵
۱-۲-۵٫ تعداد حساب های بانکی (X1). 95
۳-۵٫ نکویی برازش مدل لاجیت. ۹۶
۴-۵٫ بررسی قدرت پیش گویی مدل ۹۷
۵-۵٫ بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل ۹۹
نتیجه گیری. ۱۰۲
۶-۵٫ ارائه پیشنهاد. ۱۰۳
منابع . ۱۰۵
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول۱-۴ ماتریس دقت. ۷۴
جدول۲-۴: جدول بررسی وضعیت نکول شرکت بر اساس مدل مرتون ۷۸
جدول۳-۴: متغیرهای تحقیق ۹۱
جدول ۱-۵٫ برآورد ضرایب تابع لاجیت. ۹۴
جدول ۲-۵ . شاخص های نکویی برازش مدل ۹۶
جدول ۳-۵ . قدرت پیشگویی مدل در حد آستانه ۰٫۵ ۹۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                      صفحه
نمودار۱-۲: ارتباط متقابل بین اجزاء ایجاد ارزش در بانک ۱۸
نمودار ۲-۲- شبکه انواع ریسک ۲۰
نمودار۳-۲: انواع ریسک در بانک ها ۲۲
نمودار ۴-۲: ساختار ترازنامه و انواع ریسک مرتبط با آن ۲۸
نمودار ۵-۲: نظری اجمالی بر روش های مدیریت ریسک در بانک ۳۰
نمودار۱-۳: سیستم مدیریت ریسک اعتباری توکایی بانک ژاپن ۴۵
نمودار۲-۳: ساختار مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسو بیشی(ژاپن). ۴۸
نمودار ۳-۳: اندازه گیری ریسک اعتباری بانک توکیو- میتسوبیشی. ۴۹
نمودار۴-۳: چارچوب مدیریت ریسک بانک توکیو- میتسوبیشی(ژاپن). ۴۹
نمودار۱-۴ ارزیابی بر اساس پنچC اعتبار ۶۳
نمودار۲-۴ ارزیابی بر اساس پنچP اعتبار ۶۴
نمودار۳-۴ ارزیابی بر اساس روشLAPP 65
نمودار۱-۵ بررسی کارایی و قدرت تفکیک کنندگی مدل به کمک داده های تست مدل ۱۰۰
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق بر آنیم تا به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق بانکها در بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. درهمین راستا با بکار گیری آمار و داده های مربوط به مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان تهران در بازه زمانی تحقیق که سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ را در بر میگیرد به سنجش این ارتباط می پردازیم. برای آزمون میزان این ارتباط از تکنیک اقتصاد سنجی ، با بهره گرفتن از مدل های لاجیت استفاده شده و ضرایب به وسیله نرم افزار Eviews برآورد شده است. بنا به فرض تحقیق یک مدل طراحی نموده ایم که در آن به اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان بپردازیم. مدل دارای ۱۶ متغیر مرتبط با ریسک اعتباری مشتریان  تعریف شده است و نتایج بدست آمده از این مدل حاکی از این واقعیت است که با مدیریت درست عوامل موثر در ریسک اعتباری مشتریان می توان باعث کاهش ۸۱ درصدی در مطالبات معوق خواهد شد.
 
 

 
 

 
 
مقدمه
زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور به علل مختلف فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی ، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود و همچنین تغیر قیمت سهام مواردی هستند که سازمانهای امروزی دائما با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه ی مدیریت شده است تا آنجا که نظریه آشوب مطرح گردیده و سازمان ها در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت ، تصویر کرده است.
در این بین ، علوم مختلف به میدان آمده و هر یک از زوایای تخصصی در گوشه ای از ارکان سازمان، شرایطی متعارف را ایجاد کرده است. مدیریت ریسک نیز وظیفه کنترل ریسک های مالی را بر عهده گرفته و با ارائه راهکار های نوین و استراتژی های بدیع توانسته است در این راستا برای شرکت های تجاری ، تولیدی و خدماتی و نیز بانک های تجاری روش های نظام مندی خلق کنند.

مقوله جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای اقتصادی ، ناگزیر ما را با موضوعات نا آشنای تخصصی مالی و اقتصادی مواجه خواهد ساخت. افزایش روز افزون مراودات و انتقال اطلاعات ، خصوصا با پیشرفت جهانی شدن و فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و امروزه مالی – الکترونیک و سایبر فایننس خود عاملی در جهت افزایش سرعت جهانی شدن اقتصاد می باشد. بنابر این ما به بهانه ی نداشتن ابزار های مدیریت ریسک ، بعد از این قادر نخواهیم بود تا موضوعات مربوطه را نادیده انگاریم و به تحقیقات انجام شده در این خصوص توسط متخصصین مالی و اقتصادی بی توجه باشیم. در این فصل بر آنیم تا با معرفی مقوله ریسک و برشمردن انواع آن روابط منطقی برای محاسبه و سنجش و نیز روش های مدیریت آن بپردازیم. و برای آشنایی با مدیریت ریسک به تعریف ماهیت ریسک خواهیم پرداخت و بعد از آن ، انواع ریسک هایی که یک سازمان با آن مواجه می شود بر خواهیم شمرد. در بخش بعد ، پس از ذکر منابع ریسک، به اهمیت مدیریت ریسک به عنوان عناصر استراتژی سا زمان و بانک ها ودر نهایت به عناصر اصلی مدیریت موفق ریسک اشاره خواهیم.
در جامعه ی امروز تقریبا تمام افراد با ماهیت ریسک به نحوی آشنایی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است . ریسک در زبان عرب عبارتست از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چه قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحا گفته می شود ریسک زیاد تر است . فرهنگ و بستر ، ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است .
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه گردیده است که فصل نخست به بیان کلیات موضوع شامل روش و نحوه اجرای تحقیق ، ابزار گردآوری داده ها و بیان مسئله می پردازد . در فصل دوم به بیان مبانی نظری تحقیق می پردازیم و از ریسک اعتباری ، مطالبات معوق و عوامل موثر بر آن  سخن گفته ایم . در فصل سوم به بررسی مطالعات انجام پذیرفته در ارتباط با موضوع پرداخته ایم و در فصل چهارم ابتدا با شرح و معرفی متغیر های استفاده شده در تحقیق پرداخته و سپس به معرفی مدل و رسم مدل ، برآورد و تحلیل نتایج انجام پذیرفته و به بررسی فرضیه های تحقیق می پردازیم . در فصل پنجم با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از مدل های اقتصاد سنجی به ارائه نتیجه گیری پرداخته و پیشنهاداتی را با توجه به وضعیت ریسک اعتباری بانک کشاورزی ارائه داده ایم . در مجموع این پژوهش می تواند تصویری از ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و نحوه مدیریت آن ترسیم نماید .
 
 
 
 
فصل اول
کلیات
 
 
مقدمه
در این فصل ، نخست شمایی از طرح کلی تحقیق ارائه داده  به روش نحوه اجرا و ابزار گردآوری داده ها اشاره شده است . تحقیق پیش رو در این فصل در نظر دارد به تجریه و تحلیل داده هایی که به آن اشاره می شود پرداخته و از این رهگذر به پرسش های مندرج در متن پژوهش پاسخ داده و فرضیه های آزمون که در همین  فرض می آید را به آزمون بگذارد.سپس به بیان مسئله پرداخته و چارچوب کلی از موضوع ارائه داده تا با اشراف گسترده تری به موضوع بنگریم.در این راستا به بحث مدیریت ریسک وارتباط آن با کاهش مطالبات معوق بانک ها پرداخته تا با الزامات و واقعیت هایی که تحقیق در بستر آن جاریست ارتباط ملموس تری برقرار ساخته،در همین راستا به تعریف های گوناگونی که صاحب نظران اقتصادی و مالی در مورد ریسک دارند اشاره نموده و در ادامه تاثیر مدیریت ریسک بر کاهش مطالبات معوق به بحث گذاشته و نظرات گوناگون در این مقوله را ارائه داده. در این فصل ضرورت انجام پژوهش پیش رو گفته و به جنبه های از مدیریت ریسک اعتباری وبه دنبال آن کاهش مطالبات معوق می پردازیم.
۱- ۱ . بیان مساله
امروزه صنعت اعتبار نقش مهمی در اقتصاد کشور ها ایفاء می‌‌ نماید. جهانی شدن اقتصاد و ورود کانال های جدید خدماتی نظیر اینترنت، امکان جست وجوی اعتباردهنده بدون محدودیت زمانی و مکانی را برای مشتریان اعتبار فراهم کرده است. به همین دلیل، مؤسسات اعتباردهنده تمایل یافته اند تا فعالیت خود را به دیگر کشور های جهان گسترش دهند وهمین گسترش باعث وبانی موضوعی به نام ریسک گردیده است. ریسک دارای معانی گوناگون و گمراه‌کننده است. این واژه را افراد مختلفی چون بازرگانان حرفه‌ای، مدیران ریسک و همه مردم به‌کار می‌برند. در روزنامه‌ها و مجلات، عبارات مختلفی که واژه ریسک در آن به‌کار برده شده به چشم می‌خورد از جمله این عبارات می‌توان به مواردی چون داراییهای ریسک‌دار، ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک سیستماتیک، ریسک پورتفوی، ریسک اعتباری، ریسک عدم‌پرداخت، ریسک کشورها، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک معامله و اشاره کرد ولی به طور کلی میتوان ریسک را عدم اطمینان نسبت به نتایج عملی در آینده تعریف کرد حال می توان در وصف ریسک اعتباری آن را عدم اطمینان درباره نتایج احتمالی ارائه تسهیلات به مشتریان نامید که نتیجه مطلوب آن را میتوان باز پرداخت به موقع و کامل تسهیلات دریافتی در آینده و نتیجه نا مطلوب آن را عدم پرداخت به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل نام برد.
اگر ما بتوانیم تمام نتایج احتمالی در آینده را پیش بینی کنیم دیگر چیزی به عنوان ریسک باقی نخواهد ماند ولی به دلیلی که آینده غیر قابل پیش بینی است ریسک و کنترل آن یکی از مهمترین مسایل دنیای امروزی شده است چراکه در نهایت تمام ریسک‌ها از نهادها و موسسات به افراد شامل ذی‌نفعان، کارکنان، مشتریان و اعضای هیات‌مدیره منتقل می‌شود.
ریسک اعتباری: این ریسک عبارت است از ریسک ناشی از عدم‌اطمینان (بانک) به توانایی طرف‌حساب (مشتری یا متعهد) برای عمل به تعهداتش. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
ضرر‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. وقایع مختلف مالی می‌‌ تواند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند. برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه، ورشکسته شدن اعتبارگیرنده را به عنوان ریسک اعطای اعتبار در نظر گرفته و سعی نموده اند با بهره گرفتن از مدل های مختلف، احتمال ورشکستگی یک شرکت را تخمین بزنند. اما تنها عامل ریسک اعتباری، ورشکستگی نیست و عواملی نظیر تأخیر در بازپرداخت و نظایر آن، به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفته می‌‌ شوند. از یک سو، افزایش تقاضای اعتبار، افزایش رقابت و به وجود آمدن کانال های جدید در فضای اقتصاد نوین، فرصت های جدیدی برای مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده و از سوی دیگر، آنها را نیازمند ابزار ها و روش های جدیدی نموده است. این مسأله، مؤسسات مزبور را به سمت تجدیدنظر، توانمندسازی و ورود فن آوری های جدید در فرآیند های مدیریت ریسک اعتباری سوق داده است.
در این میان، مدل های رتبه بندی اعتباری، بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز بانک ها را در مدیریت مؤثر اعتبارات فراهم می‌‌ کنند. این مدل ها در پیش بینی اندازه ریسک یک متقاضی اعتبار به کار برده شده و طیف وسیعی از انواع روش های کیفی و کمی را در بر می‌‌ گیرند.
برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری باید به این موارد توجه کرد :

  • احتمال نُکول: احتمال این است که طرف قرارداد در مدت تعیین‌شده در قرارداد، به تمام یا بخشی از تعهدات‌اش، خواسته یا ناخواسته عمل نکند.
  • میزان اعتباری: نشان می‌دهد که در زمان نکول، چه مقدار از تعهدات متأثر از نکول قرار می‌گیرد.
  • نرخ بازیافت: در صورت نکول، چه سهمی از تعهدات ممکن است از راه‌های مختلف مثل وثیقه و . بازگردد.

شواهد نشان می‌دهد در فعالیتهای بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می‌کند، بنابراین دستیابی به مدلی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می‌گیرد.ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از داراییهای بانک، بویژه تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یابد و یا بی‌ارزش شود. با توجه به اینکه سرمایه بانکها نسبت به کل ارزش داراییهای آنها کم است، حتی اگر درصد کمی از وامها قابل وصول نباشند، بانک با خطر ورشکستگی رو به‌رو خواهد شد. چهار شاخص زیر به‌طور گسترده به‌منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانکها در نظر گرفته می‌شوند
الف:  نسبت داراییهای تحقق نیافته یا اجرا نشده به کل وامها و داراییهای استیجاری: داراییهای تحقق نیافته داراییهای درآمدزایی همچون وامهاست که ۹۰ روز از سررسید آنها گذشته باشد
ب‌: نسبت خالص وامهای سوخت‌شده به کل وامها و داراییهای استیجاری؛ وامهای سوخت‌شده وامهایی است که امکان وصولشان برای بانک وجود ندارد و عملاً بی‌ارزشند و بانکها آنها را از دفترهای خود حذف کرده‌اند
ج‌: نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان وامها به کل وامها و داراییهای استیجاری و یا کل حقوق صاحبان سهام
د: نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به کل وامها و داراییهای استیجاری
از سوی دیگر، وقایع مختلف مالی می‌‌ توانند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهند، بنابراین بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی، احتمال نکولDefault) ) را تخمین بزنند. این در حالی است که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است.
مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند. در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد. تقویت مدیریت ریسک در بانک ها و ضمن شناسایی و پوشش کلیه ریسک ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکاء به صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو های متخصص برون سازمانی را می طلبد.
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند. به نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند رکود فعلی حاکم در بخشهای اقتصادی باعث افزایش مطالبات معوق بانکها میشود، می توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در رکود و کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشته است. زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر، موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق میشود.
در سیستم بانکی که معادل ۱۱۰ درصد سپرده های خود تسهیلات پرداخته است و دیگر امکان تداوم این روند را ندارد، افزایش حجم مطالبات معوق، سبب کمبود شدید منابع و کاهش توان آن برای تأمین درخواست مشتریان، حتی در طرحها و پروژه های سود آور میگردد. حتی در این بین، بحث افزایش سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلات جهت تأمین مالی و گردش دوباره جریان سرمایه گذاری نه تنها راه حلی مقطعی و گذراست، بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسأله به حساب می آید. به همین دلیل، سیاستگذار پولی در صدد است تا با اولویت بخشیدن به تأمین مالی برخی از طرحهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه ای داشته اند و یا تکمیل آنها به لحاظ کمبود مالی با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانکی، راهکارهایی برای وصول مطالبات بانک ها فراهم آورد.
آیا بانک ها می توانند با داشتن مدیریت ریسک اعتباری ویک اعتبار سنجی اصولی باعث کاهش مطالبات معوق بانک شوند؟
۱-۲٫ هدفهای تحقیق:
این تحقیق سه هدف عمده را مد نظر دارد:
۱- شناسایی معیارهای مناسب جهت اندازه گیری ریسک وتنظیم اعتبارت اعطایی را مد نظر قرار می دهد.
۲- مشخص کردن عواملی که در حال حاضر باعث افزایش مطالبات معوق بانک کشاورزی در سطح مدیریت استان تهران گردیده اند.
۳- ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری در سطح بانک کشاورزی در سطح شهر تهران بزرگ
۱-۳ . اهمیت وضرورت انجام تحقیق:
امروزه استفاده از روش های رتبه بندی اعتباری و پیش بینی ریسک عدم پرداخت در بانک ها و مؤسسات مالی اهمیت ویژه ای یافته و به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک اعتباری شناخته می‌‌ شود. در کشور ما نیز طی چند سال اخیر، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و تلاش هایی در این راستا انجام شده است. یکی از این اقدامات، تأسیس مؤسسه ملی رتبه بندی اعتباری می‌‌ باشد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام خواهد نمود. در همین راستا، بانک ها می‌‌ توانند از درجات اعتباری که توسط این مؤسسه اعلام می‌‌ شود، برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان خود استفاده کنند. البته بانک ها در کنار استفاده از درجات اعتباری مؤسسه ملی رتبه بندی، می‌‌ توانند سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی ویژه خودشان را هم حفظ کنند، زیرا این سیستم برای مدیریت ریسک اعتباری بر اساس استاندارد های بین المللی و همچنین سنجش ریسک طبقات پورتفوی اعتباری و تعیین آستانه های اعتباری مفید خواهد بود.
زمانی‌که از کیفیت اعتباری یک تعهد صحبت می‌شود، معمولا میزان توانایی فرد برای عمل‌ به تعهداتش مد نظر است. مفهوم کیفیت اعتباری در برگیرنده دو جزء احتمال نکول تعهد و نرخ بازگشت پیش‌بینی شده است.
به ‌منظور توجه دقیق‌تر به محدوده خطر اعتباری و کیفیت اعتباری، به یاد داشته باشید که هر ریسکی از دو جزء تشکیل شده است: محدوده خطر و عدم‌اطمینان. برای ریسک اعتباری، محدوده خطر اعتباری بیان‌کننده جزء اول و کیفیت اعتباری نشان دهنده جزء دوم است.
برای وام‌هایی که به افراد حقوقی یا کسب‌‌و‌کارهای کوچک و بزرگ داده می‌شود، کیفیت اعتباری معمولا از طریق فرآیند رتبه‌بندی اعتباری مشخص می‌شود. بانک‌ها یا سایر وام‌دهندگان، پیش از اعطای اعتبار، اطلاعاتی را درباره شخص حقیقی یا حقوقی درخواست‌کننده وام جمع‌آوری می‌کنند.
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
لازم به ذکر است، رخ دادن یک یا چند مورد از وقایع زیر به عنوان نکول در نظر گرفته می‌‌ شود:
– امکان پرداخت تعهدات (اصل، سود و یا کارمزد اعتبار) بدهکار غیر محتمل باشد.
– خسارت اعتباری به دلایلی مثل قرار گرفتن بدهکار در ردیف دارایی سوخت شده، دارایی مشکوک الوصول و بخشودگی یا استمهال تعهدات رخ بدهد .
– در پرداخت تعهدات، بیشتر از یک مدت زمان معین (مثلا۹۰ ً روز) تأخیر ایجاد شود.
– به دلایلی نظیر ورشکستگی یا قرار گرفتن در معرض ورشکستگی، متعهد توان بازپرداخت نداشته باشد.
ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای وام‌دهنده به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن) تخصیص، هم توان‌ اعتبار دهی‌ و هم قدرت‌ تادیه بدهی‌ نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان‌ مطالبات مؤجل‌ و سپرده‌های اشخاص، به عنوان‌ دیون آنی‌ تلقی می‌شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی (تاجر یا شرکت تجاری) در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود.
از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و. به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات‌ مشارکتی‌ نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن‌ها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفتهء موسسهءبین المللی (KPMG) میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن‌هاست.
اگر چه مقولهء مطالبات معوق‌ جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن  مقولهء مدیریت ریسک اعتباری‌ در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی موریانه‌های اعتباری در پرتفوی آن‌ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک‌ معلول اعتباری‌ درمان آن بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌ بر است

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور
دکتر عبداله خانی
تیر ماه ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 عنوان                                                      صفحه
چکیده ۱
فصل  اول : کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسأله ی پژوهش ۳
۱-۳- هدف پژوهش . ۵
۱-۴- اهمیت و ارزش پژوهش ۵
۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش ۶
۱-۶- فرضیه ی پژوهش . ۶
۱-۷- روش پژوهش ۶
۱-۸- روش و طرح نمونه برداری ۷
۱-۹- قلمرو پژوهش . ۷
۱-۱۰- ابزار گردآوری داده ها . ۷
۱-۱۱- ابزار تجزیه و تحلیل . ۸
۱-۱۲- تعاریف عملیاتی ۸
۱-۱۳- خلاصه ی فصل ۹
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
۲-۱- مقدمه . ۱۰
۲-۲- سود ۱۱
۲-۳- مفاهیم سود در گزارشگری مالی . ۱۱
۲-۳-۱- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری . ۱۱
۲-۳-۲- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری ۱۲
۲-۳-۳- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری ۱۲
۲-۴- ویژگی های سود حسابداری. ۱۳
۲-۵- کیفیت سود . ۱۴
۲-۶- تعریف کیفیت سود . ۱۵
۲-۷- اهمیت ارزیابی کیفیت سود . ۱۶
۲-۸- معیارهای ارزیابی کیفیت سود ۱۶
۲-۹- کیفیت اقلام تعهدی ۱۸
۲-۹-۱- اجزای اقلام تعهدی ۱۸
۲-۹-۲- اندازه گیری کیفیت اقلام تهدی . ۱۹
۲-۹-۲-۱- مدل هیلی ۱۹
۲-۹-۲-۲- مدل دی انجلو ۲۰
۲-۹-۲-۳- مدل اسلون . ۲۰
۲-۹-۲-۴- مدل جونز ۲۱
۲-۹-۲-۵- مدل اصلاح شده ی جونز . ۲۳
۲-۹-۲-۶- مدل دیچو و دایچو ۲۴
۲-۹-۲-۷- مدل فرانسیس و همکاران . ۲۵
۲-۹-۳- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی . ۲۶
۲-۱۰- نقدشوندگی سهام . ۲۷
۲-۱۱- معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام ۲۹
۲-۱۱-۱- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار . ۲۹
۲-۱۱-۲- معیار نسبت گردش معاملات . ۳۲
۲-۱۱-۳- معیار عدم نقدشوندگی آمیهود . ۳۲
۲-۱۱-۴- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری . ۳۳
۲-۱۲- ریسک نقدشوندگی . ۳۴
۲-۱۲-۱- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها ۳۸
۲-۱۲-۲- ریسک نقدشوندگی و بازده . ۳۸
۲-۱۳- کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام . ۳۹
۲-۱۴- کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام . ۴۱
۲-۱۵- مروری بر پیشینه ی تحقیق ۴۲
۲-۱۵-۱- پیشینه ی خارجی . ۴۳
۲-۱۵-۲- پیشینه ی داخلی . ۴۶
۲-۱۶- خلاصه ی فصل . ۴۸
 
فصل  سوم : روش پژوهش
۳-۱- مقدمه . ۴۹
۳-۲- نوع پژوهش . ۵۰
۳-۳- جامعه ی آماری ۵۰
۳-۴- قلمرو پژوهش ۵۰
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۵۰
۳-۴-۲- قلمرو مکانی پژوهش . ۵۰
۳-۴-۳- قملرو زمانی پژوهش ۵۱
۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۵۱
۳-۶- نحوه گردآوری اطلاعات ۵۱
۳-۷- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ۵۲
۳-۸- فرضیه ی پژوهش . ۵۲
۳-۹- متغیرهای پژوهش ۵۲
۳-۱۰- ابزار تجزیه و تحلیل ۵۳
۳-۱۱- مدل پژوهش ۵۳
۳-۱۲- مراحل محاسبه ی متغیرها ۵۴
۳-۱۲-۱- جمع آوری داده ها ۵۴
۳-۱۲-۲- محاسبه متغیر وابسته ی پژوهش ۵۵
۳-۱۲-۲-۱- نحوه محاسبه ی پارامترهای مدل . ۵۶
۳-۱۲-۳- محاسبه متغیر مستقل پژوهش . ۶۰
۳-۱۲-۴- محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش . ۶۲
۳-۱۳- مزایای استفاده از داده های ترکیبی ۶۶
۳-۱۳-۱- روش های تخمین در داده های ترکیبی . ۶۷
۳-۱۳-۱-۱- آزمون F لیمر . ۶۷
۳-۱۳-۱-۲- آزمون هاسمن ۶۸
۳-۱۴- روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش   ۶۹
۳-۱۴-۱- تحلیل رگرسیون ۶۹
۳-۱۴-۲- آزمون بروش-پاگان . ۷۰
۳-۱۴-۳- آزمون های ریشه ی واحد پانلی. ۷۰
۳-۱۴-۴- عدم ناهمسانی واریانس . ۷۱
۳-۱۴-۵- عدم هم خطی . ۷۱
۳-۱۴-۶- عدم خود همبستگی ۷۲
۳-۱۴-۷- آزمون مانایی و نامانایی. ۷۲
۳-۱۴-۸- ضریب تعیین . ۷۲
۳-۱۴-۹- آزمون F. 73
۳-۱۵- چگونگی اثبات یا رد فرضیه ۷۳
۳-۱۵-۱- آزمون t 73
۳-۱۵-۲- آزمون فرض به کمک جدول توافقی . ۷۴
۳-۱۶- خلاصه ی فصل . ۷۹
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱- مقدمه . ۸۰
۴-۲- آمار توصیفی ۸۱
۴-۳- محاسبه ی متغیر مستقل پژوهش ۸۳
۴-۴- محاسبه ی متغیر وابسته ی پژوهش . ۸۶
۴-۵- آزمون فرضیه ی پژوهش به روش حل رگرسیون ۸۷
۴-۶- مقایسه ی کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی به روش دوم     ۹۰
۴-۷- خلاصه ی فصل ۹۲
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه . ۹۳
۵-۲- خلاصه ی پژوهش ۹۴
۵-۳- نتایج پژوهش . ۹۴
۵-۴- محدودیت های پژوهش . ۹۵
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش ۹۶
۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش ۹۶
۵-۵-۲- پیشنهادها برای پژوهش های آتی ۹۷

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۶- خلاصه ی فصل ۹۸
فهرست منابع ۹۹
پیوست ها
پیوست الف: اسامی شرکت های نمونه . ۱۰۴
پیوست ب: جدول های خروجی نتایج آماری . ۱۰۶
پیوست پ: شکل های خروجی نتایج آماری ۱۱۶
چکیده انگلیسی ۱۲۰
چکیده
پایان نامه حاضر به تاثیر و میزان ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می پردازد. ریسک نقدینگی در عمل نشان دهنده ی حساسیت بازده ی سرمایه به تغییرات غیر قابل پیش بینی در قابلیت نقدینگی بازار است که مفاهیم تئوریک قیمت گذاری دارایی ها در سال های اخیر بر اهمیت آن به عنوان یک ریسک سیستماتیک تاکید می کند. در این پژوهش به منظور فراهم کردن شواهد تجربی در مورد رابطه بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی، اطلاعات مالی ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ به عنوان نمونه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیه ی این تحقیق بیان می کند “شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند” برای پذیرش یا رد فرضیه پژوهش به دو صورت اقدام گردید: استفاده از رگرسیون چندگانه و جداول توافقی. بر این اساس یافته های پژوهش در هر دو شیوه ی آزمون حاکی از ارتباط منفی و ضعیف بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می باشد.
واژه های کلیدی: کیفیت سود حسابداری، ریسک نقدینگی، کیفیت اقلام تعهدی
۱-۱- مقدمه
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند با بهره گرفتن از آن به حداکثر بازدهی دست یابند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، سود و کیفیت سود حسابداری است. از این رو، شناسایی کیفیت سود حسابداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله معیاری که ممکن است تحت الشعاع کیفیت سود حسابداری قرار گیرد، ریسک نقدشوندگی سهام است که اهمیت آن در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است؛ زیرا سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است.

بنابراین، در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر ریسک نقدشوندگی سهام پرداخته شده است. ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه می شود. سپس اهداف، اهمیت و ارزش و کاربرد نتایج پژوهش بیان می شود. سپس فرضیه های پژوهش بیان گردیده و در ادامه روش پژوهش و مدل های مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه آماری، ویژگی ها و روش نمونه گیری بیان می شود. پس از آن،  ابزار گرد آوری داده ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود. در پایان واژه های کلیدی پژوهش بیان می شود.
۱-۲- بیان مساله پژوهش
سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند. سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می شود و رفتار آنان را تغییر می دهد. تغییر در قیمت و تعداد معامله ی اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی اختیاری( اقلام تعهدی اختیاری) ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در به کارگیری  برآورد و زمان بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر مبحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش شناختی منطقی و معتبر کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر گذاری آن  بر دیگر عوامل شناسایی شود.           ( خواجوی ، ۱۳۸۶).                                                                                                                                                                                                                                       در متون حسابداری،  مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعمل ها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس نماید. به عنوان مثال، تحلیلگران مالی کیفیت سود را به این منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نمایند و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را مشخص نمایند.
اقلام تعهدی شاخص مهمی برای تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریانهای نقد است و مبالغ تعدیل شده (سود تعدیلی)  طبق بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک معیاری بهتر برای اندازه گیری عملکرد شرکت است. به هرحال، اقلام تعهدی اغلب بر مبنای فرض ها و برآوردهایی است که اگر اشتباه باشد باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شود. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به اندازه خطاهای برآورد آن ها کاهش می یابد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان های نقدی اساسی آن است. اقلام تعهدی مثبت زیاد نشان دهنده این است که سودها خیلی بیشتر از جریان های نقدی شرکت است. این تفاوت به دلیل اصل شناسایی درآمدها و اصل تطابق می باشد. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و  وقوع هزینه ها  می توان سود را  گزارش نمود. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می گردد که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تخصیص منابع به صورت نادرست انجام شود. از لحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اند که سود با اقلام تعهدی بالا نشان دهنده این است که سودها نسبت به جریانهای نقدی بیشتر بوده و در نتیجه بازدهی کمتری خواهند داشت (قائمی، ۱۳۸۷). علاوه بر اهمیت کیفیت سود، نقدشوندگی سهام از جمله موضوعاتی است که سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری خود به آن توجه کافی داشته باشند. هنگامی که نقدینگی در بازار سرمایه کاهش می یابد ، سهام شرکتها درجه های متفاوتی از خروج سرمایه گذار را تجربه می کنند. این وضعیت به خصوص برای شرکت های دارای کیفیت سود پایین، مهم تر می باشد. زیرا در این حالت تقاضای سرمایه گذاران برای این نوع از سهام به دلیل عدم اطمینان بیشتر کاهش می یابد. هچنین بر عکس ، هنگامی که نقدینگی بازار افزایش می یابد ، سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی را دارند که دارای کیفیت سود بالاتری هستند (پاستور و  استامباق،۲۰۰۳). افزایش یا کاهش نقدشوندگی موضوع ریسک را مدنظر قرار می دهد. از جمله ریسک‌های عمده بازار ریسک نقدینگی است. ریسک نقدینگی عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد. این ریسک، مرتبط با بازار است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله ی آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی بر خوردار است . هرچه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی، بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. مثلاً ریسک نقدینگی اوراق خزانه  خیلی کم و یا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازار های خارج از بورس بیشتر است (جونز،۱۹۳۳).
بر اساس همین موضوع، جفری (۲۰۱۱) به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات (از جمله کیفیت سود) و ریسک نقدینگی شرکتها در بازار آمریکا در بازه سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۸ (مشتمل بر ۳۰۶،۶۲۴ ماه- شرکت) پرداخت.وی در این پژوهش از مدل طراحی شده توسط پاستور و استامباق (۲۰۰۳) بهره گرفت و جهت محاسبه متغیر ریسک نقدینگی از برآورد کوواریانس بازده سهام شرکت به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و معکوس بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدینگی می باشد. بدین معنی که در زمان کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شرکت های با کیفیت سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری را تجربه می کنند.
از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر مطرح شده است:
آیا در شرکت های با کیفیت  سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری وجود دارد؟
 ۱-۳- هدف پژوهش

  • تبیین ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقد شوندگی سهام شرکت در بازار

۱-۴- اهمیت و ارزش پژوهش
نقش کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روز افزونی یافته است. هنگامی که صورت های مالی یک شرکت با کیفیت باشد، عدم اطمینان مرتبط با ارزش حقوق صاحبان سهام به حداقل می رسد و هزینه ی سرمایه سهام عادی کم تر می شود. کیفیت کم و پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آن ها را با شرایط ابهام مواجه می سازد که در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. این صرف ریسک ایجاد شده منجر به تقاضای بازده بالاتری از جانب سهامداران به دلیل افزایش ریسک نقدینگی می شود ( حجازی و همکاران ، ۱۳۸۹).
در سال های اخیر به دنبال شرایط خاص اقتصادی و نوسان قابل توجه نقدینگی در بازار سرمایه ضرورت و پرداختن به موضوعی در این ارتباط به روشنی احساس می شود.
بنابراین، کیفیت سود حسابداری و تاثیر غیر قابل انکار آن را می توان بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد در نظر گرفت. بدین لحاظ، اکثر سرمایه گذاران به این موضوع و نقش آن در سرمایه گذاری خود واقف هستند. اما آن چه بیش تر برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام است که این خود بیانگر لزوم انجام مطالعات بیش تر دراین زمینه می باشد. بنابراین،  با مشخص شدن تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران می توانند با توجه به میزان ارتباط این دو متغیر، تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند و احتمال متضرر شدن خود را کاهش دهند.
  ۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش
بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی هر کشور برخوردار بوده و در حقیقت توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک جامعه و هدایت آن ها به سمت تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال کاهش مخاطرات و افزایش بازدهی متناسب با قبول مخاطرات هستند. از سویی دیگر، پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن بستگی دارد. هرچه بازار سرمایه توسعه یافته تر باشد، کارایی بازار سرمایه آن جامعه بیشتر خواهد بود. سرمایه گذاران، همیشه به دنبال دستیابی به معیار هایی مناسب، جهت ارزیابی شرکت های پر بازده و سرمایه گذاری در سهام این قبیل شرکت ها هستند. در راستای تحقق این اهداف، پژوهش در مورد تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار و همچنین آگاهی از تاثیر اطلاعات بر بازدهی اوراق بهادار، می تواند به سرمایه گذاران در جهت بررسی ارقام مندرج در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بازار و انتخاب پرتفوی مطلوب سرمایه گذاران ، کمک شایانی کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر، محققان را در تحقیقات آتی یاری خواهد رساند و می تواند برای تحلیلگران مالی در افزایش دقت پیش بینی ها موثر باشد و در نهایت به پژوهشگرانی که مایل به تحقیق دراین زمینه باشند، کمک نماید.
۱-۶- فرضیه پژوهش

  • شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ، ریسک نقدشوندگی سهام کمتری دارند .

۱-۷- روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می نماید و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. هدف، بررسی ارتباط کیفیت سود حسابداری با ریسک نقدشوندگی سهام و در حوزه مطالعات پس رویدادی، (استفاده ازاطلاعات گذشته) می باشد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه ی آماری قابل تعمیم خواهد بود.
در این پژوهش متغیر مستقل، کیفیت سود حسابداری و متغیر وابسته، ریسک نقدشوندگی سهام می باشد که تاثیر این دو متغیر بر اساس پژوهش جفری (۲۰۱۱) تجزیه وتحلیل شده است.
در این پژوهش، ابتدا از مدل فاما و فرنچ(۱۹۹۳) استفاده شده و متغیر نقدینگی در آن وارد میگردد.
۱-۸- روش و طرح نمونه برداری
در این پژوهش نمونه گیری با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک انجام شده است. لذا نمونه ی انتخابی شامل کلیه ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را دارا باشند:

  • سال مالی آن­ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.
  • طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  • اطلاعات صورت های مالی آنها از سال ۱۳۸۱ به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.
  • معاملات سهام آن ها طی دوره ی پژوهش، بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹متوقف نشده باشد.
  • به منظور همگن بودن اطلاعات جزو صنایع واسطه گری مالی، بانک ها، لیزینگ و سرمایه گذاری نباشند.

۱-۹ – قلمرو پژوهش (مکانی- زمانی)
 قلمرو هر پژوهش از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. قلمرو این پژوهش از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بررسی می شود. از آن جایی که موضوع این پژوهش تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام می باشد؛ بنابراین، قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مالی مطرح است و از آن ‌جا‌ که صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دسترس، حسابرسی شده و قابل اتکاست، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی این پژوهش سال‌های ۱۳۸۵  الی ۱۳۸۹ می­باشد.
 ۱-۱۰- ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادکاوی استفاده خواهد شد، بدین منظور اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت های عضو نمونه پژوهش طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ از طریق آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و منابعی چون نرم افزار ره آورد نوین و لوح های فشرده اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت کدال استخراج می شود. سپس اطلاعات خام استخراج شده از این گزارش ها در صفحه گسترده  Excel وارد و جهت تجزیه و تحلیل آماده و در نهایت، متغیر های استخراج شده برای بررسی وجود رابطه و همبستگی به نرم افزار آماری R و در صورت لزوم Spss منتقل خواهند شد.
۱-۱۱- ابزار تجزیه و تحلیل
توصیفی: در این پژوهش از اندازه های گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین اندازه‌های مقادیر پراکندگی نظیر دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس استفاده می شود.
همبستگی: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های زیر که در تحلیل داده‌های کمی در پژوهش‌های همبستگی به کار  می روند، استفاده می‌شود:
الف) آنالیز واریانس
ب) تجزیه و تحلیل همبستگی شامل آزمون معنی‌دار بودن R و ۲R
ج) تجزیه و تحلیل رگرسیونی که شامل آزمون معنی‌داری ضرایب مدل رگرسیونی می‌باشد.
۱-۱۲- تعاریف عملیاتی
کیفیت سود ( (Earning Quality: اشاره به فاصله کم بین سود نقدی و سود تعهدی و عدم دستکاری سود توسط مدیران دارد (ثقفی،۱۳۸۰).
کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality): میزان ارتباط اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۳۶).
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد (کردستانی،۱۳۸۸).
نقدشوندگی (Liquidity): توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین، به طوری که فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تفاوت چندانی نباشد (لیو،۲۰۰۶).
 
۱-۱۳- خلاصه
در این فصل ابتدا کلیاتی درباره  کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام بیان گردید. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام موثر خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این امر، هدف پژوهش حاضر بیان گردید. با توجه به هدف و کاربرد عنوان شده در فصل، یک فرضیه تدوین و بیان شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است.  بازه زمانی پژوهش از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و همبستگی است. نوع داده های پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه، داده های ترکیبی می باشد. در پایان ابزار های گردآوری داده ها و نرم افزار های کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها و محاسبه ی متغیر ها معرفی گردید. در فصل بعد، مبانی نظری و پیشینه پ‍‍ژوهش بیان خواهد شد.
 ۲-۱- مقدمه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.
از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.
کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.
۲-۲- سود
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارائه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و. برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،۱۳۸۸). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:
سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،۱۳۷۰).
 ۲-۳- مفاهیم سود در گزارشگری مالی
سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.
 ۲-۳-۱ مفهوم سود از دیدگاه ساختاری
در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرآیند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).
 ۲-۳-۲- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری
این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

  1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).

 ۲-۳-۳- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری
در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

  • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
  • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
  • تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
  • عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).

 ۲-۴- ویژگی های سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

  1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
  2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
  3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
  4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
  5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی، ۱۳۸۱).

۲-۵- کیفیت سود
همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.
بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،۱۳۸۵). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،۱۳۸۸).
۲-۶- تعریف کیفیت سود
با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

  • کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،۱۹۹۹).
  • از دیدگاه دچو و گسچران، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،۱۳۸۸).
  • کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی،۲۰۰۷).
  • کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،۲۰۱۰).
  • در این پژوهش، کیفیت سود ارتباط سود با جریان های نقدی می باشد که از طریق محاسبه ی انحراف معیار باقیمانده ی رگرسیون اقلام تعهدی، بر جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده، تغییرات در درآمد، ناخالص تغییرات اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بدست می آید. این ارتباط در واقع، توانایی سود در پیش بینی جریان نقدی است که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی مختلف انتقال می دهند. این مفهوم، مفهوم کیفیت سود به کارگرفته شده در مدل فرانسیس برای محاسبه کیفیت سود به عنوان معیاری از کیفیت سود می باشد.

پایان نامه بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

رشته  :مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

 عنوان:

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

 با بهره گرفتن از آزمون همگرایی

 زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- موضوع تحقیق ۳

۱-۳- بیان مسأله. ۳

۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۵- اهداف تحقیق ۷

۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۸

۱-۷- جامعه و نمونه آماری ۸

۱-۸- فرضیه ها و سوالات تحقیق ۸

۱-۹- روش شناسی تحقیق ۹

۱-۹-۱- نوع روش تحقیق ۹

۱-۹-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۹

۱-۱۰- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ۱۰

۱-۱۱- مراحل انجام تحقیق ۱۳

۱۳

فصل دوم. ۱۵

ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۵

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- نظام بانکی و جذب سپرده ۱۷

۲-۲-۱- استراتژی های جذب سپرده بانکی ۱۷

۲-۲-۲- نقش بانک ها در سیستم مالی ۱۹

۲-۲-۳- عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی ۱۹

۲-۲-۳-۱- شروع کار بازار. ۲۰

۲-۲-۳-۲- اخبار برجسته مرتبط ۲۰

۲-۲-۳-۳- اعشاری کردن. ۲۰

۲-۲-۳-۴- حداقل تغییر مجاز. ۲۰

۲-۲-۳-۵- خودکارشدن بورس. ۲۱

۲-۲-۴- برداشت های سپرده گذاران به عنوان عامل مشکل نقدینگی ۲۱

۲-۳- بانک و سپرده های بانکی ۲۳

۲-۴- وجوه نقد. ۲۳

۲-۴-۱- شاخص های نقدشوندگی ۲۴

۲-۵- تئوری های  عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی ۲۵

۲-۶- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری ۲۸

۲-۶-۱- بانکداری غیراسلامی ۲۸

۲-۶-۲- بانکداری اسلامی ۲۹

۲-۷- اهداف سیاستگذاری های پولی در نظام بانکی ۳۱

۲-۸- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی ۳۳

۲-۸-۱- کانال جانشینی ۳۳

۲-۸-۲- کانال ثروت. ۳۳

۲-۸-۳- کانال نرخ بهره ۳۴

۲-۸-۴- کانال نرخ ارز. ۳۴

۲-۸-۵- کانال اعتباری ۳۵

۲-۸-۶- کانال وام دهی بانکی ۳۵

۲-۸-۷- کانال ترازنامه. ۳۶

۲-۹- رویکرهای تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها ۳۶

۲-۱۰- مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکی ۳۷

۲-۱۱- بررسی استراتژی نگهداری وجه نقد و اعتباردهی در نظام بانکی ۳۸

۲-۱۱-۱- ترکیب دارایی ـ بدهی و ریسک نقدینگی ۴۰

۲-۱۲-  تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک ، ۲۰۰۷) ۴۲

۲-۱۲-۱- ریسک های مالی  نظام بانکی ۴۲

۲-۱۲-۲- برسی آرای مدیریت نقدینگی ۴۴

۲-۱۲-۳- نظریه‌های مدیریت نقدینگی (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۹) ۴۴

۲-۱۳- ریسک. ۴۵

۲-۱۳-۱- طبقه بندی انواع ریسک. ۴۶

۲-۱۳-۱-۱- ریسک سیستماتیک. ۴۷

۲-۱۳-۱-۲- ریسک تجاری ۴۷

۲-۱۳-۱-۳- ریسک مالی ۴۸

۲-۱۳-۱-۴- ریسک ورشکستگی ۴۹

۲-۱۳-۲- ریسکهای خارج از شرکت. ۴۹

۲-۱۳-۲-۱- ریسک نوسان نرخ بهره ۴۹

۲-۱۳-۲-۲- ریسک سیاسی ۵۰

۲-۱۳-۲-۳- ریسک بازار. ۵۰

۲-۱۳-۳- اندازه گیری ریسک. ۵۰

۲-۱۴- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی ۵۲

۲-۱۵- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری ۵۴

۲-۱۵-۱- تغییر رفتار سپرده‌گذاران. ۵۴

۲-۱۵-۲- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی ۵۵

۲-۱۵-۳- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی ۵۶

۲-۱۵-۴- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی ۵۶

۲-۱۶- سپرده، سود و بازگشت سرمایه سپرده گذاران. ۵۹

۲-۱۷- انواع بدهی در نظام بانکی ۶۰

۲-۱۸- بانک سپه در یک نگاه ۶۱

۲-۱۸-۱- تاریخچه نخستین بانک ایرانی ۶۱

۲-۱۸-۲- ارزش های محوری بانک سپه. ۶۳

۲-۱۸-۳- بیانیه مأموریت بانک سپه. ۶۴

۲-۱۸-۴- اهداف کلان: ۶۴

۲-۱۸-۵- خدمات بانک سپه. ۶۵

۲-۱۹- مروری بر پژوهش های انجام شده ۶۷

۲-۱۹-۱- تحقیقات داخلی ۶۷

۲-۱۹-۲- تحقیقات خارجی ۷۰

فصل سوم. ۷۷

روش تحقیق و  گردآوری داده ها ۷۷

۳-۱- مقدمه. ۷۸

۷۸

۳-۳- متغیرهای موردمطالعه تحقیق ونقش وروش محاسبه آنها ۷۹

۳-۳-۱- مدل تحقیق ۷۹

۳-۳-۲- متغیرهای به کار رفته در معادلات مدل تحقیق ۷۹

۸۲

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳

۳-۶- جامعه آماری ۸۴

۳-۷- آزمون های مورد استفاده شده در این پژوهش ۸۵

۳-۷-۱- مانایی متغیر ها ۸۵

۳-۷-۱-۱- تفاوت سری های زمانی مانا و نامانا ۸۶

۳-۷-۲- آزمون ریشه واحد برای مانایی ۸۷

۳-۷-۳- آزمون دیکی فولر. ۸۸

۳-۶-۳-۱- آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته. ۸۹

۳-۷- تعریف هم جمعی و مفهوم اقتصادی آن. ۹۱

۳-۷-۱- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی ۹۳

۳-۷-۱-۱- معایب روش  انگل-گرانجر. ۹۳

۳-۷-۲-  برآوردکننده‌های حداکثر درستنمایی جوهانسن و جوسیلیوس (آزمون فرضیه ها) ۹۴

۳-۷-۲-۱- تعیین تعداد بردارهای هم انباشته و تعیین الگوی مطلوب. ۹۶

۳-۷-۲-۲- مشکلات روش جوهانسن- جوسیلیوس. ۹۷

۳-۷-۳- نقاط ضعف و محدودیت‌های تحلیل هم انباشتگی ۱۰۰

۳-۸- توابع عکس العمل تحریک. ۱۰۱

۳-۹- خلاصه روش تحقیق فصل سوم. ۱۰۱

فصل چهارم. ۱۰۳

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۳

۴-۱- مقدمه. ۱۰۴

۴-۲-  تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق ۱۰۴

۴-۳- نمودار پراکندگی متغیرها ۱۰۵

۴-۴- برآورد مدل تحقیق ۱۰۶

۴-۴-۱- آزمون ریشه واحد. ۱۰۷

۴-۴-۲- هم‌انباشتگی و معادله بلندمدت. ۱۰۹

۴-۴-۳-  نتایج تعیین طول وقفه مناسب در مدل. ۱۰۹

۴-۴-۵- نتایج تابع پاسخ تکانه. ۱۱۳

۴-۵- نتایج آزمون فرضیات تحقیق ۱۱۶

فصل پنجم. ۱۱۸

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۸

۵-۱- مقدمه. ۱۱۹

۵-۲- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیات. ۱۱۹

۵-۲-۱- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۲۰

۵-۲-۲- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۱۲۰

۵-۲-۳- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۱۲۰

۵-۲-۴- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه چهارم. ۱۲۱

۵-۲-۵- نتیجه گیری حاصل از آزمون فرضیه پنجم. ۱۲۱

۵-۳- بحث و نتیجه گیری ۱۲۱

۵-۴- مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات. ۱۲۳

۵-۵- پیشنهادات. ۱۲۴

۵-۵-۱- پیشنهادات براساس نتایج فرضیه ها ۱۲۴

۵-۵-۲- پیشنهادات کاربردی ۱۲۵

۵-۵-۳- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ۱۲۶

فهرست منابع. ۱۲۷

۱۲۸

منابع خارجی: ۱۳۰

پیوست ها ۱۳۲

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتارسپرده هادرصنعت بانکداری ایران در بانک سپه با بهره گرفتن از آزمون همگرایی برای دوره ی ۳۱ ساله ۱۳۹۳-۱۳۶۳ و آزمون وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد. برای تحقق این هدف داده های کلان اقتصادی همچون نسبت  سپرده های مدت دار به نقدینگی در سیستم بانکی و برخی عوامل موثر برآن از جمله  نرخ سود واقعی سپرده ها، نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی، نرخ ارز در  بازار غیر رسمی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مسکن از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی و گزارش عملکرد سالانه بانک سپه گردآوری شد و پس از بررسی آزمون های ریشه واحد، از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و تابع پاسخ تحریک به بررسی وجود رابطه بلندمدت و ماندگار بین متغیرهای تحقیق اقدام شد. بر این اساس روش این تحقیق علی و همبستگی می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون – جوسیلیوس حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین سپرده ها و تعیین کننده های آن می باشد، به طوری که نسبت سپرده های مدت دار  به نقدینگی با نرخ سود بازار غیرمتشکل پولی و تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و با نرخ ارز در بازار غیر رسمی، شاخص قیمت مسکن و  نرخ سود واقعی سپرده های مدت دار،ارتباط منفی نشان می دهد. 

 کلید واژگان: رفتار سپرده، بانکداری، هم انباشتگی، آزمون جوهانسن جوسیلیوس

 1-1-مقدمه

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.

۱-۲- موضوع تحقیق

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با بهره گرفتن از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)

 

۱-۳- بیان مسأله

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد. 

 

۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعه رفتار سپرده‌گذاران و تغییرات سپرده‌ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می‌باشد.

 رفتار سپرده‌ها به طور معمولی شامل شاخص‌های تعیین کننده‌ استراتژی‌های پرتفوی بانک می‌باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی‌های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

 از آنجا که رفتار برداشت سپرده‌گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک‌ها اثر می‌گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک‌های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 این رفتار وجوه لازم برای وام‌ها و متعاقباً نرخ وام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می‌گذارد و بنابراین می‌تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک‌ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می‌باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می‌گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده‌ ها انتظار می‌رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست‌گذاران و بانک‌های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده‌گذاران و سیاست‌های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته‌های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره ۱-۱: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال، ۲۰۱۰)

 

  • ویژگی‌های سپرده‌گذاران
  • رفتارهای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران
  • انتظارات سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران

نتیجه خروجی بررسی‌های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد‌ه‌گذاران است. پس از تحلیل سپرده‌گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌های ایران ادامه می‌یابد. این بخش اقدامات و سیاست‌های اجرا شده توسط بانک‌های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می کند. در واقع این امر بسیار آسان‌تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده‌گذاران با بانک‌ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش‌بینی سپرده‌گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده‌گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده‌های کوتاه مدت قرار می‌دهند و نمی‌توانند از فعالیت‌های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک‌های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده‌گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه‌ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره ۱-۱ نشان داده شده است) به همین دلیل بانک‌های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی‌قاعده سپرده‌ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

۱-۵- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده‌ها می‌باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی‌ها انجام می‌شود و به مدیریت بانک‌های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده‌گذاران یاری می‌رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده‌ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می‌باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای۱۳۹۳-۱۳۶۳ انتخاب شده است.

 1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند ( حافظ نیا،۱۳۷۷). 

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده‌های تحقیق در این مطالعه با بهره گرفتن از مدل‌های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

  1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
  2. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
  3. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
  4. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
  5. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

 

۱-۹- روش شناسی تحقیق

۱-۹-۱- نوع روش تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علّی همبستگی است. در  این مطالعه، برای آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) به برآورد مدل اقدام خواهد شد.

 

۱-۹-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها

روش گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. داده‌های مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک سپه و همچنین از نماگرهای اقتصادی و سری‌های زمانی داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج خواهد شد.

 

۱-۱۰- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

این  مطالعه  برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری بدون ربا در ایران با بهره گرفتن از  مدل  مطالعه عبده و سوکمانا  (2011) ، ازمعادله زیر استفاده می نماید:

Deposit= e

متغیرهای به کار رفته در معادلات فوق عبارتند از:

الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ۱ تا ۵ ساله به سپردهایی اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید. حساب سپرده گذاری بلندمدت می تواند بصورت انفرادی یا مشترک و اشخاص حقوقی افتتاح شود. چنانچه سپرده گذار بخواهد قسمتی از وجه سپرده خود را قبل از رسید دریافت کند امکان آن بر اساس ضرایبی از مبلغ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود میسر می باشد. سایر برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقی مانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می باشد. تسویه حساب نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. سپرده های کوتاه مدت به صورت روزانه یا ویژه شرایطی مانند شرایط فوق را دارند که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح و سود آنها هم واریز می شود.

ب ) :rintrateنرخ سود واقعی  سپرده های مدت دار.

پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

عنوان:
تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی
(مورد مطالعه موسسات مالی و بانک های کشوردر سال۹۲)
                                 
 
                                                    
شهریور ماه  1394


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
                  
۱
۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴- اهداف کلی ۵
۱-۴-۱- اهداف ویژه ۵
۵
۱-۵-  فرضیه پژوهش. ۵
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول ۵
۱-۵-۱-۱- فرضیات فرعی ۵
۵
۱-۵-۱-۱-۲-فرضیه فرعی دوم. ۵
۱-۵-۱-۱-۳- فرضیه فرعی سوم ۵
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم ۶
۱-۵-۲-۱- فرضیات فرعی ۶
۱-۵-۲-۱-۴-فرضیه فرعی چهارم. ۶
۱-۵-۲-۱-۵-فرضیه فرعی پنجم. ۶
۱-۵-۲-۱-۶-فرضیه فرعی ششم. ۶
۱-۶- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی ۷
۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۹
۱-۸- قلمرو تحقیق ۱۳
 
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲ مبانی نظری ۱۶
۲-۲-۱- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. ۱۶
۲-۲-۲- نقش بانکی و نظام مالی ۱۹
۲-۲-۳- مالکیت بانک ها و موسسات مالی ۲۱
۲-۲-۴- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. ۲۲
۲-۲-۵- مفهوم ساختارمالکیت ۲۳
۲-۲-۶- مفهوم تمرکز مالکیت ۲۴
۲-۲-۷- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها ۲۵
۲-۲-۸- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها ۲۶
۲-۲-۹- مفهوم ریسک و انواع آن ۲۷
۲-۲-۹-۱- مدیریت ریسک ۳۰
۲-۲-۹-۲- رفتار ریسک پذیری ۳۱
۲-۲-۱۰- معرفی کمیته نظارتی بازل ۳۱
۲-۲-۱۰-۱- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل ۳۲
۲-۲-۱۰-۲- ساختارکلی بازل ۱ ۳۲
۲-۲-۱۰-۳- نقاط ضعف و نارسایی های بازل ۱ ۳۳
۲-۲-۱۱- زمینه های شکل گیری بازل ۲٫ ۳۳
۲-۲-۱۲- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. ۳۴
۲-۲-۱۳- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. ۳۵
۲-۲-۱۴- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها ۳۵
۲-۲-۱۵- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن ۳۷
۲-۲-۱۶- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل ۲٫ ۳۷
۲-۲-۱۷- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی ۳۸
۲-۲-۱۷-۱- فناوری اطلاعات و ارتباطات. ۴۰
۲-۲-۱۷-۲- مهارت های نیروی انسانی. ۴۰
۲-۲-۱۷-۳- تنوع خدمات بانکی ۴۰
۲-۲-۱۷-۴- کیفیت خدمات بانکی. ۴۱
۲-۲-۱۷-۵-  رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی ۴۱
۲-۲-۱۷-۶- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی ۴۲
۲-۲-۱۸- مفهوم نقدینگی ۴۲
۲-۲-۱۸-۱- اهمیت مدیریت نقدینگی ۴۳
۲-۲-۱۸-۲- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها ۴۴
۲-۲-۱۸-۳- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی ۴۷
۲-۲-۱۹- قوانین و مقررات بازل ۳٫ ۴۹
۲-۲-۲۰- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. ۵۰
۲-۲-۲۱- شاخص ها ونسبت های نقدینگی ۵۱
۲-۲-۲۲- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی ۵۵
۲-۲-۲۳- نسبت های نقدینگی ۵۶
۲-۲-۲۴- انواع نرخ نقدینگی ۵۷
۲-۳- پیشینه پژوهش. ۶۰
۲-۳-۱- مطالعات انجام شده در ایران ۶۰
۲-۳-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور. ۶۳
 
 
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۶۸
۳-۲- روش تحقیق ۶۸
۳-۳- معرفی جامعه و نمونه آماری ۶۹
۳-۳-۱- جامعه آماری ۶۹
۳-۳-۲- نمونه آماری و حجم آن ۶۹
۳-۴- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۱
۳-۵- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها ۷۱
۳-۵-۱ آزمون همبستگی ۷۱
۳-۵-۲- آزمون F لیمر. ۷۲
۳-۵-۳- آزمون هاسمن ۷۳
۳-۵-۴- رگرسیون. ۷۳
 
تجزیه و تحلیل آماری داده ها 
۴-۱- مقدمه ۷۵
۴-۲- آمار توصیفی ۷۵
۴-۲-۱- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی. ۷۸
۴-۳- آمار استنباطی ۷۹
۴-۳-۱- آزمون فرضیه تحقیق  79
۴-۳-۱-۱- آزمون جارک برا ۷۹
۴-۳-۱-۲- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. ۸۰
۴-۳-۱-۳- آزمون رگرسیون. ۹۰
۴-۴- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش ۹۶
۴-۴-۱- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی ۹۷
۴-۴-۲- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی ۹۸
۴-۴-۳- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه ۹۹
۴-۴-۴- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی ۱۰۰
۴-۴-۵- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار ۱۰۱
۴-۵- مدل ساختاری تحقیق ۱۰۲
 
نتیجه گیری و پیشنهادها 
۵-۱- مقدمه ۱۰۶
۵-۲- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۶
۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۰۶
۵-۲-۱-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۶
۵-۲-۱-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۶
۵-۲-۱-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۰۷
۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم ۱۰۷
۵-۲-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۰۷
۵-۲-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۰۷
۵-۲-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. ۱۰۸
۵-۳- نتیجه گیری ۱۰۸
۵-۴ پیشنهادهای حاصل از تحقیق ۱۰۹
۵-۵- پیشنهاد برای تحقیق های آتی ۱۱۱

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۱۲
منابع و ماخذ ۱۱۳
پیوست ۱۲۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان                                                                                                               صفحه
فهرست جداول و اشکال
                                                            
۳۰
جدول (۲-۲): تحولات مقررات نظارتی از بازل ۱ تا بازل ۳ ۵۹
 جدول (۴-۱): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی) ۷۶
 جدول (۴-۲): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی) ۷۶
 جدول (۴-۳): مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی ۷۸
جدول (۴-۴):  آزمون جارک-برا ۷۹
۸۰
۸۱
۸۱
۸۲
۸۲
۸۳
۸۴
۸۴
۸۵
۸۶
۸۶
۸۷
۸۷
۸۸
۸۹
۸۹
 
        
 
۹۰
۹۱
۹۲
۹۲
۹۳
۹۴
۹۴
۹۵
جدول (۴-۲۹): نتایج آزمون KMO-Bartlett 97
97
 جدول  (4-31): نتایج آزمون KMO-Bartlett 98
 جدول  (4-32): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت خصوصی ۹۸
 جدول  (4-33): نتایج آزمون KMO-Bartlett 99
جدول (۴-۳۴): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر کفایت سرمایه  99
 جدول  (4-35): نتایج آزمون KMO-Bartlett 100
جدول (۴-۳۶): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر نقدینگی  100
 جدول  (4-37): نتایج آزمون KMO-Bartlett 101
جدول (۴-۳۸): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تامین مالی خالص پایدار  101
 جدول (۴-۳۹): بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری ۱۰۲
جدول (۴-۴۰): شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری   103
 شکل (۴-۱): مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. ۱۰۴
 
 
 
 
عنوان                                                                                                               صفحه
نمودارها  
نمودار (۱-۱): تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی  7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲ می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد ۱۴ نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع  توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8  ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

 
واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر،  همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.
بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد.  بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.
در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران ۱۳۹۰، ۲۶) 
در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۱۷ )

  • بیان مسأله

بحران مالی سال ۲۰۰۸ از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط  بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.
در بازل ۲ بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل ۳ تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، ۲۰۱۳)
از نظر تاریخی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی مشخص شد که تشدید پدپده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می کند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسک که در قالب انواع بحران های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران ۲۰۱۲)
بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانکى از فضای امن مالکیت دولتی، بانک ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی که می تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت کفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانک است.
( محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۳۶)
بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟
                                            

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این  چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم  قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است.  هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.
تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می  باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران۱۳۹۰، ۲۱)
۱-۴- اهداف کلی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی
۱-۴-۱- اهداف ویژه

  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
  • شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

 
۱-۴-۲- اهداف کاربردی
این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:

    پایان نامه شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    چکیده:      
    مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از اصلی ترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است. لذا با توجه به تاثیر هر یک از آنها بر عملکرد نهایی شرکت، بررسی آنها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، در۱۱۲ شرکـت پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سالهای۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ پرداختـه شده است. در این پژوهش از نوع توصیفی رگرسیونی به منظور انجام پژوهش استفاده شده است و با بهره گرفتن از روش های آماری مانند رگرسیون و آزمون همبستگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی میشود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. این پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی بوده و روش مورد استفاده درپژوهش روش رگرسیون است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نتیجه آزمون ها حاکی ازمانا بودن متغیرهای مستقل و وابسته می­باشد.لذا با توجه به وجود رابطه مثبت بین مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی وعملکرد شرکت ها ، پیشنهـ­اد می گردد سهـ­امداران در تصمیم گیریهـای اقتصادی خود به متغیرهـ­ای مذکور توجه داشته واین متغیرهـ­ا را در مدل تصمیم گیری خود در نظر داشتـه باشنـد.
    واژه های کلیدی: مدیریت موجودی، مدیریت مطالبات، عملکرد شرکت، وصول مطالبات.             
    ۱-۱ مقدمه:
    شناوری لحظه ای فعالیت ،در نهاد های پولی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینو، ۲۰۰۵).بانک ها از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات شرکت ها، مدیریت رضایت مشتریان و در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مصارف و منابع شرکت ها توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، ۲۰۱۰).مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از مهم ترین شالوده فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، ۲۰۰۹).مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات، مطالبات، سرمایه گذاری ها و مشارکتها، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودی های نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند.بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد بانک ها به لحاظ سود آوری مورد توجه است. این نشان داده است که عدم توازن در رعایت منابع در قبال مصارف توانسته در کوتاه مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی بانک ها داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، ۲۰۱۱).نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بانک‌ها را به تصویر می‌کشدبه عبارت دیگرهدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دارد؟” وباتوجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت شایان توجهی هستند وتابحال در ارزیابی های سرمایه گذاران مورد توجه قرار نگرفته اند، می­خواهیم تعیین­کنیم که مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاچه حد بر عملکرد شرکت ها بعنوان معیاری مناسب در تصمیم گیری بهینه سرمایه گذاری  تاثیرگذارخواهد بود؟

     1-2  بیان مساله پژوهش:
    شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حاظر در بازار های بورس نظیر موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قبل نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینرو، ۲۰۰۵).موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مطالبات و موجودی حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، ۲۰۱۰).مدیریت جریان نقدی در قالب مدیریت موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی از مهمترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء موجودی و مطالبات و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، ۲۰۰۹).
    در موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به ۲ طبقه عمده گروه بندی می نمایند:
    الف – موجودیی ثابت : این موجودی شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی،، بدهی های شرکتی و اقساط،موجودیی دفتری، موجودیی ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حاظر در بازار های بورسات و. در یک دوره  بلند مدت می باشد
    ب – موجودیی غیر ثابت : که به آن سایر موجودی هم گفته می شود این موجودی شامل موجودیی پیش بینی نشده، موجودیی بروز حوادث، موجودیی توسعه فعالیت های مقطعی  سپرده ضمانتنامه ها ، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی ، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد(چن و استرانج، ۲۰۱۰).مدیریت موجودی امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت موجودی، می توان نه تنها به صورت علمی میتوان به تحصیص دقیق موجودی به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت موجودی، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت موجودی،اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی،تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند،تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر می باشند(مارک، ۲۰۱۲).بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس به لحاظ سود آوری مورد توجه است. لوین ۲۰۱۱ نشان داده است که عدم توازن در رعایت موجودی در قبال مطالبات توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، ۲۰۱۱).
    با افزایش سطح موجودی حسابداری و حسابرسی بدور از صرف آنها در بخش مطالبات،موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمیتوانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای موجودی شرکت در بخش مطالبات بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات،عدم دریافت به موقع مطالبات،کاهش ارزش زمانی پول و میتواند برای موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس مشکل ساز گردد (استر، ۲۰۰۶).از مباحث مهم دیگر، موضوع مدیریت نقدینگی است. در مدیریت نقدینگی، مدیران با در نظر داشتن منابع مالی موجود و قابل حصول از مشتریان چند راهبرد در این زمینه مد نظر دارند. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دوساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد(روز، وسترفرید:۲۰۱۱).با عنایت به مبحث موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی و بررسی اجزاء آن، این پژوهش سعی داشته به بررسی مطالعه تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش میتواند مد نظر قرار داشته باشد این است که شکاف بین موجودی و مطالبات  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه میزان بوده و هر یک از اجزاء موجودی و یا مطالبات چه تأثیر ی بر روی عملکرد این موسسه حسابداری میتواند داشته باشد.
    ۱-۳ اهمیت موضوع پژوهش:
    امروزه نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار آمده، چراکه تاثیرات بالقوه ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه و کالا و خدمات بر جای می گذارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده شود. به همین دلیل، کنترل بهینه نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی کشور هم به این وظیفه اشاره شده است. از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسه ای بوده که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی ضعیف تر و گاهی شدیدتر می شود. اما به طور کلی افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع تر آن افزایش پول، یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم است (موهان و شریف،۲۰۱۱).
    نسبت مطالبات به موجودی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت موجودی و مطالبات شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت مطالبات به موجودی، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده موجودیی جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین موجودی شرکت ها، کل پرداخت های سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر موجودیی قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین مطالبات ، میزان کل مطالباتی حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها  را  محاسبه کرد.
    صورت های مالی از جمله سطح نقدینگی، یکی از بهترین منابع اطلاعاتی در کنار سایر اطلاعات مانند اطلاعات اقتصادی جهت استفاده ذینفعان در رابطه با وضعیت مالی شرکت ها برای پیش بینی رویدادهای آتی به شمار می رود. سطح نقدینگی یکی از این موارد، پیش بینی وقوع بحران مالی در سازمان می تواند باشد.در حقیقت، در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذینفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرک تها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
    در فزایند بهینه سازی مدیریت نقدینگی، از آنجایی که بانک در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای برداشت نقدی مشتریان، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. منابع نقد عبارتست از جریان نقد حاصل از عملیات روزانه شعبه (آورده نقد مشتریان) و ذخیره نقد صندوق که روزانه توسط خزانه بانک تأمین می شود. نگهداری وجوه در صندوق همواره با یک هزینه  فایده همراه می باشد، به عبارتی فایده نگهداری وجوه مازاد پوشش ریسک نقدینگی و اطمینان از عدم مواجهه با کسری نقدینگی و در مقابل هزینه آن افزایش هزینه خواب پول و از دست دادن فرصت سرمایه گذاری وجوه می باشد. لذا مدیر نقدینگی همواره درصد بهینه کردن مانده وجوه نقد صندوق با توجه به عملیات روزانه آن می باشد .بر اساس مدل میلر ۲۰۰۸  (میلر: ۲۰۰۸) میزان بهینه وجه نقد با توجه به پوشش هزینه مازاد نقدینگی از یکسو و پوشش ریسک نقدینگی حاصل ازکمبود وجوه نقد از سوی دیگر، نقطه c خواهد بود. نکته مهم این است که بانک و مدیر مالی تلاش نمی کند که شکاف نقدینگی را به صفر برساند، بلکه هدف تنظیم و کنترل شکاف نقدینگی در محدوده قابل کنترل است. چراکه تأمین نقدینگی بخش عمده ای از وظایف و کارکردهای بانک است و با انجام این خدمات برای مشتریان، درآمد کسب می نماید. لذا برای مدیریت شکاف نقدینگی بایستی ابتدا تخمین و سپس پیش بینی برای جریان نقدی شعبه صورت بگیرد (نلسون:۲۰۰۸). پژوهش های زیادی در زمینه مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی صورت گرفته که هر کدام از زاویه ای خاص به بررسی عوامل موثر بر عملکردشرکتها، می پردازد، که در بخش مرورادبیات وسوابق به تعدادی از آنها اشاره گردیده، با توجه به بررسی های بعمل آمده در بین پایان نامه ها، از طریق سایتهای دانشگاههای کشور وسایت  پایگاه اطلاعات علمی موردی مشابه این پایان نامه تدوین نگردید ومقالات مشابه نیز ازنظر گستردگی پژوهش باپژوهش حاضر متفاوت هستند.پژوهش حاضر تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکردشرکتها که در قسمت مدل مفهومی به آن اشاره خواهد شد مطالعه نموده، که در نوع خود جدید بوده وتابحال پژوهش کامل ومشابه دراین خصوص صورت نگرفته است.لذا به نظر می رسد پژوهش حاضر کمک شایانی به تشریح تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکرد شرکتها می نماید.

    ۱-۴ اهداف پژوهش:
    هدف اصلی:
    شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
    اهداف ویژه:
    ۱-شناخت تاثیر اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .
    ۲-شناخت تاثیر تشخیص و تمرکز بر وصول مطالبات بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 
    ۳-بررسی مدیریت بهینه سطح موجودیی ثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 
    ۴-مقایسه سطح موجودیی غیرثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 
    ۵-بررسی کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 
    اهداف کاربردی:
    ۱-این پژوهش می تواند برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرارگیرد.
    ۲-همچنین این پژوهش جهت مدیران مالی ومشاوران مالی شرکتها وپژوهشگران مورداستفاده قرارگیرد.
    ۳-شرکتهایی که قصدایجادارزش جهت سهامداران را دارند این پژوهش کمک شایان توجهی به آنها خواهدنمود.
    ۱-۵ قلمرو پژوهش:
    الف. قلمرو موضوعی:
    پژوهش حاضر پیرامون شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  می باشد.
    ب. قلمرو مکانی:
    با توجه به موضوع این پژوهش، کلیه شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری ومنطقه مورد مطالعه پژوهش، انتخاب گردیده اند .
    ج. قلمرو زمانی:   
    قلمروزمانی پژوهش را فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ در بر می گیرد.
    ۱- ۶ فرضیه های پژوهش:

    پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
    زمستان _۱۳۹۳
     


    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                         صفحه
     
    چکیده: ۱
    فصل اول کلیات تحقیق
    مقدمه: ۳
    ۱-۲ بیان مسئله. ۴
    ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۵
    ۱-۴ اهداف تحقیق ۶
    ۱-۵ فرضیه ها ۶
    ۱-۶ قلمروتحقیق ۶
    ۱-۷ روش جمع آوری داده ها ۷
    ۱-۸ جامعه آماری ۷
    ۱-۹ نمونه وروش نمونه گیری ۷
    ۱-۱۰ روش وابزارتجزیه وتحلیل داده ها ۷
    ۱-۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸
    ۱-۱۲ ساختارکلی تحقیق ۱۰
    ۱-۱۳ خلاصه فصل ۱۰
    فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
    مقدمه. ۱۲
    ۲-۱ مفاهیم مختلف سود. ۱۳
    ۲-۱-۱ مفهوم سودوکاربردهای آن. ۱۳
    ۲-۱-۲ اهداف گزارشگری سود. ۱۵
    ۲-۱-۳ پیش بینی سودواستفاده کنندگان پیش بینی ۱۶
    ۲-۱-۴ فواید سود برای سرمایه گذاران. ۱۷

    ۲-۱-۵  معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری ۱۸
    ۲-۲ ریسک. ۲۲
    ۲-۲-۱تاریخچه اندازه‌گیری ریسک. ۲۲
    ۲-۲-۲ تعاریف مختلف ریسک. ۲۴
    ۲-۲-۲-۱ ریسک در بانک ها ۲۵
    ۲-۳ ریسک نقدینگی ۲۶
    ۲-۳-۱- تعریف ریسک نقدینگی ۲۷
    ۲-۳-۲ روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی ۲۸
    ۲-۳-۳  نظریه‌های مدیریت نقدینگی ۲۸
    ۲-۴ ریسک اعتباری ۳۰
    ۲-۴-۱ تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری درسیستم بانکی سایرکشورها ۳۰
    ۲-۴-۲ تاثیرریسک اعتباری  بربانک یاموسسه مالی ۳۱
    ۲-۵- رشداقتصادی ۳۳
    ۲-۶ تمرکز. ۳۵
    ۲-۷ نسبت هزینه عملیاتی ۳۷
    ۲-۸ کارمزددریافتی ۳۹
    ۲-۹ ریسک توان پرداخت بدهی ۴۱
    ۲-۱۰ پیشینه تحقیق ۴۲
    ۲-۱۰-۱ سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درخارج ۴۲
    ۲-۳-۲سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درایران. ۴۷
    ۲-۱۱ خلاصه فصل ۵۷

    مقدمه. ۶۰
    ۳-۱ نوع وروش تحقیق ۶۰
    ۳-۱-۱ روش تحقیق ۶۰
    ۳-۱-۲ جمع آوری اطلاعات. ۶۱
    ۳-۲ جامعه،نمونه آماری،روش نمونه گیری ۶۱
    ۳-۲-۱ جامعه آماری ۶۲
    ۳-۳  فرضیه های تحقیق ۶۲
    ۳-۴  متغیرهای تحقیق ۶۳
    ۳-۵  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق ۶۳
    ۳-۵-۱متغیرهای وابسته. ۶۳
    ۳-۵-۲  متغیرهای مستقل ۶۳
    ۳-۵-۳متغیرهای کنترل. ۶۴
    ۳-۶ آزمون آماری ۶۵
    ۳-۶-۱آمارتوصیفی ۶۵
    ۳-۶-۲ آماراستنباطی ۶۶
    ۳-۷آزمونهای تحقیق ۶۶
    ۳-۷-۱ آزمون ریشه واحد. ۶۷
    ۳-۷-۲ خودهمبستگی داده ها ۶۸
    ۳-۷-۳ آزمون نرمال بودن پسماندها ۶۸
    ۳-۷-۴ ناهمسانی واریانس. ۶۹
    ۳-۷-۵  بررسی وجودهمخطی ۶۹
    ۳-۸ خلاصه فصل ۶۹

    مقدمه. ۷۱
    ۴-۱ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق ۷۱
    ۴-۲ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق ۷۵
    ۴-۳بررسی وجود هم خطی ۷۶
    ۴-۳-۱ راه های تشخیص هم خطی ۷۷
    ۴-۴ ناهمسانی واریانس. ۷۸
    ۴-۴-۱ روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس. ۷۸
    ۴-۴-۲ روش‌های رفع ناهمسانی واریانس. ۷۹
    ۴-۵نتایج آزمونهاو تخمین های انجام شده ۸۰
    ۴-۵-۱ آزمون چاو(chow)یاآزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۸۰
    ۴-۵-۲ آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق ۸۱
    ۴-۶ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۸۱
    ۴-۷خلاصه فصل ۸۳

    مقدمه. ۸۵
    ۵-۱ یافته های تحقیق ۸۵
    ۵-۲مقایسه نتایج تحقیق ۸۶
    ۵-۳ پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق ۸۷
    ۵-۴ پیشنهادات تحقیقات آتی ۸۸
    ۵-۵ محدودیتها ۸۹
    ۵-۶ خلاصه فصل پنجم. ۸۹
    منابع فارسی: ۹۰
    منابع انگلیسی: ۹۶
    پیوستهاوضمائم. ۹۹
    پیوست الف: بانکهای نمونه تحقیق ۱۰۰
    پیوست ب: خروجی نرم افزار. ۱۰۱
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                         صفحه
    جدول ۲-۱ انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش مدیریت آن ۲۵
    جدول۲ -۲ میانگین کارمزدها ۴۰
    جدول۲ -۳ مقایسه کارمزدبانک‌های داخلی وخارجی ۴۱
    جدول۲-۴ پیشنه خارجی تحقیق ۵۵
    جدول۲-۵ پیشنه داخلی تحقیق ۵۶
    جدول ۴-۱ معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۷۲
    جدول ۴-۲ آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۷۳
    جدول۴-۳ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش. ۷۶
    جدول۴-۴ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق ۷۷
    جدول ۴-۵ شناسایی ناهمسانی واریانس درمدل تحقیق ۷۸
    جدول۴- ۶ نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق ۸۰
    جدول۴-۷ نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق ۸۱
    جدول۴-۸ نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق ۸۲
    جدول(۵-۱) خلاصه نتایج بدست آمده ازتخمین مدل تحقیق ۸۶
     
     
     
    فهرست نمودارها
    عنوان                                                                                                         صفحه
    نمودار شماره۲-۱ نظریه‌های مدیریت نقدینگی ۲۸
     
     
     
     

    چکیده:

    تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری بسیار با اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیق عامل سودآوری است، که بازده کل داراییها ROA به عنوان شاخص سودآوری برای محاسبه آن در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز و ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه مستقیم و معنا داری دارد و نسبت هزینه های عملیاتی و ریسک اعتباری و درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه معکوس و معناداری دارد همچنین ریسک نقدینگی و رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری ندارد.
     
     
    واژه های کلیدی: سودآوری، ریسک، تمرکز، رشد اقتصادی، کارمزد، هزینه عملیاتی
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    فصل اول:

    کلیات تحقیق

     
     
     
     

    مقدمه:

    رشد وتوسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی محقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت (اصلی، ۱۳۹۰، ص۲). در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشورها بر  عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک هادر طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند ( سید نورانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۲).
    در هر جامعه ای به علل مختلف، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی استفاده کارآ از آن را ندارند و در مقابل افرادی وجود دارند که نیاز به سرمایه نقدی جهت سرمایه گذاری دارند. بر این اساس وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند کاملاً ضروری است. مؤسسات بانکی از باسابقه ترین ابزارهای این ارتباط به حساب می آیند. بانک ها میتوانند پس اندازهای راکدرا جذب کنند و در اختیار متقاضیان مختلف و همچنین دولت قرار دهند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است که صنعت بانکداری در ردیف صنایع کلیدی و مهم قرار گیرد (دارابی و مولایی، ۱۳۹۰،ص۱۴۳).
    نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود. سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره میکند.درآمدیا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. درصورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.
    سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای سنجش کفایت سودشرکت از نسبتهای سودآوری استفاده می شود. نسبتهای سودآوری در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکتها، مورد استفاده قرارمی گیرند. نسبتهای سودآوری، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبتهای سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرارمی دهند. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم (سید نژاد فهیم،۱۳۸۳).

    ۱-۲ بیان مسئله

    امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری است که نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. به طوری که در ادبیات اقتصادی و نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد، متناسب با نیاز بخش های حقیقی خون (پول)درآن تزریق می کند، یاد می شود. بانکها ازجمله قدیمی ترین، فعال ترین وگسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیر قابل انکاری در جمع آوری و توزیع مطلوب منابع مالی برعهده دارند(تهرانی و فلاح شمس، ۱۳۸۴).
    سود نیز از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است و جزء برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است اما در بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه زیادی به سودآوری و نسبت سودآوری داشته باشند، بر اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها از جمله نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه تأکید دارند که این یک اشتباه است. سود به عنوان یکی از اقلام اساسی صورتهای مالی، در زمینه‏های مختلف، استفاده‏های متعدد دارد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله‌ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، مبنایی برای مالیات، راهنمای سرمایه‏گذاریها و معیار کارایی مدیریت و همچنین عنصر مهم جهت پیش‏بینی سودهای آتی و برای تعیین سیاست تقسیم سود همواره مورد استفاده‌ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. برهمین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها و موسسات مالی را شناسایی کنند. نرخ بازده دارائیها نشان دهنده قابلیت مدیریت برای ایجاد سود از دارایی بانک می باشد و نیز به عنوان بهترین راه برای اندازه‏گیری کارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینکه مدیران شرکتها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند، بازده کسب نموده‏اند، استفاده می‏شود (سید نورانی و همکاران،۱۳۹۱).
    مشخصه های سودآوری بانک ها شامل مشخصه های داخلی، خرد یا خاص بانک که نشان دهنده ویژگی های بانکی مانند: اندازه بانک، سرمایه، ریسک ها و کارآیی است و مشخصه های خارجی، فاکتورهایی هستند که به مدیریت بانک ارتباط ندارد ولی ویژگی های محیط صنعت و اقتصاد کلان را نشان می دهند که بر عملکرد مؤسسات مالی تأثیر دارد. در اکثر مطالعات چنین نتیجه گیری شده است که فاکتورهای داخلی،  بخش خارجی سودآوری بانک را توضیح می دهند، البته نتایج در بین کشورهای مختلف متفاوت است(۲۰۱۲،Ćuraket al).  از آنجا که سودآوری بانک ها تحت تأثیر این عوامل به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی  قرار دارد، هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت بر سودآوری بانک است تا به این سوال پاسخ داده شود که :
    تا چه حدی مشخصه های کلی سودآوری بانک به نظام بانکداری در ایران ارتباط دارد ؟

    ۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

    اهمیت سود آوری و شاخص های سودآوری به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی برای هر واحد اقتصادی به ویژه بانک ها است و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی به سرمایه گذاران کمک بسزایی می نماید. سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که به نوعی از صورتهای مالی  بهره می گیرند نیاز به اطلاعاتی دارند که به آن ها در پیش بینی ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری و بهره های آینده آن و نیز تصمیم گیری صحیح در جهت استفاده بهینه کمک کند. سود و شاخص های سودآوری از جمله اطلاعات مهمی هستند که می توانند به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی  در جهت تهیه این اطلاعات کمک کنند.
    بنابراین تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری  دارای اهمیت است و ما در این پژوهش با ارائه یک مدل و به دست آوردن نتایج،این شاخص ها را بررسی می کنیم.

    ۱-۴ اهداف تحقیق

    هدف کلی تحقیق تجزیه و تحلیل مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های سودآوری در نظام بانکداری ایران و تبیین رابطه شاخص های سودآوری در ارزیابی سودآوری بانک ها می باشد.
    هدف آرمانی: جلب توجه هیأت های تدوین و نظارت بر نظام بانکداری به نتایج تحقیق و تحقیقات مشابه به نحوی که ارائه کنندگان صورت های مالی سالیانه ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در یادداشت های پیوست صورت های مالی باشند به نحوی که بتواند استفاده کنندگان از صورت های مالی را در جهت تصمیم گیری های بهینه یاری کند.

    ۱-۵ فرضیه ها

    1. ریسک نقدینگی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
    2. ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
    3. نسبت هزینه های عملیاتی با نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنا داری دارد.

    پایان نامه بررسی اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

    پائیز ۱۳۹۴

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                           صفحه
    فصل اول: کلیات تحقیق
    ۱-۱٫مقدمه. ۲
    ۱-۲٫تشریح و بیان موضوع. ۳
    ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴
    ۱-۴٫اهداف تحقیق. ۶
    ۱-۵٫ سوالهای تحقیق. ۶
    ۱-۶٫ فرضیه‌های تحقیق. ۷
    ۱-۷٫ روش تحقیق: ۷
    ۱- ۸٫ جامعه و نمونه آماری: ۷
    ۱-۹ . روش گردآوری داده‌ها ۸
    ۱-۱۰ . قلمرو پژوهش. ۸
    ۱-۱۱٫ متغیرهای تحقیق. ۹
    ۱-۱۱-۱٫ متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آنها ۹
    ۱-۱۱-۲٫ متغیر وابسته. ۱۰
    ۱-۱۱-۳٫ متغیرهای کنترلی و نحوه محاسبه آنها ۱۰
    ۱-۱۲٫ تعریف مفاهیم و واژه‌های اختصاصی ۱۱
    ۱-۱۳٫ساختار کلی تحقیق. ۱۲
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
    ۲-۱٫ مقدمه. ۱۴
    ۲-۲٫ مفهوم سرمایه در گردش. ۱۴
    ۲-۳٫ مفهوم مدیریت سرمایه در گردش. ۱۵
    ۲-۳-۱٫ پیش‌بینی وجه نقد موردنیاز. ۱۶
    ۲-۳-۲٫ تأمین وجوه ۱۶
    ۲-۴٫ اهمیت مدیریت سرمایه در گردش. ۱۶
    ۲-۴-۱٫ زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش. ۱۶
    ۲-۴-۲٫ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری ۱۷
    ۲-۴-۳٫ اهمیت مسئله برای مؤسسات کوچک. ۱۷

    ۲-۴-۴٫ رابطه بین رشد فروش و دارایی‌های جاری ۱۷
    ۲-۵٫ استراتژی‌های مختلف سرمایه در گردش. ۱۷
    ۲-۵-۱٫ استراتژی دارایی‌های جاری ۱۸
    ۲-۵-۲٫ استراتژی بدهی‌های جاری ۱۹
    . ۱۹
    . ۱۹
    ۲-۶٫ سیاست‌های مطلوب مدیریت سرمایه در گردش. ۱۹
    ۲-۷٫ خط‌مشی‌های سرمایه در گردش. ۲۰
    ۲-۷-۱٫ سرمایه در گردش ثابت (دائم) ۲۰
    ۲-۷-۲٫ سرمایه در گردش متغیر. ۲۰
    ۲-۸٫ اهداف خط‌مشی‌های سرمایه در گردش. ۲۰
    ۲-۸-۱٫ نقدینگی مناسب و کافی ۲۱
    ۲-۸-۲٫ کاهش مخاطره ۲۱
    ۲-۸-۳٫ کسب افزایش ارزش شرکت ۲۱
    ۲-۹٫ عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش. ۲۱
    ۲-۹-۱٫ ماهیت تولید یا فعالیت شرکت ۲۱
    ۲-۹-۲٫ دوره تولید شرکت ۲۲
    ۲-۹-۳٫ خط‌مشی تولید شرکت ۲۲
    ۲-۹-۴٫ خط‌مشی اعتباری عرضه‌کنندگان. ۲۲
    ۲-۹-۵٫ فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه. ۲۲
    ۲-۹-۶٫ سهولت دستیابی به مواد اولیه. ۲۳
    ۲-۹-۷٫ سطح سود. ۲۳
    ۲-۹-۸٫ خط‌مشی تقسیم سود. ۲۳
    ۲-۱۰٫ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش. ۲۳
    ۲-۱۰-۱٫ شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش. ۲۴
    ۲۴
    ۲۴
    . ۲۴
    ۲۴
    ۲-۱۱ شرایط و الزامات محیطی مدیریت سرمایه در گردش. ۲۵
    ۲-۱۱-۱ ضرورت وجود نهادهایی که به شرکت در تعیین اعتبار مشتریان کمک می‌کنند. ۲۵
    ۲-۱۱-۲ وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای مالی. ۲۵
    ۲-۱۱-۳٫ وجود سیستم‌ها و روش‌های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی ۲۵
    ۲-۱۱-۴٫ قوانین و مقررات ۲۵
    ۲-۱۲٫ تعریف ریسک. ۲۶
    ۲-۱۳٫ انواع ریسک از نظر گرونینگ. ۲۷
    ۲-۱۳-۱٫ ریسک مالی ۲۷
    ۲-۱۳-۲٫ ریسک تجاری ۲۸
    ۲-۱۴٫ انواع ریسک بانکی از نظر محرابی ۲۸
    ۲-۱۴-۱٫ ریسک نقدینگی ۲۸
    ۲-۱۵٫روش های مدیریت ریسک در نظام بانکی ۲۹
    ۲-۱۵-۱٫ مدیریت ریسک نقدینگی ۲۹
    ۲-۱۵-۲٫ مدیریت ریسک اعتباری ۳۰
    ۲-۱۵-۳٫ مدیریت ریسک عملیاتی ۳۰
    ۲-۱۵-۴٫ مدیریت ریسک بازار. ۳۰
    ۲-۱۶٫ نظریه‌های مدیریت نقدینگی ۳۰
    ۲-۱۶-۱٫ نظریه وام‌های تجاری ۳۱
    ۲-۱۶-۲٫ نظریه انتقالپذیری ۳۱
    ۲-۱۶-۳٫ نظریه درآمد مورد انتظار. ۳۱
    ۲-۱۶-۴٫ نظریه مدیریت تعهدات ۳۱
    ۲-۱۶-۵٫ نظریه مدیریت دارایی-بدهی ۳۱
    ۲-۱۷٫ اندازه‌گیری ریسک. ۳۲
    ۲-۱۸٫ روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی ۳۳
    ۲-۱۸-۱٫ مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها ۳۳
    ۲-۱۸-۲٫ مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی ۳۳
    ۲-۱۸-۳٫ مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی ۳۳
    ۲-۱۹٫ پیشینه تحقیق. ۳۴
    ۲-۱۹-۱٫ تحقیقات خارجی ۳۴
    ۲-۱۹-۲٫ تحقیقات داخلی ۳۷
    ۲-۲۰٫خلاصه فصل. ۳۹
    فصل سوم: روش تحقیق
    ۳-۱٫مقدمه. ۴۱
    ۳-۲٫روش تحقیق. ۴۱
    ۳-۳٫جامعه و نمونه آماری ۴۲
    ۳-۴٫ بیان عملیاتی فرضیه‌های پژوهش. ۴۲
    ۳-۵٫متغیرهای تحقیق. ۴۳
    ۳-۵-۱٫متغیر مستقل. ۴۴
    ۳-۵-۲٫متغیر وابسته. ۴۵
    ۳-۵-۳٫متغیرهای کنترلی ۴۵
    ۳-۶٫ روش جمع آوری اطلاعات. ۴۶
    ۳-۷٫  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۶
    ۳-۸٫ معرفی مدل پژوهش. ۴۷
    ۳-۹٫ روش های آماری مورد استفاده در تحقیق. ۴۸
    ۳-۹-۱٫ تحلیل رگرسیون. ۴۸
    ۳-۹-۱-۱٫ بررسی نرمال بودن خطاها ۴۸
    ۳-۹-۱-۲٫ عدم خود همبستگی-آزمون دوربین- واتسون. ۴۹
    ۳-۹-۱-۳٫ آزمون نرمال بودن خطاها ۴۹
    ۳-۹-۱-۴٫ آ‍زمون هم خطی ۴۹
    ) ۵۰
    ۳-۹-۳٫ آزمون F. 50
    ۳-۹-۴٫ آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t)   50
    فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
    ۴-۱٫ مقدمه. ۵۳
    ۴-۲٫ آمار توصیفی. ۵۳
    ۴-۳٫ آمار استنباطی پژوهش. ۵۵
    ۴-۳-۱٫ مفروضات زیربنایی رگرسیون. ۵۵
    ۴-۳-۲٫ نتایج آزمون فرضیه‌ها ۵۷
    ۴-۴٫ خلاصه فصل. ۶۲
    فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
    ۵-۱٫ مقدمه. ۶۵
    ۵-۲٫ خلاصه تحقیق. ۶۵
    ۵-۳- خلاصه یافته های حاصل از تحقیق. ۶۶
    ۵-۴٫ محدودیت پژوهش. ۶۷
    ۵-۵٫ پیشنهادهای پژوهش. ۶۷
    منابع:. ۶۹
    پیوست:. ۷۴
    پیوست ۱: لیست بانکهای نمونه. ۷۴
    پیوست ۲: داده های تحقیق. ۷۵
     
     
      چکیده:
    مدیریت سرمایه در گردش کارآمد به عنوان یک جنبه مهم از شیوه های مدیریت مالی در همه اشکال سازمانی شناخته شده است. ادبیات گسترده در این حوزه نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش به طور مستقیم نقدینگی، سود آوری و توان بازپرداخت بدهی های سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد که باید به طور ضمنی در برنامه‌ریزی های مالی گنجانده شود. در این پژوهش اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا برای اندازه گیری استراتژی جسورانه سرمایه در گردش از نسبت دارایی ها و بدهی های جاری استفاده گردید. همچنین برای اندازه گیری مدیریت ریسک از انحراف معیار بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شد. بدین منظور، تعداد ۱۱۳ سال – بانک از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ استخراج گردید. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها مورد تایید قرار نگرفت. از سوی دیگر، یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه استراتژی تامین مالی جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و  انحراف معیار بازده دارایی ها رد نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام رد نمی شود. علاوه بر این، یافته ها حاکی از ارتباط مثبت و معنادار نسبت بدهی جاری و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام می باشند.
     
    واژه های کلیدی: مدیریت ریسک، استراتژی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه در گردش
     
     
     
     
     
     


     
     
     
     
    فصل اول
    کلیات  تحقیق
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    ۱-۱٫مقدمه

    معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت­ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می­افزاید . علاوه بر این شرکت­ها وجوهی را که به دست می­آورند در جهت مصارف گوناگون خرج می­ کنند. به عنوان مثال داشتن موجودی کافی و سیاست اعتباری باز می تواند درآمد فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ همان طور که نگهداری موجودی کافی می تواند ریسک کمبود موجودی را در زمان تقاضای زیاد بازار کاهش دهد و همچنین از تاخیر و وقفه در برنامه تولید جلوگیری کند و یا با بهره گرفتن از سیاست اعتباری باز، فروش شرکت را افزایش داد. از طرفی ممکن است نگهداری بیش از حد موجودی و یا دادن اعتبار زیاد به مشتریان باعث شود که حجم زیادی از وجوه نقد، در سرمایه در گردش بلوکه شود (مارک دلاف۲۰۰۳) . موارد فوق می تواند تحت مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گیرد .
    یکی از وظایف اساسی مدیران مالی ، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش یعنی دارایی­ها و بدهی­های جاری واحد انتفاعی است . چهار نوع اصلی دارایی­های جاری عبارتند از موجودی نقد، اوراق بهادار، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها.
    اعمال مدیریت بر دارایی­های جاری در مقایسه با اموال، ماشین­آلات و تجهیزات توجه بیشتری را طلب می­ کند، زیرا میزان سرمایه گذاری در هر یک از انواع دارایی­های جاری به طور روزانه تغییر می­ کند و مدیران باید به طور مستمر و پویا سطح این سرمایه گذاری­ها را مورد بررسی قرار دهند و از مطلوب بودن آن مطمئن شوند . در بسیاری از موارد سطح مطلوب نیز کمیتی در حال تغییر است. برای مثال، میزان سرمایه گذاری در موجودی­های مواد و کالا در مواقعی که فروش در سطح نسبتاً بالا قرار دارد، با سطح مطلوب موجودی­ها در ماه­هایی که فروش به نسبت کمتر است یکسان نیست.

    نظر به اینکه مبلغ سرمایه گذاری در دارایی­های جاری ممکن است سریعاً تغییر کند، الزامات تأمین مالی مربوط به آن نیز متغیر است. سوء مدیریت در اداره دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد لازم در دارایی­های جاری، منابع مالی محدود واحد انتفاعی را که می ­تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، به خود اختصاص می­دهد که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در دارایی­های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد. مثلاً نابسنده بودن وجوه نقد موجب می­شود که تعهدات واحد انتفاعی بموقع ایفا نشود یا نگهداری موجودی­ها به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و نارضایتی مشتریان می­گردد. اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش بر دارایی­های جاری مستلزم آن است که ابتدا با قواعد کلی مربوط به سرمایه گذاری در هر یک از انواع دارایی­های جاری (موجودی نقد، اوراق بهادار، حسابهای دریافتنی و موجودی­ها) آشنایی حاصل شود و همواره سه جنبه اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:
    ویژگی­های بنیادی دارایی­ و چگونگی استفاده از آن توسط واحد انتفاعی.
    منافع و هزینه­ های مربوط به مبلغ سرمایه گذاری در دارایی­.
    مخاطرات همراه با سرمایه گذاری در دارایی.
    در این فصل به ارائه­ کلیات پژوهش پرداخته شده و طرح کلی پژوهش مشخص ‌گردیده شده است. موارد ذکر شده در این فصل شامل پیش زمینه پژوهش، بیان موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، روش انجام پژوهش و گردآوری داده­های پژوهش می باشد. در پایان نیز متغیرهای پژوهش و در نهایت ساختار کلی پژوهش آورده شده است.

    ۱-۲٫تشریح و بیان موضوع

    در عمل، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین مسائل در سازمانها می باشد که بسیاری از مدیران مالی برای شناسایی محرکه های اصلی سرمایه در گردش و سطح مناسبی از سرمایه در گردش سازمان تلاش می کنند (لامبرسون، ۱۹۹۵). درنتیجه، واحدهای اقتصادی می توانند با درک نقش و محرکه های سرمایه در گردش، ریسک را به حداقل برسانند و عملکرد کلی را بهبود ببخشند.
    یک واحد اقتصادی ممکن است با اتخاذ استراتژی جسورانه سرمایه در گردش سطح کمتری از دارایی های جاری را به عنوان درصدی از کل دارایی ها نگهداری کند و یا در راستای تصمیمات مالی واحد اقتصادی، سطح بیشتری از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کند. افزایش بیش از حد سطح دارایی های جاری تاثیر منفی بر سودآوری واحد اقتصادی دارد در حالی که نگهداری سطح پائینی از دارایی های جاری، سطح نقدینگی را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به ایجاد اخلال در عملیات جاری واحد اقتصادی می شود (هورن، ۲۰۰۴ ).
    بنابراین، واحدهای اقتصادی می توانند یکی از دو استراتژی سرمایه در گردش را اتخاذ کنند. واحدهای اقتصادی می‌توانند با اتخاذ استراتژی محافظه کارانه، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها را به حداقل برسانند و یا با اتخاذ استراتژی جسورانه، سطح بالایی از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کنند. استراتژی هایی که واحد اقتصادی اتخاذ می کند سودآوری، نقدینگی و در نهایت ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند (هورن، ۲۰۰۴).
    واحدهای اقتصادی می توانند هزینه های تامین مالی خود را کاهش دهند و یا وجوه در دسترس برای توسعه پروژه ها را با به حداقل رساندن مقادیر سرمایه گذاری شده در دارایی های جاری افزایش بدهند. بیشترین زمان و تلاش مدیران مالی صرف تبدیل سطح نامطلوب دارایی های جاری به سطح مطلوب می شود (لامبرسون، ۱۹۹۵).
    یک سطح مطلوب سرمایه در گردش، بین ریسک و بازده تعادل برقرار خواهد کرد. سطح مطلوب سرمایه در گردش، نظارت مستمر برای حفظ سطح مناسب در اجزای مختلف سرمایه در گردش را ملزم می کند. تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر سودآوری، ارزش و ریسک واحد اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بطور مشخص، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با ایجاد توازن بین سودآوری و ریسک، مرتبط است. زیرا معمولا تصمیماتی که سودآوری را افزایش می‌دهند منجر به افزایش ریسک می شوند و تصمیماتی که کاهش ریسک را مورد توجه قرار می دهند، منجر به کاهش سودآوری بالقوه می شوند (تروئل و سولانو، ۲۰۰۷).
    بطور خاص، استراتژی جسورانه تر سرمایه در گردش در بنگاه های اقتصادی (سرمایه گذاری کمتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده بالاتر در ارتباط است. در حالی که اتخاذ استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش در این بنگاه ها (سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده کمتر مرتبط است. هرچند، مطالعات تجربی کمی در سطح بین الملل این ارتباط را بررسی نموده اند، همچنین با توجه به کمبود مطالعه در ایران در این زمینه که ممکن است باعث افزایش ابهام و کاهش قدرت تصمیم گیری در این خصوص گردد.
     بنابراین، این تحقیق نیز در پی پاسخ به این سوال می باشد که:
    آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بنگاه اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد؟

    ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

    اساساً واحدهای اقتصادی با سه تصمیم مالی مهم سر و کار دارند: تصمیمات ساختار سرمایه، تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تصمیمات مدیریت سرمایه در گردش. در این میان، مدیریت سرمایه در گردش به دلیل اثری که بر عملکرد و نقدینگی دارد، از اهمیت وافری برخوردار می باشد. با وجود این، مطالعات تجربی بیشتر بر تصمیمات مالی بلندمدت، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و تصمیمات ارزشگذاری واحد اقتصادی تمرکز نموده اند. هرچند، دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت سهم با اهمیتی در مجموع دارایی ها دارند و نیاز می باشد که دقیق تجزیه و تحلیل شوند. مدیریت دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت، منجر به این خواهد شد تا با مدیریت سرمایه در گردش بتوان نقش بااهمیتی بر عملکرد، ارزش و ریسک واحد اقتصادی ایفا نمود (الشبیری، ۲۰۱۱).
    سرمایه در گردش را می توان اینگونه تعریف نمود: «تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری». هرچند بخشی از خالص سرمایه در گردش مثبت (خالص دارایی های جاری) ممکن است از محل بدهی های بلندمدت و یا حتی حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده باشند. در صورتی که سرمایه در گردش مثبت و یا نسبت دارایی های جاری بیشتر از نسبت بدهی های جاری باشد، گفته می شود استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی، محافظه کارانه می باشد. در صورتی که سرمایه در گردش منفی و یا نسبت دارایی های جاری کمتر از نسبت بدهی های جاری باشد، استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی از نوع جسورانه می باشد (الشبیری، ۲۰۱۱).
    خالص سرمایه در گردش عملیاتی با وجوه نقد آزاد و ارزش بازار مرتبط می باشد. اتخاذ نوع استراتژی سرمایه در گردش بر میزان ریسک واحد اقتصادی تاثیرگذار می باشد. اتخاذ استراتژی جسورانه، منجر به این خواهد شد که واحد اقتصادی نتواند برای تسویه بدهی های جاری در موعد مقرر نقدینگی لازم را داشته باشد و بنابراین، احتمال ورشکستگی واحد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به اینکه هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت­های سرمایه گذاری کوتاه­مدت می­باشد، در این مطالعه سعی شده است که ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش با مدیریت ریسک در صنعت بانکداری بررسی شود.
    نتایج این تحقیق می تواند مدیران رده بالای بنگاههای اقتصادی (بانک) را در جهت تمرکز بیشتر بر استراتژی های سرمایه در گردش و بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی و روابط آن با ریسک سازمان یاری رساند. همچنین نتایج مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران بالقوه و بازیگران بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مفید واقع شود.
    با توجه به اینکه مطالعات گسترده ای در سطح بین الملل و ایران در زمینه روابط استراتژی ها و مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد واحدهای تجاری صورت گرفته است؛ لیکن، در محیط اقتصادی ایران، اثر استراتژی سرمایه گذاری جسورانه و استراتژی تامین مالی جسورانه بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری به عنوان یک بنگاه اقتصادی بررسی نشده است. از طرفی معیارهای شناسایی ریسک نیز در این مطالعه جزء اولین معیارهای اندازه گیری ریسک می باشد که تا کنون در ایران در تحقیقات مشابه استفاده نشده است.

    پایان نامه:مدیریت ریسک در اقتصاد

    دانشگاه آزاد اسلامی خنج

    گروه مدیریت

     

    عنوان تحقیق:

    مدیریت ریسک در اقتصاد

     

    استاد راهنما:

    نگارش:

    زمستان ۹۳

     

     

    متن پایان نامه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    صفحه
    مقدمه—————-  4
    ریسک چیست ———–۵
    انواع ریسک————-۵
    اجزای ریسک————۸
    مدیریت ریسک———-۱۰
    اهداف مدیریت ریسک—–۱۱
    فرایند مدیریت ریسک—–۱۲
    معیارهای اندازه گیری ریسک-۱۳
    واریانس———–۱۳
    ضریب تغییرات——۱۴
    مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک———–۱۵
    ریسک و فرآیند بودجه بندی———بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–———-۱۶
    روش تعدیل نرخ ارز—-۱۷
    روش معادل اطمینان————— —-۱۹
    ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه————-۲۱
    دیرش————-۲۲
    همگرایی (تحدیب) —-۲۵
    رابطه مدیریت ریسک وارزش شرکت————–۲۶
    ابزارهای مناسب مدیریت ریسک مالی————-۲۷
     
     
    چکیده:
    در سرمایه گذاری مالی با ریسک های مواجه هستیم که این ریسک ها باید با مدیریت ریسک کاهش یابدمدیریت پروژه وظیفه ای پیچیده است که پیچیدگی آن به بزرگی ابعادکمی و کیفی پروژه دارد. پروژه هادرشرایط کنونی بازاروتجارت درهرلحظه اززمان درمعرض مواجه بابحرانقراردارند. محیط پروژه ها بسیارمتغیر بوده وشرایط عدم قطعیت،بسیارندواین شرایط برای پروژه های بزرگترمشکلترنیزمی گردد. بدون شک،مدیریت صحیح این ریسک ها،پیش بینی ازتسهیل شرایط بحران پروژه ها می باشدوضرورت دستیابی به علوم وابسته وگسترش این علوم،کاملاٌ آشکاراست. این مقاله به فرآیندمدیریت ریسک پروژه پرداخته،فرآیند مدیریت ریسک وابزار های مربوطه می پردازد.هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک است نه حذف آن

    دانلود مقاله و پایان نامه

     
    کلید واژه: انواع ریسک، فرآیند مدیریت ریسک، واریانس(ریسک) ،ابزار مشتقه
    مقدمه:
    ریسک اجتناب ناپذیراست ،اما قوانین رقابتی شرکتهاوسازمانهارامجبورمی سازندتا نگاه دقیق تری به استراتژی مدیریت ریسک داشته باشندوبدین طریق کارایی عملیاتی ومزیت رقابتیشان راافزایش دهند . ریسک محرک قدرتمندی است . امروزه شکست درمدیریت ریسک می تواندسبب ازدست دادن نیروی انسانی حرفهای،ازدست دادن شرکای تجاری وازدست دادن بازاریافرصتهای درآمدزایی وازهمه بدترازدست دادن کامل عملیات کسب وکارشود. هرسازمانی باریسک دست وپنجه نرم می کند،امادرصورت درک ومدیریت درست ریسک،آن ریسک میتواندبه مزیت رقابتی تبدیل شود.
    استراتژی سنتی مدیریت ریسک برکنترل ریسک های شناخته شده وناشناخته باهدف به حدقل رساندن احتمال وهزینه روی دادن آن هامتمرکزهستند. امروزه سازمانهای مدیریت ریسک رابعنوان عامل فعال کننده کسب وکارمی دانند. این دیدگاه جدید نه تنهاریسک راتهدیدنمی کند بلکه آنرا فرصت جدیدی تلقی می کندکه میتوانداهرمی برای ساخت محصولات جدید،خدمات جدید،مدلهای جدیدکسب وکاروراههای جدیدی برای رقابت دربازاراست.
    امروزه سازمانهای موفق،استراتژیهایی رامی سازندکه مدیریت ریسک راباریسک،متوازن نمایدتابدین ترتیب نوآوری افزایش یابدودربازارجایگاه ویژه ای برای سازمان ایجادگردد.
    تئوری مدیریت ریسک
    ریسک چیست:

    • عبارت است هر چیز که حال یا آینده دارای یا توان کسب درآمد شرکت ,موسسه یا سازمان را تهدید می کند.
    • عدم قطعیتی اگر بیافتد میتواندروی یکی یاچندتاازاهداف تاثیربگذارد.
    • بالقوهای است که مشخصاًپیشامدهای ممکن آن،خسارت یاعدم تغییردروضع موجودمیباشد.
    • احتمال وقوع حادثه با آثار منفی در مقایسه با اهداف ریسک بر حسب احتمال وقوع و آثار آن

                                                  شدت  احتمال =مقدار ریسک
    همچنین بیشتر صاحب نظران اقتصادی ریسک را نتیجه نبود اطلاعات کامل میدانند.اقتصاد دانان متعددی,ریسک سرمایه گذاری را معادل پراکندگی بازده دانستند.کینز و هیکس ریسک سرمایه گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف میکنند. فیبر ریسک را به عنوان “تغییر پذیری در بازده حاصل از سرمایه گذاری یا عدم اطمینان مربوط به بازده یک سرمایه گذاری” تعریف میکنند و امروزه اکثرپژوهشگران ,ریسک یک سرمایه گذاری را با “تغیرات نرخ بازده “مرتبط میدانند.یعنی هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند ,سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری داردیا به بیان دیگر ریسک از تفاوت بین نرخ بازده واقعی از نرخ بازده مورد انتظاره
    .
     
    انواع ریسک:
    ریسک کلی در سرمایه گذاری های مالی تابعی  از چندین عامل که در زیر به آن اشاره شده است.
     
    ریسک نوسان نرخ بهره:
    ریسک نرخ بهره،ریسکی است که سرمایه گذاربه هنگام خریداورا ق قرضه باقبول بهره ثابت آن رامی پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای درصورت افزایش نرخ بهره دربازارکاهش می یابد ودار نده آن درصورت فروش اوراق قرضه خود قبل ازسررسیدمتحمل زیان میشود. قیمت ا وراق بهاداررابطه معکوسی با نرخ بهره دارد،به عبارت دیگرباافزایش نرخ بهره،قیمت اوراق بهادارکاهش وباکاهش نرخ بهره،قیمت اوراق بهادارافزایش می یابد. تأثیرریسک نرخ نوسان نرخ بهره برروی اوراق قرضه خیلی بیشترازسهام عادی است وبیشترموردتوجه دارندگان اوراق قرضه است. باتغییرنرخ بهره،قیمت اوراق قرضه درجهت معکوس تغییرمیکند.
    ریسک بازار:
    عبارت است ازتغییردربازده که ناشی ازنوسانات کلی بازاراست. همه اوراق بهاداردرمعرض ریسک بازارقراردارند،اگرچه سهام عادی بیشترتحت تأثیر این نوع ریسک است. این ریسک میتواند ناشی ازعوامل متعددی ازقبیل رکود،جنگ،تغییرات ساختاری دراقتصادوتغییردرترجیحات مشتریان باشد.
    ریسک تورمی:
    این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادارراتحت تأثیرقرارمیدهدعبارت است ازریسک قدرت خرید،یاکاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده. این نوع ریسک باریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است،برای این که نرخ بهره معمولأدراثرافزایش تورم،افزایش می یابد. علت این است که قرض دهندگان به منظورجبران ضررناشی ازقدرت خرید،سعی میکنندنرخ بهره را افزایش دهند.
     
     
    ریسک تجاری:
    ریسک ناشی ازانجام تجارت وکسب وکاردریک صنعت خاص یایک محیط خاص راریسک تجاری گویند. برای مثال یک شرکت فولاددرصنعت خاص خودبامسائل منحصربه خودمواجه ا ست.
     
    ریسک مال :
    ریسک ناشی ازبکارگیری بدهی درشرکت است. شرکتی که میزان بدهی آن بیشترباشد،ریسک مالی آن افزایش می یابد.ریسک مالی شامل مفهوم اهرم مالی است.

    پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

    موضوع:

    بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

    (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

    استاد راهنما:

    آقای دکتر یونس وکیل الرعایا

    استاد مشاور:

    آقای دکتر سید محمد زرگر


    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب:
    چکیده۱
    کلمات کلیدی: .۱
    فصل اول:کلیات تحقیق
    ۱-۱-مقدمه۳
    ۱-۲-بیان مسأله ۴
    ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق.۱۰
    ۱-۴-اهداف تحقیق.۱۱
    ۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق.۱۱
    ۱-۴-۲- اهدف فرعی تحقیق.۱۱
    ۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق.۱۱
    ۱-۵-۱-سوالات تحقیق.۱۱
    ۱-۵-۱- ۱-سوال اصلی تحقیق۱۱
    ۱-۵-۱- ۲-سوال فرعی تحقیق ۱۱
    ۱-۵-۲- فرضیات تحقیق۱۲
    ۱-۵-۲-۱-فرضیات اصلی تحقیق۱۲
    ۱-۵-۲-۲-فرضیات فرعی تحقیق.۱۲
    ۱-۶-قلمرو تحقیق۱۳
    ۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق.۱۳
    ۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق.۱۳
    ۱-۶-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۳
    ۱-۷-تعریف اصطلاحات و واژه ها.۱۳
    فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
    ۲-۱- مقدمه.۱۹
    ۲-۲- ادبیات و پیشینه تحقیق۲۰
    ۲-۲-۱- ادبیات تحقیق.۲۰
    ۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداری .۲۰
    ۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداری .۲۰
    ۲-۲-۱-۳- جایگاه ریسک .۲۱
    ۲-۲-۱-۴- تاریخچه و جایگاه ریسک .۲۳
    ۲-۲-۱-۵- نظریه ریسک ۲۶
    ۲-۲-۱-۶- اهمیت ریسک .۲۶
    ۲-۲-۱-۷- روش های محاسباتی ریسک ۲۷
    ۲-۲-۱-۸- مدیریت ریسک .۲۸
    ۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک .۲۹
    ۲-۲-۱-۱۰- تعریف ریسک .۳۰
    ۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندی ریسک ها ۳۰
    ۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ریسک تسهیلات ۳۲
    ۲-۲-۱-۱۳- مهمترین ریسک های بانکی .۳۴
    ۲-۲-۱-۱۴- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ۳۶
    ۲-۲-۱-۱۵- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR .
    ۲-۲-۱-۱۶- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ۳۹

    ۲-۲-۱-۱۷- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی۴۱
    ۲-۲-۱-۱۸- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ۴۴
    ۲-۲-۱-۱۹- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی .۴۸
    ۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی ۵۰
    ۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود .۵۰
    ۲-۲-۱-۲۲- بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ۵۱
    ۲-۲-۱-۲۳- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ۵۳
    ۲-۲-۱-۲۴- تعریف ریسک عملیاتی ۵۵
    ۲-۲-۱-۲۵- اهمیت ریسک های عملیاتی ۵۶
    ۲-۲-۱-۲۶- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ۵۶
    ۲-۲-۱-۲۷- روش های اندازه گیری ریسک عملیاتی .۵۷
    ۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .۶۰
    ۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز .۶۰
    ۲-۲-۱-۳۰- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی .۶۱
    ۲-۲-۱-۳۱- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ۶۲
    ۲-۲-۱-۳۲- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ۶۳
    ۲-۲-۱-۳۳- مدلهای مدیریت نقدینگی ۶۹
    ۲-۲-۱-۳۴- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی .۷۲
    ۲-۲-۱-۳۵- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان۷۳
    ۱-تاریخچه بانک ملت .۷۵
    ۲-شبکه بین المللی بانک.۷۶
    ۳-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها.۷۶
    ۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.۷۹
    ۲-۲-۲- پیشینه تحقیق.۸۰
    ۲-۲-۲-۱-پیشینه تحقیق داخلی۸۰
    ۲-۲-۲-۲-پیشینه تحقیق خارجی۸۵
    ۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق۹۰
    فصل سوم: روش تحقیق
    ۳-۱- مقدمه۹۲
    ۳-۲- روش تحقیق.۹۳
    الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف۹۳
    ۱-تحقیق بنیادی۹۳
    ۲-تحقیق کاربردی.۹۴
    ۳-تحقیق و توسعه۹۴
    ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).۹۴
    تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)۹۴
    تحقیق آزمایشی.۹۴
    تحقیق کاربردی. ۹۴
    ۳-۲-۱-جامعه آماری۹۵
    ۳-۲-۲-حجم نمونه ۹۷
    شیوه نمونه گیری.۹۷
    ۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوری داده ها.۱۰۰
    ۳-۳- فرضیات تحقیق.۱۰۲
    ۳-۳-۱- فرضیه اصلی تحقیق.۱۰۲
    ۳-۳-۲- فرضیات فرعی تحقیق۱۰۲
    ۱-۱- فرضیه اول تحقیق.۱۰۲
    ۲-۱- فرضیه دوم تحقیق.۱۰۲
    ۳-۱- فرضیه سوم تحقیق.۱۰۲
    ۱-۲- فرضیه چهارم تحقیق۱۰۲
    ۲-۲- فرضیه پنجم تحقیق۱۰۲
    ۲-۳- فرضیه ششم تحقیق۱۰۲
    ۳-۴-قلمرو تحقیق.۱۰۲
    ۳-۴-۱-قلمرو مکانی تحقیق.۱۰۲
    ۳-۴-۲-قلمرو زمانی تحقیق۱۰۳
    ۳-۴-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۰۳
    ۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۳
    الف) آمار توصیفی۱۰۴
    ب) آمار استنباطی ۱۰۴
    فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
    ۴-۱-مقدمه۱۰۶
    ۴-۲-توصیف آماری داده ها.۱۰۶
    ۴-۳-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری۱۰۸
    ۴-۳-۱-جامعه آماری۱۰۸
    ۳-۳-۲-حجم نمونه.۱۰۸
    ۴-۴- نتایج آزمون های اولیه داده ها۱۰۹
    ۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها. ۱۰۹
    ۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها۱۰۹
    ۴-۵- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق۱۱۱
    ۴-۶- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق.۱۱۱
    ۴-۶-۱-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.۱۱۱
    فرضیه اول تحقیق۱۱۱
    ۴-۶-۲-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.۱۱۵
    فرضیه دوم تحقیق۱۱۵
    ۴-۶-۳-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.۱۱۹
    فرضیه سوم تحقیق۱۱۹
    ۴-۶-۴-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.۱۲۳
    فرضیه چهارم تحقیق.۱۲۳
    ۴-۶-۵-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۲۷
    فرضیه پنجم تحقیق.۱۲۷
    ۴-۶-۶-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.۱۳۱
    فرضیه ششم تحقیق۱۳۱
    ۴-۶-۷-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
    فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
    ۴-۶-۸-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۳۹
    فرضیه اصلی دوم تحقیق.۱۳۹
    فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
    ۵-۱-مقدمه.۱۴۵
    ۵-۲-بحث.۱۴۵
    ۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق).۱۴۵
    ۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.۱۴۵
    ۵-۲-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق۱۴۶
    ۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق۱۴۷
    ۵-۲-۵- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.۱۴۸
    ۵-۲-۶- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۴۹
    ۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.۱۵۰
    ۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.۱۵۱
    ۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۵۲
    ۵-۲-۱۰-نتیجه گیری ۱۵۴
    ۵-۳-محدودیت های تحقیق۱۵۵
    ۵-۴- پیشنهادات تحقیق. ۱۵۶
    ۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق.۱۵۶
    ۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی۱۵۸
    فهرست منابع و مآخذ تحقیق.۱۵۹
    الف) منابع فارسی۱۵۹
    ب) منابع لاتین۱۶۴
    فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ۱۷۰
    چکیده:
    هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.
    فصل اول: کلیات تحقیق
    ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.
    ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.
    بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).

    تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.
    قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.
    بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،۲۰۰۳).
    کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.
    پس از انتشار گزارشی در سپتامبر ۱۹۹۲با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر ۱۴ اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در ۹۴ بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.
    بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:
    ۱-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).
    ۲- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)
    ۳- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گرفتن از ابزار بیمه و .) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).
    ۱-۲-بیان مسأله
    واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:
    ۱- بررسی ریسک اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است).
    ۲- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است).
    ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیله آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می کند. مدل‌های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:
    ۱) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:
    – مدل احتمال خطی
    – مدل­های پروبیت و لوجیت
    – مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی
    ۲) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:
    – برنامه ­ریزی ریاضی
    – درختواره­ های طبقه ­بندی (الگوریتم­های تقسیم ­بندی بازگشتی)
    – مدل­های نزدیک­ترین همسایگان
    – فرآیند سلسله مراتب تحلیلی
    – سیستم­های خبره
    – شبکه ­های عصبی مصنوعی
    ارزیابی و سنجش ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری” نام دارد.
    بانک‌های موفق در سطح جهان، سیستم‌های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی که بر پایۀ ارزیابی‌های کیفی و کمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانک قرار دارد.
    اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری
    هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.
    این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانک را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع ‌بخشی سبد پشتیبانی می کند.
    چنین سازوکاری داری ویژگی‌های زیر است:
    – بر اساس چنین سازوکاری فرآیند‌های بانک در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد‌ بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امکان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.
    – از طریق این سازوکار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود که تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانک از وحدت‌ رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملکرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانک بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستم‌های پاداش مبتنی بر عملکرد شعب میسر می‌شود.
    – به‌وسیلۀ چنین سازوکاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانک به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد که به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوکار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن‌ها تنظیم می‌کند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌کند.
    بدین ‌ترتیب، مشتریان با کیفیت بانک با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌کیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محکم موفق به اخذ وام می‌شوند.
    در نتیجه، چنین سازوکاری ضمن توسعۀ بازار بانک به سمت مشتریان معتبر، ریسک اعتباری سبد وام بانک را به‌نحومؤثری تحت کنترل و نظارت مدیران بانک قرار می‌دهد.
    – اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌کارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث کاهش ریسک اعتباری بانک می‌شود، ولی این کاهش ریسک به بهای کاهش درآمد بهرۀ بانک تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به ‌طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسک اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانک خواهد شد.
    بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسک و بازده است. سازوکار مدیریت ریسک اعتباری بانک، صرفاً ریسک اعتباری هرکدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌کند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیر‌معتبر) در صورت امکان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن‌ها در ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک تعدیل گردد.
    – از مجرای چنین سازوکاری امکان افزایش کیفیت سبد وام‌های بانک فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوکار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانک کاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود.
    بدین‌ترتیب سازوکار مدیریت ریسک اعتباری علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وام‌ها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسک نقدینگی بانک کمک می‌کند.
    – مدیریت بهینۀ ریسک اعتباری بانک و ایجاد سبدی از وام‌های باکیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌کند. صدور چنین اوراقی، با آزاد‌ سازی وام‌های اعطایی بانک وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشکلات مالی در اختیار بانک قرار می‌دهد.
    – عدم‌توجه به ریسک اعتباری، بانک‌ها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسک اعتباری به افزایش ذخایر وام­ها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات کاهش بازده سرمایه گذاری بانک و در نتیجه کاهش سودآوری خواهد بود.
    سازوکار مدیریت ریسک اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتکا از ریسک اعتباری موجب می‌شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌کارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به کاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر می‌شود.
    – چنین سازوکاری مطابق با پیمان‌های کمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوکاری بانک با رعایت استانداردهای ریسک اعتباری کمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانک‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانک‌ها، نهادهای مالی و. از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام‌ هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.
    متدولوژی اجرایی
    متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسک اعتباری در بانک مستلزم طی فرآیند عمومی مدیریت ریسک یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرآیند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می‌شود.
    ۱- اعتبارسنجی
    در این بخش ریسک وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانک می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملکرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می‌شود.
    در مرحلۀ اندازه‌گیری بر اساس مدل‌های اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می‌شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حکایت می‌کند. خروجی اصلی مدل‌های اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نکول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آن‌ها در قالب طبقات اعتباری است.
    بر اساس احتمال نکول، مبلغ در معرض نکول و زیان مشروط بر نکول می‌توان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه کرد. هم‌چنین بر اساس توزیع به‌دست آمده می‌توان سنجۀ ریسک اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.
    در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشکال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می‌شود.
    از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش می‌شود.
    در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری فراهم می‌گردد.
    دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری می‌شود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسک مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص می‌شود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های مورداستفاده فراهم می‌گردد.
    ۲- مدیریت سبد وام
    در این بخش ریسک اعتباری بانک در قالب سبد وام مورد‌ بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین چالش مدیریت سبد وام اندازه‌گیری ارتباط میان زیان اعتباری وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسک است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانک است.
    بر اساس این توزیع سنجه‌های ریسک مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسک اعتباری استخراج می‌شود. هم‌چنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می‌شود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.
    زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانک
    اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وام‌ها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامکان می‌باید اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری قرار دهد.
    بنابراین، می‌توان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسک اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به‌کارگیری وسیع رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممکن است.
    بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسک بازار بررسی‌های ریسک اعتباری در دو سطح انجام می شود:
    ۱-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.
    ۲- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.
    [۱]. counterparty
    [۲]. default
    [۳]. linear probability model
    [۴]. probit & logit models
    [۵]. discrimination analysis models
    [۶]. classification trees algorithms (recursive partitioning)
    [۷]. nearest neighbors models
    [۸] .analytical hierarchy process
    [۹]. expert systems
    [۱۰]. artificial neural networks
    [۱۱]. credit portfolio management
    [۱۲]. exposure at default (EَAD)