پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی

ارزیابی رابطه بین عوامل مؤثر بر ریسک امنیتی در سیستم های اطلاعاتی و انتشار گزارش های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریور ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرت مطالب
 عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه . ۳
  • بیان مسئله . ۵
  • اهمیت و ضرورت تحقیق . ۸
  • اهداف تحقیق ۹
  • سوالات تحقیق ۱۰
  • فرضیات تحقیق . ۱۰
  • جنبه جدید بودن . ۱۱
  • تعریف عملیاتی واژه ها ۱۱
  • روش کلی تحقیق . ۱۴
  • قلمرو تحقیق ۱۴
  • ساختار تحقیق ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-  مقدمه ۱۷
۲-۲- مبانی نظری . ۱۸
۲-۲-۱- ریسک ۱۸
۲-۲-۱-۱- مفهوم ریسک . ۱۸
۲-۲-۱-۲- انواع ریسک . ۱۹
۲-۲-۲- ریسک‌های عملیاتی ۲۰
۲-۲-۲-۱- انواع ریسک‌های سیستم‌های اطلاعاتی . ۲۲
۲-۲-۲-۲- واکنش به ریسک ۲۴
۲-۲-۳- گزارش‌های مالی ۲۵
۲-۲-۴- سیستم‌های اطلاعاتی . ۲۶
۲-۲-۵- تجارت الکترونیک . ۲۹
۲-۳- پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ۳۰
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ۴۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۲- روش کلی تحقیق . ۶۰
۳-۳- تعریف جامعه آماری ۶۱
۳-۴- حجم نمونه و فرمول ۶۲
۳-۵- روش نمونه‌گیری ۶۳
۳-۶- روش‌های گردآوری داده‌ها . ۶۳
۳-۷- ابزار تحقیق . ۶۳
۳-۸- ابزار و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها . ۶۴
فصل چهارم: بخش آماری
۴-۱- مقدمه .۷۱
۴-۲- توصیف نمونه آماری ۷۱
۴-۳- توصیف یافته‌ها .۷۴
۴-۴- تحلیل پیش فرض‌ها ۷۵
۴-۵- تحلیل روابط بین متغیرها ۸۷
۴-۶- جمع بندی ۹۵
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۹۸
۵-۲- خلاصه یافته‌ها .۹۸
۵-۳- نتیجه‌گیری . ۱۰۳
۵-۴- پیشنهادهای کاربردی . ۱۰۷
۵-۵- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق . ۱۱۰
فهرست منابع ۱۱۲
چکیده انگلیسی ۱۱۶
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                           صفحه
جدول ۲-۱- تقسیم بندی مؤسسه به ابر واحد سازمانی و واحد سازمانی و شاخص های اندازه گیری          در روش استاندارد بنابر بیانیه ۲۰۰۳ کمیته بال ۴۵
جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل . ۵۳
جدول ۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج . ۵۷
جدول ۴-۱- نمونه آماری تحقیق ۷۲
جدول ۴-۲- توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت . ۷۳
جدول ۴-۳- توصیف یافته های تحقیق ۷۴
جدول ۴-۴- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته . ۷۶
جدول ۴-۵- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ۷۷
جدول ۴-۶- آزمون استقلال خطاها ۷۸
جدول ۴-۷- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل . ۸۰
جدول ۴-۸- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل . ۸۲
جدول ۴-۹- آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) ۸۵
جدول ۴-۱۰- خلاصه نتایج آزمون چاو . ۸۶
جدول ۴-۱۱- آزمون هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق . ۸۷
جدول ۴-۱۲- برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب . ۸۹
جدول ۴-۱۳- تحلیل واریانس ۹۴
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج پژوهش ۱۰۶
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                            صفحه
شکل۲-۱- فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت ریسک ۱۹
شکل ۲-۲- طبقه‌بندی سه ریسک شرکت براساس نقد بودن و اجتناب‌پذیری ۲۰
شکل ۲-۳- تعریف ریسک عملیاتی مبتنی بر رویکرد BIS . 21
شکل ۲-۴- دسته‌بندی تهدیدات امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس مدل لاخ ۲۴
شکل ۲-۵- فعالیت‌های عمده در یک سیستم اطلاعاتی ۲۷
شکل ۲-۶- ساختار شبکه‌ای ریسک امنیتی شبکه بر اساس پژوهش فنگ ۴۹
شکل ۳-۱- مدل مفهومی پژوهش . ۶۶
نمودار ۴-۱- منحنی اجزاء خطاهای مدل رگرسیونی . ۷۹
 
چکیده:
در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی، حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. امنیت سیستم های اطلاعاتی به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در مقابل دستبرد و استفاده غیر مجاز از آن می باشد. در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار نگرفتن، تقریبا اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی از آن ها صورت گیرد.
امنیت سیستم‌های اطلاعاتی را عواملی چون ریسک فیزیکی، ریسک شبکه تهدید می‌کند. تأثیر این عوامل بر انتشار گزارش‌های مالی غیرقابل انکار است. در این پژوهش رابطه بین عوامل موثر بر ریسک سیستم‌های اطلاعاتی و انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. همچنین عواملی چون اندازه شرکت و عملکرد شرکت و ریسک کلی شرکت که می‌توانند بر انتشار به موقع گزارش‌های مالی شرکت تأثیرگذار باشند ارزیابی شده‌اند. بدین منظور تعداد ۱۰۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب، و مشاهدات در یک دوره ۵ ساله (۸۷ تا ۹۱) ارزیابی شده است. ریسک امنیتی فیزیکی و شبکه سیستم‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از امتیازبندی چک لیست تکمیل شده از داده‌های شرکت‌های منتخب و با توجه به عواملی مثل سهولت دسترسی، رعایت سطوح دسترسی، امنیت کدینگ، قابلیت ممیزی، قابلیت تهیه فایل پشتیبان، دیواره آتش، حفاظت در قبال دسترسی غیر مجاز و سطوح ممیزی و در صورت لزوم اصلاح اطلاعات، به عنوان قابلیت اعتماد یا متمم ریسک امنیتی و به صورت امتیازی بین صفر تا یک محاسبه شده است. با کسر این مقدار از یک، ریسک امنیتی به دست آمده است. این امتیازبندی در سطح درون سازمانی به عنوان ریسک فیزیکی و در سطح برون سازمانی یا بعد تجارت الکترونیک به عنوان ریسک شبکه تعریف شده است. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی استفاده شده است. نتایج برآورد رگرسیونی حاکی از رابطه معکوس بین ریسک های فیزیکی و شبکه در سیستم‌های اطلاعاتی با انتشار گزارش‌های مالی بوده است. بر مبنای نتایج مشخص شده که با افزایش ریسک امنیتی در سیستم‌های اطلاعاتی شرکت‌های منتخب، زمان انتشار گزارش‌های مالی نسبت به موعد قانونی افزایش یافته، به عبارتی انتشار گزارش‌های مالی با تأخیر بیشتری صورت می‌پذیرد. رابطه برآوردی نشان داد که بین سایر متغیرهای مستقل مشتمل بر اندازه شرکت، ریسک کلی شرکت و عملکرد مالی با زمان انتشار رابطه مستقیمی وجود داشته است. به عبارتی با افزایش سطح ریسک شرکت، بزرگ‌تر شدن اندازه شرکت و بهتر شدن عملکرد مالی، گزارش‌های مالی با تأخیر کمتری ارائه می‌شوند.
 
واژه های کلیدی: سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک سیستم‌های اطلاعاتی، ریسک فیزیکی، ریسک شبکه، انتشارگزارش‌های مالی
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

  • مقدمه

سازمان‌های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می‌کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان‌ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است. جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تاثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه، افراد مسئول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه‌حل‌هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند. در این راستا تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می‌شود، به طور عمده درحرکت به سوی رشد و توسعه تاثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت، در دسترس بودن اطلاعات مناسب( صحیح، به موقع و مربوط) می‌تواند مدیریت و حسابداران را یاری دهد. پیشترفت و توسعه روز افزون دانش رایانه در سال‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی جوامع چنان تأثیر گسترده‌ای گذاشته است که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب بیشتر شرکت‌ها و موسسات بدون بهره از رایانه میسر نمی‌باشد. تمایل عظیم سازمان‌ها به این موضوع سبب شده تا وظایف حسابداری نیز در مقایسه با گذشته سریع‌تر، با دقّت بیشتری و با بهره گرفتن از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام شوند. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها را در رسیدن به نقطه بهینه کمک می‌کند زیرا استفاده مؤثر از این ابزار منجر به شناخت رقبا و دیگر مزیت‌های رقابتی می‌شود( مالین،۲۰۰۴ ).

در چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین_ المللی تایید شده است، حسابداری باید به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته شود( صراف و همکاران ،۱۳۹۱).
یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیران از اطلاعات، این است که اطلاعات کیفیت لازم را نداشته باشد. (ازجمله ویژه‌های کیفی اطلاعات مربوط بودن و قابلیت اتکا است.) رایانه ابزاری است که به وسیله آن، اطلاعات حسابداری می‌تواند هم ویژگی مربوط بودن( تهیه اطلاعات درمدت زمان مناسب) و هم ویژگی قابلیت اتکا( صحت و دقت) را یک‌جا داشته باشد. گزارش‌های حسابداری، منبع اصلی اطلاعات برای مدیریت می‌باشد( اسماعیل و مت زین، ۲۰۰۹). حال اگر این سیستم‌ها با ریسک مواجه شوند، سبب می‌شود که مدیران از این اطلاعات استفاده نکرده و اطلاعات فاقد ارزش شوند( بهرام‌ فر و رسولی، ۱۳۷۷).
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای، سرعت تهیه صورت‌های مالی  را بالا می‌برد و بر نقاط ضعف انسانی در پردازش داده‌ها، غلبه می‌کند. سیستم‌های اطلاعاتی برای تمامی سازمان‌ها جنبه حیاتی دارد ( محمد سُری ، ۲۰۱۰ ).
به علاوه، با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از دراختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت، مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت‌های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم‌های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. درواقع، چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت‌های بزرگ غیرممکن است، این شرکت‌ها به سیستم‌های اطلاعاتی روی آورده‌اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آثار ناشی از اطلاعات روبه رو هستیم از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان راه‌رهایی از چنین معضلاتی یاد می‌گردد.
با پیشترفت فن‌آوری اطلاعات، سیستم‌های اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار       می‌گیرند. شرکت‌های بزرگ به صورت روزافزون در فعالیت‌های خود برای پردازش، نگهداری و گزارش‌گیری از اطلاعات ضروری به تعداد زیادی از سیستم‌های اطلاعاتی در سطوح مختلف وابسته شده‌اند ( کاسکارینو، ۲۰۰۷). در نتیجه این وابستگی شدید، قابلیت اطمینان داده‌های کامپیوتری و نیز کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده ازجمله نگرانی‌های عمده مدیران است. ( سن ، ۲۰۰۸ )
در فرهنگ لغت، امنیت به معنی رهایی از خطر، وجود ایمنی، رهایی از ترس یا نگرانی است.
واژه« امنیت اطلاعات» به معنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل دستیابی و استفاده غیرمجاز از آن می‌باشد( صفائی، ۱۳۸۳).
شکست در برقراری و تأمین امنیت اطلاعات و یا دسترسی افراد غیرمجاز به این اطلاعات منجر به خسارات مالی و غیرمالی می‌شود( ابوموسی ، ۲۰۰۲). در معرض مخاطرات کامپیوتری قرار گرفتن، تقریباً اجتناب ناپذیر است، مگر آن که محافظت کافی صورت گیرد. مفاهیم جرائم کامپیوتری و امنیت اطلاعات از مرزهای جغرافیایی نسبتاً محدود به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است. ویلیام بیان می‌کند که هر نوع نقص امنیتی، حتی جزیی، می‌تواند به یک مشکل بزرگ و پرهزینه تبدیل شود( ویلیامز،۱۹۹۵).
گزارش‌های روزانه زیادی درنشریات حسابداری و مالی در ارتباط با عواقب خطاهای کامپیوتری، اطلاعات مالی نادرست، تخلف ازکنترل‌های داخلی، دزدی، آتش سوزی و خرابکاری منتشر می‌شود (کورشی،۱۹۹۷)؛ لذا گسترش سیاست برقراری امنیت اطلاعات با بالابردن سطح آگاهی مدیران و کارکنان در ارتباط با این موضوع، بسیار با اهمیت محسوب می‌شود. در این پژوهش رابطه بین ریسک فیزیکی و ریسک شبکه تجارت الکترونیک را با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها ارزیابی شده است.
 

  • بیان مسئله

پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه

(موردمطالعه استان قم)     
پاییز ۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت ریسک  بر تعهد بیمه گر می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه افراد  شاغل، در بیمه ایران به تعداد ۵۰۰ نفر می باشد. حجم نمونه تحقیق بعد از تعیین تعداد جامعه مدنظر ، از طریق جدول کرجسی و مورگان ۲۱۷ نفر تخمین زده شد که به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری داده ها صورت می گیرد. همچنین تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی ، هدف، ابزار گردآوری و اطلاعات و داده ها، شیوه انتخاب و دستیابی به جامعه آماری و آزمودنی ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ریسک دارای ۱۵ گویه در طیف ۵ درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) و هم چنین پرسشنامه بیمه تعهدی درک شده دارای ۱۵ گویه در طیف(کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف و کاملا مخالف استفاده شده است. برای آزمون فرضیات این تحقیق روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و آزمون t با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده می شود. نتایج آزمون فرضیه ها  بیان می کنند که رابطه مستقیم بین فرضیه ها وجود دارد.  یعنی مدیریت ریسک  بر بیمه تعهدی درک شده تاثیر معناداری دارد.

دانلود مقاله و پایان نامه

کلید واژه ها : مدیریت ریسک – تعهد بیمه گر- شرکت بیمه ایران
 
 
فهرست مطالب
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مسأله. ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱- ۴٫ اهداف تحقیق. ۷
۱-۵٫ فرضیات تحقیق. ۸
۱-۶٫ تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی ۸
۱-۶-۲٫تعریف عملیاتی ۹
۱-۷٫ قلمرو تحقیق: ۹
۱-۸٫ جامعه آماری ۱۰
۱-۹٫ نمونه آماری ۱۰
۱-۱۰٫مدل تحقیق: ۱۱
فصل دوم. ۱۲
مطالعات نظری ۱۲
و پیشینه تحقیق. ۱۲
۲-۱٫ مقدمه. ۱۳
۲-۲٫ رویدادها؛ ریسکها و فرصتها ۱۵
۲-۳٫ تعریف ریسک. ۱۵
۲-۴٫ تفاوت بین ریسک و فرصت ۱۶
۲-۵٫ انواع مختلف ریسک. ۱۶

  1. ریسک سوداگرانه. ۱۷
  2. ریسک خطرناک ۱۸
  3. ریسک استراتژیک. ۱۹
  4. ریسک عملیاتی ۲۰

۲-۶٫ عناصر اصلی ریسک. ۲۳
۲-۷٫ مدیریت ریسک. ۲۵
۲-۸٫ مدیریت ریسک ناملموس. ۲۷
۲-۹٫ پارادایم مدیریت ریسک. ۲۸
۲-۱۰٫ وظایف پیوسته در مدیریت ریسک. ۲۹
۲-۱۱٫ استراتژی‌های مدیریت ریسک. ۳۰
۲-۱۲٫ فلسفه مدیریت ریسک. ۳۲
مفاهیم مدیریت ریسک را می توانیم در در سه گروه خلاصه کنیم  :. ۳۴
۲-۱۳٫ اجزای مدیریت ریسک. ۳۷
۲-۱۴٫ اهداف مدیریت ریسک: ۳۸
۲-۱۶٫ عناوین و مشخصه‌ های مدیر ریسک. ۳۹
ریسک‌های نیروی انسانی: ۴۰
۲-۱۷٫ رابطه بیمه و مدیریت ریسک. ۴۱
۲-۱۸٫ تعریف بیمه. ۴۲
۲-۱۹٫ مفهوم ریسک در بیمه. ۴۲
۲-۲۰٫ معنا و مفهوم ریسک از نظر بیمه گران. ۴۳
۲-۲۱٫ رابطه بین مدیریت ریسک و بیمه. ۴۳
۲-۲۲٫ ماهیت ریسک‌های بیمه پذیر. ۴۴
۲-۲۳٫ تقسیم بندی خطر. ۴۷
یک تقسیم بندی دیگر از ریسک. ۴۸
نوعی دیگر از تقسیم بندی ریسک. ۴۸
۲-۲۴٫ ویژگی خطر. ۴۹
۲-۲۵٫  ریسک در بیمه : ۵۲
۲-۲۶٫ روش مقابله با خطر یا روش های اداره کردن یا مدیریت ریسک : ۵۳
۲-۲۷٫ خنثی سازی ریسک : ۵۴
۲-۲۸٫ چرخه ریسک: ۵۵
۲-۲۹٫ ترکیب بیمه ایران : ۵۶
۲-۳۰٫ بیمه اتکائی و مدیریت ریسک: ۶۰
۲-۳۱٫ اهمیت بیمه اتکائی: ۶۰
۲-۳۲٫ پیشینه تحقیق. ۶۳
. ۶۹
. ۶۹
۳-۱٫ مقدمه. ۷۰
۳-۲٫ روش تحقیق. ۷۰
۳-۳٫ جامعه آماری ۷۱
۳-۴٫ نمونه آماری ۷۱
۳-۵ . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ۷۲
۳-۶٫ روایی و پایایی ۷۳
۳-۷ . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ۷۵
۳-۸٫ خلاصه فصل. ۷۵
فصل چهارم. ۷۶
تجزیه و تحلیل داده ها ۷۶
۱-۴-مقدمه. ۷۷
۲-۴-آمار جمعیت شناختی ۷۸
۱-۲-۴-جنسیت ۷۸
۲-۲-۴-سطح تحصیلات ۷۹
۳-۲-۴-سن ۸۰
۴-۲-۴- تاهل. ۸۱
۳-۴-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. ۸۲
۴-۴-بررسی فرضیات تحقیق. ۸۴
۵-۴-سایر تحلیل ها: ۸۹
فصل پنجم. ۹۲
نتیجه گیری و پیشنهاد. ۹۲
۱-۵- مقدمه. ۹۳
۲-۵- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. ۹۳
۳-۵- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. ۹۴
۴-۵- پیشنهادات تحقیق. ۹۶
۵-۵-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۷
۶-۵- محدودیت های تحقیق. ۹۷
منابع: ۹۹
پیوست ها ۱۰۲
 
فهرست جداول
جدول ۱-۴- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۷۸
جدول ۲-۴- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. ۷۹
جدول ۳-۴- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. ۸۰
جدول ۴-۴- میزان فراوانی وضعیت تاهل. ۸۱
جدول ۵-۴- شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها ۸۲
جدول ۶-۴- آزمون تی متغیرها ۸۳
جدول ۷-۴- آزمون رگرسیون فرضیه اول. ۸۴
جدول ۸-۴- آزمون رگرسیون فرضیه دوم. ۸۵
جدول ۹-۴- آزمون رگرسیون فرضیه سوم. ۸۶
جدول ۱۰-۴- آزمون رگرسیون فرضیه چهارم. ۸۷
جدول ۱۱-۴- آزمون رگرسیون فرضیه اصلی ۸۸
جدول ۱۲-۴- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های مردان و زنان. ۸۹
جدول ۱۳-۴- آزمون تی مستقل در گروه های مردان و زنان. ۸۹
جدول ۱۴-۴- شاخص های مرکزی و پراکندگی در گروه های متاهل و مجرد. ۹۰
جدول ۱۵-۴- آزمون تی مستقل در گروه های متاهل و مجرد. ۹۱
 
فهرست اشکال
شکل۱-۱٫مدل مفهومی پژوهش (سان کیاگزانگ،۲۰۱۰) ۱۱
شکل ۲-۱٫ریسک سوداگرانه و خطرناک ۱۷
شکل ۲-۳٫ انواع ریسک و میزان اولویت در رسیدگی ۲۷
شکل ۱-۴- میزان فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۷۸
شکل ۲-۴- میزان فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان. ۷۹
شکل ۳-۴- میزان فراوانی وضعیت سن پاسخگویان. ۸۰
شکل ۴-۴- میزان فراوانی وضعیت تاهل. ۸۱
شکل ۵-۴- شاخص های مرکزی متغیرها ۸۳
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
۱ ۱٫ مقدمه
امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است. اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،۱۳۹۰).
در حال حاضر، صنعت بیمه یکی از صنایع بزرگ در جهان به شمار رفته که وابستگی های متقابل زیادی با دیگر صنایع دارد. اما این صنعت امروزه با فشار فزاینده رقبایی چون بانک ها و دیگر نهادهای مالی که وارد این عرصه شده و خدمات مالی جایگزین بیمه سنتی ارائه می کنند نیز مواجه شده است. از طرف دیگر، شرکت های بزرگ بدون اینکه نیاز به واسطه گری بیمه گران سنتی داشته باشند، دسترسی مستقیم بیشتری به بازارهای سرمایه پیدا کرده اند. این امر مزیت دسترسی به منابع عظیم مالی را که از ویژگیهای شرکتهای بیمه می باشد، کمرنگ تر می سازد(زارعی،۱۳۸۸).

مدیریت ریسک در حقیقت یک جزء کلیدی در سیستم های کارآمد مدیریت است؛ یک روش سیستماتیک تشخیص خطرات و ارزیابی ریسک ها برای فراهم آوردن اطلاعات جهت اتخاذ یک تصمیم مناسب در مواقع مورد نیاز برای اندازه گیری و انجام اقدامات کاهش ریسک است.
ازجمله اهداف مدیریت ریسک می توان(بقاء ، صرفه جویی، ایجاد سطح قابل قبولی از نگرانی و اضطرای و ثبات عایدات یا درآمدها را ذکر نمود. شرکت های بیمه گر، ضمن آنکه درصدد راهبری فرآیندهای قیمت گذاری، مدیریت دارایی و بدهی و بازاریابی خود، حول محور تحلیل ریسک جامع می باشند؛به دنبال آن هستند تا به جای تدبیر ساده انگارانه مهار هزینه های غیرخسارات، استراتژی های خود را بر مبنای ریسک جامع طراحی کرده و به کار بندد. ریسک جامع یک شرکت بیمه گر، شامل ریسک هایی ازقبیل فرآیند فروش بیمه ها و رسیدگی به موارد ادعای خسارت در هریک از رشته های بیمه،فرآیند خرید و مدیریت اتکایی، فرآیند توزیع سود و عواید سرمایه گذاری و. است(صحت و علوی،۱۳۹۱).
مدیریت ریسک یک مفهوم جدید نیست اما با توجه به اهمیتی که این مفهوم در تمامی شبکه های صنعتی بیمه اتکائی دریافت می کند ممکن است برای بسیاری از شرکت ها این سوال پیش آید که چرا و به چه علت ما باید به این موضوع توجه کنیم در دنیای گوناگون و پیچیده امروزی با گسترش تعاملات و مبادلات مابین اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی ، داخلی یا بین المللی و . با توجه به نیازهای بسیار گسترده ایشان در حوزه های مربوطه، تقاضا جهت تغییر ساختارها بسیار محسوس است و علی الخصوص نیازمندی اشخاص به نرم افزارها و یا سخت افزارهای مناسب در حوزه­های اقتصادی بسیار مورد توجه است از جمله مباحث حائز اهمیت ،بحث تأمین امنیت و یا به عبارتی خاطر جمع بودن فعالان اقتصادی از نحوه­ی عملکرد خویش است که این موضوع بصورت بارز و مفهوم اعم در بحث بیمه بروز و ظهور پیدا می کند.
بنابراین نمیتوان امروزه نقش بیمه را در دنیای اقتصاد نادیده گرفت. همچنین هر زمانی که موضوع بیمه و یا مفهوم آن مطرح می­شود عبارت ریسک، حق بیمه، خسارت، جبران خسارت، بیمه گر ، بیمه گذار ، حق بیمه و . جزء اولین واژگانی است که به اذهان خطور می­نماید .و صد البته هر کدام از این واژه­ها در جایگاه خویش دارای مفاهیم بسیاری است که بعضاً با آنچه در ذهن عوام می­گذرد متفاوت و یا حتی متضاد است. اشراف به مفاهیم حقوقی و یا نقش کارکردی هر واژه در جایگاه خویش جزء ضروریاتی است که همگان و علی الخصوص فعالان اقتصادی و حوزه کسب و کارو یا مرتبطین با بیمه می بایست بداند.
 
۱-۲٫ بیان مسأله
مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب. به عبارت دیگر یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کرده باشیم از آنجایی که در جهان امروز، بیمه بعنوان یکی از بخش های استراتژیک اقتصاد به شمار می آید علیرغم تحولات مهم اخیر در صنعت بیمه کشور، به علت ساختار نامناسب و نبود رقابت جدی و اساسی پیشرفت های حاصله در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در حد مطلوب نبوده است. عدم حضور و مشارکت نداشتن بخش خصوصی در بازار بیمه و عرضه بیمه تنها از طریق چند شرکت دولتی و با ظرفیت محدود موجب شده است که توسعه و نفوذ بیمه در جامعه با توجه به ظرفیت بالقوه و در مقایسه با دیگر کشورها در حد مورد انتظار صورت نگیرد (همتی، ۱۳۸۷)

پایان نامه تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

سرکار خانم دکتر آزاده مداحی

دی۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد ۱۲۶ شرکت در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و  همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.

کلمات کلیدی : ترکیب هیات مدیره ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت گزارشگری مالی ،ریسک ،اقلام تعهدی.

فهرست مطالب : 
فصل اول: کلیات تحقیق 
 ۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ موضوع ومسأله تحقیق ۳
-۳ اهداف و ضرورت پژوهش ۳
۱-۴ پرسش پژوهش ۵
۱-۵ فرضیه‏‎های پژوهش ۵
۱-۶ روش شناسی پژوهش ۶
۱-۶-۱ نوع پژوهش ۶
۱-۶-۲ نحوه جمع‏آوری اطلاعات ۶
۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل داده‏ها .۶
۱-۶-۴ جامعه آماری ۷
۱-۶-۵ نمونه آماری .۷
۱-۶-۶ تعریف متغیرها ۷
۱-۶-۷ قلمرو پژوهش .۹
۱-۷ چهارچوب نظری پژوهش.۹
۱-۸ نوآوری تحقیق۱۱
۱-۹ تعریف اصطلاحات کلیدی.۱۲
۱- ۱۰ استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.۱۳
۱- ۱۱ ساختار کلی پژوهش.۱۳
۱-۱۲ خلاصه فصل۱۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 
۲-۱ مقدمه .۱۶
۲-۲ مبانی نظری پژوهش ۱۶
۲-۲-۱ حاکمیت شرکتی  ۱۶
۲-۲-۲ هیات مدیره ۱۷
۲-۲-۲-۱ سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره ۱۷
۲-۲-۲-۲ترکیب هیات مدیره.۱۸
۲-۲-۲-۲-۱ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها.۱۹
۲-۲-۲-۲-۲ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک۱۹
۲-۲-۲-۲-۳ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی.۱۹
۲-۲-۲-۲-۴ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی۲۰
۲-۲-۲-۲-۵ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع.۲۰
۲-۲-۲-۲-۶ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت۲۰
۲-۲-۲-۲-۷ اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت۲۰
۲-۲-۲-۲-۸ اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت.۲۱
۲-۲-۲-۲-۹ اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت۲۱
 ۲-۲-۲-۲-۱۰ اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر ۲۱
۲-۲-۲-۳ ویژگی های اعضای هیات مدیره .۲۲
۲-۲-۲-۴ وظایف هیات مدیره .۲۴
۲-۲-۲-۵ اندازه هیات مدیره۲۵
۲-۲-۲-۶ استقلال هیات مدیره۲۷
۲-۲-۲-۷ جلسات هیات مدیره.۲۸
۲-۲-۲-۷-۱انواع جلسات هیات مدیره۲۸
۲-۲-۲-۸ دانش مالی هیات مدیره.۳۰
۲-۲-۲-۹ جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل۳۰
۲-۲-۲-۱۰ کیفیت ارتباطات۳۱
۲-۲-۲-۱۱ حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان.۳۲
۲-۲-۲-۱۱-۱ تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان.۳۳
۲-۲-۲-۱۱-۲ نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت.۳۳
۲-۲-۲-۱۱-۳ بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی.۳۴
۲-۲-۲-۱۱-۴ بالنده سازی سرمایه های انسانی.۳۴
۲-۲-۲-۱۱-۵ نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان.۳۵
۲-۲-۲-۱۱-۶ مدیریت بحران۳۵
۲-۲-۲-۱۱-۷ تأمین منابع سازمانی۳۶
۲-۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن۳۶
۲-۲-۲-۱۲-۱ عوامل شرکتی.۳۶
۲-۲-۲-۱۲-۲ عوامل فرهنگی۳۷
۲-۲-۲-۱۲-۳ عوامل بازاری.۳۷
۲-۲-۲-۱۲-۴ عوامل حاکمیتی. ۳۸
۲-۲-۲-۱۲-۵ عوامل قانونی.۳۸
۲-۲-۱۳ کیفیت گزارشگری مالی ۳۸
۲-۲-۱۴ ریسک۴۲
۲-۲-۱۴-۱ نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک.۴۳
۲-۳ پیشینه پژوهش.۴۴
۲-۳-۱ پژوهش های خارجی.۴۴
۲-۳-۲ پژوهش های داخلی۵۳
۲-۴ خلاصه فصل ۵۸
  
فصل سوم: روش تحقیق 
۳-۱ مقدمه .۶۰
۳-۲ موضوع و مسأله تحقیق ۶۰
۳-۳ روش شناسی تحقیق.۶۱
۳-۴ قلمرو تحقیق۶۱
۳-۴-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۶۱
۳-۴ -۲ قلمرو مکانی تحقیق .۶۲
۳-۵ جامعه و نمونه آماری ۶۲
۳-۶ روش گردآوری اطلاعات .۶۲
۳-۷ متغیرهای پژوهش ۶۳
۳-۷-۱ متغیرهای مستقل .۶۳
۳-۷-۲ متغیرهای وابسته ۶۴
۳-۷-۳ متغیرهای کنترلی .۶۵
۳-۸ فرضیات تحقیق.۶۶
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۸
۳-۹-۱ انواع داده ها.۶۹
۳-۹-۱-۱ مزایای استفاده از داده های تابلویی.۷۰
۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل همبستگی ۷۰
۳-۹-۲- ۱ ضریب همبستگی .۷۰
۳-۹-۲-۲ ضریب تعیین۷۱
۳-۹-۳ آزمون F .۷۱
۳-۹-۴ تصمیم‎گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ۷۲
۳-۱۰ خلاصه فصل .
 
۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها
 
 
۴-۱ مقدمه .۷۵
۴-۲ آمار توصیفی .۷۶
۴-۳ آمار استنباطی ۷۶
۴-۴ برآورد کیفیت گزارشگری مالی ۷۷
۴- ۵ مدل اول۷۷
۴-۵-۱ ضریب همبستگی .۷۹
۴-۵-۲ آزمون ایستایی ۸۰
۴-۵-۳ آزمون چاو۸۱
۴-۵-۴ برازش مدل۸۱
۴-۵-۵ بررسی پیش فرض های مدل۸۳
۴-۵-۵-۱ آزمون مستقل بودن خطاها۸۴
۴-۵-۵-۲ آزمون ثابت بودن واریانس خطاها.۸۴
۴-۵-۵-۳ آزمون نرمال بودن خطاها۸۵
۴-۵-۵-۴ بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.۸۶
۴- ۶مدل دوم.۸۷
۴-۶-۱ ضریب همبستگی .۸۷
۴-۶-۲ آزمون ایستایی .۸۹
۴-۶-۳ آزمون چاو ۹۰
۴-۶-۴برازش مدل۹۰
۴-۶-۵بررسی پیش فرض های مدل.۹۲
۴-۶-۵-۱آزمون مستقل بودن خطاها.۹۲
۴-۶-۵-۲آزمون ثابت بودن واریانس خطاها۹۳
۴-۶-۵-۳آزمون نرمال بودن خطاها.۹۴
۴-۶-۵-۴بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.۹۵
۴-۷ خلاصه فصل
 
۹۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری
 
 
۵-۱ مقدمه .۹۹
۵-۲ خلاصه پژوهش ۹۹
۵-۳ نتیجه‏گیری .۱۰۳
۵-۴ محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق۱۰۵
۵-۵ پیشنهادات ناشی از یافته‏های پژوهش ۱۰۵
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۶
۵-۷ خلاصه فصل
 
۱۰۷
منابع و مآخذ ۱۰۸
پیوست .۱۱۶

مقدمه

یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد.در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار        می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.

کلید ایجاد یک حاکمیت شرکتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاکمیتی موجود در فضای کسب و کار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاکمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند که بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها  یاد می شود. (هوس،۲۰۰۷).

 اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است که مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم کردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شکلی شفاف و متقاعدکننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره که مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسک پذیری شرکت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، کیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.

در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان کرد که هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند که حق نظارت ،کنترل، سیاست گذاری های کلان و “حاکمیت ” بر یک سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس،۲۰۰۵). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین کنند.

بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت (۲۰۰۳) ، ترکیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد که بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نکته کلیدی در ترکیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است که افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب کنند که از مهارت، تجربه و دانش کافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همکارانش(۱۳۸۹) معتقدند که برای ایجاد ترکیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر کلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،۱۳۹۰).

۱-۲ موضوع و مسأله تحقیق

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی که این  تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است که چه ترکیبی از هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر می گذارد؟

۱-۳  اهداف و ضرورت پژوهش

در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی ترکیب تنوع در هیات مدیره به یک موضوع پرطرفدار تبدیل شده  است. (پیتر و همکاران، ۲۰۱۲).هیات مدیره مهم ترین عامل درکنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).

بررسی مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. در بسیاری از تحقیقات از قبیل بیمن و ورکچیا (۱۹۹۶)، فیرفیلز و دیگران(۱۹۹۶)، ادمتی و پلیدرر(۲۰۰۰)، بارث و دیگران(۲۰۰۱)، ایسلی و اوهارا (۲۰۰۳)و میخائیل و دیگران(۲۰۰۳)، دقت اطلاعات مالی بعنوان معیار اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار آینده می باشد.بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد.(کوهن،۲۰۰۴).

 به منظور حفظ و پایداری حاکمیت شرکتی و دستیابی به موفقیت کسب و کار، مدیریت ریسک باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نکته که مدیریت ریسک می بایست در نگرش مدیران نسبت به کسب و کار منعکس شده و در همه ی فرایندهای کسب و کار نهادینه شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است که روندهایی که توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسک، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،۱۳۹۱).

  1. آمادگی ذهنی : شناسایی ریسک ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تکنولوژیکی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلکه همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است که بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).
  2. به اشتراک گذاری ریسک : دلایل شکل گیری سرمایه گذاری مشترک در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلکه سهیم شده در ریسک موجود را نیز در بر می گیرد. ریسک ها نه تنها با شرکای سرمایه گذار بلکه همچنین با مشتریان و تأمین کنندگان می توانند به اشتراک گذاشته شوند. .(همان منبع).
  3. تنوع : یکی از دلایل کلیدی در پیدایش بیشتر شرکت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی که ریسکهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسک است.کلید برخورداری از یک تنوع ریسک خوب، فعالیت کردن در صنایع مختلفی است که چرخه ی کسب و کارشان همبستگی کمی با یکدیگر دارند. .(همان منبع).
  4. تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت کمتر بدهی / خالص موجودی، تأکید بر دارایی نقدی و یا کاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند که عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به کار گرفته می شوند. .(همان منبع).

محاسبه ریسک های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای کسب و کار، ریسک ها ممکن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:

  • ریسک های مالی
  • ریسک های عملیاتی
  • ریسک های راهبردی ، ریسک های راهبردی به نوبه ی خود ممکن است به هفت گروه دسته بندی شوند:
  1. ریسک پروژه
  2. ریسک مشتری
  3. ریسک تغییر مدیریت
  4. ریسک رقیب
  5. ریسک اعتباری
  6. ریسک ساختار صنعت
  7. ریسک اقتصادی

معمولاً هیات مدیره ها ریسک های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مکرراً پیگیری می کنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسک های بالقوه و همه برنامه های کاهش ریسک از نشانه های عملکرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).

با توجه به اینکه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل کشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین ترکیب تنوع هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۴ پرسش پژوهش

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

۱-۵ فرضیه های  پژوهش

  1. بین اندازه هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  2. بین استقلال هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  3. بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  4. بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  5. بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  6. بین اندازه هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  7. بین استقلال هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  8. بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  9. بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  10. بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶ روش شناسی پژوهش

 ۱-۶- ۱ نوع پژوهش

تحقیق حاضر مطاله ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود و باتوجه به چگونگی گردآوری داده، تحقیق توصیفی –  استنباطی به شمار می‏رود.

۱-۶-۲ نحوه جمع‏آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ویژگی های هیات مدیره و اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به گزارش‏ های هیات مدیره و صورت‎های مالی حسابرسی شده‎ای که در وبگاه کدال و نیز نرم‏افزار گزارش سهام تدبیر پرداز و ره‎آورد نوین استخراج شده است.

۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل داده‏ها

در پژوهش های علمی،تجزیه و تحلیل داده های آماری مرحله مهمی از پژو هش تلقی می شود، زیرا پژوهشگر در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و در نهایت نتیجه گیری انجام خواهد شد.(خاکی،۱۳۷۸).

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شده است ؛به این ترتیب که پس از استخراج اطلاعات متغیرهای مورد بررسی از منابع یاد شده ،این اطلاعات در کاربرگ های ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد شده ،سپس محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است و در پایان نیز برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

۱-۶-۴ جامعه آماری

جامعه آماری به مجموعه‏ای از اشخاص، اشیاء، مکان‏ها، رویدادها و اموری اطلاق می‎شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هدف اصلی هر پژوهش، کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر یک جامعه آماری است.(آذر و مومنی، ۱۳۸۵). جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‏باشند.

۱-۶-۵ نمونه آماری

روش آماری مورد استفاده برای انتخاب نمونه این پژوهش روش غربالگری است که با توجه به شرایط زیر طی سال‏های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است.

  1. شرکت‎هایی که سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ منتهی شود.
  2. شرکت‏هایی که طی سال‏های مورد بررسی نماد آن متوقف نشده باشد.
  3. شرکت‎هایی که داده‏های آنها در سال‏های مورد بررسی در دسترس باشد.
  4. شرکت‏هایی که جزء شرکت‏های سرمایه‏گذاری، بانک‏ها، شرکت‏های بیمه و هلدینگ نباشد.

با توجه به مجموع شرایط فوق، ۱۲۶ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

۱-۶-۶ تعریف متغیرها

 متغیر های مستقل:

  1. اندازه هیات مدیره : مشابه پژوهش های حساس یگانه و همکاران )۱۳۸۷)، لیپمَن و لیپمَن (۲۰۰۶) اندازه (تعداد) اعضای هیات مدیره به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.
  2. استقلال هیات مدیره : برای اندازه گیری این متغیر مشابه پژوهش های دیمیتروپولوس و آستریو (۲۰۱۰) و قائمی و شهریاری (۱۳۸۸)،از نسبت تعداد مدیران غیر موظف به تعداد کل اعضای هیات مدیره برای انداز ه گیری استقلال هیات مدیره استفاده شده است.
  3. رشته تحصیلی : رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره.
  4. سوابق شغلی: میزان سابقه کاری اعضای هیات مدیره.
  5. دانش مالی : میزان دانش مالی اعضای هیات مدیره، دانش مالی شامل رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری می باشد.

متغیر های  وابسته:

۱- کیفیت گزارشگری مالی : نماد شاخص کیفیت گزارشگری مالی ،کیفیت اقلام تعهدی است که برای محاسبه آن  از مدل دیچو و دی چاو (۲۰۰۲) استفاده شده است.

کانون توجه مدل اقلام تعهدی دیچو و دی‏چاو (۲۰۰۲) بر اقلام تعهدی سرمایه ‎درگردش استوار است، زیرا جریان نقدی مربوط به سرمایه در گردش عموماً ظرف یکسال محقق می‎شود. براین اساس، سود عملیاتی برابر با جریان نقدی و اقلام تعهدی مربوطه می‏باشد .که در این مدل  نشان می‎دهد که جریان نقدی پس از اینکه مبلغ مورد نظر شناسایی شد رخ می‎دهد. نشان می‏دهد که جریان نقدی در همان دوره‏ای دریافت یا پرداخت می‎شود که در سود شناسایی شده‎اند. نشان می‏دهد که وصول یا پرداخت جریان نقدی قبل از اینکه درآمد یا هزینه در سود شناسایی شود، صورت می‏گیرد.

۲- ریسک : برای اندازه گیری ریسک شرکت از معیار بتا استفاده شده است و برای محاسبه ضریب بتا از بازده سهام شرکتهای نمونه و بازده پرتفوی بازار استفاده می شود.

متغیر های کنترلی:

با توجه به تحقیقات قبلی صورت گرفته، در این پژوهش از اندازه شرکت و اهرم مالی بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

۱- اندازه شرکت  ( SIZE): برای محاسبه اندازه شرکت از روش های متفاوتی استفاده می شود . مثلاً برخی مجموع دارایی های شرکت را بکار می برند.  فروش نیز درپارهای اوقات به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق همانند فاما و فرنچ ( ۱۹۹۲ ) لگاریتم ارزش بازار شرکت به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار گرفته است .

 : اندازه شرکت i در پایان سال  t

 : لگاریتم ارزش بازار شرکت i در پایان سال t

۲- نسبت اهرمی(leverage) : که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:

     : نسبت اهرمی شرکت i در پایان سال t

    : ارزش کل بدهیهای شرکت i در پایان سال t

  : ارزش بازار شرکت i در پایان سال

در شرکت هایی که میزان اهرم بالایی دارند به سبب وجود هزینه های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایه گذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیشتری به محافظه کاری وجود دارد، همچنین به لحاظ تبیین مالیاتی نیز، نیاز به محافظه کاری و مدیریت سود و به طور کلی دستکاری در گزارشهای مالی بیشتر خواهد شد.

۱-۶-۷ قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و قلمرو زمانی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۲ می‏باشد.

 ۱۷ چارچوب نظری پژوهش

 ترکیب تنوع هیات مدیره : در چارچوب “نظریه وابستگی منابع ” (ففر و سالانسیک ،۱۹۷۵،بیسینگر و باتلر،۱۹۸۵، زهرا و پیرس،۱۹۸۹،بوید،۱۹۹۰،جانسون و دیگران،۱۹۹۶) اظهار می دارند که هیات مدیره عمومی(هیات مدیره ای که صدای اکثریت سهامداران را با خود همراه دارد) نه تنها بر مدیریت شرکت نظارت و کنترل دارد ، بلکه علاوه بر آن دانش کارشناسی و تجربه لازم برای ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت را به ارمغان     می آورد. وانس،۱۹۸۳ نیز اظهارات مشابهی دارد و بر نقش هیات مدیره فراگیر و در چارچوب تئوری وابستگی منابع مبتنی بر نقش هیات مدیره در به وجود آوردن ارزش بلند مدت برای شرکت تأکید دارد.آن گونه که     پژوهش ها نشان می دهد اثربخشی هیات مدیره تابعی از عوامل مختلف نظیر ترکیب هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف، درصد مالکیت سهام هیات مدیره، تجربه و تحصیلات هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و سایر عوامل می باشد. تمامی عوامل ذکر شده از عناصر مهم و مؤثر بر مفهوم اصول راهبری شرکت می باشند.کلیه صاحبنظران متفق القولند که یک هیات مدیره مؤثر و کارا، هیات مدیره ای است که ضمن شایستگی حرفه ای و استقلال، باعث حمایت و تضمین منافع سهامداران خواهد شد(جلیلی و مشیری،۱۳۸۷).

زهرا و پیرس (۱۹۸۹) سه نقش اساسی را برای هیات مدیره ها در نظر می گیرند و بر این باورند که هیات مدیره ها می بایست در راستای ایفای مؤثر این نقش ها گام بردارند.نقش های مد نظر آنها به شرح زیرند :

نقش کنترل: شامل نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی و فرایند پاداش دهی به آنها.

نقش استراتژیک: شامل تعیین اهداف و سیاست های بلندمدت شرکت باتوجه به میزان منابع ضروری و در دسترس برای اجرای این گونه استراتژی ها.

نقش خدماتی: شامل معطوف کردن توجه سازمان به جامعه از لحاظ این که سازمان با محیط خارجی ارتباط برقرار کرده و امکان دستیابی به منابع حیاتی را برای خود مهیا سازد.

کیفیت گزارشگری مالی : کیفیت گزارشگری مالی عبارت از دقت اطلاعات گزارش ‌شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت است. در عمل، اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمایه‌گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت تدوین استانداردهای حسابداری است که عنوان می‌کند یکی از هدف های گزارشگری مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه برای کمک به تصمیم‌گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است.(بیدل و هیلاری،۲۰۰۹)

یکی از مهمترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده بگیرد اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرایند گزارشگری مالی است.کمیته بلوربیون(۱۹۹۹) در گزارش خود از حسابرسان مستقل  خواسته است تا علاوه بر بررسی قابل قبول بودن رویه های حسابداری استفاده شده در گزارشگری مالی در مورد کیفیت آنها نیز با کمیته حسابرسی شرکتهای گزارشگر مذاکره کنند.(حساس یگانه و باغومیان،۱۳۸۵).

کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش ها برای استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. در رویکرد دوم، بر حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید شده و کیفیت به‌طور عمده برحسب « افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود.(خواجوی و همکاران،۱۳۹۱).

ریسک : یکی از عوامل مهم در ارزشگذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. ریسک به دوبخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم می شود.از عوامل مهم ایجاد ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری است .این عوامل مربوط به بازار است و تقریباً بطور نسبی بر تمام شرکت ها اثر می گذارند و قابلیت کنترل و مدیریت این ریسک غیرممکن یا ضعیف است.ریسک غیرسیستماتیک از عواملی از قیبل کالا و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقباء، نوع مدیریت و ساختارهای هزینه های شرکت بوجود می آید. این دسته عوامل قابل کنترل، قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک می گویند و ریسک هایی مانند ریسک تجاری، ریسک نقدینگی و ریسک ناتوانی در پرداخت در این طبقه قرار می گیرد.(جهانخانی،۱۳۸۹).

 هر چقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده‌کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. براساس چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید بموقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز شامل ارائه صادقانه، تأییدپذیری و بی‌طرفی می‌شود.بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و اتکاپذیری است و این دو بُعد، اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند.

بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران (نمایندگان) شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.از این رو سهامدارارن کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیات مدیره واگذار نموده اند.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).از این رو در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سنجیده شود.

۱-۸ نوآوری تحقیق

تحقیق پیرامون ترکیب تنوع اعضای هیات مدیره طی چند سال اخیر از جمله حوزه های با اهمیت در تحقیقات دانشگاهی بوده است، اگرچه در سایر کشورها تحقیقات فراوانی راجع به این موضوع صورت گرفته است، اما هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آن چندان مورد توجه محققان داخل کشور قرار نگرفته است.قبلاً در مورد زمینه موضوع تحقیق،یعنی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک پژوهشی در ایران انجام نشده است.بنابراین این موضوع نوآوری لازم را داشته و زمینه را برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم می نماید.

۱- ۹ تعریف اصطلاحات کلیدی

  • هیات مدیره : یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد .در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.
  • گزارشگری مالی : در بسیاری از مطالعات حسابداری و مالی، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه ی اطلاعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران در ارائه ی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بی طرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، می توان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد،کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می شود. بنابراین، واضح است که قانون گذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است بنابراین، با توجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.(سجادی و همکاران،۱۳۹۱).
  • ریسک : در فرهنگ لغت ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب یا زیان تعریف شده است اما در ادبیات مالی ریسک عبارتست از انحراف معیار نرخ بازده هر سرمایه گذاری یا بعبارتی دیگر ریسک را می توان احتمال متفاوت بودن بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف نمود،در تقسیم بندی کلی می توان ریسک را به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود.
  • بورس اوراق بهادار تهران : بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت، اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه شرکت تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می شود.

۱- ۱۰  استفاده کنندگان نتایج پژوهش

  1. سازمان حسابرسی به عنوان متولی و مرجع تدوین استانداردهای حسابداری
  2. مدیران شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. سازمان بورس اوراق بهادار تهران جهت تدوین و وضع قوانین و مقررات

۱-۱۱ ساختار کلی پژوهش

  1. فصل اول: به بیان موضوع، اهداف پژوهش و ضرورت آن اختصاص یافت. پرسش و فرضیه‎های پژوهش، نهادهای استفاده کنندگان، جامعه و نمونه آماری و نحوه جمع‏آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده‏ها و قلمرو تحقیق شرح داده شده است.

پایان نامه سنجش ریسک شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با …

عنوان:

سنجش ریسک شرکت‌های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول

 

 

خرداد ۱۳۹۴ 

ارشناسی ارشد رشته مدیریت

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر سنجش ریسک شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم‌واریانس به عنوان شاخص‌های متداول سنجش ریسک، می‌باشد. شرکت‌های بورسی مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۲۳ شرکت از صنعت خودرو و ۲۰ شرکت از صنعت شیمیایی می باشد که در بازه‌ی زمانی ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت و بیش از ۲۱۰ روز معاملاتی در سال داشته اند که موضوع فعالیت آنها سهام باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده هفتگی شرکت‌های مورد نظر با احتساب سود تقسیمی سال ۱۳۹۳می باشد که بر اساس قیمت پایانی روزانه ابتدا و انتهای هفته‌ی کاری بورس محاسبه گردیده و در مجموع شامل ۵۲ بازده هفتگی برای هر شرکت در طول سال است. نتایج حاکی از آن است که بین شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت شیمیایی تسلط تصادفی مرتبه ی اول، مرتبه ی دوم و مرتبه ی سوم وجود دارد. در دو صنعت مورد نظر معیار تسلط تصادفی با سنجه‌های ریسک ذکر شده ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. بدین معنی که شرکت‌هایی که از نظر معیار تسلط تصادفی در مراتب اول قرار گرفته اند دارای ریسک کمتری نسبت به سایر شرکت‌ها می باشند و شرکت‌هایی که با توجه به معیار‌های ریسکی مورد استفاده دارای مرتبه‌ی بالاتری می باشند از نظر معیار تسلط تصادفی جایگاه پائینی را به خود اختصاص داده اند.

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

کلمات کلیدی: سنجش ریسک، معیار تسلط تصادفی، انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب، نیم واریانس.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول. ۱

کلیات پژوهش. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. ۴

۱-۴- اهداف پژوهش. ۵

۱-۵- سوالات پژوهش. ۵

۱-۶- نوع پژوهش. ۶

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش. ۶

۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش. ۶

۱-۶-۳- قلمرو زمانی پژوهش. ۷

۱-۷- نوآوری پژوهش. ۷

۱-۸- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش. ۸

۱-۹- تعاریف نظری واژگان کلیدی ۸

۱-۱۰- ساختار کلی پژوهش. ۱۰

فصل دوم. ۱۱

مبانی نظری و پیشینه پژوهش. ۱۱

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- ریسک ۱۳

۲-۳- منابع ریسک ۱۴

۲-۳-۱- ریسک بازار ۱۴

۲-۳-۲- ریسک تورمی. ۱۵

۲-۳-۳- ریسک تجاری ۱۵

۲-۳-۴- ریسک نقدینگی. ۱۶

۲-۳-۵- ریسک کشور ۱۶

۲-۴- انواع ریسک ۱۶

۲-۴-۱- ریسک سیستماتیک ۱۷

۲-۴-۲- ریسک غیر سیستماتیک ۱۷

۲-۵- معیارهای متداول اندازه گیری ریسک ۱۹

۲-۵-۱- سنجه های اندازه گیری نوسان. ۱۹

۲-۵-۱-۱- دامنه ی تغییرات ۱۹

۲-۵-۱-۲- متوسط قدر مطلق انحرافات ۲۰

۲-۵-۱-۳- متوسط مجذور انحرافات ۲۰

۲-۵-۱-۴- انحراف معیار ۲۰

۲-۵-۱-۵- انحراف معیار نا مطلوب ۲۱

۲-۵-۲- سنجه های ریسک نا مطلوب ۲۱

۲-۵-۲-۱- نیم سنجه های ریسک ۲۲

۲-۶- بورس ۲۲

۲-۶-۱- صنعت گروه محصولات خودرویی. ۲۲

۲-۶-۲- صنعت گروه محصولات شیمیایی. ۲۳

۲-۷- معیار تسلط تصادفی. ۲۳

۲-۷-۱- تسلط تصادفی مرتبه اول(FSD) 24

۲-۷-۲- تسلط تصادفی مرتبه دوم(SSD) 25

۲-۷-۳- تسلط تصادفی مرتبه سوم(TSD) 26

۲-۸- برتری تصادفی مارکوئیتز. ۲۶

۲-۹- برتری تصادفی آتی. ۲۷

۲-۱۰- مزیت‌های معیار تسلط تصادفی. ۲۷

۲-۱۱- پیشینه پژوهش. ۲۸

۲-۱۱-۱- پژوهش های خارجی. ۲۸

۲-۱۱-۲- پژوهش های داخلی. ۳۴

۲-۱۱-۳- نقدی بر پژوهش های گذشته و نوآروی پژوهش حاضر. ۳۷

۲-۱۲- جمع بندی ۴۰

فصل سوم. ۴۲

روش شناسی پژوهش. ۴۲

۳-۱- مقدمه. ۴۳

۳-۲- روش پژوهش. ۴۳

۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش. ۴۴

۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات ۴۷

۳-۵- متغیرهای پژوهش. ۴۸

۳-۵-۱- متوسط مجذور انحرافات(واریانس) ۴۸

۳-۵-۲- انحراف معیار ۴۸

۳-۵-۳- نیم واریانس. ۴۸

۳-۵-۴- انحراف معیار نامطلوب ۴۹

۳-۵-۵- بازده ۴۹

۳-۵-۶- بازده بدون ریسک ۵۰

۳-۶- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه اول. ۵۰

۳-۶-۱- تابع احتمال، تابع چگالی و تابع توزیع تجمعی. ۵۰

۳-۶-۲- قوانین تصمیم‌گیری براساس تسلط تصادفی مرتبه اول. ۵۱

۳-۶-۳- شرح نموداری قوانین تسلط تصادفی مرتبه اول. ۵۳

۳-۶-۴- شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه اول. ۵۴

۳-۷- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه دوم. ۵۴

۳-۷-۱- ریسک گریزی ۵۵

۳-۷-۲- قانون تصیم گیری سرمایه‌گذاری براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم. ۵۶

۳-۷-۳- شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه دوم. ۵۶

۳-۷-۴- شرح مفهومی تسلط تصادفی مرتبه دوم. ۵۷

۳-۸- مفاهیم آماری تسلط تصادفی مرتبه سوم. ۵۸

۳-۸-۱- چولگی مثبت به‌عنوان یک ابزار اندازه‌گیری برای تسلط تصادفی مرتبه سوم. ۵۸

۳-۸-۲- قانون تصمیم گیری سرمایه‌گذاری براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه سوم. ۵۹

۳-۸-۳- شرح نموداری تسلط تصادفی مرتبه سوم. ۵۹

۳-۹- آزمون معیار تسلط تصادفی. ۶۲

۳-۱۰- جمع‌بندی ۶۵

فصل چهارم. ۶۷

تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش. ۶۷

۴-۱- مقدمه. ۶۸

۴-۲- آمار توصیفی. ۶۸

۴-۲- محاسبه معیار تسلط تصادفی. ۷۴

۴-۳- محاسبه انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب ۸۷

۴-۴- محاسبه نیم واریانس. ۹۰

۴-۵- محاسبه ی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن. ۹۲

۴-۶- جمع بندی ۹۵

فصل پنجم. ۹۶

بحث و نتیجه گیری ۹۶

۵-۱- مقدمه. ۹۷

۵-۲- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری ۹۷

۵-۳- پیشنهادات کاربردی ۱۰۲

۵-۵- محدودیت های پژوهش. ۱۰۳

منابع و مأخذ. ۱۰۴

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                      صفحه

۳۸جدول۲-۱٫ مروری بر پژوهش های خارجی گذشته
۴۵جدول ۳-۱٫ فهرست شرکت های زیرگروه صنعت خودرو در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۹۳
۴۶جدول۳-۲ فهرست شرکت های زیر گروه صنعت شیمیایی در حال معامله از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۹۳
۵۹جدول ۳-۳٫ توزیع بازده سرمایه‌گذاری F و G
۶۱جدول ۳-۴٫ توزیع بازده سرمایه‌گذاری M و N
۶۹جدول۴-۱٫ آمار توصیفی صنعت خودرو
۷۰جدول ۴-۲٫ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف صنعت خودرو
۷۱جدول ۴-۳٫ آمار توصیفی صنایع شیمیایی
۷۲جدول ۴-۴٫ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف صنایع شیمیایی
۷۳جدول ۴-۵٫  نتایج آزمون تسلط تصادفی به صورت زوجی برای تمام شرکت های صنعت خودرو
۸۴جدول ۴-۶٫ تعداد شرکت های مسلط و تحت تسلط بر هر شرکت صنعت خودرو به تفکیک مرتبه ی تسلط تصادفی
۸۵جدول ۴-۷٫ نتایج آزمون تسلط تصادفی به صورت زوجی برای تمام شرکت های صنعت شیمیایی
۸۶ جدول ۴-۸٫ تعداد شرکت های مسلط و تحت تسلط بر هر شرکت صنعت شیمیایی به تفکیک مرتبه ی تسلط
۸۸جدول ۴-۹٫ انحراف معیار شرکت های صنعت خودرو
۸۸جدول ۴-۱۰٫ انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو
۸۹جدول ۴-۱۱٫ انحراف معیار صنعت  شیمیایی
۸۹جدول ۴-۱۲٫ انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی
۹۰جدول ۴-۱۳٫ مقادیر نیم واریانس صنعت خودرو
۹۰جدول ۴-۱۴٫ مقادیر نیم واریانس صنعت شیمیایی
۹۲جدول ۴-۱۵٫ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار صنعت خودرو
۹۲جدول ۴-۱۶٫ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو
۹۳جدول ۴-۱۷٫ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار صنعت شیمیایی
۹۳جدول ۴-۱۸٫ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی
۹۴جدول ۴-۱۹٫ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس صنعت خودرو
۹۴جدول ۴-۲۰٫ ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس صنعت شیمیایی

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان نمودار                                                                                                      صفحه

۱۰نمودار ۱-۱٫ ساختار کلی پژوهش
۵۳نمودار ۳-۱٫ مرز کارا و غیرکارای معیار تسلط تصادفی مرتبه اول
۵۵نمودار ۳-۲٫ تابع مطلوبیت فرد ریسک‌گریز
۵۷نمودار ۳-۳٫ عدم وجود تسلط بین F و G براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم
۵۷نمودار ۳-۴٫ تسلط  F بر G براساس معیار تسلط تصادفی مرتبه دوم
۵۸نمودار ۳-۵٫ تابع چگالی توزیع به ترتیب از راست به چپ با چولگی منفی، متقارن و مثبت
۶۰نمودار ۳-۶٫ تابع توزیع تجمعی F و G
۶۰نمودار ۳-۷٫ آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم برای F و G
۶۱نمودار۳-۸٫ آزمون تسلط تصادفی مرتبه سوم برای F و G
۶۲نمودار ۳-۹٫ تابع توزیع تجمعی M و N
۶۲نمودار ۳-۱۰٫ آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم برای M و N
۶۲نمودار ۳-۱۱٫ آزمون تسلط تصادفی مرتبه سوم برای M و N
۷۳نمودار ۴-۱٫ میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب صنعت خودرو
۷۴نمودار ۴-۲٫ میانگین بازدهی هفتگی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب صنعت شیمیایی
۷۵نمودار ۴-۳٫ توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه
۷۶نمودار ۴-۴٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و نیرو محرکه
۷۶نمودار ۴-۵٫ توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و سایپا
۷۷نمودار ۴-۶٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و سایپا
۷۷نمودار ۴-۷٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و سایپا
۷۸نمودار ۴-۸٫ توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس
۷۸نمودار ۴-۹٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و مهر کام پارس
۷۹نمودار ۴-۱۰٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس
۷۹نمودار ۴-۱۱٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی سوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس
۸۰نمودار ۴-۱۲٫ توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن
۸۱نمودار ۴-۱۳٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن
۸۱نمودار ۴-۱۴٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن
۸۲نمودار ۴-۱۵٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی سوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه است که ارتباط نزدیکی با ساختار و وضعیت اقتصادی کشور دارد. توسعه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی و رفاه عمومی جامعه ایفا کند. بازار سرمایه به عنوان یک زیر سیستم بخش مالی اقتصاد، کارکرد بسیار مهمی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهای مختلف دارد.

امروزه بورس به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه در جهت توسعه اقتصادی، مؤثرترین ابزار در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. بررسی ریسک و بازده سهام شرکت‌های مختلف بورسی، از مهمترین پیش نیازهای سرمایه‌گذاری در بورس می باشد. ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ می توان ﮔﻔﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ نخواهد رسید. ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺛﺮﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻢ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، بنابراین وجود یک نسبت معقول از هر دو معیار مورد نیاز است. در واقع سرمایه‌گذار به منظور حداکثر نمودن مطلوبیت خود و نیز حداقل ساختن ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری، اقدام به سنجش ریسک سهام با توجه به شاخص‌های مختلف می کند.

امروزه نهاد‌‌های بسیاری در جامعه وجود دارد که هر یک از درجه‌ی اهمیت و ضرورت خاصی در امر سرمایه‌گذاری برخوردارند. یکی از این نهادهای پر اهمیت بورس اوراق بهادار می باشد. حضور بورس و رشد روز‌افزون آن در اقتصاد کشورها خود از دلایل اهمیت و ضرورت آن است به طوری که اقتصاد کشورها بدون وجود آن نمی تواند رونقی را تجربه کند. جمله‌ی معروف موجود در بازار سرمایه اسلامی “بورس میزان الحراره ی اقتصاد کشورهاست” آشکار‌ کننده میزان اهمیت و ضرورت بورس در اقتصاد کشورها می باشد. این جمله بدان معنا است که هرگونه اتفاق مثبت و یا منفی که در اقتصاد هر کشوری رخ دهد به سرعت در بورس منعکس خواهد شد. به عبارت دیگر، افراد هر کشور می توانند با توجه به روند کلی وضیت بورس آن کشور نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشورشان قضاوت نمایند.

۱-۲- بیان مسأله

از آغاز دهه ی ۱۹۵۰ تا کنون پژوهشگران زیادی در بازار‌های سرمایه به مسئله‌ی سنجش ریسک توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل‌های موجود در صدد بررسی کارایی ابزار‌های مختلف بوده اند. امروزه با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه و جذب سرمایه‌های کوچک فردی به سمت فعالیت‌های تولیدی، این بازارها نقش مهمی در تخصیص منابع مالی جامعه ایفا می کنند. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. در کنار منابع مالی در هر جامعه، هدایت این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود. شکی نیست که توسعه و حفظ توان اقتصادی هر کشوری در آینده در گرو سرمایه‌گذاری امروز آن کشور است و سرمایه‌گذاری موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

بورس اوراق بهادار یکی از زمینه‌های بسیار مستعد کسب بازدهی برای سرمایه‌گذارانی که هر کدام به تنهایی توانایی راه اندازی یک کسب و کار را ندارند و می توانند با سرمایه محدود خود در بورس سرمایه‌گذاری کرده و به مقیاس سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند. بورس اوراق بهادار تهران صنایع متعددی را شامل می شود. از جمله صنایع موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران، صنایع شیمیایی و خودرویی می باشد. صنعت مواد شیمیایی در این بازار نسبت به دیگر صنایع از حاشیه سود بالایی برخوردار است. صنعت خودرو به دلیل پر چالش بودن بازار خودرو در ایران، از صنایع پر افت و خیز و حاشیه سود متغیر می باشد.

مهمترین مفاهیم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، بازده و ریسک می باشند. هرگاه رویدادهای آتی به طور کامل قابل پیش بینی نباشد و اختلافی میان نرخ بازده مورد انتظار و بازده واقعی وجود داشته باشد، ریسک وجود دارد. وجود ریسک بدین معنی است که برای پیش بینی آینده، بیش از یک نتیجه وجود دارد و هیچ‌یک از نتایج تحقق یافته، قطعی نیست. رابطه‌ی میان بازده و ریسک یک رابطه‌ی مثبت است، یعنی هر اندازه بازده مورد انتظار بالاتری مد نظر باشد، ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. برای هر سرمایه‌گذاری بدست آوردن بازده مطلوب است اما موضوع مهم‌تر این که، سرمایه گذار در قبال تحمل چه میزان ریسک، به این بازدهی می رسد.

هدف مدیریت ریسک کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و همچنین اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک است. سهل‌انگاری در مدیریت ریسک، عواقب نامطاوب و مهمی به لحاظ مالی و اعتباری بر جای می‌گذارد و بی توجهی به آن می تواند باعث انحراف از مسیر اصلی امور شود و موجب شود تا به جای صرف وقت در مسایل اصلی تجارت، عمده انرژی و امکانات صرف مقابله با تبعات عدم مدیریت ریسک گردد. یکی از ابزارهای اندازه‌گیری ریسک انحراف معیار می باشد که تغییرات بازدهی اطراف میانگین را ریسک می نامد. سنجه ی بعدی ریسک انحراف معیار نامطلوب می باشد که فقط به بازدهی‌های زیر نرخ هدف توجه خاصی دارد و نیم واریانس که با دید واقع بینانه‌تری بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار را ملاک ارزیابی ریسک قرار می دهد و انحراف از بازدهی‌های زیر نرخ میانگین سرمایه‌گذاری را ریسک می داند. معیار‌های ریسک همچون انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس و هیچ کدام از این معیار‌ها در زمانی که توزیع بازدهی های حاصل از سرمایه‌گذاری غیر نرمال باشد، از کارائی بالایی برخوردار نبوده و در صورتی معیارهای کارایی می باشند که تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران درجه دو باشد و توزیع بازدهی‌های مورد مطالعه نرمال باشد در صورتی که واضح است که در بسیاری از موارد این شروط برقرار نیست. از این رو استفاده از معیار تسلط تصادفی برای سنجش ریسک شرکت‌های صنایع شیمیایی و خودرو، به دلیل اینکه فاقد مفروضات محدود کننده نسبت به سایر روش های سنجش ریسک، با توجه به نوع توزیع بازدهی است، مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

رشد اقتصاد بدون توسعه‌ی مالی امکان پذیر نیست. بر پایه‌ی تحقیقات متعدد، موسسات و ابزارهای مالی، رابطه‌ی مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاد‌ دانان رشد مالی را مقدمه‌ای بر ایجاد جهش در فرایند توسعه‌ی اقتصادی می دانند. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیانگر این واقیت است که توسعه‌ی بازار مالی به خصوص بورس اوراق بهادار، اثر خالص مثبت بر پس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد. بنابراین اهمیت این پژوهش از منظر افراد درگیر در فرآیند سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد:

از منظر شرکت‌های بورس به منظور سنجش عملکرد خود با سایر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بالاخص شرکت‌های فرابورسی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های بورسی-فرابورسی و یا شرکت‌های فعال در بازار پایه این پژوهش حائز اهمیت می باشد.

از دیدگاه خود شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت شیمیایی فرایند سنجش ریسک می تواند موجب گردد که شرکت‌ها بایکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند و هر کدام از این شرکت‌ها که ریسک و بازده معقولی داشته باشد، توانایی سرمایه‌پذیری بالایی را در کنار ریسک معقول خود داشته باشند.

از منظر سرمایه‌گذاران، سنجش ریسک شرکت‌های بورسی موجب افزایش اطمینان خاطر فرد سرمایه‌گذار در اطمینان حاصل نمودن از کارایی شرکت‌های صنایع مورد نظر در امر سرمایه‌گذاری می شود. با توجه به این که هدف از سرمایه‌گذاری قبل از هر گونه کسب بازده، حفظ اصل سرمایه می باشد، بنابراین در صورت عدم آگاهی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذران با خطر از دست دادن اصل سرمایه مواجه خواهند شد.

از منظر نظارت بر عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت خودرو و شیمیایی، در واقع عملکرد تمامی شرکت‌های ارائه شده، از جمله شرکت‌هایی که اوراق بهادار منتشره توسط آنها سهام می باشد برای این سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است.

۱-۴- اهداف پژوهش

  • سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرویی بورس اوراق بهادار بوسیله ی معیار تسلط تصادفی.
  • سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های زیرگروه محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار بوسیله‌ی معیار تسلط تصادفی.
  • تعیین مرتبه تسلط(تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) شرکت‌های صنعت خودرو بر یکدیگر.
  • تعیین مرتبه تسلط(تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) شرکت‌های محصولات شیمیایی بر یکدیگر.
  • مقایسه‌ی میان رتبه بندی‌های بدست آمده با بهره گرفتن از تسلط تصادفی، انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس.

۱-۵- سوالات پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش، این پژوهش سوال محور می باشد و فرضیه برای آن متصور نیست. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر هستیم:

  • سوال اول: تسلط شرکت‌های زیر گروه محصولات خودرویی و شیمیایی بر یکدیگر به تفکیک مرتبه تسلط (تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) چگونه است؟
  • سوال دوم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت محصولات خودرویی و شیمیایی بر اساس ریسک با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی چگونه است؟
  • سوال سوم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب چگونه است؟
  • سوال چهارم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس نیم واریانس چگونه است؟
  • سوال پنجم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب ارتباط معناداری وجود دارد؟
  • سوال ششم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و محصولات شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

۱-۶- نوع پژوهش

این پژوهش از نقطه نظر بررسی داده ها از نوع پس- رویدادی می باشد. بر اساس اهداف پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی است. از نظر روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است.

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرویی و شیمیایی با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه با انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس می باشد.

۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های صنایع خودرویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که قبل از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده اند.

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:
مهندس حسن اکبری
  تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده  1
مقدمه  2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ بیان مسئله ۴
۳-۱ اهداف تحقیق ۶
۴-۱ فرضیه تحقیق   7
۵-۱ اهمیت و ضرورت  تحقیق ۸
۶-۱ قلمرو تحقیق ۹
۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ۱۰

۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲ ادبیات  نظری تحقیق ۱۴
۳-۲ مبانی نظری تحقیق ۱۴
۱-۳-۲ هزینه سرمایه    14
۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه ۱۵
۳-۳-۲مدلهای هزینه سرمایه ۱۸
۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها ۲۰
۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه ۲۱
۶-۳-۲عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۲
۷-۳-۲عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۴
۸-۳-۲عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۶
۹-۳-۲ضرورت توجه به پارامترهای داخلی ۲۸
۱۰-۳-۲ دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۹
۱۱-۳-۲انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی ۳۹
۱۲-۳-۲ تئوری توازی ایستا : ۳۹
۱۳-۳-۲تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): ۴۰
۱۴-۳-۲فرضیه جریان نقدی آزاد ۴۱
۱۵-۳-۲ نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۴۲
۱۶-۳-۲مالیات و ساختار سرمایه ۴۳
۱۷-۳-۲مالیات بر درآمد شرکت ۴۳
۱۸-۳- ۲ اثر هزینه های ورشکستگی ۴۴
۱۹-۳-۲مالیات و هزینه های ورشکستگی ۴۶
۲۰-۳-۲سایر نواقص بازار سرمایه ۴۷
۲۱-۳-۲ اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست ۴۸
۲۲-۳-۲تفاوت هزینه های وام گیری ۴۸
۲۳-۳-۲هزینه های نمایندگی ۴۹
۲۴-۳-۲ سیگنال های مالی ۵۰
۲۵-۳-۲ تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده ۵۱
۲۶-۳-۲ساختار مطلوب در عمل ۵۲
۲۷-۳-۲ تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه ۵۳
۲۸-۳-۲ انعطاف پذیری مالی ۵۴
۴-۲ تاریخچه مطالعاتی    55

۱-۳ مقدمه ۶۱
۲-۳روش تحقیق ۶۲
۳-۳جـامـعه آمـاری ۶۲
۴-۳ مدل تحقیق   63
۵-۳ نمونه آماری ۶۳
۶-۳ نحوه جمع آوری اطلاعات  64
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  64
۸-۳ نرمال بودن داده ها ۶۴
۹-۳ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۶۵

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱-۴ مقدمه‏ ۶۷
۲-۴ تجریه و تحلیل توصیفی ۶۷
۳-۴ بررسی نحوه توزیع داده ها   69
۴-۴ جدول همبستگی بین متغییر ها   70
۵-۴ نتایج آزمون فرضیه ها    71

۱-۵ مقدمه ۷۷
۲-۵ نتایج تحقیق: ۷۷
۳-۵ محدویت ۷۹
۴-۵ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق ۸۰

پیوست الف) نام شرکت ها ۸۳
پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری ۸۶

منابع فارسی ۹۳
منابع لاتین ۹۶
چکیده انگلیسی ۹۹
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات ۵۷ شرکت طی ۳ سال از سال ۸۸تا ۹۰ برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است
داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه
 مقدمه
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .
وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.
وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
 
۱-۱ مقدمه
 تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود. 

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد
 
۲-۱ بیان مسئله   
مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر۱(۱۹۶۳) و                 میرز  2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .
میرز (۱۹۷۷) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.
شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .
همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .
بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .
انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( ۲۰۰۷ souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.
گامبا و تریانتیس (۲۰۰۵) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی ۳ در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .
دو نالد سیون (۱۹۷۱، ۱۹۶۹ )  از اصطلاح پویایی مالی ۴ استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .
هیث (۱۹۷۸) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد . 
  انجمن حسابداران خبره آمریکا ( ۱۹۹۳) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :   
 انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .
در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .                  
  با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .
بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .
۳-۱ اهداف تحقیق
     مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .                                                                                        
 مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.  
    باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .
در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 
بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه
۴-۱ فرضیه های تحقیق
   بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،۱۳۷۵،ص۹۶).
فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی
 فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.
 فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.
۵-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.
مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.
تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.
سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.
درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.
مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.
۶-۱ قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
۱-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق                                                                   
به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به ۳ سال خواهد شد یعنی سال  1388 تا ۱۳۹۰ را در بر خواهد گرفت .
 2-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق                                                               
این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
۳-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی
انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،۱۳۸۴،ص۱۵۴)۱٫
ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۸)۲٫
ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،۲۰۱۰،ص۸)۳٫
اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند. (فریدونی، شریعت پناهی، ۱۳۸۶،ص۳۴)۴٫
تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، ۱۳۸۴،ص۱)۵٫
بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس ‏شد۲.
هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
  1 -2 مقدمه
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.
دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال۱۹۶۳، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال۱۹۷۷، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.
با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،۱۳۸۸،ص۱۰۶-۱۰۵)۱٫
در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.
 
۲- ۲ ادبیات نظری تحقیق
در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[۱] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، ۲۰۰۷، ۶۱)[۲]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.
۳-۲ مبانی نظری تحقیق
۱-۳-۲ هزینه سرمایه
هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،۱۳۸۱، ص۳۴)۱٫
۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه
 1-2-3-2هزینه خاص بدهی
تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۱٫
هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:
هزینه بدهی
هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه
نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی
ارزش بدهی
میزان بهره متعلق به بدهی
 مالیات
 2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز
هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.
بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.
 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:
نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز
سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم
   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم
۳-۲-۳-۲هزینه خاص سهام عادی
یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:
نرخ هزینه خاص سهام عادی
ارزش بازار سهام عادی
سود هر سهم
۴-۲-۳-۲هزینه خاص سود انباشته
زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،۲۰۰۴، ۶۴) [۳]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۲٫
هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته
برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :
۲-۳-۳-۲ نرخ بازده متوسط تحقق یافته[۵]
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.
۳-۳–۲ مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[۶]
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
۴-۳-۳-۲مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[۷]
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:
در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.
۵-۳-۳-۲مدل رشد سود تقسیمی[۸]
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
سود سهام سالانه پرداخت می شود.
میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.
فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.
۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها
تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،۱۳۸۶،ص۳۶)[۹]
  جنسن و مک لینگ[۱۰] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[۱۱] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.
۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.
هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،۱۳۸۴،ص ۲۷)۱٫
پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :
“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”
۶-۳-۲ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            شماره صفحه
چکیده
                    فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱ هدف اصلی ۷
۱-۴-۲ اهداف جزئی ۷
۱-۵-فرضیات تحقیق ۸
۱-۵ فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۱ فرضیه ­های فرعی ۸
۱-۶ تعریف واژه‌ها ۸
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ۸
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ مبانی نظری۱۲
۲-۲-۱ منابع تامین مالی کوتاه مدت ۱۲
۲-۲-۱-۱ منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت ۱۳
۲-۲-۱-۱-۱ اعتبار تجاری ۱۳
۲-۲-۱-۱-۲ وام بانکی ۱۴
۲-۲-۱-۱-۳ وام­های فصلی ۱۴
۲-۲-۱-۱-۴ تامین مالی مقدماتی ۱۵
۲-۲-۱-۱-۵ نرخ بهره وام­های بانکی ۱۵
۲-۲-۱-۱-۵-۱ نرخ بهره چیست ۱۵
۲-۲-۱-۱-۵-۲ علت های وجود این نرخ های متفاوت ۱۶
۲-۲-۱-۱-۵-۳ رجحان زمانی ۱۶
۲-۲-۱-۱-۵-۴ امکان غیر نقدینگی ۱۶
۲-۲-۱-۱-۵-۵ امکان نکول ۱۶
۲-۲-۱-۱-۵-۶ تورم ۱۷
۲-۲-۲ اسناد تجاری ۱۷
۲-۲-۲-۱ وام­های تضمین شده ۱۸
۲-۲-۲-۲ حساب­های در یافتنی به عنوان وثیقه ۱۸
۲-۲-۲-۳ حساب­های دریافتنی به جای وثیقه­گذاری ۱۸
۲-۲-۲-۴ موجودی­ها به عنوان وثیقه ۱۸
۲-۲-۲-۵ وام‌هاى کوتاه‌مدت بدون تضمین ۱۹
۲-۲-۲-۶ حد اعتبار ۱۹
۲-۲-۲-۷ اعتبار در حساب جارى ۲۰
۲-۲-۲-۸ وام‌هاى یک ماهه ۲۱
۲-۲-۳ هزینه تامین مالی ۲۱
۲-۲-۴ عمل نوسانی (چرخشی) ۲۲
۲-۲-۵ عمل تسویه حساب ۲۲
۲-۲-۶ اهداف تامین مالی کوتاه مدت ۲۲
۲-۲-۷ منابع بی­بهره ۲۳
۲-۲-۷-۱ حساب­های پرداختنی ۲۳
۲-۲-۷-۲ منابع تعهدی ۲۴
۲-۲-۸ منابع سود دار بدون وثیقه ۲۴
۲-۲-۸-۱وام­های بانکی خود پرداز(بی وثیقه) ۲۴
۲-۲-۹ مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک ۲۵
۲-۲-۹-۱  حد اکثر مقدار وام­گیری ۲۵
۲-۲-۹-۲  تسویه حساب سالانه ۲۶
۲-۲-۹-۳  قواعد محدود سازنده ۲۶
۲-۲-۹-۴ موازنه غرامت ۲۶
۲-۲-۹- ۵ رسید پرداخت شخصی ۲۶
۲-۲-۱۰ منابع کوتاه مدت بی وثیقه  بانکی ۲۷
۲-۲-۱۰-۱  اوراق تجاری ۲۷
۲-۲-۱۰-۲  وامهای شخصی (خصوصی) ۲۷
۲-۲-۱۰-۳  پیش پرداخت نقدی مشتری ۲۷
۲-۲-۱۰-۴ منابع کوتاه مدت تضمینی ۲۸
۲-۲-۱۰-۴-۱ انبار موقتی ۲۸
۲-۲-۱۰-۴-۲ انبار مرکزی ۲۹
۲-۲-۱۰-۵ وام دریافتی ودیعه ۲۹
۲-۲-۱۰- ۶ حق تصرف وام متغیر ۳۰
۲-۲-۱۱ مؤسسات سرمایه­دار ۳۰
۲-۲-۱۲ تضمین تامین مالی با صورت حساب­های قابل وصول ۳۱
۲-۲-۱۲-۱ گرو گذاری برات­های قابل وصول ۳۱
۲-۲-۱۲-۱-۱ انتخاب صورت حساب­ها ۳۱
۲-۲-۱۲-۱-۲  تعدیل­های اعتباری ۳۲
۲-۲-۱۲-۱-۳ تعیین درصد ۳۲
۲-۲-۱۲-۱-۴ دریافت پول ۳۲
۲-۲-۱۲-۱-۴-۱  بر مبنای عدم آگاهی ۳۲
۲-۲-۱۲-۱-۴-۲ بر مبنای آگاهی ۳۳
۲-۲-۱۳  تامین مالی میان مدت ۳۵
۲-۱۳-۱ قرارداداعتباری مدور ۳۵
۲-۱۳-۲ وام دوره­ای ۳۵
۲-۱۳-۳  اجاره ۳۵
۲-۱۳-۴ وام­های بانک تجاری ۳۶
۲-۱۳-۴-۱ وثیقه ۳۶
۲-۱۳-۴-۲ مشارکت ۳۶
۲-۱۳-۴-۳ نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر ۳۶
۲-۲-۱۴ وام­های شرکت­های بیمه ۳۷
۲-۲-۱۵ وام­های شرکت­های مالی و سازندگان تجهیزات ۳۷
۲-۲-۱۶ وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی ۳۷
۲-۲-۱۷ ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت ۳۸
۲-۲-۱۷-۱ سهام عادی ۳۸
۲-۲-۱۷-۲ مزایای انتشار سهام عادی ۳۸
۲-۲-۱۷-۳ موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی ۳۹
۲-۲-۱۷-۴ سهام ممتاز ۳۹
۲-۲-۱۷-۵ اوراق قرضه ۴۰
۲-۲-۱۸ مشکل اوراق قرضه در بانک­داری بدون ربا ۴۱
۲-۲-۱۹ اوراق مشارکت ۴۲
۲-۲-۲۰ اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه ۴۵
۲-۲-۲۱ انواع روش‌های تامین مالی خارجی ۴۸
۲-۲-۲۱-۱ روش‌های قرضی استقراضی ۴۸
۲-۲-۲۱-۱-۱ فاینانس ۴۹
۲-۲-۲۱-۱-۳  فاینانس خودگردان ۵۰
۲-۲-۲۱-۱-۵ خطوط اعتباری ۵۱
۲-۲-۲۱-۱-۶ وام‌های بین‌المللی ۵۲
۲-۲-۲۲ روش‌های غیر قرضی (سرمایه‌گذاری) ۵۲
۲-۲-۲۲-۱ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۲
۲-۲-۲۳ مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۳
۲-۲-۲۴  انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۵۳
۲-۲-۲۵  معاملات جبرانی ۵۴
۲-۲-۲۶ معاملات تهاتری ۵۴
۲-۲-۲۷ خرید متقابل ۵۴
۲-۲-۲۸ افست ۵۴
۲-۲-۲۹ بیع متقابل ۵۴
۲-۲-۳۰  صکوک ۵۵
۲-۲-۳۱ ویژگیهای صکوک، تفاوت­ها و شباهت­های آن با اوراق قرضه ۵۵
۲-۲-۳۲  تئوری سلسله مراتبی روش­های تأمین مالی ۵۹
۲-۲-۳۳ حسابداری مخارج تامین مالی ۶۰
۲-۲-۳۳-۱ هدف ۶۰
۲-۲-۳۳-۲ دامنه کاربرد ۶۰
۲-۲-۳۳-۳ مخارج تامین مالی ۶۰
۲-۲-۳۴ منابع مالی بانک‌ها در ایران ۶۴
۲-۲-۳۵ ساختار سرمایه ۶۴
۲-۲-۳۶ تئوری‌های ساختار سرمایه ۶۴
۶۵
۶۵
۶۶
۲-۲-۳۶-۴ رویکرد مودیلیانی و میلر(M& M) 66
۲-۲-۳۶-۵ نظریه‌ی ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM 67
۲-۲-۳۷ اهمیت ساختار سرمایه ۶۸
۲-۲-۳۸ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۶۸
۲-۲-۳۹ هزینه‌ی سرمایه ۶۹
۲-۲-۴۰ هزینه‌ی سهام عادی ۶۹
۲-۲-۴۱ هزینه‌ی سود انباشته ۷۱
۲-۲-۴۱ هزینه‌ی بدهی ۷۱
۲-۲-۴۲ هزینه‌ی سرمایه در شرکت‌های ایرانی ۷۲
۲-۲-۴۳ میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه ۷۴
۲-۲-۴۴ هزینه‌ی نهایی سرمایه ۷۴
۲-۲-۴۵ ساختار سرمایه‌ی بهینه ۷۵
۲-۲-۴۶ عوامل تعیین‌کننده‌ی ساختار سرمایه‌ی بهینه ۷۵
۲-۲-۴۷ ساختار سرمایه‌ی بهینه در بانک‌ها ۷۶
۲-۲-۴۸ نرخ کفایت سرمایه ۷۷
۲-۳ پیشینه­ی تحقیقات انجام شده ۷۷
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی ۷۷
۲-۳-۲ پیشینه­ی خارجی ۷۹
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه ۸۳
۳-۲ روش تحقیق ۸۳
۳-۳ جامعه‌ی آماری ۸۴
۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۸۴
۳-۵ روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ۸۵
۳-۵-۱ داده­های پانل (داده­های تابلویی) ۸۵
۳-۵-۲ روش­های تخمین مدل­های ادغام شده ۸۶
۳-۵-۳ آزمون F لیمر ۸۷
۳-۵-۴ آزمون هاسمن ۸۷
۳-۵-۵ مدل اثر ثابت (FEM) 88
۳-۵-۶ مدل اثرات تصادفی (REM)یا مدل تصحیح خطا (ECM) 88
آزمون ریشه واحد پانل ۸۹
۳-۵-۸ آزمون هم جمعی پانل دیتا ۸۹
۳-۵-۸-۱ آزمون هم جمعی پدرونی ۹۰
۳-۵-۹  مفهوم سطح معناداری ۹۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱- مقدمه ۹۳
۴-۲- آمار توصیفی ۹۳
۴-۳- آزمون ریشه واحد داده­های پانل ۹۸
۴-۴- آزمون هم­جمعی Kao (Engle-Granger based) 101
۴-۵- معرفی متغیرها و تصریح مدل ۱۰۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۰۶
۵-۲-  نتیجه گیری ۱۰۶
۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۱۰۶
۵-۲-۲- فرضیه ­های فرعی ۱۰۷
۵-۳ یافته­ های جانبی پژوهش ۱۰۹
۵-۴- پیشنهادها ۱۱۰
۵-۴-۱- پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش) ۱۱۰
۵-۴-۲ پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات پژوهش ۱۱۳
۵-۵ محدودیت­های پژوهش ۱۱۳
منابع و مآخذ۱۱۳
منابع فارسی ۱۱۵
منابع لاتین ۱۱۷
Abstract II
چکیده
بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با بهره گرفتن از روش‌های تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیک‌طرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک با کاهش دادن نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول مواجه است. علاوه بر این، یک سری قوانین داخلی و بین‌المللی برای شفافیت مالی مؤسسات وضع‌شده است که از جمله آن، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بال است. بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه­های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد. یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها تحلیل ساختار سرمایه است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع اثباتی و سعی در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و اثبات یا عدم اثبات همبستگی بین آن‌ها می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بانک ملی ایران است بدین گونه که اطلاعات کل بانک در سال‌های ۱۳۸۷ تا۱۳۹۱ جمع‌آوری‌شده است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۹۰ شرکت محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن­است که به جز متغیر سپرده­های پس­انداز، با سطح معناداری ۶۱۶۹/۰ که بالاتر ۰۵/۰ محاسبه گردید، فرضیه ­های دیگر پژوهش تأیید شدند. در این بین، رابطه ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفته هزینه، بیشترین رابطه را با ضریب ۸۴۰/۱ داشت.

کلیدواژه: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک، بانک ملی.
۱-۱ مقدمه
بنگاه­ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره می­گیرند. توانایی بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلی یا خارجی برای فراهم کردن سرمایه از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن­ها محسوب می­شود. توانایی یک بنگاه در دسترسی به تأمین مالی خارجی عاملی کلیدی در توسعه، رشد و بقای آن است(رمضانی، ۱۳۸۳). دسترسی بنگاه­ها به تأمین مالی خارجی قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می­دهد. به علاوه، دسترسی به منابع مالی به طور قابل توجهی رشد بنگاه را تسهیل می­ کند. اشاره می کنند که محدودیت های اعتباری تأثیر منفی بر مخارج نوآوری و سرمایه گذاری دارند؛ دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبتی بر رشد بنگاه دارد. بر این اساس، یکی از مهم­ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن­ها دارد(نجفی، ۱۳۸۵). توانایی بنگاه­ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه­ای آن از عوامل اصلی رشد و سودآوری محسوب می­شود. شرکت­ها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهره­ گیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع می­سازند. یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه­ای.  البته عامل مهم در تصمیم ­گیری بنگاه­ها هزینه تأمین مالی می­باشد. تأمین مالی داخلی هیچ­­گونه هزینه­ای برای بنگاه­ها در بر نداشته و می ­تواند در بلندمدت بنگاه را بر افق های فراتری از سودآوری برساند( مؤمنی، ۱۳۸۹).
شکل‌گیری سازمان‌ها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آن­چه مبرهن است سازمان‌ها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه به‌صورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا می‌باشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمان‌ها ازیک‌طرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتناب‌ناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانک‌ها در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ که خود دلایلی بوده‌اند و یا عواملی می‌باشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایه‌ی کافی بانک‌ها را در عرصه‌ی بانکداری موردتوجه قرار داده‌اند و یا قرار می‌دهند. تا جایی که کمیته‌ی بال برای بانکداری در سال ۱۹۸۸ مشخص کرد که سرمایه‌ی بانک بایستی حداقل ۸ درصد ارزش موزون دارایی‌های ریسک دار  باشد(پرسکارت، ۲۰۰۱: ۳۵).
بنابراین تقویت نسبت سرمایه در بانک‌ها عاملی در جهت توانمند ساختن آن‌ها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام‌گیرندگان می‌باشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهامداران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاین‌رو جهت بهینه کردن ساختار سرمایه‌ی بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانک‌ها و هزینه‌هایی که بانک به جهت تأمین آن‌ها متقبل می‌شوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانک‌ها برای تصمیم‌گیری درباره‌ی تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است.
۱-۲ بیان مسئله
مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه­ی حیات و فعالیت­های تولیدی خود و همچنین توسعه­ی فعالیت­ها، به سرمایه­های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه­های اقتصادی برای تأمین سرمایه­ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون،۲۰۰۵). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه­های لازم برای مؤسسات و شرکت­ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه­های اقتصادی، روش­ها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز،۲۰۰۹). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته­ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم­بندی می­شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه­ های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته­ی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می­شود(میرز، ۲۰۰۸). به طور کلی هدف اصلی شرکت­ها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت می­باشد(هالسی، ۲۰۱۰). یکی از راه­های کسب سود و ارزش برای شرکت­ها انتخاب روش­ مناسب تأمین مالی است(پنمان، ۲۰۰۹). در سال­های اخیر روش­های تأمین مالی به­دلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکت­ها و مؤسسات تجاری را به خود جلب کرده است( فرناندز، ۲۰۱۱). بنابراین در این پژوهش، تأثیر روش­های تأمین مالی بر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد، و با توجه به مزایایی که روش­های تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روش­ها تأثیری بر ارزش شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟
تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینه‌ها در ترکیب نحوه‌ی تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینه‌ها، هزینه‌های ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزان‌قیمت (کم‌هزینه‌تر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار سرمایه‌بر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر می‌گذارد.

با توجه به اکثر نظریات موجود درزمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، ۱۳۸۴: ۵).
مدیران مالی شرکت‌ها و واحدهای انتفاعی به‌واسطه‌ی ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینه‌ی سرمایه و ریسک ازیک‌طرف و همچنین بین هزینه‌ی سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند.
تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیت‌های قانونی موجود در این راستا صورت می‌گیرد. در رابطه با ساختار سرمایه‌ی بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، ۱۹۹۹، ۱۲۵). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بین‌المللی ۸ درصد دارایی‌های ریسک دار در نظر گرفته می‌شود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایه‌ی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوه‌ی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوق‌الذکر در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینه‌سازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.
 
۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه­ی بدهی­های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی­ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم ­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود( لطفی، ۱۳۸۵). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­ های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، ۱۳۸۹). بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی­ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکت­های فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم ­گیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است( پنمان، ۲۰۰۹).  هر یک از این تصمیمات در رابطه­ با هدف شرکت است و تصمیم ­گیری در زمینه­ ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده­ ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روش­های تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آن­ها و انتخاب روش­های مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ، ۲۰۰۹).
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیک‌طرف و ریسک موجود در دارایی‌ها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، ۱۳۸۹: ۱). کسب سود پایدار، حفظ و ادامه‌ی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیط‌های متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسب‌تر و نزدیک‌تر به نرم‌های بین‌المللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیش‌ترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوب‌تر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر می‌طلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت دارایی‌های شرکت‌ها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان می‌دهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابت‌های موجود بین بانک‌های خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینه‌ی تأمین مالی برای آن‌ها مهم به نظر می‌رسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه ‌یاریگر مدیران مالی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی است.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.
۱-۴-۲ اهداف جزئی
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.
تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن.
تعیین رابطه بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه.
تعیین رابطه بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه.
۱-۵-فرضیات تحقیق
۱-۵ فرضیه اصلی
تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینه­ های سرمایه و ریسک.
۱-۵-۱ فرضیه ­های فرعی
بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه گذاری کوتاه­مدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.
بین ساختار سرمایه و سپرده­های سرمایه گذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه­ های آن رابطه معناداری وجود دارد.
بین سپرده­های جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.
بین سپرده­های پس­انداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد.
۱-۶ تعریف واژه‌ها
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی
ساختار سرمایه
به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، ۱۳۸۵: ۷۹).
هزینه‌ی سرمایه
عبارت است از متوسط هزینه‌ی منابع مالی مورداستفاده‌ی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، ۱۳۸۲: ۲۱۰).
ساختار سرمایه‌ی بهینه
نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه (WACC) شرکت  حداقل و ارزش شرکت حداکثر می‌باشد(جهانخانی و اعرابی، ۱۳۸۲: ۲۱۰).
ریسک اعتباری
به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانک‌ها به‌وسیله‌ی وام‌گیرندگان، ریسک اعتباری گویند.
نرخ کفایت سرمایه
حداقل نسبت قابل‌قبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانک‌ها می‌باشد.
منابع مالی
وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی دارایی‌هایش از آن‌ها استفاده می‌کند.
سرمایه
سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک به‌وسیله‌ی سهامداران فراهم‌شده  است(حسینی، ۱۳۸۱: ۵۳).
 
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی
ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپرده‌های مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق می‌شود.
اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است:
الف) بدهی‌ها؛ شامل:
 -بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی
 سپرده‌ها (دیداری – پس‌انداز و مشابه  سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سایر سپرده‌ها)
ب) حقوق صاحبان سهام:
شامل (سرمایه – اندوخته‌ی قانونی – اندوخته‌ی احتیاطی- سود انباشته)
هزینه‌ی سرمایه: نرخ هزینه‌ای است که بانک از بابت تأمین مالی از هر یک از منابع مالی می‌باشد، متحمل می‌شود.
هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام: ازآنجایی‌که بانک ملی یک بانک دولتی است نرخ اوراق مشارکت به‌عنوان هزینه‌ی صاحبان سهام بانک در نظر گرفته می‌شود.
هزینه‌ی سپرده‌ها: شامل هزینه‌ی عملیاتی (هزینه‌ی بهره‌ای) و غیرعملیاتی (غیر بهره‌ای) است که بانک در قبال جذب سپرده‌های مختلف متحمل می‌شود که هزینه‌ی بهره‌ای شامل سود پرداختنی به سپرده‌گذاران و هزینه‌ی غیر بهره‌ای شامل: هزینه‌ی اداری و تشکیلاتی، هزینه‌ی کارکنانی، هزینه‌ی استهلاک و هزینه‌ی مطالبات مشکوک الوصول است.
هزینه‌ی بدهی و بانک مرکزی و سیستم بانکی: نرخ بهره‌ای است که بانک ملی از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین مالی کرده است.
میانگین موزون هزینه‌ی سرمایه: میانگین هزینه‌ای است که از طریق حاصل‌ضرب هر یک از اقلام سرمایه و هزینه‌ی مرتبط به آن‌ها در سال مالی به دست می‌آید.
نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد می‌باشد، حداقل کفایت سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ایران ۸ درصد تعیین‌شده است.
نسبت سپرده‌ها به‌کل بدهی‌ها

پایان نامه تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری

استاد مشاور :
دکتر ابوالفضل صادقیان
زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه ۱۷
۱-۲- بیان مسئله ۱۸
۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله ۱۹
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۹
۱-۵- فرضیات پژوهشی ۲۰
۱-۶- قلمرو پژوهش ۲۰
۱-۷- روش تحقیق ۲۰
۱-۸- شرح اصطلاحات و واژه های به کار رفته در پژوهش ۲۱
۱-۹- ساختار تحقیق ۲۲
۱-۱۰- خلاصه فصل اول ۲۳
مرور ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه ۲۵
۲-۲-  سرمایه گذاری ریسک پذیر ۲۵
۲-۳- انواع سرمایه گذاری ریسک پذیر ۲۸
۲-۴- فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۰
۲-۵- شاخصه های اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۲
۲-۶- فرصت های فرارو بازار سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۶
۲-۷- ضرورت ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۷
۲-۸ – پیشینه تحقیق ۳۹
۲-۸-۱- پیشینه خارجی ۳۹
۲-۸-۲- پیشینه داخلی ۴۵
۲-۹- خلاصه فصل دوم ۴۵
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۵۴
۳-۲- متغیر های پژوهش ۵۴
۳-۳- فرضیات پژوهش ۵۵
۳-۴- طرح پژوهش ۵۸
۳-۵- گردآوری داده ها   59
۳-۶- پرسشنامه ۶۰
۳-۷- آزمون ابزار اندازه گیری ۶۱
۳-۸- تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴
۳-۹- خلاصه فصل سوم ۶۸
تجزیه و تحلیل داده ها 
۴-۱- مقدمه ۷۰
۴-۲- روایی سازه ۷۰
۴-۳- تحلیل  عامل اکتشافی ۷۴
۴-۴- تحلیل داده ها و جداول ۸۱
۴-۵- خلاصه فصل چهارم ۲۴۷
نتایج و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۲۴۹
۵-۲- بررسی فرضیات پژوهش ۲۴۹
۵-۳- محدودیت تحقیق ۲۶۱
۵-۴- پیشنهادات مبتنی بر نتایج ۲۶۲
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۲۶۲

منابع
منابع داخلی   264
منابع خارجی ۲۶۶
ضمائم
چکیده :                 
در میان روش‌های تأمین سرمایه و شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از روش‌هایی است که در سال‌‌های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبان ایده و نوآوران قرار گرفته است. اما با این وجود، کمتر مطالعه را می‌توان در این حوزه مشاهده نمود که کاملاً به صورت تجربی به بیان آن پرداخته باشد. بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد تا ضمن بیان مفاهیم نظری و پیشینه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، و وضعیت آن در ایران، به بیان یک تجربه واقعی در این زمینه که توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است را بیان نماید. این مطالعه به بیان نحوه مشارکت صندوق مذکور جهت تأمین مالی و راه‌اندازی شرکتی جهت تولید تیر برق کامپوزیتی که دارای ثبت اختراع در استان یزد می‌باشد، می‌پردازد. تجربه صندوق و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورتی که تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به شیوه علمی صورت پذیرد، می‌تواند برای هر دوطرف به یک مشارکت سودآور تبدیل گردد و سایر استان‌ها و مراکز علمی نیز می‌توانند با بهره گرفتن از تجارب صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در این رابطه گام مؤثر در جهت حمایت از صاحبان ایده بردارند.

پایان نامه

کلمات کلیدی: تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر، صندوق پژوهش و فناوری

  • مقدمه
با توجه به آنکه نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است، بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد با مشکلاتی مواجه هستند که به دنبال روش‌های متفاوتی برای تأمین سرمایه می‌پردازند که ورود به بازار سرمایه ریسک‌پذیر، یکی از این روش‌ها است که طی دهه اخیر مورد توجه واقع شده است. سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه‌گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود. بنابرین مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های مداوم نیز می‌باشد. همچنین این شرکت‌ها نقش‌های عملی و اجرایی دارند و از آنجا که مانند سایر مالکان شرکت در ریسک شرکت شریکند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنان دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر هنگام بررسی شرکت‌ها‌ی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شایستگی‌های فنی و تجاری آنان را بررسی می‌کنند. این‌گونه سرمایه‌گذاران با ایجاد نوعی سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری همزمان در چند شرکت نوپا ریسک خود را کاهش می‌دهند. طی چندین دهه می‌باشد که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با حمایت از شرکت‌های کوچک نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بخصوص در کارآفرینی دارند. در مجموع، می‌توان بیان نمود که سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که در مراحل ابتدایی رشد و گسترش شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود که این مفهوم با خرید شرکت‌ها از طریق استقراض یا تغییر فعالیت شرکت‌هایی که در خرچه فعالیت خود با مشکلات مالی روبرو‌ هستند، متفاوت است. پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، برای خروج از این فرآیند روش‌های متنوعی وجود دارد که این روش‌ها به وضعیت شرکت انتخاب می‌گردد. لذا این پژوهش می کوشد تا در این راستا نقش سرمایه گذاری ریسک پذیر را در توسعه صندوق های سرمایه گذاری نشان دهد .
 
  • بیان مسئله

نگاهی به تاریخ علم نشان می دهد معمولا پدیده ها و وقایع اقتصادی رخ می هد و پس از آن علمای اقتصاد به تحلیل، فرضیه سازی و نظریه پردازی در این حوزه می پردازند. در مورد شرکتها کوچک و متوسط بررسی وقایع اقتصادی که در نهایت منجر به اهمیت روزافزون شرکتها کوچک و متوسط در اقتصادهای ملی شد به فهم نظریه ها در این زمینه کمک می‌کند. از زمانی که آدم اسمیت در کتاب «ثروت ملل» خود به سال ۱۷۷۶ از مثال تولید سنجاق به شکل انبوه آن استفاده کرد، عملا اندیشه بزرگتر شدن واحدهای صنعتی برای استفاده هرچه بهتر از تقسیم کار و صرفه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. از ابتدای انقلاب صنعتی تا اوایل قرن بیستم چنین رویکردی بر فعالیتهای اقتصادی حاکم بود. اندیشمندانی چون کینز و مدیرانی چون هنری فورد به ترتیب درنظر و عمل، جنبه های عملکرد اقتصادی شرکتها بزرگ و تولید انبوه را در مقایسه با شرکتها کوچک و متوسط مورد تایید و تاکید قرارداده اند. اما از دهه ۷۰ به این سو با توجه به نظام جدید مالی بین‌المللی که در برتون وودز به وجو دآمده بود و از طرف دیگر شوکهای نفتی قابلیت پاسخگویی چنین سازمانهایی را زیر سئوال برد. اگر بحران دهه ۳۰ میلادی، بحران در اقتصاد کلان به شمار می رفت، بحران در دهه ۷۰ میلادی بحران در اقتصاد خرد، ناشی از انتخاب نادرست فناوری ها، سازماندهی کارخانه ها، شرکتها و بازارها بوده است. در این بین در میان روش‌های تأمین سرمایه و شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از جمله روش‌هایی است که در سال‌‌های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبان ایده و نوآوران قرار گرفته است. اما با این وجود، کمتر مطالعه را می‌توان در این حوزه مشاهده نمود که کاملاً به صورت تجربی به بیان آن پرداخته باشد. بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد تا ضمن بیان مفاهیم نظری و پیشینه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، و وضعیت آن در ایران، به بیان یک تجربه واقعی در این زمینه که توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است را بیان نماید. این مطالعه به بیان نحوه مشارکت صندوق مذکور جهت تأمین مالی و راه‌اندازی شرکتی جهت تولید تیر برق کامپوزیتی که دارای ثبت اختراع در استان یزد می‌باشد، می‌پردازد. تجربه صندوق و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورتی که تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به شیوه علمی صورت پذیرد، می‌تواند برای هر دوطرف به یک مشارکت سودآور تبدیل گردد و سایر استان‌ها و مراکز علمی نیز می‌توانند با بهره گرفتن از تجارب صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در این رابطه گام مؤثر در جهت حمایت از صاحبان ایده بردارند.

  • ضرورت و اهمیت مساله

بررسی تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری از چند طریق قابل بررسی است . یکی از موارد قابل بررسی از طریق پرسشنامه و تکمیل آن توسط مشتریان و مدیران و کارکنان صندوق ها است . بعد دوم بررسی از طریق تحلیل هایی اقتصادی است که با بهره گرفتن از صورت های مالی این صندوق ها صورت میگیرد . اگرچه معیارهای مختلفی برای این بررسی ها  وجود دارد اما این پژوهش در پی آن است که از طریق پرسشنامه و مصاحبه  تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که قبلا چنین بررسی ای از طریق بررسی پرسشنامه ومصاحبه صورت نگرفته ،وجودآن ضرورت می یابد .

  • اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق در راستای توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری می باشد.
ازجمله اهداف دیگر تحقیق روند صحیح سرمایه گذاری ریسک پذیر در صندوق های سرمایه گذار است .

  • فرضیه های پژوهش

با توجه به مجموعه موارد مطرح شده و همچنین اهداف ذکر شده، فرضیاتی در قالب سوالاتی به شرح ذیل مطرح می شود  :

  • چه عواملی در طول زمان باعث توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری شده است ؟
  • سرمایه گذاری ریسک پذیر چه تاثیری در روند رشد صندوق های پژوهش و فناوری دارد؟
  • قلمرو پژوهش

۱-۶-۱-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق  تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری است .
۱-۶-۲-  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق ، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد  است.
۱-۶-۳- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق، سال مالی ۱۳۹۳ است .

  • روش تحقیق

این پژوهش از حیث هدف نوعی پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی در کنار هم استفاده خواهد شد.در روش کتابخانه ای از  بررسی آمار و اسناد و مدارک استفاده می شود و از مجموعه روش های میدانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.
پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می گردد وبا استفاده از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تایید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.
از جنبه روش های گرداوری داده ها صاحبنظران روش های زیادی را برای گردآوری داده های تحقیق پیشنهاد کرده اند که از جمله آنها روش میدانی (مصاحبه ،پرسشنامه) ،مشاهده مستقیم، کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و سوابق و مدارک و. هستند. در پژوهش حاضر از روش مصاحبه و روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است .از مجموعه روش های میدانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.
پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می گردد وبا استفاده از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تایید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.

  • شرح اصطلاحات و واژه های به کار رفته

صندوق پژوهش و فناوری
صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری که به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی- توسعه ای و فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصر به فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران با حمایت دولت و پارک علم و فناوری, مستند بر ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور, مکرر در ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس مجوز کارگروه مربوطه تشکیل میگردد.
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .
سرمایه گذاری ریسک پذیر
سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود.

  • ساختار گزارش تحقیق

این تحقیق مشتمل بر پنج فصل به شرح زیر می باشد :
فصل اول ابتدا با مقدمه ای آغاز گردیده و با بحث تعریف مسئله دنبال میگردد،بعد ازآن ضرورت و اهمیت تحقیق بیان شده سپس اهداف پژوهش ذکر گردیده و پس از آن فرضیات پژوهش ارائه شده است .در ادامه ضمن بیان قلمرو تحقیق ،روش تحقیق تشریح شده است  و درآخر واژه های تخصصی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل دوم تحقیق به بیان نظری تحقیق و ادبیات آن اختصاص یافته که ابتدا با تعریفی از سرمایه گذاری و سرمایه ریسک پذیر شروع شده است . به دنبال آن سابقه سرمایه گذاری در ایران ارائه گردیده و سپس تاریخچه ای از ایجاد سرمایه گذاری ریسک پذیر و سیر فعالیت آن  ها بیان گردیده است . در ادامه توضیحات درباره معنی و مفهوم صندوق پژوهش و فناوری بیان شده است.سپس روش های علمی تحقیق  نیز به تفکیک مورد رسیدگی قرار گرفته و درآخر پیشینه مرتبط با تحقیقات انجام یافته در ارتباط با موضوع آمده و با بحثی در مورد عوامل موثر بر سرمایه گذاری ریسک پذیر ،فصل دوم به پایان رسیده است .
فصل سوم به بیان متولوژی تحقیق پرداخته است ،در این فصل پس از بیان مقدمه ای به مواردی همچون روش های علمی تحقیق و ابزارآن و موضوعاتی همچون روش های گردآوری اطلاعات ،جامعه آماری تحقیق ،حجم نمونه و محدودیت های آن مورد مطالعه قرار گرفته است .سپس روش های اجرای پژوهش یا به عبارت دیگر فرآیند پژوهش مورد بررسی واقع شده و درآخر نرم افزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش معرفی گردیده است .
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات ، اختصاص یافته است . در ابتدای این فصل یافته های تحقیق به صورت جداولی بیان شده است و در ادامه مورد تجزیه و تحلیل تفضیلی واقع شده  است. همچنین در پایان اعتبار آن ها سنجیده شده و پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است .
فصل پنجم به بیان نتایج و ارائه پیشنهادات محقق اختصاص یافته ،سپس این نتایج مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و در پایان ضمن بررسی محدودیت های تحقیق پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی بیان شده است.
بخش آخر نیز به معرفی منابع و مآخذ تحقیق و ارائه چکیده ای از پژوهش به زبان انگلیسی اختصاص یافته است.

  • خلاصه و جمع بندی :

 در این فصل سعی شد تا ضمن بررسی کلیات پژوهش ، تعریف مسئله بیان گردد. همچنین ضرورت و اهمیت تحقیق بیان گردیده و سپس اهداف پژوهش ذکر گردیده و پس از آن سوالات پژوهشی ارائه شده است .در ادامه ضمن بیان قلمرو تحقیق ،روش تحقیق تشریح شده است  و درآخرواژه های تخصصی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۱- مقدمه
امروزه تکنولوژی با زندگی بشر چنان آمیخته است که به آسانی حضور آن را حس نمی‌کنیم. تکنولوژی همه جا حضور دارد تا آنجا که نقش مهم آن را در نظر نمی‌گیریم. طی سال‌ها دانشجویان و استادان و پژوهشگران سراسر جهان تلاش کردند تا قوانین مناسبی برای به کارگیری تکنولوژی فراهم آورند و کسب و کار جهانی را بهبود بخشند. از سوی دیگر، تکنولوژی به مؤثرترین عامل رقابت در دنیای امروز و مدیریت آن به یکی از دغدغه‌های مهم کسب و کار جهانی تبدیل شده است. بنابرین در این فصل سعی می‌شود ضمن آشنایی با سرمایه ریسک‌پذیر، ارتباط آن با تکنولوژی و همچنین سازمان‌های ارائه‌دهنده این نوع سرمایه مشخص شوند.
۲-۲- سرمایه گذاری ریسک پذیر
سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود.(باقری و محبوب،۱۳۸۵)
از آنجا که نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد به سراغ بازار سرمایه ریسک‌پذیر می‌روند. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر معمولاً دارای ویژگی‌ها‌ی ذیل هستند:

  • منابع مالی شرکت‌های نوین و کوچک و به سرعت در حال رشد را تامین می‌کنند.
  • در مالکیت این شرکت‌ها سهیم می‌شوند.
  • در توسعه محصولات و خدمات نوین مشارکت می‌کنند.
  • با مشارکت فعالانه خود برای شرکت مورد نظر ارزش‌ آفرینی می‌کنند.
  • با انتظار کسب سود فراوان ریسک بیشتری را می‌پذیرند.
  • جهت‌گیری بلندمدت دارند.

پایان نامه تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 
شهریور۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول –کلیات
چکیده                                                                                                                      10
مقدمه                                                                                                                        11
ضرورت انجام تحقیق                                                                                                 12
اهداف تحقیق                                                                                                            13
فرضیات تحقیق                                                                                                          14
روش تحقیق                                                                                                              14
جامعه آماری                                                                                                             14
نمونه آماری                                                                                                              15
قلمرو تحقیق                                                                                                              15
روش گردآوری اطلاعات                                                                                           16
روش تجزیه و تحلیل دادها                                                                                          16
متغییرهای تحقیق                                                                                                        16
خلاصه فصل                                                                                                             19
فصل دوم                                                                                                                 
مقدمه                                                                                                                        20
تعریف افشا                                                                                                                21
هدف از افشای اطلاعات                                                                                             22
میزان وسطح افشای اطلاعات                                                                                       23
نقش افشا در بازارهای سرمایه                                                                                      24
مشکل اطلاعات                                                                                                         25
مسئله نمایندگی                                                                                                          26
انواع افشا                                                                                                                   27
مروری بر پیشینه تحقیق                                                                                               43
خلاصه فصل                                                                                                             49
فصل سوم –روش تحقیق
مقدمه                                                                                                                        50
روش تحقیق                                                                                                              51
جامعه آماری                                                                                                             52
نمونه آماری                                                                                                              52
فرضیات تحقیق                                                                                                          53
متغییرهای تحقیق                                                                                                        53
خلاصه فصل                                                                                                             67
فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها
مقدمه                                                                                                                        68
خلاصه فصل                                                                                                             76
فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه                                                                                                                        78
خلاصه ونتیجه گیری                                                                                                  78
پیشنهاد کاربردی تحقیق                                                                                              79
محدودیت های تحقیق                                                                                                80
منابع وماخذ                                                                                                               83
نمودار۲-۱                                                                                                                 26
جدول ۲-۱                                                                                                                31
جدول۳-۴                                                                                                                 48
جدول۴-۱                                                                                                                 68
جدول۴-۲                                                                                                                 70
جدول۴-۳                                                                                                                 71
جدول۴-۴                                                                                                                 72
جدول۴-۵                                                                                                                 73
جدول۴-۶                                                                                                                 75

چکیده
 نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شرکت نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران خارجی ایفا می­ کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۶ است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل ۶۴ شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده­های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر ۴۴۸ مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی که شرکت­ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه­ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی که شرکت­ها به ­صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می­شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.

دانلود مقاله و پایان نامه

واژه­گان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

مقدمه
افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شرکت و بازار کاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شرکت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شرکت می تواند بدون اینکه ناگزیر شود قیمت ها را کاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شرکت بالا رفته و ارزش بازار شرکت نیز افزایش می یابد . (دایاموند و ورکچیا، ۲۰۱۰).

طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، مالکان در پی انعقاد قراردادهایی جهت کمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شرکت مخارجی متحمل شود که این امر می تواند سبب کاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای کمینه کردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می کنند تا اطلاعات حسابداری را به شکل قابل اتکا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به کاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی که به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شرکت افزایش یابد . (لانگ و همکاران، ۲۰۰۱).
 علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.
 ضرورت انجام تحقیق
 با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .
هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات  با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد
بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت  از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از  اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه ۱۳۹۱)
بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .
ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده  است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه ۱۳۹۰)
بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .
اهداف تحقیق
تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.
هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .
هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شرکت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود.
سوالات تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­گردد.
۱- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
۱- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
فرضیات تحقیق

پایان نامه تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 
عنوان:
تعیین رابطه بین عوامل محیطی، سیاستها و نحوه تأمین مالی شرکت با بازدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

شهریور  1394
 
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده .۱
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق۲
مقدمه .۳
۱-۱-         بیان مساله ۴
۱-۲-         اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۷
۱-۳-         اهداف تحقیق ۸
۱-۴-         سوالات تحقیق ۸
۱-۵-         فرضیه های تحقیق .۸
۱-۶-         تعاریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی .۹
۱-۷-         قلمرو پژوهش .۱۰
۱-۷-۱- قلمرو مکانی پژوهش .۱۰
۱-۷-۲- قلمرو زمانی پژوهش .۱۰
۱-۷-۳- قلمرو موضوعی پژوهش ۱۰
۱-۸-         روش پژوهش ۱۰
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱۳
مقدمه .۱۴
۲-۱-     اهمیت سرمایه گذاری .۱۴
۲-۲-     مفهوم ریسک سرمایه‏گذاری ۱۵
۲-۳-     تعریف عملیاتی ریسک .۱۶
۲-۴-     ریسک محیط ۱۸
۲-۴-۱-  ریسک نرخ بهره .۱۸
۲-۴-۲-  ریسک تورم .۱۸
۲-۴-۳-  ریسک بازار .۱۹
۲-۴-۴-  ریسک تجاری ۱۹
۲-۴-۵-  ریسک مالی ۲۰
۲-۴-۶-  ریسک سیاسی- اقتصادی .۲۱
۲-۵-     مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک .۲۱
۲-۶-     سیاست‌ها و خط مشی شرکت .۲۳
۲-۶-۱-  مدیریت استراتژیک ۲۴
۲-۷-     خط مشی رشد شرکت ۲۸
۲-۸-     خط مشی نقدینگی شرکت ۲۹
۲-۸-۱-  نگرش‌های مختلف راجع به اندازه‏گیری نقدینگی ۲۹
۲-۹-     ساختار سرمایه و مفاهیم مربوط به آن ۳۰
۲-۹-۱-  نظریه درآمد خالص ۳۲
۲-۹-۲-  نظریه درآمد عملیاتی خالص ۳۲
۲-۹-۳-  نظریه سنتی ۳۳
۲-۹-۴-  نظریه مودیگلیانی و میلر (M&M) .۳۴
۲-۹-۴-۱- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر .۳۴
۲-۹-۴-۲- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات .۳۵
۲-۹-۴-۳- مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر .۳۶
۲-۹-۴-۴- هزینه‌های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر .۳۷
۲-۹-۴-۵- انتقادات وارده بر الگوی مودیگلیانی و میلر .۳۸
۲-۱۰-     تئوری‌های ساختار سرمایه .۳۹
۲-۱۰-۱-  تئوری مبادله ایستا ۳۹
۲-۱۰-۲-  تئوری ترجیحی ۴۰
۲-۱۱-     اهرم و ساختار سرمایه ۴۱
۲-۱۱-۱-  اهرم عملیاتی ۴۲
۲-۱۱-۱-۱- کاربردهای اهرم عملیاتی .۴۲
۲-۱۱-۲-  اهرم مالی .۴۳
۲-۱۱-۳-  اهرم مرکب ۴۳
۲-۱۲-     مزایای تجزیه و تحلیل اهرم ۴۳
۲-۱۳-     مفهوم هزینه سرمایه ۴۴
۲-۱۴-     عوامل مؤثر بر انتخاب ساختار سرمایه .۴۵
۲-۱۵-     تضاد منافع میان سهامداران و اعتباردهندگان (مسئله نمایندگی) .۴۶
۲-۱۶-     مروری بر پژوهش های انجام شده ۴۷
۲-۱۶-۱-  پژوهش‌های خارجی ۴۷
۲-۱۶-۲-  پژوهش‌های داخلی ۵۴
فصل سوم : روش تحقیق۶۱
مقدمه .۶۲
۳-۱-     فرضیه‌های پژوهش .۶۲
۳-۱-۱- مدل خطی رگرسیون ۶۳
۳-۱-۲- ابزارهای تحلیل رگرسیون ۶۴
۳-۱-۳- آزمون‌های آماری .۶۴
۳-۱-۳-۱- مدل های پانل دیتا (داده‌های تابلویی) .۶۵
۳-۱-۳-۲- مزیت استفاده از داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی .۶۵
۳-۱-۳-۳- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی اف لیمر ۶۷
۳-۱-۳-۴- آماره هاسمن .۶۷
۳-۲-     متغیرهای مورد بررسی ۶۸
۳-۳-     جامعه آماری .۷۴
۳-۴-     روش نمونه‏گیری ۷۵
۳-۴-۱- تعیین اندازه نمونه ۷۷
۳-۵-     شیوه‌های جمع آوری اطلاعات ۷۸
۳-۶-     روش آزمون فرضیات .۷۸
۳-۷-     ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها .۷۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها۸۰
مقدمه .۸۱
۴-۱-     جامعه و نمونه آماری پژوهش .۸۱
۴-۲-     برآورد الگو و تحلیل نتایج ۸۱
۴-۳-     آزمون فرضیات تحقیق ۸۲
۴-۳-۱-  آزمون فرضیه اول- مدل شماره ۱ .۸۲
۴-۳-۱-۱- نتایج آزمون فرضیه اول- مدل شماره۱ ۸۳
۴-۳-۲-  آزمون فرضیه اصلی- مدل شماره۲ .۸۵
۴-۳-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره۲ ۸۵
خلاصه و نتیجه گیری .۸۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری۸۹
مقدمه .۹۰
۵-۱-     موضوع پژوهش ۹۰
۵-۲-     روش پژوهش .۹۱
۵-۳-     یافته های پژوهش .۹۱
۵-۳-۱-  نتایج آزمون فرضیه اول – مدل شماره ۱ .۹۱
۵-۳-۲-  نتایج آزمون فرضیه دوم- مدل شماره ۲ ۹۳
۵-۴-     پیشنهادها ۹۴
۵-۴-۱-  پیشنهادهای ناشی از پژوهش ۹۴
۵-۴-۲-  پیشنهاد برای پژوهش های آتی .۹۵
۵-۵-     محدودیت های پژوهش ۹۵
منابع و ماخذ ۹۶
پیوست ها ۱۰۱

 
فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول ۲-۱- پیشینه خارجی پژوهش ۵۸
جدول ۲-۲- پیشینه داخلی پژوهش .۵۹
جدول ۳-۱- متغیرهای تحقیق ۶۹
جدول ۳-۲- اعمال محدودیت ها برای انتخاب نمونه ۷۷
جدول ۴-۱- آزمون فرضیه اول مدل شماره ۱ ۸۴
جدول ۴-۲- آزمون فرضیه دوم مدل شماره ۲ ۸۷

 
فهرست شکل ها

عنوانصفحه
شکل ۲-۱- مراحل فرآیند استراتژیک ۲۵



چکیده
هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی، خط مشی شرکت و نحوه تأمین مالی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره  به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.
کلید واژه ها: محیط، خط مشی شرکت،  تأمین مالی، عملکرد شرکت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول :
مقدمه و کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
سرمایه‌گذاری در شرایط ریسک، از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند، در این میان توجه به بازدهی و عملکرد شرکت‌های مورد نظر، تصمیم سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا شناخت عواملی که بر عملکرد شرکت‌ها (سودآوری، بازدهی و جریانات نقدی) مؤثر می‌باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اعتقاد بر این است که عملکرد شرکت‌ها، به طور معمول به خبرهای اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. تحقیقات انجام شده از این نظریه که قیمت دارائی‌ها به‌وسیله سطح وسیعی از وقایع پیش بینی نشده خصوصاً وقایعی که تأثیر سیستماتیک بیشتری دارند تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حمایت می‌کنند. در تحقیقات انجام شده از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده به عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته شده‌اند (چاسوس و السن،۲۰۰۷).
 گذر از اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته، نیازمند سرمایه گذاری است. هدایت سرمایه­های مردم به سوی بازارهای سرمایه، مستلزم جلب اعتماد سرمایه ­گذاران است. برای این منظور، سرمایه ­گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که به آنها در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب­ترین سهام یاری رساند.آنچه که تأمین ‏کنندگان مالی را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت ودر نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد.  سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست که این دو گروه (سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده و به سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‏کنند. نخستین عامل، محیط می‏باشد، انواع ریسک ها و مخاطراتی که موقعیت یک شرکت را تهدید می‏کند به دلیل عدم اطمینان های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت می‏باشد. ریسک می‏تواند ناشی از سیاست های کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت مانند نحوه تأمین مالی باشد. دومین عاملی که بر عملکرد شرکت ها می‏تواند مؤثر باشد استراتژی شرکت است. دو نوع استراتژی مورد نظر در این پژوهش که می‏تواند توسط شرکت ها اتخاذ شده و پیاده سازی شوند، استراتژی رشد و استراتژی نقدینگی شرکت می‏باشند. انواع استراتژی های رشد را شرکت ها معمولاً با توجه به وضعیت خود در بازارهای رقابتی اتخاذ می‏کنند برخی از این استراتژی ها عبارتند از توسعه عملیات و فعالیت اصلی شرکت، انجام تحصیل های تجاری و ترکیب با سایر شرکت ها و توجه به رضایتمندی مشتریان. سومین عامل ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه شرکت ناشی از ترکیب بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت است، تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ناشی از هزینه سرمایه و ریسکی است که از طریق تأمین مالی ایجاد می‏شود.
 عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت ها مطلوبتر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، استراتژی مناسبی برای خود تهیه کرده و ساختار سرمایه­ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست های شرکت باشد.تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد شرکت ها را توضیح دهد.
در فصل اول این پژوهش، نخست کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیه ­ها و روش پژوهش توضیح داده می‏شود و در ادامه جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه شده است. 
 

  • بیان مسئله :

آنچه که تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. یکی از ویژگی‌های بازارهای نو ظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش‌های مؤثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تأمین مالی است. ضرورت این امر داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت‌های مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت‌ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی‌ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت‌های رشد، نوع تأمین مالی و ساختار مالی و بالطبع آن ریسک این شرکت‌ها متفاوت است (سینائی، ۱۳۸۶). بنابراین تصمیمات تأمین مالی، اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مدیران مالی شرکت‌های سهامی در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می‌روند. برای تعیین اینکه مدیران تا چه اندازه در دستیابی به این هدف موفق عمل کرده‌اند، شاخص‌های عملکرد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین، مدیران باید تلاش نمایند تا بازدهی مورد انتظار تأمین‌کنندگان را تأمین کنند (بیگلر، ۱۳۸۵). عملکرد یک شرکت هنگامی در مقایسه با سایر شرکت‌ها مطلوب‌تر خواهد بود که قادر باشد عوامل اثرگذار محیطی را کنترل نموده، خط‌مشی مناسبی برای خود تهیه‌ کرده و ساختار سرمایه‌ای را انتخاب نماید که متناسب با سیاست‌های شرکت باشد. تحقیقی که بتواند تأثیر تمامی این عوامل را در نظر بگیرد بهتر خواهد توانست عملکرد و بازدهی شرکت‌ها را توضیح دهد.

پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پی آن سیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می رسد، برخی از این عوامل۱- ناشی از محیط فعالیت شرکت می باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. ۲- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می باشند. ۳- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،۲۰۰۷). عامل نخست یعنی ریسک عبارتست ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏شود(شارپ، ۱۹۸۵، ص۲۳).
ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و. و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.
در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است بعنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (۱۹۸۱)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می باشد.
چندلر ( ۱۹۶۲)، استراتژی را چنین توصیف می‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می‏کند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و  دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد.   عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آنست که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‏کند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد که ساختار سرمایه را به صورتی تعیین کنند که ضمن حداکثر نمودن ارزش شرکت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر محیط خارجی شرکت و خط مشی شرکت می باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،۱۹۹۹).
سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، این در حالیست که این دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده وبه سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه‏های متفاوتی توجه می کنند(کاپن و همکاران،۱۹۹۰).
در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارائی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏شود، دراین تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با نگاهی کوتاه به تاریخچه بورس در جهان، مشخص می‌شود که قریب پانصد سال از تشکیل اولین بورس می‌گذرد، ولی کشور ما دارای تجربه‌ای سی و چند ساله است. لذا باید از تجربیات بازارهای سهام موفق جهانی استفاده کرد. پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل‌های همه جانبه در خصوص بازارهای اوراق بهادار جهانی، سرعت رشد و شکوفایی این بازار را که یکی از ابزارهای اصلی و پر اهمیت مقوله خصوصی سازی است، تحقق می‌بخشد. سوابق بورس‌های معروف جهان نشان می‌دهد که در طی عمر خود توانسته‌اند خدمات ارزنده‌ای به اقتصاد ملی خود و در جهت اهداف اقتصادی ارائه دهند و حتی در جهت اهداف سیاسی و مقاصد استعماری از این‌گونه بازارها استفاده شده است. همه مسائل پیش گفته در راستای داشتن بورسی قوی و قابل اعتماد میسر می‌شود. سرمایه‌گذاران در صورتی که اطمینان پیدا می‌کنند سرمایه‌گذاری آن‌ها نتیجه بخش است، اقدام به این کار می‌کنند. رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب بستگی دارد، هدایت صحیح جریانات نقدی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مناسب، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. بدون شک عمده‌ترین اقدام در جهت تشویق مردم به سرمایه‌گذاری یا خرید سهام شرکت‌ها، بهبود عملکرد و کاهش ریسک شرکت‌ها می‌باشد. در این میان عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند بر عملکرد شرکت‌ها تأثیرگذار باشند (درخشنده دشتی،۱۳۸۲).
سرمایه‌گذاران جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های خود نیاز به اطلاعات مالی دارند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهند. صورت‌های مالی نقش عمده‌ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت‌ها دارند. تجزیه و تحلیل درست عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند، علاوه بر این آشنایی مدیران با عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌ها نیز موجب خواهد شد تا آنان تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بهترین تصمیم برای شرکت تابعه آنان باشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای محیطی، خط‌مشی شرکت و نوع تأمین مالی بر عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از ویژگی‌های بارز این تحقیق جامع بودن آن است بدین صورت که تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه ی عوامل مؤثر بر بازدهی و سودآوری شرکت‌ها تنها تأثیر یکی از این عوامل محیطی یا درونی شرکت‌ها را در نظر گرفته‌اند ولی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثرگذاری محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر روی همدیگر، تأثیر مجموعه این عوامل را بر عملکرد شرکت‌ها از جنبه جریانات نقدی و بازدهی سهام مورد بررسی قرار داده است، لذا انتظار می‌رود از طریق انجام این پژوهش بتوان بخش عمده‌ای از انحرافات در عملکرد شرکت‌ها را توضیح داد.
 

  • اهداف تحقیق:

پایان نامه تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

 گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان ۱۳۹۳  


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان موضوع و مسئله تحقیق ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق ۸
۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۹
۱-۷ روش پژوهش ۱۰
۱-۸ قلمرو پژوهش ۱۰
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۸-۳ قلمرو زمانی ۱۱
۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ۱۱
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۲
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ گفتار اول: ریسک سیستماتیک. ۱۵
۲-۲-۱ انواع ریسک. ۱۵
۲-۲-۲ انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) ۱۹
۲-۳ گفتار دوم: عملکرد. ۲۱
۲-۳-۱ شاخص‌های عملکرد مالی ۲۱
۲-۴ گفتار سوم: نوسانات سرمایه. ۲۴
۲-۴-۱ سرمایه شرکت. ۲۴
۲-۵ گفتار چهارم: کارایی بازار ۲۵
۲-۵-۱ نظریه بازار کارای سرمایه. ۲۵
) ۲۶
۲-۵-۳ مدل سه عاملی فاما – فرنچ ۲۸
۲-۶ گفتار پنجم: پیشینه تحقیق ۲۸
۲-۶-۱ پیشینه تحقیقات داخلی ۲۸
۲-۶-۲ پیشینه تحقیقات خارجی ۳۹
۲-۷ جمع بندی ادبیات تحقیق ۵۰
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۶۹
۳-۲ روش کلی تحقیق ۶۹
۳-۳ جامعه آماری ۷۰
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن ۷۱
۳-۴-۱ روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب ۷۱
۳-۵ روش گردآوری داده‌ها ۷۱
۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۷۲
۳-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق ۷۲
۳-۸ روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها ۷۳
۳-۸-۱ مدل تحقیق ۷۵
۳-۸-۱-۱ مدل ریاضی تحقیق ۷۶
۳-۸-۱-۲ تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها ۷۶
۳-۸-۱-۳ دسته‌بندی متغیرها ۷۹
۳-۸-۱-۴ رابطه بین متغیرها ۷۹
۳-۸-۱-۵ اندازه‌گیری رابطه. ۷۹
۳-۸-۲ نرم‌افزارها ۸۰
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
۴-۱ مقدمه‏ ۸۲
۴-۲ توصیف جامعه آماری ۸۲
۴-۳ توصیف نمونه آماری ۸۴
۴-۴ توصیف یافته‌ها ۸۵
۴-۵ تحلیل پیش‌فرض‌ها ۸۶
۴-۶ تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98
۴-۷ جمع‌بندی ۱۰۷
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۱۳
۵-۲ خلاصه یافته‌ها ۱۱۳
۵-۳ نتیجه‌گیری ۱۲۰
۵-۴ پیشنهادها ۱۲۴
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۲۴
۵-۴-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۱۲۵

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۲۶
منابع و مأخذ:
منابع فارسی ۱۲۸
منابع لاتین : ۱۳۱

. ۱۳۵
 
جدول (۲-۱): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکت‌ها ۲۲
جدول (۲-۲): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور ۵۱
جدول (۲-۳): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور ۵۸
جدول (۳-۱): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری ۷۰
جدول (۴-۱):  توزیع جامعه آماری ۸۳
جدول (۴-۲):  توزیع نمونه آماری ۸۴
جدول (۴-۳):توصیف یافته‌های تحقیق ۸۵
جدول (۴-۴):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. ۸۷
جدول (۴-۵): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. ۸۸
جدول (۴-۶):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی ۸۹
جدول (۴-۷):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل ۸۹
جدول (۴-۸):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی ۹۰
جدول (۴-۹):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی ۹۱
جدول (۴-۱۰):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) ۹۴
جدول (۴-۱۱):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) ۹۵
جدول (۴-۱۲):خلاصه نتایج آزمون چاو ۹۶
۹۷
جدول (۴-۱۴):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت. ۱۰۰
جدول (۴-۱۵):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها ۱۰۵
جدول (۴-۱۶):تحلیل واریانس ۱۰۶
جدول (۴-۱۷):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها ۱۱۱
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج پژوهش ۱۲۳
 
 
نمودار (۲-۱): انواع ریسک. ۱۶
نمودار (۲-۲): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک. ۲۰
نمودار (۲-۳): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک. ۲۶
نمودار(۳-۱): مدل مفهومی تحقیق ۷۵
نمودار ۴-۱: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها ۹۲
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۵۰ شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۱۱۰ شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسک شرکت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسک شرکت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.
واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت
 


 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

 
 

۱-۱   مقدمه

توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ‌داده، کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه که با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،۱۳۸۴، ۳۸).
ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و . موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و . بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،۱۳۹۱، ۳۸).
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

۱-۲   بیان موضوع و مسئله تحقیق

با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، ۲۰۱۰). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، ۲۰۰۹).
 یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، ۲۰۰۹). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، ۲۰۰۶). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، ۲۰۰۶).
تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (۲۰۰۳) دارد. تئوری دارایی‌ها که در بازار کامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شرکت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (۲۰۰۴)، از این دیدگاه حمایت می‌کردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، ۲۰۰۱). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور کامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، ۲۰۱۰).
 چانگ (۲۰۰۹)، به این موضوع اشاره داشت که در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شرکتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد که نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، ۲۰۰۹). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، ۲۰۰۶).
شرکت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم کرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت کاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، ۲۰۰۴). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، ۲۰۰۶). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، ۲۰۰۹).
نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، ۲۰۰۴). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واکنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، ۲۰۰۹). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، ۲۰۱۰).
 بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شرکت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، ۲۰۰۹) و در دورانی‌ که‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ کاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، ۲۰۰۳).

 مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، ۲۰۰۶). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، ۲۰۰۴).
گادفرد و همکاران (۲۰۰۹), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، ۲۰۱۰). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، ۲۰۰۶).
معاملات سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوک‌آور در نظر گرفته‌شده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجی‌ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکت‌ها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، ۲۰۰۶).
 هدف اصلی پژوهش ما تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
با توجه به موارد آتی الذکر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:
چه رابطه‌ای بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
 
 

۱-۳   اهمیت و ضرورت تحقیق

 تحقیقات مختلفی با موضوع ارتباط ریسک با سایر متغیرها در ایران انجام‌شده است، اما تاکنون به‌طور مستقیم تأثیر رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما موردبررسی قرار نگرفته است، فلذا تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مرتبط متفاوت بوده و جدید می‌باشد.
همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر نیز با عنایت به موارد زیر قابل تبیین می‌باشد:

  1. جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته ازنظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند ریسک شرکت و تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها، نوسانات سرمایه شرکت‌ها، کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت‌ها باشد.
  2. یکی از بااهمیت‌ترین مباحث مالی در حوزه اقتصادی کشور، مباحث مربوط به نوسانات سود سهام و حجم معاملات انجام‌شده و توجه به ریسک شرکت‌ها، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد بازده سهام، حجم معاملات سهام، معیار ریسک، فرصت‌های رشد شرکت و بازدهی بازار سهام و تأثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات انجام‌شده، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند کرد.
  3. نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

 

۱-۴   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
 تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی: