پایان نامه ارزیابی ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد

ارزیابی رابطه­ بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه ۱۳۹۳  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله. ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سوالات تحقیق ۸
۱-۶ فرضیات تحقیق ۹
۱-۷ روش کلی تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰
۱-۸-۲ قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ۱۰
۱-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه ها ۱۰
۱-۱۰ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ ساختار مالکیت. ۱۴
۲-۲-۱ گروه بندی مالکیت و کنترل ۱۶
۲-۲-۲ مالکیت سرمایه گذاران نهادی ۱۷
۱-۲-۲-۲ نفوذ سرمایه گذاران نهادی ۱۹
۲-۲-۳ حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۱ مفهوم حاکمیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۳-۲ تئوری نمایندگی ۲۱
۲-۲-۴ نظارت مالکان بر مدیران ۲۲
۲-۲-۵ خصوصی سازی ۲۳
۲-۲-۶ فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی ۲۴
۲-۲-۶-۱ فرضیه نظارت کارآمد. ۲۵
۲-۲-۶-۲ فرضیه همگرایی منافع. ۲۵
۲-۲-۷ سرمایه گذاران شرکتی ۲۶
۲-۲-۸ سرمایه گذاران مدیریتی ۲۸
۲-۲-۹ نظریه بنگاه اقتصادی ۳۰
۲-۳ ساختار شرکت. ۳۰
۲-۴ نگهداشت وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۱ وجه نقد. ۳۱
۲-۴-۲ حد مطلوب نگهداشت وجه نقد. ۳۲
۲-۴-۳ نظریه های مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد. ۳۳
۲-۴-۳-۱ نظریه عدم تقارن اطلاعاتی ۳۴
۲-۴-۳-۲ نظریه نمایندگی ۳۴
۲-۴-۳-۳ نظریه موازنه. ۳۵
۲-۴-۳-۴ نظریه سلسله مراتب تامین مالی ۳۵
۲-۴-۴ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه موازنه. ۳۵
۲-۴-۴-۱ فرصت های سرمایه گذاری ۳۵
۲-۴-۴-۲ میزان نقدشوندگی دارایی های جاری ۳۶
۲-۴-۴-۳ اهرم مالی ۳۶
۲-۴-۴-۴ اندازه ۳۶
۲-۴-۴-۵ جریان نقدی ۳۶
۲-۴-۴-۶ عدم اطمینان جریان نقدی ۳۷
۲-۴-۴-۷ سررسید بدهی ۳۷
۲-۴-۴-۸ بحران مالی ۳۷
۲-۴-۴-۹ پرداخت سود سهام. ۳۷
۲-۴-۵ حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۶ عدم تقارن اطلاعات و نگهداشت وجه نقد. ۳۸
۲-۴-۷ ابزارهای تامین مالی ۳۹
۲-۴-۸ نقد شوندگی ۳۹
۲-۵ پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۵-۱ پیشینه داخلی ۴۳
۲-۵-۲ پیشینه خارجی ۴۸
۲-۵-۳ خلاصه فصل ۵۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۹
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۹
۳-۳ جامعه آماری ۶۰
۳-۳-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۶۱
۳-۳-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۶۲
۳-۴ روش گردآوری داده ها ۶۲
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها ۶۲
۳-۶ پایایی واعتبار ابزار تحقیق ۶۲
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۳
۳-۷-۱ روش های آماری ۶۳
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۶۴
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیر ها ۶۴
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه گیری متغیر ها ۶۵
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیر ها ۶۶
۳-۷-۲-۶ اندازه گیری رابطه. ۶۶
۳-۷-۳ نرم افزارها ۶۷
 
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۶۹
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۶۹
۴-۳ توصیف یافته ها ۷۱
۴-۴ تحلیل یافته ها ۷۳
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض ها ۷۳
۲ تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی ۸۱
۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۲
۱ رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
۴-۴-۳-۲ رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
۲ رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
۴-۴-۳-۴ رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
۵ رابطه بین ساختار شرکت(تنوع محصول) و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۲
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۰۳
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۶
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۷
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۱۰۷
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۱۰۹
۵-۶ محدودیتهای پزوهش ۱۱۰
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری ۱۱۲
. ۱۱۳
 
 
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ۱۲۰
منابع لاتین ۱۲۲
منابع اینترنتی ۱۲۴
 
جدول(۱-۲):پژوهش های پیشین در خارج از ایران ۵۶
جدول (۲-۲):پژوهش های پیشین در ایران ۵۷
جدول (۱-۳): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۶۱
جدول(۱-۴):توصیف شرکت های نمونه آماری ۷۰
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۲
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۷۴
جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۷۵
جدول ( ۵-۴): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها ۷۸
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض استقلال خطاها ۷۹
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۸۰
۸۲
جدول (۹- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۳
جدول (۱۰- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۵
جدول (۱۱- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۶
جدول (۱۲- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد سطح در شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۸۸
جدول (۱۳- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۸۹
جدول (۱۴- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۱
جدول (۱۵- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۳
جدول (۱۶- ۴): ضریب همبستگی چند گانه بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۵
جدول (۱۷- ۴): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۹۶
جدول (۱۸- ۴): ضریب همبستگی اسپیرمن بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   ۹۹
جدول (۱۹-۴):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۱۰۰
جدول(۱-۵): نتیجه گیری کلی فرضیات ۱۰۷
 
نمودار(۱-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۲-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای مالکیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۳-۴):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۶
نمودار(۴-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
نمودار(۵-۴): بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین ساختار شرکت و سطح نگهداشت وجه نقد. ۷۷
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۸۲ شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۶۸ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  2. بین مالکیت مدیریتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود ندارد.
  3. بین مالکیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  4. بین ساختار مالکیت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
  5. بین ساختار شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.

 
واژه های کلیدی:ساختار مالکیت،ساختار شرکت،نگهداشت وجه نقد،اندازه شرکت
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

معمولا یکی از توانمند ترین ابزار های تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. صورت جریان وجوه نقد، کلیه منابع و مصارف وجوه نقد شرکت طی یک دوره مالی را در پنج بخش اصلی نمایش داده و بدین ترتیب میزان افزایش یا کاهش وجه نقد در پایان دوره مالی را نسبت به ابتدای آن نشان می دهد. الزامی شدن تهیه صورت گردش وجه نقد در استانداردهای حسابداری ، نشان دهنده اهمیت بالای وجه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در اینست که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست.
این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداشت وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. پیش ازین، مدل های شناخته شده ای از دیدگاه های کلی به بررسی و تبیین این موضوع پرداخته اند. طبق این نظریه، شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل)  میان منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد تعیین می کنند. در حقیقت، شرکت ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه -منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند.
نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می کاهد و به عنوان ذخیره ای امن برای مواجهه با زیان های غیر منتظره به شمار می رود و همچنین پیگیری سیاست های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیتهای مالی مواجه است، ممکن می سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی های موجود کمک می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه گیری کنند.
تشکیل شرکت بامسولیت  محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت  و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف می باید وجه نقد موجود در شرکت را به میزان مناسبی نگهداری کنند تا به حد مطلوبی از سود و بازده در شرکت دستیابند.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروه هایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانک هاوشرکت های دیگر تشکیل دهند،میزان مناسب و مطلوب دارایی نقدی در شرکت چگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در میزان نگهداشت وجه نقد موثرتراست ؟ همچنین با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).

۱-۲      بیان مساله

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم ، شکل گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی چون احداث شبکه های سراسری راه آهن ، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر ، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی ، یعنی سازماندهی و همکاری ، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود و مهمترین ویژگی  شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت است.

برای سالیان متمادی در گذشته ، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه ها مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته ، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ، این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ : رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک ، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع ، ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت ها به عدم تخصیص بهینه منابع می انجامد که این موضوع سبب زیان مالکیت (سهامداران) و در نهایت اقتصاد جامعه در سطح کلان می شود.
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد.
واقعیت آنست که در بازار های ناقص، نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت. زیرا برای تامین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت.(مارچیکا،۲۰۰۷ و پاولیناو همکاران،۲۰۰۵). به همین دلیل آنها معتقدند که مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند.
از دیدگاه مدیر منفعت طلب اینکه آیا باید وجوه نقد عاید شده را خرج و یا ذخیره کرد سوالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف پذیری بیشتر در آینده مطرح است . درحالی که کیفیت سرمایه گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهامدران باشد.
با بهره گرفتن از“مدل تجاری” حد مطلوب( بهینه)، میزان نگهداشت وجه نقد شرکت بیان می شود. این تصمیم گیری با بهره گرفتن از نگهداشت وجه نقد از مقایسه منافع و مخارج نهایی حاصل می شود. میزان نگهداشت وجه نقد احتمالاً بوسیله آشفتگی های مالی، محدود شدن سرمایه گذاری ها بوسیله فقدان منابع مالی و به حداقل رساندن هزینه های جمع آوری منابع، کاهش می یابد.
در این صورت ، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان نگهداشت وجه نقد آن ها در شرکت تأثیر دارد ؟ ، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف ، مانند دولت ، مؤسسات مالی ، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند ، چه میزان ذخیره ای از وجه نقد در شرکت ها خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت ، در نگهداشت میزان مناسبی از وجه نقد شرکت مؤثرتر است؟
از سوی دیگرافزایش اهمیت تنوع در تشریح تغییرات ایجاد شده در شکل و نیمرخ سازمان ها وصنایع، منجر به توسعه دامنه وسیعی از تحقیقات در زمینه های مختلف علوم اجتماعی گردیده است.
با توجه به اینکه تنوع شرکت یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی است و استراتژی های تنوع می توانند توازن رقابتی یک صنعت را تحت تا ثیر قرار دهند،لذا درتحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تنوع سازمانی، و بررسی مدل های ارائه شده برای اندازه گیری تنوع، به بررسی ارتباط موجود بین تنوع با میزان نگهداری وجه نقد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.(تهرانی و همکاران،۱۳۸۷).
بنابراین ساختار مالکیت و ساختار شرکت در این پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل به کار می رود که شاخص سنجش آن میزان مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی (ساختار مالکیت) و تنوع(ساختار شرکت)است.
بنابراین سئوال و مسأله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آنها پاسخ دهیم، عبارت است از :
چه نوع رابطه‌ای بین ساختار مالکیت وساختار شرکت با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

  • وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. مدیران از طریق نگهداری وجه نقد درصدد کاهش هزینه تامین مالی هستند. بنابراین همواره سعی دارند تا مقدار کافی از وجه نقد را نگهداری کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.

 

  • سرمایه گذاران همواره به دنبال شرکتهایی هستند که بهترین سود از سرمایه گذاری در آن شرکتها نصیبشان شود، بااطلاع از نوع مالکیت شرکت و میزان ارتباط آن با نگهداشت وجه نقد که خود از عوامل بسیار مهمی در سرمایه گذاری هاست، می توانند انتخای مناسبتری هنگام سرمایه گذاری داشته باشند.

 

  • میلیون ها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت ها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانک ها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است. نوع مالکیت شرکت ها در میزان اطمینان و اتکای سرمایه گذاران از اهمیت والایی برخوردارست.
  • نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی، مدیریتی و شرکتی، انواع مختلف سرمایه گذاران، کارگزاران بورس ، مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می تواند مفید واقع شوند.
  • اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد ، شرکت ها نیز باید از لحاظ ذخیره نقدی، قابل مقایسه با محصولات بازارمالی  باشد . لذا شناخت عوامل  موثر بر میزان نقدینگی و نیز میزان ذخیره نقد شرکت ها جهت  واکنش مناسب و به موقع در بازار های مالی به هنگام خرید و فروش سهام سایر شرکت ها  از دید کلان به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضروری است.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر ساختار مالکیت و ساختار شرکت را بر نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان موضوع. ۳
۱-۳ تبیین مسئله تحقیق ۴
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۵ اهداف تحقیق ۶
۱-۶ سوالات تحقیق ۷
۱-۷ فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۸ روش کلی تحقیق ۹
۱-۹ قلمرو تحقیق ۹
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۹
۱-۹-۲ قلمرو زمانی ۹
۱-۹-۳ قلمرو مکانی ۹
۱-۱۰ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۱۰
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۲
۲-۲-۱ انعطاف‌پذیری مالی ۱۲
۲-۲-۲ سیگنال‌های مالی ۱۴
۳ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت‌ها ۱۵
۲-۲-۴ اهمیت جریان‌های نقدی ۱۶
۲-۲-۵ حرکت به سوی جریان‌های نقدی ۱۷
۲-۲-۶ مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری ۱۹
۲-۲-۷ ارتباط وجه نقد با سود. ۲۰
۲-۲-۸ اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی ۲۱
۲-۲-۹ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن ۲۱
۲-۲-۹-۱ تعریف جریان وجوه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۹-۳ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. ۲۳
۲-۲-۱۰ دارایی‌های نامشهود. ۲۵
۲-۲-۱۱ ترازنامه نامرئی ۳۰
۲-۳ پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۳۰
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی ۳۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۴۸
۳-۲ روش کلی تحقیق ۴۸
۳-۳ جامعه آماری ۴۹
۳-۴ نمونه آماری ۴۹
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۴۹
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۵۰
۳-۵ روش گردآوری داده‌ها ۵۰
۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۰
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۰
۳-۷-۱ روش‌های آماری ۵۰
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۵۱
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۵۱
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیرها ۵۱
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه‌گیری متغیرها ۵۲
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیرها ۵۲
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیرها ۵۳
۳-۷-۲-۶ اندازه‌گیری رابطه. ۵۳
۳-۷-۳ نرم افزارها ۵۳
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۵۵
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۵۶
۴-۳ توصیف یافته‌ها ۵۷
۴-۴ تحلیل یافته‌ها ۵۹
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض‌ها ۵۹
۲ تحلیل پیش فرض‌های استفاده از مدل تابلویی ۶۸
۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۷۱
۱ رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری ۷۱
۲ رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری ۷۳
۳ رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۷۴
۴ رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. ۷۶
۵ رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۷۸
۶ رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۰
۷ رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت. ۸۲
۸ رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۴
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه   ۸۸
۵-۲ خلاصه پژوهش ۸۸
۵-۳ نتیجه گیری ۸۹
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۹۴
۵-۵ پیشنهادها ۹۵
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۹۶
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۹۶
۵-۶ محدودیت­های پژوهش ۹۷

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری ۹۹
. ۱۰۰
منابع و مأخذ:
منابع فارسی   ۱۱۰
منابع لاتین ۱۱۲
منابع اینترنتی ۱۱۳
 
جدول ( ۱-۲) :تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور ۴۱
جدول (۱-۴) :توصیف شرکت‌های نمونه آماری ۵۶
جدول (۲-۴) : اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۵۸
جدول (۳-۴) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۰
جدول (۴-۴) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۶۱
جدول (۵-۴) : نتایج آزمون ناهمسانی وایت. ۶۵
جدول ( ۶-۴) : بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۶۷
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۶۸
لیمر (همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۷۰
جدول (۹- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری ۷۱
جدول (۱۰- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری ۷۳
جدول (۱۱- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۷۵
جدول (۱۲- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری ۷۷
جدول (۱۳- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۷۸
جدول (۱۴- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۰
جدول (۱۵- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت   ۸۲
جدول (۱۶- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت   ۸۴
جدول (۱۷-۴) :خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۸۶
جدول (۵-۱) : نتیجه گیری کلی فرضیات ۹۵
 
نمودار (۱ -۲) چارچوب دارایی‌های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما ۲۹
نمودار (۱-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت. ۶۱
نمودار (۲-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۲
نمودار (۳-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۶۲
نمودار (۴-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۲
نمودار (۵-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۶۳
نمودار (۶-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۳
نمودار (۷-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت   ۶۳
نمودار (۸-۴) : بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت   ۶۴
 
 
چکیده
انعطاف‌پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف‌پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ لذا مشکل اصلی مطرح‌شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در فاصله زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مورد آزمون قرار گیرد. پس از تعیین جامعه، به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های آماری تحقیق پرداخته شد. در تحقیق حاضر دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی وجود دارد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی صورت گرفته است جهت تجزیه تحلیل داده‌ها و برآورد مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیات تحقیق از نرم‌افزار ۱۹ Spss و ۷ Eviews و نرم‌افزار Excel استفاده‌شده است.
پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه اصلی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که رابطه خطی معناداری بین دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد وجود دارد. ولی بین دوره نگهداری موجودی با پایداری شرکت رابطه‌ی خطی معناداری یافت نگردید. بعلاوه ارتباط بین متغیرهای دوره نگهداری موجودی، دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت.
 
واژه‌های کلیدی:انعطاف‌پذیری، دارایی نامشهود، پایداری شرکت، موجودی کالا.
 
فصل او

کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.
در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.

اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.
در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.
 

۱-۲      بیان موضوع

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( ۱۹۷۷ ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.
تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، ۱۳۸۹، ص ۱۵۶).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر ۱۹۶۳ و میرز ۱۹۸۴ مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.
شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟
حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

۱-۳     تبیین مسئله تحقیق

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، ۱۳۸۹،۶۰).
در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟

۱-۴     اهمیت و ضرورت تحقیق

    پایان نامه رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی

    موضوع :
    بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
     
    سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳  
     

       

    متن پایان نامه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب
     
    عنوان                                                                                                                                        صفحه
    فصل اول: کلیات تحقیق
    ۱-۱- مقدمه ۲
    ۱-۲- بیان مساله. ۳
    ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
    ۱-۴- اهداف تحقیق ۵
    ۱-۴-۱- اهداف علمی. ۵
    ۱-۴-۲- اهداف کاربردی. ۵
    ۱-۵- سوالات تحقیق ۵
    ۱-۶- بهره وران نتایج تحقیق. ۶
    ۱-۷- سازماندهی تحقیق ۶
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
    ۲-۱- مقدمه ۸
    ۲-۲- مبانی نظری وجه نقد آزاد. ۸
    ۲-۲-۱- مفهوم وجه نقد و معادل وجه نقد ۸
    ۲-۲-۲- تعریف جریان های نقد و آزاد شرکت. ۹
    ۲-۲-۲-۱- تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه جنسن ۹
    ۲-۲-۲-۲- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه لن و پلسن ۹
    ۲-۲-۲-۳- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه کاپلند ۹
    ۲-۲-۲-۴- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه آرزاک. ۱۰
    ۲-۲-۳- مدل های تعیین جریان های نقد آزاد ۱۰
    ۲-۲-۳-۱- مدل جنسن برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۱۱

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    ۲-۲-۳-۲- سایر مدل های محاسبه جریان نقد آزاد به عنوان مدل های جایگزین مدل جنسن ۱۱
    ۲-۲-۴- کاربردهای جریان های نقد آزاد. ۱۳
    ۲-۲-۴-۱- کاربرد جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیل گران مالی ۱۳
    ۲-۲-۴-۲- کاربرد جریان های نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحدهای تجاری ۱۵
    ۲-۲-۵- اهمیت جریان های نقد آزاد ۱۶
    ۲-۲-۶- اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد ۱۸
    ۲-۲-۹- ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورت های مالی ۱۹
    ۲-۲-۱۰- حرکت به سوی جریان های نقدی. ۲۰
    ۲-۲-۱۱- مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری ۲۱
    ۲-۳- مبانی نظری سیاست تقسیم سود ۲۲
    ۲-۳-۱- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود. ۲۳
    ۲-۳-۱-۱- سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی. ۲۳
    ۲-۳-۱-۲- حفظ ساختار سرمایه ۲۴
    ۲-۳-۱-۳- نیاز سهامداران. ۲۴
    ۲-۳-۱-۴- محدودیت های قانونی. ۲۵
    ۲-۳-۲- سیاست های متداول تقسیم سود ۲۵
    ۲-۳-۲-۱- نسبت سود تقسیمی ثابت. ۲۵
    ۲-۳-۲-۲- سود ثابت ۲۶
    ۲-۳-۲-۳- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی ۲۶
    ۲-۳-۳- شیوه های پرداخت سود. ۲۶
    ۲-۳-۳-۱- پرداخت سود سهام به صورت نقد. ۲۷
    ۲-۳-۳-۲- سهام جایزه. ۲۷
    ۲-۳-۳-۳- تجزیه سهام. ۲۸
    ۲-۳-۴- نظریه نامربوط بودن سود تقسیمی ۲۸
    ۲-۳-۵- نظریه های مربوط بودن سود تقسیمی. ۲۹
    ۲-۳-۶- نظریه های مربوط به تاثیر سود سهام بر کاهش ثروت سهامدار. ۳۰
    ۲-۳-۶-۱- نظریه هزینه معاملاتی. ۳۰
    ۲-۳-۶-۲- نظریه اولویت مالیاتی. ۳۲
    ۲-۳-۶-۳- نظریه اثر ارباب رجوع ۳۳
    ۲-۳-۷- نظریه های مربوط به تاثیر سود سهام بر افزایش ثروت سهامدار ۳۴
    ۲-۳-۷-۱- نظریه پرنده ای در دست ۳۴
    ۲-۳-۷-۲- نظریه پیام رسانی (علامت دهی). ۳۵
    ۲-۳-۷-۳- نظریه نمایندگی ۳۶
    ۲-۳-۸- نظریه رفتاری. ۳۷
    ۲-۳-۸- فرضیه جریان نقدی آزاد. ۳۸
    ۲-۳-۹- شیوه های گوناگون تقسیم سود ۳۹
    ۲-۳-۹-۱- تقسیم سود منظم ۳۹
    ۲-۳-۹-۲- تقسیم سود نا منظم. ۴۱
    ۲-۴- مبانی نظری سزمایه گذاری ۴۲
    ۲-۴-۱- فرصت های سرمایه گذاری. ۴۲
    ۲-۴-۲- فرآیند اجرایی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری. ۴۳
    ۲-۴-۳- تصویب اجرای فرصت های سرمایه گذاری پذیرفته شده. ۴۳
    ۲-۴-۴- رشد دارایی ها و دلایل سرمایه گذاری در رشد دارایی ها ۴۴
    ۲-۴-۵- فعالیت های سرمایه گذاری. ۴۵
    ۲-۵- مروری بر مطالعات انجام شده. ۴۶
    ۲-۵-۱- مطالعات انجام شده خارجی ۴۶
    ۲-۵-۲- مطالعات انجام شده داخلی. ۴۹
    فصل سوم: روش شناسی تحقیق
    ۳-۱- مقدمه ۵۳
    ۳-۲- روش تحقیق. ۵۳
    ۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۳
    ۳-۴- مدل تحقیق ۵۴
    ۳-۵- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۵۴
    ۳-۶- قلمرو تحقیق. ۵۷
    ۳-۷- نمونه آماری. ۵۷
    ۳-۸- روش جمع آوری اطلاعات ۵۷
    ۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها. ۵۸
    ۳-۱۰- ابزارهای تحلیل رگرسیون. ۵۸
    ۳-۱۱- آزمون های آماری ۵۹
    ۳-۱۲-۱-  آزمون خودهمبستگی. ۵۹
    ۳-۱۱-۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون. ۶۰
    ۳-۱۱-۳- آزمون معنی داری کل مدل ۶۱
    ۳-۱۲- ماهیت داده های ترکیبی ۶۱
    ۳-۱۲-۱- مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی. ۶۲
    ۳-۱۲-۲- روش های تخمین. ۶۴
    ۳-۱۲-۳- آزمون والد برای تعیین محتوای فزاینده اطلاعات. ۶۷
    فصل چهارم: یافته های تحقیق
    ۴-۱- مقدمه ۷۱
    ۴-۲- ماتریس همبستگی ۷۱
    ۴-۳- آمار توصیفی. ۷۳
    ۴-۴- آزمون پایایی متغیرها ۷۴
    ۴-۵- آزمون فرضیه های پژوهش. ۷۵
    ۴-۵-۱- آزمون فرضیه اول. ۷۵
    ۴-۵-۱-۱- آزمون فرضیه فرعی اول. ۷۶
    ۴-۵-۱-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم. ۷۹
    ۴-۵-۱-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ۸۰
    ۴-۵-۲- آزمون فرضیه دوم ۸۱
    ۴-۵-۳- آزمون فرضیه سوم ۸۱
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
    ۵-۱- مقدمه ۸۴
    ۵-۲- یافته های پژوهش ۸۴
    ۵-۲-۱- نتایج فرضیه اصلی اول. ۸۴
    ۵-۲-۱- ۱- نتایج فرضیه فرعی اول ۸۵
    ۵-۲-۱-۲- نتایج فرضیه فرعی دوم . ۸۵
    ۵-۲-۱-۳- نتایج فرضیه فرعی سوم ۸۶
    ۵-۲-۲- فرضیه اصلی دوم. ۸۷
    ۵-۲-۳- فرضیه اصلی سوم ۸۷
    ۵-۳- نتیجه گیری کلی ۸۸
    ۵-۴- پیشنهادات پژوهش ۸۸
    ۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی نتایج پژوهش. ۸۸
    ۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آتی. ۸۹
     
    چکیده
    این پژوهش به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی پژوهش سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ می باشد. متغیرهای سود تقسیمی و عدم اطمینان در جریان وجوه نقد به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. روش مورد استفاده برای بررسی موضوع روش داده‌های تابلویی- اثرات ثابت بود. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار بین معیارهای عدم اطمینان جریان­های نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در شرکت می­باشد؛ یعنی انحراف معیار بازده سهام، انحراف معیار بازده دارایی و جریان نقد عملیاتی ارتباط منفی با سرمایه گذاری در دارایی­ها دارند. به عبارت دیگر، شرکت­هایی که ریسک، انحراف معیار و عدم اطمینان کمی دارند توانایی افزایش سرمایه گذاری در دارایی­ها را خواهند داشت. همچنین با افزایش عدم اطمینان و کاهش سود تقسیمی شرکت­ها می­توانند سرمایه گذاری در دارایی ها را افزایش دهند.
    واژگان کلیدی: عدم اطمینان جریان نقدی، سود تقسیمی، سرمایه گذاری در دارایی ها، بورس اوراق بهادار
     
     
     
    فصل اول
    کلیات تحقیق
     
     
     
    ۱-۱مقدمه
    صورت جریان های نقدی، جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی طی یک دوره مالی را نشان می دهد. این صورت مالی می تواند در مورد توانایی واحد تجاری در ایجاد جریان های آتی وجه نقد، توانایی واحد تجاری در اجرای تعهدات آتی و پرداخت سود سهام تعیین دلایل تفاوت بین سود خالص و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی چگونگی تاثیر مبادلات نقدی و غیر نقدی بر فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی اطلاعاتی ارائه نماید.
    شرکت‌هایی که با مسئله‌ی نااطمینانی به جریان نقدی مواجه هستند، در دسترسی به منابع مالی خارجی، مشکلات بیشتری دارند و هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتری را متحمل می‌شوند، چرا که وجود این گونه نا اطمینانی، نشان از ریسک بالاتری دارد که تأمین کنندگان سرمایه می‌بایست متقبل شوند. در این حالت، شرکت‌ها به لحاظ مالی بیشتر با محدودیت مواجه شده و می‌بایست به جریان‌های نقدی ایجاد شده در درون شرکت تکیه کنند؛ که این مسئله هم سود تقسیمی و هم سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
    در بازار سهام، اگر سرمایه گذاران بتوانند سود های شرکت های مختلف را با موفقیت پیش بینی نمایند، و سهام آن دسته از شرکت ها که از ظرفیت سودآوری مناسب در آینده نزدیک برخوردارند را خریداری و نگهداری نمایند، آن گاه آنها قادر به کسب بازده های مناسبی از پرتفوی سهام خود خواهند بود. با این حال، در شرایط محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه گذاران بیرونی به آسانی به اطلاعات داخلی شرکت ها دسترسی ندارند، و یا اطلاعات شرکت ها را در زمان مناسب دریافت نمی نمایند. به همین دلیل مطالعه سیاست تقسیم سود به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی شرکت ها در خصوص سودهای مورد انتظار آتی شرکت، از دیدگاه تصمیم گیرندگان داخلی شرکت ها می تواند در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مزبور سودمند باشد.
    در مطالعه، به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این فصل از مطالعه، به اختصار به ارائه کلیات تحقیق (بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق) پرداخته شده است.
     
     
    ۱-۲- بیان مساله
    در جهان ایده آل و کامل میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی و سرمایه گذاری به این دلیل از هم تفکیک پذیر هستند، که شرکت‌ها می‌توانند آزادانه سرمایه‌ی مورد نیازشان را کسب نمایند. اگرچه، در یک بازار ناقص سرمایه، که شرکت‌ها در آن قادر به کسب سرمایه‌ی نامحدود برای سرمایه گذاری و سود تقسیمی نیستند، می‌بایست بیشتر به جریان‌های نقدی ایجاد شده درون شرکت متکی باشند. هنگامی که نسبت به این جریان‌های نقدی، نا اطمینانی به وجود می‌آید،  (برای مثال هنگامی که وجوه نقد شرکت تمام شود یا جریان نقدی نوسان پیدا کند)، شرکت می‌بایست دست به کاهش سودهای تقسیمی و سرمایه گذاری زده، دارایی‌های نقدی خود را تعدیل نموده و یا منابع مالی خارجی برای شرکت فراهم نماید (دنگ و همکاران[۱]، ۲۰۱۳).
    یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می‌دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریان‌های نقدی می‌باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آن‌ها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی­ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد(عرب صالحی و اشراقی، ۱۳۹۰).
    شرکت‌هایی که با عدم اطمینان عمده‌ای در جریان وجوه نقد رو به رو هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می‌کنند. برای شرکت‌هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تأمین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه‌تر از تأمین مالی از منابع داخلی شرکت می‌باشد زیرا این شرکت‌ها از لحاظ تأمین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت‌هایی هستند. بنابراین شرکت‌های فوق برای تأمین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می‌توانند به سهامداران پرداخت می­ کنند (گئورگی و همکاران[۱]، ۲۰۰۸).
    غالب پژوهش‌های پیشین بر این فرض ضمنی مبتنی است که سود تقسیمی نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. هر چند که، برخی از شواهد ارائه شده، حاکی از آن است که شرکت‌ها در وهله‌ی اول، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی را اتخاذ می‌کنند، و یا به طور هم‌زمان، به دو مقوله سود و تقسیمی و سرمایه گذاری می‌پردازند. به نظر می‌رسد، که مدیران تمایلی به کاهش سود تقسیمی ندارد، و برای حفظ سطوح سود های تقسیمی، دست کم به همان اندازه‌ی انجام سرمایه گذاری، اهمیت قائل­اند. در این حالت، سود تقسیمی و سرمایه گذاری کماکان، دارای وابستگی متقابل هستند، اما سودهای تقسیمی دیگر در درجه ی دوم اهمیت تلقی نمی­شوند؛ که این مسئله یافته­ های تجربی مطالعات پیشین را نقض می نماید (دنگ و همکاران، ۲۰۱۳).
    بنابراین در تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی­ها می باشیم و تأثیر عدم اطمینان جریان نقدی را بر ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دهیم.
     

    پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری


    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    چکیده
    امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

    دانلود مقاله و پایان نامه

    برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از ۷۹ شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (۲۰۰۹) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.
    نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.
    واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.
     فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                                          صفحه
    فصل اول: کلیات پژوهش
    ۱-۱- مقدمه. ۱
    ۱-۲- بیان مسأله پژوهشی. ۲
    ۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش . ۵
    ۱-۴- اهداف پژوهش. ۶
    ۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش ۶
    ۱-۶- فرضیه های پژوهش. ۶
    ۱-۷- روش پژوهش. ۷
    ۱-۷-۱- جامعه آماری . ۱۳
    ۱-۷-۲- روش و طرح نمونه برداری. ۱۳
    ۱-۷-۳- ابزار گردآوری داده ها ۱۳
    ۱-۷-۴- ابزار تجزیه و تحلیل ۱۴
    ۱-۸- واژگان کلیدی ۱۴
    ۱-۹- خلاصه فصل ۱۵
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
    ۲-۱- مقدمه . ۱۶
    ۲-۲- بازارهای مالی ۱۷
    ۲-۲-۱- کارکردهای بازار مالی. ۱۸
    ۲-۳- مفهوم سرمایه گذاری. ۱۹
    ۲-۳-۱- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن. ۲۰
    ۲-۳-۱-۱- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری . ۲۱
    ۲-۳-۲- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟. ۲۲
    ۲-۳-۳- انواع فعالیت های سرمایه گذاری . ۲۲
    ۲-۳-۴- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی. ۲۴
    ۲-۴- فرضیه بازار کارا ۲۵
    ۲-۴-۱- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری ۲۸
    ۲-۴-۱-۱- سطوح کارایی سرمایه گذاری . ۲۸
    ۲-۴-۱-۲- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری. ۳۱
    ۲-۵- گزارشگری مالی ۳۱
    ۲-۶- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۲
    عنوان                                                                                                                          صفحه
    ۲-۷- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  ۳۳
    ۲-۸- کیفیت گزارشگری مالی ۳۴
    ۲-۸-۱- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    ۳۵
    ۲-۸-۲- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی ۳۷
    ۲-۸-۳- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی ۳۸
    ۲-۸-۳-۱- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی ۳۸
    ۲-۹- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    ۴۱
    ۲-۹-۱- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری . ۴۵
    ۲-۱۰- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری ۴۶
    ۲-۱۰-۱- اندازه شرکت ۴۶
    ۲-۱۰-۲- طول عمر شرکت ۴۶
    ۲-۱۰-۳- دارایی مشهود ۴۶
    ۲-۱۰-۴- نوسان های درآمد فروش . ۴۷
    ۲-۱۰-۵- شاخص Q توبین ۴۷
    ۲-۱۰-۶- جریان وجوه نقد عملیاتی ۴۷
    ۲-۱۰-۷- ضریب Z آلتمن ۴۸
    ۲-۱۱- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی. ۴۹
    ۲-۱۱-۱- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی ۵۱
    ۲-۱۱-۲- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   ۵۳
    ۲-۱۱-۳- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   ۵۴
    ۲-۱۲- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری . ۵۸
    ۲-۱۳- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   ۶۱
    ۲-۱۴- پیشینه پژوهش . ۶۵
    ۲-۱۴-۱- مطالعات خارجی ۶۵
    ۲-۱۴-۲- مطالعات داخلی. ۶۷
    ۲-۱۵- خلاصه فصل ۶۹
    فصل سوم: روش پژوهش
    ۳-۱- مقدمه ۷۰
    ۳-۲- نوع پژوهش ۷۱
    ۳-۳- اهداف و فرضیه های پژوهش ۷۱
    ۳-۴- قلمرو پژوهش ۷۲
    عنوان                                                                                                                          صفحه
    ۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۷۲
    ۳-۴-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۷۲
    ۳-۴-۳- قلمرو مکانی پژوهش . ۷۲
    ۳-۵- روش نمونه گیری و نمونه آماری. ۷۳
    ۳-۶- روش گردآوری داده ها ۷۳
    ۳-۷- متغیرهای مورد بررسی ۷۴
    ۳-۷-۱- کارایی سرمایه گذاری . ۷۶
    ۳-۷-۲- کیفیت گزارشگری مالی ۷۷
    ۳-۷-۳- شاخص بدهی های کوتاه مدت ۸۰
    ۳-۷-۴- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت. ۸۰
    ۳-۷-۵- اندازه شرکت ۸۱
    ۳-۷-۶- طول عمر شرکت. ۸۱
    ۳-۷-۷- دارایی های مشهود همگن شده ۸۱
    ۳-۷-۸- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی. ۸۱
    ۳-۷-۹- نوسان های درآمد فروش. ۸۱
    ۳-۷-۱۰- Q توبین. ۸۱
    ۳-۷-۱۱- ضریب Z آلتمن ۸۲
    ۳-۷-۱۲- احتمال زیان ده بودن. ۸۳
    ۳-۷-۱۳- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ۸۳
    ۳-۸- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ۸۳
    ۳-۹- روش های آماری مورد استفاده. ۸۶
    ۳-۹-۱- تحلیل رگرسیون ۸۷
    ۳-۹-۱-۱- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 87
    ۳-۹-۱-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 88
    ۳-۱۰- متغیرهای ابزاری. ۸۸
    ۳-۱۱- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS). 90
    ۳-۱۲- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی . ۹۰
    ۳-۱۲-۱- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر) ۹۱
    ۳-۱۲-۲- آزمون هاسمن. ۹۱
    ۳-۱۲-۳- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ۹۲
    ۳-۱۲-۴- آزمون همسانی واریانس ۹۲
    ۳-۱۲-۵- آزمون t 93
    عنوان                                                                                                                          صفحه
    ۳-۱۲-۶- ضریب تعیین ۹۳
    ۳-۱۲-۷- آزمون F فیشر ۹۴
    ۳-۱۳- خلاصه فصل ۹۵
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
    ۴-۱- مقدمه . ۹۶
    ۴-۲- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش . ۹۷
    ۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)).۹۷
    ۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷)). ۱۰۰
    ۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (۲۰۰۹)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰))  ۱۰۳
    ۴-۳- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  ۱۰۷
    ۴-۳-۱- آمار توصیفی. ۱۰۷
    ۴-۳-۲- آزمون فرضیه اول ۱۱۰
    ۴-۳-۳- آزمون فرضیه دوم. ۱۱۴
    ۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم ۱۱۶
    ۴-۴- خلاصه فصل . ۱۲۴
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
    ۵-۱- مقدمه ۱۲۵
    ۵-۲- خلاصه پژوهش . ۱۲۶
    ۵-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۲۷
    ۵-۳-۱- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ۱۲۷
    ۵-۳-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۲۷
    ۵-۳-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم. ۱۲۸
    ۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۲۹
    ۵-۵- پیشنهادهای پژوهش . ۱۳۰
    ۵-۵-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش ۱۳۰
    ۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۳۰
    ۵-۶- خلاصه فصل ۱۳۲
    منابع و مآخذ
    منابع فارسی ۱۳۳
    منابع انگلیسی ۱۳۹
    مقدمه
    ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

    در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.
     
    ۱-۲- بیان مسأله پژوهشی
    با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۵). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، ۱۳۷۵). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
    حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد، ۱۹۹۸). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین، ۲۰۰۳).
    به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی (۲۰۰۶)، بیدل و هیلاری (۲۰۰۶)، گارسیا و همکاران (۲۰۰۹) و چن و همکاران (۲۰۱۰) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد.
    پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت (۲۰۱۰)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا (۲۰۱۴) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.
    توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، ۱۳۷۴). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، ۱۳۷۶).
    بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف، ۱۹۸۴؛ جنسن، ۱۹۸۶). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری، ۱۹۸۶) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند، ۱۹۹۱،۱۹۹۳؛ راجان، ۱۹۹۵). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس، ۲۰۰۸). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز، ۱۹۷۷). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران، ۲۰۰۵).
    به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:
    اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).
    در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).
    با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:
    آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟
    ۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش
    یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.
    جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.
    از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.
     ۱-۴- اهداف پژوهش
    با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:
    ۱) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
    ۲) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
    ۳) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
    ۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش
    گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، ۱۳۹۰). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.
    کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.
    نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.
    ۱-۶- فرضیه های پژوهش
    این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:
    ۱) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.
    ۲) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.
    ۳) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.
    ۱-۷- روش پژوهش
    به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.
    در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (۱-۶) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (۱-۸) استفاده می شود.
    قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).
    نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با بهره گرفتن از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:
    الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی
    معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی است که به وسیله فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۱) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .
    TACi,t = β۰ + β۱CFOi,t-1 + β۲CFOi,t + β۳CFOi,t + 1 + β۴ΔSi,t + β۵PPEi,t + Ɛi,t                             (۱-۱)
    TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (۱-۲) قابل محاسبه می باشد:
     
    TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (۱-۲)
    ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.
    Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .
    ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.
    ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.
    و در رابطه (۱-۱):
    CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.
    CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.
    CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.
    ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.
    PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t
    (با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (۱-۱) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).
    ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

    پایان نامه تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    شهریور ماه ۱۳۹۲


    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
     
    در تحقیق حاضر تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف این تحقیق: ۱) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ۲) تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی برارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
    در این پایان نامه از روش های آمار استنباطی نظیر رگرسیون براساس اقتصادسنجی داده های تابلویی و تحلیل همبستگی استفاده شده است. از این رو تعداد ۷۵ شرکت طی ۳۷۵ بار مشاهده در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها در ابتدا، تخمین مدل با استقاده از آزمون های چاو و هاسمن جهت تعیین مدل اثرات مشترک یا مدلی با اثر ثابت و یا مدلی با اثر تصادفی و سپس تفسیر نتایج با هدف بررسی تایید یا رد فرضیات تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین طریق که با افزایش نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد.                         .

    پایان نامه ها

    واژه های کلیدی: جریان نقدی، نوسانات جریان نقدی، کیفیت سود، ارزش شرکت
    ۱-۱  مقدمه
    امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تاثیرگذار بر توسعه آن سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تاثیر بسزایی در دست یابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه‌ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده‌ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز می تواند به برنامه‌ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سا‌ل‌های آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق‌تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد.

    سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام واحدهای انتفاعی که جریان نقد سرشاری دارند علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در واحدهای فاقد وجه نقد آزاد می پرهیزند. جریان های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های گروه های عمده استفاده کنندگان از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشکیل می دهد ( ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶ ، ۴ ).
    سود حسابداری نیز از جمله تاثیرگذارترین و مهمترین بخش از محصول گزارشگری مالی است که نه تنها مورد توجه مدیران و سهامداران می باشد، بلکه می توان گفت که کل افراد جامعه را که چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کرده و یا خواستار سرمایه گذاری هستند، تحت تاثیر خود قرار داده و با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات اشخاص می باشد می توان نتیجه گرفت که نه تنها کمیت سود بلکه از آن مهمتر کیفیت سود است که مخصوصا در درازمدت می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب تخصیص بهینه منابع گردد (کنان، ۲۰۰۱ ، ۱۰۶ ).
    ۱-۲  بیان مساله
    وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آنها است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدلهای ارزیابی اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و برخی تجزیه و تحلیل های سنتی و جدید مدیریت مالی جریان های نقدی نقش محوری دارند. به این ترتیب از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصا جریانهای نقدی، اداره امور را در کاراترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود ( عرب مازار یزدی، صفرزاده، ۱۳۸۶، ۱۱۲ ).
    به عبارتی وجوه نقد، اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهمترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل نموده و امکان پذیر می سازد ( نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۷ ).
    تاثیر وجوه نقد در اداره واحدهای انتفاعی بدان اندازه است که، آگاهی روزانه از وضعیت نقد در تصمیم گیری مالی و اساسی واحد انتفاعی امری ضروری است. اغلب تصمیمات مدیران به گونه ای با وجوه نقد ارتباط دارد. بنابراین ضروری است که به عنوان یکی از سه رکن برنامه ریزی مالی همواره مد نظر مدیران مالی قرار گیرد و به صورت کارا و اثربخش در خصوص وجوه نقد، اعمال مدیریت شود (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۸ ).
    طبق تحقیقات انجام گرفته، جریان های نقدی عملیاتی همواره یکی از مهمترین بخش صورت جریان وجوه نقد بوده است. سود حسابداری به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. زیرا سود حسابداری مبتنی بر روش تعهدی بوده و از اصول و مفروضات حسابداری پیروی می کند، بنابراین به سادگی می تواند تحت تاثیر اعمال و انتخاب های مدیران قرار گیرد. در مقابل جریان های نقدی از عینیت بالاتری برخوردار بوده و کمتر تحت تاثیر اعمال نظر مدیران قرار می گیرد. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که جریان های نقدی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد بنابراین توانایی اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را دارد. از این رو، هرچه سود به جریان های نقدی نزدیک باشد، اقلام تعهدی آن کمتر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکا به اصول و روش های حسابداری تعهدی، عاری از نارسایی های مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریان های نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد.
    در تحقیقات اخیر، تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تعیین شده توسط شرکت می باشد. به عبارتی با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را مورد دستکاری قرار داد. لذا تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی نشانگر اهمیت جریان نقدی می باشد.
    مقایسه نوسانات جریان نقدی با سود حسابداری، می تواند به سرمایه گذار اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ارائه دهد. از سوی دیگر نوسانات جریان نقدی می تواند اطلاعات مناسبی در مورد میزان تحقق اقلام تعهدی، جریان سود و جریان های نقدی عملیاتی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد. نتایج تحقیقات هوگن و بیکر (۱۹۹۶)، هانت و دیگران (۲۰۰۰)، ویجه (۲۰۰۴) و هانگ (۲۰۰۹) مؤید این امر می باشد.
    نوسانات بالای جریان نقدی منجر به کمبود وجه نقد برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور می شود. به عبارتی نوسانات زیاد جریان نقدی منجر به یک الگوی سرمایه گذاری کمتر می شود که ارزش شرکت را کاهش می دهد (نیکوس و دیگران، ۲۰۰۸ ، ۳).
    با توجه به موارد بیان شده، آیا می توان نوسانات جریان نقدی را به عنوان معیاری در نظر گرفت که بر کیفیت سود و ارزش شرکت تاثیرگذار باشد؟ به عبارت دیگر آیا نوسانات جریان نقدی  می تواند به عنوان شاخصی برای تغییر کیفیت سود و ارزش شرکت در نظر گرفته شود؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات فوق این تحقیق درصدد است تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
     
    ۱-۳  ضرورت تحقیق
    از مهمترین معیارهای تصمیم گیری و قضاوت سرمایه گذاران در ارتباط با شرکت جریان نقد عملیاتی، کیفیت سود و ارزش آن شرکت می باشد. اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. از طرفی میزان افزایش ارزش بازار شرکت از دید سرمایه‌گذاران نشانه توانایی سودآوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت است.
    بازار سرمایه در سالهای اخیر مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه دارد. گزارشگری مالی با کیفیت بالا اتخاذ تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاران را تسهیل می کند و در هدایت این سرمایه ها به فرآیند تخصیص بهینه منابع کمک می کند. جریان وجه نقد و کیفیت سود به عنوان اقلام اطلاعاتی مهم و مورد توجه سرمایه گذاران بخشی از کیفیت گزارشگری مالی است که در تحلیل ارتباط ارزش شرکت، قیمت سهام و سود باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
     
    ۱-۴  اهداف تحقیق
    هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این هدف خود را در قالب مساله تحقیق نمودار می‌سازد و از طریق بیان آن آشکار می شود ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹ ).
    اهداف این تحقیق ، شامل اهداف علمی و کاربردی به شرح زیر می باشد:
    اهداف علمی:
    اهداف علمی پژوهش که از سوال اصلی پژوهش منتج گردیده و فرضیه های پژوهش نیز در آن راستا تدوین می‌گردند، به شرح زیر است:
     

    • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
    • تبیین تاثیر کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
    • تبیین تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

     
    اهداف کاربردی:
    تحلیلگران دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. محققان براین باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد و از آنجا که کیفیت اقلام تعهدی میزان ارتباط اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقدی می باشد، لذا این تحقیق سعی دارد تاثیر نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود و ارزش شرکت را بررسی نماید. نتیجه حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه ذینفعان از قبیل اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران شرکتها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری قرار بگیرد و آنها را در اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. همچنین اساتید و دانشجویان دانشگاهها می توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در پژوهشهای آتی خود بهره گیرند.
     
    ۱-۵  سوالات تحقیق
    در پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی منطقی به این سوالات هستیم که:
     

    • آیا نوسانات جریان نقدی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
    • آیا کیفیت سود بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
    • آیا نوسانات جریان نقدی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

     
    ۱-۶  فرضیه های تحقیق

    پایان نامه ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

    دکترفروغ حیرانی
    زمستان ۱۳۹۳


    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده
    تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ بوده و بدین ترتیب نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در این تحقیق ۷۳ شرکت می باشد. جهت بررسی تاثیر میان متغیرهای این تحقیق جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه به عنوان متغیرهای مستقل و سود سهام نقدی به عنوان متغیر وابستهدر نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ازمون فیشر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها نشان داده شد که بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی و  سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه معناداری بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین مشاهده نشد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

    واژگان کلیدی: جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه، سود سهام نقدی

    فهرست مطالب
    فصل اول: کلیات تحقیق
    ۱-۱ مقدمه ۱۰
    ۱-۲ بیان مسئله ۱۱
    ۱-۳ اهمیت موضوع ۱۳
    ۱-۴ مدل مفهومی تحقیق ۱۴
    ۱-۵ اهداف تحقیق ۱۵
    ۱-۵-۱ هدف اصلی ۱۵
    ۱-۵-۲ اهداف فرعی ۱۵
    ۱-۶ سوالات تحقیق ۱۶
    ۱-۶-۱ سوال اصلی ۱۶
    ۱-۶-۲ سوالات فرعی ۱۶
    ۱-۷ فرضیه های تحقیق ۱۶
    ۱-۷-۱ فرضیه اصلی ۱۶
    ۱-۷-۲ فرضیه های فرعی ۱۶
    ۱-۸ قلمرو تحقیق ۱۷
    ۱-۸-۱ قلمرو موضوعی ۱۷
    ۱-۸-۲ قلمرو مکانی ۱۷
    ۱-۸-۳ قلمرو زمانی ۱۷
    ۱-۹ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۸
    ۱-۹-۱ جریان نقدی آزاد ۱۸
    ۱-۹-۲ سرمایه گذاری بیش از اندازه ۱۹
    ۱-۹-۳ سود سهام نقدی.۲۰
    فصل دوم : پیشینه تحقیق
    ۲-۲ مبانی نظری
    ۲-۱-۱ مقدمه ۲۴
    ۲-۱-۲ اهمیت سرمایه گذاری ۲۵
    ۲-۱-۳ نظریه های مرتبط با وجه نقد ۲۶
    ۲-۱-۳-۱ نظریه موازنه ۲۷
    ۲-۱-۳-۲ نظریه جریان وجه نقد آزد ۳۰
    ۲-۱-۴ ارتباط ارزشی ارزش دفتری، سوددهی و جریانات نقدی ۳۳
     
    ۲-۲- پیشینه تحقیقات
    ۲-۲-۱ تحقیقات داخل کشور ۳۵
    ۲-۲-۲ تحقیقات خارج کشور ۳۸
     
    فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق
    ۳-۱ مقدمه ۵۱
    ۳-۲ روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها ۵۱
    ۳-۳ فرضیه های تحقیق ۵۲
    ۳-۴ مدل تحقیق ۵۳
    ۳-۵ جامعه آماری ۵۴
    ۳-۶ نمونه گیری ۵۴
    ۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
    ۳-۸ تعریف متغیرهای تحقیق
    ۳-۸-۱ تعریف نظری متغیرها ۵۶
    ۳-۸-۲ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۵۶
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
    ۴-۱ مقدمه ۶۲
    ۴-۲ آمار توصیفی ۶۲
    ۴-۳ آمار استنباطی
    ۴-۳-۱ همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۶۳
    ۴-۳-۲ فرضیه اول ۶۴
    ۴-۳-۳ فرضیه دوم ۶۵
    ۴-۳-۴ فرضیه سوم ۶۷
    ۴-۳-۵ فرضیه چهارم ۶۸
     
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
    ۵-۱  مقدمه ۷۲
    ۵-۲ نتایج تحقیق ۷۳
    ۵-۳ مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه ۷۳

    ۵-۴  پیشنهادات

    ۵-۵- ۲ پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) ۷۹
    ۵-۴- ۱  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی ۸۱

    ۵-۵ محدودیت­های تحقیق ۸۲
    منابع ۸۳
    پیوست ۸۷
      ۱-۱ مقدمه
    یکی از اساسی ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد. اگر توسعه اقتصادی به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر گرفته شود، مشاهده می گردد که مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است و “سرمایه هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد”. اگرچه سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است ولی شرط کافی نیست و این عامل سرمایه گذاری است که از طریق بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شده، قادر است رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند (جباری و دیگران، ۱۳۹۱).
    در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.
    ۱-۲ بیان مسئله
    واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه ‌های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکت‌ها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، ۱۳۸۸).
    جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارائه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، ۲۰۰۶).
    به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که  در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.
    ۱-۳ اهمیت موضوع
    واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، ۱۳۹۰).
    وگت (۱۹۹۳) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (۲۰۰۶) بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.
    به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج سرمایه گذاری و جریان نقدی نشان داده اند. دو تفسیر برای این رابطه مثبت وجود دارد. نخست آنکه این رابطه مثبت جلوه ای از یک مشکل نمایندگی است که مدیران در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد درگیــــر مخارج بی فایده ای می شوند. هنگامی که اهداف مدیران با سهامداران تفاوت دارد وجود تولید جریان نقدی داخلی بیشتر از مقدار نیاز برای حفظ دارایی های موجود در جای خود و تامین مالی پروژه های جدید NPV مثبت، زمینه ای ایجاد می کند که منجر به هدررفت سرمایه آنان می شود. در ثانی این رابطه مثبت نشان دهنده عیوب بازار سرمایه است که در آن هزینه تامین مالی خارجی زمینه ای برای تولید جریان نقدی داخلی جهت گسترش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری ممکن ایجاد می کند (ریچارسون، ۲۰۰۶).
    ۱-۴ مدل مفهومی تحقیق
    هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند (ادواردز و دیگران، ۲۰۰۰). با توجه به اینکه بررسی تاثیر ترکیب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری برای نخستین بار است که در محدوده آماری  انجام می شود، بنابراین پیش بینی می شود که از مدل مفهومی که در ادامه آمده است، در تحقیق حاضر استفاده شود:
    ۱-۵ اهداف تحقیق
    ۱-۵-۱ هدف کلی

    • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

    ۱-۵-۲ اهداف ویژه

    • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی
    • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی
    • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین
    • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا

    ۱-۶ سوالات تحقیق
    ۱-۶-۱ سوال اصلی

    • آیا بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟

    ۱-۶-۲ سوالات فرعی

    • آیا بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
    • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
    • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟
    • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟

    ۱-۷ فرضیات
    فرضیه ­ها پاسخی ذهنی به مسئله پژوهش می­باشند. هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خود با بیان مسئله پژوهش به عنوان یک سؤال شروع می­گردد. لذا فرضیه ­ها که به عنوان پاسخ ذهنی و فرضی از مسئله پژوهش بیان می­شوند، از دیدگاه صحت و درستی و یا نادرستی قابلیت آزمون دارند (بازرگان، عباس، ۱۳۸۳، ص ۴۸). بدین ترتیب در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهش گر لازم و ضروری هستند.  بر این اساس و با توجه به پرسش­های پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:
    ۱-۷-۱ فرضیه اصلی

    • بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

    ۱-۷-۲ فرضیه های فرعی

    • بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
    • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
    • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.
    • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

    ۱-۸ قلمرو تحقیق
    ۱-۸-۱ قلمرو موضوعی
    تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
    ۱-۸-۲ قلمرو مکانی
    این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آنها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
    ۱-۸-۳ قلمرو زمانی
    قلمرو زمانی این تحقیق از ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱ می باشد.
    ۱-۹ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
    ۱-۹-۱ جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد (بیوکت ،۲۰۰۹).
    استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸):
    مدل (۱)
     
    متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:
    FCF: جریان نقد آزاد
    CFO: جریان نقد عملیاتی
    INT: سود عملیاتی
    T: مالیات پرداختنی
    DIV: سود تقسیمی و
    A : ارزش دفتری دارایی ها است.
    ۱-۹-۲ سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن ۱۹۸۶).
    در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (۲۰۰۸) و تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) استفاده شده است. با بهره گرفتن از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می آید:
     مدل (۲)
     
    ، نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت i در سال t است. در این پژوهش سرمایه گذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر دارایی های بلندمدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی های ابتدای دوره تقسیم می شود تا تاثیر خطاها از بین برود.
    ۱-۹-۳ سود سهام نقدی

    پایان نامه تبیین رابطه بین محافظه­کاری با پایداری اقلام تعهدی و  نابهنجاری اقلام تعهدی

    پایان نامه براى دریافت درجهکارشناسى ارشد در رشته حسابداری

    شهریور ۱۳۹۲

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    متن پایان نامه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    این پژوهش به بررسی پیامدهای محافظه‌کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری تعهدی و بازار سرمایه می‌پردازد. محافظه‌کاری به واسطه تاثیری که بر تاییدپذیری دارد، خطا در اندازه‌گیری را به حداقل می‌رساند و متقابلا قابلیت اتکای نتایج اطلاعات را افزایش داده و از این رو، باعث افزایش پایداری اقلام تعهدی می‌گردد. با این حال، تاثیر محافظه‌کاری بر پایداری اقلام تعهدی در تمام شرکت‌ها یکسان نیست، زیرا شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا احتمالا درصد بیشتری از سودهای تحقق نیافته را در اقلام تعهدی خود در مقایسه با شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین دارند و در نتیجه، محافظه‌کاری اقلام تعهدی را در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایدارتر و به تبع نابهنجاری اقلام تعهدی را کمتر می کند و این موضوع دلالت بر سودمندی محافظه‌کاری دارد. برای انجام این پژوهش داده‌های ۸۱  شرکت در طی سال‌های ۸۹-۸۵  با بهره گرفتن از تحلیل ضرایب همبستگی و رگرسیون (سری زمانی-مقطعی) تجمعی و در سطح شرکت، بررسی شده و نتایج نشان می­دهد که ارتباط بین متغیر ترکیبی (حاصل­ضرب اندازه محافظه­کاری، اقلام تعهدی عملیاتی و متغیر دامی شرکت­هایی با بالاترین اقلام تعهدی) و متغیر وابسته سود سال بعد و بازده سال بعد ناشی از اقلام تعهدی مثبت و معنی‌دار است. بنابراین، نتیجه پژوهش نشان می­دهد که محافظه­کاری پایداری اقلام تعهدی را در شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا بیشتر از شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین افزایش داده و نابهنجاری اقلام تعهدی را نیز در شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا بیشتر از شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین کاهش می­دهد.

    واژه­های کلیدی: محافظه­کاری، بازده غیرعادی، نابهنجاری اقلام تعهدی، پایداری اقلام تعهدی و ناکارایی بازار

    فهرست مطالب:

    فصل اول: کلیات پژوهش ۱

    ۱-۱- مقدمه و بیان موضوع. ۲

    ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۷

    ۱-۳- نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش ۸

    ۱-۴- فرضیه ­های پژوهش. ۸

    ۱-۵- روش پژوهش ۱۰

    ۱-۵-۱- روش گردآوری داده­ ها. ۱۰

    ۱-۵-۲- روش‌های آماری مورد استفاده ۱۰

    ۱-۵-۳- جامعه­ آماری ۱۰

    ۱-۵-۴- نمونه­ آماری ۱۱

    ۱-۶- مدل­های پژوهش. ۱۱

    ۱-۶-۱- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظه­کاری و پایداری اقلام تعهدی. ۱۱

    آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

    ۱-۶-۲- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم پژوهش: بررسی ارتباط بین محافظه­کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی. ۱۳

    ۱-۷- تعریف واژه­گان کلیدی ۱۴

    ۱-۸- خلاصه فصل. ۱۴

    فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش ۱۵

    ۲-۱- مقدمه ۱۶

    ۲-۲- ادبیات نظری محافظه‌کاری. ۱۶

    ۲-۲-۱- تاریخچه محافظه‌کاری. ۱۷

    ۲-۲-۲- علل وجودی محافظه‌کاری در حسابداری. ۱۷

    ۲-۲-۳- تعریف محافظه‌کاری و مفهوم آن ۱۹

    ۲-۲-۴- دلایل محافظه­کاری ۲۴

    ۲-۲-۵- تبیین­های محافظه کاری. ۲۶

    ۲-۲-۵-۱- تبیین قراردادی برای محافظه کاری ۲۷

    ۲-۲-۵-۱-۱- قراردادهای استقراض ۳۰

    ۲-۲-۵-۱-۲- قراردادهای مزایای جبران خدمات. ۳۲

    ۲-۲-۵-۲- تبیین دعوای حقوقی ۳۳

    ۲-۲-۵-۳- تبیین مالیات بردرآمد. ۳۳

    ۲-۲-۵-۴- تبیین قانونی. ۳۴

    ۲-۲-۶- محافظه‌کاری مشروط و نامشروط. ۳۴

    ۲-۲-۷- محافظه‌کاری و عنوان جانبداری ۳۶

    ۲-۲-۸- جایگاه محافظه‌کاری در مفاهیم نظری حسابداری   37

    ۲-۲-۹- استانداردهای حسابداری ایران و محافظه‌کاری ۳۸

    ۲-۲-۱۰- انتقادات از محافظه‌کاری ۳۹

    ۲-۲-۱۱- دفاع از محافظه‌کاری ۴۲

    ۲-۳- ادبیات نظری نابهنجاری اقلام تعهدی. ۴۳

    ۲-۳-۱- اقلام تعهدی. ۴۳

    ۲-۳-۲- نابهنجاری اقلام تعهدی. ۴۵

    ۲-۳-۳- نابهجاری اقلام تعهدی مبتنی بر ریسک ۴۶

    ۲-۳-۴- نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر قیمت‌گذاری نادرست  47

    ۲-۳-۴-۱- استدلال پایداری. ۴۷

    ۲-۳-۴-۲- استدلال رشد. ۴۸

    ۲-۳-۴-۳- استدلال تئوری نمایندگی ۴۹

    ۲-۴- اندازه‌گیری محافظه‌کاری ۵۰

    ۲-۴-۱- معیار عدم تقارن زمانی سود ۵۲

    ۲-۴-۲- معیار عدم تقارن اقلام تعهدی به جریان وجه نقد ۵۳

    ۲-۴-۳- معیار اقلام تعهدی منفی ۵۴

    ۲-۵- پیشینه پژوهش. ۵۵

    ۲-۵-۱- پیشینه خارجی. ۵۵

    ۲-۵-۲- پیشینه داخلی. ۶۰

    فصل سوم: روش شناسی پژوهش. ۶۳

    ۳-۱- مقدمه ۶۴

    ۳-۲- روش های گردآوری اطلاعات ۶۵

    ۳-۳- جامعه­ آماری ۶۵

    ۳-۴- نمونه­ آماری ۶۵

    ۳-۵- فرضیه‌های پژوهش. ۶۶

    ۳-۵-۱- محافظه‌کاری و پایداری اقلام تعهدی ۶۷

    ۳-۵-۲- محافظه‌کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی ۶۸

    ۳-۶- سنجش متغیرهای پژوهش ۶۹

    ۳-۶-۱- محاسبه اقلام تعهدی ۶۹

    ۳-۶-۲- محاسبه محافظه‌کاری ۷۰

    ۳-۶-۳- مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول ۷۱

    ۳-۶-۴- محافظه‌کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی ۷۲

    ۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری ۷۶

    ۳-۸- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۷۶

    ۳-۸- خلاصه فصل. ۷۷

    فصل چهارم: تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌­ها ۷۸

    ۴-۱- مقدمه ۷۹

    ۴-۲- تأثیر محافظه­کاری بر پایداری اقلام تعهدی. ۷۹

    ۴-۲-۱- آمار توصیفی ۷۹

    ۴-۲-۱-۱- آمار توصیفی در سطح کل سال-شرکت. ۷۹

    ۴-۲-۱-۲- آمار توصیفی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین ۸۰

    ۴-۲-۲- همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۸۱

    ۴-۲-۲-۱- همبستگی بین متغیرها در سطح کل سال-شرکت ۸۲

    ۴-۲-۲-۲- همبستگی بین متغیرها برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین. ۸۳

    ۴-۲-۳-آمار استنباطی. ۸۴

    ۴-۲-۳-۱- پایداری اقلام تعهدی و جریان نقد در پیش بینی سود سال بعد ۸۴

    ۴-۲-۳-۲- تأثیر محافظه­کاری بر پایداری اقلام تعهدی ۸۴

    ۴-۳- محافظه­کاری و نابهنجاری اقلام تعهدی . ۸۷

    ۴-۳-۱- آمار توصیفی ۸۷

    ۴-۳-۱-۱- آمار توصیفی در سطح کل سال- شرکت ۸۷

    ۴-۳-۱-۲- آمار توصیفی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و پایین ۸۸

    ۴-۳-۲- همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۸۹

    ۴-۳-۲-۱- همبستگی بین متغیرهای پژوهش برای کل داده­ ها   89

    ۴-۳-۲-۱- همبستگی بین متغیرهای پژوهش فرضیه دوم برای شرکت­هایی با اقلام تعهدی

    بالا و پایین ۹۲

    ۴-۳-۳-آمار استنباطی. ۹۴

    ۴-۳-۳-۱- آمار استنباطی بدون حضور محافظه­کاری. ۹۴

    ۴-۳-۳-۲- آمار استنباطی با حضور محافظه­کاری. ۹۵

    ۴-۴- خلاصه فصل. ۹۷

    فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری. ۹۸

    ۵-۱- مقدمه ۹۹

    ۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری. ۹۹

    ۵-۳- محدودیت­های پژوهش. ۱۰۱

    ۵-۴- پیشنهادهای کاربردی. ۱۰۲

    ۵-۵- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی‌‌‌‌ ۱۰۲

    منابع. ۱۰۴

    مقدمه و بیان موضوع

    ارائه الگویی که به خوبی رفتار بازده سهام را توضیح دهد یکی از دغدغه­های محققین حوزه بازارهای مالی و سرمایه است. براساس پژوهش­های صورت گرفته در این حوزه مدل­ها و الگوهای مختلفی ارائه گردیده است اما پژوهش‌ها متعددی نشان داده­اند که مدل­های ارائه شده به ­خوبی توانایی توضیح بازده سهام را ندارند. به عنوان مثال، مدل قیمت­ گذاری دارایی­‌هایی سرمایه­ای یکی از معروف­ترین و قدیمی­ترین این مدل­ها است که توسط سه پژوهشگر به نام‌های شارپ (۱۹۶۴)، لینتنر(۱۹۶۵) و موسین(۱۹۶۶) ارائه شد و تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک معرفی گردید. پس از معرفی الگوی قیمت­ گذاری دارایی­های سرمایه­ای نتایج پژوهش­های حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان­های نقدی به قیمت، نسبت جریان­های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایه­ای، بازده سهام را بهتر از مدل قیمت­ گذاری دارایی­­هایی سرمایه­ای پیش ­بینی می­ کند(مشایخی و همکاران، ۱۳۸۹). موارد ذکر شده به  نابهنجاری­های بازار سرمایه منجر می­شوند. در حقیقت نابهنجاری­های بازار نتایج پژوهش­های تجربی هستند­ که با تئوری­های شناخته شده قیمت­ گذاری دارایی­ها همخوانی ندارند. این نابهنجاری‌ها نشان دهنده ناکارایی بازار (فرصت­های سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمت­ گذاری مورد استفاده هستند (همان).

    یکی از نابهنجاری­های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است که دلالت بر کسب بازده غیرعادی از طریق انجام معامله براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی دارد. ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه­ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون (۱۹۹۶) معرفی شد. در ایران نیز دستگیر و رستگار (۱۳۹۰) و قائمی و همکاران (۱۳۸۹) رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام را مستند کرده‌اند. اسلون استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن تمام اطلاعات گنجانده شده در اجزای سود کوتاهی می‌کند. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی زیاد، بازده­های آتی پایینی به دست می‌آورد. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت­گراییبیشتر در برآورد اقلام تعهدی  و ماهیت موقتی این اقلام است. به این معنا که، نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. بدلیل آنکه جریان­های نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب می‌شود سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بی­تجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع، در این شرایط سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. و در نتیجه، در دوره‌های آتی،  به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر و همکاران، ۲۰۱۰).

    به دنبال نتایج کار اسلون (۱۹۹۶)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ی‌ دیگر، در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.

    به گفته فاما (۱۹۹۸) وجود نابهنجاری­های بازار سرمایه می ­تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد. بنابراین در دیدگاهی که نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی و شرکت­هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،۲۰۰۸).

    در مقابل، در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه می­شوند و نابهنجاری­ها نتیجه‌ی خطای قیمت‌گذاری است (وو و ژانگ،۲۰۱۱). به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی­تجربه در بازار، سبب قیمت­ گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث ‌می‌شود سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه‌ بازار کارا است.

    در کل، استدلال­های مختلفی در خصوص تشریح قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی که علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است، وجود دارد. این استدلال­ها از قبیل، استدلال پایداری (اسلون، ۱۹۹۶، ریساتک، ۲۰۱۰) استدلال رشد (فیرفیلد و همکاران، ۲۰۰۳، مارتین، ۲۰۰۷، ژانگ، ۲۰۰۷)، استدلال تئوری نمایندگی(کوتاری و همکاران، ۲۰۰۸) استدلال بازده نامشهود دوره­های قبل (ریستاک، ۲۰۱۰، فروغی و همکاران، ۱۳۹۱) می­باشند. برای بسط مبانی نظری این پایان ­نامه از استدلال پایداری استفاده شده­است.

    اسلون (۱۹۹۶) در استدلال پایداری، کسب بازده غیرعادی براساس اطلاعات موجود در اقلام تعهدی را به پایداری کمتر اقلام تعهدی درمقایسه با جریان وجوه نقد نسبت می­دهد. و عنوان می­ کند که علت پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جریان وجوه نقد، ذهنیت­گرایی و ماهیت موقتی بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازه ­گیری(برآورد) در اقلام تعهدی وجود دارد که می ­تواند از اشتباهات غیر عمدی در برآوردها و یا دستکاری عمدی اقلام تعهدی توسط مدیریت ناشی شود. به همین دلیل شرکت­هایی با اقلام تعهدی بالا با احتمال بیشتری دارای خطای برآورد در اقلام تعهدی خود هستند و در نتیجه، سود آنها در دوره آتی کمتر پایدار می­ماند.

    با این حال، پایداری اقلام تعهدی در تمام شرکت ها یکسان نیست. محافظه کاری از جمله عواملی است که می‌توان انتظار داشت بر پایداری اقلام تعهدی موثر باشد. بنا به تعریف، محافظه­کاری به عنوان الزامات تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب (سود) در مقابل اخبار بد (زیان) در صورت­های مالی و یا عدم­تقارن الزامات تاییدپذیری برای سودها و زیان­ها است (واتس، ۲۰۰۳، باسو، ۱۹۹۷).

    به دلیل این ناقرینگی در الزامات تاییدپذیری، محافظه کاری موجب می‌شود تا تغییرات مثبت سود نسبت به تغییرات منفی سود پایداری‌ترگردد . به این ترتیب، چنین استنباط می شود که تاثیر محافظه‌کاری بر شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین یکسان نیست، زیرا شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا احتمالا درصد بیشتری از سودهای تحقق نیافته را در اقلام تعهدی خود در مقایسه با شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین دارند و در نتیجه، به دلیل الزامات تاییدپذیری بیشتر برای سودهای تحقق نیافته ، محافظه‌کاری اقلام تعهدی را در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پایدارتر و به تبع نابهنجاری اقلام تعهدی را کمتر می کند (وکیل، ۲۰۱۲).

    پایان نامه بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده …

    فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیات
    ۱-۴- مقدمه ۱۱۱
    ۲-۴- یافته های تحقیق ۱۱۱
    ۴-۲-۱ آمار توصیفی ۱۱۱
    ۴-۴-۲ آمار استنباطی ۱۱۸
    ۵-۴- نتیجه گیری ۱۲۳

    فصل پنجم- تحلیل یافته­ها و نتیجه گیری
    ۱-۵- مقدمه ۱۲۶
    ۲-۵- یافته های تحقیق ۱۲۶
    ۳-۵-پیشنهاد جهت تحقیقات آتی ۱۲۸
    منابع و مأخذ: ۱۲۹

    مقدمه

    درماندگی مالی را می­توان شرایطی تعریف کرد که بنگاه در آن قادر به ایفای تعهداتش نمی­باشد و یا به سختی به تعهداتش عمل می­ کند، لذا یک بنگاه که دچار درماندگی مالی شده است ممکن است به شرایط متفاوتی دچار شود، از عدم پرداخت به تأمین­کنندگان مواد اولیه و یا دارندگان سهام ممتاز گرفته تا اعلام ورشکستگی ( بیور[۱]، ۱۹۶۶؛ دیمیترس[۲]، ۱۹۹۶).
    ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی مسأله­ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه­ های فردی و اجتماعی ورشکستگی، مسأله پیش ­بینی ورشکستگی را برای بسیاری از مدیران، بانک­ها، سرمایه ­گذاران، سیاست­گذاران و حسابرسان به عنوان یک مسأله مهم درآورده است. پیش ­بینی ورشکستگی برای سه گروه از اهمیت زیادی برخوردار است.  این گروه­ها شامل مدیران، اعتباردهندگان و حسابرسان است. مدیران به عنوان مباشران سهامداران باید پیگیر فعالیت­هایی باشند که تداوم فعالیت و سودآوری شرکت را در پی دارند. اعتباردهندگان برای ارزیابی توانایی بازپرداخت تعهدات شرکت مایل به ارزیابی تداوم فعالیت واحدهای تجاری هستند. حسابرسان به عنوان یکی دیگر از این گروه­ها باید نظر خود را در رابطه با تداوم فعالیت و منصفانه بودن اطلاعات موجود در گزارش­های مالی شرکت­ها بیان کنند. بنابراین آن­ها علاقه­مند به پیش ­بینی ورشکستگی یا تداوم فعالیت شرکت­ها هستند (خوش طینت و همکاران، ۱۳۸۴). ورشکستگی شرکت­ها معمولا به وسیله عوامل مختلف و مرتبط با هم تعیین می­شود؛ بنابراین تعیین دقیق دلیل یا دلایل ورشکستگی در هر مورد کار آسانی نیست. عموما عوامل ورشکستگی شامل عوامل برون­سازمانی و عوامل درون­سازمانی است. عوامل بیرونی عواملی هستند که به وسیله شرکت قابل کنترل نیست ولی موجبات مشکلات مالی در شرکت را فراهم می­آورد. از جمله این عوامل، تغییر در ساختارهای اقتصادی، نوسانات تجاری (ناسازگاری بین تولید و مصرف، کاهش در میزان فروش، تورم، سقوط در قیمت­ها و افزایش در نرخ بهره)، مشکلات مرتبط با تأمین مالی، رویدادها و بلایای طبیعی و شدت در رقابت را می­توان ذکر کرد. عوامل درونی نیز شامل مواردی است که مدیران دچار اشتباه شده ­اند و یا آن که برای انجام اقدامات ضروری در تصمیمات مدیریتی گذشته ناتوان بوده ­اند که می­توان به نمونه هایی چون فروش نسیه بیش از حد و مدیریت ناکارآ (فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت در عرصه رقابت و تکنولوژی و منابع و خطاهای مدیریتی)، ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، خیانت و تقلب اشاره داشت (کمیجانی، ۱۳۸۵). از مهم­ترین دلایل ورشکستگی در ایران را می­توان به نوسانات اقتصادی به عنوان عامل برون سازمانی و بالاتر بودن هزینه­ های تولید، هزینه بهره پراختنی و عدم تعیین مناسب ساختار سرمایه به عنوان عوامل درون سازمانی اشاره کرد. مشکلات نقدینگی از عوامل عمده مؤثر بر بحران و درماندگی مالی شرکت­ها محسوب می­شود. از نقطه نظر اقتصادی درماندگی مالی را می­توان به زیان­ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می­دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای قرارداد بدهی مانند حفظ نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی­ها نباشد. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از: زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت منفی شود (وستون و همکاران، ۱۹۹۲)[۳].
    بنابراین با بهره گرفتن از نسبت­های مالی و مطالعه ارقام مندرج در صورت­های مالی می­توان نشانه­هایی از مشکلات نقدینگی را شناسایی و ورشکستگی شرکت­ها را پیش ­بینی نمود. صورت­های مالی تهیه شده بر مبنای نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت مالی، انعطاف پذیری مالی و سودآوری شرکت منعکس می­ کند و صورت جریان وجوه نقد بر مبنای نقدی، جریان­های ورودی و خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت­های مختلف را گزارش می­ کند. انتظار می­رود نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش ­بینی ورشکستگی از توان بالایی برخوردار باشد.
    ویژگی­ که این تحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با موضوع متمایز می­ کند، استفاده از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی بر مبنای فعالیت­های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی بوده و این در حالی است که تمرکز بر این موضوع، در تحقیقات گذشته فقط بر بخش فعالیت­های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد بوده، و از سوی دیگر، تحقیق مربوطه به بررسی و مقایسه کارایی نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی و نسبت­های مالی مبتنی بر ترازنامه و سودوزیان در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد در حالی که در تحقیقات قبلی، تمرکز بر مجموع نسبت­های مالی است.

    ۲-۱-  بیان و اهمیت موضوع تحقیق

    ورشکستگی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر ذینفعان شرکت مانند سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، حسابرسان، عرضه­کنندگان مواد اولیه و مشتریان تحمیل می‌کند. بنابراین پیش‌بینی صحیح و دقیق ورشکستگی برای گروه‌های متعددی از جمله ذینفعان شرکت‌ها، دانشگاهیان، بیمه‌گران، وام­دهندگان، تحلیل­گران مالی و فعالان در زمینه ادغام شرکت‌ها حائز اهمیت است (اسپرینگر،۲۰۰۵)[۴].
    به ­علاوه، قانون­گذاران به منظور نظارت بر سلامت مالی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موسسات و نهادهای مالی، به مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی علاقه نشان می‌دهند. همچنین از نظر حاکمیت شرکتی نیز، پیش‌بینی ورشکستگی اهمیت دارد. فعالان مالی نسبت به بدهی در شرکت‌ها حساس‌تر شده‌اند و قانون­گذاران به دنبال اعمال قوانینی در محدود کردن ریسک اعتباری هستند (عزیز، ۲۰۰۶)[۵].
    همچنین، پژوهش­گران در زمینه ادغام و تصاحب شرکت‌ها به این موضوع علاقمند هستند، زیرا غالبا، شرکت‌های در شرف ورشکستگی، هدف تصاحب و قبضه مالکیت قرار می‌گیرند. هدف این گروه دستیابی به سود آربیتراژ حاصل از ادغام است.
    تحلیل­گران مالی نیز، از پیش‌بینی ورشکستگی برای تعیین ارزش بدهی شرکت استفاده می‌کنند. برای دارندگان اوراق قرضه، ریسک نکول قرضه عامل مهمی است، زیرا ارزش اوراق قرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که شرکت منتشر کننده اوراق قرضه قادر به برآوردن تعهدات نباشد و یا به­اصطلاح اوراق قرضه نکول شود، اطلاع داشتن از احتمال نکول قرضه و ناتوانی ناشر در پرداخت اصل و فرع آن برای دارندگان اوراق قرضه از اهمیت زیادی برخوردار است (اسپرینگر، ۲۰۰۵)
    برای شرکت‌های فعال در عرصه اقتصادی، مواجهه با پدیده ورشکستگی و فرآیندهای بازسازی منابع مالی شرکت،  یک بخش عمده از فعالیت‌های کاری است. حسابرسان نیز موظفند در گزارش­های خود در مورد فرض تداوم فعالیت شرکت همواره اظهار نظر مشخص و روشنی داشته باشند.
    سایر مواردی که باعث می‌شود موضوع پیش‌بینی ورشکستگی و اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع آن به عنوان یکی از موضوعات با اهمیت حوزه مالی قلمداد گردد، به شرح زیر است:
    ورشکستگی بر تمامی ذینفعان شرکت‌ تاثیرگذار بوده و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر آنها تحمیل می‌کند. آثار ورشکستگی نه تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز با اهمیت است (لنزبرگ و همکاران،۲۰۰۶)[۶].
    به خاطر وجود حرکت مارپیچی منفی در محیط عمومی اقتصاد،[۷] ارزیابی عملکرد شرکت و تحقیق در مورد علل و ریشه‌های ورشکستگی و پیش ­بینی ورشکستگی اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد (کایلی و دیگی، ۲۰۰۲)[۸].
    تکامل تدریجی و بهبود میزان دسترسی داده‌ها و اطلاعات و تکنیک‌های آماری، امکان تحقیق در زمینه  پیش‌بینی ورشکستگی را تسهیل نموده است.
    در راستای مطالعات انجام گرفته در مورد تأثیر کاستی‌ها و ناکارایی‌های بازار و عدم تقارن اطلاعاتی تحقیق در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌بینی ورشکستگی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
    توصیه‌های ارائه شده در کمیته بال[۹] در زمینه کفایت سرمایه در سال ۲۰۰۵، مشوقی برای انجام مطالعات در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی تلقّی می‌گردد (عزیز و دیار، ۲۰۰۶)[۱۰].

    ۳-۱- مسأله اصلی تحقیق و فرضیه ­ها

    از آن­جایی که بخش عمده­ای از عوامل موثر بر بحران مالی، ناشی از مشکلات نقدینگی واحد تجاری است و صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات مناسبی در مورد جریان­های نقدی ارائه می­ کند، بنابراین بررسی توانایی نسبت­های موجود در صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش ­بینی ورشکستگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
    با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را می­توان بدین صورت بیان نمود:
    P آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش ­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می‌دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟
    لذا فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:
    P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش ­بینی ورشکستگی می­باشند.
    P در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند.

    • در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند.

    ۴-۱- اهداف اساسی تحقیق

    از جهات مختلف پیش ­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش ­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش ­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد.
    هدف اصلی این تحقیق، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه ­های عصبی مصنوعی است. در واقع با بهره گرفتن از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش ­بینی (مستقل) سعی می­شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.

    ۵-۱- روش تحقیق

    این تحقیق از از نوع همبستگی با بهره گرفتن از مدل­های شبکه عصبی  برای پیش ­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است.
    جامعه آماری تحقیق شرکت­های سهامی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه ابتدا نمونه­ای متشکل از دو گروه تحت عنوان شرکت­های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و شرکت­های عدم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت انتخاب گردید. دوره زمانی تحقیق برای سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ انتخاب شده و بر اساس داده­های سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ ورشکستگی شرکت­ها برای سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پیش ­بینی شده است.

    ۱-۵-۱- روش جمع­آوری اطلاعات

    اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده­سازی داده­ ها، با بهره گرفتن از نرم افزار Excel 2007  و کد­نویسی در نرم­ افزار [۱۱]VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­ افزار MATLAB  انجام شده است.

    ۲-۵-۱- قلمرو تحقیق

    قلمرو زمانی این تحقیق محدوده زمانی سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می­باشد که به منظور تست مدل داده­های مربوطه، از سال ۱۳۷۹ به بعد جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.
    قلمرو مکانی این تحقیق شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با توجه ملاحظات ذیل برخی از این شرکت­ها از جامعه آماری استثناء شده ­اند:

    • نوع فعالیت آن­ها تولیدی باشد؛
    • حداقل در ۵ سال متوالی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد؛ و
    • اطلاعات مورد نیاز آن­ها در دسترس باشد.

    قلمرو موضوعی تحقیق نیز، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی می­باشد.

    ۶-۱- خلاصه فصل اول

    پایان نامه جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت

    تابستان ۱۳۹۴
     
     


    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست
    عنوان                                                                                                                                           صفحه

    فصل اول: کلیات تحقیق
    ۱-۱-      مقدمه
    ۱-۲-  بیان مسئله.
    ۱-۳-   اهمیت و ضرورت تحقیق
    ۱-۴-  اهداف تحقیق.
    ۱-۵-  فرضیه های تحقیق
    ۱-۶- روش تحقیق
              1-6-1- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها.
              1-6-2- روش تحلیل داده ها.
    ۱-۷-  قلمرو تحقیق.
              1-7-1- قلمرومکانی
              1-7-2- قلمرو زمانی.
              1-7-3- قلمرو موضوعی.
    ۱-۸-  برخی تعریف و مفاهیم.
    ۱-۹- ساختار تحقیق
    فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
    ۲-۱- مقدمه.
    ۲-۲-  جریان وجوه نقد آزاد
              2-2-1- تعریف و محاسبه جریان های نقد آزاد
              2-2-2- ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد.
              2-2-3- اهمیت جریان های نقد آزاد.
              2-2-4- کاربرد جریان های نقد آزاد
    ۲-۳- مفهوم مدیریت سود.
              2-3-1- انگیزه های مدیریت سود.
              2-3-2-  طبقه بندی مدیریت سود.
                       2-3-2-1- انواع روش های مدیریت سود
                       2-3-2-2-انواع مدیریت سود
    ۲-۴- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی.
              2-4-1- سیستم های حاکمیت شرکتی.
                        2-4-1-1- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی.
                       2-4-1-2-سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی.
              2-4-2- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی.
                        2-4-2-1-اندازه هیات مدیره.
                        2-4-2-2- دوگانگی مسئولیت مدیرعامل
                       2-4-2-3- استقلال هیات مدیره
    ۲-۵- ساختار مالکیت
              2-5-1- مالکیت نهادی
                        2-5-1-1- فرضیه های مربوط به سهامداران نهادی.
              2-5-2- مالکیت مدیریتی.
    ۲-۶- تحقیقات داخلی.
    ۲-۷- تحقیقات خارجی.
    فصل سوم: روش تحقیق
    ۳-۱- مقدمه.
    ۳-۲- نوع پژوهش.
    ۳-۳- طرح مساله تحقیق
    ۳-۴- فرضیات تحقیق
    ۳-۵- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
    ۳-۶- جامعه مورد تحقیق.
    ۳-۷-نمونه آماری.
    ۳-۸- روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن.
    ۳-۹-ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق
    ۳-۱۰- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داد ها
    ۳-۱۱- مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها.
    ۳-۱۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها
    ۳-۱۳- آماری توصیفی.
              3-13-1- آزمون جارکو – برا
    ۳-۱۴- آمار استنباطی.
              3-14-1- روش رگرسیون چند متغیره.
              3-14-2- آزمون t استیودنت.
              3-14-3- آزمون استقلال خطاها
    ۳-۱۵- خلاصه فصل
    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
    ۴-۱- مقدمه.
    ۴-۲- آمار توصیفی
              4-2-1- بررسی نرمال بودن داده ها.
    ۴-۳- آمار استنباطی.
              4-3-1-آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج.
                        4-3-1-1- تحلیل نتیجه فرضیه اول.
                       4-3-1-2- تحلیل نتیجه فرضیه دوم.
                       4-3-1-3- تحلیل نتیجه فرضیه سوم
                       4-3-1-4- تحلیل نتیجه فرضیه چهارم.
                       4-3-1-5- تحلیل نتیجه فرضیه پنجم.
                       4-3-1-6- تحلیل نتیجه فرضیه ششم
                       4-3-1-7- تحلیل نتیجه فرضیه هفتم.
    ۴-۴- خلاصه فصل
    فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
    ۵-۱- مقدمه.
    ۵-۲- یافته های تحقیق
              5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول.
              5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم.
              5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم
              5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم.
              5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم.
              5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم.
              5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم.
    ۵-۳-محدودیت های  تحقیق.
    ۵-۴- پیشنهادات تحقیق.
              5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
              5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.

    پیوست ها
    پیوست شماره (۱): نتایج آمار توصیفی متغیر های تحقیق
    پیوست شماره (۲): آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات سه مرحله ای
    منایع و مآخذ.
    چکیده انگلیسی
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    فهرست نمودار و جداول
    شکل ۲-۱- روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی

    جدول ۲-۱- مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون و بروی سازمانی.
    جدول ۲-۲- خلاصه نتایج تحقیقات داخل کشور.
    جدول ۲-۳- خلاصه نتایج تحقیقات خارج کشور.
    جدول ۳-۱- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق.
    جدول ۳-۲- بررسی شرایط تشخیص
    جدول ۴-۱- آمار توصیفی داده ها
    جدول ۴-۲- بررسی نرمال بودن داده ها
    جدول ۴-۳- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله اول.
    جدول ۴-۴- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله دوم
    جدول ۵-۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.
     
     

     
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ۴
    ۴
    ۵
    ۵
    ۵
    ۵
    ۵
    ۵
    ۵
    ۶
     
    ۸
    ۸
    ۹
    ۱۲
    ۱۲
    ۱۴
    ۱۵
    ۱۷
    ۲۰
    ۲۰
    ۲۱
    ۲۴
    ۲۷
    ۲۸
    ۲۹
    ۳۱
    ۳۳
    ۳۴
    ۳۵
    ۳۶
    ۳۷
    ۴۱
    ۴۲
    ۴۷
    ۵۰
     
    ۵۹
    ۵۹
    ۵۹
    ۶۰
    ۶۲
    ۶۲
    ۶۲
    ۶۴
    ۶۴
    ۶۴
    ۶۵
    ۶۷
    ۶۹
    ۷۰
    ۷۰
    ۷۱
    ۷۱
    ۷۱
    ۷۱
     
    ۷۳
    ۷۳
    ۷۵
    ۷۵
    ۷۷
    ۷۷
    ۷۷
    ۷۸
    ۷۸
    ۷۹
    ۸۰
    ۸۰
    ۸۱
     
    ۸۳
    ۸۳
    ۸۳
    ۸۳
    ۸۳
    ۸۴
    ۸۴
    ۸۴
    ۸۴
    ۸۴
    ۸۵
    ۸۶
    ۸۶
     
    ۸۸
    ۸۹
    ۹۰
    ۹۹
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    ۳۱
    ۳۱
    ۵۳
    ۵۵
    ۶۲
    ۶۶
    ۷۴
    ۷۶
     
    ۷۷
     
    ۷۷
    ۸۶

     
     
     
     
     
     
     
     
    فصل اول
    کلیات تحقیق

    • مقدمه

    باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، ۱۳۹۱).
    یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن، ۱۹۸۶).
    مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه­ مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه­ی ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).
    طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).

    • بیان مسئله تحقیق

    جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی می­شود.
    درچارچوب نظری حسابداری مالی که تامین کننده ی هدفهای گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید (شیخ وهمکاران، ۱۳۹۱).
    ازدیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مسثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی وتثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران وسایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
    جنسن اولین فردی بود که مشکل مذبور را در قالب نظریه ی معروف خود تحلیل نمود. او هزینه های ناشی ازجریان نقد آزاد را هزینه هایی دانست که درپروژهایی با ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد ازاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و با زیان های ناشی از سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند (مهرانی وباقری، ۱۳۸۸).
    در واقع، شرکت هایی که  دارای خطر افزایش سرمایه هستند از دست دادن شان را در پروژه های غیر سود آور پایان می بخشند (ریچاردسون، ۲۰۰۶). پس از آن وجود سطح ثابتی از جریان نقدی ازاد ممکن است مدیرا ن را به انتخاب برای سیاست های سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب هدایت کند. برای پنهان کردن عملکرد معکوس پروژه های شان، مدیران  ممکن است درگیر شیوه مدیریت سود تهاجمی ( جسورانه) شوند (راسمین و همکاران، ۲۰۱۴).
    ۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق 
    اکثر سازمانها طی سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده اند، نه تنها سازمانهای تجاری بلکه سازمانهای منفرد مرتباً روش کاری خود را تغییرمی دهند. آنچه مسلم است در فرایند جهانی شدن و همگرائی تکنولوژی اطلاع رسانی بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.
    انجام این مهم بدون بهره برداری از اطلاعات مالی متکی بربه کارگیری مفاهیم و تکنیک های نوین حسابداری و مدیریت امکان پذیر نیست. همچنین تغییرات شگرف در بازارهای جهانی در دو دهه ی گذشته و رقابت روز افزون در این بازارها موجب شده که بخش اطلاعات مالی در ابعاد راهبردی وعملیاتی اهمیت روز افزون پیدا کند. لذا مدیران واحدهای اقتصادی برای مواجه با رقابت سنگین ناگزیرند کوشش های خاصی را به منظور حصول اطمینان از موفقیت و بقا واحدهای تحت مدیریت خویش به عمل آورند و چنانچه ماندگاری در بازارهای رقابت مورد توجه باشد لازم است مدیران در دیدگاه های خود نسبت به اطلاعات حسابداری و سیستم هایی که وظیفه ی تولید این اطلاعات را به عهده دارند تجدید نظر کلی به عمل بیاورند و نقش موثرتری را برای اشخاص و واحدهای درون سازمانی که مسئولیت گرداوری پردازش تولی و انتقال اطلاعات حسابداری و به کارگیری مبانی و روش های تولید این اطلاعات رابه عهده دارند در نظر بگیرند.
    بدین علت موضوع بررسی ارتباط بین جریان نقد ازاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی آزمونهای علمی برروی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی دربورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه ی پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره ی مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
    ۱-۴-  اهداف تحقیق 

    پایان نامه تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

     
    عنوان :
    تاثیرساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزادومدیریت سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

     
     
     
    اسفند ۱۳۹۳


    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
    متن پایان نامه :
    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                           صفحه
    چکیده ۱
    فصل اول – کلیات پژوهش
     1-1 مقدمه. ۲
    ۱-۲ بیان مساله. ۴
    ۱-۳ اهداف تحقیق ۶
    ۱-۴ فرضیات تحقیق ۶
    ۱-۵ روش گردآوری داده‎ها‎ ۷
    ۱-۶ ابزار گردآوری داده‎ها‎ ۷
    ۱-۷ روش تحقیق ۷
    ۱-۸ تجزیه وتحلیل داده‎ها‎ ۸
    ۱-۹ خلاصه فصل ۸
    فصل دوم –  ادبیات موضوع و پشینه ی تحقیق
    ۲-۱ مقدمه. ۹
    ۲-۲ وجه نقد. ۱۰
    ۲-۳ صورت جریان وجوه نقد. ۱۳
    ۲-۴ اهمیت صورت جریان وجوه نقد. ۱۴
    ۲-۵ طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران. ۱۵
    ۲-۶ جریان وجوه نقد آزاد. ۱۶
    ۲-۷ اهمیت جریان وجوه نقد آزاد. ۱۸
    ۲-۸ کاربرد جریان وجه نقد آزاد. ۱۹
    ۲-۹ انواع جریانات وجوه نقد. ۱۹
    ۲-۱۰ مفهوم مدیریت سود. ۲۰
    ۲-۱۱ انواع مدیریت سود. ۲۲
    ۲-۱۲ اندازه گیری مدیریت سود. ۲۲
    ۲-۱۳ مدیریت سود و حاکمیت شرکتی ۲۲
    ۲-۱۴ سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و مدیریت سود. ۲۴
    ۲-۱۵ نقش سهامداران نهادی در ساختار مالکیت. ۲۵
    ۲-۱۶سهامداران نهادی بلند‌مدت و مدیریت سود. ۲۵
    ۲-۱۷ پیشینه ی تحقیق ۲۶
    ۲-۱۸ خلاصه فصل ۲۹
    فصل سوم – روش تحقیق
    ۳-۱ مقدمه. ۳۰
    ۳-۲ روش تحقیق ۳۲
    ۳-۳ جامعه آماری ۳۲
    ۳-۴ نمونه آماری ۳۳
    ۳-۵ قلمرو تحقیق ۳۳
    ۳ -۶  متغیرهای عملیاتی وتعاریف آنها ۳۷
    ۳-۷ مدل پانل دیتا ۳۹
    ۳-۸ محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا ۴۰
    ۳-۹ محدودیت‎ها‎ی پانل‌دیتا ۴۱
    ۳-۱۰ روش های تخمین ۴۱
    ۳-۱۱ مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده‎ها‎ی تلفیقی ۴۲
    ۳-۱۲ آماره‎ها‎سمن ۴۵
    ۳-۱۳خلاصه فصل ۴۷
    فصل چهارم –  تخمین مدل
    ۴-۱ مقدمه. ۴۸
    ۴-۲ آمار توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق ۵۰
    ۴-۳ مراحل برآورد مدل. ۵۱
    ۴-۳-۱ آزمون ریشه واحد. ۵۱
    ۴-۳-۲ تخمین مدل  اول. ۵۳
    ۴-۳-۲-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل. ۵۴
    ۴-۳-۳ تخمین مدل دوم. ۵۶
    ۴-۳-۳-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل دوم. ۵۶
    فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
    ۵-۱- مقدمه. ۵۹
    ۵-۲ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‎ها‎ طبق شرایط متغیرها ۶۱
    ۵-۳ نتایج فرضیات. ۶۱
    ۵-۴ نتیجه گیری کلی تحقیق ۶۳
    ۵-۵ پیشنهادها ۶۳
    منابع و مأخذ. ۶۵
    پیوستها ۶۷
     
                       
     
    فهرست جداول
    عنوان                                                                                                             صفحه
    جدول ۴-۱-آماره توصیفی داده‎ها‎ی تحقیق ۵۰
    جدول۴-۲ – آزمون مانایی ۵۳
    جدول ۴-۳- خروجی آزمون Fixed Effects. 54
    جدول ۴-۴- خروجی تخمین ۵۵
    جدول ۴-۵- خروجی آزمون Fixed Effects برای مدل دوم. ۵۶

    جدول۴-۶- خروجی مدل دوم. ۵۷
    جدول ۵-۱- خروجی تخمین ۶۱
    جدول ۵-۲- خروجی مدل دوم. ۶۲
     
    فهرست اشکال
    عنوان                                                                                                            صفحه
    شکل(۴-۱) مراحل مختلف آزمون‌های بکار رفته جهت تخمین ۴۶
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    چکیده

    یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل ۱۱۵شرکت دربازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۸۶ می‎باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش داده‎ها‎ی ترکیبی استفاده گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی تحقیق نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیات اصلی تحقیق اثبات می گردد.

     
    واژگان کلیدی
    ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی
     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     
    فصل اول
     
                     کلیات تحقیق
     
     
     
     

     


     1-1 مقدمه

    وجوه نقد شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت وجوه نقد شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می‎تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده از تکنیک‎ها‎، روش‎ها‎ و مدل‎ها‎ی علمی، عموماً در جهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، (کاووسی، ۱۳۹۱( بدین ترتیب تصمیم گیری‎ها‎ی مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش‎ها‎ی حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است.  در این رابطه نسبت‎ها‎ی مالی از مهم ترین ابزارها در پیش بینی وضعیت مالی، توقف فعالیت و بحران‎ها‎ی مالی شرکتها محسوب می‎شود. (لیکرت، ۲۰۱۳( شواهد نشان می‎دهد که وجود یک ترکیب خطی از نسبتها هم در ارتباط با تأمین مالی و سرمایه و هم در ارتباط با سودآوری و جریانات نقدی و رشد، در ارزیابی‎ها‎ی مالی مؤثر و کارآمد می‎باشد و با بهره گرفتن از آن می‎توان شرکتهای سالم را از شرکتهای ناسالم متمایز نمود. (فرناندز، ۲۰۱۳( با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، تضادمنافع بالقوه بین سهامداران و مدیران ایجاد شد، که این تضاد منافع تحت عنوان «مشکل نمایندگی» بیان می‌شود. یکی از نتایج مشکل نمایندگی این است که بین مدیران و سهامداران شرکت عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی‌توانند اعمال و فعالیت‌های مدیران را به طور مستمر مشاهده کنند، این عدم تقارن اطلاعاتی باعث ایجاد دو مشکل انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی می‌شود. از سویی حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره‌های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه‌های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند، همچنین مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، از جمله تشخیص سریعتر درآمد از طریق فروش‌های نسیه. این گونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان «مدیریت سود» یاد می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل به بیان کلیات تحقیق می‎پردازیم.

    ۱-۲ بیان مساله

    سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی می‎گردد. معمولآ استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان‎ها‎ی نقدی حاصل ازعملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‎ها‎ی مالی می‎شود. دیچو وهمکاران (۱۹۹۵) نشان دادند. که اقلام تعهدی غیر اختیاری ثابت هستند واز آن‎ها‎ نمی‎توان برای هموارسازی سود استفاده کرد. بلکه هر چقدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال مدیریت سود نیز متعاقب آن افزایش می‎یابد. فرصت مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است، به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه‎ها‎ی اضافی و یا حتی در پروژه‎ها‎ی دارای خالص ارزش فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری‎ها‎یی که ثروت سهام داران را بیشینه نمی‎کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند. ازطرفی ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی‎گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی‎برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول ۳ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده در راستای حل مشکل مذکور در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی) به عنوان مکانیزم‎ها‎ی حاکمیت شرکتی بر تعدیل رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود مورد بررسی قرار می‎گیرد.
    لذا سوال اساسی تحقیق که ذهن محقق را درگیرمی‎کند این است که:
    آیا تنوع مالکان می‎تواند باعث تعدیل رابطه منفی بین جریان نقد آزاد ومدیریت سـود گردد. یا خیر؟        میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها بــه آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می‎شود به صورت‎ها‎ی مالی سالانه و میان دوره ای شرکت‎ها‎ اتکاء می‎کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می‎سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت‎ها‎ سرمایه گذاری می‎کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت‎ها‎ دارد و حفظ منافع عمومی‎مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت‎ها‎ی سهامی‎عام است.
      در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد:
    عده ای می‎گویند: هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی‎تواند هدف مطلوب شرکت باشد ؟
          بزرگترین ایراد هدف سودآوری، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه‎ها‎ی حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می‎باشد (قالیباف اصل، ۱۳۸۷، ص۲-۱).

    1. هنگامی‎که شرکت‎ها‎ در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزآینده قرار می‎گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می‎نمایند که سطر آخر صورت‎ها‎ی مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی‎انعطاف پذیری اش، به نظر نمی‎رسد قادر به فراهم آوردن داده‎ها‎ی مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده‎ها‎ی مورد نیاز تصمیم گیری، مقوله ای بسیار پیچیده می‎باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند )، بانک‎ها‎ و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، ۱۳۸۴، ص۱۶۶ ).
    2. یکی از روش‎ها‎یی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت‎ها‎ مورد استفاده قرار می‎گیرد، مدیریت سود می‎باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‎باشد، اطلاق می‎گردد. مدیریت ســود روشی است که تــوسط مــدیـــریت

    جهت دستکاری داده‎ها‎ به کار می‎رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده‎ها‎ محسوب می‎شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده‎ها‎ی موجود در صورت‎ها‎ی مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.  
           بازی با «ارقام مالی » می‎تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‎تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب  قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی‎که اشتباهاتی کشف می‎شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. پژوهش‎ها‎ نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با  اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت‎ها‎یی سرمایه گذاری می‎کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش‎ها‎ی وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می‎کنند. و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند. با توجه به موارد ذکر شده می‎توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش‎ها‎ را ضروری دانست.