پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی

عنوان:
ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت
 
شهریورماه ۱۳۹۳
  
 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱ مقدمه   ۲
۱-۲ بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۵ سوالات تحقیق ۶
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۷
۱-۷ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۸
۱-۸ روش کلی تحقیق ۱۰
۱-۹ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۹-۲ قلمرو زمانی ۱۰
۱-۹-۳ قلمرو مکانی ۱۱
۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۲-۱ ارتباط وجه نقد با سود. ۱۴
۲-۲-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد. ۱۵
۲-۲-۳ مدیریت وجوه نقد. ۱۶
۲-۲-۴ وجه نقد بهینه. ۱۶
۲-۲-۵ تجزیه و تحلیل مالی ۲۱
۲-۲-۶ تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ۲۱
۲-۲-۷ انواع نسبت های مالی ۲۳
۲-۲-۸ بازده دارایی ۲۴
۲-۲-۸-۱ موارد استفاده ROA 25
۲-۲-۸-۲ نقاط ضعف ROA 25
۲-۲-۹ نسبتهای توان مالی بلند مدت یا نسبتهای اهرمی ۲۶
۲-۲-۹-۱ نسبت کل بدهی ۲۶
۲-۲-۹-۲ نسبت بدهی ۲۷
۲-۲-۹-۳ نسبت بدهی به ارزش بازار سهام. ۲۷
۲-۲-۹-۴ نسبت هزینه مالی وامها ۲۷
۲-۲-۱۰ نسبتهای نقدینگی شرکت. ۲۸
۲-۲-۱۰-۱ نسبت جاری ۲۸
۲-۲-۱۰-۲ نسبت آنی ۲۸
۲-۲-۱۰-۳ نسبت کفایت وجه نقد. ۲۸
۲-۲-۱۱ بازده فروش(حاشیه سود) ۲۹
۳ تحقیقات قبلی صورت گرفته. ۲۹
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۲۹
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی ۴۴
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۲
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۲
۳-۳ جامعه آماری ۵۳
۳-۴ نمونه آماری ۵۴
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۵۴
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۵۵
۳-۵ روش گردآوری داده ها ۵۵
۳-۶ ابزار گردآوری داده ها ۵۵
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۵
۳-۷-۱ روش های آماری ۵۵
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۵۶
۳-۷-۲-۱ تعریف متغیرها ۵۶
۳-۷-۲-۲ نحوه اندازه گیری متغیرها ۵۷
۳-۷-۲-۳ دسته بندی متغیرها ۶۳
۳-۷-۲-۴ رابطه بین متغیرها ۶۳
۳-۷-۲-۵ اندازه گیری رابطه. ۶۴
فصل چهارم:بیان یافته ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۶۶
۴-۲ توصیف نمونه آماری ۶۷
۴-۳ توصیف یافته ها ۶۸
۴-۴ تحلیل پیش فرض ها ۷۱
۴-۵ تحلیل روابط بین متغیر ها ۸۳
۴-۵-۱ رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
۴-۵-۲ رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
۴-۵-۳ رابطه بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۸۹
۴-۵-۴ رابطه بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۹۲
۴-۵-۵ رابطه بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
۴-۵-۶ رابطه بین کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. ۹۷
۴-۶ جمع بندی ۹۹
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۱۰۱
۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲
۵-۳ نتیجه گیری ۱۰۴
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۸
۵-۵-۱ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق ۱۰۹
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۰۹
۵-۶ محدودیتها ۱۱۰
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای نمونه آماری ۱۱۳
۱۱۴
منابع و ماخذ:
منابع فارسی ۱۳۳
منابع لاتین ۱۳۴
منابع اینترنتی ۱۳۵
 
جدول شماره( ۲-۱): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۳۹
جدول( ۲-۲):تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۴۹
جدول (۳-۱): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. ۵۴
جدول(۳-۲):ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  ۵۸
جدول (۳-۳): تحلیل واریانس رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد. ۵۹
جدول (۳-۴) :ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رگرسیونی سطح بهینه وجه نقد  ۶۰
جدول( ۳-۵):محاسبات شرکت سایپا آذین برای سال مالی ۱۳۸۹ و۱۳۸۸ : ۶۱
جدول( ۴-۱):توصیف نمونه آماری ۶۷
جدول شماره( ۴-۲): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۶۸
ادامه جدول شماره( ۴-۲): توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۶۹
ادامه جدول شماره ( ۴-۲):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۶۹
ادامه جدول شماره ( ۴-۲):  توصیف یافته ها متغیرهای پژوهش مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۰
جدول ( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۲
ادامه جدول ( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۲
ادامه جدول( ۴-۳):آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۳
ادامه جدول( ۴-۳): آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۳
جدول( ۴-۴): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی ۷۴
ادامه جدول( ۴-۴): آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی ۷۴
جدول(۴-۵):بررسی عدم خود همبستگی بین متغیرها ۷۵
جدول (۴-۶):بررسی میزان عامل تورم واریانس و تلورانس ۷۹
۸۱
جدول (۴-۸) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی). ۸۲
جدول (۴-۹) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 83
جدول(۴-۱۰) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 84
جدول (۴-۱۱) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۸۴
جدول (۴-۱۲) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 86
جدول(۴-۱۳) تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده وبازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 87
جدول (۴-۱۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۸۷
جدول (۴-۱۵) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۸۹
جدول(۴-۱۶): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   ۹۰
جدول (۴-۱۷): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۰
جدول (۴-۱۸) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده باهزینه های مالی شرکت. ۹۲
جدول(۴-۱۹): تحلیل واریانس رگرسیون برای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و هزینه های مالی شرکت   ۹۲
جدول (۴-۲۰): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۳
جدول (۴-۲۱) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدبابازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 94
جدول(۴-۲۲): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 95
جدول (۴-۲۳): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۵
جدول (۴-۲۴) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین –واتسون بین کفایت وجه نقدباهزینه های مالی شرکت. ۹۷
جدول(۴-۲۵): تحلیل واریانس رگرسیون برای کفایت وجه نقد و هزینه های مالی شرکت. ۹۷
جدول (۴-۲۶): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای مستقل و کنترلی ۹۸
جدول( ۵-۱):تلخیص نتیجه گیری فرضیات ۱۰۸
 
 
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 76
نمودار (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۷۶
نمودار (۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با هزینه های مالی شرکت. ۷۷
نمودار (۵-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) 77
نمودار (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کفایت وجه نقد با هزینه های مالی شرکت. ۷۸
 
 
چکیده
این تحقیق به ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۰۷ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری انتخاب گردید.
در این پژوهش،ارزیابی رابطه بین حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت برای دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع ۵۳۵ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد که تعداد ۲۳۸مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد اضافی و ۲۸۵ مشاهده مربوط به شرکتهای با وجه نقد ناکافی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون خطی مرکب است. برای رسیدن به هدف بالا شش فرضیه مطرح گردید که همه آنها تایید گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ، موجودی نقدی اضافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده و موجودی نقدی ناکافی نسبت به سطح مطلوب برآورد شده با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس دارد. و همچنین بین کفایت وجه نقد با بازده آینده دارایی های عملیاتی(RNOA) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
 
واژگان کلیدی : وجه نقد ناکافی ، وجه نقد اضافی، کفایت وجه نقد ،هزینه های مالی ، عملکرد آینده شرکت
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده ای از فعالیت های مربوط به جمع آوری، نگهداری و پرداخت آن می باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاری، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف ترین آنها انگیزه های نگهداری وجه نقد کینز  می باشد. نظریۀ تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی  نامیده است، این سؤال را مطرح می کند که چرا مردم پول را نگهداری می کنند؟ وی در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیکها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزه معاملاتی افراد اغلب ترجیح می دهند برای اطمینان از انجام معاملات پایه ای خود، اقدام به نگهداری وجه نقد کنند. بر اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می دهند برای مقابله با وضعیت های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه های غیرعادی می شود، میزانی از وجه نقد را نگهداری کنند. در نهایت منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری می شود. که دراین راستا داشتن سطح بهینه ای از وجه نقد برای شرکت حائز اهمیت بسزایی می باشد.
نگهداری داراییهای نقدی، هزینه های خاص خود را به همراه دارد. نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکت ها، می تواند منجر به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران وسهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود؛ به عبارت دیگر، نگهداری وجه نقد بالا، منجر به هزینه فرصت برای شرکت می شود؛ چرا که وجوه نقد دارای نرخ بازده پایینی می باشد و به طورآشکاری بر بازده بازار و همچنین بر عملکرد عملیاتی شرکت ها اثر می گذارد؛ ازطرفی عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی روبرومی شوند، ممکن است باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری آینده شود و از اینرو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد؛ با وجود این، برخی دیگر ازتئوریها از مزایای نگهداری وجه نقد سخن می گویند و معتقدند که شرکت ها به دلیل استفاده از فرصت های سرمایه گذاری احتمالی آینده، اقدام به نگهداری وجه نقد بالایی میکنند که در این صورت با نادیده گرفتن تئوری تضاد نمایندگی، انتظار افزایش بازده وعملکرد آتی شرکت ها را دارند.
از آنجایی که شرکت هادارای یک مانده نقد بهینه می باشند؛ از این رو در این مطالعه،انتظار داریم نگهداری وجه نقد کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه، اثر معکوسی بر عملکرد آینده شرکت ها داشته باشد.
 

۱-۲      بیان موضوع و تبیین مساله تحقیق

مشکل اصلی:
این که یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداری می نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه های معاملاتی، هزینه های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرارمی گیرد. در بازارهای مالی، همواره هزینه های معاملاتی وجود دارد. این هزینه ها وهزینه های فرصت از دست رفته، به شرکت ها اطمینان می دهند تا اقدام به نگهداری سطح بهینه ای از دارایی های نقدی نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضای احتیاطی برای مانده های نقد می شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و بازار سرمایه، انگیزه ای احتیاطی برای تقاضای نقدینگی شرکت ها است(اولر و پیکونی،۲۰۱۲،۲۳۰) و لذا می توان گفت مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال حل آن می باشیم این مطلب است که اضافی و یا ناکافی بودن وجه نقد چه تاثیراتی می تواند بر بازده ی آتی داراییها داشته باشد.

 
 
ابعاد مشکل:
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است .از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) و هزینه های مالی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
ابهام اساسی:
ابهام اساسی که در این تحقیق وجود دارد این است که شرکتها چه میزان وجه نقد شرکتها نگه دارند تا هم پوشش هزینه های جاری آنها را دهد و هم بتوانند به سرمایه گذاری های بیشتر پرداخته و در نهایت بازدهی بالاتری را ایجاد نمایند . در نهایت منظور از نگهداری سطح بهینه وجه نقد  این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت هایی که در آینده پیش می آید، نگهداری شود.و بزرگترین ابهام در این راستا این مطلب می باشد که چه میزان وجه نقد نگهداری گردد تا بازدهی داراییهای شرکت حداکثر گردد.
پس از بررسی اهمیت نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در صورت انحراف شرکت ها از وجه نقد بهینه برآوردی و کفایت وجه نقد عملکرد آینده و همچنین هزینه های مالی آنها که در این مطالعه از طریق نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی شرکت  اندازه گیری شده است، تحت تأثیر قرار می گیردیا خیر؟
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه تاثیری حجم نقد بر عملکرد آتی و هزینه های مالی شرکت دارد ؟
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می باشیم این است که ناکافی و یا اضافی بودن وجه نقد در شرکتها چه تاثیراتی می تواند بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و همچنین هزینه های مالی وامها داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن  محقق مطرح گردیده است که اگر وجه نقد شرکت کفایت لازمه جهت پوشش وجوه پرداختی بابت سود نقدی و خرید داراییهای ثابت را نداشته باشد در این صورت چه تاثیراتی بر بازدهی داراییهای عملیاتی آینده و هزینه های مالی وامها خواهد داشت ؟

۱-۳     اهمیت و ضرورت تحقیق

پایان نامه رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی

موضوع :
بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳  
 

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱- اهداف علمی. ۵
۱-۴-۲- اهداف کاربردی. ۵
۱-۵- سوالات تحقیق ۵
۱-۶- بهره وران نتایج تحقیق. ۶
۱-۷- سازماندهی تحقیق ۶
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۸
۲-۲- مبانی نظری وجه نقد آزاد. ۸
۲-۲-۱- مفهوم وجه نقد و معادل وجه نقد ۸
۲-۲-۲- تعریف جریان های نقد و آزاد شرکت. ۹
۲-۲-۲-۱- تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه جنسن ۹
۲-۲-۲-۲- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه لن و پلسن ۹
۲-۲-۲-۳- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه کاپلند ۹
۲-۲-۲-۴- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه آرزاک. ۱۰
۲-۲-۳- مدل های تعیین جریان های نقد آزاد ۱۰
۲-۲-۳-۱- مدل جنسن برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۱۱

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۲-۲-۳-۲- سایر مدل های محاسبه جریان نقد آزاد به عنوان مدل های جایگزین مدل جنسن ۱۱
۲-۲-۴- کاربردهای جریان های نقد آزاد. ۱۳
۲-۲-۴-۱- کاربرد جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیل گران مالی ۱۳
۲-۲-۴-۲- کاربرد جریان های نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحدهای تجاری ۱۵
۲-۲-۵- اهمیت جریان های نقد آزاد ۱۶
۲-۲-۶- اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد ۱۸
۲-۲-۹- ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورت های مالی ۱۹
۲-۲-۱۰- حرکت به سوی جریان های نقدی. ۲۰
۲-۲-۱۱- مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری ۲۱
۲-۳- مبانی نظری سیاست تقسیم سود ۲۲
۲-۳-۱- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود. ۲۳
۲-۳-۱-۱- سود انباشته به عنوان یک منبع تامین مالی. ۲۳
۲-۳-۱-۲- حفظ ساختار سرمایه ۲۴
۲-۳-۱-۳- نیاز سهامداران. ۲۴
۲-۳-۱-۴- محدودیت های قانونی. ۲۵
۲-۳-۲- سیاست های متداول تقسیم سود ۲۵
۲-۳-۲-۱- نسبت سود تقسیمی ثابت. ۲۵
۲-۳-۲-۲- سود ثابت ۲۶
۲-۳-۲-۳- پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافی ۲۶
۲-۳-۳- شیوه های پرداخت سود. ۲۶
۲-۳-۳-۱- پرداخت سود سهام به صورت نقد. ۲۷
۲-۳-۳-۲- سهام جایزه. ۲۷
۲-۳-۳-۳- تجزیه سهام. ۲۸
۲-۳-۴- نظریه نامربوط بودن سود تقسیمی ۲۸
۲-۳-۵- نظریه های مربوط بودن سود تقسیمی. ۲۹
۲-۳-۶- نظریه های مربوط به تاثیر سود سهام بر کاهش ثروت سهامدار. ۳۰
۲-۳-۶-۱- نظریه هزینه معاملاتی. ۳۰
۲-۳-۶-۲- نظریه اولویت مالیاتی. ۳۲
۲-۳-۶-۳- نظریه اثر ارباب رجوع ۳۳
۲-۳-۷- نظریه های مربوط به تاثیر سود سهام بر افزایش ثروت سهامدار ۳۴
۲-۳-۷-۱- نظریه پرنده ای در دست ۳۴
۲-۳-۷-۲- نظریه پیام رسانی (علامت دهی). ۳۵
۲-۳-۷-۳- نظریه نمایندگی ۳۶
۲-۳-۸- نظریه رفتاری. ۳۷
۲-۳-۸- فرضیه جریان نقدی آزاد. ۳۸
۲-۳-۹- شیوه های گوناگون تقسیم سود ۳۹
۲-۳-۹-۱- تقسیم سود منظم ۳۹
۲-۳-۹-۲- تقسیم سود نا منظم. ۴۱
۲-۴- مبانی نظری سزمایه گذاری ۴۲
۲-۴-۱- فرصت های سرمایه گذاری. ۴۲
۲-۴-۲- فرآیند اجرایی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری. ۴۳
۲-۴-۳- تصویب اجرای فرصت های سرمایه گذاری پذیرفته شده. ۴۳
۲-۴-۴- رشد دارایی ها و دلایل سرمایه گذاری در رشد دارایی ها ۴۴
۲-۴-۵- فعالیت های سرمایه گذاری. ۴۵
۲-۵- مروری بر مطالعات انجام شده. ۴۶
۲-۵-۱- مطالعات انجام شده خارجی ۴۶
۲-۵-۲- مطالعات انجام شده داخلی. ۴۹
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۵۳
۳-۲- روش تحقیق. ۵۳
۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۳
۳-۴- مدل تحقیق ۵۴
۳-۵- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۵۴
۳-۶- قلمرو تحقیق. ۵۷
۳-۷- نمونه آماری. ۵۷
۳-۸- روش جمع آوری اطلاعات ۵۷
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها. ۵۸
۳-۱۰- ابزارهای تحلیل رگرسیون. ۵۸
۳-۱۱- آزمون های آماری ۵۹
۳-۱۲-۱-  آزمون خودهمبستگی. ۵۹
۳-۱۱-۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون. ۶۰
۳-۱۱-۳- آزمون معنی داری کل مدل ۶۱
۳-۱۲- ماهیت داده های ترکیبی ۶۱
۳-۱۲-۱- مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی. ۶۲
۳-۱۲-۲- روش های تخمین. ۶۴
۳-۱۲-۳- آزمون والد برای تعیین محتوای فزاینده اطلاعات. ۶۷
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۷۱
۴-۲- ماتریس همبستگی ۷۱
۴-۳- آمار توصیفی. ۷۳
۴-۴- آزمون پایایی متغیرها ۷۴
۴-۵- آزمون فرضیه های پژوهش. ۷۵
۴-۵-۱- آزمون فرضیه اول. ۷۵
۴-۵-۱-۱- آزمون فرضیه فرعی اول. ۷۶
۴-۵-۱-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم. ۷۹
۴-۵-۱-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ۸۰
۴-۵-۲- آزمون فرضیه دوم ۸۱
۴-۵-۳- آزمون فرضیه سوم ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۴
۵-۲- یافته های پژوهش ۸۴
۵-۲-۱- نتایج فرضیه اصلی اول. ۸۴
۵-۲-۱- ۱- نتایج فرضیه فرعی اول ۸۵
۵-۲-۱-۲- نتایج فرضیه فرعی دوم . ۸۵
۵-۲-۱-۳- نتایج فرضیه فرعی سوم ۸۶
۵-۲-۲- فرضیه اصلی دوم. ۸۷
۵-۲-۳- فرضیه اصلی سوم ۸۷
۵-۳- نتیجه گیری کلی ۸۸
۵-۴- پیشنهادات پژوهش ۸۸
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی نتایج پژوهش. ۸۸
۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آتی. ۸۹
 
چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی پژوهش سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ می باشد. متغیرهای سود تقسیمی و عدم اطمینان در جریان وجوه نقد به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. روش مورد استفاده برای بررسی موضوع روش داده‌های تابلویی- اثرات ثابت بود. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار بین معیارهای عدم اطمینان جریان­های نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در شرکت می­باشد؛ یعنی انحراف معیار بازده سهام، انحراف معیار بازده دارایی و جریان نقد عملیاتی ارتباط منفی با سرمایه گذاری در دارایی­ها دارند. به عبارت دیگر، شرکت­هایی که ریسک، انحراف معیار و عدم اطمینان کمی دارند توانایی افزایش سرمایه گذاری در دارایی­ها را خواهند داشت. همچنین با افزایش عدم اطمینان و کاهش سود تقسیمی شرکت­ها می­توانند سرمایه گذاری در دارایی ها را افزایش دهند.
واژگان کلیدی: عدم اطمینان جریان نقدی، سود تقسیمی، سرمایه گذاری در دارایی ها، بورس اوراق بهادار
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
۱-۱مقدمه
صورت جریان های نقدی، جریان های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی طی یک دوره مالی را نشان می دهد. این صورت مالی می تواند در مورد توانایی واحد تجاری در ایجاد جریان های آتی وجه نقد، توانایی واحد تجاری در اجرای تعهدات آتی و پرداخت سود سهام تعیین دلایل تفاوت بین سود خالص و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی چگونگی تاثیر مبادلات نقدی و غیر نقدی بر فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی اطلاعاتی ارائه نماید.
شرکت‌هایی که با مسئله‌ی نااطمینانی به جریان نقدی مواجه هستند، در دسترسی به منابع مالی خارجی، مشکلات بیشتری دارند و هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتری را متحمل می‌شوند، چرا که وجود این گونه نا اطمینانی، نشان از ریسک بالاتری دارد که تأمین کنندگان سرمایه می‌بایست متقبل شوند. در این حالت، شرکت‌ها به لحاظ مالی بیشتر با محدودیت مواجه شده و می‌بایست به جریان‌های نقدی ایجاد شده در درون شرکت تکیه کنند؛ که این مسئله هم سود تقسیمی و هم سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در بازار سهام، اگر سرمایه گذاران بتوانند سود های شرکت های مختلف را با موفقیت پیش بینی نمایند، و سهام آن دسته از شرکت ها که از ظرفیت سودآوری مناسب در آینده نزدیک برخوردارند را خریداری و نگهداری نمایند، آن گاه آنها قادر به کسب بازده های مناسبی از پرتفوی سهام خود خواهند بود. با این حال، در شرایط محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه گذاران بیرونی به آسانی به اطلاعات داخلی شرکت ها دسترسی ندارند، و یا اطلاعات شرکت ها را در زمان مناسب دریافت نمی نمایند. به همین دلیل مطالعه سیاست تقسیم سود به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی شرکت ها در خصوص سودهای مورد انتظار آتی شرکت، از دیدگاه تصمیم گیرندگان داخلی شرکت ها می تواند در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مزبور سودمند باشد.
در مطالعه، به بررسی رابطه عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این فصل از مطالعه، به اختصار به ارائه کلیات تحقیق (بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق) پرداخته شده است.
 
 
۱-۲- بیان مساله
در جهان ایده آل و کامل میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی و سرمایه گذاری به این دلیل از هم تفکیک پذیر هستند، که شرکت‌ها می‌توانند آزادانه سرمایه‌ی مورد نیازشان را کسب نمایند. اگرچه، در یک بازار ناقص سرمایه، که شرکت‌ها در آن قادر به کسب سرمایه‌ی نامحدود برای سرمایه گذاری و سود تقسیمی نیستند، می‌بایست بیشتر به جریان‌های نقدی ایجاد شده درون شرکت متکی باشند. هنگامی که نسبت به این جریان‌های نقدی، نا اطمینانی به وجود می‌آید،  (برای مثال هنگامی که وجوه نقد شرکت تمام شود یا جریان نقدی نوسان پیدا کند)، شرکت می‌بایست دست به کاهش سودهای تقسیمی و سرمایه گذاری زده، دارایی‌های نقدی خود را تعدیل نموده و یا منابع مالی خارجی برای شرکت فراهم نماید (دنگ و همکاران[۱]، ۲۰۱۳).
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می‌دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریان‌های نقدی می‌باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آن‌ها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی­ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد(عرب صالحی و اشراقی، ۱۳۹۰).
شرکت‌هایی که با عدم اطمینان عمده‌ای در جریان وجوه نقد رو به رو هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می‌کنند. برای شرکت‌هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تأمین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه‌تر از تأمین مالی از منابع داخلی شرکت می‌باشد زیرا این شرکت‌ها از لحاظ تأمین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت‌هایی هستند. بنابراین شرکت‌های فوق برای تأمین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می‌توانند به سهامداران پرداخت می­ کنند (گئورگی و همکاران[۱]، ۲۰۰۸).
غالب پژوهش‌های پیشین بر این فرض ضمنی مبتنی است که سود تقسیمی نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. هر چند که، برخی از شواهد ارائه شده، حاکی از آن است که شرکت‌ها در وهله‌ی اول، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی را اتخاذ می‌کنند، و یا به طور هم‌زمان، به دو مقوله سود و تقسیمی و سرمایه گذاری می‌پردازند. به نظر می‌رسد، که مدیران تمایلی به کاهش سود تقسیمی ندارد، و برای حفظ سطوح سود های تقسیمی، دست کم به همان اندازه‌ی انجام سرمایه گذاری، اهمیت قائل­اند. در این حالت، سود تقسیمی و سرمایه گذاری کماکان، دارای وابستگی متقابل هستند، اما سودهای تقسیمی دیگر در درجه ی دوم اهمیت تلقی نمی­شوند؛ که این مسئله یافته­ های تجربی مطالعات پیشین را نقض می نماید (دنگ و همکاران، ۲۰۱۳).
بنابراین در تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایه گذاری در دارایی­ها می باشیم و تأثیر عدم اطمینان جریان نقدی را بر ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دهیم.
 

پایان نامه  رابطه­ی­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر کاظم چاوشی

بهمن ماه ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • چکیده:

در این پژوهش سیاست تقسیم سود از دیدگاه مالی رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور اثر فرااعتمادی مدیران به عنوان یکی از تورش­های مالی رفتاری از طریق مدل رگرسیون چندمتغیره بر سیاست تقسیم سود ۱۶۵ شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ابتدای ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۱ سنجیده شده است. نتایج بررسی نشان می­دهد که فرااعتمادی مدیران رابطه­ معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارد؛ بدین معنی که با افزایش فرااعتمادی مدیران، به دلیل افزایش اعتماد نسبت به آینده­ی شرکت، میزان پرداخت سود در شرکت­ها کاهش می­یابد. همچین در این پژوهش اثر متغیرهای رشد شرکت، جریان نقد عملیاتی، سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت مالکیت نهادی و اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته­ است. مطابق نتایج بدست­آمده متغیرهای رشد شرکت، سطح عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه معکوس و معنادار و متغیر جریان نقد عملیاتی رابطه مستقیم و معناداری با نسبت پرداخت سود دارند. ولی علی­رغم وجود رابطه­ مثبت بین نسبت مالکیت نهادی و نسبت پرداخت سود، این رابطه به لحاظ آماری بی­معنا می­باشد.

واژگان کلیدی: فرااعتمادی – سیاست تقسیم سود – مالی رفتاری- عدم تقارن اطلاعاتی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل دوم: (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) ۱۲

 

  • مقدمه

موضوع سود سهام و درصد سود تقسیمی همه ساله با پایان یافتن سال مالی شرکت‌ها و نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه یکی از مباحث فراگیر نزد سهامداران و مدیران شرکت‌ها می‌باشد. اصطلاح سود تقسیمی به وجه نقدی اطلاق می‌شود که از بابت سود سهام به سهامداران پرداخت می‌شود. سود تقسیمی از عمده ­ترین جریان‌های نقدی خروجی بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود. موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده، به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است (فرانکفورتر، ۲۰۰۲).

مدیران عمدتاً نسبت پرداخت سود خود را با توجه به عوامل مختلفی از جمله وضعیت نقدینگی، دیون شرکت، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، علایق سهامداران، سود شرکت به عنوان منبع تأمین مالی، محتوای اطلاعاتی تقسیم سود، هزینه انتشار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های قرارداد وام و اوراق قرضه، ثبات سودآوری، محدودیت‌های قانونی و منافع مدیریت تعیین می‌کنند. از دیدگاه مالی رفتاری، مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

در این راستا در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات و سوالات تحقیق، مدل مفهومی و جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق پرداخته‌شده و در انتها نیز واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

  • تشریح و بیان مسئله

سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در ارزش سهام آن شرکت دارد. شرکت­ها پس از پایان سال مالی درصدی از سود بدست آمده را تقسیم می­ کنند و سود تقسیم‌شده به عنوان یکی از منافعی است که سهامداران بدست می­آورند (تهرانی، ۱۳۸۲). تئوری­های مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هر یک بر موارد خاصی تمرکز کرده و آن جنبه را مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این تئوری­ها عبارتند از:

  • تئوری نامربوط بودن
  • تئوری پرنده در دست
  • تئوری اولویت مالیاتی

گوردون و والتر (۱۹۵۰) معتقدند که سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت مؤثر است و بستگی به جایگاه مؤسسات از نظر رشد دارد. آن‌ها مؤسسات را به لحاظ رشد به سه گروه تقسیم می­ کنند:

۱) مؤسسات در حال رشد (Growing Firms): مؤسساتی که در آن‌ها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار می­باشد و از فرصت‌های رشد مناسبی برخوردار هستند، سود خود را انباشته می­ کنند.

۲) مؤسسات بالغ یا عادی (Normal Firms): در این مؤسسات نرخ هزینه سرمایه و بازدهی مورد انتظار برابر است و لذا در پرداخت یا انباشتن سود بی‌تفاوت هستند.

۳) مؤسسات در حال افول (Declining Firms): این مؤسسات در انتهای منحنی عمر خود قرار دارند و نرخ هزینه سرمایه آن‌ها از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و بنابراین عدم تقسیم سود منجر به کاهش قیمت سهام آن‌ها می‌شود.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ مقادیر ﻣﺨﺘﻠﻒ نرخ هزینه سرمایه و نرخ بازده مورد انتظار در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش شرکت‌ها ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ سود بهینه دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده مورد انتظار و ﻧﺮخ هزینه سرمایه دارد. در شرکت‌های رﺷﺪی ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در شرکت‌های در حال افول ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺎدق اﺳﺖ. در ﻣﻮرد شرکت‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺎﻳﺪات در ارزش ﺷﺮﻛﺖ بی‌تأثیر اﺳﺖ (معاونت مطالعات اقتصادی بورس تهران، ۱۳۸۹).

با وجود دامنه وسیعی از ادبیات تجربی و عملی در مورد سیاست تقسیم سود، به دلیل تنوع روش‌های تقسیم سود در طول زمان و در بین شرکت‌های مختلف، مسئله تقسیم سود کماکان یکی از معماهای پیچیده در علوم مالی شرکتی می­باشد. توضیح جایگزین این موارد می ­تواند بر اساس تقسیم‌بندی مدیران بر اساس اعتقاداتشان باشد. مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. پیش ­بینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای فرااعتمادی نسبت به مدیران عقلایی به این دلیل که تأمین مالی خارجی را بسیار پرهزینه می­دانند، سود کمتری پرداخت می­ کنند تا از این طریق سود را در شرکت انباشته کرده و برای سرمایه گذاری­های آتی منابع کافی در اختیار داشته باشند.

با عنایت به مطالب فوق می‌توان اذعان نمود که فرااعتمادی یکی از عواملی است که می‏تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تأثیر داشته باشد. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

با وجود اینکه مطالعات فراوانی در مورد تأثیر فرااعتمادی مدیریت بر مسائلی از جمله تصمیمات سرمایه گذاری، ادغام و تصمیمات تأمین مالی صورت پذیرفته است؛ تأثیر آن بر سیاست تقسیم سود تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. مطالعات انجام‌گرفته در مورد سیاست تقسیم سود، به وضوح نشان می­دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات تأمین مالی به تنهایی قادر به تعیین سود سهام نمی­باشند؛ بنابراین یک مدیر دارای فرااعتمادی ممکن است از یک طرف سود سهام را کاهش دهد اگر اعتقاد داشته باشد که در آینده نیازهای سرمایه گذاری بالایی دارد؛ و از طرف دیگر ممکن است به دلیل اعتقاد به بالا بودن وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری فعلی سود سهام را افزایش دهد؛ بنابراین تأثیر اعتقادات یک مدیر دارای فرااعتمادی بر سیاست تقسیم سود به عنوان یک پرسش باقی مانده است که باید هم از لحاظ مفهومی و هم از نظر تجربی پاسخ داده شود.

  • اهداف علمی تحقیق

هدف این تحقیق بررسی رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‏باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم:

“که فرااعتمادی مدیریت چه تأثیری بر میزان سود تقسیمی شرکت‌ها دارد”.

این مطالعه بر موارد زیر تمرکز خواهد کرد:

  • بررسی تأثیر فرااعتمادی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر جریان‌های نقدی عملیاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر نسبت مالکیت نهادی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر نسبت اهرم مالی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛

اهداف کاربردی

سازمان بورس، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، سرمایه‌گذاران، مدیران ارشد و مالی شرکت‌های بورسی و غیربورسی، دانشجویان و محققان می‌توانند از نتایج این پژوهش جهت شناخت و پیش ­بینی سیاست تقسیم سود شرکت­ها و ارزشگذاری آنها استفاده نمایند.

  • فرضیه ­های تحقیق

فرضیه اصلی

  • بین فرااعتمادی مدیران و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی

  • رشد شرکت بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • جریان‌های نقدی عملیاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • نسبت مالکیت نهادی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • نسبت اهرم مالی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
    • روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات بنیادی محسوب می‌شود. تحقیق بنیادی، پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده­ ها این تحقیق توصیفی (از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری‌دادن به فرایند تصمیم ­گیری می­انجامد) و از نوع همبستگی می­باشد؛ زیرا میزان وابستگی متغیر وابسته و متغیر مستقل را نسبت به هم بررسی می­ کند.

  • متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آن‌ها

در این پژوهش ابتدا یک مدل رگرسیون یک متغیره برای بررسی تأثیر فرااعتمادی مدیریت بر سیاست تقسیم سود ایجاد می‌شود و سپس متغیرهای تعدیلی را برای بررسی­های تکمیلی وارد مدل رگرسیون می­نماییم و در واقع یک مدل رگرسیون چند متغیره جزء به کل به شرح زیر ایجاد می‌شود:

                                             Y=α+β۱ X۱+ βi Xi        (فرمول ۱-۱)

متغیرهای مدل رگرسیون به شرح زیر می­باشند:

متغیر مستقل (۱X): متغیر مستقل همان فرااعتمادی مدیران است که روش‌های مختلفی برای ارزیابی آن ارائه شده است. مالمِندیِر و تِیت (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام بی‌علاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریع‌تر اعمال کنند؛ بنابراین مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه‌داری می­ کنند، نسبت به عملکرد آینده دارای فرااعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده است بنابراین از معیار لین و همکاران (۲۰۰۵) در مقاله­ ایشیکاوا (۲۰۱۰) به شرح زیر استفاده می‌شود:

(فرمول۱-۲)

میانگین قیمتی ۶ ماهه منتهی به پایان سال مالی/ (سود واقعی– سود پیش ­بینی)

چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشان‌دهنده مدیریت فرااعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه‌کار و یا به عبارتی عقلایی می­باشد.

متغیر وابسته (Y): متغیر وابسته در این تحقیق میزان پرداخت سود می­باشد که به صورت نسبت سود پرداختی به سود هر سهم (D/E) اندازه ­گیری می‌شود.

متغیرهای تعدیلی:

رشد شرکت (X2): درصد تغییر دارایی‌های شرکت در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره.

جریان نقد عملیاتی (X3): نسبت درآمدهای عملیاتی قبل از کسر استهلاک به ارزش دفتری دارایی‌ها.

سطح عدم تقارن اطلاعاتی (X4): عدم تقارن اطلاعاتی را از طریق دارایی‌های مشهود می­سنجیم که عبارت است از نسبت دارایی‌های ثابت و تجهیزات به کل دارایی‌ها. هر چه سطح دارایی‌های مشهود بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی کمتری است (مالمندیر و تیت، ۲۰۰۸).

نسبت مالکیت نهادی (X5): نسبت مالکیت نهادی عبارت است از نسبت مجموع سهام در اختیار بانک­ها و بیمه­ها، هلدینگ­ها، شرکت­های سرمایه گذاری، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های تأمین سرمایه و صندوق­های سرمایه گذاری، سازمان­ها و نهادهای دولتی و شرکت­های دولتی در پایان سال مالی به کل سهام منتشره شرکت ( روبین (۲۰۰۷) ،کوئتو (۲۰۰۹)).

اهرم مالی (X6): عبارت است از نسبت مجموع دارایی‌ها به حقوق صاحبان سهام.

  • ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب‌های مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می­گردد.

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می‌باشد:

۱) آمار توصیفی:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای هیستوگرام استفاده می‌گردد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی نظیر میانگین و مد و همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد.

۲) آمار استنباطی:

تحلیل استنباطی با توجه به داده‌های بدست آمده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر پرداز در محیط نرم‌افزاری SPSS و EViews با اعمال آزمون‌های آماری مناسب و با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل خواهد گردید.

در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به ­علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب‌های مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می­گردد.

  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق

رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ (دوره پنج ساله) می‌باشد.

  • قلمرو مکانی تحقیق

مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

  • جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می‌باشد. روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می‌باشد:

۱) اطلاعات مالی شرکت‌های مورد آزمون در دوره زمانی پژوهش در دسترس باشد.

۲) شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد و وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه نداشته باشد.

۳) شرکت‌ها در فاصله زمانی تحقیق تغییر دوره مالی نداده و سال مالی آن‌ها منتهی به ۲۹ اسفند باشد.

۴) جزء موسسه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها نباشد.

  • تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق

فرااعتمادی: تمایل به ارزیابی خود بسیار بالاتر از دیگران (آلیک و همکاران، ۱۹۹۵). فرااعتمادی را می­توان به عنوان «بالا دانستن احتمال وقوع رخدادهای مطلوب در آینده بیش از واقع» و یا «داشتن اطلاعات دقیق از وقایع آینده» تعریف کرد (هکبرات، ۲۰۰۸). منشأ اصطلاح فرااعتمادی، علوم روانشناسی می­باشد لیکن در سال‌های اخیر با ادبیات مالی و اقتصادی ترکیب‌شده و جایگاه ویژه­ای در بررسی ویژگی­های غیر عقلایی انسان پیدا کرده است (بِنویت، ۲۰۰۹).

سیاست تقسیم سود: سیاست تقسیم سود به اتخاذ تصمیمات در مورد چگونگی پرداخت سود سهام مربوط می‌شود. اینکه شرکت در حال حاضر سود را به صورت نقدی پرداخت کند و یا اینکه آنرا ذخیره کرده و مبالغ بیشتری در آینده پرداخت نماید. علاوه بر این شرکت می‌تواند سود سهام را به شکل سهام جایزه پرداخت کند. انتظارات سهامداران در مورد سود سهام به آن‌ها در ارزش‌گذاری سهام شرکت کمک می­ کند.

مالی رفتاری: مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تأثیرگذاری روانشناسی بر تصمیم ­گیری­های مالی و بازارهای مالی است (شفرین، ۱۹۸۵). مالی رفتاری را به سادگی می­توان به عنوان «نگرش به دانش مالی با ذهن باز» دانست (تالر ۱۹۹۳). مالی رفتاری مطالعه اثرات روانشناسی بر روی رفتار افراد در بازارهای مالی است. مالی رفتاری مورد توجه است زیرا به توضیح «چرایی و چگونگی بازارهایی که ممکن است کارا نباشد»، می ­پردازد (سِوِل، ۲۰۱۰).

 عدم تقارن اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعاتی بدین معنی است که یکی از طرفین معامله تجاری در مورد دارایی مورد مبادله از مزایای اطلاعاتی نسبت به طرف دیگر برخوردار است. دو نوع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی عبارتند از: ۱) انتخاب نادرست (adverse selection) و ۲) مخاطرات اخلاقی (moaral hazard). انتخاب نادرست به این دلیل اتفاق می­افتد که برخی از افراد داخل شرکت همانند مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران خارج از شرکت اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت فعلی و یا چشم اندار آتی شرکت داشته باشند. مخاطرات اخلاقی شکل دیگری از عدم تقارن اطلاعاتی است که به دلیل جدا بودن مدیریت از مالکیت ممکن است ایجاد شود. در واقع به این دلیل امکان کنترل مستقیم تلاش مدیریت در جهت منافع مالکان وجود ندارد (ویلیام اسکات، ۲۰۰۵).

  • ساختار تحقیق

این تحقیق شامل ۵ فصل به شرح زیر می‌باشد:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

دانلود مقاله و پایان نامه

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از ۷۹ شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (۲۰۰۹) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.
نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.
واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.
 فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- بیان مسأله پژوهشی. ۲
۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش . ۵
۱-۴- اهداف پژوهش. ۶
۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش ۶
۱-۶- فرضیه های پژوهش. ۶
۱-۷- روش پژوهش. ۷
۱-۷-۱- جامعه آماری . ۱۳
۱-۷-۲- روش و طرح نمونه برداری. ۱۳
۱-۷-۳- ابزار گردآوری داده ها ۱۳
۱-۷-۴- ابزار تجزیه و تحلیل ۱۴
۱-۸- واژگان کلیدی ۱۴
۱-۹- خلاصه فصل ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه . ۱۶
۲-۲- بازارهای مالی ۱۷
۲-۲-۱- کارکردهای بازار مالی. ۱۸
۲-۳- مفهوم سرمایه گذاری. ۱۹
۲-۳-۱- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن. ۲۰
۲-۳-۱-۱- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری . ۲۱
۲-۳-۲- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟. ۲۲
۲-۳-۳- انواع فعالیت های سرمایه گذاری . ۲۲
۲-۳-۴- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی. ۲۴
۲-۴- فرضیه بازار کارا ۲۵
۲-۴-۱- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری ۲۸
۲-۴-۱-۱- سطوح کارایی سرمایه گذاری . ۲۸
۲-۴-۱-۲- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری. ۳۱
۲-۵- گزارشگری مالی ۳۱
۲-۶- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی. ۳۲
عنوان                                                                                                                          صفحه
۲-۷- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  ۳۳
۲-۸- کیفیت گزارشگری مالی ۳۴
۲-۸-۱- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    ۳۵
۲-۸-۲- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی ۳۷
۲-۸-۳- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی ۳۸
۲-۸-۳-۱- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی ۳۸
۲-۹- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    ۴۱
۲-۹-۱- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری . ۴۵
۲-۱۰- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری ۴۶
۲-۱۰-۱- اندازه شرکت ۴۶
۲-۱۰-۲- طول عمر شرکت ۴۶
۲-۱۰-۳- دارایی مشهود ۴۶
۲-۱۰-۴- نوسان های درآمد فروش . ۴۷
۲-۱۰-۵- شاخص Q توبین ۴۷
۲-۱۰-۶- جریان وجوه نقد عملیاتی ۴۷
۲-۱۰-۷- ضریب Z آلتمن ۴۸
۲-۱۱- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی. ۴۹
۲-۱۱-۱- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی ۵۱
۲-۱۱-۲- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   ۵۳
۲-۱۱-۳- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   ۵۴
۲-۱۲- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری . ۵۸
۲-۱۳- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   ۶۱
۲-۱۴- پیشینه پژوهش . ۶۵
۲-۱۴-۱- مطالعات خارجی ۶۵
۲-۱۴-۲- مطالعات داخلی. ۶۷
۲-۱۵- خلاصه فصل ۶۹
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه ۷۰
۳-۲- نوع پژوهش ۷۱
۳-۳- اهداف و فرضیه های پژوهش ۷۱
۳-۴- قلمرو پژوهش ۷۲
عنوان                                                                                                                          صفحه
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۷۲
۳-۴-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۷۲
۳-۴-۳- قلمرو مکانی پژوهش . ۷۲
۳-۵- روش نمونه گیری و نمونه آماری. ۷۳
۳-۶- روش گردآوری داده ها ۷۳
۳-۷- متغیرهای مورد بررسی ۷۴
۳-۷-۱- کارایی سرمایه گذاری . ۷۶
۳-۷-۲- کیفیت گزارشگری مالی ۷۷
۳-۷-۳- شاخص بدهی های کوتاه مدت ۸۰
۳-۷-۴- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت. ۸۰
۳-۷-۵- اندازه شرکت ۸۱
۳-۷-۶- طول عمر شرکت. ۸۱
۳-۷-۷- دارایی های مشهود همگن شده ۸۱
۳-۷-۸- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی. ۸۱
۳-۷-۹- نوسان های درآمد فروش. ۸۱
۳-۷-۱۰- Q توبین. ۸۱
۳-۷-۱۱- ضریب Z آلتمن ۸۲
۳-۷-۱۲- احتمال زیان ده بودن. ۸۳
۳-۷-۱۳- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ۸۳
۳-۸- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ۸۳
۳-۹- روش های آماری مورد استفاده. ۸۶
۳-۹-۱- تحلیل رگرسیون ۸۷
۳-۹-۱-۱- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 87
۳-۹-۱-۲- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 88
۳-۱۰- متغیرهای ابزاری. ۸۸
۳-۱۱- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (۲SLS). 90
۳-۱۲- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی . ۹۰
۳-۱۲-۱- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر) ۹۱
۳-۱۲-۲- آزمون هاسمن. ۹۱
۳-۱۲-۳- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ۹۲
۳-۱۲-۴- آزمون همسانی واریانس ۹۲
۳-۱۲-۵- آزمون t 93
عنوان                                                                                                                          صفحه
۳-۱۲-۶- ضریب تعیین ۹۳
۳-۱۲-۷- آزمون F فیشر ۹۴
۳-۱۳- خلاصه فصل ۹۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه . ۹۶
۴-۲- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش . ۹۷
۴-۲-۱-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)).۹۷
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (۱۹۹۷)). ۱۰۰
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (۲۰۰۹)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (۱۳۹۰))  ۱۰۳
۴-۳- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  ۱۰۷
۴-۳-۱- آمار توصیفی. ۱۰۷
۴-۳-۲- آزمون فرضیه اول ۱۱۰
۴-۳-۳- آزمون فرضیه دوم. ۱۱۴
۴-۳-۴- آزمون فرضیه سوم ۱۱۶
۴-۴- خلاصه فصل . ۱۲۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۱۲۵
۵-۲- خلاصه پژوهش . ۱۲۶
۵-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۲۷
۵-۳-۱- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ۱۲۷
۵-۳-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ۱۲۷
۵-۳-۳- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم. ۱۲۸
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۲۹
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش . ۱۳۰
۵-۵-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش ۱۳۰
۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۳۰
۵-۶- خلاصه فصل ۱۳۲
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۳۳
منابع انگلیسی ۱۳۹
مقدمه
ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس و مخاطرات اخلاقی، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.
 
۱-۲- بیان مسأله پژوهشی
با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۵). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، ۱۳۷۵). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد، ۱۹۹۸). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین، ۲۰۰۳).
به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی (۲۰۰۶)، بیدل و هیلاری (۲۰۰۶)، گارسیا و همکاران (۲۰۰۹) و چن و همکاران (۲۰۱۰) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد.
پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت (۲۰۱۰)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا (۲۰۱۴) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.
توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، ۱۳۷۴). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، ۱۳۷۶).
بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف، ۱۹۸۴؛ جنسن، ۱۹۸۶). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری، ۱۹۸۶) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند، ۱۹۹۱،۱۹۹۳؛ راجان، ۱۹۹۵). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس، ۲۰۰۸). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز، ۱۹۷۷). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران، ۲۰۰۵).
به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:
اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).
در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، ۲۰۱۴).
با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:
آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟
۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش
یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.
جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.
از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.
 ۱-۴- اهداف پژوهش
با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:
۱) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۲) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۳) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۵- کاربرد نتایج پژوهش
گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، ۱۳۹۰). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.
کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.
نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.
۱-۶- فرضیه های پژوهش
این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:
۱) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.
۲) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.
۳) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.
۱-۷- روش پژوهش
به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.
در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (۱-۶) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (۱-۸) استفاده می شود.
قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).
نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با بهره گرفتن از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:
الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی
معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی است که به وسیله فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (۱-۱) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در ۱- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .
TACi,t = β۰ + β۱CFOi,t-1 + β۲CFOi,t + β۳CFOi,t + 1 + β۴ΔSi,t + β۵PPEi,t + Ɛi,t                             (۱-۱)
TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (۱-۲) قابل محاسبه می باشد:
 
TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (۱-۲)
ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.
Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .
ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.
ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.
و در رابطه (۱-۱):
CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.
CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.
CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.
ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.
PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t
(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (۱-۱) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).
ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

پایان نامه بررسی رابطه ویژگیهای امیدواری، رضایت از زندگی و عزت نفس با تمایل به افشای داوطلبانه در بین حسابداران

تابستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اوّل: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۲
۱-۳٫ اهمیت وضرورت پژوهش. ۳
۱-۴٫ اهداف پژوهش ۵
۱-۵٫ فرضیات پژوهش. ۷
۱-۶٫ قلمرو پژوهش ۷
۱-۷٫ ابزار گردآوری داده­ ها ۸
۱-۸٫ روش تحقیق ۸
۱-۹٫روش نمونه گیری وحجم نمونه ۹
۱-۱۰٫ روش تحلیل داده­ ها ۹
۱-۱۱٫تعریف واژه­های کلیدی ۱۰
فصل دوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق دوم
۲-۱٫مقدمه. ۱۳
۲-۲٫ ادبیات تحقیق. ۱۳
۲-۲-۱٫ افشا ۱۳
۲-۲-۲٫ عزت نفس ۲۲
۲-۲-۳٫ امید واری ۲۳
۲-۲-۳رضایت از زندگی. ۲۴
۲-۳ پیشینه تحقیق ۲۵
۲-۳-۱٫ پیشینه تحقیق در سطح ملی ۲۵
۲-۳-۲٫ پیشینه خارجی. ۳۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ۴۱
۳-۲٫ جامعه آماری ۴۱
۳-۳٫ تعیین حجم نمونه ۴۱
۳-۴٫ روش جمع­آوری داده­ ها. ۴۲
۳-۵٫ پرسشنامه ۴۳
۳-۶ چگونگی تنظیم پرسشنامه ۴۴
۳-۷٫ روایی وپایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات. ۴۴
۳-۸٫ روش تحلیل داده­ ها. ۴۴
 
۳-۹ مبانی خلاصه وجمع­بندی ۴۴
فصل چهارم: تجزیه­­و­تحلیل داده­ ها
۴-۱ .مقدمه . ۴۵
۴-۲٫امار توصیفی متغیرهای پژوهش ۵۶
۴-۳٫ آزمون نرمال­بودن داده های پژوهش. ۵۳
۴-۴٫ ازمون فرضیه های پژوهش ۵۴
فصل پنجم:  نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه ۵۸
۵-۲٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق. ۵۹
۵-۳٫ پیشنهاداتی مبتنی برنتایج تحقیق. ۶۰
۵-۴٫ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۶۰

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۵٫ محدودیت­های تحقیق. ۶۱
منابع فارسی. ۶۲
منابع لاتین ۶۴
 
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری در بین حسابداران است. با بهره گرفتن از متغیر امیدواری رضایت از زندگی و عزت نفس  به عنوان متغیر مستقل و افشای اختیاری به عنوان متغیر وابسته، فرضیات تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق همبستگی پیمایشی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران استان یزدمی­باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد ۱۵۰ نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. تجزیه­وتحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و  ازمون همبستگی انجام شده و نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین عزت نفس از  متغیر ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین ویژگیهای امید واری و رضایت از زندگی با افشای اختیاری در نمونه مورد بررسی وجود رابطه معنادار به تایید نرسید.
کلمات کلیدی:رضایت از زندگی، امیدواری، افشای اختیاری وعزت نفس
 ۱-۱٫ مقدمه
افشا حاوی اطلاعاتی است که برای سرمایه­گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد و نباید هیچ کدام از اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار معمولی حذف و یا پنهان شود. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می­رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه­ای برای ارزش­گذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزش­گذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات بر اساس استاندارد­های موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش ­بینی عملکرد آتی، گزارش­های اینترنتی، جراید مالی و. می­پردازند(ایزدی نیا و همکاران،۱۳۸۸، ۴۶).
حرفه حسابداری و نهادهای دولتی و قانونی هیچ الزامی از بابت افشای اختیاری ندارند. در مواردی که اطلاعاتی مهم و مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار باشد اما افشای آن الزامی نباشد، اهمیت افشای اختیاری پررنگ می­گردد. در برخی موارد این اطلاعات ممکن است جنبه غیر­مالی داشته باشد اما در تصمیم ­گیری با اهمیت باشد،لذا این پژوهش به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری غیر­مالی می ­پردازد.
 ۱-۲ بیان مسئله
هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه ­گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه  گذاران است. در این رابطه شرکت­ها افشای اطلاعات را از طریق گزارشات مالی، یادداشت­های پیوست و. انجام می­ دهند، با این وجود در عصری که انتقال به موقع اطلاعات شرکت به واسطه تحلیل­گران مالی، جراید، گزارش­های اینترنتی و. صورت می­پذیرد، گزارش­های مالی سنتی به طور فزاینده­ای به حاشیه رانده شده است و بعضاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می­گیرد (ایزدی نیا و همکاران،۱۳۸۸، ۴۶).
در سال­های اخیر دو گروه نظریه­پردازان و عملگرایان در راستای تشخیص نواقص موروثی گزارشگری سنتی گام برداشته و مدل­ها و چارچوب­هایی را برای افشای داوطلبانه اطلاعات ارائه نموده ­اند. این چارچوب­های گزارشگری اطلاعات، گزارشگری مالی سنتی را تکمیل نموده و به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند تا فعالیت­های سودآور را بهتر تشخیص دهند، به هر حال گزارشگری داوطلبانه اطلاعات به عنوان بخشی از گزارشگری اطلاعات به استفاده­کنندگان برون سازمانی مورد قبول واقع شده است. به طور کلی قابلیت­های گزارشگری داوطلبانه اطلاعات تا حدودی منجر به کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­­گذاران می­شود(نوروزی پور و همکاران، ۱۳۹۰، ۷۵و۷۴).
با افشای اختیاری اطلاعات می­توان تصویر روشنی از عملکرد و وضعیت­ مالی شرکت و متعاقباً ارزشگذاری صحیح آن ارائه داد. در افشای اختیاری برخلاف افشای اجباری قوانین الزام آور وجود ندارد و حسابدار در صورت تمایل و توان به افشای مطالبی که فکر می­ کند در تصمیم ­گیری­های استفاده­کنندگان از صورت­های مالی اثر دارد می ­پردازد.
افشای اختیاری شامل ۶ بخش است: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه­ای از نتایج مهم تاریخی، اطلاعات بخش­ها، آماره­های کلیدی غیر­مالی، اطلاعات پیش ­بینی و بحث و تحلیل مدیریت.
در این تحقیق ضمن انتخاب آماره­های کلیدی غیر­مالی از موارد شش­گانه افشای اختیاری، سعی گردید به این پرسش پاسخ داده شود که:
بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی در بین حسابداران چه رابطه­ای وجود دارد؟
۱-۳٫ اهمیت وضرورت پژوهش
هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفته­شده حسابداری بوده است، اما امروزه بیشتر شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته، داده­های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بین ­المللی گزارش می­ کنند. علیرغم اهمیت جهانی هر دو مجموعه، از نظر بازار سرمایه هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نقایص عمده­ای هستند. به عنوان نمونه استانداردهای قراردادی آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فراهم می­سازند و آنها می­توانند برای انعکاس یک رویداد از روش­های حسابداری متنوعی بهره بگیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش می­دهد. ضمناً ماهیت فرآیند گزارشگری مالی به گونه­ای است که معمولاً داده­های گزارش شده پایه و اساس مطمئنی برای پیش ­بینی عملکرد آتی شرکت­ها نمی­باشند که این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهامداران می­شود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده­های کمی تمرکز داشته و کمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایه گذاری­ها و اثرات بلندمدت آن، سرمایه انسانی، ارتباطات با مشتری، تحقیق و توسعه، شهرت شرکت و می ­پردازد(نوروزی­پور و همکاران،۱۳۹۰، ۷۴).
به علت نقص در گزارشگری مالی سنتی و عدم رفع نیاز کامل استفاده­کنندگان از صورت­های مالی، نیاز به افشای اطلاعات بیشتر مازاد بر افشای اجباری می­باشد.
تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا بر­خواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه ­گذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد (حجازی و همکاران،۱۳۸۹ ،۲۴).
هدف از افشای اطلاعات کمک به استفاده­کنندگان به منظور انجام تصمیم­های اقتصادی است. اما در مواردی کیفیت و میزان افشای این اطلاعات تحت تاثیر مفهوم پنهان­کاری قرار می­گیرد. پنهان­کاری عبارت است از محدود ساختن افشای اطلاعات حسابداری فقط برای آنهایی که ارتباط نزدیکی با واحد تجاری دارند. در کتاب­های تئوری حسابداری (مانند هندریکسن و ون­بردا،۱۹۹۲ و بلکویی، ۲۰۰۰) درباره اینکه چه اطلاعاتی باید افشا شود، هدف از افشای اطلاعات چیست و چه میزان از اطلاعات باید افشا شود بحث شده است، اما به ویژگی­های محیطی و شخصیت افشا­کنندگان اطلاعات توجه نشده است. در حالیکه حسابداری یک فعالیت اجتماعی، حرفه­ای شامل منابع انسانی و غیر انسانی است (مهدوی و قاسمی،۱۳۸۸،۱۹۴و۱۹۳).
بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران به عنوان یک عامل انسانی با افشای اختیاری اطلاعات پرداخته شده است و با توجه به وجود عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران که منجر به ارزش­گذاری اشتباه شرکت می­شود به نظر می­رسد افشای اختیاری اطلاعات لازم و این تحقیق ضرورت کاربردی دارد.
از طرفی با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع افشاگری اطلاعات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد ویژگی­های شخصیتی و تمایل یک حسابدار که می ­تواند در انجام و میزان این افشا اثر داشته باشد در ایران تحقیقی صورت نگرفته، این تحقیق دارای نوآوری می­باشد و با توجه به ترکیب دو رشته روانشناسی و حسابداری و بین رشته­ای بودن آن می­توان گفت تحقیق حاضر می ­تواند به کامل شدن حوزه علم در این زمینه کمک نماید.
۱-۴٫اهداف پژوهش
اهداف پژوهش به شرح ذیل می­باشد:
اهداف کاربردی
افشای اختیاری اطلاعات به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی کمک می­ کند تا تصمیمات درستی را بگیرند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در درجه اول سهامداران می­باشند که می­توانند برآورد درستی از ارزش شرکت و وضعیت و عملکرد آن داشته باشند. در درجات بعدی اعتباردهندگان، بانک­ها، دولت و. می­باشد. از طرفی به واسطه تاثیری که افشای اختیاری اطلاعات بر­ روی عملکرد شرکت دارد می­توان کارمندان و کارگران شاغل در شرکت­ها را نیز عنوان نمود.

هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق بررسی بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری در بین حسابداران می­باشد.
اهداف فرعی
۱) بررسی رابطه بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری در بین حسابداران
۲) بررسی رابطه بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری در بین حسابداران
۳) بررسی رابطه بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری در بین حسابداران
۴) بررسی رابطه بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری در بین حسابداران
۵) بررسی رابطه بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری در بین حسابداران
۶) بررسی رابطه بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری در بین حسابداران
۷) بررسی رابطه بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری در بین حسابداران
۸) بررسی رابطه بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری در بین حسابداران
۱-۵٫ فرضیات پژوهش
برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه ­های زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت:
فرضیه اصلی تحقیق:
بین ویژگی­های امیدواری،رضایت از زندگی و عزت نفس با افشای اختیاری در بین حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
۱) بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۲) بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۳) بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد
۴) بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۵) بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۶) بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۷) بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۸) بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶٫ قلمرو پژوهش
هرتحقیقی باید دارای قلمروودامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع تسلط کافی داشته باشد وبتواند نتایج حاصله از نمونه انتخابی رابه جامعه تعمیم دهد.قلمرو تحقیق حاضر شامل زمینه ­های زیر می­باشد.
قلمرو مکانی
چارچوب مکانی تعیین شده در این تحقیق کلیه حسابدارانی هستند که در شرکت­ها وموسسه­های حسابداری سطح شهر یزد مشغول به کار می­باشند وبه عنوان جامعه هدف بوده که انتخاب نمونه از میان آنها صورت گرفته است.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان ۱۳۹۳می­باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری می­باشد.
۱-۷٫ ابزار گردآوری داده­ ها
روش های گردآوری داده­ ها در این پژوهش را می­توان به دو دسته کتابخانه­ای و میدانی تقسیم نمود.
در ارتباط با جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای و در خصوص جمع­آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه ­های پژوهش روش میدانی مورد استفاده قرار
گرفته است. برای جمع آوری داده­ ها به روش میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
۱-۸٫ روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده­ ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) می­باشد. جهت گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه ­ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب می­شود.
۱-۹٫روش نمونه گیری وحجم نمونه
دراین تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه      ۱۵۰ مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ موثر تعداد۱۸۰پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد ۱۵۰پرسشنامه به­دست آمد. روش نمونه گیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.
۱-۱۰٫ روش تحلیل داده­ ها
برای بررسی نرمال بودن داده­ ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و  برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده میگردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده می­شود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده میگردد.
۱-۱۱٫تعریف واژه­های کلیدی

  • افشای اختیاری

تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا  در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتیکه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،۱۳۹۰ ،۱۸).
تعریف عملیاتی: دراین تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از۱۰ سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روش­ها یا فوت­و­فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.

  • عزت نفس
  • به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزشهای ماست(گیله گل بهروزان,۸,۱۳۸۷)
  • تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از۱۶ سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزشهای شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و .  مورد سنجش قرار گرفته است.
  • رضایت از زندگی

رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل  وتائید ازادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می نماید(شوستر وسیمون۲۴۱:۱۳۷۳) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت۲۴۱:۱۳۷۳)

  • تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از۵ سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه افراد برای زندگی , ارزیابی از میزان لذت در زندگی مورد سنجش قرار گرفته است.
  • امید واری
  • برخی از دانشمندان اخلاق میگویند هرکس منتظر نتیجه مطلوبی در اینده باشد و گمان به تحقق اسباب ان داشته باشد,همزمان احساس خرسندی به او دست میدهد که این خرسندی همان امیدواری است(لوتار،۲۰۰۸،۴۷)

تعریف عملیاتی:در این تحقیق امیدواری با استفاده از۶سوال در بردارنده مفاهیمی چون موفقیت در اینده , تجربیات گذشته , وجنبه های مثبت زندگی و به کار گرفتن قدرت ومنابع شخص به بهترین وجه ممکن مورد سنجش قرار گرفت
۲-۱٫مقدمه
هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با بهره گرفتن از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته می­شود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.
هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع می­باشد.
 
۲-۲٫ ادبیات تحقیق
۲-۲-۱٫ افشا
اصطلاح افشا در گسترده­ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدود­تری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش­های مالی و یا گزارش­های سالانه می­باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدود­تر می­شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورت­های مالی گنجانده نشده است. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه­نقد  نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه ­گیری حل­و­فصل می­گردد. بنابراین افشا در محدودترین معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشت­های پیوست صورت­های مالی و صورت­حساب­های مکمل می­شود. بررسی گزارش­های سالانه نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای اطلاعات به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه گذاری است(شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۵۳). صورت­های مالی، تنها جزیی از گستره وسیع افشا هستند و معیار­های عملکرد غیرمالی بسیاری وجود دارند که در مجموعه گزارش­های مالی ارائه نمی­شوند، لیکن تصمیم ­گیری صحیح، ضرورت آگاهی از این معیارها را ایجاب می­ کند. سیاست­ها و روش­های افشای اطلاعات در واحد­های تجاری از یک سو، تحت تاثیر قوانین و استانداردهای حسابداری است و از سوی دیگر، بیانگر قصد و تفکر مدیریت این واحد­ها در خصوص اطلاعات افشا شده می­باشد. معمولاً مدیران واحد­های تجاری، منابع کاملاً برتری برای انجام پیش ­بینی­های قابل اتکا دارند و دسترسی عمومی به اطلاعات و پیش ­بینی­های آن­ها کارایی بازارهای مالی را افزایش می­دهد. از طرف دیگر شواهد تجربی نشان می­دهد که اکثر مدیران تمایل بیشتری برای افشای اخبار خوش­بینانه نسبت به اخبار بد دارند و این امر قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش می­دهد. لذا این مطلب حاکی از آن است که در پذیرش اطلاعات افشا شده توسط واحد گزارشگر باید محتاطانه عمل کرد، زیرا بینشی از تفکر مدیریت را منعکس می­ کند(قربانی، ۱۳۸۶، ۱۱و۱۰).
افشای خارج از صورت­های مالی، دربازارهای جهانی امروز، نقش با اهمیتی را ایفا می­ کند. اما در مورد نحوه اندازه ­گیری برخی از اقلام اختلاف­نظرهای عمده­ای وجود دارد. مثلاً حسابداری سرقفلی و چگونگی اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در این قبیل موارد، افشای واقعیت­ها به استفاده­کنندگان گزارش­های مالی کمک می­ کند که خود نسبت به روش­های حسابداری مناسب نتیجهگیری کنند. هنگامی که اقلام در متن صورت­های مالی شناسایی و منعکس می­شود افشای سیاست­ها و روش­های به کار گرفته شده در اندازه ­گیری آن اقلام حائز اهمیت است (شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۵۳).
در افشا، تعیین مقدار اطلاعات قابل ارائه بستگی به اهداف گزارشگری مالی و اهمیت اقلام دارد. بر اساس بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی با عنوان “اهداف گزارشگری مالی واحد­های تجاری”، هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده­­کنندگان است، به نحوی که آن اطلاعات در تصمیم ­گیری­های منطقی سرمایه ­گذاران، اعتباردهی و تصمیم­های مشابه مفید واقع شوند. این هدف، افشای صحیح اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط را الزام می­ کند. از سوی دیگر روش و زمان­بندی افشا، میزان مفید بودن اطلاعات را تعیین می­ کند.اما باید توجه داشت که افشای اطلاعات نباید به عنوان وسیله­ای برای جبران اشتباه­ها در مجموعه گزارش­های مالی تلقی شود.در این مورد، کمیته بین ­المللی استانداردهای حسابداری بیان می­ کند که برخی اوقات یک اشتباه، در اثر رویه نامناسبی است که برای اقلام صورت­های مالی انتخاب می­شود. افشای برخورد و رویه­های حسابداری اختیار شده در هر مورد از اقلام صورت­های مالی ضروری است، لیکن افشای اطلاعات نباید وسیله­ای برای اصلاح یک اشتباه یا برخورد نامناسب تلقی شود(قربانی، ۱۳۸۶، ۶ و ۵).
افشا در حسابداری واژه­ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را دربرمی­گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت­های با­اهمیت و مربوط درباره رویداد­ها و فعالیت­های مالی واحد تجاری است(بنی­مهد و محسنی­شریف، ۱۳۸۹، ۵۲). بر اساس این اصل، صورت­های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با­اهمیت، مربوط و به­موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه­ای قابل فهم و حتی­الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده­کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر اطلاعاتی که ارائه می­شود، نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به­گونه­ای باشد که موجبات سردرگمی استفاده­کنندگان صورت­های مالی را فراهم سازد(لشگری و نادری، ۱۳۸۸، ۷۸و۷۷).صورتهای مالی باید شفاف و قابل فهم باشد این صورت­ها بر سیاست­ها و خط مشی­هایی مبتنی است که در شرکت­ها و یا کشورهای مختلف متفاوت می­باشد، بنابراین افشای سیاست­ها و خط مشی­های زیربنای صورت­های مالی ضرورت دارد تا این صورت­ها را قابل فهم سازد. به هر صورت، از دیدگاه سیاستگذاران حسابداری، اهمیت دو سطحی که در آن اطلاعات ارائه می­شود(در سطح صورت­های مالی و در سطح مطالبی که در ضمیمه صورت­های مالی است) یکسان نیست. گاهی در ترازنامه صورت سود و زیان یا صورت­های مالی دیگر، اقلام به روشی نادرست یا غلط ارائه می­شود در هر حالت باید در مورد شیوه ثبت و یا گزارش­کردن مقداری اطلاعات کافی ارائه شود. ولی افشای اطلاعات به خودی خود نمی­تواند شیوه ثبت و گزارش­کردن نادرست را اصلاح نماید. در ضمن، اتخاذ شیوه ­های افشای مرتبط با یک صنعت، ممکن است منجر به سطوح متفاوت افشای اقلام مشابه در صورت­های مالی شرکت­های آن صنعت خاص شود. همچنین، شرکت­های یک صنعت ممکن است نسبت به افشای اقلام خاصی از اطلاعات تاکید کنند اما ممکن است این اقلام برای صنایع دیگر مهم و با اهمیت نباشد. جدای این اظهارنظرهای کلی، در ادبیات مرتبط با سیاستگذاری حسابداری، رهنمود کافی درباره افشا در متن صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن ارائه نشده است. مثلا مدیریت شرکت­های سهامی، در تصمیم ­گیری درباره ارائه جزئیات حساب سرمایه (نظیر نوع و تعداد سهام و ارزش اسمیهر سهم و غیره) درمتن ترازنامه و یا یادداشت­های همراه آن مختار می­باشد. در زمان کنونی هیئت حسابداری در مورد جایگاه مطلوب اطلاعات هیچ موضع مشخصی(مطلوب یا آرمانی) اتخاذ نکرده است(ابوئی مهریزی، ۱۳۹۰، ۱۸).

پایان نامه بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(۲۰۱۱) و آنتونی و رامش(۱۹۹۲) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۵-۱۳۹۱ می­باشد که در نهایت ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

دانلود مقاله و پایان نامه

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.
فهرست مطالب
چکیده    ۶
فهرست مطالب    أ‌
۱-۱٫ مقدمه    ۲
۱-۲٫ بیان مساله    ۳
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق    ۵
۱-۴٫ هدف تحقیق    ۶
۱-۵٫ سوال تحقیق    ۷
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق    ۸
۱-۸٫ متغیرهای تحقیق    ۱۴
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل    ۱۴
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته    ۱۴
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل    ۱۵
۱-۹٫  قلمرو تحقیق    ۱۵
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق    ۱۵
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات    ۱۵
۱-۱۱٫ نوآوری    ۱۶
۱-۱۲٫ تعریف واژه­های کلیدی    ۱۶
۲-۱٫ مقدمه    ۲۱
۲-۲٫ مبانی نظری ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۱٫ تعاریف ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۳٫عوامل موثر بر ساختار سرمایه    ۲۳
۲-۲-۴٫ تئوری­های ساختار سرمایه    ۲۵
۲-۲-۴-۱نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    ۲۶
۲-۳٫ مبانی نظری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۱٫  تئوری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۲٫  مراحل چرخه عمر    ۳۰
۲-۳-۲-۱٫  مرحله ظهور(راه اندازی)    ۳۰
۲-۳-۲-۲٫ مرحله رشد    ۳۲
۲-۳-۲-۳٫ مرحله بلوغ    ۳۳
۲-۳-۲-۴٫ مرحله رکود    ۳۴
۲-۳-۲-۵٫ مرحله افول(ورشکستگی)    ۳۵
۲-۳-۳٫ روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    ۳۷
صورت جریان وجه نقد    ۳۸
۲-۴٫ بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    ۴۳
۲-۵٫ پیشینه تحقیق    ۴۶
۲-۵-۱٫ مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    ۴۶
۲-۵-۱-۱٫ پیشینه خارجی    ۴۶
۲-۵-۱-۲٫ پیشینه داخلی    ۴۸
۲-۵-۲٫ مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    ۵۰
۲-۵-۲-۱٫ پیشینه خارجی    ۵۰
۲-۵-۲-۲٫ پیشینه داخلی    ۵۱
۲-۵-۳٫ مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    ۵۳
۲-۶٫ خلاصه فصل    ۵۹
۳-۱٫مقدمه    ۶۲
۳-۲٫روش تحقیق    ۶۲
۳-۳٫چارچوب نظری تحقیق    ۶۳
۳-۴٫پرسش تحقیق    ۶۳
۳-۵٫ فرضیه‌های تحقیق    ۶۴
۳-۷٫متغیرهای تحقیق    ۷۰
۳-۷-۱٫  متغیر وابسته    ۷۰
۳-۷-۲٫  متغیر کنترل    ۷۲
۳-۷-۳٫  متغیر مستقل    ۷۳
۳-۷-۳-۱٫  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    ۷۳
۳-۸٫جامعه و  نمونه آماری     ۷۷
۳-۹٫ قلمرو تحقیق    ۷۹
۳-۹-۱٫قلمرو موضوعی تحقیق     ۷۹
۳-۹-۲٫قلمرو مکانی تحقیق    ۷۹
۳-۹-۳٫قلمرو زمانی تحقیق    ۷۹
۳-۱۰٫داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    ۷۹
۳-۱۱٫ تجزیه و تحلیل داده­ ها    ۸۰
۳-۱۱-۱٫ روش­های توصیفی    ۸۰
۳-۱۱-۲٫ روش­های استنباطی    ۸۰
۳-۱۲٫ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    ۸۰
۳-۱۲-۱٫ آزمون ناهمسانی واریانس    ۸۱
    ۸۱
۳-۱۲-۳٫  آزمون هاسمن    ۸۲
۳-۱۳٫ آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    ۸۳
    ۸۵
۳-۱۵٫  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    ۸۶
۳-۱۶٫ آزمون مناسب بودن مدل    ۸۶
۳-۱۷٫ آزمون معنادار بودن ضرایب    ۸۷
    ۸۷
۴-۱٫  مقدمه    ۹۰
۴-۲٫  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    ۹۰
۴-۳٫ تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    ۹۳
۴-۴٫تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    ۹۸
۴-۵٫ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    ۱۰۶
۴-۶٫بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     ۱۱۰
۴-۷٫آزمون فرضیه ­های پژوهش     ۱۱۱
۴-۷-۱٫  آزمون فرضیه ­های روش آنتونی و رامش    ۱۱۲
۴-۷-۱-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۱-۱:    ۱۱۳
۴-۷-۱-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۱-۲:    ۱۱۶
۴-۷-۱-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۲-۱:    ۱۱۸
۴-۷-۱-۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۲-۲:    ۱۱۹
۴-۷-۱-۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۳-۱:    ۱۲۱
۴-۷-۱-۶٫ آرمون فرضیه فرعی ۳-۲:    ۱۲۲
۴-۷-۱-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۱:    ۱۲۴
۴-۷-۱-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۲:    ۱۲۵
۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ­های روش الگوی جریان­های نقدی    ۱۲۷
۴-۷-۲-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۵-۱:    ۱۲۷
۴-۷-۲-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۲:    ۱۲۹
۴-۷-۲-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۳:    ۱۳۱
۴-۷-۲-۴٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۴:    ۱۳۲
۴-۷-۲-۵٫ آزمون فرضیه فرعی ۶-۱:    ۱۳۴
۴-۷-۲-۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۲:    ۱۳۵
۴-۷-۲-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۳:    ۱۳۶
۴-۷-۲-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۴:    ۱۳۸
۴-۷-۲-۹٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۱:    ۱۳۹
۴-۷-۲-۱۰٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۲:    ۱۴۱
۴-۷-۲-۱۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۳:    ۱۴۲
۴-۷-۲-۱۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۴:    ۱۴۳
۴-۷-۲-۱۳٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۱:    ۱۴۵
۴-۷-۲-۱۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۲:    ۱۴۶
۴-۷-۲-۱۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۳:    ۱۴۸
۴-۷-۲-۱۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۴:    ۱۴۹
۴-۷-۳٫ آزمون فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    ۱۵۱
۴-۷-۳-۱٫ آزمون فرضیه اصلی ۹:    ۱۵۱
۴-۷-۳-۲٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۰:    ۱۵۵
۴-۷-۳-۳٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۱:    ۱۵۷
۴-۷-۳-۴٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۲:    ۱۶۰
۴-۸٫خلاصه نتایج فرضیه ­ها     ۱۶۳
۵-۱٫ مقدمه    ۱۶۷
۵-۲٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق    ۱۶۸
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    ۱۶۸
۵-۲-۲٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    ۱۷۰
۵-۲-۳٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    ۱۷۳
۵-۳٫  محدودیت­های تحقیق    ۱۷۴
۵-۴٫ پیشنهادهای تحقیق    ۱۷۵
۵-۵٫ خلاصه تحقیق    ۱۷۶
۵-۶٫ فهرست منابع    ۱۷۸
۵-۶-۱٫ منابع فارسی    ۱۷۸
۵-۶-۲٫ منابع لاتین    ۱۸۰
۱-۱٫ مقدمه
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم ­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 ۱-۲٫ بیان مساله
انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،۱۳۹۰). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، ۱۳۹۱). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،۲۰۱۱). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟
از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،۱۳۹۰). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده ­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار۲۰۰۴).
از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.
از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،۱۳۸۶).
۱-۴٫ هدف تحقیق
با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:
الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی
ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر
ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.
۱-۵٫ سوال تحقیق
همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق
با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(۲۰۱۲) و فرلینگهاس و همکاران(۲۰۰۵) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون۲۰۱۱) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه ­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:
الف) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش
فرضیه اصلی ۱:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۱-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۱-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۲-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۲-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۳-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۳-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۴:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۴-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی۴-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
ب) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی
فرضیه اصلی ۵: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی۵-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۳: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۵-۴: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۶: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۶-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۳: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۶-۴: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۷: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۷-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۷-۴: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۸: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۸-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۳: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۸-۴: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
ج) فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل
فرضیه اصلی ۹: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۰: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۱: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۲: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
۱-۷٫ روش تحقیق و مراحل انجام آن
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه ­های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.
مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

  1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی
  2. تعیین ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با بهره گرفتن از هر یک از ۴ نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه
  3. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با بهره گرفتن از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه
  4. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

۱-۸٫ متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،۲۰۱۱) برای تعیین آن استفاده می­شود.
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ی شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود:
TDTA=
LTDTA=
TDTC=
=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده
 
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.
۱-۹٫  قلمرو تحقیق
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق دوره ۷ ساله از سال ۱۳۸۵  تا سال ۱۳۹۱ می‌باشد.
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش بخشی از داده­ ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه ­های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:
–  نرم افزار ره‌آورد نوین،

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۷
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش ۸
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش ۸
۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۸
۱-۵- فرضیه ها ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول: ۹
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم ۹
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۹
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل ۹
۱-۶-۲- متغیر وابسته ۱۲
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- مبانی نظری ۱۵
۲-۲-۱- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش ۱۵
۲-۲-۲- مبانی نظری محافظه کاری ۲۳
۲-۲-۳- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی ۳۷
۲-۲-۴- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش ۴۱
۲-۳- پیشینه پژوهش ۴۲
۲-۳-۱- مروری بر پژوهش های داخلی ۴۲
۲-۳-۲- مروری بر پژوهش های خارجی ۴۳
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه ۴۶
۳-۲- قلمرو پژوهش ۴۶
۳-۲-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۴۶
۳-۲-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۴۶
۳-۲-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۴۷
۳-۳- فرضیه های پژوهش ۴۷
۳-۳-۲- فرضیه اصلی دوم: ۴۷
۳-۴- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق ۴۸
۳-۵- روش پژهش ۴۹
۳-۶- روشها و ابزار جمع آوری داده ها ۵۰
۳-۷- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱
۳-۷-۱- شاخص کشیدگی ۵۱
۳-۷-۲- شاخص چولگی ۵۳
۳-۷-۳- آماره آزمون نرمال بودن جارکو-برا ۵۴
۵۵
۳-۷-۵- ضریب تعیین ( ) ۵۵
۳-۷-۶- ضریب تعیین تعدیل شده ۵۷
۵۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۶۰
۶۰
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) ۶۲
۴-۴- آزمون فرضیات پژوهش ۶۲
ها ۷۹
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۱
۸۱
۵-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول ۸۱
۵-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم ۸۲
۵-۲-۳- نتیجه گیری نهایی ۸۳
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش ۸۴
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۸۴
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ۸۴

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۵
 
۸۶
 
۹۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول ۳-۱: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش ۴۹
جدول ۴-۱: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول ۴-۲: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول۴-۳: نتایج آزمون جارکو-برا ۶۲
جدول ۴-۴: استراتژی های سرمایه درگردش ۶۳
جدول ۴-۵:محافظه کاری درگزارشگری مالی ۶۳
جدول۴-۶: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول ۶۴
جدول ۴-۷: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول ۶۵
جدول ۴-۸:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول ۶۶
جدول۴-۹: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم ۶۶
جدول ۴-۱۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم ۶۷
جدول۴-۱۱: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم ۶۸
جدول ۴-۱۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم ۶۹
جدول ۴-۱۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم ۷۰
جدول۴-۱۴: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۰
جدول۴-۱۵: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۱
جدول ۴-۱۶:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم ۷۲
جدول۴-۱۷: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۱ ۷۲
جدول ۴-۱۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی۱ ۷۳
جدول ۴-۱۹:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی۱ ۷۴
جدول۴-۲۰: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۲ ۷۵
جدول ۴-۲۱: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۲ ۷۶
جدول۴-۲۲: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۳ ۷۶
جدول ۴-۲۳: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۳ ۷۷
جدول ۴-۲۴: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی ۳ ۷۸
جدول ۴- ۲۵: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها ۷۹
  چکیده
نقش روزافزون سرمایه­درگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شده­است که، استراتژی­های مختلفی برای مدیریت سرمایه­درگردش در نظر گرفته­شود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژی­های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایه­­درگردش و مدیریت مطلوب آن می­تواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژی­های سرمایه درگردش و نیز اثر محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۸۳ شرکت در بازه زمانی سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردیده­اند. همچنین داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژی­های سرمایه­درگردش و محافظه­کاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایه­درگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظه ­کارانه سرمایه­درگردش مستقیم می­باشد، همچنین این رابطه با محافظه­کاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.

کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظه­کاری، کیفیت اقلام تعهدی
 ۱-۱ مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم ­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه ­گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه ­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(۲۰۰۵) بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،۱۳۷۷). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­ کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می ­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، ۱۳۸۱).
۱-۲ بیان مساله
تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم ­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاریواستراتژی بدهی­های جاری حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،۱۳۹۱). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

  1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
  2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه ­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری) این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظه ­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­ کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­ کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه ­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­ کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­ کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­ دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،۱۳۸۵). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران ۱۳۹۲). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(۱۳۸۹) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­ های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه ­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­ کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه ­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­ کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه ­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، ۱۳۹۲). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،۱۹۹۷). این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه ­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟
 
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،۱۳۸۸). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،۱۳۸۰)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۱) بیانیه شماره ۲، هیات استانداردهای حسابداری مالی  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(۱۹۸۰) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، ۱۳۹۱). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش
۱- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش
۱- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۳- شناخت اثرات استراتژی محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۴- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۵- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۶- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
۱- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش
۲- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی
۱-۵- فرضیه ­ها
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۱ استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۲ استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۳ استراتژی­های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم:
محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
۱-۵-۲-۱محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۲محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۳محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
۱-۶-۱-۱ استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:
استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه ­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.
استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری، نسبت­آنی و نسبت بدهی­جاری (رهنمای رودپشتی و کیایی، ۱۳۸۷) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، ۱۳۸۸).
۱-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه ­کارانه است.
۲- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.
۳- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:
بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف از میانگین.
در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،۱۳۹۱).
نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری
نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).
۱-۶-۱-۲- محافظه­کاری
محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو۱۹۹۷). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران۱۳۹۰).
مدل باسو:
باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه ­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.
(۱- ۱)                                   
دراین رابطه :
E = سود حسابداری
P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و .) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}
D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}
همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه ­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه ­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده ­اند.
۱-۶-۲- متغیر وابسته
دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می ­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،۲۰۱۱). بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

(۱-۲)     

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

تابستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
 
چکیده. ۱
 
فصل اول- کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲بیان مسئله. ۳
۱-۳اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵
۱-۴ اهداف پژوهش. ۶
۱-۴-۱اهداف کلی ۶
۱-۴-۲ اهداف فرعی. ۷
۱-۴-۳ اهداف کاربردی. ۷
۱-۵ فرضیه ­های پژوهش ۷
۱-۶تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها. ۹
۱-۶-۱ عدم تقارن اطلاعاتی. ۹
۱-۶-۲ کیفیت افشا ۱۰
۱-۶-۲-۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی. ۱۰
۱-۶-۲-۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی ۱۰
۱-۶-۳ کیفیت گزارشگری مالی. ۱۱
۱-۶-۳-۱ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی. ۱۱
۱-۶-۳-۲ محافظه­کاری حسابداری. ۱۲
۱-۶-۳-۳ کیفیت اقلام تعهدی. ۱۴
۱-۶-۴ متغیر کنترلی. ۱۵
 
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱مقدمه ۱۷
۲-۲مبانی نظری. ۱۸
۲-۲-۱ تقارن اطلاعاتی. ۱۸
۲-۲-۲ عدم تقارن اطلاعاتی. ۱۹
۲-۲-۳ دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۲۱
۲-۲-۴ مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی. ۲۳
۲-۲-۴-۱ گزینش معکوس (انتخاب نادرست) ۲۳
۲-۲-۴-۲ خطر اخلاقی ۲۴
۲-۲-۵ حیطه­های عدم تقارن اطلاعاتی. ۲۵
۲-۲-۵-۱ عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی ۲۵
۲-۲-۵-۲ عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم ­گیری­های اجرایی ۲۷
۲-۲-۶ کارایی اطلاعاتی ۲۷
۲-۲-۷ ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها ۲۸
۲-۲-۷-۱ عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه. ۲۸
۲-۲-۷-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی   ۲۸
۲-۲-۷-۳ عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار ۲۸
۲-۲-۷-۴ عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی. ۲۸
۲-۲-۷-۵ عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار. ۲۹
۲-۲-۷-۶ عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه ­گذاران نهادی  ۲۹
۲-۲-۷-۷ عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. ۲۹
۲-۲-۷-۸ عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار ۳۰
۲-۲-۷-۹ عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی. ۳۰
۲-۲-۸ افشا ۳۰
۲-۲-۹ کیفیت افشا ۳۱
۲-۲-۱۰ اندازه ­گیری کیفیت افشا. ۳۳
۲-۲-۱۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی ۳۴
۲-۲-۱۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی. ۳۵
۲-۲-۱۳ گزارشگری مالی. ۳۶
۲-۲-۱۴ کیفیت گزارشگری مالی. ۳۸
۲-۲-۱۵ مبانی نظری عوامل تعیین­کننده­ کیفیت گزارشگری مالی  ۴۱
۲-۲-۱۶ مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی  ۴۲
۲-۲-۱۷ مدیریت سود. ۴۳
۲-۲-۱۸ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی ۴۵
۲-۲-۱۹ محافظه­کاری حسابداری ۴۷
۲-۲-۲۰ محافظه­کاری در گزارشگری مالی ۴۸
۲-۲-۲۱ کیفیت اقلام تعهدی. ۵۰
۲-۲-۲۲ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی. ۵۲
۲-۲-۲۲-۱ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا   ۵۲
۲-۲-۲۲-۲ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی  ۵۳
۲-۲-۲۲-۳ ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی    ۵۳
۲-۳ پیشینه­ی پژوهش. ۵۴
۲-۳-۱ پژوهش­های خارجی. ۵۵
۲-۳-۲ پژوهش­های داخلی ۵۸
 
فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۶۶
۳-۲روش پژوهش ۶۷
۳-۲-۱روش پژوهش از نظر هدف. ۶۷
۳-۲-۲ روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش. ۶۷
۳-۲-۳ روش پژوهش از نظر نحوه اجرا ۶۷
۳-۳ قلمرو پژوهش. ۶۹
۳-۴ جامعه و نمونه آماری. ۶۹
۳-۵ روش جمع­آوری اطلاعات ۷۰
۳-۶ متغیر­های پژوهش ۷۱
۳-۶-۱ متغیر مستقل. ۷۱
۳-۶-۲ متغیر وابسته . ۷۱
۳-۶-۳ متغیر تعدیل­کننده یا کنترلی ۷۲
۳-۷ معرفی مدل­های آزمون فرضیه ­های پژوهش. ۷۳
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری. ۷۳
۳-۹ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها ۷۴
۳-۹-۱ آمار توصیفی ۷۴
۳-۹-۲ آمار استنباطی ۷۵
۳-۹-۲-۱ آزمون جارک- براو ۷۵
۳-۹-۲-۲ آزمون چاو. ۷۵
۳-۹-۲-۳ آزمون هاسمن. ۷۶
۳-۹-۲-۴ آزمون فیشر. ۷۸
۳-۹-۲-۵ آزمونt. 78
۳-۹-۲-۶ پیش فرض تبیین مدل. ۷۸
۳-۹-۲-۷ پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خود همبستگی)    ۷۹
۳-۹-۲-۸ مدل­های رگرسیونی پانل دیتا ۸۰
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱مقدمه ۸۳
۴-۲ آمار توصیفی. ۸۳
۴-۳ آمار استنباطی. ۸۵
۴-۳-۱ آزمون جارک- براو. ۸۵
۴-۳-۲ آزمون چاو. ۸۶
۴-۳-۳ آزمون هاسمن. ۸۷
۴-۴ آزمون فرضیه ­ها. ۸۸
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اصلی ۱٫ ۸۸
۴-۴-۱-۱آزمون فرضیه فرعی اول ۸۸
۴-۴-۱-۲آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۹
۴-۴-۲ آزمون فرضیه اصلی ۲٫ ۹۰
۴-۴-۲-۱آزمون فرضیه فرعی اول ۹۰
۴-۴-۲-۲آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۱
۴-۴-۲-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۲
۴-۴-۲-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۳
۴-۴-۳ آزمون فرضیه اصلی ۳٫ ۹۴
۴-۴-۳-۱ آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۴
۴-۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۵
۴-۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۶
۴-۴-۳-۴آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۷
۴-۴-۳-۵ آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۸
۴-۴-۳-۶ آزمون فرضیه فرعی ششم. ۹۹
۴-۴-۳-۷ آزمون فرضیه فرعی هفتم ۱۰۰
۴-۴-۳-۸ آزمون فرضیه فرعی هشتم ۱۰۱
 
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاد­ها
۵-۱مقدمه ۱۰۳
۵-۲ نتایج فرضیه ­های پژوهش ۱۰۳
۵-۲-۱نتیجه فرضیه­ اصلی ۱ ۱۰۳
۵-۲-۲ نتیجه فرضیه­ اصلی ۲ ۱۰۴
۵-۲-۳ نتیجه فرضیه­ اصلی ۳ ۱۰۵
۵-۲-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۳ پیشنهاد­ها. ۱۰۸
۵-۳-۱ پیشنهاد­هایحاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش ۱۰۸
۵-۳-۲ پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی. ۱۰۹

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۴ محدودیت­های پژوهش ۱۱۰
منابع و مآخذ ۱۱۱
الف) منابع فارسی ۱۱۱
ب) منابع لاتین ۱۱۴
پیوست­ها. ۱۱۹
چکیده
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است.افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت می­شود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسان­های بازده سهام می­شود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری می­شود.هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی است.این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است.در این پژوهش برای آزمون فرضیه ­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده­های ترکیبی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در برگرفته ونمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکت­هایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر به­موقع بودن و قابلیت اتکا نموده ­اند،انتخاب شده ­اند. که در نهایت ۳۴۹ سال شرکت بوده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکا (معیار ارزیابی کیفیت افشا) و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
واژه­های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی، قابلیت اتکا، به­موقع بودن، محافظه­کاری شرطی، کیفیت اقلام تعهدی.
۱-۱ مقدمه
امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ­ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم­ها اتخاذ شده، سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می ­تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می­ کند. از آنجا که سهام­داران و بستان­کاران دو گروه اصلی استفاده­کننده اطلاعات مالی­اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغه­های اصلی مدیریت و سیستم­های اطلاعاتی حسابداری به شمار می­رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، ۱۳۸۹).

گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد ­شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می ­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه گذاری­های شرکت­­­­ها و حفظ و توسعه منابع آن­ها گردد. با توجه به توضیحات فوق می­توان نشان داد که، شرکت­ها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارائه شده، می­توانند سرمایه گذاری­های خود را به مرز کارایی نزدیک­تر نمایند. در نتیجه علاقه­مندی شرکت­ها به تهیه و ارائه گزارش­های مالی با کیفیت، افزایش می­یابد. همچنین استفاده­کنندگان یا تصمیم­گیرندگان مختلف از جمله سرمایه ­گذاران، در تجزیه و تحلیل­ها و تصمیم ­گیری­های خود می­توانند بر گزارشات مالی به­عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایه گذاری­های مناسب و تخصیص بهینه منابع می­گردد (خدایی و یحیایی، ۱۳۸۹).
 
۱-۲ بیان مسأله
بعضی از سرمایه ­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آنها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­ کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه­ی تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه ­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می­یابد. این قضیه با نتایج پژوهش­هایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن­پرست (۱۳۸۴)، ضمن اشاره به سابقه­ی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده­اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­ کند. چنان­چه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­­سازها در قیمت سهام منعکس می­شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­ کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی­گیرد.
برای تبیین تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی، لازم است ریشه­ عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ­گذاران مورد کند­­و­کاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش عمده­ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­هایی هزینه­برند، زیرا چنین فعالیت­هایی مدیریت را از بیشنه­سازی ارزش شرکت منحرف می­ کند و باعث ایجاد هزینه­ های نمایندگی می­شود. علاوه بر این، معمولاً مدیران نسبت به گزارش زیان­ها بی­میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان­ها، می ­تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود (رضازاده و آزاد، ۱۳۸۷).
از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها برای تصمیم ­گیری در زمینه خرید، فروش، نگه­داری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم­های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و باکیفیت نیاز دارند. به­طور کلی، سرمایه ­گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می­ کنند که نخست درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی­توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. بنابراین، انتظار می­رود کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده به­وسیله شرکت­ها بر تصمیم ­گیری و ارزیابی استفاده­کنندگان مؤثر باشد. اطلاعات افشا شده به­عنوان بخشی از سازوکارهای کنترلی به سرمایه ­گذاران در منضبط کردن مدیران شرکت­های سرمایه­پذیر کمک کرده، این موضوع مدیران را ترغیب می­ کند تا در راستای منافع سهام­داران و بهبود عملکرد شرکت، گام بردارند (بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۳). که دراینجا مبحث کیفیت گزارشگری مالی مطرح می شود.
کیفیت گزارشگری مالی یک ساختار وسیع است هدف اساسی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای اهداف تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی می­باشد.کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان وفاداری اطلاعات انتقال داده شده به فرآیند گزارش تعریف کرده­اند. کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می­شود. بنابراین، واضح است که قانون­گذاران و سرمایه ­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم­عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به­طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است (لویت، ۱۹۹۸). بنابراین، با توجه به این­که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بااهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می­توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را ملزم می­ کند که بصورت داوطلبانه گستره وکیفیت گزارش­های مالی را بالا ببرند تا اطمینان حاصل شود که شرکت­کنندگان در بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب در باب سرمایه گذاری، اعتبار و . اطلاعات کافی را دارند. اطلاعات با کیفیت بالا شفافیت اطلاعاتی بیشتری ارائه می­ کنند. با توجه به مقامات راهبردی دخیل در ارزیابی گزارشگری مالی مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالییا کمیته جنکینزمشخصات لازم و اصلی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، شفافیت و وضوح می­باشند. این نکته توسط چن و همکاران (۲۰۱۱)،مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا یک وسیله­ی ارزشمند برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی می­باشند. حال مسئله اصلی این پژوهش این است که  آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مؤثری ایفا می­ کند یا خیر واگر این­گونه است این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ وتأثیر متغیرهای اثرگذار بر کیفیتافشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در بازه زمانی مورد بررسیپژوهش چگونه است؟
 
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
انجام این پژوهش از جهات بسیاری دارای اهمیت است ولی از سه جهت به­طور اساسی دارای ارجحیت است که به­طور خلاصه در ذیل بیان شده است.
اول این­که، چند عامل مشخص شرط رقابت کامل است، از جمله: الف) بی­نهایت بودن تولید­کنندگان و مصرف­ کنندگان (ذره­ای بودن بازار) ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج) شفافیت اطلاعات. همان­طوری که گفته شد شفافیت اطلاعات یکی از شرایط رقابت کامل می­باشد.که در صورت فقدان آن عدم تقارن اطلاعاتی به وجود می­آید واین عامل باعث پیدایش رانت می­گردد(میدری، ۱۳۷۳).
دوم این­که، کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه ­گذاران در رابطه با تصمیم­های سرمایه گذاری می­شود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایین­تر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران بیشتر باشد، سرمایه ­گذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه می­ کنند (آمیهود و مندلسون، ۱۹۸۶).
سوم این­که،گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این­باره اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده ­اند. به عنوان مثال بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست­یابی به این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده ودر درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۸).
بنابراین،در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. که بنا به دلایل و مطالب گفته شده یک ضرورت مهم است و امید است این پژوهش باعث افزایش شفافیت اطلاعات صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیتافشا شود که از آن طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تا ذینفعاناستفاده­کننده از گزارش­های مالی (سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی) را برای اخذ تصمیمات مهم مالی یاری دهد.
 
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
۱-۴-۲ اهداف فرعی

  1. شناخت رابطه­ بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا.
  2. شناخت رابطه­­­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی.
  3. شناخت رابطه­ بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی.

 
۱-۴-۳ اهداف کاربردی
هدف کاربردی پژوهش استفاده بهتر و مفیدتر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از گزارش­های مالی باکیفیت بالاتر می­باشد و این هدف از طریق همسوکردن اهداف مالکان با علایق سهام­داران متفاوت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیت افشای اطلاعات مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی محقق می­شود. چرا که شرکت به عنوان یک سازمان متشکل از بخش­های مستقل و علایق گوناگون لحاظ می­شود.شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­توانند برای تهیه صورت­های مالی با کیفیت بالا و همچنین اخذ تصمیمات مالی مفید به یافته­ های این پزوهش اتکا کنند و از یافته­ های پژوهش بهترین استفاده را داشته باشند. یافته­ های این پژوهش نه تنها برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید است بلکه برای کلیه تهیه­کنندگان گزارش­های مالی و استفاده­کنندگان از این گزارش­ها مانند سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذینفعان مفید می­باشد.
 
۱-۵ فرضیه ­های پژوهش
پژوهش حاضر در جستجوی آن است تا با بررسی رابطه “عدم تقارن اطلاعاتی” و “کیفیت افشا” و “کیفیت گزارشگری مالی” میزان اثرگذاری کیفیت اطلاعات بر گزارش­های مالی را مشخص نماید تا از این طریق بر بهینه بودن سرمایه گذاری­های صورت گرفته توسط مدیران، مؤثر واقع شود. در این پژوهش از معیارهای قابلیت اتکای اطلاعات مالی و به­موقع بودن اطلاعات مالی برای سنجش کیفیت افشا و همچنین از معیارهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری شرطیحسابداری و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.و این­که به دلیل وجود مشکل هم خطی درمدل کلی،رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه وبه­منظور شفاف شدن بیشتر کار و بررسی موضوع در سطح تفضیلی سعی شده  فرضیه ­ها بصورت فرعی و یا ریزتر تجزیه شوند. پس با عنایت به مطالب فوق بیان این فرضیه ­ها موضوعیت پیدا می­ کند:
 
فرضیه اصلی ۱ : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و به­موقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی۲ : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی ۳ : بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 ۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۶-۱ عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادله­کننده ناهمسان باشد(میدری، ۱۳۷۳). در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است، مدل سنجش این متغیر به صورت زیر است:
 
در این رابطه:
SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t
BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t
tمعرف سال مورد بررسی
iمعرف شرکت مورد بررسی
۱-۶-۲ کیفیت افشا
کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم ­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­ کند (همت­فر و مقدسی، ۱۳۹۱). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی ۱) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی۳) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.
کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.
۱-۶-۲-۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی
برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۷).
میزان نوسان­ها و تغییرات پیش ­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش ­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.
۱-۶-۲-۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی
به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، ۱۳۸۸).
به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش ­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش ­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.
۱-۶-۳ کیفیت گزارشگری مالی
توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش ­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه ­گذاران (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­ کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، ۱۳۷۷).
در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.
۱-۶-۳-۱ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی
به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می ­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن مدیریت سود را به این صورت تعریف می­ کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز اندازه ­گیری شده است.
( )  ( ) +
در این رابطه:
TA معرف مجموع اقلام تعهدی
Aمعرف مجموع دارایی­ها
REVمعرف مجموع درآمد(فروش)
PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص
پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:
۱-۶-۳-۲محافظه­کاری حسابداری
تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­ کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”
واتز (۲۰۰۳)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش ­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.
رایان (۲۰۰۶)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.
محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو اندازه ­گیری شده است.
 
AIit = α۱ + α۲  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β۰  Δ
 
در این رابطه:
AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.
Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه ­گیری می شود.
Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.
∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده ­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده ­اند.
∆Mt معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده ­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده ­اند.
۱αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.
۲α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده ­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.
میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:
 
۰β – ۱β = Ct
 
۱-۶-۳-۳ کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه ­گذاران به آن ارزش می­ دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­ کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه ­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم ­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس، ۲۰۰۵).
تای (۲۰۰۴)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:
“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­ کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه ­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش ­بینی نماید.”
کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو سنجیده شده است.
در این رابطه:
OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی
ΔREVمعرف تغییرات در درآمد
PPEمعرف اموال، امکانات،تجهیزات
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی
۱-۶-۴ متغیر کنترلی
اندازه شرکت
دراین پژوهش مجموعه دارایی­های شرکت به عنوان معیار اندازه ­گیری اندازه شرکت در نظرگرفته شده است. برای محاسبه اندازه شرکت،از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت(جمع دارایی­ها) در پایان دوره استفاده شده است(دانگ وژانگ، ۲۰۰۸). همچنین زیمرمن(۱۹۸۳)ازلگاریتم جمع درآمدفروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمود.اندازه شرکت از طریق مدل زیر محاسبه می­شود.
در این رابطه:
SIZEمعرف اندازه شرکت

پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی،مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار تهران


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. از طرفی، سرمایه گذاران نهادی می توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری  شرکتهای پذیرفته شده  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، ۳ فرضیه مطرح شد که در این فصل، مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل ۸۴ شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره ۵ سال از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اول و رد فرضیات دوم و سوم است. مطابق با یافته ها، بین سطح مدیریت سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و نیاز مالی شرکتهای نمونه آماری، ارتباط مستقیم و معناداری برقرار می باشد. همچنین، در حالت کلی، صندوق های سرمایه گذاری، نقشی در متعادل نمودن رفتارهای گزارشگری مالی مدیران نداشته اند. این در حالی است که با تفکیک نمونه به دو گروه شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مشخص شد که در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مالکیت صندوق های سرمایه گذاری، منجر به بالا رفتن سطح مدیریت سود شده است.

دانلود مقاله و پایان نامه

کلمات کلیدی: تمرکز مالکیت، صندوق سرمایه گذاری کوتاه مدت، صندوق سرمایه گذاری بلندمدت، عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه. ۲
۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق. ۳
۱-۳) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود   ۴
۱-۴- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود   ۵
۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود. ۵
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۷-اهداف  تحقیق. ۷
۱-۸) فرضیه های تحقیق. ۷
۱-۹)روش تحقیق. ۸
۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری. ۸
۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات. ۸
۱-۱۲)قلمرو تحقیق. ۹
۱-۱۲-۱)قلمرو موضوع تحقیق ۹
۱-۱۲-۲)قلمرو زمانی تحقیق ۹
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۱-۱۲-۳)قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۱۳)تعریف واژه گان تحقیق. ۹
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۲
۲-۲) تئوری ساختار مالکیت. ۱۳
۲-۳)تعاریف حاکمیت شرکتی. ۱۳
۲-۴)سهامداران و حاکمیت شرکتی . ۱۶
۲-۵)ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی. ۱۸
۲-۶)ترکیب مالکیت و سهامداران عمده. ۱۹
۲-۶-۱)فرضیه نظارت کارآ ۲۱
۲-۶-۲)فرضیه همسویی استراتژیک ۲۱
۲-۶-۳)تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی    ۲۲
۲-۷)دلایل منطقی برای حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی   ۲۲
۲-۸)سهامداران عمده به عنوان ناظر. ۲۳
۲-۹)نقش سهامداران عمده در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات   ۲۴
۲-۱۰)سهامدارعمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران   ۲۵
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۲-۱۱ ) صندوق های سرمایه گذاری و انواع آن. ۲۶
۲-۱۱-۱) صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت:    ۲۸
۲-۱۱-۲) صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال: ۲۸
۲-۱۱-۳)صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:    ۳۰
۲-۱۱-۴)مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: ۳۱
۲-۱۲)مزایای صندوق های سرمایه گذاری :. ۳۲
۲-۱۳)انواع صندوق های سرمایه گذاری از نظر ابزار های مورد استفاده   ۳۴
۲-۱۳-۱)صندوق های سرمایه گذاری سهام ۳۴
۲-۱۳-۲)صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه ۳۴
۲-۱۳-۳)صندوق های سرمایه گذاری بازار پول: ۳۵
۲-۳-۶-۴)صندوق های سرمایه گذاری متوازن ۳۵
۲-۳-۶-۵)صندوق های سرمایه گذاری با صنعت خاص    ۳۵
۲-۳-۶-۶)صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه    ۳۵
۲-۳-۶-۷)صندوق های سرمایه گذاری بین المللی ۳۵
۲-۳-۶-۸)صندوق های سرمایه گذاری شاخصی(گالاگردرا و سیلواپول، ۲۰۰۹).    ۳۵
۲-۱۴)اهداف صندوق های سرمایه گذاری. ۳۵
۲-۱۵)سازمان ( ساختار) صندوق سرمایه گذاری:. ۳۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۲-۱۶)عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. ۳۹
۲-۱۷)عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی . ۴۳
۲-۱۸)پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه   ۴۴
۲-۱۹)روش های مدیریت  سود. ۴۷
۲-۲۰)فرضیه مدیریت  سود و فرضیه بازار کارای سرمایه   ۴۸
۲-۲۱)جنبه های مورد بررسی مدیریت  سود. ۴۹
۲-۲۲)آثار مدیریت  سود برای اهداف پاداشی. ۵۰
۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکتهای سهامی   ۵۲
۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۲
۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۶
۲-۲۴)تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سود. ۵۷
۲-۲۴-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۷
۲-۲۴-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۲
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه. ۶۵
۳-۲) روش تحقیق. ۶۶
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۳-۳)جامعه آماری. ۶۶
۳-۴)روش  نمونه گیری. ۶۷
۳-۵) حجم نمونه آماری. ۶۸
۳-۶) روش جمع آوری داده ها. ۶۹
۳-۷) دوره زمانی تحقیق. ۶۹
۳-۸) فرضیات تحقیق. ۶۹
۳-۹)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها. ۷۰
۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق ۷۰
۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق ۷۱
۳-۹-۲) متغیر(های) کنترلی تحقیق ۷۳
۳-۱۰) شیوه آزمون فرضیات. ۷۵
۳-۱۰-۱) مدل آزمون فرضیه اول ۷۵
۳-۱۰-۲) مدل آزمون فرضیه دوم ۷۵
۳-۱۰-۳) مدل آزمون فرضیه سوم ۷۶
۳-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۶
۳-۱۱-۱)تحلیل توصیفی داده ها ۷۶
۳-۱۱-۲)همبستگی ۷۷
 
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۳-۱۱-۳)ضریب همبستگی ۷۷
). ۷۸
۳-۱۱-۵) مدل‌های رگرسیون ۷۸
۳-۱۱-۶)فرض‌های اساسی رگرسیون ۸۰
۳-۱۱-۱۱)بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق    ۸۱
۳-۱۱-۷) آزمون معنی‌دار بودن در الگوی رگرسیون    ۸۱
۳-۱۱-۸)آزمون معنی‌دار برای معادله رگرسیون ۸۲
۳-۱۱-۹)آزمون معنی‌دار بودن ضرایب ۸۲
۳-۱۱-۱۰)آزمون خودهمبستگی جملات خطا ۸۳
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه. ۸۵
۴-۲) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق. ۸۵
۴-۳) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. ۸۷
۴-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. ۸۸
۴-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۹۱
۴-۶) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق. ۹۴
۴-۷) خلاصه فصل. ۹۸
ادامه فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه. ۱۰۰
۵-۲) خلاصه تحقیق. ۱۰۱
۵-۳) خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیات   ۱۰۴
۵-۴) مقایسه یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین   ۱۰۶
۵-۵) پیشنهادهای برآمده از تحقیق. ۱۰۷
۵-۵-۱)پیشنهادهای کاربردی ۱۰۷
۵-۵-۲)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۰۸
۵-۶) محدودیتهای تحقیق. ۱۰۹
منابع و مآخذ
الف)فهرست منابع فارسی
ب)فهرست منابع انگلیسی:
پیوست
چکیده انگلیسی
مقدمه
ساختار راهبری یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب همسویی منافع نمایندگان و مالکان تعریف می شود. بر این اساس، چنانچه منافع مدیران و مالکان همسان و یا به هم نزدیک باشد؛ بسیاری از تعارضات نمایندگی حل شده و این امر بطور بالقوه بر جوانب مختلف شرکتهای سهامی و بازار سرمایه تاثیر می گذارد. از جمله مواردی که ممکن است، تحت تاثیر ساختار راهبری قرار بگیرد؛ محیط گزارشگری مالی است که این امر می تواند منافع سایر گروه ها را در شرکت تبیین نماید. از این جهت، تاثیر ساختارهای راهبری بر رفتارهای گزارشگری، یکی از موضوعاتی است که بطور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و زمینه تحقیقات زیادی در سالهای اخیر بوده است. موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری  شرکتهای پذیرفته شده  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.
۱-۲)بیان مسئله اصلی تحقیق
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می‌تواند در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد.اما باید در نظر داشت که برخی ازاطلاعات حسابداری در قالب اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ که به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن ممکن است تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات را در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(دیچو و همکاران،۲۰۰۳).مدیریت سودفرصت طلبانه نشان دهنده کیفیت پایین اطلاعات حسابداری است. دراین حالت، بخشی ازمعامله گران مطلع دست به مبادله سهام می­زنند، درحالیکه تمایل  معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش می یابد. ازآنجایی که شواهد نشان می­دهد که مدیران در جهت منافع شخصی خود ، دست به مدیریت سود فرصت طلبانه می­زنند ، معامله گران هزینه های انتخاب نادرست ناشی از مدیریت سود را تشخیص می دهند و به آن واکنش نشان می دهند (کسیا و لیو، ۲۰۰۵). از این جهت، وجود مکانیزم هایی برای کنترل انگیزه های مدیران در شرکتهای سهامی در راستای حفظ منافع مالکان، ضروری است.در این رابطه، برخی از تحقیقات به نقش سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت طلبانه مدیران و انتقال اطلاعات پرداخته اند . براساس فرضیه نظارت کارآ، سهامداران نهادی وسهامداران عمده ای که خارج ازشرکت قراردارند در مقایسه باسهامداران خرد ، به دلیل برخورداری از امکانات ، تخصص وتجربه بالا و همچنین حق رای بیشترمی توانند با هزینه کمتری بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. شواهد نشان می دهد که تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها ارتباط معناداری با مالکیت نهادی داشته است(بوشی و نو، ۲۰۰۰).

در تحقیق حاضر، سعی می شود، نقش صندوق های سرمایه گذاری(به عنوان مهمترین گروه سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران)، در نظارت بر رفتارهای مدیران شرکتهای سرمایه پذیر، تبیین شود. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی بعنوان یک انگیزه مهم برای مدیریت سود، تلقی و مورد بررسی قرار می گیرد.در بندهای زیر، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، مبتنی بر شواهد نظری و تجربی موجود، تبیین شده است.
۱-۳) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود
مطابق با هوتون و همکاران(۲۰۰۶) زمانیکه یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر ، دارای مزیت اطلاعاتی باشد ، میگویند سیستم اقتصادی ازدیدگاه اطلاعات ، نامتقارن است . در تئوری حسابداری ، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار در معرض تهدید های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار دارند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است . حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند ، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان ، نسبت به افراد خارج از سازمان ، دارای اطلاعات بیشتری باشند . در این زمان ، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می کنند و به منافع بیشتری دست می یابند . زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند ، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند درصورت وجود اطلاعات کامل ، برای اوراق بهادار پرداخت کنند ، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه ، واکنش نشان می دهند (هوتون و همکاران، ۲۰۰۶). جو و کیم(۲۰۰۷) ارتباط بین کمیت و کیفیت افشای شرکتی با مدریت سود را بررسی نمودند. آنها دریافتند شرکتهای با سطح افشای گسترده تر، با احتمال کمتری دست به مدیریت سود می زنند و استدلال نمودند که افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. زیراکه، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار دارند و با احتمال بیشتری انحراف در اطلاعات را تشخیص می دهند(جو و کیم، ۲۰۰۷). در همین راستا، کسیا و لیو(۲۰۰۵) ارتباط بین اعلامیه های پیش بینی سود را با سطح مدیریت سود بررسی کردند. نتایج آنها حاکی از یک ارتباط معکوس بین مدیریت سود با انتشار پیش بینی سود می باشد. آنها استدلال نمودند که مدیران برای کنترل سود، سعی می کنند که اطلاعات کمتری به استفاده کنندگان بدهند.در مجموع، شواهد نظری و تجربی موجود نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی، عاملی است که سطح مدیریت سود در شرکتها را افزایش می دهد. بنابراین، استدلال می شود که انگیزه های مدیران در راستای دستیابی به منافع شخصی از طریق مدیریت سود در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، بیشتر می باشد(دای و همکاران، ۲۰۱۳).
۱-۴- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود
چانگ و فرت و کیم(۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که در موسسات با مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود کمتری وجود خواهد داشت. چون نهادها یا به شرکتها فشار وارد می آورند که روش های حسابداری محافظه کارانه ای را به کار ببرند و یا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخی از محققان درگیری سهامداران نهادی در فعالیتهای نظارتی و کنترلی توانایی محدود کردن مشکلات نمایندگی را دارد. این نویسندگان استدلال می کنند که از آنجایی که همه سهامداران بدون تحمل هزینه، از فعالیتهای سهامدار نظارت کننده بهره مند می شوند، فقط سهامداران نهادی انگیزه کافی برای نظارت دارند. نقش بالقوه دیگر برای سرمایه گذاران نهادی ایجاد سازوکارهای معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی، یعنی دیگر سهامداران است(هانگ، ۲۰۰۹).هانگ (۲۰۰۹) عقیده دارد ، سرمایه گذاران نهادی می توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهامداران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند (دای و همکاران، ۲۰۱۳).
لیو و پنگ(۲۰۰۶) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالیکه سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می دهند. کوه(۲۰۰۷) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالیکه مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می شوند(دای و همکاران، ۲۰۱۳). بنابراین، بنظر می رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.
۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود
رامالینگودا و یو(۲۰۱۲) نشان دادند که در شرکتهای با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آنها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهامداران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می کند. در این خصوص، کوفی(۱۹۹۱) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آنها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، ۲۰۱۳).بر این اساس، بنظر می رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.
نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکتها، چیست؟
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق
شرکتهای سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می کنند. میلیونها نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکتها سرمایه گذاری می کنند و موفقیت این شرکتها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکتها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل موثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آنها در بازارهای رقابتی می باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورتهای مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شرکتها می باشند و  از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می باشند و تبیین عوامل موثر بر آن می تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.
 
۱-۷-اهداف  تحقیق
هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرآیند گزارشگری
هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود
اهداف جزئی:
تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی
تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آنها با سطح مدیریت سود شرکتهای سرمایه پذیر
توجه به صندوق های سرمایه گذاری بعنوان مهمترین گروه از سرمایه گذاران نهادی و نقش آنها در حفاظت از منافع مالکان شرکتهای سهامی
۱-۸) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.
۱-۹)روش تحقیق
این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می باشد.
۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.
۱) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۲)شرکت هادر طول سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته باشند.
۳)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
۴)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از۶ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.
۵)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
بنابراین، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکتهای نمونه آماری انتخاب و داده های آنها در آزمون فرضیه های تحقیق بکار می رود. دوره تحقیق ۶ ساله و شامل سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ است.
۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش  کتابخانه ای استفاده می شود.در این روش از کتابخانه های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.
۱-۱۲)قلمرو تحقیق
  ۱-۱۲-۱)قلمرو موضوع تحقیق
موضوع تحقیق حاضر در راستای پژوهشهای حسابداری مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکتها می باشد و مبنای آن براساس تئوری نمایندگی است. در این تحقیق نقش صندوق های سرمایه گذاری به لحاظ مکانیسم حاکمیتی در تبیین کیفیت گزارشگری مالی، موردنظر قرار گرفته است.
  ۱-۱۲-۲)قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل ۶ سال متوالی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهایی که در این دوره در بازار اوراق بهادار حضور داشته اند؛ در آزمون فرضیات وارد می شوند.
 ۱-۱۲-۳)قلمرو مکانی تحقیق
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند .

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:
مهندس حسن اکبری
  تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده  1
مقدمه  2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ بیان مسئله ۴
۳-۱ اهداف تحقیق ۶
۴-۱ فرضیه تحقیق   7
۵-۱ اهمیت و ضرورت  تحقیق ۸
۶-۱ قلمرو تحقیق ۹
۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ۱۰

۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲ ادبیات  نظری تحقیق ۱۴
۳-۲ مبانی نظری تحقیق ۱۴
۱-۳-۲ هزینه سرمایه    14
۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه ۱۵
۳-۳-۲مدلهای هزینه سرمایه ۱۸
۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها ۲۰
۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه ۲۱
۶-۳-۲عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۲
۷-۳-۲عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۴
۸-۳-۲عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۶
۹-۳-۲ضرورت توجه به پارامترهای داخلی ۲۸
۱۰-۳-۲ دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه ۲۹
۱۱-۳-۲انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی ۳۹
۱۲-۳-۲ تئوری توازی ایستا : ۳۹
۱۳-۳-۲تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): ۴۰
۱۴-۳-۲فرضیه جریان نقدی آزاد ۴۱
۱۵-۳-۲ نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۴۲
۱۶-۳-۲مالیات و ساختار سرمایه ۴۳
۱۷-۳-۲مالیات بر درآمد شرکت ۴۳
۱۸-۳- ۲ اثر هزینه های ورشکستگی ۴۴
۱۹-۳-۲مالیات و هزینه های ورشکستگی ۴۶
۲۰-۳-۲سایر نواقص بازار سرمایه ۴۷
۲۱-۳-۲ اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست ۴۸
۲۲-۳-۲تفاوت هزینه های وام گیری ۴۸
۲۳-۳-۲هزینه های نمایندگی ۴۹
۲۴-۳-۲ سیگنال های مالی ۵۰
۲۵-۳-۲ تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده ۵۱
۲۶-۳-۲ساختار مطلوب در عمل ۵۲
۲۷-۳-۲ تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه ۵۳
۲۸-۳-۲ انعطاف پذیری مالی ۵۴
۴-۲ تاریخچه مطالعاتی    55

۱-۳ مقدمه ۶۱
۲-۳روش تحقیق ۶۲
۳-۳جـامـعه آمـاری ۶۲
۴-۳ مدل تحقیق   63
۵-۳ نمونه آماری ۶۳
۶-۳ نحوه جمع آوری اطلاعات  64
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  64
۸-۳ نرمال بودن داده ها ۶۴
۹-۳ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۶۵

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۱-۴ مقدمه‏ ۶۷
۲-۴ تجریه و تحلیل توصیفی ۶۷
۳-۴ بررسی نحوه توزیع داده ها   69
۴-۴ جدول همبستگی بین متغییر ها   70
۵-۴ نتایج آزمون فرضیه ها    71

۱-۵ مقدمه ۷۷
۲-۵ نتایج تحقیق: ۷۷
۳-۵ محدویت ۷۹
۴-۵ پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق ۸۰

پیوست الف) نام شرکت ها ۸۳
پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری ۸۶

منابع فارسی ۹۳
منابع لاتین ۹۶
چکیده انگلیسی ۹۹
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات ۵۷ شرکت طی ۳ سال از سال ۸۸تا ۹۰ برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است
داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه
 مقدمه
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .
وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.
وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
 
۱-۱ مقدمه
 تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود. 

مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد
 
۲-۱ بیان مسئله   
مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر۱(۱۹۶۳) و                 میرز  2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .
میرز (۱۹۷۷) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.
شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .
همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .
بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .
انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( ۲۰۰۷ souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.
گامبا و تریانتیس (۲۰۰۵) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی ۳ در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .
دو نالد سیون (۱۹۷۱، ۱۹۶۹ )  از اصطلاح پویایی مالی ۴ استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .
هیث (۱۹۷۸) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد . 
  انجمن حسابداران خبره آمریکا ( ۱۹۹۳) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :   
 انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .
در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .                  
  با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .
بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .
۳-۱ اهداف تحقیق
     مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .                                                                                        
 مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.  
    باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .
در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 
بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه
۴-۱ فرضیه های تحقیق
   بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،۱۳۷۵،ص۹۶).
فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی
 فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.
 فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.
۵-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.
مدیران مالی می بایست روش های مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.
تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.
سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.
درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.
مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.
۶-۱ قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
۱-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق                                                                   
به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به ۳ سال خواهد شد یعنی سال  1388 تا ۱۳۹۰ را در بر خواهد گرفت .
 2-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق                                                               
این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
۳-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
۷-۱ تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی
انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،۱۳۸۴،ص۱۵۴)۱٫
ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۸)۲٫
ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،۲۰۱۰،ص۸)۳٫
اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند. (فریدونی، شریعت پناهی، ۱۳۸۶،ص۳۴)۴٫
تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، ۱۳۸۴،ص۱)۵٫
بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس ‏شد۲.
هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
  1 -2 مقدمه
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.
دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال۱۹۶۳، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال۱۹۷۷، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.
با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،۱۳۸۸،ص۱۰۶-۱۰۵)۱٫
در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.
 
۲- ۲ ادبیات نظری تحقیق
در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[۱] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، ۲۰۰۷، ۶۱)[۲]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.
۳-۲ مبانی نظری تحقیق
۱-۳-۲ هزینه سرمایه
هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،۱۳۸۱، ص۳۴)۱٫
۲-۳-۲تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه
 1-2-3-2هزینه خاص بدهی
تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۱٫
هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:
هزینه بدهی
هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه
نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی
ارزش بدهی
میزان بهره متعلق به بدهی
 مالیات
 2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز
هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.
بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.
 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:
نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز
سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم
   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم
۳-۲-۳-۲هزینه خاص سهام عادی
یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:
نرخ هزینه خاص سهام عادی
ارزش بازار سهام عادی
سود هر سهم
۴-۲-۳-۲هزینه خاص سود انباشته
زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،۲۰۰۴، ۶۴) [۳]. بنحو معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،۱۳۸۶،ص۳۴)۲٫
هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته
برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :
۲-۳-۳-۲ نرخ بازده متوسط تحقق یافته[۵]
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.
۳-۳–۲ مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[۶]
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
۴-۳-۳-۲مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[۷]
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:
در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.
۵-۳-۳-۲مدل رشد سود تقسیمی[۸]
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
سود سهام سالانه پرداخت می شود.
میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.
فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.
۴-۳-۲ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها
تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،۱۳۸۶،ص۳۶)[۹]
  جنسن و مک لینگ[۱۰] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[۱۱] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.
۵-۳-۲مفهوم ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.
هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،۱۳۸۴،ص ۲۷)۱٫
پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :
“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”
۶-۳-۲ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.