پایان نامه ارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود

عنوان
ارزیابی رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
شهریورماه۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                 صفحه
چکیده. ‌ز
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه . ۳
۱-۲- بیان موضوع. ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۶
۱-۴- مسئله تحقیق ۸
۱-۵- اهداف تحقیق . ۱۰
۱-۶- سولات تحقیق ۱۰
۱-۷- فرضیه‏های تحقیق. ۱۰
۱-۸- قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۹- روش کلی تحقیق. ۱۱
۱-۱۰- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۱۲
۱-۱۱- ساختار تحقیق. ۱۳
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲ – مفهوم اهرم مالی در شرکتها. ۱۶
۲-۳- اهرم مالی و عملکرد. ۱۷
۲-۴- ارتباط اهرم مالی با عملکرد شرکت ها. ۱۹
۲-۵- تغییرات اهرم مالی، مفاهیم ودیدگاهها ۲۲
۲-۶- شدت رقابت و تاثیر آن بر اهرم مالی. ۲۳
۲-۷- رابطه اهرم مالی با کیفیت سود ۲۵
۲-۸- ارتباط کیفیت سود با بازده سهام شرکت ها ۲۷
۲-۹- رابطه اهرم مالی با درجه ی ریسک. ۲۹
۲-۱۰- ارتباط بین میزان فروش شرکت و کیفیت سود. ۳۰
۲-۱۱- ارتباط فروش کل با اندازه شرکت. ۳۲
۲-۱۲- عوامل موثر بر عملکرد فروش. ۳۳
۲-۱۳- عملکرد رفتاری فروش. ۳۴
۲-۱۴- عملکرد ارائه فروش ۳۵
۲-۱۵- ارتباط بین هموار سازی سود و فروش دارایی های شرکت ها. ۳۵
۲-۱۶- رشد فروش و بازده سهام شرکت ها ۳۶
۲-۱۷- تعریف فروش استقراضی سهام ۳۷
۲-۱۸- کیفیت سود ۳۸
۲-۱۹- روند کیفیت سود ۴۲
۲-۲۰-ارتباط بین کیفیت سود و پایداری سود ۴۳
۲-۲۱- میزان اهمیت سود در شرکت ها. ۴۴
۲-۲۲- پیشینه تحقیق ۴۶
۲-۲۲-۱- تحقیقات انجام شده در ایران. ۴۶
۲-۲۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ۵۳
۲-۲۲- مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق. ۶۳
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۴
۳-۲- روش تحقیق ۶۵
۳-۳- جامعه آماری و کفایت آن. ۶۵
۳-۴- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۶۶
۳-۵- روش گرد آوری اطلاعات. ۶۷
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات. ۶۷
۳-۷- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها. ۶۸
۳-۸ معرفی مدل و متغیر های تحقیق :. ۶۹
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه ۷۳
۴-۲ توصیف یافته ها ۷۵
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده‌ها. ۷۶
۴-۴- آزمون استقلال ۷۷
۴-۵- پذیرش یا رد فرضیات تحقیق. ۸۱
فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۸۴
۵-۲- خلاصه یافته های پژوهش. ۸۴
۵-۳- نتیجه گیری ۸۶
۵-۴- پیشنهادها ۹۱
۵-۴-۱- پیشنهادهای در راستای نتایج تحقیق. ۹۱
۵-۴-۲-پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۹۲
۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۹۲
پیوست ها. ۹۴
منابع و ماخذ. ۹۷
چکیده لاتین ۹۹
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول (۲-۱) خلاصه تحقیقات داخلی. ۵۸
جدول (۲-۲) خلاصه تحقیقات خارجی. ۶۰
جدول ۴-۱- توصیف نمونه آماری۷۴
جدول ۴-۲-شاخص های آماری متغیرهای تحقیق. ۷۵
جدول شماره ۴-۳: آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها. ۷۶
جدول ۴-۴ نتایج آزمون استقلال بین اهرم مالی و کیفیت سود ۷۸
جدول ۴-۵ نتایج آزمون استقلال بین میزان فروش و کیفیت سود. ۷۹
جدول ۴-۶ میزان تاثیر اهرم مالی و کیفیت سود ۸۰
جدول ۴-۷ میزان تاثیر فروش و کیفیت سود. ۸۱
جدول (۵ -۱) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها ۸۹
جدول (۵-۲) جمع بندی کارهای انجام شده و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها. ۹۰
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                 صفحه
شکل ۴-۲٫ بارعاملی رابطه بین اهرم مالی و کیفیت سود. ۸۱
. ۸۱
شکل ۴-۴٫ بارعاملی رابطه بین میزان فروش و کیفیت سود ۸۲
۸۲
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                                                 صفحه
نمودار ۴-۱ : توزیع نرمال متغیر کیفیت سود ۷۷
 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اهرم مالی و میزان فروش و با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق مطالعه و بررسی دقیق رابطه اهرم مالی و میزان فروش با کیفیت سود می باشد. روش تحقیق، بر مبنای هدف ، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و استنتاج از نوع توصیفی تحلیلی و از جهت طرح تحقیق پس رویدادی است. در تحقیق حاضر مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای، مقالات و کتاب های مختلف به دست می آید. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها رویکرد رگرسیونی بکار گرفته شده است. دوره تحقیق از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ است.
       نتایج تحقیق حاکی از آن است که:

  • اهرم مالی با کیفیت سود رابطه معنادار دارد، بنابراین می توان فرضیه اول را پذیرش نمود.
  • میزان فروش با کیفیت سود رابطه معنادار ندارد، بنابراین نمی توان فرضیه دوم را پذیرش نمود.

 
واژه های کلیدی : اهرم مالی، میزان فروش، کیفیت سود
 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

تحقیقات مالی، اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی برای کسب دارایی مورد نیاز لازم می­گردد، تعریف کرده است. شرکت­ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت­های با درجه­ اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند؛ اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت­ها را داراست، بنابراین ساختار سرمایه­ی هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه­ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت­ها از شیوه ­های­ مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت­گیری شرکت­ها در بازار و نیز ارزیابی آنها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می­آید.(هامپتون،۲۰۰۱)

یکی دیگر از ویژگی­های شرکت که می ­تواند رابطه داشته باشد به کیفیت سود و جریان­های نقدی، فروش شرکت است، شرکت­های با فروش بیشتر احتمالا پارامترهای با ثبات­تری برای مدل­های اقلام تعهدی از قبیل مشتریان و فروشندگان گوناگون دارند، هرچه فروش شرکت بزرگ­تر باشد، از دست دادن مشتریان و یا قراردادها نمی­تواند تاثیر با اهمیتی بر توانایی خلق سود شرکت اثر بگذارد و در نتیجه نمی­تواند جریان های نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، میزان فروش در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­های مختلفی از شرکت است. فروش شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد.(داگلاس،۲۰۰۱)
اهرم عبارت از وجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شرکت است .مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری ابزارهای مختلف به هموارسازی سود بپردازد .یکی از این ابزارها، فروش دارایی­هاست.  از آنجایی که مدیران اغلب می­توانند دوره فروش دارایی را انتخاب نمایند و از طرفی طبق اصل بهای تمام شده، تغییرات در ارزش بازار دارایی بین تاریخ تحصیل و فروش در دوره فروش گزارش می­شود، این امر فرصت­هایی را برای مدیران برای دستکاری سود از طریق زمان­بندی فروش دارایی­ها با هزینه نسبتا پایین در پی دارد. سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می­ کنند.
متغیر رشد فروش به عنوان جایگزین شاخص ریسک  هم مطرح شده ­اند.  شاخص­های رشد فروش و از جمله شاخص­هایی می­باشد که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی­ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارند. رشد فروش یکی از شاخص­های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد.  رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می­شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت درنظر بگیرد. از طرفی نیز یکی از شاخص­های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی­ها و قابلیت نقدینگی شرکت­ها می­باشد که با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری می­توان بحران مالی شرکت­ها را پیش بینی نمود و سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود.(مییرز،۱۹۹۶)

پایان نامه رتبه­ بندی عوامل کمی و کیفی تاثیرگذار بر سهم بازار بانک

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان                                                                                                                صفحه
چکیده. ۱۳
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه۱۵
۱-۲- بیان مسئله.۱۶
۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق۱۸
۱-۴- سوال­های تحقیق۱۹
۱-۵- اهداف تحقیق۱۹
۱-۶- فرضیه ­های تحقیق.۲۰
۱-۷- متغیرهای تحقیق۲۰
۱-۸- مدل مفهومی تحقیق۲۲
۱-۹- قلمرو تحقیق۲۳
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.۲۳
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق.۲۳
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق۲۳
۱-۱۰- تعریف عملیاتی واژه­ها۲۳
۱-۱۰-۱- اندازه بانک۲۳
۱-۱۰-۲- کنترل هزینه­ها.۲۴
۱-۱۰-۳-ساختار سپرده­ها.۲۴
۱-۱۰-۴- بهره وری کارکنان.۲۴
۱-۱۰-۵- اهرم مالی۲۵
۱-۱۰-۶- توسعه درآمدهای کارمزد۲۵
۱-۱۰-۷- رشد۲۵
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه۲۸
۲-۲- سهم بازار۲۹
۲-۳-عوامل موثر بر سهم بازار بانک­ها. ۳۰
۲-۴- عوامل کیفی.۳۱
۲-۴-۱- رفتار کارکنان.۳۱
۲-۴-۲- شایستگی و مهارت کارکنان۴۲
۲-۴-۳- نوآوری در خدمات بانکی.۴۳
۲-۴-۴- سود و تسهیلات.۴۶
۲-۴-۵- نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات۴۹
۲-۴-۶- امکانات فیزیکی۵۲
۲-۴-۷- قابلیت اعتماد۵۳
۲-۴-۸- تنوع در خدمات۵۴
۲-۴-۹- سهولت در خدمات.۵۵
۲-۴-۱۰- رضایتمندی مشتریان.۵۸
۲-۵-عوامل کمی.۶۱
۲-۵-۱- نسبت­های سودآوری.۶۱
۲-۵-۲- نسبت­های فعالیت.۷۰
۲-۵-۳-نسبت­های کارایی.۷۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه.۸۴
۳-۲-روش تحقیق.۸۵
۳-۳- جامعه آماری تحقیق۸۵
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری۸۶
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.۸۷
۳-۶- روایی و پایایی تحقیق۸۸
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل نتایج.۹۰
۳-۷-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی۹۰
۳-۷-۲- تحلیل استنباطی.۹۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱-مقدمه۹۳
۴-۲-توصیف داده­ها۹۴
۴-۳- آزمون میانگین یک جامعه.۱۱۵
۴-۴- آزمون t جهت شناسایی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک.۱۱۶
۴-۵- آزمون میانگین یک جامعه.۱۲۰
۴-۶- آزمون  tجهت شناسایی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک.۱۲۰
۴-۷- رتبه بندی عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک۱۲۲
۴-۸- رتبه بندی عوامل کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک۱۲۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه.۱۲۶
۵-۲- نتایج و یافته­ های تحقیق۱۲۶
۵-۲-۱- شناسایی عوامل کیفی۱۲۶
۵-۲-۲- شناسایی عوامل کمی۱۲۸
۵-۲-۳- رتبه بندی عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازرا بانک صادرات.۱۲۸
۵-۲-۴- نمونه ای از نتایج مطالعات پیشین.۱۲۹
۵-۳- بحث و نتیجه.۱۳۰
۵-۴- محدودیت­های تحقیق.۱۳۱
۵-۵- پیشنهادها.۱۳۱
۵-۵-۱- توصیه ای برای تحقیقات آینده.۱۳۱

دانلود پایان نامه

۵-۵-۲- پیشنهادهای اجرایی.۱۳۲
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی۱۳۸
فهرست منابع غیر فارسی.۱۴۲
چکیده انگلیسی.۱۵۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول ۳-۱- ضریب آلفای کرونباخ.۹۰
۴-۲-۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱٫۹۴
۴-۲-۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲٫۹۵
۴-۲-۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳٫۹۵
۴-۲-۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴٫۹۵
۴-۲-۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۵٫۹۶
۴-۲-۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۶٫۹۶
۴-۲-۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۷٫۹۶
۴-۲-۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۸٫۹۷
۴-۲-۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۹٫۹۷
۴-۲-۱۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۰٫۹۷
۴-۲-۱۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۱٫۹۸
۴-۲-۱۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۲٫۹۸
۴-۲-۱۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۳٫۹۸
۴-۲-۱۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۴٫۹۹
۴-۲-۱۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۵٫۹۹
۴-۲-۱۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۶٫۹۹
۴-۲-۱۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۷۱۰۰
۴-۲-۱۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۸۱۰۰
۴-۲-۱۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۱۹۱۰۰
۴-۲-۲۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۰۱۰۱
۴-۲-۲۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۱٫۱۰۱
۴-۲-۲۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۲۱۰۱
۴-۲-۲۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۳۱۰۲
۴-۲-۲۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۴٫۱۰۲
۴-۲-۲۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۵۱۰۲
۴-۲-۲۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۶۱۰۳
۴-۲-۲۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۷۱۰۳
۴-۲-۲۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۸۱۰۳
۴-۲-۲۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۲۹۱۰۴
۴-۲-۳۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۰۱۰۴
۴-۲-۳۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۱۱۰۴
۴-۲-۳۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۲٫۱۰۵
۴-۲-۳۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۳۱۰۵
۴-۲-۳۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۴۱۰۵
۴-۲-۳۵- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۵۱۰۶
۴-۲-۳۶- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۶۱۰۶
۴-۲-۳۷- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۷۱۰۶
۴-۲-۳۸- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۸۱۰۷
۴-۲-۳۹- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۳۹۱۰۷
۴-۲-۴۰- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۰۱۰۷
۴-۲-۴۱- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۱۱۰۸
۴-۲-۴۲- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۲۱۰۸
۴-۲-۴۳- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۳۱۰۸
۴-۲-۴۴- جدول فراوانی و درصد فراوانی سوال۴۴۱۰۹
۴-۲- ۴۵ جدول میانگین و انحراف معیار پاسخ سوالات تحقیق۱۱۱
۴-۲-۴۶ جدول میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل کیفی.۱۱۴
۴-۲- ۴۷ جدول میانگین و انحراف معیار متغیر­های کمی۱۱۴
۴-۳-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t116
۴-۴- جدول آماره t و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t117
۴-۵-جدول انحراف معیار و خطای معیار میانگین متغیرهای کیفی آزمون t121
۴-۶- جدول آماره t  و مقادیر معنی داری متغیرهای کیفی آزمون t121
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                صفحه
نمودار ۱-۱- عوامل کیفی و کمی اثر گذار بر سهم بازار بانک.۲۲
نمودار ۲-۱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ.۵۶
نمودار ۲-۲ تغییرات پیوسته در ارائه خدمات و نوآوری. ۵۷
 
 
چکیده
توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه ­های مالی و اقتصادی در جهان میگردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می ­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد. از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. پژوهش حاضر با عنوان” شناسایی و رتبه بندی عوامل کمی و کیفی تاثیر گذار بر سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان” به انجام رسیده است. از تعداد ۱۰۵۰ نفر کارمند بانک صادرات شهر اصفهان با بهره گرفتن از فرمول کوکران، تعداد ۲۸۱ نفر از شعب مختلف به طور تصادفی انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ­ها پس از پردازش اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS ، از روشt  مستقل و آزمون فریدمن رتبه بندی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها حاکی از این بود که بین عوامل کیفی نظیر رفتار کارکنان، رضایتمندی مشتریان، شایستگی و مهارت کارکنان، سود و تسهیلات، نوآوری در خدمات بانکی، احساس امنیت، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی، امکانات فیزیکی بانک و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب نوشته شده در بالا است (از بیشتر به کمتر). بین عوامل کمی نظیر  نسبت های سودآوری، نسبت­های فعالیت، نسبت­های کارایی و سهم بازار بانک صادرات شهر اصفهان نیز از نظر آماری ارتباط معنی­دار وجود دارد و رتبه بندی آنها از نظر اهمیت اثر گذاری بر سهم بازار بانک صادرات به ترتیب بالا نوشته شده است( از بیشتر به کمتر).

واژگان کلیدی: سهم بازار بانک صادرات، عوامل کیفی، عوامل کمی.
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱- مقدمه:
توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه ­های مالی و اقتصادی در جهان می­گردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک­ها نبض فعالیت­های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن­ها می ­تواند تاثیر مهمی بر سایر بخش­های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانکها با سازماندهی و هدایت دریافت­ها و پرداخت­ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می­گردند. این موضوع به ویژه برای ایران که در آن بازاری برای بدهی وجود ندارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و به عنوان تنها فراهم کننده وجوه عمل می­ کنند و پایداری آنها مهم ترین چالش نظام مالی کشور است(برگر، ۲۰۰۸، ص۴۶). بنابراین، یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می ­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد (آتاناسگلو، ۲۰۰۸ ، ص ۱۲۱). از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید.
بنابراین توجه به تحقیقات در زمینه ارتقاء سهم بازار بانک ها از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در کسب موفقیت یا شکست، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود حداکثری و بقای سازمان به اثبات رسیده است.
 

  • بیان مسئله

هدف اصلی مدیریت بانکی مشابه هر کسب و کار دیگری دستیابی به سود است همانطور که الزام اساسی در تمام فعالیت­های انتفاعی، سود آوری می­باشد(برگر، ۲۰۰۸، ص۴۶۹۶). بنابراین از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه ­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. این سهم شامل سهم از منابع پولی و توان در جذب منابع پولی بیشتر و نیز سهم از درآمدها و خدمات بانکی قابل ارائه و تحصیل در صنعت بانکداری می­باشد(ابراهیمی، ۱۳۸۶). به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل­ گیری نام­های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است.
مطالعه تغییرات سهم بازار دارای دو مزیت است. اول اینکه سهم بازار همبستگی بالایی با سودآوری بانک سرمایه­گذار دارد (اکلس، ۱۹۸۸) و شناسایی اهمیت نسبی عوامل کمی بر توضیح تغییرات سهم بازار از نظر عملی معنی­دار است. ثانیا سهم بازار در مطبوعات علمی به عنوان  نماینده اعتبار بانک سرمایه گذاری کننده مطرح می­شود(دنبار، ۱۹۹۸، ص۶۰ و مگینسون ،۱۹۹۱، ص ۸۷۹) بنابراین بررسی سهم بازار بانک ها دارای اهمیت بسزایی می باشد.
با توجه به تغییرات شدید و سریع بازار، امروزه دیگر ارائه کالا و خدمات با هر کیفیتی مورد قبول نیست بنابراین باید عوامل کیفی موثر بر سهم بازار بانک­ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل کیفی اثر گذار می­توان به رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی(حسینی، ۱۳۸۹، ص۸۹) و ارائه خدمات بانکی با کیفیت(لین، ۲۰۰۷، ص۳۶۴)، امکانات فیزیکی بانک(رنجبریان، ۱۳۸۸، ص ۸۸)، احساس امنیت و خدمات ATM (موخلیس، ۲۰۰۹، ص ۱۸)، رضایت­مندی مشتریان( وانگ، ۲۰۰۳) اشاره کرد. علاوه بر عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک­ها، عوامل کمی نیز در ارتقاء این سهم قابل ملاحظه بوده و باید به آنها توجه کرد. عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی ثبت شده است و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت­های کلیدی عملکردی نظام بانکی است که عبارتند از: نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان(سینایی، ۱۳۸۹، ص۳۱)، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزد (پتر، ۲۰۰۲، ص ۱۶۶).
بنابراین، می­توان فرض کرد که سهم بازار بانک همچنین می ­تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی، ارتقای اعتبار بانک، سنجش موفقیت یا شکست بانک، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای بانک گردد. بر طبق مطالب عنوان شده، با توجه به اهمیت سهم بازار استفاده و کاربرد آن در مباحث سودآوری بانک و رقابت، این سوال مطرح می گردد که عوامل کمی و کیفی موثر بر سهم بازار بانک صادرات چگونه رتبه بندی می گردد؟
 

  • ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. بنابراین توجه و اهمیت به افزایش سهم بازار بانک ها بر کسی پوشیده نمی باشد. از این رو با توجه به اهمیت اثر گذاری عوامل کیفی و کمی در سهم بازار بانک صادرات به عنوان اولین بانک خصوصی ایران و تحقیقات محدودی که در مورد بررسی و ارزیابی تأثیر این عوامل بر سهم بازار بانک صادرات صورت گرفته است و اغلب تحقیقات تاکنون بر روی عوامل کیفی متمرکز شده ­اند و بر اثرات عوامل کمی بر سهم بازار بانک­ صادرات مطالعه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی متغیرهای کیفی نظیر رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی با کیفیت، امکانات فیزیکی بانک، احساس امنیت و خدمات ATM، رضایت­مندی مشتریان و متغیرهای کمی نظیر نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی و توسعه درآمدهای کارمزد که می توانند بر سهم بازار بانک صادرات موثر باشند. انجام خواهد گرفت. با این حال، مطالعات انجام شده برروی عوامل اثر گذار در رابطه با اثر سهم بازار بانک خصوصا بانک صادرات بسیار نادر است.
 

  • سوال های تحقیق
۱٫    عوامل کیفی تاثیر گذار بر سهم بازار بانک صادرات کدامند؟

پایان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت و ارزش شرکت­

بهمن ۱۳۹۲

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                          صفحه
چکیده ۱
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ بیان مسئله. ۴
۱-۳ اهمیت موضوع. ۵
۱-۴ اهداف پژوهش. ۶
۱-۴-۱ هدف اصلی ۶
۱-۴-۲ اهداف ویژه ۷
۱-۴-۳ اهداف کاربردی ۷
۱-۵ فرضیه های پژوهش. ۷
۱-۶ مدل مفهومی تحقیق ۸
۱-۷ قلمرو پژوهش. ۹
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش. ۹
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش. ۹
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش. ۹
۱-۸ تعاریف متغیرها ۹
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی ۹
۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی ۱۰
۲-۱ مقدمه. ۱۳
۲-۲ مبانی نظری ۱۴
۲-۲-۱ تمرکز مالکیت ۱۴
۲-۲-۱-۱ فرضیه نظارت فعال. ۱۴
۲-۲-۱-۲  فرضیه منافع شخصی ۱۵
۲-۲-۱-۳ فرضیه ثبات مدیریتی ۱۶
۲-۲-۱-۴ فرضیه همگرای منافع. ۱۷
۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی ۱۹
۲-۲-۲ -۱ مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌مدیره). ۲۱
۲-۲-۲-۱-۱ عادی ۲۲
۲-۲-۲-۱-۲  تکرده‌ای ۲۲
۲-۲-۲-۱-۳ دو رده‌ای ۲۲
۲-۲-۱-۲ اصول حاکمیت شرکتی ۲۳
۲-۲-۱-۲-۱ برخورد یکسان با سهامداران. ۲۳
۲-۲-۱-۲-۲ شفافیت و افشاء. ۲۳
۲-۲-۱-۲-۳ مسئولیتهای هیئت مدیره ۲۴
۲-۲-۱-۲-۴ نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی ۲۴
۲-۲-۱-۲-۵ تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی ۲۴

۲-۲-۱-۲-۶ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی ۲۴
۲-۲-۱-۲-۷ صورتهای مالی ۲۵
۲-۲-۱-۲-۸ تدوین استانداردهای حسابداری وحسابرسی ۲۵
۲-۲-۳  نگهداشت وجه نقد. ۲۸
۲-۲-۳-۱ نظریه موازنه. ۲۹
۲-۲-۳-۲ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه. ۳۰
۲-۲-۳-۲-۱ فرصتهای سرمایه ­گذاری ۳۰
۲-۲-۳-۲-۲ میزان نقدشوندگی داراییهای جار ی ۳۱
۲-۲-۳-۲-۳ اهرم مالی ۳۱
۲-۲-۳-۲-۴ اندازه ۳۲
۲-۲-۳-۲-۵ جریان نقدی ۳۲
۲-۲-۳-۲-۵ عدم اطمینان جریان نقدی ۳۳
۲-۲-۳-۲-۶ سررسید بدهی ۳۳
۲-۲-۳-۲-۷ پرداخت سود سهام. ۳۳
۲-۲-۳-۳  نظریه سلسله مراتب تأمین مالی ۳۴
۲-۲-۳-۳-۱ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۱ فرصتهای سرمایه گذاری ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۲ اهرم مالی ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۳ جریان نقدی ۳۵
۲-۲-۳-۳-۱-۴ اندازه ۳۶
۲-۲-۳-۴ نظریه جریان وجه نقد آزاد. ۳۶
۲-۲-۳-۴-۱ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. ۳۸
۲-۲-۳-۴-۱-۱ اهرم مالی ۳۸
۲-۲-۳-۴-۱-۲ فرصتهای سرمایه گذاری ۳۸
۲-۲-۳-۴-۱-۳ اندازه ۳۹
۲-۲-۳-۴-۱-۴ روابط بانکی ۳۹
۲-۲-۳-۵ مدل های نگهداشت وجه نقد. ۴۰
۲-۲-۳-۵-۱ مدل نظم رتبهای ۴۱
۲-۲-۳-۵-۲ تئوری مدل جریان نقدی آزاد. ۴۱
۲-۲-۳-۶ عوامل تعیین کننده میزان نگهداشت وجه نقد. ۴۲
۲-۲-۳-۶-۱ فرصتهای رشد. ۴۲
۲-۲-۳-۶-۲ اندازه شرکت ۴۲
۲-۲-۳-۶-۳ احتمال آشفتگی مالی ۴۲
۲-۲-۳-۶-۴ اهرم مالی ۴۲
۲-۲-۳-۶-۵ سررسید بدهی ۴۳
۲-۲-۳-۷ تعامل بین فرصتهای رشد شرکت و جریان های نقد آزاد. ۴۳
۲-۲-۴ معیارهای اندازه گیری ارزش شرکت ۴۷
۲-۲-۴-۱ توبین کیو(tobin q). 47
۲-۲-۴-۲ بازده حقوق صاحبان سهام. ۴۹
۲-۲-۴-۲-۱ بازده مجموع حقوق صاحبان سهام. ۴۹
۲-۲-۴-۲-۲ بازده حقوق صاحبان سهام عادی(ارزش خالص). ۵۰
۲-۳                       پیشینه پژوهش. ۵۰
۲-۳-۱ پیشینه پژوهشهای داخل کشور. ۵۰
۲-۳-۱ پیشینهی پژوهشهای خارج از کشور. ۵۷
۳-۱ مقدمه. ۶۶
۳-۲ روش تحقیق ۶۶
۳-۳ مدل مفهومی تحقیق ۶۶
جدول۳-۱ تعیین متغیرهای پژوهش. ۶۷
۳-۵ جامعه آماری ۶۷
۳-۶ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۸
۳-۷ روش گردآوری داده ها ۶۹
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹
۳-۸-۱ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۶۹
۳-۸-۲ مفهوم سطح معنیداری  (P-value). 70
۳-۸-۳ آزمون t. 71
۳-۸-۳ آماره دوربین-واتسن ۷۱
۳-۸-۴ نمودار پراکنش. ۷۲
۴-۱ مقدمه. ۷۷
۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۷
۴-۲) آمار توصیفی ۷۷
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۷۷
۴-۳ آمار استنباطی ۷۸
۴-۳-۱ آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۷۸
جدول ۴-۲ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۷۸
جدول۴-۳ آزمون همبستگی فرضیه اول. ۸۰
جدول۴-۴ آزمون همبستگی فرضیه دوم. ۸۱
جدول۴-۵ آزمون همبستگی فرضیه سوم. ۸۲
جدول۴-۶ آزمون همبستگی فرضیه چهارم. ۸۴
جدول۴-۷ آزمون همبستگی فرضیه پنجم. ۸۵
۵-۱  مقدمه. ۸۷
۵-۲  نتیجهگیری ۸۷
۵-۲-۱ فرضیه اول: بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معنادار وجود دارد. ۸۷
۵-۲-۲ فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. ۸۸
۵-۲-۳ فرضیه سوم: بین تمرکز مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه وجود معنادار دارد. ۸۸
۵-۲-۴ فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. ۸۹
۵-۲-۵ فرضیه پنجم: بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه وجود معنادار دارد. ۸۹
۵-۳ پیشنهادها ۹۰
۵-۳-۱ پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش). ۹۰
۵-۳-۱-۱ پیشنهاد مربوط به فرضیهی اول: (بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). ۹۰
۵-۳-۱-۲ پیشنهاد مربوط به فرضیهی دوم:  (بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). ۹۱
۵-۳-۱-۳ پیشنهاد مربوط به فرضیهی سوم:  (بین تمرکز مالکیت و  وجه نقد رابطه وجود دارد). ۹۱
۵-۳-۱-۴ پیشنهاد مربوط به فرضیهی چهارم: (بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت رابطه وجود دارد). ۹۲
۵-۳-۱-۵ پیشنهاد مربوط به فرضیهی پنجم:  (بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد). ۹۳
۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقهای آتی ۹۳
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۹۴
منابع و مآخذ. ۹۶
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول۳-۱ تعیین متغیرهای پژوهش. ۶۷
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۷۷
جدول ۴-۲ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۷۸
جدول۴-۳ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اول. ۸۰
جدول۴-۴ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه دوم. ۸۱
جدول۴-۵ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه سوم. ۸۲
جدول۴-۶ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه چهارم. ۸۴
جدول۴-۷ نتیجه آزمون همبستگی فرضیه پنجم. ۸۵
 

چکیده

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­ کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکت­ها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از این­رو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه­های سازمانی اثرگذار بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل(سطح نگه­داشت وجه نقد و تمرکز مالکیت)  مورد توجه و بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع  قیاسی، از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش کمی، از نظر نوع داده­ ها توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و پس رویدادی است. در نمونه گیری ۶۶ انتخاب شده است. یافته­ های این تحقیق نشان می­دهد که مطابق با پیش ­بینی، با تغییر در سطح نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی این دوره زمانی به همان میزان تغییر گرده است. همچنین یافته­ های این تحقیق نشان می­دهد که مطابق با پیش ­بینی،  ویژگی­های مربوط به حاکمیت شرکتی از قبیل اندازه­ هیأت مدیره، دوگانگی هیأت مدیره و . شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی این دوره زمانی با تغییرات در ارزش این شرکت­ها به همان میزان ارتباط دارد.
واژه­های کلیدی: نگه­داشت وجه نقد، تمرکز مالکیت، ارزش شرکت.
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش

 

۱-۱ مقدمه

چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می­یابد، مدیران تصمیم می­گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگه­داری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگه­داشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می­ کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف­پذیری که با نگه­داشت ذخایر وجه نقد به دست می­آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگه­داشت وجه نقد زیاد را اندازه ­گیری کنند. در حال حاضر تصمیم ­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکت­ها تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است(نمازی و کرمانی، ۱۳۷۸: ۸۵).  مزیت عمده نگه­داری وجه نقد در بازارهای سرمایه ناکارا، افزایش توانایی شرکت در استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری ارزشمند و پرهیز از تامین مالی خارجی گران قیمت است. در سال­های اخیر، ساختار مالکیت متمرکز و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها از جمله کیفیت سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصاد­های در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل مفت سواری، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود، ولی سایر مکانیزم­ها ممکن است در جهت عکس عمل نمایند(برل و مینز، ۲۰۰۴: ۳۶۵).  یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند. این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت برابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار بلوک­داران شده است و نویسندگان در تحقیقات خود به نتایجی گاه متناقض دست یافته اند. تعیین ارزش یک شرکت و شناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهای سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز برای سرمایه ­گذاران و تحلیلگران مالی بوده است(دمسز، ۲۰۰۶: ۳۷۵). آن­ها همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده ­اند، تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند، ارزش شرکت را به طور واقعی تعیین نمایند. در نتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد. با توجه به موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن مشخص می­گردد. بنابراین برآورد ارزش آتی شرکت­ها همواره یکی از دغدغه­های سرمایه ­گذاران بوده است و در این راه ابزارهای مالی متفاوتی به کار گرفته شده است، که از آن جمله میتوان به درآمد فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود خالص اشاره نمود، که همگی از اجزای صورت سود و زیان شرکت­ها محسوب میگردند، بنابراین مطالعه محتوای اطلاعاتی این متغیرها در پیش بینی ارزش شرکت­ها ضرورتی انکارناپذیر می­باشد( دنیس و سیبلکو،۲۰۰۹).

۱-۲ بیان مسئله

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می­ کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(سلمن و آریسن، ۲۰۰۸: ۲۸). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایه ­گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت­های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان­ها و همچنین عملکرد آنها می ­تواند داشته باشد. اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می­گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه­بندی آن در مقیاس­های استاندارد می­باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی­های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود(نمازی و کرمانی، ۱۳۷۸: ۸۵). در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل نوع و میزان تمرکز مالکیت و دارایی­های نقدی بر بازده و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه ­گذاران و سایر تصمیم­گیرندگان نشان می­دهد که متفاوت بودن نوع مالکیت و نیز میزان تمرکز مالکیت بواسطه نقشی که می ­تواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینه­ های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.

۱-۳ اهمیت موضوع

رابطه بین ساختار مالکیت(شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال۲۰۰۴ ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند(برل و مینز، ۲۰۰۴: ۳۶۵)  با وجود آنکه نتایج پژوهش­های آنان در سال۲۰۰۶ توسط دمسز  به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحث­ها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت­ها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکت­ها(دمسز، ۲۰۰۶: ۳۷۵).
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکت­ها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکت­های دولتی بود. به موازات توجه مسئله­ نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت­ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه­داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسی­های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد(محمدی و دیگران، ۱۳۸۸: ۷۰).

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 

۱-۴-۲ اهداف ویژه

شناخت رابطه بین سطح نگه­داشت وجه نقد و  ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و  ارزش شرکت.
شناخت رابطه تمرکز مالکیت و سطح نگه­داشت وجه نقد.
شناخت رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت.
شناخت رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش شرکت.

۱-۴-۳ اهداف کاربردی

کمک سرمایه ­گذاران هنگام تصمیم ­گیری برای خرید و فروش سهام خود.
کمک به سرمایه ­گذاران جهت انتخاب شرکت­ها.

پایان نامه تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

سرکار خانم دکتر آزاده مداحی

دی۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد ۱۲۶ شرکت در طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و  همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.

کلمات کلیدی : ترکیب هیات مدیره ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت گزارشگری مالی ،ریسک ،اقلام تعهدی.

فهرست مطالب : 
فصل اول: کلیات تحقیق 
 ۱-۱ مقدمه۲
۱-۲ موضوع ومسأله تحقیق ۳
-۳ اهداف و ضرورت پژوهش ۳
۱-۴ پرسش پژوهش ۵
۱-۵ فرضیه‏‎های پژوهش ۵
۱-۶ روش شناسی پژوهش ۶
۱-۶-۱ نوع پژوهش ۶
۱-۶-۲ نحوه جمع‏آوری اطلاعات ۶
۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل داده‏ها .۶
۱-۶-۴ جامعه آماری ۷
۱-۶-۵ نمونه آماری .۷
۱-۶-۶ تعریف متغیرها ۷
۱-۶-۷ قلمرو پژوهش .۹
۱-۷ چهارچوب نظری پژوهش.۹
۱-۸ نوآوری تحقیق۱۱
۱-۹ تعریف اصطلاحات کلیدی.۱۲
۱- ۱۰ استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.۱۳
۱- ۱۱ ساختار کلی پژوهش.۱۳
۱-۱۲ خلاصه فصل۱۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 
۲-۱ مقدمه .۱۶
۲-۲ مبانی نظری پژوهش ۱۶
۲-۲-۱ حاکمیت شرکتی  ۱۶
۲-۲-۲ هیات مدیره ۱۷
۲-۲-۲-۱ سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره ۱۷
۲-۲-۲-۲ترکیب هیات مدیره.۱۸
۲-۲-۲-۲-۱ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها.۱۹
۲-۲-۲-۲-۲ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک۱۹
۲-۲-۲-۲-۳ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی.۱۹
۲-۲-۲-۲-۴ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی۲۰
۲-۲-۲-۲-۵ اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع.۲۰
۲-۲-۲-۲-۶ اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت۲۰
۲-۲-۲-۲-۷ اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت۲۰
۲-۲-۲-۲-۸ اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت.۲۱
۲-۲-۲-۲-۹ اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت۲۱
 ۲-۲-۲-۲-۱۰ اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر ۲۱
۲-۲-۲-۳ ویژگی های اعضای هیات مدیره .۲۲
۲-۲-۲-۴ وظایف هیات مدیره .۲۴
۲-۲-۲-۵ اندازه هیات مدیره۲۵
۲-۲-۲-۶ استقلال هیات مدیره۲۷
۲-۲-۲-۷ جلسات هیات مدیره.۲۸
۲-۲-۲-۷-۱انواع جلسات هیات مدیره۲۸
۲-۲-۲-۸ دانش مالی هیات مدیره.۳۰
۲-۲-۲-۹ جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل۳۰
۲-۲-۲-۱۰ کیفیت ارتباطات۳۱
۲-۲-۲-۱۱ حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان.۳۲
۲-۲-۲-۱۱-۱ تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان.۳۳
۲-۲-۲-۱۱-۲ نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت.۳۳
۲-۲-۲-۱۱-۳ بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی.۳۴
۲-۲-۲-۱۱-۴ بالنده سازی سرمایه های انسانی.۳۴
۲-۲-۲-۱۱-۵ نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان.۳۵
۲-۲-۲-۱۱-۶ مدیریت بحران۳۵
۲-۲-۲-۱۱-۷ تأمین منابع سازمانی۳۶
۲-۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن۳۶
۲-۲-۲-۱۲-۱ عوامل شرکتی.۳۶
۲-۲-۲-۱۲-۲ عوامل فرهنگی۳۷
۲-۲-۲-۱۲-۳ عوامل بازاری.۳۷
۲-۲-۲-۱۲-۴ عوامل حاکمیتی. ۳۸
۲-۲-۲-۱۲-۵ عوامل قانونی.۳۸
۲-۲-۱۳ کیفیت گزارشگری مالی ۳۸
۲-۲-۱۴ ریسک۴۲
۲-۲-۱۴-۱ نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک.۴۳
۲-۳ پیشینه پژوهش.۴۴
۲-۳-۱ پژوهش های خارجی.۴۴
۲-۳-۲ پژوهش های داخلی۵۳
۲-۴ خلاصه فصل ۵۸
  
فصل سوم: روش تحقیق 
۳-۱ مقدمه .۶۰
۳-۲ موضوع و مسأله تحقیق ۶۰
۳-۳ روش شناسی تحقیق.۶۱
۳-۴ قلمرو تحقیق۶۱
۳-۴-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۶۱
۳-۴ -۲ قلمرو مکانی تحقیق .۶۲
۳-۵ جامعه و نمونه آماری ۶۲
۳-۶ روش گردآوری اطلاعات .۶۲
۳-۷ متغیرهای پژوهش ۶۳
۳-۷-۱ متغیرهای مستقل .۶۳
۳-۷-۲ متغیرهای وابسته ۶۴
۳-۷-۳ متغیرهای کنترلی .۶۵
۳-۸ فرضیات تحقیق.۶۶
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۸
۳-۹-۱ انواع داده ها.۶۹
۳-۹-۱-۱ مزایای استفاده از داده های تابلویی.۷۰
۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل همبستگی ۷۰
۳-۹-۲- ۱ ضریب همبستگی .۷۰
۳-۹-۲-۲ ضریب تعیین۷۱
۳-۹-۳ آزمون F .۷۱
۳-۹-۴ تصمیم‎گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ۷۲
۳-۱۰ خلاصه فصل .
 
۷۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها
 
 
۴-۱ مقدمه .۷۵
۴-۲ آمار توصیفی .۷۶
۴-۳ آمار استنباطی ۷۶
۴-۴ برآورد کیفیت گزارشگری مالی ۷۷
۴- ۵ مدل اول۷۷
۴-۵-۱ ضریب همبستگی .۷۹
۴-۵-۲ آزمون ایستایی ۸۰
۴-۵-۳ آزمون چاو۸۱
۴-۵-۴ برازش مدل۸۱
۴-۵-۵ بررسی پیش فرض های مدل۸۳
۴-۵-۵-۱ آزمون مستقل بودن خطاها۸۴
۴-۵-۵-۲ آزمون ثابت بودن واریانس خطاها.۸۴
۴-۵-۵-۳ آزمون نرمال بودن خطاها۸۵
۴-۵-۵-۴ بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.۸۶
۴- ۶مدل دوم.۸۷
۴-۶-۱ ضریب همبستگی .۸۷
۴-۶-۲ آزمون ایستایی .۸۹
۴-۶-۳ آزمون چاو ۹۰
۴-۶-۴برازش مدل۹۰
۴-۶-۵بررسی پیش فرض های مدل.۹۲
۴-۶-۵-۱آزمون مستقل بودن خطاها.۹۲
۴-۶-۵-۲آزمون ثابت بودن واریانس خطاها۹۳
۴-۶-۵-۳آزمون نرمال بودن خطاها.۹۴
۴-۶-۵-۴بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.۹۵
۴-۷ خلاصه فصل
 
۹۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری
 
 
۵-۱ مقدمه .۹۹
۵-۲ خلاصه پژوهش ۹۹
۵-۳ نتیجه‏گیری .۱۰۳
۵-۴ محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق۱۰۵
۵-۵ پیشنهادات ناشی از یافته‏های پژوهش ۱۰۵
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۶
۵-۷ خلاصه فصل
 
۱۰۷
منابع و مآخذ ۱۰۸
پیوست .۱۱۶

مقدمه

یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد.در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار        می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.

کلید ایجاد یک حاکمیت شرکتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاکمیتی موجود در فضای کسب و کار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاکمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند که بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها  یاد می شود. (هوس،۲۰۰۷).

 اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است که مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم کردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شکلی شفاف و متقاعدکننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره که مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسک پذیری شرکت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، کیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.

در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان کرد که هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند که حق نظارت ،کنترل، سیاست گذاری های کلان و “حاکمیت ” بر یک سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس،۲۰۰۵). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین کنند.

بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت (۲۰۰۳) ، ترکیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد که بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نکته کلیدی در ترکیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است که افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب کنند که از مهارت، تجربه و دانش کافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همکارانش(۱۳۸۹) معتقدند که برای ایجاد ترکیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر کلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،۱۳۹۰).

۱-۲ موضوع و مسأله تحقیق

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی که این  تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است که چه ترکیبی از هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر می گذارد؟

۱-۳  اهداف و ضرورت پژوهش

در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی ترکیب تنوع در هیات مدیره به یک موضوع پرطرفدار تبدیل شده  است. (پیتر و همکاران، ۲۰۱۲).هیات مدیره مهم ترین عامل درکنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).

بررسی مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. در بسیاری از تحقیقات از قبیل بیمن و ورکچیا (۱۹۹۶)، فیرفیلز و دیگران(۱۹۹۶)، ادمتی و پلیدرر(۲۰۰۰)، بارث و دیگران(۲۰۰۱)، ایسلی و اوهارا (۲۰۰۳)و میخائیل و دیگران(۲۰۰۳)، دقت اطلاعات مالی بعنوان معیار اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار آینده می باشد.بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد.(کوهن،۲۰۰۴).

 به منظور حفظ و پایداری حاکمیت شرکتی و دستیابی به موفقیت کسب و کار، مدیریت ریسک باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نکته که مدیریت ریسک می بایست در نگرش مدیران نسبت به کسب و کار منعکس شده و در همه ی فرایندهای کسب و کار نهادینه شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است که روندهایی که توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسک، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،۱۳۹۱).

  1. آمادگی ذهنی : شناسایی ریسک ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تکنولوژیکی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلکه همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است که بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).
  2. به اشتراک گذاری ریسک : دلایل شکل گیری سرمایه گذاری مشترک در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلکه سهیم شده در ریسک موجود را نیز در بر می گیرد. ریسک ها نه تنها با شرکای سرمایه گذار بلکه همچنین با مشتریان و تأمین کنندگان می توانند به اشتراک گذاشته شوند. .(همان منبع).
  3. تنوع : یکی از دلایل کلیدی در پیدایش بیشتر شرکت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی که ریسکهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسک است.کلید برخورداری از یک تنوع ریسک خوب، فعالیت کردن در صنایع مختلفی است که چرخه ی کسب و کارشان همبستگی کمی با یکدیگر دارند. .(همان منبع).
  4. تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت کمتر بدهی / خالص موجودی، تأکید بر دارایی نقدی و یا کاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند که عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به کار گرفته می شوند. .(همان منبع).

محاسبه ریسک های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای کسب و کار، ریسک ها ممکن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:

  • ریسک های مالی
  • ریسک های عملیاتی
  • ریسک های راهبردی ، ریسک های راهبردی به نوبه ی خود ممکن است به هفت گروه دسته بندی شوند:
  1. ریسک پروژه
  2. ریسک مشتری
  3. ریسک تغییر مدیریت
  4. ریسک رقیب
  5. ریسک اعتباری
  6. ریسک ساختار صنعت
  7. ریسک اقتصادی

معمولاً هیات مدیره ها ریسک های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مکرراً پیگیری می کنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسک های بالقوه و همه برنامه های کاهش ریسک از نشانه های عملکرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).

با توجه به اینکه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل کشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین ترکیب تنوع هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۴ پرسش پژوهش

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

۱-۵ فرضیه های  پژوهش

  1. بین اندازه هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  2. بین استقلال هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  3. بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  4. بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  5. بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معنادار وجود دارد.
  6. بین اندازه هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  7. بین استقلال هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  8. بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  9. بین سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.
  10. بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶ روش شناسی پژوهش

 ۱-۶- ۱ نوع پژوهش

تحقیق حاضر مطاله ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود و باتوجه به چگونگی گردآوری داده، تحقیق توصیفی –  استنباطی به شمار می‏رود.

۱-۶-۲ نحوه جمع‏آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ویژگی های هیات مدیره و اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به گزارش‏ های هیات مدیره و صورت‎های مالی حسابرسی شده‎ای که در وبگاه کدال و نیز نرم‏افزار گزارش سهام تدبیر پرداز و ره‎آورد نوین استخراج شده است.

۱-۶-۳ تجزیه و تحلیل داده‏ها

در پژوهش های علمی،تجزیه و تحلیل داده های آماری مرحله مهمی از پژو هش تلقی می شود، زیرا پژوهشگر در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق، داده ها تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و در نهایت نتیجه گیری انجام خواهد شد.(خاکی،۱۳۷۸).

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای Excel و Eviews انجام شده است ؛به این ترتیب که پس از استخراج اطلاعات متغیرهای مورد بررسی از منابع یاد شده ،این اطلاعات در کاربرگ های ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد شده ،سپس محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است و در پایان نیز برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

۱-۶-۴ جامعه آماری

جامعه آماری به مجموعه‏ای از اشخاص، اشیاء، مکان‏ها، رویدادها و اموری اطلاق می‎شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. هدف اصلی هر پژوهش، کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر یک جامعه آماری است.(آذر و مومنی، ۱۳۸۵). جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‏باشند.

۱-۶-۵ نمونه آماری

روش آماری مورد استفاده برای انتخاب نمونه این پژوهش روش غربالگری است که با توجه به شرایط زیر طی سال‏های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است.

  1. شرکت‎هایی که سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ منتهی شود.
  2. شرکت‏هایی که طی سال‏های مورد بررسی نماد آن متوقف نشده باشد.
  3. شرکت‎هایی که داده‏های آنها در سال‏های مورد بررسی در دسترس باشد.
  4. شرکت‏هایی که جزء شرکت‏های سرمایه‏گذاری، بانک‏ها، شرکت‏های بیمه و هلدینگ نباشد.

با توجه به مجموع شرایط فوق، ۱۲۶ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

۱-۶-۶ تعریف متغیرها

 متغیر های مستقل:

  1. اندازه هیات مدیره : مشابه پژوهش های حساس یگانه و همکاران )۱۳۸۷)، لیپمَن و لیپمَن (۲۰۰۶) اندازه (تعداد) اعضای هیات مدیره به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.
  2. استقلال هیات مدیره : برای اندازه گیری این متغیر مشابه پژوهش های دیمیتروپولوس و آستریو (۲۰۱۰) و قائمی و شهریاری (۱۳۸۸)،از نسبت تعداد مدیران غیر موظف به تعداد کل اعضای هیات مدیره برای انداز ه گیری استقلال هیات مدیره استفاده شده است.
  3. رشته تحصیلی : رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره.
  4. سوابق شغلی: میزان سابقه کاری اعضای هیات مدیره.
  5. دانش مالی : میزان دانش مالی اعضای هیات مدیره، دانش مالی شامل رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری می باشد.

متغیر های  وابسته:

۱- کیفیت گزارشگری مالی : نماد شاخص کیفیت گزارشگری مالی ،کیفیت اقلام تعهدی است که برای محاسبه آن  از مدل دیچو و دی چاو (۲۰۰۲) استفاده شده است.

کانون توجه مدل اقلام تعهدی دیچو و دی‏چاو (۲۰۰۲) بر اقلام تعهدی سرمایه ‎درگردش استوار است، زیرا جریان نقدی مربوط به سرمایه در گردش عموماً ظرف یکسال محقق می‎شود. براین اساس، سود عملیاتی برابر با جریان نقدی و اقلام تعهدی مربوطه می‏باشد .که در این مدل  نشان می‎دهد که جریان نقدی پس از اینکه مبلغ مورد نظر شناسایی شد رخ می‎دهد. نشان می‏دهد که جریان نقدی در همان دوره‏ای دریافت یا پرداخت می‎شود که در سود شناسایی شده‎اند. نشان می‏دهد که وصول یا پرداخت جریان نقدی قبل از اینکه درآمد یا هزینه در سود شناسایی شود، صورت می‏گیرد.

۲- ریسک : برای اندازه گیری ریسک شرکت از معیار بتا استفاده شده است و برای محاسبه ضریب بتا از بازده سهام شرکتهای نمونه و بازده پرتفوی بازار استفاده می شود.

متغیر های کنترلی:

با توجه به تحقیقات قبلی صورت گرفته، در این پژوهش از اندازه شرکت و اهرم مالی بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

۱- اندازه شرکت  ( SIZE): برای محاسبه اندازه شرکت از روش های متفاوتی استفاده می شود . مثلاً برخی مجموع دارایی های شرکت را بکار می برند.  فروش نیز درپارهای اوقات به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق همانند فاما و فرنچ ( ۱۹۹۲ ) لگاریتم ارزش بازار شرکت به عنوان اندازه شرکت مورد استفاده قرار گرفته است .

 : اندازه شرکت i در پایان سال  t

 : لگاریتم ارزش بازار شرکت i در پایان سال t

۲- نسبت اهرمی(leverage) : که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:

     : نسبت اهرمی شرکت i در پایان سال t

    : ارزش کل بدهیهای شرکت i در پایان سال t

  : ارزش بازار شرکت i در پایان سال

در شرکت هایی که میزان اهرم بالایی دارند به سبب وجود هزینه های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایه گذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیشتری به محافظه کاری وجود دارد، همچنین به لحاظ تبیین مالیاتی نیز، نیاز به محافظه کاری و مدیریت سود و به طور کلی دستکاری در گزارشهای مالی بیشتر خواهد شد.

۱-۶-۷ قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و قلمرو زمانی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۹۲ می‏باشد.

 ۱۷ چارچوب نظری پژوهش

 ترکیب تنوع هیات مدیره : در چارچوب “نظریه وابستگی منابع ” (ففر و سالانسیک ،۱۹۷۵،بیسینگر و باتلر،۱۹۸۵، زهرا و پیرس،۱۹۸۹،بوید،۱۹۹۰،جانسون و دیگران،۱۹۹۶) اظهار می دارند که هیات مدیره عمومی(هیات مدیره ای که صدای اکثریت سهامداران را با خود همراه دارد) نه تنها بر مدیریت شرکت نظارت و کنترل دارد ، بلکه علاوه بر آن دانش کارشناسی و تجربه لازم برای ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت را به ارمغان     می آورد. وانس،۱۹۸۳ نیز اظهارات مشابهی دارد و بر نقش هیات مدیره فراگیر و در چارچوب تئوری وابستگی منابع مبتنی بر نقش هیات مدیره در به وجود آوردن ارزش بلند مدت برای شرکت تأکید دارد.آن گونه که     پژوهش ها نشان می دهد اثربخشی هیات مدیره تابعی از عوامل مختلف نظیر ترکیب هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف، درصد مالکیت سهام هیات مدیره، تجربه و تحصیلات هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و سایر عوامل می باشد. تمامی عوامل ذکر شده از عناصر مهم و مؤثر بر مفهوم اصول راهبری شرکت می باشند.کلیه صاحبنظران متفق القولند که یک هیات مدیره مؤثر و کارا، هیات مدیره ای است که ضمن شایستگی حرفه ای و استقلال، باعث حمایت و تضمین منافع سهامداران خواهد شد(جلیلی و مشیری،۱۳۸۷).

زهرا و پیرس (۱۹۸۹) سه نقش اساسی را برای هیات مدیره ها در نظر می گیرند و بر این باورند که هیات مدیره ها می بایست در راستای ایفای مؤثر این نقش ها گام بردارند.نقش های مد نظر آنها به شرح زیرند :

نقش کنترل: شامل نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی و فرایند پاداش دهی به آنها.

نقش استراتژیک: شامل تعیین اهداف و سیاست های بلندمدت شرکت باتوجه به میزان منابع ضروری و در دسترس برای اجرای این گونه استراتژی ها.

نقش خدماتی: شامل معطوف کردن توجه سازمان به جامعه از لحاظ این که سازمان با محیط خارجی ارتباط برقرار کرده و امکان دستیابی به منابع حیاتی را برای خود مهیا سازد.

کیفیت گزارشگری مالی : کیفیت گزارشگری مالی عبارت از دقت اطلاعات گزارش ‌شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت است. در عمل، اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمایه‌گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت تدوین استانداردهای حسابداری است که عنوان می‌کند یکی از هدف های گزارشگری مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه برای کمک به تصمیم‌گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است.(بیدل و هیلاری،۲۰۰۹)

یکی از مهمترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده بگیرد اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرایند گزارشگری مالی است.کمیته بلوربیون(۱۹۹۹) در گزارش خود از حسابرسان مستقل  خواسته است تا علاوه بر بررسی قابل قبول بودن رویه های حسابداری استفاده شده در گزارشگری مالی در مورد کیفیت آنها نیز با کمیته حسابرسی شرکتهای گزارشگر مذاکره کنند.(حساس یگانه و باغومیان،۱۳۸۵).

کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش ها برای استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. در رویکرد دوم، بر حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید شده و کیفیت به‌طور عمده برحسب « افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود.(خواجوی و همکاران،۱۳۹۱).

ریسک : یکی از عوامل مهم در ارزشگذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. ریسک به دوبخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم می شود.از عوامل مهم ایجاد ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری است .این عوامل مربوط به بازار است و تقریباً بطور نسبی بر تمام شرکت ها اثر می گذارند و قابلیت کنترل و مدیریت این ریسک غیرممکن یا ضعیف است.ریسک غیرسیستماتیک از عواملی از قیبل کالا و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقباء، نوع مدیریت و ساختارهای هزینه های شرکت بوجود می آید. این دسته عوامل قابل کنترل، قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک می گویند و ریسک هایی مانند ریسک تجاری، ریسک نقدینگی و ریسک ناتوانی در پرداخت در این طبقه قرار می گیرد.(جهانخانی،۱۳۸۹).

 هر چقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده‌کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. براساس چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید بموقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز شامل ارائه صادقانه، تأییدپذیری و بی‌طرفی می‌شود.بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و اتکاپذیری است و این دو بُعد، اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند.

بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران (نمایندگان) شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.از این رو سهامدارارن کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیات مدیره واگذار نموده اند.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).از این رو در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سنجیده شود.

۱-۸ نوآوری تحقیق

تحقیق پیرامون ترکیب تنوع اعضای هیات مدیره طی چند سال اخیر از جمله حوزه های با اهمیت در تحقیقات دانشگاهی بوده است، اگرچه در سایر کشورها تحقیقات فراوانی راجع به این موضوع صورت گرفته است، اما هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آن چندان مورد توجه محققان داخل کشور قرار نگرفته است.قبلاً در مورد زمینه موضوع تحقیق،یعنی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک پژوهشی در ایران انجام نشده است.بنابراین این موضوع نوآوری لازم را داشته و زمینه را برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم می نماید.

۱- ۹ تعریف اصطلاحات کلیدی

  • هیات مدیره : یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد .در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.
  • گزارشگری مالی : در بسیاری از مطالعات حسابداری و مالی، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه ی اطلاعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران در ارائه ی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بی طرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، می توان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد،کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می شود. بنابراین، واضح است که قانون گذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است بنابراین، با توجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.(سجادی و همکاران،۱۳۹۱).
  • ریسک : در فرهنگ لغت ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب یا زیان تعریف شده است اما در ادبیات مالی ریسک عبارتست از انحراف معیار نرخ بازده هر سرمایه گذاری یا بعبارتی دیگر ریسک را می توان احتمال متفاوت بودن بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف نمود،در تقسیم بندی کلی می توان ریسک را به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود.
  • بورس اوراق بهادار تهران : بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت، اوراق قرضه دولتی یا اوراق قرضه شرکت تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می شود.

۱- ۱۰  استفاده کنندگان نتایج پژوهش

  1. سازمان حسابرسی به عنوان متولی و مرجع تدوین استانداردهای حسابداری
  2. مدیران شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. سازمان بورس اوراق بهادار تهران جهت تدوین و وضع قوانین و مقررات

۱-۱۱ ساختار کلی پژوهش

  1. فصل اول: به بیان موضوع، اهداف پژوهش و ضرورت آن اختصاص یافت. پرسش و فرضیه‎های پژوهش، نهادهای استفاده کنندگان، جامعه و نمونه آماری و نحوه جمع‏آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده‏ها و قلمرو تحقیق شرح داده شده است.

پایان نامه  رابطه­ی­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر کاظم چاوشی

بهمن ماه ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • چکیده:

در این پژوهش سیاست تقسیم سود از دیدگاه مالی رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور اثر فرااعتمادی مدیران به عنوان یکی از تورش­های مالی رفتاری از طریق مدل رگرسیون چندمتغیره بر سیاست تقسیم سود ۱۶۵ شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ابتدای ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۱ سنجیده شده است. نتایج بررسی نشان می­دهد که فرااعتمادی مدیران رابطه­ معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارد؛ بدین معنی که با افزایش فرااعتمادی مدیران، به دلیل افزایش اعتماد نسبت به آینده­ی شرکت، میزان پرداخت سود در شرکت­ها کاهش می­یابد. همچین در این پژوهش اثر متغیرهای رشد شرکت، جریان نقد عملیاتی، سطح عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت مالکیت نهادی و اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته­ است. مطابق نتایج بدست­آمده متغیرهای رشد شرکت، سطح عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه معکوس و معنادار و متغیر جریان نقد عملیاتی رابطه مستقیم و معناداری با نسبت پرداخت سود دارند. ولی علی­رغم وجود رابطه­ مثبت بین نسبت مالکیت نهادی و نسبت پرداخت سود، این رابطه به لحاظ آماری بی­معنا می­باشد.

واژگان کلیدی: فرااعتمادی – سیاست تقسیم سود – مالی رفتاری- عدم تقارن اطلاعاتی

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل دوم: (مبانی نظری و پیشینه تحقیق) ۱۲

 

  • مقدمه

موضوع سود سهام و درصد سود تقسیمی همه ساله با پایان یافتن سال مالی شرکت‌ها و نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه یکی از مباحث فراگیر نزد سهامداران و مدیران شرکت‌ها می‌باشد. اصطلاح سود تقسیمی به وجه نقدی اطلاق می‌شود که از بابت سود سهام به سهامداران پرداخت می‌شود. سود تقسیمی از عمده ­ترین جریان‌های نقدی خروجی بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود. موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده، به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است (فرانکفورتر، ۲۰۰۲).

مدیران عمدتاً نسبت پرداخت سود خود را با توجه به عوامل مختلفی از جمله وضعیت نقدینگی، دیون شرکت، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، علایق سهامداران، سود شرکت به عنوان منبع تأمین مالی، محتوای اطلاعاتی تقسیم سود، هزینه انتشار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های قرارداد وام و اوراق قرضه، ثبات سودآوری، محدودیت‌های قانونی و منافع مدیریت تعیین می‌کنند. از دیدگاه مالی رفتاری، مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

در این راستا در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات و سوالات تحقیق، مدل مفهومی و جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق پرداخته‌شده و در انتها نیز واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

  • تشریح و بیان مسئله

سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی در ارزش سهام آن شرکت دارد. شرکت­ها پس از پایان سال مالی درصدی از سود بدست آمده را تقسیم می­ کنند و سود تقسیم‌شده به عنوان یکی از منافعی است که سهامداران بدست می­آورند (تهرانی، ۱۳۸۲). تئوری­های مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هر یک بر موارد خاصی تمرکز کرده و آن جنبه را مورد توجه قرار داده‌اند. برخی از این تئوری­ها عبارتند از:

  • تئوری نامربوط بودن
  • تئوری پرنده در دست
  • تئوری اولویت مالیاتی

گوردون و والتر (۱۹۵۰) معتقدند که سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت مؤثر است و بستگی به جایگاه مؤسسات از نظر رشد دارد. آن‌ها مؤسسات را به لحاظ رشد به سه گروه تقسیم می­ کنند:

۱) مؤسسات در حال رشد (Growing Firms): مؤسساتی که در آن‌ها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار می­باشد و از فرصت‌های رشد مناسبی برخوردار هستند، سود خود را انباشته می­ کنند.

۲) مؤسسات بالغ یا عادی (Normal Firms): در این مؤسسات نرخ هزینه سرمایه و بازدهی مورد انتظار برابر است و لذا در پرداخت یا انباشتن سود بی‌تفاوت هستند.

۳) مؤسسات در حال افول (Declining Firms): این مؤسسات در انتهای منحنی عمر خود قرار دارند و نرخ هزینه سرمایه آن‌ها از نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و بنابراین عدم تقسیم سود منجر به کاهش قیمت سهام آن‌ها می‌شود.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ مقادیر ﻣﺨﺘﻠﻒ نرخ هزینه سرمایه و نرخ بازده مورد انتظار در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش شرکت‌ها ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ سود بهینه دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎزده مورد انتظار و ﻧﺮخ هزینه سرمایه دارد. در شرکت‌های رﺷﺪی ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در شرکت‌های در حال افول ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺎدق اﺳﺖ. در ﻣﻮرد شرکت‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺎﻳﺪات در ارزش ﺷﺮﻛﺖ بی‌تأثیر اﺳﺖ (معاونت مطالعات اقتصادی بورس تهران، ۱۳۸۹).

با وجود دامنه وسیعی از ادبیات تجربی و عملی در مورد سیاست تقسیم سود، به دلیل تنوع روش‌های تقسیم سود در طول زمان و در بین شرکت‌های مختلف، مسئله تقسیم سود کماکان یکی از معماهای پیچیده در علوم مالی شرکتی می­باشد. توضیح جایگزین این موارد می ­تواند بر اساس تقسیم‌بندی مدیران بر اساس اعتقاداتشان باشد. مدیران را می‌توان به دو دسته «عقلایی» و «فرااعتماد» طبقه‌بندی کرد (سانجای، ۲۰۱۲). در این پژوهش بر آنیم تا از طریق ایجاد یک مدل رگرسیونی بین فرااعتمادی مدیریت و تصمیمات تقسیم سود، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. پیش ­بینی اصلی این مدل این است که مدیران دارای فرااعتمادی نسبت به مدیران عقلایی به این دلیل که تأمین مالی خارجی را بسیار پرهزینه می­دانند، سود کمتری پرداخت می­ کنند تا از این طریق سود را در شرکت انباشته کرده و برای سرمایه گذاری­های آتی منابع کافی در اختیار داشته باشند.

با عنایت به مطالب فوق می‌توان اذعان نمود که فرااعتمادی یکی از عواملی است که می‏تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تأثیر داشته باشد. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد.

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

با وجود اینکه مطالعات فراوانی در مورد تأثیر فرااعتمادی مدیریت بر مسائلی از جمله تصمیمات سرمایه گذاری، ادغام و تصمیمات تأمین مالی صورت پذیرفته است؛ تأثیر آن بر سیاست تقسیم سود تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. مطالعات انجام‌گرفته در مورد سیاست تقسیم سود، به وضوح نشان می­دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات تأمین مالی به تنهایی قادر به تعیین سود سهام نمی­باشند؛ بنابراین یک مدیر دارای فرااعتمادی ممکن است از یک طرف سود سهام را کاهش دهد اگر اعتقاد داشته باشد که در آینده نیازهای سرمایه گذاری بالایی دارد؛ و از طرف دیگر ممکن است به دلیل اعتقاد به بالا بودن وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری فعلی سود سهام را افزایش دهد؛ بنابراین تأثیر اعتقادات یک مدیر دارای فرااعتمادی بر سیاست تقسیم سود به عنوان یک پرسش باقی مانده است که باید هم از لحاظ مفهومی و هم از نظر تجربی پاسخ داده شود.

  • اهداف علمی تحقیق

هدف این تحقیق بررسی رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‏باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم:

“که فرااعتمادی مدیریت چه تأثیری بر میزان سود تقسیمی شرکت‌ها دارد”.

این مطالعه بر موارد زیر تمرکز خواهد کرد:

  • بررسی تأثیر فرااعتمادی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر جریان‌های نقدی عملیاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر نسبت مالکیت نهادی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛
  • بررسی تأثیر نسبت اهرم مالی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها؛

اهداف کاربردی

سازمان بورس، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، سرمایه‌گذاران، مدیران ارشد و مالی شرکت‌های بورسی و غیربورسی، دانشجویان و محققان می‌توانند از نتایج این پژوهش جهت شناخت و پیش ­بینی سیاست تقسیم سود شرکت­ها و ارزشگذاری آنها استفاده نمایند.

  • فرضیه ­های تحقیق

فرضیه اصلی

  • بین فرااعتمادی مدیران و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی

  • رشد شرکت بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • جریان‌های نقدی عملیاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • نسبت مالکیت نهادی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
  • نسبت اهرم مالی بر رابطه بین فرااعتمادی مدیر و سیاست تقسیم سود تأثیر می­گذارد؛
    • روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات بنیادی محسوب می‌شود. تحقیق بنیادی، پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده­ ها این تحقیق توصیفی (از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری‌دادن به فرایند تصمیم ­گیری می­انجامد) و از نوع همبستگی می­باشد؛ زیرا میزان وابستگی متغیر وابسته و متغیر مستقل را نسبت به هم بررسی می­ کند.

  • متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آن‌ها

در این پژوهش ابتدا یک مدل رگرسیون یک متغیره برای بررسی تأثیر فرااعتمادی مدیریت بر سیاست تقسیم سود ایجاد می‌شود و سپس متغیرهای تعدیلی را برای بررسی­های تکمیلی وارد مدل رگرسیون می­نماییم و در واقع یک مدل رگرسیون چند متغیره جزء به کل به شرح زیر ایجاد می‌شود:

                                             Y=α+β۱ X۱+ βi Xi        (فرمول ۱-۱)

متغیرهای مدل رگرسیون به شرح زیر می­باشند:

متغیر مستقل (۱X): متغیر مستقل همان فرااعتمادی مدیران است که روش‌های مختلفی برای ارزیابی آن ارائه شده است. مالمِندیِر و تِیت (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام بی‌علاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریع‌تر اعمال کنند؛ بنابراین مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه‌داری می­ کنند، نسبت به عملکرد آینده دارای فرااعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده است بنابراین از معیار لین و همکاران (۲۰۰۵) در مقاله­ ایشیکاوا (۲۰۱۰) به شرح زیر استفاده می‌شود:

(فرمول۱-۲)

میانگین قیمتی ۶ ماهه منتهی به پایان سال مالی/ (سود واقعی– سود پیش ­بینی)

چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشان‌دهنده مدیریت فرااعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه‌کار و یا به عبارتی عقلایی می­باشد.

متغیر وابسته (Y): متغیر وابسته در این تحقیق میزان پرداخت سود می­باشد که به صورت نسبت سود پرداختی به سود هر سهم (D/E) اندازه ­گیری می‌شود.

متغیرهای تعدیلی:

رشد شرکت (X2): درصد تغییر دارایی‌های شرکت در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره.

جریان نقد عملیاتی (X3): نسبت درآمدهای عملیاتی قبل از کسر استهلاک به ارزش دفتری دارایی‌ها.

سطح عدم تقارن اطلاعاتی (X4): عدم تقارن اطلاعاتی را از طریق دارایی‌های مشهود می­سنجیم که عبارت است از نسبت دارایی‌های ثابت و تجهیزات به کل دارایی‌ها. هر چه سطح دارایی‌های مشهود بیشتر باشد نشان‌دهنده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی کمتری است (مالمندیر و تیت، ۲۰۰۸).

نسبت مالکیت نهادی (X5): نسبت مالکیت نهادی عبارت است از نسبت مجموع سهام در اختیار بانک­ها و بیمه­ها، هلدینگ­ها، شرکت­های سرمایه گذاری، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های تأمین سرمایه و صندوق­های سرمایه گذاری، سازمان­ها و نهادهای دولتی و شرکت­های دولتی در پایان سال مالی به کل سهام منتشره شرکت ( روبین (۲۰۰۷) ،کوئتو (۲۰۰۹)).

اهرم مالی (X6): عبارت است از نسبت مجموع دارایی‌ها به حقوق صاحبان سهام.

  • ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب‌های مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می­گردد.

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می‌باشد:

۱) آمار توصیفی:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای هیستوگرام استفاده می‌گردد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی نظیر میانگین و مد و همچنین شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار بهره گرفته خواهد شد.

۲) آمار استنباطی:

تحلیل استنباطی با توجه به داده‌های بدست آمده از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر پرداز در محیط نرم‌افزاری SPSS و EViews با اعمال آزمون‌های آماری مناسب و با توجه به فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل خواهد گردید.

در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به ­علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب‌های مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می­گردد.

  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق

رابطه­­ فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ (دوره پنج ساله) می‌باشد.

  • قلمرو مکانی تحقیق

مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

  • جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ می‌باشد. روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک با اعمال شرایط زیر می‌باشد:

۱) اطلاعات مالی شرکت‌های مورد آزمون در دوره زمانی پژوهش در دسترس باشد.

۲) شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد و وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه نداشته باشد.

۳) شرکت‌ها در فاصله زمانی تحقیق تغییر دوره مالی نداده و سال مالی آن‌ها منتهی به ۲۹ اسفند باشد.

۴) جزء موسسه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها نباشد.

  • تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیق

فرااعتمادی: تمایل به ارزیابی خود بسیار بالاتر از دیگران (آلیک و همکاران، ۱۹۹۵). فرااعتمادی را می­توان به عنوان «بالا دانستن احتمال وقوع رخدادهای مطلوب در آینده بیش از واقع» و یا «داشتن اطلاعات دقیق از وقایع آینده» تعریف کرد (هکبرات، ۲۰۰۸). منشأ اصطلاح فرااعتمادی، علوم روانشناسی می­باشد لیکن در سال‌های اخیر با ادبیات مالی و اقتصادی ترکیب‌شده و جایگاه ویژه­ای در بررسی ویژگی­های غیر عقلایی انسان پیدا کرده است (بِنویت، ۲۰۰۹).

سیاست تقسیم سود: سیاست تقسیم سود به اتخاذ تصمیمات در مورد چگونگی پرداخت سود سهام مربوط می‌شود. اینکه شرکت در حال حاضر سود را به صورت نقدی پرداخت کند و یا اینکه آنرا ذخیره کرده و مبالغ بیشتری در آینده پرداخت نماید. علاوه بر این شرکت می‌تواند سود سهام را به شکل سهام جایزه پرداخت کند. انتظارات سهامداران در مورد سود سهام به آن‌ها در ارزش‌گذاری سهام شرکت کمک می­ کند.

مالی رفتاری: مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تأثیرگذاری روانشناسی بر تصمیم ­گیری­های مالی و بازارهای مالی است (شفرین، ۱۹۸۵). مالی رفتاری را به سادگی می­توان به عنوان «نگرش به دانش مالی با ذهن باز» دانست (تالر ۱۹۹۳). مالی رفتاری مطالعه اثرات روانشناسی بر روی رفتار افراد در بازارهای مالی است. مالی رفتاری مورد توجه است زیرا به توضیح «چرایی و چگونگی بازارهایی که ممکن است کارا نباشد»، می ­پردازد (سِوِل، ۲۰۱۰).

 عدم تقارن اطلاعاتی: عدم تقارن اطلاعاتی بدین معنی است که یکی از طرفین معامله تجاری در مورد دارایی مورد مبادله از مزایای اطلاعاتی نسبت به طرف دیگر برخوردار است. دو نوع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی عبارتند از: ۱) انتخاب نادرست (adverse selection) و ۲) مخاطرات اخلاقی (moaral hazard). انتخاب نادرست به این دلیل اتفاق می­افتد که برخی از افراد داخل شرکت همانند مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران خارج از شرکت اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت فعلی و یا چشم اندار آتی شرکت داشته باشند. مخاطرات اخلاقی شکل دیگری از عدم تقارن اطلاعاتی است که به دلیل جدا بودن مدیریت از مالکیت ممکن است ایجاد شود. در واقع به این دلیل امکان کنترل مستقیم تلاش مدیریت در جهت منافع مالکان وجود ندارد (ویلیام اسکات، ۲۰۰۵).

  • ساختار تحقیق

این تحقیق شامل ۵ فصل به شرح زیر می‌باشد:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

پایان نامه تأثیر ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر کاظم چاوشی

 بهمن ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه در شرکتهای ایرانی بر اساس دو تئوری توازی ایستا و ترجیحی می باشد.فاکتورهای متعددی بر انتخاب ساختار سرمایه موثرند، این تحقیق بر روی چهار فاکتور اساسی ومهم از ویژگی های شرکتی شرکتهای ایرانی متمرکز است. فاکتور وابسته در این پژوهش متغیر نسبت بدهی به عنوان معرف ساختار بدهی و متغیرهای نقد شوندگی، سوداوری، رشد دارایی و ریسک تجاری می باشند. در این تحقیق از اطلاعات مالی ۱۳۳ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۲ استفاده شده است. از مدل رگرسیون خطی برای یافتن روابط بین متغیروابسته و متغیرهای مستقل استفاده شده است.

 نتایج بررسی نشان می دهد که مهمترین عامل موثر بر ساختار سرمایه از میان عوامل ذکر شده ،فاکتور سوداوری می باشد در ادامه به ترتیب عوامل نقدشوندگی ، رشد دارایی و ریسک تجاری قرار دارند. سوداوری و رسک تجاری با نسبت بدهی نسبت عکس دارند، در صورتی که نقدشوندگی و رشد دارایی دارای رابطه مستقیم با نسبت بدهی هستند.نتایج ازمون فرضیه ها نشان می دهد که روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته کاملا در راستای تئوری ترجیحی است در صورتی که تنها قسمتی از تئوری توازی ایستا را پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، ساختار سرمایه شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضیح داده می شود.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق

  • نمای کلی ۲
  • پیشینه تحقیق ۲
  • منابع مالی برای شرکتهای ایرانی ۴

۱-۳-۱ بازار سهام در ایران ۴

۱-۳-۲ اوراق مشارکت در ایران .۱۰

۱-۳-۳ وام بانکی برای شرکتهای ایرانی .۱۱

  • بیان مسئله .۱۱
  • سوالات و اهداف تحقیق ۱۲

۱-۵-۱ سوالات تحقیق ۱۲

۱-۵-۲ اهداف تحقیق ۱۳

  • مفروضات تحقیق ۱۳
  • روش تحقیق ۱۴
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .۱۵
  • ضرورت تحقیق ۱۶
  • جنبه نواوری تحقیق .۱۶
  • ساختار تحقیق ۱۶

فصل دوم: ادبیات موضوع، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  • مقدمه ۱۹
  • تئوری های ساختار سرمایه ۱۹

۲-۲-۱ نظریه درامد خالص ۱۹

۲-۲-۲ نظریه درامد عملیاتی خالص ۲۰

۲-۲-۳ رویکرد سنتی ۲۰

۲-۲-۴ نظریه مودیلیانی و میلر .۲۱

۲-۲-۵ الگوی داد و ستد ۲۳

۲-۲-۶ تئوری مصالحه (توازی ایستا) .۲۴

۲-۲-۷ تئوری ترجیحی (سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) ۲۶

  • ادبیات موضوع .۲۸

۲-۳-۱ مفهوم ساختار سرمایه .۲۸

۲-۳-۲ سوداوری ۲۹

۲-۳-۳ رشد داراییها ۲۹

۲-۳-۴ نقدشوندگی .۲۹

۲-۳-۵ ریسک تجاری .۳۰

  • پیشینه و سوابق تحقیق .۳۰

۲-۴-۱ تحقیقات خارجی ۳۰

  • تحقیقات داخلی .۳۲

فصل سوم: روش کار

۳-۱ نمای کلی ۳۶

۳-۲ رویکرد تحقیق ۳۶

۳-۲-۱ رویکرد کیفی .۳۶

۳-۲-۲ رویکرد کمی ۳۶

۳-۲-۳ رویکرد تحقیق ۳۸

۳-۳ هدف تحقیق ۳۹

۳-۴ جامعه اماری و نمونه ۳۹

۳-۴-۱ معیارهای انتخاب نمونه ۴۰

۳-۵ انتخاب داده ها و ابزارها .۴۱

۳-۶ متغیرها و اندازه گیرها .۴۱

۳-۶-۱ نسبت اهرمی ۴۱

۳-۶-۲ نقدشوندگی .۴۲

۳-۶-۳ سوداوری ۴۲

۳-۶-۴ رشد دارایی ۴۲

۳-۶-۵ ریسک تجاری ۴۳

۳-۷ انالیز داده ها .۴۴

۳-۸ مفروضات رگرسیون ۴۶

۳-۸-۱ خودهمبستگی ۴۶

۳-۸-۲ هم خطی چندگانه .۴۶

۳-۸-۳ نا هم وارِیانسی .۴۸

۳-۸-۴ نرمال بودن ۴۹

۳-۹ خلاصه ۵۰

فصل چهارم: نتایج  و انالیز داده ها

۴-۱ نمای کلی ۵۲

۴-۲ انالیز توصیفی .۵۲

۴-۲-۱ نسبت بدهی ۵۵

۴-۲-۲ نقدشوندگی.۵۶

۴-۲-۳ سوداوری ۵۷

۴-۲-۴ رشد دارایی  .۵۸

۴-۲-۵ ریسک تجاری .۵۹

۴-۳ مفروضات رگرسیون ۶۰

۴-۳-۱ ازمون نرمال بودن .۶۰

۴-۳-۲ خودهمبستگی .۶۱

۴-۳-۳ فرض همخطی چندگانه ۶۲

۴-۳-۴ ناهم واریانسی ۶۴

۴-۴ نتایج رگرسیون .۶۶

۴-۴-۱ تحلیل رگرسیون .۶۸

۴-۴-۲ تاثیر گذاری .۶۹

۴-۵ ازمون فرضیه ها .۷۲

۴-۵-۱ فرضیه اول .۷۲

۴-۵-۲ فرضیه دوم .۷۲

۴-۵-۳ فرضیه سوم ۷۲

۴-۵-۴ فرضیه چهارم ۷۲

۴-۶ خلاصه .۷۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ نمای کلی ۷۵

۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۷۵

۵-۳ پیشنهادهای لازم برای پژوهشهای اتی .۷۸

۵-۴ محدودیت های پژوهش .۷۹

منابع و مواخذ ۸۰

پیوست ها ۸۴

پیشگفتار:

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاه ها واهداف مدیران دارد. عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری،سوداوری ،رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.در فصل دوم هدف معرفی تئوری های اولیه ای است که به منظور توضیح ساختار سرمایه پرداخته اند.همچنین در این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با ساختار سرمایه و ارتباط ان با ویژگی های شرکتی که در گذشته انجام شده است می پردازیم. این تحقیقات در دو حوزه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در فصل سوم به بیان جزییات روش کار خواهیم پرداخت. در قسمت اول به بیان رویکرد تحقیق شامل رویکرد کیفی و رویکرد کمی می پردازیم. در قسمت دوم طرح پیشنهادی تحقیق بیان می شود. قسمت سوم به بحث در مورد جامعه اماری  و نمونه تحقیق اختصاص دارد. قسمت بعدی در مورد انتخاب داده ها و ابزار های لازم در جهت تحقیق است و در نهایت به بررسی روش انالیز داده ها و موارد مربوط به ان می پردازیم.

در قسمت اول فصل چهارم به معرفی تعداد شرکتها و صنایع مورد استفاده در این تحقیق و همچنین توصیف اماری تمام متغیرها می پردازیم. در قسمت دوم این بخش مفروضات اصلی مدل رگرسیون را مورد ازمایش قرار داده و اعتبار نتایج ان را که شامل ازمایش خطی بودن , نرمال بودن, استقلال متغیرها, نا هم واریانسی و هم خطی چند گانه است را می سنجیم. در قسمت سوم نتایج رگرسیون را نمایش داده و در نهایت در قسمت چهارم نتایج کلی مفروضات رگرسیون را بیان می کنیم. در فصل پنجو واخر این تحقیق خلاصه دستاوردهای کلی حاصل شده از نتایج رگرسیون بر اساس اهداف بیان شده تحقیق را بیان خواهیم کرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص تحقیقاتی که در اینده می توان با توجه به این موضوع انجام شود بیان خواهیم کرد.و در نهایت به بیان محدودیت های پیش روی این مطالعه می پردازیم.

 ۱-۱ نمای کلی:

در فصل اول این پژوهش به بررسی موارد موثر بر تحقیق شامل: پیشینه تحقیق, طرح مسئله , سوالات تحقیق ,اهداف تحقیق, مفروضات تحقیق و توجیه مطالعه می پردازیم. همچنین در این فصل منابع مالی شرکتهای ایرانی شاغل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله : وام بانکی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه را معرفی خواهیم کرد.

وی فیو و دیگران (۲۰۰۰)، ارتباط بین سرمایه، بدهی و سودآوری شرکت­های کوچک و بزرگ تایوان را بررسی کردند. نتایج  برای شرکت­های کوچک و بزرگ مشابه بود با این تفاوت که رابطه­ سرمایه و سودآوری در شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک­تر بود. همچنین، با مقایسه­ ساختار سرمایه­ی شرکت­ها مشخص شد که شرکت­های بزرگ، نسبت سرمایه­ی کمتری نسبت به شرکت­های کوچک دارند و نسبت بدهی شرکت­های بزرگ بیشتر از شرکت­های کوچک است.

دیویدسون و دیویتا (۱۹۹۱)، اطلاعات مالی شرکت­های کوچک در دوره­ی ۱۹۸۷ -۱۹۸۳را بررسی کردند. نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایه نقش بسیار مهمی در سودآوری شرکت­های کوچک دارد اما، به دلیل قادر نبودن به تامین سرمایه، ناچار به دریافت وام با نسبت بالا بوده و این موضوع باعث کاهش سودآوری آنها شده است.

به طور مشابه، بالنتین و دیگران (۱۹۹۳)، و هوگز (۱۹۹۷) ارتباط بین ساختار مالی و سودآوری را در شرکت­های کوچک بررسی کردند. نتایج هر دو تحقطق نشان داد رابطه­ مثبت معنی­داری بین سرمایه و سودآوری وجود دارد.

فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۲ ، تفاوت هایی مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش  از طریق رگرسیون مورد (P/E) دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت  بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین  بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد.

کراجزیک و لیوی (۲۰۰۳) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرایط اقتصادی در تصمیم گیری ساختار سرمایه مهم و حیاتی است . شرکت ها معمولاً هنگامی که شرایط اقتصادی مطلوب است و زمانی که چشم اندازهای اقتصادی خوب است ، برای انتشار بدهی و سرمایه برنامه ریزی می کنند.

۱-۳ منابع مالی برای شرکتهای ایرانی:

در هر جای دنیا  دو منبع اصلی مالی وجود دارد که منابع مالی داخلی ومنابع مالی خارجی نامیده می شود. منابع مالی داخلی در ایران تقریبا مشابه ان چه در تمام دنیا برای شرکتها مطرح است می باشد. در مقابل دسترسی به منابع مالی خارجی به جایگاه بازار سرمایه کشور از لحاظ پیشرفته بودن وساختار نظام بانکی هر کشور وابسته است. بر این اساس در شرکتهای ایرانی منابع مالی شامل وام بانکی,  سهام اوراق مشارکت و بازار سهام می شود.

۱-۳-۱ بازار سهام در ایران:

بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در سال ۱۹۶۷ با حضور ۶ شرکت شروع به کار کرده است. از ان زمان با توجه به رخدادهای بزرگ پیش امده مانند انقلاب اسلامی ایران وجنگ ایران و عراق شرایط گوناگونی را تجربه کرده است. تاثیر این رویدادها نه تنها بر روی TSE  بلکه بر تمام فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده است.

۱۹۶۷ – ۱۹۷۸ طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال۱۳۵۷ افزایش یافت.

این شرکتها شامل ۸۰ شرکت صنعتی ,  ۲۳ بانک خصوصی و ۲ سازمان بیمه بودند. با توجه به فعالیتهای سالهای گذشته TSE و تجربیات موفق ان در ان دوره زمانی TSE توانست توجه شرکتها و سرمایه گزاران را جلب کرده و بستر مناسبی برای تامین مالی از طریق فروش سهام برای شرکتها ایجاد کند.

در بازه زمانی  ۱۹۷۸-۱۹۸۸ در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.

در این دوره TSE به طور مداوم تحت تاثیر دو رویداد اساسی انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق قرار گرفت و ارزش و تعداد شرکتهای حاضر در ان به صورت چشمگیری کاهش یافت. در حقیقت در این دوره شرکتهای ایرانی با مشکلات فراوانی مواجه بودند , شرکت ها از کمبود منابع مالی به دلیل عدم وجود بازار فعال سرمایه و ناتوانی شرکتها برای تامین مالی از طریق ارائه سهام رنج می بردند.لازم به ذکر است در این مقطع زمانی اکثر شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بوده است.

حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.

۱۹۸۸-هم اکنون : در این بازه زمانی بورس ایران با نوسانات زیادی روبرو بوده است . به طور مثال بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ بازگشت سرمایه در TSE  افزایش یافته و به ۱۳۴% در سال ۲۰۰۳ رسید.تعداد شرکتهای حاضر از ۸۸ در سال ۱۹۸۸ به ۴۲۰ شرکت در سال ۲۰۰۵ رسطد وسپس به ۳۳۷ شرکت در ۲۰۰۹ تقلیل یافت. هم اکنون(۲۰۱۴) ۳۲۲  شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مشغول فعالیت می باشند.

بی‌سابقه‌ترین سقوط شاخص بورس در تاریخ ۴۷ ساله این بازار که با افت شدید ۲۳۸۸ واحدی دماسنج بازار سرمایه در روز یکشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به ثبت رسید موجب بازگشت بازار به محدوده ۸۵ هزار واحدی شد که به یکشنبه سیاه معروف گشت.

علت این سقوط درز اطلاعاتی در مورد تصمطم دولت در خصوص مهار نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بود. برخی نیز دستور رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل واکنش منفی بازار می دانند. اما به گفته فعالان بازار سرمایه، تعدادی از رانتخواران نزدیک به حکومت با اطلاع از تصمیمات دولت، در روز یکشنبه با فروش بی سابقه سهام، صدها میلیارد تومان از نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کردند.

پس از یکشنبه سطاه، شاخص کل بورس تهران سطر نزولی گرفت و سرانجام به کانال ۷۰ هزار واحد سقوط کرد. در حالی که شاخص کل افت حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد، سهامداران در بسیاری از نمادها تا ۵۰ درصد سقوط را تجربه کردند.

اگرچه در سالهای اخیر دولت در راستای طرح خصوصی سازی تمایل  به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داشته است اما با وجود وضع قوانین مرتبط با ساختار سرمایه شرکتهای متقاضی عضویت در TSE , همچنان عوامل متعددی بر نوسانات بازار سرمایه موثر بوده است.

اوراق مشارکت در ایران

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، اوراق بهاداری است که توسط دولت، شهرداری، شرکت های دولتـی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور، منتشر می گردد. در هر ورقـه مشارکت، میـزان سهـم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتما باید در طرح های مشخص تولیدی، عمرانـی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد  نمی گردد.
یکـی از مهمتـرین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تامین منابع مالی است. یعنی درصورت وجود کسـری بودجه، یکـی از بهترین روش های تامیـن مالـی است و از طـرف دیگـر فـروش اوراق مشارکت دولتی به عنـوان یک ابزار و سیاست پولـی انقباضی، گـزیـنه و راهکـاری برای جـمع آوری هرچـه بیشتر نقدیـنگی موجود و هدایت آن به سمت تولید می باشد.   )مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران(

به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی( به استثنای طرح های عمرانی ) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند.

۱-۳-۳ وام بانکی برای شرکتهای ایرانی

وام بانکی یکی از منابع تامین مالی مهم به صورت کوتاه مدت یا به صورت بلند مدت است. هم چنین وام بانکی منبع مهم تامین مالی برای بنگاه های مالی  کوچک و متوسط(SMEs)  است. شرکت ها برای دریافت وام بانکی با محدودیت هایی مواجهند از جمله لزوم داشتن تضمین که متناسب با  شرایط وام باشد.سیستم بانکی در ایران بیشترمبتنی بر قرض بر مبنای سرمایه است لذا بانکها برای تضمین باز پرداخت وام , سرمایه شرکت را در رهن خود قرار می دهند.این سرمایه ها شامل : ساختمان , تجهیزات , ماشین الات و اموال وداراییهای شرکت می باشد.در نتیجه شرکت های بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچک اسان تر می توانند وام بانکی دریافت کنند.هم چنین شرکتهایی دارای نقدیگی بالاتر به منابع تامین مالی از طریق بانک نسبت به شرکت های با نقدینگی پایین دسترسی بیشتری دارند.

پایان نامه بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 چکیده ۱
فصل  اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش. ۶
۱-۴- اهداف پژوهش. ۷
۱-۵ – قلمرو پژوهش ۷
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی ۷
۱-۵-۲- قلمرو مکانی. ۷
۱-۵-۳ – قلمرو زمانی ۷
۱-۶- فرضیه‌های پژوهش ۷
۱-۷- تعریف مفهومی متغیرها ۸
۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها. ۹
فصل  دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه. ۱۲
۲-۲ مبانی نظری ۱۳
۲-۲-۱- سیاست تقسیم سود ۱۳
۲-۲-۲ نظریه های سیاست تقسیم سود. ۱۳
۲-۲-۳- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌) ۱۴
۲-۲-۴-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی. ۱۴
۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری ۱۶
۲-۲-۶- تعریف مدیریت سود. ۱۸
۲- ۲-۷-  ابزارهای مدیریت سود ۱۸
۲-۲-۸- مبانی نظری ساختار مالکیت. ۱۹
۲-۲-۹- مالکیت خارجی. ۲۰
۲-۲-۱۰- مالکیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۱۱- مالکیت نهادی ۲۰
۲-۲-۱۲- مالکیت مدیریتی ۲۱
۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد ۲۳
۲-۲-۱۵- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی ۲۵
۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی. ۲۶
۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی ۲۷
۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد ۲۷
۲-۳ پیشینه پژوهش ۲۸
۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی. ۲۸
۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی. ۲۹
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۳۳
۳-۲-۱- از نظر هدف. ۳۴
۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا. ۳۴
۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها. ۳۵
۳- ۳ – فرضیه های پژوهش ۳۵
۳-۴- جامعه‌ی آماری و نمونه آماری. ۳۶
۳-۴-۱- جامعه آماری ۳۶
۳-۴-۲- نمونه‌ی آماری پژوهش. ۳۶
۳-۵- ابزار جمع‌آوری اطلاعات. ۳۷
۳-۶- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها ۳۷
۳-۷- مدل پژوهش ۳۸
۳- ۸- آمارهای توصیفی ۴۰
۳-۹- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش ۴۰
۳-۹-۱- الگوی مقید. ۴۱
۳-۹-۲- الگوی اثرات ثابت. ۴۲
۳-۹-۳- الگوی اثرات تصادفی. ۴۲
۳-۱۰- آزمون های انتخاب نوع الگو. ۴۲
۳-۱۱-  ضریب تشخیص یا تبیین ۴۴
۳-۱۲- آزمون خود همبستگی. ۴۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱- مقدمه ۴۶
۴-۲- آمار توصیفی پژوهش ۴۶
۴-۳- بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده ازآزمون جراکو – برا  ۴۸
۴-۴- آزمون ضرایب همبستگی ۴۸
۴-۵- آزمون فرضیه‌های پژوهش. ۵۰
۴-۵-۱- آزمون فرضیه‌های اول و دوم. ۵۰
۴-۵-۲-  آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش. ۵۳
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۵۶
۵ -۲- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها. ۵۶
۵-۲-۱- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۵۶
۵-۲-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ۵۸
۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم ۵۸
۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۵۹
۵-۳- نتیجه‌گیری کلی ۶۰
۵-۴-۱- پبشنهاد‌های کاربردی. ۶۱
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۶۲

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش. ۶۲
منابع. ۶۳
منابع فارسی. ۶۴
منابع لاتین ۶۷
پیوست آماری. ۷۰

چکیده

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در ۸۷  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۹۱ به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.

 
واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، ۱۳۷۷).
شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ، ۲۰۱۱).
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

۱-۲- بیان مسأله

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (۱) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، ۱۹۷۸).
بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر، ۲۰۰۹‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن، ۲۰۱۰). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی (۲۰۰۸) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر (۲۰۰۹) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین و همکاران، ۲۰۱۱).
اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.
برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.
شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟
 

۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود،۲۰۰۲)
فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارائه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، ۱۳۷۲‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

۱-  ۴- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.
اهداف فرعی پژوهش:
الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود
ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود
ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود
د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

۱-۵ – قلمرو پژوهش

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی

در این پژوهش با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

۱-۵-۲- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

۱-۵-۳ – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱(یک دوره ۶ ساله) تعیین شده است.

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:
فرضیه اول:
بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:  
بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- تعریف مفهومی متغیرها

۱-۷-۱- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴).
۱-۷-۲- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه، ۲۰۰۳‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
۱-۷-۳- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)
۱-۷-۴- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، ۱۳۸۹). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:
مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی
۱-۷-۵- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، ۱۳۸۸).
۱-۷-۶- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، ۱۳۸۹).

۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها

۱-۸-۱- متغیر وابسته
متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.
۱-۸-۲- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:
درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

  • دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

  • محاسبه وجه نقد عملیاتی

 ۱-۸-۳- متغیر کنترلی
این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

  • اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales
Size: اندازه شرکت
Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

  • اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets
DAR :اهرم مالی شرکت
Total Debt: مجموع بدهی‌ها
Total Assets: مجموع دارایی‌ها

  • سودآوری

: سود ناخالص عملیاتی شرکت i در سال t
: سود عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t

پایان نامه بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(۲۰۱۱) و آنتونی و رامش(۱۹۹۲) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۵-۱۳۹۱ می­باشد که در نهایت ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

دانلود مقاله و پایان نامه

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.
فهرست مطالب
چکیده    ۶
فهرست مطالب    أ‌
۱-۱٫ مقدمه    ۲
۱-۲٫ بیان مساله    ۳
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق    ۵
۱-۴٫ هدف تحقیق    ۶
۱-۵٫ سوال تحقیق    ۷
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق    ۸
۱-۸٫ متغیرهای تحقیق    ۱۴
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل    ۱۴
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته    ۱۴
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل    ۱۵
۱-۹٫  قلمرو تحقیق    ۱۵
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق    ۱۵
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات    ۱۵
۱-۱۱٫ نوآوری    ۱۶
۱-۱۲٫ تعریف واژه­های کلیدی    ۱۶
۲-۱٫ مقدمه    ۲۱
۲-۲٫ مبانی نظری ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۱٫ تعاریف ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۳٫عوامل موثر بر ساختار سرمایه    ۲۳
۲-۲-۴٫ تئوری­های ساختار سرمایه    ۲۵
۲-۲-۴-۱نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    ۲۶
۲-۳٫ مبانی نظری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۱٫  تئوری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۲٫  مراحل چرخه عمر    ۳۰
۲-۳-۲-۱٫  مرحله ظهور(راه اندازی)    ۳۰
۲-۳-۲-۲٫ مرحله رشد    ۳۲
۲-۳-۲-۳٫ مرحله بلوغ    ۳۳
۲-۳-۲-۴٫ مرحله رکود    ۳۴
۲-۳-۲-۵٫ مرحله افول(ورشکستگی)    ۳۵
۲-۳-۳٫ روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    ۳۷
صورت جریان وجه نقد    ۳۸
۲-۴٫ بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    ۴۳
۲-۵٫ پیشینه تحقیق    ۴۶
۲-۵-۱٫ مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    ۴۶
۲-۵-۱-۱٫ پیشینه خارجی    ۴۶
۲-۵-۱-۲٫ پیشینه داخلی    ۴۸
۲-۵-۲٫ مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    ۵۰
۲-۵-۲-۱٫ پیشینه خارجی    ۵۰
۲-۵-۲-۲٫ پیشینه داخلی    ۵۱
۲-۵-۳٫ مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    ۵۳
۲-۶٫ خلاصه فصل    ۵۹
۳-۱٫مقدمه    ۶۲
۳-۲٫روش تحقیق    ۶۲
۳-۳٫چارچوب نظری تحقیق    ۶۳
۳-۴٫پرسش تحقیق    ۶۳
۳-۵٫ فرضیه‌های تحقیق    ۶۴
۳-۷٫متغیرهای تحقیق    ۷۰
۳-۷-۱٫  متغیر وابسته    ۷۰
۳-۷-۲٫  متغیر کنترل    ۷۲
۳-۷-۳٫  متغیر مستقل    ۷۳
۳-۷-۳-۱٫  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    ۷۳
۳-۸٫جامعه و  نمونه آماری     ۷۷
۳-۹٫ قلمرو تحقیق    ۷۹
۳-۹-۱٫قلمرو موضوعی تحقیق     ۷۹
۳-۹-۲٫قلمرو مکانی تحقیق    ۷۹
۳-۹-۳٫قلمرو زمانی تحقیق    ۷۹
۳-۱۰٫داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    ۷۹
۳-۱۱٫ تجزیه و تحلیل داده­ ها    ۸۰
۳-۱۱-۱٫ روش­های توصیفی    ۸۰
۳-۱۱-۲٫ روش­های استنباطی    ۸۰
۳-۱۲٫ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    ۸۰
۳-۱۲-۱٫ آزمون ناهمسانی واریانس    ۸۱
    ۸۱
۳-۱۲-۳٫  آزمون هاسمن    ۸۲
۳-۱۳٫ آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    ۸۳
    ۸۵
۳-۱۵٫  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    ۸۶
۳-۱۶٫ آزمون مناسب بودن مدل    ۸۶
۳-۱۷٫ آزمون معنادار بودن ضرایب    ۸۷
    ۸۷
۴-۱٫  مقدمه    ۹۰
۴-۲٫  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    ۹۰
۴-۳٫ تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    ۹۳
۴-۴٫تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    ۹۸
۴-۵٫ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    ۱۰۶
۴-۶٫بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     ۱۱۰
۴-۷٫آزمون فرضیه ­های پژوهش     ۱۱۱
۴-۷-۱٫  آزمون فرضیه ­های روش آنتونی و رامش    ۱۱۲
۴-۷-۱-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۱-۱:    ۱۱۳
۴-۷-۱-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۱-۲:    ۱۱۶
۴-۷-۱-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۲-۱:    ۱۱۸
۴-۷-۱-۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۲-۲:    ۱۱۹
۴-۷-۱-۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۳-۱:    ۱۲۱
۴-۷-۱-۶٫ آرمون فرضیه فرعی ۳-۲:    ۱۲۲
۴-۷-۱-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۱:    ۱۲۴
۴-۷-۱-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۲:    ۱۲۵
۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ­های روش الگوی جریان­های نقدی    ۱۲۷
۴-۷-۲-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۵-۱:    ۱۲۷
۴-۷-۲-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۲:    ۱۲۹
۴-۷-۲-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۳:    ۱۳۱
۴-۷-۲-۴٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۴:    ۱۳۲
۴-۷-۲-۵٫ آزمون فرضیه فرعی ۶-۱:    ۱۳۴
۴-۷-۲-۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۲:    ۱۳۵
۴-۷-۲-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۳:    ۱۳۶
۴-۷-۲-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۴:    ۱۳۸
۴-۷-۲-۹٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۱:    ۱۳۹
۴-۷-۲-۱۰٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۲:    ۱۴۱
۴-۷-۲-۱۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۳:    ۱۴۲
۴-۷-۲-۱۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۴:    ۱۴۳
۴-۷-۲-۱۳٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۱:    ۱۴۵
۴-۷-۲-۱۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۲:    ۱۴۶
۴-۷-۲-۱۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۳:    ۱۴۸
۴-۷-۲-۱۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۴:    ۱۴۹
۴-۷-۳٫ آزمون فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    ۱۵۱
۴-۷-۳-۱٫ آزمون فرضیه اصلی ۹:    ۱۵۱
۴-۷-۳-۲٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۰:    ۱۵۵
۴-۷-۳-۳٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۱:    ۱۵۷
۴-۷-۳-۴٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۲:    ۱۶۰
۴-۸٫خلاصه نتایج فرضیه ­ها     ۱۶۳
۵-۱٫ مقدمه    ۱۶۷
۵-۲٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق    ۱۶۸
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    ۱۶۸
۵-۲-۲٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    ۱۷۰
۵-۲-۳٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    ۱۷۳
۵-۳٫  محدودیت­های تحقیق    ۱۷۴
۵-۴٫ پیشنهادهای تحقیق    ۱۷۵
۵-۵٫ خلاصه تحقیق    ۱۷۶
۵-۶٫ فهرست منابع    ۱۷۸
۵-۶-۱٫ منابع فارسی    ۱۷۸
۵-۶-۲٫ منابع لاتین    ۱۸۰
۱-۱٫ مقدمه
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم ­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 ۱-۲٫ بیان مساله
انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،۱۳۹۰). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، ۱۳۹۱). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،۲۰۱۱). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟
از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،۱۳۹۰). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده ­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار۲۰۰۴).
از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.
از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،۱۳۸۶).
۱-۴٫ هدف تحقیق
با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:
الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی
ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر
ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.
۱-۵٫ سوال تحقیق
همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق
با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(۲۰۱۲) و فرلینگهاس و همکاران(۲۰۰۵) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون۲۰۱۱) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه ­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:
الف) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش
فرضیه اصلی ۱:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۱-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۱-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۲-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۲-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۳-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۳-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۴:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۴-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی۴-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
ب) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی
فرضیه اصلی ۵: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی۵-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۳: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۵-۴: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۶: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۶-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۳: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۶-۴: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۷: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۷-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۷-۴: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۸: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۸-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۳: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۸-۴: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
ج) فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل
فرضیه اصلی ۹: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۰: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۱: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۲: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
۱-۷٫ روش تحقیق و مراحل انجام آن
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه ­های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.
مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

  1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی
  2. تعیین ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با بهره گرفتن از هر یک از ۴ نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه
  3. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با بهره گرفتن از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه
  4. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

۱-۸٫ متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،۲۰۱۱) برای تعیین آن استفاده می­شود.
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ی شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود:
TDTA=
LTDTA=
TDTC=
=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده
 
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.
۱-۹٫  قلمرو تحقیق
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق دوره ۷ ساله از سال ۱۳۸۵  تا سال ۱۳۹۱ می‌باشد.
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش بخشی از داده­ ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه ­های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:
–  نرم افزار ره‌آورد نوین،

پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال تحصیلی : ۱۳۹۴-۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

عنوانصفحه
چکیده۱
فصل اول : کلیات تحقیق 
۱-۱- مقدمه     ۳
۱-۲- بیان مساله تحقیق۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۸
۱-۴- اهداف تحقیق۸
۱-۵- کاربران نتایج تحقیق۹
۱-۶- سوالات تحقیق۹
۱-۷- فرضیه های تحقیق۹
۱-۸- معرفی متغیرهای تحقیق۱۰
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل۱۰
۱-۸-۲- متغیرهای کنترل۱۰
۱-۸-۳- متغیر وابسته۱۰
۱-۹- تعریف واژه های اصلی تحقیق۱۱
۱-۹-۱- حاکمیت شرکتی۱۱
۱-۹-۲- عملکرد شرکت۱۱
۱-۹-۳- سهامداران نهادی۱۱
۱-۹-۴- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره۱۲
۱-۹-۵- پاداش هیئت مدیره۱۲
۱-۱۰- نوع روش تحقیق۱۲
۱-۱۱- ابزارهای گردآوری اطلاعات۱۲
۱-۱۲- جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه۱۳
۱-۱۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۳
۱-۱۴- ساختار کلی تحقیق۱۳
۱-۱۵- خلاصه فصل۱۴
۱-۱۶- مدل مفهومی تحقیق۱۵
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                 
۲-۱- مقدمه۱۷
۲-۲- بخش اول : حاکمیت شرکتی۱۸
۲-۲-۱- تعارف حاکمیت شرکتی۱۸
۲-۲-۲- اهمیت حاکمیت شرکتی۲۱
۲-۲-۳- هدف حاکمیت شرکتی۲۲
۲-۲-۴- ساختار حاکمیت شرکتی۲۳
۲-۲-۴-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی۲۳
۲-۲-۴-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی۲۴
۲-۲-۵- اصول حاکمیت شرکتی۲۵
۲-۲-۶- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام۲۶
۲-۲-۶-۱- اصول تجارت اسلامی۲۶
۲-۲-۶-۲- اصول اخلاقی تجارت۲۷
۲-۲-۷- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی۲۷
۲-۲-۸- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۲-۲-۹- مدل های حاکمیت شرکتی۲۹
۲-۲-۹-۱- الگوی مبتنی بر بازار۲۹
۲-۲-۹-۲- الگوی مبتنی بر روابط۲۹
۲-۲-۹-۳- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار۲۹
۲-۲-۹-۴- الگوی نوظهور۳۰
۲-۲-۱۰- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران۳۰
۲-۲-۱۱- چارچوب حاکمیت شرکتی۳۱
۲-۲-۱۱-۱- تئوری نمایندگی۳۱
۲-۲-۱۱-۲- تئوری هزینه معاملات۳۲
۲-۲-۱۱-۳- تئوری ذینفعان۳۳
۲-۳- بخش دوم : نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی۳۵
۲-۳-۱- نقش اعضای غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی۳۷
۲-۴- بخش سوم : ساختار مالکیت۴۰
۲-۴-۱- تئوری ساختار مالکیت۴۱
۲-۵- تعریف مالکیت نهادی۴۲
۲-۵-۱- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی۴۳
۲-۵-۲- تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی۴۵
۲-۵-۳- سهامداران نهادی به عنوان ناظر۴۶
۲-۵-۴- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات۴۷
۲-۶- تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی۴۸
۲-۷- نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکتها۴۸
۲-۸- طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی۴۸
۲-۹- دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی۵۱
۲-۱۰- بخش چهارم : پاداش هیئت مدیره۵۳
۲-۱۰-۱- تعریف پاداش هیئت مدیره۵۴
۲-۱۱- انگیزش۵۷
۲-۱۱-۱- تئوری های انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۱- تئوری های محتوایی انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۲- تئوری های فرآیندی انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۲-۱- تئوری انتظار و احتمال۵۸
۲-۱۲- طرحهای پاداش۵۹
۲-۱۲-۱- انواع طرحهای پاداش۶۱
۲-۱۲-۱-۱- طرحهای پاداش کوتاه مدت۶۱
۲-۱۲-۱-۲- طرحهای پاداش بلندمدت۶۲
۲-۱۳- ارتباط بین پاداش هیئت مدیره با عملکرد۶۳
۲-۱۴- بخش پنجم : عملکرد شرکت و متغیرهای کنترلی۶۴
۲-۱۴-۱- عملکرد شرکت۶۴
۲-۱۴-۲- متغیرهای کنترلی۶۵
۲-۱۴-۲-۱- اندازه شرکت۶۶
۲-۱۴-۲-۲- اهرم مالی۶۶
۲-۱۵- بخش ششم : پیشینه تحقیق۶۷
۲-۱۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور۶۷
۲-۱۵-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور۷۱
۲-۱۶- خلاصه فصل۷۴
فصل سوم : روش تحقیق                              
۳-۱- مقدمه۷۶
۳-۲- فرضیه‌سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه۷۷
۳-۳- فرضیه‌های پژوهش۷۷
۳-۴- متغیرهای پژوهش۷۷
۳-۴-۱- متغیر وابسته۷۸
۳-۴-۲- متغیرهای مستقل۷۸
۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی۷۸
۳-۵- مدل­های تحقیق۷۹
۳-۶- جامعه و نمونه آماری۷۹
۳-۷- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها۸۱
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها۸۲
۳-۸-۱- رگرسیون چند متغیره۸۳
۳-۸-۲- آزمون فروض کلاسیک۸۴
۳-۸-۲-۱- نبود خود همبستگی۸۴
۳-۸-۲-۲- واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن۸۶
۳-۸-۲-۳- هم خطی و اصلاح آن۸۷
۳-۹- روش استفاده از داده‌ها۸۹
۳-۱۰- روش­های آزمون فرضیه ­ها۹۲
۳-۱۰-۱- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده۹۳
۳-۱۰-۲- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون۹۴
۳-۱۰-۳- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون۹۴
۳-۱۰-۴- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی۹۴
۳-۱۰-۵- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی / تلفیقی۹۵
۳-۱۰-۶- آزمون‌های لوین و لین ( LL )۹۶
۳-۱۰-۷- آزمون بریتونگ و می‌یر۹۷
۳-۱۰-۸- آزمون ایم، پسران و شین ( IPS )۹۷
۳-۱۱- خلاصه فصل۹۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                   
۴-۱- مقدمه۱۰۰
۴-۲- آمار توصیفی۱۰۰
۴-۳- تحلیل همبستگی۱۰۱
۴-۴- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش۱۰۲
۴-۵- آمار استنباطی۱۰۳
۴-۵-۱- برازش مدل فرضیه های پژوهش۱۰۳
۴-۶- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش۱۰۵
۴-۷- خلاصه فصل۱۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                   
۵-۱- مقدمه۱۰۸
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه اول۱۰۹
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه دوم۱۰۹
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه سوم۱۰۹
۵-۵- نتیجه گیری نهایی از تحقیق۱۰۹
۵-۶- محدودیت های تحقیق۱۱۰
۵-۷- پیشنهادات تحقیق۱۱۱
۵-۷-۱- پیشنهادات در راستای تحقیق۱۱۱
۵-۷-۲- پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی۱۱۲
فهرست منابع و مآخذ۱۱۳
منابع فارسی۱۱۴
منابع غیرفارسی۱۱۶
پیوست۱۱۷
چکیده انگلیسی۱۲۷

 
فهرست جداول

عنوانصفحه
۲-۱- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۲-۲- ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۳-۱- نحوه انتخاب تعداد شرکتهای آماری۸۰
۳-۲- آمار مشاهدات مورد استفاده۸۰
۳-۳- ترکیب شرکتهای نمونه بر حسب نوع صنعت۸۱
۴-۱- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش۱۰۱
۴-۲- خود همبستگی متغیرهای پژوهش۱۰۲
۴-۳- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews۱۰۲
۴-۴- نتایج آزمون چاو۱۰۳
۴-۵- نتایج آزمون هاسمن۱۰۴
۴-۶- نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اول و دوم و سوم۱۰۴
۵-۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات۱۰۸

 
چکیده :
ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود.
موضوع پژوهش حاضر ((بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)) می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. هدف پژوهش این است که آیا برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ تاثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ که در همین راستا رابطه معناداری سه معیار حاکمیت شرکتی که عبارتند از: درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده ایم. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است و اطلاعات آن به طریق کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۸۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۷ ساله بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ نشان می دهد که معیارهای حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پژوهش با عملکرد شرکتها رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت دارد، این در حالی است که که نتایج پژوهش ارتباط معناداری را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت را نشان نمی دهد.
واژه های کلیدی :
حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، عملکرد شرکت
 ۱-۱- مقدمه
در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.
نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب۱۱/۸/۱۳۸۶ هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

  • شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.
  • انجام آنچه اعلام می شود.
  • گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.
  • رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،۱۳۸۶). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

  • درصد سهامداران نهادی ۲- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    ۳- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.
یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی، سهامداران هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرکهایی برای نظارت بر فعالیتهای آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش ارتباط بین درصد سهامداران نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تعریف بوش (۲۰۰۲) سرمایه گذاران نهادی،سرمایه گذاران بزرگ نظیر: بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی نشات می گیرد که این سرمایه گذاران انجام می دهند(والری و جنکینز ،۱۰۴۴،۲۰۰۶).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، ۱۳۸۷ ).
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی می گردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین می گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی می باشد. اگر این اجزا و سازوکارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد(بنجامین۱،۲۰۰۹).
ترکیب اعضای هیئت مدیره در مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش حیاتی ایفا می کند. هر چه تعداد مدیران مستقل عضو هیئت مدیره افزایش یابد، احتمال اشتباه و جعل گزارشات کاهش می یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند(رحمانی و همکاران،۱۳۸۹).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهام داران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آنان تمرکز نمود. بدین طریق، می توان مدیران را در به کار گیری توانایی ها و مهارت هایشان در راستای منافع مالکان، ترغیب نمود و در آنها انگیزه ایجاد کرد. پرداخت پاداش به مدیران، بعنوان جزئی از حق الزحمۀآنان، یکی از روش های مطرح به منظور انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج، به منظور همسو نمودن دید گاه ها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت سهامداران است.
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی می بایست اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو می شد. لذا از مکانیسم های مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویه های بلندمدت پاداش حتی در قانون گذاری بوسیله دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه دارای پیچیدگی های بیشتری شد. علت آن شاید نبود مکانیسم هایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایه گذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی و. . تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ای بوده و معمولا برای انجام آن از شاخصهای اقتصادی مختلفی استفاده می شود، از میان انواع مختلف این شاخصها در پژوهش حاضر از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار سنجش عملکرد مالی شرکتها استفاده شد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
 ۱-۲- بیان مساله تحقیق
یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛۱۳۸۶).
هیئت مدیره۱: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .
مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرآیند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و . و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده ۲۱ با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ۱،۲۰۰۶).
به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟
در تحقیق حاضر بدنبال مشخص کردن رابطه بین عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته و معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد (درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره) بعنوان متغیرهای مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،۱۳۷۲).
امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:
۱- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.
۲- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
۳- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
۱-۵- کاربران نتایج تحقیق
نتایج این پژوهش می ­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

  • سازمان بورس اوراق بهادار تهران
  • مدیران شرکت­ها
  • تحلیل­گران مالی و اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد
  • حسابرسان

۱-۶- سوالات تحقیق
۱- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۷- فرضیه های تحقیق
فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.
فرضیه۱: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        
H0: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه۲: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه۳: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.
H1 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
 
۱-۸- معرفی متغیرهای تحقیق
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.
  • درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .
  • پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

۱-۸-۲- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و . اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

  • اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

۱-۸-۳- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

  • عملکرد شرکت ( Perf ) : نسبت کیوتوبین۱یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد که شاخصی است که به عنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزین دارائیهای آن تعریف می شود.

این نسبت توسط آقای جیمز توبین۲در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.
 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری
کیوتوبین =
کل دارائیها
۱-۹- تعریف واژه های اصلی تحقیق
از آنجا که در تعریف و عنوان مسئله، واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسان برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از مفاهیم، واژگان به کار رفته در مساله را باید به نحوه مشخص تعریف کرد.
واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:
۱-۹-۱- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،۱۹۹۸).
۱-۹-۲- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
۱-۹-۳- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.
۱-۹-۴- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.
۱-۹-۵- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.
۱-۱۰- نوع روش تحقیق
اگر چه در روش های تحقیق در همه روش های علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،۱۳۹۱،۱).
از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.
به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،۱۳۸۲،۷۹).
از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
۱-۱۱- ابزارهای گردآوری اطلاعات
داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.
۱-۱۲- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:
۱- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.
۲- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.

پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای …

 استاد مشاور:
جناب آقای سید علی لاجوردی
تابستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه .                                   ۲
۱-۲) بیان موضوع تحقیق                                                        ۳
۱-۳) مسئله تحقیق                                              ۳
۱-۴) ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۱-۵) اهداف تحقیق ۵
۱-۶) سوالات تحقیق .                                                 ۶
۱-۷) فرضیات تحقیق                                                  ۶
۱-۸) روش کلی تحقیق .                                                     ۷
۱-۹) تعریف عملیاتی واژه ها .      ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه                                   ۱۰
بخش اول: مفاهیم محافظه کاری حسابداری                      ۱۰
۲-۲) دیدگاه های مختلف در تبیین مفهوم محافظه کاری ۱۰
۲-۳) اهمیت محافظه کاری در گزارشگری مالی .  ۱۱
۲- ۴)محافظه کاری و قراردادهای بدهی             ۱۲
۲-۵) محافظه کاری و راهبری شرکتی . ۱۳
۲-۶) محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی .  ۱۳
۲-۷) مبانی کم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری   ۱۴
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۱۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه .                                    ۴۳
۳-۲) روش تحقیق .                                                ۴۳
۳-۳)تعریف جامعه آماری . ۴۴
۳-۴) حجم نمونه آماری و کفایت آن     ۴۵
۳-۵) روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن                      ۴۶
۳-۶) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد .                  ۴۶
۳-۷ ) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده .                  ۴۶
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۴۷
۳-۸-۱)  روش های توصیفی     ۴۷
۳-۸-۲) روش های تعیین پیش فرض ها .           ۴۷
۳-۸-۳) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها                         ۴۷
۳-۸-۴) روش های تعمیم نتایج .                                               ۴۸
۳-۸-۵) بررسی نرمال بودن داده های تحقیق                     ۴۹
۳-۸-۶) آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون                           ۴۹
۳-۸-۷) آزمون معنی دار بودن ضرائب . .  ۵۰
۳-۸-۸) آزمون خود همبستگی جملات خطا. .    ۵۰
۳-۸-۹) مدل تحقیق و شیوه آزمون . . ۵۱
۳-۹) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها .                                                                                                         ۵۳
۳-۹-۱) متغیر(های) وابسته تحقیق      ۵۴
۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیق      ۵۵
۳-۹-۳) متغیرهای کنترل   ۵۸
۳-۱۰) روشها یا نرم افزارهای رایانه ای                ۶۰
فصل چهارم: یافته  های تحقیق
۴-۱) مقدمه .                                      ۶۲
۴-۲) توصیف نمونه آماری .        ۶۲
۴-۳) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق .        ۶۳
۴-۴) نتایج حاصل از برازش مدل اول        ۶۵
۴-۴-۱) تحلیل پیش فرض­ها .   ۶۵
۴-۴-۲) تحلیل روابط بین متغیرها     ۶۹
۴-۵) نتایج حاصل از برازش مدل دوم        ۷۱
۴-۶) نتایج حاصل از برازش مدل سوم    ۷۴
۴-۷) نتایج حاصل از برازش مدل چهارم            ۷۶
۴-۸)خلاصه نتایج تحلیل های آماری     ۷۸
فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری ، پیشنهادها
۵-۱) مقدمه .                                      ۸۱
۵-۲) خلاصه یافته های تحقیق و نتیجه گیری                    ۸۲
۵-۲-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول .                    ۸۲
۵-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم                     ۸۳
۵-۲-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم .                      ۸۴
۵-۲-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم .                        ۸۵
۵-۳) پیشنهادهای برآمده از نتایج تحقیق            ۸۷
۵-۳-۱)پیشنهادهای کاربردی     ۸۷
۵-۳-۲)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی               ۸۹

۵-۴) محدودیتهای تحقیق    ۸۹
) مقدمه
استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .در چنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . تائوما در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری شرکتی، نشان داد که ارتباط بین محافظه کاری با سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت های مالی، معکوس است. او استدلال نمود که محافظه کاری حسابداری با رویکردی که در محدود نمودن معیارهای عملکردی دارد؛ مدیران را به چشم پوشی از پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت تحریک می کند. همچنین در این تحقیق ثابت شد که ارتباط معکوس بین محافظه کاری با سرمایه گذاری، در شرکتهای با محدودیت های مالی بالا، نسبت به سایر شرکتها، شدیدتر است(تائوما،۲۰۱۱). این فصل با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، تعریف کلمات کلیدی تحقیق، به لحاظ مفهومی عملیاتی ارائه می شوند.

  ۱-۲) بیان موضوع تحقیق
ارزیابی رابطه بین ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی با محافظه کاری حسابداری تحت شرایط محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
 ۱-۳) مساله تحقیق
استانداردهای حسابداری عموما حاوی الزاماتی برای به کارگیری رویه های محافظه کارانه هستند گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها، بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده در حسابداری،سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صور تهای مالی، سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و انگیزه تزریق سرمایه و منابع را از طریق افراد برون سازمانی، به واحد تجاری افزایش دهند .درچنین شرایطی است که محافظه کاری، جهت خنثی نمودن خوش بینی مدیران در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صور تهای مالی به کار برده می شود بهره مندی از نتایج این گونه تحقیقات ، فرایند تصمیم گیری مدیران و ذینفعان ،را بهبود می بخشد، نیازهای مختلف ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد . در تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری، اثر محافظه کاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا دراین تحقیق با مد نظر قرار دادن محافظه کاری در دنیای کسب و کار امروز، برآنیم تا اثر این عامل را بر ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم.سوال اصلی تحقیق عبارتست از:چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟
 ۱-۴) ضرورت و اهمیت تحقیق
نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکتها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاری حسابداری از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ی فعایت های شرکتها می باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاری نیز در زمینه های بسیاری اثرگذار می باشد که برخی فواید احتمالی نظری و عملی آن به شرح زیر می باشد :
۱- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل موثر بر میزان کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۲-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاری بر برخی عوامل.
۳-تصمیم گیری هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاری درحسابداری.
۴-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگری و ارائه
رهنمودهای ارزنده.
با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیریهای مدیران اثرگذار میباشد .
  ۱-۵) اهداف تحقیق
هدف اصلی
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی
اهداف فرعی
۱-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
۲-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی
۳-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری وناکارآیی سرمایه گذاری
شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 ۱-۶) سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟
سوالات فرعی

  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟
  • چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتها وجود دارد؟
  • تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟
  • تاچه میزان فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست؟

 ۱-۷) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی
۱) بین محافظه کاری حسابداری با  سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
۲) بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.
۳) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی تاثیردارد.
۴) فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی موثراست
۱-۸) روش کلی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آنها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکتها و دسترسی آنها به منابع مالی، بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و استقرایی است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات آن از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدست می آید.
تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود.
 ۱-۹) تعریف عملیاتی واژه ها
محافظه کاری(Conservatism): در بند ۱۸ فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری حسابداری اینگونه تعریف کرده است :”کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای براوردهای حسابدار ی در شرایط ابها م مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.”
در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار میبرند
محدویت مالی(Financing constraints): شرکت ها زمانی در محدوده تأمین مالی قرار می گیرند که بین هزینه های داخلی و هزینه های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می کند و اصطلاحا با محدودیت مالی مواجه می باشد. (فازاری و همکاران،۱۹۹۸).
سرمایه گذاری(Investment): سرمایه گذاری به معنی خرید دارایی هایی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارایی های مالی یا دارائی‌های دیگر، به منظور تحصیل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی خریداری شده است. در این تحقیق، سرمایه گذاری شرکتها، عبارت است از منابعی که آنها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده اند. (فازاری و همکاران،۱۹۹۸).