پایان نامه بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 چکیده ۱
فصل  اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش. ۶
۱-۴- اهداف پژوهش. ۷
۱-۵ – قلمرو پژوهش ۷
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی ۷
۱-۵-۲- قلمرو مکانی. ۷
۱-۵-۳ – قلمرو زمانی ۷
۱-۶- فرضیه‌های پژوهش ۷
۱-۷- تعریف مفهومی متغیرها ۸
۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها. ۹
فصل  دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه. ۱۲
۲-۲ مبانی نظری ۱۳
۲-۲-۱- سیاست تقسیم سود ۱۳
۲-۲-۲ نظریه های سیاست تقسیم سود. ۱۳
۲-۲-۳- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌) ۱۴
۲-۲-۴-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی. ۱۴
۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری ۱۶
۲-۲-۶- تعریف مدیریت سود. ۱۸
۲- ۲-۷-  ابزارهای مدیریت سود ۱۸
۲-۲-۸- مبانی نظری ساختار مالکیت. ۱۹
۲-۲-۹- مالکیت خارجی. ۲۰
۲-۲-۱۰- مالکیت شرکتی ۲۰
۲-۲-۱۱- مالکیت نهادی ۲۰
۲-۲-۱۲- مالکیت مدیریتی ۲۱
۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد ۲۳
۲-۲-۱۵- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی ۲۵
۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی. ۲۶
۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی ۲۷
۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد ۲۷
۲-۳ پیشینه پژوهش ۲۸
۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی. ۲۸
۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی. ۲۹
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۳۳
۳-۲-۱- از نظر هدف. ۳۴
۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا. ۳۴
۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها. ۳۵
۳- ۳ – فرضیه های پژوهش ۳۵
۳-۴- جامعه‌ی آماری و نمونه آماری. ۳۶
۳-۴-۱- جامعه آماری ۳۶
۳-۴-۲- نمونه‌ی آماری پژوهش. ۳۶
۳-۵- ابزار جمع‌آوری اطلاعات. ۳۷
۳-۶- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها ۳۷
۳-۷- مدل پژوهش ۳۸
۳- ۸- آمارهای توصیفی ۴۰
۳-۹- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش ۴۰
۳-۹-۱- الگوی مقید. ۴۱
۳-۹-۲- الگوی اثرات ثابت. ۴۲
۳-۹-۳- الگوی اثرات تصادفی. ۴۲
۳-۱۰- آزمون های انتخاب نوع الگو. ۴۲
۳-۱۱-  ضریب تشخیص یا تبیین ۴۴
۳-۱۲- آزمون خود همبستگی. ۴۴
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱- مقدمه ۴۶
۴-۲- آمار توصیفی پژوهش ۴۶
۴-۳- بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده ازآزمون جراکو – برا  ۴۸
۴-۴- آزمون ضرایب همبستگی ۴۸
۴-۵- آزمون فرضیه‌های پژوهش. ۵۰
۴-۵-۱- آزمون فرضیه‌های اول و دوم. ۵۰
۴-۵-۲-  آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش. ۵۳
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ۵۶
۵ -۲- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها. ۵۶
۵-۲-۱- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۵۶
۵-۲-۲- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ۵۸
۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم ۵۸
۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۵۹
۵-۳- نتیجه‌گیری کلی ۶۰
۵-۴-۱- پبشنهاد‌های کاربردی. ۶۱
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی ۶۲

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش. ۶۲
منابع. ۶۳
منابع فارسی. ۶۴
منابع لاتین ۶۷
پیوست آماری. ۷۰

چکیده

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در ۸۷  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۹۱ به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.

 
واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، ۱۳۷۷).
شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ، ۲۰۱۱).
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

۱-۲- بیان مسأله

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (۱) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، ۱۹۷۸).
بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر، ۲۰۰۹‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن، ۲۰۱۰). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی (۲۰۰۸) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر (۲۰۰۹) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین و همکاران، ۲۰۱۱).
اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.
برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.
همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.
شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟
 

۱-۳ – اهمیت وضرورت پژوهش

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود،۲۰۰۲)
فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارائه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، ۱۳۷۲‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

۱-  ۴- اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.
اهداف فرعی پژوهش:
الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود
ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود
ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود
د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

۱-۵ – قلمرو پژوهش

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی

در این پژوهش با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

۱-۵-۲- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

۱-۵-۳ – قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱(یک دوره ۶ ساله) تعیین شده است.

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:
فرضیه اول:
بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:  
بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- تعریف مفهومی متغیرها

۱-۷-۱- سود تقسیمی: منظور از سود تقسیمی هر سهم ( DPS )، سود نقدی متعلق به هر سهم به ریال است که معمولاً در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مالی تعیین می‌گردد (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴).
۱-۷-۲- مالکیت نهادی: مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می باشند ( کوه، ۲۰۰۳‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهایی سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
۱-۷-۳- مالکیت فردی: مالکیت سهام شرکت توسط افراد.(اشخاص حقیقی)
۱-۷-۴- وجه نقد عملیاتی:جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد (پور حیدری و همکاران، ۱۳۸۹). یکی از روش‌های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:
مالیات – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = وجه نقد عملیاتی
۱-۷-۵- حساسیت وجه نقد: تغییرات وجه نقد به مجموع دارایی‌ها، معیاری برای اندازه‌گیری حساسیت وجه نقد می‌باشد. شرکت‌ها برای جمع‌آوری وجه نقد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور تلاش می‌کنند (کاشانی پور و نقی نژاد، ۱۳۸۸).
۱-۷-۶- اندازه شرکت: اندازه شرکت عبارتست از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت (شوروزی و پهلوان، ۱۳۸۹).

۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها

۱-۸-۱- متغیر وابسته
متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پژوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد که آن را می‌توان با DPS نشان داد.
۱-۸-۲- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشد که نحوه سنجش آنها در این پژوهش به شرح زیر می‌باشند:
درصد مالکیت نهادی و مالکیت فردی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در سایت حاکمیت شرکتی موجود است و نیازی به محاسبه ندارد.

  • دل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

  • محاسبه وجه نقد عملیاتی

 ۱-۸-۳- متغیر کنترلی
این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته‌ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغیرهای کنترلی در این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری می‏باشد:

  • اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales
Size: اندازه شرکت
Natural Logarithm of Net Sales:  لگاریتم طبیعی خالص فروش

  • اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets
DAR :اهرم مالی شرکت
Total Debt: مجموع بدهی‌ها
Total Assets: مجموع دارایی‌ها

  • سودآوری

: سود ناخالص عملیاتی شرکت i در سال t
: سود عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع دارایی‌های شرکت i در سال t

پایان نامه بررسی رابطه ویژگیهای امیدواری، رضایت از زندگی و عزت نفس با تمایل به افشای داوطلبانه در بین حسابداران

تابستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اوّل: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۲
۱-۳٫ اهمیت وضرورت پژوهش. ۳
۱-۴٫ اهداف پژوهش ۵
۱-۵٫ فرضیات پژوهش. ۷
۱-۶٫ قلمرو پژوهش ۷
۱-۷٫ ابزار گردآوری داده­ ها ۸
۱-۸٫ روش تحقیق ۸
۱-۹٫روش نمونه گیری وحجم نمونه ۹
۱-۱۰٫ روش تحلیل داده­ ها ۹
۱-۱۱٫تعریف واژه­های کلیدی ۱۰
فصل دوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق دوم
۲-۱٫مقدمه. ۱۳
۲-۲٫ ادبیات تحقیق. ۱۳
۲-۲-۱٫ افشا ۱۳
۲-۲-۲٫ عزت نفس ۲۲
۲-۲-۳٫ امید واری ۲۳
۲-۲-۳رضایت از زندگی. ۲۴
۲-۳ پیشینه تحقیق ۲۵
۲-۳-۱٫ پیشینه تحقیق در سطح ملی ۲۵
۲-۳-۲٫ پیشینه خارجی. ۳۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ۴۱
۳-۲٫ جامعه آماری ۴۱
۳-۳٫ تعیین حجم نمونه ۴۱
۳-۴٫ روش جمع­آوری داده­ ها. ۴۲
۳-۵٫ پرسشنامه ۴۳
۳-۶ چگونگی تنظیم پرسشنامه ۴۴
۳-۷٫ روایی وپایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات. ۴۴
۳-۸٫ روش تحلیل داده­ ها. ۴۴
 
۳-۹ مبانی خلاصه وجمع­بندی ۴۴
فصل چهارم: تجزیه­­و­تحلیل داده­ ها
۴-۱ .مقدمه . ۴۵
۴-۲٫امار توصیفی متغیرهای پژوهش ۵۶
۴-۳٫ آزمون نرمال­بودن داده های پژوهش. ۵۳
۴-۴٫ ازمون فرضیه های پژوهش ۵۴
فصل پنجم:  نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه ۵۸
۵-۲٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق. ۵۹
۵-۳٫ پیشنهاداتی مبتنی برنتایج تحقیق. ۶۰
۵-۴٫ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۶۰

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۵٫ محدودیت­های تحقیق. ۶۱
منابع فارسی. ۶۲
منابع لاتین ۶۴
 
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری در بین حسابداران است. با بهره گرفتن از متغیر امیدواری رضایت از زندگی و عزت نفس  به عنوان متغیر مستقل و افشای اختیاری به عنوان متغیر وابسته، فرضیات تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق همبستگی پیمایشی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران استان یزدمی­باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد ۱۵۰ نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. تجزیه­وتحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و  ازمون همبستگی انجام شده و نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین عزت نفس از  متغیر ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین ویژگیهای امید واری و رضایت از زندگی با افشای اختیاری در نمونه مورد بررسی وجود رابطه معنادار به تایید نرسید.
کلمات کلیدی:رضایت از زندگی، امیدواری، افشای اختیاری وعزت نفس
 ۱-۱٫ مقدمه
افشا حاوی اطلاعاتی است که برای سرمایه­گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد و نباید هیچ کدام از اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار معمولی حذف و یا پنهان شود. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می­رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه­ای برای ارزش­گذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزش­گذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات بر اساس استاندارد­های موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش ­بینی عملکرد آتی، گزارش­های اینترنتی، جراید مالی و. می­پردازند(ایزدی نیا و همکاران،۱۳۸۸، ۴۶).
حرفه حسابداری و نهادهای دولتی و قانونی هیچ الزامی از بابت افشای اختیاری ندارند. در مواردی که اطلاعاتی مهم و مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار باشد اما افشای آن الزامی نباشد، اهمیت افشای اختیاری پررنگ می­گردد. در برخی موارد این اطلاعات ممکن است جنبه غیر­مالی داشته باشد اما در تصمیم ­گیری با اهمیت باشد،لذا این پژوهش به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری غیر­مالی می ­پردازد.
 ۱-۲ بیان مسئله
هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه ­گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه  گذاران است. در این رابطه شرکت­ها افشای اطلاعات را از طریق گزارشات مالی، یادداشت­های پیوست و. انجام می­ دهند، با این وجود در عصری که انتقال به موقع اطلاعات شرکت به واسطه تحلیل­گران مالی، جراید، گزارش­های اینترنتی و. صورت می­پذیرد، گزارش­های مالی سنتی به طور فزاینده­ای به حاشیه رانده شده است و بعضاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می­گیرد (ایزدی نیا و همکاران،۱۳۸۸، ۴۶).
در سال­های اخیر دو گروه نظریه­پردازان و عملگرایان در راستای تشخیص نواقص موروثی گزارشگری سنتی گام برداشته و مدل­ها و چارچوب­هایی را برای افشای داوطلبانه اطلاعات ارائه نموده ­اند. این چارچوب­های گزارشگری اطلاعات، گزارشگری مالی سنتی را تکمیل نموده و به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند تا فعالیت­های سودآور را بهتر تشخیص دهند، به هر حال گزارشگری داوطلبانه اطلاعات به عنوان بخشی از گزارشگری اطلاعات به استفاده­کنندگان برون سازمانی مورد قبول واقع شده است. به طور کلی قابلیت­های گزارشگری داوطلبانه اطلاعات تا حدودی منجر به کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­­گذاران می­شود(نوروزی پور و همکاران، ۱۳۹۰، ۷۵و۷۴).
با افشای اختیاری اطلاعات می­توان تصویر روشنی از عملکرد و وضعیت­ مالی شرکت و متعاقباً ارزشگذاری صحیح آن ارائه داد. در افشای اختیاری برخلاف افشای اجباری قوانین الزام آور وجود ندارد و حسابدار در صورت تمایل و توان به افشای مطالبی که فکر می­ کند در تصمیم ­گیری­های استفاده­کنندگان از صورت­های مالی اثر دارد می ­پردازد.
افشای اختیاری شامل ۶ بخش است: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه­ای از نتایج مهم تاریخی، اطلاعات بخش­ها، آماره­های کلیدی غیر­مالی، اطلاعات پیش ­بینی و بحث و تحلیل مدیریت.
در این تحقیق ضمن انتخاب آماره­های کلیدی غیر­مالی از موارد شش­گانه افشای اختیاری، سعی گردید به این پرسش پاسخ داده شود که:
بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی در بین حسابداران چه رابطه­ای وجود دارد؟
۱-۳٫ اهمیت وضرورت پژوهش
هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفته­شده حسابداری بوده است، اما امروزه بیشتر شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته، داده­های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بین ­المللی گزارش می­ کنند. علیرغم اهمیت جهانی هر دو مجموعه، از نظر بازار سرمایه هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نقایص عمده­ای هستند. به عنوان نمونه استانداردهای قراردادی آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فراهم می­سازند و آنها می­توانند برای انعکاس یک رویداد از روش­های حسابداری متنوعی بهره بگیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش می­دهد. ضمناً ماهیت فرآیند گزارشگری مالی به گونه­ای است که معمولاً داده­های گزارش شده پایه و اساس مطمئنی برای پیش ­بینی عملکرد آتی شرکت­ها نمی­باشند که این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهامداران می­شود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده­های کمی تمرکز داشته و کمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایه گذاری­ها و اثرات بلندمدت آن، سرمایه انسانی، ارتباطات با مشتری، تحقیق و توسعه، شهرت شرکت و می ­پردازد(نوروزی­پور و همکاران،۱۳۹۰، ۷۴).
به علت نقص در گزارشگری مالی سنتی و عدم رفع نیاز کامل استفاده­کنندگان از صورت­های مالی، نیاز به افشای اطلاعات بیشتر مازاد بر افشای اجباری می­باشد.
تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا بر­خواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه ­گذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد (حجازی و همکاران،۱۳۸۹ ،۲۴).
هدف از افشای اطلاعات کمک به استفاده­کنندگان به منظور انجام تصمیم­های اقتصادی است. اما در مواردی کیفیت و میزان افشای این اطلاعات تحت تاثیر مفهوم پنهان­کاری قرار می­گیرد. پنهان­کاری عبارت است از محدود ساختن افشای اطلاعات حسابداری فقط برای آنهایی که ارتباط نزدیکی با واحد تجاری دارند. در کتاب­های تئوری حسابداری (مانند هندریکسن و ون­بردا،۱۹۹۲ و بلکویی، ۲۰۰۰) درباره اینکه چه اطلاعاتی باید افشا شود، هدف از افشای اطلاعات چیست و چه میزان از اطلاعات باید افشا شود بحث شده است، اما به ویژگی­های محیطی و شخصیت افشا­کنندگان اطلاعات توجه نشده است. در حالیکه حسابداری یک فعالیت اجتماعی، حرفه­ای شامل منابع انسانی و غیر انسانی است (مهدوی و قاسمی،۱۳۸۸،۱۹۴و۱۹۳).
بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران به عنوان یک عامل انسانی با افشای اختیاری اطلاعات پرداخته شده است و با توجه به وجود عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران که منجر به ارزش­گذاری اشتباه شرکت می­شود به نظر می­رسد افشای اختیاری اطلاعات لازم و این تحقیق ضرورت کاربردی دارد.
از طرفی با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع افشاگری اطلاعات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد ویژگی­های شخصیتی و تمایل یک حسابدار که می ­تواند در انجام و میزان این افشا اثر داشته باشد در ایران تحقیقی صورت نگرفته، این تحقیق دارای نوآوری می­باشد و با توجه به ترکیب دو رشته روانشناسی و حسابداری و بین رشته­ای بودن آن می­توان گفت تحقیق حاضر می ­تواند به کامل شدن حوزه علم در این زمینه کمک نماید.
۱-۴٫اهداف پژوهش
اهداف پژوهش به شرح ذیل می­باشد:
اهداف کاربردی
افشای اختیاری اطلاعات به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی کمک می­ کند تا تصمیمات درستی را بگیرند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در درجه اول سهامداران می­باشند که می­توانند برآورد درستی از ارزش شرکت و وضعیت و عملکرد آن داشته باشند. در درجات بعدی اعتباردهندگان، بانک­ها، دولت و. می­باشد. از طرفی به واسطه تاثیری که افشای اختیاری اطلاعات بر­ روی عملکرد شرکت دارد می­توان کارمندان و کارگران شاغل در شرکت­ها را نیز عنوان نمود.

هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق بررسی بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری در بین حسابداران می­باشد.
اهداف فرعی
۱) بررسی رابطه بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری در بین حسابداران
۲) بررسی رابطه بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری در بین حسابداران
۳) بررسی رابطه بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری در بین حسابداران
۴) بررسی رابطه بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری در بین حسابداران
۵) بررسی رابطه بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری در بین حسابداران
۶) بررسی رابطه بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری در بین حسابداران
۷) بررسی رابطه بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری در بین حسابداران
۸) بررسی رابطه بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری در بین حسابداران
۱-۵٫ فرضیات پژوهش
برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه ­های زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت:
فرضیه اصلی تحقیق:
بین ویژگی­های امیدواری،رضایت از زندگی و عزت نفس با افشای اختیاری در بین حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
۱) بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۲) بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۳) بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد
۴) بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۵) بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۶) بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۷) بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۸) بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶٫ قلمرو پژوهش
هرتحقیقی باید دارای قلمروودامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع تسلط کافی داشته باشد وبتواند نتایج حاصله از نمونه انتخابی رابه جامعه تعمیم دهد.قلمرو تحقیق حاضر شامل زمینه ­های زیر می­باشد.
قلمرو مکانی
چارچوب مکانی تعیین شده در این تحقیق کلیه حسابدارانی هستند که در شرکت­ها وموسسه­های حسابداری سطح شهر یزد مشغول به کار می­باشند وبه عنوان جامعه هدف بوده که انتخاب نمونه از میان آنها صورت گرفته است.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان ۱۳۹۳می­باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری می­باشد.
۱-۷٫ ابزار گردآوری داده­ ها
روش های گردآوری داده­ ها در این پژوهش را می­توان به دو دسته کتابخانه­ای و میدانی تقسیم نمود.
در ارتباط با جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای و در خصوص جمع­آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه ­های پژوهش روش میدانی مورد استفاده قرار
گرفته است. برای جمع آوری داده­ ها به روش میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
۱-۸٫ روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده­ ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) می­باشد. جهت گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه ­ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب می­شود.
۱-۹٫روش نمونه گیری وحجم نمونه
دراین تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه      ۱۵۰ مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ موثر تعداد۱۸۰پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد ۱۵۰پرسشنامه به­دست آمد. روش نمونه گیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.
۱-۱۰٫ روش تحلیل داده­ ها
برای بررسی نرمال بودن داده­ ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و  برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده میگردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده می­شود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده میگردد.
۱-۱۱٫تعریف واژه­های کلیدی

  • افشای اختیاری

تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا  در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتیکه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،۱۳۹۰ ،۱۸).
تعریف عملیاتی: دراین تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از۱۰ سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روش­ها یا فوت­و­فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.

  • عزت نفس
  • به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزشهای ماست(گیله گل بهروزان,۸,۱۳۸۷)
  • تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از۱۶ سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزشهای شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و .  مورد سنجش قرار گرفته است.
  • رضایت از زندگی

رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل  وتائید ازادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می نماید(شوستر وسیمون۲۴۱:۱۳۷۳) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت۲۴۱:۱۳۷۳)

  • تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از۵ سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه افراد برای زندگی , ارزیابی از میزان لذت در زندگی مورد سنجش قرار گرفته است.
  • امید واری
  • برخی از دانشمندان اخلاق میگویند هرکس منتظر نتیجه مطلوبی در اینده باشد و گمان به تحقق اسباب ان داشته باشد,همزمان احساس خرسندی به او دست میدهد که این خرسندی همان امیدواری است(لوتار،۲۰۰۸،۴۷)

تعریف عملیاتی:در این تحقیق امیدواری با استفاده از۶سوال در بردارنده مفاهیمی چون موفقیت در اینده , تجربیات گذشته , وجنبه های مثبت زندگی و به کار گرفتن قدرت ومنابع شخص به بهترین وجه ممکن مورد سنجش قرار گرفت
۲-۱٫مقدمه
هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با بهره گرفتن از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته می­شود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.
هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع می­باشد.
 
۲-۲٫ ادبیات تحقیق
۲-۲-۱٫ افشا
اصطلاح افشا در گسترده­ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدود­تری استفاده می­شود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش­های مالی و یا گزارش­های سالانه می­باشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدود­تر می­شود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورت­های مالی گنجانده نشده است. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه­نقد  نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازه ­گیری حل­و­فصل می­گردد. بنابراین افشا در محدودترین معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشت­های پیوست صورت­های مالی و صورت­حساب­های مکمل می­شود. بررسی گزارش­های سالانه نشان می­دهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارش­هایی متفاوت است و تفاوت در افشای اطلاعات به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایه گذاری است(شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۵۳). صورت­های مالی، تنها جزیی از گستره وسیع افشا هستند و معیار­های عملکرد غیرمالی بسیاری وجود دارند که در مجموعه گزارش­های مالی ارائه نمی­شوند، لیکن تصمیم ­گیری صحیح، ضرورت آگاهی از این معیارها را ایجاب می­ کند. سیاست­ها و روش­های افشای اطلاعات در واحد­های تجاری از یک سو، تحت تاثیر قوانین و استانداردهای حسابداری است و از سوی دیگر، بیانگر قصد و تفکر مدیریت این واحد­ها در خصوص اطلاعات افشا شده می­باشد. معمولاً مدیران واحد­های تجاری، منابع کاملاً برتری برای انجام پیش ­بینی­های قابل اتکا دارند و دسترسی عمومی به اطلاعات و پیش ­بینی­های آن­ها کارایی بازارهای مالی را افزایش می­دهد. از طرف دیگر شواهد تجربی نشان می­دهد که اکثر مدیران تمایل بیشتری برای افشای اخبار خوش­بینانه نسبت به اخبار بد دارند و این امر قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش می­دهد. لذا این مطلب حاکی از آن است که در پذیرش اطلاعات افشا شده توسط واحد گزارشگر باید محتاطانه عمل کرد، زیرا بینشی از تفکر مدیریت را منعکس می­ کند(قربانی، ۱۳۸۶، ۱۱و۱۰).
افشای خارج از صورت­های مالی، دربازارهای جهانی امروز، نقش با اهمیتی را ایفا می­ کند. اما در مورد نحوه اندازه ­گیری برخی از اقلام اختلاف­نظرهای عمده­ای وجود دارد. مثلاً حسابداری سرقفلی و چگونگی اندازه ­گیری آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در این قبیل موارد، افشای واقعیت­ها به استفاده­کنندگان گزارش­های مالی کمک می­ کند که خود نسبت به روش­های حسابداری مناسب نتیجهگیری کنند. هنگامی که اقلام در متن صورت­های مالی شناسایی و منعکس می­شود افشای سیاست­ها و روش­های به کار گرفته شده در اندازه ­گیری آن اقلام حائز اهمیت است (شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۵۳).
در افشا، تعیین مقدار اطلاعات قابل ارائه بستگی به اهداف گزارشگری مالی و اهمیت اقلام دارد. بر اساس بیانیه مفهومی شماره یک هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی با عنوان “اهداف گزارشگری مالی واحد­های تجاری”، هدف از گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده­­کنندگان است، به نحوی که آن اطلاعات در تصمیم ­گیری­های منطقی سرمایه ­گذاران، اعتباردهی و تصمیم­های مشابه مفید واقع شوند. این هدف، افشای صحیح اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط را الزام می­ کند. از سوی دیگر روش و زمان­بندی افشا، میزان مفید بودن اطلاعات را تعیین می­ کند.اما باید توجه داشت که افشای اطلاعات نباید به عنوان وسیله­ای برای جبران اشتباه­ها در مجموعه گزارش­های مالی تلقی شود.در این مورد، کمیته بین ­المللی استانداردهای حسابداری بیان می­ کند که برخی اوقات یک اشتباه، در اثر رویه نامناسبی است که برای اقلام صورت­های مالی انتخاب می­شود. افشای برخورد و رویه­های حسابداری اختیار شده در هر مورد از اقلام صورت­های مالی ضروری است، لیکن افشای اطلاعات نباید وسیله­ای برای اصلاح یک اشتباه یا برخورد نامناسب تلقی شود(قربانی، ۱۳۸۶، ۶ و ۵).
افشا در حسابداری واژه­ای فراگیر است و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را دربرمی­گیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیت­های با­اهمیت و مربوط درباره رویداد­ها و فعالیت­های مالی واحد تجاری است(بنی­مهد و محسنی­شریف، ۱۳۸۹، ۵۲). بر اساس این اصل، صورت­های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با­اهمیت، مربوط و به­موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه­ای قابل فهم و حتی­الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده­کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر اطلاعاتی که ارائه می­شود، نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به­گونه­ای باشد که موجبات سردرگمی استفاده­کنندگان صورت­های مالی را فراهم سازد(لشگری و نادری، ۱۳۸۸، ۷۸و۷۷).صورتهای مالی باید شفاف و قابل فهم باشد این صورت­ها بر سیاست­ها و خط مشی­هایی مبتنی است که در شرکت­ها و یا کشورهای مختلف متفاوت می­باشد، بنابراین افشای سیاست­ها و خط مشی­های زیربنای صورت­های مالی ضرورت دارد تا این صورت­ها را قابل فهم سازد. به هر صورت، از دیدگاه سیاستگذاران حسابداری، اهمیت دو سطحی که در آن اطلاعات ارائه می­شود(در سطح صورت­های مالی و در سطح مطالبی که در ضمیمه صورت­های مالی است) یکسان نیست. گاهی در ترازنامه صورت سود و زیان یا صورت­های مالی دیگر، اقلام به روشی نادرست یا غلط ارائه می­شود در هر حالت باید در مورد شیوه ثبت و یا گزارش­کردن مقداری اطلاعات کافی ارائه شود. ولی افشای اطلاعات به خودی خود نمی­تواند شیوه ثبت و گزارش­کردن نادرست را اصلاح نماید. در ضمن، اتخاذ شیوه ­های افشای مرتبط با یک صنعت، ممکن است منجر به سطوح متفاوت افشای اقلام مشابه در صورت­های مالی شرکت­های آن صنعت خاص شود. همچنین، شرکت­های یک صنعت ممکن است نسبت به افشای اقلام خاصی از اطلاعات تاکید کنند اما ممکن است این اقلام برای صنایع دیگر مهم و با اهمیت نباشد. جدای این اظهارنظرهای کلی، در ادبیات مرتبط با سیاستگذاری حسابداری، رهنمود کافی درباره افشا در متن صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن ارائه نشده است. مثلا مدیریت شرکت­های سهامی، در تصمیم ­گیری درباره ارائه جزئیات حساب سرمایه (نظیر نوع و تعداد سهام و ارزش اسمیهر سهم و غیره) درمتن ترازنامه و یا یادداشت­های همراه آن مختار می­باشد. در زمان کنونی هیئت حسابداری در مورد جایگاه مطلوب اطلاعات هیچ موضع مشخصی(مطلوب یا آرمانی) اتخاذ نکرده است(ابوئی مهریزی، ۱۳۹۰، ۱۸).

پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تخطی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تابستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده: ۱
فصل اول – کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تشریح و بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت و  ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- سؤالات تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۶
۱-۷- روش تحقیق ۶
۱-۸- قلمرو تحقیق ۷
۱-۹- شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها ۷
۱-۱۰-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۷
۱-۱۱-ساختار کلی تحقیق ۸
 
فصل دوم – مبانی نظری و  پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۱-۱-گذشته مالیات ۱۰
۲-۱-۲- وضعیت کنونی مالیات ۱۱
۲-۱-۳- تشکیل سازمان امور مالیاتی ۱۱
۲-۱-۴- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ۱۱
۲-۱-۵- آینده مالیات ۱۲
۲-۲- انواع مالیات ۱۳
۲-۲-۱- پایه مالیاتی ۱۳
۲-۲-۲- نرخ‌های مالیات ۱۴
۲-۳- کیفیت مالیات ۱۴
۲-۳-۱- کیفیت ۱۴
۲-۳-۲- نگرش های کیفیت ۱۵
۲-۳-۳- کیفیت مالیات ۱۶
۲-۴- راهکار های بهبود روش‌های عملیاتی اخذ مالیات ۲۰
۲-۴-۱- تدوین قوانین سهل و قابل فهم برای مودیان ۲۰

۲-۴-۲- استفاده از مدیران اقتصادی جامعه ۲۰
۲-۴-۳- گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم ۲۰
۲-۴-۴-  کارت بازرگانی ، کد اقتصادی ۲۱
۲-۴-۵- تدوین تشویقات و جرائم متناسب با عملکرد مودیان   ۲۱
۲-۴-۶- آموزش کارکنان سازمان امور مالیاتی ۲۱
۲-۴-۷- برگزاری کارگاههای آموزشی و انتشار مقالات مختلف و تبادل اطلاعات   ۲۱
۲-۴-۸- استقرار نظام تشویقی برای پیشگامان نظام جدید   ۲۱
۲-۴-۹- ساده نمودن روش‌های اخذ مالیات و حذف روش‌های زائد   ۲۲
۲-۵- فرآیند مالیاتی ۲۲
۲-۵-۱- مالیات ابرازی ۲۲
۲-۵-۱-۱- فرهنگ مالیاتی ۲۴
۲-۵-۱-۲- مالیات ابرازی و فرهنگ مالیاتی ۲۵
۲-۵-۱-۳- مزایای برقراری روش خود اظهاری ۲۵
۲-۵-۱-۴- شرایط خود اظهاری ۲۷
۲-۵-۲- مالیات تشخیصی ۲۸
۲-۵-۲-۱- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها و مامور تشخیص مالیات   ۲۸
۲-۵-۲-۲- تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری   ۲۸
۲-۵-۳- مالیات قطعی ۲۹
۲-۵-۴- هیات های حل اختلاف مالیاتی ۳۰
۲-۵-۴-۱- اعتراض نسبت به برگ تشخیص ۳۱
۲-۵-۴-۲- رسیدگی مسؤل مربوط نسبت به اعتراض مودی ۳۱
۲-۵-۴-۳- حق مودی در انتخاب یک عضو هیات حل اختلاف ۳۲
۲-۵-۴-۴- مراجع حل اختلافات مالیاتی ۳۳
۲-۶- تخطی مالیاتی ۳۳
۲-۶-۱- بررسی عوامل موثر بر تخطی مالیاتی ۳۳
۲-۶-۲- عوامل موثر در تخطی مالیاتی ۳۴
۲-۷- حاکمیت شرکتی ۳۵
۲-۷-۲- حاکمیت شرکتی در ایران ۳۶
۲-۷-۳- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی ۳۸
۲-۷-۳-۱- بازیگران داخلی ۳۹
۲-۷-۳-۲- هیات مدیره ۳۹
۲-۷-۳-۳- بازیگران خارجی ۴۰
۲-۷-۴- ساختار حاکمیت شرکتی ۴۰
۲-۷-۵- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی ۴۲
۲-۷-۶- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی   ۴۴
۲-۷-۷- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی ۴۵
۲-۷-۷-۱- تئوری قرارداد ۴۵
۲-۲-۷-۲) تئوری نمایندگی ۴۷
۲-۷-۷-۲-۱- فرض های تئوری نمایندگی ۵۰
۲-۷-۷-۲-۲- مشکلات نمایندگی ۵۱
۲-۷-۷-۲-۳- نظرات موافقین نمایندگی ۵۲
۲-۷-۷-۲-۴- نظرات مخالفین نمایندگی ۵۳
۲-۷-۸- ساختار مالکیت ۵۳
۲-۷-۹- مالکیت نهادی ۵۴
۲-۷-۱۰- مالکیت حقیقی ۵۵
۲-۷-۱۱- تمرکز مالکیت ۵۵
۲-۸- پیشینه تحقیق: ۵۵
 
فصل سوم – روش‌ شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۶۵
۳-۲- روش تحقیق ۶۶
۳-۲-۱-  قلمرو تحقیق ۶۶
۳-۲-۱-۱-  قلمرو زمانی تحقیق ۶۶
۳-۲-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق ۶۶
۳-۳- فرضیه های تحقیق ۶۶
۳-۳-۱- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری ۶۷
۳-۴- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها   ۶۷
۳-۴-۱-  جامعه آماری: ۶۷
۳-۴-۲- روش گردآوری داده ها ۶۸
۳-۵- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹
۳-۵-۱- روش‌های آماری: ۶۹
۳-۵-۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها ۶۹
۳-۵-۳- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ۷۰
۳-۵-۳-۱- مدل رگرسیون ۷۰
۳-۵-۳-۲- همبستگی ۷۱
۳-۴-۴-۱-۲-۱- ضریب همبستگی: ۷۱
۳-۵-۳-۲-۱- ضریب تعیین: ۷۲
۳-۵-۳-۲-۲- ضریب تعیین تعدیل شده: ۷۲
۳-۵-۳-۳- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون ۷۳
۳-۶- خلاصه فصل ۷۴
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۷۵
۴-۲- آمار توصیفی داده ها ۷۶
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق ۷۷
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن برای تخطی مالیاتی ۷۸
۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت مدیران ۷۹
۴-۳-۳- آزمون نرمال بودن برای استقلال هیأت مدیره ۸۰
۴-۳-۴- آزمون نرمال بودن برای درصد مالکیت نهادی ۸۱
۴-۳-۵- آزمون نرمال بودن برای اقتدار سهامداران شناور آزاد   ۸۳
۴-۳-۶- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت ۸۴
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۸۵
۸۵
۴-۴-۲- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره: ۸۶
۴-۴-۳-  برازش مدل تحقیق: ۸۸
۴-۴-۴- یافته های آزمون متغیر اضافی ۸۹
۴-۵- خلاصه‌ فصل ۹۰
 
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۹۱
۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش ۹۲
۵-۲-۱- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری ۹۲
۵-۲-۲- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳
۵-۳- نتیجه‌گیری. ۹۵
۵-۴- محدودیت های تحقیق . ۹۷
۵-۵- پیشنهادات تحقیق. ۹۹
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی ۹۹
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۹
منابع. ۱۰۱
پیوست ها    ۱۰۴
– مقدمه
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. اجرای صحیح مفاد قانون مالیات‌های مستقیم یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی بوده و در این راستا نظام اخذ مالیاتی از مهمترین تضمین های اجرای این قانون است. اما با وجود قدمت موضوع مالیات در ایران، در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای توسعه یافته، عملکرد نظام مالیاتی بیانگر ضعف هایی از دیدگاه کارایی قوانین است. مقبولیت کم و ناکارایی قانون قبلی مالیات‌ها متعلق به آن، بخصوص طی دهه هفتاد باعث تجدید نظر و اصلاح آن گردید. در اصلاح قانون قبلی و برقراری قانون فعلی به دنبال آن بودیم تا اهداف برنامه توسعه در بخش مالیاتی تحقق یابد.
به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
۱-۲- تشریح و بیان مسئله
همه دولت­ها برای تأمین هزینه‌های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد می­ کنند که دیرین ترین مورد آن به “مالیات ستانی” اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی دولت­ها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای دولت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای دولتی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکت­های دولتی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی، “مالیات ستانی” رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه دولت­هاست و دولت­های عقل­گرا تلاش می­ کنند سایر منابع درآمدی را به سرمایه گذاری تبدیل کنند و به نسل­های آتی هدیه دهند. سیستم مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد : کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشر های مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مودی (مالیات دهنده) که با مشکل پیچیدگی قانون روبروست، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی ناعادلانه نیز روبه رو شود، بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه امر مالیات اثر منفی بر جا می گذارد. ضمن آنکه چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مودیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می توان این نتایج را از قبل پیش بینی کرد(محمدی، ۱۳۹۲، ۶).

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت ها می باشد و در کشور ایران بعد از درآمدهای نفتی بعنوان دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. لذا یکی از مقاصد دولت ها تعیین عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی میباشد. از این رو، کشش مالیاتی از دید شرکت وارد منحنی عرضه و تقاضا شد و مالیات به عنوان هزینه در شرکت‌ها شناسایی گردید در نتیجه شرکت‌ها بدنبال کمینه سازی هزینه و بدهی مالیاتی خود هستند. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که نظام راهبری شرکت نقش اساسی در کشش مالیاتی ایفا می کند از این رو، افزایش نرخ مالیات ضرورتاً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت نمی شود. به بیان دیگر، شرکت‌ها با تخطی های مالیاتی از قبیل فرار مالیاتی و . سعی می کنند تا از پرداخت هزینه‌های سنگین مالیات خودداری کنند. این امر موجب می شود که هر چه دولت ها نرخ مالیات را افزایش می‌دهند به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌دهد.
بطور عمومی، تخطی های مالیاتی شرکت‌ها از دو طریق انجام می گیرد: روش اول، روشی قانونی است که با شناسایی و انجام انواع معاملات مناسب که تحت قوانین معافیت های مالیاتی است سعی در عدم پرداخت مالیات قانونی خود می کنند. این روش یکی از خدمات حسابداران در زمینه مالیات می باشد. روش دوم، روشی غیرقانونی است به منظور حذف یا کاهش مالیات انجام می گیرد در این روش، شرکت با طراحی معاملات پیچیده سعی در کاهش یا حذف هزینه مالیات دارد و هدف اصلی این گونه معاملات سودآوری نیست بلکه با هدف کاهش یا حذف هزینه مالیاتی انجام می گیرد (دی سای و دارماپالا، ۲۰۰۶). کمیته مشترک وضع مالیات کنگره ایالات متحده روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی شرکت را از قبل طراحی شده دانسته و مبنایی برای اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات بر درآمد بدون ارائه ریسک یا زیان اقتصادی تعریف کرده اند (چن و همکاران، ۲۰۰۹). دی سای و همکاران (۲۰۰۹) روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی را طراحی و انجام معاملات پیچیده توسط شرکت بدون هدف کسب سود بیان می کنند.
حال مسئله اساسی که در اینجا مطرح می شود، نظام راهبری شرکت چگونه می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد؟ بطور کلی انتظار بر این است که سهامداران تخطی های مالیاتی را ترجیح بدهند (چن و همکاران، ۲۰۰۹). از این رو، تلاش برای پرداخت کمتر مالیات بر این موضوع تأکید دارد که مبلغ کاهشی مالیاتی به نفع سهامداران پس انداز شود. این موضوع امکان دارد صحیح نباشد، برای نمونه، مسئله مشهور شرکت انرون بیانگر این مطلب است، هنگامی که شرکت انگیزه فرار از پرداخت مالیات داشت بطور قطع، نمی تواند گفت که برای نفع و سودمندی سهامداران، از پرداخت مالیات دوری می شود. در آن زمان، دایره مالیاتی شرکت انرون به یک بخش تجاری تغییر یافت که هدفش کسب درآمدهای سالانه (مبلغ پس انداز- شده مالیات) بود. اگرچه، بیشتر شرکت‌ها با طراحی و انجام معاملات پیچیده از پرداخت مالیات های سنگین و پرهزینه اجتناب می نمایند که بطور قطعی سهامداران از این امر منتفع نمی گردند (دی سای و- همکاران، ۲۰۰۹). از طرف دیگر، استراتژی های مالیاتی بوسیله نماینده سهامداران و رؤسای شرکت اتخاذ می گردد بطوری که ممکن است این امر موجبات بوجود آمدن مسئله نمایندگی را فراهم آورد و موضوع پیچیدگی مالیاتی مطرح گردد.
این تحقیق، سعی در بررسی ارتباط معنی دار نظام راهبری شرکت با تخطی های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارد. پیش از این صاحب نظران بسیاری به این نتیجه رسیده بودند که بین نظام راهبری شرکت و سیاست ها و خط مشی های مالیاتی شرکت ارتباط وجود دارد. این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی را در دوره زمانی نسبتاً طولانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد
۱-۳- اهمیت و  ضرورت تحقیق
یکی از راه های تخطی مالیاتی شرکت در کشور های در حال توسعه ضعف سیستم های استهلاک میباشد مهمترین نقاط ضعف این سیستم ها عبارتنداز:۱- تعداد بسیار گسترده گروه بندی دارایی ها،                  ۲- نرخهای متعدد استهلاک و ۳- دارا بودن ساختاری از نرخ‌های استهلاک که سازگار با گروه های مختلف دارایی ها نمی باشند. این نقاط ضعف می تواند جزء یکی از راه های تخطی مالیاتی توسط مدیران  شرکت‌ها باشد. از این رو، کشورهای توسعه یافته با بهبود و اصلاح سیستم استهلاک، اقدام به کاهش تخطی های مالیاتی نموده اند (کلیم الکساندر، ۲۰۰۸؛ تانزی، ۲۰۰۰؛ دنیس باتمن، ۲۰۰۸). وجود چنین خلاهایی در قوانین مالیاتی کشور ضرورت و اهمیت انجام چنین مطالعاتی را دو چندان می کند. بعلاوه، با توجه به سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور مبنی بر خصوصی­سازی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه ایران و فروش سهام بلوکی به نهادها و سازمان های شبه دولتی و غیردولتی، لزوم انجام مطالعاتی در زمینه نظام راهبری شرکتی و تخطی های مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف اصلی : تعیین ارتباط میان نظام راهبری شرکت و تخطی مالیات.
اهداف فرعی:
تعیین ارتباط میان درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات.
تعیین ارتباط میان وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات.
۱-۵- سؤالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق: چگونه نظام راهبری شرکتی با تخطی های مالیاتی ارتباط دارد؟

  1. چه ارتباطی بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  2. چه ارتباطی بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  3. چه ارتباطی بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  4. چه ارتباطی بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟
  5. چه ارتباطی بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق
با توجه به تبیین مسئله فرضیه های ذیل تدوین گردید:
۱- بین درصد مالکیت مدیران اجرایی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
۲- بین مالکیت نهادی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
۳- بین استقلال هیأت مدیره و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
۴- بین اقتدار سهامداران شناور آزاد و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
۵- بین وجود حسابرس داخلی و نرخ مؤثر مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۷- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت‌ها، دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
 
۱-۸- قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد.
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و تخطی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد
۱-۸-۲) قلمرو زمانی: جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که کلیه شرکتهای پذیرفته شده از سال۱۳۸۷ تا سال۱۳۹۱بررسی قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی توسط نرم افزار تدبیرپرداز وکتابخانه بورس جمع آوری خواهد شدوتجزیه وتحلیل آماری به وسیله نرم افزار Eviwes و  Excelانجام می‌شود. در رابطه با ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای و فیش استفاده شده است و همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در مطالعات کتابخانه­ای از فیش جهت مطالعه اسناد و مدارک از جدول خلاصه اطلاعات استفاده می­کنیم. داده ها و شواهد مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای گرد آوری اطلاعات از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها استفاده می شود. که بخش عمده اطلاعات سایر اطلاعات مندرج در یادداشت های پیوست، استفاده می شود.
۱-۸-۳) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.
۱-۹-­­ شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
با توجه به اینکه تحقیق پیش رو در پی یافتن کیفیت مالیات می‌باشد ، هدف مطالعه یافتن روابط علت و معلولی نیست همچنین روش بکار رفته مطالعه وقایع گذشته نیست ، بنابراین تحقیق توصیفی است.
۱-۱۰-تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سزمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند.
نرخ مالیات موثر: نرخی است که با نرخ مالیاتی اعلام شده متفاوت بوده و نشانگر مالیات پرداخت شده می‌باشد این نرخ از تفاوت نرخ مالیاتی اعلام شده توسط دولت با فرارهای مالیاتی شرکتها بدست می­آید.
مالکیت نهادی: سهامداران حقوقی دولتی می­باشند که واسط بین افراد و شرکت­ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه­ سهام می­نمایند، مانند: بانک­ها، بیمه­ها و نهادهای انقلابی.
۱-۱۱-ساختار کلی تحقیق
در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق  پرداخته و خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روش‌شناسی تحقیق پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون‌های مربوط و نتایج آن ارائه شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌ها ارائه گردیده است. و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه ­ها، نتیجه‌گیری کلی، محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است.
۲-۱- مقدمه
مالیات عبارت است از قسمتی از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.
امروزه مالیات ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش تعیین کننده ای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا می کند. به عبارت دیگر دولت می تواند با اعمال سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ‌های مالیاتی هم حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و هم درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به این ترتیب تا حدودی با فشارهای ناشی از رکود اقتصادی مقابله نماید. همچنین دولت این توانایی را دارد که از طریق اعطای معافیتها و امتیازات مالیاتی، پس انداز و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در نهایت رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرف دیگر دولت می تواند با وضع مالیات بر کالاهای وارداتی انگیزه مصرف کنندگان داخلی را برای استفاده از کالاهای وارداتی کاهش داده و یا با وضع امتیازهای مالیاتی بر کالاهای صادراتی توان صادرات داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب ملاحظه می شود که نظام مالیاتی با کارکردها و قابیلت های مختلفی که دارد می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تاثیرگذار مورد استفاده قرار گیرد که البته میزان کارآیی نظام مالیاتی در عمل تا حد زیادی به توانایی و شایستگی دولت و سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد.
۲-۱-۱-گذشته مالیات
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امورمالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل، دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.
یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه‌های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تامین می- شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نُه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید(قربانی،۱۳۸۹، ۵۵) .
۲-۱-۲- وضعیت کنونی مالیات
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل:
تشکیل سازمان امورمالیاتی
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور.
۲-۱-۳- تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم، درسال ۱۳۸۰ تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال ۸۱ و تشکیلات ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید.
با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی و دارایی است و در هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است.
۲-۱-۴- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و۲۵ درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند. به علاوه هزینه‌های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری و انتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصدی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود. همچنین در قانون جدید، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر و مالیات جمع درآمد، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات حق واگذاری، فقط به میزان ۲ درصد تعیین شد. به علاوه مالیات بر ارث نیز دارای نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت، معادل ۵ درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید. برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می‌رسند (مالیات بساز و بفروش) هم به میزان ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد. هدف از اصلاح قانون مالیاتها تشویق مودیان به خود اظهاری، اظهار صحیح درآمد مشمول مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از داشتن حسابهای دوگانه است (قربانی،۱۳۸۹، ۵۹).

پایان نامه بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(۲۰۱۱) و آنتونی و رامش(۱۹۹۲) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۵-۱۳۹۱ می­باشد که در نهایت ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

دانلود مقاله و پایان نامه

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.
فهرست مطالب
چکیده    ۶
فهرست مطالب    أ‌
۱-۱٫ مقدمه    ۲
۱-۲٫ بیان مساله    ۳
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق    ۵
۱-۴٫ هدف تحقیق    ۶
۱-۵٫ سوال تحقیق    ۷
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق    ۸
۱-۸٫ متغیرهای تحقیق    ۱۴
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل    ۱۴
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته    ۱۴
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل    ۱۵
۱-۹٫  قلمرو تحقیق    ۱۵
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق    ۱۵
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق    ۱۵
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات    ۱۵
۱-۱۱٫ نوآوری    ۱۶
۱-۱۲٫ تعریف واژه­های کلیدی    ۱۶
۲-۱٫ مقدمه    ۲۱
۲-۲٫ مبانی نظری ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۱٫ تعاریف ساختار سرمایه    ۲۲
۲-۲-۳٫عوامل موثر بر ساختار سرمایه    ۲۳
۲-۲-۴٫ تئوری­های ساختار سرمایه    ۲۵
۲-۲-۴-۱نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    ۲۶
۲-۳٫ مبانی نظری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۱٫  تئوری چرخه عمر    ۲۸
۲-۳-۲٫  مراحل چرخه عمر    ۳۰
۲-۳-۲-۱٫  مرحله ظهور(راه اندازی)    ۳۰
۲-۳-۲-۲٫ مرحله رشد    ۳۲
۲-۳-۲-۳٫ مرحله بلوغ    ۳۳
۲-۳-۲-۴٫ مرحله رکود    ۳۴
۲-۳-۲-۵٫ مرحله افول(ورشکستگی)    ۳۵
۲-۳-۳٫ روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    ۳۷
صورت جریان وجه نقد    ۳۸
۲-۴٫ بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    ۴۳
۲-۵٫ پیشینه تحقیق    ۴۶
۲-۵-۱٫ مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    ۴۶
۲-۵-۱-۱٫ پیشینه خارجی    ۴۶
۲-۵-۱-۲٫ پیشینه داخلی    ۴۸
۲-۵-۲٫ مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    ۵۰
۲-۵-۲-۱٫ پیشینه خارجی    ۵۰
۲-۵-۲-۲٫ پیشینه داخلی    ۵۱
۲-۵-۳٫ مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    ۵۳
۲-۶٫ خلاصه فصل    ۵۹
۳-۱٫مقدمه    ۶۲
۳-۲٫روش تحقیق    ۶۲
۳-۳٫چارچوب نظری تحقیق    ۶۳
۳-۴٫پرسش تحقیق    ۶۳
۳-۵٫ فرضیه‌های تحقیق    ۶۴
۳-۷٫متغیرهای تحقیق    ۷۰
۳-۷-۱٫  متغیر وابسته    ۷۰
۳-۷-۲٫  متغیر کنترل    ۷۲
۳-۷-۳٫  متغیر مستقل    ۷۳
۳-۷-۳-۱٫  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    ۷۳
۳-۸٫جامعه و  نمونه آماری     ۷۷
۳-۹٫ قلمرو تحقیق    ۷۹
۳-۹-۱٫قلمرو موضوعی تحقیق     ۷۹
۳-۹-۲٫قلمرو مکانی تحقیق    ۷۹
۳-۹-۳٫قلمرو زمانی تحقیق    ۷۹
۳-۱۰٫داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    ۷۹
۳-۱۱٫ تجزیه و تحلیل داده­ ها    ۸۰
۳-۱۱-۱٫ روش­های توصیفی    ۸۰
۳-۱۱-۲٫ روش­های استنباطی    ۸۰
۳-۱۲٫ آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    ۸۰
۳-۱۲-۱٫ آزمون ناهمسانی واریانس    ۸۱
    ۸۱
۳-۱۲-۳٫  آزمون هاسمن    ۸۲
۳-۱۳٫ آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    ۸۳
    ۸۵
۳-۱۵٫  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    ۸۶
۳-۱۶٫ آزمون مناسب بودن مدل    ۸۶
۳-۱۷٫ آزمون معنادار بودن ضرایب    ۸۷
    ۸۷
۴-۱٫  مقدمه    ۹۰
۴-۲٫  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    ۹۰
۴-۳٫ تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    ۹۳
۴-۴٫تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    ۹۸
۴-۵٫ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    ۱۰۶
۴-۶٫بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     ۱۱۰
۴-۷٫آزمون فرضیه ­های پژوهش     ۱۱۱
۴-۷-۱٫  آزمون فرضیه ­های روش آنتونی و رامش    ۱۱۲
۴-۷-۱-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۱-۱:    ۱۱۳
۴-۷-۱-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۱-۲:    ۱۱۶
۴-۷-۱-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۲-۱:    ۱۱۸
۴-۷-۱-۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۲-۲:    ۱۱۹
۴-۷-۱-۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۳-۱:    ۱۲۱
۴-۷-۱-۶٫ آرمون فرضیه فرعی ۳-۲:    ۱۲۲
۴-۷-۱-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۱:    ۱۲۴
۴-۷-۱-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۴-۲:    ۱۲۵
۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ­های روش الگوی جریان­های نقدی    ۱۲۷
۴-۷-۲-۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۵-۱:    ۱۲۷
۴-۷-۲-۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۲:    ۱۲۹
۴-۷-۲-۳٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۳:    ۱۳۱
۴-۷-۲-۴٫  آزمون فرضیه فرعی ۵-۴:    ۱۳۲
۴-۷-۲-۵٫ آزمون فرضیه فرعی ۶-۱:    ۱۳۴
۴-۷-۲-۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۲:    ۱۳۵
۴-۷-۲-۷٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۳:    ۱۳۶
۴-۷-۲-۸٫  آزمون فرضیه فرعی ۶-۴:    ۱۳۸
۴-۷-۲-۹٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۱:    ۱۳۹
۴-۷-۲-۱۰٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۲:    ۱۴۱
۴-۷-۲-۱۱٫ آزمون فرضیه فرعی ۷-۳:    ۱۴۲
۴-۷-۲-۱۲٫  آزمون فرضیه فرعی ۷-۴:    ۱۴۳
۴-۷-۲-۱۳٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۱:    ۱۴۵
۴-۷-۲-۱۴٫ آزمون فرضیه فرعی ۸-۲:    ۱۴۶
۴-۷-۲-۱۵٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۳:    ۱۴۸
۴-۷-۲-۱۶٫  آزمون فرضیه فرعی ۸-۴:    ۱۴۹
۴-۷-۳٫ آزمون فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    ۱۵۱
۴-۷-۳-۱٫ آزمون فرضیه اصلی ۹:    ۱۵۱
۴-۷-۳-۲٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۰:    ۱۵۵
۴-۷-۳-۳٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۱:    ۱۵۷
۴-۷-۳-۴٫ آزمون فرضیه اصلی ۱۲:    ۱۶۰
۴-۸٫خلاصه نتایج فرضیه ­ها     ۱۶۳
۵-۱٫ مقدمه    ۱۶۷
۵-۲٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق    ۱۶۸
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    ۱۶۸
۵-۲-۲٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    ۱۷۰
۵-۲-۳٫  خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    ۱۷۳
۵-۳٫  محدودیت­های تحقیق    ۱۷۴
۵-۴٫ پیشنهادهای تحقیق    ۱۷۵
۵-۵٫ خلاصه تحقیق    ۱۷۶
۵-۶٫ فهرست منابع    ۱۷۸
۵-۶-۱٫ منابع فارسی    ۱۷۸
۵-۶-۲٫ منابع لاتین    ۱۸۰
۱-۱٫ مقدمه
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم ­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 ۱-۲٫ بیان مساله
انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،۱۳۹۰). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، ۱۳۹۱). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،۲۰۱۲). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،۲۰۱۱). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟
از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.
۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق
تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،۱۳۹۰). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده ­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار۲۰۰۴).
از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.
از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،۱۳۸۶).
۱-۴٫ هدف تحقیق
با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:
الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی
ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر
ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.
۱-۵٫ سوال تحقیق
همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
  • آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 
۱-۶٫ فرضیه ­های تحقیق
با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(۲۰۱۲) و فرلینگهاس و همکاران(۲۰۰۵) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون۲۰۱۱) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه ­های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:
الف) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش
فرضیه اصلی ۱:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۱-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۱-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۲-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۲-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۳-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۳-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
فرضیه اصلی ۴:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۴-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی۴-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.
ب) فرضیه ­های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی
فرضیه اصلی ۵: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی۵-۱: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۲: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۵-۳: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۵-۴: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۶: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۶-۱: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۲: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۶-۳: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۶-۴: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۷: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۷-۱: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۲: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۷-۳: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۷-۴: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
فرضیه اصلی ۸: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.
فرضیه فرعی ۸-۱: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۲: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.
فرضیه فرعی ۸-۳: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.
فرضیه فرعی ۸-۴: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.
ج) فرضیه ­های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل
فرضیه اصلی ۹: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۰: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۱: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
فرضیه اصلی ۱۲: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.
۱-۷٫ روش تحقیق و مراحل انجام آن
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه ­های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.
مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

  1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی
  2. تعیین ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با بهره گرفتن از هر یک از ۴ نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه
  3. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با بهره گرفتن از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه
  4. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

۱-۸٫ متغیرهای تحقیق
در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:
۱-۸-۱٫ متغیر مستقل
متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(۱۹۹۲) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،۲۰۱۱) برای تعیین آن استفاده می­شود.
۱-۸-۲٫  متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ی شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود:
TDTA=
LTDTA=
TDTC=
=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده
 
۱-۸-۳٫  متغیرهای کنترل
متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.
۱-۹٫  قلمرو تحقیق
۱-۹-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.
۱-۹-۲٫  قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۹-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق دوره ۷ ساله از سال ۱۳۸۵  تا سال ۱۳۹۱ می‌باشد.
۱-۱۰٫ روش­های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش بخشی از داده­ ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه ­های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:
–  نرم افزار ره‌آورد نوین،

پایان نامه نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود،  پایداری سود و جریان‌های نقد عملیاتی

استاد مشاور:
دکتر بهمن بنی مهد
استاد داور:
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
سال تحصیلی ۹۰-۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده ۱
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
مقدمه ۳
۱-۱٫بیان مساله و تشریح موضوع ۳
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۳٫ اهداف تحقیق ۶
۱-۴٫ سؤالات تحقیق ۷
۱-۵٫ فرضیه‌ها‌ی تحقیق ۷
۱-۶٫ روش انجام تحقیق ۸
۱-۷٫ شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی ۸
۱-۸٫ استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق ۱۰
۱-۹٫ ساختار کلی تحقیق ۱۱
۱-۱۰٫ خلاصه فصل ۱۱
:
مقدمه ۱۳
۲-۱٫ ارزیابی سودمندی اطلاعات عملکرد ۱۳
۲-۲٫ توانایی پیش‌بینی‌کنندگی سود و جریان‌های نقدی عملیاتی ۱۵
۲-۳٫ تحقیقات ارزشیابی اطلاعات حسابداری توسط بازار ۱۶
۲-۴٫ تحقیقات ارتباط ارزشی در ادبیات حسابداری ۱۷
۲-۵٫ واکنش بازار  به ارقام حسابداری ۲۱
۲-۶٫ واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سودهای حسابداری ۲۱
۲-۶-۱٫ ضریب بتا ۲۲
۲-۶-۲٫فرصت‌های رشد ۲۲
۲-۶-۳٫ ساختار سرمایه ۲۳
۲-۶-۴٫ پایداری سود ۲۳
۲-۶-۵٫ کیفیت سود ۲۵
۲-۶-۶٫ کیفیت اقلام تعهدی ۲۶
۲-۶-۷٫ تشابه انتظارات سرمایه‌گذاران ۲۶
۲-۶-۸٫ آگاهی‌بخشی قیمت ۲۷
۲-۷٫ مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۲۸
۲-۷-۱٫ تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شاخص‌های آن ۲۸
۲-۷-۲٫ رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب خط‌مشی شرکت ۲۹
۲-۷-۳٫ رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های حسابداری ۳۱
۲-۷-۴٫ سودمندی سود و جریان‌های نقدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۳۲
۲-۷-۵٫ اهمیت جریان‌های نقد عملیاتی برای سرمایه‌گذاری ۳۷

۲-۸٫ ارتباط ارزشی سود، جریان نقدی عملیاتی، و اقلام تعهدی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری ۳۹
۲-۸-۱٫فرضیه اطلاعات رشد ۳۹
۲-۸-۲٫ فرضیه منابع مالی داخلی ۴۰
۲-۸-۳٫ فرضیه معیار پارازیت(اخلال) ۴۲
۲-۹٫ مروری بر تحقیقات قبلی ۴۳
۲-۹-۱٫ تحقیقات خارجی ۴۳
۲-۹-۲٫ تحقیقات داخلی ۴۸
جمع‌بندی و خلاصه فصل ۵۲
فصل سوم: روش انجام تحقیق
مقدمه ۵۴
۳-۱٫ نوع تحقیق ۵۴
۳-۲٫ روش شناسی تحقیق ۵۵
۳-۳٫ فرضیه‌ها‌ی تحقیق ۵۶
۳-۴٫ آزمون فرضیه‌ها و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق ۶۰
۳-۴-۱٫ آزمون فرضیه اول ۶۰
۳-۴-۲٫ آزمون فرضیه دوم ۶۲
۳-۴-۳٫ آزمون فرضیه سوم ۶۲
۳-۴-۴٫ آزمون فرضیه چهارم ۶۳
۳-۵٫ قلمرو تحقیق ۶۴
۳-۶٫ جامعه آماری و نمونه‌گیری ۶۴
۳-۷٫ جمع‌آوری و نحوه پردازش داده‌ها ۶۵
۳-۸٫ روش‌های آماری ۶۵
۳-۸-۱٫  تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس ۶۵
۳-۸-۲٫ آزمون مناسب بودن مدل ۶۶
۳-۸-۳٫ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته ۶۶
۳-۸-۴٫ آزمون هم خطی بین متغیرها ۶۶
۳-۸-۵٫ آزمون استقلال داده‌ها ۶۷
۳-۸-۶٫ رگرسیون کاهش یافته ۶۷
۳-۸-۷٫ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(t-test) 68
خلاصه فصل ۶۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه ۷۰
۴-۱٫ آمار توصیفی ۷۰
۴-۲٫ آمار استنباطی ۷۳
۴-۲-۱٫ آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته ۷۳
۴-۲-۲٫  آزمون هم خطی بین متغیرها ۷۴
۴-۲-۳٫ آزمون مدل‌های تحقیق ۷۵
۴-۲-۳-۱٫ آزمون مدل فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش سود ۷۵
۴-۲-۳-۲٫ آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش پایداری سود ۸۲
۴-۲-۳-۳٫ آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش جریان نقد عملیاتی ۸۷
۴-۲-۳-۴٫ آزمون فرصت های سرمایه‌گذاری و ضریب واکنش اقلام تعهدی ۸۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
خلاصه فصل ۹۳
مقدمه ۹۵
۵-۱٫ خلاصه‌ی تحقیق ۹۵
۵-۲٫ تشریح و ارزیابی نتایج تحقیق ۹۶
۵-۲-۱٫ یافته‌های آزمون فرضیه اول ۹۶
۵-۲-۲٫ یافته‌های آزمون فرضیه دوم ۹۸
۵-۲-۳٫ یافته‌های آزمون فرضیه سوم ۹۹
۵-۲-۴٫ یافته‌های آزمون فرضیه چهارم ۱۰۲
۵-۳٫ پیشنهادها ۱۰۶
۵-۳-۱٫ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق ۱۰۶
۵-۳-۲٫ پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی ۱۰۷
خلاصه فصل ۱۰۸
فهرست منابع و مآخذ: ۱۰۹
الف) منابع فارسی ۱۰۹
ب) منابع انگلیسی ۱۱۰
پیوست‌ها ۱۱۴
پیوست الف: نام شرکت های نمونه ۱۱۵
پیوست ب: سایر جداول و خروجی های spss 116
چکیده
فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منعکس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزان کاهش عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط این معیارها دارد. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا در این تحقیق سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد(مطابق با فرضیه اطلاعات رشد) در حالی که ضریب واکنش سه متغیر دیگر، یعنی پایداری سود، اقلام تعهدی و جریان نقد عملیاتی افزایش نمی یابد(مطابق با فرضیه معیار پارازیت).
 مقدمه
تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر، تخصیص بهینه منابع کمیاب مستلزم وجود اطلاعات مالی برای تصمیم گیری است. نقش اصلی سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان. این موضوع در بیانیه‌های مفهومی نهادهای تدوین استاندارد بویژه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران(مفاهیم نظری گزارشگری مالی، فصل اول، بند ۱، ۱۳۸۵)  به خوبی مد نظر قرار گرفته است.
وجود اطلاعات مالی مربوط به کاهش عدم اطمینان یا ریسک کمک می‌کند. با توجه به اینکه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست (و بنابراین نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقدی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران براساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به پیش بینی آینده‌ی شرکت و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب اقدام نمایند. دسته‌ای از اطلاعات که می‌تواند آینده‌ی شرکت را تا حدودی به تصویر کشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت است. آگاهی از این اطلاعات می‌تواند سرمایه‌گذار را در قیمت‌گذاری سهم و یا تصمیم‌گیری مناسب یاری کند. تصور بر این است مجموعه اطلاعات منکعس در فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، اهمیت نسبی دیگر متغیرهای تصمیم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ارزشیابی این متغیرها از سوی سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
 
۱-۱٫بیان مساله و تشریح موضوع
ارزش تعادلی یک شرکت و تخصیص منابع بازار سرمایه به اطلاعات موجود درباره‌ی تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت بستگی دارد. بازار فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به معنای داشتن فرصت‌های مطلوب پیش روی شرکت دانسته و تا حدودی آن را در جریان‌های نقد عملیاتی و سودهای پایدار انعکاس می‌دهند. بازار در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری واکنش یکنواخت و همسانی ندارد. سوالی که پیوسته به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا واکنش بازار به اخبار خوب یا بد موجود در سود و جریان‌های نقد عملیاتی برخی شرکت‌ها نسبت به سایرین بیشتر است؟
خبر خوب یا بد موجود در سودهای دوره جاری ممکن است بیانگر دورنمای رشد آتی شرکت باشد. در این حالت انتظار می‌رود ضریب واکنش سود بزرگتر باشد. ممکن است گفته شود که سود خالص مبتنی بر بهای تاریخی نمی‌تواند اطلاعاتی را درباره رشد آتی شرکت ارائه دهد. به هر حال این ادعا لزوماً صحیح نیست. اگر فرض ‌شود سود خالص دوره جاری، سودآوری به طور غیرمنتظره بالای برخی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اخیر شرکت را نمایان سازد. این خبر خوب ممکن است بیانگر این باشد که شرکت از رشد بالایی در آینده برخوردار خواهد بود. البته یک دلیل این است که تا اندازه‌ای که سودآوری بالا استمرار ‌یابد، سودهای آتی دارایی‌های شرکت را افزایش خواهد داد. به علاوه، موفقیت در پروژهای موجود، ممکن است بیانگر این باشد که این شرکت قادر است پروژه‌های موفق بیشتری را در آینده شناسایی و اجرا نماید، به طوری که بتوان آن را یک شرکت رشدی نامید. چنین شرکت‌هایی می‌توانند به آسانی سرمایه جذب نمایندکه این خود منبعی برای رشد بیشتر خواهد بود. بنابراین تا اندازه‌ای که اخبار خوب موجود در سودهای دوره جاری بیانگر فرصت‌های رشد است، ضریب واکنش سود بالاتر خواهد بود (اسکات، ۲۰۰۳).
شواهد مربوط به اینکه ضریب واکنش سود برای شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد – از دید بازار – بزرگتر است برای اولین بار توسط کولینز و کوتاری (۱۹۸۹) ارائه شده است. آنها مستند کردند که بازار پیش از اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سود خالص شناسایی شوند، از آنها آگاه است و بنابراین قیمت بالاتری را برای سهم پیشنهاد خواهد نمود.
اما باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که سرمایه‌گذاران با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت، رابطه بین دو جزء تشکیل‌دهنده سود (یعنی بخش نقدی سود و بخش تعهدی) را با ارزش شرکت چگونه ارزیابی می‌کنند و در نتیجه چقدر ارزش می‌دهند. برنارد و استوبر (۱۹۸۹) را می‌توان در زمره نخستین کسانی دانست که معتقد به تغییر مفاهیم ارزشیابی بخش نقدی و بخش تعهدی سود بر حسب شرایط مختلف بودند. بسیاری از محققین به پیروی از برنارد و استوبر (۱۹۸۹) به بررسی نقش ویژگی‌های سود، مثلاً پایداری سود، در تعیین ارتباط ارزشی اجزای تشکیل‌دهنده سود پرداختند (علی ۱۹۹۴؛ پایفِر و دیگران ۱۹۹۸؛ اسلوان، ۱۹۹۶).
در اکثر این تحقیقات تمرکز بر خود سود، یا تفکیک اجزای نقدی و تعهدی آن شده است. ویژگی متمایز تحقیق جاری این است که علاوه بر این ملاحظه، به میزان توجه بازار به پایداری سود با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نیز تمرکز می‌کند. آگاهی از پایداری سود می‌تواند در پیش‌بینی بازده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان انتظار داشت که سود در صورتی دارای نقش ارزشیابی باشد که مدیران حاضر به گردآوری و ارائه اطلاعاتی برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی به منظور استفاده در تصمیم‌گیری‌های داخلی، از جمله انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و در نتیجه دستیابی به رشد بیشتر باشند و سود این پیش‌بینی‌ها را حکایت کند(فرانکل و لیتاو، ۲۰۰۹). از طرفی تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران در تعیین جریان‌های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین‌کننده توجه نمی‌کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیربودن سود گزارش شده بسیار مهم است(کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).
انتظار می‌رود تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش روی شرکت برای ارزشیابی سودهای پایدار و جریان‌های نقد عملیاتی استفاده کنند. در طرح تحقیق حاضر تلاش می‌شود نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در  واکنش بازار به سود حسابداری، اجزای نقدی و تعهدی آن، و پایداری سود (یعنی میزان استمرار سود عملیاتی) تمرکز گردد.
 
۱-۲٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. فرض می‌شود مدیران نسبت به سرمایه‌گذاران بیرونی اطلاعات بیشتری درباره این فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند و بهتر ملاحظات این اطلاعات را برای ارزش شرکت درک می‌کنند. بنابراین هر چه سهم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزش شرکت زیادتر باشد، عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیرونی بیشتر است.
ارزشیابی بازار از سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی تا اندازه‌ای بستگی به میزانی دارد که این معیارها عدم تقارن اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. بویژه، هر چه کاهش بیشتری در عدم تقارن اطلاعات به سبب افشای سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی صورت گیرد، ارزش بازار این معیارها افزایش می‌یابد. لذا این مطالعه از این جهت اهمیت می‌یابد که سودمندی سود، پایداری آن، جریان‌های نقد عملیاتی  و اقلام تعهدی را به عنوان منبع اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بوته‌ی آزمایش می‌گذارد، سودمندی این منابع می‌تواند گواهی بر آن باشد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری، منبعی برای کاهش عدم تقارن اطلاعات است.
در حال حاضر شواهد تجربی کمی درباره رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان ارزشمندی سود، پایداری سود و جریان وجه نقد عملیاتی وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از تحقیقات پیشین در مورد رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی سود حسابداری در تضاد با یکدیگر قرار دارند. بطور مثال کولینز و کوتاری (۱۹۸۹) توانستند رابطه مستقیم بین ضریب واکنش سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – به عنوان شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری – را مستند نمایند؛ اما احمد (۱۹۹۴) نشان داد که ضریب واکنش سود  در جهت عکس سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) تغییر می‌کند. امیر و لِو (۱۹۹۶) نیز نشان دادند که نه سود و نه جریان نقدی عملیاتی، هیچیک در صنعت ارتباطات دارای ارتباط ارزشی نیستند، به جز زمانی که بطور همزمان با اطلاعات غیر مالی مد نظر قرار گیرند. اربابیان و فدائی‌نژاد (۱۳۸۵) نیز نشان دادند بین بازده مازاد انباشته تعدیل شده با بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم – به عنوان نماینده رشد – رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه در سطوح مختلف فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عوامل مختلفی حکمفرما می‌باشند، ممکن است ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی  و ضریب واکنش سودهای پایدار و در نتیجه ضریب واکنش سود، در دامنه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رفتاری غیریکنواخت داشته باشند. بنابراین لازم است مدل مورد استفاده به گونه‌ای طراحی شود که بتواند رفتار غیریکنواخت احتمالی ضرایب واکنش را در سطوح مختلف نشان دهد. به نظر می‌رسد شواهد مربوط به اینکه چرا و چگونه با تغییر در میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت نسبی جریان وجه نقد عملیاتی و پایداری سود در تعیین ارزش تغییر می‌کند؛ می‌تواند بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود. از طرفی با تعیین رابطه بین متغیرهای فوق، انتظار می‌رود حسابداران بتوانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند از طریق درک میزان ارزشمندی محصول حسابداری، حسابداران را در ارائه محصول با کیفیت تر تشویق و به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود.
 
۱-۳٫ اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق را می‌توان در دو حوزه طبقه بندی کرد:
سیاستی/کاربردی
پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر تدوین کنندگان مقررات مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است.
اصلی‌ترین هدف این تحقیق، آگاه ساختن سرمایه‌گذاران از میزان مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری و همچنین نقش متغیرهای مختلف در تبیین سودمندی این اطلاعات است. از طرفی بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری قادر خواهند بود تا وزن نسبی داده‌های حسابداریِ بیانگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میزان ارتباط ارزشی سود را مشخص کرده و برای انجام تعدیلات و یا تغییرات مورد نیاز در استانداردها به منظور بهبود گزارشگری داده‌های مربوط به این متغیرها، تصمیمات آگاهانه‌تری را اتخاذ نمایند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک نماید.
پژوهشی/دانشی
هدف دیگر این تحقیق، بررسی مغایرت نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته در این حوزه از ادبیات حسابداری است. بررسی مطالعات انجام شده در سایر کشورها، حاکی از وجود ناسازگاری‌ در یافته‌های مطالعات حوزه یاد شده است. انجام تحقیق حاضر می‌تواند ضمن ارائه شواهدی جدید از محیطی متفاوت، گامی هر چند کوچک را در راستای تبیین یافته‌های ناسازگار مطالعات پیشین بردارد.
 
۱-۴٫ سؤالات تحقیق
این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:
۱- آیا عدم تقارن اطلاعات ناشی از مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، رابطه بازده و سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
۲- آیا افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجب تغییر ضریب واکنش پایداری سود می‌شود و اگر جواب مثبت است  در چه جهتی تغییر می‌یابد؟
۳- ارتباط ارزشی جریان‌های نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است؟
۴- آیا خطای اندازه‌گیری در اقلام تعهدی حسابداری، با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اطلاع دهنده بودن سود را کاهش می‌دهد؟
نتایج پاسخ به این سوالات شواهد تجربی فراهم می‌کنند که ضریب واکنش سود و جریان نقد عملیاتی با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری چگونه خواهد بود.
۱-۵٫ فرضیه‌ها‌ی تحقیق
نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با بهره گرفتن از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه‌هایی به‌صورت زیر مطرح می‌شود:
فرضیه اول: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود افزایش می‌یابد.
فرضیه دوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش پایداری سود افزایش می‌یابد.
فرضیه سوم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقد عملیاتی افزایش می‌یابد.
فرضیه چهارم: با افزایش میزان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی افزایش می‌یابد.
 
۱-۶٫ روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد(در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

  • در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
  • پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
  • سپس شاخص‌های مورد نیاز ترکیبی از قبیل شاخص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پایداری سود، ضریب بتا و . براساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
  • در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

 
۱-۷٫ شرح واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی
برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که به طور رایج در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیر تعریف می‌شوند. تعریف اصطلاحات از یک سو موجب جهت‌دهی بحث و از سوی دیگر موجب پیشگیری برداشت‌های متفاوت خوانندگان از اصطلاحات کاربردی می‌شود.

  • ارتباط ارزشی: ارتباط ارزشی به صورت رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش بازار اوراق بهادار تعریف شده ‌است. ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارتباط ارزشی خواهند بود (رابطه معناداری با قیمت‌های سهام خواهند داشت) که اطلاعات مربوطی را برای مقاصد ارزش‌گذاری برای سرمایه‌گذاران فراهم نماید و برای انعکاس در قیمت‌های سهام به قدر کافی قابل اتکاء باشند. بنابراین آزمون‌های ارتباط ارزشی، آزمون همزمان مربوط بودن و قابلیت اتکای مقادیر حسابداری است (بارث و همکاران، ۲۰۰۰).
  • فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS): بیانگر مخارج اختیاری ناشی از تصمیمات سرمایه‌گذاری و تامین مالی مدیران است که انتظار می‌رود نرخ‌های بازده غیر عادی عاید کنند. در این تحقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق نسبت بازار به دفتری اندازه‌گیری می‌شود(کومار و کریشنان، ۲۰۰۸).
  • ضریب واکنش سود (ERC): این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره سود(یعنی سود مازاد بر آنچه انتظار می‌رفته است) اندازه‌گیری می‌کند و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در سود (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود. (اسکات، ۲۰۰۹).
  • پایداری سود: تداوم و ثبات سود از یک دوره به دوره بعد را ارزیابی می‌کند که از طریق رگرسیون سال جاری نسبت به سال قبل اندازه‌گیری می‌شود. (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
  • ضریب واکنش جریان وجه نقد عملیاتی (CRC): این ضریب، اندازه بازده غیر عادی اوراق بهادار را در واکنش به جزء غیرمنتظره جریان وجه نقد عملیاتی اندازه‌گیری می‌کند و و از طریق شیب رگرسیون بازده‌ها (یا بازده‌های غیرعادی) نسبت به تغییر در جریان نقد عملیاتی (یا سود غیرمنتظره) اندازه‌گیری می‌شود (کومار و کریشنان، ۲۰۰۸).
  • اقلام تعهدی: تعدیلات موقتی هستند که جریان‌های نقدی را طی دوره‌های زمانی انتقال می‌دهند. نفع عمده‌ی این انتقال آن است که ارقام تعدیل شده، تصویر درست‌تری از عملکرد اقتصادی شرکت ارائه می‌دهند. اقلام تعهدی در این تحقیق از طریق تفاوت بین سود قبل از اقلام غیرمترقبه و جریان وجه نقد عملیاتی دوره جاری محاسبه می‌شود(دیچو و دایچو، ۲۰۰۲).
  • ضریب بتا (β): شاخص ریسک سیستماتیک است که از طریق ضریب شیب رگرسیون مدل بازار برآورد می‌شود(اسکات، ۲۰۰۹).

 
۱-۸٫ استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق
به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق نه تنها می‌تواند در تعیین ارزش شرکت بطور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود، بلکه همچنین با تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه، حسابداران می‌توانند درک خود را از نحوه سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران افزایش دهند. این امر خود می‌تواند به تهیه صورت‌های مالی سودمندتر منتهی شود. از طرفی تدوین‌کنندگان استانداردها نیز می‌توانند از نتایج حاصل از این تحقیق در ارزیابی‌های خود برای تدوین استانداردهای آتی استفاده نمایند. بنابراین به طور خلاصه انتظار براین است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق، نتایج آن قابل استفاده برای افراد زیر باشد:

  • سازمان حسابرسی:

در بهره‌گیری از نتایج بدست آمده و آگاهی از میزان اهمیت اثربخشی استانداردهای حسابداری مربوط به گزارشگری مالی از نظر تولید اطلاعات باکیفیت و سودمند برای استفاده‌کنندگان، بویژه افشای اطلاعات مکمل درباره‌ی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات سرمایه‌ای.

  • سازمان بورس و اوراق بهادار:

به عنوان بخشی از رسالت اطلاع رسانی و حمایت از سرمایه‌گذاران و نیز الزام شرکت‌ها به اطلاع‌رسانی اطلاعات سودمند.

  • تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس:

به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در تصمیم‌گیری‌های مالی و راهنمایی و مشاوره سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل.

  • پژوهشگران:

در راستای معرفی و بحث پیرامون تحقیقات ارتباط ارزشی و محتوای اطلاعاتی سود و تلاش برای انجام امور تحقیقاتی برای بررسی این حوزه از تحقیقات.
۱-۹٫ ساختار کلی تحقیق
طرح کلی گزارش تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:
فصل اول: هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزشیابی سود و جریان‌های نقد عملیاتی در این فصل بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.
فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

پایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی­های سرمایه درگردش و محافظه‌­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مساله ۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۷
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش ۸
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش ۸
۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۸
۱-۵- فرضیه ها ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول: ۹
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم ۹
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۹
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل ۹
۱-۶-۲- متغیر وابسته ۱۲
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- مبانی نظری ۱۵
۲-۲-۱- مبانی نظری استراتژی‌های سرمایه درگردش ۱۵
۲-۲-۲- مبانی نظری محافظه کاری ۲۳
۲-۲-۳- مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی ۳۷
۲-۲-۴- ارتباط تئوریک بین متغیرهای پژوهش ۴۱
۲-۳- پیشینه پژوهش ۴۲
۲-۳-۱- مروری بر پژوهش های داخلی ۴۲
۲-۳-۲- مروری بر پژوهش های خارجی ۴۳
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه ۴۶
۳-۲- قلمرو پژوهش ۴۶
۳-۲-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ۴۶
۳-۲-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۴۶
۳-۲-۳- قلمرو مکانی پژوهش ۴۷
۳-۳- فرضیه های پژوهش ۴۷
۳-۳-۲- فرضیه اصلی دوم: ۴۷
۳-۴- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه های تحقیق ۴۸
۳-۵- روش پژهش ۴۹
۳-۶- روشها و ابزار جمع آوری داده ها ۵۰
۳-۷- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱
۳-۷-۱- شاخص کشیدگی ۵۱
۳-۷-۲- شاخص چولگی ۵۳
۳-۷-۳- آماره آزمون نرمال بودن جارکو-برا ۵۴
۵۵
۳-۷-۵- ضریب تعیین ( ) ۵۵
۳-۷-۶- ضریب تعیین تعدیل شده ۵۷
۵۸
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۶۰
۶۰
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا) ۶۲
۴-۴- آزمون فرضیات پژوهش ۶۲
ها ۷۹
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۸۱
۸۱
۵-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول ۸۱
۵-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم ۸۲
۵-۲-۳- نتیجه گیری نهایی ۸۳
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش ۸۴
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۸۴
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ۸۴

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۵
 
۸۶
 
۹۴
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول ۳-۱: چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش ۴۹
جدول ۴-۱: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول ۴-۲: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش ۶۱
جدول۴-۳: نتایج آزمون جارکو-برا ۶۲
جدول ۴-۴: استراتژی های سرمایه درگردش ۶۳
جدول ۴-۵:محافظه کاری درگزارشگری مالی ۶۳
جدول۴-۶: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول ۶۴
جدول ۴-۷: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی اول ۶۵
جدول ۴-۸:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی اول ۶۶
جدول۴-۹: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم ۶۶
جدول ۴-۱۰: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی دوم ۶۷
جدول۴-۱۱: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم ۶۸
جدول ۴-۱۲: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم ۶۹
جدول ۴-۱۳: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی سوم ۷۰
جدول۴-۱۴: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۰
جدول۴-۱۵: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه اصلی دوم ۷۱
جدول ۴-۱۶:جدول تجزیه واریانس فرضیه اصلی دوم ۷۲
جدول۴-۱۷: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۱ ۷۲
جدول ۴-۱۸: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی۱ ۷۳
جدول ۴-۱۹:جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی۱ ۷۴
جدول۴-۲۰: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۲ ۷۵
جدول ۴-۲۱: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۲ ۷۶
جدول۴-۲۲: نتیجه آزمون همبستگی فرضیه فرعی ۳ ۷۶
جدول ۴-۲۳: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ۳ ۷۷
جدول ۴-۲۴: جدول تجزیه واریانس فرضیه فرعی ۳ ۷۸
جدول ۴- ۲۵: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها ۷۹
  چکیده
نقش روزافزون سرمایه­درگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شده­است که، استراتژی­های مختلفی برای مدیریت سرمایه­درگردش در نظر گرفته­شود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژی­های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایه­­درگردش و مدیریت مطلوب آن می­تواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژی­های سرمایه درگردش و نیز اثر محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۸۳ شرکت در بازه زمانی سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ انتخاب گردیده­اند. همچنین داده­های آماری تحقیق از طریق آزمون­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژی­های سرمایه­درگردش و محافظه­کاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایه­درگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظه ­کارانه سرمایه­درگردش مستقیم می­باشد، همچنین این رابطه با محافظه­کاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.

کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظه­کاری، کیفیت اقلام تعهدی
 ۱-۱ مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیم ­گیری در این گونه بازارها، صورت­های­مالی شرکت­ها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه ­گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه ­گیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(۲۰۰۵) بکارگیری برآوردها در صورت­های مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد. از نظر دچو و دیچو(۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایه­درگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظه­کاری مدیریت، در گزارشگری صورت­های مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،۱۳۷۷). محافظه­کاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش­بینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی می­ کنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کننده­گان گزرش­های نهایی می ­تواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث­برانگیز است، به نحوی که برخی از صاحب­نظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها می­دانند(ثقفی، ۱۳۸۱).
۱-۲ بیان مساله
تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه­درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیریت سرمایه­ درگردش در دو گروه مدیریت دارائی­های جاری و مدیریت بدهی­های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و
بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیم ­گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد. در اداره امورسرمایه­درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائی­های جاریواستراتژی بدهی­های جاری حاصل می­شود(رهنمای رودپشتی و کیایی،۱۳۹۱). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،۱۳۸۰). مدیران سرمایه­درگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می­نمایند.

  1. استراتژی­های دارائی­های­جاری
  2. استراتژی­های بدهی­های­جاری

در استراتژی محافظه ­کارانه (درمدیریت دارائی­های جاری) این راهبرد وجود دارد که شرکت­ها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می­کوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می­دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودی­های زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی­های جاری)، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائی­های ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائی­های جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظه ­کارانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر محافظه­کار می­کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده می­ کند. در پاره­ای مواقع به جای اخذ این گونه وام­ها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می­ کند. شرکتی که وام­های کوتاه مدت را به حداقل ممکن می­رساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وام­ها را به شدت کاهش می­دهد. همچنین استفاده از وام­های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وام­های کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می­شود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهی­های جاری) مدیر می­کوشد سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی­های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وام­های کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وام­های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش می­گیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهی­های جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهی­های جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائی­های جاری نوعی استراتژی محافظه ­کارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار می­گردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائی­های جاری و هم در مورد مدیریت بدهی­های جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش می­یابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظه­کار وجوه نقد کمتری نگهداری می­ کنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش­های حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد می­دهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی می­ کنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می­ دهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفته­شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،۱۳۸۵). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظه­کاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می­توانند سطح مورد انتظار محافظه­کاری خود را برای تهیه صورت­های مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران ۱۳۹۲). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(۱۳۸۹) تاثیری است که محافظه­کاری بر پایداری سود می­گذارد. بهترین نوع محافظه­کاری، مقابله هزینه­ های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظه­کاری به سبب شناسایی سریعتر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ها، موجب می­شود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظه ­کارانه­ای نوسان بیشتری در سود ایجاد می­ کند و باعث می­شود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایه ­گذاران )مالکان(  تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سود­ها و کم­نمایی زیان­ها می­ کنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه ­گذاران بالا می­رود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود می­آید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و تحمل این هزینه­ها توسط مدیران، آنها مشوق­هایی برای ارائه گزارش­های مالی باکیفیت دارند. انتظار می­رود شرکت­های دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعف­های مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، ۱۳۹۲). در این رابطه یکی از ویژگی­های کیفی اطلاعات، محافظه­کاری است که سابقه­ای طولانی درحسابداری دارد(باسو،۱۹۹۷). این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارش­های مالی که محافظه ­کارانه تهیه می­شوند با کیفیت­تر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارش­های مالی که سطح کمتری از محافظه­کاری دارند؟ آیا بین سطح محافظه­کاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه­ای وجود دارد؟
 
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیل­های موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان­های نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش می­یابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی می­کاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی می­شود(نوروش و همکاران،۱۳۸۸). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر می­رسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریان­های نقد آینده می­گذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی می­شود(میرزایی و مهرآذین، ۱۳۹۱). این مساله باعث ارتباط  بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریان­های نقد می­شود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،۱۳۸۰)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر می­گذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود می­آورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر می­گذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظه­کاری عبارت است از درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها و بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۱) بیانیه شماره ۲، هیات استانداردهای حسابداری مالی  محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونه­ای مناسب مد نظر قرار گرفته­اند می­داند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظه­کاری­اند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(۱۹۸۰) چنین بیان می­دارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه­کاری بوجود می­آید. ازسوی دیگر، باسو محافظه­کاری را یکی از ویژگی­های کیفی می­داند که به دلیل وجود هزینه­ های نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، ۱۳۹۱). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظه­کاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده­است.
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف کلی پژوهش
۱- شناخت اثر استراتژی مدیریت درترکیب اقلام سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرسطح محافظه­کاری اعمال شده توسط مدیریت در گزارشگری مالی برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط باسرمایه درگردش
۱-۴-۲- اهداف ویژه پژوهش
۱- شناخت اثرات استراتژی جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۲- شناخت اثرات استراتژی میانه رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۳- شناخت اثرات استراتژی محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۴- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه کاری بالا بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۵- شناخت اثرات گزارشگری با محافظه­کاری متوسط بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش
۶- شناخت اثرات گزارشگری مالی با محافظه­کاری پایین بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
۱- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از نوع استراتژی بکارگرفته شده درخصوص سرمایه­درگردش
۲- ارائه راهکار به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت پیش ­بینی میزان کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از سطح محافظه­کاری در گزارشگری مالی
۱-۵- فرضیه ­ها
۱-۵-۱- فرضیه اصلی اول:
استراتژی­های سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۱ استراتژی­های جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۲ استراتژی­های میانه­رو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۱-۳ استراتژی­های محافظه ­کارانه بر کیفیت اقلام­ تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
۱-۵-۲- فرضیه اصلی دوم:
محافظه­کاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
۱-۵-۲-۱محافظه­کاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۲محافظه­کاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲-۳محافظه­­کاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل استراتژی­های مدیریت سرمایه درگردش اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی هستند.
۱-۶-۱-۱ استراتژی های سرمایه در گردش
اولین متغیرهای مستقل پژوهش استراتژی‌های سرمایه درگردش می­باشد، تعریف مفهومی این متغیر به شرح زیر است:
استراتژی محافظه کارانه: استراتژی است که در آن نسبت سرمایه درگردش خالص و قدرت نقدینگی بیش از حد بالاست.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی بر خلاف استراتژی محافظه ­کارانه دارایی‌های جاری شرکت در کمترین میزان ممکن و در عوض بدهی‌ها در بیشترین میزان ممکن قرار دارد.
استراتژی میانه رو: این استراتژی حد وسط استراتژی محافظه­­کارانه و استراتژی جسورانه است و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یا در بیشترین مقدار ممکن، یا در کمترین مقدار ممکن در شرکت قرار دارد.
که به صورت متغیرهای کیفی بوده و برای بررسی و تحلیل آنها به صورت متغیر کمی و در قالب نسبت جاری، نسبت­آنی و نسبت بدهی­جاری (رهنمای رودپشتی و کیایی، ۱۳۸۷) با متوسط صنعت مقایسه کرده و همان‌طور که بیان شد در حالت‌های مختلف بیانگراستراتژی‌های مختلف است(حسن پور و شیوا، ۱۳۸۸).
۱-اگر نسبت جاری و  آنی هر دو بالاتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه ­کارانه است.
۲- اگر نسبت جاری و آنی هر دو کمتر از متوسط صنعت باشند:
– نسبت بدهی­جاری پایین‌تر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی جاری در حدود متوسط صنعت و یابیشتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی جسورانه است.
۳- اگر یکی از دو  نسبت جاری یا آنی در حدود متوسط صنعت باشد و نسبت دیگر بالاتر از متوسط صنعت باشد:
– نسبت بدهی جاری بالاتر از متوسط صنعت مورد انتظار است نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه­رو است.
– نسبت بدهی­جاری در حدود متوسط صنعت و یا کمتر از آن نشان دهنده انتخاب استراتژی محافظه کارانه است.
منظور از «بالاتر» ،«پایین‌تر» و « در حدود» متوسط صنعت، در زیر مشخص شده است:
بالاتر: بیش از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف از میانگین.
در حدود: بیشتر یا کمتر از میانگین، با فاصله کمتر از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
پایین‌تر: کمتر از میانگین، با فاصله بیش از ۲۵ درصد انحراف معیار از میانگین.
هدف از این تقسیم بندی در مقایسه با تقسیم بندی دو حالتی کمتر یا بیشتر از میانگین، افزایش دقت و تفکیک استراتژی‌ها برای حالت‌ های نزدیک به متوسط صنعت است (شاه ویسی و سلطان­­زاده،۱۳۹۱).
نسبت جاری: دارایی جاری بر بدهی جاری
نسبت آنی: دارایی دارایی جاری پس از کسر موجودی کالا بر بدهی جاری
نسبت بدهی جاری: بدهی جاری بر کل دارایی­ها(همان منبع).
۱-۶-۱-۲- محافظه­کاری
محافظه­کاری در گزارشگری مالی دیگر متغیر مستقل تحقیق بوده  و به معنای عدم تقارن در برخورد با ویژگی قابلیت تایید درآمدها و هزینه­ها(سودها وزیان­ها) به منظور شناسایی در متن صورت­های مالی یا افشاء در یادداشت­های همراه است(باسو۱۹۹۷). هر چه عدم تقارن ویژگی قابلیت تایید به عنوان پیش نیاز در شناسایی درآمدها و هزینه­ها (سودها و زیان­ها) افزایش یابد درجه یا میزان محافظه­کاری بکار گرفته شده در تهیه و تنظیم گزارش­های مالی نیز افزایش می­یابد(رحمانی و همکاران۱۳۹۰).
مدل باسو:
باسو با بکارگیری بازده سهام برای اندازه گیری اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار بد و اخبار خوب را معیاری از رفتار محافظه ­کارانه مورد آزمون قرار دهد. زیرا این تفسیر از محافظه­کاری رابطه سود-بازده را تحت تاثیر قرار می­دهد. از این رو، باسو با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد(بازده منفی سهام) به هنگام­تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) است.
(۱- ۱)                                   
دراین رابطه :
E = سود حسابداری
P= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
R= بازده سهام {تفاوت قیمت هرسهم شرکت در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتدای دوره بعلاوه تعدیلات ناشی از عایدات سهام (شامل سود،سهام جایزه و .) تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتدای دوره}
D= متغیرمجازی {درصورتیکه اخبار بد وجود داشته باشد برابر یک ودر غیر اینصورت برابر با صفر است}
همچنین در این رابطه b2 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت و b2+b3 ، پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه ­گیری می کند. محافظه­کاری بیانگر این است که b2+b3>b2  یعنی b3>0 باشد. باسو b3  را ضریب عدم تقارن زمان سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاری برای اندازه­ گیری محافظه­کاری معرفی کرد(کاوه مهرانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در این پژوهش ضرایب محافظه کاری برای هر شرکت بوسیله مدل باسو استخراج شده، سپس، شرکت­ها براساس ضریب محافظه کاری مرتب شده و به سه گروه تقسیم شده اند. یک سوم بالای طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری محافظه ­کارانه بالا، یک سوم پایین طیف به عنوان شرکت­ها با گزارشگری تندرو(بامحافظه کاری پایین) و مابقی به عنوان شرکت­ها با گزارشگری میانه رو(محافظه کاری متوسط) در نظر گرفته شده ­اند.
۱-۶-۲- متغیر وابسته
دراین تحقیق متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی می­باشد. در توضیح آن باید گفت سود خالص قابل تفکیک به دو جزء نقدی و تعهدی می­باشد. جزء تعهدی سود در برگیرنده و منعکس کننده برآوردها و قضاوتهای مدیریت است که بطور بالقوه می ­تواند متأثر از انگیزه­های منفعت جویانه وی نیز باشد. در تحقیق حاضر، جهت اندازه ­گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل دچو و دیچو (۲۰۰۲) استفاده شده­است. این مدل عبارت است از برازش رگرسیون اقلام تعهدی جاری بر جریان­های نقدی عملیاتی سه دوره قبلی، جاری وآتی. در این مدل فرض می­شود که اقلام تعهدی با کیفیت بالا، در نهایت، به شکل جریان­های نقدی منعکس می شوند. این در حالی است که اقلام تعهدی که به طور صحیح برآورد نشده­اند، با جریان های نقدی ارتباط ضعیف­تری دارند. انتظار می­رود مدیرانی که محیط تجاری شرکت را بهتر می­شناسند و از ریسک­های آن آگاهی بیشتری دارند، اقلام تعهدی را با دقت بالاتری برآورد کنند(جاکسون،۲۰۱۱). بر این اساس، چگونگی انعکاس جریان­های نقدی شرکت در اقلام تعهدی کل، از طریق مدل ذیل برآورد می­شود.

(۱-۲)     

= تغییر در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

تابستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
 
چکیده. ۱
 
فصل اول- کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲بیان مسئله. ۳
۱-۳اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵
۱-۴ اهداف پژوهش. ۶
۱-۴-۱اهداف کلی ۶
۱-۴-۲ اهداف فرعی. ۷
۱-۴-۳ اهداف کاربردی. ۷
۱-۵ فرضیه ­های پژوهش ۷
۱-۶تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها. ۹
۱-۶-۱ عدم تقارن اطلاعاتی. ۹
۱-۶-۲ کیفیت افشا ۱۰
۱-۶-۲-۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی. ۱۰
۱-۶-۲-۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی ۱۰
۱-۶-۳ کیفیت گزارشگری مالی. ۱۱
۱-۶-۳-۱ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی. ۱۱
۱-۶-۳-۲ محافظه­کاری حسابداری. ۱۲
۱-۶-۳-۳ کیفیت اقلام تعهدی. ۱۴
۱-۶-۴ متغیر کنترلی. ۱۵
 
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱مقدمه ۱۷
۲-۲مبانی نظری. ۱۸
۲-۲-۱ تقارن اطلاعاتی. ۱۸
۲-۲-۲ عدم تقارن اطلاعاتی. ۱۹
۲-۲-۳ دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ۲۱
۲-۲-۴ مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی. ۲۳
۲-۲-۴-۱ گزینش معکوس (انتخاب نادرست) ۲۳
۲-۲-۴-۲ خطر اخلاقی ۲۴
۲-۲-۵ حیطه­های عدم تقارن اطلاعاتی. ۲۵
۲-۲-۵-۱ عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی ۲۵
۲-۲-۵-۲ عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم ­گیری­های اجرایی ۲۷
۲-۲-۶ کارایی اطلاعاتی ۲۷
۲-۲-۷ ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و سایر متغیرها ۲۸
۲-۲-۷-۱ عدم تقارن اطلاعاتی و پرتفوی بهینه. ۲۸
۲-۲-۷-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی   ۲۸
۲-۲-۷-۳ عدم تقارن اطلاعاتی و فعالیت درست بازار ۲۸
۲-۲-۷-۴ عدم تقارن اطلاعاتی و مدل سلسله مراتبی. ۲۸
۲-۲-۷-۵ عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار. ۲۹
۲-۲-۷-۶ عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه ­گذاران نهادی  ۲۹
۲-۲-۷-۷ عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. ۲۹
۲-۲-۷-۸ عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی بازار ۳۰
۲-۲-۷-۹ عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه تأمین مالی. ۳۰
۲-۲-۸ افشا ۳۰
۲-۲-۹ کیفیت افشا ۳۱
۲-۲-۱۰ اندازه ­گیری کیفیت افشا. ۳۳
۲-۲-۱۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی ۳۴
۲-۲-۱۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی. ۳۵
۲-۲-۱۳ گزارشگری مالی. ۳۶
۲-۲-۱۴ کیفیت گزارشگری مالی. ۳۸
۲-۲-۱۵ مبانی نظری عوامل تعیین­کننده­ کیفیت گزارشگری مالی  ۴۱
۲-۲-۱۶ مبانی نظری اثرات اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی  ۴۲
۲-۲-۱۷ مدیریت سود. ۴۳
۲-۲-۱۸ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی ۴۵
۲-۲-۱۹ محافظه­کاری حسابداری ۴۷
۲-۲-۲۰ محافظه­کاری در گزارشگری مالی ۴۸
۲-۲-۲۱ کیفیت اقلام تعهدی. ۵۰
۲-۲-۲۲ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی. ۵۲
۲-۲-۲۲-۱ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا   ۵۲
۲-۲-۲۲-۲ ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی  ۵۳
۲-۲-۲۲-۳ ارتباط بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی    ۵۳
۲-۳ پیشینه­ی پژوهش. ۵۴
۲-۳-۱ پژوهش­های خارجی. ۵۵
۲-۳-۲ پژوهش­های داخلی ۵۸
 
فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۶۶
۳-۲روش پژوهش ۶۷
۳-۲-۱روش پژوهش از نظر هدف. ۶۷
۳-۲-۲ روش پژوهش از نظر نقش متغیرها در پژوهش. ۶۷
۳-۲-۳ روش پژوهش از نظر نحوه اجرا ۶۷
۳-۳ قلمرو پژوهش. ۶۹
۳-۴ جامعه و نمونه آماری. ۶۹
۳-۵ روش جمع­آوری اطلاعات ۷۰
۳-۶ متغیر­های پژوهش ۷۱
۳-۶-۱ متغیر مستقل. ۷۱
۳-۶-۲ متغیر وابسته . ۷۱
۳-۶-۳ متغیر تعدیل­کننده یا کنترلی ۷۲
۳-۷ معرفی مدل­های آزمون فرضیه ­های پژوهش. ۷۳
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل آماری. ۷۳
۳-۹ روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها ۷۴
۳-۹-۱ آمار توصیفی ۷۴
۳-۹-۲ آمار استنباطی ۷۵
۳-۹-۲-۱ آزمون جارک- براو ۷۵
۳-۹-۲-۲ آزمون چاو. ۷۵
۳-۹-۲-۳ آزمون هاسمن. ۷۶
۳-۹-۲-۴ آزمون فیشر. ۷۸
۳-۹-۲-۵ آزمونt. 78
۳-۹-۲-۶ پیش فرض تبیین مدل. ۷۸
۳-۹-۲-۷ پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر (عدم خود همبستگی)    ۷۹
۳-۹-۲-۸ مدل­های رگرسیونی پانل دیتا ۸۰
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱مقدمه ۸۳
۴-۲ آمار توصیفی. ۸۳
۴-۳ آمار استنباطی. ۸۵
۴-۳-۱ آزمون جارک- براو. ۸۵
۴-۳-۲ آزمون چاو. ۸۶
۴-۳-۳ آزمون هاسمن. ۸۷
۴-۴ آزمون فرضیه ­ها. ۸۸
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اصلی ۱٫ ۸۸
۴-۴-۱-۱آزمون فرضیه فرعی اول ۸۸
۴-۴-۱-۲آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۹
۴-۴-۲ آزمون فرضیه اصلی ۲٫ ۹۰
۴-۴-۲-۱آزمون فرضیه فرعی اول ۹۰
۴-۴-۲-۲آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۱
۴-۴-۲-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۲
۴-۴-۲-۴ آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۳
۴-۴-۳ آزمون فرضیه اصلی ۳٫ ۹۴
۴-۴-۳-۱ آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۴
۴-۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۵
۴-۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۶
۴-۴-۳-۴آزمون فرضیه فرعی چهارم ۹۷
۴-۴-۳-۵ آزمون فرضیه فرعی پنجم ۹۸
۴-۴-۳-۶ آزمون فرضیه فرعی ششم. ۹۹
۴-۴-۳-۷ آزمون فرضیه فرعی هفتم ۱۰۰
۴-۴-۳-۸ آزمون فرضیه فرعی هشتم ۱۰۱
 
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهاد­ها
۵-۱مقدمه ۱۰۳
۵-۲ نتایج فرضیه ­های پژوهش ۱۰۳
۵-۲-۱نتیجه فرضیه­ اصلی ۱ ۱۰۳
۵-۲-۲ نتیجه فرضیه­ اصلی ۲ ۱۰۴
۵-۲-۳ نتیجه فرضیه­ اصلی ۳ ۱۰۵
۵-۲-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۷
۵-۳ پیشنهاد­ها. ۱۰۸
۵-۳-۱ پیشنهاد­هایحاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش ۱۰۸
۵-۳-۲ پیشنهاد­هایی برای پژوهش­های آتی. ۱۰۹

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۴ محدودیت­های پژوهش ۱۱۰
منابع و مآخذ ۱۱۱
الف) منابع فارسی ۱۱۱
ب) منابع لاتین ۱۱۴
پیوست­ها. ۱۱۹
چکیده
کیفیت در گزارشگری مالی و افشا یک ضرورت است.افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات در سطح محیط اطلاعاتی شرکت می­شود. افزایش شفافیت اطلاعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت شده، در نتیجه سبب کاهش نوسان­های بازده سهام می­شود و در نهایت منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری می­شود.هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی است.این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از نظر نقش متغیر­ها در پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، همبستگی است.در این پژوهش برای آزمون فرضیه ­ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده­های ترکیبی است.جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش را فاصله سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در برگرفته ونمونه این پژوهش مطالعه موردی بوده و تنها شرکت­هایی که در طی دوره پژوهش اقدام به افشا از نظر به­موقع بودن و قابلیت اتکا نموده ­اند،انتخاب شده ­اند. که در نهایت ۳۴۹ سال شرکت بوده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکا (معیار ارزیابی کیفیت افشا) و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
واژه­های کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی، قابلیت اتکا، به­موقع بودن، محافظه­کاری شرطی، کیفیت اقلام تعهدی.
۱-۱ مقدمه
امروزه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان­ها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ­ای با اهمیت بر عهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم­ها اتخاذ شده، سهم عمده­ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکت­ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می ­تواند تحت تأثیر ارقام و اطلاعات حسابداری باشد. هرگونه پژوهش در زمینه نحوه اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر طیف وسیع تصمیم­گیرندگان ذینفع در شرکت­ها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می­ کند. از آنجا که سهام­داران و بستان­کاران دو گروه اصلی استفاده­کننده اطلاعات مالی­اند و فراهم آوردن اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای این دو گروه، از دغدغه­های اصلی مدیریت و سیستم­های اطلاعاتی حسابداری به شمار می­رود، توجه به کیفیت اطلاعات تهیه شده برای این دو گروه ضرورتی خاص دارد (ثقفی و عرب مازار یزدی، ۱۳۸۹).

گزارش­های مالی بایستی اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسؤلیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی و فراهم کردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم نماید. در نتیجه این گزارش­ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد ­شده دارند و افزایش کیفیت آن­ها می ­تواند موجب کاراتر بودن سرمایه گذاری­های شرکت­­­­ها و حفظ و توسعه منابع آن­ها گردد. با توجه به توضیحات فوق می­توان نشان داد که، شرکت­ها با افزایش گزارشگری و کیفیت اطلاعات ارائه شده، می­توانند سرمایه گذاری­های خود را به مرز کارایی نزدیک­تر نمایند. در نتیجه علاقه­مندی شرکت­ها به تهیه و ارائه گزارش­های مالی با کیفیت، افزایش می­یابد. همچنین استفاده­کنندگان یا تصمیم­گیرندگان مختلف از جمله سرمایه ­گذاران، در تجزیه و تحلیل­ها و تصمیم ­گیری­های خود می­توانند بر گزارشات مالی به­عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی اتکا کرده و این امر باعث سرمایه گذاری­های مناسب و تخصیص بهینه منابع می­گردد (خدایی و یحیایی، ۱۳۸۹).
 
۱-۲ بیان مسأله
بعضی از سرمایه ­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آنها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­ کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه­ی تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه ­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می­یابد. این قضیه با نتایج پژوهش­هایتجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن­پرست (۱۳۸۴)، ضمن اشاره به سابقه­ی مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده­اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­ کند. چنان­چه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­­سازها در قیمت سهام منعکس می­شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­ کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی­گیرد.
برای تبیین تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی، لازم است ریشه­ عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ­گذاران مورد کند­­و­کاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش عمده­ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­هایی هزینه­برند، زیرا چنین فعالیت­هایی مدیریت را از بیشنه­سازی ارزش شرکت منحرف می­ کند و باعث ایجاد هزینه­ های نمایندگی می­شود. علاوه بر این، معمولاً مدیران نسبت به گزارش زیان­ها بی­میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تأییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان­ها، می ­تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود (رضازاده و آزاد، ۱۳۸۷).
از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، دولت و دیگر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها برای تصمیم ­گیری در زمینه خرید، فروش، نگه­داری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم­های اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و باکیفیت نیاز دارند. به­طور کلی، سرمایه ­گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می­ کنند که نخست درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و در ثانی به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی­توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. بنابراین، انتظار می­رود کیفیت افشای اطلاعات ارائه شده به­وسیله شرکت­ها بر تصمیم ­گیری و ارزیابی استفاده­کنندگان مؤثر باشد. اطلاعات افشا شده به­عنوان بخشی از سازوکارهای کنترلی به سرمایه ­گذاران در منضبط کردن مدیران شرکت­های سرمایه­پذیر کمک کرده، این موضوع مدیران را ترغیب می­ کند تا در راستای منافع سهام­داران و بهبود عملکرد شرکت، گام بردارند (بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۳). که دراینجا مبحث کیفیت گزارشگری مالی مطرح می شود.
کیفیت گزارشگری مالی یک ساختار وسیع است هدف اساسی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای اهداف تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی می­باشد.کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان وفاداری اطلاعات انتقال داده شده به فرآیند گزارش تعریف کرده­اند. کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می­شود. بنابراین، واضح است که قانون­گذاران و سرمایه ­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم­عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به­طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است (لویت، ۱۹۹۸). بنابراین، با توجه به این­که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر بااهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد، می­توان نتیجه گرفت که در سطح کلان، کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها را ملزم می­ کند که بصورت داوطلبانه گستره وکیفیت گزارش­های مالی را بالا ببرند تا اطمینان حاصل شود که شرکت­کنندگان در بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب در باب سرمایه گذاری، اعتبار و . اطلاعات کافی را دارند. اطلاعات با کیفیت بالا شفافیت اطلاعاتی بیشتری ارائه می­ کنند. با توجه به مقامات راهبردی دخیل در ارزیابی گزارشگری مالی مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالییا کمیته جنکینزمشخصات لازم و اصلی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، شفافیت و وضوح می­باشند. این نکته توسط چن و همکاران (۲۰۱۱)،مورد تأکید قرار گرفته است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا یک وسیله­ی ارزشمند برای مقابله با عدم تقارن اطلاعاتی می­باشند. حال مسئله اصلی این پژوهش این است که  آیا عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش مؤثری ایفا می­ کند یا خیر واگر این­گونه است این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ وتأثیر متغیرهای اثرگذار بر کیفیتافشا و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در بازه زمانی مورد بررسیپژوهش چگونه است؟
 
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
انجام این پژوهش از جهات بسیاری دارای اهمیت است ولی از سه جهت به­طور اساسی دارای ارجحیت است که به­طور خلاصه در ذیل بیان شده است.
اول این­که، چند عامل مشخص شرط رقابت کامل است، از جمله: الف) بی­نهایت بودن تولید­کنندگان و مصرف­ کنندگان (ذره­ای بودن بازار) ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن ج) شفافیت اطلاعات. همان­طوری که گفته شد شفافیت اطلاعات یکی از شرایط رقابت کامل می­باشد.که در صورت فقدان آن عدم تقارن اطلاعاتی به وجود می­آید واین عامل باعث پیدایش رانت می­گردد(میدری، ۱۳۷۳).
دوم این­که، کیفیت بالای افشا و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه ­گذاران در رابطه با تصمیم­های سرمایه گذاری می­شود. برعکس، هرچه کیفیت افشای اطلاعات پایین­تر و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران بیشتر باشد، سرمایه ­گذاران به جهت پذیرش ریسک بیشتر، هزینه سرمایه بالاتری را مطالبه می­ کنند (آمیهود و مندلسون، ۱۹۸۶).
سوم این­که،گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این­باره اساتید، محققان و اهل حرفه حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده ­اند. به عنوان مثال بنا بر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت­های مالی عبارت از ارائه اطلاعات تلخیصی و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. دست­یابی به این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات مزبور در درجه نخست، مربوط و قابل اتکا بوده ودر درجه دوم قابل فهم و قابل مقایسه باشد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۸).
بنابراین،در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. که بنا به دلایل و مطالب گفته شده یک ضرورت مهم است و امید است این پژوهش باعث افزایش شفافیت اطلاعات صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیتافشا شود که از آن طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تا ذینفعاناستفاده­کننده از گزارش­های مالی (سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی) را برای اخذ تصمیمات مهم مالی یاری دهد.
 
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش تجزیه و تحلیل ارتباط بین توزیع ناهمسان اطلاعات و کیفیت افشای اطلاعات مالی و کیفیت گزارش­های مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
۱-۴-۲ اهداف فرعی

  1. شناخت رابطه­ بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا.
  2. شناخت رابطه­­­ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی.
  3. شناخت رابطه­ بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی.

 
۱-۴-۳ اهداف کاربردی
هدف کاربردی پژوهش استفاده بهتر و مفیدتر استفاده­کنندگان صورت­های مالی از گزارش­های مالی باکیفیت بالاتر می­باشد و این هدف از طریق همسوکردن اهداف مالکان با علایق سهام­داران متفاوت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بالابردن کیفیت افشای اطلاعات مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی محقق می­شود. چرا که شرکت به عنوان یک سازمان متشکل از بخش­های مستقل و علایق گوناگون لحاظ می­شود.شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­توانند برای تهیه صورت­های مالی با کیفیت بالا و همچنین اخذ تصمیمات مالی مفید به یافته­ های این پزوهش اتکا کنند و از یافته­ های پژوهش بهترین استفاده را داشته باشند. یافته­ های این پژوهش نه تنها برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید است بلکه برای کلیه تهیه­کنندگان گزارش­های مالی و استفاده­کنندگان از این گزارش­ها مانند سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذینفعان مفید می­باشد.
 
۱-۵ فرضیه ­های پژوهش
پژوهش حاضر در جستجوی آن است تا با بررسی رابطه “عدم تقارن اطلاعاتی” و “کیفیت افشا” و “کیفیت گزارشگری مالی” میزان اثرگذاری کیفیت اطلاعات بر گزارش­های مالی را مشخص نماید تا از این طریق بر بهینه بودن سرمایه گذاری­های صورت گرفته توسط مدیران، مؤثر واقع شود. در این پژوهش از معیارهای قابلیت اتکای اطلاعات مالی و به­موقع بودن اطلاعات مالی برای سنجش کیفیت افشا و همچنین از معیارهای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری شرطیحسابداری و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.و این­که به دلیل وجود مشکل هم خطی درمدل کلی،رابطه بین متغیرها به صورت جداگانه وبه­منظور شفاف شدن بیشتر کار و بررسی موضوع در سطح تفضیلی سعی شده  فرضیه ­ها بصورت فرعی و یا ریزتر تجزیه شوند. پس با عنایت به مطالب فوق بیان این فرضیه ­ها موضوعیت پیدا می­ کند:
 
فرضیه اصلی ۱ : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت اتکای اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و به­موقع بودن اطلاعات مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی۲ : بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
فرضیه اصلی ۳ : بین کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری شرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و محافظه­کاری غیرشرطی حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی هشتم:بین به­موقع بودن اطلاعات مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 ۱-۶ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۶-۱ عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق می­شود که یکی از طرفین مبادله­کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادله­کننده ناهمسان باشد(میدری، ۱۳۷۳). در این پژوهش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل تعیین شده است، مدل سنجش این متغیر به صورت زیر است:
 
در این رابطه:
SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t
BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t
tمعرف سال مورد بررسی
iمعرف شرکت مورد بررسی
۱-۶-۲ کیفیت افشا
کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم ­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­ کند (همت­فر و مقدسی، ۱۳۹۱). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی ۱) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی۳) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.
کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.
۱-۶-۲-۱ قابلیت اتکای اطلاعات مالی
برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۷).
میزان نوسان­ها و تغییرات پیش ­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش ­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.
۱-۶-۲-۲ به­موقع بودن اطلاعات مالی
به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، ۱۳۸۸).
به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش ­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش ­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.
۱-۶-۳ کیفیت گزارشگری مالی
توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش ­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه ­گذاران (مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۷).
کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­ کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، ۱۳۷۷).
در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.
۱-۶-۳-۱ مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی
به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می ­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن مدیریت سود را به این صورت تعریف می­ کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز اندازه ­گیری شده است.
( )  ( ) +
در این رابطه:
TA معرف مجموع اقلام تعهدی
Aمعرف مجموع دارایی­ها
REVمعرف مجموع درآمد(فروش)
PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص
پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:
۱-۶-۳-۲محافظه­کاری حسابداری
تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­ کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”
واتز (۲۰۰۳)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:
لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش ­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.
رایان (۲۰۰۶)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.
محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو اندازه ­گیری شده است.
 
AIit = α۱ + α۲  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β۰  Δ
 
در این رابطه:
AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.
Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه ­گیری می شود.
Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.
∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده ­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده ­اند.
∆Mt معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده ­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده ­اند.
۱αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.
۲α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده ­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.
میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:
 
۰β – ۱β = Ct
 
۱-۶-۳-۳ کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه ­گذاران به آن ارزش می­ دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­ کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه ­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم ­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس، ۲۰۰۵).
تای (۲۰۰۴)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:
“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­ کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه ­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش ­بینی نماید.”
کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو سنجیده شده است.
در این رابطه:
OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی
ΔREVمعرف تغییرات در درآمد
PPEمعرف اموال، امکانات،تجهیزات
iمعرف شرکت مورد بررسی
tمعرف سال مورد بررسی
۱-۶-۴ متغیر کنترلی
اندازه شرکت
دراین پژوهش مجموعه دارایی­های شرکت به عنوان معیار اندازه ­گیری اندازه شرکت در نظرگرفته شده است. برای محاسبه اندازه شرکت،از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت(جمع دارایی­ها) در پایان دوره استفاده شده است(دانگ وژانگ، ۲۰۰۸). همچنین زیمرمن(۱۹۸۳)ازلگاریتم جمع درآمدفروش به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمود.اندازه شرکت از طریق مدل زیر محاسبه می­شود.
در این رابطه:
SIZEمعرف اندازه شرکت

پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال تحصیلی : ۱۳۹۴-۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

عنوانصفحه
چکیده۱
فصل اول : کلیات تحقیق 
۱-۱- مقدمه     ۳
۱-۲- بیان مساله تحقیق۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۸
۱-۴- اهداف تحقیق۸
۱-۵- کاربران نتایج تحقیق۹
۱-۶- سوالات تحقیق۹
۱-۷- فرضیه های تحقیق۹
۱-۸- معرفی متغیرهای تحقیق۱۰
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل۱۰
۱-۸-۲- متغیرهای کنترل۱۰
۱-۸-۳- متغیر وابسته۱۰
۱-۹- تعریف واژه های اصلی تحقیق۱۱
۱-۹-۱- حاکمیت شرکتی۱۱
۱-۹-۲- عملکرد شرکت۱۱
۱-۹-۳- سهامداران نهادی۱۱
۱-۹-۴- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره۱۲
۱-۹-۵- پاداش هیئت مدیره۱۲
۱-۱۰- نوع روش تحقیق۱۲
۱-۱۱- ابزارهای گردآوری اطلاعات۱۲
۱-۱۲- جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه۱۳
۱-۱۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات۱۳
۱-۱۴- ساختار کلی تحقیق۱۳
۱-۱۵- خلاصه فصل۱۴
۱-۱۶- مدل مفهومی تحقیق۱۵
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                 
۲-۱- مقدمه۱۷
۲-۲- بخش اول : حاکمیت شرکتی۱۸
۲-۲-۱- تعارف حاکمیت شرکتی۱۸
۲-۲-۲- اهمیت حاکمیت شرکتی۲۱
۲-۲-۳- هدف حاکمیت شرکتی۲۲
۲-۲-۴- ساختار حاکمیت شرکتی۲۳
۲-۲-۴-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی۲۳
۲-۲-۴-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی۲۴
۲-۲-۵- اصول حاکمیت شرکتی۲۵
۲-۲-۶- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام۲۶
۲-۲-۶-۱- اصول تجارت اسلامی۲۶
۲-۲-۶-۲- اصول اخلاقی تجارت۲۷
۲-۲-۷- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی۲۷
۲-۲-۸- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۲-۲-۹- مدل های حاکمیت شرکتی۲۹
۲-۲-۹-۱- الگوی مبتنی بر بازار۲۹
۲-۲-۹-۲- الگوی مبتنی بر روابط۲۹
۲-۲-۹-۳- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار۲۹
۲-۲-۹-۴- الگوی نوظهور۳۰
۲-۲-۱۰- بررسی حاکمیت شرکتی در ایران۳۰
۲-۲-۱۱- چارچوب حاکمیت شرکتی۳۱
۲-۲-۱۱-۱- تئوری نمایندگی۳۱
۲-۲-۱۱-۲- تئوری هزینه معاملات۳۲
۲-۲-۱۱-۳- تئوری ذینفعان۳۳
۲-۳- بخش دوم : نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی۳۵
۲-۳-۱- نقش اعضای غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی۳۷
۲-۴- بخش سوم : ساختار مالکیت۴۰
۲-۴-۱- تئوری ساختار مالکیت۴۱
۲-۵- تعریف مالکیت نهادی۴۲
۲-۵-۱- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی۴۳
۲-۵-۲- تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی۴۵
۲-۵-۳- سهامداران نهادی به عنوان ناظر۴۶
۲-۵-۴- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات۴۷
۲-۶- تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی۴۸
۲-۷- نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکتها۴۸
۲-۸- طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی۴۸
۲-۹- دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی۵۱
۲-۱۰- بخش چهارم : پاداش هیئت مدیره۵۳
۲-۱۰-۱- تعریف پاداش هیئت مدیره۵۴
۲-۱۱- انگیزش۵۷
۲-۱۱-۱- تئوری های انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۱- تئوری های محتوایی انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۲- تئوری های فرآیندی انگیزش۵۸
۲-۱۱-۱-۲-۱- تئوری انتظار و احتمال۵۸
۲-۱۲- طرحهای پاداش۵۹
۲-۱۲-۱- انواع طرحهای پاداش۶۱
۲-۱۲-۱-۱- طرحهای پاداش کوتاه مدت۶۱
۲-۱۲-۱-۲- طرحهای پاداش بلندمدت۶۲
۲-۱۳- ارتباط بین پاداش هیئت مدیره با عملکرد۶۳
۲-۱۴- بخش پنجم : عملکرد شرکت و متغیرهای کنترلی۶۴
۲-۱۴-۱- عملکرد شرکت۶۴
۲-۱۴-۲- متغیرهای کنترلی۶۵
۲-۱۴-۲-۱- اندازه شرکت۶۶
۲-۱۴-۲-۲- اهرم مالی۶۶
۲-۱۵- بخش ششم : پیشینه تحقیق۶۷
۲-۱۵-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور۶۷
۲-۱۵-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور۷۱
۲-۱۶- خلاصه فصل۷۴
فصل سوم : روش تحقیق                              
۳-۱- مقدمه۷۶
۳-۲- فرضیه‌سازی و ملاک­های انتخاب فرضیه۷۷
۳-۳- فرضیه‌های پژوهش۷۷
۳-۴- متغیرهای پژوهش۷۷
۳-۴-۱- متغیر وابسته۷۸
۳-۴-۲- متغیرهای مستقل۷۸
۳-۴-۳- متغیرهای کنترلی۷۸
۳-۵- مدل­های تحقیق۷۹
۳-۶- جامعه و نمونه آماری۷۹
۳-۷- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها۸۱
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها۸۲
۳-۸-۱- رگرسیون چند متغیره۸۳
۳-۸-۲- آزمون فروض کلاسیک۸۴
۳-۸-۲-۱- نبود خود همبستگی۸۴
۳-۸-۲-۲- واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن۸۶
۳-۸-۲-۳- هم خطی و اصلاح آن۸۷
۳-۹- روش استفاده از داده‌ها۸۹
۳-۱۰- روش­های آزمون فرضیه ­ها۹۲
۳-۱۰-۱- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل‌شده۹۳
۳-۱۰-۲- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون۹۴
۳-۱۰-۳- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون۹۴
۳-۱۰-۴- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی۹۴
۳-۱۰-۵- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی / تلفیقی۹۵
۳-۱۰-۶- آزمون‌های لوین و لین ( LL )۹۶
۳-۱۰-۷- آزمون بریتونگ و می‌یر۹۷
۳-۱۰-۸- آزمون ایم، پسران و شین ( IPS )۹۷
۳-۱۱- خلاصه فصل۹۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                   
۴-۱- مقدمه۱۰۰
۴-۲- آمار توصیفی۱۰۰
۴-۳- تحلیل همبستگی۱۰۱
۴-۴- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش۱۰۲
۴-۵- آمار استنباطی۱۰۳
۴-۵-۱- برازش مدل فرضیه های پژوهش۱۰۳
۴-۶- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش۱۰۵
۴-۷- خلاصه فصل۱۰۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                   
۵-۱- مقدمه۱۰۸
۵-۲- نتایج آزمون فرضیه اول۱۰۹
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه دوم۱۰۹
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه سوم۱۰۹
۵-۵- نتیجه گیری نهایی از تحقیق۱۰۹
۵-۶- محدودیت های تحقیق۱۱۰
۵-۷- پیشنهادات تحقیق۱۱۱
۵-۷-۱- پیشنهادات در راستای تحقیق۱۱۱
۵-۷-۲- پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی۱۱۲
فهرست منابع و مآخذ۱۱۳
منابع فارسی۱۱۴
منابع غیرفارسی۱۱۶
پیوست۱۱۷
چکیده انگلیسی۱۲۷

 
فهرست جداول

عنوانصفحه
۲-۱- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۲-۲- ویژگیهای نظام حاکمیت شرکتی۲۸
۳-۱- نحوه انتخاب تعداد شرکتهای آماری۸۰
۳-۲- آمار مشاهدات مورد استفاده۸۰
۳-۳- ترکیب شرکتهای نمونه بر حسب نوع صنعت۸۱
۴-۱- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش۱۰۱
۴-۲- خود همبستگی متغیرهای پژوهش۱۰۲
۴-۳- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews۱۰۲
۴-۴- نتایج آزمون چاو۱۰۳
۴-۵- نتایج آزمون هاسمن۱۰۴
۴-۶- نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اول و دوم و سوم۱۰۴
۵-۱- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات۱۰۸

 
چکیده :
ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد و عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود.
موضوع پژوهش حاضر ((بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)) می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. هدف پژوهش این است که آیا برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ تاثیری بر عملکرد شرکت دارد؟ که در همین راستا رابطه معناداری سه معیار حاکمیت شرکتی که عبارتند از: درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده ایم. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی است و اطلاعات آن به طریق کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۸۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۷ ساله بین سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ نشان می دهد که معیارهای حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پژوهش با عملکرد شرکتها رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد شرکت دارد، این در حالی است که که نتایج پژوهش ارتباط معناداری را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت را نشان نمی دهد.
واژه های کلیدی :
حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، عملکرد شرکت
 ۱-۱- مقدمه
در این پژوهش به بررسی اطلا عات جمع آوری شده از روی فهرستی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می پردازیم.
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره ،سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.
نظام راهبری شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، پاسخگویی در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت. مکانیسم های راهبری شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. راهبری شرکتی قوی در شرکت‌ها، مهم‌ترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب می‌شود. مطالعات صورت گرفته حاکیست که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب۱۱/۸/۱۳۸۶ هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:

  • شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است.
  • انجام آنچه اعلام می شود.
  • گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت.
  • رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.

نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود (قالیباف اصل و رضایی،۱۳۸۶). پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این پژوهش سعی شده معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد مورد بررسی قرار گیرد که عبارت است از:

  • درصد سهامداران نهادی ۲- درصداعضای غیرموظف هیئت مدیره    ۳- پاداش هیئت مدیره

طبق پژوهش های انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت راهبری شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می‌تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد.
یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی، سهامداران هستند. در این میان سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرکهایی برای نظارت بر فعالیتهای آنها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. در این پژوهش ارتباط بین درصد سهامداران نهادی و کیوتوبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با تعریف بوش (۲۰۰۲) سرمایه گذاران نهادی،سرمایه گذاران بزرگ نظیر: بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی نشات می گیرد که این سرمایه گذاران انجام می دهند(والری و جنکینز ،۱۰۴۴،۲۰۰۶).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ، اعضاء هیئت مدیره و  ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند(نمازی و کرمانی ، ۱۳۸۷ ).
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی می گردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین می گردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیته ها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی می باشد. اگر این اجزا و سازوکارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد(بنجامین۱،۲۰۰۹).
ترکیب اعضای هیئت مدیره در مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش حیاتی ایفا می کند. هر چه تعداد مدیران مستقل عضو هیئت مدیره افزایش یابد، احتمال اشتباه و جعل گزارشات کاهش می یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند(رحمانی و همکاران،۱۳۸۹).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهام داران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آنان تمرکز نمود. بدین طریق، می توان مدیران را در به کار گیری توانایی ها و مهارت هایشان در راستای منافع مالکان، ترغیب نمود و در آنها انگیزه ایجاد کرد. پرداخت پاداش به مدیران، بعنوان جزئی از حق الزحمۀآنان، یکی از روش های مطرح به منظور انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج، به منظور همسو نمودن دید گاه ها و عملکرد مباشران در راستای افزایش ثروت سهامداران است.
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازه گیری عملکرد آنها می باشد. اندازه گیری عملکرد شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم گیریها در داخل و خارج از شرکت می باشد، دارای اهمیت است. تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاریها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است.
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی می بایست اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو می شد. لذا از مکانیسم های مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چهارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویه های بلندمدت پاداش حتی در قانون گذاری بوسیله دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه دارای پیچیدگی های بیشتری شد. علت آن شاید نبود مکانیسم هایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی عاملی است که می تواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایه گذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی و. . تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امر پیچیده ای بوده و معمولا برای انجام آن از شاخصهای اقتصادی مختلفی استفاده می شود، از میان انواع مختلف این شاخصها در پژوهش حاضر از شاخص کیوتوبین به عنوان معیار سنجش عملکرد مالی شرکتها استفاده شد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش می شود که رابطه بین سه معیار حاکمیت شرکتی(درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف، پاداش هیئت مدیره) بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.
 ۱-۲- بیان مساله تحقیق
یکی از مهمترین انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری ، کسب سود و ثروت است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی نیز به شمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت حاصل خواهد شد. هدف اصلی هر بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش برای مالکان آن است. بطور یقین، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه گذاری انجام شده است. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه گذاران و افراد داخلی شرکت، بلکه در سطح وسیع تر ، جامعه نیز از این ارزش منتفع می شود(کاشانی و رسائیان؛۱۳۸۶).
هیئت مدیره۱: افرادی که مسئول حفظ منافع مالکان می باشند و این مسئولیت را از طریق کنترل تصمیمات راهبردی (استراتژیک) مدیریت ارشد ایفا می کند .
مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت ایران به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکتهای سهامی اختصاص دارد. در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره((موظف)) و عضو غیراجرایی هیئت مدیره((عضوغیرموظف)) نامیده شده اند . اعضا موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی(همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت دارند. همچنین در ادبیات حاکمیت شرکتی ، چهار مجموعه از ویژگیهای هیئت مدیره : ترکیب، خصوصیات، ساختار و فرآیند را برمی شمرد .خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضا مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضا و اثربخشی هیئت مدیره تاثیرگذار است. هیئت مدیره اثربخش با اعضای قوی و خوش نام و بی طرف باعث جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه شرکت می گردد و در نتیجه بر عملکرد بهتر شرکت تاثیر بسازیی می گذارد. معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها را می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائیهای موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده هزینه سرمایه ارزیابی می گردد. بسیاری براین باورند که مبنای منطقی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و اعضای آن، از مباحث مطرح شده در سطح بین المللی و در مورد حاکمیت شرکت و حرفه هیئت مدیره شکل گرفته است؛ این روند در ادامه به تدریج از ریشه اصلی خود که همان تمرکز بر روی رضایت مندی سهامداران و قانون گذاران بود، به حیطه هایی چون: مشتریان، کارکنان و . و حتی خود اعضای هیئت مدیره گسترش پیدا کرده است. در نتیجه هیئت های مدیره در سده ۲۱ با چالش های جدیدی رو به رو هستند، به گونه ای که در نتیجه آن نیازمند شناخت بیشتر تحولات تکنولوژیک، فشارهای اجتماعی و رقابت های بین المللی اند(لانگ۱،۲۰۰۶).
به باور صاحبنظران، ارزیابی عملکرد، یکی از راه هایی است که هیئت های مدیره از راه آن می توانند میزان توجه و جدیت خود را در زمینه عملکرد خودشان، نشان دهند.همچنین طرحهای پاداشی سهام یکی از افزارهای اصلی در قراردادهای استخدامی به شمار می رود. این طرحهای پاداشی سهام اصولا به منظور همسو کردن منافع مدیران و سهامداران به کارکنان رده بالا و اعضای هیئت مدیره شرکت تعلق می گیرد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پاداش و اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند، نقش آنها در نظارت بر مدیران و تاثیر بر عملکرد شرکتها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر عملکرد شرکت موثر باشد. در ضمن این سوال پیش می آید که آیا سرمایه گذاران نهادی انگیزه یکسانی برای نظارت فعالانه بر مدیریت دارند و آیا تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مشابه است؟
در تحقیق حاضر بدنبال مشخص کردن رابطه بین عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته و معیارهای حاکمیت شرکتی در سه بعد (درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره) بعنوان متغیرهای مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هدف پژوهش علمی، کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تببین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر شود تا در صورت امکان، بتوان بر آن اساس، به پیش بینی رویدادها پرداخت(دلاور،۱۳۷۲).
امروز در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال اخیر و بحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی به ویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران، سایر ذینفعان آنهاست. لذا هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها مورد بحث جهت برخوردار بودن از حاکمیت شرکتی کارآ و تاثیر آن عملکرد شرکتها است در همین راستا بررسی رابطه معناداری بین درصد سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره بر عملکرد ضرورت خواهد یافت. در واقع، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد. برای تعیین رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت سه هدف زیر تعریف شده اند:
۱- بررسی رابطه بین درصد سهامداران نهادی بر عملکرد شرکت.
۲- بررسی رابطه بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
۳- بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت.
۱-۵- کاربران نتایج تحقیق
نتایج این پژوهش می ­تواند برای رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­های مختلف زیر کاربرد داشته باشد :

  • سازمان بورس اوراق بهادار تهران
  • مدیران شرکت­ها
  • تحلیل­گران مالی و اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان حسابداری و اقتصاد
  • حسابرسان

۱-۶- سوالات تحقیق
۱- آیا بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۷- فرضیه های تحقیق
فرضیه، نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که معمولا به صورت ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل بیان می شود.
فرضیه۱: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.        
H0: بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد سهامداران نهادی و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه۲: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0: بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.
H1 : بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه۳: بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
H0 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجودندارد.
H1 : بین پاداش هیئت مدیره و عملکرد شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.
 
۱-۸- معرفی متغیرهای تحقیق
۱-۸-۱- متغیرهای مستقل: متغیرمستقل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • درصد سهامداران نهادی (INSOWN) : که از تقسیم تعداد سهام در اختیار سهامدار نهادی بر کل سهام منتشره محاسبه می شود. برای محاسبه ی درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره تقسیم می شود.
  • درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (NED) : نسبت مدیران غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره می باشد .
  • پاداش هیئت مدیره (BONUS) : عبارتست از مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه، که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.

۱-۸-۲- متغیرهای کنترل: متغیر کنترل در این پژوهش به شرح زیر است:

  • اندازه شرکت (Firm size) : اندازه شرکت بوسیله شاخصهای مختلفی مشخص می شود. از جمله این شاخصها می توان به ارزش دارائیها ،میزان فروش ،ارزش بازار سهام و . اشاره کرد. در این پژوهش شاخصی که جهت تعیین اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت در سال می باشد.

Firm size = Log ( مجموع دارائیها )

  • اهرم مالی (LEV) (نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر ارزش دفتری کل دارائیها بدست می آید.

۱-۸-۳- متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش به شرح زیر است:

  • عملکرد شرکت ( Perf ) : نسبت کیوتوبین۱یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشد که شاخصی است که به عنوان نسبت ارزش بازار سرمایه شرکت به ارزش جایگزین دارائیهای آن تعریف می شود.

این نسبت توسط آقای جیمز توبین۲در سال ۱۹۶۹ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود . اگر شاخص کیوتوبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتیکه شرکت از تمامی فرصتهای سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی کیوتوبین بسوی عدد یک میل پیدا می کند. به منظور به حداقل رسانی گرایش بالقوه متغیرهای حذف شده در نتایج، مجموعه ای از متغیرهای کنترلی را بکار برده ایم : اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارائیها.
 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + سهام ممتاز + بدهی بلندمدت + دارائیهای جاری – بدهیهای جاری
کیوتوبین =
کل دارائیها
۱-۹- تعریف واژه های اصلی تحقیق
از آنجا که در تعریف و عنوان مسئله، واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسان برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوء تفاهم و استفاده نامطلوب از مفاهیم، واژگان به کار رفته در مساله را باید به نحوه مشخص تعریف کرد.
واژه های به کار رفته در این تحقیق به صورت زیر تعریف می شوند:
۱-۹-۱- حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ای از قوانین و مقرارت و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند و به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می نماید. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیتهای شرکت همچون مدیران، کارگران و عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود را ادعا می کنند موضوع اصلی بحث راتشکیل می دهند(گیلان و اتارکس،۱۹۹۸).
۱-۹-۲- عملکرد شرکت: بکارگیری منابع شرکت برای کسب بازده و حداکثر کردن ارزش شرکت که با معیار بازده سهام، بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.
۱-۹-۳- سهامداران نهادی: به شخصیت های حقوقی یا موسساتی اطلاق می شود که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد. مانند بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بیمه و سازمانهای تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، بنیادها و نهادها.
۱-۹-۴- درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره: اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند.
۱-۹-۵- پاداش هیئت مدیره: شرکتهای سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیئت مدیره خود در نظر بگیرند به عبارت دیگر مبلغ پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه است.
۱-۱۰- نوع روش تحقیق
اگر چه در روش های تحقیق در همه روش های علوم انسانی اساساً از یک ساختار کلی تبعیت می کند، اما به حکم اصول و مبانی آموزش و یادگیری به دلیل ویژگیهای تخصصی هر یک رشته ها، شایسته است این مقوله علمی برپایه عرصه های علمی و مصداق های عینی هر رشته مطالعه شود(سکاران،اوما؛ترجمه صائبی و شیرازی،۱۳۹۱،۱).
از جهت هدف، این تحقیق کاربردی محسوب می گردد. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار می گیرند تا راه حلهای علمی برای اصلاح یک موقعیت مشکل آفرین بیابند.
به عبارت دیگر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و شکل علمی است که در دنیای واقعیت وجود دارد(خاکی،۱۳۸۲،۷۹).
از جهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیقات، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
۱-۱۱- ابزارهای گردآوری اطلاعات
داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می گردند: دسته اول مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق که برای جمع آوری آن بصورت کتابخانه ای و نشریات و مقالات فارسی و لاتین استفاده می شود. دسته دوم مربوط به اطلاعات فرضیات و متغیرهای پژوهش است که داده های آماری پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ بدست خواهد آمد. صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران قابل استخراج می باشد.
۱-۱۲- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
جامعه آماری مورد نظر این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ می باشد. گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک به شرح زیر استفاده شده است:
۱- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در دوره زمانی مورد بررسی، تغییری در آن ایجاد نشده باشد.
۲- اطلاعات مالی آن در دسترس باشد.

پایان نامه  بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوانصفحه


۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۳
۱-۵- فرضیات تحقیق ۳
۱-۶- قلمرو تحقیق ۳
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۳
۱-۶-۲- قلمرومکانی ۳
۱-۶-۳-  قلمرو زمانی تحقیق ۳
۱-۷- روش تحقیق ۳
۱-۸- جامعه آماری و روش نمونه گیری ۳
۱-۹- تعاریف واژه‌های تخصصی ۳
۱-۱۰- ساختار کلی تحقیق ۳
۲- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۳
۲-۱- مقدمه ۳
۲-۲- حاکمیت شرکتی ۳
۲-۳- تعاریف حاکمیت شرکتی ۳
۲-۴- اهمیت حاکمیت شرکتی ۳
۲-۵- هدف حاکمیت شرکتی ۳
۲-۶- طبقه بندی حاکمیت شرکتی ۳
۲-۶-۱- سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای ۳
۲-۶-۲- سیستم های برون سازمان ۳
۲-۷- اصول حاکمیتی شرکتی ۳
۲-۷-۱- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام ۳
۲-۸- مکانیزم های حاکمیت شرکتی ۳

۲-۹- حاکمیت شرکتی در ایران ۳
۲-۱۰- نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی ۳
۲-۱۰-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره ۳
۲-۱۰-۲- استقلال هیات مدیره ۳
۲-۱۰-۳- دوگانگی مدیر عامل ۳
۲-۱۱- طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی ۳
۲-۱۱-۱- نظامهای قانونی ۳
۲-۱۱-۲- ساختارهای مالکیت شرکت ۳
۲-۱۱-۳-  سیستم های مالی ۳
۲-۱۲- انواع الگوهای حاکمیت شرکتی ۳
۲-۱۲-۱-  الگوی مبتنی بر بازار ۳
۲-۱۲-۲-  الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط ۳
۲-۱۲-۳- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار ۳
۲-۱۲-۴- الگوی نوظهور ۳
۲-۱۳-  مدل های حاکمیت شرکتی ۳
۲-۱۳-۱-  مدل انگلیسی و آمریکایی ۳
۲-۱۳-۲- مدل ژاپنی ۳
۲-۱۳-۳- مدل آلمانی ۳
۲-۱۳-۴- پاسخگویی ۳
۲-۱۴- هزینه حقوق صاحبان سهام ۳
۲-۱۵- میانگین موزون هزینه سرمایه ۳
۲-۱۶- مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام چیست؟ ۳
۲-۱۷- چارچوب نظری مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام ۳
۲-۱۸- پیشینه تحقیق ۳
۲-۱۸-۱  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۳
۲-۱۸-۲- تحقیقات داخلی ۳
۲-۱۹- خلاصه فصل ۳
 
۳- فصل سوم: روش تحقیق ۳
۳-۱- مقدمه ۳
۳-۲- روش تحقیق ۳
۳-۳- اهداف پژوهش ۳
۳-۴- فرضیات تحقیق ۳
۳-۵- جامعه آماری ۳
۳-۶- نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری ۳
۳-۷- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات ۳
۳-۸- مدل و متغیرهای تحقیق ۳
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳
۳-۹-۱- آمار توصیفی ۳
۳-۹-۲- آمار استنباطی ۹۰
۳-۹-۳- آزمون هاسمن ۳
۳-۹-۴- ناهمسانی ۹۶
۳-۹-۵- همبستگی پیاپی ۹۶
۳-۹-۶- رگرسیون چند متغیره ۹۷
۳-۹-۷- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ۹۸
۳-۹-۸- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون ۳
۳-۹-۹- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون ۳
۳-۹-۱۰- آزمون معنادار بودن ضرایب ۳
۳-۹-۱۱- آزمون نرمال بودن مشاهدات ۱۰۰
۳-۹-۱۲- آزمون دوربین – واتسون ۱۰۲
۳-۱۰- خلاصه فصل ۱۰۳
۴- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۴
۴-۱-  مقدمه ۱۰۵
۴-۲- آمارتوصیفی ۱۰۶
۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها ۱۰۷
۴-۴- ناهمسانی واریانس ۱۰۸
۴-۵- آزمون اثرات ثابت ۱۰۹
۴-۶- آزمون فرضیه ها ۱۱۰
۴-۶-۱- آزمون فرضیه اصلی ۱۱۰
۴-۷- آزمون فرضیه فرعی ۱ تحقیق ۱۱۳
۴-۸- بررسی فرضیه فرعی۲ تحقیق ۱۱۷
۴-۹- بررسی فرضیه فرعی۳ تحقیق ۱۲۰
۴-۱۰- بررسی فرضیه فرعی۴ تحقیق ۱۲۳
۴-۱۱- خلاصه فصل ۱۲۵
۵- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق ۱۲۷
۵-۱- مقدمه ۱۲۸
۵-۲- نتایج تحقیق ۱۲۹
۵-۳- محدود یتهای تحقیق ۱۳۲
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش ۱۳۳
چکیده:
این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.نمونه آماری مورد مطالعه شامل ۷۷ شرکت ازصنایع مختلف میباشد که از سالهای ۱۳۸۵ الی۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند. به منظور آزمون فرضیه ­ها از رگرسیون چند متغییره(روش اینتر) استفاده شد و معنی­دار بودن آنها با بهره گرفتن از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

دانلود مقاله و پایان نامه

فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از موضوعات  مهم هدایت شرکت ها از دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ مطرح شد و به سرعت به سایر بخش ها و سیستم بانکی تسری یافت. حاکمیت شرکتی را مجموعه روابط میان هیأت مدیره، مدیر، سهامداران و کلیه ذی نفعان (از جمله کارکنان) تعریف کرده­اند که تأمین کننده منافع کلیه اشخاص ذی نفع باشد. حاکمیت شرکتی تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف سازمان تدوین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص می شوند(حسن­زاده و علیزاده، ۱۳۸۹).
حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از فرآیندها، اصول، سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که بر نحوه اداره و کنترل کردن سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی در بر گیرنده روابط بین ذی‌نفعان و اهدافی است که سازمان براساس آن اداره می‌شود. سهامداران، مدیران و هیات‌مدیره یک سازمان، ذی‌نفعان اصلی آن به شمار می‌آیند. سایر ذی‌نفعان نیز عبارت‌اند از کارکنان، مشتریان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه(حساس یگانه، ۱۳۸۸).
اگر چه اخیراً تحقیقات زیادی به موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در توسعه پرداخته اند، ولی به تاثیر حاکمیت شرکتی  بر هزینه حقوق صاحبان سهام در اقتصادهای در حال توسعه توجه کافی معطوف نگردیده است. به منظور توجه به این کاستی ها ، این تحقیق برخی از مفاهیم و موضوعات کلیدی حاکمیت شرکتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
۱-۲- بیان مساله
طی سال­های اخیر تحولات عمده­ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده است که تاثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکت­ها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات می­توان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکت­های سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکت­ها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه­های فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیت­های اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آن­ها بر نحوه اداره شرکت­ها، ادامه حیات و پایداری آن­ها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژی­های ارزش آفرین نیازمند سیستم­های دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. مکانیزم­ها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه­ها، لازمه تحقق برنامه­ها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام­مند این مکانیزم­ها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامه­ها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهره ­برداری از مکانیزم­های مناسب حاکمیت شرکتی است.
حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می­شود. تا قبل از سال­های دهه ۱۹۷۰ که جنسن و مک­لینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکت­ها توجه می­شد. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و این تعارض ناشی از عدم تقارون اطلاعاتی بین صاحبان سهام و مدیران است که منجر به ریسک نمایندگی می شود. سهام داران با بهره گرفتن از راه های گوناگون مانند پاداش مدیران در جهت کم کردن مشکل نمایندگی به طور مؤثر باعث افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شوند. برای کاهش ریسک نمایندگی و در نتیجه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها به پیاده سازی مجموعه ای از سازوکارهای حاکمیت شرکتی داخلی نیاز دارند. این سازو کارها مجموعه ای از فعالیت هایی است که به تضمین شفافیت و انصاف در رفتار مدیران منتهی می شود. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی داخلی مایل به همسو سازی منافع سرمایه گذاران و مدیران در یک مسیر واحد و اطمینان از اینکه شرکت در جهت منافع سرمایه گذاران و سهام داران به عنوان مالکان اصلی شرکت اداره می شود، می باشد.
مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کاهش مشکل نمایندگی در شرکت ها می شود. کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کند. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد ارزش کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بنابراین انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر حقوق صاحبان سهام مؤثر باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
در بازار سهام اکثر کشورها مشکل نمایندگی فقط بین مالکیت و مدیریت مطرح نیست بلکه علاوه بر آن یک مشکل نمایندگی بین سهام داران اکثریت و اقلیت نیز وجود دارد چرا که سهام داران اکثریت می توانند در هیئت مدیره نفوذ کرده و بر روی آن تاثیر گذار باشند. استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی، با توجه به منافع سهامداران اکثریت که معمولا با منافع سهامداران اقلیت همسو نمی باشد، این فرضیه را مطرح می کند که ساختار هیئت مدیره ممکن است یک ابزار مهمی برای سهام داران اقلیت در جهت حفظ منافع خودشان به حساب بیاورند. اندرسون (۲۰۰۴) چشم انداز جدیدی درباره نقشی که ویژگی های حاکمیت شرکتی و در رأس آن اندازه و استقلال هیئت مدیره در کاهش تضاد بین سهامداران با منافع گوناگون ایجاد کرده و بیان می کند که در کشورهایی که حمایت کمی از سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران اکثریت وجود دارد این نقش بیشتر اهمیت پیدا می کند. بنابراین این فرضیه مطرح می باشد که حاکمیت شرکتی نقش موثری در تعدیل قدرت سهام داران بزرگ و کاهش تضاد بین گروه های سهامداران بازی می کند.
با توجه به نقش حاکمیت شرکتی در کاهش مشکل نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی می توان انتظار داشت که کیفیت مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تعدیل هزینه نمایندگی و در نتیجه باعث افزایش سود شرکت شود. با مرور موارد پیش گفته این انتظار وجود دارد که سرمایه گذاران کیفیت پایین اداره شرکت ها را به عنوان ریسک تجاری قلمداد کرده و نگهداری سهام این شرکت ها را در سبد سهام خود به عنوان تعدیل کننده ریسک مثبت سایر سرمایه گذاری ها تلقی نمایند به عبارت دیگر سرمایه گذاران عوامل ریسک اداره شرکت ها را در مدل هزینه حقوق صاحبان سهام موثر می دانند.
با وجود اینکه پژوهش هایی در بازارهای پیشرفته در اثبات این ادعا انجام شده، ولی درکشور ما به دلیل جدید بودن بحث حاکمیت شرکتی کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ بنابراین، در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمایم.
۱-۴- اهداف تحقیق
هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت می­گیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار می­سازد و از طریق آن آشکار می­شود اهداف پژوهش می ­تواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، ۱۳۸۶).
با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:
هدف اصلی این تحقیق بررسی این است که آیا کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی می تواند باعث تعدیل هزینه حقوق صاحبان سهام گردد یا نه. اهداف دیگری نیز می توان برای این تحقیق مد نظر قرار داد به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد:

  • تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .
  • تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.
  • تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایه ­گذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار  از جمله بهره وران این تحقیق هستند.
۱-۵- فرضیات تحقیق
فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،۱۳۷۵).
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، ۱۳۸۴).
با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
الف) فرضیه اصلی:
–   بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی تحقیق:

  1. بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
  4. بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق
از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:

  • قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.

  • قلمرومکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال ۱۳۸۵تا۱۳۹۰(یک دوره۵ ساله) تعیین می شود.
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.
تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.
زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با بهره گرفتن از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.
۱-۸- جامعه آماری و روش نمونه گیری
          برای انجام این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت­ها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکت­هایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:

  1. پایان سال مالی آنها ۲۹ اسفند ماه باشد.
  2. جزو شرکت­های مالی (مثل بانک­ها ، موسسات بیمه) و شرکت­های سرمایه گذاری نباشند.
  3. قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سال­های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ مشخص باشد.
  4. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
  5. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.

۱-۹- تعاریف واژه‌های تخصصی

  • حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­ کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، ۱۹۹۴).
  • دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، ۱۳۸۸).
  • استقلال هیئت مدیره: اعضای غیر موظف هیات مدیره اعضایی هستند که در شرکت سمت اجرایی ندارند و مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آنها فعالیت های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهامداران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه، ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آن ها هستند. بر این اساس، اعضای مستقل، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر، کاهش، می دهد(ستایش و کاظم نژاد، ۱۳۸۹).
  • سودآوری: افزایش درسرمایه به بیان دیگرافزایش درخالص دارای های یک واحدانتفاعی که دریک دوره مالی براثرمعاملات، عملیات ورویه های مالی ناشی می شود سود تعریف می گردد مدیران،  سرمایه گذاران سهامداران واعتباردهندگان به سودآوری واحدانتفاعی توجهی خاصل دارند.سودآوری معیاراصلی سنجش عملکردمدیرواحدانتفاعی است. علاوه برآن مبناومعیارارزش گذاری سهام واحدانتفاعی که درنهایت موجب تحقق حداکثرشدن ثروت سهامداران است ، نیزمی باشد.(همتی، حسن حسابداری میانه، ۱۳۸۲)
  • ساختار مالکیت: ساختار مالکیت به چگونگی ترکیب مالکان شرکت، از قبیل دولت، نهادها و یا افراد خصوصی گویند(نمازی وشیرزاده، ۱۳۸۴).

۱-۱۰- ساختار کلی تحقیق

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:
دکتر ولی خدادادی
سال تحصیلی: ۱۳۹۲-۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه.۳
۲-۱  تشریح و بیان موضوع.۳
۳-۱  ضرورت انجام پژوهش۴
۴-۱  پرسشهای پژوهش۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش.۵
۱-۶ متغیرهای پژوهش۶
۱-۶-۱ متغیرهای مستقل۶
۱-۶-۲ متغیرهای وابسته۷
۱-۶-۳ متغیرهای کنترل.۷
۷-۱ اهداف پژوهش۷
۸-۱ قلمرو پژوهش۸
۹-۱ جامعه و نمونه آماری پژوهش.۸
۱۰-۱ تعریف عملیاتی واژه های کلیدی۹
۱-۱۰-۱ حاکمیت شرکتی۹
۱-۱۰-۲ مالکیت نهادی.۹
۱-۱۰-۳ مدیریت سود۱۰
۱-۱۰-۴ اقلام تعهدی۱۰
۱-۱۱ خلاصه فصل.۱۱
 
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش
۲-۱ مقدمه.۱۳
٢-۲ حاکمیت شرکتی چیست؟۱۳
۲-۳ پاسخگویی.۱۶
۲-۴ اصول حاکمیت شرکتی۱۷
۲-۵ نظام های حاکمیت شرکتی۱۹
۲-۵-۱ نظام های درون سازمانی.۱۹
۲-۵-۲ نظام های برون سازمانی۱۹
۲-۶ نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی.۲۰
۲-۶-۱ نظریه ی نمایندگی۲۰
۲-۶-۲ نظریه ی ذینفعان.۲۲
۲-۶-۳ نظریه ی هزینه معاملات.۲۳
۲-۷ سازوکارهای حاکمیت شرکتی.۲۳
۲-۷-۱ استقلال هیئت مدیره.۲۳
۲-۷-۲ ساختار مالکیت.۲۵
۲-۷-۳ تمرکز مالکیت.۲۶
۲-۷-۴ مالکیت نهادی.۲۷
۲-۷-۵ کیفیت حسابرسی مستقل.۲۹
۲-۷-۶ واحد حسابرسی داخلی.۳۰
۲-۸ حاکمیت شرکتی در ایران۳۱
٢-۹ تاریخچه ی پیدایش مفهوم مدیریت سود۳۳
۲-۱۰مدیریت سود چیست؟۳۳
٢-۱۱ انگیزه های مدیریت سود.۳۶
۲-۱۱-۱ فرضیه ی قراردادهای پاداش.۳۷
۲-۱۱-۲ فرضیه ی سیاسی۳۷
۲-۱۱-۳ فرضیه ی مالیاتی.۳۸
۲-۱۱-۴ فرضیه ی قراردادهای استقراض۳۸
۲-۱۲ حسابداری بزرگنمایی سود۳۹
۲-۱۳ اقلام تعهدی۳۹
۲-۱۴ بورس اوراق بهادار۴۰
٢- ۱۵ پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش.۴۰
۲-۱۶ پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش۴۲
٢-۱۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق۴۶
۲-۱۸ خلاصه فصل.۴۶
 
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه.۴۸
۳-۲ فرضیه ها و مدل های پژوهش۴۸
۳-۳  جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش۵۰
۳-۴ روش گردآوری داده­ ها.۵۱
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده­ها۵۱
۳-۵-۱  الگوی مقید۵۳
۳-۵-۲ الگوی اثرات ثابت.۵۳
۳-۵-۳ الگوی اثرات تصادفی۵۳
۳-۶ آزمون های انتخاب نوع الگو.۵۴
۳-۷  خلاصه فصل۵۵
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱ مقدمه.۵۷
۴-۲ آماره های توصیفی۵۷
۴-۳  جدول ضرایب همبستگی.۵۹
۴-۴  نتایج برآورد مدل های پژوهش۶۱
۴-۴-۱  نتایج برآورد مدل (۳-۱)۶۱
۴-۴-۲  نتایج برآورد مدل (۳-۲)۶۲
۴-۴-۳  نتایج برآورد مدل (۳-۳)۶۴
۴-۴-۴  نتایج برآورد مدل (۳-۴)۶۵
۴-۵ خلاصه فصل.۶۷
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادها
۵-۱ مقدمه.۶۹
۵-۲ خلاصه پژوهش.۶۹
۵-۳ نتیجه گیری۷۱
۵-۴ محدودیت های پژوهش۷۱
۵-۵ پیشنهاد های پژوهش.۷۲
۵-۶ پیشنهاد برای پژوهش های آینده۷۳

چکیده پژوهش به زبان انگلیسی۷۴
منابع فارسی.۷۵
منابع انگلیسی۸۲
 
پیوست های آماری
آماره های توصیفی.۸۵
جدول ضرایب همبستگی پیرسون.۸۶
نمودار پراکندگی مشاهدات.۸۷
نمودار توزیع فراوانی مشاهدات۸۸
نمودار چارک – چارک مشاهدات.۸۹
نتایج برآورد مدل (۳-۱) و آزمون های مربوطه.۹۰
نتایج برآورد مدل (۳-۲) و آزمون های مربوطه.۹۲
نتایج برآورد مدل (۳-۳) و آزمون های مربوطه.۹۴
نتایج برآورد مدل (۳-۴) و آزمون های مربوطه.۹۶
چکیده
از تحقیقات پیشین برداشت می شود، که ارتباطی میان مدیریت سود و حاکمیت شرکتی وجود دارد. ما در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی است. به دلیل نقش مهم آن، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم. این اجزا عبارتند از: تغییر در حساب های دریافتنی ، تغییر در حساب های پرداختنی، تغییر در دارایی های ثابت و تغییر در حجم موجودی کالا. جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ١۳۸١ تا پایان سال ١۳۹۰ می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعداد ۲۶۲ شرکت انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی رابطه معناداری با اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و تغییر در دارایی های ثابت دارد. همچنین، نتایج تحقیق وجود رابطه معنادار بین سطح مالکیت نهادی و متغیرهای اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در حجم موجودی های کالا را رد می نماید.
واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالکیت نهادی، اقلام تعهدی
۱-۱ مقدمه
از فرضیاتی که در حسابداری مطرح شد، این است که حاکمیت شرکتی باعث امکان افزایش قابلیت اتکای گزارشگری مالی می شود (دی، ۲۰۰۵). حاکمیت شرکتی به مجموعه فرایندها، رسوم، سیاستها و قوانینی اطلاق می شود که در روش اداره یک شرکت، تأثیر بگذارد. اهمیت حاکمیت شرکتی به زبان ساده در آن است که خرد جمعی را در امور حیاتی سازمان حاکم می کند. کنشگران اصلی در حاکمیت شرکتی، مدیریت عامل، سهام داران و هیئت مدیره می باشند (قدس، ۱۳۸۷، ص۵۲). طبق پژوهش های گذشته ثابت شده است که حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شود و همچنین مدیریت سود فرصت طلبانه از قابلیت اتکای سود حسابداری می کاهد. به همین دلیل پژوهشگران در تحقیقات خود درصددند، که با ارائه ی راه حل هایی از میزان دستکاری سود توسط مدیران بکاهند. با توجه به اهمیت موضوعات مذکور، این پژوهش در مرحله ی اول، رابطه ی میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد و در مرحله ی بعد به بررسی نوع و میزان رابطه و ابعاد گوناگون آن می پردازد. در این فصل موضوع پژوهش، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش های پژوهش، فرضیه های طراحی شده و متغیرهای این پژوهش توضیح داده می شود. در آخر نیز تعریف اجمالی از واژه های کلیدی ارائه خواهد شد.

۱-٢ تشریح و بیان موضوع
مالکان، اداره ی شرکت ها را به دلایلی ازجمله رشد و توسعه ی شرکت ها، گسترش حجم فعالیت، نداشتن تخصص لازم، تعداد زیاد سهامداران و. بر عهده ی مدیران قرار دادند. جدایی مالکیت سهام از مدیریت، منجر به تضاد منافع می شود. این تضاد منافع باعث شکل گیری رابطه ی نمایندگی خواهد شد که در نهایت هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد. در این شرایط توقع سهامداران از مدیران این است که شرکت به گونه ای مطلوب اداره شود تا ارزش سهامداران افزایش یابد و سرمایه ی آن ها حفظ شود. اما گاهی اوقات، مدیران ممکن است هدفشان افزایش قدرت و ثروت شخصی باشد. به دلیل وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیریت به دستکاری سود یا مدیریت سود بپردازد. مدیریت سود اقدامی است که با هدف اطمینان دادن به مالکان است که سود شرکت در سطح مطلوب و مناسبی قرار دارد. دستکاری سود می تواند به وسیله ی انتخاب روش ها و برآوردهای حسابداری صورت گیرد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد و از مشکلات ناشی از تضاد منافع میان مالکان و مدیران می کاهد. در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش هستیم که رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود چگونه است؟ تقریبا در پژوهش های پیشین به این سوال تا حدودی پاسخ داده شد و بیشتر آنها به وجود رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی اذعان دارند. در صورت داشتن رابطه میان این دو، پرسش مهمی مطرح می شود که رابطه ی میان اجزای اقلام تعهدی با حاکمیت شرکتی چگونه است؟ یا به بیانی بهتر تأثیر حاکمیت شرکتی بر کدام یک از جنبه های مدیریت سود واقع می شود. پاسخ به این پرسش هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. .یکی از معیار های مهم حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی است. به دلیل نقش مهم مالکیت نهادی، در این تحقیق به بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی و اجزای اقلام تعهدی (که برای اندازه گیری مدیریت سود به کار می رود) پرداخته ایم.
۱-۳ ضرورت انجام پژوهش
در بیانیه ی مفاهیم شماره ی یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی هدف از گزارش گری مالی، تهیه- ی اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزار های ارائه ی اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگانی که نمی توانند مستقیما بر رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است (احمدپور و منتظری، ۱۳۹۰، ص۲). با توجه به اهمیت صورت های مالی به عنوان یکی از ابزارهای ارائه ی اطلاعات، اغلب مدیران انگیزه دارند با بهره گرفتن از ابزارهای گوناگونی سود را دستکاری کنند. با این اقدام سود ارائه شده در صورت های مالی منطبق با واقعیت نیست و از قابلیت اتکای کمتری برخودار است. و در نهایت منجر به تصمیم گیری نادرست و بی اعتمادی ذینفعان به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت خواهد شد. ارا ئه ی اطلاعات غیرواقعی پیامدهای منفی بسیار زیادی را به همراه خواد داشت که مهمترین آن ها نادیده گرفتن حقوق استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت می باشد. عوامل متعددی باعث ایجاد انگیزه ی دستکاری سود توسط مدیران می شوند، ازجمله ی این عوامل می توان به انگیزه هایی مانند سودجویی، افزایش ثروت، جلب نظر سهامداران، اجتناب از گزارش زیان، قرادادپاداش، قوانین مالیاتی، دستیابی به برنامه های پیش بینی شده و انگیزه های سیاسی اشاره کرد. برای حفظ منافع ذینفعان شرکت باید انگیزه های فرصت طلبانه ی مدیریت در جهت دستکاری سود کنترل و جلوگیری شود. نظام حاکمیت شرکتی درصدد بدست آوردن راه حل هایی است، تا سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی نسبت به حفظ سرمایه ی خود اطمینان حاصل کنند. حاکمیت شرکتی چارچوبی را درجهت پاسخگویی و تأمین منافع ذینفعان تدوین می کند و دربرگیرنده ی معیار ها و سازوکارهایی است که سبب بهبود عملکرد شرکت ها، جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلندمدت می شود. با این توصیف گمان می رود که با روشن ساختن چگونگی ارتباط دقیق میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و جنبه های اعمال مدیریت سود، بتوانیم مدیریت سود فرصت طلبانه را از طریق بهبود ساختارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهیم.
۱-۴ پرسشهای پژوهش

  1. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد؟
  4. آیا بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۵ فرضیه های پژوهش
فرضیه طرح یا مسأله ای است که پژوهشگر درصدد آزمون آن می باشد. با توجه به روابطی که میان متغیرهای پژوهش جاری است؛ می توان برای پاسخ به سؤالات پژوهش فرضیه هایی را تدوین نمود.
 
فرضیه های پژوهش به شکل زیر مطرح می شوند.

  1. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  2. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی رابطه ی معناداری وجود دارد.
  3. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت رابطه ی معناداری وجود دارد.
  4. بین مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد.

۱-۶ متغیرهای پژوهش
متغیرها، عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند و می توانند ارزش ها یا مقادیر مختلفی بپذیرند. نوع متغیر حتی درصورت تشابه عنوان، ممکن است در هر پژوهش یا برای هر شخص در یک زمان متفاوت باشد و حتی ازنمونه ای به نمونه ی دیگر تغییر می کند. متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید. متغیرهای این پژوهش به شرح ذیل می باشند.
۱-۶-۱ متغیرهای مستقل
متغیر مستقل عاملی است که در پژوهش های آزمایشی توسط آزمایش کننده دستکاری می‌شود یا مقادیر مختلف آن مورد نظر قرار می‌گیرد تا تأثیر یا رابطه ی آن بر روی پدیده دیگری که متغیر وابسته فرض شده است، بررسی و اندازه گیری شود. به طور خلاصه می توان گفت آن متغیری است که محقق تأثیر مثبت یا منفی آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد.
متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت، اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا.
۱-۶-۲ متغیرهای وابسته
متغیروابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیرمستقل بر آن مشخص شود. دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به این دلیل انجام می پذیرد که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مشاهده و مطالعه نماید. در حقیقت هدف اصلی پژوهش، مشاهده ی رفتار و تغییرات متغیر وابسته می باشد و با بررسی تغییرات متغیر وابسته پاسخ سوال های پژوهش مشخص خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت متغیر وابسته، آن متغیری است که از متغیر مستقل تأثیر می پذیرد. در این پژوهش، مالکیت نهادی متغیر وابسته می باشد.
۱-۶-۳ متغیرهای کنترل
در شرایط پژوهشی، گاهی اوقات نمی‌توان کلیه ی متغیرهای مربوط به موقعیت آزمایش را همزمان مورد بررسی و مطالعه قرارداد. بنابراین تأثیر بعضی از متغیرها توسط پژوهشگر به اجبار خنثی می شود تا اطمینان حاصل شود که آنها در رابطه ی میان متغیر مستقل و متغیر وابسته  هیچ دخالتی ندارند. این متغیر ها متغیر کنترل نامیده می شوند. در این پژوهش متغیرهای کنترلی عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری شرکت و رشد شرکت.
۱-۷ اهداف پژوهش
در این پژوهش آنچه که به نظر می آید این است می توان اهداف این پژوهش را به اهداف آرمانی و اهداف کاربردی تقسیم بندی نمود. برقراری سیستم حاکمیت شرکتی و مدنظر قرار دادن اهداف آن در همه ی سازمان ها، نهادها و موسسات اقتصادی کشور از جمله کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از اهداف آرمانی این تحقیق محسوب می شود. همچنین هدف کاربردی تحقیق، استفاده ازیافته های این تحقیق در شرکت های مورد بررسی است.
۱-۸ قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی است. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی این پژوهش برای شرکت های مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ است.
۱-۹ جامعه و نمونه ی آماری پژوهش
جامعه ی آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد (۴۵۷ شرکت، ۳۷۰۵ سال-شرکت). برای تعیین نمونه ی آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

  1. ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آنها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه نیست حذف شده است (۱۰۳ شرکت، ۶۰۸ سال-شرکت).
  2. سپس بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (۱۳ شرکت، ۹۵ سال-شرکت).
  3. در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک ۹۹ تمام مشاهدات) و نیز شرکتهای که کمتر از ۲ سال داده داشتند حذف شده اند (۷۹ شرکت، ۵۴۱ سال-شرکت).

با اعمال شرایط فوق تعداد ۲۶۲ شرکت (معادل ۲۴۶۱ سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.
۱-۱۰ تعریف واژه های کلیدی
۱-۱۰-۱ حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است. که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۲).
به طور کلی می توان گفت که حاکمیت شرکتی متشکل از سازوکارها، ساختارها و فرآیندهایی است که هدف آن کنترل و هدایت شرکت در جهت بهبود عملکرد و حافظت منافع تمام ذینفعان می باشد. همچنین از تحقیقات اخیر برداشت می شود که، حاکمیت شرکتی موجب برقراری ساختاری منسجم میان سهامداران (اعم از جزء و عمده)، مدیران و کلیه ی ذینفعان شرکت می شود. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یک شیوه مدیریتی است که براساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوء استفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران حمایت می کند (سید احمدی سجادی، ۱۳۸۸،ص۲۶۲). دیدگاه متداول در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی عمدتا به تئوری نمایندگی تاکید می کند. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهامداران نیاز به حمایت دارند.؛ زیرا ممکن است مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت ( مالک) عمل نکند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص۱۳۴).
۱-۱۰-۲ مالکیت نهادی
به مؤسسات سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادها که در شرکت دیگری سهام عادی در اختیار دارند، سهامداران یا مالکان نهادی می گویند. مالکان نهادی را می توان سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تعریف کرد (بوشی، ۱۹۹۸). آنها از طریق نفوذ قابل ملاحظه ای که در شرکت ها دارند، نقش مؤثری را در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. مالکیت نهادی از طریق درصد و تعداد سهامی که آخر سال مالی تحت مالکیت نهادهای مزبور است، سنجیده می- شود.
درصد مالکیت نهادی از جمله معیار های حاکمیت شرکتی است. در مورد مالکیت نهادی پژوهش های گسترده ای انجام شده است. اغلب نتایج آن ها بیانگر این موضوع می باشد که درصد مالکیت نهادی یا حضور سرمایه گذاران نهادی در شرکت موجب بهبود و کارایی عملکرد شرکت خواهد شد.
۱-۱۰-۳ مدیریت سود
در مورد مدیریت سود تعاریف و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اغلب نظریه پردازان نسبت به مدیریت سود دیدگاه منفی دارند. از دیدگاه شیپر(۱۹۸۹) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر طبق آن مدیران از روی قصد و انگیزه ی قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی دخالت می کنند تا برخی منافع خاص را تأمین نمایند. در تحقیقات داخلی نیز، این دیدگاه توسط برخی از محققان پذیرفته شده است. نیکومرام و محمدزاده سالطه (۱۳۸۹) در پژوهش خود آورده اند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران در گزارشگری مالی از قضاوت استفاده می کنند تا برخی از ذینفعان را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارد را تحت تأثیر قرار دهند. البته نظر همه ی صاحب نظران نسبت به مدیریت سود بدین شکل نمی باشد. اما این واقعیت که، «مدیریت سود هرچند تخطی از استانداردهای حسابداری نیست اما می تواند منجر به اطلاعات نادرستی در خصوص شرکت شود» (حساس یگانه، شعری و خسرونژاد، ۱۳۸۸، ص۸۷)، در میان صاحب نظران تقریبا پذیرفته شده است.
۱-۱۰-۴ اقلام تعهدی
سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی وگزارش می شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود (ثقفی، هاشمی،۱۳۸۳، ص۳۱).
اقلام تعهدی، به اقلامی اطلاق می شود که، شناخت یا ثبت درآمدها و هزینه ها را به تعویق می اندازند. این اقلام بخش غیر نقدی سود را تشکیل می دهد. اقلام تعهدی اغلب مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نمی باشند.
۱-۱۱ خلاصه فصل
در این فصل تا حدودی با موضوع مورد بررسی این پژوهش آشنا شدیم. همچنین از اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن آگاه گردیدیم. اهداف، قلمرو، سؤالات، فرضیه ها، نمونه، جامعه ی آماری و متغیرهای پژوهش (متغیرهای وابسته و کنترل) در این فصل به طور کامل بیان شد. واژگان کلیدی ازجمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی در این پایان نامه به اجمال شرح داده شد، البته در فصل آینده این واژگان را به تفصیل شرح خواهیم داد. در فصل بعد مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه خواهد شد.
) Agency costs
۲)  Earnings manipulation
۳ ) Earnings management
) Corporate governance
) Institutional ownership
– از آنجا که داده های سال ۱۳۹۱ برای بیشتر شرکتهای مورد بررسی در دسترس نبود، بازه زمانی تا سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شد.
مقدمه
در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.
۲-۲ حاکمیت شرکتی چیست؟
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری برمی گردد که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود (حساس یگانه، رئیسی، حسینی، ۱۳۸۸، ص ۷۷).
رسوایی های حسابداری و سقوط شرکت هایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانی های جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینزاکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۲). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت ها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهم ترین آرمان هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است (احمدپور و منتظری، ۱۳۹۰، ص۴). امروزه در اقتصاد و حسابداری توجهی ویژه به موضوع حاکمیت شرکتی می شود و پیرامون این مبحث پژوهش های متعددی در سطح جهانی صورت گرفته است.
از نظر لغوی واژه ی حاکمیت به معنای تسلطی می باشد که ملت ها در چارچوب جغرافیایی خود از آن بهره مند می شوند و از این تسلط یا به بیان دیگر حق حاکمیت، به منظور حفظ حقوق و استقلالشان در هدایت، کنترل و تصمیم گیری های خود استفاده می کنند. برای برقراری کنترل و هدایت لازم است که قواعد و دستورالعملهایی وجود داشته باشد. معنایی که از حاکمیت گفته شد، تعریف عبارت حاکمیت شرکتی را تا حدودی آسان می نماید. البته در مورد حاکمیت شرکتی تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد. اما اغلب صاحب نظران در رابطه با اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی توافق نظر دارند. در بعضی از مقالات به جای عبارت «حاکمیت شرکتی» از عباراتی مانند «نظام راهبری سازمانی»، «حاکمیت واحد تجاری» و «راهبری شرکتی» استفاده کرده اند که همه به یک معنا می باشند.
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود (مکرمی، ۱۳۸۵، ص۴۰). با توجه به توضیحات ارائه شده  در تحقیقات و متون علمی سال های اخیر در رابطه با این موضوع، می توان گفت حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روشها، سازوکارها، سیاست ها و قوانینی است که تأثیر خود را بر مدیریت شرکت برجای می گذارد؛ درواقع کنترل و هدایت شرکت را به سوی اهداف پیش بینی شده دربرمی گیرد و در شیوه ی اداره ی شرکت تأثیرگذار است.
باید این نکته را درنظر داشته باشیم که، کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی امری نسبی است. بدین سبب در همه ی شرکت ها، کیفیت یکسانی از این سیستم وجود نخواهد داشت. با توجه به این که سیر تکامل نظریات در حسابداری به سوی رویکرد «ذینفع محور» گام بر می دارد؛ صاحب نظران تأکید می کنند در اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی می بایست، تأمین منافع کلیه ی ذینفعان شرکت در الویت قرار گیرد.
 
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  1. چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  2. با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
  3. مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  4. با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، ۱۳۸۷، ص۵۲).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (هاشمی و کمالی، ۱۳۸۹، ص۱۹۹). از دیدگاه کلان، راهبری شرکتی مناسب، یعنی شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می شوند. کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و درنهایت ثروت عمومی برای جلب اعتماد بازار، دارای اهمیت است (قدس، ۱۳۸۹، ص۴۹). نمونه هایی از تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی را به شرح زیر بیان می­کنیم:

  • تعریف حاکمیت شرکتی توسط IFAC در سال ۲۰۰۴ به این صورت می باشد: «حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می باشد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، الف ص۳۲).
  • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD)) حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: «مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می گردد» (آقایی و چالاکی، ۱۳۸۵، ص۵۸).
  • در انگلستان گزارش آقای کادبری در سال ۱۹۹۲ و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال ۱۹۹۴ کوتاه ترین تعاریف را ارئه داده اند که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گرفته است. «راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند» (سید احمدی سجادی، ۱۳۸۸،ص۲۶۲).
  • رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهشهای متعدد و گسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال ۱۹۹۵ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ” ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع” (سلطانی و دانش شهرکی،۱۳۹۰،ص۹)
  • هاپب و همکاران وی در سال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‏نویسند:”حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‏پردازد” (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۳).

۲-۳ پاسخگویی
پاسخگویی از مفهوم هایی است که کسی با آن مخالفتی ندارد. پاسخگویی مفهومی است که به طور فزاینده ای در اسناد و سخنرانیهای سیاسی به‌کار رفته و می‌رود؛ زیرا تصویری از شفافیت و اعتمادپذیری را ارائه می‌دهد. تعریف های گوناگونی در مورد پاسخگویی وجود دارد، اما همگی به یک مطلب اشاره دارند و آن تعهد فرد مسئول جهت ارائه گزارشی مشروح نسبت به اعمالی که انجام داده است (کردستانی و نصیری، ۱۳۸۸، ص۵۸). مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار است، ریشه در فلسفه سیاسی دارد و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای مردم استوار است (باباجانی، ۱۳۷۸، ص۲۴).
بررسی کلی تعاریف متعدد از حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسؤولیت پاسخگویی جوهره وجودی  حاکمیت شرکتی بوده، هدف نهایی آن دستیابی به چهار ویژگی مسؤولیت پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذی نفعان است. درحقیقت، می توان گفت که مسؤولیت پاسخگویی، شاه بیت هدف های حاکمیت شرکتی است. با پاسخگویی مناسب شرکتها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۶). در بسیاری از متون علمی مکررا به این نکته اشاره شده است. همچنان که جلالی (۱۳۸۷) نیز در مقاله ی خود به این موضوع اشاره می کند: استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست. باتوجه به مطالب گفته شده در می یابیم وظیفه ی مهم مدیران شرکت ها رعایت اصول شفافیت، درستکاری و به ویژه پاسخ‌گویی است؛ بدین سبب ارتقا و بهبود سیستم اطلاعاتی شرکت ها در جهت پاسخگویی به کلیه ی ذینفعان از اهداف مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود.
به عقیده ی صاحب نظران پاسخگویی انواع و اشکال متفاوتی دارد و می توان این موضوع را از جنبه های گوناگونی بررسی و اعمال نمود. از جمله ی این اشکال می توان به پاسخگویی سیاسی، قانونی، اجرایی، اجتماعی و حرفه ای اشاره کرد. در سیستم حاکمیت شرکتی اغلب شیوه ی پاسخگویی، اجتماعی در نظر گرفته می شود. البته دامنه و مسئولیت پاسخگویی در بعضی از تعاریف، مسئولیت کمترو گروه محدودتری از ذینفعان را شامل می شود و در بعضی، مسئولیت وسیع تر و پاسخگویی در قبال همه ی ذینفعان شرکت را دربر می گیرد.
۲-۴ اصول حاکمیت شرکتی
اصول حاکیت شرکتی موجود، توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقتصادی OECD)) در سال ۲۰۰۳ بررسی و تدوین شد. این سازمان در سال  ۲۰۰۴ نسخه بازبینی شده ی اصول حاکمیت شرکتی را منتشر نمود، که شش حوزه‌ ی اساسی را در بر می‌گیرد. لازم به ذکر است در تدوین این اصول با نهادها، شرکت ها و دولت های مختلف مشاوره شده است. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورسهای اوراق بهادار، سرمایه گذاران، شرکتها و سایر گروههاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت شرکتی مناسب دارند (کاشانی پور و رسائیان، ۱۳۸۸، ص۸۷).
خلاصه ای از اصول حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است:

  • تامین مبنایی برای اجرای موثر اصول حاکمیت شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی باید در جهتی اجرا شود که به شفافیت و کارآیی بازارها کمک نماید. این اصول باید با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین مسئولیت‌های قانونگذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشخص و تفکیک شده باشد).