پایان نامه ارزیابی تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم

ارزیابی تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم (بازدید سرزده از دفاتر قانونی مؤدیان) بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت
 
تابستان ۱۳۹۳

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه
چکیده   ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله تحقیق  . ۵
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق   ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سؤالات تحقیق  . ۸
۱-۶ فرضیات تحقیق . ۹
۱-۷ روش کلی تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق . ۱۰
۱-۹ تعریف عملیاتی واژه‌ها ۱۰
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۳
۲-۲ تاریخچه مالیات ۱۴
۲-۳ تعاریف مربوط به مالیات ۱۷
۲-۴ اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ۱۸
۲-۵ کارایی قوانین و فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی ۱۹
۲-۶ اختیارات نظارتی سازمان امور مالیاتی . ۲۰
۲-۷ ارزیابی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۱
۲-۸ اصول و قواعد کلی مالیات‌ها ۲۳
۲-۹ مفهوم تمکین مالیاتی . ۲۴
۲-۱۰ عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ۲۵
۲-۱۰-۱ عوامل اقتصادی . ۲۵
۲-۱۰-۲ عوامل سیاسی . ۲۶
۲-۱۰-۳ عوامل مدیریتی . ۲۶
۲-۱۰-۴ عوامل اجتماعی . ۲۷
۲-۱۰-۵ عوامل قانونی ۲۷
۲-۱۱ تعریف فرار مالیاتی . ۲۸
۲-۱۲ تمایز بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۲۹
۲-۱۳ زمینه های پیدایش فرار مالیاتی . ۳۰
۲-۱۴ زمینه های اجتماعی فرار مالیاتی . ۳۲
۲-۱۵ فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی . ۳۲
۲-۱۶ شکاف مالیاتی . ۳۴
۲-۱۷ گسترش فرهنگ مالیاتی در بین مردم ۳۵
۲-۱۸ تحلیل آماری از عملکرد نظام مالیاتی ایران . ۳۶
۲-۱۹ اصلاحات ساختاری پیشنهادی برای بهبود نظام مالیاتی ایران . ۳۹
۲-۱۹-۱ اصلاح ساختاری پایه های مالیاتی جدید ۴۰
۲-۱۹-۲ معرفی پایه های مالیاتی جدید ۴۰
۲-۱۹-۳ سیاست‌های مالیاتی پیشنهادی در راستای طرح تحول اقتصادی . ۴۰
۲-۲۰ پیشینه تحقیق ۴۲
۲-۲۰-۱ تحقیقات در خارج از کشور . ۴۲
۲-۲۰-۲ تحقیقات در داخل کشور ۴۵
۲-۲۰-۳ خلاصه فصل . ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۰
۳-۲ روش کلی تحقیق ۵۰
۳-۳ جامعه آماری . ۵۱
۳-۴ حجم نمونه و کفایت آن . ۵۱
۳-۵ روش نمونه گیری . ۵۱
۳-۶ روش گردآوری داده‌ها ۵۲
۳-۷ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۲
۳-۸ اعتبار و دقت ابزار تحقیق . ۵۳
۳-۹ پایایی نتایج تحقیق ۵۳
۳-۱۰ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه ۵۸
۴-۲ بخش اول- یافته های پیمایشی تحقیق . ۵۸
۴-۲-۱ توصیف نمونه آماری . ۵۹
۴-۲-۲ توصیف نتایج نظرسنجی . ۶۰
۴-۲-۳ تحلیل هم خوانی نظرات . ۶۳
۴-۲-۳-۱ تأثیر سطح تحصیلات بر اظهارنظر پاسخ دهندگان ۶۳
۴-۲-۳-۲ بررسی تأثیر سایر متغیرهای دموگرافیک بر اظهارنظر پاسخ دهندگان ۶۴
۴-۲-۴ تحلیل موافقت پاسخ دهندگان نسبت به متغیرهای تحت بررسی ۶۶
۴-۲-۴-۱ اعتمادسازی . ۶۷
۴-۲-۴-۲ افزایش سطح آشنایی و آگاهی ۶۸
۴-۲-۴-۳ رضایت‌مندی . ۶۹
۴-۳ بخش دوم- یافته های بررسی پس رویدادی ۷۰
۴-۳-۱ آزمون پارامتریک نسبت بدهی ۷۳
۴-۳-۱-۱ مرحله اول: تعریف فرض‌ها ۷۳
۴-۳-۱-۲ مرحله دوم: تعریف پیش فرض‌ها . ۷۳
۴-۳-۱-۳ مرحله سوم: ملاک آزمون ۷۳
۴-۳-۱-۴ مرحله چهارم: قاعده تصمیم گیری ۷۳
۴-۳-۱-۵ محاسبه مقدار عددی ملاک آزمون ۷۴
۴-۳-۱-۶ تصمیم گیری . ۷۴
۴-۳-۱-۷ نتیجه گیری . ۷۴
۴-۳-۲ آزمون رتبه ای ویلکاکسون ۷۵
۴-۴ بررسی توزیع پراکندگی نسبت تمکین مالیاتی ۷۶
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۷۸
۵-۲ خلاصه یافته های تحقیق ۷۸
۵-۳ نتیجه گیری . ۸۳
۵-۳-۱ فرضیه اول: ارزیابی تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان ۸۳
۵-۳-۲ فرضیه دوم: تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر اعتماد سازی مؤدیان ۸۳
۵-۳-۳ فرضیه سوم: تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان . ۸۴
۵-۳-۴ فرضیه چهارم: تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م بر افزایش سطح آگاهی و آشنایی مؤدیان ۸۵
۵-۴ جمع بندی ۸۵
۵-۵ پیشنهادها . ۸۵
۵-۵-۱ بخش اول: پیشنهادهای کاربردی . ۸۶
۵-۵-۲ بخش دوم: پیشنهادهای کاربردی برای تحقیق‌های آتی . ۸۸
۵-۶ محدودیت‌های تحقیق . ۸۹
منابع و مآخذ . ۹۰
پیوست‌ها . ۹۴
چکیده انگلیسی . ۹۸
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه
جدول ۲-۱ سهم مالیات‌ها از منابع تأمین بودجه و GDP کشورهای مختلف در مقایسه با ایران ۳۶
جدول ۲-۲ نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ( ) . ۳۷
جدول ۲-۳ مقایسه مالیات و هزینه های جاری دولت طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۳۸
جدول ۲-۴ سهم درآمدهای مالیاتی از درآمد عمومی . ۳۹
جدول ۲-۵ جدول مطالعات انجام شده در خارج از ایران ۴۷
جدول ۲-۶ جدول مطالعات انجام شده در داخل کشور . ۴۸
جدول ۴-۱ طبق بندی سنی پاسخ دهندگان ۵۹
جدول ۴-۲ توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۹
جدول ۴-۳ توزیع سابقه کارفرمایی پاسخ دهندگان ۶۰
جدول ۴-۴ خلاصه نتایج نظرسنجی در ارتباط با سؤالات تحقیق ۶۲
جدول ۴-۵ خلاصه نتایج تحلیل هم خوانی نظرات بسته به سطح تحصیلات ۶۴
جدول ۴-۶ خلاصه نتایج تأثیر سن و سابقه کارفرمایی بر اظهارنظر پاسخ دهندگان . ۶۶
جدول ۴-۷ موافقت نسبت به اعتمادسازی . ۶۷
جدول ۴-۸ موافقت نسبت به آشنایی . ۶۸
جدول ۴-۹ موافقت نسبت به رضایت‌مندی . ۶۹
جدول ۴-۱۰ ارزیابی سطح تمکین مالیاتی ۷۰
جدول ۴-۱۱ شاخص‌های توصیفی ارزیابی تمکین مالیاتی . ۷۲
جدول ۴-۱۲ خلاصه نتایج آزمون رتبه ای علامت‌های ویلکاکسون . ۷۵
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه
نمودار ۳-۱ مدل مفهومی تحقیق . ۵۶
نمودار ۵-۱ مقایسه پراکندگی نسبت تمکین قبل و بعد از اجرای ماده ۱۸۱ ق. م. م ۷۶
 
 
چکیده
با عنایت به نقش مالیات در اقتصاد کشور به عنوان پایدارترین و باثبات‌ترین منبع درآمدی دولت و نیز با توجه عدم دستیابی دولت در جهت تحقق اهداف مالیاتی دولت در طول برنامه های اقتصادی توسعه ای، توجه و اهتمام ویژه به این مقوله اقتصادی از ضروریات کشور محسوب می‌شود.

پایان نامه

این پژوهش در راستای ارزیابی اثربخشی اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در ابعاد افزایش سطح رضایت‌مندی، افزایش سطح اعتماد و در نهایت افزایش سطح تمکین مالیاتی یا کاهش فرار مالیاتی مؤدیان در سطح استان اصفهان انجام شده است.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. پس از جمع آوری داده های مربوط به ۱۰۰ شرکت که شامل ۲۰۰ سال عملکرد بوده است و این پرونده‌ها مربوط به شرکت‌های است که در سطح استان اصفهان از سال ۱۳۸۴ لغایت سال ۱۳۸۹ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص آن‌ها به اجرا گذاشته شده است، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته های پژوهش در دو محور پیمایشی و پس رویدادی نشان می‌دهد که اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در استان اصفهان اثربخش بوده است. این اثربخشی در بُعد افزایش سطح آشنایی و آگاهی مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی استان اصفهان و کارکردهای آن، تأثیر کمی را داشته است. در سایر ابعاد مشتمل بر افزایش سطح تمکین مالیاتی یا کاهش فرار مالیاتی مؤدیان، افزایش سطح رضایت‌مندی مؤدیان و افزایش سطح اعتماد یا اطمینان مؤدیان نسبت به سازمان امور مالیاتی و کارکردهای آن مؤثر بوده است.
واژه های کلیدی: مالیات، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی مالیاتی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 

۱-۱ مقدمه

اخذ مالیات از دیرباز برای دولت‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده است تا جایی که می‌توان گفت هر دولتی در هر برهه ای از زمان به منظور رفع نیازهای جامعه تحت حاکمیت خود به انحای مختلف، اقدام به وصول مالیات از مردم می‌نموده است.
«مالیات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها همواره نقش بسزایی را در تأمین هزینه های آن‌ها ایفا می کند. با این وجود، در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع جایگزین مانند نفت، آنچنان که شایسته است به درآمدهای مالیاتی توجه نشده است. اما در سال‌های اخیر با گسترش تفکر و نگاه جدید به نفت نه به عنوان منبع درآمد دولت، بلکه دارایی و سرمایه ملت، مسئولین کشور به نقش مهم و اساسی مالیات در ساختار بودجه کشور اذعان نموده‌اند. این نکته با بررسی اهداف مالیاتی برنامه پنجم توسعه که پوشش کامل هزینه های دولت از طریق درآمدهای غیر نفتی را در دستور کار دولت قرار داده است به راحتی قابل اثبات می‌باشد. از این رو دولتمردان همواره به دنبال بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین و افزایش ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی هستند.»)موسوی و یولداشی، ص ۱(
اما با وجود تأکید برنامه های پیشین توسعه بر کاهش نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور، شواهد نشان می‌دهد که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید.
نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور از سال ۱۳۶۸ نیز نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌ها و اصلاحات گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات، تغییرات نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد نظام‌های مالیاتی کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد در کشورمان بسیار کم، کند و بطئی بوده است (حسنی و همکاران،۱۳۹۱).
بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نیز نشان می‌دهد که کشورمان وضعیت مناسبی از نظر این شاخص در سطح بین‌المللی ندارد به گونه ای که میانگین شاخص مالیات به GDP در حالی در ایران ۷٫۳ درصد می‌باشد که میانگین این نسبت در جهان ۱۸ درصد می‌باشد و این در شرایطی است که ایران از نظر شاخص‌های اقتصادی، جزء ۲۰ کشور اول بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان به شمار می‌رود.
سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران ممکن است در ظاهر این نتیجه گیری را به ذهن متبادر کند که نرخ‌های مالیاتی در ایران در سطوح پایینی وضع شده است و به همین دلیل سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی آن گونه که باید نیست. اگر چنین برداشتی صحیح باشد قاعدتاً نباید مخالفتی از ناحیه فعالان اقتصادی در مورد پرداخت مالیات وجود داشته باشد. سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی از نرخ‌های بالای مالیاتی اظهار نارضایتی می‌کنند تنها بیانگر این امر است که مالیات‌ها از همه بخش‌های فعال در اقتصاد کشور اخذ نمی‌شود و تنها بر آن بخشی از اقتصاد وضع می‌گردد که فرآیند وصول درآمدهای مالیاتی از آن‌ها اغلب با مشکلات زیادی روبرو نبوده و یا اینکه دارای صورت‌های مالی شفاف‌تری هستند(پرخیده و تاجیک،۱۳۸۷).
چالش بعدی، موضوع تمکین مالیاتی و بهبود و ارتقاء آن می‌باشد. کشورهای مجری استراتژی‌های اصلاحی علاوه بر اصلاح ساختار مالیات به روش‌های کارآمد اصلاح تمکین مالیاتی نیز توجه داشته‌اند. علت اصلی این دقت و توجه، وجود مشکل عدم تمکین و مشکل فرار مالیاتی می‌باشد که سازمان‌ها در بیشتر کشورهای در حال توسعه و حتی کم و بیش در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند. اگر بخواهیم در انجام اصلاحات نظام مالیاتی به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، حتماً باید مسئله تمکین و فرار مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهیم که این امر مبین اهمیت همبستگی میان سیاست‌های مالیاتی و موضوعات اجرایی است.
به طور کلی، ساختار مالیاتی ایران مشکلات بزرگی را تجربه می کند که اصلاحات عمده ای را طلب می کند. در حال حاضر، یکی از تنگناها و مشکلات نظام مالیاتی، ناکارآمدی در فرآیندهای اجرایی و نظارتی سازمان مالیاتی می‌باشد؛ لذا قانون‌گذار به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اقدام به تصویب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم نموده است که بستر لازم را جهت حل این تنگنا فراهم می‌آورد. در حقیقت، ارزیابی اثربخشی اجرای این ماده، امری ضروری است تا پی ببریم آیا اجرای این ماده قانونی، تأثیری بر افزایش سطح تمکین مالیاتی مؤدیان داشته است یا خیر؟ و متعاقباً موجبات افزایش وصول مالیات‌های قانونی را فراهم آورده است؟ و آیا نتایج آن، چشمگیر و با تأثیرگذاری بالا بوده است یا خیر؟ لذا به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش حجم درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت بالقوه مالیاتی، بررسی این موضوع، ضروری می‌باشد.
 

۱-۲ بیان مسئله تحقیق

سیاست کلی کشور در سال‌های اخیر، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی به ویژه درآمدهای مالیاتی از طریق تقویت و اصلاح سیستم و نظام مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی به دلیل آنکه دارای نوسان‌های نسبتاً کمتری هستند و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت در برابر مردم را به همراه دارد و به عنوان کم هزینه‌ترین منبع تأمین مالی کشورها مطرح است می‌تواند نقش و عملکرد گسترده ای در تعدیل ثروت و درآمد، بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن داشته و از ابزارهای مهم و قوی در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی به شمار رود (تاری و پوردهقان، ۱۳۹۱).
اما مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور و مدنظر قرار نگرفتن مکانیزمی کارآمد برای جذب مالیات و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان و همچنین عدم فرهنگ سازی صحیح مالیاتی سبب شده تا این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از درآمدهای دولت نباشد. اصلاح نظام مالیاتی کشور در چند دهه گذشته همواره یکی از مسائل مهم اقتصادی در سطح کلان بوده و در تمامی برنامه‌ها و طرح‌های سازماندهی و اصلاحی کشور مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار گرفته است و با وجود اقدامات مهمی که در طول برنامه های توسعه ای کشور در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف آن نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیات‌ها، اصلاح نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و اصلاح گسترده اداری در فرآیندهای تشخیص تا وصول مالیات صورت گرفته اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان برقرار است، بر این اساس لازم است به تحلیل مشکلات موجود در نظام مالیاتی کشور پرداخته شود و با اتخاذ روش‌ها و تدابیری با تأثیرگذاری بر سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در جهت کاهش شکاف بین درآمدهای مالیاتی موجود و ظرفیت مالیاتی اقدام نمود.
ضرورت بهبود وضعیت مالیاتی کشور با توجه به نیاز به درآمدهای جایگزین نفت و افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و تأمین حداقل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، مورد تأکید اندیشمندان است.
سهم کمتر از ۱۰ درصد مالیات به GDP کشور و تفاوت بسیار آن با کشورهای توسعه یافته و کمبود شدید مالیات نسبت به هزینه های جاری دولت و تأمین آن از محل درآمدهای نفتی، کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌ها سال‌هاست که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند (دوانی و خادمی، ۱۳۹۰) اما اینکه چرا علی رغم بالا بودن نرخ‌های مالیاتی هنوز سهم درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین است، می‌تواند ریشه در ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده ای از معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و گسترش فساد در برخی از حوزه های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات داشته باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که تأکید ماده ۱۱۴ برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار دهیم. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای جبران ضعف نظام مالیاتی در تشخیص آن دسته از اشخاصی که با فعالیت در اقتصاد زیرزمینی هم به تولید صدمه می‌زنند و هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و بدون شناسایی پایه های جدید مالیاتی و در نهایت بدون رفع معافیت‌های تبعیض آمیز مالیاتی چگونه می‌توان انتظار داشت که ماده ۱۱۴ برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و تولید ناخالص داخلی محقق گردد (پرخیده و تاجیک،۱۳۸۷).
یکی از نکات بسیار مهم در چرخه وصول مالیات، کارایی فرآیندهای اجرایی و نظارتی نظام مالیاتی می‌باشد به دلیل این که قوانین مالیاتی هرچند هم کارآمد باشند، در مرحله اجرا و نظارت نیازمند دقت و حساسیت فراوانی هستند تا بتوانند نظام مالیاتی را در دستیابی به اهداف مورد نظر رهنمون سازند در حالی که یکی از معضلاتی که سیستم مالیات ستانی در ایران با آن روبرو است مسئله ناکارآمدی‌هایی است که در این عرصه به چشم می‌خورد.
در نهایت، رفع مشکلات و نارسایی‌های مذکور، اصلاح نظام مالیاتی موجود و وضع قوانین و مقررات دقیق و کاربردی را در حوزه مالیاتی ضروری می‌سازد به گونه ای که با پوشش دادن اهداف قانون‌گذار، موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند که از جمله این موارد، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تدوین گردیده است که بر اساس آن، با پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مالی و نرم افزارهای مؤدیان اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشد توسط هیأت های مربوطه به صورت سرزده دریافت و بازرسی می‌شود تا درآمد واقعی مؤدیان مشخص و نسبت به وصول مالیات واقعی اقدام گردد، لذا در این پژوهش تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج حاصله، جهت ارزیابی این ماده که به عنوان راهی برای افزایش سطح تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و متعاقباً افزایش درآمدهای مالیاتی اتخاذ شده ارائه می‌گردد.
سؤال و مسئله اصلی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن پاسخ دهیم عبارتست از:
اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، چه تأثیری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت دارد؟
 
 
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

  • بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران حوزه مالیاتی نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی‌های مالیاتی کشور، شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری، وصولی‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را بهبود بخشید. ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده‌اند حال، قانون‌گذار با تصویب ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بستر لازم را جهت تأثیرگذاری بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت فراهم آورده است لذا بر این اساس، این نیاز وجود دارد که بتوانیم از طریق انجام پژوهش‌های مربوط، به این امر مهم پی ببریم که آیا اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تأثیری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی داشته است یا خیر؟ و آیا اجرای این ماده، نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را برآورده ساخته است یا خیر؟
  • این پژوهش مالیاتی که در آن تأثیر اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت در استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته است جدید می‌باشد.
  • با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق نظر بسیاری از کارشناسان مالیاتی، اجرای صحیح آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حجم درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد انتظار این است که با انجام تحقیقات متعدد و کاربردی در این بخش، نقاط قوت و ضعف موجود در متن این ماده و نحوه اجرای آن شناسایی و با پیشنهادهای سازنده، موجبات هرچه بهتر اجرا شدن آن را فراهم نمایند ولی در این زمینه، خلاءهای تحقیقاتی مشهود است و بررسی این موضوع، ضروری به نظر می‌رسد.
  • با توجه به اینکه برنامه ریزان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران و نهادهای تدوین کننده قوانین به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی می‌باشند لذا انجام این قبیل تحقیقات می‌تواند به برنامه ریزان اقتصادی و نهاد های تدوین کننده قوانین در جهت اخذ سیاست‌های اجرائی صحیح و مؤثر برای دستیابی به اهداف مالیاتی کشور کمک نماید.

 
 
۱-۴ اهداف تحقیق
انتظار می‌رود پس از پایان تحقیق، نتایج مثبتی از اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم حاصل شود و راهکارهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفاف سازی مالیات‌های مؤدیان و پیشنهادهایی برای وصول صحیح مالیات ارائه گردد و با پیشنهادهای سازنده و کاربردی در مورد اجرای این ماده به نحو صحیح کمک شود تا زمینه افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی فراهم گردد.
هدف اصلی:
ارزیابی اثربخشی اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در قلمرو تحقیق.
اهداف فرعی:

پایان نامه ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد وشاخص سودمندی وام

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                   صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله تحقیق ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
الف) اهداف اصلی: ۶
ب) اهداف فرعی: ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۶
الف : سوالات اصلی ۶
ب : سئوالات فرعی ۷
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۷
الف) فرضیه های اصلی ۷
ب) فرضیه های فرعی ۷
۱-۷- روش تحقیق ۷
۱-۸- قلمرو تحقیق ۸
— قلمرو موضوعی ۸
— قلمرو زمانی ۸
— قلمرو مکانی ۸
۱-۹- جامعه آماری ۸
۱-۱۰- حجم نمونه و کفایت آن. ۹
۱-۱۱- روشها و ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۹
۱-۱۲- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰
الف – آمار توصیفی ۱۰
ب) آمار استنباطی ۱۰
ج)روش های تعیین ارتباط بین متغیرها ۱۰
د ) روش های تعمیم نتایج ۱۰
۱-۱۳-تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱- مقدمه. ۱۳
بخش اول : مبانی نظری تحقیق ؛ و بخش دوم : پیشینه تحقیق ۱۴
۲-۲- بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۲-۱- سرمایه ­گذاری ۱۴
۲-۲-۲- طبقهبندی طرح های سرمایه ­گذاری ۱۵
۲-۲-۳- نشانگرهای سرمایه ­گذاری کارا ۱۶
۲-۲-۴- عدم تقارن اطلاعات. ۱۷
۲-۲-۵- سیستم جامع مدیریت نقدینگی ۱۹
دسته اول شرایط درونی ۱۹
دسته دوم، الزاات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی ۲۰
۲-۲-۶- اهمیت و نقش وصول مطالبات. ۲۱
۲-۲-۷ – طبقه بندی مطالبات. ۲۲
طبقه بندی مطالبات ناشی از تسهیلات اعطائی ۲۲
طبقه بندی مطالبات از نظر نوع منابع پرداخت. ۲۲
۲-۲-۸- فرایند وصول مطالبات. ۲۳
۲-۲-۹- شاخص سودمندی وام. ۲۳
۲-۳- تحقیقات قبلی صورت گرفته. ۲۵
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی ۲۵
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی ۳۰
فصل سوم: روش تحقیق ۴۹
۳-۱- مقدمه. ۵۰
۳-۲- روش تحقیق ۵۰
۳-۳- فرضیه ها تحقیق ۵۰
الف) فرضیه اصلی ۵۰
ب ) فرضیه های فرعی ۵۰
۳-۴- قلمرو تحقیق ۵۱
— قلمرو موضوعی ۵۱
— قلمرو زمانی ۵۱
— قلمرو مکانی ۵۱
۳-۵- جامعه آماری ۵۱
۳-۶-روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۲
۳-۷- روشها و ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۵۲
۳-۸-متغیر ها و نحوه محاسبه آنها ۵۳
۱- رابطه کلی ۵۳
۲- تعریف متغیرها ۵۳
۳- دسته بندی متغیرها ۵۳
۴- نحوه اندازه گیری متغیرها ۵۳
۵- نحوه برآورد متغیرها: ۵۵
۳-۹-مدل مفهومی تحقیق ۵۵
۳-۱۰- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۵
۳-۱۰-۱- روش های آماری ۵۵
الف – آمار توصیفی ۵۵
ب) آمار استنباطی ۵۶
ج)روش های تعیین ارتباط بین متغیرها ۵۷
د ) روش های تعمیم نتایج ۵۷
فصل چهارم: یافته های تحقیق ۵۸
۴-۱- مقدمه. ۵۹
۴-۲- توصیف یافته ها ۵۹
۴-۳-آمار استنباطی ۶۱
۴-۳-۱- بررسی فرض نرمال بودن متغیر ها ۶۲
۴-۳-۲- تحلیل داده های تابلوئی ۶۴
۴-۳-۳- استقلال خطی متغیر های مستقل ۶۶
۴-۳-۴- نرمال بودن باقی مانده ها ۶۷
۴-۳-۵-آزمون ضریب تعیین(R2) 68
۴-۴- روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها ۶۹
۴-۴-۱- تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد با بازده سرمایه گذاری ها ۶۹
۴-۴-۲- تعیین رابطه بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها ۷۰
۴-۴-۳- تعیین رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد با انعطاف پذیری مالی ۷۱
۴-۴-۴- تعیین رابطه بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی ۷۲
۴-۵- جمع بندی ۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۴
۵-۱- مقدمه. ۷۵
۵-۲- خلاصه تحقیق ۷۵
۵-۳ – نتیجه گیری ۷۶
۵-۴- پیشنهادها ۷۸
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۷۸
۵-۴-۲-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۷۹
۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۷۹
منابع: ۸۰
 
فهرست جدولها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
جدول شماره ۴-۲ توصیف یافته ها ۶۰
جدول شماره ۴-۳ -آزمون کولموگروف – اسمیر نوف (K-S) 62
جدول (۴-۴): آزمون کلموگراف – اسمیرنوف K-S)) (لگاریتم هزینه فرصت وجه نقد،انعطاف پذیری مالی (اهرم مالی)وبازده سرمایه گذاری ها) ۶۳
جدول ۵-۴ -نتایج آزمون F لیمر و هاسمن مدلهای فرعی ۶۵
جدول۶-۴- نتایج آزمون تحلیل همبستگی پیرسون. ۶۷
جدول شماره ۴-۸- ضرایب دوربین واتسون مدل ها ۶۸
جدول شماره ۴-۹- ضرایب تعیین مدل ها ۶۸
جدول شماره ۴-۱۰- برآورد رگرسیونی رابطه بین هزینه فرصت وجه نقدبا بازده سرمایه گذاری ها ۶۹
جدول شماره ۴-۱۱- برآورد رگرسیونی رابطه بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها ۷۰
جدول شماره ۴-۱۲- برآورد رگرسیونی رابطه بین هزینه فرصت وجه نقدبا انعطاف پذیری مالی ۷۱
جدول شماره ۴-۱۳- برآورد رگرسیونی رابطه بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی ۷۲
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
نمودار ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۵۵
نمودار ۱-۴آزمون F لیمر و آزمون. ۶۴
 

چکیده

این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاریها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است.
بازده زمانی این تحقیق سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ می باشد که در مجموع ۳۵۰ مشاهده برای دوره تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی می باشد. برای بررسی آماری فرضیه ها از تکنیک رگرسیون حداقل مربعات به روش داده های تابلوئی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بین هزینه فرصت وجه نقد با بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی و نیز بین شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاری ها رابطه مستقیم و معنی دار ولی رابطه ی معنی داری بین شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: هزینه فرصت وجه نقد، شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها، انعطاف پذیری مالی
 

فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

این تحقیق به دنبال ارزیابی ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با بازده سرمایه گذاریها و انعطاف پذیری مالی می باشد، آنچه که بیشتر از همه به عنوان هدف در این تحقیق مطرح می باشد این مطلب بوده است که آیا با افزایش یا کاهش هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام، بازده سرمایه گذاری ها و انعطاف پذیری مالی افزایش یا کاهش خواهند یافت؟
انعطاف پذیری مالی شرکت ها را می توان با سرمایه گذاری در دارایی های واقعی یا مالی ذخیره کرد. انعطاف پذیری مالی به علت اینکه تامین مالی خارجی پر هزینه است می تواند برای سهامداران بسیار مفید باشد. انعطاف پذیری شرکت از یک سو، با افزایش نقدینگی و افزایش ارزش وثیقه گذاری دارایی ها خود، باعث افزایش ظرفیت بدهی و همچنین کاهش هزینه های ورشکستگی می شود(ماور و تریانتیس،۱۹۹۴،۱۲۵۳-۱۲۷۷). با این حال، اگر چه ممکن است شرکت ها از داشتن انعطاف پذیری، زمانی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در انعطاف پذیری کم است بهره ببرند اما حفظ انعطاف پذیری مالی نیز پر هزینه است.
به عنوان مثال، کیم ، ماور و شرمن (۱۹۹۸) و ویلیامسون (۱۹۹۹) نشان می دهند که سرمایه گذاری در دارایی های جاری(یا انعطاف پذیر) پر هزینه است زیرا شرکت می توانست به جای سرمایه گذاری در دارایی های جاری، در دارایی های ثابت مولد سرمایه گذاری نماید.

۱-۲- بیان مسئله تحقیق

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتوانند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند. همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت تر وجوه خود را برای تامین مالی پروژه ها بکار گیرند و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد.
به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود. انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است(خدایی وله زاده قرد، ۱۳۸۹،۶۰).
انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند. مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی کرده است. میرز (۱۹۷۷ ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآورشود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند. تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می توانندفرصتهای بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند.
وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد سرمایه گذاری ها معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از سرمایه گذاریها تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌هایا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد .پس از حصول اطمینان از نیاز به تصمیم گیری ، انتخاب و شناخت معیارهای مناسب و مربوط ، مهمترین گام در فرآیند تصمیم گیری می باشد . این اهمیت در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، دوچندان می شود و شاید بتوان گفت اعتبار تصمیم گیری به معیارهای انتخاب شده بستگی دارد .
رابطه بین توان هزینه فرصت وجه نقدوشاخص سودمندی وام باانعطاف پذیری مالی بابازده سرمایه گذاری ها از جنبه های ابهام تحقیق بوده و تحقیق حاضر به منظور رفع این ابهام و پاسخ به سوال اساسی زیر انجام شده است.
چه رابطه ای بین هزینه فرصت وجه نقد و شاخص سودمندی وام با انعطاف پذیری مالی و بازده سرمایه گذاری ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف اصلی در هر سرمایه گذاری رسیدن به حداکثر بازدهی ممکنه از سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به دنبال هدفمند کردن سرمایه هایشان هستند، چرا که دو اعتقاد را در ذهنشان پرورش می دهند، یکی دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری است و دیگری افزایش ثروت. با تمام این اوصاف یک سرمایه گذار به دنبال شناسایی موقعیت هایی است که بتواند بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.
شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه گذار حداقل هزینه فراهم نمایند.گامبا و تریستان( ۲۰۰۸).

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود با سودآوری آتی

فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱)مقدمه تحقیق. ۱
۲-۱)بیان موضوع. ۲
۳-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
۴-۱)بیان مسئله تحقیق. ۳
۵-۱)اهداف تحقیق. ۵
۶-۱)سوالات تحقیق. ۵
۷-۱)فرضیه های تحقیق. ۶
۸-۱)تعاریف عملیاتی واژه ها ۷
۹-۱)روش کلی تحقیق. ۸
۱۰-۱)قلمرو تحقیق. ۸
۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی ۹
۲-۱۰-۱) قلمرو زمانی ۹
۳-۱۰-۱) قلمرو مکانی ۹
 
مروری بر ادبیات تحقیق
مروری بر ادبیات تحقیق. ۱
۱-۲)پیشگفتار. ۱۰
۲-۲) بخش اول : مبانی نظری تحقیق. ۱۱
۱۱
. ۱۲
۳-۲-۲ ) انگیزه های مدیریت سود. ۱۷
۴-۲-۲) طبقه بندی مدیریت سود. ۲۰
۱-۴-۲-۲) انواع روش های مدیریت سود. ۲۰
۲-۴-۲-۲) انواع مدیریت سود. ۲۲
۵-۲-۲) هموارسازی سود. ۲۶
۶-۲-۲ )حسابداری تعهدی و مدیریت سود. ۳۰
۷-۲-۲)اقلام تعهدی ۳۱
۸-۲-۲) حاکمیت شرکتی ۳۶
۱-۸-۲-۲) مفهوم حاکمیت شرکتی ۳۶
۲-۸-۲-۲) تئوری نمایندگی ۳۷
۳-۸-۲-۲) مالکیت نهادی ۳۸
۴-۸-۲-۲)  مالکیت خانوادگی ۴۱
۵-۸-۲-۲) ساختارمالکیت و مدیریت سود. ۴۵
۹-۲-۲)اندازه شرکت و مدیریت سود. ۴۷
۱-۹-۲-۲)شاخص های اندازه ۴۹
۳-۲) تحقیقات قبلی صورت گرفته. ۵۱
روش تحقیق
۱-۳)مقدمه. ۶۵
۲-۳) روش کلی تحقیق. ۶۵
۳-۳) جامعه آماری ۶۵
۴-۳)حجم نمونه و کفایت آن. ۶۶
۵-۳)روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۶۷
۶-۳)ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. ۶۷
۷-۳)روشها و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها: ۶۷
۱-۷-۳)روش های آماری: ۶۷
۴-۷-۳)روش های تعمیم یافته ها : ۶۹
۵-۷-۳))مدل تحقیق : ۶۹
۶-۷-۳)نرم افزارها : ۷۲
 
یافته های تحقیق
۱-۴)مقدمه. ۷۳
۲-۴)توصیف نمونه آماری ۷۳
۴-۴)تحلیل پیش فرض ها ۷۷
۱-۴-۴)بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته. ۷۷
۲-۴-۴)استقلال خطی متغیر های مستقل : ۸۰
۴-۴-۴)نرمال بودن باقی مانده ها ۸۳
) ۸۳
۵-۴)روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها ۸۴
۱-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و سود آوری آتی ۸۴
۲-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و اندازه شرکت با سود آوری آتی ۸۶
۳-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی ۸۷
۴-۵-۴) تعیین رابطه بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی ۸۹
۶-۴)جمع بندی ۹۰
نتیجه گیری و تلخیص
۱-۵)مقدمه. ۹۱
۲-۵) خلاصه یافته های تحقیق. ۹۲
۳-۵)نتیجه گیری ۹۴
۱-۳-۵)نتیجه فرضیه فرعی اول. ۹۵
۲-۳-۵) نتیجه فرضیه فرعی دوم. ۹۶
۳-۳-۵) نتیجه فرضیه فرعی سوم. ۹۷
۴-۳-۵) نتیجه فرضیه فرعی چهارم. ۹۷
۵-۳-۵)نتیجه فرضیه اصلی ۹۸
۴-۵)بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه. ۱۰۰
۵-۵)پیشنهادات ۱۰۱
۱-۵-۵)پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق. ۱۰۱
۲-۵-۵) پیشنهادات کاربردی بر مبنای پژوهشهای آتی ۱۰۱
۶-۵)محدودیتهای تحقیق. ۱۰۳
 
 
فهرست جداول
نمودار(۱-۲): انواع هموارسازی سود. ۲۹
جدول(۲-۲)خلاصه نتایج تحقیقات ۵۹
جدول۴-۱) طبقه بندی شرکتهای نمونه. ۷۴
. ۷۶
جدول (۴-۳ ): توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی ۷۷

دانلود مقاله و پایان نامه

) ۷۸
جدول شماره ۴-۶)آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) ۷۹
جدول۴-۷) نتایج آزمون تحلیل همبستگی پیرسون. ۸۰
جدول شماره ۴-۸) ضرایب دوربین واتسن مدل ها ۸۳
جدول شماره ۴-۹) ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده مدل ها ۸۳
جدول شماره ۴-۱۰) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و سود آوری آتی ۸۴
جدول شماره ۴-۱۲) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی   ۸۷
جدول شماره ۴-۱۳) برآورد رگرسیونی رابطه بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی   ۸۹
جدول ۵-۱) خلاصه نتایج مربوط به فرضیه ها ۹۹
 

چکیده

 
این تحقیق به ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود با سودآوری آتی با توجه به ویژگی های ساختار مالکیت و اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد . برای انجام این تحقیق نمونه ای از ۱۲۲ شرکت از شرکتهایی بورس تهران  می باشند با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید .
بازده زمانی این تحقیق سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ می باشد  که در مجموع ۶۱۰ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد . روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون پانل دیتا است . برای رسیدن به هدف تحقیق ، چهار فرضیه مطرح گردید که دو فرضیه از چهار فرضیه تایید گردیدند . نتایج این تحقیق نشان  می دهد که بین مدیریت سود با سود آوری آتی و بین مدیریت سود و مالکیت نهادی با سود آوری آتی رابطه منفی و بین مدیریت سود و اندازه شرکت با سود آوری آتی و بین مدیریت سود و مالکیت خانوادگی با سود آوری آتی، رابطه مثبت وجود دارد.
 
واژگان کلیدی : مدیریت سود ، سود آوری آتی ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی، اندازه شرکت
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱)مقدمه تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
 
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردر نهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن، این تحقیق به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت ها قرارگیرند.
۲-۱)بیان موضوع
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب  درآمد از طریق وصول مالیات و. نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه  مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی  برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.

در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز،   مورد  توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل  مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای  شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.
۳-۱)اهمیت و ضرورت تحقیق
حل مشکل :
می توان با انجام دادن این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داد :

  • سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد یا سودمند ؟
  • که درصورت فرصت طلبانه بودن ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد .
  • ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی .

پایان نامه ارزیابی ارتباط دارایی­های نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

مقاله - متن کامل - پایان نامه

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان موضوع. ۳
۱-۳ تبیین مسئله تحقیق ۴
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۵ اهداف تحقیق ۶
۱-۶ سوالات تحقیق ۷
۱-۷ فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۸ روش کلی تحقیق ۹
۱-۹ قلمرو تحقیق ۹
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی ۹
۱-۹-۲ قلمرو زمانی ۹
۱-۹-۳ قلمرو مکانی ۹
۱-۱۰ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۱۰
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۲
۲-۲ بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۱۲
۲-۲-۱ انعطاف‌پذیری مالی ۱۲
۲-۲-۲ سیگنال‌های مالی ۱۴
۳ اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت‌ها ۱۵
۲-۲-۴ اهمیت جریان‌های نقدی ۱۶
۲-۲-۵ حرکت به سوی جریان‌های نقدی ۱۷
۲-۲-۶ مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری ۱۹
۲-۲-۷ ارتباط وجه نقد با سود. ۲۰
۲-۲-۸ اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی ۲۱
۲-۲-۹ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن ۲۱
۲-۲-۹-۱ تعریف جریان وجوه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۹-۳ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. ۲۳
۲-۲-۱۰ دارایی‌های نامشهود. ۲۵
۲-۲-۱۱ ترازنامه نامرئی ۳۰
۲-۳ پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۳-۱ تحقیقات خارجی ۳۰
۲-۳-۲ تحقیقات داخلی ۳۵
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۴۸
۳-۲ روش کلی تحقیق ۴۸
۳-۳ جامعه آماری ۴۹
۳-۴ نمونه آماری ۴۹
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن ۴۹
۳-۴-۲ روش نمونه گیری و دلیل انتخاب ۵۰
۳-۵ روش گردآوری داده‌ها ۵۰
۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۵۰
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۰
۳-۷-۱ روش‌های آماری ۵۰
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۵۱
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۵۱
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیرها ۵۱
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه‌گیری متغیرها ۵۲
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیرها ۵۲
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیرها ۵۳
۳-۷-۲-۶ اندازه‌گیری رابطه. ۵۳
۳-۷-۳ نرم افزارها ۵۳
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
۴-۱ مقدمه ‏ ۵۵
۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۵۶
۴-۳ توصیف یافته‌ها ۵۷
۴-۴ تحلیل یافته‌ها ۵۹
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض‌ها ۵۹
۲ تحلیل پیش فرض‌های استفاده از مدل تابلویی ۶۸
۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۷۱
۱ رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری ۷۱
۲ رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری ۷۳
۳ رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۷۴
۴ رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. ۷۶
۵ رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۷۸
۶ رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۰
۷ رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت. ۸۲
۸ رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۴
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه   ۸۸
۵-۲ خلاصه پژوهش ۸۸
۵-۳ نتیجه گیری ۸۹
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۹۴
۵-۵ پیشنهادها ۹۵
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۹۶
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۹۶
۵-۶ محدودیت­های پژوهش ۹۷

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری ۹۹
. ۱۰۰
منابع و مأخذ:
منابع فارسی   ۱۱۰
منابع لاتین ۱۱۲
منابع اینترنتی ۱۱۳
 
جدول ( ۱-۲) :تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور ۴۱
جدول (۱-۴) :توصیف شرکت‌های نمونه آماری ۵۶
جدول (۲-۴) : اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۵۸
جدول (۳-۴) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۰
جدول (۴-۴) : بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۶۱
جدول (۵-۴) : نتایج آزمون ناهمسانی وایت. ۶۵
جدول ( ۶-۴) : بررسی فرض همبسته نبودن خطاها ۶۷
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۶۸
لیمر (همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) ۷۰
جدول (۹- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و دوره پایداری ۷۱
جدول (۱۰- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی و انعطاف‌پذیری ۷۳
جدول (۱۱- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۷۵
جدول (۱۲- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری ۷۷
جدول (۱۳- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۷۸
جدول (۱۴- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۸۰
جدول (۱۵- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با پایداری شرکت   ۸۲
جدول (۱۶- ۴) : برآورد رگرسیونی برای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا، دارایی نامشهود و وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت   ۸۴
جدول (۱۷-۴) :خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۸۶
جدول (۵-۱) : نتیجه گیری کلی فرضیات ۹۵
 
نمودار (۱ -۲) چارچوب دارایی‌های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما ۲۹
نمودار (۱-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت. ۶۱
نمودار (۲-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۲
نمودار (۳-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و پایداری شرکت. ۶۲
نمودار (۴-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین دارایی نامشهود و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۲
نمودار (۵-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت. ۶۳
نمودار (۶-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و انعطاف‌پذیری شرکت. ۶۳
نمودار (۷-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و پایداری شرکت   ۶۳
نمودار (۸-۴) : بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات، دارایی نامشهود، دوره نگهداری موجودی کالا و انعطاف‌پذیری شرکت   ۶۴
 
 
چکیده
انعطاف‌پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف‌پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ لذا مشکل اصلی مطرح‌شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است ارتباط بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در فاصله زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مورد آزمون قرار گیرد. پس از تعیین جامعه، به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های آماری تحقیق پرداخته شد. در تحقیق حاضر دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی وجود دارد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی صورت گرفته است جهت تجزیه تحلیل داده‌ها و برآورد مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیات تحقیق از نرم‌افزار ۱۹ Spss و ۷ Eviews و نرم‌افزار Excel استفاده‌شده است.
پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه اصلی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که رابطه خطی معناداری بین دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد وجود دارد. ولی بین دوره نگهداری موجودی با پایداری شرکت رابطه‌ی خطی معناداری یافت نگردید. بعلاوه ارتباط بین متغیرهای دوره نگهداری موجودی، دارایی نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات با انعطاف‌پذیری شرکت مورد پذیرش قرار نگرفت.
 
واژه‌های کلیدی:انعطاف‌پذیری، دارایی نامشهود، پایداری شرکت، موجودی کالا.
 
فصل او

کلیات تحقیق
 

۱-۱       مقدمه

حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی ازجمله هدف‌های مدیران و در نهایت از هدف‌های شرکت‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اهداف فوق، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا است.
در جامعه رقابتی امروز بنگاه‌های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشند. امروزه دغدغه بنگاه‌های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت خود می‌باشد. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حائز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند.
بنابراین، بسیاری از اندازه‌گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد درگذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت‌شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه‌گیری می‌شود. بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد.

اصولاً وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون سازمانی وجه نقد حاصل از عملیات، انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در تصمیم گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها نقش کلیدی و اساسی دارد.
در فصل اول این پایان‌نامه پس از بیان موضوع، تبیین مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می‌پردازیم، همچنین اهداف در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان خواهند شد. چهار چوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های تحقیق نیز اشاره خواهیم کرد؛ و در پایان واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق تعریف گردیده‌اند.
 

۱-۲      بیان موضوع

انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است. میرز ( ۱۹۷۷ ) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها ممکن است که مانع استفاده آن‌ها از فرصت‌های سودآور شود، حتی هنگامی‌که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصت‌ها هستند؛ لذا مشکل اصلی مطرح شده در این تحقیق نقش و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر توانمند ساختن مدیران شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های آینده به عنوان مشکل اصلی در این تحقیق مطرح می‌باشد.
تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت‌ها در بازار شده و شرکت‌ها از این طریق می‌توانند فرصت‌های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. (خدایی وله زاده قرد و تیموری، ۱۳۸۹، ص ۱۵۶).مدیران بیان کرده‌اند که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آن‌ها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می‌کند، بر مبنای بحث‌های صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر ۱۹۶۳ و میرز ۱۹۸۴ مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکت‌ها جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی کرده است؛ و مهم‌ترین بعد مشکلی که در این تحقیق مطرح بوده است چگونگی تحصیل منافع می‌باشد که می‌تواند منجر به ایجاد ارزش و فرصت برای بازار گردد.
شرکت‌های دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های اختلاف نظر در بین مدیران شرکت‌ها و تحلیل گران و مشاوران این مطلب است که آیا واقعاً انعطاف‌پذیری مالی بر تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌ها تأثیر دارد یا نه؟
حال در این تحقیق ما به دنبال درک این مطلب می‌باشیم که آیا بین دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا با انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد یا نه و آیا دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا می‌توانند به عنوان عواملی تأثیر گذار بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد مطرح باشند یا نه؟

۱-۳     تبیین مسئله تحقیق

شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره‌ای برای خود نگه می‌دارند تا بتوانند در سال‌های بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. طبق مطالب فوق، انعطاف‌پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تأثیر مهمی بر مخارج سرمایه‌ای داشته باشند. همچنین شرکت‌های منعطف می‌توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین، راحت‌تر وجوه خود را برای تأمین مالی پروژه‌هایشان بکار گیرند؛ و توانایی سرمایه‌گذاری آن‌ها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه‌گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد. (خدایی وله زاده قرد، ۱۳۸۹،۶۰).
در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.
مشکل اصلی که در این تحقیق به دنبال درک آن می‌باشیم این است که دارایی‌های نامشهود، وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا چه تأثیراتی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری مالی و همچنین دوره پایداری شرکت (در شرکت‌های شهرک صنعتی شمس‌آباد) داشته باشد و همچنین این مطلب به عنوان یک مسئله چالش برانگیز در ذهن محقق مطرح گردیده است که اگر شرکت کمبود وجه نقد حاصل از عملیات و دوره نگهداری موجودی کالا کاهش داشته باشد در این صورت چه تأثیراتی بر انعطاف‌پذیری مالی و دوره پایداری شرکت خواهد داشت؟

۱-۴     اهمیت و ضرورت تحقیق

    پایان نامه ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی

       برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

    متن پایان نامه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب
    چکیده : ح‌
    ۱-۱ مقدمه تحقیق ۱
    ۲ -۱) بیان موضوع. ۲
    ۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
    ۴-۱) بیان مساله تحقیق ۴

    ۷-۱) فرضیه های تحقیق ۶

    ۱-۹-۱) قلمرو موضوعی ۷

    فهرست مطالب

    ( ۲-۳-۲تحقیقات داخلی.۳۷
    ۱ -۳) مقدمه. ۵۵
    ۳-۳) جامعه آماری ۵۶
    ۴-۳) نمونه آماری و کفایت آن ۵۶
    ۵-۳) روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن ۵۷
    ۶-۳) روش گردآوری داده ها و موارد کاربرد. ۵۷
    ۷-۳) ابزار تحقیق و موارد کاربرد. ۵۸
    ۸-۳) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۸
    ۱-۸-۳)مدل تحقیق: ۵۸
    ۹-۳) تابع آماری ۷۰
    ۱-۹-۳)روش های توصیفی: ۷۰
    ۲-۹-۳)روش های تحلیلی پیش فرض ۷۰
    ۳-۹-۳)روش های تعیین روابط بین متغیرها ۷۶
    ۴-۹-۳)روش های تعمیم نتایج ۷۹
    ۱-۴) مقدمه: ۸۱
    ۱-۱-۴) محاسبات رگرسیون های کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) ۸۲
    ۱-۱-۱-۴) محاسبات مربوط کیفیت اقلام تعهدی ۸۲
    ۲- ۴  آمار توصیفی ۸۴
    ۳-۴ بررسی نرمال بودن متغیرها: ۸۶
    ۴ ـ ۴ ـ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش. ۸۷
    ۵-۴ مفروضات رگرسیون ۸۹
    ۸۹
    ۷-۴ آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی ۹۰
    ۹۱
    ۸-۴ آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) ۹۲
    ۹-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. ۹۲
    ۱-۹-۴ آزمون فرضیه اول ۹۳
    ۲-۹-۴ آزمون فرضیه دوم. ۹۵
    ۵-۱٫ مقدمه. ۹۹
    ۲-۵) خلاصه یافته های تحقیق: ۹۹
    ۵-۳ نتایج تحقیق : ۱۰۱
    ۵-۳-۱نتایج فرضیه اول : ۱۰۲
    ۵-۳-۲نتایج فرضیه دوم : ۱۰۲
    ۴-۵) پیشنهاد ها ۱۰۳
    ۱-۴-۵) پیشنهاد‌های تحقیق ۱۰۳
    الف) پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج فرضیه های تحقیق: ۱۰۳
    ب) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۰۳
    پیوست ها ۱۰۵
    پیوست شماره ۱ لیست شرکت های نمونه آماری ۱۰۶
    فهرست مطالب
    پیوست شماره ۲ خروجی نرم افزار آماری ۱۰۹
    فهرست منابع و ماخذ. ۱۱۹
    منابع فارسی : ۱۲۰
    منابع لاتین : ۱۲۲
    . ۱۲۵
     
     
    جدول شماره ۱-۲- خلاصه تحقیقات خارج از کشور ۴۶
    جدول شماره ۲-۲- خلاصه تحقیقات داخل کشور ۵۱
    جدول ۱-۳ شاخص های اندازه گیری افشای داوطلبانه. ۵۹
    جدول شماره ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۸۴
    نگاره شماره (۱-۴) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف. ۸۷
    جدول شماره ۴-۲: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش ۸۸
    ۸۹
    . ۹۱
    جدول شماره ۴-۴:  نتایج آزمون هاسمن ۹۲
    جدول شماره ۴-۵: نتایج تخمین مدل (۱) ۹۳
    جدول شماره ۴-۶: نتایج هم خطی مدل ۱٫ ۹۴
    جدول شماره ۴-۷: نتایج تخمین مدل (۲) ۹۵
    جدول شماره ۴-۸: نتایج هم خطی مدل ۲٫ ۹۷
     
    فهرست نمودارها
    نمودار شماره ۱-۴:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن         .۸۹
     

    چکیده :

    افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح کیفیت در گزارشگری مالی در کشورهای مختلف است. به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای کیفیت در گزارشگری مالی را فراهم می آورد.
    مطالعه حاضر برای دوره ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت که در مجموع ۵۴۰ مشاهده برای دوره تحقیق استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد و بین افشای داوطلبانه با ریسک سیستماتیک رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.
    واژگان کلیدی:
    ریسک سیستماتیک-افشای داوطلبانه-دیتاپنل
     
     
    فصل اول:
    کلیات تحقیق
     

    ۱-۱ مقدمه تحقیق

    در دهه‌های اخیر، کفایت افشاء و شفافیت گزارشگری تأثیرات مهمی بر استراتژی های سرمایه‌گذاران داشته است و مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. گزارش های مالی سالانه از مهم ترین محصول سیستم های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخصی ارائه می گردد. گزارشگری مالی ، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می کند، بنابراین افشای کامل اطلاعات مالی برای استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری بشمار می‌رود، ضمن آنکه عدم افشای کامل اطلاعات در گزارش های مالی گمراهی استفاده‌کنندگان را در پی خواهد داشت.
    مفاهیم مورد قبول حرفه حسابداری در سطح اطلاعات افشا شده عبارتند از :افشای مناسب ، افشای منصفانه و افشای کامل. از میان مفاهیم بالا مفهوم افشای مناسب مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد و به معنای ارائه حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان به نحوی است که آنان را گمراه نکند.مفهوم افشای منصفانه به معنای دنبال کردن هدفی اخلاقی است که تمامی گروه های استفاده کننده را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد . افشای کامل نیز ارائه تمامی اطلاعات مربوط را در بر می گیرد ( شباهنگ ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۵).

    افشای کامل افشای مناسب و افشای اختیاری اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون،۲۰۰۴ ،۴-۲).
    افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، تاییدیه مدیران، گزارش هیات مدیره به مجمع ،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل ۳ مفهومی و سایر اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار می گیرند که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی ، کامل و اختیاری که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده  توسط جنسن که در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که می تواند به صورت اختیاری افشا شود اندازه گیری می گردد .

    ۲ -۱) بیان موضوع

    دلیل اصلی در تاکید بر افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می‌شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه افشای داوطلبانه می‌تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به‌عبارتی دیگر، نبود شفافیتِ اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی و رفتارهای غیراخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. ( مادهانی ، ۲۰۰۹ ، ۶۴)
    بحران های مالی در بورس جهانی به ویژه ماجرای سپتامبر سیاه در ۱۹۹۷ و پس از آن رسوایی مالی انرون (Enron) و برخی از شرکت‌های امریکایی و اروپایی در سال ۲۰۰۰، سبب شد مسئله شفافیت اطلاعات در فرایند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه‌ای قرار گیرد. سلب اعتماد عمومی از بازارهای سرمایه،‌ کشورهای فوق را بر آن داشت تا در صدد تدوین و اصلاح قوانینی برآیند که ضامن اعتماد سرمایه‌گذاران به چرخه‌های تجاری و اطلاعات ارائه‌شده به‌وسیله آنها باشد .
    در بررسی‌های گذشته مشخص شد که افشای اطلاعات در سطح بالا، ریسک مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد. ریسک پایین نیز منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود و برخی شرکت ها بدان‌جا می‌رسند که در قبال افشای اطلاعات شفاف، به شهرت مطلوبی دست پیدا ‌می‌کنند. در نتیجه، رویکردهای مدیریتی آنها منجر به اتکاپذیری بالاتر، نرخ بالاتر نسبت قیمت به درامد (P/E)،‌ افزایش در میزان نقدشوندگی و کاهش در هزینه سرمایه سهام عادی می‌گردد (مادهانی ، ۲۰۰۹).
    با توجه به آنچه در بالا مطرح شد محقق در این تحقیق به دنبال درک این مطلب می باشد که چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه و کیفیت گزارشگری مالی با ریسک سیستماتیک وجود دارد ؟

    ۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق

    ۱- از آنجاکه در اغلب بازارهای سرمایه افشای داوطلبانه  باعث تغییرات عمده در سیاستها و خط مشی های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت می گردد ومعمولا افشا اطلاعات به صورت داوطلبانه باعث جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران در بازار های سرمایه بر سرمایه گذاری در شرکت دارد لذا افشای داوطلبانه اطلاعات باعث افزایش اعتماد عموم به اطلاعات افشا شده شرکت گردیده و از این رو ریسک شرکت کاهش خواهد یافت. لذا افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت باعث تغییرات عمده در سیاست های اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران وسایر ذینفعان  شرکت می گردد بنابراین ضرورت ایجاب می کند که پژوهشی در این زمینه صورت گیرد.
    –  ذهنیتی  که سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از افشای داوطلبانه اطلاعات توسط شرکت دارند اغلب باعث واکنش هایی می گردد که باعث می شود بازدهی سهام شرکت دارای نوسانات شدید گردد و لذا هر چقدر سطح افشای اطلاعات توسط  شرکت باشد باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد و لذا اهمیت موضوع را می توان از منظر سهامداران مورد توجه قرار داد.
    ولذا این امر ایجاب میکند تحقیقی در این رابطه صورت پذیرد ولی تاکنون تحقیقی که بصورت جامعی به بررسی این رابطه بپردازد صورت نگرفته است .
     

    ۴-۱) بیان مساله تحقیق

    یکی از موضوع هایی که در خصوص شفافیت و افشای اطلاعات داوطلبانه مطرح است، این است که شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک اطلاعات، افشای داوطلبانه انجام می‌دهند؛ اما در عین حال تلاش می‌کنند از رویه‌های افشایی که حفظ آن در آینده دشوار است، اجتناب کنند. در تعیین سطح نهایی افشا، شرکت‌ها باید وزن عوامل هزینه خاص را در برابر منافع بالقوه حاصل از افشای بیشتر در نظر بگیرند. در تعیین مزایای اصلی افشای داوطلبانه، شرکت ها باید هزینه‌های اولیه سطح افشا را در نظر داشته باشند. این بدان معنی است که هزینه تهیه و انتشار اطلاعات و هزینه‌ زیان های رقابتی که به افشای داوطلبانه مرتبط است،‌ باید مدنظر قرار گیرد ( مادهانی ، ۲۰۰۹ ، ۶۵)
    یکی از محدودیت‌های مهم شفافیت و افشای داوطلبانه، توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه است. به موجب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. از این‌رو ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یک‌ فرایند قضاوتی‌ است‌ که برای شرکت‌های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار است. این هزینه‌ها بر عهده شرکت‌اند، اما استفاده‌کنندگان نهایی از صورت های مالی از آن منتفع می‌شوند و در گام دوم شرکت می‌تواند از منافع ثانویه و کسب مزیت های رقابتی حاصل از افشا بهره ببرد. اما نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا افشای تمام موارد توسط شرکت سبب نمی‌شود که شرکت‌ها بسیاری از اطلاعات خاص خود را به سایر رقیبان افشا نمایند و ازاین‌رو از بُعد رقابتی، در تنگناهای ناشی از افشای اطلاعات قرار گیرند؟
    برخی معتقدند افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها به صورت کامل انجام نمی‌گیرد، زیرا مدیران نسبت به در اختیار قرار گرفتن اطلاعات خاص تردید دارند (پارسائیان،‌ ۱۳۸۸، ۲۱۰). اما آنچه مشخص است، این است که شرکت ها بر اساس رویکردهای قانونی و پاسخگویی، خود را ملزم به انتشار کلیه اطلاعاتی که اثر مثبتی بر کارکرد بازار نیز دارد، می‌نمایند.
    در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی بوده ایم که :
    چه رابطه ای بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

    ۵-۱) اهداف تحقیق

    هر تحقیقی یک یا چند هدف مشخص دارد که محقق به دنبال دستیابی به آنها می باشد :
    هدف اصلی این تحقیق :
    ارزیابی ارتباط بین افشای داوطلبانه با کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
    که به دنبال آن ، موارد زیر به عنوان اهداف فرعی بیان شده ند :
     
    اهداف فرعی :

    پایان نامه ولایت اب وجد بر صغیر درنکاح وطلاق

     
    آذر۱۳۹۳

       

    مقدمه/۱
    طرح تحقیق ۱
    ضرورت و اهداف تحقیق ۳
    تاریخچه و پیشینه تحقیق ۳
    سؤال اصلی ۴
    سؤالات فرعی ۴
    فرضیه تحقیق ۴
    فصل اوّل: مفاهیم و کلیات/۵
    گفتار اول: مفاهیم. ۶
    ۱- معنای ولی. ۶
    ولی درلغت: ۶
    ولی در اصطلاح ۷
    ۲- معنای نکاح. ۸
    نکاح در لغت. ۸
    نکاح در اصطلاح ۱۰
    ۳- معنای متعه. ۱۲
    متعه در لغت. ۱۲
    متعه در اصطلاح ۱۳
    متعه در صدر اسلام. ۱۴
    ۴- معنای صغیر. ۱۵
    صغیر در لغت. ۱۵
    صغیر در اصطلاح ۱۶
    ۵- معنای اب ۱۶
    اب در لغت و اصطلاح ۱۶
    ۶- معنای جد. ۱۷
    جد در لغت و اصطلاح ۱۷
    ۷- معنای ثیب ۱۸
    ثیب در لغت. ۱۸
    ثیب در اصطلاح ۱۹
    ۸- معنای باکره ۲۰
    باکره در لغت. ۲۰
    باکره در اصطلاح ۲۱
    ۹- معنای بلوغ. ۲۲
    بلوغ در لغت. ۲۲
    بلوغ در اصطلاح ۲۴
    علامات بلوغ. ۲۵
    ۱۰- معنای مجنون. ۲۶
    جنون در لغت. ۲۶
    جنون در اصطلاح ۲۷
    ۱۱- معنای طلاق. ۲۷
    طلاق در لغت. ۲۷
    طلاق در اصطلاح ۲۸
    گفتار دوم: کلیات ۲۹
    ۱- اقسام ولایت. ۲۹
    ۲- موارد ولایت اب و جد بر صغیر. ۳۱
    فصل دوم: ادله ولایت اب وجد/۳۳
    گفتار اول. ۳۴
    ادله ولایت اب و جد از دیدگاه قرآن کریم. ۳۴
    گفتار دوم ۳۷
    ادله ولایت اب و جد از دیدگاه روایات و فقهاء امامیه. ۳۷
    ۱- قول اول: ولایت بر صغیرین قبل از بلوغ. ۳۷
    فرع: ولایت برصغیره ثبیه، مطلقه بیوه ۴۰
    ۲- قول دوم:  ولایت بر صغیرین  پس از بلوغ. ۴۱

    1. نفی اعتبار رضایت صغیرین ۴۱
    2. تفصیل بین دختر و پسر. ۴۷
    3. اعتبار رضایت صغیرین پس از بلوغ. ۴۸

    نتیجه. ۵۵

    1. قول سوم: ولایت بر صغیرین مجنونین ۵۶
    2. جنون عارض پس از بلوغ. ۵۶

    فرع: مجنونه، ثیّبه، مطلّقه، و بیوه ۵۹

    1. اعتبار رضایت پس از بهبودی ۵۹
    2. انتقال ولایت به دیگری. ۶۰

    قول اول: جواز انتقال ولایت. ۶۰
    قول دوم: تفصیل بین صغیر و مجنون. ۶۲
    قول سوم: جواز عدم انتقال ولایت. ۶۲

    1. ولایت حاکم. ۶۴

    ۱- موارد عضل ۶۵
    ۲- ولی کافر، دیوانه، غایب مرده باشد. ۶۶

    1. در موارد جنون منفصل ۶۷

    ۴ـ مولی علیه مبذّر باشد. ۶۸
    تذکر. ۷۱
    فصل سوم: بررسی آراء فقهاء امامیه در مسئله نکاح و طلاق صغیر و صغیره/۷۲
    اهمیت ازدواج. ۷۳
    آراء و اقوال فقهاء امامیه در مسئله نکاح  و طلاق در صغیر و صغیره ۷۵
    گفتار اول: آراء و اقوال فقهاء امامیه در عقد صغیر و صغیره ۷۶
    فرع: صغیره ثبیه. ۸۱
    ادله و اقوال فقهاء امامیه در طلاق صغیر. ۸۲
    طلاق ۸۲
    حق طلاق ۸۳
    قول دوم: ادله و اقوال فقهاء امامیه در طلاق صغیر. ۸۴
    ادله عدم جواز طلاق ولی از صغیر. ۸۶

    1. اجماع. ۸۶
    2. استصحاب بقاء زوجیت. ۸۶
    3. عدم ثبوت ملازمه بین صحت نکاح و صحت طلاق ۸۶
    4. روایات. ۸۷

    فصل چهارم: شرایط ولایت اب و جد و موارد سقوط آن/۹۰
    گفتار اول: شرایط ولایت اب وجد بر صغیرین ۹۱

    1. اسلام. ۹۲

    ادله. ۹۳

    1. آیات. ۹۳
    2. روایات. ۹۴
    3. اجماع. ۹۴
    4. بلوغ. ۹۵
    5. عقل وهوشیاری ۹۶
    6. حریت. ۹۸
    7. عدالت. ۹۹
    8. مصلحت و عدم مفسده ۱۰۰

    گفتار دوم: مصلحت وعدم مفسده ۱۰۱
    اقوال علماء. ۱۰۱

    1. اصل ۱۰۵
    2. اجماع. ۱۰۵
    3. عمومات لاضرر. ۱۰۶
    4. نصوص ۱۰۷

    ۵- نفی ضرر و حرج. ۱۰۹
    ۶- روایات. ۱۱۱
    روایات دسته اول. ۱۱۱
    روایات دسته دوم. ۱۱۲
    ۷- نتیجه بحث. ۱۱۴
    ۱ـ صحت و ثبوت خیار برای دختر مطلقا ۱۱۵
    پایان نامه
    ۲ـ بطلان عقد. ۱۱۵
    ۳ـ تفصیل ۱۱۵
    معنای کفو چست؟. ۱۱۶
    ۱٫اسلام. ۱۱۷

    1. ایمان. ۱۱۷
    2. دارایی ۱۱۸

    ۴- پاک دامنی ۱۲۰
    ۵- خوش اخلاقی ۱۲۲
    ۶- شرافت خانوادگی ۱۲۲
    ۹- حکم ازدواج با غیرکفو. ۱۲۳
    جمع بندی. ۱۲۶
    فهرست ماخذ و منابع. ۱۲۷
     
    } بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ { الحمد للّه رب العالمین و الصلوه و السلام على نبیّنا و آله الطیبین الطاهرین و لا سیّما بقیّه اللّه فی الأرضین و اللعنه الدائمه على أعدائه و أعدائهم أجمعین‏ الی یوم الدین.

    مقدمه

     طرح تحقیق

    بر اساس توحید ربوبی، ولایت تکوینی و تشریعی از آن خدا است و او است که بر تمام مخلوقات ولایت و استیلاء دارد یعنی همان طور که خداوند متعال، خالق و موجد موجودات است، مدبر و سرپرست آنها هم هست؛ در نهایت، این تدبیر و تربیت و اراده ی امور، در سایر موجودات غیر از انسان تکوینی است، اما تدبیر امور و هدایت انسان، علاوه بر هدایت تکوینی، تشریعی نیز می باشد؛ یعنی مجموعه قوانینی از طرف خداوند متعال برای انسان قرار داده شده که بر اساس آزادی و اختیار، عمل‌ می کند.

    از طرفی دیگر، وظیفه ی هر مکتب تشریعی الهی، تنظیم امور مکلفین به نحوی است که سعادت افراد تضمین کند، که از جمله آنها، برنامه ای برای شروع زندگی مشترک و تشکیل نهاد مقدس خانواده و چگونگی انتخاب همسر است. ازدواج یکی از مهمترین ارکان زندگی بشر بلکه سبب تکامل و تناسل است.
    حضرت رسول اکرمi می‌فرمایند«مَا بُنِیَ فِی الْإِسْلَامِ بِنَاءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَزُّ مِنَ التَّزْوِیجِ.» نزد خداوند متعال، هیچ بنایی در اسلام محبوت تر و عزیز تر از ازدواج بنا نشده است.
    از اساسی و ابتدایی ترین نیازهای انسان، خواست جنسی است که از سوی ضامن تداوم نسل اوست و از سویی دیگر تنهایی او را درمان می­ کند و نیاز های عاطفی وی را پاسخ می‌دهد قرآن کریم برای ما نقل می‌کند که خداوند متعال بلافاصله پس از آفرینش حضرت آدمa همسرش حضرت حواc را آفرید تا مایه آرامش قلب و آسایش روان او باشد.
    حاصل پیوند زن و مرد نهاد خانواده است، اجتماعی کوچک اما بنیادین که زیر بنای اجتماع بزرگ بشری خواهد بود این فساد و صلاح خانواده ها است که موجب فساد یا صلاح جامعه  می‌شود.
    پس از مدتی این جامعه کوچک دو نفر، اعضای جدیدی را می‌پزیرد، فرزندانی که در همین چهار چوب رشد می­ کنند، تربیت می شوند و آینده را رقم می­زنند، از این رو خانواده در همه مکاتب و دیدگاه ها، نقش مهمی را به عهده دارد، یک خانوداه موفق و استوار، غرایز طبیعی مرد و زن را سیراب می‌کند، آن دو را آماده پذیرش نقش های اجتماعی خویش می کند، هنجارهای روانی، شخصیتی و اخلاقی را در آنان ایجاد می‌کند و تقویت می‌کند، ریشه های گناه، فساد، دل پژ مردگی و نا امیدی را می خشکاند، نهال سبز تقوی، تهذیب، کمال و خدا جویی را غرس می‌کند، کودکانی سالم، با طراوت، با نشاط و آرام را به ثمر می‌آورد و. .
    و در آن سو یک خانواده شکست خورده و نا استوار، خواسته های طبیعی را به عقده های سه کوفته تبدیل می‌کند، موجب درماندگی زن و مرد در روابط اجتماعی خویش می‌شود، ناهنجاری های روانی و اخلاقی را به وجود می‌آورد و گسترش می‌دهد، گناه می‌پرورد و فساد می‌آورد، افسردگی را موجب می‌شود و دل مردگی را در پی دارد، ریشه دین و باور را می‌سوزاند و اگر کودکی در این محیط به ثمر رسد، انسانی تحقیر شده، شکست خورده، نا آرام خواهد بود و . .
    برای اینکه خانواده ای موفق باشد باید در نقطه آغازین و ابتدایی تشکیل آن دقت کرد زیرا، خشت اول چون نهد معمار کج
    تا ثریا می رود دیوار کج

    پایان نامه مفاد و قلمرو قاعده احسان در فقه امامیه؛ قانون مدنی

                                                                فهرست
    مقدمه.۱
    تعریف مسأله۲
    سؤال های اصلی تحقیق۲
    فرضیه ­های اصلی تحقیق۲
    سوابق پژوهشی تحقیق۳
    بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق۳
    نتایج علمی قابل پیش ­بینی از تحقیق.۴
    فصل اول: کلیات۵

    • مقدمه.۶

        ۱-۲- مفهوم لغوی احسان۶
        ۱-۳- مفهوم اصطلاحی احسان.۷
    ۱-۳-۱- احسان در اصطلاح فقهای متأخر.۷
    ۱-۳-۲ – احسان در اصطلاح فقهای متقدم۱۶
     ۱-۴- مفهوم احسان در قرآن.۱۹
        ۱-۵- مستندات و مدارک قاعده احسان.۲۲
                                                            فهرست
        ۱-۶ – قلمرو قاعده احسان.۲۷
    ۱-۶-۱- رفع مسؤولیت از محسن۲۷
    ۱-۶-۲ – ایجاد مسؤولیت علیه محسن­الیه۲۹
    ۱-۶-۳ – اباحه تصرفات محسن۳۲
    ۱-۶-۴ – برداشتن بار اثبات از دوش محسن۳۳
    فصل دوم: رابطه قاعده احسان و دیگر قواعد فقهی.۳۴
        ۲-۱- مقدمه۳۵
        ۲-۲- احسان و اتلاف.۳۵
    ۲-۲-۱- قاعده اتلاف.۳۵
    ۲-۲-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده اتلاف۳۸
    ۲-۳ – احسان و احترام مال مسلمان۳۹
    ۲-۳-۱- قاعده احترام مال مسلمان۳۹
    ۲-۳-۲- رابطه قاعده احسان و قاعده احترام.۴۱
        ۲-۴ – احسان و ائتمان.۴۲
    ۲-۴-۱- قاعده ائتمان۴۲
    ۲-۴-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده ائتمان۴۷
    ۲-۵ – احسان و اضطرار۴۸
                                                               فهرست
    ۲-۵-۱- قاعده اضطرار.۴۸
    ۲-۵-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده اضطرار۵۳
        ۲-۶ – احسان و بیّنه.۵۵
    ۲-۶-۱ – قاعده بیّنه۵۵
    ۲-۶-۲ – رابطه قاعده احسان و قاعده بیّنه۵۸
        ۲-۷ – احسان و غرور.۵۹
    ۲-۷-۱- قاعده غرور۵۹
    ۲-۷-۲- رابطه قاعده غرور و قاعده احسان۶۲
        ۲-۸ – احسان و لا ضمان علی المستعیر۶۳
    ۲-۸-۱- قاعده لا ضمان علی المستعیر.۶۳
    ۲-۸-۲ – رابطه قاعده احسان و لاضمان علی المستعیر۶۶
    فصل سوم: احسان در آثار و نوشته­های حقوقی    .۶۸
        ۳-۱- مقدمه۶۹
        ۳-۲- تعریف احسان۶۹
        ۳-۳ – عناصر مفهومی احسان۷۰
        ۳-۴- آثار احسان۷۳
                                                               فهرست
    ۳-۴-۱- امتیازات محسن در قبال محسن الیه۷۳
    ۳-۴-۲- تعهدات محسن در قبال اشخاص ثالث.۷۴
    ۳-۴-۳ – صحت عمل حقوقی محسن.۷۵
        ۳-۵ – احسان و حسن نیت.۷۵
    ۳ – ۵ – ۱ – مفهوم حسن نیت.۷۶
    ۳- ۵-۲ – رابطه قاعده احسان و مفهوم حسن نیت۷۷
    فصل چهارم: احسان در قانون۸۰
        ۴-۱- مقدمه۸۱
        ۴-۲ – احسان در قانون اساسی.۸۱
        ۴-۳ – احسان در قانون مدنی۸۲
    ۴-۳-۱- نیکی به دیگران۸۲
    ۴-۳-۲- عمل متعارف و عقلایی.۹۶
    ۴-۴- احسان در قانون مسؤولیت مدنی.۹۸
        ۴-۵ – احسان در قانون مجازات اسلامی.۹۹
    ۴-۵-۱- عمل متعارف و عقلایی.۹۹
    ۴ -۵-۲- نیکی به دیگران.۱۱۰
     
                                                                فهرست
        ۴-۶- احسان در قانون تجارت.۱۱۱
    ۴-۶-۱- نیکی به دیگران۱۱۱
    ۴-۶-۲- عمل متعارف و عقلایی.۱۱۲
        ۴-۷- قلمرو احسان در قوانین مورد بررسی۱۱۳
    ۴-۷-۱- رفع ضمان از ذمه محسن.۱۱۴
    ۴-۷-۲- اثبات ضمان بر ذمه محسن الیه و طرف مقابل عمل محسنانه.۱۱۵
    ۴-۷-۳ – اباحه تصرف در مال و جسم دیگران۱۱۶
    ۴-۷-۴ صحت عمل حقوقی محسن۱۱۷
    فصل پنجم: نواقص و خلأهای احسان در قانون۱۱۸
        ۵-۱- مقدمه۱۱۹
        ۵-۲- نواقص احسان در قانون.۱۱۹
    ۵-۲-۱- نواقص احسان در قانون مدنی.۱۱۹
    ۵-۲-۲ – نواقص احسان در قانون مجازات اسلامی۱۲۶
        ۵-۳ – خلأهای احسان در قانون. ۱۲۷
    جمع­بندی و نتیجه­گیری۱۳۰
    فهرست منابع و مراجع.۱۳۳
     
     
    مقدمه
    قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه­ی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته می­شود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی می­گردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه می­شود.

    دانلود مقاله و پایان نامه

     
     
    تعریف مسأله
    قاعده احسان در قواعد فقهی به طور مستقل مطرح شده و در مباحث فقهی نیز به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. ولی این قاعده و احکام آن در قانون مدنی به صورت ناقص و پراکنده منعکس شده است که از آن جمله می توان به ماده ۳۰۶، ۱۶۸ و . اشاره کرد. با وجود این که در قانون مدنی به موجبات ضمان قهری اشاره شده، اما در مورد عوامل رافع ضمان قهری از جمله احسان به طور صریح  سخنی به میان نیامده است. در قانون تجارت نیز در مبحث حق العمل­کاری(ماده ۳۶۲) و قرارداد حمل و نقل (ماده ۳۸۵) به مصادیقی از این قاعده اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز نسبت به بیان این قاعده نقص وجود دارد زیرا در مواد ۴۹۷، ۵۰۹، ۵۱۰ و ۵۱۴ این قانون مصادیقی از قاعده احسان بیان شده است لکن در خصوص تعریف و شرایط احسان بحث مستقل و مستوفاتی دیده نمی­ شود. این نواقص باعث اختلاف نظر بین حقوقدان­ها شده است که به عنوان مثال می­توان به اختلاف نظرات ایشان در خصوص مخارج اداره کننده فضولی مال غیر و وضعیت عقودی که شخص مزبور از طرف مالک منعقد می­ کند اشاره داشت.

    پایان نامه ها

    پایان نامه مطالعه تطبیقی اصل شخصی بودن مجازاتها در فقه امامیه

       

    صفحه
    عناوین

    فهرست
    چکیده۱
    مقدمه۲
    فصل اول: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
    ۱-۱مبحث نخست:مفاهیم.۸
    ۱-۱-۱گفتار نخست :واژه شناسی.۸
    ۱-۱-۱-۱اصل شخصی بودن مجازاتها۸
    ۱-۱-۱-۲مسئولیت.۱۲
    ۱-۱-۱-۲-۱مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی۱۷
    ۱-۱-۱-۲-۲مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج ازقرار داد.۱۷
    ۱-۱-۱-۲-۳مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.۱۸
    ۱-۱-۱-۳وجوه افتراق و اشتراک۱۸
    ۱-۱-۲گفتار دوم:مقایسه اصل شخصی بودن مجازات ها با مفاهیم نزدیک.۲۳
    ۱-۱-۲-۱مقایسه با اصل فردی کردن مجازات ها.۲۴
    ۱-۱-۲-۲مقایسه با اصل صلاحیت شخصی.۲۹
    ۱-۲مبحث دوم:پیشینه تاریخی۳۴
    ۱-۲-۱ گفتار نخست:در دوران قدیم۳۴
    ۱-۲-۱-۱در دوران باستان۳۴
    ۱-۲-۱-۲ در دوران دادگستری خصوصی۳۸
    ۱-۲-۱-۳ در دوران دادگستری عمومی۴۲
    ۱-۲-۱-۴ در ادیان الهی۴۷
    ۱-۲-۱-۴-۱ در ادیان الهی قبل از اسلام۴۷
    ۱-۲-۱-۴-۲ در دین اسلام۵۲
    ۱-۲-۱-۵در حقوق امروز.۵۹
    ۱-۳مبحث سوم:اصول حاکم بر مجازات ها۶۰
    ۱-۳-۱ گفتار نخست:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.۶۰
    ۱-۳-۲ گفتار دوم:اصل تناسب مجازات ها.۶۶
    ۱-۳-۳ گفتار سوم:اصل تساوی مجازات ها.۶۸
    ۱-۳-۴ گفتار چهارم:اصل فردی کردن مجازات ها. ۷۱
    ۱-۳-۵ گفتار پنجم:اصل شخصی بودن مجازات ها۷۴
    فصل دوم:مبانی شرع و در آمدی بر استثناءات اصل شخصی بودن مجازات ها
    ۲-۱مبحث نخست:مبانی شرع و نمونه های فقهی۷۸
    ۲-۱-۱گفتار نخست:مبانی شرع۷۸
    ۲-۱-۱-۱آیات قرآن.۷۸
    ۲-۱-۱-۲روایات۸۳
    ۲-۱-۱-۳اجماع۸۳
    ۲-۱-۱-۴عقل.۸۴
    ۲-۱-۲گفتار دوم:نمونه های کاربردی فقهی (قاعده وزر)۸۵
    ۲-۳مبحث دوم:استثناءات بر اصل شخصی بودن مجازات ها.۸۷
    ۲-۲-۱گفتار نخست:عاقله.۸۷
    ۲-۲-۱-۱مفهوم۸۷
    ۲-۲-۱-۲مصادیق عاقله۸۸
    ۲-۲-۱-۳تکلیفی و وضعی بودن عاقله.۹۲
    ۲-۲-۲گفتار دوم:مسئولیت بیت المال.۹۶
    ۲-۲-۳گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی۹۸
    ۲-۲-۳-۱مفهوم شخصیت حقوقی۹۸
    ۲-۲-۳-۲ دیدگاه ها در قبال مسئولیت شخصیت حقوقی.۱۰۰
    ۲-۲-۳-۳جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران.۱۰۶
    نتیجه گیری.۱۱۳
    پیشنهادات.۱۱۴
    منابع۱۱۵
     
     
    چکیده
    اصل شخصی بودن مجازاتها،بیانگر این مطلب است که هرکس تنها خود مسؤل عواقب عمل خویش است واگر شخصی مرتکب جرمی می شود،فقط وی مجازات می شود وخانواده وبستگان اومورد مؤاخذه ومجازات قرار نمی گیرند .این مطلب تحت عنوان « قاعده وزر»درفقه مطرح شده است که مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم تحت این عبارت :”وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزرَاُخری”که به طورمکرّردرچند سوره ذکر شده است،بیانگراهمیّت دادن دین مبین وهدایتگراسلام به مسؤلیّت شخصی افراد در برابراعمال آنها می باشد لذاقاعده ی فقهی وزر، منطبق براصل شخصی بودن مجازاتها می باشد ویکی از مبانی شرعی این اصل به شمار می رود.
    یکی از خصایص نظام کیفری اسلام،حاکمیّت اصل شخصی بودن مجازاتها ست.باتوجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی وامنیت قضایی قائل است،قبول مسؤلیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی ازعناصرجوهری کیفردراسلام قلمدادمی شودودارای ریشه های قرآنی است. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها،فقط شخص مجرم به مجازات عمل خویش می رسدونتایج جرم او تنها متوجه وی می شودولاغیر،امّادربعضی مواردممکن است باتوجه به عملکردمجرم وشرایط وی به دلایلی،مجازات عمل مجرمانه وی گریبانگیر دیگران شودکه تحت عنوان استثنائات این قاعده ی فقهی یا اصل حقوقی(عاقله،مسؤلیت بیت المال،مسؤلیت اشخاص حقوقی)از آن یاد شده است.

    دانلود مقاله و پایان نامه

    کلیدواژه ها:مسؤلیت-شخصی بودن مجازات-عاقله-شخصیت حقوقی-دیه بربیت المال
     
    مقدمه
    اصل شخصی بودن مجازات ها مبتنی است بر این حقیقت که هر شخص  به خاطر آنچه کرده است فقط خودش مسئول می باشد ومجازات می شود.لذا در دین اسلام اصل مذکور یکی از قواعد فقهی به شمار می رودکه تحت عنوان قاعده وزر مطرح شده است. و در قانون مجازاتها، تنها شخص مجرم ،مسئولیت کیفری پیدا می کند به جز موارد ی که تحت عنوان استثنائات قاعده وزر از آن نام برده شده است.
    در کتب فقهی قدما ومتاخرین هر جا به قاعده ی مزبور استناد شده،دقیقاً به متن آیه ی “ولا تزروازره وزر اخری”تمسک نموده شده است، بعنوان مثال در کتاب شرح لمعه ی شهید در مبحث قصاص ورهن به این قاعده استناد شده که درمباحث بعدی در مورد کاربرد آن در فقه صحبت شده است. این قاعده در حقوق امروزی تحت عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها  از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عناصر جوهری اسلام می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه نیز در حقوق کیفری کشورهای اروپایی رسوخ کرد.لذا دانشمندان اسلامی وغربی و حقوقدانان کشور ما در تالیفات و آثار خود در باب تاریخچه ی تحول مقرارت کیفری و مسئو لیت جنایی از آن یاد کرده اند.

    دراین نوشته سعی شده است ابتداء در بخش نخست مفهوم مسئولیت وانواع آن روشن شود و اصل شخصی بودن  مجازاتها  را با مفاهیم  نز دیک تبیین گردد و پیشینه ی تاریخی  این اصل  در دوران قدیم  ودر حقوق امروزی  بررسی گردد.مبحثی نیز در مورد اصول حاکم بر مجازاتها  به جایگاه این قاعده  پرداخته شده است.سپس مبانی شرعی و فقهی قاعده ی مزبور بیان گردیده است ونمونه های کاربردی فقهی این اصل ذکر شده و استثنائات آن تحت سه گفتار ،عاقله ،مسئولیت بیت المال ونیز مسئولیت اشخاص حقوقی بطور مفصل بیان گردیده است. در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و ذکر منابع  پرداخته شده است.در هر حال در حد توان تلاش بران بوده که با مطالعه و تحقیق د ر مورد اهمیت این قاعده در فقه امامیه  و کاربرد آن در قانون مجازاتهای اسلامی  و نیز تطبیق آن با حقوق کیفر ی امروز درایران  به جایگاه آن د رنظام کیفری اسلام بیشتر پی ببریم.
    الف) اهمیت موضوع : یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است ، با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است،قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که اهمیت موضوع را بیشتر می کند. قابل توجه است که نظام قضائی اسلام حدود دوازده قرن قبل از مغرب زمین  وبا نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله تکرار این آیه شریفه “وٌلا تّزِِِِر واِزرَه ِوزرَ اُخری”در پنج سوره از کتاب آسمانی ما مسلمانان ،این اصل مترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. امام علی (ع) نیز پس از ضربت خوردن در بستر شهادت با سفارش به امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام ) در خصوص اینکه تنها باید قاتل من کشته شود ولا غیر،به اصل شخصی بودن کیفر در اسلام اهمیت زیادی داده است.
    ب) اهداف تحقیق: هدف از تحقیق این موضوع اینست که با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها و بررسی جایگاه این اصل در قوانین حاکم بر جامعه ی اسلامی ،به اهمیت کاربرد این قاعده در قوانین و مجازاتهای اسلامی پی ببریم. ونیزبا اگاهی به استثنائات این قاعده،در درجه نخست ،مسئولیت کیفری عملکرد اشخاص را متوجه  خود افراد بدانیم ودر موارد استثناء ،  برای ایجاد نظم وانضباط عمومی جامعه ،ناگزیر اشخاص دیگر که در قالب استثنائات این اصل از آن یاد می شود ،مسئول بدانیم. از دیگر اهداف این مطالعه و پژوهش،تطبیق اصل شخصی بودن مجازاتها (قاعده وزر) به عنوان یک اصل فقهی با حقوق کیفری امروزی بخصوص در ایران  و در دیگر کشورها می باشد، که با جمع اوری اطلاعات لازم در این مورد و اشاره به این مطلب که در دوران گذشته با ستان و حتی قبل از اسلام در اکثر کشورها از جمله ایران مسئولیت جمعی برای مجازات افراد گناهکار و مجرم مطر ح بوده اما در صدر اسلام ودر کتاب مقدس قران از همان ابتداء به بیان آیه ی :”وَ لا تَزِرُ وازِرَهً ِوزرَ اُخری” مسئولیت کیفری اشخاص و اصل شخصی بودن مجازاتها تصریح شده است و خط بطلان بر مسئولیت جمعی در قبال جرم اشخاص کشیده شده است.
    ج) روش تحقیق : روش کتابخانه ای بوده وبا لحاظ این روش در ابتداء به گرد آوری داده ها وسپس تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.
    د) پرسش های تحقیق : در مطالعه تحقیقی اصل شخصی بودن مجازاتها با پرسش هایی روبرو هستیم از جمله:
    ۱- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام چگونه است؟
    ۲- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام کدام است؟
    ی) فرضیه ها: در این رساله با فرضیه ها یی روبرو می شویم از جمله :
    ۱- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق اسلام با تکیه بر مبنای فقهی و قواعد اصولی ، متقن و مستحکم می باشد.
    ۲- عا قله و پرداخت دیه از بیت المال در زمره ی استثنائات اصل شخصی بودن مجازات ها می با شد.
    و) سازماندهی تحقیق :
    در این رسا له، پس ازمقدمه ، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.
    ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.
    در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.
    در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.
    درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.
    در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.
    در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.
    جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.
    با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه ۱۳۹۳
     
    فصل اول
    مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
          
    فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها
    ۱-۱مبحث نخست: مفاهیم                                                                                       
    دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.
    ۱-۱-۱گفتار نخست: واژه شناسی 
    درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.
    ۱-۲-۱-۱ اصل شخصی بودن مجازات ها
    قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده ۷ آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»
    با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.
    علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.
    بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.۱
    یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود ۱۲ قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه ۱۶۴) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود: «. بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود.». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درج گردیده است. ماده ۵ لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می دارد که«تعقیب امر جزایی فقها نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشند».
    منظور از شخصی بودن مجازات این است که عدل و انصاف اقتضا می کند که مجازات منحصراً دامنگیر مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند البته اگر چه این اصل صرف اعمال کیفری در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده اش بی تأثیر باشد. کسی که به زندان یا اعدام محکوم می گردد، بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می شوند و در این مورد مجازات به شکلی غیر مستقیم آنها را نیز متأثر می سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می گردد. در جوامع اولیه و حتی در جوامع اخیر، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن اصلاً مطرح نبود و اگر کسی مرتکب جرمی می شد تمام اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که یک نفر انجام داده بود مسئولیت داشتند و در مناطقی که مردم به صورت قبیله و طایفه ای زندگی می کردند  اگر فردی از یک قبیله فردی از قبیله دیگر را می کشت، قبیله مقتول این حق را برای خود قائل می شد که بتواند بر علیه قبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آنها را از دم تیغ بگذرانند. گاهی کوچک ترین مسئله باعث می شد بین دو قبیله سال ها جنگ و خونریزی برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بایستی با خون جواب داده شود و خون تنها با خون شسته می شود. این مسائل بود تا اینکه دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خدا در قرآن مجید این روش زشت و نکوهیده جوامع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن را به وجود آورد. برای نمونه آیات سوره انعام آیه ۱۶۳ لاتزر وازره وزر اخری، سوره بقره آیه ۲۸۵ لایکلف الله نفساً الا وسعها لها ماکسبت و علیها ما اکتسبت. در این آیات خداوند مسئولیت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گرچه اسلام به مجازات دسته جمعی که قبلاً در میان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردی را جایگزین آن نمود. ولی استثنائاتی بر این اصل چه در قوانین و مقررات موضوعه و چه در احکام اسلامی وجود دارد.
    قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه «و لا تزر وازره وزر اخری» است. به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد و یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضائی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز دارند.
    ۱-۱-۱-۲مسئولیت
    در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد ، تعریف شده است.

    پایان نامه مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره ی امیرالمؤمنین

    فهرست مطالب
    عنوان                                                                                                                                  صفحه                                                  
    چکیده
    مقدمه.۱
    فصل اول: کلیات تحقیق
    ۱- بیان مسئله ۵
    ۲- سؤالهای تحقیق. ۵
    ۳- فرضیات تحقیق. ۶
    ۴- سوابق پژوهشی موضوع۶
    ۵- مراحل و روش تحقیق۷
    ۶- نتایج قابل پیش بینی تحقیق.۷
    فصل دوم: تعاریف
    ۱- تعریف حکم۱۰
    ۱- ۱- معنای لغوی ۱۰
    ۱- ۲- معنای اصطلاحی ۱۱
    ۲- مراتب حکم.۱۲
    ۳- اقسام حکم.۱۲
    ۳- ۱- حکم تکلیفی. ۱۳
    ۳- ۲- حکم وضعی ۱۳
    ۳- ۳- احکام اولی و ثانوی. ۱۳
    ۳- ۴- حکم مولوی ۱۴
    ۳- ۵ حکم ارشادی ۱۴
    ۳- ۶- حکم حکومتی. ۱۴
    ۳- ۶- ۱- اقسام حکم حکومتی  ۱۶
    ۴- مصلحت ۱۷
    ۴- ۱- معنای لغوی مصلحت ۱۷
    ۴- ۲- معنای اصطلاحی مصلحت ۱۷
    فصل سوم: مستندات احکام حکومتی و جایگاه آنها در فقه
    ۱- مستندات احکام حکومتی ۲۰
    ۱- ۱- آیات .۲۰
    ۱- ۲- روایات ۲۵
    ۱- ۳- احادیث .۳۱
    ۱- ۴- دلیل عقلی ۳۴
    ۲- جایگاه احکام حکومتی در فقه . ۳۵
    نتیجه گیری . ۳۷
    فصل چهارم: جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام
    جایگاه حکومت نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام۳۹
    ۱- نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به حکومت ۳۹
    ۲- اهداف امیرمؤمنان از حکومت. ۴۲
    ۳- اختیارات امام علی علیه السلام در حکومت اسلامی ۴۴
    ۴- جایگاه احکام حکومتی نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ۴۶
    نتیجه گیری . ۴۷
    فصل پنجم: مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام و قلمرو آنها به لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی
    ۱مبنای صدور احکام حکومتی امام علی علیه السلام چه بود.۵۰
    ۱- ۱- حکم حکومتی. ۵۱
    ۱- ۲- تعریف لغوی مبانی. ۵۲
    ۱- ۳- تعریف اصطلاحی مبانی. ۵۳
    ۱- ۴- مبنای حکم حکومتی ۵۵
    ۱- ۴- ۱- مصلحت چیست ۵۵
    ۱- ۴- ۲- ضوابط مصلحت. ۵۶
    ۱- ۴- ۳- جایگاه مصلحت در نزد امام علی علیه السلام  . ۵۷
    ۲-  نمونه هایی از احکام حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ۵۸
    ۲- ۱-  احکام عبادی . ۵۹
    ۲- ۱- ۱-  نماز تراویح. ۵۹
    ۲- ۱- ۲-  واگذاری پرداخت زکات ۶۲
    ۲- ۱- ۳-  تحلیل خمس. ۶۶
    ۲- ۱- ۴-  موارد مشمول زکات ۷۲
    ۲- ۲-  احکام اجتماعی. ۷۵
    ۲- ۲- ۱- جداسازی معابر عمومی. ۷۵
    ۲- ۲- ۲- جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی. ۷۹
    ۲- ۲- ۳-  برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه. ۸۲
    ۲- ۲- ۴-  عدم تغییر طلاق بدعتی ۸۴
    ۲- ۲- ۵-  حدّ سارق بیت المال ۸۶
    ۲- ۳- احکام اقتصادی. ۸۸
    ۲- ۳- ۱-  مبارزه با محتکران. ۸۸
    ۲- ۳- ۲-  قیمت گذاری اجناس. ۹۱
    ۲- ۳- ۳-  ممانعت اهل ذمه از شغل صرافی ۹۴
    ۲- ۳- ۴- ضامن دانستن صاحبان بعضی مشاغل. ۹۷
    ۲- ۳- ۵-  سپردن بدهکار به طلبکار ۱۰۳
    ۲- ۴-  احکام سیاسی ۱۰۶
    ۲- ۴- ۱-  عفو بازماندگان جمل. ۱۰۶
    ۲- ۴- ۲-  پذیرش حکمیت در جنگ صفین. ۱۱۱
    ۲- ۴- ۳-  برنگرداندن فدک ۱۱۴
    ۲- ۴- ۴-  حذف لقب امیرالمؤمنین در پیمان حکمیت. ۱۲۰
    ۲- ۴- ۵-  افشای سوابق سوء افراد ۱۲۲
    ۳- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی ۱۲۵
    ۳- ۱-  قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی. ۱۲۶
    ۳- ۲-  قلمرو احکام حکومتی به لحاظ زمانی و مکانی. ۱۲۷
    نتیجه گیری۱۲۸
    فهرست منابع.۱۳۲
     
    مقدمه
    احکام حکومتی یکی از اختیارات ضروری حاکم جامعه محسوب می شود. ضرورت وجود این نوع احکام در حاکمیتهای مختلف، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به وضوح قابل مشاهده است. نگاهی هر چند اجمالی به قوانین حکومتهای مختلف بیانگر این واقعیت است که در همۀ آنها با وجود قوانین ثابتی که وجود دارد و تخطی از آنها نیز غیر قابل قبول و جرم محسوب می شود؛ ولی با این حال با توجه به وقوع شرایط مختلف زمانی و مکانی، و موضوعات گوناگونی که غیر قابل پیش بینی نیز می باشند؛ انعطافاتی در قوانین ثابت و اولیه پیش بینی شده تا حکومت و کشور را از بحرانهای احتمالی نجات دهد. این احکام ممکن است در حکومتهای مختلف نامهای گوناگونی را داشته باشند. بدین صورت که اگر قانون اساسی کشورها را با نام احکام اولیه بشناسیم؛ در این حالت قوانینی که می تواند به این احکام انعطاف دهد و کشور را از شرایط غیر قابل پیش بینی نجات دهد؛ همین احکام حکومتی خواهد بود. در حقیقت وجود چنین احکامی در قوانین جوامع مختلف نشان دهندۀ این واقعیت است که این گونه احکام از مبانی عقلی برخوردار هستند.

    امروزه در اکثر کشورها در قوانین موضوعه بشری قوه مقننه قوانین را وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد ولی در عین حال مواردی پیش می‏آید که قوه مقننه برای همیشه یا به طور موقت اختیاراتی را به قوه مجریه تفویض نماید و اعلام دارد که قوه مجریه در این امور اضطراری به اختیار خود و صلاحدید جامعه عمل نماید. کشورهایی چون آمریکا، هندوستان، فرانسه، یوگسلاوی و اتریش ازاین قبیل‏اند. برای مثال در قانون اساسی هند آمده است: «رئیس جمهور می‏تواند در صورت لزوم فرامینی صادر کند که مانند قانون لازم و ضروری باشد». و یا در قانون اساسی یوگسلاوی آمده است: «در غیاب مجلس و در مواقع ضروری مثل جنگ، رئیس جمهور می‏تواند فرامینی صادر کند که قدرت اجرایی قانون را خواهد داشت». (بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، ۲/ ۲۴۲). در آمریکا نیز اجازه صدور چنین مقرراتی به هنگام ضرورت به کنگره داده ‏اند». (همان،۲/۱۱۹).

    دانلود مقاله و پایان نامه

    آنچه در مورد این احکام مهم به نظر می رسد نفس وجود این نوع احکام و مقررات در حاکمیتهای مختلف است. در حکومت اسلامی نیز حاکم جامعه بر طبق یک سری قواعد و ضوابط خاص و پیش بینی شده، از این اختیارات برخوردار می باشد. بررسی تاریخی این احکام نشان می دهد که احکام حکومتی در سیرۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. نگاهی هر چند مختصر به نوع حکومتداری ایشان در طول پنج سال خلافتشان، و همچنین احکام گوناگونی که در طول این پنج سال صادر فرموده اند؛ مؤید این مطلب است که حضرت در بحرانها و شرایط مختلفی که به لحاظ زمانی و مکانی برای حکومتشان پیش می آمد، سعی کرده اند که در موضوعات گوناگون از این احکام به نحو احسن استفاده کنند. خود حضرت در هنگام قبول خلافت که بعد از بیست پنج سال به ایشان پیشنهاد شد یکی از شرایطی که در قبول خلافت به آن اشاره فرمودند این بود که بر اساس شیوه و اجتهاد خود عمل خواهند کرد. و این به منزلۀ باز گذاشتن دستشان در امور حکومتی می باشد. البته صدور این گونه احکام در زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیز سابقه ای طولانی دارد. یعنی پیامبر اسلام نیز در مواضع گوناگونی که به مصلحت می دانستند، به کثرت از این نوع احکام در دوران حکومتشان برای حفظ نظام و حکومت اسلامی استفاده کرده اند؛ بر اساس اجازه ای که قرآن به استناد آیاتی که بیان کردیم به پیامبر داده است. و امام علی علیه السلام نیز به پیروی از سیره و سنت آن حضرت به عنوان نایب ایشان وقتی که در مصدر حکومت قرار گرفتند برای اداره جامعه اسلامی به نحو احسن و رساندن آن به سعادت و صلاح ابدی هر زمان که مصلحت ایجاب می نمود دست به صدور چنین احکامی می زدند؛ تا روند رو به رشد جامعه و حکومت اسلامی از مسیر صحیح خارج نشود؛ و بتواند پاسخگوی نیازها و معضلات جامعه اسلامی باشد.
    آنچه که در مورد احکام حکومتی قابل تذکرمی باشد، این است که مرجع صدور این احکام فقط حاکم جامعه بوده و در تزاحم با احکام ثابت اولی و ثانوی اولویت با این احکام می باشد. و دیگر اینکه مدت زمان اجرای آنها موقتی بوده و بسته به وجود موضوع حکم می باشد. یعنی اگر موضوع حکم منتفی شود حکم حکومتی به خودی خود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حاکم جامعه در منصب حکومتی خود، هر حکمی که صادر کند به عنوان حکم حکومتی تلقی می شود.و علاوه بر این دو، آن احکام براساس مصالحی صادر می گردند که حفظ و رعایت آن مصالح ضروری می باشد.
    در تحقیق پیش رو ضمن بیان سوابق پژوهشی موضوع و بررسی مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند؛ پزوهشی گسترده با عنوان «مبنای صدور احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام» با رویکرد به مصلحتی که صدور این احکام داشته؛ انجام شده است. و با بسط و گسترش موضوع مورد نظر در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و عبادی و بررسی موردی تعدادی از احکام حکومتی صادره از امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول پنج سال زمامداریشان، و تبیین مبانی و مصالح مورد نظر آن حضرت، این نتیجه برداشت می شود که احکام حکومتی با توجه به مبنای صدورشان که «مصلحت» می باشد؛ در مواقع ضروری انعطاف لازم را به دین اسلام می دهد تا خود را با شرایط گوناگون زمانه وفق داده و از پویایی لازم برخوردار باشد. در حقیقت  با توجه به ضرورتی که در حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام الهی وجود دارد؛ احکام حکومتی به عنوان ستونهای متحرکی عمل می کنند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی خیمه اسلام را برافراشته نگاه داشته و از آسیب رسیدن به اصول دین جلوگیری می کنند؛ و فقه اسلام را نیز از جمود و راکد بودن نجات می دهند. خود این احکام نیز بر پایه و مبنای عنصری حیاتی با عنوان «مصلحت» استوار هستند. مصلحت نیز پدیدۀ پیچیده ای است که تشخیص آن از عهدۀ هر کسی بر نمی آید. بنابراین حاکمی که حکم خود را بر مبنای مصلحتی استوار می سازد باید نسبت به حکم و مصلحت مورد نظر اشراف کامل داشته و با مشورت های گسترده و موثر، قضیه را از تمامی جوانب بسنجد. و از میان مصالح گوناگون آنچه را که مصلحت و نفعش از همه بیشتر  بوده و در عین حال طیف گسترده ای از مردم جامعه را در بر می گیرد؛ را انتخاب کند.
     
     
    فصل اول
    کلیات تحقیق
     

    پایان نامه مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی

    در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
    ۱۳۹۳

       

    چکیده
    فقه اسلامی مبتنی بر تفکری است که نسبت به انسان وجود دارد. انسان در تفکر اسلامی پرتوی از وجود خدا و جانشین خدا بر روی زمین است. فقهای عظام در جای جای فقه اسلامی و نیز در استنباطات خود، در کنار ذکر فتاوی، تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند، لذا انسان شناسی یکی از پایه های فقه اسلامی است. جایگاه انسان در غرب با انسان شناسی اسلامی بسیار متفاوت است. انسان از منظر اسلام، با اتصال به خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه و آله) دارای اعتبار و ارزش است و این در حالی است که انسان غربی با عناوینی چون اقتصاد و علم و. است که منزلت دارد.

    فقه اسلامی از آن جهت که انسان را با خدا می سنجد، احکام و تکالیفی را جعل می کند که با وظایف انسان در نظام حقوقی غرب متفاوت است. فقه که مبین حقوق در جامعه ی اسلامی است، بر محور اعتقاد به خدا و تعیین مسیر برای قرب الهی شکل گرفته است، لذا علم فقه دارای برنامه‌ای است که انسان از قبل از تولد تا بعد از وفات به آن نیازمند است و بدون آن کمال بشری به دست نمی‌آید.

    پایان نامه

    اما برعکس،  انسان در غرب در دو دوره قابل ملاحظه است: قرون وسطی که نظام خدا محوری بر آن حاکم بود و ارزش و اصالت انسان با خدا سنجیده می شد و عصر مدرن که انسان را خود بنیاد و مستقل و بریده از خدا می بیند و بر همین اساس، حقوقی که امروزه در غرب شکل گرفته، اومانیسم و انسان محور است. به طور کلی آنچه در این نوشتار مورد نظر است، بیان امتیاز نظام حقوقی اسلام با رویکرد به معنویات بر حقوق سکولار غربی است.
    واژگان کلیدی: مبانی انسان شناسی، فقه اسلامی، مصادیق مبانی انسان شناسی، حقوق انسان.
     
     
     
     
    فهرست تفصیلی مطالب
     
    مقدمه. ۱
    الف) بیان مسأله. ۲
    ب) ضرورت و اهداف تحقیق ۳
    ج) سوالات تحقیق ۳
    د) فرضیه ها ۳
    ه) پیشینه تحقیق ۳
    و) روش تحقیق ۴
    ز) ساختار تحقیق ۴
    فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی   ۶
    گفتار اول: مفاهیم ۷
    الف) انسان شناسی ۷
    ب) مبنا ۸
    ج) فقه. ۹
    د) حقوق ۱۰
    گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی ۱۲
    الف) رابطه ی روح و جسم ۱۴
    ب) کرامت ذاتی انسان از دیدگاه فقه. ۱۶
    ج) انسان و تکلیف. ۱۹
    د) ملاک برتری انسان ها بر یکدیگر. ۲۶
    ه) جایگاه حقوق انسان در فقه اسلامی ۲۹

    ۱- حق آزادی .۳۱

    ۲- حق علم آموزی ۳۶
    و) تفاوت جایگاه انسان در فقه با حقوق انسان در غرب. ۳۷
    فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی ۴۳
    مقدمه. ۴۴
    گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات. ۴۵
    مبحث اول:باب طهارت. ۴۵
    مبحث دوم: باب صلاه. ۵۱
    رابطه نماز با روح انسان. ۵۲
    مبحث سوم: باب صوم. ۵۵
    رابطه روزه باجسم انسان. ۵۶
    رابطه روزه با روح انسان. ۵۶
    مبحث چهارم: باب زکاۀ. ۵۸
    حق مالکیت. ۵۸
    جایگاه زکات در فقه. ۶۰
    رابطه زکات با روح انسان. ۶۱
    زکات بدن. ۶۱
    مبحث پنجم: باب حج ۶۳
    رابطه حج با ابعاد وجودی انسان. ۶۴
    گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. ۶۶
    مبحث اول:باب تجارت. ۶۶
    مبحث سوم:باب نکاح ۷۴
    گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات. ۸۰
    باب طلاق ۸۰
    گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. ۸۲
    مبحث اول: باب قضاوت. ۸۲
    مبحث دوم: باب ارث. ۸۴
    مبحث سوم: باب حدود و دیات. ۸۵
    الف) حق حیات و جایگاه آن در فقه اسلامی ۸۵
    ب) سقط جنین ۸۹
    ج) چگونگی برخورد فقه اسلامی با انسان مجرم. ۸۹
    د) قذف. ۹۱
    ه) دفاع. ۹۱
    و) ارتداد. ۹۳
    ز) دیات. ۹۵
    مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. ۹۷
    گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی ۱۰۰
    جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۶
    فهرست منابع. ۱۱۰
    فهرست اجمالی مطالب
    مقدمه. ۱
    فصل اول: مفاهیم مرتبط و جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی   ۶
    گفتار اول: مفاهیم ۷
    گفتار دوم: جنبه های الهی و مادی انسان و نقش آن در ساختار نظام های فقهی و حقوقی ۱۲
    فصل دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی ۴۳
    گفتار اول: مصادیق مبانی انسان شناسی در عبادات. ۴۵
    مبحث اول:باب طهارت. ۴۵
    مبحث دوم: باب صلاه. ۵۱
    مبحث سوم: باب صوم. ۵۵
    مبحث چهارم: باب زکاۀ. ۵۸
    مبحث پنجم: باب حج ۶۳
    گفتار دوم: مصادیق مبانی انسان شناسی در عقود. ۶۶
    مبحث اول:باب تجارت. ۶۶
    مبحث سوم:باب نکاح ۷۴
    گفتار سوم: مصادیق مبانی انسان شناسی درایقاعات. ۸۰
    باب طلاق ۸۰
    گفتار چهارم: مصادیق مبانی انسان شناسی دراحکام. ۸۲
    مبحث اول: باب قضاوت. ۸۲
    مبحث دوم: باب ارث. ۸۴
    مبحث سوم: باب حدود و دیات. ۸۵
    مبحث چهارم: باب اطعمه و اشربه. ۹۷
    گفتار پنجم: : مصادیق مبانی انسان شناسی در نظام اخلاقی فقه اسلامی ۱۰۰
    جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۶
    فهرست منابع. ۱۱۰
     

    مقدمه

    مهم ترین گوهری که خداوند متعال در خلقت انسان به او عطا فرموده، «کرامت انسانی» است. این ویژگی، فقط از آنِ انسان  می باشد، چرا که او اشرف مخلوقات است. خداوند با دمیدن روح خود در کالبد آدم، و دادن مقام خلیفه اللهی، به او کرامت و ارزش ویژه بخشید و از سایر موجودات متمایز گردانید و همه ی فرشتگان را به خضوع و سجود در برابر این موجود واداشت.
    واضح است که سجود و رکوع و خضوع در برابر غیر مقام ربوبی، شرک است، اما انسان چنان مقام والایی دارد که این تعظیم و سجود به امر خداوند در مقابل او صورت گرفت. بی شک این احترام ویژه به علت کرامتی است که خداوند به انسان ها بخشید(سبحانی،۱۳۸۹، ۳۱ ).
    بر اساس نص صریح قرآن، خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده است:
    وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً (اسراء، ۷۰) ؛«و به راستی که فرزندان بنی آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم، چنان که باید و شاید برتری بخشیدیم.»
    لذا انسان در اسلام دارای جایگاه ویژه ای است اما هدف اصلی از خلقت انسان، همان انقطاع الی الله است که امیر المومنین امام علی(علیه السلام) در مناجات شعبانیه آن را از خدا می طلبد: الهى هب لی کمال الانقطاع إلیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتّى تخرق ابصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمه و تصیر أرواحنا معلقه بعزّ قدسک  )قمی، ۱۳۸۷، ۳۲۷ ( .
    از این جهت است که انسان برای رسیدن به این هدف والا و الهی، مأمور به اوامر و نواهی خداوند که همان احکام است شده تا با انجام اوامر و ترک نواهی و نهایتا تحصیل امتثال امر مولای خود به کمال انقطاع به سوی معبودش دست یابد .

    الف) بیان مسأله

    انسان به جهت ایجاد زمینه برای طی مسیر کمال، توسعه و پیشرفت، به ضوابط و مقررات و احکامی نیاز دارد. این قوانین و احکام یا دارای ریشه ی الهی است و یا از قراردادهای اجتماعی بدست می آید. پر واضح است که احکام و قوانینی که خداوند متعال برای انسان وضع کرده نسبت به قراردادهای اجتماعی ارجحیت دارند و اهدافی که تمامی احکام الهی دارند، همگی تضمین کننده ی اهداف دین مبین اسلام هستند. آن چه در احکام الهی به عنوان مبنا و اساسِ صدور حکم وجود دارد، اهتمام به جایگاه و منزلت انسان است.
    فقهای بزرگوار دین اسلام در جای جای فقه اسلامی، در استنباطات خود و در کنار ذکر فتاوی، در مواردی تصریح به منزلت انسان نموده و آن حکم فقهی را بر منزلت یا کرامت انسان مبتنی کرده اند؛ به عنوان نمونه در کتاب ارزشمند جواهرالکلام ، ذیل بیان احکام نفقه به عبارت “ذلک لحرمه روحه” تصریح شده است ( نجفی، ۱۴۰۴،ج۳۱،۳۹۶ ). از این فرمایش فقها اینگونه فهمیده می شود که فقه اسلامی در نگاه کلی مبتنی بر اندیشه های بنیادی انسان شناسانه می باشد و فقها در مسیر استنباط احکام، به منزلت و کرامت انسان توجه خاص داشته اند.

    ب) ضرورت و اهداف تحقیق

    استنباطات فقها تماما بر اساس محکم و استواری مبتنی است که یکی از این اصول همان اصل توجه به جایگاه و منزلت انسان است. علمای فقه اسلامی، در پاره ای موارد ضمن بیان حکم، به جایگاه و منزلت انسان اشاره کرده اند، اما بررسی احکام شرعی از دیدگاه انسان شناسانه از جمله موضوعاتی است که به آن پرداخته نشده است لذا ضرورت دارد که مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
    بنابر این اهداف تحقیق عبارتند از: ۱٫ بررسی مبانی انسان شناسانه در فقه اسلامی ۲٫ احصاء و تبیین مصادیق مبانی انسان شناسی در احکام شرعی.

    ج) سوالات تحقیق

    1. احکامِ بایدها و نبایدهای فقهی چه رابطه ای با تعالی انسان دارد؟