رشته حسابداری

پایان نامه رشته حسابداری : ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانلود مقاله و پایان نامه

گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات ۹۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۸۴بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی[۱] که براستقلال   حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.
۱-۱-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[۲] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[۳] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[۴] درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۵] و .دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:

  • تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
  • حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
  • رفتاریکسان با سهامداران
  • نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
  • افشاء و شفافیت
  • مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
99