رشته مدیریت

پایان نامه بررسی چگونگی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

 تابستان ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
 
فصل اول- کلیات پژوهش. ۴
۱-۱ مقدمه ۵
۱-۲ بیان مسأله. ۶
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۴ اهدافتحقیق. ۱۰
۱-۴-۱ هدفاصلیتحقیق. ۱۰
۱-۴-۲ اهداففرعیتحقیق. ۱۰
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۵-۱ فرضیه اصلی. ۱۱
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۱۱
۱-۶ تعریف واژگان تخصصی . ۱۱
۱-۷خلاصه ۱۲
فصل دوم – ادبیات تحقیق. ۱۳
۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار. ۱۵
۲-۳تاریخچه. ۱۹
۲-۴ اهداف مهندسی مجدد ۲۰
۲-۵ اصول و قواعد مهندسی مجدد. ۲۱
۲-۶ تفاوت مهندسی مجدد و معکوس ۲۴
۲-۷ تفاوت مهندسی مجدد و طراحی مجدد ۲۴
۲-۸ ویژگی های کلی مهندسی مجدد ۲۵
۲-۹مزیت‌های BPR. 26
۲-۱۰فنون مهندسی مجدد. ۲۶
۲-۱۱روش‌شناسی‌ها و رویکردهای مهندسی‌مجدد ۲۷
۲-۱۱-۱ روش شناسی تنانت و وو ۳۲
۲-۱۱-۲روش‌شناسی فیوری. ۳۲
۲-۱۱-۳روش‌شناسی کلین ۳۲
۲-۱۱-۴روش‌شناسی بارت ۳۳
۲-۱۱-۵روش‌شناسی هریسون و پرات. ۳۳
۲-۱۱-۶روش شناسی داونپورت و شورت ۳۴
۲-۱۱-۷روش‌شناسی پتروزو و استپر ۳۴
۲-۱۱-۸روش‌شناسی جانسون و دیگران. ۳۴
۲-۱۱-۹روش شناسی د‌میج. ۳۵
۲-۱۱-۱۰روش شناسی کالپیک و برناس ۳۵
۲-۱۱-۱۱ روش شناسی منگانلی و کلین. ۳۵
۲-۱۱-۱۲ روش‌شناسی دی ۳۶
۲-۱۱-۱۳ کتینگر و همکاران. ۳۶
۲-۱۱-۱۴ روش شناسی PRLC 37
۲-۱۲عواملی که برای موفقیت یک برنامه مهندسی مجدد معمولاً باید فراهم شود    44

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۱۳عوامل موفقیت پروژه‌هاى مهندسى مجدد ۴۴
۲-۱۴عوامل بحرانی موفقیت برنامه‌های مهندسی مجدد ۴۶
۲-۱۵موانع سر راه تلاش‌های مهندسی مجدد ۴۷
۲-۱۶چالش‌ها و مخاطرات وموانع مهندسی مجدد ۴۷
۲-۱۶-۱ شکست ۴۷
۲-۱۶-۲مشکلات ۵۰
۲-۱۶-۳موانع ۵۲
۲-۱۶-۴ریسک. ۵۳
۲-۱۶-۵چالش‌ها. ۵۴
۲-۱۷ نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد ۵۵
۲-۱۸بهبود تطبیقی. ۵۶
۲-۱۹در یک سازمان چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند     57
۲-۲۰دلایل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد. ۵۸
۲-۲۱اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها) ۶۰
۲-۲۲مهندسی مجدد و سیستم های برنامه ریزی ۶۱
۲-۲۳مهندسی مجدد و برنامه ریزی استراتژیک ۶۴
۲-۲۴دیدگاهها و عناصر مهندسی مجدد در سازمان. ۶۵
۲-۲۵گرایش بخش دولتی به مهندسی مجدد. ۶۶
۲-۲۶آثار ویژگیها و محدودیتهای سازمانهای دولتی در یک پروژه‌ مهندسی مجدد   69
۲-۲۷ روش های مناسب خاص شرکتهای ایرانی کدامند ؟. ۷۱
۲-۲۸ تاریخچه وسیر تحولات بانکداری. ۷۳
۲-۲۸-۱ آغاز بانکداری. ۷۳
۲-۲۸-۲ تاریخچه بانکداری ۷۳
۲-۲۸-۳ بانکداری در ایران. ۷۶
۲-۲۸-۳-۱ صرافی. ۷۶
۲-۲۸-۳-۲بانکداری. ۷۷
۲-۲۸-۳-۳اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران. ۷۸
۲-۲۸-۳-۴تشکیل بانک مرکزی ایران. ۸۰
۲-۲۸-۴اهداف و وظایف بانک. ۸۰
۲-۲۸-۵ تحول بانکداری در ایران ۸۲
۲-۲۸-۵-۱ ملی شدن بانکها ۸۳
۲-۲۸-۵-۲ اداره امور بانکها. ۸۴
۲-۲۸-۵-۳ شورای پول و اعتبار ۸۴
۲-۲۸-۵-۴ ادغام بانکها ۸۵
۲-۲۸-۵-۵ بانک های خصوصی ۸۶
۲-۲۸-۶ مؤ‌لفههای‌اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌. ۸۷
۲-۲۸-۷بانکداری اسلامی در ایران ۸۷
۲-۲۸-۸بانکداری اسلامی و موفقیت خیره کننده آن در عرصه بین‌المللی  89
۲-۲۸-۹ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی (چالشها و موانع)    92
۲-۲۸-۱۰نظام بانکی ایران و عبور از پدیده اختلاس ۹۵
۲-۲۸-۱۰-۱علل اختلاس در سیستم بانکی ایران. ۹۶
۲-۲۸-۱۰-۲راهکارهای جلوگیری از اختلاس. ۹۷
۲-۲۸-۱۰-۳بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس ۹۹
۲-۲۹ اختلاس در نظام بانکی ایران ادامه خواهد داشت ۱۰۰
۲-۳۰ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ۱۰۱
۲-۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) ۱۰۲
۲-۳۲ ماده۹۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ۱۰۳
۲-۳۳قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. ۱۰۳
۲-۳۴ پیشینه تحقیق ۱۱۳
۲-۳۵ خلاصه ۱۱۸
 
فصل سوم- روش شناسی تحقیق. ۱۱۹
۳-۱ مقدمه ۱۲۰
۳-۲ روش تحقیق ۱۲۰
۳-۳ قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۲۰
۳-۴ قلمرو مکانی تحقیق ۱۲۰
۳-۵ قلمرو زمانی تحقیق ۱۲۱
۳-۶ جامعه آماری تحقیق ۱۲۱
۳-۷ روش نمونه گیری. ۱۲۱
۳-۸ متغیرهای تحقیق. ۱۲۲
۳-۸-۱ شیوه اندازه گیری متغیرها. ۱۲۲
۳-۸-۲ ابزارهای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها. ۱۲۲
۳-۹ ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۲۳
۳-۹-۱ کتابخانه ای ۱۲۳
۳-۹-۲پرسشنامه ۱۲۳
۳-۹-۲-۱روایی ۱۲۵
۳-۹-۲-۲پایایی ۱۲۵
۳-۱۰ملاحظات اخلاقی. ۱۲۷
۳-۱۱ خلاصه . ۱۲۷
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها. ۱۲۹
۴-۱ مقدمه ۱۳۰
۴-۲تجزیه و تحلیل یافته های پرسشنامه ۱۳۰
۴-۲-۱ مشخصه های فردی پاسخگویان. ۱۳۰
۴-۲-۱-۱جنسیت. ۱۳۰
۴-۲-۱-۲ سابقه کار ۱۳۰
۴-۲-۱-۳ مدرک تحصیلی ۱۳۲
۴-۲-۱-۴ پست اجرایی. ۱۳۳
۴-۲-۲ میانه حیطه ها در وضعیت موجود و مطلوب. ۱۳۶
۴-۲-۳ تحلیل میانه یافته ها. ۱۳۸
۴-۲-۳-۱تحلیل میانه حیطه ها در وضعیت موجود و مطلوب ۱۳۸
۴-۲-۳-۲ تحلیل میانه پرسش های هر یک از حیطه ها در وضعیت موجود   139
۴-۲-۳-۳تحلیل میانه پرسش های هر یک از حیطه ها در وضعیت مطلوب    142
۴-۳ فرضیه های تحقیق ۱۴۶
۴-۳-۱ فرضیه اصلی. ۱۴۶
۴-۳-۲ فرضیه های فرعی. ۱۴۶
۴-۴ آزمون فرضیه ها. ۱۴۶
۴-۴-۱ فرضیه اولتحقیق. ۱۴۶
۴-۴-۲ فرضیه دوم تحقیق ۱۴۸
۴-۴-۳ فرضیه سوم تحقیق ۱۴۹
۴-۴-۴ فرضیه چهارم تحقیق ۱۵۱
۴-۴-۵ فرضیه اصلی تحقیق. ۱۵۲
۴-۵ آزمون ویل کاکسون. ۱۵۳
۴-۵-۱ وضعیت موجود ۱۵۳
۴-۵-۲ وضعیت مطلوب ۱۵۷
۴-۶ آزمون کولموگروف اسمیرنوف. ۱۶۱
۴-۶-۱ وضعیت موجود ۱۶۱
۴-۶-۲ وضعیت مطلوب ۱۶۵
۴-۷ خلاصه. ۱۶۹
 
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۷۰
۵-۱ مقدمه ۱۷۱
۵-۲تحلیل نتایج فرضیه ها ۱۷۲
۵-۲-۱ فرضیه اول تحقیق ۱۷۳
۵-۲-۲ فرضیه دوم تحقیق ۱۷۳
۵-۲-۳ فرضیه سوم تحقیق ۱۷۳
۵-۲-۴ فرضیه چهارم تحقیق ۱۷۴
۵-۲-۵ فرضیه اصلی تحقیق. ۱۷۴
۵-۳ بررسی و تحلیل سازگاری وضعیت موجود و مطلوب ۱۷۴
۵-۴ بررسیو تحلیل اولویت بندی حیطه ها. ۱۷۷
۵-۴-۱ بررسی و تحلیل اولویت بندی حیطه ها در وضعیت موجود. ۱۷۷
۵-۴-۲ بررسی و تحلیل اولویت بندی حیطه ها در وضعیت مطلوب. ۱۷۷
۵-۵  بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها. ۱۷۷
۵-۵-۱ بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها در وضعیت موجود. ۱۷۷
۵-۵-۲ بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها در وضعیت مطلوب. ۱۷۸
۵-۶  محدودیت های تحقیق. ۱۷۸
۵-۶-۱ محدودیت های پژوهشی. ۱۷۸
۵-۶-۲محدودیت های اجرایی ۱۷۹
۵-۷پیشنهادها. ۱۸۰
۵-۷-۱پیشنهادهای کاربردی ۱۸۰
۵-۷-۲پیشنهادها برای پژوهش های آینده ۱۸۲
۵-۸  خلاصه ۱۸۴
 
پیوستشمارهیک ـ پرسشنامه ۱۸۵
پیوست شمارهدو ـ جداول و محاسبات میانه پرسش ها ۱۸۸
منابع و مآخذ ۲۱۴
چکیده انگلیسی ۲۱۹
چکیده
بی تردید صنعت بانکداری در ایران،بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظام اقتصادی و مالی کشور قادر است به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم نماید. انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آندر پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.
تصوبسندچشم انداز بیست ساله توسعه کشور و چهار برنامه پنج ساله در راستای تحقق اهداف این چشم انداز و همچنین نقش استراتژیک بانک ها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی،فرصتی بی نظیر برایانجام تحولات بنیادی در صنعت بانکداری کشور بوجود آورده است.
یکی از روش های به کاررفته برای انجام تحولات بنیادی توسط سازمان‌ها که در دو دهه اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده، مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار است،که علیرغم پیشرفتهای انقلابی و بنیادین در سازمان‌ها شاهد نرخ بالای شکست در این گونه اقدامات بوده ایم. بر همین اساس، هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه تعیین گردید،که با بهره گرفتن از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی با تعیین کل صنعت بانکداری ایران شامل بانک های دولتی و غیر دولتی بعنوان قلمرو مکانی و سال ۱۳۹۱ خورشیدی بعنوان قلمرو زمانی آن،به شناسایی حیطه های تحولات بنیادی صنعت بانکداری ایران با رویکردی استراتژیک بپردازد.
پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری می باشد که عبارتند از جامعه آماری سازمانی که ده بانک دولتی و غیر دولتی نمونه از بین آنها انتخاب شده اند و جامعه آماری مدیران و برنامه ریزان صنعت بانکداری که پاسخ دهندگان از بین آنها انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری استفاده شده است.
نتایج بدست آمده پس از انجام این پژوهش گویای تأیید شدن نیاز به تحولات بنیادی در چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و گروه های ذینفع می باشد. نظرات پاسخ دهندگان نشان دهندهاولویت بالاترحیطه رسالت اهداف نسبت به سایر حیطه ها می باشد.
واژگان کلیدی:مهندسی مجدد، چشم انداز، خط مشی، فرآیند، توسعه، بانک
مقدمه
توسعه اقتصادی با مفهوم رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدیاعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی مدتهاست بعنوان یک واژه کلیدی توسط تمامی دولتمردان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و در تمام برنامه ریزی های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه اقتصادی توسط آنها دو هدف اصلینمایان است. اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که در حقیقت هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی تعیین گردیده است. با نگاه دقیق تر به مفهوم توسعه اقتصادی مشخص می شود که در آن،علاوه بر رشد کمی تولید، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش خواهد یافت و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد (بیرو، ۱۳۶۶، ص۹۰)که همه اینها نشان دهنده وجود رابطه ای مستقیم میان توسعه اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار می باشد.

در مجموع شاید بتوان بهبود فضای کسب و کار را بعنوان پیش نیازی استراتژیک برای دستیابی به توسعه در نظر گرفت و همین امر نشان دهنده آنست که توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. البته باید توجه داشت که توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.نگاه به مقوله توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته (توسعه‌یافته) و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی، افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقرو افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. که برای قضاوت در این زمینه می توان نظام اقتصادی و مالی هر جامعه را بعنوان تصویر گویایی از نحوه زندگی مردم و درجه استقلال و وابستگی آن جامعه در نظر گرفت.باید توجه داشت که همراه با توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی هم خواهد بود ولی توسعه لزوما همراه رشد نخواهد بود (حائریان اردکانی،۱۳۸۵، ص۲۵).
در این میان بانک ها بعنوان یکی از ابزارهای اصلی نظام اقتصادی و مالی قادر هستند به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند. بعنوان نمونه بانک ها می توانند با اعطای وام های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل رشد و توسعه کشور را فراهم نمایند. با توجه به این مورد هدف پژوهشگر از انتخاب نظام بانکی در این پژوهش و تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز آن، نقش استراتژیک بانکها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی می باشد.
این پژوهش مشتمل برپنچ فصل می باشد،که در فصل اول اهداف پیش روی تحقیق وضرورت انجام آن، در فصل دوم مروری بر تاریخچه مهندسی مجدد و آشنایی با صنعت بانکداری در ایران، در فصل سوم روش انجام این پژوهش، در فصل چهارم تحلیل نتایج بدست آمده و در فصل پنجم اشاره ای به محدودیت های پژوهشو در پایان پیشنهاد هایی بیان می گردد.
۱-۱  مقدمه
 گسترش داد و ستد و مبادله کالا(غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم  منشاء  بروز تحولات بسیاری در جوامع انسانی بوده است. با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد، احتیاج به یک وسیله پرداخت، سنجش ارزش ها و بویژه وصولمطالباتازمشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پولمحسوس تر گردید که انجام  این فعل و انفعال منجر به ایجاد مؤسساتی بنام بانک گردید (سایت بانک رفاه،۱۳۹۱).
بانکها بعنوان قلب اقتصاد و یکی ازمنابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت، از طریق جذب سپرده های مردمی و اعطای انواع  وام های کوتاه مدت و بلند مدت به ساماندهی و سازماندهی  سرمایه های سرگردان و راکد در سطح جامعه پرداخته و با این کار خود نقش بسیار مهمی در سر و سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در کشور و یا بعبارت بهتر سبببهبود فضای کسب و کار می شوند. با توجه به آنکه بهبود فضای کسب و کار،اساسی ترین پیش نیازهای توسعه ملی می باشد،می توان از این نظر بانکها را بعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه ملی به حساب آورد. هدف توسعه در همه کشور ها بهبود زندگی انسان و ارتقای کیفیت آن با توجه به آرمانها و ارزشهای مورد قبول آنهاست. در واقع توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی انسانها در رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است (عیدی،۱۳۸۷).
هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره‌برداری از فرصتهای پیش‌آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می‌کردند (همر و چمپی، ۱۳۷۵)بر این اساس می توان بانکها را بعنوان یک نهاد اجتماعی هدفمند و دارای سیستم های فعال و هماهنگ بحساب آوردکه با محیط خارجی ارتباط دارند. بانک ها نیز مانند هر سازمان یا شرکت دیگر در گذشته هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود برای بهره بردای از فرصت های پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک کفایت می کردند. در حالیکه امروزه نظام بانکی در سطح بین المللی مشمول تغییر و تحول ومدرنیزاسیون قرار گرفته و پدیده الکترونیک، انقلابی را در نظام بانکداری به لحاظ خلقابزارهای جدید و سرعت در سرویس دهی و برداشتن مرزهای فیزیکی با چالش های جدیدی روبرو ساخته است (روزنامه تفاهم، ۱۳۸۶) و همین امر موجب ایجاد ویا تقویت نگرش های جدیدی در صنعت بانکداری ایران می گردد.
آنچه تاکنون در رابطه با انجام تحولات در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده و بر همین اساس هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است. هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می باشد که امروزه این تحولات بنیادی را در سراسر دنیا با نام مهندسی مجدد می شناسند. با توجه به شرایط فعلی که سند بیست ساله برای چشم انداز توسعه کشور به تصویب رسیده، داشتن رویکردی استراتژیک در رابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی غیر قابل اجتناب می باشد.
۱-۲ بیان مساله
از تأسیس اولین بانک در ایران (بانک جدید شرق) بیش از یکصد و بیست سال میگذرد.در طول این مدت صنعت بانکداری در ایران همواره با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. اما بی تردید در این مدت همواره بانک ها بعنوان قلب اقتصاد کشور وبعبارت بهتراز مهمترین ابزارهای روان سازی رشد و توسعه مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور بوده اند. توسعه نظام بانکی کشور بویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی و رویکرد مسئولان به بانکداری اسلامی شرایط جدیدی را درکشور ایجاد نموده و برنامه ریزان را بر آن داشته تا با اتکای به نظام بانکی کشور، برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدتی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای دستیابی به توسعه ملی انجام دهند.در این میان،برنامه پنجم توسعه بعنوان برنامه ای با هدف بهبود فضای کسب و کار در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور را می توان نشان دهنده عزم راسخ مسئولان برای سرو سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در جامعه در نظر گرفت.
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بعنوان معتبرترین سندی که تاکنون در راستای شناسایی و معرفی چالش های جدیدی که کشور در تفکر نوین جامعه جهانی با آنها روبروست به تصویب رسیدهو از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۳ به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.این سند از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی به مدت بیست سال مبنای اصلی چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار خواهد گرفت. ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز بایددارای ویژگی زیر باشد:
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبشنرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانهو رسیدن به اشتغال کامل.
در راستای تحقق اهداف چشم انداز مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.در بخش پول و بانک در فصل پنجم این قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار، در ماده۹۷با توجه به بند (۲۳) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری،  شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور
ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
۱ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی
۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص.
هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت.
این درحالیست که در کشور ما بانک ها با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند. یک بخش ناشی از متغیر های کلان کشور است و بخش دیگر مربوط به سطح دید خود بنگاه مالی یا بانک است.
اجرای بانکداری بدون در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیاز های مشتریان شده است. درحالیکه دنیای نو طالب بانکداری مدرن، پرسرعت، پاسخگو و کارگشاست،ضرورت نوسازی نظام بانکی بیش از پیش در عصر فناوری اطلاعات احساس می شود. بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی خود نشان دهنده این مطلب است که  نظام بانکی در ایران پیشرفت مطلوبی نداشته است و نیاز به نوسازی دارد (سروش نیا، ۱۳۸۷).در حقیقت شاید بتوان ریشه همه این مسائل را در شکل گیری تدریجی نظام بانکی کشور در طی سالیان گذشته،سنتی بودن شالوده فرآیندها، کندی تصمیم گیری به سبب عمودی، سنتی و سلسله مراتبی بودن ساختار نظام بانکی وپیچیده و متنوع بودن  نوع و شکل خدمات دانست.انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آن در پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.
لذا بهبود فضای کسب و کار با  اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و همچنین اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مستلزم تحولی اساسی در مبانی، روشها، ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در سطوح مختلف عملکردیدر نظام بانکی کشور است.
از سوی دیگر نیل به هدف بزرگ ارتقای جایگاه ایران در دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوبغربی، که بر اساس سند چشم انداز بیست ساله بر عهده بخش های مختلف نظام نهاده شده است، در گرو بازنگری ساختارها و بالابردن کارایی و کارآمدی در نظام بانکی کشور می باشد.درراستای قانون برنامه پنجم توسعه، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکید رئیس جمهور بر تحول رفتار نظامبانکی کشور و تحقق هفت فرمان صادره برای تحول نظام بانکی، زمینه های لازم برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز فراهم گردیده ولی مستلزم بستر سازی مناسب در نظام بانکی می باشد. برای این بسترسازی لازم است رسالت و اهداف، استراتژیها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی تاثیر گذار در نظام بانکی دستخوش تحولات اساسی گردند.این تحولات بنیادی علاوه بر اینکه باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرارگیرند، لازم است دیدگاه استراتژیک نیز بر آنها حاکم باشد تا بتوانند جوابگوی افق مورد نظر در سند چشم انداز باشند.
 پایان نامه حاضر قصد دارد تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل نظر خبرگان صنعت بانکداری ایران بتواند پاسخ مناسبی برای این سؤال که برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و اهداف برنامه های پنجساله توسعه و بویژه برنامه پنجم توسعه چه تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ضروری می باشد بدست آورد که در این راستا به سوی تعیین روش انجام مهندسی مجدد تمرکز می نماید تا از این راه احتمال عدم موفقیت اینگونه برنامه ها تا آنجا که امکان پذیر است به حداقل کاهش یابد،زیرا مهندسی مجدد را هنگامی باید مطرح ساخت که بهاصلاحات اساسی نیاز باشد، اصلاحات جزئی نیاز به اقدامات ظریف و دقیق دارد، اصلاحات چشمگیر مستلزم تخریب ساختارهای قدیمی و جایگزینی آنها با ساختارهای تازه است.
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
توجه به بانکها و نظام بانکی می تواند گامی مؤثر درجهت توسعه اقتصادی کشورها و بازویی قدرتمند برای دولت ها در راستای تحقق اهدافشان باشد. از اینرو لازم است در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه، نسبت به بستر سازی و انجام تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد.
این در حالیست که با تدوین سند چشم انداز بیست ساله و همچنین برنامه پنجم توسعه، انجام تحقیقی در زمینه اجرایی شدن ماده ۹۷ و در واقع دستیابی به اهداف فصل پنجم برنامه، مبنی بر بهبود فضای کسب وکار بسیار حائز اهمیت بوده و ضرورت پیدا کرده است.بویژه آنکهامروزهبانکها با مشکلات متعددی همچون بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده مطالبات معوق بانک ها، درجازدن دولت در حمایت از بانکداری الکترونیکی و نفوذ نیروهای سیاسی در نظام بانکی درگیر هستند(سروش نیا، ۱۳۸۷).
این مسائل زمانی خود را بیشتر نمایان می سازند که شاهد آن هستیم کهاهداف در نظام بانکی یا به خوبی تدوین نشده و یا راهبرد‌های حاکم، آنها را به مقصد نمی‌رسانندو مهمتر از همه آنکه در چند سال گذشته کشور با تحولات سریعی مواجه گردیده و در آستانه پیوستن به اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی یعنی ورود به اقتصاد رقابتی نیز می باشد.
لذا برنامه ریزان کلان بانکی کشور برای رسیدن به اهداف عالیه خویش لزوم بازنگری، تغییر و تحول روزآمد، تجدیدنظر در برخی اهداف و برنامه‌های عملیاتی خویش را احساس نموده‌اند که برای این کار باید از شناخت کامل و همه جانبه فرآیندهای مختلف نظام بانکی شروع نموده تا وضعیت موجود بدست آید و سپس با بهره گرفتن از فنون مدیریتی از جمله فن مهندسی مجدد فرآیندها که در دنیای کسب و کار قویاً مورد استفاده قرار گرفته است، دست به تغییرو بهبود فرآیندها زد.
بطور کلی مهندسی مجدد جهت سازمانهایی همچون نظام بانکی که ساختار سنتی و بوروکراتیک دارند و اکنون برای بقای خود هزینه سنگینی پرداخت می کنند می تواند مناسب باشد.مهندسی مجدد بیش از آنکه یک تکنیک و روش بهبود باشد، یک دیدگاه تغییر و رویکرد ساختار شکن است، بعبارت بهتر یک تحول در مدیریت است. مهندسی مجدد با دگرگون سازی و طراحی جدید، ‌تغییر ذهنیت، فرهنگ و نظام ارزشی در ساختار فرآیندها و روش استفاده از منابع و امکانات تحول بنیادی ایجاد می کند.
با توجه عمیق تر به فصل پنجم و مفاد ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه اهمیت و ارزش این تحقیق بیشتر مشخص خواهد شد.
 عین مفاد ماده ۹۷ عبارتست از:
با توجه به بند (۲۳) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا
ب ـ ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور
ج ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
۱ـ الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی.
۲ـ راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش های خاص
هـ ـ تقویت نظامهای پرداخت
۱-۴  اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلیتحقیق
تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه ضروری می باشد.
۱-۴-۲ اهداف فرعیتحقیق

  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه رسالت و اهداف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه ساختار و وظایف بانکها برای بهبود فضای کسب و کار
  • تعیین تحولات بنیادی مورد نیاز در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذینفع بانکها برای بهبود فضای کسب و کار

۱-۵  فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱ فرضیه اصلی:
برای بهبود فضای کسب و کار، تحولات بنیادی در صنعت بانکداری ایران ضروری می باشد.
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی:                    

  1. انجام تحولات در حیطه رسالت ها و اهداف بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
  2. انجام تحولات در حیطه استراتژی ها و خط مشی های بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
  3. انجام تحولات در حیطه ساختار و وظایف بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
  4. انجام تحولات در حیطه عوامل محیطی و گروه های ذینفع بانکها موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.

۱-۶  تعریف واژگان تخصصی
مهندسی مجدد: طراحی ریشه ای فرآیندها،تشکیلات و فرهنگ سازمان برای دستیابی به جهش هایی خارق العاده در عملکرد آن سازمان. مهندسی مجدد یعنی بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرآیندها، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت،خدمات و سرعت (همر و چمپی، ۱۳۷۵).
چشم انداز: تصویر چیزی است که سازمان قصد دارد در آینده آن گونه باشد.(هریسون، ۱۳۸۹).
خط مشی: یک برنامه عمومی است که به منزله راهنمای عمل، مدّ نظر مدیران قرار گرفته و نحوه اجرای برنامه را برای مسئولان اجرایی سازمان معین می­ کند؛ ضمن آنکه وسیله مؤثری برای کنترل عملیات به شمار می‌آید (رضائیان، ۱۳۷۹).

99