حقوق

پایان نامه گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق – گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان :

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

متن پایان نامه :

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده۱
مقدمه۲
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق۳
ب)اهداف تحقیق۳
ج) پرسش­های تحقیق۳
د) فرضیه های تحقیق۴
و) سازماندهی تحقیق۴
فصل اول:
مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام
مبحث نخست: مفاهیم۶
گفتار اول: واژه شناسی۶
بند اول: جرم ثبتی۶
بند دوم: سیاست جنائی۶
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی۷
ب) انواع سیاست جنائی۸
ج) سیاست جنائی در ایران۸
بند سوم: جرائم ثبتی عام۸
بند چهارم: جرائم ثیتی خاص۹
بند پنجم: حقوق ثبت۹
گفتار دوم: پیشینه تاریخی۱۰
بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه۱۱
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون۱۴
مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام۱۶
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری۱۶
بند اول: رکن قانونی۱۷
بند دوم: رکن مادی۱۸
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع۱۹
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند۲۰
ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی۲۱
د) ثبت ملک در تصرف غیر۲۳
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه۲۵
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه۲۷
بند سوم: رکن روانی۲۸
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع۲۹
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند۲۹
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی۳۰
د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر۳۰
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه۳۱
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه۳۱
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت۳۱
بند اول: رکن قانونی۳۴
بند دوم: رکن مادی۳۴
الف) فعل منفی (ترک فعل)۳۴
ب) تبانی۳۵
بند سوم: رکن معنوی۳۶
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر۳۶
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی۳۷
الف) رکن قانونی۴۰
ب) رکن مادی۴۰
ج) رکن معنوی۴۸
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک۴۹
الف) رکن قانونی۵۰
ب) رکن مادی۵۰
ج) رکن معنوی۵۱
فصل دوم:
جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی
مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص۵۳
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری۵۳
بند اول: رکن قانونی۵۴
بند دوم: رکن مادی۵۴
بند سوم: رکن معنوی۵۵
گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح۵۶
بند اول: رکن قانونی۵۷
بند دوم: رکن مادی۵۷
بند سوم: رکن معنوی۵۹
گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض۵۹
بند اول: رکن قانونی۶۰
بند دوم: رکن مادی۶۱
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی۶۱
ب) تنظیم دو سند۶۲
ج) انتقال حق۶۲
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی۶۲
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد۶۴
بند سوم: رکن معنوی۶۴
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد۶۶
الف) وظایف اداره ثبت۶۶
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی۶۷
بند اول: رکن قانونی۶۸
بند دوم: رکن مادی۶۸
بند سوم: رکن معنوی۶۹
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر۶۹
گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر۷۰
بند اول: کیفر حبس۷۱
بند دوم: کیفر شلاق۷۲
بند سوم: کیفر جزای نقدی۷۲
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی۷۵
بند اول: توبیخ۷۶
بند دوم: جریمه نقدی۷۷
بند سوم: کیفر انفصال۷۷
بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)۸۰
مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی۸۰
گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت۸۰
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی۸۰
بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی۸۲
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی۸۳
بند اول: دادگاه عمومی۸۳
بند دوم: دادگاه انتظامی۸۴
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی۸۸
نتیجه‌گیری۹۰
پیشنهادات۹۳
فهرست منابع و مأخذ۹۵
چکیده انگلیسی۹۸

چکیده
با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.
کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.
ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.
جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.
کلید واژه­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­عام­­، جرائم ثبتی­خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری
مقدمه
سخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند
برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی ۲۸۲ از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یکُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَلا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ کَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»
ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».
در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.
همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی اس

پایان نامه ها

ت روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.
ب: اهداف تحقیق
تحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:
۱- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک
۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها
۳- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها
ج: پرسش‌های تحقیق
۱- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟
۲- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (۱۳۱۰) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟
د: فرضیه‌های تحقیق
۱- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.
۲- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.
و: سازماندهی تحقیق
ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم و معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و تحلیل و برسی جرائم ثبتی عام می‌پردازد در فصل دوم به تحلیل و برسی جرائم ثبتی خاص و واکنشهای کیفری در قبال جرائم ثبتی پرداخته شده است و در نهایت نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ذکر شده است. گرچه در این تحقیق به جرائم ثبتی و واکنشهای کیفری در قبال آن پرداخته شده است ولی امید به کیفرزدائی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همانطور که دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده، «شبه مدنی» است، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی‌توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت، کیفرزدائی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.
تعداد صفحه :۱۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

99