حقوق

پایان نامه رشته حقوق: نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

عنوان پایان نامه:

نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

استاد راهنما:

دکتر محمد خلیل صالحی

استاد مشاور:

دکتر قدرت الله خسروشاهی  


متن پایان نامه :
فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول
۱- مقدمه۳
۲- بیان مسأله۶
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق۸
۴- اهداف تحقیق۱۱
۵- سوالات و فرضیه های پژوهش۱۱
۶- پیشینه تحقیق۱۲
الف: داخلی۱۲
ب: منابع خارجی.۱۳
۷- سازماندهی مطالب.۱۴
فصل دوم
مبحث اول: مفهوم امنیت و آسایش عمومی.۱۶
گفتار اول: مفهوم امنیت۱۶
گفتار دوم: مفهوم آسایش عمومی.۲۱
مبحث دوم: جرایم رایانه ای.۲۴
گفتار اول: تعریف جرایم رایانه ای۲۴
بند اول: تعریف مضیق۲۵
بند دوم: تعریف موسع.۲۵
بند سوم: تعریف بسیار موسع.۲۶
گفتار دوم: جرایم رایانه ای و اینترنتی۲۷
گفتار سوم: جرایم رایانه ای و جرایم فناوری۲۷
گفتار چهارم: جرایم رایانه ای و جرایم سایبری.۲۷
گفتار پنجم: جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا.۲۹
گفتار ششم: جرم های رایانه ای کدامند؟.۳۰
بند اول: محتوا علیه عفت و اخلاق.۳۱
بند دوم: محتوا علیه مقدسات اسلامی۳۱
بند سوم: محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی.۳۱
بند چهارم: محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی.۳۲
بند ششم: امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی.۳۲
بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم.۳۳
بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی.۳۳
مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای۳۴
گفتار اول: دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ای.۳۶
گفتار دوم: اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای۳۷
بند اول: براساس منافع مورد حمله.۳۸
بند دوم: براساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم.۳۹
بند سوم: براساس فلسفه نیاز به قانونگذاری.۴۰
فصل سوم
مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای۴۳
گفتار اول: جرایم علیه امنیت۴۳
گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی.۴۴
گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون۴۶
بند اول: جرایم علیه امنیت کشور۴۶
بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی.۴۸
گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای.۵۰
گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی۵۳
بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی.۵۳
۱-گزارش جرم رایانه ای،تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی۱۹۸۶۵۴
۲- توصه نامه ۹ (۸۹)R کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۹۵۵
۳- سازمان پلیس جنایی بین المللی.۵۶
بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی.۵۷
۱- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲٫۵۷
۲- پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۰٫۵۸
۳- قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲٫۵۸
۴- پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای ۱۳۸۳۵۹
۴- لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴۶۰
۵- اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای ۱۳۸۴۶۲
گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر.۶۳
بند اول: صلاحیت تقنینی.۶۵
۲- تابعیت.۶۶
۳- حمایت از امنیت و منافع ملی.۶۸
۴- اجماع جهانی.۶۹
بند دوم: صلاحیت قضایی۷۰
بند سوم: صلاحیت اجرایی۷۱
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای۷۲
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی.۷۲
بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟.۷۳
مبحث دوم: تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.۷۶
گفتار اول: محاربه.۷۸
بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه۸۱
بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه ای مخل امنیت کشور۸۲
بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه ای۸۳
گفتار دوم: جرم جاسوسی۸۴
بند اول: جاسوسی سنتی۸۴
بند دوم: جاسوسی رایانه ای.۸۸
۱- عنصر قانونی.۸۸
۲- عنصر مادی.۸۹
۳- عنصر معنوی.۹۰
گفتار سوم: خیانت به کشور۹۱
بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها۹۳
بند دوم: تبلیغ علیه نظام۹۶
بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم۱۰۰
بند چهارم: تهدید به بمب گذاری.۱۰۳
گفتار چهارم: جعل۱۰۶
بند اول: تعریف جعل۱۰۷
بند دوم: جعل رایانه ای۱۱۱
بند سوم: تعریف جعل رایانه ای۱۱۲
بند چهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی۱۱۶
الف: رکن قانونی.۱۱۶
ب: رکن مادی.۱۱۷
ج: رکن معنوی۱۱۸
د: رکن ضروری۱۱۹
گفتار پنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.۱۲۰
بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال ۱۳۶۴۱۲۱
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات۱۲۴
نتیجه گیری فصل سوم۱۲۶
فصل چهارم
پیشگیری از جرایم رایانه ای۱۲۸
مبحث اول: مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار.۱۲۹
گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی۱۲۹
بند اول: تعریف پیشگیری زودرس.۱۲۹
بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیشگیری زودرس.۱۳۰
بند سوم: مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی.۱۳۲
بند چهارم: شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار۱۳۳
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیشگیری وضعی – محیطی در جرم شناسی.۱۳۴
مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری.۱۳۷
گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری.۱۳۷
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری۱۴۰
بند اول: ویژگی های بزهکاران بزده دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی.۱۴۱
الف: سرگرمی و تفریح۱۴۱
ب: کسب منافع مالی.۱۴۱
ج: انتقام، اعتقادات یا گرایش های مختلف۱۴۲
د: انگیزه های جنسی۱۴۲
بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری.۱۴۳
الف: اقدامات مداخله آمیز والدین۱۴۴
ب: تدابیر کاربری صحیح۱۴۴
گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری.۱۴۴
بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر۱۴۵
الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس.۱۴۶
ب: تدابیر نظارتی۱۴۶
ج: تدابیر صدور مجوز۱۴۷
د: ابزارهای ناشناس و رمزگذاری۱۴۸
بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر.۱۴۸
گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری۱۴۹
بند اول: انواع بزه دیدگان۱۵۰
بند دوم: دلایل بزه دیدگی.۱۵۰
بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان.۱۵۰
گفتار پنجم: محدودیت ها و چالش های فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی۱۵۱
بند اول: پیشگیرانه اجتماعی.۱۵۱
الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی.۱۵۲
ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر۱۵۲
ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی۱۵۳
بند دوم: پیشگیری وضعی۱۵۴
الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده.۱۵۴
ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات.۱۵۵
ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی.۱۵۶
بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر.۱۵۶
الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها۱۵۶
گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر۱۵۸
بند اول: پلیس ایران و پلیس بین الملل.۱۵۸
بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری۱۶۰
نتیجه گیری فصل چهارم۱۶۱
فصل آخر
نتیجه گیری.۱۶۶
فهرست منابع۱۷۱
چکیده:
حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که «جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند. در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای.

فصل اول: کلیات
۱- مقدمه
انسان اشرف مخلوقات خداوند است که از جانب او به قدرت تفکر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت که جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یک شیوه فکری جدید یا یک ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .
گاه مکاتب جدید فکری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) که با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدکالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اکنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است که با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یک دنیای مجازی با همه کارکرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیکی آن است که در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شکل گرفته است.
در این دنیای مجازی یک فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و از هر کجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار کند. دیدگاه های خود را منتقل کند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام کند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود که چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا که نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره کننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.
امروزه ما به روشنی خود را مواجه با فضایی می یابیم که نیازی به حضور رودرو و فیزیکی با طرف مقابل نداریم و وجود پاره ای از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنین حاکمیت پاره ای از هنجارها و الزامات را دردرون این فضا درک می کنیم که عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه کلاسیک بیرونی جریان دارد، می باشد. بنابراین می توانیم بشر امروز را غوطه ور در فضایی بدانیم که وصف اصلی آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی ببینیم و بر این اساس دغدغه ها و مطلوبهای او ( به ویژه دغدغه هاو مطلوب های امنیتی ) را بازیابی کنیم.
در این میان نیز جرم رایانه ای مسیری متحول و در عین حال سریع را در عرض پنج دهه اخیر طی کرده است. بدین معنا که از دهه ای به دهه دیگر هم نحوه ارتکاب جرم ، هم هدف حمله مرتکب جرم و هم برخی موارد دیگر بعضاً یا کاملاً دگرگون شده است. این مسیر سریع است، زیرا مبدأ و منشأ آن پیشرفت سریع را پشت سر می گذارد.از سال ۱۹۵۰ به بعد رایانه و تکنولوژی اطلاعات با سرعت افسار گسیخته ای روز به روز جلوتر آمده و به همین سرعت راه خود را طی می کند. این سرعت تبعات مختلفی در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد به تبع این پیامد ها قواعد و فرمهای مدنی – جزایی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شده است و چون هنوز سیر حرکت سریع تکنولوژی و اطلاعات و رایانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمینه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غایت مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده ای یا تغییر روندی درگیر هستند ؛ نمونه ای از این عدم سامان یافتگی را در اختلافات مندرج در تعریف جرم رایانه ای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم می توان یافت وقتی در اصل پدیده از حیث تعریف و ماهیت اختلاف است، مسلماً در مورد مصادیق و اجزای آن اختلافات تجلی بیشتری خواهد یافت.
جرایم رایانه ای اولاً بر ماهیت جرایم ارتکابی ثانیاً بر توصیف جرایم ارتکابی و ثالثاً بر عناصر متشکله این جرایم آثار جالب و مهمی گذارده است . جرم رایانه ای ماهیتا” جرایم کلاسیک را با تحول روبرو کرده است. این جرایم دارای ماهیتی تکنیکی یا به عبارت دیگر دارای ماهیت ناشی ازپیشرفت تکنولوژی مدرن هستند . همین ماهیت تکنیکی بر تفسیر و برخورد با جرم تاثیر می گذارد.
از این تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری همچون تحقیقات در جرایم سنتی دارای یک سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تکالیف و ارزش است که سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر می شود و البته وصف فرا زمانی وفرا مکانی بودن این پدیده به مفهوم فرا قانونی بودن آن نیست.در جریان تحولات ناشی از عنصر فناوری اطلاعات و ایجاد شیوه های جدید برای انجام تحقیقات مقدماتی، روش های ارتکاب جرایم نیز در این حوزه متحول شده است. تغییر در روش ارتکاب جرایم ، متولیان حوزه قانون گذاری را به سمت تجدید نظر در محدوده های تعریف و توصیف جرایم و به عبارتی جرم انگاری های جدید سوق داده است تا از این طریق و با بهره گرفتن از ابزارهای حقوقی و به ویژه حقوق کیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.
اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای که در بسیاری از کشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی که پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین کرده است، نشان می دهد که امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن کشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حرکت می کند و اولین گزینه ای که شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و کارهای فنی است که امکان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به کمترین سطح برساند.
قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حرکت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است که لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول کنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاکی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یک تقلید تمام عیار در سبک قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشکار و نهانی که دارد بهتر از فقدان آن است و ابتکار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی که مقالات و مبادلات الکترونیکی را که در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم، قابل تقدیر است.
در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینکه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش کشیده است . به دلیل آنکه از یک سو ما هیت و جنس فعالیت های کاربران در عرصه های مختلف این فضا با یکدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یک از این عرصه ها با یکدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات که ممکن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یک از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهکارها و ابزارهای حقوقی کشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از کیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

99