منابع مقاله درمورد پيش‌بيني، اجراي، مصاديق

دانلود پایان نامه

چکید و آمریکا در حکم کامل ما لینک قوه ی قاهره را اینگونه تعریف کرده است .
منظور ما از قوه ی قاهره قوای اقتصادی و اجتماعی است که از توان دولت برای تسلط بر اوضاع از طریق به کارگیری لازم ، خارج است . زیانهایی که بر اثر به کار افتادن این نیروها به بار می آید قابل انتساب به دولت به منظور پاسخگویی به خسارت نیست همچنین همان گونه که میان افراد خصوصی مطرح است . یک طرف نمی تواند بابت زبانهای ناشی از تأخیر یا قطع کار در زمان قوه ی قاهره ادعایی علیه طرف دیگر بر پا کند مگر آنکه بتوان وجود چنین شرایطی را به تقصیر خوانده مرتبط ساخت .11
در حقوق بین الملل خصوصی نیز سازمانهای مرتبط تلاشهای فراوانی برای ارائه یک تعریف مشترک در سطح بین المللی انجام داده اند . نشریه ی شماره ی 421 اتاق بازرگانی بین المللی در مورد شرایط قوه ی قاهره به عنوان یک متن یکسان برای درج در قراردادها از جمله این تلاشها می باشد . همچنین برخی از کنوانسیونهای بین المللی هم تلاش کرده اند با ارائه ی تعریفی نسبتاً جامع و مشترک از قوه ی قاهره و تبیین آثار آن بر قراردادها به حل این مشکل و پر کردن خلأ های قانونی کمک نمایند . از جمله این اسناد می توان به « کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 » اشاره کرد که در بخش مستقلی تحت عنوان موارد رفع مسئولیت، به مقرراتی برای سقوط تعهدات قراردادی پرداخته است که با کمی انعطاف ، ترجمان مفهوم آشنایی از قوه قاهره در نظام های حقوقی مشتق از حقوق رم است . این انعطاف بدین علت است که آن را برای همه نظامهای حقوقی قابل قبول سازد12.
پس از ازائه ی تعاریف فوق که نمونه هایی از تعاریف متعدد موجود در کتب و نوشتارهای حقوقی می باشد ، لازم است که اجمالاً در خصوص عناصر مقوم قوه ی قاهره و نهایتاً اثر و نتیجه آن به بحث بپردازیم .
1-4-عناصر شکل دهنده ، اثر و نتیجه قوه ی قاهره
می توان گفت در خصوص این عناصر هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی نوعی اتفاق نظر وجود دارد . این عناصر سه گانه عبارتند از :
1 حادثه باید غیر قابل اجتناب و کنترل باشد .
2- حادثهمی بایستی در هنگام انعقاد قرارداد غیر قابل پیش بینی نبوده باشد .
3-حادثه باید خارجی یعنی خارج از اراده طرفین باشد .
1-4-1 غیر قابل اجتناب بودن حادثه
مقصود از این عنوان آن است که برای معاف شدن متعهد از انجام تعهدش ، وی نتواندحادثه ی رخ داده را خنثی کند و از تأثیر بیندازد . به تعبیر دیگر حادثه، غیر قابل دفع باشد .
مقصود از عدم امکان مقابله با حادثه رخ داده هم میتواندشامل عدم امکان فیزیکی و مادی شود هم عدم امکان معنوی را در بر گیرد . مانند اینکه خواننده ای تعهد به اجرای برنامه کند اما در همان روز یکی از عزیزان خود را از دست بدهد و به دلیل فشار روحی توانائی اجرای برنامه را نداشته باشد13 .
از سوی دیگر بایستی توجه داشت در برخی نظام های حقوقی مانند حقوق ایران معیار ناتوانی در انجام و دفع حادثه ، معیار نوعی است . در حقوق فرانسه ، عدم امکان مطلق مطرح است نه نسبی یا شخصی پس حادثه ای قوه ی قاهره ی تلقی می شود که باعث عدم اجرا برای همگان نبوده نه فقط برای متعهد . اما در برخی از نظام های حقوقی دیگر ، عدم امکان شخصی و نسبی را به شرطی که منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد ، در حکم عدم امکان مطلق می داند14 .
1-4-2 غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
یکی از شرایط تحقیق قوه ی قاهره آن است که به شکل معقول نتوان از طرف قرار داد انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد مانع و حادثه مذکور و اثری را که در توانایی او در اجرای قرارداد خواهد داشت را پیش بینی کند به بیان دیگر حادثه ای که در دایره ی انتظار و پیش بینی معقول دو طرف می گنجد ،در قلمرو و تراضی نیز قرارداد می گیرد و مانع از پیدایش هر گونه تزلزل در اعتبار عقد می شود15 .
نباید این نکته را دور از ذهن داشت که غیر قابل پیش بینی بودن بدان معنا نیست که حادثه قبلاً هیچ کاه اتفاق نیفتاده باشد . قابلیت پیش بینی کلی و مجرد در این جا مد نظر نیست ، حادثه زمانی غیر قابل پیش بینی است که علت خاصی برای پیش آمدنش وجود نداشته باشد16 .

1-4-3 اثر و نیتجه ی قوه ی قاهره
در اکثر نوشتار های حقوقی تفکیکی میان اثر و نتیجه ی قوه ی قاهره صورت نگرفته است . اما از آنجا که در این تحقیق سعی بر آن است که دو جنبه از نهاد حقوقی قوه ی قاهره را به چالش کشانده و با منعطف کردن و بخشیدن مفهوم نوین به این دو ، رویکرد نوین قوه ی قاهره را قابل پذیرش نماییم لذا بنظر میرسداین تفکیک کمک شایانی در پوشش دادناین هدف میکند.اثر قوه قاهره را در این تحقیق همان ناممکن ساختن اجرای قراردادبه طور دائم یا موقت میباشد.درواقع این مطلب از مواردی است که درمفهوم کلاسیک قوه قاهره بدان بسیار تاکید شدهو به عقیده بسیاری عامل تمایز این مفهوم حقوقی با مفاهیم مشابه میباشد. البته این عنصر در تمامی نظام های حقوقی بطور یکسان پذیرفته نشده ، در نظام کامن لا میان قابلیت پیش بینی و پیش بینی نشدن تمایز قائل شده اند که در مباحث بعدی به گونه ای مفصل تر راجع به آن بحث خواهیم کرد . منظور از نتیجه قوه قاهره همان چیزی است که غالبا در متون حقوقی به عنوان تاثیر قوه قاهره از ان یاد شده .
یعنی سقوط تعهد متعهد ،معاف شدن وی از نجام تعهد است، حسب مورد به طور دائم یا موقت و انحلال عقد می باشد.
درواقع اگر اثر قوه قاهره موقت باشد قرار داد و تعهدات مندرج در آن تاریخ قوه قاهره معلق گردیده ا
ست و چنانچه این اثر دائمی باشد یا ماهیت قرارداد به گونه ای باشد که حتی اثر موقت در حکم اثر دائم برای آن باشد قرارداد منحل می گردد.در قراردادهای دو متعهدی هرگاه متعهد یک طرف به علت وجود قوه قاهره ساقط شود ، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرار داد منحل خواهد گشت. همبستگی تعهدات در قراردادهای مذکور مستلزم این نتیجه است.
در این بررسی سعی بر این است که نشان داده شود که در دنیای پیشرفته امروز وقایعی اتفاق می افتد که علی رغم داشتن تمامی عناصر تشکیل دهنده قوه قاهره که نوعا” به آن اشاره شده اند . نتیجه آن متفاوت ز نتیجه ای است که در مفهوم کلاسیک برای مفهوم قوه قاهره در نظر گرفته شده و همین امر نیاز ها را به رویکردی نوین در مفهوم قوه قاهره سبب می گردد.
1-5 رويكرد نوين در مفهوم قوه قاهره
مفاهيم و نهادهاي حقوقي در طول تاريخ، متناسب با شرايط مكاني و زماني خود به منظور رفع نيازهاي انساني شكل گرفته‌اند. از سویي روابط انسانها همواره شكل ثابت و يكساني نداشته و در گذر زمان دستخوش تغيير و تكامل است. آدميان دائماً در حال انديشه و در انداختن طرحي نو هستند و در نتيجه داد و ستدهاي و روابط قراردادي آنها روز به روز پيچيده‌تر و متنوع‌تر مي‌گردد و همين پويايي علم حقوق است كه كار حقوقدانان را دشوارتر ساخته به گونه‌اي كه همگام با تحولات اجتماع مي‌بايست به چاره‌انديشي و ارائه طريق بپردازند به عبارت ديگر در اين وادي نمي‌توان هيچ گفته‌اي را به نحوي آخر ناميد و هر نظريه و نهادي پيوسته بايد در معرض بازنگري و ارزيابي گيرد.17
در خصوص مفهوم قوه قاهره نيز اين پويايي در طول زمان وجود داشته است. در ابتدا نظامحقوقي نسبت به تعهدات قراردادي بسيار سختگير بوده و هيچ عذري را رافع مسئوليت قراردادي مذکور، ندانسته و به استناد اصل قداست يا ضرورت حفظ ثبات و استحكام قراردادها متعهد را ملزم مي‌دانستند در هر شرايطي به تعهدات خود وفا كند.
اما اين نگرش افراطي‌ با در نظر گرفتن ضروريات افراد همه تعديل يافته تا آنجا قوه قاهره به عنوان استثنايي بر اصل مذكور پذيرفته شد و رفته‌رفته قوه قاهره با توصيفاتي كه مذكور افتاد در نظامهاي حقوقي رومي- ژرمني جاي خود را يافت. در نظامهاي كامن‌لا نيز اين استثنا هر چند ديرتر اما نهايتاً پذيرفته گرديد.
مصاديق حوادث قوه قاهره‌اي نيز در گذر زمان دچار تحولاتي گرديدند و با توجه به تحولات جوامع انساني بر شمار اين مصاديق افزوده گرديد. ابتدا صرفاً بلاياي طبيعي و عوامل مافوق بشري كه از مشيت الهي سرچشمه مي‌گيرد را در برمي‌گرفت، اما با گذشت زمان حوادث ناشي از اعمال انساني نيز بر اين حوزه افزوده گرديد. با رشد افكار آزاديخواهانه، اعتصابات، شورشها و انقلابات نيز به جرگه حوادث قوه قاهره پيوسته و توسط حقوقدانان مورد پذيرش واقع شد.
اعتصابات و شورشها چنانچه اولاً تا حدي عموميت داشته ثانياً ناگهاني و پيش‌بيني نشده باشند ثالثاً ناشي از تقصير صاحب مؤسسه نباشد، از موارد قوه قاهره شناخته مي‌شود18.
در جريان دعاوي ايران و آمريكا نيز اعتصابات عمومي و شورشها در بسياري از موارد به عنوان قوه‌ قاهري در نظر گرفته شد. مثلاً در دعواي گلدماركتينگ، اعتصابها، شورشها و ديگر كشمكشهاي داخلي در شهرهاي عمده ايران در دسامبر 1987 عامل تحقق قوه قاهري همچنين قطع توليد نفت به علت اعتصابات كارگران در مناطق نفتي ايران در قوه قاهره را بر اساس حوزه‌هاي نفتي كشور حكمفرما كرد.19
افزايش مصاديق قوه قاهره به همين موارد محدود نگرديد و در ادامه با افزايش سطح جهاني و بوجود آمدن قوانيني كه به حمايت از سرمايه‌گذاران و يا مصرف‌كنندگان ، همچنين افزايش روز افزون نقش دولتها در بازار اقتصادي به منظور برقراري و نظارت و تعادل و …. و عواملي از اين قبيل موجب آن گرديد كه قوانين متعددي به صورت آمره به تصويب برسند كه اجراي قراردادهاي تجاري افراد را با مشكلاتي مواجه كرده و گاهی اجراي آن را ناممكن مي‌گرداند. پس مي‌بينيم كه دخالت دولتها و تصويب قواعد آمره توسط آنها به مصاديق قوه قاهره افزوده گرديده كه در آینده بيشتر بدان خواهيم پرداخت.
نيازهاي دنياي مدرن ضرورتهاي جديدي را ايجاب مي‌كند. آنچه امروزه ذهن حقوقدانان و طرفهاي قراردادهاي تجاري را به خود مشغول داشته، تغييراتي است كه متعاقب انعقاد قرارداد بر شرايط حاكم بر عقد رخ داده و تعادل اقتصادي مدنظر طرفين را بر هم مي‌زند20.
در يك قرارداد يا اجراي طولاني از زماني كه عقد منعقد مي‌گردد تا اجراي كامل آن ممكن است عوامل گوناگوني از جمله نوسانات پولي و بحرانيهاي اقتصادي كه معمولاً بر اثر حوادث غيرقابل پيش‌بيني مانند جنگ، انقلاب، تصويب قوانين توسط دولت و امثالهم رخ مي‌دهد، تعادل اقتصادي در قراردادها به طور كلي دگرگون شود به گونه‌اي كه يكي از طرفين كه عموماً طرفي است كه تعهد او غيرقابل انجام دادن كاري يا دادن مالي است، در اجراي تعهد خود به سختي و مشقت افتد و ناگهان قرارداد را با هزينه‌اي به مراتب بيشتر از آنچه كه در هنگام انعقاد عقد پيش‌بيني مي‌شده، اجرا و برعكس طرف مقابل سود كلاني كه به هيچ وجه در زمان انعقاد عقد انتظار آن را نداشته، بدست آورده است كه بر همان كسي كه متضرر گرديده بار مي‌شود و دسته دوم حوادث پيش‌بيني نشده‌اي است كه مشكلات غيرعادي را به همراه دارند21، چرا كه ممكن است اهداف تجاري كه طرفين در هنگام انعقاد عقد در صدد دستيابي به آنها بوده‌اند بدون هيچ تقصيري از جانب آنان و بواس
طه شرايط غيرمترقبه و غيرقابل پيش‌بيني عوض گردد. اوضاع و احوالي كه در هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته امكان داردبعداً بطور كامل تغيير كند، آنچنانكه از ديدگاه اشخاص منطقي و معقول، اگر طرفين مي‌دانستند كه در آينده چه پيش خواهد آمد هرگز آن قرارداد را امضا نمي‌كردند.22
در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي‌كشد، بي‌گمان در ارزش تعهدهاي دو طرف نيز تغييراتي به وجود مي‌آيد، مثلاً كالا و خدمات و مورد تعهد ناياب و گران مي‌شود و ارزش پول كاهش مي‌يابد. اين تغييرات تا حدي كه مورد پذيرش عرف بازرگاني و متعارف باشد را در همه داد و ستدها مي‌توان يافت و پيش‌بيني كرد اما وقوع حادثه‌اي پيش‌بيني نشده يكسره معادلات اقتصادي را بر هم مي‌زند، بطور خلاصه مي‌توان گفت، اين وضعيت بر اثر وقوع حوادث پيش‌بيني نشده‌اي پيش‌ مي‌آيد كه اجراي تعهد را محال نمي‌كند تا مشمول مفهوم كلاسيك قوه قاهره گردد ولي آن را به غايت دشوار مي‌سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي‌زند.23
براي حل اين مشكلات كه به گونه‌اي ملموس

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *