عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین

یکی از شرایطی که توسط دادگاه قبل از صدور مجوز دریافت جنین باید احراز شود ؛احراز عدم امکان بچه دار شدن زوجین متقاضی جنین (خواه یکی از آنها و خواه هر دو) و احراز استعداد دریافت جنین توسط زوجه پذیرنده جنین است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که لازم نیست زوجین دریافت کننده جنین هر دو نابارور باشند بلکه مطابق ماده یک قانون، ناباروری هر یک از آنها به تنهایی نیز کافی است. بند الف ماده ۲ می گوید ناباروری زوجین باید بنابر گواهی معتبر پزشکی به اثبات رسیده باشد. مراد از گواهی معتبر و ثبوت ناباروری، آن است که مراجع احراز کننده این شرایط یعنی دادگاه(خانواده)، از صحت گواهی ارائه شده از طرف پزشکان مبنی بر ناباروری زوجین، اطمینان حاصل نماید. بنابراین دادگاه گواهی پزشکی ارائه شده را در صورتی معتبر تلقی می کند که توسط پزشکی قانونی یا پزشک مورد وثوق دادگاه صادر و یا تایید شده باشد. در حال حاضر رویه معمول دادگاه های خانواده این است که زوجین متقاضی را با مدارک ارائه شده به پزشکی قانونی معرفی می نمایند و عدم باروری آنان را با گواهی صادره از طرف پزشکان قانونی احراز می نمایند. در این صورت ناباروری زوجین متقاضی جنین اثبات شده محسوب می شود.
نکته دیگر این که با توجه به ماده یک قانون، ناباروری زوجین باید بعد از ازدواج اثبات شود و این به خاطر آن است که افراد مجرد یا فاقد رابطه زوجیت امکان دریافت جنین را ندشته باشند. این شرط به منظور حفظ کیان خانواده و به نوعی پاسخی است به آن دسته از مخالفان اهدای گامت و جنین که اهدای گامت و جنین را با اغراض شارع مقدس در تشریع ازدواج مغایر می دانند.
شرط اساسی دیگر در بند «الف» ماده ۲ قانون، استعداد دریافت و نگهداری جنین توسط زوجه متقاضی جنین می باشد. منظور از این شرط این است که زوجه دریافت کننده جنین، بدون اینکه هیچ گونه خطری متوجه جسم و جان وی باشد، قادر به دریافت جنین و نگهداری و پرورش آن در رحم تا زمان تولد وی باشد. لذا در صورتی که طبق تشخیص پزشک مورد وثوق دادگاه، زوجه از نظر جسمی یا روحی-روانی توان دریافت و یا نگهداری جنین را نداشته باشد دادگاه از صدور مجوز انتقال جنین خودداری خواهد کرد. مطابق بند «پ» ماده ۶ آیین نامه نیز کی از تکالیف مراکز تخصصی درمان ناباروری، صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تایید سلامت جسمی و روانی متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و آیین نامه آن می باشد.
گفتار سوم- صلاحیت اخلاقی
همان طور که بیان شد شرایط شکلی مندرج در ماده ۲ قانون را باید دادگاه احراز نماید. احراز صلاحیت اخلاقی ممکن است با تحقیقات محلی از محیط زندگی یا کار متقاضیان جنین صورت پذیرد، و یا با مذاکرات و تحقیقات از زوجین توسط قاضی در دادگاه احراز شود. بررسی تعدادی از آرای دادگاه خانواده نشان می دهد که برخی از دادگاه ها با مذاکره و پرسش های دقیق و هدف دار از زوجین صلاحیت اخلاقی آنها را احراز می کنند و برخی دیگر برای احراز صلاحیت اخلاقی به تحقیقات محلی اکتفا می کنند و البته موارد اندکی هم وجود دارد که دادگاه ها با توجه به وضعیت ظاهری مناسب زوجین متقاضی جنین به استناد اصل صحت اعمال و اقوال مومنین و اصل برائت، صلاحیت اخلاقی آنان را احراز می کنند. برخی دیگر از دادگاه ها نیز با استعلام سوابق کیفری متقاضیان و اطمینان از عدم سابقه کیفری آنان، این صلاحیت را در آنان احراز می کنند. به هر حال نباید به هیچ کدام از این رویه های دادگاه ها ایراد گرفت چرا که قانون و آیین نامه، طریق احراز صلاحیت اخلاقی را ارائه نکرده اند. با وجود این به نظر می رسد که هیچ کدام از طرق گفته شده برای نیل به مقصود به تنهایی کفایت نمی کند و بهتر است دادگاه ها علاوه بر استعلام سوابق کیفری متقاضیان، نسبت به انجام تحقیقات محلی و مصاحبه حضوری با آنها، برای احراز صلاحیت اقدام نمایند.
اما احراز صلاحیت اخلاقی زوجین متقاضی جنین از آن جهت اهمیت دارد که در صورت تولد کودک حاصل از اهداء، آنها در حکم والدین او محسوب شده و تکالیف پدر و مادر قانونی را خواهند داشت. لذا ضروری است که قبل از تولد طفل نسبت به صلاحیت متقاضیان جنین تصمیم گیری شود و از همین حال و قبل از دریافت جنین، از پذیرش جنین توسط افراد فاقد صلاحیت ممانعت به عمل آورد، که خوشبختانه قانون گذار پیش بینی لازم را در این زمینه به عمل آورده و این وظیفه خطیر را برعهده محاکم خانواده نهاده است. اما متاسفانه اشکالی در این بند وجود دارد و آن اینکه، معلوم نیست که منظور از صلاحیت اخلاقی زوجین چیست؟ و احراز آن باید به چه نحوی صورت گیرد؟
انتظار می رفت که آیین نامه اجرایی قانون این ابهام را رفع نماید اما آیین نامه مذکور این خلا را مرتفع نکرده و فقط در ماده ۴ مقرر داشته که متقاضیان جنین باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون را داشته باشند در حالیکه همین مطلب را خود ماده ۲ قانون نیز تصریح کرده است و نیازی به تکرار دوباره آن وجود نداشت.
گفتار چهارم- اهلیت قانونی
مطابق بندج ماده ۲ قانون، یکی دیگر از شرایطی که زوجین دریافت کننده جنین باید از آن برخوردار باشند این است که هیچ یک از آنها محجور نباشند. در قانون و آیین تعریفی از واژه محجور ارائه نشده است. اما ق.م در ماده ۱۲۰۷ اشخاص محجور را مشخص کرده است که عبارتند از: ۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید (سفیه) ۳- مجانین. مفهوم این اشخاص و وضعیت اعمال حقوقی آنان در مواد ۱۲۰۸ به بعد و مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ ق.م مشخص شده است.
در اینکه اشخاص صغیر و مجنون اهلیت قانونی برای در یافت جنین را ندارند و باید از پذیرش درخواست آنان خودداری کرد تردیدی وجود ندارد.
علی رغم قابل توجیه بودن منع قانونی دریافت جنین توسط صغار و مجانین، ممنوعیت دریافت جنین توسط افراد غیر رشید و به اصطلاح سفیه قابل تامل است. ماده ۱۲۰۸ ق.م غیر رشید را کسی دانسته که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و در حقیقت سفیه کسی است که عقل معاش ندارد. بنابراین طبق این ماده تصرفات سفیه در امور غیر مالی نافذ است و او می تواند مستقلا در این امور تصرف نماید.
حال این پرسش پیش مطرح است که آیا در یافت جنین یک مساله مالی و یا دخالت در امور مالی محسوب می شود که غیر رشید نیز از آن منع گردیده است؟ و یا اینکه حکم قانون گذار مبنی بر ممنوعیت غیر رشید علت دیگری داشته است؟ اگر علت حکم، مالی محسوب شدن دریافت جنین باشد، در این صورت با دریافت جنین توسط نماینده ی قانونی او اعم از ولی یا قیم در این مورد نباید دیگر مشکلی وجود داشته باشد که قانون گذار او را از دریافت جنین ممنوع کرده باشد. اما با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین و همچنین سوابق تدوین و تصویب آن، این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد و غیر رشید حتی با دخالت نماینده قانونی خود نیز حق دریافت جنین را ندارد. بنابراین بنظر می رسد که این حکم قانون گذار علت دیگری دارد، به نظر می رسد این باشد که تاکید قانون گذار بر محجور نبودن دریافت کنندگان جنین، به منظور حمایت از حقوق کودکی است که از در نتیجه ی اهدای جنین متولد خواهد شد. زیرا اشخاصی که عقل معاش نداشته و امور مالی یا غیر مالی آنان توسط نمایندگان قانونی آنها اداره می شود و شخصا توان اداره صحیح امور خود را ندارند چگونه می تواند مسولیت نگهداری و بزرگ کردن یک کودک را برعهده گیرد که به مراتب اداره کردن امور او ، بسیار دشوار تر از اداره امور مالی یا حقوق مالی خود است. هنگامی که کودک وارد زندگی چنین شخصی یعنی غیر رشید شود، او باید از رشد عقلی کافی برخوردار باشد تا بتواند به خوبی از عهده ی امور وی بر آید و در مواقعی نیز باید تصمیم های سرنوشت سازی برای آینده این کودک بگیرد، در حالی که او حتی توان اداره کردن امور عادی خود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد در مورد آینده آن کودک که به مراتب نیازمند تعقل و درایت بیشتری است و دنیایی مرکب از امور مالی و غیر مالی است، اظهار نظر عاقلانه نماید.
گفتار پنجم- مبتلا نبودن هیچ یک از زوجین به بیماری های صعب العلاج
مطابق بند د ماده ۲ قانون، زوجین دریافت کننده هیچ کدام نباید به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز و هپاتیت مبتلا باشند. موضوعی که در ماده ۴ به این صورت مورد تاکید قرار گرفته است: « زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند». همچنین مطابق بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون، یکی از شرایط لازم که احراز آنها قبل از دریافت جنین از اهداءکنندگان ضرورت دارد، سلامت متعارف جسمی و روانی آنها است. علاوه بر این طبق بند ت همین ماده «مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز و هپاتیت و ...» نیز یکی دیگر از شرایط اهداءکنندگان می باشد که باید قبل از دریافت جنین، این شرط توسط مراکز درمان ناباروری احراز شود.
دارا بودن سلامت متعارف جسمی و روانی از نظر عرف، و از این جهت که قانون متناسب با فهم عرف وضع می شود و الفاظ آن نیز محمول بر معانی عرفیه می شود، مفهم عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج نیز می باشد. زیرا شخصی که دارای سلامت جسمی و روانی است در حقیقت به بیماری های صعب العلاج نیز مبتلا نمی باشد و چه عرف عام و چه عرف خاص پزشکان یا حقوق دانان هیچگاه به شخصی که به طور مثال به بیماری ایدز مبتلاست، شخص سالم از لحاظ جسمی اطلاق نمی کند. به همین خاطر به نظر می رسد که اختصاص دادن بند ت ماده ۲ تحت عنوان عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج بعد از بند ب آن تحت عنوان دارا بودن دارا بودن سلامت متعارف جسمی و روانی زاید و برخلاف اصول قانون نویسی است.

متن کامل در سایت امید فایل 

با این وجود به نظر می رسد که اختصاص یک بند جداگانه به شرط عدم ابتلای زوجین اهدا کننده و اهداگیرنده به بیماری های صعب العلاج به جهت اهمیت خاص این مساله و خطرات احتمالی انتقال بیماری به جنین و حتی زن صاحب رحم می باشد که مقنن و تدوین کنندگان آیین نامه را بر این داشته که این مساله را باز هم جداگانه مورد تاکید قرار دهند.
متاسفانه قانون گذار تعریفی از بیماری های صعب العلاجی که مدنظرش بوده، ارائه نکرده است. اما می توان گفت: «بیماری های صعب العلاج بنا به تعریف، به گروهی از بیماری ها اطلاق می شود که بنا به اصل و ماهیت آن، بیماری دوره ای از ناخوشی و عدم توان را در حداقل چهار ماه تجربه کند ولی علاج پذیر باشد ولو با صرف وقت و هزینه بالا؛ و بیماری لا علاج عموما به بیماری ای گفته می شود که علاج پذیر نبوده و علم کنونی قادر به اداره ی درمان و شفای کامل آن نباشد ...».