پایان نامه ایده بانکداری اسلامی

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می کنند، سبب شده است بانک های متعارف، ساختار خود را به طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک هایی مانند بانک تجاری بین المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین المللی شریعت در امّارات متحده عربی می توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه ی بانک های اسلامی(با همه ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه ی توسعه ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

 

2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.(رجایی،1385)

 

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی

اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی عبارتند از: ممنوعیت ها،مشارکت در ریسک،پول به عنوان سرمایه بالقوه، حرمت قراردادها و فعالیت های منطبق با شریعت. و طبق اقتصاد اسلامی،نمونه هایی که بر مبنای هر یک از موارد زیر هستند،ممنوع می باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،1381،78)

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بیش از حد قراردادها(غرار) ،بازیهای مبتنی بر شانس و شرط بندی و ارائه خدمات و سرمایه گذاریهای  غیراخلاقی.

 

2-9-2 انواع عقود اسلامی

عقد مالی عقدی است که بین دو طرف در مورد استفاده یا انتقال ملکیتِ یک مال بسته می شود و مال هر چیزی است که در بازار ارزش معامله ای دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،1387،99)

 

2-9-2-1 قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، 135)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم تری برخوردار است. در مقابل آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش تری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهای شان و انتقال آن به گروه های پایین درآمدی، حساسیت چندانی نشان نمی دهند. حال با توجه به پاداش معنوی ای که برای قرض الحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگیزه بیش تری در پرداخت قرض الحسنه از خود نشان می دهند. پرداخت قرض الحسنه در این شرایط ضمن این که مطلوبیت کل جامعه از افزایش می دهد، کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر 1380(

آنچه که در قرض الحسنه اهمیت پیدا می کند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کم تر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می تواند به عنوان یکی ازبهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی 1374):

  1. افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.
  2. چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد و تقاضای آنها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.
  3. جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.
  4. در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد.
  5. گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .
  6. کارایی اقتصادی بالا می رود.
  7. 7. بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند )مجموعه مقالات و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، مقاله سید کاظم صدر، ص 133 (.

 

2-9-2-2 عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی درتأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، 117،1387(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصرا در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، 118، 1387(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امین محسوب می شود؛ به این معنی که در صورت وارد شدن خسارت یا از بین رفتن سرمایه مضاربه ،عامل ضامن نیست بلکه خسارت متوجه به سرمایه است ، مگر اینکه عامل در حفظ و مراقبت سرمایه کوتاهی کرده باشد. درواقع در اینجا عامل ریسک از دست دادن وقت و نیروی کار را تقبل می کند و زیان تماماً به سرمایه می رسد. (محقق حلی،شرایع الاسلام، ص 286)

در قرارداد مضاربه شرط است که سرمایه گذاری تنها در کار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمایه گذاری کارهای دیگر مانند کشاورزی ، صنعت و غیره باشد عقد مضاربه صحیح نیست(امام خمینی،577،1377).

مضاربه از جمله عقود جایز و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،603،1379).

مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،151،1382)

بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات

معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آنها میوه مورد استفاده بدست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ بنابراین مساقات در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها فقط می توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آنها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،1382، 155).

به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،125،1387)

  1. مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.
  2. مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.
  3. متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.
  4. اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه ای که بانک دراختیار واحدها می گذارد به مالکیت آنها در نمی آید بلکه تنها اذن تصرف به آنها داده می شود.
  5. نیاز به نظارت و کنترل دارد: نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.

 

2-9-2-3 عقود مبادله ای

یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند.

الف) فروش اقساطی

منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیربه ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسیدهای معینی دریافت گردد.

مطابق قانون، روش فروش اقساطی باید فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی.

فروش اقساطی ابزاری کوتاه مدت جهت رفع نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از لحاظ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار بوده و به صورت ابزاری میان و بلندمدت برای رفع نیازهای سرمایه ای واحدهای تولیدی و خدماتی از لحاظ وسایل تولید ، ماشین آلات و تأسیسات، و ابزاری بلندمدت جهت رفع نیازمتقاضیان در زمینه مسکن می باشد.(موسویان، فیروزآبادی 101،1387)

ب) اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستأجره را مالک گردد.اجاره به شرط تملیک جزء عقود لازم و از تسهیلات میان و بلندمدت اعتباری است.(موسویان،فیروزآبادی، 104 ،1383)

ج) سلف

در عملیات بانکی ، مقصود ازمعامله سلف پیش خرید محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی، معدنی) به قیمت معین است . تولیدکنندگانی که در جریان تولید کالا و فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می شوند ، می توانند از طریق پیش فروش قسمتی از تولیدات خود به بانک ، نیاز مالی خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،108،1387)

د) جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معین (جعل) در مقابل عملی معین طبق قرارداد اعم از اینکه طرف معین باشد یا نامعین. بنابراین دو گونه جعاله داریم : جعاله عام و خاص

اگر عامل شخص معینی باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعین باشد به آن جعاله عام گویند. (هدایتی،384،1381)

ه) خرید دین

خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری است، خریداری می کنددر واقع اشخاص کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند و به جای پرداخت وجه نقد، سفته ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می دهند. فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده تنزیل می کنند.

خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و فقط آن دسته ازاسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی ازبدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری باشد می تواند موضوع معاملات قرارگیرد.(موسویان،فیروزآبادی،1383 ،110)

 

و) ضمان

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مدیون اصلی گویند.

بانک ها می توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمایند. به طور کلی عقود مبادله ای دارای ویژگی های زیر هستند: (موسویان، فیروزآبادی،98،1387)

  1. مقطعی بودن معاهده ها : معاهده های مبادله ای، پس از پایان قرارداد به پایان می رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی دربرابر فعالیت های اقتصادی و معامله های همدیگر ندارند.
  2. رابطه بدهکار و بستانکار : پس از پایان معاهده های مبادله ای ، رابطه حقوقی متعاملین این رابطه به پایان می رسد .
  3. قابلیت برای نرخ های ثابت وازقبل تعیین شده: معاهده های مبادله ای ، قابلیت برنامه ریزی برای نرخ های سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند.
  4. تملیکی بودن قراردادها: یعنی در پایان قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین درمی آید.
  5. عدم نیاز به کنترل و نظارت : لازمه منطقی ویژگی های پیشین این است که پس ازپایان قرارداد مالی ، به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت های اقتصادی همدیگر نیازی نباشد، چرا که نه تحولات اقتصادی کل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه مربوط، تاثیری در مبالغ قرارداد ندارد.

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از، تأمین تمام سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت های سهامی راه اندازی می شوند و توسط یک یا چند بانک- بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر- انجام می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم در مواردی است که اشخاص حقیقی و حقوقی راغب به مشارکت بابانک نباشندوسرمایه گذاری مورد نظر با اولویتهای برنامه توسعه اقتصادی تطبیق  نماید. (موسویان، فیروزآبادی، 98،1387)

شیوه سرمایه گذاری مستقیم می تواند در تأمین مالی طرح های مهم و زیربنایی کشور که دولت به جهت کسری بودجه توان تأمین مالی آنها را ندارد شیوه مفید و موثری باشد و بدون تحمیل آثار تورمی به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. (موسویان،1380،60)

 

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی

Author: 92