پایان نامه ایده بانکداری اسلامی

دانلود پایان نامه

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه 1960 در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال 1974 بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال 1362 مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

بانكداري و تأمين مالي اسلامي، پديدة به نسبت جديدي است كه فقط به چند دهة گذشته باز مي گردد؛ با وجود اين، در همين مدت كوتاه، اين صنعت به رشد سالانه اي بيش از 10 درصد رسيده است. صنعت بانكداري اسلامي در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضاي رو به رشد مصرف كنندگان براي مؤسساتي كه منطبق با شرع عمل مي كنند، سبب شده است بانك هاي متعارف، ساختار خود را به طور كامل براساس پيروي از قوانين مالي اسلامي پايه ريزي كنند. تجلي اين اقدام روبه رشد را در بانك هايي مانند بانك تجاري بين المللي NCB و بانك الجزيرة عربستان سعودي و اكنون نيز در بانك بين المللي شريعت در امّارات متحده عربي مي توان مشاهده كرد.

اگر چه تجربه ی بانک های اسلامی(با همه ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه ی توسعه ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

 

2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانة دارایی های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.(رجایی،1385)

 

2-9-1 اصول زيربنايي سيستم مالي اسلامي

اصول زيربنايي سيستم مالي اسلامي عبارتند از: ممنوعيت ها،مشاركت در ريسك،پول به عنوان سرمايه بالقوه، حرمت قراردادها و فعاليت هاي منطبق با شريعت. و طبق اقتصاد اسلامي،نمونه هايي كه بر مبناي هر يك از موارد زير هستند،ممنوع مي باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،1381،78)

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بيش از حد قراردادها(غرار) ،بازيهاي مبتني بر شانس و شرط بندي و ارائه خدمات و سرمايه گذاريهاي  غيراخلاقي.

 

2-9-2 انواع عقود اسلامی

عقد مالي عقدي است كه بين دو طرف در مورد استفاده يا انتقال ملكيتِ يك مال بسته مي شود و مال هر چيزي است كه در بازار ارزش معامله اي دارد. به طوركلي عقود اسلامي در سيستم بانكي به چهار گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،1387،99)

 

2-9-2-1 قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مي كند كه قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان،قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد. قرض الحسنه عقدي لازم است و از اين رو مقروض نمي تواند قبل از انقضاي مدت ،طلب خود را مطالبه نمايد. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطي كه قراردادهاي كوتاه مدت هستند زمان بيشتري مي برد و از مشاركت مدني و جعاله كه عقود بلندمدت هستند كوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنراني هاي دهمين سمينار بانكداري اسلامي، 135)

موارد اعطاء (كاربرد)

آثار اقتصادي عقد قرض الحسنه

طبق اصل پيگو و براساس قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي درآمد، آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد پر درآمد از مطلوبيت كم تري برخوردار است. در مقابل آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد كم درآمد از مطلوبيت بيش تري برخوردار است؛ بنابراين صاحبان درآمدهاي بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهاي شان و انتقال آن به گروه هاي پايين درآمدي، حساسيت چنداني نشان نمي دهند. حال با توجه به پاداش معنوي اي كه براي قرض الحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگيزه بيش تري در پرداخت قرض الحسنه از خود نشان مي دهند. پرداخت قرض الحسنه در اين شرايط ضمن اين كه مطلوبيت كل جامعه از افزايش مي دهد، كاهش فقر و بهبود وضعيت توزيع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر 1380(

آنچه كه در قرض الحسنه اهميت پيدا مي كند نقش بیشتر بخش خصوصي و اتكاي كم تر به دولت در تأمين نيازمندان و ايجاد توازن اقتصادي است و قرض الحسنه مي تواند به عنوان يكي ازبهترين ابزارهاي كارآمد در سيستم بانكي باشد و براي آن دسته از افراد كه بضاعت كافي براي تأمين مالي نيازهاي عمومي و ضروري خود را ندارند، قدرت مالي نسبي را ايجاد نمايد. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی 1374):

  1. افراد معمولا همه وجوهي كه در اختيار دارند مصرف يا سرمايه گذاري نمي كنند بلكه هميشه بخشي ازآن را به صورت نقد يا شبه پول نگه مي دارند اين وجوه را معمولا مردم قرض مي دهند پس اولين اثر آن به جريان افتادن وجوه راكد است.
  2. چون اين وجوه در اختيار ساير مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار مي گيرد و تقاضاي آنها تأمين مي شود، رفاه و توليد كل در اقتصاد بالا مي رود.
  3. جريان اطلاعات در اقتصاد افزايش مي يابد زيرا متقاضيان براي ابراز تقاضا و توجيه آن بايد اطلاعات خود را ارائه دهند.
  4. در اثر انتشار و ازدياد جريان اطلاعات، خطر و نا اطميناني در اقتصاد كاهش مي يابد.
  5. گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزيع درآمد ميان قشرهاي مختلف مي شود .
  6. كارايي اقتصادي بالا مي رود.
  7. 7. بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه مي تواند از شدت تورم و ركود جلوگيري كند )مجموعه مقالات و سخنراني هاي دهمين سمينار بانكداري اسلامي، مقاله سيد كاظم صدر، ص 133 (.

 

2-9-2-2 عقود مشاركتي

الف) مشاركت مدني

عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشاركت مدني درتأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.( موسویان، فیروزآبادی ، 117،1387(

ب) مشاركت حقوقي

مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از سرمايه شركت هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي موجود. مشاركت حقوقي منحصرا در شركت هاي سهامي عام و خاص انجام مي پذيرد و براي تأمين تسهيلات بلندمدت مورد نياز واحدهاي توليدي ،بازرگاني ،خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.)موسویان، فیروزآبادی، 118، 1387(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امين محسوب مي شود؛ به اين معني كه در صورت وارد شدن خسارت يا از بين رفتن سرمايه مضاربه ،عامل ضامن نيست بلكه خسارت متوجه به سرمايه است ، مگر اينكه عامل در حفظ و مراقبت سرمايه كوتاهي كرده باشد. درواقع در اينجا عامل ريسك از دست دادن وقت و نيروي كار را تقبل مي كند و زيان تماماً به سرمايه مي رسد. (محقق حلي،شرايع الاسلام، ص 286)

در قرارداد مضاربه شرط است كه سرمايه گذاري تنها در كار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمايه گذاري كارهاي ديگر مانند كشاورزي ، صنعت و غيره باشد عقد مضاربه صحيح نيست(امام خمینی،577،1377).

مضاربه از جمله عقود جايز و تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يك ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر(عامل) مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد(امام خمینی،603،1379).

مزارعه عقدي لازم و يكي از روش هاي تأمين مالي كوتاه مدت دربخش كشاورزي محسوب مي شود زيرا حداكثر مدت مزارعه يكسال مي باشد مگر اينكه دوره زراعي زراعت موضوع قرارداد بيش از يك سال باشد(هدایتی ،151،1382)

بانك ها مي توانند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به عنوان مزارع ، اراضي مزروعي را كه مالك آنها بوده و يا ملكي باشد كه به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداري از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمايند.

ه) مساقات

معامله اي است كه بين صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد مي گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت يا درختان خود را به عامل مي سپارد تا وي فعاليت هاي مربوط به نگهداري و آبياري را انجام دهد و در مقابل بخشي از محصول را مالك شود. عقد مساقات درمورد درختاني صحيح است كه داراي ريشه ثابت باشند و از آنها ميوه مورد استفاده بدست آيد. درختان بايد فعال و ميوه رسان باشند؛ بنابراين مساقات در مورد درختاني كه به ميوه ننشسته اند و تا پايان قرارداد ميوه نخواهند داشت صحيح نيست.

به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا ، بانكها فقط مي توانند به عنوان مالك (باغدار) باغات و درختان مثمري را كه مالك عين يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ي از آنها باشند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به مساقات داده و عنداللزوم نيز ساير عوامل لازم نظير آب، كود، سم و وسيله حمل و نقل را تأمين نمايند(هدايتي ،1382، 155).

به طور كلي ويژگي عقود مشاركتي را مي توان به صورت زير بيان كرد)موسویان،فیروزآبادی،125،1387)

  1. مستمر بودن قرارداد: معاهده هاي مشاركتي، ماهيتي استمراري دارند و تا پايان فعاليت اقتصادي و سررسيد معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، براي مثال ، وقتي چند نفر جمع شده ، از طريق مشاركت مدني ، سرمايه فعاليت اقتصادي را تأمين مي كنند تا زماني كه فعاليت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همين وضعيت در ديگر معاهده هاي مشاركتي نيز وجود دارد.
  2. مشاركت در نتايج سود و زيان: در معاهده هاي مشاركتي ، دو طرف يا طرفين به تمام حوادث و پيامدهاي مثبت و منفي فعاليت اقتصادي ملتزم هستند، اگر نتيجه فعاليت سود سرشار بود ، براي همه توزيع مي شود واگر ضرربود، براي همه است و اگرهيچ چيز نبود ، نتيجه براي همه مي شود.
  3. متغير بودن سود : مقدار سود صاحبان شركت ، تحت تأثير متغيرهاي اقتصادي كل جامعه و متغيرهاي تأثيرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتيجه در ابتداي سال مالي گرچه مي توان با توجه به پارامترهاي گوناگون ، دامنه سود انتظاري را پيش بيني كرد، سود تحقق يافته در پايان دوره مالي مشخص مي شود.
  4. اذني بودن قرارداد: يعني سرمايه اي كه بانك دراختيار واحدها مي گذارد به مالكيت آنها در نمي آيد بلكه تنها اذن تصرف به آنها داده مي شود.
  5. نياز به نظارت و كنترل دارد: نتيجه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه شريكان و صاحبان فعاليت اقتصادي براي استيفاي كامل حقوق خود، به صورت پيوسته و مستمر جريان هزينه ها و درآمدها را نظارت و كنترل كنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالي وجود دارد.

 

2-9-2-3 عقود مبادله اي

یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند.

الف) فروش اقساطي

منظور از فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غيربه ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معيني دريافت گردد.

مطابق قانون، روش فروش اقساطي بايد فقط براي تأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد نه در امور بازرگاني و مصارف شخصي.

فروش اقساطي ابزاري كوتاه مدت جهت رفع نيازهاي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از لحاظ مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار بوده و به صورت ابزاري ميان و بلندمدت براي رفع نيازهاي سرمايه اي واحدهاي توليدي و خدماتي از لحاظ وسايل توليد ، ماشين آلات و تأسيسات، و ابزاري بلندمدت جهت رفع نيازمتقاضيان در زمينه مسكن مي باشد.(موسویان، فیروزآبادی 101،1387)

ب) اجاره به شرط تمليك

اجاره به شرط تمليك عقد اجاره اي است كه در آن شرط مي شود مستأجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج درقرارداد عين مستأجره را مالك گردد.اجاره به شرط تمليك جزء عقود لازم و از تسهيلات ميان و بلندمدت اعتباري است.(موسویان،فیروزآبادی، 104 ،1383)

ج) سلف

در عمليات بانكي ، مقصود ازمعامله سلف پيش خريد محصولات توليدي (صنعتي ، كشاورزي، معدني) به قيمت معين است . توليدكنندگاني كه در جريان توليد كالا و فرآورده دچار كمبود سرمايه در گردش مي شوند ، مي توانند از طريق پيش فروش قسمتي از توليدات خود به بانك ، نياز مالي خودشان را برآورند.(موسویان، فیروزآبادی ،108،1387)

د) جعاله

جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معين (جعل) در مقابل عملي معين طبق قرارداد اعم از اينكه طرف معين باشد يا نامعين. بنابراين دو گونه جعاله داريم : جعاله عام و خاص

اگر عامل شخص معيني باشد به آن جعاله خاص و اگرنامعين باشد به آن جعاله عام گويند. (هدایتی،384،1381)

ه) خريد دين

خريد دين تسهيلاتي است كه به موجب آن بانك سفته يا براتي را كه ناشي از معامله نسيه تجاري است، خريداري مي كنددر واقع اشخاص كالاهاي مورد نياز خود را خريداري مي كنند و به جاي پرداخت وجه نقد، سفته اي معادل قيمت خريد به سررسيد معين به فروشندگان تحویل مي دهند. فروشندگان كالا سفته را به بانك محل اعتبار خريدار برده تنزيل مي كنند.

خريد دين از جمله تسهيلات كوتاه مدت جهت تأمين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي باشد و فقط آن دسته ازاسناد و اوراق بهادار كه مفاد آن حاكي ازبدهي حقيقي ناشي از معاملات تجاري باشد مي تواند موضوع معاملات قرارگيرد.(موسویان،فیروزآبادی،1383 ،110)

 

و) ضمان

عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه برذمه ديگري است به عهده بگيرد . متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له ، و شخص ثالث را مديون اصلي گويند.

بانك ها مي توانند در هر مورد كه منع قانوني نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمايند. به طور كلي عقود مبادله اي داراي ويژگي هاي زير هستند: (موسویان، فیروزآبادی،98،1387)

  1. مقطعي بودن معاهده ها : معاهده هاي مبادله اي، پس از پايان قرارداد به پايان مي رسند و دو طرف قرارداد، مسووليتي دربرابر فعاليت هاي اقتصادي و معامله هاي همديگر ندارند.
  2. رابطه بدهكار و بستانكار : پس از پايان معاهده هاي مبادله اي ، رابطه حقوقي متعاملين اين رابطه به پايان مي رسد .
  3. قابليت براي نرخ هاي ثابت وازقبل تعيين شده: معاهده هاي مبادله اي ، قابليت برنامه ريزي براي نرخ هاي سود ثابت و از قبل تعيين شده را دارند.
  4. تمليكي بودن قراردادها: يعني در پايان قرارداد، عوضين به ملكيت طرفين درمي آيد.
  5. عدم نياز به كنترل و نظارت : لازمه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه پس ازپايان قرارداد مالي ، به نظارت و كنترل از طرف متعاقدين بر فعاليت هاي اقتصادي همديگر نيازي نباشد، چرا كه نه تحولات اقتصادي كل جامعه و نه تدابير مديريتي بنگاه مربوط، تاثيري در مبالغ قرارداد ندارد.

2-9-2-4 سرمايه گذاري مستقيم

سرمايه گذاري مستقيم عبارت است از، تأمين تمام سرمايه لازم براي اجراي طرح هاي توليدي (صنعتي، معدني، كشاورزي و ساختماني) بازرگاني و خدماتي كه به صورت شركت هاي سهامي راه اندازي مي شوند و توسط يك يا چند بانك- بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر- انجام مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم در مواردي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي راغب به مشاركت بابانك نباشندوسرمايه گذاري مورد نظر با اولويتهاي برنامه توسعه اقتصادي تطبيق  نماید. (موسویان، فیروزآبادی، 98،1387)

شيوه سرمايه گذاري مستقيم مي تواند در تأمين مالي طرح هاي مهم و زيربنايي كشور كه دولت به جهت كسري بودجه توان تأمين مالي آنها را ندارد شيوه مفيد و موثري باشد و بدون تحميل آثار تورمي به رشد و توسعه اقتصادي كمك كند. (موسويان،1380،60)

 

دانلود پایان نامه ها با موضوع بانکداری اسلامی

Author: 92