منابع پایان نامه ارشد با موضوع کیفری، بین‌المللی، بین‌الملل

دانلود پایان نامه

مطلق نیست، بلکه فروپاشی به نسبت توانایی آن دولت در مورد دستگیری متهم و جمع‌آوری دلیل وشاهد یا بطور کلی انجام دادرسی در مورد موضوعاتی است که مطرح هستند. بنابراین، یک دولت ممکن است نسبت به موضوع خاصی ناتوان تشخیص داده شود، درحالی که نسبت به موضوعی دیگر این صفت در مورد آن صدق نکرده به این شرح که هر موضوع باتوجه به ویژگی و مقتضیات خود باید با توان و وضعیت و امکانات نظام قضایی مربوط سنجیده شود. چون ممکن است نظام قضایی یک دولت بتواند متهم به ارتکاب یک جنایت بین‌المللی را دستگیر کند و به شهود دسترسی داشته باشد و دلایل دیگر را به راحتی جمع‌آوری و دادرسی را سروسامان دهد، درحالی که نسبت به موضوعی دیگر این توان را نداشته باشد. در نتیجه در هر مورد باید به صورت خاص اتخاذ تصمیم شود که دولت ملی توان رسیدگی را دارد یا خیر.
مبحث دوم: قابلیت پذیرش دعوی و منع محاکمه مجدد
نکته‌ی مرتبط دیگری که عبارت از منع محاکمه و مجازات مضاعف متهمان است می‌بایستی اشاره شود. این موضوع به یکی از حقوق اساسی متهمان مربوط می‌شود که از آن در نظام حقوقی کامن لاتحت عنوان اصل Double jeopardy و نظام حقوقی رومی ژرمنی تحت عنوان قاعده bis in idem Ne یاد می‌شود. براساس این قاعده، هیچ‌کس را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دوباره محاکمه و مجازات نمود.
اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد. گاهی گفته می‌شود که تفاوت دامنه‌ی شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ژرمنی نسبت به کامن‌لا آن است که در کامن‌لا فقط محاکمه مجدد در همان سیستم قضایی منع می‌شود در حالی که در اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب محاکمه
مجدد، چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر، است.109
اساسنامه هر دو دیوان کیفری موردی اخیر، یعنی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا، به ترتیب در مواد 9 و 10 خود به منع محاکمه‌ی مجدد کسی که در این دو دیوان محاکمه شده است در محاکم ملی کشورها اشاره کرده‌اند. محاکمه‌ی مجدد کسی که در یک محکمه‌ی داخلی به محاکمه کشیده شده است نیز در دیوان‌های کیفری بین‌المللی فوق‌الذکر ممنوع است، مگر آن‌که اتهام وارده به وی در محکمه داخلی با دقت و بطور بی‌طرفانه یا مستقل انجام نشده و مقصود از آن رهایی بخشیدن متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی بوده باشد.110
البته حتی در چنین صورتی نیز هریک از این دو دیوان کیفری بین‌المللی باید مجازات‌هایی را که متهم قبلاً به موجب حکم یک محکمه داخلی برای همان مورد اتهام تحمل کرده است در هنگام تعیین مجازات برای وی لحاظ نمایند.
یکی از متهمانی که در مقابل دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به این قاعده استناد کرد تادیچ بود. وی بدلیل مورد تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال یافتن به مقر دیوان‌های کیفری بین‌المللی به صلاحیت دیوان اعتراض کرد. لیکن اعتراض وی به این دلیل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در دیوان کیفری بین‌المللی هیچ محکمه داخلی نمی‌تواند وی را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.111 قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. براساس ماده (7) 14 “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” که دولت ایران نیز با تصویب قوه مقننه در 17/2/1354 به آن پیوسته است”. هیچ‌کس را نمی‌توان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم نهایی و براساس قوانین و آئین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئه و یا به خاطر آن محکوم شده است مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد. با توجه به این‌که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و اصول کلی حقوقی مستخرجه از نظام‌های حقوقی جهان، به موجب بند (ب) از ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌الملل، جزء حقوق قابل اجرا از سوی محکمه تلقی می‌گردد، علاوه برآن که ماده 17 اساسنامه، همان‌طور که موضوعاتی را که توسط دولت صلاحیتدار در دست تحقیق یا تعقیب بوده یا قرار عدم پیگرد در مورد آن‌ها صادر شده است. از سوی دادگاه کیفری بین‌الملل غیرقابل پذیرش اعلام می‌کند، ماده‌ی 20 اساسنامه نیز طی 3 بند به عدم جواز محاکمه مجدد متهم در صورتی که قبلاً محاکمه و تبرئه یا محکوم شده باشد اشاره کرده است. سه بند ماده 20 هر یک به مصداقی از موارد محاکمه مجدد پرداخته و آن را منع کرده‌اند که با توجه به تفاوت‌های آن‌ها ذیلاً به تفکیک مورد اشاره و بررسی قرار می‌گیرند. نکته‌ای که ضروری به نظر می‌رسد و آن این است که ماده‌ی 20 در فصل دوم اساسنامه تحت عنوان “صلاحیت، قابلیت پذیرش دعوی و حقوق قابل اجرا ” آمده است و نه در فصل سوم، تحت عنوان “اصول کلی حقوق جزا” که در آن به موجبات معافیت از مسئولیت کیفری پرداخته شده است. دلیل این امر روشن است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد متهم باعث معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‌شود بلکه مانعی برای اعمال صلاحیت از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی است و بدین دلیل ذکر آن در فصل دوم اساسنامه معقول به نظر می‌رسد.
اصل اول نورمبرگ در این زمینه مقرر میدارد:112 هرکس که مرتکب جرم شود یا در ارتکاب عملی که به موجب حقوق بین‌الملل جرم محسوب می شود همکاری نماید، مسئول است ومجازات خواهد شد.
سوابق فوق با تأسیس دیوان کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌الملل برای رواندا
که اصل مسئولیت کیفری فردی در قبال ارتکاب جرائم بین‌الملل را به ترتیب در مواد (1) 7 و (1) 23 اساسنامه و مواد (1) 6 و (1)22 اساسنامه خود جای داده‌اند، مجدداً به اجرا در آمده است.113 ماده (1) 7 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی مقرر می‌دارد: هرکس برای ارتکاب جرم برنامه‌ریزی کرده، یا تحریک به ارتکاب جرم نماید یا ارتکاب جرم را دستور داده یا شخصاً جرم را مرتکب شده باشد یا به هر نحو دیگر در تسهیل ارتکاب جرم …. همکاری و مساعدت نماید شخصاً برای جرم مزبور مسئول خواهد بود114. اصل اساسی فوق در پرونده تجدیدنظر تادیچ به وضوح تائید شده است. شعبه مزبور در این زمینه اشعار داشت که هیچ‌کس از نظر کیفری در قبال فعل یا ترک فعلی که شخصاًً در آن‌ها دخالت نداشته یا بطرق دیگر در ارتکاب آن‌ها مشارکت نکرده مسئول نخواهد بود. در حقوق بین‌الملل و تا حدود زیادی در نظام‌های حقوق ملی اساس مسئولیت کیفری اصل تقصیر شخصی است: هیچ کس به خاطر فعل یا ترک فعلی (nulla.poena.sine.lege)115 که او شخصاً در آن دخالت نداشته یا به نحوی مشارکت نکرده مقصر نمی‌باشد. در نظام‌های حقوق ملی این اصل در قوانین اساسی، قوانین عادی یا تصمیمات قضایی اعلام می‌شود. همچنین، شعبه بدوی دیوان یوگسلاوی سابق در پرونده کوردیچ و سرکز (Kordic.and.serkez) مجدداً تأیید کرده است که این یک اصل کلی است که در سطح بین‌الملل قابل اجرا است (پاراگراف 364).
به علاوه پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری 1996 در ماده 2 تحت عنوان مسئولیت فردی مقرر می‌دارد:
1- هر جنایت علیه صلح و امنیت بشری مستلزم مسئولیت فردی است.
2- هر شخص در قبال جنایت تجاوز مطابق با ماده 16 مسئول خواهد بود.
3- هر شخص در قبال جرم مذکور در ماده 17 و 18 و19 یا 20 مسئول خواهد بود.
گفتار نخست: منع محاکمه مجدد به اعتبار رای دیوان
1- منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است در همان دادگاه
به تصریح بند 1 ماده 20، هیچ‌کس را نمی‌توان در ارتباط با جرمی که قبلاً دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر آن محاکمه در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثناء وارده بر این اصل در ماده 84 اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش‌بینی شده است. ماده اخیرالذکر تنها به محکوم علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی محکوم علیه، اجازه می‌دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نمایند. حالت اول وقتی است که ادله‌ی جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط برآن که در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به علاوه این ادله‌ی جدید از آن‌چنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه شدن در جریان محاکمه به احتمال قوی منجر به صدور رأی دیگری می‌شدند.
حالت دوم وقتی است که غیرواقعی یا جعلی بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرار گرفته‌اند کشف شود. حالت سوم در زمانی رخ می‌دهد که قاضی یا قضات محکوم‌کننده شخص دارای آن‌چنان رفتار ناشایست و تخلف از وظایف در آن پرونده بوده‌اند که عزل آن‌ها را براساس ماده 46 اساسنامه ایجاب می‌نموده است. شعبه تجدیدنظر، در صورت قابل رسیدگی تشخیص دادن تقاضا، می‌تواند یا نسبت به تشکیل شعبه‌ی بدوی قبلی یا ارجاع امر به یک شعبه‌ی بدوی دیگر اقدام و یا خود اعمال صلاحیت نماید. در صورتی که محکوم علیه قبل از این که حکم به دلیل قصور در انجام وظایف قضائی نقض شود به موجب رأی قطعی محکومیت یافته و مجازات‌هایی را تحمل کرده باشد وی مستحق دریافت خسارت، براساس ماده‌ی 85 اساسنامه، خواهد بود.
ماده 81 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌الملل تجدیدنظرخواهی را در مقایسه با محاکم کیفری بین‌المللی قبلی، به کامل‌ترین وجه خود پذیرفته است116 . یعنی هم دادستان و هم محکوم علیه می‌توانند بدلیل اشکالات شکلی، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی117و حتی به استناد عدم تناسب جرم با مجازات118 تجدیدنظرخواهی نمایند. در این صورت شعبه‌ی تجدیدنظر می‌تواند تصمیم متخذه را نقض یا اصلاح یا دستور محاکمه در شعبه بدوی دیگر را بدهد و یا، در صورت عدم تناسب مجازات، میزان مجازات متناسب را براساس فصل هفتم اساسنامه تعیین نماید. از این نکته معلوم می‌شود که تجدیدنظرخواهی دادستان در قبال حکم تبرئه متهم را نمی‌توان مغایر با اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف دانست. این موضع با موضع حقوق رومی ژرمنی سازگارست، در حالی که در سیستم کامن‌ لا امکان تجدیدنظرخواهی دادستان علیه حکم برائت، جز در موارد استثنایی، مثل حکم برائت صادره در نتیجه‌ی ارتشاء یا تهدید شهود و نظایر آن‌ها پذیرفته نیست. شاید علت پیش‌بینی این امر در کامن لا آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوی‌تری که در اختیار دارد، نتواند با تجدیدنظرخواهی‌های متعدد موجب محکوم شدن متهم، آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوی‌تری که در اختیار دارد، نتواند با تجدیدنظرخواهی‌های متعدد موجب محکوم شدن متهم، که از منابع و امکانات کمتری نسبت به دولت برخوردار است، گردد. چنین منطقی که پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری بین‌المللی راه ندارد، چرا که در محکمه مذکور دادستان نیز معمولاً با موانع مختلفی در جمع‌آوری ادله و احضار متهمان روبروست و نمی‌توان وی را مثل دادستان در محاکم داخلی، برخوردار از موضعی قوی‌تر نسبت به متهم دانست، بلکه آن دو معمولاً، از لحاظ مناب
ع و امکانات، در موقعیت مشابهی قرار دارند. لازم به ذکر است که شعبه‌ی تجدیدنظر در رسیدگی پژوهشی خود کلیه اختیارات شعبه بدوی را خواهد داشت و برخلاف شعبه بدوی، به موجب بند 5 ماده 83 اساسنامه، می‌تواند رأی خود را در غیاب شخص محکوم یا تبرئه شده نیز صادر نماید.
2- منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است نزد محاکم ملی
بند 2 ماده 20، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه، در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، منع کرده است. ماده 5 مذکور جنایات داخل در صلاحیت دادگاه را عبارت از نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی دانسته است. بدین ترتیب آن‌چه که از بند 2 ماده 20 استنباط میگردد آن است که محاکمه مجدد شخص محاکمه شده در دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده‌ی 5 در محاکم داخلی کشورها ممنوع شده است والا اگر محکمه بین‌المللی شخص محاکمه شده

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *