منابع پایان نامه ارشد با موضوع مجلس شورای اسلامی، اولتیماتوم، ارزش اقتصادی

دانلود پایان نامه

به دو دسته‌ی کوتاه مدّت و بلند مدّت تقسیم می‌شود.
اسناد کوتاه مدّت مانند تقاضا‌نامه‌های معمولی و یا اسنادی است که برای انجام امور شخصی کارکنان یا مثلاً در جریان ترمیم سازمان مربوط ایجاد می‌گردد، که این گونه اسناد به سرعت کامل می‌شوند و به همان سرعت نیز فاقد ارزش می‌گردند. اسناد بلند مدّت اداری نیز نظیر اساسنامه‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، قراردادها که در برگیرنده‌ی سیاست‌ها، تعهّدات و حدود وظایف و مسئولیّت‌های کلّی سازمان می‌باشد.
9-2- اسناد مالی
اسناد مالی اسنادی است که به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده‌ی ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها، هزینه‌ها به اشکال مختلف یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهّدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسّسه از اختصاص بودجه به یک فعالیّت معیّن را نشان می‌دهد.
9-3- اسناد علمی و فنی
اسنادی است که دارای ارزش‌های علمی و فنّی بوده و شامل مقادیر معتنابهی از اطّلاعات تخصّصی و فنی می‌باشند که در نتیجه‌ی تحقیقات خاص توسط متخصّصین حاصل گردیده، نظیر گزارشات مربوط به انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی سازمان‌ها.

9-4- اسناد قانونی
قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرّر در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد (اصل 58 و 59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که ملاحظه می‌شود واژه‌ی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوّه‌ی مجریه متفاوت بوده و لذا آن‌ها را نباید به جای هم به کار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجّه به لازم الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیّتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آیین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه‌ی قانون از حقوق قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی، اسناد لازم‌الاجرایی است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیّه‌ی تصمیمات متّخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً منطبق با آن باشد. مع ذلک همه‌ی متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد مانند قانون اساسی، قانون عادّی، تصویب نامه‌های مصوّب دولت یا کمیسیون‌های مجلس، عهدنامه‌های بین المللی، آیین‌نامه‌های دولتی.
9-5- اسناد تاریخی
کلیّه‌ی پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله‌ی جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش‌های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه‌ی محقّقان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه‌های تاریخی ترکمانچای فرمان صدور مشروطیت و … .
9-6- اسناد فرهنگی
اسنادی است که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده‌ی این اسناد از چهره‌ها و شخصیّت‌های فرهنگی باشد، این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره در بر می‌گیرد.
9-7- اسناد سیاسی
اسنادی است که توسط مراجع صلاحیّتدار تولید گردیده و حاوی سیاست‌ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور را از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل‌ها، معاهدات، قراردادهای بینالمللی، یادداشت‌های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه‌ی برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بینالمللی.
در حدود قانون اساسی کشورها تشریفات خاصّی برای لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی پیش بینی شده است، بر اساس اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«معاهدات بین المللی در صورتی لازم الاجراست که از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آنجا به تصویب مجلس برسد، یعنی در صورت مطابقت با قانون اساسی و مصالح کشور به تشخیص مجلس رسمیّت و اعتبار پیدا می‌کند.»
9-8- اسناد نظامی
اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین المللی نیز هستند می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری‌ها و مشارکت‌های نظامی و دفاعی کشورها.
9-9- اسناد اقتصادی، عمرانی
اسنادی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیّت‌های کشور را در امر توسعه‌ی اقتصادی بیان می‌کنند.

بخش دوم
سند از منظر فقه و حقوق

فصل اوّل: سند در فقه
فصل دوم: سند در حقوق

فصل اوّل
سند در فقه
دین اسلام کامل‌ترین دین آسمانی شناخته شده است، دینی که پاسخ بسیاری از پرسش‌های جوامع بشری را می‌دهد و گاهی دستورات و سفارشات زیبایی در آن دیده می‌شود که مسلمانان را ملزم به رعایت و اطاعت آنها می‌کند.
گذری بر کتاب‌های مربوط به آیات الاحکام گویای این مطلب است که در خصوص «سند» دو آیه وجود دارد که به این موضوع پرداخته‌اند؛ آیات 282 و 283 سوره‌ی بقره.
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا
يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا. إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. وَاللَّهُ به کلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که بدهی مدّت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت (سند را) را در میان شما بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن – همانطور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده‌ی اوست باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزی را فروگذار ننماید. و اگر کسی که حق بر ذمّه‌ی اوست سفیه یا ضعیف است (به خاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او به جای او با رعایت عدالت املا کند و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حق) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند انتخاب کنید (و این دو زن باید با هم شاهد قرار بگیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آن‌ها را برای (شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند و از نوشتن (بدهی خود) چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید) این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر و با شهادت مستقیم‌تر و برای جلوگیری از تردید و شک (نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد، مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود دست به دست می‌کنید. در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد (به حق گویی) زیان برسد و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده‌اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم می‌دهد خداوند به همه چیز داناست.63
در آیه‌ی فوق عبارت «تداینتم» به معنای تبادل دین است (یعنی قرض بگیرید و قرض بدهید) اعم از اینکه به صورت پیش فروش یا نسیه یا اجاره باشد و خلاصه هر معامله‌ای را در نظر دارد که عوض یا معوض، مدّت‌دار باشد.64 در این آیه از کتابت دین صحبت شده است تا حقّ طلبکار محفوظ بماند و عواملی مانند فراموشی و مرگ و انکار، موجب تضییع حق وی نگردد.
در خصوص این که مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره چیست. بعضی از فقها، چون مالک، ربیع و کعب معتقدند که مقتضای «فاکتبوه» در این آیه، وجوب نوشتن دین است و چون بنابر اصل: مقدّمه‌ی واجب، واجب است65، بنابراین از نظر پیروان این استنباط اصولی تهیه و تنظیم و تدوین سند در عقود دینی واجب است. به هر حال پیروان این نظریه‌ی فقهی در اقلیّت قرار دارند، زیرا اکثریت معتقدند مقتضای «فاکتبوه» مندرج در آیه‌ی مورد بحث وجوب نیست بلکه استحباب است و وجوبی برای متعاقدین در خصوص کتابت دین وارد نشده است از این نظر اشخاصی چون ابوسعید، خدری، شعبی، راوندی و سیوری طرفداری نموده‌اند.66
در کتاب الجامع لاحکام القرآن آمده که «فاکتبوه» هم قرض و هم مدّت را شامل می‌شود یعنی هم قرض را بنویسید و مدّت آن را، بعضی گفته‌اند آیه امر به کتابت کرده پس مراد آن است که بنویسید و شاهد بگیرید زیرا نوشته بدون شاهد حجت نیست، بعضی دیگر گفته‌اند آیه امر کرده ما را به کتابت تا فراموش نکنیم. و در قول خدای تعالی که فرموده است «فاکتبوهُ» اشاره‌ای است ظاهر به این که بنویسید سند را با جمیع اوصافی که مبیّن آن است.67

گفتار اول: تنظیم اسناد تجاری در ابواب فقها و کلام معصومین
همان طوری که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقرّرات دقیقی بیان داشته است تا هر چه بیشتر سرمایه‌ها رشد طبیعی خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلافی رخ ندهد.
طولانی‌ترین آیه‌ی قرآن در مورد داد و ستد مالی مقرّرات و دستوراتی به ما می‌دهد که به ترتیب عبارتند از:
1- هر گاه شخصی به دیگری قرض داد و یا معامله انجام گردید، و یکی از طرفین بدهکار شد، برای آنکه هیچ گونه اشتباهی و گفتگویی بعداً پیدا نشود باید قرارداد با تمام خصوصیّات آن نوشته شود.68
برای روشن شدن موضوع دیدگاه برخی از فقها درباره‌ی دلیل کتبی بودن سند می‌پردازیم. نویسنده‌ی کتاب «جواهرالکلام» در مبحثی که آداب ق
ضا را به بحث گذارده است، در ضمن مسئله‌ی هفتم می‌گوید: گاه گفته می‌شود: فایده‌ی نوشتن صرفاً یادآوری ماوقع است و الا نوشته حجّت شرعی نمی‌باشد و به این ترتیب هیچ یک از این شرایط درباره‌ی نویسنده الزامی نیست زیرا بدیهی است که اگر با کمک این نوشته اصل مطلب به یاد آورده شود، به استناد همان اصل مطلب، حکم اجرا می‌شود و در غیر این صورت، نمی‌توان حکم را جاری کرد، هر چند نوشته دارای اوصاف ذکر شده باشد. البتّه غالباً همراه با این اوصاف، اطمینانی ایجاد می‌شود که حکم بر مبنای آن اجرا می‌شود.
بر این نظر این اشکال وارد است که فایده‌ی نوشته، تنها در یادآوری آنچه که برای حکم و اجرا مؤثّر است منحصر نمی‌باشد، بلکه گاه فرستادن حکم و امر و نهی و مانند آن‌ها در کار است که امکان زیاد و کم شدن احکام و دستورات یا تغییر آن‌ها وجود دارد. بنابراین مقصود از مسئله‌ی هفتم این است که اگر قاضی منشی اختیار کرد که به نگارش او اعتماد داشته و نوشته‌ی وی را ملاحظه نمی‌کند، لازم است او چنین صفاتی را دارا باشد زیرا وی یکی از مصادیق شخص امین محسوب می‌گردد.69
اینک نظر یکی از فقهای معاصر70 را بیان نموده که این نظریات در پاسخ به چند سؤال مطرح شده‌اند، لذا برای

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *