منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، عملیات مالی، علم کتابداری

دانلود پایان نامه

به معامله می‌گیرند و آن را ایجاد می‌نمایند.3
عقد بوسیله‌ی توافق اراده‌ی دو نفر حاصل می‌گردد که یکی امری را اراده می‌نماید و دیگری آن را می‌پذیرد. برای آنکه هر یک از اراده‌ی دیگری آگاه گردد تا آن را بپذیرد، باید اراده‌ی خود را بوسیله‌ی یکی از امور مادّی (گفتن، نوشتن، اشاره و عمل) اعلام دارد و الّا بدون آن برای دیگری نوعاً غیر ممکن است بتواند از اراده‌ی طرف خود مطّلع گردد و نوشتن بهترین و کامل‌ترین امر از امور یاد شده می‌باشد.4
مادّه‌ی 183 قانون مدنی عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»
در این تعریف هر عقد دو شرط اساسی دارد:
در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می‌آید.
نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهّد است.
بر مبنای ظاهر این تعریف، اگر تراضی به منظور تبدیل تعهّد یا سقوط و انتقال آن یا نقل مالکیّت انجام شود، با اینکه چهره‌ی انشایی دارد، نباید عقد نامیده شود. ولی دقّت بیشتر نشان می‌دهد که باید از ظهور این چشم پوشید. نویسندگان قانون مدنی تعهّد را به معنی مرسوم کنونی که از آثار عقد است نگرفته‌اند و به همین جهت تعهّد و پذیرش آن را عقد گفته‌اند. پیشینه‌ی تاریخی قانون مدنی نیز این احتمال را تقویت می‌کند، زیرا فقیهان عقد را به «عهد مؤکّد» تعبیر کرده‌اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهّد نبوده است، پس باید پذیرفت که در این تعریف مقصود از تعهّد، تراضی آمیخته با التزام و پای بندی است.5
شیخ انصاری می‌گوید:
«به حسب آنچه که از روایات ابواب مختلف عقود و نیز فتاوای فقها در باب صیغه ی بیع استفاده می‌شود، این است که شرط الفاظ یک عقد این است که ظهور عرفی در عقد مورد نظر داشته باشند، یعنی از الفاظی استفاده شود که نوع مردم از آن، همان عقد مورد نظر را بفهمند.»
بنابراین ممکن است این ظهور در الفاظ صریح، کنایه، حقیقی و یا مجازی وجود داشته باشد. پس با همه‌ی این الفاظ به شرطی که ظهور عرفی داشته باشند، عقد لازم بیع و امثال آن واقع می‌شود، از اینجا به دست می‌آید که این نسبتی که در اعتبار صراحت و یا حقیقت به مشهور داده شده است، درست نیست. مثلاً محقّق حلی و شهید اوّل در قواعد و علّامه حلی در تحریر، در انجام عقد بیع، الفاظ خاصی را شرط ندانسته‌اند.
از نظر آنان، عقد لازم بیع، با الفاظی همچون «اَسلَمتُ الیک» و یا «عاوضتک» نیز واقع می‌شود. فقها در سایر ابواب فقه، همچون قرض، رهن، ضمان، اجاره و غیره نیز همین نظریه را دارند.6
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار بگیرد.
1-1- معنای لغوی و اصطلاحی سند
در معنای لغوی، سند، برعکس معنای حقوقی آن، به طور کلّی تعریف شده است. بنابراین در تعریف لغوی هر دو نوع سند اعمّ از رسمی و عادّی مورد نظر است. وجه مشترک همه‌ی آن‌ها، وجود نوشته می‌باشد.
نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند.
صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌کند که کاغذ باشد یا آنکه، چوب، سنگ، آجر، فلز و یا مادّه‌ی دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که بوسیله‌ی مادّه‌ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد، همانطوری که فرقی نمی‌کند که بر صفحه حک شده باشد یا آن که بوسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. اگر چه سند، معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود، امّا ممکن است در اعمال مادّی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود. در هر حال، نوشته را علی القاعده، در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.7
ادبا از سند تعاریف متعدّدی ارائه کرده‌اند که عبارتند از:
1- آنچه قابل اعتماد باشد، مدرک مستند.
2- نوشته‌ای که قابل استناد باشد؛
مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغلی و ملکی را به کسی بدهند.8
3- در یکی از تعاریف آمده است:
«سند هر آن چیزی است که مردم در ارتباطات اجتماعی به آن تکیه می‌کنند و به آن اعتماد و اعتقاد پیدا می‌کنند و سند در اصطلاح اهل بحث و مناظره چیزی می‌باشد که برای تقویت منع قولی ذکر شود، خواه به واقع مفید آن باشد و یا نه و این تعریف شامل سند صحیح و فاسد هر دو می‌شود.»9
4- تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی
در اصطلاح فقه اسلامی، رُوات یک حدیث را «سند» می‌گویند. سند به معنی طریق متن است و منظور از متن، متن حدیث است که آن را لفظ حدیث گویند.
در کتاب درایۀ الحدیث استاد شانه چی تعریف سند آمده است:
«زنجیره‌ی حدیث را از این جهت سند نامند که در مقام اثبات حدیث به گفته و نقل آنان استناد می‌شود، چه سند وسیله‌ی اعتماد به حدیث است، بنابراین کلمه سند از (فلان سندای معتمد) اخذ شده، یا از این جهت است که حدیث به وسیله‌ی سند، اضافه و انتساب به معصوم پیدا می‌کند.»10
5- تعریف سند از نظر قوانین مالی ایران
در قوانین مالی ایران سند به صورت کلّی تعریف نشده، بلکه بر حسب مورد تعریف گردیده است. مادّه‌ی 16 قانون محاسبات عمومی مکتوب 21
صفر 1329 می‌گوید:
«بودجه‌ی دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدّت معینی در آن پیش‌بینی و تثبیت می‌گردد. مدّت مزبور را «سند مالیّه» گویند که عبارتست از یکسال شمسی.»
در تاریخ 10 اسفند ماه 1312 هجری شمسی قانون محاسبات عمومی جدیدتری که ثبت به قانون سابق تا اندازه‌ای کامل‌تر بود به تصویب مجلس شورای ملّی رسید که این قانون با تغییراتی جزئی بودجه را به بیان زیر تعریف کرد:
«بودجه لایحه‌ی پیش بینی کلیّه‌ی عواید و مخارج مملکتی است برای مدّت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده باشد.»11
6- تعریف سند از دیدگاه اصول حسابداری
هر نوشته‌ای که ذمّه‌ی سازمان یا شخص حقیقی را که به نحوی با سازمان طرف حساب و معامله است مشغول یا بری نماید یا مبیّن پرداخت وجهی جهت خرید کالا یا خدمات و یا حاکی از انعقاد قرارداد یا وقوع عقدی باشد و یا از آثار ناشی از حقوق خاصّی حکایت نماید به شرط وجود اهلیّت و دارا بودن امضاء و مجاز لازم برای رسیدن به یکی از مقاصد سند محسوب می‌شود.12
7- تعریف سند در قانون اسناد ملّی ایران
کلیّه‌ی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای صوتی و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیّه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم در تصرّف دولت بوده، از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنّی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملّی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.13
8- تعریف سند از دیدگاه علم کتابداری
هر نوع نوشته‌ی خطّی، چاپی، عکسی و یا به صورت‌های دیگر و هر شیء مادّی را که بتوان از محتوای آن اطّلاعاتی بدست آورد.14
9- تعریف سند از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم
سند حسابداری نوشته‌ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب‌هایی که بر حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‌شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معیّن و روزنامه و کل است.15
10- تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی
امّا در اصطلاح علم حقوق، منظور سند کتبی است، طبق مادّه‌ی 1284 قانون مدنی سند به معنای هر نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر می‌رسد «کتبی بودن» سند جزء لاینفک، در تعریف سند باشد. در این تعریف آنچه سندیّت سند را محرز می‌نماید دو امر است؛ اوّل «قابلیت استناد» است که در این تعریف آمده است. دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده «حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان» بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ «نوشته» خصوصیّتی ندارد و به اطلاق خود شامل هر گونه نوشته‌ی فارغ از محلّ نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتّی نوشتن است.16
و این که گفته می‌شود «حرف شما برای ما سند است»؛ این یک مفهوم عرفی است و بار حقوقی ندارند زیرا برابر مادّه‌ی 1284 قانون مدنی، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، در صورتی که «حرف» قابل استناد نیست و اگر آن را در ردیف اسناد شفاهی بگیریم در صورتی سندیّت دارد که در قالب اقرار باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار است و این به دلیل اعتبار و اطمینان اشخاص است که با یکدیگر دارند.
بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتّی بر روی نرم‌افزارهای کامپیوتری باشد. نوشته فارغ از زبان نوشتن است. لذا به اسنادی که به زبان‌های دیگر، اعم از اینکه در ایران و یا در خارج کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق می‌شود. امّا برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشد بایستی وفق مادّه‌ی 58 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 21/1/79 توسط مترجم رسمی دادگستری، ترجمه یا مطابقت آن‌ها با اصل، توسط مأمورین کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی شوند.17
همچنین «شکل نوشتن» نیز خصوصیّتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقّاشی یا خطوط مبهم باشد همچنان که می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین، ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی شود.
با الغای خصوصیّت18 از «وسیله‌ی نوشتن» نیز می‌توان نوشتن با قلم، انگشت، یک قطعه‌ی چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست. همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با سر و پا مبادرت به نوشتن نماید و به هر نوشته محصول فکر و عمل او، اطلاق سند ممکن باشد.19
عدّه‌ای از حقوقدانان به تعریف مادّه‌ی 1284 قانون مدنی ایراداتی وارد نموده‌اند به این شرح که: اولاً تعریف فوق بسیار کلّی و عام است به گونه‌ای که می‌تواند شامل ادلّه‌ی حکمی مثل متون قانونی نیز باشد. ثانیاً بر اساس این مادّه دلیلی به نام سند فقط در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد دارد، در حالی که به طور کلّی دلیلیت یک دلیل محدود به اقامه‌ی دعوی نمی‌شود و سند به مجرّد این که حاوی دلیل باشد دلیل اثبات تلقّی می‌گردد.
این حقوقدانان از جمله دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران سند را این گونه تعریف کرده‌اند:
«سند عبارت از نوشته‌ای که حاوی دلیل اثبات موضوعی حق است، واژه حاوی نشان دهنده این امر است که خود سند دلیل نیست بلکه محتوای سند دلیل محسوب می‌شود و واژه موضوعی حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نماید و نه حکم آن، بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی‌شود.»
بنابراین هر
نوشته‌ای در اصطلاح حقوقی سند نامیده نمی‌شود بلکه محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال می‌شود، به اینکه در دادرسی‌ها برای اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود. عموماً نوشته‌هایی که در محاکم جهت اثبات ادّعا یا دفاع از دعوی به آن‌ها استناد می‌شود از ناحیه‌ی اصحاب دعوی صادر می‌شود مگر در مورد نوشته‌هایی که از طرف اشخاص ثالث به موضوع دعوی ارتباط داشته باشد و درباره‌ی اصحاب دعوی الزام‌آور باشد، بنابراین نوشته‌ای که به موجب آن شخص ثالث اطّلاعات خود را درباره‌ی معامله یا یک عمل حقوقی دیگر کتباً اعلام می‌کند به این نوشته، شهادت‌نامه اطلاق می‌شود. و بر طبق مادّه‌ی 1285 قانون مدنی شهادت‌نامه همان طور که گفته شد سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.20
همچنین استشهادیه نیز سند محسوب نمی‌شود، زیرا در استشهادیه مشخّصات شهود به صورت کامل وجود ندارد و در مقایسه با شهادتنامه از درجه‌ی پایین‌تری برخوردار است یعنی اعتبار شهادت را هم نخواهد داشت.
سند در اصطلاح حقوقی و به معنی خاص طبق مادّه‌ی 128

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *