منابع پایان نامه ارشد با موضوع صلاحیت، جنایات، کناره‌گیری

دانلود پایان نامه

که علی‌رغم عضویت اساسنامه مطابق ماده 124 اساسنامه اعلامیه عدم پذیرش صلاحیت دیوان در مورد این جنایات را دارد، اقدام کند. یعنی می‌تواند وضعیت حاوی این جنایات را به دادستان ارجاع دهد؟
برخی پاسخ این سؤال را منفی می‌دانند. و براین اعتقادند که شورای امنیت در این حالت نمی‌تواند وضعیت مشتمل بر جنایات جنگی را به دیوان ارجاع دهد، زیرا این امر به توسعه صلاحیت دیوان منجر خواهد شد و این مساله مغایر با قصد دول عضو می‌باشد، در نتیجه موجب عدم محدودیت صلاحیت دیوان است185.
پاسخ مزبور مخدوش به نظر می‌رسد، زیرا مبنای صلاحیت در وضعیت‌‌های مورد بحث متفاوت است. به نحوی‌که ایجاد محدودیت براساس یک مبنا نمی‌تواند به وضعیت دیگر صلاحیت دیوان، که مبنای متفاوتی دارد تسری می‌یابد، به این معنی که مقررات انتقالی مبتنی بر عضویت یا به دیگر سخن رضایت دولت‌ها است، در حالیکه رضایت دولت هیچ تأثیری در اعمال صلاحیت دیوان به موجب ارجاع شورای امنیت ندارد. همان‌طور که عدم عضویت یک دولت نمی‌تواند مانع ارجاع وضعیت از شورای امنیت باشد، مقررات انتقالی که جزئی از این عدم رضایت محسوب می‌شود، مانع ارجاع شورای امنیت نیست. لذا علی‌رغم اعلامیه موضوع ماده 124 اساسنامه، در خصوص جنایات جنگی که در سرزمین یک دولت عضو یا توسط اتباع آن ارتکاب‌یافته، شورای امنیت می‌تواند وضعیت حاوی این جنایات را به دادستان ارجاع دهد. این‌که گفته شده است این مسأله مغایر با مقصد دول عضو می‌باشد، استدلال مؤثری نیست زیرا همین وضعیت در حالت عدم عضویت یک دولت نیز جاری است. به دیگر سخن، دولتی که عضویت اساسنامه را نپذیرفته براین قصد است که صلاحیت دیوان در مورد جنایات مرتبط با آن دولت اعمال نشود، حال آن که شورای امنیت بدون توجه به این فقدان رضایت می‌تواند وضعیت را ارجاع دهد. از طرفی گفته شده است که این امر منجر به توسعه صلاحیت دیوان است. این ایراد نیز اگر وارد باشد. اصل اختیار شورای امنیت دایر بر ارجاع یک وضعیت مربوط است و حالت مورد بحث ویژگی خاصی ندارد که از این دید مورد انتقاد باشد، بلکه جزئی از کل اختیار اصلی شورای امنیت محسوب می‌شود.
واقعیت این است که هرکدام از این مقررات از جمله ماده 124 و سایر قید و شرط‌هایی که در اساسنامه درج شده‌اند، به پیشنهاد یک یا چند دولت خاص بوده از آنجا که مساله اصلی در کنفرانس رم جلب رضایت دولت‌ها، و یا جلب رأی مثبت آنها برای تصویب اساسنامه بود، لذا این پیشنهادات به نحوی در متن اساسنامه گنجانیده شده است، تا شاید کلیت اساسنامه که هدف آن محاکمه جنایتکاران مهم بین‌المللی است، بخاطر عدم جلب رضایت دولت‌ها مخدوش نشود. براین اساس ناهماهنگی و ناهمگونی بین مقررات آن مشهود است. در نهایت باید گفت شیوه‌ی تفسیر و اجرای این مقررات بستگی به مهارت مفسران آن در هنگام اجرا دارد.
3-4- صلاحیت موردی دیوان
علاوه بر ارجاع شورای امنیت که دولت‌های غیرعضو اساسنامه را بالقوه در معرض اعمال صلاحیت دیوان قرار می‌دهد، “صلاحیت موردی186” دیوان نیز وضعیتی است که تمام دولت‌های غیرعضو به موجب آن در معرض اعمال صلاحیت احتمالی دیوان هستند. صلاحیت موردی دیوان حقی است که به موجب بند 3ماده 12 اساسنامه برای دولت‌های غیرعضو اساسنامه تعریف و تبیین شده است. به موجب این مقررات یک دولت غیرعضو بدون تصویب یا الحاق به اساسنامه، می‌توان با سپردن اعلامیه نزد رئیس دبیرخانه و به صورت موردی صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات خاصی بپذیرد.
در این وضعیت دولت مزبور باید بدون هیچ‌گونه تأخیر واستثناء با دیوان همکاری کند. برخلاف ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت که موردی نبوده بلکه یک وضعیت بطورکلی به دیوان ارجاع می‌شود، پذیرش صلاحیت موردی دیوان از سوی دولت‌ها ناظر به جنایات خاص و مورد‌نظر است.187
از منظر صلاحیت زمانی این سوال قابل طرح است که اگر دولتی بدون اینکه اساسنامه را تصویب نموده باشد، با سپردن اعلامیه از دیوان تقاضا کند که نسبت به جنایات خاصی که در سرزمین آن کشور واقع شده‌اند اعمال صلاحیت کند. از چه تاریخی برای دیوان حق اعمال صلاحیت ایجاد می‌شود؟ آیا دولت مزبور می‌تواند صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات واقع شده پیش از اعلامیه تقاضا کند، یا اینکه این وضعیت تنها ناظر بر جنایات درحال وقوع یا قریب‌الوقوع است؟ پیش از پاسخ سوال فوق توجه به این وضعیت ضروری است که دیوان نمی‌تواند صلاحیت خود را نسبت به جنایات واقع شده قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه اعمال کند. بنابراین جنایات مورد تقاضای دولت پذیرنده صلاحیت موردی دیوان، باید پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رخ داده باشند تا دیوان حق اعمال صلاحیت داشته باشد، در نتیجه پرسش یاد شده ناظر بر این وضعیت است که پس از لازم‌الاجرا شدن کلی اساسنامه، در سرزمین یک دولت غیرعضو یا توسط اتباع او جنایاتی واقع شده باشد. حال آن‌که در توضیح پرسش مزبور می‌توان چنین نتیجه گرفت که آیا دولت صادرکننده اعلامیه صلاحیت موردی، می‌تواند پس از پایان ارتکاب جنایات، از دیوان تقاضای اعمال صلاحیت کند یا این‌که خیر اعمال صلاحیت موردی تنها متوجه آینده است، یعنی تنها نسبت به جنایات احتمال الوقوع یا جنایات درحال وقوع می‌توان با سپردن اعلامیه تقاضای اعمال صلاحیت کرد؟
اساسنامه پاسخ صریحی برای این پرسش ندارد. اما شیوه نگارش بند3 ماده 12188 و بند2 ماده 11189 آن به نحوی است که استنباط می‌شود دولت غیرعضو می‌تواند صلاحیت دیوان
را جهت رسیدگی به جنایاتی که قبلاً در سرزمین آن دولت یا توسط اتباع او و در زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه رخ داده‌اند را بپذیرد، زیرا برخلاف حالتی که یک دولت به عضویت اساسنامه در می‌‌آید، برای وضعیت مورد بحث زمان مشخصی جهت اعمال صلاحیت دیوان تعیین نشده است.
از طرفی مقررات اساسنامه نیز، پذیرش صلاحیت موردی دیوان را نسبت به جنایات در شرف وقوع یا محتمل الوقوع ممنوع نساخته است. بنابراین یک دولت می‌تواند به صورت موردی، پس از لازم‌الاجرا شدن کلی اساسنامه، صلاحیت دیوان را جهت رسیدگی به جنایاتی که پس از این زمان در سرزمین آن دولت یاتوسط اتباع وی ارتکاب‌یافته است به موجب اعلامیه بپذیرد.
درنتیجه، با توجه به آن‌چه گفته شد، تمام افراد در سراسر جهان از اول جولای سال2002 تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان، صرف‌نظر از این‌که دولت متبوع آن‌ها عضو اساسنامه باشد یا نه، در معرض اعمال صلاحیت بالقوه دیوان قرار دارند، زیرا دولت متبوع آن‌ها در هر زمانی می‌تواند با سپردن اعلامیه صلاحیت دیوان را در مورد جنایات ارتکابی در سرزمین یا توسط اتباع مربوط بپذیرد. از طرفی دیگر با توجه به اینکه به موجب ماده 29 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جرایم در صلاحیت دیوان مشمول مرور زمان نمی‌شوند، بنابراین مرتکبان این جنایات همواره در معرض خطر اعمال صلاحیت دیوان هستند و پایانی برای این خطر بالقوه وجود ندارد. این احتمال زمانی پررنگ‌تر می‌شود که یک حکومت در سرزمینی سقوط کند و مخالفان جهت تعقیب صاحب منصبان حکومت قبلی که در معرض ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند، در دادگاه‌های داخلی، دولت جدید می‌تواند با پذیرش صلاحیت موردی دیوان نسبت به تعقیب آن‌ها از طریق دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کند. این مقررات از دیدگاه پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی وجلوگیری از بی‌کیفر ماندن مرتکبان190 این جنایات، سازوکار مناسبی محسوب می‌شود. به خصوص این‌که اگر مرتکبان جنایات بین‌المللی از سرزمین مربوطه گریخته باشند؛ زیرا دولت جدید با پذیرش صلاحیت موردی دیوان می‌تواند آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهد. ودر نتیجه هیچ صاحب منصبی نمی‌تواند برای خود مصونیت مطلق تصور نماید.
4-4- کناره‌گیری دولت عضو 191
به موجب ماده 127 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هر دولت عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل‌متحد از اساسنامه دیوان کناره‌گیری کند. باتوجه به ماهیت معاهده‌ای بودن اساسنامه دیوان، این حق مطابق و هم‌جهت با مقررات پیش‌بینی شده در حقوق معاهدات به شرح کنوانسیون 1969وین می‌باشد، به موجب ماده‌ی مزبور کناره‌گیری یک‌سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه نافذ خواهد بود، مگر آن‌که در اعلامیه تاریخ دیرتری تعیین شده باشد، پس از انقضاء این مهلت، کناره‌گیری هیچ تأثیری در وضعیت عضویت دیوان و حق اعمال صلاحیت آن را ندارد و علاوه بر آن به موجب بند2 همان ماده، هیچ دولتی به دلیل کناره‌گیری از اساسنامه، نسبت به تعهدات ناشی از زمان عضویت در آن ازجمله تعهدات مالی که به عهده داشته است. معاف نخواهد شد. این مسأله نیز کاملاً مطابق با بند ب از قسمت یک ماده 70 کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات می‌باشد. در مورد همکاری‌های قضایی نیز همین وضعیت حاکم است، زیرا در ادامه بند یادشده آمده است با کناره‌گیری یک دولت برهیچ یک از همکاری‌هایی که آن دولت در رابطه با تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری مکلف به انجام آن بوده و پیش از تاریخ نافذشدن کناره‌گیری شروع شده است، تأثیری نخواهد داشت. اما در رابطه با صلاحیت دیوان و وضعیت کناره‌گیری، چند حالت متصور است. حالت نخست مربوط به جنایاتی است که تعقیب یا تحقیق نسبت به آن‌ها در زمان عضویت دولت وپیش از نافذشدن کناره‌گیری، شروع شده است و در این خصوص بخش آخر بند2 ماده 127 اساسنامه حکم روشنی دارد. به موجب آن کناره‌گیری به هیچ وجه آسیبی به ادامه بررسی یک موضوع که پیش از تاریخ نافذشدن کناره‌گیری توسط دیوان تحت بررسی بوده است. نخواهد رساند. بنابراین دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
ابهامی که از سوی بعضی از صاحب‌نظران مطرح شده است و پاسخ آن را نمی‌توان از ماده 127 وسایر مقررات اساسنامه بطور روشن استنباط کرد، این است که “آیا نسبت به جرایمی که در حین کناره‌گیری درحال ارتکاب هستند، در رابطه با آن‌ها هیچ‌گونه رسیدگی آغاز نشده است، اتباع آن دولت مصون از هرگونه تعقیب از سوی دیوان می‌باشند192 ؟” یا به عبارت دیگر اگر پیش از کناره‌گیری جرایمی در قلمرو دولت عضو یا از سوی اتباع آن ارتکاب‌یافته یا ارتکاب آن‌ها در زمان کناره‌گیری ادامه داشته باشد دیوان پس از تاریخ نافذ شدن کناره‌گیری می‌تواند شروع به تعقیب یا تحقیق نماید؟
در پاسخ به این سوال گفته شده است که ماده70 کنوانسیون 1969وین در مورد حقوق معاهدات دراین وضعیت حاکم است و به استناد آن دیوان حق آغاز رسیدگی بعد از کناره‌گیری را دارد. بنظر می‌رسد این پاسخ صحیح باشد زیرا اولاً وضعیت مورد بحث خارج از یک تعهد یا وضعیت قانونی را به شرح مندرج در ماده 70 کنوانسیون معاهدات نیست. ثانیاً این کنوانسیون به موجب ماده 21 اساسنامه193 دیوان از جمله حقوق قابل اجرا در اساسنامه محسوب می‌شود. ثالثاً با توجه به این‌که جنایات موردنظر در زمان عضویت دولت مزبور واقع شده‌اند ودر آن زمان برای دیوان حق اعمال صلاحیت به اعتبار عضویت آن دولت ایجاد شده، منتفی شدن این حق نیاز به دلیل دارد، که در
مسأله مورد بحث مفقود است واز طرفی همان‌طور که گذشت، کناره‌گیری نسبت به تعهدات و وضعیت‌های قانونی قبل از نافذشدن اثری ندارد. بنابراین حق اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن جنایات با تأخیر یا گذشت زمان ازبین نمی‌رود و استصحاب می‌شود.
در هر صورت، باتوجه به آن‌چه گفته شد، کناره‌گیری یک دولت وضعیتی است که به صلاحیت زمانی دیوان نسبت به جنایاتی که پس از نافذشدن کناره‌گیری واقع می‌شوند پایان می‌دهد. این نکته نیز شایان توجه است که کناره‌گیری تأثیری در اعمال صلاحیت دیوان به موجب ارجاع شورای امنیت یا پذیرش موردی دیوان توسط کشور موردنظر ندارد. یعنی محدودیت اعمال صلاحیت تنها مربوط به اعمال صلاحیت به اعتبار عضویت دولت است.

قلمرو موضوعی: صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی
1- مقدمه
بنابه آن‌چه گفته شد، زمینه‌های ظهور صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی معلوم شد و پس از مطالعه اصول حاکم بر ماهیت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مشخص شد که صلاحیت این دیوان، به عنوان یک مرجع کیفری دائمی، مبتنی برچه اصولی است و

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *