منابع پایان نامه ارشد با موضوع صلاحیت، پذیرش، شورای

کنوانسیون پیشگیری ومجازات نسل‌زدایی و کنوانسیون شکنجه است و در این کنوانسیون‌ها دولت‌های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت‌های عضو کنوانسیون‌های فوق تحت هیچ اوضاع و احوالی نمی‌توانند به مسئولین ارتکاب نقض‌های فاحش، عفو اعطاء کنند.92 دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی ازجمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌شوند. در این کنوانسیون‌ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض‌های فاحش حقوق بشر پیش‌بینی نشده است. با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتاً اعلام داشته است که عفوهای اعطاشده توسط اورگوئه، مشیلی، پرو و دیگر کشورها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.93
در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز، بر محاکمه کلیه افراد مسئوول جنایات در صلاحیت این دادگاه‌ها تأکید شده است و اعتباری برای عفو آن‌ها پیش‌بینی نشده است. باتوجه به تأکیدی که در مقدمه اساسنامه دیوان در مورد محاکمه جنایتکاران مهم بین‌المللی شده، پذیرش عفو این افراد به عنوان تصمیم قضایی دادگاه‌های ملی صلاحیت‌دار قدری دشوار بنظر می‌رسد. حقوق بین‌الملل تاکنون اعطای عفو به مرتکبین جنایات بین‌المللی را منع ننموده است و در رویه دول نیز در سطح وسیع نسبت به مرتکبین این جنایات اعطای عفو مشاهده می‌شود. در پایان جنگ بین فرانسه و الجزایر در سال 1962 عفو عمومی اعلام شد، در سال1971 هند و بنگلادش توافق نمودند که اتهامات مربوط به نسل‌کشی علیه نیروهای پاکستانی مورد پیگرد قرار نگیرد. و در سال‌های اخیر اعطای عفو به ویژه در آمریکای جنوبی شایع شده است درنتیجه باید منتظر رویه دیوان کیفری بین‌المللی در این مورد بود.
2-2- اهمیت نداشتن دعوا
یکی دیگر از معیارهای عدم قابلیت پذیرش دعوا “اهمیت دعوا است”94 که به موجب بند (د) ماده 17 پیش‌بینی شده است. مطابق این بند، چنانچه موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نباشدکه اقدام دیگری را از سوی دیوان توجیه کند، دعوا غیرقابل پذیرش تشخیص داده می‌شود.
این معیار هم‌سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است.95 یعنی جلوگیری از بی‌کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین‌الملل می‌شوند. در مقدمه اساسنامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه برآن در مواد 1و5 اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است. از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از همیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن‌ها توسط محاکم صلاحیت‌دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می‌کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم‌تر بکار برد.
اما این نگرانی وجود دارد که مرتکبین جرایم مورد بحث به لحاظ عدم تمایل یا توان دولت‌های صلاحیت‌دار ملی کماکان بی‌کیفر بمانند. در هر صورت اختیار تصمیم در مورد این امر یعنی تشخیص اهمیت جرایم و ضرورت تعقیب آن‌ها به دیوان محول شده است. و در اساسنامه نیز هیچ معیاری برای تشخیص اهمیت داشتن موضوع بیان نشده است.
3- اعمال مقررات قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت
به موجب ماده25 منشور ملل‌متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد الزام‌آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین‌المللی مستقل از سازمان ملل الزام‌آور نیست. دیوان کیفری بین‌المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌باشد. ازجمله این مقررات مواد 13و16 اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌تواند وضعیت‌ حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می‌تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید. چنانچه وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود، آیا مقررات قابلیت پذیرش در این موارد نیز لازم‌الاجرا است و یا صرف ارجاع شورای امنیت برای دیوان الزام‌آور می‌باشد و بدون توجه به معیارهای قابلیت پذیرش دعوا باید رسیدگی را آغاز نماید؟
طبق ماده 19 اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت‌ دارد. در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده 19 پیش‌بینی نشده است. اما باتوجه به ماده53 اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده 17 اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد، موظف است حسب مورد، شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع‌دهنده وضعیت و یا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید. از طرفی ماده17 اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طورکلی و مطلق پیش‌بینی کرده است و حالت ارجاع شورای امنیت دراین ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه بطور صریح و روشن اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا در مورد وضعیت‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش‌بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف‌نظر در مورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.
زمانی که شورای امنیت سازمان‌ملل وضعیتی را به دیوان ارجاع می‌دهد، مقررات قابلیت پذیرش ق
ابل اعمال نیست و دیوان تحت هر شرایط باید کلیه جنایات واقع شده در وضعیت ارجاعی را تحت تعقیب و رسیدگی قرار دهد. زیرا طبق ماده 18 اساسنامه، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در حالت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل‌ ملزم نیست مراتب را به دولت‌ها اعلام کند و آن‌ها را از رسیدگی خود مطلع نماید. این واقعیت که در زمان ارجاع وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان، ضرورتی وجود ندارد که دادستان دیوان رسیدگی به یک قضیه را به دولت‌ها اطلاع دهد را می‌توان بطور ضمنی به منزله این امر تلقی نمود که چنن مواردی همواره نزد دیوان قابل پذیرش می‌باشند.96در رد این استدلال گفته شده است که باتوجه به این واقعیت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از ارکان اساسنامه رم است و در مقدمه و ماده1 آن به صورت این اصل تأکید شده است، این امر نشان می‌دهد که اصل صلاحیت تکمیلی باید به عنوان ویژگی ذاتی دیوان در نظر گرفته شود.97 در نتیجه تحت هر شرایطی مقررات قابلیت پذیرش به عنوان نهادهای عملی اجرای اصل صلاحیت تکمیلی قابل اجرا است.
بنظر می‌رسد مقررات ماده 53 اساسنامه مسأله را بطور واضح پیش‌بینی کرده است، بر همین اساس نویسنده دیگری معتقد است که به موجب ماده53 اساسنامه دیوان دادستان برای احراز اینکه دلایل قانع کننده‌ای برای اقدام در مورد یک موضوع خاص وجود دارد یا نه باید تحقیقاتی انجام دهد و نهایتاً تصمیم بگیرد که آن موضوع قابل پذیرش است یا نه. این ماده اشاره‌ای به مراجع ارجاع‌دهنده موضوع نکرده است و به صورت مطلق بیان شده است، در نتیجه تفاوتی ندارد که یک دولت عضو تقاضای شروع رسیدگی کرده باشد یا دادستان خود تحقیقات را آغاز نموده و یا وضعیت از سوی شورای امنیت ارجاع شود. بنابراین این ماده نسبت به وضعیتی که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع می‌شود نیز قابل اعمال است.98 با توجه به اینکه اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا در زمره خصایص ذاتی دیوان هستند، شورای امنیت هنگامی که به اعمال اختیارات خود طبق اساسنامه مبادرت می‌نماید، باید به منطق سیستم قضایی دیوان که با اساسنامه و دیگر اسناد ذیربط ایجاد شده ملتزم تلقی گردد. در نتیجه اصل قابلیت پذیرش باید در مورد ارجاع موضوع بند (ب) ماده13 نیز اعمال گردد. آنچه ضرورت رعایت تشریفات قابلیت پذیرش در مورد ارجاع شورای امنیت را محرز می‌کند این است که رعایت این تشریفات به صورت موردی در خصوص پرونده‌های خاص اعمال می‌گردد، در صورتی که شورای امنیت یک وضعیت را بطور کلی ارجاع می‌نماید. بدیهی است ممکن است بعضی از جرائم واقع شده در یک وضعیت قابل پذیرش باشد در صورتی که بعضی دیگر از جرائم واقع شده در همان وضعیت قابل پذیرش نداشته باشد. در نتیجه ضرورت دارد که دیوان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا را در مورد ارجاعات شورای امنیت نیز جاری نماید.
گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی
در مورد رسیدگی دولت صلاحیت‌دار ملی به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده17 اساسنامه دو استثناء پیش‌بینی شده است. به موجب بند (الف) این ماده در صورت احراز این‌که دولت ملی صلاحیت‌دار “مایل” یا “قادر” به اجرای تحقیق با تعقیب نباشد، دیوان می‌تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید. همچنین به موجب بند (ب) چنانچه توسط دولت صلاحیت‌دار ملی، تحقیق لازم به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص موردنظر را تحت پیگرد قرار ندهد، از جمله موانع قابلیت پذیرش دعوا است مگر این‌که عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت احراز شود.
نکته‌ای که قبل از ورود به بحث اصلی باید روشن شود، مفهوم دولت صلاحیت‌دار ملی است. هر دولتی حق دارد حدود صلاحیت دادگاه‌های داخلی خود را تعیین نماید. در حقوق بین‌الملل نیز ممنوعیتی برای وضع قوانین داخلی دولت‌ها در مورد تعیین قلمرو صلاحیت خود، وجود ندارد. البته در این مورد باید قواعد کلی مثل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و محترم شمردن حق حاکمیت آن‌ها رعایت شود. بنابراین گفته شده است که اصولاً در حقوق بین‌الملل، قاعده‌‌ای عام و کلی وجود ندارد که دولت‌ها را از انتخاب اصلی از اصول صلاحیت واعمال آن منع نماید.99
پیامد بحث فوق این است که در مواجه با جنایات در صلاحیت دیوان، باید ابتدا براساس حقوق داخلی کشورها بررسی شود که کدام کشور صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارد. بدیهی است با عنایت به متعدد بودن مبانی تعیین صلاحیت در هر نظام حقوقی ممکن است جهت رسیدگی به جنایت خاصی، چند دولت مطابق مقررات مربوط به خود صلاحیت رسیدگی داشته باشند. به عنوان مثال اگر توسط اتباع یک کشور در کشور دیگری جنایات علیه بشریت واقع شود، کشور محل وقوع جرم به اعتبار اصل سرزمینی بودن، کشور متبوع مرتکبین به اعتبار اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مرتکب، دولت متبوع قربانی جرم به اعتبار تابعیت قربانی جرم و دیگر دولت‌ها به اعتبار اصل صلاحیت جهانی می‌توانند خود را صالح به رسیدگی بدانند. در این صورت تفاوتی بین دولت‌های عضو اساسنامه و دولت‌های غیرعضو وجود ندارد. در نتیجه دولت صلاحیت‌دار ملی اعم از دولت‌های عضو اساسنامه یا غیر آن می‌باشد. همانطور که اگر یک دولت عضو اساسنامه قادر و مایل به رسیدگی نسبت به جنایات واقع شده باشد دیوان باید این اقدام دولت ملی را محترم بشمرد، در صورتی که یک دولت غیرعضو اساسنامه نیز این وضعیت را داشته باشد، دیوان نمی‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند. بر همین اساس در بند یک م
اده 18 اساسنامه مقرر شده است که پس از ارجاع یک وضعیت به دیوان و یا پس از اتخاذ تصمیم دادستان جهت شروع به تحقیق در مورد یک وضعیت، دادستان باید این تصمیم را به کلیه دولت‌های عضو و دولت‌هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جرایم موردنظر اعمال صلاحیت می‌کنند، اعلام کند.
برای دیوان تفاوتی ندارد که دولت صلاحیت‌دار همان دولت محل وقوع جرم باشد یا دولت دیگری که به استناد دیگر مبانی تعیین صلاحیت از جمله صلاحیت جهانی و یا شخصی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. در هر صورت چنانچه موضوع در یک دادگاه ملی مطابق معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی و رعایت شرایط پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان مورد رسیدگی قرار بگیرد، دیوان از رسیدگی خودداری خواهد نمود.
حال که دولت صلاحیت‌دار ملی را شناختیم به بررسی عدم تمایل و عدم توان دولت‌ها در رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان به عنوان دو معیار مهم قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی می‌پردازیم.
1- عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی
دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های ملی به صورت همزمان دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان هستند. اما اولویت رسیدگی

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *