منابع پایان نامه ارشد با موضوع اسناد تجاری، روابط اقتصادی، سیر تاریخی

دانلود پایان نامه

ندارد.93
11- یک مرد و دو زن نیز می‌توانند شاهد قرار گیرند.
12- شهود باید مورد اطمینان باشند.94
13- در صورتی که شهود مرکّب از دو مرد باشند هر کدام می‌توانند مستقلاً شهادت بدهند، امّا در صورتی که یک مرد و دو زن باشند باید آن دو زن به اتّفاق یکدیگر ادای شهادت کنند تا اگر یکی اشتباهی کند نفر دوم یادآوری نماید.95
امّا این که چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند.
14- بدهی کم باشد یا زیاد، باید آن را نوشت. از آنجا که اسلام می‌خواهد در روابط اقتصادی هیچ گونه نزاعی رخ ندهد می‌گوید: این طور نباشد که در قراردادهای جزئی، به خاطر کمی بدهی، از نوشتن سند کوتاهی شود.96
15- در صورتی که، معامله کاملاً نقدی بوده باشد نوشتن قرارداد، لازم نیست.97
16- در معامله‌ی نقدی گر چه تنظیم سند، و نوشتن لازم نیست ولی باید شاهد گرفت.
17- هیچ گاه نباید، نویسنده سند، و همچنین شهود، به خاطر رعایت حق و عدالت مورد آزار و اذیّت قرار گیرند.
حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت و رفع مشکلات انتقال طلب، سندی تجاری را به وجود آورده تا تأمین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی‌گردد و بدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود و تاجر می‌تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا و یا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نماید و دریافت کننده سند مزبور نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد و یا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید، اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که عبارتند از:
قابلیت انتقال داشتن، انعکاس طلب در سند، تمتّع دارنده‌ی سند از تأمین بیشتر.98
اگر خواسته باشیم سیر تاریخی اسناد تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم شامل پنج مرحله بوده که به اختصار بیان می‌گردد:
1- دوره‌ی قدیم:
در این دوره، قدیمی‌ترین اسناد قانونی حمورابی وجود دارد، گر چه تاریخ تدوین آن به طور دقیق معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است. پس از اینکه بابل به دست ایرانیان فتح شد، قوانین تجارت و سایر قوانینی که بابلی‌ها از آن نتیجه‌ی خوب گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. در قوانین تجارت بابل مقرّراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت، حق العمل کاری به چشم می‌خورد و عملاً نیز اسنادی در مورد نقل وانتقال وجود داشته است.همچنین در دوران فینیقیها استاد راجع به مقرّرات دریایی و در حقوق رم سوابق قراردادهای بانکی، حسابداری، تجارتی و انتقال طلب از طریق وکالت دیده می‌شود.
2- دوره‌ی اسلامی:
با مطالعه‌ی منابع فقه اسلامی از قبیل قرآن و سنّت ملاحظه می‌شود که تجارت و اسناد در اسلام مورد توجّه بوده است. و در مورد تنظیم سند بین متعاملین خداوند در کتاب آسمانی، سوره‌ی بقره، آیه‌ی 282 دستوراتی را داده است.
3- دوره‌ی قرون وسطی:
که مربوط به سال 500 تا 1500میلادی است در این دوره اسناد راجع به مقرّرات دادگاه‌های کنسولی (تجاری) مقرات دریایی و بانکی به چشم می‌خورد و برای اوّلین بار اشکال جدید شرکت‌ها، برات، ورشکستگی ظاهر می‌گردد که بعدها در اثر ایجاد بازارهایی در اروپا به نام مکاره جنبه بین المللی پیدا می‌نماید.
4- دوره‌ی جدید:
در این دوره که از سال 1453 تاریخ فتح قسطنطنیه (رم شرقی) شروع و تا سال 1789 انقلاب کبیر فرانسه ادامه پیدا می‌کند، معاملات اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه در بازاری به نام بورس در شهر انور در بلژیک، آمستردام در هلند، لیون و تولوز در فرانسه انجام می‌پذیرد و بالاخره در دوره‌ی جدید مقرّراتی راجع به اسناد تجاری در کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه در سال 1673 توسط کلبر تنظیم و بعدها با اصطلاحات زیادی در مجموعه‌ی قوانین 1803 آن کشور وارد می‌گردد.
5- دوره‌ی معاصر
در آلمان در اواسط قرن 19 به منظور دادن تأمین بیشتر به دارنده‌ی سند، شکل مشخّص‌تری به حق انتقال داده می‌شود، این تغییرات قانونی در زمانی بود که دولت آلمان اتّحاد خود را به دست نیاورده بود.
در انگلستان، حقوق مربوط به اوراق قابل انتقال در اواخر قرن 19 در قوانین پیش‌بینی گردید و بدون اصلاحات زیادی توسط کلیّه‌ی کشورهای انگلوساکسون پذیرفته شد.99

گفتار دوم: اسلام و قانون مالکیّت
مالکیّت از موضوعات مهمّی است که از گذشته‌ی دور فکر انسان‌ها به ویژه فلاسفه و متفکّران را به خود مشغول داشته است.
مکتب اسلام بر اساس جهان بینی خود، تفسیر خاصّی از مالکیّت و ثروت‌های متعلق به آن ارائه می‌کند که آن را تحت دو عنوان «تفسیر اخلاقی مالکیّت» و «بعد اجتماعی مالکیّت» قابل بررسی است. تفسیر اخلاقی برای مالکیّت، نمود مالکیّت حقیقی خداوند متعال نسبت به جهان و ثروت‌های مادّی آن است، به گونه‌ای که هر آنچه در این جهان وجود دارد ملک خدای متعال است. قرآن کریم در موارد متعدّدی می‌فرماید «لله ما فِی السموات وما فی الارض» یعنی: خداوند متعال مالک حقیقی جهان هستی است و هر چه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست.100
لذا مالکیّت حقیقی از آن خداست و انسانها به عنوان ج
انشین خداوند در روی زمین، مالکیّت اعتباری می‌یابند و روابط اقتصادی از جمله مالکیّت خصوصی در پرتو تفسیر اخلاقی مالکیّت، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در بعد اجتماعی مالکیّت، خداوند که مالک حقیقی جهان است، ثروت‌های موجود در آن را به نفع نوع بشر و برای همگان آفریده است تا از آن‌ها بهره بگیرند.101
آیات متعدّدی از قرآن کریم مؤیّد این است که خداوند، زمین، معادن، دریاها، کوه‌ها، خورشید و ستارگان را برای بشر مسخّر کرده است. نزول باران، روییدن گیاهان، باغ‌ها، میوه‌ها و آنچه در روی زمین است برای انسان و رفاه حال او آفریده است.102
دین مقدّس اسلام مطابق فطرت انسانی، مالکیّت را محترم دانسته است، زیرا انسان به حسب فطرت، مالکیّت را معتقد است حتّی انسان‌های نیمه وحشی بلکه وحشی نیز مالکیّت را محترم می‌دانند و بر خلاف ادّعای مکتب اشتراکی انسان فطرتاً هر چه را بدست آورد مال خود می‌داند.103
در گذشته‌های دور شهادت بسیار با اهمیّت بود و شاید به عنوان اوّلین روش اثبات دعوی به شمار می‌رفته است، علّت این امر را می‌توان در بی سوادی اکثر مردم و عدم رواج مکتوبات در آن زمان دانست به این صورت که حتّی در قوم یهود هیچ معامله‌ای و عقدی بدون حضور و وجود شاهد پذیرفته نمی‌شد. این امر در حقوق روم نیز رواج داشته است. در حقوق اسلام از دیرباز دلیل شهادت در امور مدنی، جزایی و … پذیرفته شده بود، و سند مکمّل شهادت بود. رفته رفته برای انجام معاملات تنظیم سند مرسوم شد و حاضرین در مجلس معامله، شهادت خود بر وقوع عقد را در پای ورقه می‌نوشتند و به تدریج عمومیّت یافت و با رواج و گسترش سند از ارزش شهادت کاسته شد.104
در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیّات داشتند که خلاصه‌ی معاملات را که نزد آنان صورت می‌گرفت در دفتر مذکور درج می‌نمودند و عدّه‌ای نیز ذیل صفحه را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضا یا مهر می‌کردند.105
دین اسلام دین فطرت است و بر وفق فطرت، دستاورد هر کس را از آن خود او دانسته و بدین وسیله شور و عشق کار را در او تشدید نموده و در نتیجه استعدادهای نهفته او را وادار به فعالیت و ابتکار می‌نماید و حدّی هم از نظر مقدار ثروت قایل نشده است تا انسان هر چه می‌تواند فعّالیت کند، ابتکار به خرج دهد، استعدادهای نهفته او را به کار اندازد و زندگی آزاد و پر شور و هیجان داشته باشد، به عبارت دیگر دین مقدّس اسلام آزادی انسان‌ها را تا جایی که به فساد نینجامد و خود یا اجتماع را به نابودی و تباهی و فساد نکشد سلب نکرده است.106
امّا اهمّ اسباب تملک در دوران جاهلیّت، غصب، استیلا یا غلبه بر بال غیر بوده است. به زبان ساده‌تر، هر کس زور و قدرت بیشتری داشت صاحب آب و املاک و خدم و حشم بیشتری بود در آن دوره معاملاتی بین مردم رایج بود که امروز نظیر آن دیده نمی‌شود از قبیل: بیع حصاء، ملامسه و منابذه.
در بیع حصاء کالا نزد فروشنده پهن بود و مشتری با انداختن ریگ به طرف هر یک از کالاها و متعاقب اصابت آن به کالا و با پرداخت قیمت آن، مال از آن او می‌شد. معاملات اراضی و باغ‌ها و مساحت مورد معامله به اندازه برد سنگ ریزه‌ای بود که از طرف مشتری پرتاب می‌شد و به خریدار تعلق می‌گرفت.107
بیع ملامسه: جنس فروشنده در کیسه‌ای قرار داشت و خریدار دست در کیسه می‌کرد و هر کدام را که لمس می‌نمود و بیرون می‌آورد با پرداخت قیمت، صاحب آن می‌شد.108
بیع منابذه: که شبیه به بیع حصاء بود که با پراندن متاع بطرف مشتری و عوض بطرف بایع بدون نگاه کردن و رضایت بود. در این حال هر یک از طرفین می‌گفتند: این در مقابل آن (هذا بهذا) که به این صورت معامله صورت می‌گرفته است، یا در مورد اراضی و املاک بدون این که قبلاً مورد معامله از نزدیک دیده شود بیع به صورت (ندید) یا به اصطلاح امروز (کلیدی) انجام می‌شده است.109 دین مقدّس اسلام این عقود و معاملات را باطل شمرد.110
از جمله آیات قرآن مجید که دلالت بر مالکیّت خصوصی دارد آیات مربوط به ارث است زیرا این آیات از چند جهت این مطلب را می‌رساند که:
1- قرآن کریم شخص را مالک می‌داند و اموال او را که از حلال جمع شده است تا هنگام مرگ مربوط به خود او و ملک او داشته است، و الا ارث بردن دیگران از او معنی و مفهومی نخواهد داشت.
2- ورثه‌ی متوفّی را که از ارحام او هستند بعد از مرگ وی مالک اموال او می‌داند. ورّاث در شرع اسلام به سه طبقه‌ی دور و نزدیک تقسیم شده‌اند، پس آن‌ها که مالک بودند ارث به جا گذاشتند و این‌ها که مالک نشدند ارث بردند.
3- وصیّت انسان را نافذ می‌داند بدین معنا که اگر قبل از مرگ به مقدار یک سوم مال خود را وصیّت کند که پس از مرگ او به مصارف خاصی برسانند: مانند صدقه دادن، مسجد، پل، بیمارستان، ساختن زایشگاه و یا در لوله کشی یا در آب و برق مستمندان خرج کردن، خلاصه‌ی وصیّت میّت را در هر جایی که موصی در نظر می‌گیرد و سفارش می‌نماید نافذ می‌داند و همچنین دیون او را استثنا می‌کند، در نتیجه مالک بودن صاحب دین، اموالی را که به او به عنوان قرض داده، می‌رساند و ورثه را ملزم می‌کند که آن را قبل از تقسیم مال ادا کنند و همین طور اشخاصی را که به حسب وصیّت میّت باید مال به آن‌ها برسد، مالک و مستحق می‌داند. پس آیات ارث، مالک بودن میّت و صاحب دین و موصی له و وارث را به طور جداگانه اثبات می‌کند.111
همچنین آیات قرآن مجید که در موضوع مالکیّت خصوصی برای اهل تحقیق مفید است، آیات وارده در
باره‌ی مهریه‌ی بانوان و آیات مربوط به (متاع) آنان در هنگام طلاق است. در دین مقدّس اسلام ممکن است بانوان با شوهران خود در حین عقد ازدواج مقداری کم یا زیاد از مهر توافق و در متن عقد ذکر کنند، در این صورت زن فقط همان مقدار را از شوهرش شرعاً طلبکار است و اگر هنگام عقد خواندن صحبتی از مهریه نکردند، پس از انجام گرفتن عمل زناشویی مهرالمثل (یعنی مقداری حسب عرف محل برای امثال این زن مهریه قرار می‌دهند) شرعاً به گردن شوهر ثابت می‌شود یعنی همان مقدار را زن از شوهر خود بستانکار خواهد بود.112
به طور کلّی تصویب هر قانون را می‌توان یک محدودیت مثبت دانست. قانون با هر عنوان و مشخّصه‌ای که به تصویب برسد، اهدافی را دنبال می‌کند. هدف قانونگذار، از تصویب قانون ثبت، نیز چیزی جز تعیین حدود اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی و پیشگیری از اختلاف نیست که در صورت بروز نزاع، امکان اتّخاذ تصمیم صحیح و سریع وجود داشته باشد و اشخاصی در محدوده‌ی مشخّص و تعیین شده روابط مالی و حقوقی خود تنظیم کنند.113

گفتار

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *