منابع مقاله درمورد مثلا_، بخود، قراردادهائی

دانلود پایان نامه

دخالت قانونگذار در عقد قراردادهای تجاری
یکی از خصائص قرنی که در آن زندگی میکنیم دخالت دولت در امور تجاری است. روزگاری بود که دولتها در رباطه با معاملات تجاری تنها به گرفتن عوارض و مالیات اکتفا میکردند و در انعقاد راردادهای تجاری میان دست اندرکاران تجارت دخالتی نداشتند.
این وضعیت البته امروزه کاملا فرق کرده است و منحصر به قراردادهای تجاری هم نیست. قراردادهای کار, جهت قراردادهائی که برای انجام کار درمنازل منعقد میشوند و در حوزه قانون مدنی قرار میگیرند, قراردادهای اجاره مسکن, چنانکه در سابق بوده کاملا آزاد نیستند. همچنین است در مورد قراردادهای بیمه که قانونگذار شرایط خاصی برای صحت و اعتبار آنها معین کرده و تا حدود زیادی به طرفین قرارداد تحمیل میشوند.
با وجود این, دخالت قانونگذار بیشتر در موارد حرفه ای جلوه میکند, جائی که مقررات مختلف قانونی و ائین نامه ای و سندیکائی و تعاونی بیش از اراده افراد بر روابط آنان حکومت میکنند.
این دو جنبه قراردادهای تجاری را بطور مختصر بررسی میکنیم.
2-7-4-1_ محو آزادی قراردادهای تجاری:
در قرن گذشته عقیده عمومی بر این بود که قرارداد شکل وقالب حقوقی انشاء اراده آزاد طرفین است و حق تنها زمانی میتواند کاملا برقرار گردد که ناشی از آزادی آنها باشد. گفته میشد که قرارداد مقدس و محترم است چرا که حاصل توافق دو اراده متساوی است و دولت نباید قرارداد را لازم الاجراء دانسته و حمایت کند مگر آنکه تعهدات طرفین از اراده واقعی و خالص از عیب طرفین ناشی شده باشد.
این وضعیت زمانی مورد تائید اکثریت افراد جامعه بود, بدون این واقعیت در نظر گرفته شود که چنین آزادی در واقع بضرر ضعفا و به نفع قدرتمندان اقتصادی است.
اگر انعقاد قراردادها کلا به عهده افراد گذاشته شود طرف قدرتمند طرف ضعیف را تحت فشار قرار داده واو رامجبور به امضاء قراردادی میکند که کاملا مورد تائیدش نیست, ولی بر حسب اوضاع و احوال آنرا میپذیرد. در اروپا در نتیجه بروز یک سلسله حوادث نظیر جنگ سال 1914, بحران اقتصادی سال 1932, جنگ در سال 1939, کمبودهای ناشی از اشغال سرزمین بعضی کشورها نظیر فرانسه توسط آلمان, نیازهای بازسازی و غیره, مردم بخود امدند و این فکر قوت گرفت که توازن در فداکاری و از خود گذشتگی و نیز ارضاء منصفانه نیازهای اقتصادی افراد نتیجه قراردادهائی که افراد آزادانه منعقد میکنند نیست و توسعه اقتصادی جامعه نمیتواند تنها به اراده افراد خصوصی واگذار شود.
این تغییر در طرز تفکر افراد به دو صورت جلوه گر شد:
الف _ ایجاد و توسعه روز افزون بخش جدید خدمات عمومی و دولتی:
در این سال ها بسیاری از خدمات عمومی اقتصادی و یا خدمات عمومی صنعتی و تجاری ظهور پیدا کردند. پاره ای خدماتیکه در گذشته افراد خصوصی و صاحبان مشاغل آزاد درمقابل گرفتن مزد از افراد جامعه انجام میدادند بعهده دولت واگذار گردید. در پاره ای از موارد ماهیت تجاری این خدمات کاملا از بین رفته و جنبه اداری بخود گرفته است. چنین است مورد خدماتی که پست و تلگراف و تلفن بعهده گرفته ست که در گذشته بصورت خدمات خصوصی با انگیزه های تجاری ارائه میشده است.
در بعضی موارد خدمات بدست دولت اداره میشود لیکن شکل و هدف تجاری و صنعتی خدمات بقوت خود باقی مانده است مانند مورد بانکهای ملی شده و یا مورد راه آهن.
در پاره ای موارد دولتها تنها به کنترل فلان یا فلان بخش میپردازند و فلان یا فلان حرفه را با توجه به نیازهای جامعه سازماندهی می کنند. مثلا درفرانسه دادن اعتبار برای خرید کالاهای مصرفی به اشخاص خصوصی بلحاظیتحت قاعده درآمده و دولت آنرا کنترل میکند.
ب _ ایجاد مقررات و قواعدی که طرفین نمیتوانند از آنها عدول کنند
اگر قراردادشان صراحتاً به عدم اجرای آنها رضایت دهند شرط آنها در اینمورد بلا اثر است. مثلا در مورد اجاره محل کسب طرفین نمیتوانند درقرارداد مقرر کنند که مستاجر در صورت تخلیه تقاضای حق کسب و پیشه کند. این قاعده دارای خصیصه نظم عمومی است و قید طرفین تاثیری در اعتبار ان ندارد. قوانین را که در آن خسارت تاخیر تادیه بصورت درصدی از اصل مبلغ معین میشود نمیتوان با گنجاندن شرط خلاف نادیده گرفت.
همچنین است هرگاه قانون، گرفتن خسارت تاخیر تادیه را ممنوع کند124.
ماده 10 قانون مدنی نیز که قبلا بدان اشاره نمودیم قرارداد طرفین را در صورتی قابل قبول میداند که مخالف صریح قانون نباشد که معنی اش قانون دارای جنبه نظم عمومی است. _ محدودیت در انعقاد است که افراد و دست اندر کاران تجارت هنوز آزادی قابل ملاحظه ای در عقد قراردادهای فردی دارند, ولی در عمل بسیاری از قراردادهای آنان تحت تاثیر شروطی قراردارد که دستجات حرفه ای از قبل تنظیم نموده و به اعضاء گروههای خود تحمیل میکنند. این مسئله بخصوص کارگران معین نمیکنند بلکه این سند یکا است که این شرایط را تا حد زیادی معین مینماید. چانه زدن های فردی جای خود را به مجادله گروهی داده است. این محدودیت اراده افراد در انعقاد قرارداد بصورتهای مختلف جلوه میکند._ در حقوق ایران در حال حاضر اخذ خسارت تاخیر تادیه ممنوع است معذلک گنجاندن مبلغی به عنوان وجه التزام بطور مقطوع که در صورت تاخیر در تادیه قابل پرداخت باشد مجاز به نظر میرسد
1_ قراردادهای دسته جمعی _ منظور قراردا هائی است که میان دو گروه حرفه ای منعقد میشوند و شرایطآنها بعداً در مورد افراد هر یک از دو گروه هنگام عقد قرارداد با افراد گروه دیگر مورد عمل واقع میشود,
مهم نیست که فردی که قرارداد را امضاء میکند عضو یکی از دو گروه باشد یا نباشد.
این قراردادها بجای اینکه توسط مثلا هر یک از بازرگانان چای منعقد شود توسط اکثریت آنان منعقد میشود. و هر بازرگانی که فعالیتش فروش چای باشد شرایط عمومی قراردادها منعقده میان دو گروه را باید رعایت کند.
روزگاری قراردادهای دسته جمعی صرفاً در حوزه عمل حقوق کار واقع بود. ولی امروزه این قرارداد ها به حرفه های خاص تجاری نیز کشیده شده است. بنگاههای مسافربری _ مثلا_ تشکیل تعاونیهائی را داده اند که در هر یک شرایط قراردادهای گروهی به اعضاء آنها تحمیل میشود. ولی بایددانست که گروههای تجاری نمیتوانند اراده اکثریت را بر اقلیت تحمیل کنند مگر آنکه قانون چنین اجازه ای را بدهد هر چند که در عمل هرگاه عضوی از یک گروه بر مقررات و قواعد عرف حاکم بر آن گروه گردن ننهد از جرگه گروه خارج خواهد شد.
2_ قراردادهای نمونه دولتی: گفتیم که دولتها امروزه بسیاری از فعالیتهای تجاری را که در گذشته افراد خصوصی عهده دار آن بودند بخود اختصاص داده اند. از انجا که در اینگونه موارد دولت تنها عرضه کننده کالا یا خدمت ارائه شده است, شرایطی را که برای فروش و یاعرضه به مشتریان پیشنهاد میکند به آنها تحمیل مینماید.
هر چند که مشتریان میتوانند از قبول پیشنهاد سرباز زده و آنرا نپذیرند ولی از آنجا که کالا و یا خدمت عرضه شده دولت, جای دیگری وجود ندارد مشتریان عملا ناچار به قبول پیشنهاد دولتند. مثلا مسافرانی که قصد مسافرت با قطار را دارند باید شرایط منعکس در بلیط قطار را که در واقع قرارداد میان مسافر و شرکت راه آهن دولتی است بپذیرند و الا باید با وسیله دیگری مسافرت نمایند.
بهاء بلیط توسط دولت تعیین میشود و مسافرین حق چانه زدن را ندارند و در مورد همه مسافرین بلا استثناء یکسان عملا میشود. در کشورهای پیشرفته که انواع قطارهای قدیمی و مدرن به اقصی نقاط مسافرت میکنند برای هر نوع مسافرت و یا حمل هر نوع کالا شرایط نمونه ای تنظیم شده که دقیقاً معین میکند تعهدات شرکت حمل ونقل چیست و حدود مسئولیت آن تا کجاست. این قرارداد ها بصورت چاپ شده آماده امضاء است و تنها برحسب مورد, مقصد, نوع بار, نام مسافر و امثال آن هنگام مراجعه متقاضیان اضافه میشود. محدودیت اراده افراد در انعقاد قرارداد در زمینه های دیگر زندگی تجاری نیز دیده میشود. مثلا در مورد اجاره کشتی و مسافرت با هواپیما هر چند که در این مورد در کشورهای آزاد شرکتهای خصوصی با دولت رقابت کرده و تا حدودی برای متقاضیان حق انتخاب و ابراز اراده باقی میماند.
3_ قراردادهای نمونه تحمیلی از ناحیه احد از طرفین: گفتیم که قرارداد اصولا حاصل برخورد اراده طرفین آن است. ایناصل امروزه تا حدود بسیار زیادی دستخوش تزلزل و ضعف شده است, به ویژه در قراردادهای تجاری که از ناحیه یکی از طرفین تنظیم و شرایط آن از قبل معین میشود و طرف دیگر چاره ای جز قبول یا رد ان به طور کلی ندارد.
از جمله این قراردادها قرارداد بیمه است که در حدو قانون توسط شرکتهای مختلف بیمه تنظیم و به متقاضیان عرضه میشود. قراردادهای بانکی نیز از همین دسته اند که شرایط آنها بموجب قانون و توسط نهادهای صالحه دولتی تعیین و سپس به مشتریان ارائه میشود. در فرانسه _ مثلا_ قراردادهای بانکی توسط شورای عالی اعتبار و توسط کمیسیون مرکزی بانکها تهیه و تنظیم و به تصویب میرسند.
قراردادهای صادرات و واردات در بسیاری از کشورها توسط گروههای حرفه ای تهیه و تنظیم شده و افراد عضو گروه آنها را مراعات کرده و به خریداران و یا فروشندگان دیگر تحمیل میکنند.
از آنجائی که رهای کردن این گروهها بحال خود ممکن است موجب سوء استفاده آنها شده ودسته های قوی از نظر اقتصادی, افراد و دسته های ضعیف را از میان برداشته و موجب بهم زدن نظم اقتصاد در جامعه شوند اقدامات متعدد از ناحیه قانونگذاری برای جبوگیری از عواقب نامطلوب اینگونه عملکردها پیش بینی شدهاست. تشکیل انجمنهای خصوصی حمایت از مصرف کنندگان _ مثلا_ از جمله این اقدامات است. در شورهای پیشرفته جهان تقریباً درهر زمینه ای از زندگی اقتصادی سند یکاها و انجمنهائی تشکیل شده است که لااقل از نظر تئوری جلو سوء استفاده از قدرت اقتصادی بازرگانان نیرومند را سد نماید
2-7-5 بین المللی شدن قراردادهای تجاری
بین المللی شدن قراردادهای تجاری حاصل دو چیز است:

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *