منابع تحقیق با موضوع خیار عیب، انتقال مبیع، قانون مدنی

دانلود پایان نامه

و از هنگام فسخ مال بایع است، مقرر شده: «… ولی نمااآت و منافع حاصله از زمان عقد تا زمان فسخ مال مشتری است.»
البته در مورد وضع منافع و نماآت باید بین منافع و نماآت متصله و منمبحثه تفاوت قائل شد؛ زیرا نماات متصله، قابل تفکیک از عین نیستند و طبیعتاً به تبع آن بعد از فسخ به مالکیت بایع در می‌آیند، بر خلاف منافع و نماآت منمبحثه ماده 287 قانون مدنی. در موردی کاملاً مشابه (اقاله) بین دو نوع منافع مزبور تفاوت گذارده و مقرر کرده:
«منافع متصله، در اثر اقاله به مالک نخستین باز می‌گردند و منافع منمبحثه، در مالکیت کسی باقی می‌مانند که در اثر عقد مالک شده است.»
هرچند ماده 459 در مورد خیار شرط و ماده 287 راجع به اقاله می‌باشند، اما بعضی از حقوقدانان معتقد هستند که از نظر وحدت ملاک، ماده اول را در سایر خیارات و ماده دوم را در مورد فسخ نیز می‌توان اجراء نمود194.
در حقوق مصر، از جهت اینکه فسخ را دارای تأثیر رجعی می‌دانند و برای آن اثری مشابه اثر بطلان عقد قائل هستند، وضع تصرفات، منافع و نماآت به کلی متفاوت می‌باشد؛ زیرا به موجب فسخ، عقد از زمان انعقاد آن منحل و کان لم یکن شده و در نتیجه کلیه عوضین به همراه منافع و نماآت و فوائد قانونی حاصله از آن‌ها باید به وضعیتی بازگردند که گویا اصلاً از ابتدا، عقدی منعقد نشده بوده است195.

«هنگامی که مشتری عقد را فسخ می‌کند، باید مبیع معیب و منافع حاصل از آن را به بایع رد نموده و مبالغی را طبق ماده 443 اخد نماید».
بر اساس ماده 443، این مبالغ عبارتند از: قیمت مبیع سالم در زمان عقد و فواید قانونی196. برای این قیمت در آن زمان و کلیه هزینه‌های ضروری که از مبیع ناشی می‌شوند و همچنین هزینه‌های غیر ضروری197، در صورتی که بایع سوء نیت داشته و هنگام تسلیم مبیع، عالم به عیب بوده باشد. علاوه بر این‌ها هزینه‌های دادرسی ناشی از اقامه دعوی برای اعمال خیار عیب و همچنین عوض خسارات وارده به مشتری ومنافع فوت شده وی به سبب عیب نیز قابل مطالبه هستند198
3-1) موانع فسخ: گفته شد که فسخ عقد موجب بازگشت آثار عقد به قبل و عودت هر یک از عوضین به مالیکت کسی که قبل از عقد مالک آن بوده است، می‌شود. برای حصول چنین نتیجه‌ای لازم است طرفی که مبادرت به فسخ عقد می‌نماید، خودش قادر به اعاده اوضاع به قبل باشد. پس در مواردی که مورد معامله در دست او تلف یا معیب شده و یا این که تغییر یافته یا به دیگری منتقل شده است از این قبیل، این سؤال مطرح می‌شود که آیا باز هم برای وی چنین حقی متصور است یا این که در اثر این موارد، حق فسخ وی ساقط می‌گردد؟
در سایر خیارات از انجایی که خیار تنها در برگیرنده حق فسخ است و آن هم آخرین وسیله جبرانی متضرر می‌باشد، هیچیک از این موارد، مانع اعمال حق فسخ نمی‌گردند، لذا در صورت تلف یا انتقال مورد معامله (غیر از موردی که انتقال، اسقاط ضمنی خیار به جهت رضایت محسوب می‌شود)، فسخ‌کننده می‌تواند با دادن مثل یا قیمت آن 199و در صورت معیوب شدن یا تغییر یافتن مورد معامله، با دادن آن به همان صورت معیوب و تغییر یافته به اضافه تفاوت قیمت صحیح و معیوب آن، مبادرت به فسخ معامله نماید200 اما در خیار عیب از این جهت که غیر از فسخ معامله، حق اخذ ارش نیز برای صاحب خیار وجود دارد و در صورت غیر ممکن شدن اعمال حق اول، خسارت صاحب خیار می‌تواند با استفاده از حق دوم جبران شود، در صورت تحقق موارد مذکور، اختیار رد صاحب خیار ساقط شده و تنها حق ارش برای وی باقی می‌ماند. زیرا ارش گرفتن، زیان‌دیده را از فسخ معامله و دادن مثل یا قیمت و یا تفاوت بین قیمت معیوب و سالم مال و همچنین طرف قرارداد را از قبول مال دیگری به جای آنچه داده و یا قبول مال معیوب یا تغییریافته، بی‌نیاز سازد. البته این قاعده مربوط به نظم عمومی نیست و دو طرف می‌توانند به فسخ قرارداد و مبادله بدل یا مبیع یا ثمن تراضی کنند.201
قانون مدنی ما در ماده 429 مقرر می‌دارد؛ «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
1-در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منقتل کردن آن به غیر.
2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه
در غیر این موارد، رفع عیب به اختیار مؤجر صورت می‌گیرد نه به الزام وی از جانب مستأجر.
3. درصورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود. مگر این که در زمان خیار مختص مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
در حقوق مصر نیز این امر پذیرفته شده است. به نحویکه ماده 160 قانون مدنی مصر مقرر می دارد « اگر عقد فسخ گردد. عوضین عقد به حالتی که قبل از قبض داشتند باز می گردند و اگر رد محال باشد ، حکم به جبران خسارت ( تعویض) داده می شود. »
در این قسمت ما به بیان موارد موانع منع در مبیع به تفصیل خواهیم پرداخت ؛ اما قبل از آن ، ذکر این نکته ضروری است که این مباحث خاص عقد بیع و مبیع نیستند. بلکه شامل عقودی نیز حدوث آنها مانع حق فسخ بایع می گردد.202 اما از آنجاییکه مبیع مصداق بارز مورد معامله می باشد. این مباحث در قالب آن ارائه شده تا ما نیز ازا ین روش پیروی می نماییم :
1. تلف مال معیوب : تلف مبیع معیوب ، در دست مشتری ، حق فسخ وی در اثر خیار عیب را ساقط می کند و در نتیجه مشتری نمی تواند مثل با قیمت مبیع تلف شده را به بایع داده و ثمن آن را مطالبه نماید. زیرا به گونه ای که گفتیم با وجود امکان اخذ ارش برای جبران ضرر از مشتری ، دیگر نیازی به دادن بد
ل مال و فسخ عقد نمی باشد.203
تلف مبیع در زمانی حق فسخ مشتری را ساقط می کند که بعد از قبض و منقضی شدن مهلت خیارهای مختص مشتری رخ دهد. زیرا در غیر این صورت ، طبق قواعد تلف مبیع قبل از قبض و در زمان خیارات مذکور ، ضمان آن بعهده بایع می باشد.204
بعضی فقها ؛ تلف عین را موجب سقوط خیار عیب می دانند و در علت آن گفته اند : زیرا خیار عیب منوط به باقی ماندن عین است ؛ بر خلاف سایر خیارات مانند غبن و شرط و غیره که حتی با تلف عین هم ساقط نمی شوند ، اما به گونه ای که دانستیم ، خیار عیب منوط به باقی ماندن عین نیست ، بلکه حق فسخ در آن منوط بر باقی ماندن عین است و علت این امر نیز وجود طریقه جبرانی دیگر ، یعنی حق اخذ ارش در کنار حق فسخ در خیار عیب می باشد. به همین جهت است که قانون مدنی در بند1 ماده 429 به صراحت تلف شدن مبیع را از مواردی می داند که مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد و در تعیین مدنی مصر نیز در ماده 451 مقرر شده : « دعوی ضمان باقی می ماند ، هر چند مبیع در اثر آن عیب تلف شود».
2. انتقال مال معیوب : انتقال مبیع به دیگری نیز در حکم تلف بوده و مانند آن فسخ معامله را غیر ممکن می سازد ، زیرا انتقال مبیع هم مانند تلف آن با امکان بازگرداندن آن را از بین می برد و در نتیجه آن مبیع از ملکیت و سلطه خریدار خارج می شود.
مساله ای که در اینجا قابل بررسی می باشد. این است که آیا انتقال مبیع توسط مشتری حق فسخ را به طور مطلق ساقط می کند؟ یعنی اگر دوباره مبیع به جهتی از جهات به مالکیت وی برگردد ، باز هم حق فسخی برای وی وجود ندارد؟ یا این که برعکس ، انتقال مبیع مانع فسخ است ، نه مسقط آن و در صورت بازگشتن مبیع در ملکیت مشتری ، این مانع از بین رفته و وی درباره اختیار فسخ معامله را باز می یابد ؟
علما در پاسخ به این سوالات ، نظرات مختلفی را ارائه داده اند.
گروهی از ایشان معتقدند که کلیه تصرفات مشتری در مبیع ، خواه موجب انتقال آن شوند و یا خیر دلیل بر رضایت مطلق وی بر عقد بوده و در نتیجه موجب سقوط حق فسخ می شوند و در این مورد تفاوتی نمی کند که مبیع سالم باشد یا معیوب و یا این که مشتری عالم به عیب باشد و یا جاهل ، زیرا اگر وی رضایت مطلق بر عقد نداشت ، باید صبر می کرد تا معیوب و یا صحیح بودن مبیع بر وی معلوم می شد و سپس تصرف می کرد و همین که منتشر نشد و تصرف کرده است ، دلیل رضایت مطلق وی بر بیع می باشد.205
در نتیجه هر گاه مشتری پس از خروج مبیع از ملکیتش ، از عیب آن آگاه شود. حق فسخ عقد را نه در حال و نه در آینده نخواهد داشت ؛ حتی اگر مبیع به علت فسخ یا عقد و یا هر علت دیگری مجددا به ملکیت او در آمده باشد ؛ زیرا وی در مبیع تصرف کرده و تصرف ، حق فسخ را ساقط می کند و در این مورد ، تنها می تواند مطالبه ارش نماید.206
اما گروه دیگری از فقها با انتقال از این نظر در مقابل گفته اند : این امر که تصرف فقط در صورت دلالت بر رضایت مسقط حق فسخ است ، اقتضا می کند که تصرفاتی که قبل از علم به عیب انجام گرفته اند ، مسقط نباشند. زیرا قبل از علم به عیب ، رضایت به عقد حاصل نمی شود. به خصوص اگر علم به عیب ، خود متوقف بر تصرف باشد که درا ین صورت تصرف شخص را در هیچ حالتی نمی توان دلیل بر رضایت وی به عیب و در نتیجه اسقاط ضمنی حق فسخ محسوب نمود.207
براساس این نظر ، کلیه تصرفات شخص را به طور مطلق نمی توان مسقط حق فسخ دانست ؛ بلکه صرفا تصرفاتی حق فسخ را ساقط می نمایند که به رضایت شخص دلالت کنند و تصرفاتی دلیل بر رضایت شخص هستند که بعد از علم به عیب صورت گرفته باشند که البته این تصرفات نز صرفا بر رضایت به اصل بیع دلالت می نمایند ، نه بر رضایت به عیب ، لذا تنها حق فسخ معامله را ساقط می کنند و حق اخذ ارش برای مشتری باقی می ماند.208
انتقال مبیع به دیگری بعد از علم به عیب ، نشانه اراده اسقاط حق فسخ توسط صاحب آن می باشد که در این صورت این اسقاط را « اسقاط فعلی» می گویند.209پس در این فرض اگر انتقال با علم به عیب صورت پذیرفته باشد ، در صورت فسخ آن و رد مبیع به خریدار نیز او حق فسخ بیع را پیدا نمی کند ، زیرا انتقال در آن شرایط ، نشانه رضای به معامله و اسقاط حق است. ولی در جایی که پیش از آگاهی از عیب انجام می شود. در صورتی که مبیع در اثر رد انتقال گیرنده یا فسخ خود او با یکی از قرار داد های ناقل ، به مالکیت خریدار بازگردد و آنگاه او از عیب آگاه شود ، حق فسخ بیع را دارد.210
این نظر در حقوق ما مورد پذیرش حقوقدانان واقع شده و گفته اند ، درست است که بند اول ماده 429 ق.م انتقال به غیر از قطع نظر از جابجایی بعد از آن ، سبب عدم نفوذ فسخ می داند. ولی بدیهی است که دلیل عدم امکان فسخ ، قطع رابطه مالکیت خریدار با مبیع و در نتیجه ممکن نبود رد آن به فروشنده است. پس در فرضی که هنگام علم به عیب ، مبیع را در اختیار دارد.
اجرای حق فسخ او با مانعی برخورد نمی کند. زیرا انتقال مبیع به غیر ، مانع اجرای حق فسخ است ، نه سبب سقوط آن و هر گاه این مانع برداشته شود ، دوباره حق فسخ قابل اعمال است.211
حقوق مصر نیز در این مورد ، شباهت زیادی به حقوق ما دارد ، با این تفاوت که در حقوق مصر ، تصرف مشتری در مبیع بعد از علم را دنیل بر اسقاط ضمنی خیار عیب ( اعم از حق فسخ و اخذ ارش) می دانند. در حالیکه در حقوق ما با توجه به ماده 429، این امر دلیل رضایت بر عقد می باشد ، نه عیب ماده 325/403 قانون مدنی سابق مصر در این مورد مقرر می داشت ، در تصرف مشتری در مبیع ، در صورتی که بعد از اطلاعش از عیب باشد ، موجب سقوط حق وی نسبت به اعم
ال خیار می شود.
اگر مشتری قبل از تصرف حقش را حفظ نماید. فقط می تواند به عوض عیب ( ارش) رجوع کند. زیرا در این صورت و در صورتی که مشتری قبل ازاطلاع از عیب ، در مبیع تصرف نموده ، چون قادر به استرداد آن از خریدار بعدی نبوده و در نتیجه نمی تواند آن را به سبب عیب به بایع رد کند فقط، حق مطالبه عوض عیب برای وی باقی می ماند. اما در مورد اخیر ، اگر مشتری دوم مبیع رارد کند. مشتری اول نیز می تواند به سبب عیب ، مبیع را به بایعش رد کند.212
با عنایت به آنچه که گفتیم ، مشخص می شود که هم در حقوق ما و هم در حقوق مصر ، انتقال مبیع قبل از علم به عیب مانع فسخ است ، نه مسقط آن ، و لذا در صورت رفع مانع به حق فسخ قابل اعمال می باشد.
3. تغییر مال معیوب : مقصور از تغییر در مبیع ، زیاد یا کم شدن یا تغییر صورت دادن آن است به نحوی

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *