صلاحیت، پذیرش، جنایات

از آنجا که با موارد نقص حقوق بشر که رسیدگی به آن زمانی در صلاحیت انحصاری حق حاکمیت دولت‌ها بود ارتباط دارد. حق دارد که تعقیب چنین جرایمی را خواستار شود. هر چهار گروه جرائم بالا که دیوان صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد دست کم به صورت ابتدایی توسط دادگاه نورمبرگ و سایر دادگاه‌های پس از جنگ نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. دادگاه نورمبرگ از این جرائم به عنوان جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یاد می‌کند. اکنون اصطلاح تجاوز جایگزین اصطلاح جنایات علیه صلح گردیده است در حالی که این دو اصطلاح کاملاً مشابه یکدیگر نمی‌باشند. اگرچه اصطلاح ژنوسید در زمان دادگاه نورمبرگ وجود داشت و توسط دادستان‌ها چنین لفظی بکار گرفته شده بود اما کیفر خواست علیه جنایتکاران بدلیل کشتار جمعی یهودیان اروپا (هولوکاست) مبتنی بر اتهام جنایات علیه بشریت بود. تعریف جرائم در اساسنامه دادگاه نورمبرگ نسبتاً موجز و مختصر است و قلمرو چهار گروه جرایمی که اکنون در اساسنامه دیوان کیفری آمده بطور قابل توجهی از آن زمان الهام گرفته است. از زمان دادگاه نورمبرگ تاکنون مفاهیم جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بطور قابل ملاحظه دستخوش تغییر و تحول گردیده است، به عنوان مثال اکنون جنایات علیه بشریت منحصر به زمان مخاصمات مسلحانه نیست، بلکه در زمان صلح نیز ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین جنایات جنگی نیز می‌تواند علاوه بر اینکه در جریان یک مخاصمات مسلحانه بین‌المللی رخ دهد در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز مصداق یابد. سیر تکاملی در تعاریف جرایم تا حدودی در تعاریف مندرج در اساسنامه رم منعکس شده است. تعریف جرائم در نورمبرگ آسان‌تر بود، زیرا این امر بر عهده دادستان‌ها قرار داشت اما در اساسنامه رم دولت‌ها با درک اینکه با تصویب مقرراتی ممکن است خودشان، رهبران‌شان و پرسنل نظامی‌شان مورد تحقیق و قضاوت قرار گیرند در تعریف این جرائم دقت بسیار زیادی بکار بردند. مبنای مذاکرات و استدلالات دراین زمینه اصول دادرسی عادلانه در حقوق کیفری بود که توسط قوانین حقوق بشر معاصر به رسمیت شناخته شده است. در رم، کشورها چنین استدلال کردند که اقتضای اصل قانونی بودن جرائم به مفهوم آن است که در اساسنامه جرایم قابل مجازات باید با صراحت و با جزئیات تدوین شده باشد. تعریف جرائم در اساسنامه رم در برخی موارد حاصل معاهدات اخیر نظر کنوانسیون 1984 ممنوعیت شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز ضدانسانی و وحشیانه یا کنوانسیون 1974 سرکوب و مجازات جرم آپارتاید است. اما توسعه و تکامل بیشتر در تعریف این جرائم ناشی از تکامل حقوق عرفی است که البته محتویات حقوق عرفی برای تشخیص و تعریف جرائم همیشه از صراحتی روشن برخوردار نیست. تعریف جرائم مقرر در مواد 6و8 اساسنامه که توسط عناصر جرائم نیز تکمیل شده است به طور کلی با حقوق بین‌المللی عرفی مطابقت دارد. در طی کنفرانس رم، بسیاری از کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی نگران بودند و آنان عقیده داشتند دیوان نباید در قلمرو حاکمیت دولت‌ها بدون رضایت آن‌ها مداخله کند. به دیگر سخن، دیوان به عنوان یک مرجع بین‌المللی نباید جایگزین محاکم ملی شود، چه این‌که این امر با اصل استقلال دولت‌ها منافات دارد. درمقابل دیدگاه مزبور، برخی دولت‌ها و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، حامی تشکیل دیوانی قدرتمند بودند که بتواند برای مقابله با بی‌کیفری مرتکبان جنایات مهم بین‌المللی نقش عمده‌ای ایفا کند. آن‌ها اصرار داشتند مقررات مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش به گونه‌ای تنظیم شود که جنایتکاران بین‌المللی در پناه محاکمات صوری دادگاه‌های ملی از تعقیب مصون نمانند و حدود صلاحیت دیوان به نحوی گسترش یابد که حتی الامکان مرتکبان جنایات موردنظر بی‌کیفر نمانند. برای رسیدن به این هدف، معتقد بودند که صلاحیت دیوان باید محدود به سرزمین خاصی نشود. قواعد مربوط به صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا که حدود اختیار دیوان کیفری بین‌المللی را در رسیدگی‌ها مشخص می‌نماید، از اهمیت خاصی برخوردار است، چه اینکه نگرانی دولت‌ها دایر بر مداخله دیوان در قلمرو حکومت آنان در پرتو این مقررات نهفته است. حدود اختیار دیوان در رسیدگی به جنایات بین‌المللی و معیارهای قابل پذیرش دعوا در دیوان، در ارتباط مستقیم باحق حاکمیت دولت‌ها دارد. زیرا هر چه این اختیارات گسترده‌تر باشد امکان مداخله دیوان در امورداخلی کشورها بیشتر است، از این‌رو شناخت شرایط دقیق این مقررات برکسی پوشیده نیست. صلاحیت تکمیلی، سازوکاری است که ارتباط دیوان را با دادگاه‌های ملی در مرحله‌ی اعمال صلاحیت تعیین می‌کند. معیارهای قابل پذیرش دعوا نیز به عنوان تبلور عینی و اجرایی اصل صلاحیت تکمیلی مطرح هستند، براین اساس مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوی در کنار اصل صلاحیت تکمیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت و با انجام این تحقیق انتظار است حدود صلاحیت دیوان و چارچوب قابلیت پذیرش دعوا در آن کاملاً روشن شود تا نتیجه‌گیری شود که به نگرانی دولت‌ها در مورد مداخله دیوان در قلمرو حاکمیت ملی آن‌ها چه پاسخی داده است.
4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد که تفاوت‌های آن با صلاحیت را بدانیم. صلاحیت دارای جنبه‌های مختلف است، ازجمله صلاحیت موضوعی، زمانی، پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت و نهایتاً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت به عنوان نقطه تلاقی ص
لاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است، یعنی اول باید صلاحیت دیوان ازنظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، ازجمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی شود که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت در مورد آن شده است، قابل پذیرش می‌باشد یاخیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. از سویی دیگر، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک وضعیت مرتبط است. در حالیکه قابلیت پذیرش دعوا متوجه مورد یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات موردنظر، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد یا نه. در حالیکه جهت اتخاذ تصمیم در خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص باید برای احراز معیارها و شرایط پیش‌بینی شده در ماده 17 اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای اصل مزبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنایات واقع شده در یک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد 5 تا8 اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش‌بینی شده‌اند و از نظر قلمرو زمانی و مکانی یا تابعیت مرتکبین، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می‌رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیارکلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می‌شود، در حالیکه در مرحله اخیر، هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط مربوط به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص در مورد آن تطبیق داده شود.
بدیهی است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضی از جنایات ارتکابی در یک وضعیت مایل باشد، در حالیکه برای رسیدگی به بعضی دیگر از آن‌ها تمایل وجود نداشته باشد. برهمین اساس جهت اتخاذ تصمیم در مورد قابلیت پذیرش دعوا، پرونده‌ها باید به صورت موردی بررسی شوند و در مورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شود.
5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
با توجه به اینکه صلاحیت و پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دو موضوع اساسی می‌باشند که استخوان‌بندی اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهند و با تعیین معیارهای قابل پذیرش دعوا که محدود به شرایط تعیین اولویت رسیدگی دادگاه‌های ملی یا دیوان نبوده بلکه موارد دیگری هم‌چون اهمیت جنایات ارتکابی و قاعده‌ منع محاکمه‌ی مجدد متغیرهایی هستند که دیوان براساس آنها ممکن است موضوعی را قابل پذیرش اعلام کند یا رسیدگی را نپذیرد. بر این اساس گستره قابلیت پذیرش دعوا منحصر به جنبه‌های اجرای اصل صلاحیت تکمیلی نیست و همین امر سبب گردیده که واژه‌ قابلیت پذیرش در کنار صلاحیت قید شود که خود از جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در تحقیق است.
6- اهداف مشخص تحقیق
اهداف پایان پایان‌نامه را می‌توان بر دو عنوان دسته‌بندی کرد:
1) اهداف علمی و پژوهشی
2) اهداف عملی
1- اهداف علمی و پژوهشی: صلح، امنیت و آسایش جامعه‌ی بشری، تنها در پرتو تفاهم دولت‌ها و همت آنها در پرکردن خلاءهای موجود در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و بالاخص حقوق بین‌الملل کیفری امکان‌پذیر است، زیرا در جامعه‌ای حتی ایده‌آل وجود ضمانت اجراها و راهکارهای موثر کیفری لازم و ضروری است، بنابراین، جامعه‌ بین‌الملل به عنوان یک اجتماع شکننده و با حقوق بین‌المللی نوبنیاد، خود نیاز به وجود یک حقوق کیفری منسجم و با ضمانت اجرای قوی دارد، علاوه بر این‌که ضامن حقوق و آزادی‌های بشری و نظم عمومی جامعه‌ بین‌المللی باشد، بتواند با بهره‌گیری از قواعد حقوقی و اصولی حقوق کیفری، متجاسران به حریم حقوق بین‌الملل و متجاوزان به حقوق بشر را محاکمه و مجازات کنند.
2- اهداف عملی: به نظر می‌رسد که با توجه به مکانیزم‌هایی که در خود اساسنامه وجود دارد حتی اگر کشوری عضو اساسنامه نباشد نیز مشمول صلاحیت دیوان خواهد شد، یکی دخالت شورای‌امنیت و دیگری به تبع یک دولت عضو یعنی اگر محل وقوع جرم و جنایت در یک دولت عضو باشد. دولت دیگر که عضو اساسنامه نیست مشمول صلاحیت اجباری دیوان قرار خواهد گرفت. بنابراین بهتر آن است که اساسنامه‌ دیوان را بپذیریم، اگرچه این مسأله علی‌رغم میل باطنی ما باشد، زیرا در آن صورت کشور حالت انفعالی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از دولت‌های عضو اساسنامه وضعیتی را به دیوان ارجاع نماید.
7- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران
اطلاعات حاصله از صلاحیت و پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی جهت استفاده سازمان‌های حقوق‌بشری، سازمان‌های غیردولتی NGO و همچنین قربانیان جرائم خطرناک مندرج در صلاحیت دیوان و بالاخص دولت‌ها بشرطی که ذیلا قید می‌گردد مورد استفاده می‌باشد. این نهاد نوپا‍‍‍‍ برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص را آن هم از بعد کیفری دارد و باز برخلاف دیوان‌های کیفری بین‌المللی موردی
، از جمله یوگسلاوی سابق، رواندا یا سیرالئون نه برای مدت و موضوع خاص بلکه بطور دائمی ایجاد می‌شود که این واقعیت بر اهمیت آن می‌افزاید بسیاری از کشورها برای پیوستن به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی با موانعی از لحاظ قوانین اساسی خود روبرو هستند. که باید راهی برای حل این مشکل بیابند. مغایرت اساسنامه رم با قوانین اساسی کشورها به ویژه از آن رو افزون می‌گردد که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی براساس ماده 120، هیچ‌گونه حق شرطی را نپذیرفته است. بنابراین کشورها نمی‌توانند تنها با قبول آن بخش از مفاد اساسنامه که با مفاد قانون اساسی آنها مغایرت ندارد به آن بپیوندند بلکه باید راهی را برای حل این گونه تعارض‌ها بیابند مثلاً در مورد مصونیت‌ها بدون فوت وقت به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ملحق شوند و هرگونه اصلاح در قانون اساسی را در صورت نیاز انجام دهند.
8- سؤالات تحقیق
پرسش‌هایی که بعد از ارزیابی تحقیق به ذهن متبادر می‌شوند عبارتند از:
1- تشخیص قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی با چه مرجعی است؟
2- محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی و در سایر دادگاه‌های ملی به جرائم

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *