جنگی، جنایات، بین‌المللی

کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، برای قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی، یک حمایت حداقلی پیش‌بینی کرده است. پروتکل الحاقی دوم، نیز به منظور تکمیل مقررات ماده سوم مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه تصویب کرده است. جنایات جنگی قدیمی‌ترین گروه از چهار دسته جرایمی است220 که صلاحیت موضوعی دیوان را تشکیل می‌دهند. پیش از ظهور حقوق کیفری به شکل امروزی، در منازعات مسلحانه همواره ارتکاب اعمال و رفتارهای خاصی ممنوع بوده و سرزنش عمومی را درپی داشته است. درعهد عتیق ممنوعیت به قتل رساندن زندانیان جنگی که پس از جنگ بایستی آزاد شوند، دیده می‌شود.221 امپراطور رم نیز برای تعدیل اثرات جنگ قواعدی داشت222، آگوستین قدیس223، حمله به زنان، مجروحان و پیک‌های دولت شهرهای قرون وسطی را ممنوع کرده بود.224 در مکتب اسلام دستورات متعددی در مورد رفتار سپاهیان حین جنگ از سوی پیامبراکرم (ص) وائمه اطهار (ع) وخلفای راشدین، صادر شده و انضباط و نظم دربین سپاهیان اسلام، همانند سایر شئون زندگی، مورد تأکید بوده است. سربازان و فرماندهان هریک در زمان جنگ تکالیفی دارند. “وظیفه فرمانده آن است که مراقبت نماید تا در سپاه او فرائض و واجبات الهی بنحوی به موقع اجرا گذاشته شود که سپاهیان نه عمل خلاف دینی را مرتکب شوند ونه قانون را نقض نمایند. به همین جهت است که پیامبر اسلام (ص) فرموده است: سربازان خود را از گرایش به فساد…… و فریبکاری ……. و زنا باز دارید”225 این درحالی است که دشمنان اسلام با مسلمین به گونه دیگری رفتار می‌کردند. به عنوان مثال “تسخیر شهر حلب به وسیله یونانیان با قتل وغارت همراه بود…….. یونانیان (968ق) در این شهر کلیه افراد جنس مرد حتی پیران را قتل عام کردند، کلیه زنان پیر را نابود کردند و ده هزار زن جوان را نیز به اسارت بردند”226.
بطورکلی براساس موازین اسلامی تعرض به افراد غیرنظامی و افرادی که در جنگ دخالت مستقیم نداشته‌اند، بخصوص زنان، کودکان، افراد مریض و سالخوردگان و نیز افرادی که سلاح بر زمین گذاشته‌اند یا از جنگیدن فرومانده‌اند مثل مجروحان، اسیران و تسلیم‌شدگان از سپاه دشمن، ممنوع و موجب سرزنش است.227
حضرت علی(ع) در جنگ با معاویه خطاب به سربازان و فرماندهان لشکر فرمانی به شرح زیر صادر فرمودند.
لاتُقاتِلوحتّی یَبداوکم…. فَلا تقتلُوا مدبراً، ولا تَعیبُوا مُعوراً، لا تُجهزوا علی جریح ولما تهیجُوا النساء بادیٍ وان شتمن اَعراضکم ونسببن اُمراءِکُم228………..
یعنی:
“دست به جنگ نزنید تا آنان شروع کنند… شخص درحال فرار رابه قتل نرسانید وناتوان را آسیب نزنید وزخمی را نکشید وزنان را با آزردن به هیجان نیاورید گرچه متعرض آبروی شما شوند یا به بزرگانتان ناسزا گویند…”
پس از شکل‌گیری حقوق کیفری به معنی امروزی، یکی از مواردی که قابل تعقیب کیفری بوده، جنایات جنگی‌ست. قدیمی‌ترین نمونه جرم‌انگاری درخصوص نقض عرف‌های جنگ ماده44 قواعد لی‌بر229 در آمریکاست که درسال 1863 تدوین شد. این قانون قتل، تجاوز جنسی، جراحت بدنی، غارت و چپاول را ممنوع نموده و مرتکبین آن‌ها را مستحق مجازات مرگ می‌دانست.230
امروزه تمامی دولت‌ها مکلفند در حقوق داخلی خود نقض فاحش قواعد وعرف‌های جنگ را جرم تلقی نموده و مرتکبان آن‌ها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند. زیرا قواعد کنوانسیون‌های ژنو (12 اوت 1949) و دائر بر الزام دولت‌ها به تعقیب کیفری مرتکبان نقض فاحش مقررات این کنوانسیون‌ها، عرفی شده ودولت‌ها مکلفند سازوکار تقنینی و قضایی اجرای این تکلیف را درنظام حقوقی خود فراهم آورند.231 اما با توجه به اینکه مرتکبین این اعمال معمولاً حاکمان و صاحب منصبان هستند، بخصوص زمانی که درسطح وسیع و در قالب برنامه‌های جنگی یک حکومت ارتکاب یابند، لذا سازوکارهای ملی برای اجرای عدالت کافی نبوده و برهمین اساس نقض این دسته از حقوق بشردوستانه بین‌المللی در حقوق بین‌الملل مورد توجه ویژه می‌باشد. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، جنایات جنگی به نقض فاحش قواعد بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد.232یعنی مقررات و عرف‌های حاکم بر منازعات مسلحانه اطلاق می‌شود. البته حقوق بشردوستانه بین‌المللی شامل یک سلسله وسیع از قواعد تکنیکی است که نمی‌توان نقض همه آن‌ها را جنایت جنگی تلقی کرد. این‌که نقض کدامیک ازاین قواعد جنایت جنگی محسوب می‌شود، یکی از چالش‌های حقوق بین‌الملل کیفری است. جنایات جنگی متکی برحقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند. به این معنی که نقض بخشی از این حقوق یعنی نقض فاحش آن با ضمانت اجرای کیفری درسطح بین‌المللی مواجه می‌شود. نظربه این‌که قبل از تصویب اساسنامه دیوان این شیوه برخورد، یعنی جرم تلقی کردن نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به صورت موردی اتفاق افتاده، ضرورت دارد ابتدا مفهوم جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های موردی بررسی شود، سپس به مفهوم جنایات جنگی در اساسنامه دیوان نظری بیاندازیم، درنهایت حدود صلاحیت دیوان در مورد جنایات جنگی را که هدف اصلی این مبحث است، مورد بررسی قرار دهیم و با حدود صلاحیت دادگاه‌های موردی دراین زمینه مقایسه نمائیم.
گفتار نخست: جنایات جنگی از ظهور تا اعمال صلاحیت بین المللی
علی‌رغم این‌که حقوق جنگ دارای ریشه‌های عرفی‌ است، اما سابقه تدوین و جمع‌آوری قواعد آن به قرن هفدهم میلادی باز می‌گردد.233 اگرچه این قواعد در اسنادی ازجمله عهدنامه 1864 ژنو وعهدنامه‌های لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 ودیگر اعلامیه‌ها و
عهدنامه234 به رشته تحریر درآمده‌اند. اما جرائم ناشی از جنگ برای نخستین بار درماده 3 عهدنامه چهارم لاهه (1907) که موضوع آن قوانین و عرف‌های جنگ‌زمینی است، پیش‌بینی شده است وبه موجب این ماده دولت متخاصم مسئول اعمال اشخاصی است که بخشی از نیروهای مسلح آن را تشکیل می‌دهند. در بخش‌های دیگر این عهدنامه، استفاده از سم235 و تسلیحات سمی236، حمله به اسرای دشمنی، استفاده از سلاحی که سبب جراحت بیش ازحد شود، ممنوع است. حمله به اماکنی مثل بیمارستان، کلیسا، دانشگاه و بناهای تاریخی و شهرهای بی‌دفاع نیز، غیرقانونی اعلام شده است. دراین عهدنامه حقوق اسرای جنگی پیش‌بینی شده ونقض این حقوق موجب مسئولیت است گرچه دراین عهدنامه بطور صریح به جرم بودن این اعمال و تعقیب کیفری مرتکبین آن‌ها اشاره نشده است، همین اعلام ممنوعیت و مسئوول قلمدادکردن دولت‌ها قدم بزرگی جهت قاعده‌مند کردن روشهای جنگ منصفانه و استفاده صحیح از ابزارهای جنگی بود. اما اثر این امر و اهمیت آن زمانی واضح شد که همین مقررات مبنای مسئوولیت کیفری افرادی قرار گرفت که در جنگ‌های اول و دوم جهانی مرتکب نقض قواعد و عرف‌های جنگی شده بودند.
قدم موثری که حقوق جنگ را از حالت “حقوق نرم”237 به سمت وسوی برخورد کیفری با ناقصان قواعد و عرف‌های جنگی سوق داد، معاهده ورسای بود. زیرا قبل از آن گفته می‌شد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل، “حقوق نرم است. یعنی یک حقوق غیر موثر که قواعد وتعریف جرایم را تنظیم می‌کند اما رعایت آن‌ها را کاملاً به حقوق داخلی واگذار می‌نماید.238 ماده 227 معاهده ورسای که پس از پایان جنگ جهانی اول، بین‌دول فاتح و آلمان در پاریس منعقد شد، مقرر نمود که ویلهلم دوم قیصر آلمان، به اتهام تعرض به اخلاق بین‌المللی و قداست معاهدات239 تحت تعقیب قرار گیرد. گرچه ویلهلم دوم هیچ وقت محاکمه نشد واین دادگاه بین‌المللی نیز تشکیل نگردید، اما این اقدام سنگ بنایی240 برای محاکمه جنایتکاران جنگی در جنگ جهانی دوم بود و علاوه بر آن به موجب مواد 228 الی 230 همین معاهده در لایپزیک241 آلمان دادگاه‌های داخلی برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شده هرچند رسیدگی این دادگاه بسیاری صوری و محدود بود، اما آرای صادره آن در محاکمات بعدی به عنوان رویه قضایی مورد استناد قرار گرفت.
در فاصله میان جنگ‌های جهانی اول و دوم، درپی رعب و وحشت ناشی از جنگ، معاهداتی ازجمله میثاق جامعه‌ی ملل، که “حق توسل به جنگ را لغو وبه جای آن حل وفصل منازعات را به شورای جامعه ملل یا دیوان دایمی دادگستری محول ساخت242 و معاهده عمومی صلح پاریس (پیمان بریان کلاگ243) درسال 1928 ونیز عهدنامه 1926 ژنو در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسرای جنگی و اسناد بین‌المللی دیگر244 در این زمینه تدوین شدند. این معاهدات جنگی در مسیر توسعه حقوق جنگ و مهار آن حرکت نمودند. سرانجام مرحله تکامل این حرکت تدوین منشور لندن بود که پس از جنگ جهانی دوم با هدف محاکمه واقعی جنایتکاران جنگی تصویب و منجر به تشکیل دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو گردید.
1- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو
گرچه سنگ بنای حقوق کیفری جنگ در معاهده صلح ورسای نهاده شد، اما “اندیشه جنایات جنگی به وسیله منشور دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو وارد ادبیات معاهدات شد”245 زیرا قبل از آن در معاهده ورسای تعریفی از جنایات جنگی ارائه نشده است وتنها مسئوولیت ناقضان قداست معاهدات به طورکلی اعلام شده است.
جنایات جنگی به موجب بند(ب) ماده 6اساسنامه دادگاه نورمبرگ عبارتند از: “قتل عمدی یا سوءرفتار نسبت به جمعیت مقیم یا موجود در سرزمین اشغالی، یا تبعید این افراد به منظور بهره‌کشی از آن‌ها یا هر منظور دیگری، قتل عمدی یا سوءرفتار با اسرای جنگی و افراد در دریاها، کشتن گروگان‌ها، چپاول اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی‌ملاحظه شهرها، شهرک‌ها یا روستاها یا تخریبی که به استناد ضرورت‌های نظامی نتوان آن را توجیه کرد” باتوجه به این‌که دراین ماده تصریح شده که جنایات جنگی محدود به موارد قیدشده در ماده نمی‌شود، بنابراین مصادیق این جنایات قابل توسعه بوده قواعد وعرف‌های حاکم برجنگ که در آن زمان به موجب قراردادهای 1899 و1907 لاهه پذیرفته شده بود، مبنای استناد دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو قرار گرفت.
صرف‌نظر از ایرداتی که بر روند تشکیل دادگاه نورمبرگ ومستندات آن وارد است.246 اساسنامه و آراء این دادگاه حقوق جنگ را متحول کرد و به آن تصور عینی وخارجی بخشید زیرا برای نخستین بار ناقضان حقوق بشردوستانه، دریک محکمه بین‌المللی محاکمه و به کیفر اعمال خود رسیدند. اما آن‌چه باعث تأسف است اینکه “تمام این حقایق قربانی کشمکش‌های بین‌المللی درطول جنگ سرد شدند”247 وتا هنگامی که در دهه نود، سازمان سازمان ملل متاثر از وضعیت خاصی، درصدد تعقیب جنایتکارات جنگی در دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا برآمد، این مهم به فراموشی سپرده شد.
2- جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا
جنایات جنگی به موجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق، به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته نخست نقض‌های فاحش مقررات کنوانسیون‌های 1949 ژنو که به عنوان مصادیق “نقض فاحش” به صورت حصری در ماده 2 اساسنامه ذکر شده‌اند و دسته دوم تخلف از قوانین و عرف‌های جنگ، دراین بخش از اساسنامه مصادیق تخلف و عرف‌های جنگ به صورت تمثیلی بیان شده ولی محدود به مواردی نیست که در ماده3
قید شده است.
در اساسنامه دادگاه رواندا نیز به موجب ماده4، موارد تخلف از ماده3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی دوم، راجع به حمایت از قربانیان جنگ‌های غیر بین‌المللی، اعمالی چون تعرض نسبت به جان، سلامت وآسایش جسم یا روان اشخاص به ویژه قتل عمدی وهمچنین رفتار بی‌رحمانه ازقبیل شکنجه، ایراد نقص براعضای بدن یا هرقسم دیگری از مجازات جسمانی، مجازات‌های دسته جمعی، گروگان‌گیری و….. بدون این‌که جنایات در صلاحیت دادگاه به این موارد محدود شود، به عنوان جنایات جنگی قید شده‌اند.
باتوجه به این‌که موارد نقض حقوق بشردوستانه در رواندا درخلال یک درگیری داخلی تحقق پیدا کرد، اساسنامه فقط به ذکر ماده3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی دوم که ناظر به منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی هستند، اکتفا نموده وپیش از تحقق منازعات موردنظر بخش‌های مختلف یوگسلاوی استقلال یافته بودند، این منازعات بین‌المللی تلقی شدند ودر اساسنامه این دادگاه دامنه جنایات جنگی وسیع پیش‌بینی شده است، به نحوی که تمامی مواد نقض فاحش کنوانسیون‌های 1949 ژنو ودیگر قواعد وعرف‌های

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *