بدوی، شعبه‌ی، تجدیدنظرخواهی

ماده‌ی 21 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده‌ی 20 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای روانداست و برگرفته از ماده (3) 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.16 ماده 67 اساسنامه به لزوم علنی، منصفانه و بی‌طرفانه بودن محاکمه اشاره دارد و حداقل تضمیناتی را به شرح زیر برای متهم پیش‌بینی کرده است. متهم باید به‌طور دقیق و به زبانی که می‌فهمد از ماهیت، سبب و محتوای اتهام خود مطلع گردد.
– وقت و امکانات کافی برای تدارک دفاع در اختیار وی باشد و بتواند به‌طور آزادانه و محرمانه با وکیل انتخابی خود تماس بگیرد.
– محاکمه‌ی وی با تأخیر غیرموجه توأم نباشد.
– محاکمه با حضور متهم صورت گیرد و متهم شخصاً یا از طریق وکیل انتخابی، امر دفاع را برعهده گیرد و اگر وکیل ندارد از حق خود دایر بر برخورداری از وکیل منصوب از سوی دادگاه، به شرط اقتضای عدالت، مطلع شود. وی نیازی به پرداخت حق‌الزحمه وکیل در صورت نداشتن بنیه‌ی مالی ندارد. در مورد حضور متهم در دادگاه، لازم به ذکر است که ماده‌ی 63 اساسنامه، پس از تأکید بر لزوم متهم در دادگاه در بند (1) در بند دوم اجازه‌ی اخراج متهمی را که به کرات به اخلال در نظم جلسه دادگاه دست می‌زند داده است، ولی در چنین حالتی، در صورت لزوم، ترتیب استفاده‌ی وی از وسایل ارتباطی جهت مشاهده‌ی جریان دادرسی و ارائه توصیه‌های لازم به وکیلش داده خواهد شد. تصمیم به اخراج متهم از جلسه دادگاه تنها در شرایط استثنایی و پس از آن که سایر اقدامات مؤثر واقع نگردد و تنها برای مدت مورد نیاز اتخاذ خواهد شد.
– متهم می‌تواند بصورت رایگان از مترجم استفاده نموده و ترجمه‌ی مدارکی را که به دادگاه ارائه شده و به زبانی است که نمی‌فهمد خواستار شود.
– متهم مجبور به ادای شهادت یا اقرار به مجرمیت نمی‌شود و حق دارد که سکوت اختیار نماید بدون آن‌که این سکوت مؤید تقصیر یا بی‌گناهی وی تلقی شود.
– متهم می‌تواند اظهارات شفاهی یا کتبی خود و در مقام دفاع را بدون ادای سوگند ارائه نماید.17
– وظیفه اثبات بی‌گناهی بر دوش متهم قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، همان‌طور که بند (1) ماده‌ی 66 اساسنامه تصریح کرده است، اصل بر بی‌گناهی اشخاص است مگر آن‌که، برطبق قانون و مقررات قابل‌اجرا، تقصیر وی در دادگاه احراز شود. اثبات تقصیر برعهده دادستان است 18 و وی باید دادگاه را در مورد تقصیر متهم بدون هیچ‌گونه شک و شبهه معقول قانع نماید.19 شبیه این مقررات در اساسنامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا مشاهده می‌شود.
حقوق دیگری نیز برای متهم در موارد مختلف اساسنامه پیش‌بینی شده است که از جمله می‌توان از ماده‌ی 20 در مورد منع محاکمه‌ی مجدد متهمی که قبلاً محاکمه شده است نام برد.
تعلق غرامت به شخص توقیف یا محکوم شده از دیگر حقوقی است که در ماده‌ی 85 اساسنامه، براساس مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیش‌بینی شده است، بند دوم ماده 85 به پرداخت غرامت به کسانی می‌پردازد که به‌دلیل صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت متحمل مجازات شده، ولی پس از اعاده دادرسی، که بر اثر کشف واقعیات و ادله جدید انجام شده، تبرئه شده‌اند. پرداخت غرامت در این حالت مشروط بر آن است که عدم ارائه ادله و واقعیاتی که در زمان محاکمه‌ی اول مکتوم بوده‌اند منتسب به شخص محکوم شده نباشد. بند سوم ماده 85 به موضوع متهمانی پرداخته است که بر اثر حکم قطعی دادگاه تبرئه شده ولی قبل از قطعی شدن حکم در بازداشت به سر برده‌اند در این حالت دادگاه در شرایط استثنایی و در صورتی که بی‌عدالتی شدید و آشکاری را مشاهده نماید می‌تواند، بنا به نظر خود و مطابق آنچه که در “آئین‌نامه دادرسی و ادله” پیش‌بینی شده است. حکم به پرداخت غرامت به شخص تبرئه شده بدهد. میزان غرامت به موجب قاعده‌ی 175 از “آئین نامه دادرسی و ادله” با توجه به آثار بی‌عدالتی انجام شده بر وضعیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای شخص تعیین خواهد شد.20
برخلاف شعب مقدماتی و بدوی، که به طور موردی برای رسیدگی به پرونده‌ی خاص تشکیل می‌شوند شعبه تجدیدنظر متشکل از همه‌ی قضات تجدیدنظر بوده و به کلیه پرونده‌های تجدیدنظر خواسته رسیدگی می‌کند.
باید بین تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی محکومیت یا برائت و یا میزان مجازات تعیین شده، از یک‌سو، و تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر تصمیمات، از سوی دیگر، تفکیک قائل شد. در حالت اول، هم محکوم علیه و هم دادستان می‌توانند به استناد اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تجدیدنظرخواهی نمایند. به علاوه، محکوم علیه مبنای چهارمی نیز برای تجدیدنظرخواهی دارد، که عبارت است از “هر آنچه که بر منصفانه یا مورد اعتماد بودن دادرسی یا تصمیم متخذه تاثیر گذارد” تجدیدنظرخواهی نسبت به مجازات می‌تواند از سوی محکوم علیه یا دادستان به استناد و متناسب نبودن مجازات تعیین شده یا جرم ارتکابی انجام گیرد.21
سایر تصمیماتی که طبق ماده‌ی 82 اساسنامه هریک از طرفین می‌توانند نسبت به آن‌ها تجدیدنظرخواهی نمایند به قرار ذیلند :
1- تصمیم راجع به صلاحیت دادگاه یا قابلیت پذیرش دعوی
2- تصمیم راجع دال بر موافقت یا مخالفت با آزاد شدن متهم تحت تحقیق یا تعقیب
3- تصمیم شعبه‌ی مقدماتی در مورد جمع‌آوری و تأمین دلیل براساس ماده‌ی (3) 56 اساسنامه.
4- هر موضوعی که تأثیر عمده بر روند منصفانه یا سریع جریان دادرسی یا نتیجه‌ی آن داشته باشد و اظهارن
ظر شعبه‌ی تجدیدنظر در مورد آن، بنابه‌نظر شعبه‌ی مقدماتی یا بدوی، موجب پیشرفت قابل توجه دادرسی گردد.
شعبه‌ی تجدیدنظر از کلیه اختیارات شعبه‌ی بدوی برخوردار است و در صورتی که محاکمه‌ی بدوی را غیرمنصفانه تشخیص داده یا اشتباهی را کشف کند می‌تواند رأی شعبه بدوی را نقض یا اصلاح کرده یا دستور محاکمه‌ی جدیدی را در مقابل شعبه‌ی دیگری از دادگاه بدوی را بدهد.22 و یا در صورت تجدیدنظرخواهی نسبت به میزان مجازات، مجازاتی را که متناسب تشخیص می‌دهد تعیین نماید.23 شعبه‌ی تجدیدنظر می‌تواند موضوع خاصی از پرونده را جهت تعیین تکلیف و ارائه گزارش به شعبه‌ بدوی ارجاع نماید. در صورت تجدیدنظرخواهی متهم یا دادستان به نمایندگی او، رأی شعبه‌ی تجدیدنظر نمی‌تواند نامساعدتر به حال متهم باشد.24 شعبه تجدیدنظر تصمیم مستدل خود را با اکثریت آراء اتخاذ و آن را در جلسه‌ی علنی (اعم از اینکه متهم حاضر باشد یا خیر) اعلام می‌نماید. در صورت عدم حصول توافق آراء، رای صادره مشتمل بر نظر اقلیت و اکثریت خواهد بود.25 شخص محکوم شده در شعبه‌ی بدوی تا زمان تعیین تکلیف از سوی شعبه تجدیدنظر در توقیف باقی خواهد ماند، مگر آن‌که شعبه بدوی به گونه‌ی دیگر تصمیم بگیرد.26 هرگاه مدت بازداشت شخص محکوم شده از میزان مجازات تعیین شده از سوی شعبه‌ی بدوی بیشتر شود، شخص مذکور آزاد خواهد شد، مگر در مواردی که دادستان هم نسبت به میزان مجازات تجدیدنظرخواهی کرده باشد که در چنین صورتی دادستان می‌تواند از شعبه‌ بدوی درخواست ادامه‌ی بازداشت شخص محکوم را بنماید.27 در صورت تبرئه شدن متهم در مرحله بدوی وی بلافاصله آزاد خواهد شد، مگر در شرایط استثنایی که با توجه به خطر فرار متهم و احتمال موفقیت دادستان در مرحله‌ی تجدیدنظر، دادستان از شعبه‌ی بدوی درخواست تداوم بازداشت متهم را بنماید. این تصمیم قابل تجدیدنظر خواهی است.28 در صورتی که شخص محکوم شده در شعبه‌ی بدوی در بازداشت نباشد اجرای مجازات تا مدتی که برای تجدیدنظرخواهی اجازه داده شده و نیز در طول مدت رسیدگی شعبه‌ی تجدیدنظر متوقف خواهد ماند.29 ملاحظه می‌شود که سیستم پژوهشخواهی که در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی پیش‌بینی شده است. از آنچه که در اساسنامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده بود کامل‌تر و با تفصیلات بیشتر می‌باشد. قبل از دیوان‌های موردی مذکور در اساسنامه محاکم نورمبرگ و توکیو راهی برای تجدیدنظرخواهی محکومان پیش‌بینی نشده بود و حتی ماده‌ی 26 اساسنامه محکمه نورمبرگ به صراحت بر عدم امکان تجدیدنظرخواهی تأکید می‌کرد. به مرور ایام این حق به اسناد و مدارک بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر راه پیدا کرد که از جمله می‌توان از ماده (5) 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 و ماده (1) 2 پروتکل هفتم کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر در سال 1950 نام برد. لیکن اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی از همه‌ی این‌ها فراتر رفته و نه تنها اشتباهات موضوعی، شکلی و حکمی و عدم تناسب بین جرم و مجازات بلکه هر زمینه‌ی دیگری را که بر منصفانه و قابل اعتماد بودن یک تصمیم اثر گذارد موجب تجدیدنظرخواهی دانسته است و افزون بر آن برخلاف اسناد فوق الاشعار، تجدیدنظرخواهی را نه تنها در مورد حکم صادره راجع به تقصیر یا بی‌گناهی متهم یا میزان مجازات او اجازه داده بلکه آن را نسبت به سایر تصمیمات متخذه در مرحله‌ی بدوی نیز ممکن دانسته است. از این گذشته، علاوه بر تجدیدنظر، یکی‌دیگر از راه‌های اصلاح تصمیمات قبلی اعاده‌ی دادرسی است که تصمیم‌گیری در مورد آن با شعبه تجدیدنظرخواه می‌باشد. به‌موجب ماده‌ی 184 اساسنامه، درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به محکومیت قطعی یا میزان مجازات از سوی شخص محکوم و یا، در صورت فوت وی توسط همسر، فرزند یا والدین او یا هرکس دیگری که شخص محکوم کتباً و صراحتاً چنین اختیاری را به وی داده باشد و یا دادستان به قائم مقامی شخص محکوم به شعبه‌ی تجدیدنظر داده می‌شود. درخواست اعاده‌ی دادرسی می‌تواند بر یکی از مبانی زیر استوار باشد :
1- کشف ادله‌ی جدیدی که در زمان محاکمه در دسترس نبوده و عدم دسترسی به آنها منتسب به شخص متقاضی اعاده‌ی دادرسی نباشد و این ادله از آن‌چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر در زمان محاکمه در دسترس می‌بودند احتمالاً به صدور رأی دیگر منجر می‌شدند.
2- اثبات این نکته که مدارکی که محکومیت براساس آنها صورت گرفته است غیرواقعی، مجعول یا دست‌کاری شده بوده‌اند.
3- یک یا چند تن از قضاتی که در صدور رأی محکومیت یا تائید اتهام شرکت داشته‌اند در آن پرونده مرتکب سوءرفتار جدی یا نقض شدید وظایفشان شده‌اند که آن‌چنان مهم بوده که عزل آنها را براساس ماده 46 اساسنامه ایجاب می‌کرده است.
در صورتی که شعبه‌ی تجدیدنظر درخواست اعاده‌ی دادرسی را قابل رسیدگی تشخیص دهد می‌تواند، برای رسیدگی به موضوع، شعبه بدوی اولیه را مجدداً تشکیل داده یا نسبت به تشکیل شعبه جدیدی اقدام و یا خود نسبت به موضوع اعمال صلاحیت و در صورت کفایت ادله رأی قبلی را نقض نماید.
2- هیأت رئیسه دادگاه 30
هیأت رئیسه، طبق ماده 38 اساسنامه، از رئیس و دو معاون وی تشکیل می‌شود که با اکثریت مطلق آرای قضات برای مدت سه سال یا برای مدت باقی‌مانده از دوران مسئولیت آنها (هر کدام کمتر باشد) انتخاب می‌شوند و تجدیدنظر انتخاب آن‌ها تنها برای یک دوره‌ی دیگر امکان‌پذیر می‌باشد.31 در صو
رت در دسترس نبودن یا سلب صلاحیت از رئیس، معاون اول می‌تواند به جای او انجام وظیفه نماید32 و در صورت در دسترس نبودن یا سلب صلاحیت از رئیس و معاون اول، معاون دوم انجام وظیفه خواهد کرد.33 هیأت رئیسه مسئول حسن انجام وظایف دادگاه (جز در بخش دادسرا) می‌باشد34 و به علاوه، به موجب اساسنامه، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد :
– انتقال موقت قضات از بخش مقدماتی به بخش بدوی و بالعکس، با توجه به حجم کار دادگاه35
– تعیین قضات شعبه‌ی بدوی برای رسیدگی به پرونده‌ی خاص36
– تعیین قضات جانشین برای قضاتی که نتوانند در شعبه‌ی بدوی ادامه حضور یابند37

– شرکت در جلسات مجمع دولت‌های عضو و هیأت مدیره آن38
هیأت رئیسه علاوه بر وظایف مصرحه، ارتباط بین دادگاه و نهادهای دیگر، مخصوصاً شورای امنیت سازمان ملل‌متحد، را نیز برقرار می‌سازد و از این جهت به نظر می‌رسد که اعضای آن باید، علاوه بر شرایط قضائی و حقوقی لازم، از توانایی دیپلماتیک بالایی نیز برخوردار باشند.39
3- دادسرا
دفتر دادستان توسط دادستان ریاست و اداره می‌شود که یک یا چند معاون به‌طور تمام‌وقت به دادستان کمک می‌نمایند، دادستان ممکن است بقیه

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *